تزویج دختران نابالغ

مسئله تزویج دختران نابالغ از جمله مسائلی است که از گذشته تاکنون بین فقها مطرح بوده است.

شیخ مفید (336413 ه.ق) می نویسد:

«در صورتی که پدر دختر صغیرش را شوهر داد، در هنگام بلوغ اختیار فسخ عقد را ندارد.»⁽¹⁰⁾

شیخ طوسی (385460 ه.ق) می نگارد:

«پدری می تواند دختر صغیرش را بدون کسب اجازه از او شوهر دهد و پس از بلوغ اختیار فسخ ندارد.»⁽¹¹⁾

ابن براج (400481ه.ق) نیز برای پدر و جد پدری، حق تزویج دختر صغیره را می پذیرد و تصریح می کند که دختر پس از رسیدن به سن بلوغ حتی اگر از عقد مزبور رضایتی نداشته باشد، اختیار فسخ ندارد.»⁽¹²⁾

ابن زهرة (511585 ه.ق) ضمن بیان حکم فوق عدم خلاف بین اصحاب در این مسأله را ادعا می نماید.⁽¹³⁾

همچنین با مراجعه به حواشی و شروح نگاشته شده بر کتاب عروة الوثقی اثر سید یزدی می توان به پذیرش حکم فوق توسط فقهای دهه های اخیر پی برد. ضمن آنکه در بین فقهای اخیر ادعای اجماعی بودن و نفی خلاف و اعراض از اخبار معارض با حکم فوق شده است.⁽¹⁴⁾

فقهای اهل سنت و جماعت نیز، چنانکه گذشت در این مسأله دیدگاهی شبیه فقهای شیعه دارند.⁽¹⁵⁾

22 دلایل اقامه شده بر این دیدگاه:

پیش از ذکر و نقد و بررسی ادّله فوق، لازم است مقتضای اصل اولی در این مقوله را بیان نمائیم، تا در موارد شک به آن تمسّک شود.

اصل اولیه، آن است که احدی بر دیگران ولایت نداشته، هر انسانی می تواند مستقل از دیگران، نسبت به خویش و ما تبع خود، اعمال سلطه کند. چرا که همه افراد از نظر خلقت انسانی، برابر هستند. خروج از این اصل عقلانی و عقلائی، نیازمند دلیل قوی و یا تصریح شارع است.⁽¹⁶⁾ بنابراین در مسأله فوق اگر دلیل قطعی بر ولایت تزویج نسبت به کودکان نابالغ و هم چنین سلب اختیار از آنان پس از رسیدن به سن بلوغ نداشته باشیم، مرجع نهائی اصل پیش گفته خواهد بود.

و اما دلائل اقامه شده بر دیدگاه فوق:

الف اجماع

چنانچه گذشت در کلام فقها بر حکم فوق ادعای اجماع شده است؛ افزون بر آن بررسی کلام قدمای فقها، اجماعی بودن مسأله را روشن می کند. بنابراین ادعای هر دو قسم اجماع (محصل و منقول ) بر حکم فوق، ادعای گزافی نیست. لیکن باید توجه داشت اجماع از دیدگاه فقهای شیعه، منبع مستقلی برای استنباط احکام شرعیه، در کنار کتاب و سنت نمی باشد، بلکه ابزاری برای کشف نظر معصوم(ع) است؛ لذا اگر در موردی مستند اجماع را ندانیم، به آن اجماع، از آن جهت که کاشف و نمایانگر سنت معصوم(ع) است، عمل می کنیم و آن را مستند حکم شرعی قرار می دهیم؛ ولی اگر مدرک اجماع را بدانیم، آن اجماع ارزش خود را از دست می دهد و مستقیما به همان مدرک و مستند مراجعه می کنیم؛ از همین رو، فقهای عظام اجماعات مدرکی و یا حتی اجماعاتی که احتمال مدرکی بودن داشته باشد را حجت نمی دانند.⁽¹⁷⁾

در این مسأله نیز روایاتی با دلالت صریح و اسناد صحیح وجود دارد که بیقین فقهاء به استناد آن روایات فتوا داده اند. از این رو، اجماعات ادعا شده و حتی تحصیل شده در این مسأله نمی تواند بعنوان مستند حکم فوق مورد توجه قرار گیرد، بلکه مستقیما به روایاتی که علماء در این مسأله به آنها اعتماد کرده اند مراجعه می کنیم.

