حکومت اسلامی: مجلس خبرگان تا به حال چند دوره تشکیل و در چه سال هایی بوده است؟
آیة اللّه طاهری خرم آبادی:
تاکنون انتخابات دو دوره این مجلس برگزار شده است. بر مبنای قانون اساسی اولین آیین نامه تشکیل مجلس خبرگان را در دوره اول باید فقهای شورای نگهبان تنظیم کنند, در آن آیین نامه, مدت مجلس خبرگان را هشت سال در نظر گرفته اند, قهراً بعد از پیروزی انقلاب دو دوره هشت ساله گذشته است. دور اول در تاریخ 19/9/ 1361 انتخاباتش برگزار شد ولی اولین اجلاسیه آن که جلسه افتتاحیه بود در 23/4/ 1362 تشکیل شد و دور دوم در 16/7/ 1369 انتخاباتش برگزار شد و اولین اجلاسیه اش هم در 1/12/ 1369 بود.
حکومت اسلامی: تشکیلات درونی و ساختار و سازمانِ مجلس خبرگان چگونه است؟
آیة اللّه طاهری خرم آبادی:
مجلس خبرگان دارای یک هیئت رئیسه, دبیرخانه, چند کمیسیون و یک هیئت تحقیق است. هیئت رئیسه در خود مجلس با اکثریت آرا انتخاب می شوند و مرکب است از رئیس مجلس, نائب رئیس اول و دوم و منشی اول و دوم.
اما در مورد کمیسیون ها: در ماده یازده آیین نامه مجلس خبرگان این طور آمده که (مجلس خبرگان می تواند برای هر یک از وظایفی که به عهده دارد جهت بررسی های مقدماتی و تهیه گزارش, کمیسیونی از اعضای خبرگان تشکیل دهد, تعداد, اعضا و مدت آن را مجلس خبرگان تعیین می کند). بر اساس این ماده چند کمیسیون در مجلس خبرگان به تصویب خود آن مجلس در همان دوره اول رسید که یکی از آن ها کمیسیون تبیین و بررسی قانون انتخابات و آیین نامه داخلی است. چون آیین نامه قانون انتخابات خبرگان را در دور اول فقهای شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی تنظیم و تصویب کردند. در دوره های بعد, براساس قانون اساسی به خود خبرگان واگذار شد. که قهراً برای چنین منظوری باید مجلس خبرگان کمیسیونی داشته باشد تا بتواند آیین نامه انتخابات و هم چنین آیین نامه داخلی و کیفیت اداره جلسه خبرگان را تنظیم کند و بعد به مجلس بدهد تا درباره آن رأی گیری کنند.
کمیسیون دوم, (امور محاسبات و بودجه و امور مالی) مجلس خبرگان است. البته این مطلب را باید توضیح بدهم که اعضای مجلس خبرگان, چه در دوره اول و چه در دوره دوم, برای خود هیچ نوع حقوق و ماهیانه ای و بودجه ای قرار ندادند, حتی گاهی می گفتند که برای اعضای مجلس به قیمت ارزان ماشین گرفته بشود اما هیچ کس آن را قبول نکرد.
همه اعضای حکومت, نمایندگان مجلس و هیئت دولت و دیگران چنین حقی را دارند که تخفیفی در این گونه امور به آن ها داده شود, اما اعضای خبرگان قبول نکردند. وقتی هم در هیئت رئیسه بحث شد که آقایان از این حق قانونی استفاده کنند, چون برای تشکیل اجلاسیه و گاهی هم برای تشکیل کمیسیون باید از راه های دور باید بیایند, وسیله برای آنان لازم است, اما به خاطر بار مالیِ آن, اعضای خبرگان نپذیرفتند.
بنابراین مجلس خبرگان برای کارهای شخصی اعضای خود هیچ نوع بودجه ای ندارد, البته خودِ مجلس بودجه ای دارد: یکی مربوط به تشکیل اجلاسیه هاست, بودجه ای هم برای دبیرخانه است که قهراً ردیفی برای آن مشخص شده است. این کارها به عهده کمیسیون امور محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس است.
کمیسیون دیگر کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی است, اصل 107 و 109 مربوط به شرایط و خصوصیات رهبر است. در ماده 17 آیین نامه مجلس خبرگان آمده است:
(به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل یک صدوهفتم و شناخت حدود شرایط مذکور در اصل یک صد و نه قانون اساسی, این کمیسیون تشکیل می شود.)
