روش علامه شوشتری در نقد سند

انی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیتی فانهما لن یفترقا حتی یرداعلی الحوض.1 سنت معصومان(ع) در کنار قرآن و همراه آن، منبع شناخت اسلام و دستورات آن است.خداوند متعال، خود تبیین و تفسیر کلامش را در قرآن، به سنت واگذارده است:«و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم »2 و رسول گرامی اش(ص) آن را قرین قرآن دانسته است. بدون شک، شعار «حسبنا کتاب الله »3 انحرافی بود که ریشه در چاره جویی سریع وسیاستمدارانه برای آینده امت اسلام داشت. هرچند نحوه تلقی فراز آورنده این شعار در میان فرق اسلامی از شیعه و سنی پذیرفته نگردید، اما این گنجینه گرانقدر از معارف الهی، برخلاف قرینش (قرآن)، از دسترس تحریف و تغییر مصون نماند و وضع و تحریف، دو بلایی بودند که آن را آفت زده ساختند. وضع را بایدتلاشی عمدی از سر جهل یا سوء نیت دانست که با انگیزه های مختلف از همان روزگارحیات پیامبراکرم(ص) بروز کرد و آن حضرت(ص) را واداشت تا بر فراز منبر فریادبرآورد: «یا ایها الناس، قد کثرت علی الکذابه، فمن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار!4 این حرکت ویرانگر (جعل و تحریف حدیث)، پس از درگذشت آخرین پیام آور الله و باصدور حکم منع کتابت و نشر حدیث از سوی حکومت،5 شدت یافت و با فرمان فضیلت سوزمعاویه، شکوفا گردید6 و تا نزدیک به یک قرن بعد، همچنان ادامه داشت تا در نهایت به قید کتابت درآمد و به نقد ژرف نگران اندیشه ور و حدیث پژوه کشیده شد، گرچه هیچ گاه آثار سوء آن از دامان حدیث زدوده نشد و تلاش برای پیراستن حدیث، همواره ادامه داشته است. شیعه نیز با آنکه به راهنمایی امامانش هرگز به حکم حکومت درمنع کتابت و نشر حدیث تن درنداد، اما به دلایل دیگر، نتوانست از دستبرد دشمنان دانا و دوستان نادان در حدیث خویش، برکنار بماند.
دوران طلایی صادقین(ع) با پیدایش دگرگونی های سیاسی و شعار طرفداری از اهل بیت پیامبر(ص)، نه تنها زمینه ای مناسب برای علنی شدن حرکت شیعه و نشر و گسترش معارف آن پدید آورد، بلکه نزدیکی به اهل بیت(ع) را نیز به وسیله ای برای دستیابی به قدرت و ریاست (دینی و حکومتی) بدل کرد. امام صادق(ع) به خوبی این فضا راترسیم می کنند: ان الناس اولعوا بالکذب علینا کان الله افترض علیهم لا یرید منهم غیره، و انی احدث احدهم بالحدیث فلا یخرج من عندی حتی یتاوله علی غیر تاویله و ذلک انهم لا یطلبون بحدیثنا و بحبنا ما عند الله و انما یطلبون الدنیا و کل یحب ان یدعی راسا7
در این جهت، حرکت زنادقه و بویژه غلات را در دست بردن در احادیث، باید تلاشی آگاهانه و سازمان یافته تلقی کرد.8 اما رهبران همیشه آگاه و هوشیار شیعه،همچنان که در حفظ حدیث با امر به کتابت، چگونگی ضبط و حفظ آن را تعلیم داده بودند، در جهت مصون نگه داشتن و پیراستن حدیث نیز به افشای چهره ها و جریانهای حدیث ساز پرداختند9 و ژرف اندیشانه پیروان خود را به موازین جاودانه بررسی حدیث تجهیز کرده،10 خود نیز شخصا بر انجام آن نظارت کردند. یونس بن عبد الرحمن دراین باره گزارش می کند: وافیت العراق فوجدت بها قطعه من اصحاب ابی عبد الله (علیه السلام) متوافرین،فسمعت منهم و اخذت کتبهم فعرضتها بعد علی ابی الحسن الرضا (علیه السلام)، فانکرمنها احادیث کثیره ان یکون من احادیث ابی عبد الله 11
پس از دوره حضور نیز عالمان شیعه از توجه به این امر غافل نمانده، در فراهم آوردن جوامع حدیثی، دگرباره به پیراستن آن همت گماردند تا بدانجا که کلینی برای تالیف کتابش (الکافی)، بیست سال از عمر خود را صرف کرد، در حالی که باز هم از استواری تمام آن نگران بود.12 در کنار وضع، تحریف نیز دامان حدیث را بیالود. نارسایی های: نقل به معنا، قصورحافظه، کوتاهی اندیشه ها، خطاهای چشم، محدودیت های خط، مشکلات استنساخ و... و برای شیعه، بویژه: گرفتگی های حکومت (که در طول دوره حضور، جز برهه ای کوتاه، وجودداشت و شاگردان ائمه را وامی داشت تا در کتابت، نشر و نگهداری حدیث، تدابیرمختلف بیندیشند)،13 عوامل مختلفی بودند که به وقوع تحریف در احادیث انجامیدند.14 ضرورت استفاده از حدیث برای شناخت معارف الهی و احکام ربوبی، حدیث پژوهان واندیشه وران را بر آن داشته است تا صحیح را از سقیم حدیث باز شناسانند ودگرگونی ها و تحریفهای پدید آمده در آن را اصلاح نمایند. علمای اهل سنت در این باره، کتابهای متعددی نگاشته اند و مجموعه های حدیثی را با توجه به این نکات پدید آورده اند15 اما بزرگان شیعه، به رغم آنکه از دیرباز عملا بدین امر همت گماردند چنانکه برشمردیم و کوشیدند مجموعه های حدیثی را از روایات موضوع بپیرایند و بعضا نیز در ضمن مباحث مختلف، به طرح و بررسی این گونه احادیث پرداختند،16 اما تالیفی مستقل را به شناخت موضوعات مانند آنچه در میان اهل سنت صورت گرفت اختصاص ندادند. در نتیجه، باید الاخبارالدخیله علامه شوشتری را به دلیل اختصاص دادن بخشی اگر چه اندک، به احادیث موضوع، اولین گام در این جهت تلقی کرد.17 البته این موارد، قطعا تمام احادیث موضوعی نیستند که در مجموعه های حدیثی شیعه وجود دارند چنانچه از بخش ادعیه آن که در آن تنها دودعای موضوع عنوان شده، کاملا مشهود است 18 و به نظر می رسد ایشان برای تهیه این مجموعه، تلاشی مستقل صورت نداده و به جمع آوری و استقصای نمونه ها نپرداخته اندبلکه آنچه را در حین مطالعات معمولشان با آن مواجه گردیده اند، برشمرده اند وخود نیز تصریح کرده اند که روایات عنوان شده، تنها نمونه هایی از موضوعات 19 ومحرفات 20 می باشند. 21 به هر روی، الاخبار الدخیله 22 تلاشی قابل ستایش در دفاع از گنجینه گوهربارحدیث شیعه و زدودن غبار از چهره آن است که شایسته است دگر ژرف اندیشان موشکاف حدیث پژوه، آن را تداوم بخشند و بدین امر همت گمارند. الاخبار الدخیله عنوان مجموعه ای چهار جلدی است که به همت استاد علی اکبر غفاری،از تنظیم بررسی های موشکافانه علامه شوشتری در یک جلد اصلی و سه جلد مستدرک فراهم آمده است. احادیث این مجموعه در سه باب، سامان یافته اند. باب اول و دوم آن با توجه به نوع احادیث، تنظیم شده اند: باب اول، در احادیث تحریف شده و باب دوم، در احادیث موضوع، اما در باب سوم، موضوع احادیث (یعنی دعا) مورد توجه قرارگرفته، خود به دو قسمت موضوع و محرف تقسیم شده است. باب اول که حجم عمده این مجموعه را به خود اختصاص داده، از دوازده فصل -که به لحاظ تعداد روایات، کاملا ناهمگون اند- تشکیل شده است. روایات در این فصلهابا توجه به ملاکهای مختلفی دسته بندی شده اند. در فصل اول و دوم و سوم، ملاک ارزیابی حدیث، مبنای دسته بندی قرار گرفته است که در اولی ضرورت مذهب، در دومی تاریخ و در سومی سیاق بوده است. در فصلهای چهارم، پنجم، ششم، هشتم، دهم،یازدهم و دوازدهم، مبنای تقسیم، وجه تحریف بوده است که به ترتیب عبارت اند ازدرآمیختگی احادیث، تشابه رسم الخط، اشتمال بر دو امر متقابل، نقل به معنا شدن،عدم دقت، درآمیختگی کلام راوی یا مؤلف با حدیث و در نهایت، درآمیختگی حاشیه بامتن. اما در فصل هفتم، بخش تحریف شده حدیث، یعنی سند و در فصل نهم، نوع تحریف،یعنی زیادت و نقصان مورد توجه قرار گرفته است. در باب دوم این مجموعه که به بررسی احادیث موضوع اختصاص دارد، احادیث فصل اول با توجه به موضوع آن (یعنی مشاهده حجت-ع- و جزیره خضراء)، احادیث فصل دوم به دلیل مصدر نقل آن (یعنی تفسیر منسوب به امام حسن عسکری-ع-) و احادیث دو فصل پایانی از جهت نوع دستبرد (اینکه روایت موضوع با دست بردن در روایتی واقعی ساخته شده یا اصلا در کل برساخته است) دسته بندی شده اند. تنها مروری بر عناوین فصلهای این مجموعه، گستردگی موضوعاتی را که در این مجموعه فراهم آمده، می نمایاند. این در حالی است که این عناوین، تنها گوشه ای را ازآنچه علامه بدان پرداخته اند، منعکس می سازد. اگرچه الاخبار الدخیله در اصل برای نقد و شناسایی کاستی های روایات تنظیم شده است، اما با تاملی در آن می توان دریافت که روایاتی که در ضمن نقد، بر استواری آن صحه گذارده شده و مورداستنادقرار گرفته اند، کمتر از آن دسته دیگر نیستند. به علاوه، داوری های ایشان برله یا علیه افراد و کتاب ها و باورهایی که در بررسی متن روایات ملاک قرار گرفته اند،خود، مجموعه عظیمی از معارف را تشکیل می دهند که درخور تامل و اندیشه است. بنا بر آنچه آمد، به خوبی روشن است که مطالب این مجموعه را از جهات مختلف می توان مورد بررسی قرارداد: احادیث موضوع و ملاکهای شناخت آن احادیث محرف، وجه و سبب تحریف و ملاک شناخت آن (تحریف در متن یا سند) مضمون روایات (فقهی،تفسیری، دعایی،...) و جهات دیگر. اما در این نوشتار، تنها به بررسی ملاک های شناخت تحریف در سند، از دیدگاه علامه شوشتری پرداخته شده است. اگر چه فصل هفتم از باب اول کتاب نیز به این موضوع اختصاص دارد، اما به دلیل جامع و مانع نبودن فصول کتاب،23 برای تنظیم این نوشتار و دستیابی دقیقتر به دیدگاه های مؤلف، از تمام آنچه در باب اول درضمن فصول مختلف در باره سند آمده بود، استفاده شد. روش های شناسایی تحریف در سند
