«اقتصاد نوین جهانی» و اندیشه اقتصادی در اسلام

تاریخ دریافت: 20/12/80                                                            تاریخ تأیید: 13/4/81
چکیده:
در این مقاله آموزه های قرآن و سنت و دیدگاههای شماری از دانشمندان متقدم مسلمان، درباره وحدت نوع بشر و پیامدهای آن، بر مقوله یکپارچگی اقتصادهای جهان از راه تخصص و تقسیم کار در حال افزایش و برچیدن موانع از سر راه عبور آزادانه کالا، خدمات، نیروی کار و سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس این مقاله به بحث درباره میزان همخوانی این دیدگاهها با معیارهای «اقتصاد نوین جهانی» می پردازد. نویسنده ادعا می کند که فلسفه ای، که در تعالیم و تألیفات دانشمندان اسلامی ریشه و رشد یافته ترویج عدالت را برای رسیدن به یکپارچگی مطلوب اقتصادهای جهان، امری ضروری تلقی می کند.
با کمال تأسف، پارادایم اقتصاد نوین جهانی، فاقد چنین تعهدی نسبت به عدالت است. نویسنده بر این نظر است که کشورهای اسلامی باید، از جهانی شدن حمایت و در عین حال برای گنجاندن عدالت در الگوی جهانی سازی تلاش و کوشش کنند. با این حال، این نیز به تنهایی کافی نیست، این کشورها باید برای پیاده سازی عدالت بیشتر در اقتصادهای خود تلاش و تدابیری جهت رویارویی با چالشهای جهانی شدن اتخاذ نمایند.
واژگان کلیدی: اقتصاد جهانی، عدالت، اسلام 1- یکپارچگی اقتصادهای جهان
مفهوم اقتصاد نوین جهانی، اساسا شکل نسبتا بازنگری شده اقتصاد نئوکلاسیک است. در دهه 1950 سوسیالیسم و اقتصاد کینزی طرفداران بسیاری داشت. تفکر غالب آن بود که با صرف اتکا بر بازارها و قیمتها نمی توان، به توسعه دست یافت و لازم است، دولت نیز نقش غالبی ایفا کند. اما، شکست سوسیالیسم در دهه های 1970 و 1980 همراه با بحران دولت رفاه، بر نظریه نقش بسیار زیاد دولت، خط بطلان کشید؛ حتی اقتصاد کینزی نتوانست به خاطر تورم رکودی دهه 1970 و ناتوانی دولتها در امر استفاده از راهبرد کینزی جهت کاهش بیکاری اعتبار و موقعیت خود را حفظ کند. به همین خاطر اقتصاد نئوکلاسیک بار دیگر، رواج و رونق یافت.
بر اساس اقتصاد نئوکلاسیک، برچیدن نظارتها و آزاد سازی بازارها برای رسیدن به توسعه شتابان ضروری است. دولت باید کمترین نقش را در اقتصاد ایفا کند. اقتصاد نوین جهانی، همین گرایش را برگزیده و بر آزادسازی تجارت، نقل و انتقال آزادانه سرمایه، نیروی کار، فن آوری و اطلاعات تاکید می ورزد. از آنجا که قدرتهای عمده غربی همراه با صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) همین دیدگاه را اتخاد کرده اند، همه کشورها، به آزاد سازی اقتصاد خود، بویژه بخش تجارت، ترغیب - اگر نگوییم مجبور - می شوند. ادعا می شود که ره آورد یک چنین آزاد سازی گشایش «فرصتهای تازه ای، برای بازارهای توسعه نیافته و گسترش فن آوری و مهارتهای مدیریتی است که به نوبه خود نوید بخش بهره وری بیشتر و سطح زندگی بالاتر است.» (world Bank (1999/2000), world development report, P III) این امر ضمن کمک به ارتقای یکپارچگی اقتصادهای جهان، توسعه اقتصادی همه کشورها را در پی خواهد داشت، هر کشوری که در این مسیر، قرار نگیرد، به حاشیه رانده شده و در نتیجه، منابع دراز مدتش لطمه خواهد دید.
با وجود این که ایده اقتصاد نوین جهانی، فلسفه اقتصادی مکتب نئوکلاسیک را می پذیرد، از جهاتی، دست کم، از لحاظ نظری - اگر نگوییم عملی - با اقتصاد نئوکلاسیک فاصله دارد. [نظریه پردازان] اقتصاد نوین جهانی دریافته اند که تنها، با توجه و تأکید بر متغیرهای اقتصادی، دستیابی به توسعه همه جانبه دشوار خواهد بود. از این رو بحق ادعا می شود که توسعه، علاوه بر رشد اقتصادی، باید اهداف اجتماعی مهم، از قبیل ریشه کنی فقر، بهبود کیفیت زندگی و گسترش فرصتهای آموزشی و بهداشت بهتر را نیز، در بر گیرد. از آنجا که شکست بازار، تحقق این اهداف را بدون کمک دولت مشکل می سازد، نقش دولت که در اقتصاد نئوکلاسیک خوب به آن توجهی نشده بود، نیز مورد تاکید قرار گرفته است.(Ibid)
بدون تردید این تحول مثبتی است که اقتصاد نوین جهانی نه تنها هدف یکپارچگی اقتصادهای جهان از طریق آزاد سازی بیشتر را، به عنوان هدف برگزیده، بلکه با در نظر گرفتن شماری از متغیرهای اجتماعی - اقتصادی و سیاسی، که برای تشویق رشد شتابنده حائز اهمیت است، گامی فراتر از افق محدود اقتصاد نئوکلاسیک برداشته است. پرسشی که در این جا مطرح می شود، این است که آیا مفاهیم یکپارچگی و آزاد سازی در اندیشه اسلامی جایی داشته و آیا در اسلام متغیرهای اجتماعی - اقتصادی و سیاسی نیز در تحلیلهای اقتصادی، در نظر گرفته می شده است یا خیر؟ 2- اسلام و اقتصاد نوین جهانی
هدف یکپارچگی اقتصادهای جهان در اندیشه اسلامی موضوع بدیعی نیست. وحدت نوع بشر نتیجه اساسی و منطقی اصل بنیادین توحید و اسلام است. وقتی خداوند واحد است، بشریت نیز نوع واحد است. تمایزها و تفاوتهای ناشی از ملیت، نژاد و رنگ، اعتباری بوده و در دینی که مدعی برابری و برادری انسانی است، جایگاهی ندارد. قرآن کریم با صراحت اعلام می دارد که در آغاز همه مردم امت واحد بودند، سپس اختلاف کردند (یونس، 19). برخورد منافع، تبعیض، استثمار و سوء استفاده از قدرت، موجب بروز اختلافات در میان انسانها شده است، در حالی که هدف نهایی اسلام آن است که انسانها را از نو متحد کند (هود، 119).