اصل یک صد و هفتم قانون اساسی این است:
(پس از مرجع عالی قدر و رهبر فقید انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران, حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی قدّس سره الشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می کنند, هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند رهبر منتخب خبرگان, ولایتِ امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.)
پس برای اجرای اصل 107 و 109 قانون اساسی, کمیسیونی مرکب از 15 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تشکیل شده تا درباره همه کسانی که در مظانّ مرجعیت و رهبری قرار دارند بررسی به عمل آورد و در اختیار دبیرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود.
این کمیسیون دو کار باید انجام دهد: یکی بحث کبروی است; یعنی شرایطی که در اصل یک صد و نهم ذکر شده بررسی کند, مثل صلاحیت فقهی, حل تعارض میان شرایط, توضیح و تشریح مفهومِ بینش های سیاسی اجتماعی, صلاحیت افتا یا مدیریت و بحث هایی از این قبیل. در طی نشست هایی در دوره اول و هم دوره دوم, موادی را در خصوص تشخیص این شرایط و موارد تعارض این شرایط با یکدیگر و ارجحیت شرایط در مقام تعارض, به بحث و بررسی گذاشته شد و درباره آن ها رأی گیری شد و به تصویب رسید, مقدار دیگری نیز باقی مانده که قهراً به عهده نمایندگان دوره سوم مجلس خبرگان می افتد.
کار دیگر این کمیسیون, صغروی است; یعنی بررسی مصادیق است, به این معنا که این شرایط کلی در چه کس یا کسانی جمع است. این کار در واقع نوعی آمادگی است, چون ممکن است خدای ناکرده رهبری با حادثه ای مواجه شود, در هنگام حادثه هم تمرکز و دقتِ آن چنانی نیست و انتخاب, مشکل می شود, البته در این گونه مواقع خداوند هم به جامعه اسلامی عنایتی می فرماید و اذهان را به طرفِ اصلح و بهترین فرد سوق می دهد, مثل انتخابی که در خصوص رهبر معظم کنونی انقلاب شد و با رهنمودهای حضرت امام(ره) مشکلات حل شد, ولی خوب این ها استثنا است و همیشه این طور نیست, لذا وظیفه خبرگان است که هم نسبت به تشخیص مصادیق آمادگی داشته باشد و هم نسبت به تشخیص خصوصیات مذکور در اصول قانون اساسی و شرایط مذکور در اصل 107. به همین جهت, این کمیسیون باید درباره همه کسانی که در مظان رهبری هستند, بررسی کند و به صورت محرمانه در اختیار دبیرخانه بگذارد, و دبیرخانه هم در موارد لزوم در اختیار اعضای خبرگان قرار دهد.
اما در مورد (هیئت تحقیق), در ماده یک آیین نامه داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصل یک صد و یازده قانون اساسی آمده است: به منظور اجرای اصل یک صد و یازدهم قانون اساسی, خبرگان با اکثریت مطلق آرا در مرحله اول و در صورت عدم تحصیل اکثریت مطلق با اکثریت نسبی در مرحله دوم از میان اعضای خود, هیئت تحقیقی را مرکب از هفت نفر برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب می نماید تا به وظایف مذکور در این قانون عمل نماید. این قانون تبصره هایی هم دارد.
اصل یک صدویازدهم قانون اساسی این است که:
(هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد, تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر, خبرگان موظف اند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند, تا هنگام معرفی رهبر, شورایی مرکب از رئیس جمهور, رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان و انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد.)
اجرای این اصل هم باز قهراً احتیاج به یک بررسی ها و تحقیقات مقدماتی دارد; یعنی برای تشخیص این که رهبر به وظایف قانونی اش عمل می کند یا نه, یا از اول فاقد بعضی از شرایط بوده یا نه, همه احتیاج به بحث و بررسی دارد. این هیئت تحقیق در واقع برای آمادگی در این زمینه ها تشکیل شده است. اما این که چرا به آن کمیسیون نمی گویند بلکه (هیئت تحقیق) می گویند از این جهت است که چون بعداً تصویب شد, نام آن را (هیئت تحقیق) گذاشتند.
