فناوری هسته ای ، ایران و نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای

چکیده:

جامعه بین المللی از زمان دستیابی به تکنولوژی سلاح هسته ای، بویژه بعد از کاربرد دو بمب اتمی توسط آمریکا در خلال جنگ جهانی دوم علیه کشور ژاپن، خواستار توقف تولید سلاح های هسته ای شده است. گرچه این خواسته در خلال جنگ سرد جز با حصول توافقی جهت تدوین و تصویب «معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای» و امضای قراردادهای دو جانبه در جهت مهار مسابقه تسلیحاتی، در حیطه عمل به موفقیتهای عمده ای دست نیافت⁽²⁾ اما بعد از جنگ سرد و در دوران تحولات بنیادین و ایجاد روحیه همکاری، تقاضاهای فزاینده ای برای نیل به خلع سلاح هسته ای شکل گرفت. موضوع سلاح هسته ای عراق (در خلال جنگ دوم خلیج فارس) و پرونده هسته ای کره شمالی نیز از عوامل دقت بیشتر و همگرایی افزونتر جامعه بین المللی شده است.

اما در این فرایند، دستیابی تعداد بیشتری از کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه، به غنی سازی اورانیم و چرخه سوخت (حتی به صورت صلح آمیز) برای دارندگان سلاح هسته ای (قدرتهای هسته ای) قابل پذیرش نیست؛ زیرا برخوردار شدن یک کشور از سلاح هسته ای یا تکنولوژی هسته ای و غنی سازی، موجب بر هم زدن توازن قدرت در سطوح منطقه ای و جهانی می گردد. به همین جهت، این موضوع با دقت و حساسیت حقوقی اجتماعی بسیار زیادی همراه با تأملات سیاسیِ صرف، مورد بررسی قرار گرفته و می گیرد.

در این راستا، فعالیت نسبتا گسترده جمهوری اسلامی ایران جهت دستیابی به دانش فنی و تخصصی انرژی هسته ای بر اساس همان نگرش خاص و سیاسی، مورد توجه آژانس بین المللی انرژی اتمی و غرب، بویژه آمریکا قرار گرفت و تلاش نمودند به شکلهای مختلف، تنها به دلیل عدم همسویی سیاسی و ایدئولوژیک ایران با غرب، با استفاده از شیوه های مختلف، این حرکت بدیع و سرافرازانه دانشمندان ایرانی را در مراحل ابتدایی خود متوقف کنند.

در این نوشتار سعی خواهیم کرد با ذکر توضیحاتی در مورد سابقه فعالیتهای اتمی ایران و ذکر مزایای صلح جویانه آن، به بررسی و تحلیل ساختار و ارکان آژانس بین المللی انرژی اتمی و نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای (انواع بازرسی و انواع پروتکل ها) بپردازیم.

مقدمه

حدود سه قرن قبل از میلاد مسیح، دانشمندی یونانی به نام دموکریت به این نتیجه رسید که اشیا، به رغم شکل ظاهر متفاوتی که دارند، از ذرات بسیار ریز و غیر قابل تجزیه ای تشکیل شده اند. وی این ذرات را «اتم» نام نهاد. دو هزار سال بعد، دانشمندی انگلیسی به نام جان دالتون به این نتیجه رسید که اتم هم، قابل تجزیه و شکستن است. این مسأله به صورت نظریه باقی ماند تا در سال 1927 میلادی، دانشمند آلمانی الاصل مقیم آمریکا به نام آلبرت انیشتین فرمول «E=mc2» را مطرح کرد و ثابت نمود که اگر اتم شکافته شود، انرژی عظیمی ایجاد می شود.

این کشف، یکی از مهم ترین و اثرگذارترین کشفیات بشر در طول تاریخ بود اما از همان آغاز نگرانی عمیقی را در سطح جهان در مورد آثار و پیامدهای احتمالی و منفی آن پدید آورد. مدتی بعد قدرت تخریب بسیار بالای انرژی هسته ای توسط ابن هایمر شاگرد انیشتین و آمریکایی ها به طور کاملاً سری در صحرای «نوادا» با انجام اولین انفجار هسته ای آزمایش گردید.⁽³⁾ این آزمایش نقطه عطفی در مورد گسترش فناوری غنی سازی و استفاده از انرژی اتمی به صورت صلح جویانه و یا به عنوان سلاح اتمی بود.

فرایند تولید و چرخه سوخت هسته ای

تولید انرژی در یک نیروگاه هسته ای و عامل تولید آن، به گونه ای است که از رآکتورهای هسته ای از شکافت اورانیوم غنی شده با غنای 3 تا 5 درصد، برای تولید انرژی گرمایی استفاده می شود. این انرژی به وسیله توربین، به انرژی مکانیکی و توسط ژنراتور به انرژی الکتریکی تبدیل می شود بنابراین، رآکتورهای هسته ای، همان نقشی را ایفا می کند که دیگهای بخار در نیروگاه های حرارتی با سوخت فسیلی به عهده دارند. تفاوت آنها در نوع سوخت است: در اولی از سوخت هسته ای و در نیروگاه های فسیلی از مواد نفتی گاز یا ذغال سنگ استفاده می شود.

تولید و بهره برداری از سوخت هسته ای یکی از پیچیده ترین و پیشرفته ترین تکنولوژیهای امروزی است که از طیف گسترده ای از علوم و فنون مختلف بهره می گیرد. ماده اصلی که برای سوخت در رآکتورهای هسته ای به کار می رود، اورانیوم (U)⁽⁴⁾ با ترکیباتی از این فلز است که به علت خواصی که در جلب نوترون و شکافت هسته ای⁽⁵⁾ دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

اورانیوم شکاف پذیرترین عنصر طبیعی می باشد که توسط نوترون شکافته می شود. البته فلز پلوتونیوم از اورانیوم هم شکاف پذیرتر است ولی به صورت طبیعی وجود ندارد بلکه از واکنش هسته ای ایزوتوپ اورانیوم 238 (238U) با نوترون به وجود می آید.

برای تولید میله سوخت مورد مصرف در رآکتورهای هسته ای، پروسه ای بس پیچیده و جالب طی می شود تا این که از سنگ معدن اورانیوم، سوخت هسته ای حاصل شود که به آن، اشاره می نماییم. در مرحله اول نیازمند تهیه و استخراج سنگ معدن اورانیوم هستیم.

در ایران، یکی از معادنی که متخصصان ایرانی برای استخراج اورانیوم از آن در تلاشند در ساغند یزد⁽⁶⁾ قرار دارد.

به هر حال، پس از استخراج سنگ معدن اورانیوم، عملیات کانه آرایی و تغلیظ در تأسیسات نزدیک معدن انجام می پذیرد تا پودر اورانیوم (کنسانتره 8O3U) که غالبا در بردارنده بیش از 70% اورانیوم و اصطلاحا به کیک زرد⁽⁷⁾ مشهور است، به دست آید. پس از به دست آوردن کیک زرد طی یک سری فرایند پیچیده، آن را به هگزافلوئور اورانیوم⁽⁸⁾ (6UF) تبدیل می کنند که در ایران این فرایند پیچیده، در کارخانه UCFاصفهان، انجام می شود. سپس در کارخانه غنی سازی اورانیوم⁽⁹⁾، گاز 6UF به مرکز دستگاه های سانتریفوژ⁽¹⁰⁾ تزریق می شود.

