چکیده
در هر جامعه ای از طرفی به علل مختلف بخشی از سرمایه های نقدی در دست افرادی قرار دارد که توانایی به کارگیری آن را ندارند از طرف دیگر کارفرمایانی وجود دارند که در عین توانایی، سرمایه لازم در اختیار ندارند. بر این اساس، وجود مؤسساتی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند برای به کار گیری تمام عوامل تولید و رسیدن به اشتغال کامل و رشد و شکوفایی اقتصادی ضروری است.
بانکها با بهره گیری از تجربیات چند صدساله و با استفاده از شعبات گسترده خود بهترین و روانترین ابزار جهت تحقق این هدف به حساب می آیند. لکن اساس کار بانکها
(3) « نظام بهره » است چه در امر جذب سپرده های نقدی و چه در اعطای وام و اعتبار، به اعتقاد فقهای اسلام ربا و حرام است.
از حدود صد سال پیش برخی از اندیشمندان مسلمان به فکر یافتن راه حلی برای پیاده کردن نظام بانکی با حفظ مقررات اسلام افتاده اند، تعدادی از اینها به فکر طراحی نظام دیگری برای بانکداری هستند و تعدادی درصدد توجیه و تجویز نوع خاصی از بهره می باشند، حضرت آیت اله معرفت از جمله این اندیشمندان بوده که چندی است با ارایه مقالات و مصاحبه هایی «نظریه استثناء بهره بانکهای دولتی » از ربای محرم را پیشنهاد می کنند ایشان در مقام استدلال دلایل زیادی چون «امکان تسری موارد استثناء ربا»، «کارمزد همراه با جبران کاهش ارزش پول »، «مضاربه با سود تضمین شده » و. .. اقامه کرده اند. مقاله حاضر در مقام نقد این نظریه برآمده نشان می دهد هیچ یک از این راه حلها کافی نیست.
در شماره اخیر فصلنامه «نامه مفید»
(4) مقاله ای تحت عنوان «ربا از گناهان کبیره و استثنا ناپذیر است » از حضرت آیت اله محمد هادی معرفت منتشر شد که تا حد زیادی نگرانیهای به وجود آمده از مصاحبه قبلی ایشان
(5) را برطرف کرد ولی در عین حال نکات مبهم و قابل مناقشه ای خصوصا در قسمت پایانی آن وجود دارد.
ایشان بعد از تبیین موارد استثنای ربا و بیان وجه آن در مقام تسری برآمده، مطالبی بیان می کنند که اساس نظریه ایشان را تشکیل می دهد.از باب حفظ امانت ابتدا مطالب مذکور را نقل کرده به بررسی آنها می پردازیم.
«... از همین جا است که می توانیم پی ببریم، برخی سودهای بانکی، که سرمایه آن از بیت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع ربای حرام، که حرمت آن در کتاب و سنت قطعی است، بیرون می باشد.
بانک، یک نهاد اقتصادی است، که ضرورت اجتماعی، تاسیس آن را ایجاب کرده، و در جهت چرخش حرکت اقتصادی در کشور، فعالیت دارد. اساسا برای سود گرفتن یا سود دادن، به وجود نیامده، و این سود دهی و سود ستانی یک امر تبعی است که از لوازم آن به شمار می رود. ولی کار اساسی آن، فعالیت در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور است. کسانی که سرمایه های خود را در بانک می سپارند، بانک با سرمایه های آنها کار می کند، و سهم حساب شده و تضمین شده ای را، به آنان می پردازد. و در باب مضاربه، عامل می تواند، سهم مالک را - طبق عرف روز - تضمین کند، و در آخر کار اگر سود بیشتری باشد، نیز منظور دارد. و سودی که بانک می گیرد، بیشتر به دستمزد نزدیکتر است، و حساب تورم و تنزل ارزش پول، مخصوصا در دراز مدت، منظور گردیده، و در بانک مسکن اساسا بیع شرط انجام می گیرد. بنابراین نمی توان بانکهای دولتی را، نهاد استثماری به حساب آورد، و اساسا برای سود گیری یا سوددهی به وجود نیامده، و یک ضرورت اجتماعی به شمار می رود، که با این سیستم قابل تداوم است، و می تواند در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور فعالیت داشته باشد. از این رو، نمی توان سود بانکی را - البته بانکهای دولتی که سرمایه آن از بیت المال است - به حساب ربای محرم در آورد، زیرا هیچ یک از مفاسد ربا، که لازم مساوی ربا یاد شده اند در این مورد، وجود ندارد و همانند ربای در خانواده است، که اساسا ربا نیست.»
