اندیشه سیاسی / میرزای نائینی

 سید محمد ثقفی

واژه مشروطه از نیمه های دوره سلطنت ناصرالدین شاه بر سر زبان ها جاری بود1, اما کم تر کسی به درستی به اصل معنا و مفهوم آن توجه داشت. جناح روشنفکری, ریشه واژه را یک کلمهء لاتین فرانسه LAchart لاشارت می دانستند که به معنای قانون است و از طریق ترکیه در نوشته های نامق کمال 2, روشنفکران ایرانی آن را تکرار می کردند و لذا اصرار داشتند که واژه کنستتوسیونConstitution و لفظ مشروطه در متن بیانیه محمدعلی شاه (دولت) قیدشود و چنین نیز شد.3
اما جناح اسلامی, با این که با اصل دولت مشروطه و محدودیت قدرت سلطنت توافق داشتند, ریشه مشروطه را به همان معنای عربی کلمه, محدودکردن و مقیدکردن می دانستند و به آن اعتماد می کردند و به قول مرحوم آقامیرزا صادقآقا تبریزی: ( شرط یشرط فهو شارط وذاک مشروط ) صرف می نمودند.4 طبیعی است هم چنان که ریشه واژه مشروطه را عربی تلقی می کردند, مفهوم اصلی آن را نیز برخاسته از مفاهیم اسلامی و محتوای مذهب می دانستند و بر این معنا اصرار داشتند که اساس مشروطیت پیش از آن که از اروپا آمده باشد در اصول شریعت ریشه داشته و اروپاییان اصول آن را از اسلام گرفته اند.5 و حق نیز چنین بود.
به زعم فرنگی مآبان و غرب زدگان وطنی( روحانیان هیچ گونه اطلاعی از مفهوم و اساس مشروطه نداشتند.) فریدون آدمیت, سخن گوی این جماعت چنین می گوید: (فکر آزادی و اصول مشروطه گری و نظام دموکراسی, نه از شریعت نشات می گرفتند و نه نوآوری های ملایان بودند, مشروطیت بر پایه نظر حاکمیت مردم بنا گردیده بودد. چنین فلسفه سیاسی با بنیاد احکام شرعی منزل لایتغیر ربانی تعارض داشت )6 و یا به تعبیر ناظم الاسلام: علما و طباطبائی درباره نفی مشروطیت, سردرگم بوند, این ها همه گویای این حقیقت است که جناح گرایان خود را لیدر فکری مشروطیت دانسته اند و تنها می خواستند رهبری علما را به عنوان تاکتیک بپذیرند و از آنان سوءاستفاده نمایند.
ادعای این که یحیی دولتآبادی بند درخواست عدالت خانه را در لیست درخواستی علمای متحصن در شاه عبدالعظیم گنجانیده است شاهد این تاکتیک می باشد.7
اما واقع آن است که روحانیان به آن چه کنستتوسیون (مشروطیت) نامیده می شود و ریشه غربی داشته است حکومتی سکولاریستی آشنایی نداشتند و آن را نوعی هم ضد اسلامی می دانستند, چنان چه شیخ فضل الله نوری و آخوند خراسانی بر آن تصریح کردند.8

هدف مشروطه

هدف مشروطیت به رهبری عالمان اسلامی اسلام و عدالت خواهی بود و قطعا آن ها تصویر روشنی از نظام مشروطه داشتند و حکومت قانون, محدودبودن قدرت سلطنت, تقسیم قوا, وجود مجلس شورای ملی اسلامی و نظارت مبعوثان ملت بر بنای امرهم شوری بینهم را به خوبی می دانستند و بر آن تاکید ورزیده و تصریح می کردند. این که در دوره دوم انتخابات مجلس جناح روشنفکری پیروزشده و توانسته است حکومت غیرمذهبی و سکولاریستی به وجود آورد و کلیه طبقات مذهبی و عالمان دینی را از صحنه سیاسی و فکری بیرون کند. این واقعه ای بود که می توان گفت در اثر ضعف و عدم آگاهی جامعه مسلمان, از روند سیاسی و جریان اجتماعی ایران و دنیا, از طرفی, و سستی و تنبلی و بی تفاوتی عده ای از روحانیان, که همواره در تاریخ وجودداشته و در برابر جبهه مبارزان و مجاهدان به مخالفت برمی خیزند, از طرف دیگر, به وجود آید و سبب شد که جناح اسلامی شکست بخورد و از صحنه سیاسی خارج گردد و درنتیجه اداره کشور و نیروهای تصمیم گیرنده از جناح روشنفکری و منورالفکرهای رژیم مشروطه لائیکی به وجود آید.
از شخصیت های بارزی که در عصر نهضت مشروطه خواهی توانسته است تصویر روشنی از نظام حکومت مشروطه ارائه دهد, عالم روشن بین, فقیه عالی مقام و علامه زمان میرزای نائینی است. به تعبیر آیه الله طالقانی: گونه کشیده و بینی و پیشانی بلند و برآمده و موی تنکش, فلاسفه یونان, سقراط و افلاطون, را در خاطر تجدید می کند. او با نوشتن رساله تنبیه الامه وتنزیه المله در تحریر و تبیین مشروطیت و حکومت اسلامی, رسالت عالمانه خود را به اتمام رساند و کتاب جامعی در اصول سیاست اسلامی و آیین کشورداری, به رشته تحریر درآورد.
می توان گفت که این کتاب, نخستین کتاب علمی است که در مورد حکومت اسلامی به قلم یک مجتهد و فقیه اسلام شناس, نوشته شده است نائینی این کتاب را در پاسخ متعرضان و مشروعهخواهان نوشته است و توضیح کافی درباره ریشه نهضت مشروطیت و مبارزه با استبداد را در تاریخ اسلام ارائه نموده است.
اینک ما مفاهیم و محتوای این رساله را در موضوعات ذیل, بررسی و کاوش می کنیم:
1 زندگی نامه
2 ریشهء تفکر سیاسی نائینی
3 نائینی و ابتکار اندیشه
4 لزوم حکومت و تقسیم آن
5 ویژگی های حکومت مطلقه استبدادی
6 خصوصیات حکومت مشروطه مقیده
7 مفهوم برابری و مساوات در بینش نائینی
81 مفهوم حریت و آزادی در اندیشه نائینی
9 تقسیم قوا در اندیشه دینی
10 پاسخ به اعتراضات مغرضان

