دیه و قصاص تکلیف حکومت و حق زنان

چکیده:

مطابق نظریه فقهای شیعه مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص می شوند، لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن مشروط به پرداخت نصف دیة مرد است، اما در قصاص عضو، زن و مرد تا رسیدن دیة عضو به ثلث دیة کامل با یکدیگر برابرند و پس از آن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن مشروط به پرداخت نصف دیة عضو مرد است. دیة نفس زن نیز نصف دیة نفس مرد است، لیکن مرد و زن در دیة عضو تا رسیدن آن به ثلث دیة کامل با یکدیگر مساویند و پس از آن دیة عضو زن به نصف دیة عضو مرد کاهش می یابد. در این بررسی معلوم می شود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از احکام ثابت اسلام بوده، لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامی در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت می باشد. بدین جهت فلسفة این تفاوت را باید در کلیت نظام حقوقی اسلام جستجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد به لحاظ جنسیت و کم ارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وی نیست. در این نوشتار به مباحثی از قبیل: تبیین نظر مشهور فقها، فلسفه قصاص، بیان و نقد نظرات قائلین به تساوی بین زن و مرد در قصاص و دیه، نقش زمان و مکان در دیه و قصاص و بیان وظیفه حکومت نسبت به زنان سرپرست خانوار همراه با پیشنهادهای حقوقی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:

زن، قصاص، دیه، فاضل دیه، زنان سرپرست خانوار، بیتالمال، حکومت اسلامی، زمان و مکان، برابری، خشونت.

بحث پیرامون تفاوت بین زن و مرد در برخی مقررات اسلامی از جمله قصاص و دیه، سابقه ای بس طولانی دارد و پیشینة آن به زمان امامان معصوم (ع) می رسد، لیکن در قرون اخیر به دنبال اوج گرفتن مباحث مربوط به حقوق زن و تساوی آن با حقوق مرد در غرب و تحولات به وجود آمده در این حوزه، جهان اسلام نیز متأثر از این گفتگوها و تحولات، بحث حقوق زن و مرد به ویژه قصاص مرد در برابر زن و دیة زن، ابعاد وسیع تر و جدی تری پیدا کرده است؛ گاه سخن از بازخوانی مجدد منابع احکام برای استنباط حکمی تازه در این باره است و زمانی بحث از نقش و تأثیر زمان و مکان در این مسأله یا کم ارزش شمرده شدن جان و حق حیات زن در قانون قصاص و دیه و ارتباط این قانون با ترویج خشونت بر ضد زنان است. لازم به ذکر است که به جهت روشن بودن بحث قصاص مرد در برابر مرد و زن در برابر زن و عدم نقش آن در مباحث مورد نظر، از بحث پیرامون آن در این مقاله خودداری می شود.

تعریف دیه و قصاص

قصاص در لغت به معنای پیروی تدریجی از اثر است و قصاص در قتل و جراحات یعنی پیروی و انجام مثل آن از قتل و جراحات میباشد.

قصاص اسم برای استیفا است و مجازات جنایت اعم از قتل، قطع و ضرب و جرح در اصل به معنای پیروی از اثر میباشد؛ مثل این که قصاص کننده از اثر و فعل جانی پیروی می کند و هر آنچه که وی انجام داده، انجام می دهد، پس به مثل جرح او، جرح وارد می کند و به مثل قتل او، می کُشد. همچنین قصاص در اصطلاح عبارت از: وارد آوردن مثل جنایت جانی از قتل، قطع، جرح یا ضرب به او است.

مادة 14 ق.م.ا. در تعریف قصاص مقرر می دارد: «قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد».

دیه در لغت به معنای حق مقتول میباشد و آن مالی است که بدل نفس به ولی مقتول پرداخت می شود و گاه بر بدل عضو نیز اطلاق می شود. دیه در اصطلاح عبارت است از: مالی که به سبب ایراد جنایت بر نفس یا کمتر از نفس انسان آزاد واجب می شود؛ خواه مقدّر یا غیر مقدّر باشد. اگر چه گاه به غیر مقدر ارش و حکومت گفته می شود.

مادة 15 ق.م.ا. مقرر می دارد: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است».

موارد قصاص و دیه

جرایم بر ضد تمامیت جسمانی انسان به لحاظ قصد و ارادة مرتکب به جرایم عمدی و غیرعمدی و جرایم غیرعمدی نیز به جرایم خطایی و شبه عمدی تقسیم می شود. جرایم عمدی موجب قصاص، به قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم می گردد. قصاص نفس حق اولیای دم و قصاص عضو حق مجنی علیه است. جرایم غیرعمدی موجب دیه می شود که به دیة نفس، عضو و منافع تقسیم می گردد. دیة نفس حق اولیای دم و دیة عضو و منافع حق مجنی علیه است.

قصاص زن و مرد

1)- قصاص نفس

فقهای شیعه به اتفاق بر این باور هستند که زن و مرد مسلمان در برابر یکدیگر قصاص می شوند، لیکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل دیه» یعنی نصف دیة مرد از سوی اولیای دم زن است. روایات معتبر و متعددی بر نظریة مذکور دلالت دارد که مورد استناد فقهای شیعه قرار گرفته است:

الف)- روایت صحیح حلبی از امام صادق (ع): «قال: فی الرجل یقتل المرأة متعمداً فأراد اهل المرأة ان یقتلوه؛ قال (ع): ذاک لهم اذا ادّوا الی اهله نصف الدیة و ان قبلوا الدیة فلهم نصف دیة الرجل...»، امام صادق (ع) درباره مردی که زنی را به عمد کشته بود و اولیای دم زن می خواستند که مرد قاتل را به قتل رسانند، فرمود: آنها این حق را دارند، اگر نصف دیة مرد را به بستگان او بپردازند و چنانچه به دیه رضایت دادند، نصف دیة مرد برای آنهاست و اگر زنی مردی را بکشد، در مقابل او کشته می شود و چیز دیگری برای اولیای مرد نیست.

ب)- روایت صحیح عبدالله بن سنان از امام صادق (ع): «سمعت ابا عبدالله (ع) یقول: فی رجل قتل امرأته متعمداً، قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یؤدّوا الی اهله نصف الدیة و ان شاؤوا اخذوا نصف الدیة، خمسة آلاف درهم...»، شنیدم امام صادق (ع) دربارة مردی که به عمد زنش را کشته بود، فرمود: اگر اولیای دم زن بخواهند مرد قاتل را بکشند می توانند این کار را بکنند و نصف دیة مرد را به بستگانش میپردازند و اگر بخواهند می توانند (بجای قصاص) نصف دیة کامل، پنجهزار درهم (از مرد قاتل) دریافت کنند.

