فصل هفتم: امام خمینی «رض »
چنانچه گفتیم ادعای قرائات متضاد از "ولایت فقیه" و نسبت دادن نظریاتی به برخی از فقهای سلف در نفی رابطه دین با سیاست و حاکمیت، مبتنی بر شیوه ای غیرعلمی و حتی غیراخلاقی از تقسیم بندی و انتساب نظریه به بزرگان است که با تقطیع عبارات آنان و بریدن یک تک جمله یا یک بند مختصر از یک کتاب و سپس در برابر هم نشاندن فقهاء صورت گرفته است. بعنوان نمونه، گاه یک پاراگراف را خارج از جغرافیای بحثی که آن فقیه، با اعتماد به اینکه خواننده، سایر سخنان و فتاوای او را هم خوانده و مد نظر دارد، آن تعبیر خاص را کرده، مصرف می کنند یا عباراتی از یک نویسنده حی و حاضر ذکر می شود که تحت تاثیر فلسفه سیاسی خاصی در غرب، سخن گفته و نظریه های آنان را ترجمه کرده و سپس مفاد آن را به فقیه مسلمی چون مرحوم نائینی یا مرحوم کمپانی یا شهید مطهری نسبت می دهند. این شیوه بحث، خلاف اخلاق تحقیق است. اگر مثلا میرزای نائینی در تنزیه الملة، به اسلامی کردن «دموکراسی » پرداخته است نباید کار او را چنان تحریف کرد که گویی به «دمکراتیزه کردن اسلام!!» پرداخته است.
آنانکه آراء فقهاء را تحریف می کنند، دستکم قواعد یک تحقیق علمی سالم را نقض کرده اند و متاسفانه این رفتار غیر اخلاقی را نه تنها با قدماء بلکه با مجتهدین معاصر و حتی با آراء امام راحل نیز کرده اند.
اینک می کوشیم به چند نمونه از موارد این دستبرد به آراء امام، اشاره کنیم. ابتداء، چند نکته مقدماتی عرض کنم که جنبه کلامی دارند و اصول موضوعه مهمی برای «نظریه دولت در فقه شیعه » و برای اصل «ولایت فقیه » فراهم می کند.
در ضمن یازده مقدمه به بعضی انحرافات کلامی اشاره می کنیم که نتایج حقوقی و فقهی نادرستی داشته و باعث انکار دکترین حکومت اسلامی و ولایت فقیه شده است.
مقدمه اول: سیاسی بودن انسان و اسلام
دیدگاه حضرت امام(رض) و مبنای تئوریک انقلاب، دیدگاهی است که دین را از سیاست و حکومت، تفکیک نمی کند و آن را منحصر در عبادیات و مسائل شخصی نمی داند و ملهم از کتاب و سنت و احکام و ابعاد حقوقی و اجتماعی دین و سیره عملی معصومین(ع) است و زعامت سیاسی را منطوی در امامت دینی می داند. یک نقطه عزیمت این دیدگاه، آن است که جامعه، بدون قانون و قانون بدون حکومت، امکان ندارد و از منظر اسلامی که بنگریم، آن قانون، لزوما باید قوانین اسلامی و حدود و احکام الاهی باشد که حوزه حقوق فردی و جمعی مردم را معلوم کرده است. بعبارت دیگر، اسلام برای احکام و حاکمیت، شروطی گذارده که از جمله آنها، ملکه تقوی، آگاهی به عقائد و اخلاق و احکام دین و التزام به آنها، بضمیمه شرایط عامه و عقلانی «حاکمیت و زعامت » است. و اگر امر، دائر بین عالم و عامی (یعنی دین اجتهادی و دین تقلیدی)، یا میان عادل و فاسق (یعنی ملتزم به احکام و اخلاق دینی و غیرملتزم بدان) باشد، عقلا و شرعا معلوم است که اولویت با کدام است. پس در صورت فقدان معصوم(ع)، به زعامت فقیه عادل ( به ترتیب مراتب) و در صورت فقدان او، حتی به عدول مؤمنین و مسلمان عادلی که توان اجتهاد ندارد و قاعدتا مقلد است، تن می دهیم. (حتی در صورت فقدان او، باز احتیاج به نوعی نظم و قانونمندی است و مرجحاتی در مقام انتخاب، وجود دارد.)
براساس این دیدگاه، سیاست ما عین دیانت ماست و رهبری و حاکمیت، از شئون نبوت و امامت است که در عصر یبت باید در راستای آموزه های نبوت، عمل کند و لذا از "زعامت"، تعبیر به نیابت معصوم می شود.
این دیدگاه مبتنی بر یک قیاس منطقی است:
1. سیاست و نحوه حیات جمعی و سلوک حکومت، مرتبط با حقوق و سعادت انسانهاست. (صغری)
2. اموری را که در شقاوت و سعادت انسانها دخالت دارد، باید از دین انتظار داشت: (کبری)
3. پس دین در مورد مناسبات اجتماعی و حقوق سیاسی و مسئله حاکمیت، باید حساسیت نشان داده و وضع بگیرد یعنی تعالیم و توصیه هایی داشته و حدودی را تعیین کرده باشد و در ظرف تحقق تاریخی اینچنین نیز بوده است و انبیاء(ع)، کارکرد سیاسی داشته و نسبت به امر حکومت و حاکمان، حساس بوده اند.
این استدلال، کاملا عاری از ابهام است و در صورت اذعان به اصول عقیدتی و احکام عملی دین، مو به درز استدلال نمی رود. اگر ما مشکلی با مدلولات کتاب و سنت، و یا معقولات بی نیاز از احتجاج نداشته باشیم، این قیاس منطقی انصافا هیچ نشطی ندارد و قانع کننده است. اما اگر از نقطه عزیمت تفکر سیاسی غرب و انسانشناسی لیبرال به دین، سیاست، حقوق، انسان و ارزشها بپردازیم، البته معضلات مهمی پیدا می شود.
اولین معضل،این است که اصولا در این تفکر، ما مفهومی بنام «سعادت » نداریم. یعنی باید حتما ترجمه اش کرد به چیزهایی از قبیل «لذت » و «سود» یا «رفاه عمومی ».
سعادت یا کمال، در پروسه ای که تفکر دینی عرضه می کند، از منظر تفکر لیبرال، اصولا چیز نامفهومی است. دومین خدشه ای که از ناحیه متفکران لیبرال در این باب، طرح است، مقوله «ارتباط » است. یعنی ارتباط «سعادت » با «رفتار معیشتی ».
تفکیک بین حریم خصوصی و عمومی، تفکیک بین دانش و ارزش، تفکیک بین دنیا و آخرت، تفکیک اخلاق از معاش و اقتصاد، اینها از جمله فاصله های بسیار مهلکی است که در بنیادهای نظری این دیدگاه وجود دارد و اینجا از جمله خودش را نشان می دهد.
سومین نکته ای که مورد اعتراض آنهاست، اصل خود دین است که اساسا در آن تفکر، نه چنین فونکسیونی و نه چنین ماهیتی که ما به عنوان متدینین برای آن قائلیم، برای "دین" قائل نیستند.