(6) بایستی برای بررسی دقیق این مطالب ابتدا تاریخچه مختصری از نحوه شکل گیری بانکها، اهداف بانکداران، جایگاه بانک در اقتصاد و انواع بانکهای موجود در دنیا را توضیح دهیم سپس به بررسی مباحث مورد نظر بپردازیم. شکل گیری بانکها
کتابهای پول و بانکداری
(7) شروع فعالیتهای بانکی را چند هزار سال قبل از میلاد و از معابد روم، یونان، بابل و چین می دانند. شرایط حاکم در آن زمان، جنگ و ستیزهای دایمی بین ایالات و شهرهای مستقل با یکدیگر و با دول خارجی و فراهم نبودن امنیت کافی موجب می گردید همه مردم (حتی آنان که اعتقادات مذهبی نداشتند) معبد را مطمئن ترین محل برای نگهداری و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش خود بدانند به طوری که در شهرهای پرجمعیت قسمتی از معابد به این کار اختصاص پیدا می کرد. ابتدا معابد در مقابل هدایایی که صاحبان اموال به معبد می پرداختند از اشیای قیمتی محافظت می کردند. بعدها کارمزد مشخصی بر حسب ارزش اموال از صاحبان آنها می گرفتند، مدت زمانی طول نکشید صاحبان معبد نخست به انگیزه خیرخواهی، سپس برای کسب درآمد اموال ذخیره شده را به نیازمندان و تجار قرض داده و بهره می گرفتند. برای مثال در معابد بابل (دو هزار سال قبل از میلاد) طبق مقررات رسمی، اموال سپرده شده به معبد، با بیست درصد بهره سالانه به متقاضیان وام داده می شد و علاوه بر آن معادل 160 ارزش سپرده ها نیز به عنوان کارمزد حفاظت و نگهداری از صاحبان آنها گرفته می شد.
سود قابل توجه معابد از این فعالیتها کم کم رقابت افراد را با معبد بر انگیخت و با وجود مشکلات عدیده ای که ابتدا در جلب توجه و اعتماد عامه وجود داشت، مؤسسات خصوصی شبیه بانکهای امروزی شروع به کار نمودند این مؤسسات سپرده افراد را جذب کرده رسید می دادند، در اثر اعتماد مردم کم کم این رسیدها به جای پول بین مردم دست به دست می شد و گاهی بعد از مدت زمان طولانی برای تبدیل به پول به مؤسسه مزبور برگردانده می شد، این امر باعث شد که آنان دریافتند همیشه قسمت مهمی از سپرده ها به صورت راکد باقی می ماند که می توان با قرض دادن آن، سود قابل توجهی بدست آورد. بعد از اندک زمانی کشف کردند می توان وامهای اعطایی را به وسیله همان رسیدها که مقبولیت عمومی پیدا کرده بپردازند و این مساله تحول مهمی در بانکداری به وجود آورد. اولا: زمینه پیدایش پولهای کاغذی و اعتباری را فراهم نمود. ثانیا: بانکها را قادر به خلق پول در جامعه کرد و آرزویی که قرنها کیمیاگران انتظارش را می کشیدند تا روزی مس را تبدیل به طلا کنند آنان با نوک قلم کاغذ را تبدیل به طلا و پول طلایی کردند.
بعدها بانکها توانستند فعالیتهای خود را از قرض دادن اموال خود و سپرده های دیگران به خدمات بیشتر بانکی از قبیل نقل و انتقال وجوه در داخل و خارج، ایجاد اعتبارات اسنادی و برخی خدمات حسابهای جاری گسترش دهند.
با نفوذ مسیحیت در کشورهای اروپایی و تسلط کلیسا بر امور جامعه، به دلیل سخت گیریهای شدید مقامات کلیسا در مقابل ربا و بهره، حرفه صرافی و بانکداری تا حدود زیادی از رونق افتاد و تنها یهودیان که بر اساس تعالیم یهود گرفتن بهره از غیر یهود را مجاز می دانستند، گردانندگان اصلی چنین مؤسساتی بودند و این وضع کم و بیش تا قرن شانزدهم میلادی در اروپا ادامه داشت. در آن قرن تضعیف کلیسا از یک سو، رونق تجارت و بازرگانی که احتیاج به سرمایه زیادی دارد از سوی دیگر صاحبان کلیسا را بر آن داشت که تفسیر جدیدی از ربا در تعالیم حضرت مسیح ارایه دهند و زمینه را برای الغای رسمی قانون ممنوعیت بهره از قوانین مدنی کشورهای اروپایی فراهم نمایند. بعد از آن تاریخ شاهد شکل گیری بانکهای سازمان یافته و بزرگی در اروپا و بعدها در کشورهای دیگر هستیم و امروزه بانکها از بزرگترین مؤسسات اقتصادی کشورها به شمار می روند و فعالیت بانکی از پرمنفعت ترین فعالیتهای اقتصادی عصر حاضر است، به طوری که امروزه بانکهایی چون بانک «آوا آمریکا»، «میتسوبیشی ژاپن » و «بارکلی بریتانیا» با استخدام بیش از یک صد و هشتاد هزار کارمند و جذب منابع عظیم مالی سودها و ثروتهای چند میلیارد دلاری دارند، به طوری که سود هر یک از آنها با درآمد کل چند کشور جهان سومی برابری می کند.
