منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی

«قسمت اول»
خاستگاه مشروعیت نظامهای سیاسی از دیرباز جزء اساسی ترین مباحث فلسفه سیاسی به شمار می رفته است و اینک نیز به فراخور گستردگی مباحث و نظریه پردازیها در حوزه سیاست، مورد اهتمام می باشد. انقلاب اسلامی ایران با رهبری و اندیشه حضرت امام خمینی نسخه ای منحصر به فرد از نظام سیاسی را در جهان معاصر ارائه کرد که طبعاً زمینه بحثها و نظریه پردازیهای بسیاری را بویژه در محافل داخلی فراهم ساخت. یکی از مهمترین و پردامنه ترین مباحث بویژه در سالهای اخیر، خاستگاه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و حکومت بر اساس ولایت فقیه می باشد. این مهم تاکنون محور بسیاری از مباحث روز و مسایل مطرح شده در محافل علمی بوده است. همچنان که این امکان را فراهم ساخته تا به بسیاری از مسایل پیرامونی آن پرداخته شود. پژوهشها و نوشته های بسیاری در قالب کتاب و مقاله ارائه شده و طبیعی است که همچون بسیاری از مباحث اجتماعی و سیاسی دیگر، تاب دیدگاههای مختلف و نقد و نظرهای متعدد را داشته است. آنچه با عنوان «منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی» می خوانید تلاشی است بر تثبیت نظریه مشهور در تبیین خاستگاه مشروعیت حکومت اسلامی
که فقیه هر چند مقبولیت خود در رهبری جامعه را به ناچار از مردم می گیرد، اما مشروعیت رهبری وی تماماً برخاسته از ولایت الهی و نصب است و از این رو ولایت فقیه، امری انتصابی است نه انتخابی.
این تحلیل در تبیین نظریه ولایت فقیه، مواجه با دیدگاه دیگری است که برای گزینش و رأی مردم، نقشی بیش از مقبولیت دادن به رهبری ولی فقیه، قائل است. البته هر دو دیدگاه محور تفسیرها و نظریه پردازیهای چندی نیز شده اند. سرزندگی و نشاط بحث در تقابل نزدیک دو دیدگاه، شایسته می نمود همزمان، نقد این دیدگاه را در قالب مقاله ای جداگانه بیاوریم. آنچه در همین شماره مجله با عنوان «نقدی بر مقاله منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی» می خوانید به همین انگیزه است. با این تأکید که نقد یاد شده بر اساس قرائتی خاص از نقش گزینش مردم در مشروعیت می باشد و از این رو آینه تمام نمای قائلان به نظریه انتخاب نمی باشد. هر دو مقاله در یک قسمت تنظیم شده بود اما ارائه همزمان آن چاره ای جز تقسیم آن به دو بخش باقی نمی گذارد.«فصلنامه حکومت اسلامی»

مشروعیت یکی از کهن ترین و اساسی ترین مباحث نظامهای سیاسی است که از یونان باستان توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی چون سیسرو، آگوستین قدیس، توماس آکوئیناس و غیر آن از شخصیتهای علمی مغرب زمین و نیز توسط متفکران بزرگی نظیر فارابی، ابن رشد، غزالی، ماوردی، ابن سینا و غیر آنها در حوزه تفکر اسلامی و مشرق زمین مورد توجه بوده و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی، دموکراسی، جمهوری و مانند آن به بحث در باره مصادیق حکومتهای مشروع و نامشروع پرداخته اند. هر حکومت، دولت و نظام سیاسی برای حدوث و بقای خویش ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آنِ خود قرار دهد.
سخن در باب مفهوم مشروعیت زیاد است و حاصل گفتمان در باره مشروعیت، تهیه و تدوین مقالات و کتب زیادی در این خصوص است.[1] اجمال سخن در این زمینه این است که مشروعیت با دو رکن مهم از نظامهای حکومتی سر و کار دارد: نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده مردم باید از فرامین و دستورات حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم، حکمرانی کند؟ دوم، رکن نظام حکومتی، و این که اساساً ملاک مشروعیت حکومتها چیست؟ آیا حکومت زورمدارانه و استبدادی مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده عموم مردم تحقق پذیر است و یا از راه انطباق آن با اراده و فرامین الهی؟
در تبیین مفهوم مشروعیت، تعاریف زیادی متناسب با رویکردهای به آن، ارائه شده است: از جمله گفته اند:
1 مشروعیت، یعنی توجیه عقلی و یا عقلانی اِعمال سلطه و اطاعت، به این معنا که اعمال قدرت و سلطه از سوی حاکم باید توجیه عقلی داشته و در چارچوب عقل و مدار عقلانی و منطقی باشد.[2]
2 مشروعیت، به معنای قانونی بودن یا طبق قانون بودن است. یعنی وقتی می گوییم کدام دولت یا حکومتی مشروع است، مقصود این است که چه دولت و حکومتی قانونی است و قانون حاکم بر جامعه چه نوع حکومتی را اقتضا می کند؟ آیا سیستم حکومتی حاکم بر جامعه برخاسته از قانون موجود در آن جامعه بوده و هماهنگ با آن است یا نه؟[3]
3 مشروعیت، یعنی پذیرش همگانی و مقبولیت مردمی و یا مورد رضایت مردم بودن.[4]
4 مشروعیت، به معنای حق داشتن و مجاز بودن، به این معنا که دولت و حکومت یک جامعه با چه مجوزی حق حاکمیت و حکومت خواهد داشت؟ و این حق از کجا به او رسیده و چه کسی این حق را به او داده است؟ در واقع مشروعیت در این دیدگاه نظیر مشروعیت قانون و حقوق خواهد بود. چنان که می گوییم: قانون و حقوق بر چه اساس مشروع است و این مشروعیت ناشی از چه چیز است؟[5]