زندگی نامه

علامه میرزا محمدحسین نائینی غروی (1355 1265ه ) یکی از برجسته ترین چهره های ضد بیدادگری در قرن اخیر است. وی تحصیلات نخستین را در نائین انجام داد و سپس در سال 1293ه به اصفهان رفت و هفت سال در آن جا زیست و تحصیل کرد. آن گاه در سال 1303 به عراق رفت و تا سال 1313 در سامرا نزد میرزای شیرازی مجتهد بزرگ شیعه و دیگر مجتهدان به تحصیل ادامه داد. نائینی در اواخر زندگی خود در سامرا منشی میرزا بود. در همین دوران است که نائینی با اندیشه های سیاسی میرزای شیرازی و سید جمال الدین اسدآبادی آشناشد. پس از مرگ میرزای شیرازی (1312ه) نائینی درس و تحقیقات خود را زیر نظر مرحوم آیه الله سیداسماعیل صدر دنبال کرد. و در سال 1314 همراه او به کربلا رفت و پس از دو سال به نجف بازگشت و به حوزه درسی مخصوص آخوند خراسانی پیوست.
به نقل شیخ آغابزرگ تهرانی: نائینی نزدیک ترین مشاور خراسانی در زمینه انقلاب مشروطیت بود.9 در این دوران بوده است که نائینی کتاب مهم خود را درباره مشروطیت به نام تنبیه الامه و تنزیه المله تالیف کرد. نائینی این کتاب را درباره اثبات قانونی و مشروع بودن حکومت مشروطه و نامشروع بودن استبداد نوشت. این کتاب مورد تایید مراجع وقت, خراسانی و مازندرانی قرارگرفت, اما بعد از شکست مشروطه خواهان از جناح غرب زدگان مدتی مورد بی التفاتی بود. و به نقلی خود نائینی آن ها را جمع کرد و به فرات ریخت. ولی در سال 1334 با مقدمه مرحوم آیه الله طالقانی دوباره در محافل سیاسی و مذهبی مورد عنایت قرارگرفت و مباحث آن مورد بحث و بررسی بود.

ریشه تفکر سیاسی نائینی(ره)