(8) اهداف بانکداران
چنانچه روشن شد مؤسسات بانکی از همان آغاز به منظور کسب سود شکل گرفتند و با همان انگیزه کارشان را ادامه دادند، امروزه نیز از بالاترین مؤسسات اقتصادی از جهت سوددهی به حساب می آیند، لذا در تمام کشورهای جهان تقاضای تاسیس مؤسسات پولی خصوصا بانک، رقم قابل توجهی را نشان می دهد. در ایران نیز با رؤیت اولین نشانه های پس انداز مردمی ناشی از درآمدهای نفتی مؤسسات پولی و بانکی متعددی شکل گرفتند به طوری که در فاصله 1357-1337 بانکهای گوناگون داخلی و خارجی در تهران و شهرهای بزرگ ظاهر شدند.
(9) جایگاه بانکها در اقتصاد
مهمترین نقش بانکها و مؤسسات پولی در راستای ضرورت اجتماعی - اقتصادی، تجهیز پس اندازهای سرگردان و غیر کارا و سوق دادن آنها به فعالیتهای مفید و مولد اقتصادی است. به این ترتیب بانکها سهم عمده ای در رشد و شکوفایی جوامع دارند، لکن این بدان معنی نیست که انگیزه تاسیس کنندگان آنها و نحوه فعالیتشان برای سود نباشد. یکی از نقاط خلط استاد معرفت این است که گمان می کنند هر مؤسسه اقتصادی که در جهت تامین ضرورت اجتماعی شکل گیرد، هدف آن کسب سود نخواهد بود. در حالی که واقعیت جامعه نشان می دهد پرمنفعت ترین مشاغل همین مشاغلند. اصولا در نظام سرمایه داری هر چه نیاز و ضرورت فعالیتی بیشتر باشد درجه سوددهی آن بالاتر خواهد بود و به همین خاطر امروزه مؤسساتی چون بانکها، بیمه ها، ارتباطات بالاترین سودها را برای سهامدارانشان به ارمغان می آورند.
نکته مهمتر در مورد بانکها اینکه اگر بانکها به فکر سوددهی برای صاحبان سپرده نباشند، اصلا نمی توانند نقش اقتصادی خود (سوق دادن پس اندازهای راکد به سمت سرمایه های مولد) را ایفا کنند چون غالب سپرده گذاران به انگیزه رسیدن به سود و بهره بانکی سپرده گذاری می کنند و اگر بانک نتواند این خواسته را برآورده کند، سطح سپرده ها بشدت کاهش می یابد. پس یک بانک موفق نه تنها به فکر سود هست بلکه باید چنین هم باشد. انواع بانکها (بانکهای تجاری)
در تصور ذهنی بانکها را از حیث مدیریت و تشکیل سرمایه به سه گروه کلی می توان تقسیم کرد: 1 - بانکهای خصوصی
سرمایه و منابع اصلی این بانکها را غالبا سپرده های مردمی شکل می دهد، به این صورت که مردم با سپرده گذاری منابع مالی عظیمی برای بانک فراهم می کنند. بانک آنها را در اختیار صاحبکاران اقتصادی قرار می دهد تا در فعالیتهای اقتصادی به کار گیرند. شکل حقوقی این بانکها در دنیا، چه در طرف جذب سپرده ها و چه در طرف اعطای تسهیلات بر اساس «نظام بهره » است، یعنی بانک منابع خود را به صورت قرض با بهره در اختیار صاحب کار اقتصادی قرار می دهد و در موعد مقرر با قطع نظر از موفقیت یا عدم موفقیت فعالیت مذکور اصل و فرع وام را وصول می کند، سپس بخشی از بهره های دریافتی را به صاحبان سپرده می پردازد و مابقی که در حقیقت اختلاف بهره دریافتی و پرداختی است سود بانک را تشکیل می دهد. 2 - بانکهای با مدیریت دولتی
شکل دیگری از بانکهای مرسوم در دنیا بانکهای با مدیریت دولتی است. در این بانکها نیز منابع عمده و اصلی بانک از طریق سپرده های مردم شکل می گیرد و از جهت نوع کار و روابط حقوقی هیچ تفاوتی با بانکهای خصوصی ندارند، یعنی منابع مالی را در اختیار صاحبکاران اقتصادی قرار داده، بهره می گیرند، سپس بخشی از آن را به سپرده گذاران داده و مابقی را به عنوان سود بانک به خزانه دولت واریز می کنند. هدف از تشکیل چنین بانکهایی در برخی کشورها جلوگیری از اجحاف بانکهای خصوصی در دریافت و پرداخت بهره بانکی است به این معنی که بانکهای خصوصی برای رسیدن به سود بیشتر معمولا بهره بالاتر از صاحبکاران اقتصادی می گیرند و از طرف دیگر بهره کمتری به سپرده گذاران می دهند، برای رفع این مشکل در برخی کشورها بانکهای با مدیریت دولتی شکل گرفت. در عین حال باید توجه داشت که بهره پرداختی این بانکها به سپرده گذاران نباید کمتر از مؤسسات رقیب باشد و الا در اندک زمانی مردم سپرده های خود را از این بانکها خارج کرده به سمت بانکهای خصوصی، مؤسسات پولی غیر بانکی، بازار غیر رسمی پولی، بانکهای خارج از کشور برده و یا اقدام به خرید و احتکار کالاهای ضروری خواهند کرد. 3 - بانکهای با سرمایه دولتی
نوع سومی از بانکها که می توان تصور کرد این است که بانکی با سرمایه و منابع مالی دولت (بیت المال) تشکیل شود و با اعطای آن به صاحبکاران اقتصادی نیاز مالی فعالیتهای اقتصادی افراد و بخش خصوصی را فراهم کند.