ج)- روایت معتبر عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع): «قال: اذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به و اذا قتل الرجل المرأة فان ارادوا القود ادّوا فضل دیة الرجل (علی دیة المرأة) و اقادوه بها و ان لم یفعلوا قبلوا الدیة، دیة المرأة کاملة و دیة المرأة نصف دیة الرجل»، امام صادق (ع) فرمود: اگر زنی مردی را بکشد، در مقابل کشته می شود و اگر مردی زنی را بکشد، در صورتی که اولیای دم زن، قصاص مرد را بخواهند، فاضل (ما به التفاوت) بین دیة مرد و دیة زن را به بستگان مرد میپردازند و او را در برابر زن قصاص می کنند و اگر این کار را انجام ندهند، دیة کامل زن را دریافت می نمایند و دیة زن نصف دیة مرد است.

برابر این روایات و دیگر روایات نفس زن و مرد در مقابل یکدیگر قصاص می شوند، لیکن قصاص نفس مرد در مقابل نفس زن مشروط به پرداخت «فاضل دیه» از سوی اولیای دم زن است که خواهان قصاص می باشند. بر این بنیاد مادة 209 ق.م.ا. مقرر می دارد: «هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیة مرد را به او بپردازد».

2)- قصاص عضو

مطابق نظریة فقهای شیعه، زن و مرد در قصاص عضو با یکدیگر برابر هستند تا آنجا که دیة عضو به ثلث دیة کامل برسد، در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن مشروط به پرداخت نصف دیة عضو مرد از سوی زن به مرد است. مستند این نظریه روایات معتبری است که برخی از آنها در ذیل نقل میگردد:

الف)- روایت معتبر حلبی از امام صادق (ع) دربارة مردی که چشم زنی را کور کرده بود: «فقال: ان شاؤوا ان یفقؤا عینه و یؤدّوا الیه ربع الدیة و ان شاءت ان تأخذ ربع الدیة...»، امام فرمود: اگر زن و بستگانش بخواهند، چشم مرد را کور کنند یک چهارم دیه را باید به او بپردازند و اگر زن بخواهد دیه بگیرد، یک چهارم دیه را دریافت می نماید.

ب)- روایت معتبر حلبی از امام صادق (ع)، «فقال: سئل ابوعبدالله (ع) عن جراحات الرجال و النساء فی الدیات و القصاص سواء؟ فقال: الرجال و النساء فی القصاص السّن بالسّن و الشجة بالشجة و الأصبع بالأصبع سواء حتی تبلغ الجراحات ثلث الدیة، فاذا جازت الثلث صیرت دیة الرجال فی الجراحات ثلثی الدیة و دیة النساء ثلث الدیة»، از امام صادق (ع) پرسیده شد که آیا جراحات مرد و زن در دیه و قصاص برابر است؟ امام فرمود: مرد و زن در قصاص دندان مقابل دندان، شجّه مقابل شجّه و انگشت مقابل انگشت با یکدیگر برابرند تا آنجا که دیه جراحات به ثلث دیة کامل برسد و در صورت تجاوز از ثلث، دیة مرد در جراحات دو برابر دیة جراحات زن خواهد بود.

این روایات بر جواز قصاص عضو مرد و زن در برابر یکدیگر دلالت دارد، لیکن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن مشروط است به این که در صورت رسیدن دیة عضو به ثلث دیة کامل، زن باید نصف دیة عضو را به مرد بپردازد. بر این اساس مادة 273 ق.م.ا. مقرر می دارد:

«در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی ]جرحی[ که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود، مگر این که دیة عضوی که ناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث دیة کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.»

دیة مرد و زن

الف)- دیة نفس

از قوانین مورد اتفاق بین فقهای شیعه و اهل سنت، مقدار دیة مرد و زن است؛ به گونه ای که تاکنون در میان اندیشمندان شیعه، هیچ مخالفی نداشته و در میان علمای اهل سنت نیز مخالف قابل توجهی وجود ندارد. همگان بر این عقیده هستند که دیة کامل تعیین شده در فقه جزایی اسلام برای نفس مرد است و دیة نفس زن نصف آن است. فقهای شیعه در این باره به روایات معتبری استناد کرده اند که برخی از آنان در بحث قصاص نفس مرد و زن در مقابل یکدیگر گذشت. در اینجا آن بخش از روایات که مستند این نظریه است، بیان میشود:

الف)- در ذیل روایت صحیح حلبی از امام صادق (ع) آمده است: «... و ان قبلوا الدیة فلهم نصف دیة الرجل»، اگر اولیای دم زن دیه را بپذیرند، برای آنان نصف دیة مرد است.

ب)- در بخش پایانی روایت صحیح عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) آمده است: «... و ان شاؤوا اخذوا نصف الدیة خمسة آلاف درهم»، اگر اولیای دم زن بخواهند، نصف دیه، (پنج هزار درهم) را میگیرند.

ج) در قسمت اخیر روایت معتبر عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع) آمده است: «... و ان لم یفعلوا قبلوا الدیة دیة المرأة کاملة و دیة المرأة نصف دیة الرجل»، اگر قصاص نکردند، دیة کامل زن را می پذیرند و دیة زن نصف دیة مرد است.

این روایت و روایات مشابه دیگر تصریح دارند که دیة نفس زن نصف دیة نفس مرد است. بر این بنیاد مادة 300 ق.م.ا. اسلامی مقرر می دارد: «دیة قتل زن مسلمان خواه عمدی، خواه غیرعمدی نصف دیة مرد مسلمان است».

2)- دیة عضو

فقهای شیعه دربارة دیة عضو معتقدند که دیة عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آن گاه که دیة عضو مصدوم به ثلث دیة کامل برسد و در آن صورت دیة عضو زن به نصف دیة عضو مرد کاهش می یابد. مستند این نظریه روایاتی است که به چند مورد اشاره میشود:

الف)- روایت معتبر ابان از امام صادق (ع): پرسیدم اگر مردی یک انگشت زن را قطع کند، دیه اش چه مقدار است؟ امام فرمود: ده شتر. گفتم اگر دو انگشت زن را قطع کند؟ فرمود بیست شتر. گفتم: اگر سه انگشت زن را قطع کند. فرمود سی شتر. گفتم: اگر چهار انگشت زن را قطع کند. فرمود: بیست شتر. گفتم: سبحان الله، سه انگشت زن را قطع می کند، سی شتر دیه می دهد، ولی چهار انگشت زن را قطع می کند، بیست شتر دیه می دهد! این سخن در عراق به گوش ما رسید، ما از گوینده آن دوری جستیم و میگفتیم: گوینده این سخن شیطان است. امام فرمود: ای ابان! آرام گیر، این حکم رسول خدا (ص) است: «ان المرأة تعاقل الرجل الی ثلث الدیة، فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف، یا ابان انّک اخذتنی بالقیاس و السنة اذا فیست محق الدین»، همانا زن با مرد تا ثلث دیه برابر است، آن گاه که دیه اش به ثلث رسید، به نصف کاهش می یابد، ای ابان! تو قیاس کردی و اگر در سنت قیاس شود، دین نابود می شود.

