مقدمه:
«بانک توسعه اسلامی »
(1) با توجه به یکی از اهداف خود که «تحقیق و آموزش » می باشد، در سال 1413 هجری قمری (1992 میلادی) اقدام به چاپ کتابی تحت عنوان «تحرک منابع انسانی در نظام مالی مبتنی بر تسهیم سود و زیان »
(2) نموده است. این کتاب که به همت دکتر «م. فهیم خان »
(3) تهیه شده، مشتمل بر شش فصل است. فصل اول و دوم به مقدمه و اهمیت موضوع پرداخته است. فصل سوم مروری بر مدلهای موجود اشتغال داشته و در طی آن مدل کلاسیکها و نئوکلاسیکهاو کینزینها را به طور اختصار توضیح می دهد. فصل چهارم، مدلهای مزبور را مورد بررسی قرار داده و نقاط ضعف و قوت هر یک را بیان می کند. فصل پنجم به بررسی نظام مالی اسلامی اختصاص یافته است. فصل ششم نیز به بعضی از شرایط لازم جهت تحقق الگوی مزبور می پردازد.
در ترجمه حاضر، با این پیش فرض که خواننده محترم به مدلهای موجود اشتغال اطلاع کافی دارد، فقط فصل پنجم مورد توجه قرار گرفته است. اما لازم بود که قبل از بررسی کیفیت تحرک منابع انسانی در نظام مالی اسلامی، دورنمایی از نظام مزبور مطرح می شد. بنابراین مطالبی که نویسنده محترم در ضمیمه کتاب به آن اشاره کرده است، تحت عنوان «بخش اول: نظام تامین مالی اسلامی » و مطالب فصل پنجم که به بررسی تحرک منابع انسانی در نظام تامین مالی اسلامی می پردازد، تحت عنوان فصل دوم ترجمه شده است.
با توجه به اینکه نظام بانکداری بدون ربا طرح جدیدی است که در چند دهه اخیر مورد تجربه قرار گرفته است، بررسی آثار ناشی از آن بر متغیر های اقتصادی تبیین کننده مزیتهای این نظام خواهد بود. در واقع تبیین آثار مثبت یک نظام اقتصادی راهگشای پذیرش افکار عمومی جهت تحقق آن می باشد. بخش اول: «نظام تامین مالی اسلامی »
در این نوشتار آمده است:
1 - هیچ ربا و بهره ای در اقتصاد وجود ندارد. سرمایه مالی تنها با سهیم شدن در خطر خسارت های احتمالی در آمدی دارد. همه بانکها، و نهادهای مالی تجاری یا توسعه ای به دنبال سرمایه های ریسک پذیر هستند. اگر چه راههای مختلفی وجود دارد (که در این بخش مفصل بدانها می پردازیم)، اما در تمامی آنها، عرضه کنندگان سرمایه باید متحمل یکی از گونه های ریسک و خطر بشوند.
2 - در صورتی که دارنده سرمایه مالی ریسک پذیر نباشد می تواند سرمایه را بر اساس «قرض الحسنه » پرداخت کند که نه در آمدی دارد و نه خسارتی.
البته نهادهای مالی تجاری به انعقاد چنین قراردادهایی در مقیاس وسیع تمایل ندارند. نظام مالی اسلامی از طریق تعاون و یا بخش عمومی نهادهای ویژه ای برای این نوع تامین مالی به وجود می آورد.
3 - در این نظام زکات و صدقات وجود دارد (که حداقل مقدار واجب آن 5/2 در صد از اصل سرمایه است). زکات علاوه بر جلوگیری از راکد ماندن سرمایه های مالی می تواند برای بخش کم در آمد یک حمایت مالی که هیچ تعهدی در پی ندارد، باشد.
4 - با فقدان بهره در اقتصاد، استقراض عمومی لزوم پیدا می کند. استقراض عمومی به شکل سرمایه ریسک پذیر برای طرحهای تولیدی - تجاری و یا به صورت قرض الحسنه به دولت تحقق می یابد.