5 مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام (فلسفه، کلام و فقه اسلامی)، به معنای مطابقت با موازین و آموزه های شریعت اسلام است، یعنی حکومت و حاکمی مشروع است که پایگاه دینی داشته باشد. بر این اساس، حکومتی که پایبند به موازین شرعی و الهی باشد، حقانیت دارد. مشروعیت سیاسی در اندیشه و تفکر اسلامی از نوع پدرسالاری، وراثت، شیخوخت، نژادی، ملیت پرستی، حکومتهای اشراف گرایی، نخبه گرایی، کاریزمایی و مانند اینها نیست؛ گرچه به لحاظ توجه تام از سوی اسلام به ویژگیها و اوصاف رهبری، مدیران، کارگزاران نمونه دینی از فرهمندی و وارستگی خاصی برخوردارند و همین امر سبب می شود تا بر اطاعت پذیری، علاقه و رضایت مردم تأثیر روانشناسانه ای داشته باشند. ولی این نکته از حقانیت حاکم و حکومت کاملاً جداست؛ در نتیجه اگر حکومتی یا حاکمی تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم کند اما مطابق موازین شریعت عمل ننماید، مشروعیت دینی پیدا نمی کند، و در برابر، حکومت و حاکمی که آموزه های دینی را رعایت کند و به احکام الهی پایبند باشد، همچنان که مشروعیت دینی دارد باید اسباب و عوامل رضایت مشروع اکثریت مردم را نیز فراهم کند و حقوق طبیعی و شرع
ی ملت را تحقق بخشیده و تأمین کند. در این صورت است که متدینان به دلیل اعتقاد آنها به فرامین الهی و پایبندی شان به شریعت، مشروعیت و مقبولیت جامعه شناسانه را نیز پدید می آورند.[6]
اما در باب منبع مشروعیت، باید توجه داشت که از منظر درون دینی، خداوند تنها منبع ذاتی و اصلی مشروعیت سیاسی است؛ زیرا مبانی اعتقادی اسلام، توحید در همه ابعاد آن، یعنی توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، ربوبی، خالقی و عبادی را از آنِ خداوند سبحان دانسته، و نیز حق حاکمیت، تشریع و قانونگذاری را به تمام و کمال مختص آن ذات پاک و یگانه می داند، و حق فرمانروایی و حاکمیت اجتماعی از سوی خداوند به افراد برگزیده اش یعنی پیامبر(ص) و امام(ع) و به توسط آنان به وارثان راستین رسالت و امامت، یعنی عالمان و فقیهان واجد شرایط رهبری واگذار شده است؛ حال چه به صورت نصب خاص و تعیین مصداق، که مخصوص زمان حضور معصوم(ع) است و چه به صورت نصب عام و بدون تعیین مصداق، که مربوط به عصر غیبت است.
بنابراین، از میان منابع و مبانی متعدد مشروعیت،[7] تنها منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت در دیدگاه دینی اسلامی، الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده تشریعی الهی سرچشمه می گیرد؛ زیرا چنان که استاد آیة الله جوادی آملی فرمودند اساساً هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی، مشروعیت نمی یابد هر چند همراه با مقبولیت باشد و هر گونه مشروع دانستن حکومتی جز از این طریق نوعی شرک در ربوبیت تشریعی الهی بشمار می رود.[8]
با آنچه گفته شد تفاوت میان مشروعیت و مقبولیت در دیدگاه اسلامی نیز تا حدودی روشن شد؛ زیرا مفهوم مشروعیت و مقبولیت در تعاریف حقوقی اسلام غیر از مفهوم این دو واژه در حقوق بین الملل است. مشروعیت در حقوق بین الملل غربی که شالوده حکومت و نظام سیاسی بر «قرارداد اجتماعی» است، چیزی غیر از مقبولیت نیست. چون در این گونه نظامهای سیاسی اجتماعی همه مشروعیتها و مقبولیتها اعم از مشروعیت قانون اساسی، انتخاب دولت مردان و غیر آن از رأی اکثریت (نصف به علاوه) سرچشمه می گیرد، یعنی هر آنچه را که اکثریت مردم بپسندند و به آن رأی بدهند، قانونی و مشروع می شود.
در حالی که در فلسفه سیاسی اسلام، مشروعیت از غیر مقبولیت و مفهومی عمیق تر و جایگاهی بلندتر از مفهوم مقبولیت را دارا است. در نظام سیاسی اسلام مشروعیت علاوه بر مقبولیت، از بار اعتقادی نیز برخوردار بوده و به معنا و مفهوم گسترده تر و عمیق تری می باشد که آن انطباق با نظام تشریع الهی و هماهنگی عمل و نظر با قرآن و سنت است. لیکن این هرگز بدین معنا نیست که در اسلام مردم بر سرنوشت خویش مسلط نبوده و صاحب اختیار خود نیستند و حق انتخاب و آزادی عمل ندارند چنان که برخی به عمد یا غیر عمد چنین معنایی را القا می کنند بلکه به عکس، در اسلام انسان تمام آزادیهای فردی و اجتماعی را دارد، ولی آزادیها و اختیارات منطقی و معقول و در چارچوب ارزشهای دینی و الهی بر اساس خدامحوری نه انسان محوری یعنی باید گفت بر اساس دیدگاه اسلامی، انسان آزاد آفریده شده و بر سرنوشت خویش مسلط است. و در تعریف جامع تر: انسان از دیدگاه اسلام، موجودی عاقل، هوشمند، کمال خواه، آرمان گرا، دارای استعدادها و صفات نیک روحی و اخلاقی و نیز صاحب اختیار و مسؤول سرنوشت خویش است، و در یک جمله کوتاه اشرف مخلوقات و برتر از همه موجودات عالم
ماده است. اما در عین حال از یک سو به دلیل این که دارای نفس سرکش حیوانی، هواها، شهوات و تمایلات بی شمار نفسانی است به تنهایی قادر به شکوفایی استعدادهای تعالی بخش خویش و در نتیجه نیل به کمال مطلوب و سعادت و رستگاری حقیقی، آن گونه که خداوند برایش مقرر کرده، نیست، و از سوی دیگر، به خاطر شدت علاقه، محبت و رحمت خداوندی به انسان و حساسیتی که آن ذات پاک بی همتا نسبت به سرنوشت انسان دارد، او را به حال خود رها نساخته و در معرض طوفانهای نفس سرکش قرار نداده است، بلکه لطف و رحمت ویژه اش را مشمول او ساخته و برای شکوفا ساختن آن استعدادها و رساندنش به کمالات مطلوب انسانی الهی، برنامه کامل زندگی سعادتمندانه را تحت عنوان «دین»، توسط انسانهای برگزیده و وارسته اش، یعنی پیامبران و جانشینان راستین آنها از فراسوی عالم ماده فرا راه او قرار داده است.