ب)- در روایتی معتبر سماعه می گوید: از جراحات زنان پرسیدم، فرمود: «الرجال والنساء فی الدیة سواء حتی تبلغ الثلث فاذا جازت الثلث فانّها مثل نصف دیة الرجل»، مردان و زنان در دیه مساوی هستند تا این که دیه به ثلث برسد، آن گاه که دیه از ثلث گذشت، دیة زن نصف دیة مرد است.

علاوه بر آنچه که بیان شد، روایات معتبر دیگری وجود دارد که نظریة برابری زن و مرد در دیة اعضا تا ثلث دیة کامل و تنصیف دیة زن در آن صورت را اثبات می کند. ماده 301 ق.م.ا. در پیروی از این نظریه مقرر می دارد: «دیة زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیة کامل برسد در آن صورت دیة زن نصف دیة مرد است».

دلایل برابری زن و مرد در دیه و قصاص

آنچه درباره قصاص و دیة نفس و عضو زن و مرد بیان شد، مورد اتفاق فقهای شیعه است. البته در سال های اخیر برخی از فقها در باره برابری زن و مرد در قصاص و دیة نفس و عضو نظریههای ارائه نمودهاند، در اینجا به بیان دلایل این نظریه و نقد و بررسی آن پرداخته میشود:

الف) عدالت خداوند متعال

از آیات قرآن استفاده می شود که سخنان و احکام خدا حق و عادلانه است و نسبت به بندگان در تکوین و تشریع ظلم نکرده است.«و تمّت کلمة ربّک صدقاً و عدلاً»، کلام پروردگار تو، با صدق و عدل، به حدّ تمام رسید. «ان الحکم الا الله یقصّ الحق و هو خیر الفاصلین»، حکم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده (حق از باطل) است. «و ما ربّک بظلّام للعبید»، پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند.

تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیای زن به پرداخت نصف دیة مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنین شرطی، از نظر عرف ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنین سخنی نمی گوید، بلکه این گونه حکم نمی کند. بنابراین زن ومرد در حقیقت انسانی و حقوق اجتماعی و اقتصادی از جمله قصاص و دیه با یکدیگر مساوی اند و روایاتی که بین آنها در قصاص و دیه تفاوت می گذارد، مخالف کتاب است و این گونه روایات را طبق اخبار ردّ باید کنار گذاشت.

نقد و بررسی

کبرای این استدلال صحیح است و شکی نیست که کلام و احکام الهی مطابق با حق و عدل است و خداوند متعال هر آنچه را که به جامة زیبای حق و عدل آراسته گردید، بیان و حکم کرده است، لیکن اشکال در صغرای استدلال است. زیرا معلوم نیست که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه مصداق باطل و ظلم باشد، بلکه با توجه به نظام جامع حقوقی اسلام، این تفاوت عین حق و عدل ارزیابی می گردد. در خانواده و جامعة مطلوب اسلام، عمده فعالیت ها و وظایف اقتصادی خانواده وظیفة مرد شمرده شده است. نقش اقتصادی مرد در خانواده و جامعه به گونه ای ترسیم شده که در صورت فقدان یا آسیب دیدن یک مرد، ضرر و زیان مادی زیادی به خانواده میرسد. در این نظام، فرزندانی که پدر و همسری که شوهر خود را از دست داده اند، علاوه بر صدمه روحی و معنوی محرومیت از پدر و شوهر، پشتوانه مالی و مادی خود را در زندگی از دست داده اند، در حالی که از دست دادن مادر و همسر، تنها صدمه روحی برای فرزندان و شوهر به دنبال دارد. طبیعی است که در چنین نظامی دیة مرد بیش از دیة زن ارزیابی و تعیین گردد و این تفاوت، ایجاد نوعی توازن بین حقوق و وظایف مرد در نظام حقوقی اسلام بوده و عین حق و عدالت است. در این حال روایاتی که مستند نظریة اجماعی بین فقهای شیعه است، هیچ منافاتی با آیات مذکور نخواهد داشت.

علاوه بر این اگر حقوق زن و مرد جدا از سایر اجزای نظام حقوقی اسلام ارزیابی شود، باید هرگونه تفاوت بین زن و مرد را ناحق و مخالف عدل، بلکه مصداق ظلم دانسته شود، حتی تفاوت هایی که در قرآن کریم به آن تصریح شده است، مانند ارث زن و مرد و در این حال باید پذیرفت که کلام خداوند در درون خود دچار تناقض است، زیرا از یک سو می گوید کلام خدا حق و عدل است و از دیگر سو، به ناحق و برخلاف عدالت بین زن و مرد در ارث تفاوت می گذارد. پس برآیند نظام حقوقی اسلام باید مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد که در این صورت معلوم میشود بین حقوق و وظایف زن و مرد تساوی برقرار است. نتیجه این که هر نوع تفاوتی را نباید جداگانه و بریده از سایر بخش های نظام حقوقی اسلام ارزیابی کرد و ناحق و مصداق ظلم شمرد.

ب) برابری همه انسانها با یکدیگر

طبق آیات و روایات انسان ها اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه و عرب و غیر عرب با هم در حقیقت انسانی برابرند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند.

«یا ایها الناس اتقوا ربّکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً کثیراً و نساءً»، ای مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید. همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر وی را (نیز) از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت. عموم کلمه «اتقوا» در آیه به جهت حذف متعلق، ظهور در خودداری از هر نوع ستم در سیاست، اقتصاد، شخصیت اجتماعی و قانون گذاری دارد. پس مردم باید از قوانینی که به نظر عرف و عقلا ظالمانه است دوری گزینند و در این صورت خداوند سزاوارتر است که در تشریع از اجحاف بپرهیزد و در حقوق انسانی و اجتماعی بین انسان ها تبعیض قائل نشود. پیامبر اسلام (ص) فرمود: «الناس سواء کأسنان المشط»، مردم بسان دندانه های شانه با یکدیگر برابرند. با وجود این قبیل آیات و روایات- که در قرآن و منابع روایی فراوان است- شکی باقی نمی ماند که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از نظر کتاب و سنت ظلم و مردود است، از این رو اخبار مدعی تفاوت بین زن ومرد را باید کنار گذاشت. بنابراین تساوی و عدالت در تمامی حقوق بین افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است، اما تساوی در حقوق غیر از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هیچ توجیه عقلی و شرعی ندارد. آنچه که از نظر عقل و شرع ضرورت دارد، عدل و عدم ظلم در حقوق است، خواه حقوق مشابه یا نامشابه باشد. پس اگر چه مطابق تصریح قرآن ارث انسان مذکر و مؤنث مشابه نیست، لیکن عادلانه و مساوی است و ظلمی در آن نیست. زیرا ادارة امور اقتصادی خانواده در حقوق اسلام به عهدة مرد است.

