تأثیر نهادهای حقوقی و سیاسی بر عملکرد اقتصاد(۱)

مقدمه

«نهادها» (Institutions) و «عملکرد اقتصاد» (Economic Performance) دارای پیوندی علّی و سببی و متقابل با یکدیگرند. تغییر یا استقرار درست یا نادرست نهادها، می تواند آثار متفاوتی در عملکرد اقتصاد داشته باشد. همان گونه که عملکرد یک اقتصاد نیز به نوبه خود در ایجاد، تغییر یا استقرار نهادهایی خاص مؤثر و تعیین کننده خواهد بود، استقرار یک نهاد ایستای اجتماعی ممکن است موجبات سکون و رکود اقتصادی را فراهم سازد. همان طور که استقرار یک نهاد دینامیک اجتماعی می تواند شرایط توسعه و رونق را میسر سازد، همچنین تغییر در شرایط اقتصادی و مناسبات آن و استقرار آن در سطحی خاص، می تواند زمینه برای دائر نمودن و استقرار بخشیدن نهادهایی خاص را باعث شود.

بررسی تأثیر قوانین و حقوق بر عملکرد اقتصاد و اثرات متقابل هر یک از این دو بر دیگری، مورد توجه این مقاله خواهد بود.

بحث درباره موضوعی که پیوند متقابل دو دانش اقتصاد و حقوق را مورد بررسی قرار می دهد، جلب توجه بسیاری را کرده است. اهمیت و موضوعیت قوانین و بویژه قانون اساسی در تعیین و تأثیر بر عملکرد اقتصاد، به اندازه ای است که می تواند مفاهیم اساسی «پایداری» (Stability) ، «حسابگری» (accountability) و «اعتبار» (Credibility) یک اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. «الستر» (Elster) موقعیت و نقش این قوانین در عملکرد اقتصاد را به «چرخ لنگر» (Flywheel) یا به یک «ابزار تعهد قبلی» (Precommitment device) برای کارگزاران و عملگران اقتصادی تشبیه کرده است. (Elster,1994,p.209)تعابیر و نگرش هایی دیگر نسبت به این موضوع به وفور در آثار دیگر نویسندگان این بخش نیز ملاحظه می شود.

مفهوم عملکرد اقتصادی

مباحث پیرامون عملکرد اقتصادی عمدتا حول 2 محور اساسی «کارآیی» (Efficiency) و «امنیت اقتصادی» (Economic Security) متمرکز می باشد. به عبارت دیگر دو نحوه نگرش نسبت به موضوع عملکرد اقتصاد وجود دارد. در یک دیدگاه، تحلیلها حول محور «کارآیی اقتصادی» بوده و تلاش بر این است که از طریق مکانیزمهای بهینه سازی پویا، جمع مطلوبیتهای افراد را به حداکثر ممکن برساند. در این نگرش، کارآیی اقتصادی به فرآیندی از عملکرد اقتصاد اطلاق می شود که به مفهوم عام، حداکثر ستانده با استفاده از هر مقدار مفروضی از داده ها قابل حصول باشد. بر اساس این تعریف، قضاوتهای فردی و بازاری برای ارزش کالاها و خدمات پذیرفته شده، و به این ترتیب مجموعه وسیعی از سیستم مباحث «اقتصاد رفاه» (Welfare Economics) تدوین شده است. (Stigler, 1992, pp. 458-459)

دیدگاه دوّم، به دنبال تأمین حداکثر سطح رفاه عمومی برای کلیه سطوح افراد و طبقات جامعه، تحلیل هایی درباره «امنیت اقتصادی» را صورت داده است که دقیقا در قطب مخالف نگرش نخست قرار می گیرد. این دیدگاه به نحوی با ارائه تعریفی خاص حتی از مفهوم کارآیی، ایده «تأمین عمومی» راتقویت و حمایت می کند. این تعریف اظهار می دارد که اساسا «کارآیی اقتصادی»، مبتنی بر اهداف پذیرفته شده اجتماعی تعیین می شود. به عنوان مثال، اگر جامعه ای بخواهد بیشتر از آنچه را که سیستم بازار برای فرد و یا گروهی خاص تأمین می کند، فراهم سازد، کارآیی ایجاب می کند تا این نتیجه به دست آید. بر اساس این دیدگاه، کارآیی صرفا در امتداد اهداف اجتماعی یک جامعه توصیف می شود. و این مفهوم در راستای اهدافی معنا می دهد، که جامعه در تعقیب آن می باشد. به عنوان نمونه، کشور ایالات متحده سالانه در حدود 3 میلیارد دلار شکر را به دریا می ریزد، در حالی که این محصول دارای قیمتی حدود دو تا سه برابر قیمت وارداتی آن می باشد. (Stigler, 1992, 459)

این برنامه علاوه بر آنکه با مفهوم حداکثر سازی درآمد ملی تغایر و تناقض پیدا می کند، دارای نتایجی غیر کارآ بر اساس دیدگاه اول می باشد. اما بر طبق دیدگاه دوّم از آنجا که حداکثر سازی درآمد ملی به عنوان تنها هدف ملی نمی تواند منظور شود، بلکه حمایت از افراد یا طبقاتی خاص نیز از جمله اهداف دولت قرار می گیرد، لذا این برنامه غیرکارآ توجیه پیدا می کند. به عبارت دیگر، دولتها عملکرد اقتصادی را به گونه ای می بینند که برخلاف تفسیر اندیشمندان اقتصادی می باشد.(Stigler, 1992, p. 459)

البته، نگرشی بینابینی نیز در این زمینه شکل گرفته است که اظهار می دارد عملکرد یک اقتصاد بر اساس محور کارآیی می تواند عملکرد آن در راستای امنیت اقتصادی را نیز مورد حمایت قرار دهد. در این بینش هیچ یک از این دو دیدگاه افراطی کاملاً مطلوب و رضایت بخش نخواهند بود، زیرا نگرش نخست برای طبقات پایین جامعه نازلترین اهمیت و نگرش دوّم برای این گروه یک اهمیت مفرَط را قائل می باشد. از این رو، بر یک تئوری تلفیقی که هر دو محور مزبور را مورد توجه قرار می دهد، تأکید شده است. در این تئوری مدلهای حداکثرسازی ثروت و مطلوبیت افراد یک جامعه با توجه به این قید که هیچ فرد یا گروهی از یک حداقل معینی از سطح درآمد پایین تر نباشند، مورد تفسیر قرار می گیرند؛ که در آن کارآیی به عنوان تابعی که با توجه به قید سطح مفروضی از تأمین همگانی به حداکثر می رسد، (Elster, 1994, pp. 212-213) تعریف می شود.

