چکیده:
اسلام، به عنوان دینی جامع، راهبردها و ابزارهای اجباری و داوطلبانه توزیعی متعددی همچون زکات، زکات فطره، انفاق واجبی بر بستگان فقیر،منیحه و... را جهت جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عده ای مخصوص و تضمین تامین نیازهای اولیه و تامین حداقل معاش برای گذران زندگی تمامی شهروندان ارائه می دهد.
در مقاله حاضر این ابزار بر اساس فقه اهل سنت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و میزان کارآیی نظام اسلامی و توزیع مجدد درآمد، ثروت و سایر منابع در امر فقر زدایی و کاهش فاصله میان توانگران و ناداران بررسی شده است. اشاره مترجم:
مقاله حاضر برگردانی است از ترجمه انگلیسی مقاله ای که در اصل به زبان عربی و به قلم فقیه، اقتصاددان، و نویسنده نامدار مسلمان، آقای محمد انس زرقا نگارش یافته است. آقای زرقا برنده «جایزه سالانه بانک توسعه اسلامی به پاس بهترین و پربارترین پژوهش جهت ارتقا و توسعه اقتصاد اسلامی » در سال 1990 و دارای تالیفات متعدد در زمینه اقتصاد اسلامی است و با مراکز علمی پژوهشی متعدد از جمله مرکز پژوهشهای اقتصاد اسلامی دانشگاه شاه عبدالعزیز در عربستان و بانک توسعه اسلامی همکاری دارد.
از آن جا که دیدگاههای او برگرفته و برخاسته از منابع فقهی اهل سنت است پاره ای از آنها با فقه امامیه هم خوانی و انطباق ندارد و برگرداندن آن به فارسی به معنای پذیرش یا تایید همه آن از سوی مترجم نیست.
لازم می دانم از استاد ارجمندم جناب آقای یوسفی عضو محترم هیات علمی و استاد اقتصاد دانشگاه مفید که این ترجمه که وجودش وامدار پیشنهاد ایشان است و زحمت تهیه متن و بازبینی برگردان آن را متقبل شده است، سپاسگزاری کنم. مقدمه
در همه جوامع بشری عدالت توزیعی همواره از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده است و به خاطر آن در طول تاریخ، مسایل و منازعات اجتماعی بسیاری به وقوع پیوسته است. اسلام به عنوان دینی که از سوی خداوند به منزله رحمت و هدایت بر خلق نازل شده، اهداف و ابزار متعددی جهت برخورد با مقوله بحث انگیز و جنجالی عدالت توزیعی تدارک دیده است.
قبل از هر چیز، باید میان دو مفهوم رایج توزیع میان اقتصاددانان تفاوت آشکار گذاشت. اولین آنها توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید است. که منظور از آن توزیع درآمد به تناسب عوامل تولیدی دریافت کننده درآمد است. در این مفهوم درآمد میان اجاره، دستمزد، سود و...تقسیم می شود. با این حال توزیع مبتنی بر عوامل تولید موضوع این گفتار نیست. تمرکز ما در این جا روی توزیع درآمد شخصی است.
در توزیع درآمد شخصی توزیع درآمد میان افراد جامعه - بدون توجه به چگونگی دریافت سهم از درآمد کل - مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، در بحث از درآمد شخصی مستقیما روی رفاه افراد انگشت گذاشته می شود. در این نگاه یک شخص اگر درآمدش بسیار پایین باشد فقیر است و این مساله که وی درآمدش را از طریق دستمزد، اجاره یا سود به دست آورده است، اهمیتی ندارد. به همین قیاس نیز اگر درآمد شخص، صرف نظر از چگونگی دریافت آن، عالی باشد او را غنی می گویند. بنابراین توزیع شخصی درآمد با رفاه اقتصادی افراد ارتباط مستقیم دارد.
یکی دیگر از نکاتی که در جنبه های تحلیلی مفید است تمایز میان دو مفهوم «توزیع » و «بازتوزیع » می باشد.
به تخصیص درآمدی که بر اثر مبادلات مورد توافق طرفین در بازار انجام می پذیرد، توزیع اطلاق می کنند. اما هنگامی که جامعه فرایندهای اضافی بازاری یا غیر بازاری را برای اصلاح و تعدیل آن توزیع خاص به کار می گیرد آن را باز توزیع (توزیع مجدد) می نامند. اهداف اصلی عدالت توزیعی در اسلام
اهداف عمده عدالت توزیعی در اسلام کدامند؟ عدالت پدیده ای پیچیده و در معرض تفاسیر گوناگون می باشد. به نظر می رسد در این جا بحث از جنبه نظری مفهوم عدالت مفید نباشد از این رو بهتر است بر جنبه های ویژه ای از بحث عدالت تاکید کنیم. لذا به بررسی جایگاه توزیع در شریعت می پردازیم. می توان اهداف اصلی عدالت توزیعی اسلام را به شکل زیر ترسیم کرد:
1 - تامین نیازهای اساسی برای همه: تامین نیازهای اساسی تمامی افراد جامعه هدف بنیادی توزیعی و بازتوزیعی اسلام است. در قرآن و متون روایی بر این هدف تحت قوانینی تصریح شده است. این هدف، بدون تردید در چارچوب اهداف عدالت توزیعی اسلام جای دارد.
2 - تقلیل نابرابریها در درآمد و ثروت: دومین هدف کاهش نابرابری درآمد و ثروت است. این هدف نیز در قرآن صریحا ذکر شده است. بسیاری از قوانین توزیعی و بازتوزیعی اسلام آشکارا ناظر به دستیابی به این هدف می باشند.
3 - تزکیه باطنی پرداخت کننده و تصفیه اموال او: هدف سوم برای توزیع مجدد تزکیه معنوی اهداکننده و پالایش ثروت اوست. این موضوع نیز مورد تصریح قرآن و منابع حدیثی است.
4 - تقویت حس برادری میان مردم: آخرین هدف تقویت حس برادری میان مردم است که به این هدف نیز در منابع دینی به عنوان یکی از اهداف توزیع مجدد تصریح شده است . محدودیتهای توزیع مجدد درآمد
محدودیتهای عمده بر سر راه توزیع مجدد در یک جامعه بشری کدامند؟ با بررسی این محدودیتها، می توان به منطق عقلانی این همه احکام شرعی پی برد.
چه چیز مانع از تحقق اهداف بازتوزیعی جامعه می شود؟ موانع طبیعی و روانی، بر سر راه تحقق برنامه های بازتوزیعی مورد نظر کدامند؟
تاثیر عمده بازتوزیع گسترده درآمد و ثروت روی انگیزه ها و در نهایت روی تولید است. برای مثال، موردی را در نظر بگیرید که به دانشجویان گفته شده که در یک امتحان آنان نمره از قبل تعیین شده ای را کسب خواهند کرد; اما برای ثبت در دانشگاه تنها معدل کل نمرات به هر کس داده خواهد شد. این امر آثار مخربی بر انگیزه دانشجویان برای درس خواندن خواهد گذاشت، زیرا آنان هرچند در این امتحان نتایج بهتری به دست آورند اما این نتیجه فدای دانشجویانی خواهد شد که نمرات کمتری گرفته اند. این قضیه در تولید نیز صادق است. بنابراین توزیع مجدد حتی اگر از سایر جهات پسندیده باشد، ممکن است انگیزه ها را تخریب کند و در نهایت به فقیرتر شدن بیش از پیش همگان بیانجامد. اسلام، به این مانع روان شناختی صراحتا در برخی متون و تلویحا در راهبرد بازتوزیعی اش، اذعان کرده است.
