عصر ما، ش 162
چکیده: جنبش دوم خرداد چگونه شکل گرفت؟ نویسنده این جنبش را محصول شکاف میان دولت و ملت می داند و معتقد است پیروزی انقلاب محصول گفتمان روشنفکری دینی بود; اما وجود رهبری کاریزمایی و ساختار توده ای جامعه مانع تحقق قانون اساسی; یعنی آرمان گفتمان روشنفکری دینی بود و پس از امام نیز توجه به مدل توسعه آمرانه موجب جدایی دولت از ملت و ظهور جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد شد.
دو بنیاد اساسی در نظام جمهوری اسلامی عبارت است از اسلامیت به عنوان دین و جمهوریت به عنوان دولت. این دین و دولت، بیان حقوقی خود را در یک میثاق ملی به نام قانون اساسی بیان کرده است. جنبش دوم خرداد مبتنی بر همین دو بنیاد است. از منظر این جنبش، انقلاب و جمهوری اسلامی یک پروژه نیمه تمام است و باید آن را به پایان منطقی اش رساند.
از طرفی جنبش مزبور مجموعه مطالباتی است که از اعماق جامعه می جوشد و در واقع اصلاح طلبی. دوم خرداد گفتمان مسلط در حوزه جامعه است. اما برخلاف این گفتمان، در حوزه دولت و سیستم سیاسی، امر متفاوت بوده است. جنبش دوم خرداد بر بستر همین شکاف شکوفا شد. دوم خرداد، محصول شکافی میان دولت به عنوان ساخت قدرت از یک سو و ملت به عنوان ساخت اجتماعی از سوی دیگر بود. انقلاب اسلامی که در سال 57 به پیروزی رسید، محصول یک فرایند اصلاح طلبانه و احیاگرانه دینی و پدیده ای به نام «روشنفکری دینی» بود که از دهه های اول قرن نوزدهم شروع به تکوین کرد و در نهایت در آستانه انقلاب اسلامی گفتمانی را تولید کرد که همان گفتمان روشنفکری دینی بود و نهایتاً تحت رهبری کاریزماتیک دینی این انقلاب شکل گرفت و آرمانهای این جنبش، خود را در یک متن حقوقی به نام قانون اساسی متبلور ساخت و لذا قانون اساسی برآیند گفتمان روشنفکری دینی همراه با برخی خرده گفتمانهایی بود که از سال 57 به بعد از سوی لایه هایی از روحانیت به درون گفتمان انقلاب نفوذ کرده بود; اما روح غالب بر قانون اساسی همان روحی بود که روشنفکری دینی به سمت آن جهت گیری کرده بود. لذا پیروزی انقلاب و طرح جمهوریت، به معنی پیروزی نحله روشنفکری دینی بر سنت گرایی مذهبی بود، جریانی که نسبت به پدیده های مدرن از قبیل آزادی، پارلمان مشروطیت و دموکراسی واکنش منفی نشان می داد.
اما با وجود چنین ظرفیت بالایی در قانون اساسی، بنا به دلایلی تمام این گفتمان روشنفکری دینی در سالهای اولیه پس از پیروزی فعلیت پیدا نکرد; چرا که ساختار اجتماعی ما یک ساختار توده ای و پوپولیستی بود و گروه های مدنی و نسبتاً سازمان یافته ای مانند روشنفکران در حاشیه این انبوه خلقی قرار داشتند. از طرفی اقتدار نیز جنبه کاریزماتیک داشت و توده های انبوه حول این رهبری بسیج شده بودند و بدین ترتیب نظام جمهوری اسلامی هرچند در متن قانون اساسی دارای مفاهیمی دموکراتیک و غیرکاریزمایی بود، اما به دلیل واقعیت اجتماعی نتوانست به همان شکل ظهور و تجلی پیدا کند. دو عامل تروریسم و جنگ نیز به عنوان موانع مضاعف، مانع از تحقق ظرفیت کامل قانون اساسی شدند و لذا آن ویژگی هایی که معطوف به جمهوریت، دموکراسی، کثرت گرایی و رقابت بود امکان تحقق پیدا نکرد.
در هر صورت، رهبری کاریزمایی و بسیج توده ای امری موقتی است و به سرعت شرایط هیجانی و احساسی آرام می گیرد و جامعه به سمت شرایطی عادی می رود و ناگزیر باید اقتدار کاریزمایی به یکی از دو شکل دیگر سنتی یا قانونی تبدیل شود.