آیا این مبنا قابل تردید است که با به حساب آوردن اصول معارف دینی، با پذیرش توحید و نبوت و تشریع الاهی و با احتساب مسئله مهم «آخرت »، نه تنها غایات سیاسی، بلکه حتی اندیشه سیاسی و روشهای سیاسی، اصولا دگرگون می شود؟!
مقدمه دوم: مدیریت انسانی یا مدیریت ابزاری؟!
مغالطه وحشتناکی که گاهی درباب مسئله «مدیریت » در بعضی محافل سیاسی و مطبوعاتی صورت می گیرد، عدم تفکیک بین «مدیریت فنی و ابزاری » با «مدیریت انسانی » است که در واقع مبتنی بر آموزه های اخلاقی و حقوقی باشد.
آن مقولات انسانی که دین، متکفل یا مدعی آن است و یا آنچه در تعابیر امام «رض » آمده بود که «فقه، تئوری اداره بشریت از گهواره تا گور و حل مشکلات بشر است »، دوستان می دانند که ناظر به معضلات فنی یا تجربی و یا مدیریت ابزاری نبود. این منصفانه نیست که به نظریه پردازان «ولایت فقیه » و بویژه امام، نسبت دهیم که مرادشان از مدیریت فقهی، آن است که مثلا فقهاء مستقیما فرودگاهها را اداره کنند و فرود و صعود پروازها را تنظیم کنند و یا در آزمایشگاهها فرض بفرمایید خون و ادرار بیماران را آزمایش کنند!!
حاکمیت اسلامی یا ولایت فقهی بمعنی تنظیم مناسبات حقوقی و اخلاقی و صیانت از حدود الاهی در رفتار فردی و جمعی (تا آنجا که به حاکمیت مربوط می شود) است یعنی ناظر به کلیه پارامترهایی است که از منظر حکومتی، در تربیت انسان و حقوق مردم در ساحات گوناگون، دخالت مستقیم یا مع الواسطه دارد. یعنی، در هر مورد که اسلام، قوانینی یا راهبردهایی دارد، با لحاظ عنصر زمان و مکان، آن قوانین اعمال شود، همین.
و فکر نمی کنم هیچ مسلمانی، این صورت مسئله را بدقت تصور کند و بجای تصدیق این ضرورت، در آن، تردید و یا تکذیب کند و تعجب می کنم که پس از تجربه نزدیک به دو دهه حکومت و وضوح قلمروهای شرعی، عقلی و تجربی، این تشکیکها چه معنی می توان داشته باشد و چرا ابهامی را که نیست، تظاهر می کنیم که هست؟!!
مقدمه سوم: ارتباط «اندیشه »، «علم » و «فن » در حوزه سیاست
کمی در تفکیک «اندیشه سیاسی »، «علم سیاست » و «فن سیاست » تامل کنیم. البته همه ما فی الجمله، متوجه تفکیک و فاصله ای که بین این سه سطح از دانستنیهای مربوط به سیاست یا اقتصاد و یا سایر علوم انسانی است، هستیم منتها سوال این است که آیا نسبت بین اندیشه های سیاسی با علوم سیاسی و فن سیاسی، علی السویه است؟ آیا از دل هر اندیشه سیاسی، هر علم «سیاست » با هر جهت گیری و توصیه ای، قابل استخراج است؟! یا اینکه علم سیاسی خاصی در بستر اندیشه سیاسی خاصی متولد می شود؟
اگر چنین مناسبت و ارتباطی نیست پس چرا ما دغدغه هایی را که در مورد روشها و فن سیاست یا علم سیاست، کنار گذاشتیم، در مورد اندیشه سیاسی مجددا به آنها بچسبیم؟ مگر هر اندیشه سیاسی، ملزومات یا لوازم خاصی ندارد؟ مگر به احکام یا حقوق اساسی خاصی نمی انجامد؟ مگر مبانی معرفتی و آثار و توالی خاص خود را ندارد؟! آیا هر فلسفه ای به هر سیاستی می انجامد؟
پس بپذیریم که هر فن و علم سیاسی، از هر اندیشه سیاسی، قابل استخراج نخواهد بود و به عبارت دیگر، اندیشه سیاسی دینی، مقتضی علوم سیاسی خاصی هم هست یا دستکم، در برابر حقوق سیاسی خاصی، امتناع نشان می دهد. با توجه به اینکه ما می پذیریم که علوم سیاسی و سایر علوم انسانی، در حیطه های صرفا تجربی و محاسباتی خود، به کفر و ایمان، کاری ندارند. ولی در پیش فرضهای آنها، اصول موضوعه ای که دارند، مبادی مابعدالطبیعه و فلسفی که دارند، هدف گیری هایی که می کنند، توصیه هایی که دارند و روشهایی که بکار می گیرند، طبیعتا فاصله و تفکیک، وجود دارد. بخصوص امروز می دانیم که نظریه پوزیتویستی درباب اینکه علوم انسانی هم، چیزی مثل علوم طبیعی اند، کنار گذاشته شده و دیدگاههای «نئوکانتی » بیشتر رایج شده است که اساسا در علوم انسانی و اجتماعی، پژوهشگر در حین پژوهش، در عین حال، مفسر هم است و اندیشه خودش را حتما دخالت می دهد. با توجه به این، ما چطور می توانیم بگوییم که مطلقا فرق نمی کند و علوم سیاسی یا حتی فنون سیاسی، روش مدیریت سیاسی، چه براساس اندیشه های سیاسی دینی باشند و چه غیر دینی، بالسویه است؟! این ادعا، هیچ پایه منطقی ندارد و دنیای امروز هم این را دانسته، گرچه انتخاب دیگری کرده است.
متاسفانه راز موضعگیری هائی که گاه علیه تفکیک علوم انسانی دینی از غیر دینی می شده، همین است. اینکه عده ای به تبع این رویکرد، استبعاد می کنند که مگر اقتصاد و جامعه شناسی و انسان شناسی هم، اسلامی و غیر اسلامی دارد؟ بعلت غفلت از همین نکات واضح است. البته تدوین و تنسیق آکادمیک، بحث دیگری است که علل تاریخی و اجتماعی فقر و فقدانها را باید بررسی کرد ولی حداقل انصاف، حکم می کند که در ازای 400 سال فرصت برای تدوین علوم انسانی سکولار و علوم اجتماعی غربی، دستکم 40 سال هم به متفکران مسلمان فرصت داده شود، آنهم بشرطی که کار بشود نه فقط حرف زده شود. تدوین یک فرهنگ و بالابردن بنای یک تمدن جدید، دستکم نیم الی یک قرن فرصت می طلبد. مگر جامعه مدنی لیبرال، یکشبه ساخته شده که جامعه مدنی اسلام یکشبه مستقر شود؟! این تازه در صورتی است که شرائط یکسانی برای کار وجود داشته باشد که وجود ندارد.
