اشاره
پس از نشر مقاله «تاملی در حدیث و درک تاریخی عقاید»در شماره پیشین که، بواقع، نقدی بر مقاله «تکامل مفهوم امامت در بعد سیاسی و اجتماعی »[مندرج در شماره 7و8] بود، نویسنده مقاله یادداشتی بر آن نقد فراهم آورد و برای گردانندگان مجله فرستاد. از نویسندگان ارجمند این دو مقاله سپاسگزاریم و همت و حساسیت آنان را در پرداختن به این گستره ها ارج می نهیم.
نقدی را که در شماره 9 مجله نقد ونظر، پیرامون ترجمه مقاله ای از اینجانب با عنوان «تکامل مفهوم امامت در بعد سیاسی و اجتماعی » (مندرج در شماره 7 8 همان مجله) نوشته شده بود، خواندم و آن را در چهارچوب روش سنتی تحقیق حوزوی، فاضلانه و متقن و استوار یافتم. فصلی که از کتاب «مکتب در فرایند تکامل » برگرفته و به صورت مقاله ای مستقل در نشریه چاپ شده بود، اگر مجرد از کل کتاب وبا صرف نظر از پیش فرضها و اصول موضوعه آن خوانده و با ترازوی روش سنتی تحقیق حوزوی و اصول متعارف نقد حدیث و قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح » بدان گونه که در سنت مذهبی ما رایج است سنجیده شود، بی تردید بخشی بزرگ از استدلالات و نتیجه گیریهای آن، ناپخته و ناتمام و یک جانبه جلوه کرده و قسمت اعظم ملاحظات ناقد فاضل بر آن وارد است. اما آن فصل بخشی است از کتابی با دو مشخصه که اگر به گونه ای در آغاز آن مقاله منعکس شده بود شاید صورت مساله را اندکی تغییر می داد:
نخست آن که آن اثر، چنان که به تکرار و تاکید در جای جای آن خاطرنشان شده است، نوعی تاریخ فکر است و نه کتابی کلامی و عقیدتی، و موضوع آن پیگیری چگونگی تطور چند مفهوم کلیدی در ذهنیت جمعی جامعه شیعی قرون نخستین; واین البته مساله ای است کاملا جدا از واقعیت آن مفاهیم. چه به تعبیری که در همان جا آمده است حقانیت یک امر چیزی است و مراحل آگاهی جامعه بر آن چیزی دیگر. به شهادت تاریخ در هیچ مکتب و ملتی هرگز چنین نبوده است که تمامی حقایق و تعالیم از روز نخست بر همگان آشکار باشد. همین مطلب که دانشمندان متاخر ما گفته اند که بسیاری از آنچه مشایخ قم و برجستگانی از اصحاب ائمه(ع) در قرون نخستین غلو می دانستند، امروز جزء ضروریات مذهب ماست، خود نشانگر راه درازی است که پیموده شده است. پس سخن از این که خودآگاهی جامعه شیعی نسبت به مبانی کلامی و فقهی مکتب در چه دوره ای شکل رفت یا آگاهی جمعی و تحلیل شیعی در مسائلی مانند عصمت امام و شخصیت فرابشری ائمه توسط چه فرد یا جریانی در سطح جامعه آغاز و مطرح شد منافاتی با واقعیتهای اعتقادی آن چنان که ناقد محترم آورده اند ندارد. البته ایشان خود نیز، جای جای، به این نکته تفطن یافته و یک دو مورد در تضاعیف سخن بدان اشاره نموده اند.
