حق ابتکار در فقه اسلامی مقارن

به موازات تحول صنعتی در اروپا و افزایش بی سابقه اختراعات و اکتشافات، موضوع حق ابتکار و یا حقوق مالکیتهای فکری و معنوی (از نظر ارزش مالی آن) مورد توجه نوآوران و دانشمندان قرار گرفته است و این موضوع به درجه ای از اهمیت رسیده که در مورد آن تاکنون کنفرانسهای متعدد برگزار و مقالات و کتب زیادی منتشر شده است.

بیشتر کشورها از جمله ایران با عضویت در این کنوانسیونها، مصوبات و قرار دادهای مربوط به این حق را امضا کرده اند؛1 به این ترتیب حق ابتکار به مفهوم وسیع آن مورد پذیرش عرف بین المللی قرار گرفته است.

طرح این مسأله در جهان اسلام بخصوص در موضوع تألیف، مورد توجه فقهای مسلمان واقع شده و باعث شد که آنان این موضوع را از دیدگاه فقهی مورد ارزیابی قرار دهند.

آنچه که ذیلاً می آید نگاه کوتاهی است به طرح مسأله از نظر فقهای شیعه و سنی و چگونگی حل آن بر اساس روشهای اجتهادی مورد قبول آنان.

از فقهای اهل سنت آقای دکتر فتحی الدرینی در کتاب «حق الابتکار فی الفقه الاسلامی المقارن» به صورت مبسوطی متعرض این موضوع شده و از دیدگاه مذاهب چهار گانه معروف اهل سنت به اجتهاد پرداخته است.

در این نوشتار به منظور آشنایی خوانندگان محترم با روشهای اجتهادی فقهای اهل سنت در حل مسائل مستحدثه، فصلهایی از این کتاب ترجمه و تلخیص شده است.

هر چند فقهای شیعه بگونه ای جامع و عمیق تر متعرض پاسخ به این مسأله نشده اند لکن آرای پراکنده ای از آنان وجود دارد که به آنها اشاره شده است.

موضوعاتی که در طی فصول مختلف این کتاب مورد بحث واقع شده است به ترتیب زیر است:

الف) تعریف مفهوم ابتکار در چهار چوب انتاج ذهنی ب) تصویر موضوع انتاج ذهنی در تحلیل فقهی؛ ج) جایگاه انتاج ذهنی در پرتو مفهوم مال در مذاهب اربعه؛ د) منشاء حق ملک در انتاج ذهنی؛ و) حدود قابلیت حق ابتکار برای انتقال، معاوضه، ارث و وصیت؛ ه.) شبهات و جوابها.

الف) تعریف ابتکار ذهنی:

صورتهای فکری است که از ملکه علمی دانشمند، برای نخستین بار تراوش نموده است.2

چند نکته در این تعریف شایان توجه است:

1. ابتکارهای ذهنی، صورتهای فکری مجرد و معنوی هستند که بوسیله حواس ظاهری درک نمی شوند؛ بلکه بوسیله عقل استدراک می گردند؛ کتاب یا هر چیز دیگری که این صور فکری در آن نمود یافته وسیله استحصال منفعت از صورتهای فکری بوده و ابزاری است در جهت تشخیص نوع و اثر صورتها؛

2. وجود ابداع و نوآوری در آن، هر چند به طور نسبی، مشهود است؛ زیرا هر مبتکری از تجربه پیشینیان بهره می گیرد؛

3. صورتهای فکری نو، حاصل و بازتاب ملکه راسخ علم است نه عین آن؛

خلاصه اینکه نه کتاب و عین خارجی نفسِ ابتکار ذهنی است، نه ابتکار ذهنی عین ملکه راسخ علم. دقت در فرق اینها با هم، برای ارزیابی و حمل حکم فقهی، ضرورت دارد.3

ب) تصویر انتاج ذهنی در تحلیل فقهی:

فرآورده های ذهنی پس از انفصال از ملکه علم و استقرار در کتاب و یا عین خارجی شبیه منافع ثمرات است؛ از حیث انفصال لکن با ملاحظه دو فرق اساسی از حیث نوع و اثر.

الف) از حیث نوع: مصدر منافع ثمرات، عین خارجی است به خلاف اتباع و محصول فکری که سرچشمه آن عقل علمی انسان است.