مقدمه چهارم: امور ثابت و متغیر
مبنای دیدگاه مخالف امام، این است که دین، حوزه امور کلی و ثابت است و سیاست، به امور متغیر و جزئی مرتبط است و اینها از هم متباین اند.
اما هر سه رکن این ادعا غلط است. نه دین، تنها حوزه امور کلی و ثابت است (بلکه احکام متغیر اجتهادی و ناظر به امور ظاهرا جزئی، در فقه اسلام، بسیار است) و نه سیاست، هرگز می تواند عاری از قواعد کلی و بعضی ملاکهای ثابت باشد و نه هم ارتباط میان «کلیات » با «جزئیات » و میان «ثابتات » با «متغیرات »، منتفی است، خیر.
تفکیک امور ثابت از متغیر، البته لازمه اجتهاد است، اما این طرز تفکر، از تشخیص امور ثابت و متغیر، کاملا عاجز است ضمن اینکه وقتی ما می گوییم در دین، امور ثابت است و امور متغیر نیامده، آیا براساس استقراء در متون دینی می گوئیم یا نسبتی است که مایلیم به دین بدهیم؟!
مقدمه پنجم: حوزه عقل بشر و محدودیتهای آن
دیدگاهی که دین را صرفا متکفل مسئله خدا و آخرت می داند، یک دیدگاه شاعرانه و انتزاعی بیش نیست و مبادی کلامی غلطی هم دارد. اگر بنا باشد واقعا مفهوم وصول به خداوند و محضر ربوبی، نه به عنوان صرف تخیلات روانشناختی و امثال اینها، بلکه به عنوان یک واقعیت ماوراء طبیعی در عالم بشری تحقق پیدا کند، یا اگر مفهوم آخرت و توجه به تامین آخرت دقیقا بخواهد ملاحظه شود; قطعا در نوع دینداری ما، در نوع زندگی و ساخت جامعه و مناسبات حکومتی ما مؤثر است. این دیدگاه غلط در بعضی تعابیر هم، اعتقاد به حکومت اسلامی به سبک دیدگاه اول را انتظار گزاف از اسلام و بمنزله اهمال عقل بشری می داند و می گوید که ما انتظار دخالت در امور حکومتی را از اسلام نداریم و دین باید به اموری بپردازد که خارج از حوزه عقل بشری است. هیچ استدلال دینی و یا عقلی هم برای این دو ادعای مهم نمی کنند. این دیدگاه با الهام از گرایشاتی در تئولوژی متاخر «پروتستانت لیبرال » که از سوی بعضی کشیشها و متکلمین غربی تشریح شده، ترجمه و تشریح شده است و قبل از پاسخ به جزئیات این دعوی، باید دو نکته را در مورد «حوزه عقل » و نیز «انتظار از دین » عرض کنم:
گفته می شود که دین، متکفل آن چیزهایی است که عقل بشر به آن نمی رسد. یعنی ما از دین، انتظاری فقط در محدوده اموری که عقل ما به آن نمی رسد، داریم و نه بیشتر.
این حرف، بدوا با مقداری تسامح، قابل فهم است اما کافی است ما با دقت و تامل به این عبارت بپردازیم و بخواهیم از آن، راهبرد استخراج کنیم. سوالات متعددی مطرح می شود. اول اینکه خود عقل و عقلانیت، امروز به آن مفهومی که در قرون قبل مطرح بود در مباحث متافیزیک و عقلی و معرفت شناسی خود غرب، هم دیگر مطرح نیست. عقلانیت، دیگر درتفکر آمپریستی و در تفکر نئولیبرال مفهوم جدی ندارد. صرفا در حد مهندسی تجربیات و نظم دادن به محسوسات است، و بیش از این، چیزی بنام عقلانیت ندارند.
وقتی خود عقل و معرفت عقلانی به این شدت، زیر سوال است، وقتی که «بدیهیات عقلی » را خودشان تقریبا عبارتی توخالی دانسته اند و چیزی به عنوان بدیهیات اولی، ثانوی، وجدانیات، فطریات، اصلا دیگر در معرفت شناسی جدید، غرب، مطرح نیست آقایان از چه عقلی صحبت می کنند؟! و ملاک، عقل کیست؟ در این تفکر، حجیت ادراکات عقلی، مورد سوال واقع شده است. اگر فردا کسی گفت اتفاقا همان مواردی را که شما می گویید دین متکفلش است (ارزشها)، بنده عقلم به همانها هم می رسد، بنابراین انتظار ارائه ارزشها را هم از دین ندارم (چنان که گفته اند) یا اگر کسی فت بنده اصلا عقلم به آن چیزهایی که تحت عنوان عقاید مابعدالطبیعه دینی قرار دارد، اثباتا یا نفیا می رسد و انتظار بیان آنها را هم از طرف دین ندارم، شما چطور او را مجاب می کنید؟ (البته اگر دغدغه دین و دینی کردن را دارید).
ملاحظه می کنید که حرف بی معیاری است. خود عقل، حوزه ادراکات عقلی، حجیت این ادراکات، علم حصولی، علم حضوری، معقولات اولی و معقولات ثانیه و همه و همه، در غرب، مورد تردید است و بویژه از سوی منادیان اصلی این تفکر، همه اینها زیر سؤال و مورد انکار است. آمپریستها و سنت تجربی که امروز سنت غالب در آکادمی های فلسفی و در کلام مسیحی است اصلا ریشه عقل را زده اند. لیبرالیزم هم جزء اصول موضوعه معرفت شناختی اش، از جمله، «نومینالیزم » است و می دانید که مکتب «اصالت تسمیه »، مکتب نفی «معقولات » است.
بنابراین، اگر سخن از «عقل » با تعریف اسلامی آن است که با شریعت الاهی، قابل جمع، بلکه ملازم است و این به همان دیدگاه اول منجر می شود اما اگر از عقل دیگری سخن گفته می شود، این باید تعریفش، حدودش، حجیت و منطقش روشن شود و صرف الادعاء نباشد.
البته دین، در عین حال، هم معقول و هم فوق عقل است و ضد عقل نیست ولی ما نباید به چنین تقسیم پیشینی، آنهم بدون ملاک واضح، دست زنیم و بهانه ای برای تقسیم شریعت به اموری که در حوزه ذیل عقل است ( و لذا جزء وظایف و گوهر دین نبوده و قابل حذف است)، دست و پا کنیم.
مثلا آیا حدود شریعت، احکام ارث، قصاص، دیات و بسیاری مسائل فقهی ما، در دسترس عقل باید دانسته شود یا خیر؟ و چه نتیجه ای می خواهیم بگیریم؟ اصلا با این منطق، دایره دین و انتظار ما از آن، کاملا سلیقه ای و چیز بسیار محدودی می شود. چون مقررات اجتماعی و نظم حکومتی و حقوقی را هر رژیمی و هر کس، می تواند مدعی شود که عقلش می رسد. اخلاقیات و آداب اجتماعی هم همینطور، جهانبینی و تفسیر عالم و آدم را هم از دستاوردهای علمی - فلسفی خود بدست آورد، پس چه چیز می ماند که باید از دین پرسید؟ ظاهرا همان خدا و آخرت، آنهم در غلطترین و ذهنی ترین و خنثی ترین مفهوم!!
