اصولا بازار به وضعیتی اطلاق می شود که در آن مکانیزم قیمت ما در روندی خود اصلاح مازاد عرضه یا تقاضا را مرتفع ساخته و میان آن توازن و تعادل برقرار می کند. واژه بازار هم عمدتا به بازار رقابتی اشاره دارد. بر خلاف آنچه که از ظاهر امر به نظر می رسد، مفهوم بازار بطور اعم و مفهوم بازار ارز به طور اخص از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است. ظاهر امر این است که تقاضای ما برای پول خارجی (که پول ملی مان از نظر بین المللی تبدیل پذیر نیست) از تقاضا یمان برای کالاهای خارجی، استفاده از خدمات خارجی، تمایل خرید در بازارهای مالی خارجی، یا احتمالا فرار خزنده سرمایه ملی ما نشات می گیرد. عرضه ارز در بازار ملی ما نیز از صادرات کالاها و خدمات ملی به خارج، از ورود سرمایه بین المللی و خرید دارایی های ملی ما توسط خارجی ها و فرار (خزنده و آشکار) سرمایه های خارجی به کشور ما (که وجود ندارد) نشات می گیرد. اصولا وقتی مقهوم بازار د راینجا موضوعیت می یابد که:
اولا، در هر دو طرف این بازار عوامل ذره ای فراوانی مشغول فعالیت باشند یعنی تعداد متقاضیان ارز بسیار زیاد باشد. تعداد عرضه کنندگان یا به عبارتی تعداد تحصیل کنندگان ارز هم زیاد باشد، به طوری که نیروهای شخصی برای تحت تاثیر قرار دادن بازار هیچ گونه قدرتی نداشته باشند.
ثانیا، تعادل و توازن حقیقی میان دو طرف بازار امکانپذیر باشد.
ثالثا، موقعیت نسبی ما از نظر دانش فنی، تکنولوژی، سرمایه های فیزیکی و انسانی و شاخصهای توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی د رسطح جهانی یک موقعیت مقبول و قابل لمس باشد، به طوری که در درج رقابت بین المللی از جایگاه مشخص و با ثباتی برخوردار باشیم. در جایی که مکانیسم قیمت ها در حال کار کردن است به نظر می رسد یک عرضه ای هست و یک تقاضا و اینها بسادگی دارند با هم تعامل می کنند ونیروهای منطقی موزون و پیچیده ای در ورای عملکرد آنها نهفته نیست. چه بسا همین برداشت ظاهری از موضوع باعث شود که ما تصور کنیم بازار یعنی رها کردن امور به حال خود.
اگر ما در جایی دخالت نکنیم بازار تصحیح می شود و قیمت ها در یک روند خود اصلاح بسرعت موجب تعادل و توازن می شوند.
اما واقعیت امر این است که بازار را باید در یک بستر برنامه ریزی شده و دقیق (در صورتی که امکانپذیر باشد) ایجاد کرد و این به تلاش، دقت و پیگیری برنامه ریزان و کوشش عوامل اقتصادی نیاز دارد. باید شرایطی را تامین کرد که طرف عرضه بازار و طرف تقاضای به آن نیاز دارد. ما در طرف عرضه بازار ارز بسیار ضعیف هستیم، کالای عمده صادراتی ما نفت است بازار نفت هم روزی به صورت «کارتل » یا انحصار چند جانبه فروش عمل می کرد، ولی متاسفانه امروز جنبه ای از انحصاری بودن آن باقی نمانده است، و ابتکار عمل در دست متقاضیان آن است و قیمت آن مدام دستخوش تغییر و نوسان است. به طوری که نوسانات قیمت نفت به عنوان تنها فقره عمده ارز آور تاثیرات سویی بر عملکرد اقتصاد ما داشته است. صادرات غیر نفتی ما هم از چند قلم تجاوز نمی کند این چند قلم هم آن طور که باید در بازار بین المللی جایگاه تثبیت شده ای ندارند. توان علمی، فنی و تکنولوژی ما هم متاسفانه در سطحی نیست که بتواند با حساسیت های زمانی موجود در سطح جهانی منطبق و متناسب باشد، به طوری که اختلاف و شکاف علمی و تکنولوژیک ما به جهان پیشرفته حالت واگرا به خود گرفته است دانشگاهها و امور تحقیقاتی ما خود را در رقابت بین المللی لحاظ نمی کنند. اهتمام و جدیتی را که باید در میدان کار و تلاش ملی شاهد باشیم، مشاهده نمی کنیم.