اوراق بهادار دولتی که دارای بازدهی هستند، فقط برای استقراضهای مرتبط با فعالیتهای تولیدی - تجاری منتشر می شوند.
5 - دولت زمانی اقدام به انتشار پول می کند که منافع آن فرا تر از هزینه هایش باشد.
با توجه به مطالب فوق، مناسب است که درباره روش های تامین
(4) مالی در نظام فوق که خالی از بهره می باشد و سرمایه مالی فقط از طریق تحمل ریسک قادر به کسب منفعت است، توضیحات بیشتری ارائه شود.
با توجه به تعالیم اسلامی دو گروه مجاز تامین مالی مشخص می گردد. یکی را تامین مالی مستقیم و دیگری را تامین مالی غیر مستقیم نام می نهیم. تامین مالی مستقیم
(5) صاحبان مال به یکی از دو روش ذیل نیازهای مالی را بر آورده می سازند. نظام قرض الحسنه و نظام سهیم شدن در سود و زیان.
در نظام قرض الحسننه، صاحب مال آن را به کسی که نیاز دارد وام می دهد و جز اصل مال هیچگونه ادعایی نسبت به بازده آن کم یا زیاد; اسمی یا واقعی; مستقیم و یا غیر مستقیم ندارد.
در این حالت اگر شرایط وام گیرنده به گونه ای باشد که نتواند اصل وام را بپردازد صاحب مال ملزم به تعویق باز پرداخت می باشد تا زمانی که وام گیرنده، توانایی باز پرداخت را بیابد.
اگر صاحب پول بخواهد منفعتی کسب کند، فقط باید تحت نظام مشارکت در سود و زیان با یک عامل اقتصادی در زمینه یک سرمایه گذاری تولیدی یا تجاری معین به توافق برسد. اما اگر تامین مالی برای هدف مصرفی و یا عمومی باشد جایز نیست. (در این حالت تنها نظام قرض الحسنه قابلیت پیاده شدن دارد).
اساس نظام مشارکت به صورت زیر است: صاحب پول و عامل اقتصادی سهم خود از سود را از پیش معین می کنند.
نسبتی که در تقسیم سود رعایت می شود می تواند از نسبت سرمایه های دو شرکت کننده در طرح متفاوت باشد اما در صورت ضرر، سهم هر طرف از خسارت دقیقا متناسب با نسبت سرمایه گذاری آنها است. ضرر نمی تواند به نسبتی غیر از نسبت سرمایه ها، تقسیم شود. در مورد تامین مالی مستقیم گزینه دیگری وجود ندارد. تامین مالی غیر مستقیم
برای تامین مالی غیر مستقیم چند راه مجاز وجود دارد. برخی اعمال می شده یا می شوند و بقیه ممکن است در اینده کشف گردند. قبل از توضیح برخی اشکال مهم این نظام ابتدا اصل زیربنایی هر دو نظام را تبیین می کنیم.
اصلی که در هر دو نظام مستقیم و غیر مستقیم همواره باید مراعات گردد این است که بدون سهیم شدن صاحب سرمایه در ریسک فعالیت اقتصادی بازدهی به او تعلق نمی گیرد.
تفاوت دو نظام از نقطه نظر ریسک پذیری (که کسب بازده به دنبال دارد) این است که در تامین مالی مستقیم، قبول ریسک دقیقا به نسبت سرمایه های شرکاء و برای تمام دوره استفاده از سرمایه ها است در حالی که در تامین مالی غیر مستقیم، قبول ریسک می تواند با نسبت سرمایه گذاری متفاوت باشد. شرکا گاهی می توانند سهم خود از قبول ریسک و نیز مدت ریسک پذیری را به میزان زیادی کاهش دهند (اما نمی توانند به طور کامل حذف کنند).
