اسناد فقهی:
قسمت دوم
امام خمینی رضوان اللّه تعالی علیه
تقریر از: آیت اللّه محمدی گیلانی
اشاره:
امام راحل، قدس سره، فقیه عارف و ژرف اندیش زمان، گوهر آشکار و با این حال ناشناخته ای بوده و هست که حتی خودیها نیز از بلندای درک و نظر حضرتش، به دور مانده اند و ابعاد وجودی آن بزرگ مرد را درنیافته اند. از جمله، آن که ابعاد فقاهت و ژرفای فقهی ایشان، چندان درک نشده و دیدگاهها و آرای نادر و جدید آن فقیه سترگ، در حوزه های درس و پژوهش فقهی، مورد دقت و رویکرد بایسته قرار نمی گیرد.
این نشریه، به سهم خود، خواهد کوشید در راه رفع کمبود یاد شده، گام بردارد و از نظرگاهها و زوایای فقهی امام راحل، سخن به میان آرد و «فقیهان» را به طرح و تامل در پایه های فکری و دیدگاههای ایشان، ترغیب گرداند و «فقه پژوهان» را با آرا و دیدگاههای ایشان آشنا سازد.
در شماره نخستین، با نشر بحث «بیمه»، این فصل را باز گشودیم و اینک مقوله ای دیگر را، در پیش رو دارید. پیش از ارائه متن، نکات زیر، درخور یادآوری است:
1. همان گونه که در عنوان مقاله گذشته و نگاشته حاضر، مشاهده می کنید، این بحثها، تقریری است از آیت اللّه محمدی گیلانی، و در هر تقریر، دریافت تقریر کننده از بحث ارائه می گردد و نه تمامی بحثهای به میان آمده.
البته در همین مقام، این کار بزرگ آیت اللّه محمدی گیلانی، ستودنی است که با تقریر و نگارش این بحث در آن جلسات خصوصی تابستان، زمینه حفظ این اسناد گرانبها را فراهم کرده اند.
2. این بحثها در تابستان سال 1343ه.ش. و پس از آزادی از زندان، ارائه گردیده است. شرایط زمان و مکان و نیز القای بحث در یک محیط خودمانی و خصوصی، همچنین در اختیار نبودن منابع برای امام و... همه و همه، در شیوه طراح، بی دخالت نبوده اند. همان گونه که در شماره نخستین و این شماره، مشاهده می کنید، حضرت امام، نخواسته اند به گونه ای تفصیلی و از زاویه های گونه گون، به بحث بپردازند، بلکه تنها به گوشه ها و بخشی از مناظر کلام اشارت داشته اند.
و این نکته، در حقیقت، برخاسته از مقتضیات زمانی و مکانی این جلسه ها بوده است.
3. دستاورد این جلسه ها، با همه ایجاز و گزیده گویی، از زوایای گوناگون به عنوان اسنادی مهم و در خور اعتنا، تلقی می شوند و افزون بر دیدگاهها و آراء و مستندات در خور درنگ که در درسها مشاهده می کنید، این نکته که حضرتش در متن درگیریهای سیاسی و نیز در تعطیلات تابستانی، همچنان شیفته فقه و تعلیم آن بود، نکته درس آموزی برای فقه پژوهان است تا تلاش و عشق ایشان را در این وادی، سر لوحه کار خویش قرار دهند و راه ایشان را در مسیر تدریس و تحصیل بپیمایند.
بلیط بخت آزمایی
آن جا که دولتها ]ی طاغوتی [ توان گرفتن و دزدیدن مالهای ثروتمندان را به عنوان مالیات و مانند آن، از عناوین ظاهر فریب ، دارند و این حیله ها، در مورد اموال فقیران، اجرا شدنی نیست، به منظور صید مالهای آنان، به کار بردن تور دیگری را از اربابان خود الهام گرفته اند که در ابتدا «بخت آزمایی» نامیده شد، امّا وقتی با انکار و انزجار دینداران رو به رو شدند، اسم آن را به «اعانه ملّی» تبدیل کردند و از راه آن به مکیدن خون مسکینان گرسنه و فقیران کوخ نشین پرداختند. مسکینان و فقیرانی که برای امرار معاش، با کمترین دستمزدها به کار در کشتزارها و مزرعه ها مشغول هستند. این بیچارگان را با تبلیغات فریبنده به طمع انداخته و به خرید کاغذهای بی ارزش دارای ارقام، که به «بلیط اعانه ملّی» نام نهاده شده بود، واداشتند. آرزوهای این فقیران تنگدست را به خرید این اوراق سیاه برانگیختند و این بی خبران، با تمام تلاش به خرید این اوراق پرداختند و در هر هفته، مقداری از غذای زنان و فرزندان خویش را، در این راه تباه کردند، در حالی که خوراک آنان را با جان کندن در سرما و گرما به دست می آورند.