بر این اساس، در عین اینکه گفته است هیچ اکراه و اجباری در پذیرش دین و عمل به دستورات دینی نیست[9]، اما اعلام داشته است که تنها راه سعادتمندی و خوشبختی واقعی انسان، در گرویدن به دین حق و گردن نهادن به فرامین مترقی و انسان ساز و نیز بایدها و نبایدهای آن است.[10] لیکن روشن است که چنین آیین مترقی و دارای برنامه کامل زندگی سعادتمندانه، برای اجرا، بستر مناسب سیاسی اجتماعی را که همان تشکیلات حکومتی و ساز و کارهای سیاسی باشد، نیاز دارد.
اینجاست که تشکیل حکومت اسلامی ضروری به نظر می رسد و این مهم نیز در متن دین مترقی اسلام پیش بینی شده است، زیرا که دین فطری و عقلی است و دین فطری و عقلی چنان که مرحوم علامه طباطبایی اظهار داشتند نمی تواند نسبت به یکی از مهمترین و ضروری ترین نیاز فطری و عقلی بشر یعنی حکومت و تشکیلات سیاسی حکومتی بی تفاوت باشد.[11]
با اینکه عقل و منطق اقتضا دارد که پس از پذیرفتن اصل دین و التزام عملی به دستورات دینی از سوی مردم، آنان باید به همه جنبه های عملی و اجرایی آن و از جمله حاکمیت دینی سیاسی هم گردن نهند چون زیر مجموعه اصل دین است، ولی باز در تشکیل حکومت دینی با مشخصه اسلامی آن که «حکومت و ولایت فقیه» باشد، رضایت مندی و مقبولیت مردمی را لحاظ کرده و استقرار حکومت اسلامی و تحقق ولایت فقیه را به اقبال و آرای مردم واگذار کرده است. چنان که در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مطالب یاد شده فوق بدین صورت قانونمند شده است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع یا گروه خاصی قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.»
یعنی بر اساس اصل اولی و عقلایی، هیچ شخصی حق حاکمیت بر دیگری را ندارد مگر آنکه از جانب حق تعالی به این منصب نائل آید. چون منافاتی نیست میان اینکه انسانها به حسب اصل اولی و عقلی بر یکدیگر هیچ گونه سلطه و حکومتی ندارند و اینکه دلیل خاصی این قاعده کلی عقلی و عقلایی را استثنا کرده باشد، چون این مستثنا نیز خود متکی و مبتنی بر یک اصل عقلی و فطری دیگری است و آن نیاز به حکومت برای برقراری نظم، امنیت و عدالت اجتماعی، تا در پرتو آن احکام و قوانین مترقی و حیات بخش اسلام در جهت تعالی و سعادتمندی انسان به اجرا درآید.
از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که هویت و انسانیت انسان و به تعبیر رساتر، مشروعیت همه جانبه انسان و تطهیر و تزکیه او از همه پلیدیهای کفر، شرک و فساد در اندیشه و عمل و در نهایت سعادتمندی حقیقی او، همانا در گرویدن به دین و گردن نهادن به فرامین الهی و حاکمیت برخاسته از دین و اراده تشریعی الهی است، نه این که مشروعیت حاکمیت دینی و قوانین برخاسته از دین و دستورات آسمانی اسلام برخاسته از خواست، اراده و آرای مردم باشد؛ چنان که برخی چنین پنداشته اند.
اما آیا آنچه گفته شد با مفاد ادله ولایت فقیه و دیدگاه حضرت امام خمینی نیز همخوانی دارد یا نه؟

دلایل ترجیح انتصاب و مشروعیت الهی

پیش از ذکر دلایل، تصریح و تأکید بر چند نکته و اصل پذیرفته شده نیز ضروری است:
1 مقصود طرفداران نظریه انتصاب از این واژه در زمان غیبت «نصب خاص» یعنی نصب شخصی معین نیست، نظیر نصب مالک اشتر برای استانداری مصر از سوی حضرت علی(ع) و یا نصب نواب اربعه از سوی حضرت ولی عصر(ع) در عصر غیبت صغرا؛ و نیز منظور آنها نصب عنوان فقیه جامع الشرایط نیست، زیرا نصب عنوان امکان ندارد.
بلکه مراد آنها از این کلمه «نصب عام» می باشد، بدین معنا که همه فقهای واجد شرایط رهبری در زمان غیبت از سوی ائمه(ع) دارای صلاحیت برای تصدی امور، شناخته شده اند. که این سخن به معنای شأنیت و صلاحیت داشتن همه آن فقهای واجد شرایط و نه فعلیّت داشتن ولایت همه آنها است که در این صورت موجبات هرج و مرج و اختلال نظام را در بردارد.