در اینجا برخی اشکال مهمتر تامین مالی غیر مستقیم را به طور خلاصه و تحت سه گروه اصلی زیر توضیح می دهیم: الف) روشهای مبتنی بر تجارت ب ) روشهای مبتنی بر اجاره ج ) روشهای مبتنی بر خدمات الف - روشهای مبتنی بر تجارت
(6) دو شکل اصلی از روشهای مبتنی بر تجارت عبارتند از: - پرداخت مدت دار
(7) [ نسیه] - تحویل مدت دار
(8) براین تبیین این مفاهیم، بخش متقاضی سرمایه را A و بخش عرضه کننده را B می نامیم. در نظام پرداخت مدت دار، تامین مالی مجاز به صورت زیر است:
برای خرید کالای معینی نیاز به سرمایه دارد. :B علاقمند به قرارداد مشارکت نیست ولی می تواند از بازار کالای مزبور را خریداری و با یک سود از پیش تعیین شده (بر اساس هزینه به اضافه اصل) به A بفروشد و موافقت کند که قیمت آن را در تاریخ معینی بپردازد. به این طریق نیاز مالی A بر طرف شده و B نیز از سرمایه اش سودی کسب می نماید. ریسکی که B تحمل می کند آن است که در طی دوره ای که کالا را برای A خریداری و به او تحویل می دهد، تمامی ضررها متوجه خودش است.
علاوه بر این، امکان دارد که بعد از اقدام B به تهیه کالاها، A تغییر عقیده دهد یا کالاهای خریداری شده توسط B را نپسندد، از اینرو B باید مسئولیت فروش کالاها را خودش بر عهده بگیرد. اما اگر A از طرف B به عنوان نماینده او برای خرید کالاهای مورد نیاز تعیین شود، مقدار ریسک کاهش می یابد. البته در این حالت A کالاهایی که خود نیازمند آن است را خریداری می کند و بدین ترتیب ریسک نپذیرفتن کالاها بر طرف می شود.
خواهد بود. A تا زمانیکه قرارداد مزبور را با B نبسته است، اختیار دارد که نظر خود را تغییر دهد. به همین خاطر مقداری ریسک هنوز وجود دارد. هر گونه تلا ش برای حذف کامل ریسک، برای مثال، الزام A به خرید کالا از B در ابتدای ورود به معامله با روح و اصل زیر بنایی تامین مالی در اسلام سازگاری ندارد.
در شیوه تحویل مدت دار، A برای تهیه سرمایه نزد B می رود و B تنها به این صورت موافقت می کند که محصول معینی را که قیمت آن از قبل تعیین شده از A خریداری و در موعد مقرر در آینده دریافت دارد. این محصول را A تولید و یا تهیه می کند و در زمان مقرر تحویل می دهد. بدین گونه نیاز مالی A بر آورده شده و B نیز سودی انتظار خواهد داشت چرا که قیمت را در سطحی مشتمل بر سود انتظاری تعیین می کند. در این حالت ریسک پذیری B در این است که در زمان تحویل ممکن است از قیمتی که B برای کالا پرداخته کمتر گردد
(9) . علاوه بر این B باید مسئولیت انبار کردن و بازار یابی کالاها را به دوش بگیرد و ریسکهایی را متحمل شود. ب) روش مبتنی بر اجاره
اجاره بذاته جانشینی برای تامین مالی است. A به تجهیزات یا مستغلات نیاز دارد اما سرمایه برای خرید آن را ندارد. B با سرمایه خود آن را می خرد و به A اجاره می دهد A به نیاز خود می رسد و B از اجاره سودی می برد.
شاید به نظر رسد که B بدون تحمل هر گونه ریسکی در آمد ثابتی به دست می آورد. لذا، این در آمد شبیه بهره است اما در نگرش اسلامی اجاره بها منعکس کننده باز دهی سرمایه نیست.