برای دستیابی به یکپارچگی انسانها، راههای متعددی وجود دارد. یکی از این راهها ایجاد تفاهم بیشتر میان مردم به وسیله تعامل و همکاری بیشتر، به منظور رفع یا دست کم کاهش تبعیضها، سوء تفاهمها و بر خوردهاست. نظر به این که اقتصاد در زندگی انسانها نقش مسلط را دارد، یکپارچگی اقتصاد کشورهای مختلف فرایند یکپارچگی جامعه انسانی را تسریع و وابستگی متقابل را تشدید خواهد نمود. با این حال بدون رفع موانع ساختگی به وسیله آزاد سازی، جهت عبور آزادانه کالا، سرمایه، نیروی کار، فن آوری و اطلاعات تحقق یکپارچگی اقتصادها دشوار خواهد بود. 3- نقش عدالت در یکپارچگی
اسلام به روشنی تصریح می کند، که اگر در تعامل انسانها، از انصاف و عدالت خبری نباشد، تلاش برای ایجاد چنین یکپارچگی راه به جایی نخواهد برد. از اینرو قرآن عدالت را به عنوان یکی از اهداف بعثت پیامبران اعلام می دارد (حدید، 25). پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز بی عدالتی را مساوی با «جهل مطلق» دانسته است (مسلم، 1995؛ 4/56) زیرا بی عدالتی همبستگی را سست، تعارضات و تنشها را تشدید و مشکلات بشر را حادتر می کند. بر اساس این التزام به عدالت و انصاف، اسلام در دوران شکوفایی تمدن اسلامی تلاش کرد تا در میان اقتصادهای مختلف تحت قلمرو خود، یکپارچگی آمیخته با عدالت و انصاف را پدید آورد.⁽²⁾
این یکپارچگی که پیش از اسلام بر اثر برخوردهای قبیله ای در شبه جزیره عربستان و جنگهای ویرانگر میان ساسانیان و بیزانسیان که برای تأمین مالی جنگهای خود مالیات و تعرفه های سنگین بر مردم [و بدون نفعی برای مؤدیان] وضع می کردند و در نتیجه مانع از کار تجارت و توسعه می شدند تضعیف شده بود، پس از اسلام همه قلمرو حاکمیت مسلمانان به بازار مشترک گسترده با حداقل مالیات، تغییر روز افزون اقتصاد، به اقتصاد پولی و نقل و انتقال آزادانه و بی خطر کالا، سرمایه و انسانها تبدیل شد.
این روند باعث رونق و گسترش تجارت از مراکش و اسپانیا در غرب، تا هندو چین در شرق، آسیای مرکزی در شمال و آفریقا در جنوب شده بود. شاهد این گسترش نه تنها مدارک تاریخی، بلکه سکه های اسلامی متعلق به قرن هفتم و یازدهم [میلادی] است که بر اثر حفاریهایی در کشورهای پیرامون جهان اسلام، مثل روسیه، فنلاند، سوئد، نروژ، جزایر بریتانیا و اسکاتلند یافت شده اند.(Kramer (1952), P. 100, see also PP.101-60) این امر به توسعه همه جانبه، از جمله زراعت، صنایع دستی و تجارت کمک و گسترش مهارتها و فنون صنعتی، که ارزش هنری محصولات را تا سطح بی نظیری بالا می برد، میسر ساخت.(Udovitch (1970) , P. 104) در نتیجه درآمد همه مردم به نحو چشمگیری افزایش یافت. بنابراین منافع توسعه تنها در انحصار یک کشور قرار نمی گرفت، بلکه همگان بطور عادلانه در آن سهیم بودند. 4- عدالت در برابر گفتگو
آرمان یکپارچگی اقتصادهای جهان میان اسلام و ایده اقتصاد نوین جهانی مشترک است. با این حال راهبرد رسیدن به این یکپارچگی متفاوت است. در حالی که اسلام بر عدالت مبتنی بر معیارهای اخلاقی تاکید می ورزد، اقتصاد نوین جهانی بر مذاکرات مبتنی بر منافع شخصی اتکا دارد. و همین امر نقطه افتراق این دو، از یکدیگر است. اقتصاد نوین جهانی همچنان به ظواهر اقتصاد نئوکلاسیک دلبسته مانده است؛ اقتصادی که قضاوت ارزشی در آن راه ندارد و بیشینه سازی ثروت و ارضای خواسته ها را به مثابه اهداف اصلی و تأمین منفعت شخصی را مهمترین نیروی انگیزشی تلقی می کند.
این در حالی است که بدون داوری قبلی درباره این که حق چیست و باطل کدام است و چه چیزی عادلانه و چه چیزی غیر عادلانه و چه چیز مطلوب و چه چیزی نامطلوب است، اجرای عدالت امکان پذیر نیست. تعیین این که حق و باطل چیست و چه چیز عادلانه و چه چیز غیر عادلانه است، نیازمند قضاوت ارزشی است. حال پرسش این است که قضاوتهای ارزشی چگونه باید صورت گیرد؟ این پرسش بسیار مهمی است که تحقق بخشیدن به عدالت منوط به نحوه پاسخگویی به همین پرسش است. همه ادیان عمده دنیا از جمله اسلام، بر این نکته تاکید دارند، که قضاوت ارزشی باید، مبتنی بر معیارهای اخلاقی الهام گرفته شده از وحی باشد. دوری اقتصاد نئوکلاسیک از قضاوت ارزشی آن را از داشتن یک مبنای اخلاقی برای تحقق عدالت محروم می کند. اگر قضاوت ارزشی بر مبنای معیارهای اخلاقی کنار گذاشته شود، آنگاه تنها راه تعیین و تشخیص صحیح از ناصحیح نفع شخصی خواهد بود؛ نفعی که همه گروهها سعی می کنند، از راه گفتگو به آن دست یابند. در این قبیل گفتگوها غالبا این ثروتمندان و قدرتمند انند که می توانند، در سایه قدرت سیاسی و اقتصادی خود، حداکثر امتیازات را از آن خود کنند؛ قدرتی که آنان از آن برای وا داشتن ضعفا به تسلیم، بطور کامل استفاده می کنند. 5- رهیافت چند رشته ای
درست همانطور که مفهوم وحدانیت خداوند، در یکانگی بشریت متجلی است، در وحدت زندگی بشر نیز بازتاب دارد. در نتیجه نمی توان زندگی بشر را متشکل از بخشهای کاملاً مجزا و نفوذناپذیر دانست. تمام ابعاد زندگی بشر اعم از بعد اخلاقی، ذهنی، اجتماعی، تاریخی، جمعیت شناختی و سیاسی شدیدا بهم پیوسته اند. این ابعاد بر یکدیگر تأثیر دارند و از این رو مطالعه اقتصاد، جدای از سایر جنبه های زندگی بشر مقدور نیست. گرچه برای سهولت تحلیل، می توان در کوتاه مدت برخی از متغیرها را ثابت فرض کرد؛ اما نادیده گرفتن آنها بطور مطلق، کاملاً غیر واقع بینانه است. به همین خاطر عزم «اقتصاد نوین جهانی» در توجه به متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در خور ستایش است . سهم دانشمندان مسلمان⁽³⁾
دیدگاه اسلام، درباره وحدت انسان و حیات انسانی از نخستین دوره تاریخ اسلام تا زمان ابن خلدون در اندیشه اقتصادی اسلام نمود و بروز داشته است ؛ اندیشه ای که با الگوی پویای اجتماعی - اقتصادی و سیاسی ابن خلدون [(م 808 ه.ق / 1406 م) که در کتاب «مقدمه ابن خلدون» (43) تفصیل داده شده است]، به اوج خود رسید. در این الگو عصبیه یا همبستگی از جایگاهی محوری برخوردار است. منظور از عصبیه احساس گروهی یا حس همبستگی میان مردم است، که به کاستن از برخوردها و خصومتها کمک نموده، همکاری و اعتماد متقابل را تشویق و توسعه همه جانبه را شتاب می بخشد. گر چه منظور ابن خلدون از «عصبیه» همبستگی میان مردم در حوزه تحت اقتدار یک حاکمیت بود، اما این محدودیت، الزاما نتیجه تحدید ذهنی ابن خلدون از «عصبیه» نبوده است. شاید این امر معلول حمل و نقل و امکانات ارتباطی محدود در آن زمان بوده است.