نقد و بررسی

به این استدلال نیز اشکالاتی وارد است. اولاً: پیام آیه «خلقکم من نفس واحده» این است که انسان ها اعم از زن و مرد از یک نفس آفریده شده اند و دلیلی موجود نیست که بتوان خلقت زن و مرد از یک نفس را به معنای تشابه حقوق زن و مرد و برابری حقوق آنها در هر مورد جزئی دانست. همچنین نمیتوان تشابه و برابری را در هر مورد جزئی به قصاص و دیه اختصاص دهد، بلکه باید آن را به تمامی ابعاد وجودی زن و مرد تسرّی داد؛ لیکن واضح است که هیچ کس حاضر به پذیرش این سخن و نتیجه آن نیست. زیرا با توجه به وجود دهها بلکه صدها مورد تفاوت فیزیکی و روحی بین زن و مرد، مشکل تخصیص اکثر پیش می آید که از نظر علم اصول مستهجن و قبیح و از ساحت سخنوری حکیم به دور است. پس روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیة مرد می کند و دیة زن را نصف دیة مرد بیان می نماید؛ هیچ گونه تعارضی با این قبیل آیات ندارد.

ثانیاً: این که آیا تساوی حقوق زن و مرد به این معناست که در هر مورد جزئی حقوق و وظایف زن و مرد یکسان و مانند یکدیگر است یا این که در مجموع، حقوق و وظایف تعیین شده برای زن و مرد در نظام حقوقی اسلام مساوی است؟ مسلماً صورت دوم مورد نظر میباشد، همچنان که کسی که به دیه و قصاص این اشکال را وارد کرده است در مورد ارث آن را پذیرفته است. لذا اگر در هر مورد جزئی برابری و مثلیت شرط است، پس در ارث نیز باید چنین باشد و در غیر این صورت، همان توجیهی که برای تفاوت زن و مرد در ارث وجود دارد، عیناً درباره تفاوت زن و مرد در قصاص و دیه وجود دارد.

شهید مطهری در این باره می نویسد: لازمة اشتراک زن و مرد در انسانیت و خلق شدن از نفس واحد، برابری در حقوق و وظایف است، نه تشابه در هر مورد جزئی اسلام حقوق مشابهی برای زن و مرد وضع نکرده است، ولی هرگز امتیاز حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نشده است و اصل مساوات را دربارة زن و مرد رعایت کرده است. پس همچنان که برای زن و مرد حقوق مشابه در نظر نگرفته است، تکالیف و مجازات های مشابهی نیز قرار نداده است. اما در مجموع، حقوقی که برای زن قرار داده ارزش کمتری از آنچه که برای مرد قرار داده، ندارد. بنابراین ملاک ارزیابی مجموع حقوق و وظایف زن و مرد در نظام حقوقی اسلام، میباشد که تساوی برقرار است و نمیتوان هر مورد جزئی را به تنهایی ارزیابی و حکم به برابری یا نابرابری نمود. لذا صحیح نیست که قانون قصاص و دیة زن و مرد منفک از سایر اجزای نظام حقوقی اسلام ارزیابی شود و تفاوت بین زن و مرد در آن مخالف برابری حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد و روایات بیان کننده این تفاوت را مخالف کتاب شمرده و کنار گذاشته شود. به بیان دیگر، کبرای این استدلال که همان عدالت خداوند متعال است صحیح بوده، لیکن صغرای آن مخدوش می باشد، لذا روایات مذکور مخالف قرآن نیست.

ج) صراحت آیات قصاص

خداوند در قرآن کریم حکم قصاص بین زن و مرد را بیان فرمود: «و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السنّّ بالسنّ و الجروح قصاص»، بر آنها [بنی اسرائیل] در آن [تورات] مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در مقابل بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان میباشد و هر زخمی قصاص دارد. مطابق این آیه حکم قتل، قصاص نفس در مقابل نفس است و دلالت بر قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف دیة مرد نمیکند؛ زیرا در این صورت قصاص نفس به نفس نیست بلکه قصاص نفس به نفس با نصف دیه است. در این حال روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیة مرد از سوی اولیای زن می کند، مخالف آیه مذکور است و طبق دستور اخبار ردّ، روایات مخالف قرآن را باید طرد کرد و از ترتیب اثر دادن به آن خودداری ورزید.

نقد و بررسی

اگر چه در بدو امر امکان دارد بین آیه 45 سورة مائده و روایات بیان کنندة تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، تعارض به ذهن تداعی کند، لیکن با اندکی تأمل در اصل اطلاق و تقیید معلوم میشود، روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را به پرداخت نصف دیه مرد مشروط می کند، مخالف و معارض آیة مذکور نیست. زیرا تخالف و تعارض از سه قسم تباین، عموم و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق تشکیل شده است. گسترة پیام اخبار ردّ روایات مخالف قرآن، شامل قسم اول و دوم (که تعارض مستقر دارند) میشود و قسم سوم را (که تعارض بدوی دارد) شامل نمی شود. زیرا عرف عقلا تعارض واقعی بین دلیل مطلق و مقیّد نمی بیند، بلکه دلیل مقیّد را قرینه و مفسّر دلیل مطلق می شمارد. بر فرض که عنوان مخالفت با کتاب از نظر مراد استعمالی نسبت به عموم و خصوص مطلق نیز فراگیر باشد، لیکن با توجه به قرینة موجود باید اخبار ردّ را در مقام کشف از مراد جدی تنها بر مخالفت تباینی و عموم و خصوص من وجه حمل شود. قرینه این است که همان معصومانی که اخبار ردّ را بیان فرمودند، به ضرورت فقه در صدها مورد عموم و اطلاق آیات قرآنی را تخصیص و تقیید زده اند. بدین سان معلوم می شود روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیة مرد می کند، تعارضی با آیة 45 سورة مائده ندارد و تنها اطلاق آن را مقیّد می نماید.

د) حیات بودن قصاص

خداوند در قرآن کریم می فرماید: «و لکم فی القصاص حیوة یا اولی الاباب لعلّکم تتّقون»، برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ای صاحبان خرد! شاید شما تقوا پیشه کنید. قصاص عبارت از ردّ به مثل است، ردّ به مثل در کشتن زن توسط مرد و کشتن مرد بدون دادن چیزی به بستگانش میباشد. پس دادن نصف دیة مرد از سوی اولیای زن، زاید بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و این ظلم بر زن مقتول میباشد؛ در این صورت، زن از عموم حکم قصاص (که موجب حیات است) مستثنا می باشد. پس کشتن مرد در مقابل کشتن زن موجب حیات نمی شود، در حالی که قرآن به طور کلی می فرماید: قصاص موجب حیات است و فرقی بین قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمی گذارد.