ب) از حیث اثر: منافعی که از ناحیه محصولات فکری، نصیب بشر می شود قابل قیاس با منافع اعیان نیست؛ زیرا تولید فکری، مایه تمدن و پیشرفت بشر و حتی سبب تفاضل و برتری ملتها نسبت به یکدیگر است؛ همانگونه که قرآن به این حقیقت اشاره دارد: «قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون» چنانکه در روایات هم منفعت بودن علم تأیید شده است؛ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است: «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جاریه و علم ینتفع به و ولد صالح یدعوله» (هرگاه فرزند آدم بمیرد عمل او منقطع می گردد مگر در سه چیز: صدقه جاریه و علمی که از آن نفع برده شود و فرزند صالحی که همواره در حق او دعای خیر نماید).4

این حدیث صریحاً دلالت دارد بر مصدر بودن علم برای انتفاع و اینکه انتفاع از محصولات فکری عالم به منزله استمرار عمل صالح است که به صورت یک اثر جاودانه بعد از مرگ مؤلف باقی می ماند؛ در حالیکه ملکه علمی او با مرگ جسمش منهدم می شود.5

خلاصه اینکه: انتاج فکری در انفصال و بقای اصل مانند ثمرات است نه مثل منافع عقارات و منقولات که فقط قابل استیفا هستند نه انفصال؛ زیرا منافع در مستغلات و وسایل نقلیه هرگز از اصل جدا نمی شود، در حالیکه محصول مبتکر از صاحبش منفصل می شود و در عین یا کتاب مستقر می گردد و دارای کیان مستقل می شود؛ با این تفاوت که ثمرات پس از انفصال به اصل صله و ارتباط ندارد. درست بر خلاف ابتکار فکری که انعکاس شخصیت مؤلف و چهره معنوی او است و مؤلف در برابر تألیفش مسئول است؛ از اینرو ارتباط بین او و انتاجش برای همیشه وجود دارد.6

ج) جایگاه انتاج فکری و منافع، در پرتو مفهوم مال به معنای شرعی آن در مذاهب اربعه:

فقهای حنبلی، مالکی و شافعی بر این باورند که منافع همانند اعیان اموال به حساب می آید و در صورتیکه انتفاع مباح شرعی باشد، عقود ناقل ملکیت در آن جریان داشته و در صورت غصب (غاصب) ضامن منافع نیز خواهد بود.7

اینک تفصیل مسأله:

الف) فقه شافعی: در قواعد زرکشی در تعریف مال بر اساس فقه شافعی چنین آمده است: «ان المال ما کان منتفعا به... و هو اما اعیان او منافع» مال چیزی است که بوسیله آن انتفاع حاصل می شود و آن چیز یا عین است و یا منافع. امام سیوطی عنصر عرف را وسیله ارزیابی مالکیت دانسته و می گوید: «لا یقع اسم المال الا علی ماله قیمة یباع بها و تُلزم مُتلفه)8 و (عرفاً) اسم مال اطلاق نمی شود، مگَر بر چیزی که دارای قیمت است و با آن معامله می شود و متلف آن ضامن است. از این تعریف معلوم می شود که عرف اساس مالیت اشیاست و چون در عرف مالیت دارد متلف آن ضامن است و از کلمه «ذاقیمة» معلوم می شود که شئباید دارای منفعت باشد؛ زیرا آنچه که نفع ندارد قیمت نیز نداشته و در نتیجه مال نیست.

و از کلمه «ماله قیمة» عموم استفاده می شود؛ زیرا «ما» از الفاظ عام است و شامل امور معنوی و منافع نیز می گردد. البته در صورتی که مالیت آنها متعارف بوده و مورد معامله واقع گردد. خلاصه اینکه منفعت اساس قیمت و اعتبار مالی اشیاست و امام عز ابن عبدالسلام به این مطلب اشاره کرده و گفته است: «ان المنافع هی المقصود الاظهر من جمیع الاموال» مقصود نهایی در جمیع اموال منافع است.9

ب) فقه حنبلی: «ان المال ما فیه منفعة مباحة لغیر حاجة او ضروره... اما مالا نفع فیه کاالحشرات و ما فیه نفع محرّم کاالخمر و ما لایباح الا لضرورة کالمیته = فلیس مالاً»

مال چیزی است در شرایط عادی دارای منفعت حلال باشد؛ زیرا در وقت اضطرار هر چیزی حلال می شود و چیزهایی که نفع ندارد مثل حشرات و یا نفع حرام دارد مثل خمر و یا هنگام اضطرار مباح می شود؛ مانند میته مال نمی باشد.