به هر حال به بعضی از بزرگان معاصر، فتوای به جواز خرید و فروش این بلیطها داده اند. پیش از پرداختن به اصل بحث، یادآوری این نکته بایسته است که این مساله، از مسایل جدیدی است که در نوشته های گذشتگان صالح در میان گذاشته نشده، از این روی، ضروری نبودن حکم آن، از امور ضروری است و برای مسلمانی که به خدا و رسول او ایمان دارد و سخنان او را پذیرفته است، روا نیست بر کسی که بر مبنای اجتهاد، نظر به جواز خرید و فروش این بلیطها داده، خرده بگیرد.
و به نکوهش او پردازد. زیرا این مساله از مسایل اجتهادی است که در آن دست یابنده به حق، دو پاداش و به خطا در افتاده، یک پاداش وعده داده اند. بدگویی از مجتهدان در این امور، ناشی از سبکسری و نادانی است.
افزون بر این، این در پرده ابهام است که آیا بلیط بخت آزمایی، از جهت موضوع، از اقسام قمار است یا نه؟ اگر چه به نظر ما، نزدیک تر به واقع است که از جهت موضوع بیرون از قمار و در حکم آن داخل است.
اینک، بیان مطلب:
1. بیرون رفتن بلیط بخت آزمایی از موضوع قمار، از آن روست که فهم عرفی از واژه قمار، در ظرف اطلاق آن، عبارت است از بازی با ابزار برد و باخت، با شرط بندی. این معنی، در بحث قمار به اثبات رسیده و در این جا، آهنگ ثابت کردن آن را نداریم.
2. وارد شدن بلیط بخت آزمایی در حکم قمار، از آن روست که خرید و فروش آن از نمونه های «اکل مال به باطل» است که در قرآن کریم از آن پرهیز داده شده است.
خداوند تبارک و تعالی، در قرآن کریم، داد و ستد با خشنودی دو طرف را در برابر «اکل به باطل» قرار داده و دومی را حرام و اوّلی را حلال کرده است. و باز شناختن این دو قسم را به میزان عقلی و درک و دریافت عرفی واگذارده است. شاهد این مدعی روایت مورد اعتمادی است که زراره از امام صادق(ع) نقل می کند:
«عن ابی عبداللّه(ع) انّه سئل عن الشطرنج و عن لعبة شبیب التی یقال لها لعبة الامیر و عن لعبة الثلث، فقال: ا رایت اذا میّزاللّه بین الحق و الباطل مع ایّهما یکون؟ فقلت مع الباطل.
فقال: فلا خیر فیه.» زراره می گوید: از آن حضرت درباره شترنج، بازیچه جوانان، که به بازیچه امیر موسوم است و بازیچه سه گانه سوءال شد.
حضرت فرمود: وقتی خداوند حق و باطل را جدا کرده، به نظر تو این موارد در کدام بخش قرار می گیرند؟ عرض کردم: بخش باطل و حضرت فرمود: پس هیچ خیری در آنها نیست.
سوءال حضرت از راوی حدیث درباره وارد شدن این موارد در حق یا باطل نشانگر این است که جدا سازی این در بخش، به نفسی واگذار شده که خداوند بدی و پرهیز از بدی را به او الهام کرده است. پوشیده نیست که مقصود از نبود خیر، در سخنان حضرت، که فرمود: «هیچ خیری در آن نیست» اثبات حرمت است. زیرا چیزی که خیری در آن نیست، از افراد باطل و از آن نهی شده است. مساله ما نیز، از گونه باطل است. زیرا هر شخص با انصاف و آگاه از حقیقت بلیط بخت آزمایی، وقتی آن را مورد نظر قرار بدهد و در راز و رمز شور و شوق مردم به آن به بررسی بپردازد و از سوی دیگر، اندک دقتی در معنای تجارت کند، به یقین خواهد دانست که خرید و فروش بلیط بخت آزمایی، از گونه های تجارت نیست.