در اثر چرخش دستگاه و ایجاد اختلاف غلظت ایزوتوپی در بالا و پایین دستگاه، می توان ایزوتوپهای سبک و سنگین را از یکدیگر جدا کرد.⁽¹¹⁾ پس از غنی سازی گاز 6UF، آن را با دو فرایند مرطوب یا خشک، به 2UO تبدیل می کنند. اکنون 2UO را می توان پرس کرده و به صورت قرص در آورد و از اجتماع این قرصهای کوچک، میله های سوخت (Fuel rod) و از اجتماع میله های سوخت، مجتمع های سوخت (Fuel assembly) را تولید کرد و سپس آنها را در رآکتور بارگذاری کرد.

پس از مصرف سوخت باید سوخت مصرف شده را از قلب رآکتور خارج کرد (هر سال یک سوم از کل سوخت را) و سوخت جدید، جایگزین نمود. سوخت مصرف شده را پس از فرایندهای پیچیده، مورد بازفرایابی قرار می دهند که یکی از مواد تولید شده آن، پلوتونیوم است که ماده ای استراتژیک است و می تواند برای تهیه سلاح هسته ای به کار رود. دیگر مواد آن، اورانیوم تهی شده و پاره های شکاف است.⁽¹²⁾ انبار کردن فرآورده های شکافت به صورت مایع در کارخانه بازفرایابی برای چندین سال و به دنبال آن فرایابی بیشتر برای تولید ماده، به صورتی که در نهایت، برای دور ریزی بلند مدت مناسب باشداز دیگر کارهاست که باید انجام شود. سرانجام برای تکمیل کردن مراحل چرخه سوخت باید اورانیوم تهی شده و پلوتونیوم را انبار کنند تا این مواد در کارخانه تولید میله های سوخت استفاده شود.⁽¹³⁾

موارد کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای

کاربرد انرژی هسته ای در تولید برق

استفاده از علوم و فنون هسته ای در تولید برق از طریق نیروگاه اتمی، برای ایران اهمیت بالایی برخوردار دارد؛ زیرا ایران در بیست سال آینده به هفت هزار مگاوات برق در سال نیاز دارد که نیروگاه اتمی بوشهر، در صورت راه اندازی فقط 1000 مگاوات برق را تأمین می کند و احداث نیروگاه های دیگر برای رفع این نیاز ضروری است. گفتنی است برای تولید این میزان برق، حدود 190 میلیون بشکه نفت خام مصرف می شود که در صورت تأمین از طریق انرژی هسته ای، سالیانه 5 میلیارد دلار صرفه جویی خواهد شد. علاوه بر صرفه اقتصادی، دلایل زیر استفاده از انرژی هسته ای را ضروری می نماید:

الف) منابع فسیلی، محدود است و به نسلهای آینده نیز تعلق دارد.

ب) استفاده از نفت خام در صنایع تبدیلی پتروشیمی، ارزش بیشتری دارد.

ج) تولید برق از طریق نیروگاه های اتمی، آلودگی نیروگاه های کنونی را ندارد. تولید هفت هزار مگاوات با مصرف 190 میلیون بشکه نفت خام، 157 هزار تن دی اکسید کربن، 150 تن ذرات معلق در هوا، 130 تن گوگرد و 50 تن اکسید نیتروژن را در محیط زیست پراکنده می کند. در حالی که نیروگاه اتمی، چنین آلودگی را ندارد.

نکات یاد شده، موجب شده است که کشورهای پیشرفته صنعتی، تأسیس نیروگاه های برق اتمی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. امروزه، نیروگاه برق هسته ای، حدود 17% از کل الکتریسیته جهان را تولید می کند. در حال حاضر، چهارصد نیروگاه برق هسته ای در دنیا فعال است که بیش از یکصد مورد آن به آمریکا تعلق دارد. همچنین، استفاده از انرژی هسته ای، مقدمه ای برای استفاده از دیگر منابع تولید انرژی در دست مطالعه، مانند «جوش هسته ای» است.

کاربرد انرژی اتمی در پزشکی و امور بهداشتی

در حال حاضر، علاوه بر استفاده از انرژی اتمی در اشعه ایکس و کاربرد آن در دستگاه های رادیوگرافی و عکسبرداری در کشورمان، درمان بیماریهای سرطانی با رادیوداروها انجام می شود. به طور کلی، در پزشکی هسته ای، از مواد رادیو ایزوتوپ برای شناسایی و تشخیص و درمان بیماریها در سطح سلولی و مولکولی استفاده می شود. تشخیص سریع مراکز عفونی در بدن، تصویرگری بیماریهای قلبی، تشخیص عفونتها و التهاب مفصلی، آمبولی و لخته های وریدی، کاربردهای فراوان در صنایع خونی، تشخیص کم خونی یا سندرم اختلال در جذب ویتامین 12B و جداسازی فلزات سنگین از گیاهان دریایی، از جمله مواردی است که می توان به آن اشاره کرد.

کاربرد انرژی اتمی در بخش دامپزشکی و دامپروری

تکنیک های هسته ای در حوزه دامپزشکی موارد مصرفی چون تشخیص و درمان بیماریهای دامی، تولید مثل دام، تغذیه دام، اصلاح نژاد، بهداشت و ایمن سازی محصولات دامی و خوراک دام دارد.

کاربرد انرژی هسته ای در دسترسی به منابع آب

تکنیک های هسته ای، برای شناسایی حوزه های آب زیرزمینی، هدایت آبهای سطحی و زیرزمینی، کشف و کنترل نشت و ایمنی سدها، استفاده می شود. برای شیرین کردن آبهای شور نیز انرژی هسته ای کاربرد دارد.

کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنایع غذایی و کشاورزی

موارد عمده استفاده در این بخش، عبارت است از: جلوگیری از جوانه زدن محصولات غذایی، کنترل و از بین بردن حشرات، به تأخیر انداختن زمان رسید محصولات، افزایش زمان نگهداری محصولات کشاورزی، کاهش میزان آلودگی میکروبی، از بین بردن ویروسهای گیاهی و غذایی، طرح بازدهی و جهش گیاهانی چون گندم، برنج و پنبه.

کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنعت

برای تولید چشمه های پرتوزایی جهت مصارف صنعتی، تولید چشمه های ایریدیم برای کاربردهای صنعتی و بررسی جوشکاری در لوله های نفت و گاز، از انرژی هسته ای استفاده می گردد. این انرژی، همچنین برای ساخت انواع سیستم های هسته ای سطح سنجی، ضخامت سنجی، دانسیته سنجی و اندازه گیری خاکستر زغال سنگ و بررسی کوره های مذاب شیشه سازی و نشت یابی در لوله های انتقال استفاده می شود.⁽¹⁴⁾

پیشینه انرژی اتمی در ایران

در سال 1335 شمسی، مجلس شورای ملی وقت، ایجاد «مرکز اتمی دانشگاه تهران» را تصویب کرد و در آذرماه 1344، رآکتور پنج مگاواتی آموزشی و تحقیقاتی ایران، آماده کار شد.

همچنین در تیرماه 1355، موافقت نامه ای بین رژیم پهلوی و وزارت تحقیقات و صنعت آلمان غربی برای تأسیس نیروگاه اتمی در بوشهر امضا شد. بنا بود این نیروگاه به عنوان نخستین نیروگاه اتمی ایران در سال 1358 راه اندازی شود و سپس کار ساخت دیگر نیروگاه ها آغاز گردد.