این دیدگاه، صریحا به رد حکومت اسلامی، و اجتماعیات و شریعت می انجامد.
آقایان می گویند فقط اموری به دین مربوط است که انسان هیچ اطلاعی از آنها ندارد یا خیلی دیر ممکن است که بفهمد و مثال به جزئیات آخرت و احکام عبادات می زند. پس دین، فقط به عبادات و آخرت، کار دارد.
اولا می پرسیم که تکلیف هزاران آیه و روایت که به ماوراء این مسائل یعنی به امور ظاهرا دنیوی و حقوقی و سیاسی پرداخته، چه می شود؟! اینها را حذف کنیم؟ انکار کنیم؟ چون آقایان می فرمایند ما از اینها باید صرف نظر کنیم؟!
ثانیا چه کسی ادعا می کند که عقل او در همین احکام شریعت و بویژه مسائل حکومتی و سیاسی و ولایت، به همه مصالح و مناطات نفس الامری قد می دهد؟
و از کجا دانسته اید که اینها تاثیرات مهم دنیوی و اخروی در سرنوشت بشری ندارد؟! واضح است که دارد و گرنه، انبیاء وارد این حوزه ها نمی شدند و وحی در این حوزه ها نازل نمی شد.
ثالثا از کجا دانسته اید که چه اموری، داخل آن حوزه و چه اموری صد درصد ماورائی و خارج از آن است و با اینهمه مدعی عقلانیت چه کنیم؟ مآلا باید با منطق دوستان، آنها را مستغنی از بسیاری آموزه های دینی دانست؟! آیا می شود بخش مهمی از محکمات عقائد و اخلاق یا احکام اسلام را کنار گذاشته و ادعا کرد که خودمان عقلمان می رسد و نیازی به اینها نیست؟! چرا نشود این ادعا را کرد؟! براحتی می شود، و بویژه حذف شریعت و احکام فقهی از همین طریق، بارها توجیه شده است. از مشروطه تا امروز، یکی از ادله مخالفان شریعت، همین بوده است!!
آری، ما قائل به حسن و قبح ذاتی هستیم اما معتقد نیستیم که مصداق و جزئیات همه حسنات و قبائح را بدون کمک وحی، می توان فهمید. بهترین دلیلش آنست که علیرغم اتفاق نظر همه عقلاء و بشریت بر حسن عدالت و قبح ظلم، برسر مصادیق عدل و ظلم و مصادیق حقوق بشر، اختلافات اساسی است و لذا احتیاج به شریعت الاهی نیز می باشد و عقل به تنهایی کفایت نمی کند. تعامل عقل و شرع، لازم است.
مقدمه ششم: ملاک «انتظار از دین »
در باب انتظار از دین، هم باید گفت که تمهید پیچیده ای برای تفسیر برای و برخورد گزینشی با متن دین و رفع حجیت از متون دینی و توجیه «ایمان ببعض و کفر ببعض » است.
بحث «انتظار از دین »، یک پیش فرضهای معرفت شناختی و کلامی دارد که من همواره متاسفم که بعضی از دوستان بدون توجه به آن پیش فرضهای معرفت شناختی و کلامی، این بحث را مطرح می کنند و از آن نتایج دینی هم می گیرند. آقایان توجه ندارند که کسانی که در غرب، راجع به «انتظار از دین » و «زبان دین » و «فونکسیون دین »، بحث می کردند قبلا دو سه کار، کرده بودند:
یکی اینکه معرفت شهودی، معرفت و حیانی و معرفت عقلانی را به عنوان انواعی متعالی از «معرفت » به رسمیت نشناختند. اینها از حریم معرفت، کنار گذاشته شدند. گفتند که این گزاره های دینی، شبه گزاره اند و به اصطلاح، دروغهای مؤثر و افسانه های مفید است پس صرفا فونکسیون اجتماعی و روانی دین را ببینیم که به چه درد ما می خورد؟ یعنی حث حقانیت و بطلان، بحث صدق و کذب گزاره های دینی را بگذاریم کنار، ببینیم اعتقاد به این گزاره ها به چه درد ما می خورند؟! و بعبارت دیگر ما چه انتظاری از دین داشته باشیم، به نفع مان است؟! وقتی صحبت «انتظارات ما» مطرح شد، انتظار ما از دین (بجای انتظار دین از ما)، معلوم نیست که کدام طرف، تکلیف کدام طرف را تعیین می کند. این پیش فرضها را باید توجه داشت وقتی انتظار از دین را طرح می کینم. بعضی دوستان، متوجه نتیجه این بحث نیستند که بنابراین، دیگر متن دینی، حجت نخواهد بود در این که بفهمیم از دین، چه انتظاری باید داشت. آقایان، توضیح نداده اند که این انتظار از دین، از کجا می آید؟ شما انتظارانتان از دین را از کجا می آورید؟ آیا معیار منطقی و شاخصه لوجیکال دارد؟ آیا معیار شما، شخصی است یا عمومی است؟ آیا هر کسی گفت که من یک انتظاری دارم (بنا به دلایل شخصی خودم) ، حریم دین یعنی قلمروی دستورات و توصیه ها و احکام و معارف دین، تفاوت می کند؟! به نظر من ریشه بحث «انتظار از دین »، بر می گردد به اینکه متن دینی، خودش حجت نیست و ما بعد از اینکه با یک انتظاری از دین، وارد بررسی متن دینی شدیم، متن دینی، نمی تواند انتظارات ما از دین را به هیچوجه تصحیح بکند. به عباراتی دیگر ما هر چه می خواهیم، همان را از دین می فهیم و وقتی وارد متن دینی می شویم و وقتی که خارج می شویم، هر دو علی السویه خواهد بود. چیز جدیدی به ما نمی دهد. این آیا معنی اش جز آن است که متن دینی، معرفت جدیدی به ما نمی دهد؟! اینجا فرصت نداریم که سابقه بحث «انتظار از دین » را دز کلام مسیحی و ریشه های اپیستمولوژیک و منطقی و همچنین زمینه های تاریخی قرون وسطایی و علل سیاسی اجتماعی آن در مغرب زمین را عرض کنم و از این بحث عبور می کنیم.
خلاصه نتیجه ای که در این موضوع خاص، احیانا گرفته شده، این است که انتظار حکومت و سیاست و شریعت و امثال ذلک را نباید از دین داشت. چرا نباید؟! چون خودمان می فهمیم چه کنیم. خلاصه یعنی نیازی به وحی و تشریع الاهی نداریم و... اینها ضرورت نداشته است!!
می فرمایید در اموری که عقلمان می رسد، به دین، کاری نداریم و خودمان تصمیم می گیریم و در مورد اموری که عقلمان نمی رسد از دین می پرسیم.
