در جمهوری اسلامی ایران، «رهبری» رکن اساسی و محور اصلی نظام است و در قانون اساسی به عنوان «ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود» شناخته شده است. (مقدمه قانون اساسی)
حوزه وسیع و سنگین مسؤولیّتهای رهبری و نقش بنیادین آن در سلامت نظام سیاسی، ایجاب می کند که شایسته ترین فرد عهده دار آن شده و شخص رهبر، دارای بالاترین صلاحیّت های علمی، اخلاقی و از برترین توانایی ها برخوردار باشد. از این رو، در اصل یک صد و نهم قانون اساسی، برای رهبر جامعه اسلامی، این شرایط و صفات، لازم شمرده شده است:
1. صلاحیّت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریّت و قدرت کافی برای رهبری.
به اجرا در آمدن احکام الهی، حاکمیّت ارزشهای والای اخلاقی و معنوی، و رشد اجتماعی، مقاصد سه گانه دولت اسلامی است که ضرورتِ وجود این سه شرط اساسی را تبیین می کند. تأکید بر این شایستگی ها، که از ویژگی های حکومت اسلامی است و فقط در قانون اساسی کشور ما مقرّر گردیده است، «قدرت» را در سیر «عقلانیّت واقعی» هدایت نموده و آفات آن را به حداقل کاهش می دهد.
ویژگی دیگر رهبری در نظام ما آن است که برخاسته از مردم، اراده و انتخاب آنها است. در مقدمه قانون اساسی توضیح داده شده است که ولایت امر و امامت مستمر، از آنِ فقیه جامع الشّرایطی است که از «سوی مردم» به عنوان رهبر شناخته می شود، البته برای آن که این انتخاب بر معیارهای لازم رهبری، هر چه بیش تر انطباق داشته باشد و تشخیص صفات لازم به شکل اطمینان بخش و با پرهیز از القاء ات هیجانی صورت گیرد و به علاوه از امتیاز بررسیهای کارشناسانه افراد خبره نیز برخوردار باشد، انتخاب رهبر از سوی مردم، به وسیله نمایندگان خبره آنان صورت می گیرد. دراصل یک صدوهفتم قانون اساسی، به «دو انتخاب» تصریح شده است: «خبرگان منتخب مردم» و «رهبر منتخب خبرگان»، و در همین اصل، راهکار تعیین رهبری و ضوابط تشخیص آن آمده است:
پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیة اللّه العظمی امام خمینی(قدس سره الشریف) که از طرف اکثریّت قاطع مردم، به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
خبرگان رهبری در باره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صدونهم، بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامّه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرّفی می نمایند.
رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیّت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
از این رو، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری سوگند یاد می کنند که «ودیعه ملت» را پاسداری نموده و در تشخیص و معرّفی «بهترین فرد» برای مقام والای رهبری امت کوشش نمایند:
... سوگند یاد می کنم که ودیعه ای را که ملت به ما سپرده، به عنوان امینی عادل، پاسداری کنم و در ایفای وظیفه سنگینی که به عهده داریم؛ یعنی، تشخیص و معرّفیِ بهترین فرد، برای مقام والای رهبری امت و در حراست از این منصب الهی و حفظ آن از هرگونه خطری، خود را در پیشگاه مقدّس خداوند مسئول بدانم ... .
علاوه بر این، مسؤولیّت دیگر خبرگان، تشخیص ناتوانی یا عدم صلاحیّت رهبر است که در اصل یک صد و یازدهم قانون اساسی بدان تصریح شده است:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم ویک صدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر، به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صدوهشتم می باشد.
بر مبنای این اصل، استمرار رهبری، به بقا و استمرار صفات لازم و شرایط ضروری آن بستگی دارد و مجلس خبرگان وظیفه دارد که با اشراف خود نسبت به روند کلی امور کشور، با آگاهی و بصیرت بدین موضوع توجّه کند.
حسّاسیّت مسؤولیّت مجلس خبرگان و تأثیر عمیق و گسترده آن در سرنوشت نظام اسلامی و آینده آن، چنان است که بنیان گذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) این مسؤولیّت را در «رأس همه مسؤولیّتها» قلمداد نموده و هشدار دادند که «کوچک ترین سهل انگاری و مسامحه و کوچک ترین اِعمال نظرهای شخصی و خدای نخواسته تبعیّت از هواهای نفسانی که ممکن است این عمل شریف الهی را به انحراف کشاند، بزرگ ترین فاجعه تاریخ را به وجود خواهد آورد».
از این رو، انجام این وظیفه سترگ در قبال نهاد رهبری و حراست از صیانت آن، از کسانی ساخته است که خود در سطح بالایی از بینش اجتماعی، خودسازی اخلاقی و دانش فقهی باشند. در قانون مربوط، شرایط زیر برای خبرگان لازم شمرده شده است:
الف) اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛
ب) اجتهاد در حدّی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته و بتواند ولیّ فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
ج) بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی به مسائل روز؛
د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
ه) نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
با در نظر گرفتن این شرایط، می توان دانست که برای عضویّت در آن بالاترین نصاب شایستگی معتبر شناخته شده است.
