قرارداد عدم تجارت

تاریخ دریافت: 1/10/80
تاریخ تایید: 15/12/80
چکیده:
قرارداد عدم تجارت، قراردادی است که در آن یک شخص با دیگری توافق می نماید، به تجارت خاصی با شخص ثالثی که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهای عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومی و اصل بیست و هشتم قانون اساسی و باطل است . قرارداد عدم تجارت، در صورتی نافذ است که سه شرط در آن رعایت شده باشد . شرایط مذکور عبارتند از: عقلائی و متعارف بودن قرارداد، یعنی قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانی و مکانی آن از حد ضرورت عرفی حمایت، تجاوز ننماید . باید منافع قراردادی قابل حمایت وجود داشته باشد، یعنی منافعی که قرارداد در پی حفظ آن است از رابطه قراردادی مابین طرفین ناشی شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید، یعنی قرارداد مذکور نسبت به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید .
واژگان کلیدی: قرارداد، عدم تجارت، حقوق ایران مقدمه
یکی از موضوعات مهم بازار تجارت، رقابت است . امروزه، بر اثر سرعت ارتباطات، رقابت بین تجار نیز جدی تر شده است و این موضوعی است که تجار را به تلاش بیشتر واداشته است، چون در عرف تجارت از لحاظ منافع شخصی تاجر، هر قدر رقابت کمتر باشد، منافع تاجر بیشتر تامین می شود، زیرا داشتن بازار، یکی از دغذغه های اصلی بازرگان است و قرارداد عدم تجارت، یکی از راههائی است که برای تجار این نگرانی را بر طرف می کند . مثلا تاجری با رقیب خود، قرارداد منعقد می نماید که در محدوده فعالیت او، رقیب تجارت ننماید . یا کسی که در بازاری تجارت کرده و در آن بازار مشهور شده و جلب مشتری نموده است، با دیگری که از این موقعیت بازاری برخوردار نیست، قرارداد منعقد می کند که محل کار خود را به او واگذار نماید و جهت حفظ مشتریان محل تجارت، تعهد می نماید که، مشغول به آن تجارت نشود .
بنابراین، قرارداد عدم تجارت، یکی از قراردادهائی است که امروزه، نقش مهمی را در روابط تجار و بازرگان ایفا می کند . مثلا اگر فروشنده تجارتخانه ای، قرارداد عدم تجارت با خریدار آن، منعقد نکند، مشتری حاضر به خرید آن نمی شود . یا اگر کارگری با کارفرمای خود، قرارداد عدم رقابت منعقد ننماید، کارفرما حاضر به استخدام او نمی گردد . در سایر موارد نیز این قرارداد به نوعی منافع قراردادی یا امنیت شغلی طرفین یا یکی از آنها را تامین می نماید . این قرارداد در حقوق انگلستان به قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه به عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است .
اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرایط صحت آن در حقوق این کشورها بخوبی روشن و معین شده; اما در حقوق ایران، غیر از ماده 959 قانون مدنی که موضوع آن، اسقاط حق است، نص خاصی در مورد تعهد به عدم انجام تجارت وجود ندارد . رویه قضایی نیز در این باره ساکت است . تنها حقوقدانان در بعضی از موارد بطور خیلی مختصر به آن اشاره کرده اند .
بنابر این بررسی اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن بر طبق اصول و قواعد حقوق ایران به نظر می رسد ضروری باشد . از این رو این نوشتار در پی آن است که این قرارداد را، با توجه به اصول حقوق ایران بررسی کند تا وضعیت حقوقی آن در حقوق ایران روشن گردد .
مراد از وضعیت حقوقی جایگاه و حالتی است که یک قرارداد می تواند در حقوق داشته باشد . به عنوان مثال، در حقوق ایران، قرارداد ممکن است، باطل یا غیر نافذ و یا نافذ باشد که از آن به وضعیت حقوقی تعبیر می شود . بنابراین، در این نوشتار، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد تا وضعیت حقوقی آن در حقوق ایران روشن گردد . 1- اصل اولیه
اولین موضوع مهم تعیین اصل اولیه حاکم بر این قرارداد است . منظور این است که، با وجود نبودن دلیل خاص، که دلالت بر صحت قرارداد نماید، آیا می توان از عمومات یا اطلاقات ادله عام، صحت چنین قراردادی را اثبات نمود، یا اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد است تا این که خلاف فرض مذکور اثبات گردد؟
در حقوق فرانسه و انگلیس به دو دلیل، اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد، قرار گرفته و رویه قضائی، در نفوذ آن تردید کرده است .
نخست این که، قرارداد مذکور، مخالف نظم عمومی اقتصادی است، زیرا اصل نظم عمومی اقتصادی، اقتضا می کند، افراد جامعه آزادانه اقدام به تجارت نمایند و هر محدودیتی که بر تجارت آزاد تحمیل شود، خلاف نظم عمومی است . این معامله، چون مانع تجارت آزاد می شود، باطل است .
دوم این که، قرارداد مذکور، خلاف اخلاق حسنه است، زیرا این قرارداد موجب هدر و از بین رفتن نیروی کار متعهد در قبال مبلغی وجه نقد می شود که این از مصادیق بارز قرارداد مخالف اخلاق حسنه است .
در حقوق انگلیس در بعضی از موارد، برخورد رویه قضائی با این قرارداد، به حدی شدید شد که، طرفین قرارداد یا یکی از آنها تهدید به تعقیب کیفری گردید .