مانع و مشکل دیگر توزیع مجدد فراگیر، آثار آن بر انگیزه های دریافت کنندگان است. اگر به شخص فقیری زیاد و مرتبا کمک شود دائما این خطر بالقوه وجود دارد که این فقیر، با علم کامل به وجود کسی که او همیشه می تواند برای کمک دست به دامنش شود، از جد و جهد و تلاش جدی دست بکشد.
اگر توزیع مجدد در مقیاس وسیع و نسنجیده اجرا گردد هم دریافت کنندگان و هم اهداکنندگان از تلاشهای مولد خود خواهند کاست و جامعه به جای رفاه دچار نابرابری و فقر خواهد شد. طرح اسلام برای توزیع و توزیع مجدد
اسلام از ابزار و طرحهای متعددی برای توزیع مجدد استفاده می کند. این طرحها و ابزارها در زیر به اختصار بررسی شده اند، همچنین در این تحلیلها آثار انگیزشی توزیع مجدد مورد توجه قرار گرفته است.
1 - تحریم بهره و ترویج مشارکت در سود: تحریم بهره و تسهیم سود را می توان به عنوان ابزار عمل کننده از طریق فرایند بازار مورد بررسی قرار داد، بنابراین می توان اینها را به عنوان طرحهای توزیعی به حساب آورد. ممنوعیت بهره چگونه به توزیع بهتر درآمد کمک می کند؟
اجازه دهید مطلب را با مثالی پیرامون یک فرض پی بگیریم. فرض کنید یک بانک تجارتی با دو درخواست جهت تامین مالی، روبروست - یکی از شخصی فقیر و دومی از سوی آدم ثروتمند. فرض کنیم هر دو نفر چشم اندازی مشابه از احتمال سود و زیان طرح خود ارائه می دهند. اگر بانک بر اساس نظام ربوی فعالیت می کند، بیشتر نگران برگشت اصل و فرع وام خواهد بود.
حال، چه تضمینی برای برگشت اصل و فرع وام وجود دارد؟ در بانکداری سنتی ثروت گیرندگان وام موجب خلق اعتماد می شود. اگر گیرنده وام شخص ثروتمندی است تعداد دیگری دارائیهای تجاری از قبیل زمین، ساختمان و سایر فعالیتهای تجاری دارد در این صورت بانک تصور می کند که اگر گیرنده وام در این پروژه بخصوص شکست خورد، می تواند وام و بهره خویش را از سایر ثروتهای وی پس بگیرد. بنابراین وجود دارائی قبلی، خود تضمینی برای بازگرداندن اصل و فرع وام می باشد. شخص دیگر که پروژه ای به همان اندازه سودآور دارد اما فاقد ثروت است. شانس کمتری برای دریافت تامین مالی دارد. در واقع این مثال صرفا یک تصور خیالی نیست. مطالعات متعددی درباره توزیع تامین مالی در کشورهای صنعتی ثابت کرده اند که این اثر به مراتب بزرگتر از این است. تحقیق تازه ای نشان داد که بنگاههای کوچک که در انگلستان 40% فرصتهای شغلی را فراهم کرده اند، درصد ناچیزی، یعنی کمتر از ده درصد کل منابع مالی انجام شده در اقتصاد بریتانیا به آنان تخصیص یافته است. و بنگاههای بزرگ سهم بیشتری از منابع مالی را دریافت می کنند.
این روند همواره ادامه دارد، ماهیت نظام ربوی منابع بیشتری را به ثروتمندان تخصیص داده فقرا را از این منابع محروم می گرداند.
حال می توان نظام ربوی را با نظام مبتنی بر مشارکت مقایسه نمود. در نظام مشارکتی سرمایه گذار اطمینان ندارد که تا پروژه با موفقیت همراه نباشد اصل پول و سود او تحقق یابد. او نمی تواند در صورت شکست پروژه دارایی شخص دریافت کننده پول را توقیف کند. لذا او تمام توجهش را صرف رسیدگی به نفس پروژه خواهد کرد. اگر پروژه موفق از آب درآید وی سود می برد و اگر شکست بخورد زیان می بیند. بنابراین در نظام اسلامی برای بانکدار هیچ مصلحت شخصی نیست که تنها دنبال ثروتمندان رفته و پولش را در اختیار آنان بگذارد، بلکه او جویای بهترین پروژه خواهد بود. این روند نه تنها برای جامعه در مجموع پربارتر بلکه عادلانه تر نیز خواهد بود زیرا توزیع صداقت (2) و پروژه های خوب که تنها به اغنیا منحصر نیست. اگر نظام تجهیز منابع بر پایه مشارکت باشد نادارها برای دریافت مقداری از تامین مالی شانسی بسیار فزون تر در مقایسه با نظام مبتنی بر بهره خواهند داشت.
2 - تحریم انحصار: انحصار اشکال متعدد دارد. برخی طبیعی اند و برخی مصنوعی و برخی از نظر اجرائی (3) توسط جامعه ایجاد شده اند. اسلام صراحتا انحصار را ممنوع می داند مگر در مواردی که ویژگیهای فرایند تولید آن را اقتضا کند. شریعت و فقها (با ذکر مثالها و انحصارهای عصر خودشان) علنا تصریح کرده اند اگر به دلایلی از انحصار گزیر و گریزی نباشد، بر دولت است که مداخله کرده و بر قیمت محصول نظارت کند. ریشه کنی انحصار بطور قابل ملاحظه ای به حذف زمینه های پیدایش اختلاف در درآمد و ثروت کمک می کند.
راهکارهای ذیل که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اقداماتی باز توزیعی است که خارج از سازوکار بازار عمل می کند.
3 - راهکارهایی برای توزیع ثروت طبیعی: این ویژگی در اسلام بی نظیر است بویژه وقتی با تمام نظامهای شناخته شده عصر ظهور اسلام مقایسه گردد. اسلام در زمینه توزیع ثروت طبیعی ضوابط مشخصی دارد که به برخی از آنها ذیلا اشاره شده است.
1-3 - شراکت همه شهروندان در انواع مشخصی از اموال: در حدیثی موثق از پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله آمده است: مسلمانان در سه چیز شریکند، آب، گیاه و آتش (4) انواع دیگری از ثروتهای طبیعی را می توان با دلیل قیاس (5) تحت این حدیث گنجاند. امام شافعی، فهرست مفصلی از قبیل نمک، گوگرد، نفت و... بر موارد حدیث افزوده است. (6) ثروت های طبیعی دارای دو ویژگی مشترک اند:
اولا، منابع طبیعی باید به آسانی در دسترس همگان قرار گیرند.
ثانیا، مردم برای دسترسی به اینها مجبور به پرداخت هزینه اضافی نگردند.