اما اینکه ولایت کدامین آنها به فعلیت می رسد و این امر چگونه تحقق می یابد؟ بحثی اثباتی است که لزوماً با انتخاب پیش بینی امت همراه نیست، زیرا ممکن است این فعلیت از راه اقدام عملی یکی از آنها و یا انتخاب خبرگان (اهل حل و عقد) و یا انتخاب مردم صورت گیرد. هر چند تحقق یافتن و فعلیت و کارآمدی بودن حاکمیت و ولایت فقیه مبتنی بر رضایت مندی و پذیرش مردمی است، ولی این رضایت مندی پسینی امت و یا انتخاب پیشینی آنها به خودی خود نمی تواند دلیل بر مشروعیت دینی اسلامی یک حاکم اسلامی اعم از فقیه یا غیر فقیه باشد؛ زیرا چنان که خواهیم گفت احتمال سوء استفاده از جهل و سادگی مردم و فریب دادن آنها بسیار قوی است اگر مانند اهل سنت نگوییم که حتی تمکین مردم به زور سرنیزه و برق شمشیر هم موجب مشروعیت حکومت می شود و تصدی کرسی خلافت و منصب زعامت و رهبری به هر طریق ممکن از سوی حتی فرد ظالم و فاسدی هم که باشد حکومتش مشروع و اطاعتش واجب است! چه این که در تاریخ اسلام خاطره تلخی از سوء استفاده از جهل و سادگی مردم مسلمان مبنی بر جلب رضایت و اخذ بیعت از آنها در جهت تثبیت حاکمیت حکام فاسد و ستمگر را پیش رو داریم.
آنچه حکومت و ولایت حاکم اسلامی را مشروع و اطاعتش را ضروری می کند انطباق کامل او با موازین شرع از جهت شایستگی شخصی و اقدام عملی برای تشکیل حکومت است؛ زیرا گفتیم از دیدگاه شیعه تصدی کرسی زعامت سیاسی و تشکیل حکومت هر چند به ظاهر اسلامی، اگر با تمام اسباب رضایت مندی و پذیرش مردمی همراه باشد ولی با موازین شرعی و آموزه های دینی سازگار نباشد هرگز مشروعیت دینی پیدا نمی کند، مگر در صورتی که مردم در اثر هدایت و ارشاد و آگاهی لازم دینی گزینش منطبق با شرع بنمایند که شرحش در ذیل می آید.
2 در تقریر محل نزاع میان طرفداران نظریه انتصاب و طرفداران نظریه انتخاب، باید گفت تأثیرگذاری رأی و انتخاب مردم در موضوع ولایت فقیه، بنا بر نظریه انتخاب به نحو قیدیت و شرطیت است ولی بنا بر نظریه انتصاب به گونه کاشفیت است. مراد از قیدیت و شرطیت این است که انتخاب مردم همردیف و همتای با سایر شرایط و ویژگیهای ولی فقیه نظیر فقاهت و عدالت قرار دارد و با نبود آن، مشروعیت ولایت فقیه از بین می رود؛ و منظور از کاشفیت این است که انتخاب فقیه عادل از سوی مردم کاشف از رضایت معصوم(ع) و در نهایت خداوند به زمامداری اوست، آن هم انتخابی آگاهانه و از روی موازین شرع، نه از روی هوای نفس و یا از روی جهل و ناآگاهی. یعنی انتخاب فقیه از روی آگاهی و سازگاری با شرع و مقبولیت مردمی حکومتش، کشف از مشروعیت دینی حکومتش می کند نه اینکه صرف این انتخاب عامل مشروعیت حکومت او شود. این در حالی است که:
3 اصل لزوم تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت مورد پذیرش طرفین است.
4 اصل ولایت فقیه یعنی لزوم زمامداری جامعه اسلامی به وسیله فقیه عادل را هم هر دو گروه قبول دارند.
5 هر دو گروه می پذیرند که ولایت در مورد پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) حتی نواب خاص آنان به صورت انتصاب است.
6 محل بحث، بُعد حکومتی ولایت فقیه یعنی تصمیم گیری در مسایل حکومتی به جای مردم است، و طرفین در منصبهای دیگر فقیه نظیر افتا، قضا و داوری بحثی ندارد.
7 هر دو گروه بر این نکته اتفاق نظر دارند که منشاء مشروعیت ولایت، خداوند متعال است، لیکن در این مطلب بحث دارند که آیا خداوند این ولایت را به نحو انتصاب در اختیار فقها قرار داده است یا اینکه برای رأی مردم نیز نقشی کلی یا جزئی در مشروعیت ولایت فقیه قائل شده است؟[12]
اما دلایل اثبات انتصاب فقیه و مشروعیت دینی حکومت و ولایت او، عبارتند از:

الف دلایل عقلی

دلایل عقلی بر انتصاب فقیه اعم از دلایل عقلی مستقل و یا دلایل عقلی ملفّق از عقل و نقل بسیار زیاد است که ذکر همه آنها نه میسر است و نه لازم. در اینجا به چند نمونه به اختصار اشاره می شود:
1 اسلام دین فطرت است و از آن سوی، حکومت و ولایت بر مردم نیز یک نیاز فطری بشر است، زیرا نفی حکومت یعنی ترویج هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی، که این مخالف عقل و فطرت است. چگونه می توان گفت که دین فطری یکی از مهمترین و ضروری ترین نیاز فطری یعنی حکومت را نادیده گرفته باشد؟ از این رو، به حکم عقل و به اقتضای فطرت، اسلام نیز حکومت را تشریع کرده و در منابع خود مطرح ساخته است، نه در این امر مهم سکوت کرده و نه به مردم واگذار نموده است.[13]
2 این دلیل عقلی با مقدمات زیر تبیین می گردد:
الف تشکیل حکومت برای تأمین نیازمندیهای اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام چنان که گفتیم از ضرورتها و بدیهیات عقل عملی است؛ زیرا برقراری نظم و عدالت از عهده افراد به تنهایی برنمی آید.