اما از آن جائی که هر قاعده عام و مطلقی، از تمام جهات مطلق و عام نیست، بلکه ممکن است از جهاتی محدود و مقید شود، این قاعده نیز در مواردی محدود شد . رویه قضائی با حفظ مبنای اصل بطلان حاکم بر این قرارداد، تحت شرائطی صحت آن را پذیرفت .
در حقوق فرانسه نیز رویه قضائی با انعطاف و نرمش بیشتر، رقابت را به دو نوع، سالم و متقلبانه، تقسیم نمود و اعلام کرد، آنچه اقتضای اصل نظم عمومی اقتصادی است، آزادی رقابت سالم است، در صورتی که کسی مرتکب تقلب در تجارت و رقابت گردد، در این موارد، نه تنها اصل نظم عمومی، اقتضای آزادی چنین رقابتی را ندارد، بلکه اقتضای ممانعت و جلوگیری از آن را نیز دارد . از این رو، در موارد تجارت متقلبانه که، هدف قرارداد عدم تجارت، ممانعت و جلوگیری از رقابت متقلبانه است، صحت قرارداد مورد تایید قرار گرفت .
در حقوق ایران هر چند نص خاصی در این مورد وجود ندارد و رویه قضائی نیز ساکت است، ولی باید بررسی نمود، آیا می توان از عمومات ادله و مواد 219 و 221 و 223 قانون مدنی، صحت این قرارداد را ثابت کرد؟
ماده 221 قانون مدنی در مورد مسؤولیت متعهد در عدم انجام تعهد خود، مقرر می دارد:
«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است . . .»
ماده مذکور، تعهد را به دو نوع، مثبت و منفی، یا تعهد به انجام کاری و خودداری از انجام کاری، تقسیم کرده است و در هر دو مورد، متعهد متخلف از انجام تعهد را مسؤول جبران خسارت طرف مقابل معرفی کرده است . این از واضحات است که مسؤول بودن متعهد متخلف، فرع بر صحت قرارداد است . به بیان دیگر، متعهد زمانی در برابر طرف قرارداد خود، مسؤول است که قرارداد صحیح و نافذی بین آنان تعهد گردد .
در نتیجه، با توجه به این که قرارداد عدم تجارت، تعهد به عدم انجام امری است، اطلاق ماده مذکور شامل آن می گردد و قرارداد نافذ است .
از طرف دیگر، از ماده 219 قانون مدنی نیز، که هر قراردادی را لازم دانسته است، مگر این که دلیل قانونی بر جواز یا وجود خیار اقامه شود، می توان اثبات صحت کرد، زیرا لزوم هر قراردادی، فرع بر نفوذ و صحت آن است . به بیان دیگر، لزوم و جواز، حکمی است که بر عقد نافذ، مترتب می گردد; بنابراین وقتی حکم به لزوم قراردادی شد، ضمنا حکم به صحت آن نیز شده است .
علاوه بر این، از ماده 223 قانون مدنی به صراحت و روشنی می توان، نفوذ قرارداد عدم تجارت را استفاده و استنباط نمود . ماده مذکور مقرر می دارد: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود .» دلالت این ماده بر صحت هر قراردادی واضح و روشن است و قرارداد عدم تجارت نیز، یک قرارداد است، پس اطلاق ماده 223 قانون مدنی، شامل آن می شود و قرارداد نافذ است، مگر این که دلیلی بر فساد و بطلان آن اقامه گردد .
اما به نظر می رسد، با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسی که مقرر می دارد: «هر کس حق دارد، شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . . .» می توان گفت، دلیل دلالت کننده بر فساد و بطلان، اصل بیست و هشتم قانون اساسی است، زیرا قرارداد عدم تجارت از هر سه جهت، ظاهرا مخالف با این اصل است .
جهت نخست این که، ظاهر این قرارداد مخالف اسلام است، زیرا در اسلام افراد به کار و تلاش تشویق شده اند و استفاده نکردن از فرصت و نیروی کار، امری مذموم و ناپسند تلقی شده است . از این دید و جهت، ظاهر آن مخالف اسلام است .
جهت دوم، این که مصالح عمومی و جامعه، اقتضاء دارد که تمام نیروی کار فعال آن در کار و تلاش باشند . بیکاری و استفاده نکردن از نیروی کار، بویژه متخصصان، بر ضرر مصالح عمومی و جامعه است، هر چند ممکن است قرارداد مذکور، منافع طرفین آن را تامین نماید . پس، ظاهر قرارداد از این جهت نیز با اصل مذکور مخالف است .
جهت سوم، این که این قرارداد، در بعضی از موارد، با حقوق دیگران مخالفت و معارض است . مثلا در موردی که پزشک متخصصی با رقیب یا شریک خود، قرارداد عدم طبابت منعقد می نماید، اگر در قلمرو و محدوده قرارداد، پزشک متخصص آن فن، کافی نباشد، این قرارداد مخالف حق کسانی است که به آن تخصص نیازمند می باشند . در نتیجه، قرارداد عدم تجارت به علت مخالفت ظاهر آن با این اصل، باطل است، زیرا رابطه قانون اساسی با قانون عادی، رابطه حاکم و محکوم است و قانون عادی مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسی، نمی تواند مغایر با قانون اساسی باشد .
ممکن است اشکال شود که در اصل مذکور، شغل مخالف با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران ممنوع شده است، در حالی که، موضوع مورد بحث، قرارداد عدم تجارت و اشتغال می باشد و عدم اشتغال شامل ممنوعیت اصل مذکور نمی شود . بنابراین، طبق ماده 223 قانون مدنی که اصل را بر صحت قراردادها نهاده است، قرارداد عدم تجارت نافذ است .