با توجه به ارتباطات و فن آوریهای پیشرفته عصر مدرن مفهوم «عصبیه» را باید به معنای یکپارچگی میان ملتهای جهان و یکپارچگی همخوان با معارف اسلامی، اخوت انسانی میان اقتصادها و جوامع آنها دانست. اگر همکاری و اعتماد متقابل می تواند، به پیشبرد توسعه در یک منطقه کمک کند، چرا به پیشبرد توسعه در کل جهان نتواند کمک کند.
ابن خلدون کوشیده است، تا به گونه ای مستدل توضیح دهد، که چرا همکاری و اعتماد متقابل، برخاسته از عصبیه و یا حس گروهی روند توسعه را شتاب می بخشد. همکاری و اعتماد متقابل به تقسیم کار و تخصصی شدن منجر می شود که این نیز، به نوبه خود کارایی را بالا برده و تولید را چند برابر می کند. از این رو بر نقش تسهیل کننده ای [شتاب دهنده ای]، که تقسیم کار و تخصص در توسعه اقتصادی و پیشرفت انسانی ایفا می کند، تاکید می ورزد.⁽⁴⁾ ابن خلدون، امکان پذیری مطلوب بودن خودکفایی را رد می کند و هیچ ابهامی در این مورد باقی نمی گذارد، آنجا که می گوید: «پر واضح است که افراد بشر به تنهایی قادر به تأمین همه نیازهای خود نیستند و برای این هدف باید با هم همکاری کنند. نیازهایی، که گروهی از مردم با همکاری متقابل می توانند آن را برآورده سازند چند برابر نیازهایی است که افراد به تنهایی می توانند آنها را بر آورده سازند.»(360)
این امر حاکی از آن است که تخصصی شدن حاصل از تقسیم کار برای رشد اقتصادی ضروری است. آنچه درباره افراد و گروهها صادق است، در باره ملتها نیز مصداق دارد. بنابراین، ابن خلدون طلایه دار نظریه مزیت نسبی است؛ نظریه ای که شالوده نظریه امروزی تجارت بین الملل، بر آن بنا شده است.
ابن خلدون همچنین درباره این که چرا تجارت به امر توسعه کمک می کند یک تحلیل علمی ارائه داده است. او استدلال می کند که توسعه در گرو بخت و اقبال یا وجود معادن طلا و نقره نیست؛ (366) بلکه مولود فعالیت اقتصادی (360،366) و تقسیم کار است، (360) که خود به بزرگی بازارها (403) و ابزارها (365) وابسته است. اما، ایجاد ابزارها مستلزم پس انداز است؛ که ابن خلدون آن را «مازادهای کنار گذاشته شده بعد از تأمین نیازهای مردم» تعریف می کند. (365) افزایش در اندازه بازار، تقاضا برای کالا و خدمات را افزایش می دهد، در آمدها را بالا می برد، دانش و آموزش را ارتقا (399،241) و توسعه را شتاب می بخشد. (363،403)
از این رو هم بر اساس آموزه های اسلام و هم بر اساس اندیشه اقتصادی، در اسلام مبنای مستحکمی برای تشویق تجارت میان ملتها وجود دارد، زیرا تجارت میان ملتها رشد را بالا می برد و هزینه زندگی را پائین و از این رهگذر رفاه را به ارمغان می آورد. به همین خاطر، برای اعمال محدودیتهای تجاری که مانع از یکپارچگی انسانها می شود نمی توان هیچ توجیهی ارائه کرد.
اما، ابن خلدون نخستین دانشمند مسلمان نبود که بر ضرورت تقسیم کار و تخصص تاکید ورزیده باشد، حتی پیش از او نیز برخی از دانشمندان بر اهمیت این امر پای فشرده اند. 300 سال، پیش از او، شمس الدین سرخسی (م 483 ه.ق / 1090 م.) تصریح کرده است که: زارع برای تهیه لباس برای خود، نیاز به کار نساج دارد و نساج برای خوارو بار خود و پنبه ای که لباس از آن ساخته می شود، نیاز به کار کشاورز دارد... به این ترتیب هر یک از آنها با کار خود به دیگری کمک می کند...(سرخسی: 30/264) جعفر الدمشقی (م پس از 570 ه.ق / 1175م) در نوشته ای حدود یک قرن پس از سرخسی این نظریه را بیشتر بسط می دهد، آنجا که می گوید: «به دلیل کوتاهی عمر بشر، هیچ کس نمی تواند خود را با همه فنون مجهز کند. اگر کسی در صدد این کار بر آید، نخواهد توانست در همه این مهارتها از ابتدا تا انتها به استادی برسد. صنایع، همه لازم و ملزوم یکدیگر و وابسته به همدیگر ند. ساختمان نیاز به نجار دارد و نجار نیازمند آهنگر است. آهنگر نیازمند کارگر معدن و همه این صنایع نیازمند ساختمانند. از این رو مردم تحت هر شرایط در شهرها گرد هم آمده اند تا نیازهای متقابل خود را به یاری همدیگر برآورده سازند.» (20/111)
گرچه این دانشمندان، معمولاً درباره تعامل میان افراد و گروهها سخن رانده اند، اما تحلیلهای آنان را می توان به ملتها بسط داد و بطور قانع کننده ای اثبات کرد که تقسیم کار و تخصص برای دولتها نیز اجتناب ناپذیر است، زیرا هیچ کشوری نمی تواند، بطور کامل خود کفا باشد. وجود همکاریهای متقابل بیشتر توسعه بازار برای افراد و همچنین کشورها را در پی داشته و همبستگی بیشتر را موجب می شود. همبستگی بیشتر اعتماد متقابل را بیشتر می کند، تجارت و توسعه را شتاب می بخشد و همبستگی و یکپارچگی را که جزء اهداف مهم اسلامند، بیش از پیش استحکام می بخشد.