ضوابط و شرایط دیگری نیز با همین مضمون وجود دارد. مختصر این که، انواع مشخصی از منابع طبیعی که اسلام بر قابل دسترسی بودن رایگان آنها تصریح می کند وجود دارد. امام سرخسی (7) فقیه نامدار حنفی می گوید: افراد غیر مسلمان در جامعه اسلامی همانند مسلمانان از حق دسترسی مشابه به منابع طبیعی برخوردارند. بدین ترتیب در پاره ای از اموال همه مردم شریکند و یا به آنها دسترسی رایگان دارند.
چرا و چگونه این اشتراک همگانی بر توزیع درآمد و ثروت اثر می گذارد؟ فرض کنید دوره آموزش ابتدائی برای بیمه شهروندان بطور مجانی ارائه می شود و این به معنای این است که همه مردم، قطع نظر از ثروتشان، می توانند به تحصیلات ابتدائی رایگان دسترسی داشته باشند و در نتیجه، ارزش واقعی تحصیلات بین همه مردم برابر یا تقریبا برابر می گردد. بنابراین فرصتهای مساوی بیشتر برای دسترسی به منابع طبیعی از زمینه های اختلافات ناشی از دارائیها و توانائیهای قبلی می کاهد.
2-3 - تحریم نگهداری محل حفاظت شده خصوصی (حصارکشی) (8) : قاعده شرعی دیگری [نیز] به همین نتیجه منجر می شود. «الحماء» به معنای دور نگهداشتن مردم از زمینی است که قبلا حکم مباح را داشت تا تمام منافع سطحی آن زمین که به کار و هزینه زیادی نیاز ندارد به وی منحصر گردد. عمده ترین منافع سطحی چنین زمینی، علف، آب و شکار است.
حصارکشی با این نهی حضرت پیامبر تحریم شده است: «هیچ حصری نیست جز برای خدا و رسول او. حصر و دیوارکشی در تضاد مستقیم با اصل اشتراک همه مسلمانان در ثروتهای طبیعی سطح زمین و زمینهای فاقد مالک قرار دارد. حرمت حصارکشی بر اصل شراکت صحه می گذارد.
حکمت بزرگ اقتصادی این تحریم و آن شرکت، زمانی عیان می گردد که بر بی عدالتی عمیق اقتصادی علیه اجاره نشینان جزء در انگلستان، به دلیل مجاز بودن حصر و حصارکشی شخصی زمینها نظر اندازیم. این قضیه به نهضت انحلال املاک توسط مالکین بزرگ (به منظور پرورش دامهایی که روزبه روز بر تعدادشان افزوده می شد) و با غصب حق انتفاع اجاره داران کوچک از این املاک برای پرورش دامهای لاغر و کم تعدادشان، منجر شد. این مساله به نوبه خود منجر به از دست رفتن وسیله امرار معاش اجاره داران خرد و ادعای خسارت از آنان را در پی داشت و این نیز زمینه ساز شورشهای دیگری گردید. با وجود این، نهضت انحلال همچنان اجاره داران خرد را در جستجوی کار به سمت شهر می کشاند. (9) اسلام ایجاد منطقه حفاظت شده برای کل جامعه را مجاز دانسته است. پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله تعدادی محوطه حفاظت برای اجرای زکات و برای اسبهای سپاهیان تعیین کرد. اما هیچ کس نه امام و نه دیگر اشخاص متنفذ حق ایجاد محل انحصاری برای استفاده شخصی را ندارند. این امر تایید و تاکیدی است بر همان اصل برخورداری رایگان عامه از برخی منابع طبیعی و ممنوعیت انحصار آن برای اشخاص معین، این قوانین دارای جزئیات و استثنائاتی می باشد که در کتب فقهی ذکر شده است.
3-3 - وجوب واگذاری مازاد آبها و منابع طبیعی تجدیدپذیر: مشهور فقیهان بر این نظرند که آبهای زیرزمینی (مانند آبهای جمع شده در چاهها و چشمه ها حتی اگر با هزینه و کوشش صاحب زمین حفر شده باشند) ملک مالک زمین نیست و تمام مردم در آن شریکند. با وجود این حق اولویت از آن مالک زمین است. گر چه برخی از فقیهان نیز معتقدند آبها ملک مالک زمین است. (10)
حتی علمایی که قایل به مالکیت بر این آبها هستند با استناد به شماری از احادیث قبول دارند که در صورت فزونی آب بر نیاز مالک حق شرب برای سایر مردم و حیوانات آنان و حق شفعه ثابت است.
اما این که این حقوق آیا باید به صورت رایگان واگذار گردد یا در برابر پرداخت وجه؟ اختلاف وجود دارد. از دیدگاه امام احمد دریافت وجه اجرت در قبال آب مازاد، حتی اگر برای کشت و زرع هم باشد مجاز نیست. در حالی که سه مذهب فقهی دیگر دریافت وجه را مباح می دانند اما به اعراض و چشم پوشی از آن توصیه می کنند.
منطق اقتصادی دیدگاه امام احمد را مبنی بر لزوم واگذاری بلاعوض آب مازاد بر نیاز حتی اگر از آن آب برای زراعت هم استفاده شود تایید می کند. چاه یا چشمه ای را در نظر بگیرید گرچه این چاه در ابتدا به دست مالک حفر شده است، اما هزینه نهایی آب ناچیز است. هزینه های تعمیر و نگهداری بر تمام مدتی که منبع قابل استفاده است وضع می شود. پس از آن که چاه نیاز مالکش را برآورده کرد مطلوبیت نهایی آب اضافی برای او صفر می گردد. از این رو آب اضافی حکم کالایی را می یابد که در اصطلاح اقتصادی به آن کالای عمومی می گویند. لذا منع استفاده غیر مالک از آب اضافی و یا مطالبه قیمت برای آن ضرر محض خواهد بود.
مذهب حنبلی با توجیه وجوب بخشش بلاعوض آب اضافی (نه تنها برای شرب انسانها و حیوانات که حتی برای آبیاری) با استدلال به این که عدم واگذاری آن به دلیل منجر شدن به تخریب زراعت به منزله اتلاف اموال خواهد بود و این منهی عنه است، به این مفهوم نزدیکتر شد. اتلاف اموال در این جا به معنای تضییع محصول موجود یا عدم کاشتن آن به خاطر نبود آب است.
اگر نتیجه گیری فوق را به شکل یک اصل اقتصادی تعمیم دهیم می توان گفت که هر مالک منابع طبیعی، تجدیدپذیر (مثل آب و گیاه)، ملزم است مازاد بر نیازش را بلاعوض به متقاضیان و استفاده کنندگان از آن مازاد اعطا نماید. مازاد را می شود به این صورت تعریف کرد که: آن مقداری که مطلوبیت و هزینه نهایی آن برای مالک صفر و یا نزدیک به صفر باشد. این اصل اخلاقی به عملی شدن حداکثر کارایی در تخصیص منابع طبیعیی خواهد انجامید که شریعت حق مالکیت خصوصی آن افراد را مجاز دانسته است.
ممکن است اشکال شود که اصرار بر حق مالکیت خصوصی به عنوان محملی برای امتناع از اعطای آب اضافی بدون پرداخت عوض «کمیابی مصنوعی » پدید آورده، بر تخصیص منابع اثر معکوس می گذارد. دو راه برای حل این مشکل وجود دارد: 1- خودداری از تایید حق مالکیت خصوصی منابع طبیعی از این دست از همان آغاز (و این موضعی است که اکثر فقیهان در رابطه با آب و گیاهان اتخاذ کرده اند) 2- التزام به اعطای مازاد علی رغم تایید مالکیت فردی (نظر ابوعبید و موافقانش).