در پاسخ می توان گفت، اولا آنچه از اصل مذکور عرفا به ذهن متبادر می شود که تمام موضوع است، عدم مخالفت با احکام اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران است و شغل مذکور در اصل بیست و هشتم قانون اساسی ناظر بر موارد غالب است و شغل موضوعیت ندارد، بلکه هر عملی که خلاف اسلام و مصالح جامعه و حقوق دیگران باشد، موضوع ممنوعیت این اصل است .
بنابراین، ملاک و معیار ممنوعیت، رعایت نکردن موارد مذکور است و شغل و کار خصوصیتی ندارد . ثانیا، قرارداد عدم تجارت، خود، در بعضی از موارد، شغل محسوب می شود . همان طوری که انجام فعل، شغل محسوب می شود، ترک فعل و خودداری از انجام آن نیز در مواردی شغل محسوب می شود .
پس، ماده 223 قانون مدنی بر این قرارداد حاکم نیست . علاوه بر این، قرارداد عدم تجارت، از مصادیق قرارداد ماده 10 قانون مدنی است که نفوذ آن محدود به عدم مخالفت با قانون شده است . با توجه به این که این قرارداد، ظهور در مخالفت با نظم عمومی و اصل بیست و هشتم قانون اساسی دارد، اصل عدم مخالفت این قرارداد با قانون نمی تواند جاری شود، زیرا اصل عدم مخالفت با قانون، زمانی جاری است که عمل حقوقی مذکور، ظهور در مخالفت با قانون نداشته باشد .
در این گونه موارد، می توان به استناد اصل عدم مخالفت حکم کرد; اما اگر عمل حقوقی، ظهور در مخالفت با قانون داشت، دیگر نمی توان به استناد اصل عدم مخالفت، آن ظهور را از بین برد، زیرا قلمرو جریان آن موارد شک است . بنابراین، به نظر می رسد، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد در حقوق ایران، مانند حقوق خارجی، اصل بطلان است، مگر این که نفوذ و صحت آن اثبات شود . صحت این قرارداد منوط به اثبات شرائطی است که مورد بررسی قرار می گیرد . 2- شرائط صحت و نفوذ قرارداد عدم تجارت
برای نفوذ هر قراردادی، شرائطی لازم است . شرائط صحت هر قرارداد، به دو نوع تقسیم می شود . یک نوع شرائط، رعایت آن برای صحت تمام قراردادها ضروری است، که از آن، به شرائط عام یا عمومی صحت قرارداد، تعبیر می شود . این همان شرائطی است که ماده 190 قانون مدنی، از آن به عنوان شرائط اساسی اعتبار معامله، یاد می کند . اما علاوه بر شرائط عام صحت قرارداد، نفوذ یک قرارداد، ممکن است، به تحقق شرائطی دیگر که از آن به شرائط خاص صحت قرارداد، تعبیر می شود، متوقف باشد . در حقوق خارجی صحت قرارداد عدم تجارت، منوط به رعایت شرائط ویژه ای شده، که لزوم این شرائط برای اعتبار این قرارداد، در حقوق ایران، مطابق اصول و قواعد حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد . 2- 1- عقلائی بودن قرارداد
شرط اول صحت قرارداد عدم تجارت، این است که قرارداد، از دیدگاه عقلاء، معقول و متعارف تلقی گردد . این شرط به این معناست که عقلاء، در برآورد و ارزیابی از قرارداد، بر این عقیده باشند که مقصود طرفین از آن سوء استفاده قدرت برتر یا محدود کردن اختیار متعهد به دلائل واهی و بیهوده نیست، بلکه هر یک از آنها، اگر در جای یکی از طرفین معامله قرار می گرفت، قرارداد مذکور را منعقد می نمود .
شرط عقلائی بودن قرارداد، هر چند در حقوق ایران، صریحا به عنوان شرط اساسی صحت قرارداد بیان نشده است، اما نمی توان ادعا کرد که این شرط، در قانون مدنی از شرائط اساسی اعتبار قرارداد تلقی نشده است، بلکه به نظر می رسد نویسندگان قانون مدنی، به دلیل روشن و واضح بودن شرط مذکور، از بیان آن به عنوان شرط اساسی نفوذ قرارداد خودداری کرده اند . چون بخش زیادی از شرائط قراردادها درباره عقود معین است و این واضح است که عقد معین، قراردادی است که مورد پذیرش عقلاء و استفاده آنان می باشد و قانون همین عقود عقلائی را قبول و امضاء نموده است .
در نتیجه، شرط عقلائی بودن عقود معین در اکثر موارد، تحصیل حاصل است و نیازی به ذکر آن نیست . ولی در جعاله، چون موضوع و مورد آن غیر معین و گسترده است و شامل هر نوع فعلی می گردد، قانونگذار در ماده 570 قانون مدنی مورد آن را مقید به امور عقلائی نموده و جعاله بر امور غیر عقلائی را باطل اعلام کرده است . اما درباره عقود غیر معین، هر چند نص خاص موجود ماده 10 قانون مدنی است که قلمرو و نفوذ قرارداد را محدود به عدم مخالفت صریح با قانون کرده است، ولی شایان توجه است که قانون و قانونگذار امور عقلائی را مورد حمایت قرار می دهند و حمایت از امور غیر عقلائی از عاقل درست نیست .
بنابراین، اگر قراردادی از منظر عقلاء، سفیهانه و نابخردانه باشد، آن قرارداد فی نفسه باطل است و نیازی به حکم قانون برای بطلان آن نیست، زیرا عمومات و اطلاقات نفوذ قرارداد، شامل قرارداد و عمل غیر عقلائی نمی شود، چون عمومات و اطلاقات مذکور بر عرف القاء شده است و عرف عقلاء چنین قراردادی را قابل حمایت و نفوذ نمی داند .
