شرح حدیث الحقیقه
در حدیثی منسوب به حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حقیقت (وجود منبسط) به دو صورت معرفی شده است؛ یکی از طریق آثار و دیگری از طریق علل. آثار حقیقت عبارت اند از: آشکارشدن انوار جلال، نابودی ماهیات، و نوری که از صبح ازل تعیّن تجلّی اسمایی پرتوافکنده است. و علل حقیقت عبارت اند از: پاره شدن حجاب یکتایی و نیز استلزام تجلی ذاتی تجلی افعالی را.
شرطیهای خلاف واقع و قانونهای علمی
ویژگی اصلی جمله های شرطی خلاف واقع این است که تابع ارزشی نیستند. به ادعای نلسون گودمن، به کمک این جمله ها می توان احکام کلی حقیقی را، که مبیّن قوانین طبیعی و علمی هستند، از جمله هایی که چنین نیستند و درواقع شبه کلی هستند متمایز کرد. در این مقاله چگونگی این تمایز گذاری و دشواریهایی که در این تحلیل نهفته است، شرح داده شده و در پایان بر یکی از راه حلهای مسئله اشاره شده است.
درآمدی بر مغالطات غیرصوری
امروزه یکی از مهمترین مباحث منطق غیرصوری را بحث مغالطات تشکیل می دهد. از آنجا که استدلال در علوم و نیز زندگی اجتماعی بشر نقش مهمی را ایفا می کند طبعا کشف آفتهای آن و نیز راههای سوء استفاده از آن در میان دانشمندان منطق ارزش خاصی پیدا کرده است. به همین دلیل، صاحبان آثار درپی یافتن انواع مغالطات، دسته بندی ها و تقسیمهایی انجام داده اند که راه را برای فهم موارد مغالطه ساده تر می سازد. البته تقسیم مغالطات ابتکار نوینی نیست و در گذشته نیز بدان پرداخته شده است، ولی آنچه امروزه صورت می گیرد به مراتب از تنوع بیشتری برخوردار بوده و با اوضاع و احوال اجتماعی و زمانی ما سازگارتر است.
با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت مطالعه متونی که از چنین تنوعی برخوردار هستند بارز می شود. البته در این مطالعه نباید یافته های پیشینیان از نظر دور بماند. به همین دلیل، بحث مغالطات غیرصوری «کپی» به عنوان متنی مناسب و دقیق برای ترجمه در نظر گرفته شد؛ (ضمیمه یکم). اما پیش از آن مقدمه ای تألیف شد تا جایگاه بحثهای جدید مغالطات را نسبت به بحثهای گذشتگان روشن سازد.
به طور کلی در منطق قدیم مغالطات به دو دسته کلی مغالطات لفظی و غیرلفظی تقسیم می شد و هریک از این دو دارای اقسام متعددی بود که مجموع آنها بالغ بر سیزده قسم می گردید. در منطق جدید مغالطات به دو دسته کلی صوری و غیرصوری تقسیم می شود. متن ترجمه شده از کپی تنها به تبیین مغالطات غیرصوری می پردازد و آنها را به دو دسته کلی مغالطات ربطی و مغالطات ابهامی تقسیم کرده و سپس برای هریک اقسامی را ذکر می کند که در نهایت مجموع مغالطات را به هجده قسم می رساند. با مطالعه متن ترجمه شده و مقدمه آن، معلوم می شود که موارد مشابه میان اقسام مغالطات در منطق قدیم و منطق جدید کم نیست.
نقد نظریه ای در پیدایش شیعه اثنی عشری
مستشرق یهودی، اتان کولبرگ، در مقاله از امامیه تا اثنی عشریه (ضمیمه دوم)، با بررسی تاریخی اعتقاد به دوازده امام در متون شیعی نشان داده است که نخستین اندیشمندان شیعه برای اعتبار بخشیدن به این اعتقاد، از روشهایی مانند استناد به قرآن، احادیث شیعی، روایات اهل سنت، کتاب مقدس و روایات یهودیان بهره برده اند. وی سپس با بررسی تاریخی اعتقاد به غیبت دوازدهمین امام، از گوناگونی و اختلاف وصفهای مربوط به این اندیشه و پاره ای قراین تاریخی دیگر، چنین برداشت کرده است که اعتقاد به دوازده امام و غیبت دوازدهمین امام به عنوان شاخصه اصلی تفکر شیعه اثنی عشری از اصالت برخوردار نیست بلکه علمای مذهب نوظهور شیعه اثنی عشری با توجه به شبهات و حملاتی که متوجه آنها بود و در برهه ای مناسب (عصر آل بویه) برای دفاع از خود، ضمن همساز ساختن منابع پیشین با اعتقادات خود در پی اثبات این امر برآمدند، که این اعتقادات از مدتها قبل از سوی امامیه پرداخته و ارائه شده بود. و لذا در چنین فضایی و با توجه به جاذبه های اعتقاد به غیبت دوازدهمین امام و با تکیه بر زمینه های فکری مربوط به «عدد دوازده» و «غیبت»، انتقال از «امامیه» به «اثنی عشریه» تحقق یافت.