ب اسلام نیز دینی سیاسی اجتماعی بوده و در همه زمینه های عبادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، جزایی، دفاعی، تربیتی، خانوادگی و سایر ابعاد حیات آدمی دارای احکام و قوانین مترقی و حیات بخش است.
ج این احکام و قوانین گسترده و متنوع نیز پایدار و ابدی بوده و هرگز منسوخ نمی شود؛ زیرا دین خاتم، کامل، جاوید و جهانی باید جهت برآوردن نیازهای هر عصر و زمان مردم، احکام و قوانین فرا زمانی داشته باشد.
د تحقق بخشیدن و پیاده کردن احکام و قوانین اسلام بدون تشکیل حکومت، میسر نیست؛ زیرا احکام مربوط به جهاد و دفاع و همچنین قوانین اقتصادی، مالی، بین المللی و سایر قوانین الهی اسلامی بدون برپا داشتن حکومت دینی و داشتن تشکیلات اداری و اجرایی قابل اجرا نیست.
ه… عقل حکم می کند که رئیس دستگاه حکومتی و مدیر اجرایی جامعه اسلامی فردی متخصص، کارشناس در مسایل دینی اسلامی، وارسته اخلاقی، مدیر شایسته و بویژه عادل و باتقوا باشد، و نیز در اجرای قوانین الهی و انطباق قوانین کلی بر جزئیات دارای شجاعت و عصمت و صیانت نفس باشد.
و هنگامی که پیدا کردن چنین مدیر و رئیس دستگاه حکومتی در حد ایده آل و کامل تمام عیار (یعنی معصوم) میسر و ممکن نباشد، عقل حکم می کند که از باب ضرورت رجوع جاهل به عالم، باید به نزدیکترین فرد به معصوم(ع) رجوع کرد، و چنین فردی جز فقیه واجد شرایط نخواهد بود.
ز زیرا اکنون که در عصر غیبت کبرا هستیم و دست ما از حکومت مستقیم معصوم(ع) کوتاه است، یا باید بگوییم خداوند از اجرا و پیاده شدن احکام و قوانین اسلام بویژه قوانین اجتماعی آن صرف نظر کرده است، که این با فلسفه ارسال پیامبران و تشریع قوانین الهی مباین و خلاف حکمت و لطف آن ذات یگانه حکیم است، و یا بپذیریم که اجرای آن را به فرد یا افراد غیر شایسته، غیر اصلح و غیر متخصص واگذار کرده است، که این نیز از باب این که ترجیح مرجوح بر راجح و غیر اصلح بر اصلح خلاف حکمت و نقض غرض است مردود می باشد. با توجه به باطل بودن دو فرض مزبور، این صورت قطعی می شود که شارع اسلام، نزدیکترین فرد به معصوم(ع) را برای تصدی منصب زعامت و حکومت دینی اسلامی جهت اجرا کردن قوانین اسلام منصوب به نصب عام نموده است. یعنی ما از راه عقل کشف می کنیم که چنین وظیفه و اذنی از طرف خدای متعال و به توسط اولیای خاص او به فقیه واجد شرایط داده شده است.[14]
خلاصه آن که مسأله ولایت فقیه چه مسأله ای کلامی باشد و مبانی کلامی داشته باشد که دارد و چه آن را مسأله ای فقهی بدانیم، در هر صورت، یک مسأله ای دینی اسلامی بوده و ضرورت حکومت و ولایت فقیه و مشروعیت دینی آن یک مسأله درون دینی نه فرا دینی است و ادله عقلی و نقلی فراوانی آن را اثبات می کند؛ زیرا از دیدگاه کلامی[15] ولایت فقیه به عنوان امتداد ولایت معصومین و نیز امامت که ریاست عامه در امور دین و دنیا می باشد، مورد بحث قرار می گیرد. از این رو، بدون هیچ تردیدی همه دلایلی که ولایت (به معنای امامت و زعامت سیاسی) پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) را اثبات می کند، همان دلایل، ولایت فقیه را در عصر غیبت اثبات می کند؛ زیرا اسلام یک نظام است که برای تنظیم حیات سیاسی اجتماعی و مادی معنوی برنامه کاملی دارد، و آمده است تا راه سعادت مندی حقیقی و سلامت و رفاه در زندگی را برای انسان هموار سازد.
بنابراین، همان دلیل حکمت و لطف الهی که اقتضای ارسال رسل و شرایع آسمانی بویژه شریعت کامل اسلام برای هدایت و نجات بشریت را نموده است و نیز ضرورت امامت و ولایت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) را ایجاب کرده است، همان دلیل حکمت و لطف، تداوم آن رهبری الهی را برای ادامه هدایت و نجات بشر در این عصر نیز ضروری می کند.[16]

ب دلایل نقلی

1 فقها و متفکران اسلامی برای اثبات ولایت انتصابی فقیه و مشروعیت دینی او به دلایل نقلی زیادی از آیات و روایات استناد کرده اند. اما آیات، که مجال ذکر و بررسی آنها نیست و کسانی که خواستار پیگیری این بحث و تفحص و تحقیق بیشتر هستند باید به کتابهای مربوط رجوع کنند.[17] اما از جمله روایات: مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه و احادیث «اللهم ارحم خلفائی»، «العلماء ورثة الانبیاء»، «الفقهاء حصون الاسلام»، «الفقهاء امناء الرسول»، «اما الحوادث الواقعة ...»، «العلماء حکام علی الناس»، «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء» و غیر آن می باشد. این احادیث و احادیث دیگر از سوی علما و فقهای فراوانی مورد استناد و استدلال قرار گرفته است. از جمله محقق نراقی در عوائد الایام[18]، صاحب جواهر در جواهر الکلام[19]، شیخ انصاری در کتاب القضاء و الشهادات[20]، بحرالعلوم در بلغة الفقیه[21]، امام خمینی در کتاب البیع[22]، آیت الله جوادی آملی در کتاب پیرامون وحی و رهبری[23] و بسیاری از اندیشمندان اسلامی دیگر.