ب) اخبار و روایات

مستند اصلی دیدگاه فوق روایاتی است که فقها به استناد آنها فتوا داده اند؛ از جمله دو صحیحه ذیل:

صحیحه عبدالله بن صلّت:

عبدالله بن صلّت گفته است از امام صادق(ع) در مورد دختر صغیره ای که پدرش او را به ازدواج دیگری درمی آورد سئوال کردم که آیا پس از بلوغ اختیاری دارد؟ فرمود: خیر، با وجود پدر وی نظر و اختیاری ندارد.⁽¹⁸⁾

صحیحه علی بن یقطین:

علی بن یقطین می گوید از امام کاظم(ع) سئوال کردم که: آیا دختر و پسر سه ساله را می توان به ازدواج دیگران در آورد و کمترین حدی که کودکان در آن به ازدواج در می آیند کدام است؟ اگر دختر بالغ شده و راضی نبود چه وضعیتی دارد؟ فرمود: «اگر پدر و یا ولی او راضی اند اشکالی ندارد.»⁽¹⁹⁾

دو روایت فوق از نظر سندی بی اشکال بوده، اصطلاحا «صحیحه» هستند و بلحاظ دلالت نیز در حکم مذکور ظهور دارند.

در مقابل روایاتی وجود دارد که صریحا با مدلول دو روایت گذشته منافات دارد؛ از جمله محمدبن مسلم که از یاران فقیه امام پنجم(ع) است در روایتی صحیحه چنین آورده است که: از امام باقر(ع) درباره پسر نابالغی که با دختر نابالغی ازدواج می کند سئوال کردم حضرت فرمود: «اگر پدرانشان آنها را به ازدواج یکدیگر در آورده اند بی اشکال است و لیکن آن دو پس از بلوغ اختیار (رد یا پذیرش عقد را) دارند.⁽²⁰⁾

همچنین یزید کناسی⁽²¹⁾ از امام باقر نقل می کند: «در صورتیکه دختر قبل از بلوغ تزویج شود، پس از بلوغ اختیار (رد یا پذیرش عقد را) دارد»⁽²²⁾

نقد و بررسی:

روایت اول از نظر سلسله سند بی اشکال و صحیحه است سند روایت کناسی، نظر به ثابت نشدن وثاقت یزید الکناسی، در بدو امر مخدوش بنطر می رسد، لیکن با تأمل، این احتمال قویا به ذهن می آید که مراد از یزید الکناسی همان یزید ابوخالد القماط باشد.⁽²³⁾ و بخشی از متن، این احتمال را تایید می کند و اگر ثابت شود یزید الکناسی همان یزید ابوخالد القماط باشد، این را وی توسط نجاشی، رجالی بزرگ شیعی، و همچنین علامه، توثیق شده است.⁽²⁴⁾ بعضی از فقها راه دیگری برای تقویت وثاقت راوی پیش گرفته اند که عبارت از وجود بزرگانی چون احمدبن محمدبن عیسی و حسن بن محبوب و ابوایوب الخزاز در سند روایت است که به گفته اینان وجود این بزرگان در سلسله روایانِ حدیث کناسی، اشعار بر وثاقت را وی دارد.⁽²⁵⁾ بنظر می رسد افزون بر نقل این روایت در جوامع معتبر روایی، همچنین وجود بزرگان در سلسله اسناد روایات کناسی، کثرت نسبی روایت را وی که حاکی از شهرت وی است، قرائنی است که انسان را به این روایت مطمئن می کند.

بررسی دلالت این دو روایت:

پیش از بررسی دلالت این دو روایت، ذکر دو نکته ضروری است:

1 روایت های دسته دوم (دو روایتی که به دختر پس از رسیدن به سن بلوغ اختیار فسخ یا پذیرش می داد) همه از امام پنجم(ع) صادر شده اند و حال آنکه روایتهای دسته اول از امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) نقل شده اند و در مقام تعارض ممکن است بعضی روایت های امام متأخر را بر روایات صادره از امام متقدم ترجیح دهند.

2 وجود عنصر تقیّه در روایتهای دسته اول قویا محتمل است، چه اینکه روایتهای مذکور هماهنگ با فتاوای اکثر فقهای اهل سنت و جماعت است.⁽²⁶⁾ و روایتهای دسته دوم مخالف با فتاوای آنان، لذا روایتهای دسته دوم از این جهت ترجیح دارند.