ما راه حل دوم را به دلایل زیر ترجیح می دهیم:
الف) این راه حل با دیدگاه اسلام مبنی بر عدم وجود حق مطلق، هم خوانی کامل دارد. این حقوق حاوی تعدادی کارکردهای اجتماعی است به همین خاطر است که اسلام حقوق را نه لغو بلکه تحدید می کند.
ب) چنین موضعی علی رغم معمولی بودن ظاهر آن (در مقایسه با موضع نخست) به دلیل برخورداری از قابلیت تعمیم - علاوه بر منابع طبیعی بر انواع کثیری از ثروتهای مولد که در مشروعیت حق مالکیت خصوصی آنها نمی توان تردید داشت، دارای پیامدهای گسترده است.
4 - ارث: نظام ارث به توزیع مجدد تمام اموال متوفی می انجامد. نقش ارث بر توزیع مجدد به تناسب نظامهای ارثی مختلف، متفاوت می باشد. تحت قانون «توارث بر اساس نخست زادگی » (11) ارث تمام چیزهای که به تمرکز سرمایه منجر شود به فرزند ارشد تعلق می گیرد: (12)
نظام ارثی اسلام موجب تعدد وارثین می گردد. در این نظام وصیت بیش از ثلث اموال یا وصیت ماترک متوفی برای یکی از وارثین قابل قبول نیست. تاثیر این سیستم بر توزیع اموال هویداست و ما وارد جزئیات آن نمی شویم.
نظام ازدواج و نظام ارث تا اندازه زیادی بر یکدیگر اثر متقابل دارند. این مدعا مورد تایید کسانی است که این موضوع را مطالعه کرده اند. اگر ضریب همبستگی میان سطوح دارائی زن و شوهر ضعیف باشد اثر توزیع، در نظامی که در آن به همه فرزندان ارث تعلق می گیرد، افزایش می یابد. برعکس اگر توانگران با توانگران و ناداران با ناداران ازدواج کنند (یعنی ضریب همبستگی بین ثروت همسران بالا باشد) از تاثیرات ارث بر توزیع پنهان کاسته می شود.
اهمیت اقتصادی توزیع مجدد ناشی از نظام ارث را نمی توان نادیده گرفت. بدان گونه که بولدینگ (13) خاطرنشان کرده است، اگر جامعه ای را فرض کنیم که امید به زندگی در آن، هفتاد سال و ثروت میان رده های سنی مختلف بالسویه توزیع شده باشد، از این قرار با هر مرگ و میراثی 170 سرمایه انتقال خواهد یافت.
اگر نسبت بازدهی سرمایه 3، باشد آنگاه دارایی منتقل شده بر اثر ارث باعث تولید تقریبا 370 یعنی در حدود چهار درصد از درآمد سالانه خواهد شد. از آن جا که سال خوردگان داراتر از تازه به دنیا آمدگانند این نسبت احتمالا به 8 تا 10 درصد هم برسد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که پراکندگی دارائی بر اثر ارث بردن از زمینهای کشاورزی ممکن است زمینه ساز مالکیتهای کشاورزی جزئی گردد و این مانع بهره برداری کارا از این زمینها خواهد شد. به نظر می رسد که در این جا هدف تولید کارا با هدف توزیع عادلانه با هم تعارض پیدا می کنند.
شاید این برداشت دقیق نباشد زیرا تقسیم دارائی در نظام ارث به معنای تقسیم حق مالکیت است. بدین جهت این امر الزاما تفکیک مالکیتهای زمینهای کشاورزی را به همراه نخواهد داشت مگر این که ما هم چنین فرض کنیم که:
الف) فروش اموال بین ورثه ممنوع است.
ب) هیچ برنامه ای که بتواند راه را برای ادغام دارائیهای کوچک به منظور اداره و سرمایه گذاری با وجود تقسیم مالکیت، هموار کند در دست نیست. نظام اسلامی فروش را مجاز می داند و زمینه گسترده ای روی مشارکت می گشاید. در عین حال ترتیبات مشخص دیگری نیز مانند حق لشفعه برای املاک همجوار وجود دارد که به ادغام مالکیتها کمک می کند. تمام این موارد کنترل آثار تجزیه املاک را امکان پذیر می سازد.
5 - زکات: زکات ستون سوم اسلام و وسیله ای بلند مدت (14) با پیامدهای گسترده است. در واقع زکات مجموعه ای از راهکارهای توزیع مجدد و نه راهکارهای واحد است، زیرا هر یک از افراد ذینفع در زکات از ویژگیهای متفاوتی برخوردارند.
مهمترین ویژگی متمایز زکات به عنوان یک تکلیف مالی دینی در این است که زکات مقداری از درآمد و ثروت را از اغنیا به فقرا انتقال می دهد. در حالی که تکالیف مشابه در سایر ادیان صرفا، جهت تدارک مالی مراسم مذهبی نهادها و مؤسسات دینی یا برای معیشت روحانیان یا تعمیر و نگهداری معابد در نظر گرفته شده است.
ویژگی متمایز دیگر زکات از نقش دولت در گردآوری و مصرف آن نشات می گیرد و این به معنای به کارگیری اقتدار اجتماعی در جهت توزیع است در حالی که چنین راه و رسمی پیش از ظهور اسلام متداول نبوده است.
سرانجام این که شریعت تفکیک صندوق زکات را از بودجه عمومی کشور لازم دانسته است تا از حقوق فقرا و سایر گروههای ذینفع مراقبت شود.
1-5 - عواید احتمالی زکات: عواید زکات در اقتصادهای مدون، به فرض که زکات از دارائیهای مرئی و غیر مرئی پرداخت شود، چه مقدار خواهد بود؟
ما از این مقدار، فقط برآوردی از دو کشور سوریه و سودان، در دست داریم. معقول نخواهد بود که نتایج این مطالعات را، بدون تحلیل مفروضاتی که این برآوردها بر پایه آن استوار شده، تعمیم دهیم. با این حال می توان نتایج موقتی و آزمایشی زیر را از این مطالعات استخراج کرد:
الف) درآمد احتمالی زکات در سوریه در سال 1971 در حدود 3% تولید ناخالص داخلی و در سودان 6/3% در سال 1982 بوده است.
ب) عواید زکات در مقایسه با سایر متغیرهای عمده اقتصادی نسبتا بالاست. این متغیر در سوریه در سال 1970 به 18% سرمایه گذاری ثابت رسید و با 20% مخارج بودجه جاری برابر شد (به استثنای هزینه های دفاعی و توسعه).
ج) آیا درآمد زکات با پایین آمدن اهمیت نسبی بخش کشاورزی در اقتصاد کاهش می یابد؟ ظاهرا این پندار درست نیست. سهم بخش کشاورزی سودان در تولید 38% بود در حالی که این سهم در سوریه به 20% می رسید. اما عواید زکات به نسبت تولید ناخالص داخلی هر دو کشور شبیه هم اند. این شباهت به این دلیل است که سایر فعالیتهای اقتصادی که اهمیت نسبی آنها افزایش داشته و جایگزین کشاورزی شده اند نیز مشمول زکاتند.