خلاصه سخن در مفاد این روایات این است که با دقت و تأمل در مضامین آنها این معنا به روشنی ثابت می شود که ولایت فقیه یک منصب الهی است و او بر امت اسلامی از سوی شرع ولایت دارد نه به عنوان نیابت و وکالت از سوی مردم. چنان که در توقیع شریف «فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا»، امر به رجوع است و کاری به انتخاب مردم ندارد و همچنین از ذیل مقبوله عمر بن حنظله نیز این مطلب به وضوح استفاده می شود، چه آنکه صدر و ذیل این حدیث گویای این معناست که روایت تنها در صدد نصب قاضی برای قضاوت نیست، بلکه متضمن معنای جامع تری است اعم از ولایت و قضاوت؛ زیرا روشن است قضاوت بدون ولایت و حکومت هرگز کارساز نیست و قدرت رفع مخاصمه را نخواهد داشت. از این رو، منصب قضا جزء زیر مجموعه مقام ولایت است، چه اینکه در حدیث عمر بن حنظله امام می فرماید: «فانی جعلته علیکم حاکماً».
بنابراین، مقام ولایت نظیر سایر مناصب الهی چون رسالت، امامت، قضاوت و حق افتا، قابل جعل و انشا است، لیکن در اختیار کسی نیست بلکه فقط در اختیار خداست که بدون واسطه یا با واسطه، آنها را جعل می کند؛ زیرا این مناصب و سمتها نظیر ریاست، وزارت، مدیریت و مانند آن از مشاغل بشری نیستند تا ثبوت و سقوط آنها در حوزه اختیار و انتخاب انسانها باشد. بدین ترتیب در باره غیر معصومان(ع) از فقیهان واجد شرایط رهبری و زعامت، مناصب آنها اعم از افتا، قضا و ولایت تنها با نص و نصب عام الهی و توسط معصومان(ع) ثابت می شود. هر چند که کارآمدی و فعلیت آنها با رأی و انتخاب مردم است.
2 یکی دیگر از ادله نقلی که عالمان و فقیهان برای اثبات ولایت انتصابی فقیه و مشروعیت دینی او استناد و ارائه می کنند، اجماع است. این اجماع از سوی بسیاری از آنان به طرق مختلف اعم از اجماع محصّل یا منقول مطرح شده است.[24]
علامه حلی، متفکر و اندیشمند بزرگ و بلندآوازه شیعه در این زمینه می فرماید:
«عقلا و اندیشمندان مسلمان بر وجوب و ضرورت امامت و حکومت فی الجمله اجماع دارند. برخلاف گروههای ازارقه، اصفریه و غیر آنان از خوارج (که منکر ضرورت حکومتند)[25].»
3 بسیاری از فقها و علمای اسلام ضرورت دینی و الهی حکومت فقیه و نیز مشروعیت دینی او را از راه «حسبه» (اموری که هرگز شارع به ترک آن راضی نبوده و حتماً باید اجرا شود) اثبات کرده اند. از جمله آنها شیخ اعظم انصاری است که در این باره به طور مکرر چنین فرمود است:
«اقامة النظام من الواجبات المطلقة».[26]
بر پا داشتن نظام (سیاسی اجتماعی و حکومت اسلامی) و حفظ آن از نابسامانی، از واجبات ضروری و بدون قید و شرط است که هرگز تقییدبردار نیست.
ایشان بر پا داشتن نظام حکومتی و حفظ و حراست از آن از زوال و اضمحلال جهت جلوگیری از هرج و مرج را از امور حسبیه ای می داند که هرگز شارع مقدس راضی به ترک آن نیست. با این دید و نظر، ایشان نیز دائره امور حسبه را بسیار گسترده و وسیع می داند، و محدودیتی برای آن قائل نیست، زیرا هیچ گاه شارع مقدس اسلام حاضر نیست امری از امور جامعه اسلامی تعطیل شده و یا در آن اختلال ایجاد شود. لا محاله حکومت و ولایت فقیه نیز داخل در امور حسبیه ای می شود که خداوند تحقق آن را ضروری دانسته و به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. با این بیان مشروعیت حکومت و ولایت فقیه امری کاملاً دینی و الهی می شود نه برخاسته از رأی مردم.

ج دلایل تاریخی

شواهد تاریخی گواهی می دهد که رأی اکثریت در مکتب انبیا و بویژه اسلام و تشیع مبنا و منشأ مشروعیت قرار نگرفته است؛ زیرا به گواهی قرآن کریم در طول نهضت انبیا با همه تلاش و مجاهدتهایی که از سوی آن رهبران راستین الهی صورت گرفته است، بنا به هر دلیلی، رهبری الهی و نهضت رهایی بخش آنان نه تنها از سوی اکثریت مردم مورد حمایت و پذیرش واقع نشده و به آنها ایمان نیاورده اند، بلکه به عکس، به خاطر مخالفتها و مانع تراشیهای همین اکثریت توده های مردمی و حمایتها و کمکهای همه جانبه آنان از حکام و سلاطین جور، پیامبران موفقیت مورد نظر در نشر دین خدا و دعوت به حق و حقیقت را به دست نیاورده اند تا جایی که حضرت نوح(ع) با نهصد و پنجاه سال پیامبری و دعوت به دین حق و خداپرستی، هشتاد و اندی نفر را به خود مؤمن ساخته بود! که به همراه او بر کشتی نشسته و پس از طوفان به ساحل نجات رسیده اند. از این رو، پیوسته تاریخ، پیروان حق و حق پرستان در اقلیت بوده و از سوی اکثریت ناآگاه و گمراه مورد شکنجه و آزار قرار داشته و مطرود آنان و طاغوتهای زمان بوده اند. چنان که در اسلام نیز چنین بوده است؛ زیرا پیامبر(ص) و اصحاب و گرون
دگان راستین به مکتبش در اقلیت بوده اند، و پس از آن حضرت نیز اسلام ناب با اقلیت ناچیزی به حیات سیاسی خود ادامه داد. بر این اساس با اینکه اکثریت مسلمانان از حکومت خلیفه اول «ابوبکر» حمایت و پیروی کرده و با او بیعت نموده اند، که بر مبنای نظام مردم سالاری و دموکراسی امروزی حکومت خلیفه نخستین را باید نمونه ای از یک حکومت دموکراسی و مردم سالاری دانست. اما متفکران سیاسی شیعه آن را مشروع نمی دانند.