افزون بر این، درست برعکس اقتصادهای نئوکلاسیک، دانشمندان مسلمان در تحلیهای خود یک رهیافت چند رشته ای اتخاذ کرده اند و توجه خود را عمدة بر متغیرهای اقتصادی متمرکز نکرده اند. آنان سعادت عمومی بشر را حاصل تعامل بین شماری از عوامل اقتصادی و همین طور معنوی، اجتماعی، جمعیت شناختی، تاریخی و سیاسی می دانستند؛ عواملی که چنان با هم در آمیخته اند که هیچ یک از آنها بدون کمک دیگری نمی تواند نقش مطلوبی ایفا کند.
نظارت خوب که در حال حاضر، بانک جهانی بر آن پای می فشارد، یکی از مؤلفه های اساسی این نگرش فرا رشته ای دانشمندان اسلامی را تشکیل می داد. این رهیافت فرا رشته ای در الگوی پویای اجتماعی - اقتصادی و سیاسی مقدمه ابن خلدون به نقطه اوج خود رسید. از این رو گنجاندن متغیرهای اجتماعی - اقتصادی و سیاسی در تحلیلهای متعلق به اقتصاد نوین جهانی در اندیشه اقتصادی اسلام چیز تازه ای نیست. 8- تاکید بر عدالت در اندیشه اقتصادی اسلام
در عین حال، ابن خلدون همانند اسلاف خود درک کرده بود که تقسیم کار و تخصص بدون رعایت عدالت و انصاف، در روابط انسانی نمی تواند، استمرار یابد. این عدالت است که به توزیع عادلانه ثمرات توسعه، میان دست اندرکاران آن کمک می کند و از این رهگذر محیط خلاقی برای همبستگی ایجاد می کند. فقدان عدالت نه تنها به اعتماد متقابل لطمه می زند، بلکه انگیزه تلاش، سرمایه گذاری و نوآوری را کاهش می دهد. در نتیجه، توسعه مورد نظر در تولید که همان هدف تخصصی شدن است، تحقق نخواهد یافت. بنابراین بازارها گسترش نیافته و توسعه شتاب نخواهد گرفت.
در طول تاریخ اسلام، همه فقهای برجسته، بدون استثناء، عدالت را جزء جدا نشدنی فرایند توسعه قلمداد کرده اند. ابو یوسف (م 182 ه.ق / 798 م.) به هارون الرشید (م 193 ه.ق / 809 م.)، خلیفه وقت یادآوری کرد که اجرای عدالت در رفتار با خطاکاران و ریشه کنی بی عدالتی پیشرفت را تسریع می کند. (ابو یوسف، 1353 ه: 111)
الماوردی (م 450 ه.ق / 1058 م.) استدلال کرده است که عدالت جامع، باعث ایجاد همبستگی، نظم و قانون، توسعه کشور، افزایش ثروت، رشد جمعیت و امنیت می شود و این که «هیچ چیز زودتر از بی عدالتی ویرانی جهان و تخریب وجدان مردم را به همراه ندارد.» (الماوردی، 1955: 125)
ابن تیمیه (م 728 ه / 138 م) عدالت را، نتیجه بدیهی توحید می دانست. (ابن تیمیه 1961، معجم الفتاوی، 18 / 165) از این رو به اعتقاد وی «اجرای عدالت نسبت به هر چیز و هر کس واجب و بی عدالتی نسبت به هر چیز و هر کس ممنوع است. بی عدالتی چه نسبت به یک نفر مسلمان یا غیر مسلمان یا حتی نسبت به فرد غیر عادل مطلقا مجاز نیست.» (ابن تیمیه، 1961: 18 / 166؛ همچنین ابن تیمیه، 1986: 5 / 127) ابن خلدون نیز با صراحت اظهار داشته است که پیشرفت بدون عدالت امکان پذیر نیست. (287) او تا آنجا پیش رفته است که تاکید می کند «بیدادگری بر خط پیشرفت نقطه پایان می گذارد» (288) و این که انحطاط و زوال سعادت، نتیجه محتوم بی عدالتی و قانون شکنی است.
در عین حال به گمان ابن خلدون، عدالت نیازمند وجود یک واضع [قانونگذار]، نیروی مهار کننده یا حاکمیت سیاسی است که زمینه را برای عملکرد صحیح بازارها و محیط مناسبی را برای رسیدن به توسعه همراه با عدالت فراهم کند.(3-302) در بازار بین المللی نیز باید شخصی یا نهادی این نقش را به عهده گیرد، تا مانع از آن شود که ثروتمندان و کشورهای قدرتمند، کشورهای فقیر را وادار به تسلیم کنند. برای ایفای چنین نقشی چه جایگاهی مناسب تر از سازمان تجارت جهانی؟
اگر سازمان تجارت جهانی، نتواند عدالت و برخورد منصفانه را در تجارت بین المللی تضمین کند، این نهاد در امر دستیابی به هدف ارتقای یکپارچگی اقتصادهای جهان موفق نخواهد شد. با کمال تأسف سازمان تجارت جهانی، برای ایفای چنین نقشی ساخته نشده است. این نهاد تحت نفوذ کشورهای قدرتمند صنعتی قرار دارد که از توان اقتصادی و سیاسی خود جهت تعقیب اغراض خود استفاده می کنند و سازمان تجارت جهانی به ابزاری در دستان آنها تبدیل شده است.
جان مایه اندیشه اقتصادی اسلام در مورد یکپارچگی اقتصادهای جهان این است که خدا واحد است؛ بنابراین بشر نیز واحد است، زندگی انسانی نیز واحد و غیر قابل تقسیم به بخشهای مجزا است. یکپارچگی ملتهای مختلف در سراسر جهان آرمان اساسی انسان است و راه رسیدن به این آرمان، عبارت است از اعتماد و اتکای بیشتر بر نقل و انتقال آزادانه کالا، انسانها، سرمایه و اطلاعات. ایجاد موانع ساختگی، تنها باعث عقیم ماندن آرمان رسیدن به وحدت بشر و افزایش رفاه همگانی است. با این همه در صورتی که عدالت تأمین شود، یکپارچگی پایدار هم می تواند تحقق یابد. وقتی پای عدالت در میان نباشد، به رغم پیشرفت، ابتدا ممکن است، یکپارچگی پیشرفت کند، اما پس از آن که ملتها پی ببرند که مزایا و دستاوردهای یکپارچگی بطور منصفانه توزیع نمی شود، طرح یکپارچگی نقش بر آب خواهد شد. 8- عدالت و اقتصاد نوین جهانی
اقتصاد نوین جهانی، با وجود آن که بر مقوله یکپارچگی اقتصادی پای می فشارد، برای عدالت جایگاه مهمی، که سزاوار آن است و جایگاهی که در اقتصاد اسلامی به آن داده شده است، قائل نیست. یکی از لوازم عدالت این است که با همقطاران باید، برخورد برابر و با نابرابرها باید برخورد نا برابر داشت. این عبارت به این معناست که در همان حال که صادرات کشورهای صنعتی افزایش می یابد، صادرات کشورهای در حال توسعه نیز باید افزایش یابد، بلکه باید با نرخ بالاتر از کشورهای صنعتی افزایش یابد تا به افزایش سهم این کشورها در تجارت جهانی و کاهش شکاف بین کشورهای فقیر و غنی منجر شود.