عده ای از روشنفکران غرب گرا, حتی آن هایی که صبغهء دینی نیز دارند, برآنند که مرحوم نائینی بیش تر اندیشه سیاسی خود را از کتاب طبایع الاستبداد تالیف عبدالرحمن کواکبی, مصلح مسلمان سوری, وام گرفته است و بیش تر اصطلاحاتی را که در توصیف حکومت رژیم استبداد به کار برده است, از کتاب کواکبی اخذ و اقتباس نموده است.
فریدون آدمیت, نویسنده فراموسونی با غرض ورزی خاصی این مطلب را بازگو می کند: به عقیدهء ما نائینی در تحلیلی که از استبداد سیاسی و استبداد دینی و استبداد جمعی به دست می دهد, مستقیما از ترجمه طبایع الاستبداد عبدالرحمن کواکبی متاثر است که او خود نیز از کتاب درجباری اثر معتبر وتیور یوالفیری نویسندهء ایتالیایی بهرهء فراوان گرفته است10 و همین طور دکتر عبدالهادی حائری, با این که صبغهء مذهبی داشته و فرزند یکی از مراجع بزرگ بود, بر آن است که کتاب تنبیه الامه بیش ترین اقتباس را از طبایع الاستبداد کواکبی کرده است. او می نویسد:
نائینی در بحث خود پیرامون استبداد, نه تنها از بسیاری از اندیشه های کواکبی در طبایع الاستبداد بهره گرفته, بلکه وی حتی عین واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در طبایع الاستبداد را در تنبیه الامه به کار برده است.
برخی از واژه ها که نائینی به عنوان مترادف استبداد در کتاب خویش میآورد.
عبارتند از: استعباد, اعتساف, تسلط و تحکم. واژه های مرادف مستبد عبارتند از: حاکم مطلق, حاکم بامر, مالک رقاب و ظالم قهار, مردمی که زیر سلطه چنان حکومت استبدادی به سر می برند اسراء, مستصغرین و مستنبتین نامیده شده اند. همهء این واژه ها دقیقا و با معانی و شیوهء استدلال تقریبا یکسان در نوشته های کواکبی آمده است.11
ولی در مقایسه دو کتاب طبایع الاستبداد و تنبیه الامه اگرچه مباحث آن ها از نظر ظاهر به یکدیگر شباهت دارند ولی تحقیقا کتاب تنبیه الامه از عمق علمی بیش تری برخوردار است و وسعت علمی و عمق اندیشهء مولف آن را نشان می دهد. و به قول حمید عنایت: تنبیه الامه رساله ای بسیار بدیع تر و منظم تر از طبایع الاستبداد است اگرچه به سبب پیچیدگی شیوه نگارش و روش استدلال بدان پایه شهرت همگانی نداشته است. ولی بررسی و مقابله دقیق کتاب, این دعوی اقتباس دومی از اولی را تایید نمی کند.12
آن چه مهم است این است که مرحوم نائینی, از سیاست عصر خود عمیقا آگاه بوده و با چالش های دولت های بزرگ و مطالع آن ها در روابط خود با کشورهای دیگر آشنایی داشت. با این که فریدون آدمیت به زعم دریافت تنگ نظرانه که از اسلام و عالمان دین دارد نظرش نسبت به نائینی مثبت است, می گوید: نائینی علاوه بر رشتهء تخصصی خود, در حکمت عملی دست دارد, با مدونات سیاسی زمان خویش آشنا است و نسبت به مسائل دوره اول حکومت مشروطه آگاه است, نسبت به تعرض مغرب به کشورهای اسلامی حساس است. و هشیاری ملی اش خیره کنند... در انتقاد سیاسی بسیار تواناست. این را بگویم که مردی وارسته و بزرگوار بود.

ابتکار اندیشه

به اعتراف موافق و مخالف, علامه نائینی, علاوه بر فقه و اصول, از حکمت عملی و فلسفه و اجتماعیات, بهره وافر داشته است و کسی بود که کاملا با کتاب ها و مطبوعات زمان آشنا بود, این اطلاعات و تبحر علمی, او را کافی است که دست به ابتکار علمی بزند و تصویر روشنی از حکومت مشروطه و ویژگی های نظام استبداد ارائه دهد.
ابتکار کار نائینی در این نکته نهفته است که او به تعبیر مرحوم آیه الله طالقانی برای اثبات مشروعیت مشروطه نوشته شده ولی اهمیت بیش تر آن به دست دادن اصول سیاسی و اجتماعی اسلام و نقشه و هدف کلی حکومت اسلامی است.13
او در این کتاب به خوبی توانسته, سیمای روشن و واضحی از نوع حکومتی را که عالمان دین در صدر مشروطه در پی عدالت خواهی و اسلام خواهی خود داشتند, به جامعهء مسلمانان ارائه دهد. و آنان را از ابهام و سرگیجی برهاند.
خواسته نائینی برخلاف زعم فرنگ مآبان, کاملا روشن در حکومتی برخاسته از مفاهیم اصیل اسلامی بوده است. او گرچه ممکن است در استخدام واژه ها از نویسندگان بهره جسته, در نشان دادن ریشه استبداد و آثار و تبعات فاسد آن, از تاریخ صدر اسلام تبدیل دولت خلافت راشدین به نظام استبدادی بنی امیه و آثار و نشانه های آن که در نظام اموی حاکم بوده است, استشهاد می کند. و سیمایی را که از حکومت محدوده مقیدیه دستوریه, مشروطه نشان می دهد, کاملا از اندیشه اسلامی الهام می گیرد, مگر نه این است که خود علاوه از فقیه اسلام شناس, فیلسوف ژرف اندیش و عالم به مسائل اجتماعیات و سیاست زمان بوده است. درنتیجه سیمایی که از حکومت مشروطه و طرح خود ارائه می دهد, کاملا روشن, صریح و بی ابهام می باشد. این حقیقتی است که حتی استاد عبدالهادی حائری با این که اعتقاد در اقتباس بودن تنبیه الامه دارد, بدان اعتراف می کند:
نائینی نیز به مانند هم قطارش طباطبایی و برعکس آن چه بعضی از نویسندگان گفته اند دربارهء معنای مشروطیت سردرگم نبوده است, در تعریف و توصیف نائینی از یک حکومت مشروطه, احکام و شرایطی دیده می شود که با یک رژیم مشروطه غربی راست میآید.14