بخش غیر مولد رانت طلب و بورژوا - تاجر بیش از حد بزرگ شده است، به طوری که حقیقتا عرصه را برای پیشرفت و انجام کارهای مولد تنگ کرده است. همه در فکر این هستند که بدون تحمل رنج و تلاش زیاد، سهم بیشتری از محصول ملی را به خود اختصاص دهند. بسیاری در صدد هستند مغازه دایر کنند، شرکت تجاری ایجاد کنند، بخرند، بفروشند. و پولهای زیاد کسب کنند، ولی کار نکنند. فعالیت دانشگاههای ما باعدد و رقم کمی و بدون کمترین اعتنایی به معیارهای کیفی ارزیابی می شوند با وجود استعدادهای فراوانی که در اساتید و دانشجویان وجود دارد، جاذبه های علمی لازم برای تربیت واقعی نیرو های علمی د رسطح عالی و جذب دانشجویان خارجی ایجاد نکرده ایم. از وجود کرسی دانشگاه و فعالیت های تمام وقت استاد و دانشجو هم خبری نیست. جوانان نخبه و صاحب نبوغ هم به طور قابل ملاحظه ای جذب دانشگاههای خارج می شوند آیا این است شرایط لازم برای از دست ندادن فرصت ها و زمان نسبت به تحولات سریع و حساس بین المللی؟ همه این عوامل و شرایطی را که برشمریم طرف عرضه بازار ارز ما را پشتیبانی می کنند.
در طرف تقاضا وضعیت بر عکس است هرجا که نگاه می کنیم نیاز ارزی به چشم می خورد. همه مردم به کالاهای خارجی عادت کرده اند کالاهای خارجی را بر محصولات ملی ترجیح می دهند. در هر خانه ای حتی در روستاها چند قلم کالای خارجی یا کالایی که از مونتاژ قطعات خارجی در داخل بدست آمد به چشم می خورد. حتی وقتی که جهت اصلاحات ساختاری دست به تعدیل و تغییر می زنیم و می خواهیم وضعیت بین المللی خود را بهبود ببخشیم دست به واردات ماشینهای رنگارنگ می زنیم. به طور رسمی و غیر رسمی انبوه کالاهای غیر ضروری وارد می کنیم.
هرکس هم وسعی پیدا می کند و به جایی یا مالی می رسد، می خواهد برای تفریح و خرید و ...به خارج برود، به طوری که جاذبه های توریستی شیخ نشین های خلیج فارس هم بسیاری از شهروندان ما را در تور خود می اندازند. تشکیل خانواده و آئین ازدواج که قبلا بر اساس آئین و رسوم ما ساده و بدون تکلف انجام می شد، اکنون مسبوق و مشروط به وجود تعداد زیادی کالای خانگی گران و ساخت خارج شده است. بسیاری از دانشجویان فارغ التحصیل ما در سطوح میانی نیز تمایل دارند بورس تحصیلی بگیرند و به خارج بروند. این هم طرف تقاضای بازار ارز ما. در طرف عرضه آن همه کندی و بی بضاعتی و در طرف تقاضا هم این همه عطش و فشار.
یک تحلیل این است که ما متاسفانه به دنبال افزایش قیمت نفت و بر خورداری از در آمدهای سرشار نفتی اقتصاد خود را به خوبی تعدیل نکردیم و در واقع با برخورد ناصحیح نسبت به این رخداد خود را در دام پدیده معروف «بیماری هلزی » دچار کردیم. با افزایش در امدهای ارزی و به دنبال آن افزایش مازاد تراز پرداخت ها پایه پولی را مرتب افزایش دادیم و این خود به افزایش حجم نقدینگی و به دنبال سطح عمومی قیمت ها و تورم منجر شد و رابطه مبادله را به زیان محصولات داخلی و به نفع واردات تغییر داد. لذا واردات ارزان کالاها و خدمات ساختار تولید ملی و عوامل و نیروهای طرف عرضه را تضعیف کرد و اقتصاد کشور را در مدار وابستگی قرار داد و از ناحیه در آمدهای نفتی ساختاری ناسالم و نامناسب از اقتصاد ما بر جای گذاشت.