از اجتهاد فقه حنبلی در مناط مال نتایج زیر بدست می آید:

1. مالیت اشیا به منفعت و اثر است نه به عینیت و مصادر و محل های اشیا ابزار استیفا، منفعت و حیازت و تقدیر آن می باشند.10

بنابر این قیمت شئ به منفعت آن است و در واقع منفعت معیار قیمت و اندازه آن بوده و یک امر معنوی و غیر قابل اشاره حسی است؛

2. وقتی که مناطِ مالیت، منفعت شد، طبعاً به هر جریان معاوضه عرفی که در آن نفع باشد قابل توسعه است و حتی چیزی که در گذشته منفعت نبوده و اکنون بر اثر اکتشافات علمی دارای منفعت شده مثل خون انسان که در راه نجات مریضها به مصرف می رسد، مال به حساب می آید؛11

3. براساس مناط مالیت در فقه حنبلی وقتی که کرمها به جهت منفعت محدودی که دارند (و طعمه در راه صید پرندگان و یا ماهیها می شوند)، مال به حساب می آیند در این صورت منفعت خالصی مثل ابتکار ذهنی به طریق اولی مال خواهد بود. با اندک توجهی به آثار ابتکار ذهنی از لحاظ انتفاع در مقایسه با منافع کرمها و یا صدای طوطی میزان تفاوت مناط و اولویت روشن میشود؛

4. تولیدات و فرآورده های علمی از مصالح عمومی و ضروری بشر است؛ لذا از مقاصد قطعی شرع به شمار می آید که احراز آن واجب است و چون اساس شرع بر جلب مصالح و دفع مفاسد است بنابر این رعایت حقوق مبتکر در راستای تحقق مصلحت عامه و عدل شرعی است و نفی حق مبتکر با روح شرع و عدل آن مغایر است که باید از آن اجتناب کرد.12

ج) فقه مالکی: امام شاطبی در کتاب مواقعات می گوید: «المال ما یقع علیه الملک و یستند به المالک».13 مال چیزی است که ملک در آن واقع می شود (عرفا) و مالک نسبت به آن سیطره دارد.

طبق این تعریف مفهوم مال بر یک امر اعتباری و یا وصف شرعی بار شده است امری که در آن مفهومِ اختصاص و منع غیر از تعدی نهفته است؛ در این تعریف اعتبار شرعی مناط مالیت اشیاست خواه مادی باشد، یا معنوی و حقوق که قوام آن بر اساس ملکیت است مال به حساب می آید؛ زیرا جوهر حق اختصاص است و اختصاص جوهر ملک و حقیقت آن است.14

د) فقه حنفی: دکتر وهبة زحیلی در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته چنین می گوید: «حنفیه مصداق مال را در اشیا و اعیان مادی حصر کرده اند و غیر حنفیه منافع و حقوق را نیز اموال فرض کرده اند؛ زیرا مقصود از اشیا منافع آن است نه ذاتشان و این رأی مورد عمل قانون و داد و ستد عرف می باشد».15

حنفی ها در مال دو عنصر را شرط کرده اند: 1. امکان حیازت و احراز؛ 2 امکان انتفاع در شرایط عادی.

بنابراین اموری مثل علم و ذکا و شرف مال نیست چون امکان حیازت در آنها نیست همچنین هوا و حرارت خورشید و نور ماه، به این دلیل که امکان سیطره در آن وجود ندارد مال نیست. همینطور گوشت میته و غذای مسموم و اشیای غیر قابل اعتنا مال نیستند چون در شرایط عادی مورد انتفاع نمی باشند.16

متقدمان حنفی منافع را در صورتی که عقد معامله در آن جاری شود از اموال متقوم (انتفاع شرعاً مباح باشد) دانسته اند؛ زیرا مصلحت و حاجت مردم بودن در آن جاری بوده و منع مردم از آنچه که در عرف آنها عادت شده به معنای انداختن آنان در حرج است که از ناحیه شرع منع شده است. (و ما جعل علیکم فی الدین من حرج...).

کلام متقدمان یک استثنا (استحسان) از قیاس عامی است که در مورد مال دارند و مستند استحسان آنها مصلحت حاجت جاری عرف است.17

متأخران حنفی با جمهور علما بوده و عنصر عینیت را از مقومات مفهوم مال نمی دانند؛ در کتاب در المنتقی فی شرع الملتقی در تعریف مال آمده است: «و یطلق المال علی القیمه» مال بر قیمت اطلاق می شود؛ بنابراین مناط مالیت قیمت است که با درهم و دینار ارزیابی می شود. و هر چه که بین مردم قیمت داشته باشد شرعاً مال به حساب می آید. مردم نیز قیمت را بر اساس منافع ارزیابی می کنند. به این ترتیب عرف، حرف اول را در مالیت امور می زند در صورتیکه انتفاع مباح شرعی باشد و با این وجه حنفی ها نیز با شافعی ها و مالکی ها و حنبلی ها هماهنگ شده اند.18

د) منشأحق ملکیت در انتاج ذهنی مبتکر:

حق مؤلف در مورد تألیفش حق مجرد19 نیست بلکه حق عینی20 مالی و متقرر است؛ زیرا ارتباط و علاقه مؤلف با تألیفش از دو جهت علاقه مستقیم و ظاهر است:

1. تألیف انعکاس شخصیت علمی مؤلف است و به همین دلیل، همانطور که قبلاً ذکر شد، در برابر انتاجش مسئول است؛

2. انتاج فکری ثمره ای است که از شخصیت معنوی عالم منفصل شده و در کتاب و مانند آن جهت استفاده و ارزیابی عینیت یافته است؛ عدم دخالت دیگران در نظر و ثمره به علت علاقه و رابطه مباشری است که بین مؤلف و تألیف وجود دارد. حق ناشی از این علاقه، عینی و متقرر و قابل اسقاط است و در نتیجه حکم شرعی بعد از اسقاط تغییر یافته و محل آن، برای کسی که مسلط بر آن شود مباح می شود.

این نتایج در رابطه با حق ملک جاری بوده و با تنازل از حق تألیف یا ابتکار، برای عموم مباح می شود.21

و) حدود قابلیت حق ابتکار برای انتقال، معاوضه، ارث، وصیت، و مبانی فقهی آن:

در صورتی که ثابت شود حق مؤلف در رابطه با انتاج فکری او حق مالی، عینی و متقرر است، توابع آن نیز مثل معاوضه، ارث، ضمان غاصب و متلف و ثابت می گردد. و به نظر ما از دو جهت این حق ثابت است:

1. منفعت بودن آن مورد قبول عرف عام بشری قرار گرفته و بر همان اساس معاوضه انجام می دهند و اساس معاوضه هم مُلک است، در فقه مالکی ملک مال به حساب می آید و فقه حنبلی و شافعی نیز آنچه را که در عرف قیمت دارد مال می دانند؛ بنابر این از دیدگاه این مذاهب حق ابتکار با اعتبار عرف شرعاً مال است؛ (در صورتیکه معارض با دلیل خاص شرعی نباشد)

2. منشأ حق ابتکار، علاقه مباشر و ارتباط آشکار بین مؤلف و تألیفات که از ناحیه مسؤولیت مؤلف در مورد تألیفش به وجود آمده و مؤلف آن را ثمره زندگیش می داند؛ زیرا عمر و مالش را برای آن صرف کرده تا انعکاس شخصیت علمی او باشد. پس از ثبوت علاقه و مسئولیت و اختصاص، حق الابتکار در مرتبه ای جای دارد که امضاء و حکم شارع را نیز به دنبال دارد؛ زیرا عرف معتبر آن را پذیرفته و عرف22 هم از مصادر شریعت است.

ویژگیهایی که برای حق مُلک از قبیل انتفاع و استقلال برای مالک و تصرف مادی و شرعی ذکر کرده اند، مزایا و آثار ملک است که بر حسب طبیعت محل کم و زیاد می شود. اساس ملکیت همان علاقه اختصاصی است که امر اعتباری و به حکم شرع ثابت است و به واسطه عقل درک می گردد و عدم انتفاع معنوی مؤلف از تألیف خودش ماهیت مُلکی آن را تغییر نمی دهد؛ مثلا حق مرور در عقارات و حق وقف از موارد ملک منافع که فقط جنبه انتفاع دارد نه استقلال (تصرف مادی از قبیل خرید و فروش)؛ زیرا مناط مال و جوهر حق در حق ابتکار وجود دارد و احکام شرع با توجه به ویژگیها و خصائص ذاتی امور وضع می گردد، بدون اینکه تغییری در طبیعت آن ایجاد کند؛ چون احکام اوصاف و اعتبارات معنوی شرعی هستند که به افعال مکلف تعلق دارند نه به ذوات. به همین دلیل مالیت منافع و امور معنوی به همان شکلی که هست، بنابر رأی جمهور مورد تأیید شرع است و معاوضه آن صورت معاملات شرعی دارد تا در مصالح مردم خللی حاصل نشود.23 اینکه فقهاء ملکیت منفعت را موجب حیازت عین دانسته اند واضح است که مورد آن جایی است که استیفای منفعت جز از طریق حیازت عینی به حسب طبیعت امکان ندارد؛ زیرا طبیعتش این اقتضا را دارد و طبعاً شارع حیازت مادی را برای امور معنوی لحاظ نمی کند؛ چون طبیعت امور معنوی از قبول حیازت مادی امتناع دارد24

ه) شبهات و جوابها:

امام قرافی شبهه ای را ضمن یک واقعیت طرح کرده که دامنه آن بحث ما را نیز در برمی گیرد؛ روایت این است: «من مات عن حق فلورثته»25 هر کس بمیرد وقفی از او باقی باشد به ورثه او منتقل می گردد. تعمیم حق در این روایت مورد اشکال امام قرافی قرار گرفته است زیرا به نظر او حقوقی قابل انتقال ورثه است که اساس آن مال باشد و همانطور که مال منتقل می شود متعلقات آن نیز قابل انتقال است؛ اما حقوقی که مربوط به عقل و شخصی مورّث است منتقل نمی شود؛ زیرا اصل آن که عقل باشد منتقل نمی شود و اجتهادات که نتیجه عقل و تفکر علمی است، اگر چه می باشد لکن چون تعلق به مال ندارد، به ارث نمی رسد.

جوابها: 1. انتاج علمی از جمله اجتهاد دو ویژگی دارد که توجه به آن لازم است:

الف: انتاج علمی انعکاس شخصیت علمی مؤلف است و این امر او را ذیحق و مسئول می کند؛ همانطور که امام قرافی نیز به آن اقرار کرده است.

ب: انتاج علمی با قطع نظر از اصل آن دارای کیان مستقل و اثر ظاهر است که از ذات عالِم جدا شده و در عین خارجی تبلور یافته است، بدیهی است که این انتاج با توجه به نفعش از نظر عرف دارای قیمت مالی و مورد معامله است و مصلحت جامعه بر اساس آن شکل گرفته و دلیلی هم از ناحیه شرع در رد آن وارد نشده است و انتفای صفت مالی در اصل (عقل) دلیل بر انتفای آن در انتاج ذهنی نیست؛ زیرا حمل صفت مالی بر انتاج بگونه ای مستقل صورت گرفته است و در حالیکه عنوان صفت مالی قابل اشاره حسی نیست بوسیله کتاب و امثال آن قابل استیفا می باشد لذا به این ترتیب است که مناط مالیت انتاج ذهنی تحقق پیدا کرده و حق مؤلف در گردونه حق متقرر قرار می گیرد (نه حق مجرد) لوازم حق متقرر از قبیل معاوضه وارث در آن جریان می یابد؛26

2 اهمال در اعتبار مالیت برای حقوق مؤلفان به تضعیف علم و دانش منجر می گردد که بر مصلحت جامعه نیست و برای پیشگیری از ضرر و زیان به جامعه از باب للذرائع تمویل حقوق مؤلفان لازم است؛27

3 وحدت فرع و اصل در حکم، وقتی است که خصایص جوهریه (علة) در هر دو یکی باشد و حال آنکه طبیعت انتاج علمی غیر از عقل و ملکه ذهنی است؛ در عقل و ملکه ذهنی حمل مالیت وارث بی معناست؛ لکن در انتاج ذهنی صفت مالی وارث جریان می یابد و قیاس این دو مع الفارق است.28

نظر استاد عبدالحمید طهماز:

هیچکس نمی تواند حق مؤلف را نسبت به کتاب مورد تألیف او، انکار نماید؛ زیرا کتاب نتیجه رنج و تلاش نویسنده است و مسئولیت دینی و دنیایی او در برابر کتاب محرز است و انکار این حق، آثار منفی فراوانی برای مؤلف و حرکت علمی به دنبال دارد.

پس از قبول وجود حق برای مؤلف این سؤال مطرح می شود که آیا معاوضه آن با اموال جایز است یا نه؟ آراء فقهاء در این موضوع متفاوت است: در حالیکه حنفی ها حقوق مجرد را مال نمی دانند مالکی و شافعی برای حقوق مالیت اعتبار کرده اند.

متأخران فقهای حنفی حقوق را به دو قسم تقسیم کرده اند:

1. حقوقی که برای دفع ضرر از سوی شارع وضع شده است؛ مثل حق شفعه و حق خیار فسخ برای دختری که قبل از بلوغ از طرف ولی تزویج شده است در این حقوق معاوضه جائز نیست؛ زیرا صرفاً برای دفع ضرر وضع شده و آنچه که برای این منظور وضع شده قابل صلح نیست و هرگاه صاحب آن از حقش تنازل کند پیداست که ضرری متوجه او نیست؛ لذا استحقاقاً چیزی ندارد؛

2. حقوقی که ابتدائاً برای رفع ضرر وضع نشده اند (حقوق ابتدایی) مثل حق قصاص، حق شوهر در استمرار نکاح. در این حقوق معاوضه جایز است؛ مثلاً حق قصاص قابل تبدیل به مال است و همینطور قابل عفو. حق تألیف از نوع دوم یعنی از حقوق ابتدایی است؛ چون بر اثر تلاش و رنج مؤلف حاصل شده است و در نتیجه مبادله آن به مال جایز است.