لزوم حکومت و تقسیم آن

بالاخره, چکیدهء مطالب نائینی در کتاب پرارج تنبیه الامه چنین است:
بهترین وسیله برای رسیدن به حکومت عادلانه و پاسدار منافع ملت, این است که شخص والی و حاکم, صاحب عصمت نفسانی باشد تا فقط اراده خداوند بر وی حکومت کند.15 تا زمانی که این شکل حکومت تشکیل نیافته است, باید کوشید و حکومت افراد عادل را برقرارکرد. ولی چون این دو صفت عدالت نفسانی و حکومت افراد عادل عمومیت ندارد و معمولا از اراده افراد خارج است باید در تشکیل هر حکومتی, دو اصل زیر را رعایت کرد تا دست کم بتوان از آن کمال مطلوب, زیاد دور نیفتاد.
1 وضع قانون:
باید قوانینی وضع شود که از یک سوی حدود تسلط و تکالیف حاکم و از سوی دیگر, حقوق و آزادی افراد ملت را مطابق موازین شریعت معین سازد به نحوی که نقض این مقررات و قوانین در حکم خیانت در امانت شمرده شود و عینا همان مجازات خیانت در امانت را داشته باشد.
2 نظارت عقلا...:
هیئتی مرکب از خردمندان و دانایان کشور و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بین الملل خبیر و به مقتضیات و شرایط حاکم بر سیاست عصر آگاه باشند, تشکیل گردد. و این هیئت درحقیقت همان مجلس نمایندگان ملت است. همهء افراد قوهء مجریه باید تحت نظارت همان مجلس و اعضای این مجلس تحت نظارت و اشراف ملت باشند. به قول نائینی(ره) فتور در هریک از این دو مسئولیت, موجب بطلان حقانیت قوهء مجریه و مبدل شدن حقیقت ولایت و امانت به تحکم و خودکامگی متصدیان و مجریان خواهدشد و فساد رواج خواهدگرفت.16
نائینی به مانند یک استاد حقوق سیاسی, اصل حکومت را به دونوع تقسیم می کند و ویژگی های هریک را دقیقا بررسی می کند:
1 حکومت استبدادی که به دیگر الفاظ چون تمکلیه و دل بخواهانه و خودسرانه و اعتساف و استعبادیه نیز تعبیر می شود. مجموع آن لغات ویژگی های دولت استبدادی را نشان می دهد. در چنان نظامی, فرمانروا حاکم مطلق و حاکم بار و مالک رقاب می باشد و به فاعلیت مایشاء و عدم مسئولیت عما یفعل اعتقاد معامله او با ملک و ملت مانند مالکین نسبت به اموال شخصیه خود باشد, مملکت را بمافیها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید بردگان بلکه اغنام و احشام مسخر خویش شمارد هرکجا به هر تصرفی مختار است و خراج را برای استیفای مصالح و اغراض شخصیه خود مصروف دارد و اهتمام وی در نظم و حفظ مملکت, منوط به اراده و میل خویش باشد. هرکه را منافی یافت از مملکت که ملک شخصی خودش پنداشته, تبعیدش و یا اعدام و قطعه قطعه بخورد سگانش دهد و یا گرگان خونخواره را به ریختن خونش تهریش تحریک و به نهب و غارت اموالشان وادارشان نماید17
نائینی در توصیف ویژگی های نظام استبدادی شاید بیش تر نظر به آثار حکمای پیشین, جمهوری افلاطون و یا آرای اهل مدینه فاضلهء فارابی و یا خواجه نصیر طوسی در اخلاق ناصری داشته است. او با استفاده از منابع حکمت عملی و مفاهیم اسلامی که در اخبار و احادیث به تفصیل از ویژگی های مستبدان سخن رفته است و خود نیز قسمتی از آن ها را در لابه لای کتابش نقل کرده است, نمونه ها و آثار نظام استبدادی را بیان می کند.
نائینی عامل استبداد را جهل و نادانی مردم دانسته و عدم آشنایی آن ها به وظایف خود در رابطه حقوق ملت و دولت, سبب می شود که سلاطین استبداد با آن ها به مانند اغنام و بردگان معامله نمایند. او می گوید: اصل این شجره خبیثه استبداد فقط همان بی علمی ملت است به وظایف سلطنت و حقوق مشترکه نوعیه و قوام آن به عدم مسئولیت در ارتکابات و محاسبه و مراقبه در میانه بودن است.18
جالب این است که نائینی نوعی ارتباط دقیق میان استبداد دینی و استبداد سیاسی, قائل است و همان طوری که در سیاسات ملکیه, فرمانبرداری از اداره اصحاب ظلم سبب اسارت و بندگی ملت می شود, گردن نهادن به تحکمات خودسرانه زعمای مذاهب و ملل که به عنوان دیانت ارائه می دهند و عامل عبودیت است. تنها تفاوتی هست و آن این که استبداد سیاسی به زور و قهر متکی است و استبداد دینی به خدعه و تدلیس مبتنی می باشد و اولی منشاء تملک ابدان, و دومی عامل تملک قلوب و به حقیقت روزگار سیاه ما ایرانیان هم, به همآمیختگی و حافظ و مقوم یکدیگربودن این دو شعبه استوار است.19
گرچه به ظاهر, به نظر می رسد که نائینی در به کار بردن این اصطلاح استبداد دینی از کتاب کواکبی بهره جسته است چنان چه عده ای از نویسندگان به آن باور دارند, ولی بعید به نظر می رسد که شخصیت علمی به مانند نائینی در اقتباس علمی از دیگران تقلید نماید بلکه آن چه به نظر درست میآید, این است که او حتی این اصطلاح سیاسی استبداد دینی را از متون روایات و مفاهیم اسلامی که خود به شرح آن می پردازد اخذ کرده است و ابتکار او همین استنباط و اجتهاد زنده اوست که عالمان آگاه به مقتضیات زمان از آن برخوردارند.