از طرفی دیگر، در تفسیر مفاهیم کارآیی اقتصادی و تأمین عمومی، تمایز معنادار دیگری بین دانش اقتصاد و حقوق صورت داده شده است. کارآیی به عنوان مسئله اساسی اقتصاددانان، و امنیت اقتصادی و عدالت نیز به عنوان شاخص راهبردی علمای حقوق و قانون، به شمار می آیند. البته، تمایز مزبور نه به این معناست که اقتصاددانان به بی عدالتی معتقد باشند، بلکه بحث در اینجاست که هم اینک در بخش اعظم علم اقتصاد از جمله مباحث گسترده اقتصاد رفاه، یک ادبیات رو به رشدی از تئوریهای بیطرف به نحوی در حال شکل گرفتن است، که نسبت به مفاهیم امنیت و عدالت عمومی بی تفاوت و خنثی است. از حیث متدلوژی، این دسته از مباحث در اقتصاد رفاه دارای همان متدلوژی اقتصاد اثباتی می باشند ونسبت به تحلیلهای مبتنی بر نرمها و هنجارها ساکت و بیطرف هستند. در واقع، تفاوت بین نگرشی که در جستجوی توضیح دادن یک زندگی اقتصادی مبتنی بر رفتار عقلایی یک انسان اقتصادی تحت شرایطی فرضی می باشد، و نگرشی که در جستجوی دستیابی به عدالت و امنیت اقتصادی یا به عبارتی کلی تر در صدد تنظیم تمامی جنبه های رفتار بشری می باشد، این دو دیدگاه را از یکدیگر متمایز ساخته و بر این اساس تفاوت بین تلاشهای این دو دسته از صاحبنظران را بسیار عمیق و ژرف نموده است. (Stigler, 1992, pp, 462-463)

در این تفسیر دیدگاهی که در تحلیل مباحث کارآیی اقتصادی و موضوعات اقتصاد رفاه صرفا با روشی پوزیتویستی و مبتنی بر متدلوژی اقتصاد اثباتی مواجه می باشد، استدلال می کند که علم حقوق متصدی آن است که بر اساس تئوریهای توضیح داده شده اقتصادی مجموعه تنظیمات حقوقی و قانونی سازگار و متناسبی را تدوین کند که عملکرد مبتنی بر ایده کارآیی را تضمین نماید و آن را حمایت کند. به عبارت دیگر، شکل گیری موازین و مقررات حقوقی و قانونی از حیث رتبه، یک مرحله متأخر از شکل گیری سیستم روابط اقتصادی می باشد. ولذا، در این تفسیر نظام حقوقی مربوط به اقتصاد متأثر از سیستم اقتصادی توضیح داده می شود، و اقتصاد نقش تعیین کنندگی و اصیل را دارد و حقوق اقتصادی در راستای آن تعریف می شود.

نگاه دیگر به این موضوع دقیقا در سوی مخالف برداشت فوق، نظام حقوقی مربوط به اقتصاد را اصیل و ثابت می انگارد و مکانیزمهایی از اقتصاد را توضیح می دهد که با این نظام حقوقی سازگاری داشته باشند. لذا، با طرح مسائلی از قبیل حق امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی، عملکردهای اقتصادی خاصی را که در امتداد این حقوق باشند، تعریف می کند. بر این اساس، روشهای بهینه سازی اقتصاد نسبت به حقوق ثابت را به جای بهینه سازی حقوق نسبت به اقتصاد مورد تأکید قرار می دهد. به عبارت دیگر به جای مفهوم «حقوق کارآ» (Efficient Law)، مفهوم «اقتصاد کارآ» (Efficient Economics)را مورد توجه قرار می دهد. در این دیدگاه، حقوق مقدم بر اقتصاد توضیح داده می شود، و به جای آنکه صرفا دارای یک «نقش حمایت کنندگی» (Supporting Role) و پشتیبانی اقتصاد را عهده دار باشد، می تواند دارای نقش رهبری و هدایت کنندگی اقتصاد نیز باشد.(Stigler, 1992, pp. 456-457) و شاید مبتنی بر تمایز بین این دو دیدگاه بود که وقتی مجله حقوق و اقتصاد "Law and Economics" در سال 1958 برای نخستین بار پایه گذاری می شد، در انتخاب عنوان این مجله دو پیشنهاد «حقوق و اقتصاد» (Law and Economics) و «حقوق یا اقتصاد» (Law or Economics) مورد نزاع قرار گرفته بود. (Stigler, 1992, p. 455)

مقاله حاضر صرف نظر از آنکه دیدگاه صحیح نسبت به تقدم یا تأخر حقوق و اقتصاد چه باید باشد، این مطلب را بررسی می کند که به کارگیری علم اقتصاد در پیش بینی قوانین حقوقی و همچنین به کارگیری اقتصاد در تعیین قوانین حقوقی کارآ، از نقطه نظر اقتصادی چیست. و همچنین اینکه قوانین حقوقی چه باید باشند و در هر نوع آن چه آثار و مراتب در عملکرد اقتصاد ظاهر خواهد شد، مورد توجه می باشد.

تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی

الستر در مقاله معروف خود تحت عنوان «تأثیر قوانین اساسی بر عملکرد اقتصادی»، این تأثیر را در 3 حوزه قوانین حقوقی و قوانین مربوط به حکومت و دولت و قوانین مربوط به اصلاحات و تجدید نظر در قانون اساسی، بر مفهوم کارآیی و امنیت اقتصادی مورد مطالعه قرار داده است. (Elster, 1994, p. 213)در این مقاله تا حدی با الهام از این نگرش، به بررسی تأثیر قوانین حقوقی و ساختار دولت و حکومت بر عملکرد اقتصاد خواهیم پرداخت.