نقد و بررسی

با دقت در آیة 178 سورة بقره معلوم میشود که آنچه که در قصاص موجب حیات میشود؛ اصل تشریع قصاص است و لزوماً شامل اجرای آن نمیشود. زیرا خداوند در این آیه پس از تشریع قصاص می فرماید: «پس اگر کسی از سوی برادر (دینی) خود، چیزی به او بخشیده شود (و حکم قصاص او، به دیه تبدیل گردد) باید از راه پسندیده پیروی کند و او به نیکی دیه را بپردازد». در این آیه با ظرافت تمام قاتل و اولیای مقتول برادر دینی یکدیگر معرفی شدهاند تا انگیزه عفو قاتل و تبدیل قصاص به دیه را در اولیای مقتول ایجاد کند و آنان به این امر ترغیب و تشویق شوند. پس آنچه که سبب حیات میشود اصل ایجاد قانون قصاص است که در قصاص مرد در برابر زن نیز وجود دارد. علاوه بر این که شارع مقدس در تشریع خود پیامدهای قوانین را در نظر دارد و آن را مطابق مصالح و مفاسد وضع کرده است، از این رو نمی خواهد با وضع قانونی مانند قصاص برای ایجاد امنیت جانی افراد جامعه، اجرای آن آسیب های اجتماعی غیر قابل جبرانی را به دنبال داشته باشد و خانوادة مردی که قصاص می شود، دچار بحران گردد و اجتماع از این ناحیه با آسیب های فراوان دیگر دست به گریبان شود. هرچند از برخی پیامدها گریزی نیست، ولی باید به مقدار ممکن از آن جلوگیری کرد.

ه )- ابا داشتن اطلاق آیات قصاص از تقیید

لسان اطلاق آیات مذکور از تقیید و استثناء ابا دارد، لذا نمی توان روایاتی را که بین زن و مرد در قصاص و دیه تفاوت می گذارد، مخصصّ و مقیّدِ عموم و اطلاق آیات دانست، پس این روایات مباین آیات مذکور است و باید کنار گذاشته شود. صحیح نیست گفته شود: خداوند نسبت به بندگان ستم نمی کند مگر در قصاص مرد در برابر زن؛ این تقیید به معنای ستمکار بودن خداوند در این حکم است که از شأن او به دور است.

نقد و بررسی

با توجه به نقد و بررسی استدلال های گذشته معلوم می شود، اولاً: تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه در مجموعه نظام حقوقی اسلام، ستم و ناعادلانه نیست تا بخواهد اطلاق آیات بیان کننده عدل و حق بودن کلام و احکام الهی و تساوی بین افراد بشر را مقید کند، بلکه عین حق و عدل است. ثانیاً: ابا داشتن اطلاق آیه «ان النفس بالنفس» از تقیید، صرف ادعاست و آنچه که به عنوان دلیل ذکر شد مربوط به آیات دیگر بود که پاسخ آن داده شد.

و)- روایات مخالف با روایات مشهور

در مقابل روایاتی که مستند نظریة اجماعی فقهای است، روایات مخالف وجود دارد:

- روایت صحیح ابی مریم از امام باقر (ع) که درباره زنی که مردی را کشته بود، فرمود: «تقتل و یؤدی ولیها بقیة المال»، کشته می شود و ولّی او بقیة مال (دیه) را میپردازد.

- روایت موثق سکونی از امام صادق (ع) «ان امیرالمؤمنین (ع) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً و قتل امرأة قتلت رجلاً عمداً»، همانا امیر مؤمنان (ع) مردی را که زنی را به عمد کشته بود، کشت و زنی را که مردی را به عمد کشته بود، کشت.

- روایت اسحاق بن عمار از امام صادق (ع): «ان رجلاً قتل امرأة فلم یجعل علی (ع) بینهما قصاصاً و الزمه الدیة»، مردی زنی را کشت و علی (ع) بین آنها به قصاص حکم نکرد و مرد را به پرداخت دیه الزام کرد.

اگرچه مضمون این سه روایت متفاوت است، لیکن در مخالفت با روایات مستند نظریة فقهای شیعه در قصاص و دیة زن و مرد، متفق است. مضافاً به این که در تعارض روایت سکونی با این روایات، ترجیح با روایت سکونی است، زیرا موافق آیات قرآن است.

نقد و بررسی

اولاً: روایت اول و سوم اگرچه مخالف روایات مشهور این باب است، ولی موافق روایت دوم نیز نیست؛ پس به عنوان جواب نقضی می توان مدعی شد که این دو روایت در مخالفت با روایت سکونی، همراه روایات مشهور است.

ثانیاً: روایت ابی مریم، شاذّ و مخالف آیة «ان النفس بالنفس» است و فقها به آن عمل نکرده اند و روایت سکونی مطلق و قابل جمع با روایات مشهور است و روایت اسحاق بن عمار نیز در صورت امکان به قرینه روایات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف دیة مرد حمل می شود وگرنه به دلیل مخالفت با روایات مشهور کنار گذاشته می شود. علاوه بر این که با توجه به مباحث گذشته، روایات مشهور مخالف کتاب نیست تا روایت سکونی به دلیل موافقت با کتاب بر روایات مشهور ترجیح داده شود.

ز)- ضعف اجماع

اجماعی که فقهای از جمله صاحب جواهر و صاحب ریاض ادعا کردهاند، با توجه به عبارت محقق اردبیلی سست و قابل نقض است؛ زیرا وی در مقام استدلال بر مسألة قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف دیه مرد مینویسد: «فکأنه اجماع او نصّ ما اطلعت علیه» و در موردی دیگر درباره دیة زن گفته است: «کأنّ دلیله الاجماع و الأخبار» که بیانگر عدم جزم وی به حکم معروف در این مسأله به دلیل عدم جزم به اخبار و اجماع است.

نقد و بررسی

اولاً: محقق اردبیلی نیز با دیگر فقهای شیعه در این مسأله اتحاد نظر دارد و به روایات حلبی، عبدالله بن مسکان و عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) که بیان شد، استناد نموده و به نصف بودن دیة نفس زن نسبت به دیة نفس مرد نظر داده و بر این باور است، که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت نصف دیة مرد بوده و مدعی است نظریه ای مخالف با نظریة مشهور نقل نشده است.

ثانیاً: عباراتی که از ایشان نقل شده است، عبارت اول در مسأله مورد بحث نیست، بلکه مربوط به دیة طفلی است که یکی از والدینش مسلمان باشد یا قبل از بلوغ او مسلمان شود. عبارت دوم نیز بیانگر تردید در حکم مسأله نیست، همان طوری که خودش تردید نکرده است و دیگران نیز چنین برداشتی نداشته اند.

ثالثاً: برای پی بردن به اجماعی بودن یا نبودن حکم این مسأله در بین فقهای، لزومی ندارد که به این گونه عبارات تمسک شود، بلکه می توان با اندکی تحقیق و تأمل در متون فقهی به پاسخ این پرسش رسید. بنابراین از آیات و روایات که مورد اتفاق فقهای شیعه است، نتایج ذیل به دست میآید:

1)- نفس زن و مرد در مقابل یکدیگر قصاص می شود، لیکن قصاص نفس مرد در مقابل زن مشروط به پرداخت نصف دیة مرد از سوی اولیای زن است.

2)- دیة نفس زن نصف دیة مرد است.