خصوصیات حکومت قانونی و مشروطه

نوع دوم حکومت را نائینی, حکومت قانون و یا مشروطه می داند وی می گوید: نوع دوم حکومت و سلطنت از هرگونه مالکیت و استبداد و زیر انقیاد درآوردن مردم, تهی می باشد. در چنین نظامی اساس سلطنت بر وظایفی معین پایه ریزی شده که انجام آن ها به سود عموم مردم بوده, قدرت و اختیارات حکمران, صرفا محدود به انجام همان وظایف می باشد. چنین حکمرانی به هیچ وجه حق تجاوز از این حدود تعیین شده, ندارد.
حقیقت واقعیه چنین نظامی عبارت از ولایت بر اقامهء وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت نه مالکیت و از این رو استیلای سلطان به مقدار ولایت بر امور1 محدود و تصرفش چه به حق باشد یا به اغتصاب به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهدبود. در این چنین نظامی همه افراد و آحاد ملت با شخص سلطان در مالیه (حقوق اقتصادی) و غیرها از قوای نوعیه, شریکند و نسبت همه آن ها مساوی و یکسان و متصدیان امور همگی امین نوعند نه مالک مخدوم و مانند سایر اعضا و اجزا در قیام به وظیفه امانت داری خود, مسئول ملت و به اندک تجاوز, ماخوذ خواهندشد و تمام افراد مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان1 در قوا و حقوق بر مواخذه (بازخواست کردن) و سوال و اعتراض قادر و ایمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخریت و مقهوریت در تحت ارادت شخصیه سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت, این را مسئوله و دستوریه نامند و وجه تسمیه به هریک هم ظاهر است و قائم به چنین سلطنت را حافظ, قائم به قسط و مسئول و عادل نامند.20
نائینی در بنای مشروطیت به دو موضوع, کمال اهمیت را می دهد که ضرورت نظام مشروطه است: 1تدوین دستور اساسی که حاوی اصول منافع عمومی باشد و درجه استیلای سلطان و آزادی ملت و تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب, تعیین کند. آن را نظامنامه و قانون اساسی خوانند.
2 ایجادکردن هیئت مبعوثان ملت از گروه دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بین الملل هم خبیر و هم به وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر, آگاه باشند. این هیئت مجلس شورای ملی را می سازند.21
از عبارت های یادشده معلوم می شود که نائینی از نوشته های معاصران خود در جهان عرب, دربارهء مشروطیت کاملا اطلاع داشته است و ممکن است نوشته های دافع الطهطاوی مصری را که نظام مشروطه را در کتاب خود, دستوریه نامیده بهره وافی برده است. و بیش تر از آن کتاب طبایع الاستبداد کواکبی است که واژه های آن کاملا در عبارت های نائینی دیده می شوند.22
تلقی حکومت از نوع امانت, در اندیشه نائینی نشان آزاداندیشی این عالم اسلامی و حاکمیت دادن آحاد ملت, در سرنوشت خویش است و این نوع تفسیر حکومت, شباهت تامی به نظام دموکراسی دارد که در جهان آن روز غرب حاکمیت داشته است.
مساوی دانستن حاکم با ملت در برابر قانون, وظیفه داری او در حراست از قانون و حدود تعیین شده و بازخواست کردن او در صورت تجاوز از سوی مردم, و یا مبعوثان ملت کاملا نشان می دهد که نائینی از حکومت مشروطه, کاملا اطلاع داشته است و او به مفهوم مساوات و آزادی که زیربنای نظام مشروطه است, عنایت داشته است.