شایان ذکر است که بسیاری از صاحب نظران به این نکته تصریح کرده اند که به بعضی از آنها اشاره می شود . برخی در مقام اثبات اصل عقلائی بودن قرارداد و بطلان معامله غیر عقلائی می گویند: شکی نیست که سفه و نابخردی در قرارداد، عبارت از سفیه و غیر رشید بودن یکی از طرفین آن نیست، بلکه عبارت از این است که معامله، به گونه ای منعقد شود که افراد رشید نوعا آن را انشاء نمی نمایند .
بنابراین، مراد از معامله غیر متعارف و غیر معقول، قراردادی است که غالب و نوع مردم آن را منعقد نمی نمایند . خلاصه منظور از سفهی بودن معامله، عدم تصدیق و اعتناء عقلاء، به آن می باشد . عمده دلیل بطلان این نوع قرارداد، این است که اصل صحت معامله که، به استناد آن حکم به صحت قرارداد می شود، شکی نیست که هر قراردادی را شامل نمی شود، بلکه فقط قراردادی را شامل می شود که آن مورد تایید و قبول عقلاء باشد . بنابراین، معامله غیر عقلائی، اصل بطلان آن است . در نتیجه قرارداد باید متعارف و عقلائی باشد (الحسین المراغی: 367)
بعضی دیگر معتقدند: ظاهر حکم قانونگذار به عدم نفوذ قرارداد سفیه، چیزی جز این نیست که احتمال دارد، مال او در معرض خطر قرار گیرد . بنابراین، اگر معامله ای که احتمال غیر متعارف بودن داشت، قانونگذار حکم به عدم نفوذ آن نمود، باید به طریق اولی به قراردادی که یقین به غیر عقلائی بودن آن است، حکم به بطلان نمود .(منتظری: 426)
برخی دیگر اظهار می دارند: اگر کسی تحت تاثیر شرائطی خاص، با وجود عقل و رشد خود، اقدام به انعقاد قراردادی نمود که عقلائی نباشد، آن قرارداد باطل است .(جعفری: 91) بنابراین، بنظر می رسد که عقلائی و متعارف بودن قرارداد، یکی از شرائط ضروری هر قراردادی است و عدم ذکر و بیان آن در ماده 190 قانون مدنی موجب نادیده گرفتن آن در شمار شرائط صحت قرارداد نمی شود .
برای این که قرارداد عدم تجارت، متعارف باشد:
اولا، مورد آن باید معلوم و معین باشد . به این بیان که عدم تجارت و شغل خاصی را قرارداد از متعهد بخواهد که به آن مشغول نشود . بنابراین، اگر دامنه موضوع قرارداد عدم تجارت، شامل تمام فعالیتها و تجارتهای متعهد شود، این قرارداد به دلیل عدم عقلائی بودن آن باطل است .
علاوه بر این که موضوع باید معلوم و معین باشد، باید مرتبط با قراردادی باشد که بین طرفین منعقد شده است . به همین دلیل در حقوق انگلیس، قرارداد عدم اشتغال به کلاه دوزی در موردی که فروشنده، تجارتخانه شلواردوزی را فروخته بود، غیر معقول تشخیص داده شد .
ثانیا، وسعت و قلمرو زمانی و مکانی قرارداد، باید محدود معلوم باشد .
در این که، یک قرارداد عدم تجارت، از لحاظ زمانی تا کجا می تواند نافذ باشد، بستگی به نوع فعالیت مورد قرارداد طرفین دارد . مثلا در قرارداد عدم تجارت اسلحه، از آن جائی که این تجارت یک تجارت جهانی است، خریدار امتیاز و حق اختراع اسلحه می تواند بر فروشنده شرط نماید که حق ندارد در تمام دنیا اقدام به فروش اسلحه و این نوع تجارت کند . برعکس، فروش یک مغازه خوار و بار فروشی در یک منطقه، فقط این اقتضاء را دارد که فروشنده در محدوده آن منطقه، اقدام به تجارت خوار و بار نکند .
بنابراین، قلمرو محدودیت زمانی و مکانی قرارداد عدم تجارت، تابع عرف خاص آن نوع تجارت است که عقلاء، با توجه به اهمیت و گستردگی فعالیت، برای حمایت از منافع صاحب نفع لازم می دانند . پرسشی که مطرح است، این است که، آیا برای نفوذ قرارداد عدم تجارت لازم است قلمرو زمانی و مکانی، آن هر دو محدود باشد یا محدودیت یکی از آن دو کافی است; مثلا اگر قراردادی از بعد زمانی مدت آن معین، ولی از لحاظ مکانی نامحدود بود، قرارداد مذکور چه وضعیتی خواهد داشت؟ دیوان عالی کشور فرانسه، در یک پرونده و موردی، صحت قرارداد را مورد تایید قرار داد، در موردی که قلمرو زمانی یا مکانی قرارداد معلوم، ولی یکی از آن دو نامعلوم بود . اما کمیسیون رقابت آن کشور در سال 1986 رعایت هر دو را لازم دانست و شعبه مدنی دیوان عالی مذکور، در موردی که قلمرو مکانی قرارداد محدود، ولی قلمرو زمانی آن نامحدود بود، قرارداد را باطل اعلام نمود، به این دلیل که تعهد ابدی، ممنوع است .
علاوه بر این، می توان گفت، قرارداد عدم تجارتی که زمان و مکان آن نامحدود باشد، عملا لغو و بیهوده است، زیرا هدف از قرارداد آن است که از رفتن مشتریان به سراغ تاجر سابق یا رقیب جلوگیری شود . این در صورتی است که، اگر او در زمان یا مکان خاصی اقدام به تجارت کند، مشتری به سوی او خواهد رفت، اما در ماوراء آن زمان یا مکان خاص، چنین چیزی محقق نمی شود .