د) اگر اشکال مدرن درآمد و ثروت در جوامع معاصر از مشمولیت زکات مستثنا قرار گیرند، تاثیر شدیدی بر عواید پیش بینی شده زکات خواهند گذاشت. به عبارت دقیقتر به نظر می رسد که این استثناء درآمد زکات را بیشتر از یک سوم کاهش می دهد.
2-5 - آثار توزیعی بالقوه زکات: دیدیم که ممکن است زکات از 3% درآمد ملی تجاوز کند، اگر فرض کنیم که 23 عواید زکات به فقرا می رسد (در حالی که 13 باقی مانده آن در سایر موارد مصرف می گردد) آنگاه می توان 2% درآمد ملی را هر سال از طریق زکات به فقرا اختصاص داد. اگر این واقعیت آماری - که هر سال ده درصد فقیرترین جمعیت 2% درآمد ملی را به دست می آورند را به این مطلب اضافه کنیم آنوقت می شود نتیجه گیری کرد که سهم فقرا و نیازمندان از عواید بالقوه زکات، درآمدی را که هر سال به ده درصد فقیرترین جمعیت می رسد دو برابر می کند.
6- زکات فطره: به عقیده مشهور فقهاء، زکات فطره بر هر مسلمان اعم از مرد و زن، کوچک و بزرگ بنده و آزاد واجب است. هر فرد مادامی که بیشتر از غذای یک روزش را داشته باشد باید فطره خود و افراد تحت تکفلش را و فطره کسی که در شب عید نان خور او به شمار می آید، بپردازد. حتی زکات فطره بر کسانی که از نظر قانونی فقیر به حساب می آیند واجب است. منتها آنان باید به افراد فقیرتر از خود زکات فطره بپردازند. بدین ترتیب زکات فطره برای فقیرترین فقرا اختصاص می یابد.
اندازه واجب زکات فطره - به فتوای مشهور فقهاء یک صاع (75/2 لیتر) غذای رایج آن کشور است. این تقریبا معادل - به عنوان مثال - 175/2 کیلوگرم گندم می شود. به منظور دستیابی به برآورد مناسب از عواید احتمالی زکات فطره کشوری را در نظر می گیریم که گستردگی فقر در آن کشور به اندازه ای است که 20% جمعیت در شب عید فطر افزون بر غذای یک روزشان را ندارند. به این معنا که از هر ده نفر دو نفر از پرداخت زکات معافند و هشت نفر دیگر ملزم به پرداخت آن. برای سهولت می توان گفت که هر چهار نفر به یک دریافت کننده زکات فطره می دهند; از این قرار سهم هر کدام از دو فقیر 8 کیلوگرم (700/8 175/2×4) غذا خواهد بود.
7- وقف: وقف یا بنیاد خیریه یکی از راههای انتقال درآمد از نسلی به نسل دیگر به منظور اهداف رفاهی است، البته وقف در زمان حیات واقف نیز عملی می شود. هر فردی می تواند بخشی از اموالش را در قالب وقف اعطا کند و درآمد حاصل از آن مال، خواه به صورت خدمت یا پول، را می توان میان اشخاص مستحق توزیع کرد. در تحلیل نهایی، وقف باید به صورت خیریه باشد و ذینفع نهایی آن افراد مستحق. با این حساب، وقف معمولا چیزی با دوام مانند دارایی غیر منقول خواهد بود. دارایی که سود دهی آن به فقرا و نیازمندان برای چندین سال ادامه خواهد داشت.
در طول تاریخ اسلام وقف داوطلبانه بوده است نه اجباری، شرع اجبار را از هیچ کسی نمی خواهد که چیزی را وقف کند، از پیامبر گرامی اسلام مروی است که وقتی فردی می میرد تمام اعمال او متوقف می شود جز سه عمل که یکی از این سه، صدقه جاریه است. لذا هر مسلمان ثروتمندی انگیزه قوی برای اختصاص دادن بخشی از اموالش را به عنوان وقف پیدا می کند هر چند این امر به صورت کاملا رایگان می باشد. در تاریخ اسلام سنت دیرینه وقف سبب خدمات شایگانی به جامعه اسلامی شده است. در اغلب موارد وقف به امور آموزشی، خدمات درمانی و کمک به فقرا تعلق داشته است. خلاصه آن که، اوقاف - هر چند کاملا رایگان و داوطلبانه اند - ابزار توزیعی بسیار مهمی به شمار می آیند.
8 - برخی از مصارف زکات:
زکات هشت مورد مصرف دارد (و حتی بیشتر از هشت مورد زیرا طبقه موسوم به فی سبیل الله حوزه وسیعی را شامل می شود). ویژگیهای هر یک از این طبقات کاملا از همدیگر متفاوت است.
ما روی دو طبقه از دریافت کنندگان تمرکز خواهیم کرد.
1-8 - سهم غارمین (بدهکاران) و ابن سبیل از زکات: غارم به فردی گفته می شود که ناتوان از پرداخت بدهیهای خود می باشد. تحت شرایط مشخصی، اگر این بدهی را برای کارهای نیک و خردمندانه و نه برای تقلب و معصیت گرفته شده باشد، می توان یک سهم از زکات را برای بازپرداخت این بدهی مصرف کرد.
قرضاوی در کتاب معروفش درباره زکات (15) پیامد بسیار جالب این حکم را خاطرنشان می کند:
اگر جامعه از بستانکاران حمایت اضافی تدارک ببیند به معنای این است که مردم در صورتی که بدانند بدهی در مسیر خلافی انجام نشده باشد، با تخصیص زکات برای پرداخت آن بدهی خود را در قبال آن مسؤول می دانند و در نتیجه، بیش از پیش به سمت قرض الحسنه تمایل وجود خواهد داشت.
2-8 - سهم ابن سبیل از زکات: اگر مسافری در حال گذر از سرزمین بیگانه ای درمانده شود از زکات گردآوری شده از مسلمین جهت یاری برای رسیدن او به محل سکونتش پرداخت می شود. فقهاء می گویند حتی می توان فقیری را که در موطن خود ثروتمند است نیز کمک کرد. هم چنین بر ابن سبیل لازم نیست که اعانه دریافتی از صندوق زکات را پس از بازگشت به موطنش -که در آن جا مرفه است - مسترد کند.
9 - نظام عاقله (پرداخت غرامت جهت خونبها): دیه (خونبها) برای قتل نفس غیر عمدی بر عاقله قاتل تقسیم می شود. دیه در شرع بسیار سنگین است. به عنوان تخمین در حال حاضر این دیه باید از نظر ارزش معادل 2000 گوسفند یا ده شتر یا 5/4 کیلوگرم طلا باشد که با نرخ فعلی ارز که یک دلار امریکایی برابر است با 75/3 ریال سعودی، بالغ بر پنج و نیم میلیون ریال سعودی (حدودا یک و نیم میلیون دلار امریکایی) خواهد شد. این مبلغ هنگفت ثابت می کند که اسلام اجازه نمی دهد خون متوفی -گر چه قتل از سر خطا صورت گرفته باشد- به هدر رود.