از زمانی که قیمت نفت افزایش یافت حکومت شاه با تولید بالای نفت در آمدهای ارزی زیادی به دست آورد. در آن زمان الگوی مصرف مردم هنوز تا حد زیادی بر عادات و رفتار سنتی مبتنی بود. جمعیت شهری ما محدود بود، حتی شهر نشینها تقاضای چندانی برای کالاهای خارجی نداشتند، لذا ارز فراوان به بازار تزریق می شد و نرخ آن در صرافی ها و در بازار ارز در اطراف هر دلار هفتاد ریال (در مورد دلار) به طور بسیار محدود نوسان داشت. در چنین شرایطی امکانات و توان عرضه ارز بیشتر از تقاضای آن بود. (2) ولی بعدا با تغییر تدریجی الگوی مصرف مردم، تمایل شدید مردم به کالاهای خارجی، شدیدتر شدن وابستگی تولیدی، مهاجرت و افزایش شهرنشینی، کاهش تولید نفت و بعد هم بروز جنگ تحمیلی وضعیت تغییر کرد و نقطه ای فرا رسید که از آن به بعد تقاضا و نیاز ما به ارز خارجی از عرضه آن بیشتر شد. از آن نقطه تاکنون این مازاد تقاضا به نظر می رسد بیشتر و واگرا تر شده است. متغیر شاخصی مثل نرخ ارز در ابتدا وقتی از تعادل خارج می شود هنوز تنها تابع شرایط اقتصادی و عواملی است که به طور مستقیم بر آن تاثیر می گذارند. اما وقتی از وضعیت تعدلی خود دور شود بسیاری از عوامل بر آن تاثیر می گذارند.
به طوری که بتدریج به شاخص سودا گری تبدیل می شود، و اینکه ما امروز مشاهده می کنیم حجم زیادی از اسمار خارجی در دست مردم و عوامل سوداگر به عنوان مانده های سوداگری ارزی نگهداری می شود ناظر به همین ایده است.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر ما نزخ ارز را به حال خود رها کنیم مکانیسم خود کار قیت ها قادر هست تعادل آن را تامین کند یا نه؟ در جواب باید گفت آیا تا به حال در هیچ مقطعی مکانیسم قیمت ها در بازار ارز عمل کرده است؟ در سالهای وفور درآمد ارزی ما مازاد تراز پرداخت ها داشته ایم نرخ ارز ثابت هم داشته ایم و از طریق مکانیسم تغییر ذخایر ارزی نرخ ارز را در بازار حفظ کرده ایم. اما اگر چه در این سالها نرخ ارز را از طریق مکانیسم فوق و ساز و کار قیمت ها ثابت نگه داشته ایم و قیمت ارز هم در صرافی ها و بازار حول این قیمت ثابت نوسان داشته است، ولی در مقیاس کل، اقتصاد ما در واقع مازاد ارز داشته است و این با مفهوم دقیق ساز وکار بازار که در آن عرضه و تقاضا در واقعیت یا به طور بالقوه تقریبا هم ارز هم هستند و گاهی عرضه بیشتر می شود و گاهی تقاضا، و قیمت ها د رواقع کارشان این است و تفاو تها و نوسانات عرضه وتقاضا را تعدیل کنند یا استعدادهای طرف عرضه و تقاضا را با علامت دادن صحیح به فعلیت برسانند و بین آن دو تعادل و تساوی ایجاد کنند، تفاوت دارد. به عبارت دیگر ما در آن دوره یک منشا عمده عرضه ارز داشته ایم و آن صادرات نفت بوده و تقاضا هم از عرضه کمتر و معاملات ارزی هم در بازار ارز انجام می شده است، ولی مع الوصف مفهوم دقیق و جامع بازار نمی تواند در موردچنین عملکردی مصداق داشته باشد.
بعد از مدتی هم نقطه ای فرا رسید که نیازهای ارزی کشور از درآمدهای ارزی آن بیشتر شد و این روند مازاد تقاضا متاسفانه تا به حال ادامه داشته است و شکاف میان عرضه و تقاضا روز به روز بسشتر شده است، به طوری که ما امروز در واقع دچار کسری جریانی در حسابهای خارجی هستیم، کسری ای که به مراتب از کسریهای جریانی که در ادبیات مالیه بین الملل به آن پرداخته می شود حادتر و عمیق تر است. همانطور که می دانیم در ادبیات مذکور در هر زمان بسته به شرایط متفاوت ناظر بر تجارت و مالیه بین المللی نظریات متفاوتی در مورد تعدیل تر از پرداخت ها ارائه شده است.