مجلس خبرگان رهبری، برای انجام وظایف خود دارای کمیسیونهای متعدّدی است، که یکی از آنها تمهیدات لازم را برای اجرای اصول یک صدوهفتم و یک صدونهم قانون اساسی فراهم می آورد.
این مجلس در 23 تیر 1362 آغاز به کار کرد و هم اکنون دوره سوم خود را سپری می کند و در این مدّت از حضور و همکاری چهره های برجسته علمی و سیاسی برخوردار بوده است. مهمترین اقدام در کارنامه مجلس خبرگان رهبری، تلاش بموقع آن، پس از ارتحال رهبر کبیر و بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) بود که با تصمیم گیری هوشیارانه در تعیین رهبر معظّم انقلاب اسلامی، حضرت آیة اللّه خامنه ای مدّظلّه العالی نظام اسلامی را از نعمت استمرار رهبری شایسته بهره مند گرداند و دشمنان کشور را به حیرت افکند.
کتاب خبرگان ملّت، توسط دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، به منظور آشنایی اجمالی با اعضای مجلس از دوره اوّل تا سوم تدوین گردیده تا بیانگر مراتب علمی، سوابق مبارزاتی و خدمات اجتماعی خبرگان باشد. این مجموعه، علاوه بر آن که به شناخت صحیح این نهاد و موقعیّت علمی و سیاسی اعضای آن کمک می کند، می توان آن را منبعی غنی در تاریخ نهضت اسلامی، حوادث پس از پیروزی، و کارنامه نظام اسلامی دانست.
این اثر که اینک دفتر نخست آن تقدیم علاقه مندان شده است از ویژگیها و امتیازات زیر برخوردار است:
1. شرح حالهای ارائه شده، «خودنوشت» بوده و به وسیله اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری مستقیماً تهیّه و ارائه گردیده است. جمع آوری این مجموعه بدین شکل، هر چند دشواریهایی به همراه داشت، ولی بر اتقان و اعتبار آن به عنوان اسناد ماندگار و تاریخی افزوده است.
2. از آن جا که این اثر به قلم علمای بزرگ حوزه و بازگو کننده زندگی آنها است، می توان آن را مجموعه ای کم نظیر در شناخت اوضاع علمی و شرایط اجتماعی و سیاسیِ حوزه های علمی شیعی در قرن اخیر دانست که به معرّفی طبقات مختلف علما و اساتید می پردازد و زوایایی از جلسات تدریس، حلقه های مباحثه، موقعیّت اساتید، کتب درسی، تألیفات علمی و دیگر خصوصیّات حوزه های علمیّه قم، نجف و مشهد را نشان می دهد که بر اساس آن به تصویر روشنی از «فرهنگ حوزه» می توان دست یافت. هم چنین در خاطرات علمای بلاد و خبرگان مناطق مختلف کشور، ابعاد متنوّعی از فرهنگ و تاریخ سرزمین اسلامی ایران مطرح شده است.
3. در لابه لای معرّفی خبرگان، اشارات فراوانی به ابعاد گوناگون نهضت اسلامی و حوادث مختلف آن، آن هم از زبان کسانی که مستقیماً در جریان آن بوده اند، دیده می شود؛ از فاجعه مسجد گوهرشاد در عصر رضاخان، تا مصیبت بزرگ ارتحال بنیان گذار جمهوی اسلامی، و از فتنه کور منافقان پس از پیروزی انقلاب، تا دلاوری های دوران جنگ تحمیلی و افتخارات دوران سازندگی.
این جلد که بر اساس حروف الفبا ترتیب یافته است چنان که اشاره شد زندگی نامه بعضی از اعضای مجلس خبرگان رهبری (دوره اوّل تا سوم) ارائه شده و جلدهای بعدی نیز در دست تکمیل است تا مجموعه ای ارزشمند به شرحی که گذشت در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.
جلد نخست «خبرگان ملت» در قطع وزیری، در 600 صفحه، با شمارگان 2000 نسخه و با قیمت 2500 تومان منتشر شده است.
علاقه مندان به دریافت کتاب می توانند بهای کتاب را به حساب جاری 90045 بانک ملی، شعبه حجتیه قم به نام دبیرخانه مجلس خبرگان واریز کنند و رسید بانکی را به همراه نشانه کامل و قید «جهت ارسال کتاب خبرگان ملت» به نشانی: «قم خیابان صفائیه کوچه آمار دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری» ارسال کنند. ضمناً هزینه ارسال بر عهده ناشر می باشد.
قابل توجه علاقه مندان دوره نشریه حکومت اسلامی
شماره های یکم تا چهارم مجله تجدید چاپ شده است. برای آگاهی از چگونگی دریافت این شماره ها به صفحه تقاضای اشتراک در پایان مجله مراجعه فرمایید.توزیع حکومت اسلامی