تأثیر حقوق بر عملکرد اقتصادی

این سؤال مطرح است که آیا وضع قوانینی مشتمل بر موادی ناظر بر تأمین حق کار، ایجاد اشتغال کامل، تعیین حداقل دستمزد، تدارک مراقبتهای بهداشتی، آموزش عمومی رایگان و...، می تواند دارای تأثیر بر عملکرد اقتصاد باشد یا خیر، و اگر پاسخ مثبت است این تأثیرات چگونه است. به عبارت دیگر، قوانینی که برخورداری از امنیت اقتصادی در مواردی متعدد و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و... را حقی همگانی می داند و دولت را موظف می کند تا همه امکانات لازم را برای مثلاً تأمین آموزش رایگان برای همه مردم و در تمامی سطوح تحصیلی و حتی وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور و به طور رایگان گسترش دهد، چه تأثیری بر عملکرد اقتصاد خواهند داشت؟ به همین ترتیب وجود قوانینی که نظام اقتصادی را مشتمل بر 3 بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی می داند و فعالیتهای دولتی را مقدم بر 2 بخش دیگر و فعالیتهای بخش خصوصی را در مرتبه سوم و به عنوان مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی قرار می دهد، قطعا دارای تمایزات اساسی از حیث تأثیرگذاری بر عملکرد اقتصادی در مقایسه با نظامی خواهد بود که فعالیتهای بخش خصوصی را در مرتبه اولِ اولویت قرار می دهد، و فعالیتهای بخش دولتی را مکمل فعالیتهای خصوصی تعریف می کند. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 3، 29، 30 و 44)

بررسی ها نشان داده است که در کشورهای کمونیستی سابق، تضمین حق کار و ایجاد اشتغال کامل، صرفا به بهای بسیار سنگین از دست دادن کارآیی نیروی کار به دست می آمد و دستاورد و منافع اقتصادی برای نیروی کار در این کشورها در سطحی پایین تر از منافع بیکاری در برخی از کشورهای غربی که برای دوران بیکاری منظور می شود، است. (Elster, 1994, pp. 213-214)

همچنین وضع قانون حمایت از حداقل سطح دستمزد در نگاه اول ممکن است به خاطر ایده حمایت از طبقات فقیر، صرفا جنبه مثبت آن مورد توجه قرار گیرد. اما تأملی اندک در این موضوع، آثار متضاد و معکوس آن را نشان می دهد. در پرتو این قانون، کارفرمایان ممکن است کارگرانی را که دارای کارآیی پایین باشند استخدام نکنند، لذا آنان بیکار خواهند ماند یا حداکثر در مراکزی به کار گرفته می شوند که این قانون مورد عمل واقع نمی شود. بنابراین، وجود چنین قانونی از یک طرف ناظر بر حمایت از سطح دستمزد بالاتر برای کارگران است، اما از طرف دیگر ممکن است موجبات بیکار ماندن آنان را نیز فراهم سازد. (بوکانن، بی تا، ص 338)

بنابراین، این سؤال مطرح است که کدامیک؟ ایجاد اشتغال یا حفظ کارآیی و یا حفظ سطح حداقل دستمزد؟ بر این اساس، الستر بیان می دارد که ماهیت برخی از حقوق به گونه ای می باشد، که دارای طبیعتی «خودشکن» است، لذا ، تأمین جنبه ای از آن ، مستلزم از دست دادن جنبه یا جنبه های دیگری می گردد، و طبیعتا موجب می شود تا مقامات مبادرت به انجام یک «مبادله Trade - off» بین این دو داشته باشند. (Elster, 1994, p, 213) یا از نگاهی دیگر، ایجاب می کند تا فرایندی اتخاذ شود که در آن با انتخاب مجموعه ای کارآ از حقوق اقتصادی، منافع خالص آن به حداکثر رسانیده شود.

به عنوان یک مثال دیگر، می توان به وضع قانونی اشاره کرد که کارفرمایان را موظف می کند تا کارگرانی را که بیشتر از 6 ماه در یک بنگاه اشتغال به کار دارند، به استخدام دائم درآورند. بدیهی است بازهم در نگاه اول ممکن است به نظر آید که وضع چنین قانونی می تواند در راستای ایده حمایت از کارگران باشد، اما تأمّل نشان می دهد که در عمل کارفرمایان در چنین شرایطی ممکن است پیوسته تا قبل از اتمام 6 ماه دوره کار، کارگران خود را از کار برکنار کنند و اقدام به استخدام کارگران موقت دیگری نمایند.

در نتیجه، این فرایند نه تنها ایده تأمین اشتغال دائم کارگران را در معرض مخاطره قرار می دهد، بلکه منجر به از دست دادن منافع حاصل از کارآیی و تجربه و مهارت اندوزی کارگران نیز می شود. بر همین اساس، وضع قوانینی که می تواند کارگران را در دوران بیکاری مورد حمایت قرار دهد نیز به نوبه خود دارای آثار اقتصادی متناقض خواهد بود. از یک طرف وجود منافع دوران بیکاری برای کارگران با ایجاد آرامش اجتماعی می تواند بر ظرفیت کارآیی و بهره وری نیروی کار تأثیر مثبت داشته باشد، و از طرف دیگر ممکن است اثرات منفی ناشی از تضعیف انگیزه نیروی کار جهت جستجو برای کار را نیز باعث شود.