طبق مقررات اسلامی، B با اجاره دادن اموال خود به A متحمل ریسکهای زیر خواهد شد:
الف) در تمام دوره اجاره، هزینه تعمیر و نگهداری بر عهده اوست. میزان هزینه نگهداری یک کالا در طول عمر مفید آن همواره نا معین است.
ب) ممکن است قبل از اینکه تمام سرمایه گذاری انجام شده روی اموال از طریق اجاره بها به موجر برگردد وقبل از اینکه سودی حاصل بشود آن اموال (بدون تقصیری از مستاجر) صدمه دیده یا مستهلک شوند. حتی اگر این اموال بیمه شوند عدم اطمینان از عمر مفید آنها بازدهی حاصل از بیمه را نامعین می کند. گذاردن هزینه بیمه بر عهده مستاجر مخالف با اصول اسلامی است. تامین سرمایه از طریق اجاره نیز در نزد اسلام جایز نیست.
ج) موجر مطمئن نیست که آیا دارایی او با اجاره بهای انتظاری آنقدر در اجاره باقی می ماند که اصل سرمایه و مقدار معینی سود به او بازگردد.
همه اینها سود موجر از سرمایه گذاری در اقلام اجاره ای تا زمانی که عمر مفید آنها کامل نشود را، نامعین می سازد.
اجاره یک نوع تامین مالی نیست بلکه جانشینی برای آن است. نیاز A تجهیزات یا مستغلات را بر آورده می سازد. اما اگر A در طلب مالکیت آنها باشد اجاره نمی تواند نیاز او را بر آورده سازد.
- تامین مالی مبتنی بر اجاره می تواند با روشهای غیر مستقیم و به گونه زیر انجام گیرد.
برای تامین مالی یک معامله معین به B مراجعه می کند. اگر کالا قابل اجاره باشد، ممکن است B ترجیح دهد که خود آنرا خریداری و به A اجاره دهد. B همچنین موافقت می کند که (علاوه بر اجاره بها) قیمت کالا را به صورت اقساط دریافت کند. همزمان با پرداخت این اقساط، اجاره بها به طور نسبی پایین می آید
(10) . زمانی که همه اقساط پرداخت شود، اجاره بها صفر می گردد و پس از آن کالا به A تعلق دارد. بدین طریق نیاز مالی A بر آورده می شود و B نیز تمام سرمایه خود را همراه با یک بازدهی به صورت اجاره ای که در طی دوره از A می گیرد، دریافت می دارد. ج) تامین مالی مبتنی بر خدمات:
A فرد ماهری است که می تواند از طریق مهارت خود با تولید کالاهای معینی در آمدی فراوان به دست آورد. اما او نیاز به تامین مالی برای خرید مواد اولیه دارد. در اینجا روش تجاری پرداخت مدت دار مناسب نیست. زیرا A تاجر نیست و نمی داند چگونه کالاهای خود را داد و ستد کند. روش مبتنی بر خدمات به رفع نیاز مالی چنین فردی کمک می کند. در تمامی مواد مورد نیاز را به A تا مقدار معینی محصول برای او تهیه کند. البته محصول پس از تولید متعلق به B است.
B بر اساس محصول نهایی به A مبلغی می پردازد و نیازهای مالی A (فارغ از مشکلات بازاریابی) بر آورده می گردد. B انتظار دارد با فروش کالایی که A تولید کرده سودی کسب کند. به معنای دقیق کلمه شاید نتوان این روش را تامین مالی نامید اما چون نیازمند را از جستجوی تامین مالی برای رفع نیازش آسوده می سازد حداقل می توان آنرا «شبه تامین مالی » تلقی کرد. بخش دوم: نظام تامین مالی اسلامی و ارتباط آن با بسیج منابع انسانی
ویژگی های زیر ارتباط ویژه ای با بسیج منابع انسانی دارند.