اولا تفکیک بین این که چه اموری است که عقل بشریت، به آن می رسد یا نمی رسد، به این آسانی نیست. نکته دوم اینکه اگر نه تابع متن دین، بلکه تابع انتظار و امیال و افکار خودتان باشید، معلوم نیست این انتظار و امیال پیشینی، مشروعیتش را از کجا می آورد؟ و معقولیتش را از کجا می آورد؟ اگر بنا بر این شد آنوقت، این سؤال طور دیگری مطرح می شود. عده ای می گویند که ما حکومت عقل جمعی را قبول داریم چون ولایت را فقط در امور حسبیه قبول داریم، یعنی متعقدند که ولایت فقیه در حد رسیدگی به بچه های صغیر و دیوانه ها و اموال مجهول المالک و اینهاست. آیا این معنیش آن است که دین، در مسائلی فراتر از اینها موضع و دیدگاهی ندارد؟ حکمی ندارد؟ یا اینکه دارد و فعلا تعطیل است و نباید اجرا شود؟ یا باید اجرا بشود ولی لزومی ندارد به این شیوه؟ چه می گوئید؟!
همچنین قبلا گفتیم که «ولایت حسبه » را غلط معنی می کنند. «ولایت حسبه » اولا دایره بسیار گسترده ای دارد و تقریبا با اغلب مسئولیتهای قوه اجرایی و قضایی و حتی مقننه، تداخل و ارتباط دارد و ولایت حسبه، اتفاقا نوعی موضعگیری حکومتی از سوی فقه شیعه در عصر حکومتهای جور و دعوت به تشکیل نوعی «دولت در دولت » است. مسئولیت ولایت حسبه »، در عصر حکومت مشروع، واجب عینی بر حکومت است و در صورت فقدان حکومت عدل و یا کوتاهی حکومت عدل، بنحو واجب کفایی، تکلیف متوجه همه فقهای عادل و در صورت تعذر آنها، متوجه عدول مؤمنین و سپس همه مردم می شود.
امور حسبیه، حداقل وظائف اجتماعی است که متولی شخصی ندارند و بعهده حکومت شرعی است و در صورت فقدان آن، بعهده فقهاء عادل و سپس مؤمنین است نه آنکه سقف و حداکثر قلمروی مداخلات فقهاءباشد.
احکام شریعت، چه داخل در امور حسبه، محسوب شود، چه نشود، در هر صورت باید اجراء شود و ضرورتا حکومت باید اسلامی باشد تا بتواند متولی اجراء آن باشد. بنابراین، ولایت حسبه اتفاقا از بهترین ادله بنفع «ولایت زعامتی فقیه » است نه علیه آن، پس نمی تواند استدلالی بسود تفکیک دین از حکومت، تلقی شود!!
رابعا مواردی وجود دارد که ما حکم دینی داریم و ظاهرش هم این است که عقلمان به آن می رسیده، اینجا چه کنیم؟! مخالفت با نص کنیم؟! احکام شرع طبق دیدگاه شیعه، مناط دارند یعنی تابع مصالح و مفاسد واقعی اند. اما این مناط، همیشه برای ما محرز و روشن نیست و به همین علت، ما به نبوت و تشریع الاهی احتیاج داریم.
ما چطور می توانیم در حالی که در بسیاری موارد، مناط احکام شرع برای ما محرز نیست، وارد این محاسبه و همی که آقایان توصیه می کنند بشویم و تواضع علمی را کنار بگذاریم و در عرض شارع مقدس، ادعاهای بزرگ بکنیم. این ادعاها هیچ نقطه عزیمت متقن عقلی ندارد.
البته اجتهاد و تفریع فروع، حساب جداگانه ای دارد ولی اینجا مخالفت با نصوص می شود نه اجتهاد در راستای نصوص الاهی.
مقدمه هفتم: آموزه های دینی و حوزه علوم تجربی
مثالی که زده اند امور طبی و سماوی و طبیعی است که گفته اند اینها در متون اسلامی آمده ولی جزء وظایف دین نبوده و دینی نیست پس امور حقوقی و اجتماعی و سیاسی هم از این قبیل است.
اینجا هم چند مغالطه مهم صورت گرفته است:
اولا به چه دلیل، چیزی که در متن دین آمده، ربطی به دین ندارد؟! معیار دینی بودن یا نبودن، تعریف شخصی من و شما از دین و قلمروی آن نیست. معیار، خود دین است. معیار، شارع مقدس و وحی است، سیره معصوم(ع) است. اصل دین ما از اینهاست،منابع دین ما کتاب و سنت است و هر چه در آنها آمده، دین است. تعریف و قلمروی دین و امور دینی را باید از اینجا گرفت نه آنکه به آنها (متون دینی) تحمیل کرد. ما نباید به قرآن، یاد بدهیم که چه امور، دینی است و چه اموری دنیوی است!! آقایان ابتدا مدعی می شوند که دین را فقط عبادیات می دانند. می پرسیم که اینهمه امور غیر عبادی (بمعنی اخص عبادت)، در قرآن و سنت چه می کنند؟! می گویند این امور، امور دینی نیست. این صریحا جز دست بردن در دین و کنار گذاردن بخشی از دین، نیست و به تحریف اسلام بلکه به تکذیب آن می انجامد.
یعنی چه که بیان امور غیر عبادی، وظیفه دین نیست؟! مگر ما باید وظیفه دین را تعیین کنیم؟! وقتی دین در این امور، بارها و بارها وارد شده، امر و نهی هایی کرده، آموزشهایی داده و به آنها اهتمام ورزیده، با چه منطقی می توان چنان گفت؟ با آنچه در متن قرآن و سنت آمده، چه خواهید کرد؟ آیا خواهید گفت که چون بنظر شما ربطی به دین نداشته، اشتباها در متن دینی آمده؟! یا اینکه آمده ولی آنها را ندیده می گیرید؟!
ثانیا امور حقوقی و اجتماعی، قابل مقایسه با مسائل طبی و سماوی نیست. در آن حوزه، بخش معظمی از متون اسلامی، مفصلا وارد شده اند و توصیه هایی کرده اند که واجب الاتباع است. اما در امور طبی و سماوی، اولا ما با آن اندازه توضیح و توصیه نداریم و ثانیا در این حوزه، حکم به واجب و حرام نفرموده اند. البته معلوم کرده اند که حفظ سلامت بدن یا دانستن برخی حقائق عالم طبیعت و سماوات هم به سعادت شما ولذا به دینداری مربوط است و اصولا آموزه های اسلام در همه ابعاد به «عالم نافع »، اهتمام ورزیده و از جهل در کلیه حوزه های زندگی، پرهیز می دهد و اسلام، دینی مبتنی بر معرفت است و ایمان ناشی از آگاهی های حضوری و حصولی را می پذیرد و تشویق می کند. ایمان اسلامی، مسیری جدا از معرفت ندارد حال آنکه در غرب، ایمان مسیحی را برای گریز از مواجهه با گزاره های خبری که ظاهرا صبغه علمی و تجربی در امور طبیعی و سماوی و طبی و ... دارد، امری غیر معرفتی، تعبیر کردند و امروز همان نگاه و همان راه حل!! را گروهی بمثابه قیاسی مع الفارق، درباره آیات و روایات اسلامی بنحو سطحی و تقلید آمیزی پیشنهاد کرده و خواسته اند که ایمان اسلامی را نیز امری غیرمعرفتی و صرفا یک گرایش روانی بدانیم بدینوسیله راه را برای تکذیب گزاره های معرفتی و ایمانی اسلام حتی در اصول عقائد باز کرده اند!!