انقلاب اسلامی امکان بازگشت به رهبری سنتی را در عرصه نظر سدّ کرده بود و لذا تنها یک راه باقی می ماند و آن عبارت بود از گذار به وضعیت رهبری قانونی. امام در پایان عمرش می فرمودند ما به دلایلی مجبور بودیم گاهی خارج از قانون عمل کنیم; اما تصمیم داریم به چارچوب قانون برگردیم. اما متأسفانه بعد از رحلت امام اتفاق دیگری افتاد و یک مدل توسعه آمرانه و اقتدارگرا طراحی شد که سعی داشت بدون توسعه سیاسی دست به توسعه و سازندگی اقتصادی بزند. این مدل از توسعه، جامعه ما را که در اعماق خود در حال تحول بود، روز به روز از دولت جدا کرد.
از طرفی، آن گفتمان سنتی که توسط گفتمان مسلط بر انقلاب، یعنی روشنفکری دینی، کنار رفته بود آرام آرام از طرف ساخت قدرت به سمت باز تولید رفت و آن گفتمان حاشیه ای و مطرود توسط نسل انقلاب حالا می خواست با تکیه بر قدرت، خودش را تبدیل به گفتمان مرکزی و مسلط کند.
خوب، گفتمانی که نسل اول انقلاب آن را طرد کرده بود چطور ممکن بود از سوی نسل دوم، آن هم در بدترین شکلش، یعنی صورتِ افراطیِ بنیادگرایانه پذیرفته شود؟ طبیعی بود که نسل دوم این را نمی پذیرفت و لذا شکاف میان دولت و ملت فراهم شد و دوم خرداد فرایندی بود که در متن جامعه وجود داشت و آقای خاتمی صرفاً به عنوان یک سخنگو عمل کرد.
جنبش اصلاح طلبی معتقد است که اگر نظام جمهوری اسلامی در آستانه هزاره سوم میلادی بخواهد امیدی به بقا داشته باشد، چاره ای جز این نیست که هم در ساحت گفتمانی و هم در ساحت ساختاری دست به اصلاح و نوسازی بزند.
اشاره
1. این مقاله بر پایه دو مفهوم اساسی بنیاد نهاده شده است: روشنفکری دینی و سنت گرایی مذهبی; ولی هیچ یک از این دو مفهوم به درستی تعریف و تحدید نشده است. این ابهام و سردرگمی سبب می شود که در تعیین مصادیق این دو جریان سخت به خلط و اشتباه دچار شویم. برای مثال، آیا شخصیتهایی همچون شهید مدرس، آیت الله کاشانی، شهید مطهری و شهید بهشتی از روشنفکران دینی هستند یا از سنت گرایان؟ آیا شخصیتهای روحانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشتند، از کدام گروه به شمار می آیند؟ بی تردید امثال شهید مطهری را نمی توان روشنفکر دینی، به همان معنایی که بر دکتر شریعتی و مهندس بازرگان اطلاق می شود، دانست; چرا که فاصله مطهری با آن دو بسی بیشتر است تا فاصله ایشان از روحانیت سنتی. از سوی دیگر، آیا جریانات مسلمان چپ گرا مثل سازمان مجاهدین خلق که در گفتمان روشنفکری قبل از انقلاب تأثیر فراوانی داشتند، روشنفکران دینی به حساب آورده است؟ خواهیم دید که پاسخ این پرسشها تا چه حد در اصل تحلیل یادشده دخالت دارد.
2. تردیدی نیست که روشنفکری دینی در تحول فرهنگی و نهایتاً انقلاب اسلامی نقش داشته است; اما اولا، باید توجه داشت که گفتمان روشنفکری غالباً تنها بر گروهی از نخبگان تأثیرگذار بوده و در لایه های زیرین جامعه که همان اقشار گوناگون مردم هستند به صورت جدی تأثیرگذار نیست و از قضا بسیج اجتماعی در بسیاری از موارد، خصوصاً با ظهور رهبری فرهمند، متکی بر نخبگان جامعه نیست. از این رو، در انقلاب اسلامی ایران، مردمی که در مساجد با همان گفتمان سنتی مأنوس بودند و با همان گروهی در ارتباط بودند که در این مقاله گاه بنیادگرا معرفی می شوند، خود در صحنه انقلاب نقش عمده ای آفریدند. ثانیاً، در این تحلیل، نقش روحانیت اندیشمند و انقلابی که از آغاز مشروطه و بویژه پس از سال 42 به پیروی از امام(قدس سره) در سراسر کشور، مردم را به تدریج با اندیشه سیاسی اسلام آشنا ساختند و به حق در فرهنگ عمومی مردم تأثیر نهادند، معلوم نشده است. اینکه نویسنده همه تلاشهای فکری روحانیت اصیل و انقلابی را «خرده گفتمانهایی که از سال 57 وارد انقلاب شد» می خواند، تحریفی آشکار و سخنی غیرمنصفانه است.