نیز اگر ملاک مشروعیت رأی اکثریت هر چند مسلمان باشد، در طول تاریخ پیوسته پیروان ائمه معصومین(ع) در اقلیت بوده اند. همچنین اگر رأی اکثریت مشروعیت آور باشد، پس تعداد اندک 72 تن یاران امام حسین(ع) در نهضت عاشورا در برابر دهها و شاید صدها هزار پیروان یزید و ابن زیاد مشروعیتی نخواهند داشت، و با این حساب نباید قیام آن حضرت را نعوذ بالله به حق دانست!
در حالی که حقیقت چنین نیست. نه همراهی نکردن اکثریت مردم از پیشوایان معصوم دینی اعم از پیامبران و امامان(ع) دلیل بر عدم مشروعیت راه و راهبری آنها و حقانیت مرامشان می باشد و نه پیروی و حمایت کردن اکثریت از حکام و سلاطین جور دلیل بر مشروعیت حکومت آنهاست. زیرا در اندیشه سیاسی اسلام حق با آرای افراد انسانی سنجیده نمی شود تا زیادی و کمی تعداد پیروان دلیل بر حق بودن و مشروعیت داشتن یا نداشتن یک مذهب و یا یک رهبری سیاسی مذهبی بوده باشد.
چنان که حضرت علی(ع) فرمود:
«لا تستوحشوا فی طریق الهدی لقلّة اهله فانّ الناس قد اجتمعوا علی مائدةٍ شِبَعُها قصیر و جوعها طویل.»[27]
در پیمودن مسیر حق و حقیقت و صراط مستقیم هدایت هرگز از کمی تعداد پیروانش هراس نکنید. زیرا مردم در اطراف سفره ای اجتماع کرده اند که مدت سیری آن کوتاه و گرسنگی آن طولانی است.
قرآن کریم نیز معیار گزینش را «انتخاب اکثر» معرفی نمی کند، زیرا می فرماید:
«اَلذَّین یَسْتَمِعوُنَ القَوْلَ فَیَتَّبِعونَ اَحْسَنَهُ.»[28]
(مؤمنان حقیقی) کسانی هستند که سخنان را می شنوند و بهترین آن را مورد عمل قرار می دهند.
این آیه معیار «احسن» را برای گزینش مطرح می کند و می گوید آنچه را احسن و خوبتر است برگزینید و از آن پیروی کنید. روشن است که «اتباع احسن» نیکی و بدی نفس الامری اعمال است و کار به اشخاص گوینده ندارد که چه کسی با چند نفر آن را می گویند، که اگر تعداد بیشتری آن بگویند پس خوب بوده و باید مورد عمل قرار گیرد و اگر کسان کمتری بگویند اعتبار نداشته باشد.
با توجه به عملکرد بد اکثریت در بسیاری از ادوار تاریخ بشر بویژه در نهضت انبیا و پیشینه ناپسند آن است که در بسیاری از آیات قرآن، از آرای اکثریت که به دور از هوشمندی و خردورزی بوده، به شدت نکوهش شده است و با تعابیری همچون: «اکثر الناس لا یعلمون»[29]، «اکثر الناس لا یؤمنون»[30]، «اکثرهم لا یعقلون»[31]، «اکثرهم یجهلون»[32]، «اکثرهم للحق کارهون»[33] و مانند آن که به طور مکرر در قرآن آمده، بر این حقیقت تصریح و تأکید ورزیده است.
تا جایی که خطاب به رسول گرامی اسلام(ص) چنین فرمود:
«وَ اِنْ تُطِعْ اَکْثَرَ مَنْ فِی الْاَرضِ یُضِلّوکَ عَنْ سَبیل الله اِنْ یَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنْ هم الاّ یَخْرُصُونَ»[34]
اگر از اکثر مردم روی زمین پیروی کنی تو را از راه (درست) خدا گمراه می کنند زیرا آنها تنها از گمان پیروی می کنند و تخمین و حدس (واهی) می زنند.
بنابراین، اکثریت از آن جهت که اکثریت است (یعنی از حیث تعداد)، در اندیشه سیاسی اسلام مشروعیتی نداشته و فاقد هر گونه ارزش و اعتبار است[35]؛ اما اکثریت دارای فکر، اندیشه و خردورزی، ایمان و باورهای درست و آگاه به مسایل سیاسی اجتماعی اسلام و جامعه اسلامی و بلکه اقلیت اینچنینی در اسلام بسیار ارزش و اعتبار دارد[36]، و رأی و نظر چنین مردمی و طرف مشورت قرار دادن آنان به لحاظ اینکه رأیشان با موازین شرع و احکام آن همسو و منطبق است، ملاک عمل افراد و بلکه حکومت اسلامی می باشد که در این عصر به لطف الهی ما از چنین مردمی برخورداریم و آرای آنها راهکارهای عملی و شیوه های اجرایی مسؤولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، یعنی آرای چنین مردمی با خصوصیتهای مزبور، مقبولیت مردمی نظام نه مشروعیت دینی آن را که شرط کارآمدی و تحقق پذیری حکومت و ولایت فقیه است، فراهم کرده و موجب می گردد.ادامه دارد.