خلاصه کنم: از اینکه «این امور، دینی نیست ». چه نتیجه ای می خواهند بگیرند؟ غالبا دو نتیجه گرفته اند. یکی اینکه امور معرفتی و گزاره های دینی که مفاد علمی یا فلسفی یعنی واقع گویانه دارند، ربطی به وظیفه دین ندارد و لذا واجب الاتباع نیست. و دوم اینکه گزاره های دین، لزوما صحت هم ندارد. این دیدگاه بوضوح، هم وحی و هم عصمت را زیر سؤال می برد و تعرض به اصل مقوله «نبوت » است نه به ولایت فقیه.
در مورد نخست، عرض شد که در هر مورد که واجب و حرام فرموده اند (اعم از حفظ صحت بدن یا در امور خانوادگی، فردی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و...) آن امور، به همان نسبت، دینی و شرعا لازم الاتباع است. البته مشروط به آنکه پس از بررسی های سندی و دلالی و مقامی، محرز شود که این امور تکلیف شده است.
در مورد دوم نیز باید سنگها را واکند که آقایان با چه استدلال عقلی یا دینی ادعا می کنند که کذب و خطا، در گزاره های اصیل دینی ما راه دارد؟ کدام مسلمان می تواند مدعی شود که در قرآن، سخن باطل داریم؟!
ممکن است ادعاء کنند که گر چه دنیائی از گزاره های خبری راجع به عالم و آدم، طبیعت و ماوراء طبیعت، گذشته و آینده در متون اصیل اسلامی آمده اما شرع در مقام بیان نبوده است. بسیار خوب! اولا در مقام بیان نبودن، غیر از نسبت کذب و خطا دادن به متون دینی است. مثلا تعبیر قرآنی «سماوات سبع »، غیر از مفاد «هیئت بطلمیوسی » بوده است (بعلاوه که هیئت بطلمیوسی از نه آسمان و افلاک و عقول عشرة گفته است نه از هفت آسمان) یا مثلا گفته اند که نقل معجزات، از باب ایجاد حیرت بوده و یا توصیه های بهداشتی، ناشی از علم محدود و گاه غلط گذشتگان بوده و از این قبیل. عده ای هم اخیرا فرمودند که «بلسان قوم » آمدن انبیاء، بدان معنی است که در چارچوب علوم بشری دوران خود و آگاهی ها و ناآگاهی های قومی خودشان سخن گفته اند ولذا نه تنها احتمال جهل و خطا و خرافه هم می توان در تعالیم انبیاء«ع » داد بلکه لزوما چین اتفاقی هم افتاده است!! این ایده ها با ضروریات تفکر اسلامی منافات صریح دارد و این خزعبلات، نه قرائتی از «دین » و «نبوت و وحی » بلکه تکذیب آنهاست.
مقدمه هشتم: در مقام بیان بودن
نکته دیگر آنست که برای کشف اینکه سخنگو (شارع)، در مقام بیان هست یا خیر؟! راههای روشنی در قواعد تخاطب عرفی عقلاء وجود دارد و قرائن مانع اطلاق و...، چیزهایی «من در آوردی » و سلیقه ای نیست، در غیر این صورت هر کس می تواند مفاد صریح هر عبارتی را دور بیاندازد و بهانه بیاورد که به نظر من، در مقام بیان این مفاد نبوده است!! آنهم با وجود آنهمه تکرارها و تاکیدها و ورود به جزئیات و... که در قرآن و سنت، راجع به مسائل حقوقی و اجتماعی و سیاسی و حکومتی و علمی و فلسفی آمده است.
نمی توان مقدمات حکمت، قرائن لفظی و لبی و لسان شریعت را نادیده گرفت و ادعا کرد که شارع، منظورش چه هست و چه نیست. ما نیستیم که برای نبوت و حوزه تعالیم شارع، تصمیم می گیریم. این امور، بخشنامه ای و قرائت بردار نیست.
مقدمه نهم: ارزشها و روشها
از جمله مبانی دیگر دیدگاه آقایان، تفکیک روشها از ارزشهاست. ادعا می شود که دین فقط برای ارزشهای اخلاقی آمده و به روش زندگی، کاری ندارد و روشها تماما بشری است.
اولا این ادعا چگونه باید اثبات شود؟! با کدام متدلوژی یا کدام استقراء، چنین تعریفی از دین داده می شود؟! و آنهمه توصیه های روشنی که در شریعت در باب روشها اسلام آمده، چیست؟!
ثانیا آیا به راستی، مناسبت و سنخیتی بین ارزشها و روشها نیست؟! آیا با هر روشی، می توان به هر ارزشی دست یافت؟ یا اینکه روشها و ارزشها در هم تنیده اند؟
آیا «کلیات » در «جزئیات »، و «اهداف » در «وسائل »، ترشح نمی کنند؟ بعبارت دیگر، آیا با هر وسیله ای به هر هدفی می توان دست یافت؟ آیا همه ی روشها متغیرند؟! آیا روشها به دینی و غیر دینی، یعنی مشروع و نامشروع، تقسیم نمی شود؟! آیا این همان تفکیک ثابت از متغیر است؟! اصلا مرز ارزش و روش کجاست؟! اگر مراد از روش، روشهای ابزاری و فن آوری است، این نه تنها به اسلام، بلکه به هیچ مکتبی ربطی ندارد و اگر مراد از «روش »، نحوه ی عمل است، چه کسی می تواند انکار کند که این دین، احکام رفتاری خاص دارد؟ و اصولا تفاوت ادیان و مکاتب، در همین روشهائی است که برای زندگی، توصیه می کنند.
البته لازم نیست که همه ی رفتارها در حد جزئیات، منصوص شرعی باشد. اما لازم است که همه آنها مشروع باشد. «مشروعیت »، اعم از «منصوصیت » است و شامل همه ی مصادیق عمومات و اطلاقات و اباحات شریعت می شود. با این احتساب، همه چیز، مشمول احکام خمسه (واقعی یا ظاهری) است و همین، برای تقسیم روشها به «دینی و غیردینی » کفایت می کند. آقایان گمان می کنند که مباحات، امور غیر دینی اند. حال آنکه اباحه، نوعی موضعگیری شرعی است. منطقة الفراغ، منطقه ای است که حدود آن را شریعت الاهی معلوم کرده است. اصالت حلیت و ابحه نیز، اصول شرعی و عقلی (مورد امضاء شارع) می باشند و اصالة الاباحه اسلامی غیر از اباحی گری لیبرال است. پس نمی تواند منفذی برای خروج از شریعت و دیانت خوانده شود. عقل هم نقطه ی مقابل شریعت الاهی نیست بلکه از منافع شریعت و در راستای آن است. عقل، حتی در مقولات منصوص نیز، در مقام فهم، تفسیر و اجراء و تفریع و ... مداخله ی جدی دارد. خود شریعت، مواردی را که شارع، مسکوت گذارده، حلال و مجال تصمیم گیری آزاد مؤمنین با توجه به ارزشها و اولویتهای اسلامی دانسته است.