ابتدا نظریه استاندارد طلا و مکانیسم جریان قیمت - مسکوی (3) در مورد تعدیل تراز پرداختها که ریشه در کار «هیوم » داشت و تا اوایل این قرن هم مطرح بود اشاره به این داشت که کسری یا مازاد تراز پرداختهای هر کشور به خاطر تاثیراتی است که بر حجم پول آن کشورها دارد. (4) حجم پول هم قیمت های داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد و قیمت هم در رابطه مبادله و رقابت پذیری اقتصاد انعکاس می یابد و به طور خود کار تصحیح و تعدیل می شود. اگر چه این نظریه در شرایط امروز که خلق پول به طور گسترده انجام می شود و بازار سرمایه کشورها تا حدود زیادی در هم ادغا م شده اند چندان موضوعیتی ندارد. (5) کشور ما اگر چه در صده های گذشته در تجارت بین الملل به طور اندکی حضور داشته است، ولی هیچ وقت این مکانیسم را به طور کامل تجربه نکرده است. بعدها با مطرح شدن امکان بروز عدم تعادلها در اقتصاد و پدیدار شدن زمینه های اقتصاد کنیزی که استفاده از سیاست و عوامل برون زا را برای رسیدن به تعادل ضروری می دید، نظریه اصلاح و تعدیل تر از پرداختها بر تحلیل کششهای صادرات و واردات شرکای تجاری مبتنی شد، به طوری که در صورت مناسب بودن موقعیت کششهای فوق سیاست های کاهش مخارج، چرخش به سمت کالاهای داخلی و سیاستهای بازرگانی توصیه می شد. این نظریه با شرایط وفور عرضه، تولید انبوه و کمبود تقاضا مناسبت داشت. ما به خاطر محدودیت توان تولیدات کیفی و کمبود ظرفیت های سرمایه ای مناسب و نیز کمبود سرمایه های انسانی کارآمد، در شرایطی نیستیم که بتوانیم از این طریق بازار ارز و تراز پرداختهای خود را به تعادل برسانیم. شدت تقاضا برای واردات و وابستگی به محصولات سرمایه ای و واسطه آنها، فوریتها و ضرورتهای وارداتی از یک طرف و عدم نیاز و رغبت خارجی ها به یک سری از کالاهای ما و محدود بودن بازار صادراتی کالاهای غیر نفتی ما و رقابت شدید و رقبای ما از طرف دیگر، مقدار کششهای تقاضای واردات ما و کششهای تقاضای خارجیان برای صادرات را به طور ناموزونی توزیع کرده است. همچنین محدودیت های فنی و تکنولوژیکی، محدودیت های موجود در سرمایه های انسانی و تنگناهای مربوط به نهادهای لازم برای رشد و پیشرفت از یک طرف و به روز بودن و دانش فنی و توان تولیدی دنیای خارج، وفور سرمایه های فیزیکی و انسانی و برخورداری از منابع لازم، داشتن مدیریت ها و برنامه ریزیهای قوی در آنجا، از طرف دیگر کششهای عرضه جهانی ما و عرضه جهانی آنها را نیز به طور متفاوتی نوزیع کرده است. متاسفانه در هر دو مورد توزیع کششها بشدت به زیان ما و به نفع دنیای خارج است. لذا نباید انتظار داشت که صرفا با تضعیف پول ملی devaluation و یا اعمال یک سیاست انقباضی بتوان بخش تجارت خارجی رابه تعادل رساند.
در مرحله بعدی شکل گیری و ارائه دانش مایه الکساندر از طریق یک تحلیل ماهیتا پولی نشان دار که حتی [ devaluation ] می تواند در شرایط اشتغال کامل و در پرتو بعضی از انعطاف ناپذیریهای اقتصاد ملی از جذب محصولات به صورت مخارج داخلی بکاهد و حساب خارجی اقتصاد را بهبود بخشد. وی ریشه کسریها را در فزونی گرفتن مخارج داخلی از محصولات داخلی می دانست و البته ماهیت تقریبا پولی هم به آن می داد و معتقد بود حتی اگر در اشتغال کامل باشیم تضعیف پول ملی [ devaluation ] که یک محرک تقاضا محسوب می شود کاربرد دارد. زیرا وقتی سطح محصول مجال افزایش نداشته باشد، قیمت به طور مسلم بسته به درجه انعطاف پذیریهای موجود در اقتصاد، افزایش می یابد. افزایش قیمتها هم باعث می شوند عوامل اقتصادی ترازهای حقیقی خود را کمتر ارزیابی کنند به طوری که در صدد بر می ایند که ارزش حقیقی آنها را از طریق کاهش مخارج و فروش داراییهای مالی ثابت نگهدارند. فروش داراییهای مالی نرخ بهره را افزایش و مخارج سرمایه گذاری را کاهش می دهد. لذا به دنبال کاهش مخارج تراز تجاری بهبود می یابد. در کشور ما متاسفانه مخارج مربوط به کالاهای داخلی و مخارج مربوط به کالاهی خارجی یا به خاطر تفاوتهای فنی موجود د رآنها و وابستگی ویا به خاطر پایین بودن درجه جایگزینی پایین در مصرف آنها، جانشین یکدیگر نمی شوند. لذا در صورتی هم که مخارج ما از محصولات داخلی بیشتر باشد نمی توان با [ devaluation ] از شدت تفاوت تولید و مخارج کاست. اینطور نیست که اگر بر اثر یک سیاست، آحاد جامعه مخارج خود از محصول ملی را کاهش دهند، این از شدت واردات هم می کاهد. از این گذشته مالیات تورمی مربوط به [ devaluation ] هم اولا، به خاطر شکل گیری انتظارات شدید تورمی و بی ثباتی (در صورتی که تغییر ارزش پول ملی قابل ملاحظه باشد) و وجود حجم زیادی از عوامل سوداگر موجب کاهش مخارج نمی شود. ثانیا، اگر هم مخارج را کاهش دهد این کاهش عمدتا در مورد محصولات داخلی اتفاق می افتد نه محصولات وارداتی و خارجی.