متعاقب این قرارداد، بعد از مذاکراتی که در 22 مرداد سال 1356 صورت گرفت، بنا شده آمریکا نیروگاه هایی در ایران احداث کند و هشت رآکتور اتمی به رژیم شاه بفروشد و در 15 مهر 1356، فرانسه نیز اعلام کرد که دو نیروگاه اتمی در ایران تأسیس می کند و رآکتورهایی را نیز به ایران می فروشد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل مخالفت غربیها با انقلاب اسلامی، این روند متوقف گردید و حتی در دوران جنگ، بخشی از تأسیسات احداث شده توسط فرانسویها، بمباران شد. پس از آن با ژاپنیها مذاکراتی صورت گرفت؛ اما ژاپنیها هم تحت فشار غرب، پاپس کشیدند. در نهایت، روس ها همکاری هسته ای با ایران را پذیرفتند.

ایران با تلاشهایی که از سال 1364 تا حدود 1376 صورت داد، توانست از طریق دلالان خارجی به نقشه هایی که در ساخت دستگاه های سانتریفوژ کاربرد دارند، دسترسی پیدا کند. دراین دوره، ایران توانست نقشه های مربوط به رآکتور آب سنگین را هم به دست آورد.⁽¹⁵⁾ جمهوری اسلامی ایران، از سال 1376 تا حدود سال 1380 با ساخت وسائل مورد نیاز در داخل و وارد کردن برخی از قطعات از خارج، موفق به انجام آزمایشهای مربوط، در محیط آزمایشگاهی شد. پس از موفقیت آزمایشها در مقیاس آزمایشگاهی، از سال 1380 به بعد، این دانش به سایتهای هسته ای، از جمله سایت نطنز که از چندین سال قبل احداث آن شروع شده بود، منتقل گردید. در همین دوران، ایران به دانش غنی سازی اورانیوم از طریق لیزر نیز دست یافت و در محیط آزمایشگاهی، فعالیتهایی را انجام داد. کار احداث رآکتور آب سنگین از مرحله طراحی در اراک آغاز گردید.

با دسترسی به چنین توانمندی (یعنی دستیابی به فناوری هسته ای)⁽¹⁶⁾ این دانش، عملیاتی نیز گردید و ایران توانست فرآیند غنی سازی و چرخه سوخت اتمی را اجرایی کند. این پیروزی با اتکا به دانشمندان ایرانی در چندین نقطه دنبال شد، از جمله:

1 استخراج اورانیوم از معادن در ساغند یزد؛ 2 تبدیل سنگ اورانیوم به کیک زرد یا کنسانتره اورانیوم در اردکان یزد؛ 3 تبدیل کیک زرد از طریق فرآوری اورانیوم به سه گاز در اصفهان:

گاز هگزا فلوراید اورانیوم معروف به 6UF؛ گاز تترافلوراید اورانیوم معروف به 4UF؛ اکسید اورانیوم معروف به 2UO.

با استفاده از این سه نوع گاز در دستگاه های سانتریفیوژ در سایت نطنز که آخرین مرحله چرخه سوخت است، طی فرایندی با جداسازی اتمهای سنگین، غنی سازی صورت می گیرد.

شایان ذکر است درصد غنی سازی، متناسب با نوع نیاز کاربرد مورد نظر انجام می گیرد؛ بدین گونه که غنی سازی 43 درصد برای سوخت نیروگاه های اتمی و برای بمب اتم، غنی سازی بالای 90% باید انجام گیرد.⁽¹⁷⁾

نظام منع گسترش سلاح های هسته ای

خلع سلاح در معنای دقیق آن، به فرایندی اطلاق می شود که در نهایت، به امحای کامل تمام یا یک دسته خاص تسلیحات می انجامد⁽¹⁸⁾ و کنترل تسلیحات⁽¹⁹⁾ در معنای مضیق و سنتی آن، ناظر بر تعدیل کمّی یا کیفی برخی از انواع تسلیحات می باشد. این دو، واژگانی قدیمی در ادبیات حقوق و روابط بین الملل هستند که در مجموع، به مذاکره پیرامون تسلیحات نظامی به منظور کاهش آنها تا حد صفر یا حداقل تا سطوح بسیار پایین⁽²⁰⁾ یا انهدام و همچنین تعدیل یا کاهش روشهای اقدام دولتها به جنگ⁽²¹⁾ اطلاق می شوند.

بر این اساس، نظام عدم گسترش⁽²²⁾ گونه ای از تدابیر بین المللی در عرصه کنترل تسلیحات است که دو معنا از آن استفاده می گردد. در مفهوم عام، به معنای جلوگیری از گسترش دولتهای دارنده برخی تسلیحات می باشد، اما در مفهوم خاص به معنای عدم گسترش هسته ای⁽²³⁾ می باشد که آن زاییده اقداماتی است که در 1960 برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای به عمل آمد و به انعقاد معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای (ان. پی. تی.) در سال 1968 انجامید.

در واقع، این معاهده بر اثر تلاشهای جهانی برای مهار کردن گسترش سلاح های هسته ای پس از پایان جنگ جهانی دوم، نضج گرفت. تا قبل از آن سال، هر طرحی که از سوی سازمان ملل یا یکی از دو ابرقدرت (آمریکا و شوروی سابق) ارائه می شد، در سایه استراتژی حفظ برتری، مورد مخالفت دیگری قرار می گرفت. تا سال 1964، پنج کشور هسته ای؛ یعنی آمریکا، شوروی (سابق)، انگلستان، فرانسه و چین، سلاح های هسته ای خود را آزمایش کرده و توسعه داده بودند. به همین جهت، دیپلماسی چند جانبه در زمینه مهار کردن سلاح های هسته ای، از راه سازمان ملل آغاز شد و کمیته هجدهم نفی خلع سلاح پیش نویس پیمانی را در 1968 تحت عنوان «پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای»(NPT)⁽²⁴⁾ به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم کرد و مجمع نیز طی قطعنامه شماره 2373 آن را به تصویب رساند و از سه کشور نگهدارنده خواست تا معاهده را برای الحاق کشورهای دیگر مفتوح نگهدارند.⁽²⁵⁾ این پیمان از 1970 لازم الاجرا شد. این معاهده، دارای یک مقدمه و یازده ماده می باشد.

طبق ماده 1 NPT کشورهای دارنده سلاح هسته ای تعهد می کنند که از انتقال سلاح های هسته ای یا وسایل منفجره هسته ای به دیگران خودداری کنند. کشور دارنده سلاح هسته ای نیز طبق پیمان، کشوری است که پیش از اول ژانویه 1967 سلاح هسته ای یا دیگر وسائل منفجره هسته ای را تولید و منفجر کرده است و از این رو پنج کشور چین، فرانسه، شوروی (سابق)، انگلیس و آمریکا مشمول این تعریف قرار گرفتند. با این تعریف، کشورها عملاً و آشکارا، به دو دسته دارا و ندار تقسیم شدند و وضعیت هسته ای این پنج کشور رسما تأیید شد.⁽²⁶⁾

از سوی دیگر، کشورهای فاقد سلاح هسته ای نیز متعهد می شوند که هیچ گونه سلاح هسته ای یا دیگر وسائل منفجره هسته ای دریافت نکنند. هم چنین، از تلاش برای ساخت یا کسب این سلاح ها پرهیز کنند⁽²⁷⁾ و نظام پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای جلوگیری از انحراف کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای و تولید سلاح هسته ای بپذیرند.⁽²⁸⁾ آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) نیز مسؤول نظارت بر اجرای این پیمان تعیین شد.

البته بند 2 ماده 4 معاهده بیان می دارد: «کلیه دولتهای طرف معاهده حق دارند در تبادل هر چه سریعتر تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و فناوری صلح آمیز هسته ای و تسهیل آنها مشارکت نمایند.» از این ماده استفاده می گردد که حق توسعه و حق مشارکت دولتها از دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای یک تعهد بین المللی است که هیچ کشور یا سازمانی نمی تواند در استفاده از آن، ایجاد ممنوعیت نماید.