به منظور بررسی تحریف پدید آمده در سند روایات، از جهات مختلف می توان این دگرگونی ها را بررسی کرد. از یک لحاظ می توان به بخشی از سند که دستخوش تغییرشده است، توجه کرد و با توجه به اینکه تحریف ممکن است در نام راویان سلسله سند، یا حروفی که این اسامی را به هم ارتباط می دهند (نظیر واو و عن) و یاافعالی که در آن آمده است، روی داده باشد،می توان آنها را دسته بندی نمود. ازسوی دیگر، می توان آنها را با توجه به نوع نقصی که در آنها پدیده آمده است، سامان داد چنانچه ممکن است در سلسله سند، افتادگی یا زیادت روی داده باشد ویا اینکه کلمه ای به غیر خود یا مشابه خود تبدیل شده باشد و یا اینکه اصلاتحریفی معنوی صورت گرفته باشد که گاهی همراه با زیادت و نقصان است 24 ماننداینکه در روایت از فردی به نام ابوجعفر نام برده شده است و راویهای بعدی، مؤلف و یا نساخ تصور کرده اند که مراد، امام باقر(ع) است. در نتیجه، لفظ علیه السلام را به آن افزوده اند 25 و یا اینکه برای یک امام، لقب ابو الحسن (که بین چهارامام مشترک است و سه تن از ایشان پی درپی هستند)، به کار رود و فردی در تعیین مصداق آن اشتباه کند و براساس همان تصور خویش، قیود اول، ماضی، ثانی،... را بدان بیفزاید.26 توجه پدیدآورندگان (اعم از مؤلف، نساخ، محشی، راوی،) ملاک دیگری در دسته بندی این گونه روایات است.27 به رغم ملاک های گوناگون در دسته بندی روایاتی که در سند آن تحریف روی داده است، به نظر می رسد که برای شناخت نقص یک سند و برطرف کردن آن-از هر نوعی که باشد و به هر دلیلی که روی داده باشد- معیارهای مشخص و مشترکی وجود دارد و دسته بندی های مذکور، تنها به اطاله کلام خواهد انجامید. لذا دراین نوشتار، تنها به برشمردن معیارهای شناخت تحریف در سند، اکتفا شده است.
1) مقابله نقلهای مختلف
یکی از مهمترین راههای شناخت پدید آمدن نقص در سند، مقابله نقلهای مختلف یک روایت در کتابها، نسخه ها و بابهای متفاوت است. این، نکته ای است که علامه شوشتری بدان اهتمام می ورزد. او روایتهای مشابه را از بابهای مختلف فقه بیرون می کشد 28 کتاب های گوناگون را بازرسی می کند و در این جهت، تنها به کتب فقه 29 وفراتر از آن، تنها به کتب شیعه اکتفا نمی کنند بلکه با توجه به گستردگی تتبعش،کتابهای حدیثی عامه را نیز از نظر دور نمی دارد.30 علامه در مقابله روایات،نسخه های مختلف تصحیح شده، خطی و چاپی را در پیش رو دارد31 و با توجه به آنهااحتمالات مختلف را در روایات بررسی می کند. او در این امر تا بدانجا پیش می رودکه گاه، شش-هفت نقل را کنار هم قرار می دهد.32مقابله روایات و در نتیجه، بروز تفاوت متن و سند آنها تا بدانجا در نمایاندن نواقص احادیث اهمیت دارد که از میان روایات بی شماری که در سرتاسر باب اول، سندآنها بررسی شده است، تنها به موارد انگشت شماری برخورد شد که یک روایت، به تنهایی و بدون داشتن مشابهی متفاوت، نقد و بررسی شده بود.33 یکی از مهم ترین نتایج مقابله نقلها، رسیدن به این نتیجه است که این روایات به ظاهر متفاوت، در واقع یکی هستند. این، یکی از مهم ترین نگرش های علامه به احادیث به شمار می آید. تفاوت احادیث، گاه در سند آنها و گاه در متن آنهاست. علامه، درتبیین این روایات به ظاهر گونه گون، با توجه به وجه تفاوت، ملاکهایی ارائه می دهند.
2) تشابه متن، دلیلی بر وحدت روایات
تشابه متن، یکی از مستحکم ترین ادله وحدت یک روایت از نظر علامه شوشتری است.ایشان در موارد مختلف که یک متن با دو سند روایت شده است، چنین نظر می دهند: فیجد ان یروی نفران شیئا واحدا فی جمیع الخصوصیات.34 و در جای دیگر می افزایند: و یبعد ان یروی رجلان خبرا متفق اللفظ و المعنی و لا یکونان معا.35
از نظر علامه، امکان ندارد که یک متن با وحدت لفظ و معنا یا یکسانی جمیع خصوصیات در سؤال و جواب، در صورت اختلاف در سند، دو روایت تلقی شود بلکه درواقع باید یکی باشد که در یکی از سندهایش تحریفی روی داده است. البته این همواره در جایی نیست که نام دو راوی در نگارش به هم نزدیک است (مانند بریدو یزید) و در نتیجه، تصحیف محتمل می باشد36 یا آنجا که تفاوت دو سند در زیادت ونقصان روات است 37 بلکه گاه اصلا شباهتی بین اسامی راویان وجود ندارد مثل اینکه در یک سند، راوی، سلیمان بن خالد و در دیگری، حلبی است 38 یا در یکجا روح بن عبد الرحیم و در دیگری ابی بصیر است.39 البته بیفزاییم که ایشان در پاره ای موارد، وحدت روایات را به عنوان یک احتمال (و نه قطع) طرح می کنند40 اما اینکه ایشان چگونه بین چند نقل که تنها یکی ازآنها صحیح و ما بقی محرف است، نقل صحیح را تعیین می کنند، ملاکهای این گزینش رادر دیدگاه ایشان، پس از این برخواهیم شمرد. آنچه در باره این مورد درخور بررسی است، توجه به این نکته است که علامه در مواردی نه چندان گسترده، احتمالی جزوحدت روایات را در جمع بین روایاتی با سندهای مختلف، پیشنهاد کرده اند که بانگرش کلی ایشان متفاوت است. ایشان در جلد سوم، روایتی را از تهذیب، یک بار ازابن بکیر از امام صادق(ع) و بار دیگر از قول همو با واسطه عمر بن یزید از امام(ع) نقل می کنند. همین روایت را به صورت دوم از کافی هم می آورند. علامه در جمع بین این اختلاف سندی، قائل به زیادت یا افتادگی (عمر بن یزید) نمی شوند بلکه احتمال می دهند که چه بسا ابن بکیر، به دو صورت با واسطه و بی واسطه، آن حدیث راروایت کرده باشد.41 همچنین ایشان در جلد سوم، در فصل ششم از باب اول، به روایتی اشاره می کنند که در خصال و تهذیبین از نوفلی نقل شده است در حالی که در اولی با واسطه علی بن داوود یعقوبی از سلیمان بن جعفر بصری از امام صادق(ع) و در دوتای بعدی،تنها با واسطه سکونی از امام(ع) روایت شده است. ایشان در اینجا نیز به وجوددو طریق اشاره کرده، می نویسند: فلعل النوفلی روی الخبر بطریقتین و اقتصر کل منهما علی طریق 42 در فصل هفتم از باب اول (جلد 4) نیز حدیثی از کافی، علل، ثواب الاعمال، فقیه وخصال از هشام بن سالم روایت شده است که در سند آن، با وجود دو واسطه (احول یاابن ابی عمیر و ابن سنان) یا تنها یک واسطه (احول) اختلاف است. علامه، وجود دوطریق را در روایت این حدیث، در کنار احتمال وحدت آنها، طرح می کنند که خصال بریک طریق آن و فقیه بر دیگری اکتفا کرده باشد و در باقی موارد نیز خلط روی داده باشد. البته ایشان با توجه به دلیلی رجالی مبنی بر اینکه هر دو فرد (احول وابن سنان) از کسانی هستند که بدون واسطه از امام صادق(ع) روایت می کنند، چنین احتمالی را عنوان کرده اند.43 در مجموع باید گفت که به رغم چنین توجیهاتی، اعتقاد به وحدت روایات، نگرش اصلی علامه شوشتری را شکل می دهد و تعبیر به اینکه اصل در این روایات، یکی است عبارتی آشنا در این مجموعه است.