مثال ساده دیگر در این رابطه، وجود قانونی است که بظاهر به نظر می رسد به منظور حمایت از مستأجران وضع شده است. اگر فرض شود قانونی وضع شود که موجران موظفند قبل از تخلیه منزل توسط مستأجران، یک مهلت 3 ماهه را برای آنان منظور نمایند، در نگاه اول شاید به نظر برسد که قانون مزبور ممکن است مستاجران را در وضعیت بهتری قرار دهد؛ زیرا می تواند موجبات امنیت بالاتری را برای آنها فراهم سازد. به همین ترتیب، به نظر می رسد که وضع موجران نیز بدتر خواهد شد، زیرا در اخراج مستاجران نامطلوب باید متحمل مشکل حضور 3 ماهه آنان نیز باشند. اما اعمال یک دقت، این نتیجه را به دست می دهد که مستاجران در وضعیت قانونی جدید، خود را متقاضی یک کالای جذابتر و مرغوبتر دیده و دقیقا موجران نیز در جهتی عکس، خود را مواجه با عرضه یک کالای نامرغوبتر خواهند دید. به این ترتیب، در کوتاه مدت این قانون ممکن است به نفع مستاجران و بر ضد موجران باشد، اما در بلند مدت و پس از تعدیل اجاره بها نسبت به شرایط جدید، مستاجران با پرداخت اجاره بهای سنگین تر دارای وضع بدتری خواهند شد.در عوض ، موجران در ازای تحمل شرایط قانونی جدید، می توانند اجاره بهای بالاتری را نیز دریافت کنند و از وضعیت بهتری برخوردار شوند. پس ، این سوال مطرح است که آیا تغییر در مواد قانونی می تواند به تغییر در قیمت بازار منتهی شود یا خیر؟ بروشنی معلوم است که این تغییرات به راحتی می تواند موجب انتقالاتی از منافع از یک طرف به طرف دیگر قرار داد شود. (بوکانن، بی تا، ص 355)

به همین ترتیب، ادبیات اقتصادی در تکامل حقوق مالکیت نیز تأکید فزاینده ای بر زمان بندی بهینه استقرار حقوق مالکیت دارد. به عنوان نمونه، ژوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz) و یورام بارزل (Yoram Barzel) در مطالعات خود نشان داده اند که ایجاد رقابت بین بنگاهها برای جلب منافع و نیز وضع و تأسیس حقوق مالکیتی متناسب، می تواند دستاوردهای رفاه مثبت را به دنبال داشته باشد. همچنین نویسندگانی همانند آندرسن (Anderson) و هیل (Hill) نیز طی مطالعاتی گسترده در زمینه دوره استقرار حقوق مالکیت، نشان داده اند که بهره وری زمین به عنوان یک عامل تولید تحت تأثیر 3 سناریوی متفاوت با عناوین: "home steading" ، "squatting" و "speculating" می تواند دارای بازدهی های متفاوت باشد. آنها نشان داده اند که زمان بندی بهینه ای که فرد بتواند در پرتو آن منابع خود را جهت تولید به کار بندد، بستگی به این دارد که کدامیک از سناریوهای حقوقی فوق اجرا شده باشند. بر این اساس، کارآیی هر یک از پروسه های مزبور مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل از اتخاذ هر یک از سناریوهای فوق الذکر به صورت مقایسه ای بررسی شده، و معلوم گردیده است که بازدهی زمین در تحت هر یک از ضوابط فوق متفاوت خواهد شد. (Anderson and Hill, 1990, PP. 177-184)

همچنین به عنوان مثالی دیگر، قابلیت خرید و فروش آزادانه زمین، خود می تواند دارای نتایجی از این دست باشد. مثلاً، در قانون اساسی بلغارستان دارندگان زمینهای قابل کشاورزی در صورتی مالکیت خود را حفظ خواهند کرد، که آنها را به زیر کشت و زراعت برده باشند، و لذا، ملاحظه می شود که به منظور ایجاد انگیزه و تحریک لازم و به منظور جلوگیری از تضعیف منافع ملی در زمینه کشاورزی، چنین قانونی مالکان زمین را مجبور و ملزم به کشت آن می نماید. (Elster, 1994, p. 214)این در حالی است که قوانین برخی دیگر از کشورها، مالکیت صاحبان اراضی زراعتی را در صورت بایر ماندن زمین برای دوره های بلند مدت نیز محفوظ می شمارد.

مطالعات نشان داده است که ایجاد حقوق مالکیت استوار در اقتصادهایی که دوران انتقال را سپری می کنند، مستلزم دارا بودن یک ساختار کارآی حقوق کنترل بر دارایی و املاک و پشتوانه قوی اجرایی بر آنها می باشد. ادبیات طبقه بندی شده حقوق مالکیت توسط دمستز (Demsetz) و الچیان (Alchian) و نورث (North) ، مثالهای تاریخی جالبی از اهمیت تأثیر حقوق مالکیت بر روی تخصیص منابع و رشد اقتصادی می باشند، و نشان داده شده است که چگونه ایجاد حقوق مالکیت مستحکم با قابل اجرا ساختن قراردادها، می تواند اقتصاد را در وضعیت ساختاری کارآتری قرار دهد. (Shleifer, 1994, p. 93)

مسئله حقوق مالکیت و کنترل، در واقع از مسائل عمده در اقتصاد روسیه به شمار می آید. به همین ترتیب، در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی نیز ساختار این حقوق ، یکی از مسائل اصلی است. مفهوم مالکیت و کنترل، از موضوعات قدیم در تحقیقات اقتصادی به حساب می آید، و کارآیی ساختار این حقوق از جمله مباحثی است که پیوسته مورد توجه بوده است. معلوم است اگر بنگاهی تحت مالکیت کارگران شاغل در آن باشد و در عین حال انتقالات بین کارگران نیز بدون هزینه باشد، در این صورت فرض نیل به سطح بهینه اشتغال و کارآیی تولید و سطحی که در آن تولید نهایی نیروی کار معادل با دستمزد او باشد، امکانپذیرتر خواهد بود.(Blanchar & oliver, 1994, pp. 119-120)

الستر نیز در این رابطه بیان می کند که حقوق اقتصادی ، به طرق متعدد می تواند بر کارآیی اقتصادی مؤثر باشد. وجود یک سلسله روابط مالکیتی پایدار و با ثبات، می تواند موجب تشویق و تحریک سرمایه گذاریهای بلند مدت شود. آزادی مبادله و تنظیم قرارداد می تواند موجبات پیشرفت «پاره توئی» (Parete improvements) را فراهم سازد. همچنین از همه مهمتر، اگر یک سیستم قانونی بتواند قراردادها را بیمه و تضمین کند، در این صورت تعهدات و وعده ها نیز دارای اعتبار و اعتماد بالاتری خواهند شد.(Elster, 1994, pp. 216-217)