این نوع بانکها که ظاهرا استاد معرفت در صدد تجویز بهره بانکی آنهاست، گذشته از مشکل ربا که بعدا توضیح می دهیم، چند اشکال اساسی دارد (البته احتمال این هم می رود که مقصودشان بانکهای با مدیریت دولتی باشد که بعدا بررسی می کنیم).
اولا: چنین بانکی تصوری بیش نیست، امروزه در این جهان پهناور با انواعی از نظامهای اقتصادی، هیچ کشوری پیدا نمی شود که دولت آن سرمایه های خود را به بانکی بسپارد تا به صورت وام و اعتبار در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، بلکه جریان بر عکس است، در غالب کشورها دولتها برای اجرای پروژه های زیربنایی و طرحهای بزرگ اقتصادی به انحای مختلف پس اندازهای مردم (بخش خصوصی) را جذب می کنند و گاهی به آن نیز اکتفا نکرده متوسل به استقراض خارجی می شوند، برای مثال یکی از انتقاداتی که بر دولت جمهوری اسلامی ایران می کنند این است که از یک سو شعار خصوصی سازی می دهد و از سوی دیگر با استفاده از اعتبارات بانکی بخش عظیمی از سرمایه های بخش خصوصی را به سمت فعالیتهای اقتصادی دولت سوق می دهد. پس با این اوضاع و شرایط بانکی که استاد در صدد تجویز بهره اش هستند، تنها در اذهان خواهد بود.
ثانیا: چنین بانکی بر فرض هم روزی شکل بگیرد، توان تحقق آن ضرورت اجتماعی - اقتصادی که از بانکها انتظار می رود (تجهیز پس اندازهای سرگردان و تبدیل آنها به سرمایه های مفید و مولد اقتصادی) را ندارد، چون در چنین بانکی جایی برای سپرده های مردم نیست و به همین لحاظ اصطلاحا به چنین مؤسسه ای نمی توان اسم بانک نهاد. اگر مقصود استاد بانکهای نوع دوم باشد گفتیم ماهیت معاملات آنها همانند بانکهای خصوصی است با این تفاوت که چون خیلی به فکر سود خود بانک نیستند احتمالا یک یا دو درصد از متقاضیان وام کمتر بهره خواهند گرفت (چون تفاوت بهره دریافتی و پرداختی در بانکهای خصوصی بندرت از سه درصد بیشتر می شود) اما بهره پرداختی به سپرده گذاران نمی تواند کمتر باشد و گرنه بانک منابع مردمی خود را از دست می دهد.
به هر تقدیر به بررسی مستندات استاد می پردازیم، ایشان برای تجویز بهره بانکهای دولتی چند دلیل آورده اند که مهمترین آنها مساله «تسری موارد استثناء ربا» به ربای بین دولت و مردم است علاوه بر آن دلایل دیگری نیز مورد تمسک قرار گرفته که در حد مقاله به آنها می پردازیم. امکان تسری موارد استثناء ربا
استاد بعد از توضیح علت استثنای مواردی از ربای محرم همچون ربا بین پدر و فرزند، ربا بین زوج و زوجه مبنی بر اینکه: «ربا در صورتی تحقق می یابد که طرف مورد معامله - که سود بر آن اضافه می شود یا سود از آن برداشت می شود - در اختیار و تصرف تو نباشد. در زندگی خانوادگی، مخصوصا در گذشته، هر چه داشتند در اختیار همه بوده و همگی در زندگی جمعی شریک بوده اند. از این رو سودی که به یکی از افراد خانواده داده شود یا از او گرفته شود از محیط خانوادگی بیرون نرفته، عاید همگی می گردد و در حقیقت در اختیار همه است و از این کیسه، یا از این جیب به جیب دیگر انتقال می یابد.»
(10) نتیجه می گیرند که «این تعلیل موارد استثنای یاد شده را تخصصا از حرمت ربا خارج می سازد نه تخصیصا، زیرا ربا در صورتی است که این سود را دیگری ببرد و از حیطه تصرف سود دهنده خارج گردد و تمامی مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است.»
(11) سپس در مقام تسری بر آمده می گویند: «از این رو، نمی توان سود بانکی را - البته بانکهای دولتی که سرمایه آن از بیت المال است - به حساب ربای محرم درآورد، زیرا هیچ یک از مفاسد ربا که لازم مساوی ربا یاد شده اند در این مورد وجود ندارد و همانند ربای در خانواده است که اساسا ربا نیست.»
(12) ایشان مناط تسری را عدم وجود مفاسد ربا در این فرض می دانند بنابراین لازم است ابتدا وجود یا عدم وجود مفاسد ربا در معاملات چنین بانکی بررسی شود.