مفهوم برابری و مساوات در اندیشه نائینی

از این نتیجه او در پاسخ مغلطه کارانی که اندیشهء مساوات مسلمان و کافر را بر او و طرفداران مشروطه خرده می گرفتند, و استدلال می کردند که احکام اسلامی تفاوت فراوانی بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از بالغ و غیربالغ و ممیز و غیرممیز, عاقل و مجنون و صحیح و مریض و مختار و مضطر و راضی و مکره و اصیل و وکیل و ولی و بنده و آزاد و پدر و پسر و زن و شوهر و غنی و فقیر و عالم و جاهل و شاک و متقن و مقلد و مجتهد و سید و عام و معر و موسر و مسلم و کافر, و کافر ذمی و حربی و کافر اصلی و مرتد و مرتد ملی و فطری و غیرها می گذرد و بنابراین چگونه ممکن است یک مسلمان از قانونی پیروی کند که همه مردم را برابر می خواند23
وی چنین پاسخ می دهد:
قانون مساوات از اشرف قوانین مبارکهء ماخوذه از سیاست اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین است شدت اهتمام شارع مقدس در استحکام این قانون1 عبارت از آن است که: هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد, در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش, بالسویه و بدون تفاوت مجری شود. جهات شخصیه و اضافات خاصه راسا غیرملحوظ و اختیار وضع و دفع و اغماض و عفو از هرکس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه گیری و دل بخواهانه حکمرانی به کلی مسدود باشد.24 یعنی همه آحاد ملت از مقامات دولتی گرفته تا عادی تر طبقات مردم در برابر قانون مساوی اند.

مفهوم آزادی

هم چنین در برابر مغالطه کاران که دربارهء اصل آزادی که برجسته ترین اصل آرمان مشروطه و نظام دموکراسی و آن را مخصوص تفکر اروپایی دانسته و با بی بندوباری و عدم تقید به هیچ نوع قانون, یکسان تفسیر می کردند و از مقتضیات دین مسیحی و پیروان آن می دانستند, پاسخ می دهد که آزادی, آرمان مشترک همه ملت هاست و چه آنان که دین دارند و چه آن ها که بی دین هستند حسین بن علی(ع) فرمود: اگر دین ندارید و از روز واپسین نمی هراسید, لامحاله در امور دنیاتان آزاده باشید. و یکی از عارفان گفته است: خدایت آزاد آفرید پس آزاد باش. و آزادبودن هیچ منافاتی با دین داربودن ندارد. و در تاریخ بشر بسیار دیده ایم که ملت های زیادی به موهبت آزادی رسیده اند و در همان حال به دین خود باقی مانده اند. حال آن که بسیاری از کشورها مانند روسیه تزاری در عین اظهار اخلاص و اعتقاد به دین مسیح, غالب اوقات گرفتار حکومتی ستمگر و خودکامه بوده اند.25 لذا نائینی در پرتو تفسیر این دو اصل اساسی, دخالت یهودیان و مسیحیان کشور را به جهت پرداختن مالیات و سهیم بودن آنان در آبادی کشور در اصلاح اوضاع اجتماع و بازخواست کردن از اولیای امور کاملا به جا و منطقی دانسته و حقوق مساوی را برای آنان به مانند دیگر هموطنان ایرانی شان, مشروع تلقی کرد. و اعزام نماینده و حق اظهارنظر در اوضاع کشور و کنترل مسئولان مملکت, به طور مساوی و آزادانه حق طبیعی و مشروع هر شهروند ایرانی قلمدادگردید.