3)- زن و مرد در قصاص عضو تا رسیدن دیة عضو به ثلث دیة کامل با یکدیگر برابر هستند و پس از رسیدن به آن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن مشروط به پرداخت نصف دیة عضو مرد است.

4)- زن و مرد در دیة عضو برابر هستند تا این که دیة عضو به ثلث دیة کامل برسد، در آن صورت دیة عضو زن به نصف دیة عضو مرد کاهش می یابد.

نقش زمان و مکان در قصاص و دیه

در این مرحله پاسخگویی به چند سؤال ضروری است؛ آیا زمان و مکان در قصاص و دیة زن و مرد نقشی دارد؟ آیا قانون قصاص و دیة زن و مرد، مستلزم تبعیض بین انسان ها به لحاظ جنسیت آنها است؟ آیا رابطه ای بین قانون قصاص و دیة زن و مرد و خشونت بر ضد زنان وجود دارد؟ و نقش زمان و مکان در قصاص و دیة زن و مرد چسیت؟

برخی بر این باورند که دیه از احکام امضایی اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مکان ظهور اسلام است، قصاص مرد در برابر زن اگرچه به صورت مشروط و تعیین نصف دیة مرد برای زن در شرایط اجتماعی و اقتصادی آن روز شبه جزیره عربستان که زن را ننگ می دانستند حرکت و تحولی بزرگ بود؛ لیکن امروزه نوع تفکر و نگرش به زن تغییر یافته و جایگاه اقتصادی و اجتماعی زن متحول شده است. از این رو منافاتی ندارد که همگام تغییرها و تحول درخواست و ارادة مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان در قصاص مرد در برابر زن و میزان دیة زن تجدید نظر شود.

باید توجه داشت که هرچند قانون قصاص و دیه پیش از اسلام وجود داشت و اسلام آن را امضا نمود، ولی نکته مهم در شیوه برخورد اسلام با این نوع مقررات است. اسلام فقط آن دسته از قوانینی را که از مبنای عقلایی و قابلیت بقا بهره مند بود و می توانست با اصلاحاتی در تسهیل و سامان دادن امور اجتماعی مردم نقش مؤثر داشته باشد، پذیرفت. قصاص و دیه از این قبیل مقررات است؛ یعنی به دلیل برخورداری از مبنای عقلایی و داشتن قابلیت بقا و نقش تسهیل کننده و سامان دهنده در امور اجتماعی مردم پذیرفته و امضا شد، اگر چه اصلاحات و تغییراتی در آن ایجاد گردید. از این رو هیچ ملازمه ای بین امضایی بودن یک حکم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد، بلکه حکم مورد امضا مانند احکام تأسیسی مشمول حدیث «حلال دین محمد تا روز قیامت حلال و حرام آن تا روز قیامت حرام است»، می باشد وگرنه هیچ گاه چنین حکمی به طور مطلق امضا نمی شد.

علاوه بر مطالب فوق بسیاری از مقررات اجتماعی اسلام جنبة امضایی دارد و اگر خواستار تغییر احکام امضایی اسلام طبق مقتضیات زمان و مکان شویم، تنها بخش محدودی از احکام عبادی، معاملی و قضایی اسلام به قوت خود باقی خواهد ماند که با حدیث مذکور و عقیده اندیشمندان اسلامی ناسازگار است.

نکته قابل توجه در این باره این است که مقررات قصاص و دیة زن و مرد در نظام حقوق اسلامی با دیگر مقررات موجود در این نظام ارتباط وثیق دارد و مانند تکه های یک پازل یکدیگر را کامل می کنند و تغییر برخی از این مقررات موجب ناهماهنگی در این نظام حقوقی می شود. زیرا در نظام حقوقی اسلام مسؤلیت اقتصادی خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیة مرد یا تعیین دیة زن به میزان نصف دیة مرد در ارتباط کامل با این مسأله است. از اینرو، تأثیر زمان و مکان در این حکم و تغییر آن، مستلزم تغییر و تحول در سایر حقوق و وظایف زن و مرد است؛ از جمله این که زن نیز بسان مرد موظف به کارگردان برای تأمین هزینة زندگی مشترک باشد، زن در هنگام ازدواج مهریه نگیرد و... این تغییر و تحول را اکثریت قریب به اتفاق زنان مسلمان نمیپسندند و شارع مقدس نیز آن را نمیپذیرد. زیرا تکالیف سنگینی بر زن تحمیل میشود و این با دیدگاه اسلام نسبت به خانواده و جامعه ناسازگار است. اسلام منع نمیکند که اگر زنی توان و تمایل داشت در فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرکت کند، یا در تأمین هزینة زندگی مشترک به شوهرش یاری رساند، لیکن این را بر او واجب نمینماید تا مبادا به نظام خانوادگی و اجتماعی خللی وارد شود. البته اگر زنی از توانایی خاصی برخوردار باشد که جامعه به آن نیاز داشته، بر وی لازم و در بعضی موارد واجب عینی یا واجب کفائی است که نیاز جامعه را برطرف نماید. ولی در این صورت نیز موظف به هزینه کردن درآمد خود در خانواده نیست. اسلام نمیخواهد زن را مکلف به این کار نماید تا در صورت عدم نیاز فرد، خانواده یا جامعه، زن موظف به کار برای تأمین هزینة زندگی مشترک باشد یا در صورت نیاز، علیرغم این که مشارکت در تأمین هزینه برای او مشقت فراوان دارد، به آن تندر دهد. بر این بنیاد، حکم قصاص و دیة زن و مرد در اثر تغییر دیدگاهها، حضور پررنگ زنان در عرصههای مختلف اجتماعی و مشارکت داوطلبانه آنان در تأمین هزینة زندگی مشترک تغییر نمیپذیرد.

قانون و زنان سرپرست خانوار

به نظر میرسد اگر تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه به دلیل مسؤلیت فرد در تأمین نیازهای اقتصادی خانواده و سرپرستی آن است، باید درباره زنان شاغلی که درآمد خود را در ادارة زندگی مشترک هزینه می کنند، به ویژه زنانی که سرپرستی خانواده را عهده دار هستند، تجدید نظر نمود و بین این قسم از زنان و مردان در قصاص و دیه برابری ایجاد شود. زیرا با از دست رفتن این نوع زنان اقتصاد خانواده آسیب می بیند و ادارة امور زندگی آنان دچار اختلال، بلکه بحران می شود.

آری وضعیت جامعة کنونی چنین است، لیکن نباید فراموش کرد که در هر صورت از نظر قوانین و مقررات حقوقی اسلام، زن وظیفه ای در تأمین نیازهای اقتصادی خانواده ندارد و می تواند درآمد فعالیت های خود را صرف امور شخصی خود یا پس انداز نماید و در سرپرستی خانواده نیز وظیفه ای ندارد و اگر در اداره امور اقتصادی خانواده مشارکت می کند یا سرپرستی خانواده را به عهده می گیرد، عملی پرمشقت است که از روی فداکاری، احسان و تبرع انجام میدهد و اسلام نمی پسندد که زنان را موظف به آن نماید. علاوه بر آن که مطابق عرف عقلا، قوانین و مقررات ناظر به جنبة غالبی امور بوده و شامل موارد استثناء نمیشود.