وحدت روایات و تبیین اختلافات متن
در اینجا لازم است اشاره کنیم که در پاره ای اوقات در متن، تفاوتهایی وجود دارد.ایشان در تبیین این اختلافات، در عین اعتقاد به یکی بودن متن، توضیحات متفاوتی ارائه می دهند: اینکه یکی راه اختصار را در نقل روایت پیموده و دیگری آن را به تفصیل آورده باشد.44 اینکه یکی عین لفظ راوی را آورده و دیگری آن را نقل به معنا کرده باشد.45اینکه یکی آن را به صورت غیر مستقیم بیان کرده و دیگری همان متن را مستقیم نقل کرده باشد.46 در مواردی نیز اختلاف در متن را از شمار اختلافات جزئی یی دانسته اند که تحریف محسوب نگشته، توجه چندانی به آن نمی شود.47
3) تشابه سند، دلیلی بر وحدت روایات
سند، بخش دیگری از حدیث است که علامه در کنار متن، در تصریح به یکی بودن نقلهای متفاوت، به آن توجه می کنند. البته ایشان نه به طور مستقل، بلکه با وجودمشابهت متن، یکی بودن سلسله خود راویان را مویدی بر یکی بودن سند می دانند ونتیجه می گیرند که در حالی که متن مشابه است و طریق دو روایت خبر، یک راوی (یعنی دو راوی آخر از امام، یکی) است،پس باید در نام این یک مورد راوی، تحریفی روی داده باشد و سند هر دو نقل، یکی باشد مثل اینکه یک متن با اندکی اختلاف ازعلی بن اسباط از عمش یعقوب، با یک واسطه از امام صادق(ع) روایت شده است. این واسطه در یک منبع، ابی بکر خضرمی و در منبع دیگر، ابی بصیر است. ایشان خضرمی راتوضیح اضافه راویهای بعدی دانسته، یکی از دو نام (ابی بکر ابی بصیر) را محرف دیگری معرفی می کنند.48
وحدت روایات و تبیین اختلافات سندی
در باره اختلاف در سند نیز مانند متن، توضیحاتی در رفع پاره ای اختلافات و جمع بین آنها وجود دارد که علامه(ره) مواردی را برشمرده اند. در یک نقل روایت، امام(ع) روایت را به نقل از آبای گرامیشان از پیامبر(ص) نقل کرده اند و در نقل دیگر، همان روایت، از ایشان و بدون وساطت پدرانشان، از جدمبارکشان(ص) بازگو شده است. علامه شوشتری، این اختلاف را به مؤلف نسبت می دهندکه در نقل روایت دوم، به منظور اختصار، وسائط را حذف کرده است چرا که امامان(ع)همگی به منزله یک نفس واحد می باشند.49 گاهی اوقات، تفاوت در آوردن نسبتهای یک فرد، این توهم را ایجاد می کند که دوفرد متفاوت منظور می باشد. چنانچه در سند یک روایت، از علی بن الحسن و در دیگری از علی بن الحسن بن فضال نام برده شده است و شیخ طوسی(ره) با وجود یکی بودن متن و سلسله راویان، به دلیل این تفاوت، در تهذیب، آن را دو روایت تلقی کرده است.50 گاه تفاوت در سند، در واقع به اختلاف تعبیر باز می گردد مثل اینکه در یک جا راوی می گوید: سئل ابو عبد الله(ع) و در جای دیگر، راوی از عمن اخبره از ابو عبد الله(ع)روایت می کند. در اینجا منافاتی بین این دو تعبیر نیست، جز اینکه در یکی حدیث به گونه مرفوع گزارش شده است و در دیگری، اسناد آن آمده است.51 همچنین است در جایی که از امام به ابا الحسن(ع) تعبیر شده است که لقبی مشترک بین سه امام پی در پی است و یکی از مؤلفان، در جایی به قرائنی به جای این تعبیرمشترک، نام امام یا لقب اختصاصی ایشان را به کار برده است چنانکه من لا یحضره الفقیه روایتی را به امام رضا(ع) نسبت می دهد و تهذیبین همان را از ابو الحسن(ع)نقل می کنند. علامه در جمع بین این اختلاف، می نویسند: فلا تنافی بینهما، حیث ان النجاشی قال ان سهل بن یسع روی عن الکاظم و الرضا(علیهما السلام) و ابو الحسن مشترک بینهما، فلعل الفقیه فهم بقرائن ان المراد الرضا52 پس از مقابله احادیث و تاکید بر یکی بودن نقلهای مختلف، این سوال مطرح است که چگونه می توان از بیان نقلهای مختلف، مورد صحیح را از محرف تشخیص داد؟ اعتقاد به وحدت نقلهای مختلف، بر هر دو قسمت روایت (یعنی سند و متن) تاثیرداشته، تصحیح هر دو را در پی دارد اگرچه در این نوشتار، ما تنها به چگونگی تصحیح سند می پردازیم. علامه در این جهت به ادله ای تمسک می جویند که ما این موارد را به عنوان معیارهای ارزیابی در پی می آوریم. معیارهای ارزیابی سند
1) طبقه یا تاریخ حیات و وفات افراد
آگاهی از تاریخ تولد و وفات افراد یا به اصطلاح رجالی طبقه راوی و مروی عنه در نگاه علامه شوشتری، برای رسیدن به مقصود یاد شده، یکی از مهمترین معیارهاست و ایشان با بذل توجه بسیار به این نکته، در بررسی سند احادیث آن را به کاربسته اند. توجه به طبقات روات، از جهات مختلف در بررسی اسناد اهمیت دارد ازیک سو هرگونه افتادگی در سلسله راویان و وجود فاصله زمانی بین راویان رامی نمایاند مثل اینکه وسائل روایتی را به نقل از کافی از سندی بن محمد از امام صادق(ع) روایت می کند. این در حالی است که توجه به طبقه راوی، وجود افتادگی بین امام و سندی را آشکار می سازد و همانطور که در خود کافی هم آمده، صفوان الجمال،واسطه روایت از امام(ع) است.53 از سوی دیگر، توجه به طبقات روات، لزوم رعایت ترتیب متاخر و متقدم را نیز روشن می سازد. بدین معنا که راوی متقدم نمی تواند از راوی متاخری روایت کرده باشد.این نکته، ما را در شناخت تصحیفهایی که معمولا بین حروف عطف واو و عن 54 و یا درخلط سندها55 روی می دهد، کمک می کند افزون بر اینکه انواع دیگر تصحیف را نیز درسلسله سند آشکار می سازد. به عنوان نمونه می توان از حدیثی نام برد که تهذیب ازابی سلمه از عبد الرحمن بن عوف از پدرش از رسول خدا(ص) روایت می کند. از نظرتاریخی، با توجه به اینکه عوف در زمان جاهلیت کشته شده است و نمی توانسته ازپیامبر خدا(ص) روایت کند، مواضع تصحیف آشکار می شود که در واقع بن به عن تصحیف شده و ابی سلمه عن عبد الرحمن نبوده است بلکه ابن عبد الرحمن بوده است. این واقعیتی است که مراجعه به کتب رجالی و عناوین افراد، آن را تایید می نماید.56 همین امر، ما را در شناخت تحریفهایی هم که به دلیل استفاده از عناوین مشترک ائمه(ع) روی می دهد و یا تصحیف در خصوص نام ایشان یا دیگر راویان، یاری می رساندمثلا روایتی را تهذیب از بزنطی از ابی جعفر(ع) روایت کرده و مختلف، همان را به امام باقر(ع) نسبت داده است. علامه با توجه به طبقات رجال، روشن می سازند که بزنطی از ابی جعفر الجواد(ع) روایت کرده، نه از ابی جعفر الباقر.57 مشابه این تحریف در موارد دیگری نیز روی داده است از جمله در جایی که نام ابان به تنهایی و بدون ذکر لقبش آمده است. کافی روایتی را از علی بن حکم به نقل ازابان بن تغلب روایت می کند، در حالی که تهذیبین آن را به مجرد ابان نسبت می دهند.