1 - این نظام به افراد نیازمند، قرض الحسنه می دهد. در قرض الحسنه هیچ گونه بازدهی برای سرمایه نیست و باز پرداخت به توانایی قرض گیرنده وابسته است. قرض الحسنه در اسلام بسیار سفارش شده است و تهیه سرمایه برای این امر از نهادهای دولتی و بخش داوطلب خصوصی انتظار می رود.
2 - این نظام سرمایه را زمانی مستحق سود می داند که برخی از ریسک فعالیت را متحمل گردد. روشهای گوناگونی برای تامین مالی وجود دارد. در برخی همچون روش های مبتنی بر اجاره یا تجارت تحمل ریسک به طور کامل یا برای تمام دوره تامین مالی نیست، اما در اشکال شراکتی همچون «مضاربه
(11) »و «مشارکت
(12) »اینچنین است.
روش های شراکتی بیش از روش های تجاری و اجاره ای ویژگی های اقتصادی و مالی اقتصاد اسلامی را متمایز می سازد.
یک نظام تامین اجتماعی (به شکل صدقات و زکات) برای تامین معاش آنهایی که به هر دلیل معاششان به خطر افتاده وجود دارد. اگر چه این نظام مستقیما بخشی از نظام تامین نیست اما مکمل آن در بسیج منابع انسانی است. سازمان دهی زکات و صدقات و ایجاد تمهیداتی برای رفع نیازهای حیاتی محرومان بر عهده نهادهای دولتی بخش داوطلب خصوصی است.
برقراری روشهای شراکتی (مضاربه و مشارکت) به عنوان هسته مرکزی نظام تامین مالی ویژگی های زیر را در اقتصاد ظاهر و شایع می سازد.
الف) «قابلیت سود دهی » فرض اولیه تامین مالی و «ارزش اعتباری
(13) »فرض ثانویه است، زیرا بازدهی طرح ثابت نیست و بستگی به قابلیت سود دهی طرح دارد. (در نظام مبتنی بر بهره که اصل و بهره هر دو تضمین می شود، ارزش اعتباری شرط اصلی و قابلیت سود دهی دارای اهمیت ثانوی است).
ب) نهادهای مالی شاید همانند نظام مبتنی بر بهره متمایل به تامین مالی بنگاه های اقتصادی عظیم نباشند. به احتمال زیاد آنان نسبت به اندازه بنگاه بی تفاوت هستند. تجربه نشان داده است معمولا قابلیت سود دهی به اندازه و حجم بنگاه بستگی ندارد. (نظام مبتنی بر بهره تمایل آشکاری به بنگاه های بزرگ دارد، زیرا ارزشهای اعتباری آنان معمولا آسانتر از بنگاه های کوچک قابل تثبیت و تایید است).
ج) تامین های مالی توزیع و پراکندگی بیشتری دارد. از آنجا که بازدهی سرمایه همراه با ریسک است، گوناگونی سبد دارائیها عامل مهمی برای به حد اقل رساندن ریسک است. با وجود ارزش اعتباری در نظام مبتنی بر بهره تنوع در سبد دارائیها به کاهش ریسک کمک نکرده و احتمالا آنرا افزایش می دهد و لذا ضرورتی در تنوع دارائیها نیست.
د ) به عنوان یک نتیجه منطقی وقتی سود دهی و تنوع دو فرض اساسی ولی مستقل از اندازه یک بنگاه باشند، بنگاه های کوچکتر از سوی نهادهای مالی مورد توجه و حمایت بیشتری قرار می گیرند. بنگاههای کوچکتر تامین مالی کمتری را می طلبند معامله با آنها از تنوع و پراکندگی ریسک می کاهد.
ه)در نظام مالی اسلامی که نهادهای مالی را به جستجوی سود ده ترین و عملی ترین پروژه ها وادار می سازد استفاده کارآ از سرمایه محتمل تر است. اما در سیستم مبتنی بر بهره، با توجه به ثابت بودن بازدهی سرمایه و تضمین آن با «وثیقه
(14) »چنین اجباری در کار نیست.