به هر حال حقوق و تکالیف مذکور، در مواد مختلف معاهده 1968 به صورت حقوق بین الملل قراردادی درآمد و در کنار آن، ماده 6 آن معاهده نیز به «خلع سلاح کامل و عمومی هسته ای تحت نظارت مؤثر بین المللی» اختصاص یافت. همچنین وعده اعطای تضمین های امنیتی منفی (عدم پیشدستی در حمله و تهدید هسته ای دارندگان سلاح هسته ای علیه کشورهای فاقد این سلاح ها) در قانع کردن جنبش عدم تعهد به قبول نظام عدم گسترش، نقش اساسی ایفا کرد.⁽²⁹⁾

پس از گذشت هر پنج سال نیز کنفرانسی برای بررسی و مرور اجرای این معاهده و مشکلات فراروی آن تشکیل شد. از آنجا که این معاهده به صورت موقت و برای مدتی بیست و پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن منعقد شده بود، در سال 1995 که سررسید پایان مدت یاد شده بود، کنفرانسی برای بازنگری و تمدید آن برگزار شد⁽³⁰⁾ و پس از بحثهای متعدد، تقابل و تضارب آرای دولتهای عضو، استمرار دائمی آن به تصویب رسید و نظام عدم گسترش، قابلیتی دائمی یافت.

البته این معاهده، دچار بعضی نقصها و کاستی هاست؛ از جمله آن که کشورهای دارنده سلاح هسته ای به تعهدات خود بر اساس مواد 4 و 6 معاهده پایبند نبوده اند.⁽³¹⁾ این معاهده از لحاظ ماهوی نیز نقصهایی دارد؛ از جمله این که تعریفی در مورد سلاح های هسته ای ارائه نکرده است، همین امر موجب می شود کشورهایی که تمامی اجزای سلاح هسته ای را تولید می کنند، تا زمانی که آنها را ترکیب نکرده اند، دارنده سلاح هسته ای و ناقض معاهده تلقی نشوند.⁽³²⁾

به هر حال در کنار معاهده ان. پی. تی. به عنوان سند حقوقی مادر در حوزه عدم گسترش، یک سلسله موافقت نامه های دو جانبه نیز بین این آژانس و سایر دولتهای عضو (عمدتا کشورهای غیر هسته ای عضو) در راستای تحقق ماده 3 آن معاهده، منعقد شده اند. این موافقت نامه ها که «موافقت نامه پادمان»⁽³³⁾ نام دارند، به منظور ایجاد ترتیبات تفصیلی نظارت و بازرسی آژانس از فعالیتهای صلح آمیز دولتهای عضو و تضمین عدم انحراف این فعالیتها به سمت اهداف نظامی و تسلیحاتی پیش بینی شده اند.⁽³⁴⁾

ساختار آژانس بین المللی انرژی اتمی

آژانس بین المللی انرژی در سال1975 آغاز به کار نمود. آژانس از لحاظ ساختاری یک سازمان مستقل بین المللی است، اما تحت هدایت سازمان ملل متحد قرار دارد و در چارچوب نظام ملل متحد فعالیت می کند.

علاوه بر نظارت و کنترل بر فعالیتهای هسته ای، اهداف دیگر آژانس، ترویج و توسعه کاربردهای انرژی اتمی در برقراری صلح، بهداشت و رفاه در سراسر جهان از طریق وضع استانداردهای ایمنی هسته ای و زیست محیطی و کنترل آنها، ارائه خدمات فناوری هسته ای و مبادله اطلاعات علمی و فنی در زمینه انرژی هسته ای است.⁽³⁵⁾

آژانس بین المللی انرژی اتمی، تنها سازمان تخصصی بین المللی است که مسقیما به مجمع عمومی و در مواردی به شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد گزارش می دهد. امروزه تعداد کشورهای عضو آژانس بالغ بر 140 کشور است. مقر آژانس، در شهر وین اتریش است.

ارکان آژانس

آژانس دارای سه رکن اصلی است: الف) کنفرانس عمومی؛ ب) شورای حکام یا هیأت مدیره؛⁽³⁶⁾ ج) دبیر کل. کنفرانس عمومی مرکب از نمایندگان کلیه کشورهای عضو است. اما شورای حکام از 35 عضو ترکیب یافته است که 22 عضو، از سوی کنفرانس عمومی و 13 عضو دارنده فناوری هسته ای توسط خود شورا انتخاب می شوند.

تصمیمات شورای حکام باید با رأی گیری اتخاذ شود،⁽³⁷⁾ اما در عمل به صورت کنسانسوس⁽³⁸⁾ انجام می شود. هم چنین غیبت نماینده، به منزله مخالفت وی با تصمیم، نیست (ماده 6 اساسنامه).

ج دبیر کل آژانس توسط شورای حکام و با تصویب کنفرانس عمومی برای مدت چهار سال انتخاب می گردد. دبیر کل⁽³⁹⁾ عالی ترین مقام اجرایی و اداری آژانس است.⁽⁴⁰⁾

روش حل اختلافهای ناشی از تفسیر یا اجرای اساسنامه

هر مسأله یا اختلافی که (میان کشورهای عضو آژانس) در مورد تفسیر یا اجرای اساسنامه آژانس پیش آید، ابتدا باید از طریق مذاکره فیصله یابد؛ در غیر این صورت، موضوع طبق اساسنامه، به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد، مگر این که طرفین ذی نفع برای رفع اختلاف، بر روش دیگری توافق کنند.⁽⁴¹⁾

در این باره کنفرانس عمومی و شورای حکام آژانس، هر یک جداگانه می تواند به شرط اجازه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کند که در هر مسأله حقوقی که در حدود فعالیت آژانس پیش آید، نظریه مشورتی ابراز نماید.⁽⁴²⁾

قواعد و منابع حقوقی ناظر بر عملکرد آژانس

منظور ما از قواعد حقوقی ناظر بر عملکرد آژانس، آن دسته از منابع، قواعد و مقرراتی هستند که به نوعی در جهت اهداف بیان شده آژانس و موضوع منع گسترش سلاح های هسته ای می باشند که به طور کلی به چهار دسته تقسیم می شوند:

1 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی.

2 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای.

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در 1995 برای مدت نامحدود تمدید گردید. تعداد اعضای معاهده، بالغ بر 186 کشور است.

3 موافقت نامه پادمان⁽⁴³⁾ میان آژانس و کشورهای عضو آژانس

طبق ماده12 اساسنامه آژانس، هر یک از کشورهای عضو باید به منظور انجام تدابیر پادمانی،از سوی این آژانس، موافقت نامه پادمان را با آژانس امضا نمایند. این موافقت نامه که جنبه نمونه دارد، مشتمل بر 98ماده است. در این زمینه، موافقت نامه های بازرسی و ادواری و محدود آژانس پیش بینی شده است.⁽⁴⁴⁾

4 پروتکل الحاقی موسوم به موافقت نامه 2+93، مصوب سپتامبر 1997 شورای حکام.

این پروتکل نیز همچون موافقت نامه پادمان، یک موافقت نامه نمونه می باشد که مشتمل بر 18 ماده و دو ضمیمه مفصل است.⁽⁴⁵⁾ این پروتکل میان آژانس و هر یک از کشورهایی که آمادگی پذیرش مقررات پروتکل را دارند، منعقد می شود. مرجع تصویب پروتکل از سوی آژانس، شورای حکام و امضا و اجرای آن با دبیر کل آژانس است.