همچنین نظام عاقله پول خون بها را بر کل قبیله مجرم و بر چند سال توزیع می کند به نحوی که آنان در پرداخت آن با همدیگر همکاری کنند. این یک نوع بیمه متقابل است که شریعت برای مردم قبیله وضع کرده است. این نظام، انتقال دیه به خانواده متوفی را، بدون تحمیل باری سنگین بر دوش مجرم، تضمین می کند.
10 - وجوب انفاق بر بستگان: نظام اسلامی حاوی ترتیباتی است که نقش آنها -طبق تضمین شریعت - تضمین حداقل معاش برای گذران زندگی هر فرد در صورت بروز فقر یا از کار افتادگی است.
مهمترین این ترتیبات به قرار ذیل است:
الف) وجوه زکات
ب) نظام انفاق الزامی بر بستگان
ج) خزانه عمومی (بیت المال)
نظام اسلام بر هر فرد ثروتمندی پرداخت نفقه مکفی (و مستمر) برای بستگان فقیر و عاجز از کار را واجب قرار داده است.
فتاوای فقهی راجع به برخی از شرایط این حق و این که چه کسی مکلف به آن است با هم تفاوت دارند. به نظر می رسد دیدگاه صائب آن است که وجوب انفاق بر اساس حق ارث بنا شده است. با این حساب نفقه شخص فقیر ناتوان، بر عهده آن دسته از بستگان اوست که فرضا اگر از این فقیر میراثی بجا ماند از او ارث می بردند. اگر تعداد این بستگان زیاد باشد مبلغ نفقه بر این بستگان به تناسب سهم هر یک از ارث توزیع خواهد شد. این مطلب منطبق است با این اصل که: «من له الغنم فعلیه الغرم » (16) «هر کسی از جهتی حق و نفعی برد مسؤولیت و تکلیف نیز خواهد داشت.»
11- تضمین تامین حداقل سطح زندگی برای همه شهروندان از بیت المال: تالیفات معاصر موضوع نظام اقتصادی اسلام تا اندازه ای این مطلب را به تفصیل پوشش داده اند. بدین جهت به ملاحظاتی چند قناعت می کنیم:
1 - برخی بر این تصورند که تضمین حداقل معاش از بیت المال از اجتهادات تازه علمای مسلمان است. متن زیر این برداشت را نفی می کند:
«این مکتوبی (...) است از جانب خالد بن الولید به مردم حیره... و من با آنان عهد کرده ام که: بر فرد سالمندی، که ناتوان از کار است یا وی را مصیبتی وارد آمده است، توانگر بوده و آنگاه چنان ناداری دامنگیر او شده که هم کیشانش به او صدقه می دهند، جزیه او ملغی شده و افراد تحت تکفل او مادامی که در دار اسلام بسر می برد از بیت المال تادیه خواهد شد...» (17)
2 - اجرای این تضمین حداقل معاش، ایجاب می کند که شرایطی که در تحت آن شرایط یک فرد مجاز به استمداد از بیت المال می گردد شرح داده شود. تعیین این که چه کسی مستحق این استمداد است در حوزه سیاست عمومی جای می گیرد.
ترسیم این سیاست به عهده نظام سیاسی است و بر حسب شرایط و محیط تغییر می کند. نامه فوق الذکر نمونه خوبی از یک تصمیم گیری عینی مطابق با شرایط مبنی بر استحقاق یک غیر مسلمان به کمک می باشد.
12- حق برخورداری از نیازهای اولیه زندگی: اگر شخصی در موقعیتی قرار گیرد که بر اثر گرسنگی و تشنگی بر جانش بترسید تصرف هر چیزی و از هر محلی - بدون توجه به شخصی یا دولتی بودن آن مال - برای او مشروع است. اگر می تواند غذای اضافی حلال از ملک کسی بیابد اجازه اکل مردار را ندارد... (18)
عبادی ادله شرعی و دیدگاههای فقهی راجع به این موضوع را به تفصیل بررسی کرده است. مهمترین نکات مرتبط با موضوع مورد بحث به این مساله بر می گردد که آیا بر شخص مضطر لازم است که قیمت غذای دریافتی را بپردازد؟ در این مورد دو دیدگاه میان علما وجود دارد. دیدگاه نخست می گوید: لازم است که شخص مضطر قیمت را بپردازد و مالک هم مکلف به فروش آن بر طبق قیمت بازار است. اگر کسی در حین اضطرار پول در اختیار ندارد می تواند نسیه بگیرد.
بر اساس دیدگاه دوم آب و نان باید در اختیار کسی که در تحت یک چنین نیاز حاد بسر می برد بطور رایگان قرار گیرد. ابن تیمیه این دو نظر را به این صورت جمع می کند که اگر انسان مضطر فقیر است مالک اجازه دریافت عوض را ندارد، اما اگر غنی است مالک می تواند عوض را دریافت کند.
فقهاء احکام فوق را برای سایر نیازمندیهای حاد از قبیل پوشاک و مسکن نیز به کار بسته اند. تردیدی نیست که این احکام را می توان در مورد فردی که نیاز مبرم به دارو دارد نیز پیاده کرد. راهبرد اسلام برای توزیع
عناصر اصلی راهبرد اسلام برای تحقق اهداف توزیعی به صورت زیر است:
الف - بذل حداکثر توجه به مساله توزیع: این توجه در فراوانی و جامعیت راهکارهای توزیعی موجود در متون قرآنی نمود و تجلی یافته است. یکی از اهداف شریعت کاهش تفاوتها در دارایی و ثروت افراد جامعه است. اقدامات الزامی زیادی برای توزیع مجدد مانند: زکات، فیئ، زکات فطره، ارث و انفاقات واجبی بر بستگان نزدیک در نظر گرفته شده است.
با این حال از قدرت، جز در موارد محدودی در سهم مولفة القلوب، به عنوان منابعی برای توزیع استفاده نشده است. قدرت به عنوان ابزار جز برای دستیابی به حق داشتن حداقل کالاهای اساسی به کار گرفته نشده است.
ب - تعدد و جامعیت: نظام توزیعی اسلام پیامدهای مهمی دارد. این امر ثابت می کند که اسلام بر حدود کارائی جزئی ترین معیار و ابزار واقف است. اسلام از اتکا بر وسیله واحد، به عنوان پیشگیری از آثار منفی آن، پرهیز می کند. گویاترین مثال آن این است که پیامبر(ص) برای کاستن از تنگدستی مهاجران به خیرات و صدقات اتکا نکرد. پیامبر (ص) نخست به انصار توصیه فرمود که نظام منیحه (19) را به کار بندند و آنگاه از فیئ برای اعاده توازن توزیع ثروت در جامعه استفاده کردند.
ج- میانه روی و انعطاف پذیری: اعتدال طرح اسلامی توزیع از استفاده آن از هر دو شیوه اجباری و اختیاری به جای اتکا به یکی از این دو به تنهایی مشهود است. انعطاف پذیری نظام اسلامی از این واقعیت آشکار می گردد که اسلام برخی از این برنامه ها را به عنوان برنامه های واجب و دایم الاجرا مانند: زکات، زکات فطره، شراکت در مالکیت پاره ای از ثروتهای طبیعی و نظام ارثی وضع کرده است. در صورت عدم حصول نتایج مطلوب از راهکارهای دائمی ابزارهای دیگری در نظر گرفته شده است که می توان برای تعدیل توزیع به استفاده از فیئ، انفاق واجب به خویشاوندان نزدیک، حق دسترسی به نیازهای اولیه و تضمین نیازهای اساسی از سوی بیت المال اشاره کرد.