نتیجه اینکه این سخن نویسنده که گفتمان مسلط بر انقلاب همان گفتمان روشنفکری دینی است، قابل نقض است.
3. نویسنده قانون اساسی را برآمده از گفتمان روشنفکری دینی می داند. البته نمی توان نادیده گرفت که در مرحله تدوین قانون اساسی، نحوه مداخله نیروهای مؤثر و تأثیرگذار در انقلاب متفاوت بوده و طبیعتاً نخبگان با گرایشهای مختلف در صحنه تدوین قانون اساسی حضور پیدا کرده اند. با وجود این، توجه به اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی و حضور غالب روحانیت سنتی در مجلس و نوع نزاعها و کشمکشها در عرصه قانون نویسی که عملا به غلبه رأی اکثریت می انجامید، نیز خود موضوع جالب و قابل مطالعه ای است که چه بسا نویسنده را با اشکال مواجه می کند.
4. اینکه بعد از رحلت امام، تفکر سنتی آن هم از نوع بنیادگرایانه و افراطی اش بازتولید شده است و به موازات دوران توسعه و سازندگی چنین تفکری رشد یافته است، ادعایی بدون دلیل است و شاید عکس آن بیشتر قابل اثبات باشد. شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و اساساً غلبه «فقه المصلحة» در این زمان، مطلبی نیست که نیازمند دلیل باشد و اگر قوانینی شبیه قانون کار در دوران امام راحل(قدس سره) مواجه با مشکل بود، بعدها در دوران سازندگی این دست از قوانین به راحتی تصویب می شد.
5 . بنابر آنچه گذشت، عمده کردن شکاف بین گفتمان روشنفکری دینی با گفتمان حاکم بر عملکرد دولت در سالهای پس از جنگ تحمیلی، نوعی انحراف در تحلیل ریشه های دوم خرداد است; خصوصاً با توجه به این نکته که بخش عمده ای از کارگزاران حکومت، خود در فرایند شکل گیری دوم خرداد و نیز در تبلیغ و ترویج آن سهم عمده ای را ایفا کرده اند.
6. اشکال دیگر نویسنده این است که نتوانسته خود را از چارچوب جامعه شناسی سیاسیِ ماکس وبر رها کند و به همین دلیل نوع رهبری نظام اسلامی را در مراحل مختلف انقلاب اسلامی، با کنار گذاشتن رهبری سنتی، یکی از دو نوع کاریزماتیک و قانونی می داند. اما به نظر می رسد که گفتمان وبری، همچون بسیاری از تئوری های جامعه شناسی غرب، در تحلیل انقلاب اسلامی به بن بست می رسد. رهبری دینی، در قالب نظریه ولایت فقیه، هیچ یک از سه نوع رهبری یاد شده نیست و بر عقلانیت دینی ای اتکا دارد که با رهبری سنتی نیز اصولا متفاوت است. ظاهراً نویسنده از درک این نکته عاجز مانده است و به همین دلیل مبنای درستی در تحلیل حرکت انقلاب و تحولات آن ندارد.
اصلاحات و سؤالات اساسی علیرضا شجاعی زند
بیان، 1/3/1379
چکیده: در این مقاله ابتدا بر ضرورت تبیین پدیده اصلاحات و ابعاد و ویژگی های آن تأکید شده، سپس معنای عامیانه و تخصصی آن و نیز آنچه موجب پشتیبانی مردم از اصلاحات می گردد، بیان گردیده است. همچنین تفاوت انقلاب و اصلاح به معنای تخصصی و ضرورت اصلاح در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی بررسی شده است.
1. بحث اصلاحات قبل از آنکه به شکل دقیق تعریف شود به سطح جامعه کشیده شده است; حال آنکه در یک شرایط منطقی تر، ابتدا باید منشأ، ویژگی ها و ابعاد این مفهوم شکافته شود. اصلاحات دارای دو معناست: 1) معنای عامیانه که عبارت است از بهبود اوضاع، به سامان کردن امور و رفع مشکلات و نارسایی ها که طبعاً از این جنبه، اصلاح در مقابل افساد قرار می گیرد; 2) معنای تخصصی که همان تغییرات در سطح است. اصلاحات در این معنا در مقابل انقلاب می نشیند که خواهان تغییر جهتهای اساسی و بنیادی در جامعه است. همچنین اصلاحات از ابزار قانونی استفاده می کند; در حالی که انقلاب همراه با حرکتهای غیرقانونی توأم با خشونت است. این مفهوم از اصلاحات، خواست همه گرایشات یک جامعه نیست و دسته ای به سمت رویکردهای انقلابی تمایل پیدا می کنند. پوپر معتقد است برای ایجاد تغییرات بنیادی در جامعه باید از روشهای اصلاحی مدد گرفت تا موجب هزینه غیرقابل جبران نگردد. در مقابل، مارکوزه معتقد است تغییرات اصلاحی نوعاً سطحی است و نمی تواند به عمق تحولات و انقطاعی که جامعه در برخی مواقع به آن نیازمند است، دست پیدا کند.