اصل تفکیک قوا

نابودی نظام استبدادی و حاکمیت رژیم دموکراسی و مشروطه گری بر اساس تفکیک قوا و تقسیم قدرت بر مبنای قوه مقننه, قوه قضائیه و قوه اجرائیه, پی ریزی شده است. عده ای بر آن هستند که این مفهوم در ذهنیت روشنفکران به مانند طالبوف و ملکم خان با استفاده از نوشته های اروپاییان (منتسکیو و روسو) بیش تر وضوح داشته است تا جناح اسلامی و تئوریسین های مذهبی, به گفته آنان این دسته از رهبران مذهبی چندان تصویر روشنی از تجزیه قوا و تفکیک آن ها نداشته اند و بیش تر روی مبارزه با ظلم و استبداد تاکید داشتند تا تصویر مشروطه گری و تفکیک قوا از همدیگر.26
ولی علی رغم گفته این روشنفکران, هم نائینی و هم دیگر عالمان دینی نه فقط اصل تفکیک قوا را نظام اصلی مشروطه که تازه در تاریخ ایران مطرح می شد, بلکه آن را اساسی ترین نظام اسلامی می دانستند. نائینی می نویسد: سیم از وظایف لازمهء سیاسیه تجزیه قوای مملکت است, که هریک از شعب وظایف نوعیه را در تحت ضابطه و قانون صحیح علمی منضبطنموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرره به عهده کفایت و درایت مجرمین در آن شعبه سپارند و اصل این تجزیه را مورخین قریش از جمشید دانسته اند و حضرت سید اوصیا(ع) هم در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر امضا فرموده است.28
جالب این که همین نویسنده در بخش دیگر کتابش (ایدئولوژی نهضت مشروطیت) در تشریح اندیشه های سیاسی ملاعبدالرسول کاشانی در تحریر مشروطیت, اندیشه این عالم اسلامی را در تفکیک قوا در نظام مشروطه, تمجیدکرده و آن را از ابعاد روشنفکری کاشانی قلمداد کرده است:
رساله ملاعبدالرسول کاشانی نه تحلیل اصولی نائینی را دارد و نه بحث عالمانه او را در سیاست استبدادی اما در گفت وگوی راجع به حقوق آزادی و تفکیک قوا در نظام مشروطیت و به طور کلی از نظر روشنفکری برتر از رساله نائینی است.28
رکن بزرگ مشروطیت, اصل تفکیک قوای مملکتی است. قوه مقننه به دست مبعوثان ملت است که مجلس ملی را تشکیل می دهند و دیگران آن را پارلمان گویند. نکته با معنا این که ملاعبدالرسول معتقد به انفصال مطلق قوا نیست, بلکه قوهء قانون گذاری را حاکم بر دیگر قوا می داند. درک این معنا از جانب ملای کاشانی خالی از شگفتی نیست, به هرصورت مفهوم تفکیک قوا را بهتر از سایر ملایان مشروطه خواه دریافته است.29
با این اعترافات روشن, آدمیت و دیگر هم قطاران فکری او, چگونه ادعا داشتند و دارندکه عالمان اسلامی از امور حکومت و سررشته داری و به ویژه مشروطیت و اصل تفکیک قوا, اطلاع نداشتند و آنان در مفهوم نظام مشروطه گری سردرگم بوده اند.
این نیست جز این که بر این نویسندگان, خود روشنفکربینی افراطی حاکم بوده و به جز خود, برای کسان دیگر حق تفکر و اندیشیدن, قائل نیستند. و در نوشته ها و قضاوت های خود همواره از یک پیش داوری غیرواقعی و غیرمنصفانه, برخوردارند و ناخوانده خود را محور تفکر نوین اجتماعی و قطب دایره اندیشه تصور می کنند. این داوری غیرواقع بینانه و مغرضانه در همه نوشته های فریدون آدمیت و سردمدار فراماسونری های وطنی و احمد کسروی به چشم می خورد.

پاسخ به اعتراضات بداندیشان

پیروزی نهضت مشروطه در ایران, آغاز عصر بیدارگری بوده است که امت اسلامی را از خواب غفلت هزارساله خود بیدار می کرد, و اندیشه های نوین اجتماعی همراه با تفسیرهای زنده از مفاهیم اسلامی در ذهنیت عالمان دینی و پیشقراولان مبارزه با استبداد و استعمار نضج می گرفت. در آغاز نهضت همه آن ها, یکسان بودند ولی افسوس پس از انتخابات مجلس دوم به سبب تشکل و سازمان دهی جناح روشنفکری و عدم تشکل و سازمان یافتگی جناح اسلامی, جریان روشنفکری و باند فراماسون های بیگانه پرست بر اکثریت مجلس پیروز شد و سرانجام آن ها توانستند, تمام پست های تصمیم گیری را در دست بگیرند, با این روند بود که افول نظام مشروطه فرا رسید و انحراف در این نهضت اسلامی رخ نمود و لذا دسته ای از عالمان دینی به نام مشروطه مشروعه از آن جداگشته و پرچم مخالفت را برافراشتند و دانسته و ندانسته, همسان با استبدادگران در نابودی نظام پارلمانی کوشیدند. و نظام دستوری و انتخاب مبعوثان و تشکیل مجلس شورای ملی نوعی بدعت و انحراف از اسلام قلمدادکردند, درنتیجه نائینی مجبورشد که در پاسخ آن ها رساله تنبیه الامه را بنگارد که به مغلطه کاری های معترضان پاسخ دهد.

آیا تدوین قانون اساسی بدعت بود؟!

به نظر مخالفان, تدوین قانون اساسی, در حکم بدعت است, زیرا کشور اسلامی نباید جز شریعت اسلامی قانون دیگری داشته باشد, از این گذشته تعهد به چنین قانون و انجام دادن دستورهای آن, بدون اجازه و الزام شرع برخلاف شریعت است. نائینی پاسخ می دهد که اولا: بدعت عبارت از این است: آن چه در شریعت به عنوان حکم و قانون وارد نشده است, حکم تلقی شود و چنین قانونی قطعا بدعت و انحراف از دین است. اما اگر یک فرد یا خانواده یا مردم کشوری برای اداره زندگی اجتماعی خود, مقرراتی تنظیم نمایند و خود را به اجرای آن ها ملزم بدانند بیآن که قصد تشریع داشته باشند, هرگز بدعت تلقی نمی گردد. در ثانی, اموری که به خودی خود واجب نباشند, ولی تحقق امور منوط به وجود آن ها باشد, واجب به شمار میآیند اگرچه در شرع اسلامی نیامده باشد. چون اسلام لزوم جلوگیری از ظلم و فساد را لازم دانسته است, و تدوین قانون اساسی برای رسیدن به این مقصود می باشد, باید پذیرفت که جلوگیری از ظلم بدون داشتن قانون اساسی که منطبق با مبانی اسلامی است ممکن نیست.