بعدا جانسون نگرش پولی نسبت به تراز پرداختها را مطرح کرد. این نگرش اشاره به این دارد که کسری تراز پرداختها عمدتا به دو عامل بستگی دارد:
الف - بانکهای مرکزی در مواجهه با کسری حساب جاری کشور، ذخایر خود را می فروشند و در ازای آن از شهروندان پول دریافت می کنند و پولهای جمع آوری شده را به خاطر ملاحظات نرخ بهره و جریان لازم موجود، (Cash flow) دوباره به اقتصاد بر می گردانند.
ب - دولتها مقامات پولی را مجبور به پولی کردن کسر بودجه می کنند (که این در واقع نوعی مدیریت بد پولی است) یا اینکه پاسخ و عکس العمل نسبت به شرایط ضروری ایجاد شده چنین اقدامی را الزامی می کند (رشد انفعالی پول).
در هر دو مورد خلق پول بدون پشتوانه بین المللی موجب کسری تراز پرداختها می شود. تداوم این وضعیت پولی موجب تداوم و بدتر شدن حسابهای خارجی می شود. بر اساس این ایده که در واقع موقعیت تراز پرداختها را به کل فعالیت های اقتصادی ارتباط می دهد، همان طور که در تصمیمات پولی تصمیمات یا روانه ای است یا انباره ای، کسری و یا مازد حساب جاری و حساب سرمایه نیز به دو نوع جریانی و انباره ای تقسیم می شوند. تصمیم انباره ای اشاره به این دارد که فرد کالاهای خارجی و اوراق قرضه و دارایی های خارجی را جانشین پول و یا کالاهای داخلی می کند، زیرا اینها رقیب پول داخلی محسوب می شوند. تصمیم جریانی اشاره به این داردکه فرد به طور مستمر بیشتر از درآمدش خرج می کند و این تفاوت خرج و دخل به صورت جریانی تداوم دارد.
در حقیقت کسری در حساب جاری یا می تواند به تصمیم جامعه مبنی بر انتقال از مانده های حقیقی به کالاهای حقیقی منتسب باشد یا از تصمیم جامعه مبنی بر استفاده و مصرف کالاها افزون بر تولید جاری جامعه، نشات بگیرد، کسری در حساب سرمایه نیز یا به تصمیم جامعه مبنی بر انتقال از پول داخلی به اوراق قرضه خارجی منتسب است یا به تصمیم آن مبنی بر قرض دادن بیش از نرخ پس انداز.
تمایز میان این دو نوع کسری هم به لحاظ نظری و هم از نظر کاربردی و سیاستی بسیار حایز اهمیت است. این اهمیت از این حقیقت ناشی می شود که یک کسری انباره ای ذاتا موقتی است و برای موقعیت جهانی اقتصاد کشور تهدید محسوب نمی شود. در صورتی که کسری جریانی موقتی نیست و اساسا برای اقتصاد کشور نگران کننده است.
در ادبیات اقتصادی مربوط به کشورهای پیشرفته گفته شده است که در مورد کسری های انباره ای می توان از طریق سیاستهای بازرگانی و ارزی تعادل تراز پرداختها را تامین کرد، ولی در مورد کسریهای جریانی باید نرخ رشد پول را کنترل کرد و از انباشتهای مکرر نقدینگی اجتناب کرد. اما باید توجه داشت که اگر رشد نقدینگی حالت منفعل و درون زا داشته باشد و در عکس العملهای ضروری نسبت به شرایط غیر قابل کنترل اقتصادی تغییر کند، کنترل آن دیگر صرفا یک تصمیم پولی ساده، نخواهدبود و مسلما به تمهیدات اساسی تر و جامعتری نیاز دارد. و اساسا باید شرایط بی ثبات و اضطرار آوری را که موجب عکس العمل درون زای بودجه و نقدینگی شده است مرتفع ساخت. اصولا اهمیت و برجستگی تمایز میان کسریهای خارجی انباره ای و جریانی اشاره به این حالت دارد. ولی در صورت فعال، (active) بردن پول در اقتصاد کسریهای خارجی هم کمتر حالت جریانی به خود می گیرد و اگر هم بگیرد از بین بردن آن آسان است.