مستند حقوق ابتدایی (احیاناً) عرف و عادت است و این عرف اگر مخالف دلیل صریح شرعی نباشد عمل به آن جایز است؛ زیرا (العادة محکمة) عادت حاکمیت دارد و یا (تترک الحقیقة بدلالة الاستعمال و العادة) حقیقت با عمل عرف و جریان عادت مردم متروک می شود.29

نظر دکتر وهبه زحیلی:30

حق مؤلف که اکنون از آن به عنوان حق ادبی در قانون یاد می شود مورد امضای شارع است؛ زیرا مشمول قاعده استصلاح یا مصالح مرسله (اموری که دلیل خاص بر ردّ و یا اعتبار آن از سوی شرع وارد نشده و لکن مشمول مقاصد شرع می باشد و مقصود شرع نیز جلب مصلحت و دفع مفسده از مردم است.) است، چون هر عملی که دارای مصلحت غالب باشد یا دفع ضرر و مفسده ای را در پی داشته باشد مطلوب شرع است.

مؤلف که بذل جُهد نموده احق مردم است به کتابش هم در جانب استفاده مادی و هم در جانب معنوی (نسبت کتاب به او) و این حق مستمر و قابل انتقال به ورثه است؛ زیرا پیامبر فرموده است: «من ترک مالاً او حقاً فلورثته» هر کس حقی یا مال به جای گذارد به ورثه او می رسد.

عرف حق التألیف را معتبر دانسته و آنرا از منافع اعتبار می کند و منافع، اموال است و اشیا و اعیان به دلیل منافع مورد توجه می باشند؛ زیرا غرض آشکار از جمیع اموال همانا منفعت آن است و حتی متأخران حنفی نیز به ضمان منافع در مال موقوف و مال یتیم و مالی که آماده بهره برداری است، حکم نموده اند.

نظر دکتر نواف کنعان:

رأی راجح نزد فقها جواز اخذ عوض از سوی مؤلف نسبت به فرآورده های فکری اوست؛ زیرا اولاً: اخذ اجر بر آموزش قرآن و حدیث جایز است و دلیل آن قول پیامبر صلی الله علیه و آله است. (ان احق ما اخذتم علیه اجراً کتاب الله صحیح بخاری) و هرگاه در قرآن اخذ اجرت جائز باشد اخذ عوض در تألیف به طریق اولی جایز است و ثانیاً: حق التألیف از حقوق اولیه است و در این حقوق مبادلة جایز است.31

آرای فقهای شیعه:

در بین فقیهان شیعه موضوع حق التألیف به صورت مستقل مورد تحقیق مبسوط قرار نگرفته است: لکن با مبانی که بعضی اختیار کرده اند می توان رأی آنها را در این موضوع استنباط کرد.

ما در ابتدا به دو مورد از این سنخ آرا می پردازیم؛ سپس به آرای گروهی دیگر از فقها که مستقلاً در این موضوع نظر داده اند اشاره می کنیم و در پایان به جمع بندی خواهیم پرداخت.

1. رأی مرحوم آیة ا... شهید صدر:

ایشان در ملحقات کتاب «اقتصادنا» در موضوع جواز بیع اراضی احیایی بر اساس نظریه شیخ طوسی چنین تقریر کرده اند:

گاهی اشکال می شود به رأی فقیهی که منکر مالکیت اراضی احیایی است؛ در چگونگی توجیه بیع آن اراضی توسط احیا کننده با این که محیی مالک رقبة زمین نیست و آنچه که برای او ثابت است فقط حق احیاست و حال این که در شرع جواز بیع اراضی محیاة امری بدیهی و ثابت است.

در جواب گفته می شود: آنچه را که بیع متکفل است واگذاری نفس علاقه و پیوندی است که مال را مربوط به بایع می کند و در مقابل دریافت بایع است. نفس پیوند و علاقه ای که ثمن را به مشتری مربوط می کند ممکن است علاقه از نوع ملکی باشد یا از نوع حق. فردی که زمین را احیا نموده می تواند آن را بفروشد؛ زیرا علاقه ویژه ای بین او و زمین برقرار شده و این علاقه را در برابر دریافت علاقه مشتری نسبت به ثمنی؛ فروش به او منتقل می کند و به این ترتیب مشتری به جای بایع ذیحق می شود و بایع نیز مالک ثمن می گردد.

توجیه دیگری از بیع اراضی احیایی:

گاهی ادعا می شود که آنچه در اینجا مورد بیع است حق است و نه خود زمین.