بر اساس رو به رویی صد در صد، میان تجارت و باطل، وقتی عملی از سنخ تجارت نباشد، از سنخ باطل خواهد بود.
گمان خشنودی خریدار در این جا، بی مورد است؛ زیرا این خشنودی، مانند خشنودی در عقد فاسد است که در جای خود بی اثر بودن آن، ثابت شده است. و شخص نیز نسبت به آنچه که به عقد فاسد، دریافته، ضامن است؛ زیرا خشنودی، بستگی دارد به جا به جایی و امضای شرع. پس هنگامی که جا به جایی، در کار نبود، موضوعی برای خشنودی دو سوی معامله باقی نخواهد ماند. خرید و فروش بلیط بخت آزمایی این گونه است؛ زیرا خشنودی دو سوی معامله، بر عملی واقع شده که از نظر شرع ممنوع است و این نهی در حکم نفی است، پس از نظر شرع، موضوعی برای خشنودی باقی نمی ماند، همان گونه که در گونه های قمار نیز چنین است.
زیرا خشنودی دو سوی برد و باخت، قمار نیز، بر کاری واقع شده که شارع نهی دارد و این، در حکم نفی است.
چه بسا کسی احتمال دهد که استدلال به بعضی از روایات سوارکاری و تیراندازی برای اثبات حرام بودن خرید و فروش بلیط بخت آزمایی، صحیح است. مثلاً در روایت مرسل صدوق از امام صادق(ع) که می فرماید:
«قال رسول اللّه(ص): انّ الملائکة تحضر الرهان فی الخفّ و الحافر و الریش و ما سوی ذلک قمار حرام.» رسول خدا(ص) فرمود: فرشتگان در شرط بندی در مسابقات سوارکاری و تیراندازی با کمان حاضر می شوند و شرط بندی در غیر این دو مورد، قمار است و حرام.» در روایتی که ابی العلاء بن سیابه از امام صادق(ع)، آن حضرت از پیامبر اکرم(ص) نقل کردند که فرمود:
«انّ الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ماخلا الحافر و الریش و النصل.» به یقین، فرشتگان از شرط بندی آزرده می شوند و فاعل آن را لعنت می کنند، مگر این که شرط بندی در سوارکاری و تیراندازی با کمان و نیزه باشد.
توضیح استدلال: شرط بندی حلال، تنها در همین چند قسم است و دیگر شرط بندیها، به نص این روایات قمار است و از آن جا که خرید و فروش بلیط بخت آزمایی، از اقسام شرط بندی حلال نیست، پس دست کم به لحاظ حکم، از قسم قمار و حرام است.
امّا معلوم است که شرط بندی، ربطی به موضوع مورد بررسی ما ندارد و به همین دلیل، ناتمام بودن استدلال به روایت:
«لا سبق الاّ فی: الخفّ و الحافر و النصل».
شرط بندی ممنوع است مگر در سه مورد: سوارکاری با شتر، چارپایان دیگر و تیراندازی، روشن می شود. درباره این روایت گفته اند که اگر«سبق» را به فتح باء بخوانیم، تنها بر حرمت مال مسابقه (< شرط بندی) دلالت خواهد داشت و اگر آن را به سکون باء بخوانیم، بر حرمت عمل نیز دلالت می کند. ناتمام بودن استدلال به این روایت بدان خاطر است که داخل شدن خرید و فروش بلیط بخت آزمایی در عنوان مسابقه، جای گفت و گو دارد، بلکه بدون شک، از عنوان مسابقه خارج است.
خلاصه: دلیل حرمت خرید و فروش بلیط بخت آزمایی، عبارت است از صدق عنوان: «اکل به باطل» بر آن، امّا لازم است بدانیم این دلیل، تنها بر حرام بودن تصرّف مورد انتظار دلالت می کند که از آن، تعبیر به اکل می شود و شایستگی آن را ندارد که دلالت بر حرام بودن بلیط بخت آزمایی بکند