اما در مورد کشور ما اگر چه سنخیت ها و تشابه هایی بین وضعیت ما و این قسمت از ادبیات مالیه بین المللی وجود دارد، ولی موقعیت ما حالت کاملا پیچیده دار و عمیقتری دارد و آنچه مسلم است و رشد نقدینگی و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر اقتصاد، حساب جاری ما را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار می دهد و خواهد داد. وضعیت اقتصادی ما هم به گونه ای است که هم بودجه دولت (6) و هم رشد نقدینگی هر دو منفعل هستند و اثرات سوء رشد نقدینگی بر عملکرد بخش خارجی بخوبی محسوس و قابل لمس است. ولی مسائل گوناگون دیگری هم وجود دارد که در جریانی شدن کسری و عدم تعادل حساب خارجی ما نقش داشته اند . همانطور که ذکر کردیم در ادبیات اقتصاد بین الملل، کسری جریانی را به مازاد مستمر مخارج بر محصول تولید شده داخلی تعبیر می کنند. بنابراین همانطور که الکساندر (از طریق تضعیف پول ملی) و جانسون (از طریق کاهش رشد نقدینگی) به آن اشاره کردند، اگر مخارج را کاهش دهیم و این جریان مازاد را بتدریج کنترل کنیم، حسابهای خارجی به تعادل می رسند متاسفانه در کشور ما، میل وافر به کا لاهای خارجی، وابستکی به یک سری کالاهای ضروری واسطه ای و مواد اولیه، شکاف دانش فنی برنامه ریزی و مدیریت میان ما و دنیای خارج× نداشتن حداقل جایگاه مناسب و لازم در تجارت جهانی، ضعف علوم پایه و بنیه دانشگاهها، گرفتار شدن اقتصاد در وام رانت طلبان، واسطه ها و سوداگران بسیار بیش از حد نیاز، ضعف بنیه تولیدی، بیکاری آشکار و پنهان، واگرایی انتظارات مردم نسبت به چشم اندازهای اقتصاد و جهت و اهداف مسؤولان و برنامه ریزان اقتصادی شکل گیری انتظارات تورمی شدید در جامعه، تبدیل شدن ارز به عامل سوداگری و شکلگیری مانده های سوداگری قابل ملاحظه ارز در دست مردم و عوامل سودجو و تنشهای سیاسی خارجی همگی موجب شده است مفهوم جریانی کسری حساب خارجی ما خیلی پیچیده تر و عمیقتر از آنچه که در ادبیات اقتصادی آورده شده است، جلوه کند. به نظر می رسد تا وقتی که به همه عوامل فوق توجه نشود و در مورد آنها کار مؤثری صورت نگیرد، مشکل همچنان باقی خواهد ماند. علاوه بر این متاسفانه ما فرار خزنده سرمایه هم داریم و به تعبیری در حساب سرمایه هم دچار کسری هستیم. اگر چه ما در ظاهر امر و حتی در واقعیت حساب سرمایه بین المللی نداریم، ولی وقتی ملاحظه می کنیم بسیاری از شهروندان ما در سالهای گذشته در کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و یا جاهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند ، این خود بر فرار مخفیانه و خزنده سرمایه ها دلالت دارد. این امر علاوه بر اینکه می تواند تا اندازه ای به نبود قوانین و مقررات و امنیت و اعتماد لازم سرمایه گذاری منتسب باشد، ولی عمدتا به این واقعیت اشاره دارد که بازدهی سرمایه گذاری در امور مولد و در بخش حقیقی از بازدهی فعالیت های تجاری و واسطه بسیار پایین تر است.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان گفت در چنین وضعیتی ما از شریط لازم برای ایجاد یک بازاار ارز برخورداریم؟ آیا مکانیسم قیمت ها می تواند شکاف عمیق و جرانی میان عرضه و تقاضای ارز را پر کند؟ آیا ساز و کار قیمت می تواند در چنین شرایطی تخصیص منابع را بهبود بخشیده و اقتصاد دلاریزه شده ما را به سمت اصلاح و پیشرفت سوق دهد؟ کسانی که مرتب از بازار آزاد ارز صحبت می کنند و دلیلشان هم این است که نظام رقابتی آزاد در میان سایر الگوهای سازماندهی اقتصادی از جهت کارایی و بهینگی تخصیص منابع اولین بهتر است، ملاحظات فوق را در نظر گرفته اند؟ به فرض اگر نخواهیم مشکلات ارزی موجود را به بازار ارز و عملکرد آزاد آن احاله دهیم، آیا عرضه و تقاضای ارز همدیگر را قطع خواهد کرد. آ یا می توان تضمین کرد که جریان پویایی از بی ثباتی در عوامل تعیین کننده جایگاه عرضه و تقاضای ارز به طور شتاب گرفته شکل نگیرد؟ ما اگر همه عوامل را ثابت فرض کنیم و تنها عرضه و تقاضای ارز را در فضای قیمت - مقدار در نظر بگیریم عرضه و تقاضای ارز در جایی همدیگر را قطع می کنند که برای ما قابل قبول نیست (7) (یعنی در مقدار کم و قیمت بسیار بالا).