بنابراین، شرط عدم رقابت بدون حد و مرز زمانی و مکانی، قرارداد را در معرض بطلان قرار می دهد، بدون این که فایده ای داشته باشد، چون قضات حق تعدیل و تبدیل قرارداد را ندارند . از این رو، برای محفوظ ماندن از خطر بطلان، طرفین قرارداد، معمولا هر دو محدودیت را رعایت می نمایند .
به نظر می رسد که در حقوق ایران، در صورتی که موضوع قرارداد، اقتضای چنین حمایتی را داشته باشد، می توان قرارداد عدم تجارت در تمام عمر یا در کل دنیا را که قلمرو زمانی یا مکانی آن نامحدود است، نافذ دانست، زیرا در فقه، در مورد اجاره اشخاص، فقهاء تعیین زمان اجاره یا مقدار کار اجیر را برای صحت اجاره کافی می دانند .(امام خمینی: 572; الجبعی العاملی: 6)
ماده 514 قانون مدنی نیز که مبتنی بر این نظریه است، مقرر می دارد: «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود، مگر برای مدت معین یا برای انجام امر معینی .» در این ماده صحت اجاره منوط به معین بودن مدت آن یا معلوم بودن عمل مورد اجاره شده است .
بنابراین، اگر عملی مدت آن نامعلوم ولی خود آن معلوم باشد، اجاره صحیح است . در قرارداد عدم تجارت نیز، هر چند موضوع آن بر خلاف مورد اجاره، عبارت از انجام ندادن فعالیت و تجارت خاص است، می توان از ملاک و معیار ماده مذکور استفاده کرد و گفت که، تعهد خودداری از عمل معین نیز نافذ است، هر چند مدت تعهد معلوم نباشد، چون خود عمل معلوم است، نیازی به معلومیت مدت آن نیست .
شاید گفته شود، در ماده 514 قانون مدنی، عمل معین، عبارت از: انجام فعلی است که عرفا مدت آن محدود است و شامل کاری که تمام عمر متعهد را فراگیرد، نمی شود; زیرا تعهد ابدی به عدم انجام تجارت که یک امر مباح است، موجب حرمت امر مباح می شود و در این صورت، حلالی، حرام می شود و این از واضحات است تحریم حلال ممنوع و قرارداد مذکور باطل است .(نائینی: 198) به همین خاطر ماده 401 قانون مدنی شرط خیار بدون تعیین مدت را باطل و مبطل قرارداد، اعلام کرده است .
در نتیجه، نمی توان از ماده 514 استفاده نمود که تعهد تا پایان عمر نافذ است . در این صورت می توان گفت، هر چند در ابتدای امر، این استنباط از ماده مذکور موجه است، اما موضوع قرارداد عدم تجارت از طرفی محدود به شغل خاص است و شامل تمام فعالیتهای متعهد نمی شود و از طرف دیگر دامنه تعهد، از بعد زمانی یا مکانی، محدود است و اهمیت امر تعهد عدم تجارت را از تعهد ابدی متمایز می کند .
قیاس تعهد عدم تجارت با حق خیار ابدی قیاس مع الفارق است، زیرا خیار به ارث وراث دارنده آن می رسد، ولی تعهد عدم تجارت با مرگ متعهد، تعهد منتفی یا کامل می شود، زیرا با مرگ متعهد، رقابت منتفی می شود . علاوه بر این، مورد قرارداد عدم تجارت با اجاره تفاوت دارد، زیرا در تعهد به عدم رقابت، آنچه بر عهده متعهد قرار می گیرد، خودداری و انجام ندادن عملی است که این تعهد، در صورت مرگ متعهد هم، انجام پذیر است و بلکه با مرگ او تعهد کاملا محقق می گردد . اما در مورد اجاره که موضوع تعهد، عبارت از انجام فعل با ویژگی خاصی است، باید برای جلوگیری از غرر و مجهول ماندن مورد معامله، مدت آن کاملا معین باشد .
بنابراین، به نظر می رسد، با قیاس اولویت، اگر مورد اقتضا داشته باشد، قرارداد عدم تجارت در صورتی که زمان یا مکان آن معلوم باشد، ولی یکی از آن دو معین نباشد، نافذ است . در حقوق انگلستان شرط دیگری برای عقلائی بودن قرارداد بیان شده است و آن عبارت از: این است که قرارداد، با توجه به شرائط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد، باید نسبت به منافع طرفین متعادل و منصفانه باشد .
برای ارزیابی و تعیین این شرط، باید به دو نکته توجه شود: نخست، این که تعادل قراردادی، بین عوضین قرارداد رعایت شده باشد . دوم، این که طرفین قرارداد، از تعادل قدرت نسبی قراردادی برخوردار باشند . در صورتی که طرف قوی تر، استفاده غیر متعارف یا سوء استفاده از موضع قراردادی خود کرده باشد، قرارداد مذکور به دلیل عدم رعایت انصاف و عدالت، باطل است .
تعادل قدرت اقتصادی و قراردادی طرفین هر چند در حقوق انگلستان، مورد توجه واقع شده است; اما در حقوق ایران، چندان به آن توجه نشده است; ولی می شود گفت، ظهور قوانینی، نظیر قانون حمایت از مصرف کننده یا سازمان حمایت از مصرف کننده، در حقوق ایران، بیانگر ضرورت توجه به این نظریه است . اما تعادل قیمت و بهای عوضین در حقوق ایران، شرط نفوذ و صحت قرارداد نیست، بلکه شرط لزوم قرارداد است .