د- افزایش عرضه همکاری و مساعدت مالی: این مهم بوسیله ایجاد انگیزه در مردم از راه ایمان، پاداش اخروی، آموزش و همچنین اقتدار دولت دست یافتنی است.
ه - کاهش تقاضا برای کمک مالی: دستورات و متون شرعی متعددی خود کفائی بر اثر تلاش و زحمت خود و بی نیازی خانواده از دیگران و خصوصا از زکات و صدقات، را برای افراد فرض قرار داده است. مشهورترین این متون جمله رسول گرامی اسلام درباره زکات است: «اشخاص توانگر و سالم را هیچ سهمی در زکات نیست (20) . «و همین طور این فرموده او صلی الله علیه وآله: ست بخشنده برتر است از دست گیرنده. (21) »
همچنین آن حضرت زکات را به عنوان چرک اموال مردم توصیف فرموده اند «چرکی که از آن باید دوری کرد مگر این که چاره ای نباشد. (22)
توصیه های یاد شده جهت پایین آوردن تقاضای کمک از دیگران است. سازماندهی همکاری اهمیت بسیاری دارد. مثال زیر را در نظر بگیرید که حاوی هدف و تشخیص روشن شرایطی است که تحت آن شرایط شخص مجاز به استمداد از دیگران می شود.
«مسلم از قبیصه نقل می کند که پیامبر اکرم فرمود: «طلب (صدقه) برای هیچ فردی مجاز نیست جز برای سه کس: یکی مدیون تا دینش را بپردازد و آنگاه از گرفتن صدقه خودداری کند: دیگر کسی که مصیبتی بر او وارد آمده و دارایی اش را از دست داده است. این فرد تا وقتی اجازه طلب دارد که تکیه گاهی برای معاش خود بیابد و دیگر شخصی که دچار چنان فقر شدیدی است که سه تن از معتمدین طایفه او تایید نمایند که فلانی فقیر است. این فرد تا زمانی مجاز به طلب کمک است که معاش مکفی به دست آورد. اما راجع به دیگران، ای قبیصه: درخواست کمک مجاز نیست. اگر کسی تخلف کند مال مردم خورده است.» (23)
جای تردید نیست که امروزه اجرای شمار کثیری از ابزارهای اسلامی توزیع (مثل تضمین حداقل سطح زندگی) می طلبد که مراجع ذیصلاح حدود فقر در هر جامعه را معین و مقرر کنند. معیار پذیرش توزیع درآمد معین
چگونه در می یابیم که توزیع حقیقی درآمد و ثروت در یک جامعه معین از منظر اسلام قابل قبول است یا خیر؟ به عنوان پاسخی به این پرسش مهم، لازم می دانیم بین دو هدف متفاوت توزیع فرق بگذاریم:
الف) مبارزه با فقر،
ب) کاستن از میزان اختلاف در ثروت.
اقتصاد دانان معمولا عبارت «اصلاح در توزیع یعنی کاستن از اختلاف » را به گونه ای به کار می برند که گویی معادل عبارت «مبارزه با فقر» است. در حالی که دقت ایجاب می کند که بین این دو، تمایز قایل شویم، زیرا این دو مترادف هم نیستند.
از نظر عملی ممکن نیست جامعه ای را تصور کنیم که یک نفر فقیر (بر طبق برخی معیارهای انتخاب شده) هم در آن جامعه نیست اما اختلاف توزیعی فاحشی وجود دارد. به همین قیاس، امکان ندارد جامعه ای را تصور کرد که فقر در آن بیداد می کند اما اختلاف ثروت میان مردم ناچیز است. از نقطه نظر سیاست اقتصادی ممکن است سیاستی را تصور کنیم که از طریق پرداختهای انتقالی از ثروتمندان به فقرا به مبارزه فقر می رود همانطور که در زکات چنین است. در این جا مبارزه با فقر همراه است با کاهش اختلاف. با وجود این می شود سیاستی را دنبال کرد که نه تنها درآمد فقرا بلکه درآمد ثروتمندان را نیز و شاید به نسبت بزرگتر افزایش دهد. این سیاست با فقر مقابله می کند اما بر میزان اختلاف درآمدی می افزاید.
برخی سیاستهای اقتصادی وجود دارد که بیشتر درصدد مبارزه با نابرابری در ثروتند تا مقابله با فقر و غالبا ره آوردشان کاهش سطح فعالیت اقتصادی و تولیدی و به تبع آن افزایش تنگدستی و گرسنگی است; در نتیجه این سیاستها اختلاف درآمدی کاهش یافته است ولی فقر فزونتر شده است.
سرانجام، چهارمین حالت ممکن نیز قابل تصور است که از سیاستهایی نشات می گیرد که هم فقر و هم اختلاف درآمدی را بطور همزمان افزایش می دهد; همانطور که در مثال مالیات غیر مستقیم - که اغلب فشار آن روی دوش فقراست - هنگامی که برای ارائه خدمات عمومی به ثروتمندان (مانند احداث پارک در مناطق مرفه نشین) مصرف شود این قضیه اتفاق می افتد.
توجه ویژه اسلام به مبارزه با فقر در بسیاری از متون دینی و در طرحهای توزیعی که در این مقاله ذکرشان گذشت، مشهود است. با وجود این باید بپرسیم: آیا کاهش اختلاف میان افراد از نظر ثروت نیز یکی از اهداف شریعت است؟ در پاسخ به این پرسش باید اشاره نمود که این کلمات الهی درباره فیئ: «تا اموال عظیم در میان اغنیای شما دست به دست نگردد» (24) نص مستقیم و صریحی است که کاهش اختلاف را به عنوان یک هدف شرعی تبیین می کند.
از مباحث گذشته چنین نتیجه می گیریم که در ملاک و معیار توزیع معین باید شرایط واقعی اقتصادی افراد جامعه به اضافه مساله نابرابری مد نظر گرفته شود می خواهیم معیارها و ملاکهای اسلامی را در قالب سه سوال خلاصه کنیم:
1- آیا جامعه به همه شیوه های الزامی و دائمی توزیع که از جانب شرع مقرر شده اند عمل می کند؟
2 - آیا هر فرد از حداقل سطح زندگی قابل قبول از دیدگاه شریعت در آن جامعه برخوردار است؟
3 - آیا جامعه پیوسته برای کاهش اختلاف در ثروت و درآمد می کوشد تا ثروت در بین اغنیا دست به دست نگردد؟
اگر پاسخ این سه پرسش مثبت است پس توزیع در یک چنین جامعه ای قابل قبول است. اما اگر پاسخ منفی است آنگاه این توزیع غیر قابل قبول است.
اگر دو سیاست آثار مشابه داشته باشند لازم است سیاستی ترجیح داده شود که از تمرکز درآمد و ثروت می کاهد. این اصل پیامدهای عملی گوناگون برای سیاست اقتصادی دارد. برای مثال هنگام تدوین سیاستی برای ایجاد درآمد ضروری است وزن کمتری به درآمد آن دسته از شهروندان که درآمد بالاتر از حد متوسط عمومی جامعه دارند، قایل شویم.