علاوه بر این تاثیرگذاری و تاثیر پذیری ارز خارجی در این شرایط، دیگر در فضای محدود قیمت مقدار خود بازار ارز صورت نمی گیرد، بلکه به کل فعالیت های اقتصادی تسری می یابد و موجی از بی ثباتی و تخصیص به منابع در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر بسیاری از مسائل اجتماعی فرهنگی، سیاسی و ساختاری بر ارز تاثیر می گذارند و از آن تاثیر می پذیرند در شروع برنامه تعدیل اقتصادی ایده پیش بینی مجریان آن، این بود که اگر نرخ ارز به حال خود رها شود، هر دلار در حدود صد تومان تثبیت خواهد شد و مبنای محاسبه شان هم همان نظریه برابری قدرت خرید بود. یعنی ببینیم سبد معینی از کالاها در خارج چند دلار است همان سبد در داخل چه قیمتی دارد و با یک تبدیل و تعدیل ساده نرخ ارز را محاسبه کنیم. ولی دیدیم که وقتی نرخ مذکور رها شد تمایل داشت تا چندین برابر این رقم افزایش یابد و این گواه خوبی است بر این مدعا که در تحلیل بازار ارز نمی توان به چند عامل اقتصادی در چارچوبی محدود اکتفا کرد.
بنابراین بازار ارز را باید از طریق توجه و پرداختن به مشکلات فوق و رفع آنها و تمهیدات لازم با زحمت و دقت ایجاد کرد، نه اینکه اگر مساله را به حال خود رها کنیم بازار آزاد ارز و به طور سریع همه اصلاحات و بهبودها را برای ما به ارمغان می آورد. کسانی که با اتکا بر تحلیلهای جزیی توصیه می کنند بازار ارز را آزاد کنید تا صادرات غیر نفتی بهبود یابد آیا مشکل صادرات غیر نفتی را تنها در نرخ ارز و مقررات می دانند، آیا استعدادها و توان تولیدی و فنی برای صادرات از هر جهت مهیاست; آیا هیچ کشوری در دنیا سراغ داریم که با تضعیف صد در صدی پول ملی خود دنبال کسب مزیت صادراتی برود؟ (8) آیا در چنین وضعیتی می توان به تحلیلهای جزیی تمسک جست، تحلیل جزیی مسائل اقتصادی وقتی مناسبت دارد و دارای اشارات توصیه ای و سیاستی صحیح است که عوامل عدیده و مهم اقتصادی و غیر اقتصادی که در پشت منحنی های عرضه و تقاضا نهفته اند ، در واقع پایدار و ثابت باشند. در شرایط کنونی اقتصاد ما حتی جزیی ترین مساله اقتصادی به تحلیل کلی و چارچوبی نیاز دارد. زیرا شرایط ما طوری است که عوامل فوق در حال تغییر هستند لذا اندک تحرکی که بر ساختار وارد شود آنها را بی ثبات تر می کند. لذا در چنین شرایطی تحلیلهای جزیی گمراه کننده هستند. سپس نتیجه می گیریم که چگونگی رفتن به سمت بازار ارز به فاصله ما از موقعیت در خور یک بازار ارز مناسب بستگی دارد. اگر به لحاظ وضعیت عواملی که ذکر کردیم بین ما و بازار ارز مناسب فاصله زیادی وجود داشته باشد، مسلما راهکارها و اقدامات مورد نیاز نسبت به وقتی که با آن فاصله چندانی نداریم، بسیار مشکل تر و پیچیده تر است. انجام اصلاحات ضروری و لازم در شروع برنامه تعدیل بسیار آسانتر بود تا الان. ما متاسفانه در برنامه تعدیل، بازار سازی را بارها سازی اشنباه گرفتیم. ریخت و پاشها و حیف و میلهای قابل ملاحظه ارز، آزاد سازی های حساب نشده، عدم رعایت انضباط مالی توسط دولت وضعیت مارا چنان پیچیده کرد که امروز در تامین سیاستها و برنامه های روز مرگی خود نیز با مشکل مواجهیم. الان به نظر می رسد وضعیت به گونه ای است که نه ذخایر کافی و زیاد داریم که نرخ ارز را در دامنه مشخص یا نرخی معین تثبیت کنیم و نه اینکه می توان تعیین نرخ ارز را به بازار آزاد و نظام شناور بسپاریم (زیرا شرایط یک بازار متعارف را نداریم). و نه صحیح است که نرخ کنترل شده خود را تغییر دهیم. (9) زیرا در این شرایط تغییر در کنترل شده همان و بیثباتی بیشتر در اقتصاد همان. بنابراین باید مساله بازار ارز را هم مثل سایر مسائل کلیدی اقتصاد در نگاه، کلی و کلان بررسی کرد و برای عوامل مؤثر و زمینه ساز عرضه و تقاضای بازار ارز فکری کرد. به نظر می رسد باید نرخ کنترل شده قبلی ارز را به عنوان یک لنگرگاه اسمی حفظ کرد تا از گزند بی ثباتی های بیشتر در امان بود، بعدبا اصلاح بخش حقیقی و فرونشاندن بی ثباتی ها چگونگی تنظیم بازار را مورد بررسی قرار داد.