به بیان دیگر، در حقوق ایران، هر چند قیمت عوضین قراردادی، اختلاف فاحش داشته باشد، اما آسیبی به صحت قرارداد وارد نمی کند و فقط در صورت وجود شرائط خیار غبن، برای زیان دیده، خیار غبن ایجاد می گردد . بنابراین، شرط تعادل و انصاف در حقوق ایران، شرط عقلائی بودن قرارداد نیست تا فقدان آن موجب بطلان قرارداد شود . پس قرارداد عدم تجارت در صورتی عقلائی است که مورد آن، معلوم و معین و شامل تمام فعالیتهای متعهد نشود و قلمرو زمانی و مکانی آن محدود و یا در صورت اقتضای مورد، یکی از آن دو معین باشد . 2- 2- وجود منفعت قراردادی
شرط دومی که برای صحت قرارداد عدم تجارت لازم است، وجود منفعت قراردادی در معامله است . منظور از منفعت قراردادی، این است که هدف قرارداد عدم تجارت، حمایت و حفظ منافعی باشد که در روابط قراردادی پیشین طرفین بوجود آمده است . بنابراین، موضوع قرارداد عدم تجارت، نمی تواند جلب منفعت باشد، بلکه موضوع آن حفظ منافع ناشی از روابط قراردادی طرفین است، مانند قرارداد عدم رقابتی که، بین کارگر و کارفرما منعقد می شود، برای این که منافع کارفرما که ناشی از قرارداد استخدام کارگر است، محفوظ بماند . بنابراین، در صورت فقدان چنین منافعی، قرارداد عدم تجارت صحیح و نافذ نیست، زیرا صرف انعقاد قرارداد عدم رقابت تاجری با تاجر دیگر، برای متعهد له، ایجاد منافع قابل حمایت نمی کند . همان طوری که گذشت، اصل آزادی رقابت و تجارت از اصول مرتبط با نظم عمومی است . این اصل در صورتی محدود می شود که منافع قراردادی موجود متعهد له اقتضای آن را داشته باشد و رقابت متعهد منافع مذکور را در معرض خطر قرار دهد .
پرسشی که مطرح می شود، این است که، آیا برای صحت قرارداد، باید منافع قابل حمایت فعلا موجود باشد یا منافع موجود در آینده نیز برای نفوذ آن کافی است؟ مثلا اگر تهیه کننده فیلمی، بازیگر اصلی فیلم را به مدت شش ماه از بازی با سایر فیلم سازان و تهیه کنندگان منع نماید، به منظور این که فیلم در دست تهیه او، رونق تجاری بیشتری داشته باشد، قرارداد عدم بازی نافذ است؟ بعضی معتقدند: در این موارد، منافع تجاری فیلم ساز اقتضاء می کند که قرارداد مذکور نافذ باشد، زیرا هر چند این قرارداد ناظر بر حفظ منافع آینده است، اما اصول حقوقی اقتضا می کند که این نوع منافع نیز قابل حمایت باشد.
به نظر می رسد، در حقوق ایران، بتوان لزوم شرط وجود منافع قراردادی را برای صحت قرارداد عدم تجارت از ماده 348 قانون مدنی استفاده نمود، زیرا ماده مذکور مقرر می دارد که بیع چیزی که منفعت عقلائی ندارد، باطل است . مفهوم مخالف حکم مذکور این است که بیع چیزی که منفعت عقلائی دارد، نافذ است . با الغاء خصوصیت از بیع، می توان گفت که موضوع هر قراردادی، باید منفعت عقلائی داشته و در صورتی که منفعت عقلائی نداشته باشد، قرارداد مذکور باطل است . این مسلم است که از نظر عقلاء، حفظ منافع موجود یا آینده مهمتر از کسب منافع است .
بنابراین، قرارداد عدم تجارت، چون حفظ منافع صاحب نفع می نماید، موضوع قرارداد از طرف او دارای منفعت عقلائی است . اما از طرف متعهد قرارداد، اگر این قرارداد وابسته به قرارداد دیگری نبود، نفوذ و صحت آن به این دلیل که باعث به هدر رفتن نیروی کار او یا محدود شدن آن می شود، با مشکل رو به رو بود; ولی چون این قرارداد در رابطه با حفظ منافع قراردادی منعقد می شود که در روابط قراردادی قبلی او، با متعهد له ایجاد شده است و متعهد نیز مسؤول حفظ آن می باشد، دارای منفعت است، زیرا به عنوان مثال در قرارداد فروش تجارتخانه، تعهد فروشنده محدود به تسلیم آن نیست، بلکه او متعهد است، تا حد معقولی، جهت حفظ منافع قراردادی خریدار و انجام تعهد خود از رقابت با او خودداری نماید .
بنابراین، فروشنده شهرت تجاری یا سرقفلی و غیره، از این لحاظ صاحب نفع محسوب می شود و موضوع قرارداد نسبت به او نیز دارای منفعت عقلائی است . در نتیجه، در حقوق ایران نیز، وجود منفعت قراردادی، برای صحت قرارداد عدم تجارت ضروری است و لزوم این شرط را می توان از مواد 215 و 348 قانون مدنی استنباط کرد . 2- 3- منافع جامعه
یکی دیگر از شرائطی که برای نفوذ قرارداد عدم تجارت، ضروری است، رعایت نفع جامعه است . مراد از نفع جامعه این است که قرارداد طرفین، سودمند به وضع جامعه باشد یا حداقل، ضرری برای جامعه نداشته باشد . ممکن است، گفته شود، شرط رعایت نفع جامعه، همان شرط عقلائی بودن قرارداد است . اما باید توجه داشت که شرط عقلائی بودن قرارداد، درباره اصل قرارداد است که عقلاء، با ارزیابی قرارداد و شرائط آن، برآورد می نمایند که آیا قرارداد، نسبت به طرفین عقلائی است .