و بالاخره آنکه، وجود نرخ بالای تغییر در مالکیتها، علاقه سیاستمداران و اهل علم را نسبت به آثار و تبعات آن و تأثیر آن بر کارآیی اقتصادی، بسیار کرده است. برخی از تئوریهای تغییر مالکیت اظهار می دارند که انواع مختلف تغییر مالکیت نیز باعث کاهشهایی در اشتغال اداری و مدیریتی، هم به صورت مطلق و هم نسبت به اشتغال مولّد، شده است. برخی تحلیلهای سنجی نیز فرضیاتی از این قبیل را مورد آزمون قرار داده است. تأثیرات تغییر در مالکیت بر اشتغال و دستمزدها، از جهات مختلف مورد توجه بوده و نیز نشان داده شده است که رشد اشتغال در پرتو تنظیمات مشتمل بر تغییر مالکیت، بسیار پایین تر از حالتی است که تغییر مالکیتها وجود نداشته است متوسط رشد اشتغال در حالتی که تغییر مالکیت برقرار نباشد تقریبا مثبت بوده، در حالی که اگر تغییر در مالکیتها برقرار باشد این نرخ بسیار منفی می باشد. و نیز، نشان داده شده است که نسبت اشتغال ( auxiliary Establishmentproduction Establishment) در بنگاههایی که مواجه با تغییر مالکیت می باشند، حدود 2/11 درصد پایین تر از بنگاههایی است که با تغییر مالکیت مواجه نیستند. (Lichtenberg & siegel, 1995, p. 407)

به این ترتیب ، با اشاره به موارد متعددی از قوانین اقتصادی و نحوه تأثیرگذاری آنها بر عملکرد اقتصاد، ملاحظه می شود که وجود برخی از این قوانین می تواند پویایی و کارآیی اقتصادی را به دنبال داشته باشد؛ در حالی که قوانین دیگری ممکن است موجبات رکود و کندی در عملکرد اقتصاد را باعث شوند. و به همین ترتیب، برخی دیگر از قوانین وجود دارند که می توانند از جهاتی دارای آثار مثبت اقتصادی، و از جهات دیگری دارای آثار منفی اقتصای باشند. در این صورت، تنظیم بهینه و کارآی حقوق اقتصادی، می تواند آثار خالص مثبت اقتصادی را فراهم سازد.

تأثیر ساختار حکومت و دولت بر عملکرد اقتصادی

بدیهی است بین سیستم دستگاه دولتی و عملکرد اقتصاد، رابطه ای - هر چند غیر مستقیم - وجود دارد. تلاش برخی مطالعات آن است که نشان دهد در کشورهایی که فاقد سیستم بازنگری و نظارت قضایی مؤثر بر عملکرد دولتها می باشند، ممکن است دولتها در جهت تحقق تأمین همگانی علاقه کافی را نشان ندهند. و لذا، تأکید می کنند که اگر قوانینی وجود داشته باشند که وجود عناصر کنترل کننده و ناظر بر عملیات دولت را تضمین کنند، در این صورت دولت با مراقبت بیشتری نسبت به حفظ جنبه مزبور عمل خواهد کرد. پرزورسکی (Prezworski) در این خصوص بیان می کند که یک دولت برای بقا و اعتبار خود، نیازمند دموکراسی است. کشورهایی که بالنسبه دارای تعداد زیادی رأی دهنده از طبقه فقیر می باشد، قائل شدن به حق رای همگانی منجر به طرفداری گسترده از ایده تأمین و امنیت اقتصادی خواهد شد که در این صورت تحصیل آن به بهای گزاف از دست دادن کارآیی اقتصادی خواهد شد، که در عین حال این ایده از نظر ثروتمندان در حکم مصادره و توقیف اموال آنان تلقی می شود. (Elster, 1994, p. 217)

نورث (North) و وینگاست (Weingast) نیز ادعا می کنند که دموکراسی از طریق حفظ و تضمین حقوق مالکیت، رشد اقتصادی را تشویق می کند. علت این امر، آن است که دموکراسی در حقیقت یا حقوق مالکیت را حمایت می کند یا آنکه عدم اطمینان در سرمایه گذاری را کاهش می بخشد. (Przeworski, 1994, p. 227)وجود یک دموکراسی، موجب می شود تا دولتها نسبت به قانون متعهد و وفادار باشند. لذا، تعهد و التزام دولت نسبت به قانون، می تواند نتایج مثبت قوانین موضوعه را ظاهر سازد. البته، این طور نیست که همیشه تعهد دولتها نسبت به قوانین و سیاستهای مبتنی بر قوانین مثبت باشد، بلکه ممکن است در پاره ای از موارد وجود چنین پدیده ای دست و پاگیر و کند کننده عملکرد دولتها نیز باشد. یعنی، ممکن است تحت فروضی خاص، دولتها نسبت به اجرای سیاستهای بد و نامطلوب متعهد شوند، وگریز از آن ناممکن باشد، که به این ترتیب ، آثار نامطلوب آن ظاهر خواهد شد.

در نظر الستر عواملی همچون شیوه انتخابات برای تعیین عوامل قانونگذار و عوامل قوه اجرائیه و نیز مقررات مربوط به تنظیم و تفکیک قوا، سیستم کنترل و ایجاد توازن توسط قوای سه گانه، و پروسه اصلاحات در قانون اساسی، به شدت می تواند بر عملکرد اقتصاد تأثیر داشته باشد. (Przeworski, 1994, pp. 227-228)

در این باره، برخی دیگر از نویسندگان تلاش کرده اند تا با استفاده از تحقیقات تجربی، رابطه میان متغیر نهادهای سیاسی و متغیرهای اقتصادی را نشان دهند. از این میان یک تلاش تجربی نشان داده است که برای 139 کشور در بین سالهای 1950 تا 1990 م و بر اساس 4055 مشاهده سالانه، تأثیر متغیرهای نهادی بر درآمد سرانه چگونه بوده است. در این مطالعه، دموکراسی به عنوان رژیمی که دولت در آن حاصل یک مسابقه انتخاباتی است، تعریف شده است. بر اساس این تعریف، یک رژیم در صورتی دموکراتیک منظور شده است، که رئیس قوه مجریه، مستقیم یا به طور غیر مستقیم، و همچنین عوامل قوه مقننه نیز بر اساس انتخابات تعیین شوند، و بیشتر از یک حزب در جریان باشند، و مسابقه انتخابات در بین احزاب به طور جدی و نزدیک به هم برقرار شود.