حکومت اسلامی: گفته می شود که اعضا و مصوبه های هیئت تحقیق حتی برای خود اعضای خبرگان هم مخفی است, آیا درست است؟
آیة اللّه طاهری خرم آبادی:
این حرف, درست نیست, چون اعضای مجلس خبرگان از همه چیز مجلس, مطلع اند و هیچ چیز در آن جا برای اعضا مخفی نیست. در آیین نامه, ماده سوم آمده است:
هیئت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و یازده در محدوده قوانین و موازین شرعی تحصیل کند. هم چنین نسبت به صحت و سقم گزارش های واصله تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند با مقام معظم رهبری در این زمینه ملاقات کند. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این قبیل گزارش ها را به هیئت مسئول تسلیم نماید.
جلسات خبرگان در رابطه با رسیدگی و عمل به اصل مذکور سری خواهد بود و مذاکرات آنان توضیح داده نمی شود مگر با پیش نهادِ هیئت رئیسه یا ده نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم خبرگان حاضر.
حکومت اسلامی: تشکیل کمیسیون ها و پی گیریِ کار آن ها در طول سال به عهده کیست؟
آیة اللّه طاهری خرم آبادی:
این کار به عهده دبیرخانه است که باید هم آهنگی های لازم را برای تشکیل کمیسیون ها به عمل آورد, هم چنین تنظیم کلیه امور مربوط به مجلس, کمیسیون ها و هیئت رئیسه و ارتباط با ریاست مجلس و برقراری ارتباط متقابل از وظایف دبیرخانه است. باز تنظیم روابط مجلس با کمیسیون ها, هیئت ها و اعضا و نیز ارتباط با مقام معظم رهبری و دستگاه های گوناگون کشور به عهده دبیرخانه است.
حکومت اسلامی: یکی از وظایف کمیسیون اصل 107 و 109 این بود که بحث های مفهومی و کلّی مربوط به این دو اصل را به همراه بحث های مصداقیِ آن آماده می کند, در اصل 107 قانون اساسی هم هست که: (پس از مرجع عالی قدر تقلید… [حضرت امام]… خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط رهبری بررسی و مشورت می کنند, هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص… تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند…)
در مرحله اول, فرض بر این است که رجحانی را پیدا می کنند و براساس رجحان انتخاب می کنند, اما اگر رجحانی نباشد آیا این شرایط در عرض هم هستند یا در طول اند; یعنی اول اعلمیت است بعد برجستگی خاص؟
آیة اللّه طاهری خرم آبادی:
این همان مطلبی است که در کمیسیون اصل 107 درباره آن به تفصیل بحث شده است; مثلاً در مقام تعارضِ میان اعلم به مسائل فقهی و اعلم به موضوعات, کدام مقدم است. یا این که کدام مجتهد در چه ابواب و مسائلی از فقه, قوی تر است, چون ممکن است فردی در فقه عبادی, قوی باشد اما در فقه سیاسی, کم تر کار کرده و یا اصلاً کار نکرده است, یا مثلاً کسی در مدیریت قوی تر است, یا مجتهد دیگری با تقواتر است و جنبه های عبادی او اقوی است. پس این کمیسیون یکی از کارهایش این است که در مقام تعارض, با استفاده از قانون اساسی, بن بست ها را از بین ببرد.
حکومت اسلامی: راجع به نشست های سالانه مجلس خبرگان توضیح بفرمایید.
آیة اللّه طاهری خرم آبادی:
مجلس خبرگان یک نشست سالانه دارد و یکی هم نشست های فوق العاده. در ماده 18 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان آمده است که: مجلس خبرگان سالی یک بار, به مدت دو روز اجلاسیه رسمی دارد. و در ماده 19 آمده است: در مواردی که هیئت رئیسه لازم بداند یا ده نفر از اعضا کتباً پیش نهاد کنند اجلاسیه فوق العاده تشکیل می شود.
بنابراین ممکن است گاهی جلسه فوق العاده ای در سال دو یا سه بار تشکیل شود ولی تا حالا پیش نیامده جز همان یک جلسه فوق العاده ای که بعد از انتخابات بازنگری قانون اساسی تشکیل شد, که در آن جلسه, مجدداً رهبریِ مقام معظم رهبری مورد تأیید قرار گرفت.
اما نشست کمیسیون ها هم که بر اساس نیازها و هم آهنگی هایی که دبیرخانه انجام می دهد برگزار می شود.