با وجود این تا زمانی که همه موانع از سر راه صادرات کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی برچیده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانی افزایش نخواهد یافت. گسترش صادرات کشورهای در حال توسعه، بدون دستیابی به توسعه شتابان به گونه ای که توانایی آنها را برای تولید، جهت صادرات با قیمتهای رقابتی ارتقا دهد، امکان پذیر نیست. با کمال تأسف این توسعه شتابان در حال شکل گیری نیست. در این صورت، حاصل آزاد سازی چیزی جز افزایش واردات کشورهای در حال توسعه و نابود کردن ظرفیت تولیدیی که آنها توانسته اند از پیش ایجاد کنند، نیست.
برای اثبات این که آزاد سازی به امر توسعه کمک می کند، بر نمونه معدود کشورهای موفق، بیش از اندازه تاکید می شود. چیزی که از نظر دور مانده است، این است که تایوان، کره، و شماری از کشورهایی که در گسترش صادرات موفق بوده اند، در ابتدا، تا اندازه زیادی به حمایت دولت متوسل شده بودند. (ر.ک: Chapra (1996): 180)
آنان برای به حداقل رساندن واردات کالاهای غیر ضروری، منتهای سعی خود را به کار بستند. علاوه بر اینها، در اغلب الگوهای تاریخی توسعه، از آلمان گرفته تا ایالات متحده و ژاپن حمایت دولت مؤثر بوده است. این که از کشورهای در حال توسعه بخواهیم که کاری را انجام دهند که کشورهای توسعه یافته انجام نداده و در حال حاضر نیز آن را انجام نمی دهند، توصیه ای غیر واقع بینانه است.⁽⁵⁾
دلیل این امر، آن است که کشورهای مختلف، در مراحل مختلفی از توسعه قرار دارند و به همین خاطر محیط اجتماعی - اقتصادی و سیاسی آنها برای توسعه و افزایش صادرات مشابه نیست و لازم است محیط مناسبی برای رشد ایجاد شود. یکپارچگی تنها زمانی بستر ساز توسعه در کشورهای فقیر خواهد شد که آنها بتوانند در بازار صادرات رقابت نمایند. اما این برخورداری از قابلیت بیشتر برای رقابت نیروی کار سالم و تحصیلکرده و زیر ساختهای اجتماعی و فیزیکی کافی را می طلبد؛ چیزی که در حال حاضر فراتر از امکانات مالی اغلب کشورهای فقیر است. این کشورها منابع لازم را برای ایجاد و اداره چتر حمایتی و آموزش و استخدام مجدد نیروی کاری که بر اثر جهانی شدن بیکار شده اند، در اختیار ندارند.⁽⁶⁾
این مسأله جوّ را آبستن اغتشاشات اجتماعی و بی ثباتی سیاسی می سازد. به این خاطر این کشورها تا زمانی که دست یاری کشورهای ثروتمند به کمک آنها نشتابد، نمی توانند، از حداکثر مزایای جهانی شدن، منتفع شوند.
با کمال تاسف از این دست یاری کننده خبری نیست. آن گونه که جفری ساش [Jefferey Sach] به درستی خاطر نشان کرده است: «کمک های ایالات متحده برای فقیرترین کشورهای جهان سالانه 5 دلار به ازاء هر امریکایی است. کشوری که در آمد سرانه آن 000/36 دلار می باشد. این مسأله سبب می شود که سایر کشورهای ثروتمند نیز تلاشهای خود را محدود کنند. بقیه حرفها، همه خطابه های پر طمطراق و مطنطن از گروه هفت [هفت کشور بزرگ صنعتی جهان یا [G7، صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی بیشتر ادا بازی است و بس.» (Sach (2001), p.15)
کشورهای در حال توسعه نیز نیاز دارند که به بازارهای کشورهای ثروتمند دسترسی داشته باشند. اما این دسترسی در بخشهایی که کشورهای در حال توسعه در آنها از مزیت نسبی برخوردارند با مانع حمایتهای دولتی کشورهای ثروتمند روبروست. همچنین لازم است که مسائل مرتبط با مهاجرت نیروی کار و انتقال فن آوری به شیوه ای صورت گیرد که بتواند به تسریع توسعه در کشورهای فقیر کمک کند.
دسترسی به کمکهای مالی و به بازارهای آزاد، هر دو به پیشبرد توسعه در کشورهای در حال توسعه کمک خواهد کرد. منافع این توسعه، در قالب افزایش صادرات کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه، به آنان نیز انتقال خواهد یافت و نفع آن به همه خواهد رسید. بهر حال اگر کشورهای در حال توسعه به رشد دست نیابند، در آن صورت کشورهای صنعتی نیز نمی توانند، در امر افزایش صادرات خود جز برای مدت کوتاهی آن هم به بهای توسعه و اشتغال در کشورهای در حال توسعه، موفق شوند. بیکاری از هم اکنون، یکی از جدی ترین معضلات، در اغلب کشورهای در حال توسعه است و هر گونه افزایش معنادار آن، این کشورها را از لحاظ اجتماعی و سیاسی به ورطه بی ثباتی خواهد کشاند. کشورهای صنعتی، غرق در تعقیب و تلاش مفرط برای تأمین منافع شخصی، نتوانسته اند، این نتیجه پژوهش های تجربی را به خاطر بسپارند، که چند مورد استثنا صادرات کشورهای در حال توسعه بر دستمزدها و اشتغال در کشورهای صنعتی تأثیر نسبتا محدودی دارد.⁽⁷⁾ و این امر نشان می دهد که آنان با دشواریهای اجتماعی بی ثبات کننده ای که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه اند ، دست به گریبان نیستند. از این رو عدالت اقتضا می کند، که با کشورهای در حال توسعه به گونه ای متفاوت برخورد شده و به آنان اجازه داده شود که تا زمان برخورداری از موضع و توان رقابت با کشورهای در حال توسعه به حمایت متوسل شوند. بی تردید این فرجه نباید نامحدود باشد، بلکه باید برای زمانی محدود و مناسب در نظر گرفته شود. به علاوه کشورهای در حال توسعه، تا زمانی که توان ایجاد بستر مناسب و لازم را برای آزاد سازی بازارهای ارزی خود نیافته اند و جهت دفاع از واحد پولی خود، ذخیره کافی نیا اندوخته اند، نباید مجبور به آزاد سازی بازارهای ارزی خود شوند.
فقدان عدالت در الگوی اقتصاد نوین جهانی، به تاکید بیش از اندازه، بر مذاکره منجر شده است. تجربه نشان داده که در مذاکرات، این کشورهای فقیرند که معمولاً باید کوتاه بیایند، در حالی که قدرتمندان می توانند، هر چه را که می خواهند پیش ببرند. مذاکرات طولانی و اعمال فشار از سوی کشورهای قدرتمند صنعتی، ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) را به مسأله ای پیچیده و وقت گیر تبدیل کرده است.