مهم، آنست که اهتمام کلیه ی فعالیتهای عقلانی، پیشبرد مطلوبات شارع و تامین احکام، حدود و حقوق براساس وحی الاهی باشد و احکام اسلامی، مخالفت نشود. اگر علوم عقلی و تجربی در حوزه ی مباحات و در راستای اهداف شرع الاهی، فعال شوند، آن حوزه، در عین حال، هم دینی و هم علمی است و باید نیز چنین باشد. یقینا با رعایت حقوق و احکام دینی، افق برای تدابیر عقلانی در قلمروی سیاست و اقتصاد و فرهنگ، گشاده است و در غیر این صورت اساسا «تمدن اسلامی »، بی معنی خواهد بود چنانچه بدون علوم انسانی، تمدنی در کار نخواهد بود تا اسلامی یا غیر اسلامی باشد. اما مسئله مهم، در مفروضات و تفسیرها و توصیه های علوم انسانی است که چه مقدار، دینی و چه مقدار، مخالف با احکام و اخلاق و معارف دینی است و در موارد تزاحم، کدام جانب را باید مقدم داشت. علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت و سیاست، هرگز «علم محض » نیستند بلکه گرانبار از نظریات ایدئولوژیک و فلسفی و اخلاقی و حقوقی نظریه پردازان اند و به همان نسبت که با ارزشها و روشهای دینی تماس دارند، قابل تقسیم به اسلامی و غیر اسلامی می باشند. شان دین را فراتر یا فروتر از چیزی خواندن و توجه به متون و تصریحات دینی نداشتن، دیگر یک تحلیل دینی نمی تواند باشد. بلکه تحمیل بر دین است و اما ارشادی بودن بعضی احکام شرعی نیز که مستمسکی برای تعطیل احکام از نظر بعضی قرار گرفته، به معنی آن نیست که آن احکام، قابل تخلف است بلکه بدین معنی است که عقل، فلسفه ی این احکام را در می یابد و با احکام تشریعی، همصدائی می کند.
پس ارشادی بودن بعضی احکام اجتماعی اسلام، به مفهوم دینی نبودن این مناسبات نیست و دینی بودن یک تدبیر نیز، منافاتی با عقلانی بودن آن ندارد. بی شک، تدبیر دنیا، کار عقل است، بلکه تدبیر آخرت نیز کار عقل است. اما این تدبیر، باید ملتزم به تعالیم و امر و نهی الاهی باشد یا خیر؟! مسئله اینست.
مقدمه دهم: تعامل «وحی » و «عقل »، در تدبیر دنیا و آخرت
و اما به چه معنی، یک حکومت، دینی و مشروع خواهد بود؟! گفته شده است که عدم مخالفت با شرع، یک فعل را «دینی » نمی کند و مباحات را نباید به شرع نسبت داد و حکومت باید در دست عقل جمعی باشد منتهی جهت گیری کلی بسوی اهداف عالیه دین باشد و تدابیر، تنها مخالف احکام نباشد.
بخش نخست این ادعاء غلط است و بخش دوم آن، صحیح اما بی فایده بحال ادعای آقایان است. در مورد نکته اول عرض می کنیم که چرا عدم مخالفت با احکام الاهی، فعل ما را «دینی » نکند؟! عدم مخالفت با شرع، یعنی «اطاعت واجبات » و «ترک محرمات »، کاملا دلیل بر مشروعیت و دینی بودن یک رفتار ( چه فردی، چه اجتماعی و چه حکومتی) است. مباحات، شرعا مجاز دانسته شده اند پس عمل مباح، یک عمل دینی است و هر چه هم دایره آن وسیع باشد مشکلی ایجاد نمی کند.
بدیلهای متعدد و فراوان عقلی، هرچه هم متنوع و متحول باشند، معذلک اگر به همان دو قید (رعایت اهداف و احکام دین) مقید باشند، همه آنها مشروع است و اشکالی بوجود نمی آورد. در انجام اعمال مباح، نه تنها عدم مخالفت آن فعل با شرع، بلکه انجام خود عمل را هم می توان به شرع نسبت داد.
عمل مشروع، عملی است که خصوصا یا عموما، منصوص و مجاز است پس دینی است. البته ترجیح عقلی یک بدیل بر سایر شقوق، تابع ملاکهای شرعی است و تفاوتهای فاحش میان چند بدیل مشروع، ناشی از کاستیهای طبیعی عقل بشری است و خداوند تکلیف فوق طاقت بشر نمی کند.
پس «تدبیر عقلانی دنیا براساس احکام و اهداف دین » و «تدبیر دینی دنیا بوسیله بکارگیری عقل »، دو تعبیر از یک شیوه اند و تفاوت جدی ندارند مگر آنکه نیت ما چیز دیگری باشد.
و اما در مورد نکته دوم این فرمول باید گفت هیچ منافاتی ندارد که ساز و کار مدیریت در یک گفتگوی جمعی و مشارکت عقلی همگانی باشد اما اهداف و احکامی که حکومت تعقیب می کند، اسلامی و دینی باشد. اصولا ولایت فقیه و حکومت اسلامی، معنائی جز این ندارد. مگر دیدگاه باصطلاح سنتی یا ایدئولوژیک، مخالف تدبیر عقلانی یا مشارکت عقلاء و مشورت و رایزنی است؟! مگر طرفدار تدبیر غیر عقلانی یا استبداد فردی است؟!
سؤال، این است که همان دو قید چگونه باید تامین شوند؟! جهت گیری تدبیرا مور جامعه به سوی اهداف عالیه اسلام و «عدم نقض احکام شرع » در این تدبیر حکومتی، همین دو قید، چگونه تحقق می یابد؟!
بنده ندیده ام که طرفداران ولایت مطلقه فقیه بیش از همین دو قید، چیز اضافه ای خواسته یا گفته باشند. همان قرائت توتالیتر از ولایت فقیه (به تعبیر بعضی آقایان) هم ادعائی بیش از این ندارد. آنان می خواهند اهداف تربیتی و اقتصادی و اجتماعی و عبادی اسلام، تامین شود و احکام و حدود شرعی، مراعات گردد، همین. آیا این زیادت طلبی و تمامت خواهی است؟!