علامه بر نقل شیخ، صحه می گذارد و مراد از ابان را ابان بن عثمان معرفی می کندچرا که ابان بن تغلب در زمان امام صادق(ع) فوت کرده است و علی بن حکم اصلازمان ایشان را درک نکرده که بتواند از او روایت نقل کند.58 البته باید توجه داشت که گاه تصحیف بین نام دو راوی است که هر دو در یک طبقه قرار دارند. در این صورت برای تشخیص باید به ادله دیگری تمسک جوییم. چنانچه به علت تشابه خطی، بین نام عبد الله بن سنان و عبد الله بن مسکان -که هر دو ازامام صادق(ع) روایت می کنند- تصحیف روی داده است. در سه موردی که چنین تصحیفی روی داده بود و ما بدان دست یافتیم، علامه در هرمورد، برخوردی متفاوت کرده اند در یک جا -در ضمن موارد دیگری که عنوان می کننداشاره می نمایند که روایت کردن ابن مسکان از امام صادق(ع) اختلافی است درحالی که روایت کردن ابن سنان از ایشان قطعی می باشد و در نتیجه، ابراز می دارند: و علی فرض صحه روایته ابن مسکان عنه (علیه السلام) و کون ما رواه اکثر من حدیث ادراک المشعر، فلا ینسب الیه الا ما اتفق علیه، دون المختلف فیه. 59 وصحیح را نسبت دادن روایت به ابن سنان می دانند.اما در مورد دیگر، ابن مسکان را به دلیل بالاتر بودن درجه وثاقت راوی او (حسین بن سعید) از راوی آن دیگر (علی بن محبوب) ترجیح می دهند 60 و در مورد آخر،تنها به وجود تحریف اشاره کرده، هیچ قولی را برنمی گزینند.61
2) راوی یا زنجیره راویانی که از یک فرد روایت می کنند
از آنجا که در بسیاری از مواقع، تاریخ حیات و وفات افراد به طور دقیق روشن نیست، توجه به تاخر و تقدم راویان نسبت به یکدیگر و راوی و مروی عنه یک فرد درتعیین طبقه یک راوی اهمیت دارد اما در این قسمت، توجه به راوی یک فرد از جهت تسلسل زمانی آنها و تعیین طبقه ایشان نیست بلکه مراد، راوی معینی است که عادتا از یک فرد روایت می کند. علامه(ره) در تصحیح تحریفهایی که در نام افرادروی می دهد، توجه ویژه ای به این نکته داشته، در موارد متعددی این امر را مبنای تصحیح خود قرار داده اند. روایتی را کافی، الفقیه و تهذیب از ابان با واسطه ای از امام صادق(ع) نقل کرده اند. کافی این واسطه را مجهول (عمن حدثه)، الفقیه آن را حریز و تهذیب، حذیفه دانسته است. علامه شوشتری، نقل الفقیه را صحیح دانسته اند بدین رو که روایت ابان از حریز بسیار است، به خلاف روایت او ازحذیفه که خبر در همین مورد آمده است.62 در جای دیگر نیز که اختلاف در روایت عثمان بن عیسی از رفاعه یا سماعه است، به همین مبنا تمسک جسته، به کثرت روایت او از سماعه اشاره می کنند 63 و در مورددیگر، توجه می دهند که چون راوی، سیف بن عمیره است، او از ابی بکیر روایت می کند،نه ابن بکیر.54 در این باره، علامه(ره) تنها راوی فرد را در نظر نمی گیرند بلکه در مواردی به سلسله راویان یک فرد، دقت می کنند مانند اینکه در داوری بین صحت ابی بکر یا ابی بصیر، با توجه به دو راوی قبل، دومی را اصل دانسته، می گویند: علی بن اسباط عن عمه یعقوب عن ابی بصیر بسیار داریم در حالی که بدین سان از ابی بکر نداریم.55 همچنین در تعیین تمیمی یا میثمی بودن علی بن الحسن در سندی که از برادرش ازپدرش روایت می کند، تذکر می دهند که حسن بن علی بن التمیمی عن اخیه عن ابیه روایت می کند، نه آن فرد دیگر که اگر هم وجود داشته باشد، برادری برایش شناخته شده نیست چه برسد به اینکه به واسطه او از پدرش روایت کند.56
3) آمدن یا نیامدن نام یک فرد در کتب رجالی و حدیثی
این مورد که در واقع حکایت از وجود فرد به عنوان راوی دارد، یکی دیگر ازراههای شناخت تحریف در اسامی راویان است که علامه آن را به کار می گیرند. دراختلاف بین حسین بن کثیر و حسین بن بشیر، اولی را به دلیل وجود نامش در رجال، برخلاف دومی، درست می دانند.67 هم ایشان در روایتی که در خصوص براء بن معروروارد شده، به اوصافی که برای او برشمرده شده و اینکه تمیمی انصاری خوانده شده توجه کرده، تصریح می کنند که در میان انصار، تمیمی نبوده است بلکه سلمی بوده است.68 همچنین در انتخاب بین ام احمد بنت موسی یا ام احمد بن موسی، با اشاره به اینکه از ام احمد در شمار دختران امام کاظم(ع) اسمی به میان نیامده، در حالی که احمد بن موسی از معروفترین فرزندان ایشان می باشد، نقل دوم را ترجیح داده اند.69 علامه در تحقیق در باره راویان و شخصیتها، خود را تنها به کتب شیعه محدودنمی سازند بلکه کتب رجالی و تاریخی اهل سنت را نیز در نظر دارند چنانکه درترجیح بین علی بن غیاث و علی بن غراب در روایت کردن از امام صادق(ع) به عدم وجود فرد اول در کتب رجالی عامه و خاصه اشاره می کنند. نام بردن از علی بن غراب را در فهرست شیخ و مشیخه صدوق و نیز در تقریب ابن حجر و میزان ذهبی و تاریخ بغداد خطیب، موید صحت این نقل می دانند.70
4) موارد متفرقه رجالی
در کنار این تتبعات مهم رجالی، مباحث متفرقه دیگری از این دست، مورد توجه علامه قرار گرفته اند بدانسان که در داوری بین صحت السمری و الصیمری در وصف علی بن محمد بن زیاد، به واقعیتهای تاریخی و وجه تسمیه این عناوین توجه کرده، به استناد قول مسعودی که او صهر الوزیر (یعنی داماد وزیر) بوده است، عنوان اصلی را غیر آن دو، الصهری تعیین می کنند.71 دقت در کنیه، در مواردی که مشابهت و معمولاتصحیف آنها وجود دارد( مثل تصحیف حسن و حسین)، ملاک دیگری است که عنوان شده است.72 وثاقت راوی، معیار دیگری است که علامه در ترجیح بین دو قول سماعه و عبدالله بن سنان با استناد به آن، قول اول را برگزیده اند چرا که راوی سماعه (حسین بن سعید)، از راوی آن دیگر (علی بن محبوب)، بیشتر مورد وثوق می باشد.73 داشتن کتاب و موضوع کتاب از جمله آگاهی های جزئی رجالی است که علامه با توجه به آن به تصحیح پاره ای تصحیفها پرداخته اند. محمد بن قیس از جمله افرادی صاحب کتاب است. موضوع کتاب او قضایا امیر المؤمنین(ع) است. از آنجا که معمولا در این مجموعه ها، با توجه به مطالب مشترکی که در روایتهای قبلی عنوان شده، درروایتهای بعدی تنها به آوردن ضمیر اکتفا می شود، کسانی که از روی این چنین کتابهایی به نقل حدیث پرداخته اند، گاه بی توجه به آنچه به قرینه حذف شده است،عین عبارات را به صورت محذوف نقل کرده اند که احیانا ابهامات و توهماتی را موجب شده است. علامه با توجه به این واقعیتها به تصحیح آنچه از محمد بن قیس یاافراد مشابه او وارد شده، موفق شده اند.74
5) متن
علامه با دقت در بخش دیگر حدیث یعنی متن- هم، برای شناخت صحیح از سقیم سند،مدد جسته اند. ایشان با دقت در نوع تعابیر به کار رفته در متن، برخی اشکالات سندی را برطرف ساخته اند. صاحب وسائل، روایتی را از امام صادق(ع) نقل می کند که حضرت با تعبیر کنت اطوف مع ابی مطالبی را بیان می دارند. در نسخه خطی تصحیح شده و همچنین در وافی،روایت به گونه ای دیگر آمده است که در واقع راوی آن، نه امام، بلکه نقل کننده این واقعه بوده است در حالی که امام را همراهی می کرده و از آن، چنین تعبیر کرده است: کنت اطوف مع ابی عبدالله. می بینیم در سند اول، قسمت آخر نام حضرت افتاده است. علامه با توجه به استعمال عبارت جعلت فداک در متن، بر صحت نقل دوم تاکیدکرده، توجه می دهند: هذا التعبیر انما یناسب من الشمام مع الامام، لامن الصادق مع ابیه.75 در بررسی اختلاف دو نقل، بین ام احمد بن موسی(ع) و ام احمد بنت موسی(ع)، ازجمله ملاکهای ارزیابی ایشان، نوع تعبیر به کار رفته در متن است که از آن نتیجه می گیرند: چنانچه ام احمد، دختر امام بود، از پدرش بدینسان یاد نمی کرد. 76 همچنین در بررسی سند روایتی که دو نفر با هم حدیثی را از امام نقل کرده اند، به نوع تعابیر به کار رفته در متن توجه داشته، زیادت در سند را نتیجه گرفته اندچرا که متن تنها بر وجود یک نفر دلالت می کرده است.77