در این مطالعه تجربی، 37% مشاهدات سالانه تحت عنوان نظامهای دموکراتیک قرار داشته اند، و نظامهایی که معیارهای برشمرده شده را نداشته باشند، تحت عنوان نظامهای دیکتاتوری معرفی شده اند. در این بررسی، متوسط نرخ رشد سالانه درآمدبرای تمامی مشاهدات، معادل 09/2 درصد بدست آمده است. اما اگر این نرخ رشد به تفکیک انواع نظامها از یکدیگر متمایز شوند، ملاحظه خواهد شد که نظامهای دموکراتیک به طور متوسط دارای نرخ رشدی معادل 44/2 درصد، و نظامهای دیکتاتوری دارای نرخ رشد متوسطی معادل 85/1 درصد بوده اند. (Przeworski, 1994, 225-229)

همچنین، نویسنده مزبور ابراز می دارد که دلیل این امر آن است که نظامهای دموکراتیک نسبت به دیکتاتوری، در مقابل بحرانهای اقتصادی انتقادپذیرترند و زودتر در مقابل بحرانها حساسیت و عکس العمل نشان می دهند. همچنین، او نشان داده است که طول عمر مورد انتظار برای نظامهای دموکراتیک در شرایطی که در حال رکود و افول اقتصادی بوده اند، معادل 18 سال و در شرایطی که در حال رونق و بهبودی اقتصادی باشند معادل 68 سال می باشد، در حالیکه همین متغیرها برای کشورهای دارای نظامهای دیکتاتوری، به ترتیب معادل 41 سال و 53 سال بوده است. به همین ترتیب، نشان می دهد که متوسط نرخ رشد سالانه برای نظامهای "authoritarian" معادل 88/1 درصد، برای نظامهای دموکراتیک پارلمانی برابر 85/2 درصد و برای نظامهای دموکراتیک مبتنی بر ریاست جمهوری "Presidentalism" معادل 45/1 درصد می باشد. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی در حکومتهای پارلمانی دارای بالاترین سطح بوده است. (Przeworski, 1994, p. 230)

اما با این وجود، ذکر یک نکته ضروری است که اگر چه تحقیقات مزبور تلاش کرده است تا وجود یک رابطه بین نوع حکومت و عملکرد اقتصادی را نشان دهد، لیکن باید توجه داشت که علی رغم وجود پاره ای از ابهامات در تمامی نوع حکومتهای مورد بحث، این وجه نیز منطقی است که چه بسا وجود نرخهای بالای رشد در حکومتهای دموکراتیک نه بخاطر ماهیت دموکراتیک بودن این حکومتها، بلکه به خاطر وجود علل و عواملی جزئی تر در آنها که از ویژگی های انحصاری این حکومتها نیست، باشد. و لذا، منطقا استدلال وجود همبستگی بین متغیرهایی بسیار کلی و عام همچون حکومت دموکراتیک و متغیری مثل متوسط رشد سالانه اقتصادی، نمی تواند توجیه علمی پیدا کند؛ زیرا ممکن است این همبستگی بین رشد اقتصادی و عاملی برقرار باشد که هم در یک نظام دموکراتیک وجود دارد و هم در غیر آن، که تحت شمول حکومت اصطلاحی دموکراتیک نمی گنجد و بلکه صرفا دارای وجوه مشترکی با دموکراسی است که وجود همبستگی مزبور در مابه الاشتراک این دو می باشد.

تحقیقاتی دیگر در همین راستا، حساستر بودن حکومت دموکراتیک نسبت به عملکرد اقتصادی را نشان داده است. این مطالعات معلوم می کند که در کشورهایی که دارای درآمد سرانه سالانه پایین تر از یک هزار دلار می باشند، طول عمر مورد انتظار برای نظامهای "authoritarian" اغلب معادل 130 سال است؛ چه دارای روند رو به افول باشند، و چه رو به بهبود همچنین، کشورهای، دموکراسی ضعیف و فقیر، کاملاً ناپایدار می باشند و نسبت به عملکرد اقتصاد بسیار حساس هستند. بقا و دوام آنها در صورتی که دارای عملکرد بدو منفی باشند حدود 5 سال، و اگر دارای عملکرد خوب و مثبت باشند حدود 17 تا 19 سال است. و نیز، نشان داده شده است که یک دموکراسی با درآمد سرانه بالاتر از 4335 دلار، هرگز سقوط نخواهد کرد. (Przeworski, 1994, p. 229)

جنبه های دیگر یک حکومت دموکراتیک و تأثیرات اقتصادی آن ، توجه برخی دیگر از نویسندگان را به خود جلب کرده است، مبنی بر اینکه تعهدات و التزامات دولتها نسبت به اجرای سیاستهای وعده داده شده و ایده آلها، در صورتی دارای تأثیر و اعتبار است که دموکراسی برقرار باشد. وجود پروسه ای که بتواند عوامل اجرایی را در صورت تخلف از وعده ها و تعهدات برکنار کند یا مؤاخذه نماید، می تواند تعهدات دولتها را معتبر سازد. بنابراین به عبارت بهتر، قدرت در صورتی دارای تأثیر مثبت است، که تقسیم و تجزیه شود و در اختیار عواملی متعدد و دموکراتیک قرار گیرد. (Bardham, 1994, p. 232)

اظهار مطلق فوق، به نحوی تفصیلی تر و مشخص تر نیز مورد توجه پاره ای دیگر از مؤلفان بوده است. به عنوان مثال، ملاحظه شده است که در مواردی تفکیک و تجزیه قدرت، ممکن است حتی باعث شود دولتها در اجرای تعهدات و وعده های خود وفاداری کمتری داشته باشند؛ مثل وعده های دولت ایالات متحده در مذاکرات بین المللی که در مواردی دارای اعتبار کمتری نسبت به وعده های برخی دیگر از طرفهای مذاکره او می باشد. به عنوان مثال، سنای آمریکا تصویب دومین معاهده استراتژیک کاهش نیروهای نظامی را رد کرد، در حالی که رهبران کرملین با مسائلی از این قبیل مواجه نشدند. نمونه دیگر اینکه، کنگره ایالات متحده تا زمانی که کلینتون بهای سنگینی جهت جلب حمایت مردان این کنگره نپرداخته بود، در شرف تصویب نکردن قرارداد «نفتا» (NAFTA) قرار داشت، در حالی که رئیس جمهوری مکزیک، سالیناس با چنین مسئله ای تا به این اندازه حادّ مواجه نشد. (Bardham, 1994, pp. 232-233)