2. ابتدا باید اصلاح گرایان مشخص نمایند پدیده معیوب چیست; جامعه، دولت، قوانین و یا نظام؟ چه نوع نقصانی در کار است؟ وضع مطلوب کدام است؟ پرچمداران اصلاحات چه کسانی هستند؟ خاستگاه اجتماعی آنها و نقش اجتماعی شان و سوابق و امکانات و قدرت نفوذشان چیست؟ چه منافعی را دنبال می کنند و مراحل و مراتب اصلاحاتشان چیست؟ روشن شدن پاسخ این پرسشها مایه آگاهی جامعه و همراهی جریان عمومی جامعه است. حرکتهای اصلاحی به شدت نیازمند پشتیبانی مردمی اند، برخلاف گذشته که برخی اصلاحات توسط نخبگان جامعه بدون مشارکت مردم امکان پذیر بود.
3. آیا جامعه ما نیازمند اصلاحات است؟ شکی نیست جامعه ما با انقلاب اسلامی در سال 57 اصلاحات عمیق و گسترده ای را آغاز کرد. طرح اصلاحات جدید دو معنا را به ذهن متبادر می سازد: 1) جامعه در اهداف و مسیر اصلاحی گذشته خود دچار تجدیدنظر شده است; 2) جامعه از اهداف و مسیر اصلاحی گذشته اش منحرف شده است و قصد دارد این دورافتادگی را جبران کند. البته شق دیگر آن است که رکود و رخوت بر جامعه مستولی شده است و اصلاحات قصد دمیدن روح نشاط و پویایی در جامعه دارد. برخی غیرصادقانه برای جلب افکار عمومی تحت عنوان اصلاحات در پی انقلاب اند. آنان معتقدند اهداف و آرمانهای انقلاب 1357، چه به دلیل غیرعلمی بودن و چه به دلیل کهنگی یا خطابودن، دیگر قابل پیگیری نیست. در هر حال شکی نیست جامعه ما نیازمند اصلاحات است; زیرا اگر دو اصل «حرکت» و «کمال» را برای جامعه فرض کنیم، طبیعی است هر جامعه ای برای حفظ پویایی خودش و دستیابی به تکامل بیشتر، نیازمند تغییرات اصلاحی در هر مقطع و شرایطی است و در صورت ایجاد خدشه ای در این روند، اصلاحات به طور جدی مطرح می شود.
چند ویژگی در جامعه ما وجود دارد که باعث گردیده مسیر اصلاحات بر روی جامعه ما باز باشد. این ویژگی ها از این قرارند از: 1) جامعه ما زنده و پویاست و دلیل آن، داشتن سه ویژگی است: هوشیاری مردم، برخورداری نسبتاً خوب مردم از آگاهی های اجتماعی و سیاسی و دارابودن انگیزه و حساسیت آنان به مسائل اجتماعی شان; 2) وجود ساز و کارهای نظارتی کنترلی مناسب برای شناسایی و احیاناً جلوگیری از نقصانهای جاری در جامعه; فراهم بودن بستر پرسش گری و پاسخ گویی در جامعه، وجود مطبوعات جدّی و پیگیر، وجود مجلس برآمده از آرای مردم و... ; 3) وجود ساز و کارهای لازم برای دست به دست شدن قدرت و 4) داشتن آرمانهای بلند که مهمتر از همه است.
موضع غربی ها در مورد برنامه اصلاحات که برخاسته از تلقی آنان از اصلاحات است، قدری متفاوت می باشد. آنچه غرب از اصلاحات می فهمد، منبعث از دو حادثه تاریخی است: 1) رفرمیسم یا اصلاح طلبی دنیایی که به جدایی دین از سیاست انجامید; 2) آنچه در شوروی اتفاق افتاد که به فروپاشی آن و کنار نهادن رویکرد ایدئولوژیک در اداره جامعه منجر شد.