حکومت اسلامی:
پس از رحلت حضرت امام(ره) و در هنگام انتخابِ مقام معظم رهبری, هنوز قانون اساسیِ قبلی رسمیت داشت که در آن, شرط مرجعیت برای رهبر ذکر شده بود, آن انتخاب چگونه مطابق قانون بود؟
آیة اللّه طاهری خرم آبادی:
در اصل یک صدوهشت قانون اساسیِ قبلی صلاحیت علمی و تقوایی برای مرجعیت شرط بود نه این که مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم نیز تعبیر مرجعیت نیامده بود:
(در زمان غیبت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران, ولایت امر و امامت امت برعهده فقیهِ عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.)
در این اصل تعبیر(مرجع) نیامده, بلکه تعبیر (فقیه عادل) آمده است. در اصل یک صد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را ذکر می کند که در آن هم تعبیر (صلاحیتِ علمی برای مرجعیت) را دارد. در اصل یک صد و هفتم آمده بود:
(هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد همان گونه که در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب آیة اللّه العظمی امام خمینی چنین شده است این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد, در غیر این صورت خبرگانِ منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند, هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند….)
در این جا لفظ (مرجع) آمده است. در زمان امام ما این مطلب را در همان کمیسیون یک صد وهفت که خود من هم عضو آن بودم به بحث و بررسی گذاشتیم (این کمیسیون یکی از وظایفش این است که کبری را تشخیص بدهد و در واقع قانون اساسی را در این گونه موارد تفسیر کند) که آیا میزان اصل پنج است که مسئله فقیه را مطرح کرده است و یا اصل یک صدونُه است که شرایط و صفات را ذکر می کند یا اصل یک صدوهفت است که مرجعیت بالفعل ممکن است از آن استفاده گردد. در آن جا رأی اکثریت این شد که معیار صلاحیت مرجعیت است نه مرجعیت بالفعل. البته بعضی هم مخالف بودند و حتی مخالفان پافشاری می کردند که نامشان نوشته شود. بعد از ارتحال حضرت امام در جلسه عمومی خبرگان هم که بحث شد آقای امینی, مصوبه کمیسیون را خواند که لازم نیست رهبر, مرجع بالفعل باشد بلکه اگر صلاحیت این کار را داشته باشد کافی است, در آن جلسه هیچ کس مخالفتی نکرد.
مستند دیگر نامه ای بود که حضرت امام به مجلس بازنگری قانون اساسی نوشته بودند و در آن جا تصریح کرده بودند که برای رهبری (مرجعیت) لازم نیست و فرموده بودند که: من همان اول هم که شما این قانون را وضع کردید می دانستم دچار مشکل خواهید شد. پس مصوبه کمیسیون, نامه حضرت امام و عدم مخالفت اعضای مجلس, همگی مستندِ قوی و کافی برای آن انتخاب بود.
حکومت اسلامی: لطفاً در مورد آیین نامه انتخابات اعضای خبرگان توضیح بفرمایید.
آیة اللّه طاهری خرم آبادی:
اولین آیین نامه از سه فصل تشکیل می شود: شرایط انتخاب شوندگان, کیفیت انتخابات و فصل سوم هم نظارت. این آیین نامه در دوره اول توسط فقهای شورای نگهبان تنظیم شد, و دستور تنظیم آن بر اساس اصل صدو هشت قانون اساسی است که می گوید:
(قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان, کیفیت انتخاب آن ها, آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.)
این اصل یک صدوهشتم قانون اساسی است که در بازنگری مختصر تغییری به این صورت پیدا کرد: (قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان, کیفیت انتخاب و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است). یعنی خود خبرگان طبق قانون اساسی می توانند برای انتخابات و انتخاب شوندگان, مقررات وضع کنند, و قهراً آن چه خبرگان تصویب کنند, قانون است.
اولین آیین نامه را فقهای شورای نگهبان در جلسه مورخه 1359.7.10 در 21 ماده و 6 تبصره تنظیم کردند و برای تصویب نهایی به پیشگاه امام امت تقدیم کردند. در آیین نامه اول, تعداد خبرگان برای هر استان یک نفر بود مگر در استان هایی که بیش از یک میلیون جمعیت داشته باشد که به نسبت هر 500 هزار نفر یک نماینده اضافه خواهد شد که در اجلاسیه های خبرگان, تغییراتی بر اساس تفکیک استان ها شده است.
شرایط انتخاب شوندگان این طور بود:
ماده 2: خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی;
ب آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند;
ج بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز;
د معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران;
ه نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
تبصره 1: تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه می باشد.
تبصره 2: کسانی که رهبر صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده است و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلاد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی باشند.