6) ادب
توجه به ادبی که لازمه شخصیت افراد است، ملاک دیگر علامه در بررسی سند است.صاحب کافی، روایتی را از عبدالله بن جندب نقل می کند که در حضور او از ابن میمون پرسشی می شود و او خود به دادن جواب پیشی می جوید. علامه در نقد این سند وتصریح بر وقوع خلط در آن می نویسند: و اما لو کان عبد الله بن میمون مسئولا عنه او شخص آخر، فلا وجه لان یجیب عبد الله بن جندب و عبد الله بن جندب رجل جلیل فی غایه الجلال، لا یقدم علی جواب من سال غیره...78 در جای دیگر نیز که روایتی از فضیل بن یسار، یک بار از امام صادق(ع) و باردیگر از امام باقر(ع) نقل شده است، ایشان با توجه به لازمه ادب این فردگرانقدر، تعدد سؤال را بعید شمرده، نام یکی از ائمه را تحریف دانسته، می نویسند: یبعد ان یکون فضیل مع جلالته یسال حکم نقطه الحرم عن الباقر(ع) و لا یقنع بجوابه(ع) حتی یسال الصادق(ع)79
7) کثرت افتادگی و ندرت زیادت
این ملاکی است که از بررسی نمونه های عملی به دست می آید و علامه بدان بسیارتمسک می جویند. در مواردی که اختلاف نقلها منوط به وجود یا عدم یک عبارت می باشد-حتی در صورتی که هیچ دلیل و مؤید خاصی وجو نداشته باشد- علامه به استناد این قاعده عملی، بر افتادگی تاکید می کنند چرا که: لان السقط کثیر بخلاف الزیاده.80 اهمیت و کارآیی این قاعده تا بدانجاست که حتی در صورت تقابل آن با ملاک دیگری نظیر تعدد نقل (که بعدا آن را طرح خواهیم کرد)، باز هم این ملاک را مقدم می شمارند. چنانکه در تعارض بین سه نقل یک روایت در مقابل یک نقل واحد از همان روایت، نقل واحد را ترجیح داده، اذعان می دارند: قلنا بالسقوط فی تلک الثلاثه دون الزیاده فی هذا الواحد، لان السقط یقع کثیرا دون الزیاده.81
8) توجه به کتابی که حدیث در آن آمده است
ترجیح یک نقل با توجه به کتابی که آن را آورده است، راه دیگری است که علامه درارزیابی سند احادیث می پیمایند. ایشان در جایی که بین نقل کافی و تهذیبین اختلاف وجود دارد، به استواری کافی در نقل احادیث، در کنار ملاکهای دیگراستناد می کنند82 همانطور که در اختلاف بین نقل تهذیبین و فقیه نیز، قول فقیه را به همان دلیل مذکور، صحیح می دانند83 همچنانکه قول کافی و تهذیب را مقدم برقول استبصار معرفی می کنند.84 به همان دلیل که دقت یک کتاب می تواند ملاک رجحان قرار گیرد، بی دقتی کتابی هم می تواند ملاک مرجوح بودن باشد. این، تذکری است که علامه در خصوص رجال کشی مطرح می سازند و در باره نقلهای آن، چنین به داوری می نشینند: الظاهر تحریفه کاغلب اخباره.85
9) آمدن یا نیامدن حدیث در کتابی جامع
علامه در بررسی روایتی که در مجمع آمده، لیکن در اصل، کلام خود شیخ در تبیان بوده است، نبودن آن را در برهان که الذی یستقصی الروایات الوارده فی تفسیرالآیات، مویدی بر وقوع این تحریف معرفی می کنند.86 ایشان همچنین نگرشی مشابه رانسبت به تهذیب ابراز می دارند و در جایی که نقلهای متفاوتی برای سند یک روایت وجود دارد و تهذیب فقط به یک مورد آن اشاره می کند، ایشان در مقام داوری بین اختلاف این کتاب و فقیه با کافی می آورند: ثم مما یوکد کون الاصل فی سند الکافی ما فی الفقیه والتهذیب، ان التهذیب غالبایستقصی نقل الاخبار فلو کان روی الخبر بذاک السند ایضا لنقله ولیس.87 قضاوت علامه در باره الفقیه را نیز می توان در شمار همین موارد آورد. ایشان درجایی که مؤلف تهذیب روایتی را به صورت مسند و مؤلف الفقیه آن را مرفوعا آورده ودر طعن آن، به انقطاع سندش اشاره کرده است، دسترس داشتن صاحب الفقیه بر منابع تهذیب را متذکر می شوند و این داوری او را در حدیث مزبور، صحه می گذارند چرا که:رای کتاب الحسین بن سعید الذی نقل التهذیب عنه و روی الکتاب.88
10) تعدد نقل
تعدد نقل، ملاک دیگری است که علامه در ترجیح یک نقل، آن را مبنا قرار می دهند.ایشان در اختلاف بین کافی و تهذیب با استبصار، در انتساب روایتی به امام باقریا صادق(ع)، قول اول را می پذیرند و ملاک پذیرش خود را چنین عنوان می دارند:و هو الصواب لتعدد النقل.89 البته ایشان، همه جا به مبنا بودن این امر تصریح نمی کنند و تنها با آوردن شاهدبرای یک نقل، آن را عملا به کار می بندند. در مواردی، این ملاک، تنها مبنای ترجیح یک نقل می باشد90 در حالی که در پاره ای اوقات، در کنار موازین دیگر به آن استناد شده است همچنان که گاهی تعارض بین یک نقل با سه نقل یا بیشتر است 91 وگاهی در مقابل یک نقل، تنها دو نقل داریم 92 و بعضا فقط یک نقل در مقابل یک نقل قرار دارد.93 البته در این موارد، احتمال دارد که دلایل دیگری نیز مطرح بوده اندکه علامه به دلیل وضوح یا پرهیز از تکرار، بدان تصریح نکرده اند. در اینجا لازم است اشاره کنیم: همانطور که پیش از این هم عنوان گردید، علامه شوشتری در مقام تعارض این ملاک (تعدد نقل) و ملاک کثرت افتادگی، سه نقل راکنار گذاشته، قول یگانه ای را با ترجیح دادن ملاک کثرت افتادگی پذیرفته اند.94
11) دلیل عقلی
دلیل عقلی ملاکی نیست که در بررسی سند، کاربرد فراوانی داشته باشد اما با این همه در یک مورد، علامه بدان استناد کرده اند. شیخ در مصباح و صدوق در فضائل، روایتی را از عایشه از رسول خدا(ص) در باره ثواب اعمال نیمه شعبان روایت می کنند. شیخ، راوی عایشه را حسن بصری و صدوق اورا حسن بن علی بن ابی طالب(ع) معرفی می کند. علامه شوشتری،اصل این دو روایت رایکی دانسته، راوی عایشه را حسن بصری معرفی می کند که به توهم بعدیها، امام مجتبی(ع) تلقی شده است. ایشان برای این انتخاب خود، دلیلی عقلی عنوان داشته،می نویسند: فلا وجه لان یروی المجتبی(ع) شیئا عن النبی(ص) بتوسط عائشه و انما کان له وجه لو کان المنقول شیئا مربوطا بشخصها لا ثواب عمل، فان ائمتنا(ع) یقول: قال النبی(ص)و لو لم یدرکوا عصره و یقولون: قال الله تعالی و لو لم یکن فی آیات القرآن 95
12) اقوال دیگران
در کنار مواردی که پیش از این به عنوان ملاک تشخیص و ارزیابی سند مطرح گردید،توجه به اقوال دیگران را می توان به عنوان موید (نه دلیلی فی نفسه) تلقی کرد.علامه با استناد به اشارات حاشیه نگاران 96 و اندیشه وران،97 دیدگاه های خود راتقویت می نمایند.