به دلیل چنین اختلافی، خود جریان اصلاح طلب باید تلاش جدی نماید تا این مفهوم را شفاف نماید، زیرا در فضای شفاف، مواضع حق بهتر روشن می شود. برای شفاف نمودن این مفهوم باید اموری روشن شود: مقصد هواداران اصلاحات و مسیرشان، ابزارشان، نسبت میان این اهداف با ارزشها و آرمانهای انقلاب، تصویرشان از آینده بهتر و اینکه این اصلاحات در چه سطوح و در چه اجزایی باید صورت گیرد و عیبها و ایرادات. مطبوعات نباید به نحوی عمل کنند که آشفتگی ذهن و سردرگمی پدید آورند و قدرت تصمیم گیری مردم را محدود سازند. شفافیت، علاوه بر فراهم نمودن زمینه تصمیم گیری، به تکثر نیز کمک می کند. ما طالب تکثر مبتنی بر آگاهی هستیم و رشد آگاهی، مستلزم شفافیت است. اینها اهداف اساسی و اصلی این انقلاب بوده است که در جامعه ای که می رفت تا دچار رکود و رخوت شود و اهداف و آرمانهای انقلابی خودش را فراموش کند یا از مسیر تحقق آنها منحرف شود، با طرح اصلاحات جدید، مجدداً آن را به بستر اصلی خودش باز گرداندیم. شفاف سازی این مواضع، هم از سوءاستفاده ها جلوگیری می کند و هم دایره وسیعتری از حامیان اصلاحات را پدید می آورد. دوم خرداد نیز یک حرکت اصلاحی بود که مردم با رأی خود پیشنهاد کردند، منتهی نه حرکتی اصولی در مسیری متفاوت از حرکت انقلاب; بلکه در جهت تقویت و تحکیم همان اهداف. مردم نگران آرمانها و اهداف نخستین انقلاب بودند که دولت آقای خاتمی را انتخاب کردند.
اشاره
1. نویسنده در مجموع نکات مناسبی را در باب ماهیت اصلاح و ابعاد اصلاح گری معرفی کرده اند و ضمناً از جریان اصلاح طلبی رایج در کشور، تفسیری معتدل و میانه ارائه می کند. ایشان هرچند بر معانی انحرافی از اصلاحات نیز انگشت گذاشته است، ولی به صورت عینی و مصداقی روشن نکرده است که در میان اصلاح طلبان چه جریانات افراطی وجود دارد که دقیقاً همان اهداف دوگانه غرب را از اصلاح طلبی بیان می کنند. به عبارت دیگر، جا دارد نویسنده محترم «سؤالات اساسی» خود را در برابر اصلاح طلبان قرار دهد تا هرکدام با شفافیت تمام مواضع خود را تعیین کنند.
2. اگرچه در آغاز این مقاله میان انقلاب و اصلاح به معنای تخصصی فرق نهاده شده است، ولی در پایان تغییرات بنیادی و اساسی در وقوع انقلاب اسلامی به اشتباه «اصلاحات» نامیده شده است. باید گفت تغییرات در هنگام وقوع انقلاب اسلامی ایران تغییراتی اساسی (انقلابی) بوده است و پس از آن تغییراتی شکلی و سطحی (اصلاح طلبانه) می باشد.
فردای بی فروغ اصلاح طلبی غرب مدارانه گفتگو با دکتر غلامحسین الهام
رسالت، 31/2/1379 و 2/3/1379
چکیده: در این گفتگو علت دیدگاه منفی نسبت به واژه هایی مانند اصلاح طلبی، آزادی و دموکراسی و هدف از طرح اصلاحات در جامعه کنونی مطرح گردیده و نهایتاً غلبه سلطه استکباری بر جریان اصلاح طلبی ثابت شده است. سپس نسبت میان خشونت و اصلاح طلبی مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بیان گردیده که اصلاح طلبی اکنون درصدد ایجاد تغییرات اساسی در ساختار نظام است که تحت عنوان تغییرات قانون اساسی و به رفراندوم گذاشتن نظام مطرح می شود و نهایتاً برای سکولارکردن جامعه و نظام تلاش می کند و تصور می کند مانند انقلاب اسلامی می تواند به طور مسالمت آمیز انقلاب در انقلاب کند و نظام اسلامی را براندازد. مهمترین ابزار اصلاح طلبان نفاق است که اگر مواضع و اهدافشان را روشن بیان کنند، مردم از آنان گریزان خواهند بود.