یکی از مفاسد مهم ربا این است که در تامین سرمایه بر اساس آن، صاحبکار اقتصادی (تاجر یا تولید کننده) با قطع نظر از عملکرد فعالیت اقتصادی متعهد به بازپرداخت اصل و فرع وام بانکی است که باعث به وجود آمدن متغیری «برون زا» در اقتصاد شده، درآمدی خارج از عملکرد بخش حقیقی اقتصاد شکل می گیرد که خود آثار سویی چون تورم، ناعادلانه شدن توزیع درآمدها و پیدا شدن دوره های رونق و رکود را به دنبال دارد، علاوه بر این موجب می شود فرصت اندیشه و تفکر صحیح از صاحبکار اقتصادی سلب شود که خود استاد در این باره می گوید:
«... رباخواری سلامت جامعه را بر هم می زند و توازن اقتصادی کشور را درهم می کوبد، رباخوار فرصت اندیشه و عمل را از صاحبکار اقتصادی می گیرد، وی پیوسته در این اندیشه است که هر چه زودتر سود کلان رباخوار را فراهم سازد تا برایش درد سر فراهم نسازد، لذا با اندیشه ای آزاد وارد عمل نمی شود و به هر کاری دست می زند و چه بسا فکر نکرده به کارهای کم درآمد از روی عجله و شتاب دست بزند و از این رو هستی خود را از دست بدهد مخصوصا افراد ضعیف و نو پا که با دستپاچگی و برای حفظ حیثیت و آبرو احیانا به کارهایی روی می آورند که چندان سودآور نیست و چون سود ثابت و مقرری باید بپردازد چه بسا از سرمایه که در دست دارند بپردازند و رفته رفته خود را به نابودی بکشانند و هستی خود را تباه سازند.»
(13) این مفاسدی که اسلام به خاطر آنها ربا را حرام کرده در تمام انواع بانکهایی که از سیستم ربا و بهره تبعیت می کنند وجود دارد، یعنی بانکها اعم از اینکه دولتی باشند یا خصوصی و اعم از اینکه سرمایه آنها از سپرده های مردم تشکیل شود یا از بیت المال تا موقعی که بر اساس نظام بهره عمل کنند، مفاسد ربا را به دنبال خواهند داشت، یعنی تا زمانی که منابع مالی را به عنوان وام و اعتبار در اختیار تاجر و تولید کننده می گذارند و با قطع نظر از عملکرد وی اصل و فرع وام را مطالبه می کنند همه آن مفاسد تحقق خواهد یافت، به عبارت روشنتر در نظام بهره تنها فرقی که بین بانک خصوصی و دولتی می توان قائل شد تفاوت در نرخهای بهره است. انتظار می رود نرخ بهره بانکهای دولتی چند درصدی کمتر باشد اما از این جهت که یک تولید کننده یا تاجر با قطع نظر از عملکرد خود متعهد به بازپرداخت اصل و فرع وام می شود همه یکسانند و در حقیقت همین ماهیت است که موجب شده کسب درآمد از طریق ربا ظلم و اکل مال به باطل حساب شده، به طور مطلق ممنوع گردد و الا خداوند می توانست نرخهای بهره کم را حلال و نرخهای بهره زیاد را ربا و حرام اعلام کند.
بنابراین راه رهایی از مفاسد ربا کاهش نرخ بهره از طریق دولتی کردن بانکها نیست، بلکه تنها راه نجات الغای نظام بهره و مشارکت دادن صاحب سرمایه و بانک در فعالیت اقتصادی و گرفتن سودی مناسب با عملکرد بنگاه است، در این صورت نه در روابط فردی و نه در سطح کل جامعه، درآمدی خارج از اقتصاد حقیقی شکل نمی گیرد و آثار سوء آن را نیز به دنبال ندارد.
نتیجه اینکه مناط استاد در تسری (نبود مفاسد ربا در بهره بانک مذکور) مخدوش است، علاوه بر این از جهت موازین فقهی نیز قول به تسری دچار اشکالاتی است، برای توضیح بیشتر لازم است کل صحیحه ای که مستند ایشان است نقل کنیم:
عن ابی جعفرعلیه السلام قال: لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده و لا بین اهله ربا، انما الربا فیما بینک و بین مالا تملک، قلت: فالمشرکون بینی و بینهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فانهم ممالیک، فقال: انک لست تملکهم انما تملکهم مع غیرک، انت و غیرک فیهم سواء، فالذی بینک و بینهم لیس من ذلک لان عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیرک.
(14) ایشان می گویند: «ما در جمله انما الربا فیما بینک و بین مالا تملک، ما موصوله است و مقصود از آن مال طرف معامله است و مقصود شخص نیست تا مربوط به «عبد» گردد و لذا این تعلیل عام است برای هر سه مورد استثناء آورده شده »
(15) .