عدم ارائه دلیل
پیش از این به دلایل و معیارهایی اشاره کردیم که علامه با استناد به آنها،قولی را بر قول دیگر در خصوص سند روایات، ترجیح می دهند اما ایشان در پاره ای موارد، برای انتخاب خود، به ملاکی اشاره نمی کنند. در چنین مواردی، قطعا بایدگفت که ایشان دلیل را بر اهل تحقیق روشن و بدیهی تلقی کرده، نیازی به بیان آن ندیده اند.98
توقف در داوری
در نهایت، لازم است به مواردی اشاره کنیم که علامه بر یکی بودن روایت درنقلهای مختلف تصریح کرده اما در تعیین صحیح از سقیم آن باز ایستاده اند. این موارد نیز خود متفاوت می باشند: در پاره ای اوقات، دو طرف مورد اختلاف از لحاظ تعداد با هم برابرند یعنی یک نقل در برابر نقلی دیگر. آنچه در این گونه موارد درخور توجه است، این است که به رغم آنکه نمی توان دلیلی بر رجحان هیچ یک از طرفین اقامه کرد، می توان با توجه به کتابی که حدیث در آن آمده، یکی را بر دیگری مقدم داشت. حال آنکه علامه بدین مبنا اشاره نکرده، از اضبطیت کافی در مقابل تهذیب، سخنی به میان نیاورده اند.99 در موارد دیگر، دو نقل در برابر یک نقل قرار دارند، مانند تقابل نقل تهذیبین با کافی،100 و در جای دیگر با فقیه 101 یا تقابل نقلی از تهذیب با نقلی دیگر ازهمان کتاب و کافی 102 یا تقابل نقل کافی با تهذیب و فقیه 103 یا کافی با فقیه وعلل.104 در این موارد نیز علامه از تعدد نقل، سخنی نگفته اند. این در حالی است که در باره مورد آخر، نه تنها تعدد نقل می تواند ملاک رجحان یک طرف باشد، بلکه به دلیل اختلاف در افتادگی و زیادت،قاعده کلی کثرت افتادگی هم می تواند موید آن طرف قرار بگیرد لکن با وجود این همه، علامه در داوری در باره آن توقف کرده اند. علاوه بر این دو نوع تقابل، از مواردی هم می توان یاد کرد که چند نقل متفاوت ازهم وجود دارد که هیچیک با دیگری همسو نیست. به عنوان نمونه می توان از روایتی یاد کرد که با اختلاف در سند، در فقیه و تهذیبین به صورت ذیل آمده است: فقیه: ابن محبوب، عن حماد بن زیاد، عن سلیمان بن خالد، عن ابی عبد الله(ع) تهذیب: ابن محبوب، عن حماد، عن زیاد، عن سلیمان، عن ابی عبد الله(ع) استبصار: ابن محبوب، عن حماد، عن زیاد بن سلیمان، عن ابی عبد الله(ع).105 اشاراتی که علامه در برخی از این موارد کرده اند و دلیل مشکل بودن تعیین صحیح از سقیم را عنوان داشته اند، آموزنده است. نیامدن نام فرد در کتب رجال، یکی ازاین موارد است که تشخیص نام درست او106 و طبقه اش را مشکل می سازد107 همچنان که هم طبقه بودن هر دو فرد مطرح شده نیز، تمییز را دشوار می سازد.108 افزون بر این موارد (که علامه در داوری توقف کرده اند) مواردی نیز وجود دارد که ایشان اگر چه ابتدائا در تعیین یکی از طرفین درنگ کرده اند، اما در پی آن، قولی را به عنوان احتمال، بعید نشمرده اند و از تعابیری نظیر: ظاهرا، لا یبعد و اقرب، در توصیف آن استفاده کرده اند.109 در پایان، برای حسن ختام، شایسته است دو نمونه از کار علامه را در تصحیح تحریفات سندی ارائه دهیم (باشد که توانسته باشیم گوشه ای از عظمت کار و دقت نظرو گستردگی اطلاع ایشان را بنمایانیم):
نمونه اول: روایتی از امام صادق(ع) در باره حد زنا وارد شده است که فقیه وتهذیبین، سند آن را با اختلاف چنین آورده اند: (فقیه:) ابراهیم بن هشام، عن محمد بن حوض، عن عبد الله یعنی ابن سنان، عن ابی عبد الله(ع)110 و (تهذیبین:)ابراهیم بن هاشم، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن سنان، عن ابی عبد الله(ع).111 چنانکه روشن است، اختلاف دو سند، تنها در نام یک راوی است: محمد بن حوض یامحمد بن جعفر اما علامه با توجه به نقلهای دیگر همین متن، وقوع تحریف در راوی بعدی (عبد الله بن سنان) را نیز که به ظاهر در آن اختلافی نیست و از جمله راویان امام صادق(ع) می باشد، روشن می سازند. استبصار وتهذیب در همان باب، روایت دیگری را نقل کرده اند با مضمونی مشابه، امابا سندی متفاوت، به ترتیب ذیل: محمد بن احمد بن یحیی، عن ابراهیم بن صالح بن سعید، عن محمد بن حوض، عن عبد الله بن طلحه، عن ابی عبد الله(ع). علامه با توجه به یکی بودن متن، یکی بودن سند را هم نتیجه می گیرند و توضیح می دهند که در سند قبلی، نام راوی به اتکای اینکه در اخبار پیشین نسبش ذکر شده،صرفا عبد الله آمده بوده است لیکن بعدیها تصور کرده اند که مراد از او ابن سنان است همچنان که در نوع تعبیر فقیه مشهود است. علامه در کنار استناد به این نقل اخیر، برای تقویت نظر خود در خصوص عبد الله،راوی او را مورد توجه قرار داده، می نویسند: و الدلیل علی ان طلحه هو الصحیح، کثره روایه محمد بن حوض عن ابن طلحه.112 آنگاه نمونه های آن را برشمرده، سپس ادامه می دهند: و اما عن ابن سنان، فلم اتقف علیه فی موضع محقق.113 ایشان در عین حال از همین طریق، راوی دیگر را که مورد اختلاف بود، تعیین کرده،ابراز می دارند: و من تلک الاخبار ایضا تظهر صحه محمد بن حوض دون محمد بن جعفر فانه لیس فی خبر محقق.114 این نمونه عینی به خوبی به ما اهمیت مقابله روایت مشابه را می نمایاند وجایگاه توجه به راوی و مروی عنه و در عین حال، تسلط به سلسله اسناد را آشکارمی سازد و همچنین ما را با نوع تصحیفها و دگرگونی های گسترده ای که در اسناد روی می دهد، آشنا می سازد.
نمونه دوم: علامه در فصل هفتم از باب اول، به بررسی سند روایتی در باره میراث می پردازند که به علت گستردگی تحقیق ایشان و تصحیف دو جانبه ای که هم در اسم، هم در کنیه فرد روی داده، مطالعه آن آموزنده است. ایشان، هفت نقل از سند این حدیث را از نسخه های مختلف کتب اربعه، به ترتیب ذیل کنار هم می نهند: کافی: جمیل بن دراج، عن زکریا بن یحیی، عن شعیری، عن حکم بن عتیبه، عن ابی جعفر(ع) 115 کافی: جمیل بن دراج، عن زکریا بن یحیی، الشعیری، عن حکم بن عتیبه، عن ابی جعفر(ع) 116 فقیه: جمیل بن دراج، عن زکریا بن یحیی السعدی، عن حکم بن عتیبه، عن ابی جعفر(ع) (نسخه دیگر): جمیل بن دراج، عن زکریا بن ابی یحیی السعدی، عن حکم بن عتیبه،عن ابی جعفر(ع) 117 استبصار: جمیل بن دراج، عن الشعیری و حکم بن عتیبه، عن ابی جعفر(ع) 118تهذیب: جمیل بن دراج، عن السعدی، عن حکم بن عتیبه، عن ابی جعفر(ع) (نسخه دیگر): جمیل بن دراج، عن الشعیری، عن حکم بن عتیبه، عن ابی جعفر(ع).119
این مقابله، دگرگونی گسترده ای را که در سند این روایت روی داده است، آشکارمی سازد که علامه قدم به قدم به تصحیح آن می پردازند. اول آنکه، در نقل اول کافی به زیادت عن بین شعیری و زکریا، به استناد نقلهای دیگر کافی، فقیه و تهذیبین، اشاره می کنند. دوم آنکه، نقل اول فقیه را به شهادت دو نقل کافی درست می دانند و آن اینکه اصل،زکریا بن یحیی می باشد که در نقل دوم فقیه، بن به ابی تصحیف شده است. سوم آنکه، در نقل استبصار، (واو) بین شعیری و حکم به استناد نقلهای دیگر، محرف «عن » می باشد.در هر سه این موارد، در واقع ملاک تعدد نقل است. علامه در مرحله چهارم به بررسی صحت وصف زکریا به سعدی یا شعیری می پردازند.ایشان عنوان شعیری را صحیح دانسته، به تعدد نقل آن در کتب مذکور استناد می کنند.در حالی که عنوان سعدی تنها در دو نسخه فقیه و یک نسخه تهذیب آمده است.افزون بر اینکه، به کاربرد و استعمال توجه داشته، ابراز می دارند که نام شعیری در موارد دیگر نیز آمده است در حالی که از سعدی در موارد دیگر، خبری نیست.علامه در این انتخاب خود، به دو ملاک تعدد نقل و کاربرد یا نیامدن نام فرد درکتب رجالی و حدیثی تمسک جسته اند. در نهایت علامه از نام شعیری که در چهار مورد زکریا بن یحیی عنوان شده و در سه مورد دیگر تنها وصف او بدون ذکر نام آمده، تحقیق می کنند. ایشان با مراجعه به کتب رجالی، نام او را، غیر آنچه در این اسناد آمده، سکونی، اسماعیل بن ابی زیاد معرفی می کنند و در تایید این نظر خود، به نمونه های روایت او در کافی اشاره می کنند که در آنجا نیز، راوی و مروی عنه او با این مورد یکی است: عن جمیل، عن اسماعیل الشعیری، عن حکم لذا زکریا بن یحیی را نامی می دانند که به توهم مراد از شعیری، توسط افراد بعدی، افزوده شده است.120
در خاتمه، لازم است اشاره کنیم که آشنایی و توجه به انواع تصحیفهایی که معمولا روی می دهد (اعم از دگرگونی هایی که در حروف و افعال و اسامی پدید می آید ونیز زیادتها و نقصانهایی که به وجود می آید) به ما کمک می کند تا با در نظرگرفتن احتمالات گوناگون، به بررسی سند بپردازیم و در تصحیح آن بکوشیم.