تاکنون 80 کشور، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و هر پنج قدرت هسته ای دارای حق وتو و نیز ژاپن و کره شمالی، پروتکل را امضا کرده اند. البته برخی از آنها، از جمله ایالات متحده آمریکا، آن را با اعمال حق شرط پذیرفته اند.

انواع قراردادهای بازرسی آژانس

1 قرارداد بازرسی، ⁽⁴⁶⁾INFICIRC/66

این قرارداد با هر عضو جدید در صورت تمایل آن کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی، منعقد می گردد، به موجب این قرارداد آژانس فقط از تأسیساتی بازرسی می کند که دولت عضو، داوطلبانه خواهان بازرسی از آن می شود و همچنین اگر دولت دارنده فناوری و مواد و تأسیسات هسته ای، شرط واگذاری و فروش این اقلام را منوط به نظارت آژانس کرده باشد، دولت خریدار ملزم است چنین قراردادی را با آژانس به امضاء برساند. دولتهای عضو دائم شورای امنیت، هند، پاکستان، افریقای جنوبی، برزیل، آرژانتین و رژیم غاصب صهیونیستی، این قرارداد بازرسی را با آژانس منعقد کرده اند. در این نوع قراردادها اصولاً نظارت بر تأسیساتی که مورد استفاده غیر صلح جویانه و نظامی قرار می گیرد، پیش بینی نشده است.

2 قرارداد بازرسی ⁽⁴⁷⁾INFICIRC/153

مجموعه مقررات بازرسی از دولتهای فاقد سلاح های هسته ای، در مجموعه ای تحت نام و شماره مزبور در سال 1968 تدوین شد و دولتهای عضو پیمان ملزم به انعقاد این قرارداد با آژانس هستند. دولت ایران این قرارداد را در سال 1973 با آژانس امضاء کرد که تحت سند شماره ⁽⁴⁸⁾INFICIRC/214 در دبیرخانه آژانس در وین به ثبت رسید و از 15 مه 1974 پس از تحویل مصوبه مجلس شورای ملی وقت به آژانس، لازم الاجرا شد.

گفتنی است این سند، یک مدل و الگوست که مفاد آن باید در همه موافقت نامه های دو جانبه بازرسی با کشورهای غیر هسته ای عضو NPT، رعایت شود.

روشهای گوناگون بازرسی

الف) بازرسی عادی

این بازرسی، در محل معرفی شده از سوی دولتهای عضو صورت می گیرد. بازرسان پس از حضور در محل، شیوه های حسابرسی دولتها برای تعیین میزان مواد هسته ای موجود در انبارها یا رآکتورها را بررسی می کنند و در محل نگهداری مواد هسته ای و استقرار تأسیسات و تجهیزات حضور می یابند و اطلاعات ارائه شده از سوی دولتها را مورد بررسی قرار می دهند. در این مورد، ماده 72 قرارداد بازرسی مقرر می دارد که آژانس به صورت مستمر در موارد زیر به بازرسی خواهد پرداخت:

1 بررسی موقعیت، مشخصات، مقدار و ترکیبات همه مواد هسته ای موضوع پادمان تحت این قرار داد؛ 2 بررسی اطلاعات مربوط به مواد به حساب نیامده و اختلاف ارسال کننده و دریافت کننده و خطا در ثبت موجودی.⁽⁴⁹⁾

شدت و دفعات این نوع بازرسی به میزان و نوع مواد موجود در خاک هر دولت دارد. هر اندازه مواد هسته ای غنی شده و تأسیسات موجود، از نظر فناوری پیشرفته تر باشد، شدت و دفعات بازرسی و دقت عمل بازرسان بیشتر خواهد شد. در پایان بازرسی نیز چنانچه اقدامات دولت عضو، مطابق با قرارداد بازرسی باشد، فقط صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای دولت عضو تأیید می شود.⁽⁵⁰⁾

ب) بازرسی ویژه

در مواردی که شورای حکام آژانس، بازرسی ویژه را تصویب کند، این بازرسی انجام خواهد شد. از جمله در مواردی که دولتی قصد صادر کردن مواد هسته ای خود را داشته باشد، باید تا دو هفته پیش از ارسال مواد، مراتب را به آگاهی آژانس برساند. در این صورت اگر آژانس، بازرسی از محموله را ضروری تشخیص دهد، از دولت عضو می خواهد که امکانات لازم را برای بازرسی از محموله فراهم آورد. پس از فراهم شدن مقدمات بازرسی، بازرسان آژانس در محل حضور می یابند و ضمن درج مشخصات مواد، به پلمپ کردن محموله اقدام خواهند کرد.⁽⁵¹⁾

ج) بازرسی داوطلبانه

به این نوع بازرسی در قرارداد بازرسی 153، اساسنامه آژانس و مقررات پیمان اشاره ای نشده است. پس از آن که دولت آمریکا در مورد فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران تبلیغات گسترده ای به راه انداخت و چنین عنوان کرد که ایران در صدد دست یابی به سلاح هسته ای است، دولت جمهوری اسلامی ایران برای خثنی کردن این تبلیغات و اثبات بی اساس بودن ادعاهای دولت آمریکا، در سالهای 1372 و 1374 دوبار داوطلبانه از آژانس تقاضا کرد که همه تأسیسات و مواد هسته ای ایران را بازرسی کند. پس از پذیرش این درخواستها، بازرسان آژانس همه مواد و تأسیسات هسته ای ایران را مورد بازرسی قرار دادند و صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران را همانند بازرسیهای قبلی تأیید کردند.⁽⁵²⁾ این نخستین بار بود که چنین بازرسیهایی توسط آژانس انجام می شد.⁽⁵³⁾

ضمانتهای آژانس در برخورد با تخلفهای دولتهای عضو

آژانس بین المللی انرژی اتمی با توجه به شدت و ضعف و نوع تخلفی که دولتها مرتکب می شوند، اقدامات بازدارنده ای را در اساسنامه خود پیش بینی کرده است:

الف) تعلیق حق رأی

دولتهای عضو، در صورت پرداخت نکردن حق عضویت و عدم ایفای تعهدات مالی خود، از حق رأی در ارکان آژانس محروم خواهند شد. روشن است که این اقدام تنبیهی و تعلیق حق رأی، ارتباطی به تخلف از مقررات ماهوی معاهده NPTندارد.

ب) تعلیق امتیازات

چنانچه عضوی، پیوسته مفاد اساسنامه یا موافقتنامه منعقده به موجب اساسنامه را نقض نماید و این تخلفها به اهداف نهایی پیمان آسیب برساند، در صورتی که شورای حکام تقاضای تعلیق عضویت دولت عضو را داشته باشد و این پیشنهاد مورد موافقت دو سوم اعضای کنفرانس عمومی قرار گیرد، حقوق و امتیازات دولت عضو، به حالت تعلیق در خواهد آمد.⁽⁵⁴⁾

گفتنی است این اقدام تنبیهی، عدم پایبندی به تعهدات مربوط به کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای را نیز در بر می گیرد.