در جواب می گوییم: اولا: با توجه به سیاق قبل و بعد از تعلیل مذکور، مراد از «ما» در آن جمله شخص می باشد نه مال، چیزی که استاد را به عدول از این وحدت سیاق وادار کرده، این است که دیده اند اگر جمله مذکور را بر معنای حقیقی حمل کنند با مصادیق وارده در خود روایت سازگار نیست چون انسان مالک زن و فرزند خود نمی باشد، در حالی که اگر «ما» را به معنی مال هم بگیریم باز اشکال باقی است، چرا که انسان مالک اموال زن و فرزند خود نمی باشد. لذا در روایات صحیحی چون صحیحه ابن حمزه و ابن سنان تنها در شرایط خاصی به پدر اجازه داده می شود که در اموال فرزندش تصرف کند، بنابراین هیچ وجهی برای دست برداشتن از ظهور روایت نمی ماند.
ثانیا، با قطع نظر از اینکه «ما» به معنی شخص باشد یا مال، برای سازگاری تعلیل مذکور با مصادیق وارده در روایت و از باب جمع بین این روایت با روایاتی دیگر چون صحیحه ابن حمزه
(16) و ابن سنان
(17) که پدر را مالک اموال فرزند نمی داند (و همه فقها نیز چنین معتقدند) لازم است جمله «انما الربا فیما بینک و بین مالاتملک » را همانند حدیث «انت و مالک لابیک »
(18) به معنایی غیر از معنای مالکیت حقوقی و شرعی حمل کنیم و آن معنا همانا مالکیت تسامحی عرفی است، یعنی عرف بین مولی و عبد، بین زوج و زوجه و بین پدر و فرزند رابطه دقیق مالکیتی که در بین دیگران هست را لحاظ نمی کند. لذا برای هر یک تا حد خاصی اذن تصرف در اموال دیگری می دهد کما اینکه این تساهل و تسامح از نظر شرع نیز پذیرفته است
(19) ... این در حالی است که عرف به هیچ وجه چنین تساهل و تسامحی را بین اموال مردم و دولت اسلامی نمی بیند بلکه بر عکس سیره مسلمین بر این بوده که نسبت به اموال بیت المال بیش از حد اموال شخصی حساس بوده و حریم قایل می شدند. کما اینکه در طرف مقابل مطابق روایات وارده، پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه اطهار علیهم السلام پیوسته عاملین خمس، زکات و خراج را سفارش می کردند مبادا مبلغی به ناحق از اموال مردم وارد بیت المال شود.
ثالثا: در ذیل صحیحه تعلیل دیگری وارد شده که نسبت به تعلیل اول خاص است و تسری آن به دولت روشنتر است، به این بیان که وقتی امام علیه السلام آن تعلیل عام را بیان کردند راوی می پرسد: پس بین من و مشرکین ربا نیست؟ امام می فرماید: ربا هست. راوی می گوید: آنان مملوک هستند. امام می فرماید: تو بتنهایی مالک آنها نیستی بلکه همراه بقیه مسلمین مالک آنهایی. بعد در یک تعلیل خاص می فرماید: کسی (یا مالی) که تو و دیگران مشترکا مالک هستید از مواردی نیست که ربا نباشد.
بر فرض که این استدلال استاد را بپذیریم که همانند اموال پدر و فرزند یا زوج و زوجه بین اموال دولت و ملت نیز رابطه ملکیتی نیست، باز نمی توان به نتیجه مورد نظر ایشان رسید چرا که رابطه هر فرد با اموال دولت همانند رابطه هر فرد مسلمان با اموال مشرک است، یعنی او به همراه دیگر مسلمانان مالک اموال دولت است بنابراین مطابق تعلیل خاص صحیحه، ربای بین دولت و ملت ربا و حرام خواهد بود.
به جهت همین اشکالات است که علمای اهل سنت با اینکه قائل به حجیت قیاس و استحسان هستند نتوانسته اند قائل به تسری شوند، پس چگونه می توان تسری را از مذهبی انتظار داشت که مدام شعار می دادند و می دهند: «لیس من مذهبنا القیاس ».
ایشان در کلام دیگری دلیل دیگری بر تسری آورده می گویند:
«برخی سودهای بانکی که سرمایه آن از بیت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد از نوع ربای حرام که حرمت آن در کتاب و سنت قطعی است، بیرون می باشد.»
(20) این دلیل نیز ناتمام است چون اولا: گفتیم از جهت مفاسد ربا هیچ فرقی بین این نوع بانک با انواع دیگر نیست، ثانیا: اگر صرف تعلق مال به بیت المال و عموم مسلمانان موجب خروج آن از حکم حرمت گردد بایستی دزدی از اموال افراد به نفع بیت المال نیز حلال شود چون به همه مردم تعلق دارد.
مستندات دیگری که در کلام استاد معرفت آمده، وجه دلالتشان بر مدعا روشن نیست، امید است در مقالات بعدی تبیین گردد، در هر صورت مطابق فهم خود نکاتی را بیان می کنیم. تضمین سود مضاربه
استاد در بخشی از مقاله می فرماید: «کسانی سرمایه های خود را در بانک می سپارند و بانک با سرمایه های آنها کار می کند و سهم حساب شده و تضمین شده ای را به آنها می پردازد، در باب مضاربه می دانیم که عامل می تواند سهم مالک را - طبق عرف روز - تضمین کند و در آخر کار اگر سود بیشتری باشد آن را نیز منظور دارد.»