پس از ذکر این دو نکته، دلالت دو روایت اخیر را بررسی می کنیم:

صحیحه محمد بن مسلم بر اختیار دختر نابالغ پس از رسیدن به سن بلوغ بر پذیرش و یا رد عقد تصریح می کند، البته در روایت این فرض که شوهر نیز پسر نابالغ باشد آمده، لیکن بنظر می رسد نابالغ بودن شوهر در این حکم دخالت ندارد، آنچه مورد عنایت بوده عدم بلوغ دختر هنگام انعقاد عقد است. به عبارت دیگر اگر روایت مورد عمل قرار گیرد تفصیل بین بالغ و نابالغ بودن شوهر بسیار بعید و محل تأمل و اشکال است. چنانچه تحفظ بر تزویج و لائی پدر و در نتیجه سلب اختیار از دختر در صورت تزویج جد نیز، همین اشکال را دارد. زیرا پذیرش این مطلب بسیار مشکل است که بگوئیم اگر پدر آن دو را به ازدواج هم در آورده پس از بلوغ اختیار فسخ یا پذیرش دارند، ولی اگر جد پدری به ازدواج در آورده باشد، چنین اختیاری ندارند. بهر روی بنظر می رسد روایت در مقام بیان این بعد و جنبه مسأله نیست، و آنچه مورد عنایت بوده تأکید بر اختیار نابالغی است که قبل از رسیدن به سن بلوغ، ولایةً برای او همسر تزویج شده است.

چنانچه گذشت در بخشی از روایت کناسی با تصریح بیشتری، اختیار فسخ یا پذیرش را پس از رسیدن کودک نابالغ به سن بلوغ، پذیرفته است. لیکن اشکالی که بر این روایت وارد شده این است که حدیث متضمن حکمی غیر قابل التزام است؛ چه این روایت بین دختر نابالغ و دختر بالغ تفصیل داده است؛ به این معنی که در مورد دختر نابالغ اختیار فسخ یا پذیرش را پس از رسیدن به سن بلوغ پذیرفته، لیکن در مورد دختر بالغی که پدر بدون اجازه او را به ازدواج دیگری در آورده است، چنین اختیاری را نپذیرفته است.⁽²⁷⁾

بنظر می رسد این اشکال چندان وارد نباشد؛ چه اگر روایتی متضمن چند حکم بوده، بعضی قابل التزام، و پاره ای غیر قابل التزام باشد، آن بخش معمول تحت تأثیر قسمت غیر معمول از حجیت و ارزش استنادی ساقط نمی گردد و بهر روی وجود دو دسته روایت متعارض، جمع بین آنها را مشکل کرده است. روایتهائی که مورد عمل و فتوای مشهور و بلکه اجماع قرار گرفته هماهنگ با فتوای فقهای اهل سنت و جماعت، بر خلاف قاعده سلطه بر نفس⁽²⁸⁾ و اصل مسلم حقوقی حاکمیت اراده در قراردادها است. دسته دوم از روایات گرچه موافق با اصل اولی عدم ولایت، و اصطلاحا علی القاعده، و از سوی دیگر مخالف فتوای فقهای اهل سنت و جماعت می باشد، لیکن مورد اعراض فقهاء شیعه قرار گرفته است.

بنظر نگارنده اگر شهرت عظیمه و بلکه اجماع فقهاء از گذشته تا به حال بر وفق مدلول روایات دسته اول وجود نداشته باشد، عمل به روایات دسته دوم وجیه تر و مطابق صناعت فقهی است. و بهمین خاطر است که بعضی از فقهای بی اعتنای به شهرت⁽²⁹⁾ در مقام جمع بین دو دسته روایت متحیر مانده، در نهایت راه احتیاط که بهر حال نزدیکتر به صواب است را برگزیده است البته باید توجه داشت مصبّ احتیاط ایشان، متأثر از ظاهر صحیحه محمد بن مسلم⁽³⁰⁾، جائی است که هر دو طرف عقد نکاح نابالغ بوده و تزویج ولائی توسط پدرانشان صورت گیرد.⁽³¹⁾ پیش از این گفتیم صغیر بودن شوهر، و پدر بودن ولی، موضوعیت نداشته ملاک نابالغ بودن طرف عقد نکاح است، بنابراین بنظر نگارنده مصّب احتیاط جائی است که نابالغی توسط ولی تزویج ولائی شود؛ حال چه طرف دیگر کبیر باشد، چه صغیر؛ و خواه ولی، پدر باشد یا جد پدری؛ در هر صورت پس از بلوغ اختیار فسخ و یا پذیرش عقد را دارد.