پی نوشتها
1. کمال الدین، صدوق، تصحیح غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ص 34، ح 4 و نیزبرای موارد مشابه، ر. ک: همان، از ص 34 تا ص 41، ح 545 خصال، صدوق، ترجمه وتصحیح احمد فهری، انتشارات علمیه اسلامیه، ج 1، ص 76، ح 97 اهل البیت فی الکتاب و السنه، محمد ری شهری، دار الحدیث، چاپ اول، ص 125-127 2. نحل/44: و بر تو قرآن را نازل کردیم تا برای مردم، آنچه را برایشان نازل شده است، روشن کنی و باشد که اندیشه کنند. 3. گفتار عمر در آستانه رحلت پیامبر اکرم(ص)، آنگاه که از آوردن قلم و دوات بازداشت، این بود: کتاب الله را پیش خود دارید و کتاب الهی ما را بسنده است اما این کلام بعدا از منبر حکومت صادر شد و خلیفه اول در جمع مردم گفت:بنابراین، هرگز از رسول خدا(ص) حدیث نگویید. کتاب خدا شما را بسنده است. فرمان منع از کتابت و نشر حدیث در زبان خلیفه دوم، استمرار این حرکت بود. (فصلنامه علوم حدیث، ش 5، ص 10و20، مقاله تدوین حدیث) در زمان معاصر نیز گروهی به نام قرآنیون سر برآوردند که یکسر منکر حجیت سنت شدند. (ر.ک: القرآنیون و شبهاته حول السنه، مکتبه الصدیق، الطائف،1409 ) 4. نهج البلاغه، تحقیق صبحی صالح، ص 325 5. فصلنامه علوم حدیث، ش 5، ص 1613، مقاله تدوین حدیث، محمد علی مهدوی راد. 6. شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 11، ص 43.امام باقر(ع) نیز در این باره می فرمایند: وجد الکذابون لکذبهم موضعا یتقربون الی اولیائهم و قضاتهم و عمالهم فی کل بلده. یحدثون عدونا و ولاتهم الماضین بالاحادیث الکاذبه الباطله و یحدثون و یروون عنا ما لم نقل تهجینا منهم لنا وکذبا منهم علینا و تقربا الی ولاتهم و قضاتهم بالزور و الکذب و کان عظم ذلک و کثرته فی زمن معاویه بعد موت الحسن (بحارالانوار، چاپ تهران، ج 2، ص 218، ح 14 ). 7. بحارالانوار، چاپ تهران، ب 29،ح 8 از ب 29 8. ر. ک: احادیث موضوع، جزوه درسی دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، نوشته محمد علی مهدوی راد، ص 4034 و ص 6864 اهل البیت فی الکتاب و السنه،ص 531-544 9. در مقابل این گونه حرکتها دو گونه راه کار ارائه دادند. از یکسو طرز فکر وآموزه های این جریان را به نقد می کشیدند به مانند کلام روشنگرانه امام رضا(ع)که می فرمایند: ان مخالفینا وضعوا اخبارا فی فضائلنا و جعلوها علی اقسام ثلاثه:احدها العلو و ثانیها التقصیر فی امرها و الثالثه التصریح بمثالب اعداءنا (عیون اخبار الرضا، انتشارات جهان، ج 1، ص 303 و304،ح 63).از سوی دیگر، به افشای چهره های اصلی این حرکتها می پرداختند و به نام ایشان تصریح می کردند چنانچه ازسعید بن مغیره، محمد بن فرات، سنان، ابو الخطاب و نام برده اند. (ر. ک:بحار الانوار، چاپ تهران، ج 2،ص 127، ح 12 از ب 28 و ص 249-250،ح 62-64 از ب 49 و ج 25، ص 62،ح 41 از ب 3 و ص 270،ح 16از ب 10. و ص 289، ح 46 و ص 297، ح 59 و ص 314، ح 78 و ص 319، ح 86 وج 46، ص 327،ح 6 و ص 341، ح 31 از ب 8 و ج 67،ص 202، ح 4 از ب 12 و ج 78، ص 289، ح 2 از ب 24). 10. برای نمونه، ر.ک به فرمایش روشنگر امام صادق(ع): لا تقبلوا علینا حدیثاالا ما وافق القرآن و السنه او تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمه. (بحارالانوار، ج 2، ص 249). 11. بحار الانوار، ج 2، ص 249، ح 62 از ب 29 12. الاصول من الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، تصحیح بهبودی-غفاری، کتاب فروشی اسلامیه، چاپ چهارم، 1392، ج 1، ص 11 13. برای نمونه می توان به از بین رفتن دست نوشته های ابن ابی عمیر اشاره کردکه با گرفتار آمدن او در زندان،در نتیجه پنهانکاری غیر مسئولانه، از بین رفت. 14. البته نباید از مشکل تقیه هم غافل بود اگرچه به مرحله بعد ازکتابت، یعنی درک و استنباط از حدیث، مربوط می شود. 15. فصلنامه آینه پژوهش، ش 33، ص 14، مقاله سخنی در باره اخبارالدخیله، نوشته رضا استادی. 16. همان، ص 15 17. بخش اصلی این کتاب به بررسی تحریف در احادیث اختصاص دارد و تنها 5/2% ازروایات آن، یعنی چهل روایت از هزار حدیثی که از لحاظ متن مورد بررسی قرارگرفته اند، موضوع دانسته شده اند. (آینه پژوهش، ش 33، ص 18 ) 18. فصل دوم از باب سوم این کتاب، به ادعیه موضوع اختصاص داده شده که این فصل،تنها در جلد اول، برای دو دعا باز شده است (بنابر شمارش استاد رضا استادی). 19. الحدیث الموضوع: هو المکذوب المختلف المصنوع. (مقباس الهدایه، ج 1، ص 399 ). 20. حدیث محرف، یکی از انواع حدیث است که در آن تغییری روی داده است. در اینکه این نوع حدیث، دربر گیرنده چه نوع تغییراتی در سند و متن است، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد(ر.ک: مقباس الهدایه، ج 1، ص 243 وج 5، ص 223و224 ) لیکن در این مجموعه، علامه شوشتری معنای عامی را برای آن در نظر گرفته اند که هر گونه دگرگونی در سند و متن حدیث را از جمله تصحیف، تحریف، ادراج، قلب، شامل می گردد. 21. الاخبار الدخیله، محمد تقی شوشتری، چاپ دوم، مکتبه الصدوق، ج 1، ص 266 22. دخیل را باید عنوانی برگزیده توسط علامه شوشتری تلقی کرد که به عنوان اصطلاح، پیشینه ای در علم مصطلح الحدیث ندارد. به نظر می رسد ایشان با توجه به معنای نحوی کلمه، آن را برای مفهوم عامی در نظر گرفته اند که احادیث موضوع ومحرف را دربرگرفته، برهر گونه دستبرد و دگرگونی که در حدیث ایجاد شده (درحالی که بدان تعلق نداشته)، دلالت دارد. 23. نحوه دسته بندی روایات را در فصلها باید مهمترین کاستی این مجموعه تلقی کرد. عدم پایبندی به معیاری واحد در تنظیم فصول چنانچه اشاره شد- مهمترین این بی نظمی در تنظیم احادیث این کتاب است. تکراری بودن پاره ای از عناوین (نظیرعنوان فصل نهم و پنجم که در مورد اول سقط به تنهایی و در مورد دوم، همان درکنار تشابه رسم الخط قرار گرفته است عدم ارائه تعریفی روشن از عنوانها، مانندعنوان فصل اول (ضرورت مذهب) که در عمل، جز در مورد پنج روایت اول، مراد از آن،غیر از اعتقادات خاص شیعه می باشد ناسازگاری روایات با عناوین، چنانچه در ج 3،ص 67 از فصل چهارم با عنوان درآمیختگی، مشکل روایت این است که در کتب فقه درجای مناسب خود قرار نگرفته است، نه آنچه در عنوان آمده است و عواملی هستند که نابسامانی گسترده ای را فراهم آورده اند. البته باید پذیرفت که به طور کلی، دسته بندی روایات با توجه به گستردگی بررسی یی که در باره هر یک انجام شده، کاری بسیار دشوار است و عناوین طرح شده قطعا نمی توانند جامع و مانع باشند. 24. برای هر یک از این موضوعات، فصلی باز شده است اگرچه این فصلها روایات رااز لحاظ سند و متن، هر دو، شامل می شوند. 25. الاخبار الدخیله، ج 2، ص 108 26. همان، ج 4، ص 117 و 119 و ج 1، ص 41 و 42. به دلیل لقب مشترک، معجزات امام رضا(ع)را برای امام کاظم(ع) برشمرده است. 27. علامه در فصل یازدهم و دوازدهم، اختصاصا و در ضمن فصول دیگر، استطرادا به این مسئله اشاره کرده اند. 28. برای نمونه ر. ک: الاخبار الدخیله، ج 3، ص 119 و120، ح 42 از باب حد الفریه التهذیب، ج 10، ص 73 ح 8 از باب المملوک یقذف حدا الاستبصار، ج 4، ص 229 ح 19 از باب مایجب علی الممالیک الکافی، ج 7، ص 237 الاخبار الدخلیه، ج 3، ص 277-279،ح 3 از ابواب الطهاره الکافی، ج ص؟؟؟