از این رو چندی پیش آقای دکتر احمد محمد علی، رئیس بانک توسعه اسلامی، بحق خاطر نشان کرد که ورود کشورهای در حال توسعه به سازمان تجارت جهانی مثل گذر از جنگل متراکم است با راههای پیچ در پیچ و علفهای انبوه و جانوران غول آسای آدمخوار.(Islamic Development Bank (1997), p.1)
کشورهای صنعتی هر قدر که بتوانند، برای امتیاز گرفتن از کشورهای در حال توسعه از قدرت اقتصادی خود استفاده می کنند. شاهد این مدعا این واقعیت است که در سال 1997 کشورهای صنعتی بطور متوسط 8/6 کارشناسان بسیار با کیفیت اداری خود را به کار پی گیری مذاکرات روح فرسا و پیچیده حقوقی، در سازمان تجارت گماردند. کشورهای در حال توسعه، تنها توانستند بطور متوسط نصف آن تعداد را جمع آوری کنند.(Worls Bank (1999-2000), P. 55) حتی همین تعداد نیز احتمالاً به اندازه مذاکره کنندگان کشورهای صنعتی، آموزش دیده و کار آزموده نبودند . از این گذشته، این میانگین برای کشورهای در حال توسعه نیز گمراه کننده است. زیرا شماری از کشورهای فقیرتر آنان، حتی کمتر از حد میانگین نیروی ورزیده دارند و از این رو برای ادامه مؤثر مذاکرات از آمادگی کمتری برخوردارند. بنابراین کشورهای در حال توسعه نمی توانند، مناسب ترین شرایط را برای تجارت خود بدست آورند.
این واقعیت که کشورهای بزرگ صنعتی، بر کشورهای تولید کننده نفت، فشار می آورند که عرضه نفتشان را با هدف پایین آوردن قیمتهای بین المللی نفت، افزایش دهند، تصویر روشنی از این بی عدالتی بدست می دهد. این واقعیت که افزایش عرضه نفت منافع حاصل از نفت را برای کشورهای تولید کننده کاهش می دهد و در نتیجه توانایی آنها در امر تأمین مالی توسعه را پایین می آورد، برای کشورهای بزرگ مایه نگرانی نیست. در حالی که این تاکتیک با مقتضای عدالت مغایرت دارد؛ زیرا عدالت ایجاب می کند که کشورهای صنعتی از مالیات خود بر نفت بکاهند؛ مالیاتی که در برخی کشورها معادل 75درصد قیمت نفت پس از استخراج است. به علاوه فرآورده های پتروشیمی که صادرات عمده کشورهای تولید کننده نفت را تشکیل می دهد، نیز در معرض محدودیتهای تجاری قرار دارد. همینطور محصولات کشاورزی و نساجی که بخش اعظم صادرات اغلب کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد. یارانه های اعطایی از سوی کشورهای صنعتی به بخش کشاورزی، بیش از همه زیان بخش است. این یارانه ها قیمت محصولات زارعی کشورهای صنعتی را بطور ساختگی در بازارهای جهانی پایین می آورد و به تبع آن، صادرات این کالاها از سوی کشورهای در حال توسعه را غیر رقابتی می سازد.
آنچه از نظر دور مانده است، این است که کشورهای در حال توسعه در کشاورزی مزیت نسبی دارند و اگر این یارانه های اعطایی از سوی کشورهای صنعتی مانع از رشد صادرات کالاهای کشاورزی توسط کشورهای در حال توسعه گردد، این کشورها نخواهند توانست، به مازاد صادراتی که لازمه بدست آوردن ارز جهت توسعه کشاورزی و صنایع آنهاست، دست یابند. در نبود مازاد صادرات، که نیاز مبرم این کشورهاست. آنان مجبور می شوند دست به استقراضهای سنگین بزنند. استقراض سنگین بار خدمات بدهی آنان را افزایش می دهد و بر منابع موجود برای توسعه بیش از پیش فشار وارد می آورد. باید در نظر داشت، در چنین محیط ناعادلانه ای رسیدن به یکپارچگی اقتصادهای جهان، از نوعی که اسلام طرفدار آن است و متفکران مسلمان در آثار خود بر آن پای می فشارند، امکان پذیر نیست. 9- بذرهای شکست
در حال حاضر، به رغم آن که کشورهای فقیر، اقدام به آزاد سازی بازارهای خود کرده اند، کشورهای ثروتمند سرسختانه به حمایت گرایی خود، بویژه در حوزه هایی مانند نساجی، کشاورزی و پتروشیمی ادامه می دهند. در نتیجه نابرابریهای درآمدی، میان کشورهای فقیر و غنی افزایش یافته است.⁽⁸⁾ همین نتایج جهانی سازی بر کشورهای فقیر بود، که به از هم پاشیدگی اجلاس سازمان تجارت جهانی، در سیاتل به سال 1999 و همچنین اعتراضات خشونت آمیز، در همایش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در پراگ [Prauge] در سپتامبر 2000 و اجلاس هفت کشور بزرگ صنعتی جهان (GV) در جنوا [Genoa]در جولای 2001 منجر گردید. نشریه اکونومیست بدرستی خاطر نشان کرده است که «برخلاف تصور عمومی دلیل فروپاشی اجلاس سیاتل حضور چند هزار تظاهرات کننده عصبانی نبود. برعکس این شکست معلول پیشگامی خود گماشته آمریکا و اروپا برای چاره اندیشی برای دغدغه های کشورهای در حال توسعه بود.»(The Economist (11 November 2000), p. 109)
حتی مایک مور [Mike Moore]، مدیر کل سازمان تجارت جهانی، جسورانه و به صورت غیر منتظره، اذعان کرده است که وقتی تظاهرات کنندگان می گویند که «این نظام غیر منصفانه است، آنها هم همیشه بیراه نیستند.»⁽⁹⁾ از این رو ترور مانویل [Trevor Manuel]، رئیس اجلاس صندوق بین المللی پول در پراگ در سپتامبر 2000 در خطابه افتتاحیه اش - بحق - اظهار داشت که «نابرابری در حال رشد، آینده اقتصاد را در معرض خطر بزرگتری قرار می دهد. اگر اکثریت جمعیت جهان بطور فزاینده ای به حاشیه رانده و از لحاظ اقتصادی محروم نگه داشته شوند، فرجام جهانی سازی، شکست خواهد بود.» او در این اظهار خود به این دلیل بر حق است که «ورود منصفانه به بازارهای کشورهای توسعه نیافته برای رسیدن کشورهای در حال توسعه به رشد و توسعه قابل توجه، ضروری است».(IMF (9 october 2000) Survey, p. 2) و این همان پیام دانشمندان مسلمان است، که از دیر باز در طی قرون با تاکید راسخ بر عدالت برای بشر فرستاده اند .اگر بخواهیم به عبارت خود بانک جهانی، استناد کنیم، در نتیجه همین فقدان عدالت در ساختار سازمان تجارت جهانی (WTO) است که «جهانی سازی به دلیل بی ثباتی و دگرگونیهای نابجای ناشی از آن برای کارگرانِ نگران از باختن شغلهای خود، بر اثر رقابت ناشی از واردات؛ برای بانکها و مؤسسات مالی و حتی برای کل اقتصادهایی که ممکن است با ورود سرمایه های خارجی مغلوب و به ورطه رکود کشانده شود؛ و بویژه برای توده های محروم جهان، که از چندین لحاظ در معرض تهدیدهای ناشی از دگرگونیهای جبران ناپذیر قرار دارند، مایه بیم و آماج نکوهشهاست.» (World Bank (1994-2000), P.III) 10- راهکارهایی برای آینده
آیا با توجه به رویه غیر عادلانه کشورهای صنعتی، کشورهای مسلمان باید از عملی شدن آزاد سازی جلوگیری به عمل آورند؟ جلوگیری از آزاد سازی اقدام کاملا ناپسندی خواهد بود. عدالت هرگز با عقب نشینی در پشت حفاظ، تحقق نخواهد یافت، بلکه عدالت تنها از راه مبارزه پیاده خواهد شد و در این مبارزه چیزی که می تواند مددکار کشورهای اسلامی باشد، همانا وحدت آنان است. از این رو سازمان کنفرانس اسلامی [OIC] و بانک توسعه اسلامی [IDB] وظیفه خطیری بر عهده دارند.