در پایان باید این نکته را تاکید کنم که هدف نگارنده دراین بحث این نیست که از دلار 70 ریال، 1000 ریال یا 4000 ریال و یا. ..حمایت کند، اصلا این طور نیست. بحث این است که در شرایطی که ما در آن قرار داریم باید دقیقتر و محتاطانه تر با مساله برخورد کرد و اثرات همه جانبه اقدامات را پیش بینی کرد. همه این احتجاجات مربوط به شرایط کنونی اقتصاد ماست، و الا اگر مثلا از منظر سال 1368 به مساله نگاه کنیم، قضاوت در این مورد بسیار متفاوت خواهد بود. همچنین باید خاطر نشان کرد که تاکید روی تثبیت بعضی متغیر ها در شرایط بی ثباتی به هیچ وجه بیانگر غافل ماندن از اختلالهای distortion حاصل از بعضی کنترلها نیست، و آن هم باید در شرایط آرامش و ثبات اقتصادی مورد بررسی و چاره جویی قرار گیرد.
1- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی.
2- موجودی ذخایر ارزی بانک مرکزی در آن سالها بخوبی گواه این مطلب است و همیشه با مازاد ذخایر روبرو بودیم.
3- - price - specie - flow mechanism
4- زیرا پول در این چارچوب همان outside money و فلزات قیمتی است و پول داخلی و ذخایر بین المللی یک چیز هستند یا اینکه باهم رابطه دوجانبه دارند.
5- ولی نظریه ای که امروزه توصیه می کنند که نرخ ارز حقیقی هدف سیاسی قرار گیرد و معتقد است می توان از طریق سیاست های پولی مناسب مقدار آن را در یک هدف میانی معین و مورد نظر تثبیت کرد اشاره به همین ایده دارد.
6- بودجه دولت از یک جنبه درون زا و منفعل است (نسبت به شرایط ضروری،، ولی از بعضی جنبه ها هم قابل کنترل است که در این جنبه دوم دولت باید هم از جهت کاهش هزینه ها و افزایش در آمدها (به دام انداختن فرار های مالیاتی فعالتر ظاهر شود.
7- مثل قطع منضی های پس انداز - سرمایه گذاری (در فضای r,y )در قیمت بسیار پایین و در جایی که با گرفتار شدن در دام نقدینگی همراه بود، در این جا هم عرضه و تقاضا در قیمتی بسیار بالا که به هیچ وجه برای اقتصاد قابل تحمل نیست، همدیگر را قطع می کنند. قیمتی که می تواند سر منشا بسیاری از بی ثباتی ها باشد.
8- ممکن است کفته شود قیمت های نسبی اقتضا می کند که ما نرخ ارز اسمی را بالا ببریم. جواب این است که قیمت های نسبی بر عوامل اقتصادی مبتنی است و نرخ ارز آزاد ما آمیخته ای از عوامل اقتصادی و بی ثباتی های شدید اقتصادی را در خود منعکس کرده است. نرخ های کنونی حکایت از وضعیت های صرف اقتصادی ندارد، بلکه عمق بیماری و آشفتگی اقتصادی را منعکس می کنند.
9- اقدام دولت در سال 1374 مبنی بر کنترل شدید ارز ضرورتی بود که بی احتیاطی های قبلی آن را الزام کرد. همه می دانیم کنترل این گونه ارز یعنی نبود بازار، و این خود گویای این است که رها سازی بی حساب و کتاب به اسم ایجاد بازار یعنی هدم و نابودی بازار.