شایان ذکر است که میزان اختلاف در توزیع درآمد و ثروت بین افراد جامعه را می توان با تعدادی از مقیاسهای آماری مانند ضریب جینی (25) و کوزنتس (26) و غیره اندازه گیری کرد.
ممکن است کسی بپرسد: با در نظر داشت چنین مقیاسی آیا ممکن نیست ادعا کنیم که اگر این اندازه از رقم معینی تجاوز کرد توزیع به عنوان توزیع اسلامی پذیرفتنی نیست. جواب این است که این مقیاسهای آماری برای ارائه پاسخ به سؤال دوم مناسب نیست زیرا اینها تصویری دقیق از سطح زندگی گروهی از مردم یا جامعه من حیث المجموع به دست نمی دهند. این مقیاسها توزیع نسبی درآمد را تلخیص می کنند و تصویری از وسعت فقر یا رفاه طبقه ای از جمعیت ارائه نمی دهند. با این حال مقیاسهای آماری از این دست، شاید جهت پاسخگویی به مساله سوم یعنی برآورد اندازه موفقیت در کاستن از اختلاف درآمدی، در یک دوره معین، به درد ما بخورد. برخی از اصول متعارف توزیع در اسلام
از بررسیهایی که انجام گرفت اصول متعددی به دست می آید که می توان آنها را به شکل زیر خلاصه کرد:
1 - همه شهروندان در برخی از اشکال منابع طبیعی شریکند.
2 - کلیه شهروندان در اموال عمومی شریکند.
3 - بخشش مازاد ثروت حقیقی مستحب (و بعضی اوقات واجب) است. بر هر مالک دارائی حاصلخیز، طبیعی یا تولید شده، لازم است که حق انتفاع عمومی مازاد بر نیاز خود را بطور مجانی و بلاعوض واگذار نماید. مازاد آن مقداری است که مطلوبیت و هزینه اضافی (نهایی) آن برای مالک بسیار ناچیز است. اگر مطلوبیت این مازاد برای استفاده کننده بسیار بالاست می توان مالک را به تقبل اندکی از هزینه های دخیل در فرایند بخشش مازاد ملزم کرد. اما آن کس که تولید مازاد حرفه اصلی او را تشکیل می دهد از اعطای مجانی این مازاد معاف است.
4 - منیحه (نوعی خاص از عطیه) در تمام دارائیها مستحب است. این استحباب به تدریج، هنگامی که بر تنگدستی دریافت کننده افزوده و از نیازمندی بخشنده کاسته می شود، به وجوب بدل می شود امام صلاحیت دارد که منیحه را واجب قرار دهد یا در صورت نابسامانی شدید توزیع، آن را در مقیاس وسیع تر سازماندهی نماید. منیحه باید موقتی باشد و حق مالکیت دهنده محفوظ. مال پس از آنکه وضعیت سودبرنده سامان یافت و یا امکان تامین او از بیت المال فراهم آمد، باید برگردانده شود.
5 - منابعی که بدون زحمت خاصی از سوی کسی، در دسترس جامعه قرار می گیرد و یا از دارائی تحت مالکیت شخصی تولید نشده است تحت احکام «فیئ » اداره و به بیت المال واگذار می شود تا همه مسلمانان در منافع آن سهیم باشند. اولویت انتفاع از «فیئ » با فقرا و عاملین بخش عمومی است.
6 - جامعه می تواند از هر گروهی از درآمدهای شخصی سهمی را که باید به عنوان فیئ مصرف شود کسر نماید. این سهم با افزایش کار، ریسک و هزینه درآمد کاهش می یابد.
7 - اوقاف (بنیادهای خیریه) باید مورد تشویق و ترویج قرار گیرند تا سودهای سرشار آن عاید مردم شود. این بنیادها باید به گونه ای سازماندهی شوند که نقش اجتماعی آنها در تامین خدمات عامه احیا گردد.
8 - اشکال مختلف دستگیری های متقابل اجتماعی (بیمه اجتماعی) باید به منظور امداد به آسیب دیدگان حوادث و آفات ترویج و سازماندهی گردد.
9 - بر حاکم لازم است که در پرتو اصول شرعی و شرایط اقتصادی جامعه تضمین حداقل سطح درآمد حقیقی را از بیت المال برای افراد ناتوان از نیل به این حداقل درآمد و فاقد نزدیکان ثروتمند، در صورت عدم کفایت منبع زکات، مقرر کند. دادگاهها باید از اجازه رسیدگی به دادخواهیهای طراح شده علیه خزانه داری جهت اجرای این ضمانت برخوردار باشند.
10 - سیاستهای اقتصادی که از میزان تفاوت در توزیع می کاهند باید مورد حمایت قرار گیرند.
پی نوشت ها:
1)
2) Honesty
3) Adminstvatively
یک اقتصادان بریتانیایی می گوید: «با توجه به اساسی بودن اختلافها در ثروت نابخردانه است که وام دهنده به همان اندازه راغب به دادن قرض - با شرایط یکسان و مبلغ یکسان - به اعضای مفلس جامعه باشد که به اعضای ثروتمند آن » ، Mishan, EJ,: Cost Benepit Analy sis
4) برای وثاقت سند حدیث نگاه کنید به:
العبادی الملکیه فی الاسلام، ج 1، صص 245،362 و 371; و ابن الحجر بلاغة المرام، ص 169; همچنین، ثانوی سبل السلام، صص 123-124.
5) دلیل قیاس در فقه شیعه حجیت ندارد. م
6) امام شافعی، الام، ج 3، ص 275.
7) سرخسی، امام محمد ابن احمد: المبسوط، ج 18، ص 164.
8) Private Preserves
9)
10) العبادی، همان، ج 1، صص 363-364.
11) توارث بر اساس نخست زادگی » اصطلاحی در قوانین حقوقی برخی از کشورها از جمله انگلستان است.
12)
13) Boulding
14) Long term
15) قرضاوی، یوسف: فقه الزکاة، چاپ سوم، بیروت، موسسة الرساله 1973.
16) نگاه کنید به: زرقا مصطفی: المدخل الی النظریه الالتزام العامه فی الفقه الاسلامی، امان، دارالبشیر، 1403 ه. (1983). رساله ای از مرحوم احمد ابراهیم خلاصه جامعی از دیدگاههای مکاتب بدون ادله شرعی آنها; دکتر فتحی ازجان.
برای مباحث مفصل تر. درباره رده بندی بستگان مستحق انفاق نگاه کنید به: المغنی از ابن قدامه، ج 7، ص 593; ج 9 ص 270. در معجم الفقه الحنبلی نگاه کنید به: نفقات القریب که خلاصه خوبی است از مطالب المغنی.
17) الخراج، ابو یوسف، ص 290.
18) شیخ تقی الدین، النظام الاقتصادی فی الاسلام، امان، اردن، 1960، ص 97.
19) Maniha
20) روایت از ابواحمد و تایید ابو داوود و نسائی: بلاغ المراع، ابن حجر حدیث شماره 519 ص 111.
21) متفق علیه (بلاغ المرام، شماره 519، ص 109).
22) روایت از مسلم (بلاغ المرام، شماره 521، ص 112).
23) صحیح مسلم، 3، حدیث شماره 113.
24) سوره حشر، آیه 7.
25) Gini
26) Kuznets