ج) تعلیق امتیازات و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد

چنانچه یکی از دولتهای غیر هسته ای عضو، بر خلاف اهداف اصلی پیمان منع گسترش، مواد هسته ای در اختیار خود را برای تولید سلاح یا دیگر ادوات انفجاری هسته ای به کار گیرد، یا دست به اقداماتی زند که بازرسان آژانس نتوانند پایبندی دولت مزبور را تأیید کنند، گذشته از تعلیق حق عضویت و امتیازات دولت عضو، ممکن است کمکهای ارائه شده از سوی آژانس به او نیز پس گرفته شود و مراتب تخلف از سوی شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل، مجمع عمومی و دولتهای عضو اعلام گردد.⁽⁵⁵⁾ارسال این گزارش به شورای امنیت، ممکن است زمینه ساز صدور قطعنامه هایی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد شود.⁽⁵⁶⁾ طبیعی است که پیامد آن امر، ممکن است با «اقدام نظامی و قهری» همراه باشد.⁽⁵⁷⁾

پروتکل الحاقی 2 + 93

پس از کشف برنامه هسته ای مخفی عراق⁽⁵⁸⁾ به دنبال جنگ خلیج فارس (بحران کویت) و فعالیتهای مشکوک هسته ای کره شمالی، تقویت پادمان های هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی، مورد توجه قرار گرفت.⁽⁵⁹⁾ این مسأله سبب شد که آمریکا و گروه غرب با استفاده از این بهانه به فکر تجدید نظر جدی در مکانیسم نظارتی و پادمان هسته ای آژانس و NPTبیفتند و در نتیجه ضرورت اصلاح و تقویت نظارت بر فعالیتهای هسته ای دولتهای فاقد سلاح هسته ای را مطرح سازند. اینان استدلال می کردند که رژیم نظارتی NPT گرچه در نظارت بر فعالیتهای اظهار شده عراق موثر بوده، ولی در کشف فعالیتهای اظهار نشده این کشور موفق نبوده است.

در این میان، دیدگاهی مطرح شد مبنی بر این که نارسایی های سیستم نظارتی، به مجری آن؛ یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی باز می گردد و برای اصلاح این وضع، پیشنهاد شد که به جای آژانس، شورای امنیت سازمان ملل مسؤولیت نظارت بر فعالیتهای هسته را به عهده گیرد. از سوی دیگر، دیدگاه دیگری نیز مطرح شد مبنی بر این که ضعف سیستم های نظارتی، به خود این سیستم ها باز می گردد و به همین جهت این سیستم ها باید تقویت و اصلاح شود. طرفداران این نظر، در عمل مخالفت خود را با قرار گرفتن شورای امنیت (به عنوان یک نهاد سیاسی) به جای آژانس انرژی اتمی (به عنوان یک نهاد تخصصی و فنی) ابراز داشتند. سرانجام این دیدگاه، بر دیدگاه نخست چیره شد. از این رو، شورای حکام آژانس در دسامبر 1993 بررسی برنامه ای را تحت عنوان 2 + 93 به منظور تهیه پیشنهادی در خصوص تقویت مؤثر سیستم نظارتی در مدت دو سال آغاز کرد⁽⁶⁰⁾ (به همین دلیل، این برنامه، 2 + 93 نامیده شده است).

در ژوئن 1995 دبیرخانه آژانس، سند 2 + 93 را به شورای حکام آژانس تقدیم کرد. این سند شامل دو بخش بود: بخش نخست، در بر گیرنده اقداماتی بود که از دید دبیرخانه آژانس می توانست مطابق موافقت نامه های آژانس با کشورهای عضو غیر هسته ای تحت سند IN-FICIRC/153 فورا اجرا شود. بخش دوم نیز در بر گیرنده اقداماتی بود که دبیرخانه بر اساس تصویب مقام حقوقی صلاحیت دار پیشنهاد کرده بود. در نهایت، شورای حکام آژانس در سال1996 با تأسیس کمیته ای، مسؤولیت تدوین مقررات بخش دوم سند 2 + 93 را به آن کمیته واگذار کرد. این کمیته نیز پیش نویس 2 + 93 را پس از برگزاری چندین نشست، تهیه و در 15 مه 1997 به تصویب شورای حکام آژانس رساند.⁽⁶¹⁾ از این رو، سند 2 + 93 تحت عنوان «پروتکل تقویت کارآمدی سیستم نظارتی آژانس بر فعالیت های هسته ای» مورد تصویب قرار گرفت. پذیرش و تصویب این پروتکل توسط کشورها اختیاری می باشد.

این پروتکل دارای یک مقدمه، 18 ماده و دو ضمیمه است.⁽⁶²⁾ در مقدمه، به خواست جامعه بین المللی برای تقویت منع اشاعه هسته ای و تقویت سیستم پادمان های آژانس و لزوم خودداری از صدمه زدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها در اجرای پادمان، اشاره شده است. ماده 1 پروتکل 2 + 93، در صورت بروز هر گونه تعارض بین مفاد موافقت نامه بازرسی (153) و این پروتکل، مقررات پروتکل 2 + 93 اعمال خواهد شد.⁽⁶³⁾

در مواد 2 و 3 به طور مفصل در مورد چگونگی گزارش فعالیتهای هسته ای توسط دول طرف قرارداد و چارچوب زمانی آن پرداخته است؛ مواد 4 تا 9 مربوط است به حق دسترسی آژانس به تأسیسات هسته ای، فراتر از آنچه در قرارداد پادمان وجود دارد و مدت زمانی که لازم است آژانس برای بازرسی، از قبل به بازرسی شونده اطلاع دهد. ماده 6 به نحوه بازرسی و دامنه آن، از جمله بازدیدها، نمونه گیریهای محیطی و... پرداخته است و در ماده 7 دسترسی هدایت شده به منظور حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه کشور بازرسی شونده، مطرح شده است. در ماده 12 به تعهد دولتها جهت صدور ویزای یکساله برای بازرسان و تمدید آن توجه شده تا بازرسها به سرعت اعزام گردند. مواد 15 تا 18 به ترتیب در مورد حفظ اطلاعات محرمانه کشورها، وضعیت ضمائم پروتکل، نحوه لازم الاجرا شدن و تعاریف آن پرداخته است. ضمیمه شماره 1 پروتکل، فهرست فعالیتهای ساخت، تولید تأسیسات و تجهیزات را مشخص و ضمیمه شماره 2، فهرست تجهیزات و مواد غیرهسته ایی که دولتها متعهد به ارائه اطلاعات واردات و صادرات آن هستند را معین کرده است.⁽⁶⁴⁾

وضعیت ایران در ارتباط با پروتکل الحاقی 2+93

نقطه شروع موج جدید تبلیغات بر ضدّ فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران در 14 اوت 2002 توسط نمایندگان سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در «هتل ویلارد» واشنگتن بود که مطالبی در مورد نیروگاه های نطنز واراک بیان داشتند. پس از آن، شبکه خبری CNN عکسهای ماهواره ای از تأسیسات نطنز و اراک را پخش و چنین وانمود کرد که گویی این دو سایت هسته ای را که به ادّعای آنها برای ساخت سلاح اتمی ایجاد شده است، کشف کرده اند. در این رابطه خبرنگارCNN در 22/9/81، مصاحبه ای با آقای البرادعی در خصوص تأسیسات نطنز و اراک انجام داد. آقای البرادعی در این مصاحبه اظهار داشت که آژانس از وجود تأسیسات مزبور اطّلاع کامل داشته و پخش تصاویری از سی.ان.ان. برای آژانس، خبر جدیدی تلّقی نمی شود. وی افزود: ما هدف از این تأسیسات را درک می کنیم و اعتقاد داریم تحت کنترل دقیق و برای مصارف صلح جویانه هستند ولی در هر صورت باید به آنجا برویم و اطمینان حاصل کنیم که آن تأسیسات تحت نظارت نظام پادمان های آژانس قرار دارند. وی سپس به دعوت مقامات ایرانی از وی برای بازدید از این تأسیسات اشاره کرد و گفت: موضوعی که بر آن پافشاری خواهیم کرد، لزوم پیوستن ایران به پروتکل الحاقی است.