این شرایط انتخاب شوندگان در آیین نامه قبلی بود, اما در بازنگری قانون اساسی, خودِ قانون اساسی این اختیار را به خبرگان داد که بتوانند آیین نامه خود را تغییر دهند, لذا اعضای محترم مجلس خبرگان در هشتمین اجلاسیه خود, شرایط انتخاب شوندگان را تغییر داد. اگر به بحث های آن اجلاسیه رجوع شود و مشروح مذاکرات را بخوانید خواهید دید که خبرگان هیچ انگیزه ای جز وزین تر و معتبرتر کردن این مجلس نداشتند.
اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی قبلاً بوده الآن هم هست. در مورد اجتهاد, در آیین نامه قبلی آمده بود: (آشنایی با مبانی اجتهاد) اما در آیین نامه جدید آمده است: (خود اجتهاد) یعنی اعضای خبرگان باید مجتهد باشند; هر چند مجتهد متجزی.
در تبصره یک تشخیص واجد شرایط بودن با گواهی سه نفر از اساتید خارج حوزه قرار داده شده بود, اما در این آیین نامه جدید, شکل منظم تری پیدا کرد و به عهده یک نهاد قانونی یعنی فقهای شورای نگهبان گذاشته شد. اما مسائل مربوط به کیفیت انتخابات و نظارت بر آن هم که به همان شکل سابق است.
حکومت اسلامی: مبنای فقهی و قانونیِ واگذاریِ احراز صلاحیت ها به شورای نگهبان چه بود؟
آیة اللّه طاهری خرم آبادی:
اصل احراز صلاحیت علمی و اجتهادیِ افراد, همیشه با فقها و مجتهدان بوده است و این مسئله تازه ای نیست, و مبنای فقهیِ درستی دارد; یعنی خبره اجتهاد, می تواند قدرت استنباط فرد را از راه امتحان یا شاگردی و استادی و یا راه های دیگر تشخیص بدهد. برای تعیین مرجع تقلید هم نظر (خبره) شرط است. نامزدهای خبرگان هم چون باید مجتهد باشند, پس باید مجتهد شناسان و خبرگان درباره صلاحیت علمی آنان نظر بدهند.
اما این که حتماً باید فقهای شورای نگهبان مرجع تشخیص صلاحیت ها باشند, مبنای فقهی ندارد, بلکه یک امر قانونی است. یعنی طبق قانون, خبرگان می توانند برای خود مقرراتی را وضع کنند, بنابراین آنان این گونه تشخیص داده اند که بهترین نهاد برای احراز صلاحیت, فقهای شورای نگهبان است. پس این کار, مبنای قانونی محکمی دارد.
این کار از آن رو صورت گرفت که نامه هایی که افراد از اساتید می آوردند با هم تعارض داشت, یا بعضی بزرگان و اعاظم حوزه, در مراجعاتی که به آنان می شد به زحمت می افتادند, لذا برای این که این احراز صلاحیت ها, نظم و قاعده پیدا کند به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شد. البته این راه, منحصر به فرد نیست, یعنی اگر روزی خبرگان تشخیص دادند که بهتر است این کار را به عهده چند فقیه دیگر نه فقهای شورای نگهبان که مراجع تعیین کنند یا چند نفر فقیه را که شورای عالی حوزه یا جامعه مدرسین مشخص کنند, بگذارند, باز آن راه ها قانونی است. اما اصل این که باید صلاحیت علمی و اجتهادی افراد را فقها تعیین کنند, جنبه شرعی و فقهی دارد.
حکومت اسلامی: وظایف دبیرخانه مجلس خبرگان چیست؟
آیة اللّه طاهری خرم آبادی:
وظایف دبیرخانه مجلس خبرگان در خودِ مجلس خبرگان مشخص و تنظیم شده است. این دبیرخانه نهادی است قانونی که برای انجام مأموریت ها, مسئولیت ها و تنظیم حقوق مربوط به مجلس خبرگان تشکیل شده است.
فعالیت های علمی و فرهنگی دبیرخانه مجلس هم بسیار مهم است, چون در خصوص مسائلی که مربوط به ولایت فقیه, رهبری و اندیشه های سیاسی اسلام است, کار می کند. اکنون هم به خوبی در حال انجام این وظایف فرهنگی خود است که نمونه آن انتشار فصل نامه (حکومت اسلامی) در سطح علمی تخصصی است و نیز انجام پژوهش های روش مند در خصوص اندیشه سیاسیِ اسلام است.