پرسشی که به ذهن تبادر میکند این است که واقعیت اجتماعی را چه باید کرد؟ آیا زمانی که زنی سرپرست خانواده توسط مردی به طوری فجیع کشته می شود و احساسات عمومی شدیداً جریحه دار می گردد و خانوادة مقتول نیز توانایی پرداخت نصف دیة قاتل را ندارد، راه چاره کدام است؟

فقها بر این نکته متفقاند که بیت المال معدّ برای مصالح مسلمانان است و مواردی چون اداره امور خانوادههای بیسرپرست یا خانوادههایی که سرپرست آنها از کار افتاده است یا پرداخت فاضل دیه برای قصاص مرد در برابر زن در وضعیت مذکور، از مصالح مسلمانان و جامعة اسلامی به شمار میرود. چرا که در غیر این صورت نظم و امنیت جامعة اسلامی مختل میگردد و نظام اسلامی ناکار آمد جلوه میکند. از اینرو حکومت اسلامی در اینگونه موارد وظیفه دارد با اختیارات خود مشکل را از پیش روی جامعه بردارد و از بیتالمال برای ادارة امور خانوادههای بیسرپرست یا دارای سرپرست از کار افتاده و مواردی از این قبیل هزینه کند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمین هزینه زندگی خانوادگی نشود یا با پرداخت فاضل دیه از بیتالمال، زمینه اجرای قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومی، به ویژه خانواده مقتول التیام و تسکین یابد و احیاناً جلوی سوء استفاده از این حکم شرعی گرفته شود و نظم و امنیت به جامعه بازگردد. چنان که تنی چند از فقیهان معاصر فتوا دادهاند که در صورت اقتضای مصلحت حکومت میتواند فاضل دیة زن را از بیتالمال بپردازد تا زمینة قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.

قصاص، دیه و تبعیض بر علیه زنان

برخی عقیده دارند که مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیة مرد و تعیین دیة زن به میزان نصف دیة مرد به معنای تبعیض بین انسان ها در قانون قصاص و دیه به لحاظ جنسیت بوده و بیان گر نقص و ارزش زن نسبت به مرد از دیدگاه حقوق جزایی اسلام است و این نوع نگرش و قوانین مخالف نگاه مترقیانه به زن، حقوق بشر و مقررات بین المللی است. به این اعتقاد میتوان چند پاسخ داد:

اولاً: با وجود آیات صریح و متعدد در قرآن کریم درباره ارزش و احترام انسان اعم زن و مرد دیگر نمیتوان دیدگاه اسلام دربارة ارزش زن و مرد را در مقررات قصاص و دیه جستجو کرد. زیرا طبق آیات، زن و مرد از یک نفس و جنس خلق شدهاند؛ همچنین برابر آیاتی که برای جان و حیات زن و مرد احترام قائل شده و از تعرض به ناحق آن شدیداً منع کرده و کشتن یک زن یا مرد را به مثابه کشتن همه انسان ها دانسته، زن و مرد ارزش و احترام یکسانی دارند و در حق حیات و احترام جان با یکدیگر مساوی قرار داده است.

ثانیاً: انسان در نگاه اسلام از دو بُعد مادی و معنوی برخوردار است و اصالت با بعد معنوی و روحانی و هدف نیز تکامل همین بعد است. مطابق آیات و روایات در این بخش هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و راه رسیدن به کمال به روی همه باز است، تا آنجا که در این راه برخی از زنان کمال یافته، الگوی همه زنان و مردان معرفی شده اند. هرچند که در بعد مادی و جسمانی تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد که برخی تفاوت وظایف و حقوق را موجب شده است.

ثالثاً: تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه را نباید به معنای ارزش کمتر جان و حق حیات زن نسبت به مرد تلقی نمود، زیرا اگر این گونه بود، اصل قصاص مرد در برابر زن تجویز نمی شد، در حالی که در اصل قصاص ودیه با یکدیگر مشترکند و تفاوت در برخی جزئیات و شروط است.

رابعاً: این اشکال از تجزیه نظام حقوقی اسلام ناشی شده است. در مجموعة مقررات و قوانین اسلامی، شخصیت و حرمت زن امری خدشه ناپذیر است و در شئون و حقوق انسانی با مرد یکسان است و چون از جهت وظایف ناشی از فطرت و طبیعت از یکدیگر تفکیک شده اند، در برخی از حقوق نیز مشابه هم نیستند.

خامساً: به جهت نقش بی بدیل خانواده در تربیت و آموزش فرد و ایجاد جامعه ای مطلوب از نظر اسلام، وظایف زن و مرد مطابق مقتضای فطرت آنان دقیقاً مشخص شده است و عمده فعالیت اقتصادی به عهدة مرد می باشد، از این رو مرد در چنین سیستمی نقش اساسی در اقتصاد خانواده دارد و فقدان وی خسارت مادی سنگین تری را برای خانواده به دنبال دارد.

نتیجه این که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، جنبة مادی دارد و ناظر به بعد جسمانی انسان و وظایف و نقش اقتصادی آنها در امور خانواده است و ارزش انسان به بعد معنوی اوست. بنابراین تفاوت مذکور به معنای نقص ارزش جان و حق حیات زن نسبت به مرد نیست.

قصاص، دیه و خشونت علیه زنان

بعضی می اندیشند که مشروط کردن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن به پرداخت نصف دیة مرد، مجوز و مروج خشونت علیه زنان است و قانون گذار با تصویب مادة 209 ق.م.ا.، عملاً خشونت علیه زنان را مورد حمایت و تشویق قرار داده است، بلکه با مشروط کردن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن به پرداخت نصف دیة عضو مرد در آنجایی که دیة عضو مرد به ثلث دیة کامل برسد (ماده 273 ق.م.ا.) درصدد القای این معناست که هر اندازه زن شدیدتر مورد ضرب و جرح مرد قرار گیرد، ضارب بیشتر مورد حمایت قانونی قرار می گیرد. زیرا در بسیاری از موارد امکان پرداخت فاضل دیة نفس و عضو وجود ندارد و قصاص امکان تحقق پیدا نمیکند و تعرض به تمامیت جسمانی زن بدون مجازات باقی میماند و عملاًً زن از حمایت قانون در مقابل متعرضان به تمامیت جسمانی اش محروم می ماند. لیکن این اندیشه به چند دلیل ذیل ناصواب است:

اولاً: از آنجا که این طیف منتقدان نوعاً مجازات قصاص را بازدارنده نمی دانند و آن را از مجازات های خشن و مخالف حقوق بشر محسوب می کنند، باید از چنین شرطی در قصاص اظهار رضایت نمایند، چون این شرط مطابق نظر منتقدان در موارد عدم توانایی پرداخت فاضل دیه، موجب عدم اجرای قصاص می شود. هرچند این شرط فقط در قصاص مرد در برابر زن است و در عکس آن نیست، ولی در همین محدوده هدف آنان تأمین می شود.