در اینجا باید به یاد داشته باشیم که اعمال محدودیتهای تجاری از سوی کشورهای صنعتی، یگانه مانع بر سر راه توسعه شتابان کشورهای مسلمان نیست. این محدودیتها صرفا یکی از چالشهایی است که کشورهای اسلامی فرا روی خود دارند. با مبارزه و وحدت می توان بر این چالش پیروز شد. مشکل ترین چالشی که کشورهای مسلمان در پیش رو دارند، عبارت است از: قابلیتهای پایین آموزشی و فن آوری مردم که به گفته ابن خلدون هم هدف و هم وسیله توسعه است.(Resenthal (1967), Vol. 1, 1 xxi) اگر مردم توانایی و انگیزه بکار بستن تلاش لازم برای گسترش تولید و صادرات را نداشته باشند، کشورهای مسلمان نمی توانند از تمام مزایای جهانی شدن منتفع شوند. عوامل مهم دیگر در توسعه عبارتند از ارزشها و نهادهای جامعه و حاکمیت سیاسی یا به تعبیر ابن خلدون «واضع» و نظام اقتصادی و استیلای عدالت در کشورهای اسلامی.
بدون تردید، ارزشهایی که اسلام به بشر ارائه نموده، در زمینه توسعه، سازنده و راهگشاست.(Chapra (1985), PP. 122-25 and Chapra (2000), PP. 309-140) با این حال، لازم است این ارزشها به مردم القا شود، گر چه هنوز نظام آموزشی مورد نیاز، برای این هدف به صورت کامل در جوامع اسلامی، پا نگرفته است .بر اثر وجود فساد منابع اقتصادی مسلمانان همیشه به سمت استفاده بهینه هدایت نمی شوند. درست بر خلاف تعالیم اسلامی، نظام اقتصادی حاکم بر اغلب کشورهای اسلامی باز دارنده و مایه تضعیف سرمایه گذاری و نوآوری بوده و به مثابه یکی از مهمترین موانع توسعه عمل کرده است.(Chapra (2000), PP. 74-75) در بسیاری از کشورهای اسلامی، اقشار فقیر و ستمدیده از نعمت عدالت محرومند. در کل، زمینداران دست بالا را داشته واز نظام سیاسی و اقتصادی برای تأمین منافع شخصی خود و به بهانه توسعه استفاده می کنند.
گرچه حمایت دولت در مراحل اولیه توسعه مطلوب است و باید تلاش کنیم در فضای موجود جهانی، حداکثر استفاده را از آن ببریم، اما تمرکز بیش از حد بر حمایت، چه بسا موجب عقب ماندگی بیشتر شود. علت این امر آن است که بر چیدن رقابت خارجی انگیزه افزایش کارایی را، که کشاورزی و صنعت ما به آن نیاز دارد، کاهش خواهد داد و آهنگ اصلاحات را که نیاز مبرم حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما برای کسب توانایی جهتِ غلبه بر چالشهای رقابت است، کند خواهد ساخت.
به علاوه معنای حمایت دولت پرداخت قیمتهای بالاتر، توسط مشتریان برای کالاها و خدمات وارداتی است و این در نظام ارزشی اسلام از مصادیق بی عدالتی است. اگر چه می توان بی عدالتی را برای مدت کوتاه و در صورتی که بخاطر مصالح عمومی کاملاً ضروری باشد، تحمل کرد، اما هیچ کس مجاز نیست که به خاطر مصالح عمومی بی عدالتی را برای همیشه بر مردم تحمیل کند، در حالی که در بیشتر موارد محدودیتهای تجاری، نه بخاطر مصالح مهمتر مردم، بلکه برای تأمین مصالح شخصی وضع می شود.
بنابراین، آزاد سازی، نه تنها کارآیی و توسعه را ارتقا می دهد، بلکه عدالت را، که به گفته ابن خلدون در توسعه نقش حیاتی دارد، ترویج می کند.
از این رو نباید از جهانی شدن، بیش از اندازه هراس داشته باشیم. جهانی شدن هم چالش است و هم فرصت. همان گونه که اشاره شد، مسلمانان، جزء پیشگامان جهانی سازی بوده اند. تمام قلمرو حاکمیت مسلمانان به یک بازار مشترک گسترده، با توسعه همه جانبه و رشد چشمگیر در درآمدهای همه مردم تبدیل شده بود. پس چرا اکنون ما از جهانی شدن بترسیم. البته، ما باید برای تحقق عدالت مبارزه کنیم، اما در عین حال کسب اطمینان از ارائه اصلاحات سیاسی، حقوقی و اقتصادی لازم را، که مقتضای استفاده مؤثر از منابع و در نتیجه پیروزی بر چالشهای جهانی شدن است، نیز نباید فراموش کنیم. منابع
1- ابو یوسف، یعقوب ابن ابراهیم، کتاب الخراج، قاهره: المطبعه السلفیه، چ دوم، 1352
2- الدمشقی جعفر، الاشارة الی محاسن التجارة، ویراسته البشری الشورباجی، قاهره: مکتبه الکلیة الازهر 1967
3- ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، قاهره: المکتبة التجاریه الکبری، بی تا
4- ابن تیمیة، معجحم الفتاوی، شیخ الاسلام احمد بن تیمیة، ویراسته عبدالرحمن العاصمی، ریاض، مطبعة الریاض، چ اول، 63 - 1961
5- ، منهاج السنة النبویه، ویراسته، م. رشید سلیم، ریاض، دانشگاه اسلام امام محمد 1986
6- ماوردی، ابوالحسن، العلی، ادب الدنیا والدین، ویراسته مصطفی سقا، قاهره: مصطفی البابی الحلبی 1955
7- مسلم، امام ابوالحسین مسلم ابن الحجج النیشابوری، صحیح مسلم، ویراسته محمد فؤاد عبدالبابی، قاهره، عیسی البابی الحلبی 1955
8- سرخسی، شمس الدین، المبسوط، بیروت: دار المعرفه، بی تا
9- Aghion, Phillippe and Jeffrey Williamson (1998), Growth, Inequality and Globalization, Gambridge University Press.