مدیر کلّ آژانس بین المللی انرژی اتمی در بهمن ماه 1381 از ایران و تأسیسات نطنز بازدید کرد. سپس در 26/12/1381 موضوع بازدید از ایران را به شورای حکّام آژانس به شرح زیر گزارش کرد:

... در طول بازدید به مقامات ایرانی تأکید کردم که برای همه دولتها، بویژه دارندگان تأسیسات حسّاس چرخه سوخت هسته ای، مهّم است که کاملاً در مورد استفاده از تکنولوژی هسته ای خود شفّاف باشند. در این باره، بر ارزش اجرای یک پروتکل الحاقی به عنوان یک ابزار مهّم جهت حصول اطمینان جامع توسط آژانس، تأکید نمودم... آنها به من اطمینان دادند که انعقاد پروتکل الحاقی را فعّالانه مورد بررسی قرار خواهند داد. دبیر خانه در حال حاضر مشغول بحث با مقامات ایرانی در مورد تعدادی از موضوعات پادمانی که نیازمند توضیح است و همچنین اقدامات که باید به عمل آید، می باشد.⁽⁶⁵⁾

در ادامه، البرادعی مأمور شد در اجلاس بعدی شورای حکّام⁽⁶⁶⁾ (16ژوئن 26 خرداد) گزارش جامعی در مورد فعّالیتهای هسته ای ایران تهیّه و ارائه کند. هم زمان، آمریکا همه تلاش خود را به کار برد تا زمان برگزاری اجلاس 16 ژوئن، نوعی اجماع بین المللی بر ضدّ فعّالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران به وجود آورد.⁽⁶⁷⁾

بارزترین نمونه این تلاشهای خصمانه در اجلاس سران گروه 8،⁽⁶⁸⁾ نمود یافت. آمریکا سران این گروه را متقاعد کرد که پیام محکمی با مضمون زیر برای ایران بفرستند:

ما از مسائل گسترش برنامه هسته ای پیشرفته ایران چشم پوشی نخواهیم کرد و بر اهمیّت پایبندی کامل ایران به تعهّدات خود طبقNPT تأکید می کنیم. ما از ایران می خواهیم که بی تأخیر یا بدون پیش شرط، پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند. ما از بررسی جامع برنامه هسته های این کشور توسّط آژانس بین المللی انرژی اتمی، سخت حمایت می کنیم.⁽⁶⁹⁾

سرانجام مدیر کلّ آژانس، گزارش جامع خود را در مورد ایران در روز 18 ژوئن (28 خرداد) به شورای حکّام تسلیم کرد. در این گزارش آمده است که ایران در ایفای تعهّدات خود طبق موافقت نامه پادمانی با آژانس در مورد گزارش موادّ هسته ای (1800 کیلوگرم اورانیوم طبیعی وارداتی در سال 1991)، پردازش بعدی و کاربرد آن مواد و اعلام تأسیساتی که مواد آنها ذخیره و پردازش شده، قصور ورزیده است.⁽⁷⁰⁾

جمهوری اسلامی ایران نیز پاسخ داده است که موادّ مزبور به اندازه ای نبوده است که اظهار آن، لازم باشد (یعنی کمتر از 1 کیلوگرم اورانیوم مؤثّر بوده است.) در بخش دیگری از گزارش البرادعی آمده است که بدون امضا و اجرای پروتکل 2+93، توانایی آژانس در دادن تضمین های معتبر در مورد برنامه ها و فعّالیتهای هسته ایی که اظهار نشده، محدود است. از نظر مدیر کل، پیوستن ایران به پروتکل 2+93 گام بسیار مهمّی به جلو خواهد بود.⁽⁷¹⁾

نکته مهم این است که گزارش مدیر کلّ آژانس، هیچ گونه تخلّف یا نقض تعهّد را از جانب ایران احراز نکرده است. از این رو، شایسته نبود که مدیر کل، عدم اظهار 1800 کیلوگرم اورانیوم طبیعی در 1991 را که بر طبق قرارداد بازرسی ایران با آژانس، نیازی به اظهار آن نبوده است، بزرگ نمایی کند و به نوعی برای پیوستن ایران به پروتکل 2+93 (که یک پروتکل داوطلبانه است نه اجباری) فشار آورد.

در پایان اجلاس یاد شده نیز، رئیس شورای حکّام، اینگونه جمع بندی کرد که شورای حکّام از ایران خواست که سریعا و بی قید و شرط، پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.⁽⁷²⁾

به همین جهت، اگر چه آمریکا به منظور تصویب قطعنامه ای بر ضدّ ایران، با اعضای شورای حکّام به طور جدی، در حال مذاکره بود اما شورای حکام، ضرورتی جهت ارسال پرونده ایران به شورای امنیت نیافت.

تأملی در مورد قطعنامه شورای حکام (12 سپتامبر 2003) در مورد ایران

از آنجا که طبق موافقت نامه پادمان، ایران می بایست آژانس را در جریان کلیه فعالیتهای خود در زمینه غنی سازی اورانیوم قرار می داده اما به این وظیفه عمل نکرده، به نظر دبیر کل آژانس، ایران درباره فعالیتهای یاد شده پنهان کاری کرده است؛ در نتیجه، زمینه تردید علیه ایران فراهم شده است و موضوع باید در شورای حکام آژانس مطرح و رسیدگی شود. به همین جهت، شورای حکام در سپتامبر 2003 تشکیل جلسه داد و پس از استماع گزارش دبیر کل در مورد فعالیتهای هسته ای ایران و استماع دفاعیات نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران، در 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور 1382، قطعنامه⁽⁷³⁾ شدید اللحنی به صورت کنسانسوس علیه ایران صادر نمود. محورهای اصلی و مهم قطعنامه در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران، به این شرح است:

1 توقف فوری و کامل فعالیتهای غنی سازی اورانیوم؛

2 امضای فوری پروتکل 2+93؛

3 اعلام جزئیات کامل برنامه های هسته ای خود؛

4 تعیین مهلت (ضرب الاجل) برای حل مسأله، حداکثر تا پایان اکتبر 2003.

در بررسی حقوقی قطعنامه (سپتامبر 2003) نکاتی شایان توجه است:

الف) در خواست توقف فوری و کامل فعالیتهای غنی سازی اورانیوم از ایران، خلاف اساسنامه آژانس، معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) و موافقت نامه پادمان است ؛ زیرا فعالیتهای غنی سازی اورانیوم در ایران صرفا به صورت صلح جویانه بوده است.

ب) در خواست امضای فوری پروتکل 2+93 و تعیین ضرب الاجل برای آن، نوعی اولتیماتوم و الزام بوده است که خلاف آشکار حقوق بین الملل، بویژه حقوق معاهدات بین المللی است؛ زیرا اجبار کشورها به انعقاد معاهدات، یک تخلف حقوقی است که طبق آن اراده آزاد دولتها، که شرط اعتبار معاهدات است، زائل می گردد. در این مورد، ماده 52 عهد نامه وین در زمینه حقوق معاهدات، از کاربرد زور و حتی تهدید به کار برد زور سخن می گوید و چنین کاربردهایی را موجب بطلان مطلق معاهدات می داند.⁽⁷⁴⁾ در این مورد خاص، در واقع، شورای حکام با صدور این قطعنامه، ایران را تهدید به کاربرد زور کرده است. گرچه بعضی این عمل شورای حکام را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی⁽⁷⁵⁾ استدلال نموده و توجیه می نمایند، اما در یک رویکرد حقوقی، این نوع تصمیم گیری صحیح نیست.⁽⁷⁶⁾ به هر حال از آنجا که بر اساس اساسنامه سازمان انرژی اتمی، تصمیمات و قطعنامه های شورای حکام لازم الاجراست. تا حصول یک اجماع برای تصحیح اساسنامه سازمان و مقید نمودن حیطه اقتدار شورای حکام را دارد در عمل، شورای حکام قدرت اینگونه تصمیم گیری و برخورد را دارد.