پی نوشت ها:
1 برخی از کتب و مقالاتی که به طور مستقل و مستقیم علاوه بر کتب و مقالاتی که در ضمن مباحث دیگر مشروعیت را مطرح ساخته اند به آن پرداخته اند عبارتند از: مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین، علی رضا شجاعی زند، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان؛ نقد دینداری و مدرنیسم، محمد جواد لاریجانی، ص51 78، انتشارات اطلاعات؛ کتاب نقد (فصلنامه)، شماره های 7 و 8 در چندین مقاله؛ مجله نور علم، شماره های 2، 3، 4 و 6، مقاله مشروعیت حکومت و دولت؛ فصلنامه حکومت اسلامی، سال اول، شماره دوم، مقاله مشروعیت ولایت فقیه؛ فصلنامه راهبرد، شماره 3 بهار 73، مقاله نگاهی به مسأله مشروعیت، سعید حجاریان.
2 نقد دینداری و مدرنیسم، محمد جواد لاریجانی، ص51؛ کتاب نقد، شماره 7، ص112.
3 بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمن عالم، ص105، نشرنی؛ مجله نور علم، شماره 2، ص55.
4 بنیادهای علم سیاست، ص106؛ کتاب نقد، شماره 7، ص112 113.
5 کتاب نقد، شماره 7، ص113؛ مجله نور علم، شماره 2، ص56.
6 ر.ک. کتاب نقد، شماره 7، ص42 44 و 116 124.
7 ر.ک. همان، ص114 115؛ مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین، شجاعی زند، ص45 96.
8 ر.ک. مجله حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، ص68.
9 «لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی ...»، بقره، آیه 256؛ انسان، آیات 3 4؛ بلد، آیات 8 10؛ شمس، آیات 1 10.
10 همان.
11 ر.ک. معنویت تشیع، ص55 79، بویژه ص73 76، انتشارات تشیع، قم.
12 نگویید با این مشترکات، پس نزاع لفظی بوده و در طرح این بحث ثمره ای مترتب نیست؛ زیرا ثمره و بلکه آثار مهمی بر هر یک از دو دیدگاه مترتب است. ثمره انتصاب آشکار است اما ثمره انتخاب که در گفتار زیر آمده است و به صراحت از ولایت فقیه قداست زدایی شده است، نیز آشکارتر، زیرا گفته است: «ولایت شرعی فقیه بر مردم فاقد مستند معتبر عقلی و نقلی است، لذا، مورد، تحت اصل عدم ولایت باقی می ماند، یعنی فقیهان ولایت شرعی بر مردم ندارند!» (حکومت ولایی، محسن کدیور، ص392، نشرنی).
13 برگرفته از معنویت تشیع، علامه طباطبایی، ص73 76، انتشارات تشیع، قم.
14 ر.ک. البدر الزاهر، آیة الله بروجردی، ص52 57، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم؛ کتاب البیع، امام خمینی، ج2، ص460، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم؛ وحی و رهبری، جوادی آملی، ص146 147؛ فصلنامه حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، ص89 91.
15 ر.ک. حاکمیت دینی، نبی الله ابراهیم زاده آملی، ص95 99، نشر اداره آموزشهای عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه.
16 برگرفته از ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، ص113 116، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، قم.
17 از جمله ر.ک. ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، ص119 122؛ حاکمیت دینی، ابراهیم زاده، ص47 50.
18 ر.ک. عوائد الایام، ملا احمد نراقی، عائدة فی ولایة الحاکم، ص533، چاپ بصیرتی، قم.
19 ر.ک. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمد حسن نجفی، ج21، ص395، دار التراث العربی، بیروت.
20 کتاب القضاء و الشهادات، لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ج10، ص46 49، قم.
21 ر.ک. بلغة الفقیه، سید محمد بحرالعلوم، ج3، ص233، مکتبة الصادق(ع)، تهران.
22 ر.ک. کتاب البیع، ج2، ص476، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم.
23 ر.ک. پیرامون وحی و رهبری، ص164 166، انتشارات الزهرا(س)، تهران.
24 ر.ک. از جمله: العناوین، میر فتاح حسنی مراغی، ج2، ص563 از عنوان 74، مؤسسه نشر اسلامی، مدرسین قم، جواهر الکلام، ج16، ص178 و ج21، ص397؛ رسائل، محقق کرکی، ج1، ص142، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی.
25 الفین، ص11، چاپ نجف اشرف.
26 ر.ک. مکاسب محرمه، ص64، چاپ سنگی.
27 نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه 201، ص319، چاپ بیروت.
28 زمر، آیه 18.
29 یوسف، آیات 21، 40 و 68؛ نحل، آیه 38 و دهها آیه دیگر.
30 روم، آیه 30 و آیات دیگر.
31 مائده، آیه 103 و غیر آن.
32 انعام، آیه 111.
33 زخرف، آیه 78.
34 انعام، آیه 116.
35 مرحوم علامه طباطبایی نیز ضمن بحث مفصل در این زمینه، می فرماید: «در نتیجه پیروی اکثریت روا نباشد و سنت طبیعی بر وفق خواسته اکثریت بنا نهاده نشده است. ر.ک. تفسیر المیزان، ج4، ص98 104.
36 حتی از برخی روایات به دست می آید که اکثریت عددی در اسلام، ملاک نیست بلکه اکثریت نمود حق و ارزش است. چنان که پیامبر(ص) فرمود: «جماعة امّتی اهل الحق و ان قلّوا»؛ جماعت امت من کسانی اند که بر حق باشند هر چند اندک باشند. حضرت علی(ع) نیز می فرماید: «ان القلیل من المؤمنین کثیر». ر.ک: محاسن برقی، ج 1، ص 345.