علاوه بر این، در صورت نبودن تعهد قراردادی یا قانونی، عقلاء کسی را ملزم به ارائه خدمات نمی بینند . مثلا از منظر و دیدگاه عقلاء، هیچ پزشکی ملزم به معاینه و مداوای بیمار نیست، بلکه او اختیار معاینه دارد، می تواند معاینه نماید و می تواند از معاینه خودداری کند . از لحاظ عقلاء، اگر کسی که دارای خدمات انحصاری است، با رقیب خود قرارداد عدم تجارت منعقد کند و متعهد شود که خدمات خود را ارائه ننماید و در مقابل، رقیب صاحب نفع، تعهد نماید که دستمزد او را، بر فرض ارائه خدمات، پرداخت کند، قرارداد مذکور عقلائی است . این قرارداد در رابطه طرفین عقلائی است، هر چند بر ضرر جامعه باشد .
بنابراین، شرط رعایت منافع جامعه با شرط عقلائی بودن قرارداد تفاوت دارد . در قرارداد عدم تجارت، در صورتی نفع جامعه رعایت می شود که:
اولا، متعهد بتواند با وجود قرارداد عدم تجارت، فعال باشد، زیرا منافع هر جامعه ای، در این است که افراد آن فعال باشند و امروزه نیروی کار هر کشوری سرمایه آن جامعه محسوب می شود . بنابراین، منافع جامعه در این است که از نیروی کار آن استفاده بهینه شود .
ثانیا، نفع جامعه در این است که افراد آن در حد امکان، دسترسی به خدمات داشته باشند . از این رو، قرارداد عدم تجارت، در موارد خدمات ضروری و انحصاری، بر ضرر کسانی است که به آن نیاز دارند . در نتیجه، از این طریق به منافع جامعه آسیب می رسد .
در حقوق انگلستان، در موردی که متعهد، تعهد کرده بود، بعد از بازنشستگی، مشغول به تجارت خاصی نشود، قرارداد باطل اعلام شد . یکی از دلائل بطلان قرارداد، این بود که، قرارداد به زیان جامعه است، زیرا منافع جامعه، اقتضا دارد که افراد آن فعال باشند و از نیروی کار آنها استفاده گردد .
نظریه نفع جامعه هر چند در حقوق ایران، مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته و در کتب حقوقی نیز راجع به آن بحثی نشده است . اما نمی توان گفت که این نظریه در حقوق ایران و اسلام جایگاهی ندارد . به نظر می رسد که ممنوعیت احتکار و اجبار محتکر به فروش مال در حقوق اسلام، همان گونه که بعضی معتقدند، یکی از قوانینی است که مبنای آن رعایت منافع و مصلحت جامعه است .(نجفی: 485)
بنابراین، هر چند این نظریه از لحاظ نظری بطور شایسته مورد بحث قرار نگرفته است; اما از لحاظ عملی و قانونگذاری مورد استفاده و استناد قانونگذار قرار گرفته است . به عنوان مثال، اصل چهل و چهارم قانون اساسی، یکی از شروط حمایت از مالکیت را مضر نبودن آن به منافع جامعه دانسته است . از این اصل، به روشنی می توان لزوم رعایت نفع جامعه را استفاده کرد . یا اصل بیست و هشتم قانون اساسی آزادی کار و پیشه را محدود به رعایت مصالح عمومی کرده است .
مطرح کردن نظم عمومی اقتصادی از سوی بعضی از حقوقدانان (کاتوزیان: 166) به نظر می رسد مبتنی بر نظریه منافع جامعه باشد . به هر حال، اگر در گذشته فعالیت و قدرت اقتصادی افراد محدود بود و آنها در محدوده منافع و زیانهای خود اقدام به انعقاد قرارداد می کردند، امروزه، فعالیت اقتصادی افراد، محدود به منافع و زیانهای طرفین قرارداد نیست، بلکه ممکن است طرفین با انعقاد قراردادی، منافع و حتی امنیت جامعه را در معرض خطر قرار دهند . مانند قرارداد تجارت مواد مخدر و قاچاق که در دنیای امروز رایج شده است .
این نوع قرارداد، با صرف نظر از زیانهای آن به جامعه، در رابطه با منافع طرفین آن معقول و مفید می باشد . بنابراین، آنچه موجب ممنوعیت این نوع قرارداد شده است، ناسازگاری آن با منافع جامعه است . پس، نظریه نفع جامعه، یک نظریه عقلائی است، که اساس و زیربنای بسیاری از مقررات و قوانین است .
اما در رابطه با قرارداد عدم تجارت، ممکن است، اظهار شود که، این قرارداد نه تنها به ضرر جامعه نیست، بلکه حافظ منافع آن است; زیرا امروزه، به علت بیکاری و مشکلات اشتغال، در صورتی که قرارداد عدم تجارت، منعقد گردد، این قرارداد، فرصت شغلی جدیدی را برای افراد نیازمند شغل ایجاد می کند . در نتیجه قرارداد عدم تجارت، در صورتی بر خلاف منافع جامعه است، که جامعه به آن خدمات نیاز داشته باشد، ولی در حال حاضر که جامعه دارای نیروی کار زیادی است، قرارداد به منافع جامعه زیانی نمی رساند . اما باید توجه داشت که، اولا، این قرارداد بین افراد متخصص منعقد می شود که جامعه به خدمات آنها نیازمند می باشد .