، ح 4 از باب احداثه التهذیب، ج،1 ص 26، ح 2 از باب استقبال القبله الاستبصار، ج 1، ص 47ح 12 از باب ارتیاد مکانه الفقیه، ج 1، ص 66 نیزموارد دیگر: الاخبار الدخیله، ج 2، ص 217و218و ج 3، ص 55، 233 و 235 29. برای نمونه ر. ک: الاخبار الدخیله، ج 3، ص 7و 8 که علامه به عیون و خصال استناد می کنند عیون اخبار الرضا(ع)، انتشارات جهان، ج 1، ص 277، ب 28، ح 14 الخصال،انتشارات علمیه اسلامیه، ج 1،ص 328و 329،ح 66و در: ج 4،ص 193و 194 به علل وخصال اشاره می کنند علل الشرائع، دار احیاء التراث العربی، ج 2، ص 381، ح 1 الخصال، ج 2،ص 448، ح 81 و نیز در موارد مشابه (الاخبار الدخیله، ج 1، ص 2220) به: الخصال،الارشاد، معارف ابن قتیبه، امالی الصدوق، نهج البلاغه و تاریخ مسعودی استنادمی کنند و (درهمان، ج 1، ص 68و 69) از: اکمال، دلائل الامامه للطبری، دلائل الامامه للحمیری روایت نقل می کنند و (در همان، ج 4،ص 98و 99) روایتی را از علل و خصال برمی شمارند. توجه: علامه شوشتری در استناد به کتابها، نشانی را دقیقا ارائه نمی دهند نهایت آنکه در برخی موارد به شماره روایت و باب آن اشاره می کنند و در بسیاری ازموارد دیگر، خصوصا در غیر کتب فقهی، تنها به اشاره ای کلی به کتاب اکتفا می کنند. 30. برای نمونه ر.ک: ج 1، ص 11 و 21 و ج 2، ص 1 که به معارف ابن قتیبه استناد شده است معارف ابن قتیبه، منشورات شریف رضی، به ترتیب: ص 448، ذیل شهربن حوشب ص 587 در بخش مکافیف، ذیل براء بن عازب ص 235 و 238 ذیل عبد الرحمن بن عوف و در،ج 1،ص 68 ازتاریخ طبری نقل قول شده است تاریخ الامم و الملوک، ج 5،ص 441 و نیز برای موارد دیگر، ر.ک: الاخبار الدخیله، ج 1، ص 58 و 59 از مختلف الاخبار ابن قتیبه و سنن داوود همان، ج 4، ص 203 از خطیب، ابن حجر و ذهبی. 31. ر. ک: الاخبار الدخیله، ج 2، ص 78، 79، 115 و ج 3، ص 303، 304 و ج 4، ص 209 و210 32. برای نمونه ر. ک: الاخبار الدخیله، ج 1، ص 20 و 22 و ج 2،ص 115 و 117 البته مواردی که به تعداد کمتر از این مقابله شده باشد، بسیارزیاد است. در پایان این نوشتار، دو مورد به طور کامل آورده شده است. 33. الاخبار الدخیله، ج 1، ص 5956 و 63 و ج 3، ص 142و 190 و ج 4، ص 5، 12 و 13 34. همان، ج 2، ص 132 و 133 و نیز: ج 3، ص 164 و ج 4، ص 24 و25 35. همان، ج 2، ص 44 36. همان، ج 1، ص 54 و نیز مشابهت ابی بکر و ابن بکیر در: ج 3، ص 119 37. همان، ج 4، ص 24 و 25 38. همان، ج 3، ص 164 39. همان، ج 2، ص 132و33 40. همان، ج 3، ص 199 41. همان، ج 2، ص 31 و32 ر.ک: الکافی، ج 5، ص 259، ح 7 التهذیب، ج 6،ص 206، ح 4 از باب 22و ج 6، ص 210، ح 6 و 7 از همان باب. 42. همان، ج 3، ص 156 43. همان، ج 4، ص 193 و 194 ر.ک: الکافی، ج 4، ص 94، حدیث 13 ازابواب الصدقه علل الشرائع، ج 2، ص 381، باب 112، ح 1 الفقیه، ج 2،ص 83، ح 6 الخصال، ج 2، ص 448، ح 81 ثواب الاعمال، ح 4 از ثواب صوم ثلاثه. 44. همان، ج 3، ص 7و 8 45. همان، ص 93و94 46. همان، ج 4، ص 242و243 47. همان، ج 4، ص 86و87 48. همان، ج 4، ص 161و162 و نیز: ج 1، ص 164و165 و ج 3، ص 135و136التهذیب، ج 1، ص 81، ح 92 49. همان، ج 3، ص 7و 8 50. همان، ج 4، ص 204و205 51. همان، ص 203 52. همان، ص 252و253 53. همان، ج 2، ص 94 و نیز ر. ک: همان، ج 1، ص 34 ج 2، ص 132و133 ج 4، ص 5 54. همان، ج 3، ص 190 و ج 2، ص 170 55. همان، ج 4، ص 4 56. همان، ج 2، ص 2و نیز ر.ک: التهذیب، ج 4، ص 152، ح 4 57. الاخبار الدخیله، ج 1،ص 41 و نیز: ج 1، ص 11و12 و ج 4، ص 209و210 و ج 3،ص 278 58. همان، ج 3، ص 226 59. همان، ص 226 60. همان، ص 135و136 61. همان، ج 4، ص 181و182 62. همان، ح 2، ص 134و135 و نیز ر.ک: الکافی، ج 5، ص 239، ح 6 التهذیب،ج 7، ص 184، ح 13 الفقیه، ج 3، ص 302، ح 4085 63. الاخبار الدخلیه، ج 3، ص 87 64. همان، ج 3، ص 119و120 و نیز: ج 1، ص 19 و ج 2، ص 108و109 و ج 2،ص 122و123 و ج 3، ص 199و ج 3، ص 279 65. همان، ج 4، ص 262161 66. همان، ج 1، ص 57 و نیز ر. ک: همان، ج 1، ص 63 و ج 3، ص 179 67. همان، ج 4، ص 185 و نیز: ج 4، ص 191 68. همان، ج 3، ص 142 69. همان، ج 4، ص 180 و نیز: ج 1، ص 68 و ج 2، ص 140 70. همان، ج 4، ص 203 و نیز: ج 1، ص 20 و ج 2، ص 2 71. همان، ج 1، ص 69 72. همان، ج 1، ص 58و59 73. همان، ج 2، ص 44 و نیز: ج 3، ص 135و136 74. همان، ص 97و98 و ج 3، ص 234و235 و نیز: ج 1، ص 64و65 75. همان، ج 2، ص 78و79 76. همان، ج 4، ص 180 و نیز: ج 1، ص 41و42 و ج 2، ص 93 77. همان، ج 4، ص 41و42 و نیز: ص 5،12و13، 117 119 78. همان، ج 4، ص 119 الکافی، ج 7، ص 457، ح 16 79. همان، ج 3، ص 166 80. همان، ج 3، ص 110 و نیز: ج 3، ص 207 و ج 4، ص 194 و 203 81. همان، ج 3، ص 234 82. همان، ص 110، 181و182 83. همان، ج 2، ص 108، 109 و 137 و ج 4، ص 185 84. همان، ج 3، ص 58 85. همان، ج 1، ص 2220 علامه بزرگوار، این دقت را در باره اختیار معرفه الرجال در کتاب عظیم قاموس الرجال خود به اوج رسانده اند و چه بسیار تحرفیها و تصحیفهاکه با این دقت، آنها را زدوده اند. نمونه هایی اندک را بنگرید در: قاموس الرجال،ج 1، ص 58 به بعد. 86. الاخبار الدخیله، ج 2، ص 75و76 87. همان، ج 2، ص 97و8 و نیز: ص 217و18 و ج، ص 296و97 88. همان، ج 2، ص 56و57 و نیز ص 44 89. همان، ج 4، ص 230و231 90. به عنوان نمونه ر.ک: همان، ج 3، ص 169، 196، 197 و ج 4، ص 18و19 91. همان، ج 4، ص 55، 56، 115-117 و ج 3، ص 55، 56، 196و197 92. همان، ج 4، ص 115،253 و ج 3، ص 169 93. همان، ج 2، ص 1 94. همان، ج، ص 34 95. همان، ج، ص 12 96. همان، ص 19 97. همان، ج 2، ص 75و76 و ج 3، ص 87 98. همان، ج 1، ص 58، 68، 69 و ج 2، ص 77، 143 و ج 4، ص 119 99. همان، ج 3، ص 164، 166 و ج 4، ص 24، 25، 242، 243، 181و182 100. همان، ج 3، ص 286 101. همان، ج 4، ص 299 102. همان، ج 2، ص 132 و133 103. همان، ج 1، ص 67 104. همان، ج 4، ص 193 105. همان، ج 3، ص 183182 همچنین ر.ک: الفقیه، ج 4، ص 48، ح 5064 التهذیب، ج 10،ص 78، ج 66 از باب 4 الاستبصار، ج 4، ص 23، ح 3 از باب 132 106. الاخبار الدخیله، ج 1، ص 66 107. همان، ج 4، ص 296-297 108. همان، ج 3، ص 271-272 109. همان، ج 1، ص 56، 57، 66 و ج 3، ص 199، 271، 272 و ج 4، ص 194، 296 و297 110. الفقیه، ج 4، ص 38، ح 032 5(باب 2 ). 111. التهذیب، ج 10، ص 5، ح 17 الاستبصار، ج 4، ص 201، ح 8 (باب 117 ). 112، 113و114. الاخبار الدخیله، ج 3، ص 179 115. الکافی، ج 7، ص 167، ح 1 116. الکافی، ج 7، ص 24، ح 3 117. الفقیه، ج 4، ص 223، ح 5527 118. الاستبصار، ج 4، ص 114، ح 2 119. التهذیب، ج 4، ص 164، ح 17 120. الاخبار الدخیله، ج 2، ص 115-117