برنامه تجهیز منابع انسانی نیازهایی دارد که اکنون به چگونگی بر آوردن آنها در نظام مالی اسلامی می پردازیم.
1 - 5 تمایل موجود در نسبت ترکیب عوامل
ساختارهای مالی کنونی به سرمایه گذاری در تکنولوژیهای سرمایه بر تمایل دارد زیرا:
الف) نرخ ثابت بهره (معمولا توسط مراجع پولی کشور تعیین می گردد) قیمت نسبی سرمایه را خصوصا در شرایط تورمی پایین می آورد.
ب) از آنجا که صاحبان کنونی سرمایه ارزش اعتباری و شرایط وثیقه را به آسانی تثبیت می کنند لذا سرمایه در دستهای محدودتری متمرکز می شود.
(15) این مسئله با توجه به اینکه کنترل یک بنگاه بزرگ سرمایه بر آسانتر از کنترل یک بنگاه بزرگ کار بر است، تکنولوژیهای سرمایه بر را ترویج می دهد. البته برخی اشکال ارزش اعتباری با قدرتی کمتر در نظام اسلامی نیز یافت می شود. از جمله ویژگی های نظام مالی اسلام عبارتند از:
الف) مؤسسه قرض الحسنه تنها به کسانی که توان و ابراز کمی دارند سرمایه می دهد و این امر به ترویج فعالیت های کار بر کمک می کند.
ب) تامین مالی اسلامی بر اساس شراکت است. (مضاربه داعی ذاتی برای تکنولوژی سرمایه بر ندارد). بازدهی سرمایه ثابت نیست و با تورم افزایش می یابد و لذا در قیمت نسبی سرمایه کاهش برنامه ریزی نشده ای وجود ندارد.
(16) این نظام مکانیسمی درونی که به تمرکز سرمایه در دست چند نفر بیانجامد ندارد. اگر چه هنوز ارزش اعتباری و وثیقه ممکن است موجود باشد اما از اهمیت ثانویه برخوردار است; اهمیت اولیه به قابلیت سود دهی داده می شود به علاوه بازدهی در تامین مالی شراکتی همراه با ریسک است. این ریسک می تواند با توزیع سرمایه در چند طرح به حداقل برسد. بنابر این احتمالا، با این شیوه تمرکز سرمایه و در نتیجه تمایل به تکنولوژیهای سرمایه بر کاهش می یابد.
گرچه ممکن است روشهای مبتنی بر اجاره و تجارت (در مقایسه با تامین مالی مشارکتی) تمایلی به تمرکز سرمایه و همچنین طرحهای سرمایه بر داشته باشد
(17) ،اما این تمایل احتمالا کمتر از نظام مبتنی بر بهره است، چرا که در نظام اسلامی بنگاه های بزرگ امتیاز نظام مبتنی بر بهره راندارند، زیرا کالاها و دارائیهای به کار رفته در تامین مالی مبتنی بر اجاره و تجارت می توانند خود هدف از وثیقه را تامین کنند.
2 - 5 تنظیم قیمت عوامل
نظام تامین مالی اسلامی به چند روش به تصحیح قیمتهای عوامل کمک می کند.
اولا، همچنانکه تاکنون متذکر شده ایم نرخ ثابت بهره در دوران تورم قیمت نسبی نیروی کار را به طور فزاینده افزایش می دهد. نظام این اختلال در تامین مالی مشارکتی اسلامی تحقق نمی یابد چون تورم، سهم فردرا از سود افزایش داده و قیمت نسبی سرمایه کاهش نمی یابد.
ثانیا، این نظام قیمت مدیریت اقتصادی را در برابر قیمت سرمایه تصحیح می کند. در نظام مبتنی بر بهره همه ریسک تولید متوجه کار فرما است و لذا مدیریت در مقایسه با سرمایه که ریسک پذیر نیست و ارزان باقی می ماند بسیار گران می شود.