ثانیاً: اصل قصاص و دیه در تعرض به تمامیت جسمانی زن تجویز شده است و اگر مجازات قصاص بازدارنده است- که چنین است- این اثر مربوط به اصل قصاص می باشد- چنانکه گذشت- و آنچه که فرد در اندیشة ارتکاب جرم بر ضد تمامیت جسمانی افراد را از ارتکاب آن باز می دارد دغدغه مجازات قصاص است که در اصل تجویز قصاص مرد در برابر زن وجود دارد.

ثالثاً: عدم برابری قصاص و دیة عضو زن و مرد در جایی که دیة عضو به ثلث دیة کامل برسد به معنای این نیست که اگر مردی مثلاً سه انگشت زنی را قطع کرد، بخواهد یک انگشت دیگر او را قطع کند تا به ثلث دیة کامل برسد و قصاص آن مشروط به پرداخت دیة دو انگشت گردد یا دیة انگشتان دست زن به نصف کاهش یابد. زیرا در چنین صورتی هر کدام از دو صدمه جداگانه محاسبه می گردد. پس این اشکال درست نیست که هر اندازه مرد جنایتش را بر زن بیشتر کند، مجازاتش کمتر شود.

نتیجه این که قصاص و دیه اگر چه از قوانین امضایی اسلام است، ولی این مسأله هیچ تلازمی با عدم دوام آن ندارد و تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه به معنای تبعیض بین انسان ها به لحاظ جنسیت و نقص ارزش جان و حق حیات زن نمی باشد و موجب ترویج خشونت بر ضد زنان نیست.

پیشنهاد حقوقی

با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتوای چهار تن از مراجع فعلی مبنی بر جواز پرداخت فاضل دیة زن از بیتالمال در صورت وجود مصلحت برای فراهم شدن زمینة قصاص، پیشنهاد میگردد؛ قانونگذار ذیل مادة 209 ق.م.ا. تبصرهای بدین شرح اضافه نماید:

«چنانچه مصلحت مقتضی قصاص قاتل باشد، لیکن ولیّ مقتول توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد، فاضل دیه از بیتالمال پرداخت گردد».

فهرست منابع

ابن منظور، الافریقی المصری: «لسان العرب»، دار صادر، بیروت، چ اول، 1997.

ابی الصلاح الحلبی: «الکافی فی الفقه»، مکتبة الامام امیرالمؤمنین، اصفهان

الجزیری، عبدالرحمن: «الفقه علی المذاهب الاربعة»، دار الکتب العلمیه، بیروت.

الحلی، الحسن بن یوسف: «قواعد الاحکام»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ اول، 1419 .

الحلی، زین الدین بن علی الحلی: «مسالک الافهام»، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، چ اول، 1419 .

الخوری الشرتونی، سعید: «اقرب الموارد»، دارالأسبوة، تهران، چ اول، 1374.

الخوئی، السید ابوالقاسم الموسوی: «مبانی تکلمة المنهاج»، دارالزهراء، بیروت.

الخوئی، سید ابوالقاسم الموسوی: «مصباح الفقاهة»، دارالزهراء، بیروت، بی تا.

السباعی، مصطفی: «المرأة بین الفقه و القانون»، دار الورّاق، بیروت، چ هفتم، 1420.

الطریحی، فخرالدین: «مجمع البحرین»، انتشارات مرتضوی، تهران، چ سوم،1375.

الطوسی، محمدبن الحسن: «المبسوط»، المکتبة المرتضویه.

الطوسی، محمد بن علی: «الوسیلة» مکتبة آیة الله المرعشی، قم، چ اول، 1408.

الطوسی، جعفربن الحسن الطوسی: «شرایع الاسلام»، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، چ اول،1415.

العاملی، زین الدین بن علی: «الروضة البهیة»، المکتب الاعلام الاسلامی، قم، چ دهم،1376.

العکبری، محمدبن محمد (شیخ مفید): «المقنعة»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ چهارم، 1417.

النجفی، محمد حسن: «جواهرالکلام»، دارالکتب الاسلامیة، تهران، چ چهارم، 1374.

المقدس الاردبیلی، احمد: «مجمع القائدة و البرهان»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ اول، 1416.

امام خمینی: «تحریرالوسیله»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.

انصاری راد، رضا: «حقوق جزای اسلام و مسألة قصاص و دیة زن»، روزنامة زن، 1/7/1377.

بجنوردی، نسیم: «دیه و زمان»، روزنامة زن، 16/10/1377.

جوادی آملی، عبدالله: «فلسفه حقوق بشر»، نشر اسراء، قم، چ دوم، 1377.

حائری، سید کاظم حسینی: «القضاء فی الفقه الاسلامی»، مجمع الفکر الاسلامی، قم، چ اول، 1415.

حر العاملی، محمد بن الحسن: «وسائل الشیعه»، مؤسسه آل البیت، قم، چ سوم، 1416.

خامنه ای، سید محمد: «حقوق زن»، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چ دوم، 1375.

سروستانی، ابراهیم شفیعی: «تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص»؛ سفیر صبح، تهران، چ اول، 1380.

سعیدزاده، سید محسن: «خون بهای زنان چرا نابرابر؟»، مجلة زنان، شهریور و مهر 1376.

صانعی، یوسف: «فقه الثقلین (کتاب القصاص)»، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ اول، 1382.

ظهیری، عباس: «قصاص در بوته نقد و تحقیق»، پاسدار اسلام، اسفند 1374 و فروردین1375.

عبادی، شیرین: «حق حیات زنانه»، نشریة جامعه سالم، شهریور، سال پنجم، 1374.

عوده، عبدالقادر: «التشریع الاجنائی الاسلامی»، دارالکاتب العربی، بیروت.

فضل الله، السید محمد حسین: «دنیا المرأة»، دارالملاک، بیروت، چ چهارم، 1418.

کار، مهرانگیز: «رفع تبعیض از زنان»، نشر قطره، تهران، چ اول، 1378.

کار، مهرانگیز: «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران»، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران، چ اول، 1379.

محقق اردبیلی، ملا احمد: «مجمع الفائده و البرهان»، مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1416.

محقق کرکی: «جامع المقاصد»، مؤسسه آل البیت، قم، 1408.

مجلسی، محمد باقر: «بحارالانوار»، مؤسسة الوفار، بیروت، چ دوم، 1403.

مرعشی، سید محمد حسن: «دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام»، نشر میزان، تهران، چ اول، 1379.

مطهری، مرتضی: «حقوق زن در اسلام»، دفتر انتشارات اهل بیت، قم، 1361.

موحد شریعت پناهی، ژیلا: «قصاص از دیدگاه قر آن»، ایران فردا، مرداد 1374، سال چهارم.

مهرپور، حسین: «مباحثی از حقوق زن»، انتشارات اطلاعات، تهران، چ اول، 1379.