10- Anderson, Bob and Paul Brenton(1998), "The Dollar, Trade, and Techonology, and Inequality in the USA", National Institue, Economic Review, October,PP. 78-86.
11- Chapra, M.Umer (1985), Towards a Just Monetary System, Leicester, UK: The Islamic Foundation.
12- __________ (2000), The Future of Economics: An Islamic Perspective, Leicester, UK: The Islamic Foundation.
13- Cline, William R. (1997), Trade and Income Distribution, washington, DC: Institue of International Economics.
14- De Smogyi, Joseph N. (1965), "Economic Theory in classical Arabic literature "in Islamic Studies, Delhi, January, PP. 1-6.
15- Economist, The (9 June 2001), "Special Report on Agricaltural Trade", PP. 81-3.
16- Economist, The (11 November 2000), "The Trade Agenda", pp. 109-112.
17- Groenewegen,Peter (1967), "Division of Labour" in the new palgrave Dictionary of Economics, London: Macmillan, Vol. 1, PP. 901-905.
18- IMF (9 October 2000), Survey.
19- Islahi, A. Azim (1996), History of Economic Thought in Islam,
20- Aligarh, India: Department of Economics, Aligarh Muslim University.
21- Islamic Development Bank (1997), Proceedings of the Seminar on Accession to the WTO and Implementation of the Uruguay .
22- Round Agreements, held in Jeddah on 7-10 June 1997, Jeddah: IDB.
23- Issawi, Charles (1950), An Arab Philophy of History: Selections from the prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis (1332-1406, London: Jhon Murray.
24- Kramer J.H. (1952), "Geography and Commerce" in Thomas Arnold and Alfred Gindllaume, Legacy of Islam, London: Oxford University press.
25- Matsuz, Steven and David Tarr (1998) Adjusting to Trade Policy Reform, Washington, DC: world Bank.
26- Mirakhor, Abbas (1987), "Muslim scholars and the History of Economics: A need for consideration", The American Journal of Islamic social sciences, December, PP. 245-76.
27- Rosenthal franz (1967), The Muqaddimah: An Intsoduction to History, london: Routledge and kegan paul, Istedition 1958, 2 nd edition 1967, 3 volumes.
28- Sachs, Jeffrey (2001), "Ater Genoa", Financial Times, 24 July, P. 15.
29- Siddiqi, M. Nejatullah (1992), "History of Islamic of Islamic Economic Thought" in Ausaf Ahmad and K.R. Awan (ed.), Lectures in Islamic Economies, Jeddah: IRTI / IDB.
30- Spengler, Joseph (1964), "Economic Thought in Islam: Ibn Khaldun", Comparative studies in society and History, April pp.268-306.
31- Udovitch, Abraham (1970), Partnership and profit in Medieval Islam , Princeton, NS: Princeton University press.
32- UNDP (United Nations Development Program) (1999), Human Development Report, New york: Oxford university press.
33- World bank (1999/2000), world development report, washington DC: The world Banks.
 
1 دکتر م.ع.چپرا، یکی از چهره های شاخص و صاحب نام، در زمینه اقتصاد اسلامی، اصالتا اهل پاکستان و در حال حاضر، تبعه عربستان است. او که دانش آموخته دانشگاههای پاکستان و ایالات متحده امریکاست، پس از چندین سال تدریس، در دانشگاههای Wisconsinو Kentuckyآمریکا و همکاری با مؤسسه اقتصاد توسعه و مؤسسه پژوهشهای اسلامی پاکستان هم اکنون سمت مشاور پژوهشی بانک توسعه اسلامی و مشاور ارشد اقتصاد آژانس پولی عربستان را به عهده دارد.
کارنامه درخشان علمی - پژوهشی او در زمینه اقتصاد اسلامی با بیش از 10 عنوان کتاب وزین و 70 مقاله علمی در مجلات معتبر و همایشهای علمی، جوایز بسیاری از جمله «جایزه بانک توسعه اسلامی به پاس پربارترین پژوهش در زمینه اقتصاد اسلامی» و «جایزه بین المللی شاه فیصل، برای پژوهشهای اسلامی» را برای او به ارمغان آورده است. آقای چپرا، برای پژوهشگران اقتصاد اسلامی، در سراسر جهان از جمله ایران، شخصیت شناخته شده ای است. برخی از آثار او به فارسی نیز برگردانده شده است. ترجمه حاضر مقاله ای از این نویسنده است که با عنوان Islamic Economic Thought and the New Global Economy در نشریه Islamic Economic Studies Vol.9, No.1, Semteber 2001 منتشر شده است.
2 برای تحلیل دلایل انحطاط تمدن اسلامی، ر.ک. به: Chapra (2000) PP. 173-252
3 برای اطلاع از خدمات ابن خلدون و سایر دانشمندان اسلامی به علم اقتصاد، رک به:
Spengler (1987); De Smogyi (1965); Mirankhor (1987///0; Siddiqi (1992); Islahi (1996) and chapra (2000), PP 145-72.
4 گر چه یونانیان در مورد اهمیت تقسیم کار در امر تامین نیازهای انسانی اشاراتی داشته اند، اما در غرب تا زمان ادام اسمیت (90-1723) تقریبا چهارصد سال پس از ابن خلدون اهمیت تقسیم کار در زمینه رشد و رفاه انسانی ناشناخته بود. برای اطلاع از شرح و گسترش مفهوم تقسیم کار در ادبیات اقتصادی غرب ر.ک. به:Groenewegen (1987).
5 آزاد سازی در تجارت جهانی در بخش فرآورده های زراعتی به کندی صورت گرفته است. در حالی که تعرفه ها بر کالاهای تولیدی از 40 درصد به 4 درصد سقوط کرده است، تعرفه های کشاورزی همچنان در دامنه 40 تا 50 درصد باقیمانده است. منبع: The Economist (9 June 2001), P. 31
6 برای بررسی هزینه های تطبیق به اصلاحات تجاری ر.ک به:
Matsuz and Tarr (1998) and UNDP (1999).
7 برای اطلاع از دستاوردهای روشنگرانه این پژوهش ر.ک به: Cline (1997), اندرسون [Anderson] برینتون (1998), [Brenton] نیز تحلیلی از آثار تجارت و فن آوری، بر نابرابری در آمدی در ایالات متحده ارائه می دهد.
8 برای تحلیل تجربی پیامدهای جهانی سازی بر نابرابری درآمدو رشد. ر.ک. به: Aghion and williamson (1998)
9 به نقل از: The Ecionomist (11 November 2000) P. 112.