ثانیا سلامت و منافع بلند مدت هر جامعه ای، اقتضا دارد که افراد آن، اگر چه غیر متخصصین و کارگران ساده، تا حد امکان فعال باشند و جامعه از نیروی کار آنها استفاده نماید . نیروی کار مازاد در حالت بحران وجود پیدا می کند . اما در حالت عادی، هرگز جامعه نیروی کار مازاد بر ظرفیت نخواهد داشت .
به بیان دیگر، جامعه سالم، پیوسته ظرفیت پذیرش نیروی کار افراد خود را، دارا می باشد و هر قدر جامعه بتواند، از نیروی کار خود بیشتر استفاده کند، به رفاه و آسایش بیشتر می رسد . پس، منافع بلند مدت جامعه، این اقتضا را دارد که افراد آن در تلاش باشند و جامعه از فعالیت آنان استفاده نماید .
مساله مهم دیگر، این است که در ارزیابی منافع جامعه در یک قرارداد، باید به ماهیت خدمات توجه شود یا به میزان عرضه آن به اندازه کافی، منافع جامعه را تامین می کند . بعضی معتقدند: باید به میزان خدمات و قابل دسترس بودن آن به اندازه کافی و کیفیت کامل توجه شود و منافع جامعه این اقتضا را ندارد که این خدمات، مثلا از طرف فردی خاص ارائه شود . بنابراین، اگر پزشکی تعهد و قرارداد عدم طبابت با پزشک دیگر در منطقه خاص منعقد نمود، باید دید در آن منطقه، اگر پزشک به قدر کافی وجود دارد . در این فرض قرارداد به زیان جامعه نیست . اما اگر منطقه مذکور از کمبود پزشک در مشکلات است، چنین قراردادی به استناد نظریه منافع جامعه باطل است .
به نظر می رسد نظریه منافع جامعه، باید از دو جهت، بر قرارداد حکومت کند و به بیان روشن تر، قرارداد عدم تجارت، باید از دو جهت منافع جامعه را تامین نماید .
نخست، این که محدوده قرارداد عدم تجارت با کمبود خدمات مذکور مواجه نشود .
دوم، این که متعهد قرارداد، با انعقاد آن، سلب امکان تجارت از او بطور مطلق نشود، بلکه اگر او از تجارتی ممنوع شده است، توانایی این را داشته باشد که به تجارتی دیگر مشغول گردد . یا در منطقه دیگر، به همان تجارت اقدام کند .
بنابراین، در صورتی که منافع جامعه از این دو جهت تامین گردد، قرارداد نافذ است، در غیر این صورت، نفوذ و صحت آن مشکل است; زیرا به استناد نظریه منافع جامعه و قاعده لاضرر، در هر موردی که قرارداد به زیان جامعه باشد، می توان حکم به بطلان آن نمود . مضاف بر این که قانون اساسی، آزادی مالکیت و اشتغال را محدود به مصالح عمومی و منافع جامعه کرده است . از این حکم، ظاهر می شود که سبب مملک آن مالکیت در نظر قانونگذار، بی اعتبار و باطل است . نتیجه
همان گونه که در حقوق خارجی، اصل بر بطلان قرارداد عدم تجارت است، در حقوق ایران نیز اصل بر بطلان این قرارداد است; زیرا با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسی، که حفظ موازین شرعی، مصالح عمومی و حقوق دیگران را لازم شمرده است و با عنایت به حاکم بودن قانون اساسی بر قانون عادی، مشکل می توان اصل را بر صحت این نوع قرارداد گذاشت . چون ظاهر این قرارداد، با هر سه جهت مذکور، در این اصل مخالف است . در نتیجه، اگر چه ماده 223 قانون مدنی اصل را بر صحت قرارداد، بنا نهاده است، اما آن ناظر بر موردی است که قرارداد، ظهور در مخالفت با قانون، خصوصا قانون اساسی نداشته باشد، در صورتی که قراردادی ظاهر آن با قانون، خصوصا قانون اساسی مخالفت داشته باشد، اصل، بطلان چنین قراردادی است، مگر این که ثابت شود، مخالف قانون نیست . قرارداد عدم تجارت، ظاهر آن مخالف با قانون اساسی است . در صورتی، قرارداد با اصل بیست و هشتم قانون اساسی تعارض نخواهد داشت که شرائطی خاص رعایت گردد . شرایط مذکور، عبارت از: عقلائی بودن اصل قرارداد، منفعت قراردادی قابل حمایت و رعایت منافع جامعه می باشد . در صورت اثبات وجود این شرائط، قرارداد، نافذ و در غیر این صورت، باطل است .
پی نوشت ها:
1) استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی .
2) دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس .
منابع فارسی:
1- الجبعی العاملی، زین الدین، الروضة البهیة، ج 6، چ 3، قم، مرکز النشر - مکتب الاعلام الاسلامی، 1367 .
2- الحسینی المراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، ج 2، الطبعة الاولی، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1418 .
3- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج اول، چ اول، قم، انتشارات مدرسه عالی امور قضائی واداری، 1354 .
4- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، چ 2، تهران، انتشارات مدرس، 1372 .
5- منتظری، حسین علی، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج اول، االطبعة الاول، قم، نشر تفکر، 1415 .
6- موسوی، سیدروح ا .(. . امام خمینی)، تحریر الوسیله، ج اول، نجف، مطبعة الآداب .
7- نائینی، میرزا محمد حسین، منیة الطالب، ج 3، الطبعة الاولی، شیخ موسی خوانساری، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1421 ه . ق .
8- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 27، چ 6، تهران، کتابخانه اسلامی، 1379ه . ق .