در راستای انحراف مسیر انقلاب و احاطه سلطه آمریکا و غرب، از عناوینی مانند «اصلاحات» و «دموکراسی» استفاده شده است; از این رو، این واژه ها همواره توهم یک دیدگاه منفی را خواهد داشت. از سوی دیگر، جریانی که اصلاح طلبی را شاخصه خود اعلام می کند، همسویی و حمایت جدی غرب، به خصوص آمریکا را در پی داشته است و اگر نگوییم این دو جریان هماهنگ هستند، لااقل مرز میان خواسته آنها و غرب روشن نیست. در شرایط کنونی، اصلاحات مطرح شده در واقع نوعی دگرگونی و دگردیسی در مبانی ارزشی جامعه و استحاله انقلاب است. تقبیح خشونت از سوی اینان نیز جز یک شعار نیست و وقتی در درون جبهه خود با مشکلاتی مواجه شدند، بحث از قتل عام درمانی نیز به میان آوردند. در حقوق بشر غربی ها و آمریکایی ها و دموکراسی نیز همین گونه است و اینها قطعاً برای تثبیت حاکمیت خود متوسل به خشنترین خشونتها خواهند شد.
طرح افغانیزه شدن ایران از سوی آمریکا یک طرح استراتژیک نیست; ولی می تواند یک تاکتیک باشد. البته بافت فرهنگی، نجابت ملی، ملاحظات دینی و عواطف انسانی توأم با هوشمندی جامعه مانع فراهم آمدن بستر برای چنین طرحی است. همچنین نهادهای دینی، مدنی و سنتی جامعه ما که از قبل موجود بوده اند، مانند روحانیت و مساجد که در عین کثرتی که دارند وحدت بخش می باشند، مانع تحقق چنین طرحی هستند.
به نظر من، هدف از به هم ریختن نظم، ایجاد خستگی و یأس در مردم است تا زمینه برای ایجاد آرامش توسط یک دیکتاتور فراهم گردد، مانند آنچه در مشروطه اتفاق افتاد. گروه های سیاسی هم که در بهوجود آوردن زمینه استبداد سهیم اند، مجبور به تن دادن به استبداد خواهند بود، بلکه یک شبه کشور را واگذار خواهند کرد.
هر جریانی از جمله اصلاحات آمریکایی ابتدا دارای زمینه سازی فرهنگی می باشد که این اتفاق سالهاست که تحت عنوان تهاجم فکری و فرهنگی رخ داده است; یعنی غربیها دنبال این بودند که در یک بسترسازی فکری، حکومت دینی را ناکارآمد و انقلاب را شکست خورده نشان دهند و ایده آل را در برگشت به یک حرکت غیردینی تبلیغ کنند. آنان گرچه به موفقیت کاملی دست نیافته اند، اما دارای توفیقاتی بوده اند. البته امروز شاهد رشد نسل جوانی هستیم که دارای آرمانهای دینی بوده و برای حفظ آنها نیز مقاومت خواهند کرد. همچنین اصلاح طلبان آمریکایی در زمینه اقتصادی توفیقاتی داشته اند که آزادسازی اقتصادی و کم رنگ شدن قانون اساسی در ابعاد اقتصادی از جمله آنهاست.
اصلاح گرایان آمریکایی به دنبال آن اند که زمینه های مقاومت ساختاری نظام را از بین ببرند و این امر نیز در گرو اصلاح در قانون اساسی می باشد; لذا ما عمیقاً با اصلاحات ساختاری در قانون اساسی مخالف هستیم. امروزه از تاکتیک مشارکت مردمی و دموکراسی، یعنی همان چیزهایی که در قانون ما دارای رسمیت می باشد استفاده می کنند تا اساس را تغییر دهند و این شیوه، نوعی سوءاستفاده از قدرت و قانون است.
در نظام و قانون اساسی ما توزیع قدرت وجود دارد; ولی به حدی زیاد است که اگر نقطه متمرکزی برای پیوند نباشد، متلاشی خواهد شد. اصلاح طلبان به دنبال حذف این نقطه وحدت هستند و در گام بعدی نیز بسیاری از قواعد و مقررات دینی را غیرمنطبق بر نظام جامعه پنداشته، از تفکیک دین و سیاست صحبت خواهند کرد. هدف آنان این است که اسلام را دین انفرادی بکنند تا به حاکمیت ربطی پیدا نکند; از این رو برخی می گویند اصلاحات با این قانون اساسی امکان ندارد; در حالی که یک سال قبل به این صراحت مطرح نمی کردند. در برابر این جریان، احتمال تکرار تاریخ هست. لذا اگرچه مردم هوشمند هستند، ولی خطر جدی، نفاق است که در پوشش شعارهای مبهم و دوپهلو مثل آزادی و مردم سالاری حرکت می کند. رسالت خواص و آگاهانه جامعه، افشای چهره نفاق است، نه کناره گیری; زیرا سنت الهی نشان داده است که مردم می توانند حافظ یک نظام باشند و یا با وادادگی و بی توجهی فرصتهای تاریخی را از دست بدهند. اما درباره مسأله به رفراندم گذاشتن نظام که از سوی برخی مدعیان اصلاح طلبی مطرح می شود، باید گفت در هیچ نظامی همه چیز نمی تواند متغیر باشد. این، همان انقلاب است در برابر انقلاب که توجیه حقوقی ندارد و چنین چیزی، یعنی همه پرسی درباره تمامیت نظام را در هیچ یک از سیستمهای حکومتی اروپا و آمریکا نمی بینید.