لذا اگر چه تقاضا برای سرمایه زیاد است اما تقاضا برای پذیرش مدیریت اقتصادی کاهش می یابد و گاه به صفر می رسد و انگیزه ای (قیمتی) برای سرمایه نیست که نقش کارفرما را برعهده بگیرد. قیمتهای نسبی منشا این انگیزه برای سرمایه هستند که تنها یک دریافت کننده در آمد ثابت باشد.
ثالثا، این نظام قیمت مدیریت اقتصادی را در مقابل قیمت کارگر تصحیح می کند. کارگرانی که مزد ثابت دریافت می کنند و مدیرانی که صاحب کار می باشند تامین کنندگان منابع انسانی هستند. گروه دوم با ریسک از دست دادن سرمایه مواجهند و گروه اول با هیچ ریسکی مواجه نیستند. در نظام مبتنی بر بهره که سرمایه با بازدهی ثابتی تضمین می شود، ریسک برای کارفرمایان به ویژه آنان که توان و ابراز اندکی دارند بسیار زیاد است. این نظام در انتخاب منابع انسانی میان فعالیت مدیریتی و کار با دستمزد ثابت اختلال بوجود می آورد، به گونه ای که تقاضا برای فعالیتهای کارگری (با حقوق ثابت) بسیار بیشتر از فعالیتهای کارفرمایی است.
نظام اسلامی به ویژه در روش مشارکتی این انتخاب را اصلاح می کند زیرا با سهیم کردن سرمایه در ریسک از هزینه مدیریت می کاهد.
(18) 3 - 5 علایم ناهنجار برای ادامه بقا
این علایم که نظام اسلامی به گونه ای مؤثر توان مبارزه با آنها را دارد عبارتند از: 1. ترس از خسارت سرمایه 2. ترس از نابودی.
این دو ترس منابع انسانی برخوردار از توان و ابزار اندک را از سرمایه گذاری و ابتکار برای بهبود شرایط اقتصادی منع می کند. اکثر روشهای تامین مالی اسلامی استفاده کنندگان سرمایه را از ریسکهای آن آسوده می سازند. زکات و صدقات نیز وجود دارند که توان تامین نیازهای اساسی افراد مستضعف را دارا هستند و در صورت فقدان شغلهای دستمزدی، با سازماندهی آنها در سطح دولتی یا اجتماعی می توان منابع انسانی را برای فعالیتهای سرمایه گذاری ترغیب و بسیج کرد. زکات و صدقات با تضمین معاش کارفرمایان جدید (در صورت شکست آنها) و تضمین اصل وامی که دریافت می دارند نظام مالی اسلامی را در بسیج منابع انسانی تقویت می کنند.
4 - 5 هم زمانی تقاضای مؤثر کل با بسیج منابع انسانی
در سطح کلان، ممکن است سیاستهایی که یک تقاضای مؤثر را ایجاد می کنند به همان اندازه و به طور همزمان منابع انسانی را بسیج نکنند. ممکن است سیاست مالی یا تزریق پول از طریق نهادهای مبتنی بر بهره تقاضای مؤثری بیافریند که توسط واردات یا تولیدات تکنولوژیهای سرمایه بر پاسخ داده شود. از سوی دیگر ممکن است اساسا هیچ عرضه ای صورت نگیرد و نتیجه نهایی تحقق تورم باشد. نظام تامین مالی اسلامی فرصتهایی را می افریند که تقاضای مؤثر و عرضه را از طریق بسیج منابع انسانی به طور همزمان به وجود می آورد. گسترش عرضه مالی از طریق نهادهای مالی اسلامی همراه با ایجاد تقاضای مؤثر ظرفیت تولیدی را نیز بالا می برد، زیرا تمام عرضه مالی برای اهداف تولیدی است و نظام تامین مالی اسلامی نیز تمایل آشکاری به بنگاه های کوچکی که بیشتر کاربر هستند دارد. بنابراین ایجاد هم زمان عرضه تقاضای مؤثر در نظام اسلامی، اشتغال و جذب منابع انسانی عاطل را در فعالیتهای تولیدی بیشتری تقویت می کند. اهمیت این مساله که در مدل کینز در رابطه با امکان عدم تطابق تقاضا و عرضه و در نتیجه ناتوانی در بسیج منابع مورد بحث قرار گرفته با وجود ویژگیهای نظام تامین مالی اسلامی به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.