دوم آن که آن اثر اصولا بر مبنای ضوابط نقد رجالی و قواعد جمع عرفی و تبرعی تدوین نشده و از این رو بسیاری از منقولات که برخی از آن در نقد آمده، به آن گونه که ناقد فاضل انتظار داشته اند مورد بهره گیری قرار نگرفته است. حقیقت آن است که نویسنده آن اثر که مورخ حرفه ای نیست و عمده اشتغال او در حوزه ای دیگر از علوم متعارف این روزگار است در ترکتازیهای گاه به گاه خود به حوزه تاریخ نگاری، به نحله ای در مکتب تاریخ نگاری معاصر بستگی دارد که همانند پیروان مکتب عقل گرایی کلام شیعی و معتزلی قرون نخستین و حتی گاه با استدلالاتی نزدیک به استدلالات همان گروه قایل به عدم حجیت و اعتبار مرویات و اخبار آحاد است، مگر آن که مؤید بر قراین خارجی باشد. پیروان این نظر، با ملاحظه درست و هوشیارانه ناقد محترم در بند سوم از خلاصه گیری پایانی مقال خود که «محقق باید معیاری برای تشخیص روایت جعلی از واقعی داشته باشد و هر روایتی را سند تاریخی قرار ندهد»، کاملا موافقند. اما روش سنتی نقد روایات و طرق جمع عرفی و تبرعی میان متعارضات را به آن گونه که در میان ما رایج است، مصداق خوبی برای آن معیار نیافته و آنها را شیوه هایی مجرد و غیر علمی وبدور از واقعیتهای عینی، و در مجموع، ساده اندیشانه می دانند. شرح و تفصیل این مطالب، در آن بخش که به کارهای ما و نوع منقولات مذهبی اسلامی ارتباط می یابد، در کتابها و مقالات بسیاری که برخی از اصحاب «اسلام شناس » آن نحله در این یک دو دهه اخیر در آن سوی دیگر جهان در موضوع علم الحدیث نوشته اند آمده است. نویسنده اثر مورد نقد نیز بر اساس تجارب شخصی خود، والبته با تامل در مستندات و بهره گیری از نتایج آن رشته از مطالعات، بیش و کم به همان باورها رسیده و در بررسیهای تاریخی از روشی پیروی می کند که امروز بیشتر محققان تاریخ ادوار کهن به کار می بندند و آن، عرضه منقولات تاریخی است بر مسلمات وواقعیتهای تاریخی در عصر و زمان مربوط، بر اساس شیوه فرضیه و آزمون (همانند بخشهای دیگر علوم) و با توجه به مقتضیات اصل تطور و تکامل که لازمه ناگزیر طبع پدیده های این جهانی است. اعمال این روش در بسیاری از اوقات به نوعی تاریخ گذاری تقریبی بر مرویات رهنمون می شود. چه، احیانا در طی بررسی برخی مرویات که بر اساس ضوابط نقد رجالی به دوره ای متقدم بستگی دارد روشن می شود که آن به حسب قاعده باید در دوره ای متاخرتر تالیف یا ویراسته و روزآمد شده باشد.
ناقد فاضل در میان سخن، چند صفحه ای نیز در تحلیل روش سیاسی دو امام بزرگوار باقر و صادق(علیهماالسلام) و علت عدم خروج آن بزرگواران بر حکومت ستمکار روزگار خویش، در رد آنچه آن را مدعای آن مقاله تشخیص داده اند، نوشته اند. روشن است که زبان ترجمه، و بویژه سلیقه مترجم در انتخاب کلمه «عمل سیاسی » به جای «قیام مسلحانه » که در اصل کتاب است، موجب سوء تفاهم شده است. از نظر تاریخی و به شهادت سیر حوادث، تردیدی نیست که امتناع آن بزرگواران از اجابت درخواست برخی از اصحاب در این گونه موارد، ضامن تداوم و بقای مکتب تشیع گردید. چه، به بداهت تاریخ، زمینه تاسیس حکومت عدل اسلامی در آن روزگاران به هیچ وجه فراهم نبود، هرچند جز آن بزرگواران کمتر کسی بدین نکته تفطن داشت. از قضا همین روزها تاریخ نگاری، در آمریکا، سرگرم تدوین کتابی است درباره آنچه او آن را «سیاست مسؤولانه و هوشیارانه » امام صادق در برابر جریانات سیاسی روزگار خود می خواند. به هر حال، تکیه بر سیاست حزم و احتیاط امام صادق(ع) در نوشتار مورد نقد، هرگز در صدد آنچه ناقد فاضل از آن برداشت کرده و سپس بحق بر آن ایراد گرفته اند نبوده، و تحلیلی که ایشان از روش سیاسی آن امام بزرگوار ارائه کرده اند متین و استوار و برابر با اعتقاد این بنده است.