(21) در جواب از این گفته، می گوئیم: اولا، اگر این روش صحیح باشد اختصاصی به بانک دولتی ندارد بانکهای خصوصی نیز می توانند از این روش استفاده کنند. ثانیا، تا جایی که از مراجعه به روایات و کتب فقهی بدست می آید همه، خلاف آن می باشند، مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی در شرایط صحت عقد مضاربه می گوید:
«الخامس ان یکون الربح مشاعا بینهما فلو جعل لا حدهما مقدارا معینا و البقیة للاخر او البقیة مشترکة بینهما لم یصح » یعنی: لازم است سود مضاربه به صورت مشاع برای طرفین باشد، پس اگر مقدار معینی برای یکی از طرفین قرارداده شود و بقیه از آن دیگری باشد یا بقیه بین طرفین تقسیم شود صحیح نخواهد بود.
فقهایی که حاشیه بر عروه دارند این فتوای سید را خصوصا در جایی که احتمال ضرر یا کم بودن سود از آن مبلغ معین وجود دارد به اتفاق قبول دارند.
جالب این است که این حرف استاد با کلامشان در قسمت اول همین مقاله ناسازگار است، آنجا که ایشان بعد از بیان ماهیت و مفاسد ربا در مقام توضیح و بیان برتری عقد مضاربه بر آمده می گویند:
«... در صورتی که در مضاربه سود ثابتی مقرر نگردیده و صرفا سهم مشاع در آمد را باید بپردازد و اگر زیانی به سرمایه وارد آمد از کیسه کارفرما [صاحب سرمایه] رفته است لذا خاطر کارگر [عامل] کاملا آسوده است و با خیال راحت و اندیشه ای آزاد بهترین و شایسته ترین کارها را انتخاب می کند.»
(22) علاوه بر این اگر بنا شود عامل (صاحبکار اقتصادی) سود مضاربه را تضمین نماید هیچ فرقی با ماهیت ربا نخواهد داشت و تمام مفاسدی که خود استاد برای ربا شمرده اند تحقق پیدا می کند.
در روایت نیز از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده که فرمودند:
«من ضمن تاجرا فلیس له الا راس ماله و لیس له من الربح شی ء»
(23) یعنی: اگر صاحب سرمایه کاری کند (شرط کند) که عامل، اصل سرمایه را تضمین کند تنها اصل سرمایه را می گیرد و از سود سهمی ندارد.
مطابق روایت تضمین اصل سرمایه (تا چه رسد به تضمین سود معین) موجب تبدیل عقد مضاربه به عقد قرض می شود و صاحب سرمایه هیچ سهمی در سود نخواهد داشت.
و به همین مضمون است روایت دیگری از امام صادق علیه السلام که صاحب وسائل در ابواب مضاربه نقل کرده است
(24) . کارمزد همراه با جبران کاهش ارزش پول
استاد در بخشی از مطالب خویش می فرماید: «سودی که بانک می گیرد بیشتر به دستمزد نزدیکتر است و حساب تورم و تنزل ارزش پول، مخصوصا در دراز مدت منظور گردیده » یعنی بهره ای که بانکهای دولتی از متقاضی وام می گیرد در حقیقت ترکیبی است از: درصدی به عنوان کارمزد بانکی و درصدی برای جبران کاهش ارزش پول، به عنوان مثال کسی که مبلغ یک میلیون تومان از بانک دولتی وام یک ساله می گیرد، اگر نرخ تورم در این کشور بیست درصد و نرخ کارمزد بانکی به طور متوسط دو درصد باشد بانک حق دارد آخر سال یک میلیون و دویست و بیست هزار تومان از وی بگیرد، در این صورت بانک تنها ارزش سرمایه اش را حفظ کرده است و منفعتی دریافت نکرده و مرتکب ربا نیز نشده است.
در جواب این مطلب می گوییم: اولا، این روش اختصاص به بانک دولتی ندارد. اگر از نظر فقهی گرفتن درصدی به عنوان کارمزد و درصدی برای جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم را از مصادیق ربا ندانیم، همانطور که بانکهای دولتی می توانند از این روش استفاده کنند بانکهای خصوصی نیز می توانند از آن استفاده کنند، یعنی بانک مرکزی با ابزارهایی که دراختیار دارد نرخ بهره وامهای بانکی را در آن سطح تعیین و تثبیت می کند تا همه بانکها اعم از دولتی و خصوصی بر اساس نرخ مذکور (که ترکیبی از نرخ کارمزد و نرخ تورم است) به متقاضیان وام و اعتبار دهند.
ثانیا، اگر چه مطابق فتاوای فقها گرفتن کارمزد حقیقی در قبال اعطای وام بانکی از مصادیق رباء;فذض نیست، اما مساله ربا بودن یا نبودن جبران کاهش ارزش پول (ناشی از تورم) نیاز به بحث دارد، خصوصا با توجه به اینکه اکثر مراجع همچون حضرت امام خمینی قدس سره آن را با صراحت ربا می دانند.