مترجم در مقام نقد مقاله، ضمن بررسی یکایک مصادر اصلی مورداستفاده مؤلف، نخست اثبات نموده که برخلاف نوشته مؤلف، نظریه دوازده امام به صراحت و نظریه غیبت دوازدهمین امام به طور ضمنی در منابع اولیه امامیه مطرح شده است. سپس با ارزیابی استدلالهای مؤلف برای نوظهور شمردن این دو نظریه و برداشتهای او از منابع، قابل اعتماد نبودن نتیجه گیری او را نشان داده است و آن گاه با طرح چندین پرسش، ناقص و آکنده از ابهام بودن دیدگاه مؤلف را درباره انگیزه های گرایش امامیه به این دو نظریه اثبات نموده است. سپس در بخشی مستقل، نشان داده که نگرش مؤلّف به این مسئله مبتنی بر نادیده گرفتن شرایط و حوادث سیاسی و اجتماعی شیعه در سه قرن نخست حیات خود و مقتضیات آن بویژه مسئله تقیه می باشد. در پایان با استناد به مدارک تاریخی، احتمالی جدید را برای چرایی و چگونگی طرح گسترده تر اندیشه دوازده امام و غیبت دوازدهمین امام در منابع قرن چهارم هجری مطرح نموده است.
کاوشی در مفردات سوره حمد
نگارنده در ابتدا لغات و واژه های متعدد درباره اسم را برمی شمارد، سپس از مبدأ اشتقاق اسم یاد می کند. در این باره به دو احتمال اشاره می نماید: 1 سمّو یا سِمْوْ، 2 وَسْم یا سِمَة. ادلّه متعددی را که واژه شناسان در بطلان اشتقاق اسم از وسم یا سمه اقامه کرده اند مطرح نموده و نتیجه می گیرد که احتمال نخست صحیح است.
در ادامه نکاتی درباره عینیّت یا تغایر اسم با مسمّی ذکر شده و در پایان شبهات قائلان عینیّت اسم و مسمّی بر طرفداران تغایر آنها مطرح می گردد.
پژوهشی پیرامون اصول اربعمائه
در احوال برخی از راویان علاوه بر انتساب برخی کتب به ایشان، اصلی را به آنها نسبت داده اند. لذا چنین برمی آید که اصل به نوعی خاص از کتب حدیث اطلاق می گردد.
تعریف مشهور اصل از این قرار است: اصل عبارت از مجموعه ای روایی است که صاحب آن روایاتی را که بلاواسطه از معصوم(علیه السلام) و یا از صحابی وی شنیده، به منظور حفظ و صیانت آنها، ثبت و ضبط کرده است.
غالب فرقهایی که بین اصل و کتاب بیان شده فاقد کلیّت است اما از جمله مهمترین این تفاوتها آن است که اصل فاقد ترتیب و تبویب است و روایات موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر ثبت شده اند اما روایات کتاب براساس موضوع و باب خاص خود گردآمده اند. علت این امر را شاید بتوان در این دانست که صاحب اصل جهت حفظ و صیانت احادیث از زوال و فراموشی، کلیه روایاتی را که در مجالس درس و بحث معصومان(علیه السلام) مطرح می گردید و یا پاسخهایی که در برابر پرسشهای گوناگون بیان می فرمودند که غالبا در موضوعات متنوع و متعددی بود، در یک مجموعه جنگ مانند گرد می آورد؛ طبیعی است که چنین مجموعه ای فاقد ترتیب و تبویب خواهد بود.
رأی مشهور علمای امامیه آن است که تعداد اصول چهارصد عدد است که توسط چهارصد راوی فراهم آمده است وغالب ایشان از اصحاب امام صادق(علیه السلام) بوده اند.
کتب و اصول محدّثان شیعه توسّط سه محدّث بزرگوار امامیّه یعنی محمدبن یعقوب کلینی (متوفی 328 ق)، محمدبن علی بن بابویه قمی (متوفی 380 ق) و محمدبن حسن طوسی (متوفی 460 ق) در چهار کتاب: کافی، من لایحفره الفقیه، تهذیب و استبصار مرتّب و مبوّب گردید.
از آنجا که اصول غالبا فاقد ترتیب بودند، یافتن روایات در آنها دشوار بود و با فراهم آمدن کتب اربعه و امثال آنها نیاز به مراجعه مستقیم به متن اصول کمتر احساس می شد، لذا مورد کم توجّهی قرار گرفت و به مرور دستخوش نابودی گردید.
توبه و سقوط تعزیر
توبه چه نقشی در سقوط تعزیر دارد؟ در این باره ضمن بررسی معنای حدّ و تعزیر سه نظریه نقل شده است: اول آنکه توبه به طور مطلق تعزیر را ساقط میکند. دوم آنکه هیچ نقشی در سقوط آن ندارد. سوم آنکه از این جهت تفاوتی میان حد و تعزیر نیست. پس از بیان دلایل هریک از نظریه های فوق و نقد و بررسی آنها، نویسنده نظر خود را طرح می کند و آن اینکه: اگر مجرم پیش از آنکه به چنگالِ عدالت گرفتار آید توبه کند، تعزیر از او ساقط می شود و اگر پس از آن توبه نماید قاضی می تواند او را عفو کند و می تواند تعزیر نماید چه تعزیر با بینه ثابت شده باشد و چه با اقرار و یا علم قاضی. همین تفصیل نیز در توبه از تعزیرات مالی جاری می شود، اما در تعزیرات حکومتی تو به هیچ نقشی ندارد. در پایان، دیدگاه فقهای اهل سنت در این مسئله نقل شده است. آنان توبه را در تعزیراتی که حق اللّه باشد و نه حق الناس، مسقط التعزیر می دانند.