اما بررسیهای دیگر صورت گرفته، نتایج دیگری را در این خصوص ارائه می دهد. وجود تجربه برخی از کشورهای آسیای شرقی مثل کره وتایوان طی 20 سال بین دهه های 1960 و 1980 م ، نشان داد که قدرت اجرایی این کشورها تا حدود زیادی بدون مانع و موفق عمل کرده است، در عین حال که تجزیه قدرت در این کشورها مطابق آنچه که در چارچوب دموکراسی تعریف می شود، مورد تجربه قرار نگرفته است. (Bardham, 1994, pp. 233)

با این وجود، «اقتصاد نهادگرای جدید» (New institutional Economics) نیز بر قدرت در پروسه های از پایین به بالا تأکید می کند، و ادعا دارد که دامنه مسائل اجتماعی ای که در چنین پروسه ای قابل حل می باشند، وسیعتر است. این اقتصادها کارآیی در یک نظام خصوصی و کارآیی یک سیستم قانونی ای را که نظام خصوصی را تحکیم می بخشد، تضمین می کنند. (Murrell, 1994, p. 203)

بنابراین، همان گونه که ویلیامسون (Williamson) نیز بر آن تصریح می کند ، تفاوت در عملکرد نهادهای مختلف بسیار روشن است. بدیهی است که نهادها می توانند اثرات واضح و مشخصی بر ابعاد و فرآیند توسعه داشته باشند. به همین ترتیب ، نهادگرایی جدید در علم سیاست نیز همانند آنچه در علم اقتصاد ملاحظه شد، بر قواعد رسمی ای تأکید می کند که از آن جمله: فدرالیزم و تفکیک قوای مبتنی بر قانون اساسی، می باشند. p. 198)، بی تا(Patnam,

اما نکته ای که بیان آن را ضرور می نماید، این است که چنین اظهاراتی در اخذ نتایج اقتصادی مشخص چندان شفاف و روشن نیست، و اینکه یک مجموعه ای از قوانین یا قواعد از حیث تأثیرگذاری بر عملکرد اقتصاد نسبت به مجموعه ای دیگر برتری دارد، بنا به دلایلی نامفهوم و غیر منطقی می تواند باشد. به عنوان مثال، وجود یک همبستگی صریح بین فدرالیزم و عملکرد برتر اقتصادی ، به طور مشخص قابل استدلال نیست بلکه توجه به عناصر داخلی این سیستم سیاسی می تواند نتایج مشخص تر و قابل اعتمادتری را به دست دهد.

یکی دیگر از نهادهای اساسی که شکل سیاسی آن بر عملکرد اقتصاد بسیار محسوس و مؤثر می باشد، بانک مرکزی است؛ که توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است. تمایز در اثرات استقلال یا عدم استقلال سیاسی این نهاد از دستگاه اجرایی دولت نکته ای است که در اینجا مورد توجه می باشد. فرض استقلال بانک مرکزی به این منظور است که دولتها در اجرای سیاستهای تورمی شدید، ممکن است با مقاومت و مخالفت مقامات بانک مرکزی که مسئول حفظ ارزش پول و تثبیت سطح قیمتها می باشند، مواجه شوند. چه بسا دولتها به خاطر انتخاب مجدد خود افقهای زمانی کوتاه مدت تر را ترجیح دهند، و از سیاستهای بدون تورم عدول نمایند. و لذا، ضرور است یک نوع کنترل منصفانه ای و در عین حال مستقل و مدبرانه، بر سیاست پولی دولت اعمال شود.(Elster, 1994, p.218)

بنابراین، موضوع استقلال بانک مرکزی در خصوص تصمیمات مربوط به مسائل پولی کشور، به رابطه بانک مرکزی با دولت برمی گردد. احتمالاً، طرح و طرفداری از این سیاست به خاطر ملاحظه یک نوع تضاد و تعارض بین سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف از قبیل، تثبیت قیمتها، تسریع در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل و ایجاد تعادل در پرداختهای بین المللی است.

طرفداران استقلال بانک مرکزی شرط موفقیت یک بانک مرکزی مستقل را در اعمال سیاستهای پولی، در این می دانند که مردم معتقد باشند که سیاستهای مزبور به منظور نیل به هدفهای اقتصادی ملی و مستقل از اعمال نظرهای خاص مبتنی بر خواسته های دولتها اتخاذ شده است. به عبارت دیگر، می بایست مقامات بانک مرکزی افرادی غیر سیاسی باشند تا اهداف بلند مدت اقتصادی را ترجیح دهند، و تحت تأثیر ملاحظات سیاسی کوتاه مدت و دوره ای دولتها قرار نگیرند. تجربه نشان داده است که مقامات بانک مرکزی که از سیاست دولتها تبعیت می کنند، علیرغم سیاستهای ضد تورمی اعلام شده هرگاه امر دائر به افزایش تولید و اشتغال و ایجاد تورم باشد، جانب تولید و اشتغال حمایت شده و تورم نادیده گرفته می شود، زیرا ایجاد اشتغال صریحتر و سریعتر می تواند موجبات جلب رضایت عامه و بیکاران را فراهم سازد. بنابراین، وجود قوانینی که بتواند بانک مرکزی را مستقل از دولت تعریف کند یا وضع قانونی که بانک مرکزی را موظف به حفظ ارزش پول یا حفظ سطح عمومی قیمتها می کند و نیز تصریح به قانونی که بانک مرکزی را از مواجه شدن با کسری بودجه دولت ممنوع می سازد، خود دارای اثرات مهمی بر عملکرد اقتصادی خواهد بود. (دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، بی تا، جزوه ش 10 / 6 ف)