(25) بیع شرط
استاد در بخش دیگری می فرماید: «در بانک مسکن اساسا بیع شرط انجام می گیرد»
(26) این قسمت از عبارت مبهم ترین بخش مقاله است ظاهرا نظر ایشان به کیفیت اعطای تسهیلات بانکی در بانکهای مسکن بانکداری بدون ربا جمهوری اسلامی ایران است که در آن معمولا به یکی از دو صورت زیر عمل می شود: کسی که زمین یا ساختمان نیمه کاره ای داردوبرای ساخت یا تکمیل آن به بانک مراجعه می کند.
الف - بانک یا به نحو مشارکت با وی وارد معامله می شود یعنی با او شریک شده هزینه ساخت یا تکمیل را می پردازد و در نهایت سهم خود را به صورت فروش اقساطی به وی می فروشد.
ب - یا اینکه بانک زمین یا ساختمان نیمه تمام را خریداری و آن را می سازد بعد از پایان کار، ساختمان مذکور را مطابق عقد «اجاره به شرط تملیک » در اختیار صاحب اول آن قرار می دهد به طوری که اگر وی در طول مدت اجاره مطابق قرار داد عمل کند در پایان، ساختمان مذکور به ملکیت وی در می آید.
اگر مقصود استاد این باشد، اولا، این مساله هیچ ارتباطی به بهره بانکی ندارد و اصلا ربا و بهره ای در کار نیست بلکه دو تا معامله حقیقی در طول هم انجام گرفته و چه بسا برای صاحب سرمایه سودی به همراه داشته و این ماهیتا با ربا متفاوت است و اصولا مقصود روایات نیز که دارد «ربا حرام شده تا مردم به تجارات و معاملات حقیقی روی آورند»
(27) همین است. کما اینکه مقصود محققین اقتصاد اسلامی نیز همین است که بانکها نه تنها در بخش مسکن بلکه در تمامی بخشها به جای اعطای وام و گرفتن بهره به سمت معاملات حقیقی سودمند روی آورند.
ثانیا، این روش نیز همانند روشهای سابق به بانکهای دولتی - بانکهایی که سرمایه آنها از بیت المال است - اختصاص ندارد و همه بانکها اعم از خصوصی، با مدیریت دولتی و با سرمایه دولتی می توانند از آن استفاده کنند.
پی نوشتها:
1- این نوشتار نقدی بر مقاله «ربا از گناهان کبیره و استثنا ناپذیر است » نوشته آیة ا... معرفت که در شماره سیزده مجله منتشر شده، می باشد. و به دفتر فصلنامه ارسال شده است.
2- دبیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واحد قم.
3- مقصود بانکهای متداول در دنیاست نه بانکهای ایران که بر اساس قانون بانکداری بدون ربا عمل می کنند.
4- نامه مفید، فصلنامه دانشگاه مفید، شماره 13، بهار 1377، ص 49-31.
5- روزنامه اطلاعات، مورخ 27/11/1375 و 4/12/1375 صفحه معارف اسلامی.
6- نامه مفید، ش 13، ص 48.
7- ر.ک به: اقتصاد پول و بانکداری دکتر توتونچیان، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1375 و اصول بانکداری، دکتر صدقی، دانشگاه تهران 1355.
8- راکفلرها، ویلیام هوفمن، ترجمه سندگل، انتشارات محراب.
9- اقتصاد پول و بانکداری، توتونچیان، ص 333-327.
10- نامه مفید، ش 13، ص 47.
11- همان.
12- همان، ص 48.
13- همان، ص 32.
14- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، کتابفروشی اسلامی، سال 1376، ج 12، ص 436، باب 7، حدیث 3.
15- نامه مفید، ش 13، ص 47.
16- وسائل الشیعه، ج 12، ص 195، باب 78، حدیث 2.
17- همان، حدیث 3.
18- همان، حدیث 2.
19- این جمع را می توان از صحیحه ابن حمزه استفاده کرد. عن ابی حمزة الثمالی عن ابی جعفر علیه السلام : ان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قال لرجل: انت و مالک لابیک، ثم قال ابوجعفر علیه السلام: ما احب ان یاخذ من مال ابنه الا ما احتاج الیه مما لابد منه ان الله لا یحب الفساد.
20- نامه مفید. ش 13، ص 48.
21- همان.
22- همان، ص 32.
23- وسائل الشیعه، ج 13، ص 186، باب 4، حدیث 1.
24- همان، ص 189، باب 9، حدیث 1.
25- استفتائات جدید امام خمینی، ج 2، ص 291-290، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
26- نامه مفید، ش 13، ص 48.
27- این مضمون روایات متعددی است که از ائمه اطهار علیهم السلام در بیان علت و حکمت تحریم ربا وارد شده، مراجعه شود به وسائل الشیعه، ج 12، ص 423 تا 425 احادیث 3 تا 9.