از دیدگاه اسلامی هم امیرالمؤمنین(علیه السلام) مکرر فرمودند که بیعت یک بار است; یعنی پس از بیعت، نمی شود نقض بیعت کرد و الاّ از ناکثین و مارقین خواهند بود. جریان اصلاح طلبی در ایران اگر مواضع خود را به روشنی بیان کند و نفاق نورزد، واقعیات افکار و اهداف آنها موجب گریز مردم خواهد شد; علاوه بر آنکه نتوانسته اند خواسته ها و مطالبات مردم را برآورند و از این جهت در درازمدت حذف خواهند شد; مگر اینکه در عمل به خشونت متوسل شوند. در برلین، ماهیت متشتّت مخالفین انقلاب اجازه نداد که از یک روش استفاده شود; لذا خواه ناخواه میان خودشان نیز درگیری خواهد بود. نکته دیگر این است که میان جریان اصلاح طلبی امروز و اتفاقات سالهای 59 و 60 مشابهتهای زیادی وجود دارد و به همین دلیل است که اینان احساس کرده اند که زمینه و بستر مجدداً فراهم شده است.
دموکراسی و امنیت ملی سهراب عسگری فامنین
همشهری، 1 و 2/3/1379
چکیده: نویسنده با تبیین مفهوم ساده و جدید دموکراسی و بررسی پیشینه آن به ذکر شرایط سه گانه دموکراسی می پردازد، سپس دفاع از دموکراسی را برعهده مردم می داند و اهرمهای حفظ آن را ذکر می کند و در ادامه با تعریف امنیت و تقسیم آن به امنیت داخلی و خارجی، برای امنیت فوایدی را از جمله ثبات دموکراسی ذکر می کند. وی در پایان با متعدد خواندن تعاریف دموکراسی و مورد نقد واقع شدن آن از سوی برخی اندیشمندان، دموکراسی را بهترین شکل حکومت می داند و ثمرات مثبت آن را ذکر می نماید.
مفهوم ساده دموکراسی، حکومت مردم یا بهوسیله مردم است. ارسطو دلیل مطلوبتربودن دموکراسی را این نکته می دانست که توده مردم اگرچه یکایک از فضیلت بی بهره اند، اما چون گرد هم آیند، قضاوت جمعی همواره بهتر از قضاوت یک فرد است. مفهوم دموکراسی از قرن هفده دچار تحول اساسی شد و پس از وقوع انقلاب فرانسه، اندیشه دموکراسی در نهاد سیاست به شکلی نوین طرح گردید. در برابر اندیشه سیاسی اقتصادی سرمایه داری آزاد در قرن بیستم، اندیشه اقتصادی سیاسی مارکسیسم در قالب سوسیالیسم مطرح شد که حکومتهای غربی را مصداق بارز استثمار توده ها به شیوه نوین تلقی می کرد. با از هم پاشیدن شوروی و اضمحلال شرق به عنوان ایدئولوژی مخالف غرب، اندیشمند ژاپنی الاصل آمریکا، فرانسیس فوکویاما نظریه خود را تحت نام «پایان تاریخ انسان» مطرح نمود که دموکراسی را متکاملترین شیوه حکومت می دانست.
شرایط دموکراسی: دموکراسی دارای سه شرط است: 1. برابری در مقابل قانون; 2. حق برابر در رسیدن به کلیه مناصب; 3. آزادی بیان. نشانه بارز مردم سالاری آن است که قدرت از آن مردم است و هر وقت نیاز باشد، حاکمان باید آن را به مردم برگردانند. در نظام مردم سالاری، ملاک درستی اعمال مسؤولان و حکام، تأمین منافع اکثریت جامعه و خیر عامه است.