به این رأی اشکال شده که بیع شی ء همانا اعطای علاقه اعتباری از سوی بایع به مشتری است و این علاقه که از آن به نام حق یاد می شود (در اینجا) حکم شرعی است و بین بایع و حکم شرعی آنگونه که بین بایع و اموال علاقه وجود دارد، علاقه ای موجود نیست. و حکم شرعی مبیع قرار نمی گیرد؛ زیرا او مالک حکم شرعی نمی شود و از سوی دیگر نتیجه بیع حق در صورت امکان باید تملک مشتری باشد نه اینکه مشتری صاحب حق شود و فرق است بین تملک حق بایع از طرف مشتری و بین ثبوت و اکتساب حق برای مشتری.

در جواب گفته می شود: اعتراض مزبور وارد نیست؛ زیرا بیعِ حق، امر پذیرفته شده ای است به این دلیل که اگر مرجع عدم تعقل بیع حق، عدم نسبت حق به صاحب آن باشد (به معنای علاقه اعتباری) می گوییم در اینجا اضافه حقیقی وجود دارد؛ چون حق در اینجا واقعاً حق بایع است و اضافه حقیقی مصحح نقل و تملک است؛ مثل مالکیت حر نسبت به عمل خود با اینکه عمل او مملوک به ملک اعتباری نیست بلکه مملوک به اضافه واقعی است.

و اگر منشاء اشکال لزوم بقای مبیع بعد از بیع است و این امری است که در فروش ارض صادق است نه در فروش حق؛ زیرا تشخّص حق به یک طرف است و پس از بیع حق ساقط می گردد و اثری از بقا در آن نیست،

در جواب می گوییم:

حق از ناحیه تکوین همین طور است زیرا اعتبار است و تشخص اعتبار به طرف است، لکن عرفاً این حق مال است و دارای نوعی موضوعیت که مثل سائر اموال قابل انتقال است و برای همین عرفاً گفته می شود که حق شفعه از فلانی به ورثه منتقل شد بدون هر گونه عنایت زایدی.

و اگر منشأ ادعا این است که مبیع باید عین باشد (بر فرض قبول) صفت بیع حقیقی از آن نفی می شود و صحت معامله با عمومات امضاء و صحت نفی نمی شود در حالیکه مقصود از عینیت مبیع، بودن ما بازاء برای مبیع است و در مقام اگر چه حق فروخته شده لکن این حق ما بازاء دارد و آن تسلیم ارض است به مشتری و همین مقدار مسمی برای بیع کافی است 32

از نوشتار شهید صدر این مطالب استخراج می شود:

1. بیع واگذاری علاقه و پیوندی است که به مال و صاحب آن به صورت متقابل مربوط است؛

2. اضافه بین بایع و حق در احیای اراضی اضافه حقیقی است؛

3. مالیت حق احیا از نظر عرف ثابت است؛

4. عدم اشتراط عینیت مبیع به نحوی که قابل اشاره حسی باشد و کفایت ما بازاء.

با توجه به این مبانی حق التألیف نیز مشمول همه این موارد است؛ زیرا علاقه و پیوند ویژه بین مؤلف و فرآورده ذهنی او وجود دارد بویژه اضافه حق تألیف با مؤلف واقعاً اضافه حقیقی است؛ چون از او صادر شده و در برابر آن مسئول است. از نظر عرف نیز مالیت حق التألیف محرز است. و گذشته از اینها، حق التألیف ما بازاء دارد؛ زیرا فرآورده های ذهنی در کتاب و امثال آن قابل استقرار است.

2. در کتاب دراسات فی المکاسب المحرمة آیه ا... منتظری چنین آمده است: همانا مخفی نیست که اعتبار ملکیت و تصور آن، خیالی و فرضی صرف نیست؛ بلکه ظاهر این است که منشأ و اصل آن وجودِ گونه ای از مالکیت حقیقی و تکوینی می باشد؛ به عبارت دیگر مالکیت اعتباری انعکاس از مالکیت در نظم تکوین است؛ همانطور که انسان تکویناً مالک فکر و قوا و اعضا و جوارح خودش هست، مالک حرکات و افعال خویش از صناعت و زراعت و حیازت می باشد و در نتیجه مالک فرآورده های صنعتی و زراعتی است اعتبار نسبت مالکیت بین تولیدات و شخص مولد از این باب است که آن فرآورده ها ثمره حرکات و افعال شخص است و کسی که بر این ثمرات مستولی شود بدون اذن صاحبش غاصب حق غیر به حساب می آید.