در این خصوص، الستر به عنوان یک نمونه از استقلال بانک مرکزی، به مورد نروژ اشاره می کند که در سال 1816 م که بانک مرکزی این کشور تأسیس شد، این بانک در شهری دور دست به نام تروندهیم (Trondheim) که صدها مایل از پایتخت و مرکز حکومت فاصله داشت، مستقر شد. همچنین، او تأکید می کند که در کشورهایی که مدیر بانک مرکزی توسط رئیس جمهور منصوب می شود، این فرض وجود دارد که مدیر مزبور بیشتر از آنکه فعال و جدی و مستقل الرأی باشد، ممکن است محافظه کار بوده و نسبت به مسئله بیکاری در مقابل تورم و تثبیت قیمتها وزن بالاتری را قائل باشد. (Elster, 1994, p. 215)

به همین ترتیب، مطالعات گسترده تری پیرامون استقلال بانک مرکزی صورت گرفته است، که از آن جمله می توان به مقاله معروف روگوف (Rogoff) (1985 م) اشاره نمود، که با طرح موضوع استقلال بانک مرکزی در صدد ارائه این نتیجه می باشد که وجود یک بانک مرکزی مستقل، بوضوح می تواند موجب کاهش تورم شود، ولی در عین حال ممکن است موجب افزایش نوسانات در درآمد و محصول واقعی در یک اقتصاد گردد. البته از سوی دیگر، این مباحث نویسندگانی مانند آلسینا (Alesina) و سامرز (Summers) (1993 م) نیز سعی نموده اند تا نشان دهند که استقلال بانک مرکزی علاوه بر کاهش تورم، می تواند موجب کاهش در نوسانات واقعی شود.

به هر حال، این قبیل نویسندگان بسیار تلاش نموده اند تا میزان تأثیرات نهاد بانک مرکزی مستقل را نشان دهند، و تفاوت تأثیر گذاری آن با یک بانک مرکزی غیر مستقل را بیان کنند، حتی آنان برای این منظور مبادرت به ساختن و معرفی مدلهایی کرده اند، تا از طریق روشهای سنجی و تجربی نشان دهند که مثلاً وجود یک بانک مرکزی مستقل، می تواند موجب تقلیل واریانس نوسانات در تولید و محصول ملی یا کاهش متوسط نرخ تورم گردد. نتایج تجربی این مطالعات وجود نوعی همبستگی قوی بین استقلال بانک مرکزی و تورم و نوسانات واقعی اقتصادی را بوضوح نمایان می سازد، که به عنوان نمونه می توان به مقاله آلسینا و کتی (Catti) مراجعه کرد. (Alesina & Catti, 1995)

نتیجه

به این ترتیب، صرف نظر از اینکه صحیحترین و مناسبترین قوانین و نهادها کدامند یا اینکه اساسا معیار صحت و عدم صحت یک قانون در چیست و همچنین صرف نظر از اینکه حقوق و اقتصاد کدامیک بر دیگری مقدم است، در این مقاله با ذکر مواردی متعدد و نمونه های فراوان از قوانین و اشکال متنوع نهادهای سیاسی نشان داده شد که مسئله تأثیر نهادها به عنوان مجموعه سازمانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در یک کشور، بر عملکرد اقتصادی بسیار جدّی می باشد. و همان گونه که در تئوریهای اقتصادی اغلب بر فاکتورهای اقتصادی همانند: پس انداز، سرمایه گذاری و تأثیر آنها بر عملکرد اقتصاد تأکید می شود، نهادگرایان سیاسی و اقتصادی نیز علل غیر اقتصادی رامورد توجه قرار داده اند، تلاشهای بسیاری صورت گرفته است تا نشان دهد که نوعی همبستگی قوی بین نهادها و قوانین اقتصادی و عملکرد اقتصاد برقرار می باشد. وجود نهادها و قوانین پویا و دینامیک می تواند دارای آثار اقتصادی مثبت محسوسی باشد، همان طور که استقرار نهادها و قوانین سست و ضعیف تعریف شده نیز ممکن است شرایط و زمینه های رکود و افول اقتصادی را فراهم آورد.

ضمیمه 1

1- بند سوم اصل 3 :

آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی

2- اصل 29 :

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

3- اصل 30 :

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

4- اصل 44 :

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت و تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

کتابنامه

1. استقلال بانک مرکزی یا استقلال تصمیم گیری درباره سیاستهای پولی، دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، جزوه، 10 ش / 6 ف

2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب آبان 1358، بندهای (اصول) 3، 29، 30 و 44

3. متوسلی، نگرشی بر دیدگاهها، تئوریها و سیاستهای توسعه اقتصادی، دانشکده روابط بین الملل، تهران، 1372

1. Alesina, Alberto and Gatti, Roberta, How independent should the contral bank be. Independent Central banks: Law inflation at no cost. Harvard University press, 1995.

2. Anderson, L. Therry & Hill,. J. Peter, "The Race for property Rights", Journal of law & Economics, 1990, Vol xxxlll April.

3. Bardhan, Pranab, Comment on. The Impact... world Bank, 1994

4. Blanchard. J. And Oliver, comment on "Establishing... world Bank, 1994

5. Buchanan, M.James, Economics and its scientific Neighbors, Structure of Economic science.

6. Elster, Jon, The Impact on constitutions on Economic performance, World Bank Annual..., 1994

7. Friedman, David, Law and Economics

ترجمه دفتر تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)

8. Jefferson. H. Gary & Rawski.G.Thomas, "How Industrial Reform worked in china. The Role of Innovation, Competition and property Rights, World Bank, 1994.

9. Lichtenberg, R.Frank & Siegel, Donald, "The Effect of owner ship Changes on the Employment and wages of central office and other personel", Journal of law and Economics, october 1990, vol ×××III

10. Murrell, peter, comment on The Institutions... world Bank, 1994.

11. Prezworsk, Adam, comment on The impact... world Bank, 1994

12. Proceedings of the world Bank 1994. Session chired by Ibrahim, F.I.Shihata.

13. Shelifer, Andrei, Establishing property Rights, world Bank, 1994.

14. Stigler, J. George, "Law or Economics", journal of law and Econ, 1992, october, Vol ×××V

 

1- این مقاله زیر نظر دکتر محمود متوسلی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تألیف شده است.

2- دانشجوی دوره دکتری رشته اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و سرپرست دفتر مطالعات و تحقیقات اقتصادی

فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 5، بهار 1377، صص 27-43