آقایان می گویند، عقل جمعی مسلمانان حکومت کند و دین فقط نظارت کند. عرض می کنم همین مورد قبول است منتهی ابتدا باید پرسید که عقل جمعی مسلمانان یعنی چه؟ و با عقل جمعی غیر مسلمانان چه تفاوتی دارد و همچنین مراد از «نظارت » چیست؟! نظارت با ضمانت اجراء یا بی ضمانت اجراء؟! آیانظارتی شاعرانه یا در حد وعظ؟! یا نظارتی که منشاء اثر و اصلاح اجتماعی باشد؟! نظارت فقیه به چه معنی است؟! استطلاعی یا استصوابی؟
اگر عقل جمعی براساس ضوابط اسلام، تحت نظارت فقیه عادل اصلح، تدبیر امور کند، آنوقت همین جمهوری اسلامی حضرت امام(رض) و همین ولایت فقیه خواهد بود که دو دهه است در ایران اعمال می شود. مگر امام(رض) در کل امور جزئی مدیریتهای کشور دخالت می کرد و متکفل امور تخصصی و علمی جامعه بود؟! ایشان، مراقب نظام و ناظر اوضاع بودند و سیاستگزاری می کردند و در مواردی نیز که تخلف آشکاری می دیدند یا ضرورت جدیدی را حس می کردند، صحبتی می فرمودند و فرمانی می دادند. ولایت مطلق فقیه، این بود. نه آنکه همه تخصصها و عقلها و امکانات، تعطیل یا حذف شود و یک نفر به جای همه فکر کند و در همه ی امور تصمیم بگیرد و... اما نکته همین است که بدون حاکمیت فقیه عادل و بدون ولایت مطلقه فقیه، همان دو قید هم که طرفداران «عقل جمعی مسلمین » اعتراف کردند، تامین نمی شود یعنی هیچ ضمانتی برای تعقیب «اهداف عالیه ی دین » و «تامین احکام الاهی » نخواهد بود.
«دینداری »، ممکن است که منحصرا اقتضاء شکل ساختاری واحدی در مدیریت را نداشته باشد (چون اساسا شکل و ساختار، متحول و محصول تجربه و فکر است) اما لزوما مقتضی احکام و اهداف خاصی هست. پس «تدبیر عقلانی دنیا با نظارت جدی دین »، تفاوتی با «تدبیر دینی دنیا به کمک رفتار عقلانی »، ندارند مگر بر روی کاغذ.
زیرا هر دو، «تدبیر جامعه » را که عملیاتی عقلانی است، مشروط به رعایت احکام شرع و ارزشهای اسلامی می کنند.
مقدمه یازدهم: دنیا و آخرت در اسلام
کسانی گفته اند که دین برای تامین آخرت و یا اخلاقی فردی آمده و هیچ دخالتی در تدبیر دنیا و سامان جامعه ندارد. اولا اگر اسلام از آخرت و اخلاق، تعریف خاصی داده و راه وصول به آنها را بگونه ای نشان داده که راه آخرت و تکامل اخلاقی، از همین دنیاو مناسبات انسانی می گذرد و قابل تفکیک از عقائد و رفتار و حقوق مردم نیست، چه باید گفت؟!
اصولا آخرت چیست؟ و اخلاق چگونه محافظت می شود؟ آیا با تن دادن به هر نوع نظام سیاسی و حقوقی و اقتصادی و فرهنگی، آن آخرت و این اخلاق، تامین خواهد شد؟! چگونه باید زیست تا آخرت خوب را در پی داشته باشد؟ می بینید که نمی توان آخرت را از دنیا و اخلاق را از عدالت و حقوق و... تجزیه کرد. آیا می توان گفت که دین صرفا برای تربیت آمده و به سیاست کاری ندارد و احکام و حقوقی تعیین نکرده است؟! این دوستان ظاهرا از تربیت، یک مفهوم تجریدی و انتزاعی در ذهن دارند. انسان را جزیره ای فرض می کنند و به او می گویند به هر نحو که شد زندگی ات را بکن و نظام سیاسی، نظام حقوقی، اقتصادی، رسانه های فرهنگی، آموزش و پرورش و... هرگونه بود مهم نیست و ما جداگانه و بی توجه به این واقعیات اجتماعی، تو را تربیت می کنیم.
یعنی گوش مردم، یکشنبه ها مال کلیسا و در اختیار خدا و مسیح، اما زندگی مردم و کل اموراتشان، حتی یکشنبه ها در اختیار قیصر باشد. این همان «تفکیک امور قدسی از امور عرفی » است که بنیاد نظریه ی سکولاریسم را تشکیل می دهد. من ریشه اش را عرض کردم. که تفکیک کامل دانش از ارزش و نگاه خاصی به احکام اعتباری و حقیقی است.
شما در حریم خانوادگی خود ملاحظه کنید. آیا فرزند کوچک خود را می توانید بدون مداخله در نحوه ی زندگی او تربیت کنید؟ بگوئید که من در رفت و آمد تو، در نوع معیشت و نوع زندگی تو و در هیچ یک از امور حیاتی تو دخالت نمی کنم و به نوع مناسبات و رفتار تو کاری ندارم ولی تو را تربیت می کنم؟ تربیت، چیزی نیست جز یک سری تعالیم نظری و یک سری ملاحظات عملی، چه در ساحت فردی و چه در ساحت جمعی و اینها دقیقا به حقوق و معیشت و حکومت و سیاست، مربوط است.
نکاتی که عرض شد از جمله، مفروضات و ملزومات دیدگاه مخالف با حکومت اسلامی از منظر معرفتی و کلامی است، اینک وارد حوزه حقوقی - فقهی می شویم تا ببینیم چه نبستهای غلط بلکه دروغی به امام راحل داده و نظریات ایشان را چگونه تحریف می کنند. و بعضی تعبیرهای غلطی که به دیدگاه امام(رض) در باب ولایت فقیه معطوف کرده اند بررسی اجمالی می کنیم.
ابتدا باید متذکر بود که در دیدگاه امام، «شارع » در مورد سرنوشت بندگانش و بویژه در مسئله حاکمیت، سکوت نکرده و آن را مهمل نگذارده است. احکام اجتماعی برای تکامل انسان، وضع کرده و برای حاکمیت، شرائطی گذارده است، یعنی به نفع مردم و از فرط حساسیت نسبت به حقوق بشر، سختگیری زیادی در مورد حاکمیت، به خرج داده است چون هرکسی لیاقت و حق آن را ندارد که بر سرنوشت و جان و مال و آبروی مردم مسلط شود. مردم، اگر بدنبال فلاح و سعادت و کمالند، به ضرورت منطقی باید آن احکام و اهداف را تبعیت کنند. خداوند با اعلام شرائط حکومت، عملا به مصادیق حاکم اشاره کرده و تشخیص آن را به عهده ی خود مردم یعنی مؤمنین گذارده تا از طریق نخبگان خود، مصادیق را بیابند و با فرد اصلح، بیعت کنند. حاکمیت صالح اسلامی، اگر تابع احکام الاهی و ملتزم به حقوق مادی و معنوی مردم باشد، مشروعیت دارد و در غیر این صورت، نامشروع و ناصالح است و باید اصلاح یا تعویض شود.
- ادامه دارد -