مردم و دفاع از دموکراسی: دفاع از دموکراسی برعهده مردم است. البته اهرمهای زنده نگه داشتن دموکراسی در جوامع مختلف متفاوت است; اما بارزترین این اهرمها عبارت اند از: مجالس قانونگذاری، دولت انتخابی، رسانه های گروهی، بویژه مطبوعات و رادیو و تلویزیون، احزاب و سازمانهای دولتی . رسالت حقیقی مطبوعات که رکن چهارم دموکراسی است، نشر حقایق و اخبار صحیح از امور کشوری می باشد. دموکراسی دو الزام اساسی را برای شهروندان به دنبال دارد. الزام نخست، انتخاب مسؤولان کشوری و تأثیرگذاری بر امور کشور از طریق انتخابات است و الزام دوم، لزوم پیگیریِ اعمال حقوق شهروندی اعضای جامعه می باشد که مبتنی بر مشارکت است. در این شرایط وجود احزاب با برنامه خاص خود فرصتی مغتنم است تا شهروندان با توجه به برنامه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آنها، بهترین دیدگاه را انتخاب کنند; از این رو تحزب گرایی جزئی از مباحث کلیدی دموکراسی است.
نسبت امنیت ملّی با دموکراسی: با ورود بشر به عرصه های نوین سیاسی، اقتصادی، لزوم مبادلات بین المللی و... ، دامنه مفهوم امنیت ملی شامل همه چیزهایی شد که زیر چتر منافع ملی قرار می گیرد. متناسب با هر نوع تهدید، امنیت خاصی لازم است. مثلا دفع تهدیدهای فرهنگی نیاز به ارائه فرهنگی غنی و قوی دارد و در این عرصه نیروی نظامی کارایی ندارد. با توجه به منشأ تهدیدها، امنیت ملی به دو بعد داخلی و خارجی تقسیم می شود. البته در هر کشوری امنیت داخلی از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از معیارهای سنجش اعتبار سیاسی هر کشور در دنیا، برخورداری آن کشور از زیرساختهای مناسب امنیتی می باشد. هدف امنیتی در یک کشور دموکراتیک، حفظ مشروعیت سیاسی و هویت فرهنگی از طریق وارد کردن توده ها به فرایند سیاست گذاری است و تهدیدهایی که برای دموکراسی وجود دارد عبارت اند از: عدم پایبندی مسؤولان ارشد و دولتمردان به قانون، عدم ایجاد شرایط برابر برای شهروندان جهت دستیابی به مناصب و... . از این رو امنیت ملی این نتایج را در پی دارد: 1. شهروندان به ایمن بودن حقوق خود اطمینان پیدا می کنند; 2. جامعه از وضع موجود به سوی کسب وضع مطلوب حرکت خواهد کرد; 3. زمینه آرامش جامع و کارایی بهترین اندیشه فراهم می گردد; 4. در نهایت، امنیت ملی، ثبات دموکراسی در جامعه را در پی خواهد داشت.
انتقادهایی نیز به دموکراسی شده است. آلن دوبنوا معتقد است ماهیت دموکراسی عوض شده است و امروزه وسیله ای برای نمایندگان شده تا قدرت فردی خود را از طریق آراء مردم مشروعیت بخشند. اما با تمام این موارد دموکراسی ارزش خود را داراست. ژان ژاک روسو دموکراسی را صفتی برای فرشتگان و خدایان نامیده است. به هر حال دموکراسی محتمل ترین شکل حکومت است که در درازمدت به خط مشی خردمندانه ای می انجامد; زیرا هرگاه شرایط دموکراسی به نحوی معقول فراهم باشد، مردم عادی خواهند توانست در درازمدت برای تأمین منافع اجتماعی تصمیمات هدایت کننده ای بگیرند.
اشاره
1. هرچند در مقام نظریه پردازی، دموکراسی گاه به صورتی آرمانی و گاهی به عنوان بهترین شکل حکومت عرضه شده است، اما در مقام عمل، دموکراسی نیز نتوانسته است اهداف خود را برآورده نماید. فقر قشر وسیعی از شهروندان جوامع دموکراتیک و تسلط نظام سرمایه داری بر جامعه و انحصار قدرت سرمایه داری در عرصه سیاست، نشانه هایی از ناتوانی دموکراسی در رسیدن به اهدافش به شمار می رود و همین نشانه ها باعث گردیده تا بسیاری از دانشمندان غربی در تئوری دموکراسی تجدیدنظر نمایند و درباره آن دچار اختلاف شوند.
2. هرچند در تئوری دموکراسی منشأ مشروعیت، حکومت مردم است و آنها حاکمان اصلی خوانده می شوند، ولی به اعتراف بسیاری از فلاسفه سیاسی غرب، نخبگان سیاسی یا اقتصادی جوامع با تبلیغات وسیع و شیوه های نوین، تحت پوشش آرای مردم اهداف خود را دنبال می کنند. (رک.: دموکراسی نوشته کارل کوهن)
3. به نظر می رسد در کشورهای دموکراتیک، امنیت هست; ولی امنیت سرمایه داری، نه امنیت منافع توده های مردم.