بر اساس این مبنا فرآورده های ذهنی مملوک صاحب آن می باشد و او می تواند از این مملوک به صلاح خویش استفاده کند و از باب «الناس مسلطون علی اموالهم» قادر به بیع آن می باشد (بر اساس شرائطی که تعیین می کند).33

آرای برخی از فقها که در موضوع حق التألیف نظر داده اند به شرح زیر است:

آیة ا... فاضل ضمن اشاره به نفی اعتبار شرعی حقوق معنوی از سوی امام راحل رحمة اللّه علیه چنین می گوید: حقوقی که از نظر عقلا حق شناخته می شد. و آثاری بر آن مرتب می کنند تا دلیل شرعی بر نفی حق بودن آن قائم نشود نمی توان آنها را نفی کرد و از ترتّب آثار آنها جلوگیری نمود34

آیة ا... جعفر سبحانی می گوید: هر نوع عمل که در نظر عرف و عقلا منشأ حقوق باشد رعایت آن لازم و تجاوز به آن مصداق ظلم و شرعاً حرام است35

آیة ا... مکارم شیرازی: ایشان پس از اشاره به شرعی و قانونی بودن تألیف و اینکه اهمیت مالکیتهای فکری کمتر از مالکیتهای عین نیست چنین استدلال کرده اند که موضوعات همواره از عرف گرفته می شود و احکام از شرع. مثلاً حکم تحریم قمار از شرع گرفته شده اما موضوع قمار بسته به تشخیص عرف است و در مسأله حق التألیف نیز همین قانون جاری است. اکنون همه عقلا دنیا آن را به عنوان حق شناخته اند و سلب آن را ظلم می دانند و حکم آن در اسلام عدم جواز تجاوز به حقوق دیگران است.36

آیة ا... صافی: موضوع حق تألیف با مفهومی که دارد تحت عناوین احکام و نظامات اسلامی قرار نمی گیرد و اطلاقات و عموم ادله جاری در آن نیست و عدم ردع از ناحیه شرع دلیل بر امضا نمی باشد، زیرا حق التألیف موضوع رایج در عصر تشریع نبوده تا با عدم ردع، امضای شارع محرز گردد؛ البته برخی از آثار حق التألیف را می توان در شروط ضمن عقد تأمین کرد و راه حلی که در پایان ارائه می شود دخالت ولایت فقیه جامع الشرایط است به طور موردی و موقت.37

جمع بندی: نظری اجمالی به مبانی و روش استنباط در آرای فقهای شیعه و سنی مشابهت فراوان آن را نشان می دهد. عناوین مال، ملکیت، عرف ابزار استدلالی در اثبات شرعی حق التألیف هستند.

پانوشتها:

1 رهنمون، ش 23، ص 199 حق الابتکار فی الفقه الاسلامی ص 162

2 حق الابتکار فی الفقه الاسلام المقارن ص 9.

3 همان، ص 11.

4 همان، ص 14.

5 همان، ص 19 18.

6 توجه به این نکات در نتیجه گیری فقهی تأثیر اساسی دارد از جمله تعیین حدود منافع ابتکار در تعداد نشر و اینکه ماهیت عقد، بیع خواهد بود نه اجاره؛ زیرا اجاره در منافع مستغلات و منقولات است که قابل انفصال از اصل نیست.

7 همان ص 20.

8 همان، ص 23.

9 همان، ص 25.

10 همان، ص 26.

11 همان، ص 28.

12 همان، ص 38.

13 همان، ص 35.

14 همان، ص 38.

15 الفقه الاسلامی وادلته ج 4 ص 42.

16 همان، ج 4 ص 41.

17 حق الابتکار فی الفقه الاسلامی المقارن ص 20.

18 همان، ص 92.

19 حق مجرد قائم به محل نیست تا بوسیله حس درک شود، مثل حق شوری، حق کارمندی، حق منصب، حق ولایت و اگر قائم به محل باشد دارای اثر و حکم بعد از اسقاط حق نیست؛ مانند حق شفعه. بر خلاف حق متقرر که بعد از اسقاط حق دارای اثر است، مثل حق قصاص که بعد از اسقاط مهدور الدم معصوم الدم می شود.

همان ص 57.

20 حق عینی همانگونه که در اعیان مالی جاری است در معانی و منافع هم از نظر فقهی مصداق دارد؛ مثل حق الطلاق و حق الحضانه. همان ص 42.

21 همان، ص 41 40.

22 همان، ص 42 حجیت عرف به عنوان مصدر حکم شرعی در صورتی است که نص و با قاعده عام، قیاس و اجماع بر خلاف آن نباشد.

23 همان، ص 6 5 44.

24 همان ص 53.

25 همان، ص 55.

26 همان، ص 4 65.

27 همان، ص 66.

28 همان، ص 73.

29 همان، ص 174.

30 همان، ص 188.