نظارت نمایندگان بر هیئت دولت

و در برابر آخرین مغالطه معترضان که نظارت نمایندگان ملت را نوعی دخالت در کار امام معصوم می دانستند و نظارت عمومی مستلزم دخالت در سیاست است و دخالت در سیاست به اصطلاح شرعی جزء امور حسبیه است که در شان عامه نیست, بلکه از وظایف امام معصوم می باشد.
نائینی در برابر این مغالطه کاری, پاسخ دندان شکنی می دهد و می گوید: اولا: امور سیاسی از یک لحاظ جزء امور حسبی ولی از نظر دیگر جزو تکالیف عمومی نیست, زیرا هرچند انتخاب امام یا ولیعهد از وظایف عموم نیست ولی اگر حکومت بر اساس رای مردم و مشورت ملی قرارگیرد, در این صورت مردم حق دارند بر کارهای هیئت حاکمه نظارت داشته باشند و نیز بر مصرف مالیات و صدقاتی که می پردازند, نظارت نمایند.
ثانیا: دخالت مردم به این دلیل که از تجاوز ظلم فرمانروایان جلوگیری کند, به منزله احتساب یعنی نهی ازمنکر است و آن هم جزو تکالیف عمومی است.30
بی شک علامه نائینی یکی از مصلحان بیداردل و احیاگر جهان اسلامی بوده است, او عظمت و کرامت مسلمین را هدف اساسی خود دانسته و استیلای بیگانه و ظلم ستمگران را سخت نکوهش می کند. وی در آغاز رساله خود, علل ترقی و پیشرفت کشورهای اروپایی را ذکر کرده و نشان می دهد که چگونه غربیان ادوار انحطاط و عقب ماندگی را پشت سر گذاشته و با جهل و بی قانونی و استبداد, مبارزه کردند و در راه کسب آزادی, از طریق وضع قوانین درست آغاز نمودند و اندیشه و ذهن و عقل مردم را روشنایی بخشیدند, ولی امت اسلامی, این نکات را فراموش کرده و سرانجام به این زندگی ذلت بار رسیدند, اما راه ترقی و پیشرفت بر هیچ قوم و مردمی مسدودنیست و در عزت و اختیار به روی هیچ کس بسته نمی باشد که خداوند تغییر سرنوشت هر جامعه ای را در گرو تغییر و دگرگونی شرایط اجتماعی و روانی آنها قرار داده است:
ان الله لایغیرها بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم
اما متاسفانه جامعه غفلت زده و خوابآلود ایران, چندان اجازه نداد که اندیشه روشنگرانه این عالم اسلامی, رشدنماید.
شهید مطهری, کار ارزشمند علامه نائینی را چنین ارزیابی می کند:
انصاف این است که تفسیر دقیق از توحید عملی,اجتماعی و سیاسی اسلام را هیچ کس به خوبی علامه بزرگ و مجتهد سترگ مرحوم میرزا محمدحسین نائینی1قدس سره1 توام با استدلال ها و استشهادهای متقن از قرآن و نهج البلاغه, در کتاب ذی قیمت تنبیه الامه و تنزیه المله بیان نکرده است. آن چه امثال کواکبی می خواهند, مرحوم نائینی به خوبی در آن کتاب از نظر مدارک اسلامی به اثبات رسانیده است, اما افسوس که جو عوام زدهء محیط ما کاری کرد که آن مرحوم پس از نشر آن کتاب, یکباره مهر سکوت بر لب زد و دم فروبست.31
در جهان تشیع, پرداختن به مسائل سیاسی و تنقیح و بررسی حقوق سیاسی اسلام و تدوین کتاب و رساله های علمی در مورد مسائل آن, چندان مورد توجه نبوده است و شاید آن هم به جهت این اندیشه غلط صورت گرفته است که آن نوعی دخالت در کار امام زمان1(ع) تلقی گردیده است. درنتیجه اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی چندان نضج نیافته و رشد نکرده است, می توان گفت در زمان های اخیر, حتی بعد از انقلاب, بعد از کتاب فقه الدوله الاسلامیه از آیه الله منتظری کتابی علمی به مانند تنبیه الامه نائینی, نوشته نشده است. او در این کتاب نه فقط اثبات مشروطیت, بلکه رساله ای جامع در سیاست و حکومت اسلامی نوشته است که جادارد که اندیشه اصلاحی این نابغه زمان, مورد تحقیق و بررسی دانشمندان قرارگیرد, زیرا او علاوه بر فقه و اصول و دانش های اسلامی عالم به سیاست و اجتماعیات زمان نیز بوده است و به تعبیر آیه الله طالقانی:
گونه کشیده و بینی و پیشانی بلند و برآمده و موی تنکش, فلاسفه یونان, سقراط و افلاطون, را در خاطره تجدید می کند.32
باشد که این تذکار مفید افتد و اندیشمندان را بر تنقیح و توضیح و تکمیل این رساله علمی وا دارد.