پی نوشتها:
1- Islamic Development Bank.
2- "Human Resources Mobilization ThroughThe Profit - loss Sharing asedFinancial system ".
3- M. FAHIM KHAN.
4- accommodation.
5- Ditect finuncial accommodation.
6- Trading - Based Modes.
7- Defered payment from.
8- Defered Delinery from.
9- بنابر این از آنجا که B کالا را در زمانی تهیه کرده است که قیمت بالاتر بوده و می توانست صبر کند و در زمان مقرر کالا را تهیه نماید، متحمل ضرری شده است. (مترجم).
10- از آنجا که با پرداخت هر قسط از مقدار مالکیت B بر کالا کاسته می سود، لذا مبلغ اجاره نیز باید کاسته شود. (مترجم)
11- Mudaraba.
12- Musharakah.
13- Credit - Worthiness. مترجم: عبارت «ارزش اعتباری » به مجموعه مشخصاتی گفته می شود که وام دهنده با در نظر گرفتن آنها متقاضی وام یا اعتبار را ارزیابی کرده و توان وی را در باز پرداخت بدهیها بر آورد می نماید. فرد یا مؤسسه ای که از ارزش کافی اعتبار برخوردار شود، می تواند اعتبار در خواستی خود را دریافت دارد. به عبارت دیگر «ارزش اعتباری » منوط به برخورداری از قدرت پرداخت بدهیها می باشد. هنگامی که دارائیها بیش از بدهیها باشد. و شخص بتواند در موعد سر رسید مبالغ بدهی خود را بپردازد، آن شخص از قدرت پرداخت بدهیها برخوردار است. نقل از: خلعت بری، فیروزه; مجموعه مفاهیم پولی، بانکی و بین المللی، چاپ اول 1371، شباویز، ص 328 و 327.
14- Collaeteral.
15- مترجم: همچنانکه متذکر شدیم در سیستم بانکداری مبتنی بر بهره اولین ملاک جهت اخذ وام، ارزش اعتباری و وثیقه دادن می باشد بنابر این صاحبان سرمایه که تهیه این دو مورد برای آنها سهولت دارد، اولین کسانی هستند که وامها را به خود اختصاص می دهند و بقیه را محروم می سازند.
16- مترجم: از آنجاکه با وجود تورم سطح عمومی قیمتها بالا می رود، لذا احتمالا قیمت محصولات نیز تغییر می کند. با تغییر قیمت محصولات مبلغ فروش و در نتیجه سود بنگاه نیز تغییر می کند از آنجا که در نظام مشارکتی بازدهی سرمایه مبتنی بر مقدار سود است لذا این بازدهی نیز دستخوش تغییر است.
17- با توجه به اینکه در این دو روش تحمل ریسک می تواند مربوط به تمام دوره یا تمام مبلغ نباشد، لذا بازدهی ثبات بیشتر یافته و تحقق تمرکز سرمایه محتمل تر می گردد. در نتیجه تمایل به طرحهای سرمایه بر بیشتر می شود.
18- با توجه به اینکه در نظام مشارکتی، عامل نیز در سود یا ضرر سهیم می شود، بنابراین ریسک بین سرمایه کارفرما و عامل تقسیم می شود. پس ریسکی که متوجه کارفرما به تنهایی می شود کمتر می گردد.