بیانیه مشترک تهران (در تاریخ 30/7/82)

در فاصله زمانی صدور قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران (سپتامبر 2003 / شهریور 1382) تا زمان صدور بیانیه مشترک تهران (30 مهر) ،دولت جمهوری اسلامی ایران اقدامات گسترده ای در سطح بین المللی به منظور مجاب نمودن جامعه بین المللی درباره فعالیتهای صلح آمیز هسته ای خود به عمل آورد، بویژه دیپلماسی فعال و مثبتی را در اروپای غربی، بالاخص نزد اعضای مهم اتحادیه اروپایی (انگلستان، فرانسه، آلمان) در پیش گرفت. در نهایت، آمادگی خود را برای پذیرش قطعنامه اعلام کرد، البته همراه با یک سلسله تضمیناتی از سوی جامعه بین المللی برای برخورداری از مساعدتهای علمی فنی هسته ای سایر کشورهای جهان.

به منظور فراهم ساختن بستر سیاسی حقوقی لازم برای پذیرش و اجرای قطعنامه از سوی ایران، وزیران امور خارجه انگلستان، فرانسه و آلمان در 30/7/82 در تهران حضور یافته و پس از مذاکرات دیپلماتیک گسترده با مقامات ایرانی، بیانیه مشترکی با نماینده تام الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران امضا کردند.

با تأمل در مفاد بیانیه مشترک ایران با سه کشور اروپایی، می توان اینگونه تحلیل کرد:

1 بیانیه مشترک از منظر حقوق بین الملل، از یک سو، یک موافقت نامه نزاکتی یا اخلاقی بین المللی است که توسط نمایندگان تام الاختیار چهار دولت ایران، انگلستان، فرانسه و آلمان امضا شده و از سوی دیگر متضمن عمل حقوقی یک جانبه بین المللی صادره توسط دولت ایران است.

2 قسمت هایی از بیانیه، متضمن تعهدات یک جانبه حقوقی ایران در قبال جامعه بین المللی است. به کارگیری واژه هایی چون «مجددا تأیید کردند»، «تعهد جمهوری اسلامی ایران»، «تصمیم گرفته است»، «به همکاری ادامه خواهد داد»، «اجرای کامل تصمیمات توسط ایران» کاملاً گویای انجام حقوقی یک جانبه از سوی ایران است.

3 شناسایی حق ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، در برابر پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای (NPT) توسط سه کشور مذکور، متضمن هیچ نکته تازه ای نمی باشد.

4 بیانیه وزیران امور خارجه انگلستان، فرانسه و آلمان، در واقع، در بردارنده هیچ گونه تعهدی در قبال ایران نیست. از عبارات و کلماتی مانند «قول همکاری»، «استقبال از تصمیمات ایران»، «تأیید و شناسایی حقوق مسلم ایران»، و این که «ایران می تواند انتظار داشته باشد که به طور آسانتری به فناوری مدرن و اقلام دیگر در حوزه های مختلف دست یابد»، بوی تعهد حقوقی به نفع ایران استشمام نمی شود.

در مجموع، چنین به نظر می رسد که بیانیه مشترک تهران، بیش از آنچه پیروزی برای دولت جمهوری اسلامی ایران باشد، پیروزی سیاسی بزرگی برای وزیران امور خارجه سه کشور یاد شده بود.⁽⁷⁷⁾

اما با درک واقعیت ها و به رغم انتقادهای وارده، با توجه به عکس العمل بسیار مثبت دبیر کل آژانس، دبیر کل سازمان ملل متحد و به طور کلی جامعه بین المللی در قبال بیانیه، در نهایت، تنظیم این بیانیه، خود نشانه پیروزی سیاسی ایران است.

در مورد بیانیه این پرسش به ذهن می رسد که چرا در حل و فصل بحران هسته ای ایران، سه کشور اروپایی پیش قدم شده اند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت تبلیغات علیه برنامه هسته ای ایران، زمانی تشدید گردید که آمریکا موفق شده بود رژیم بعث عراق را ساقط نماید، اما در روند این اقدام؛ یعنی حمله به عراق با مخالفتهای بی سابقه ای از سوی برخی از کشورهای اروپایی از جمله دو کشور مهم و متحد نزدیک، آلمان و فرانسه روبرو گردید. البته مخالفت این دو کشور پیرو انگیزه های خاصی بود. برای رفع اختلافها و ترمیم روابط دو سوی آتلانتیک و دست کم جلوگیری از بحرانی تر شدن آن اختلافها تلاشهایی از سوی دو طرف با میانجی گری انگلستان به عمل آمده است. مطرح شدن برنامه هسته ای ایران، فرصتی بود که می توانست زخمهای ایجاد شده در روابط دو سوی آتلانتیک را که در اثر بحران و جنگ عراق پدید آمده بود، التیام بخشد. البته شرایط و موقعیت، نیز پیشبرد چنین ساز و کاری را فراهم می نمود. از یک سو اروپایی ها احساس می کردند که در قبال جمهوری اسلامی ایران، اهرمهای کارا و مؤثری دارند و می توانند پیشرفت در مذاکرات تجاری و به طور کلی روابط آینده خود را با ایران (که برای این کشور اهمیت ویژه ای دارد) به همکاری در زمینه مذاکرات هسته ای موکول نمایند. از سوی دیگر، آمریکا که در عراق با مشکلات و دردسرهای پیش بینی نشده ای روبرو شده بود این تمایل و آمادگی را نداشت که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری درآن کشور با بحران جدید و گسترده تری در مورد ایران روبرو شود. در چنین شرایطی بود که سه کشور انگلستان آلمان و فرانسه با هماهنگی آمریکا، طرح مذاکره و توافق با ایران را در پیش گرفتند. در این مذاکرات، 3 توافق مهم انجام شد:

1 ایران سوابق کامل فعالیت های هسته ای خویش از جمله فهرست عرضه کنندگان برنامه هسته ای را تسلیم نماید؛ 2 پروتکل الحاقی را امضا کند؛ 3 فعالیتهای غنی سازی و بازپروری هسته ای خود را به حالت تعلیق در آورد. ایران در تاریخ 27/9/1382 با امضای پروتکل الحاقی، به توافق خود با طرف اروپایی عمل کرد.

قطعنامه شورای حکام (نوامبر 2003) و تأملات آن

پس از صدور بیانیه مشترک تهران و اعلام موضع رسمی ایران مبنی بر آمادگی جهت همکاری صمیمانه با آژانس و امضای پروتکل الحاقی، سازمان انرژی اتمی ایران، گزارش مفصل و جامعی در مورد کلیه فعالیتهای هسته ای ایران، تسلیم دبیر کل آژانس نمود.

دبیر کل آژانس در آغاز اجلاس نوامبر 2003 شورای حکام، گزارش مبسوطی را در مورد فعالیتهای هسته ای ایران و قصور گذشته ایران، به اطلاع اعضا رسانید. گزارش دبیر کل، در مجموع، دربردارنده نکات مثبتی برای ایران بود اما فشار سیاسی برخی از کشورها، بویژه ایالات متحده آمریکا، در شورا و ارائه پیش نویس قطعنامه ای علیه ایران که حکایت از تصمیم شورا مبنی بر ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد داشت، جو حاکم بر شورای حکام را به ضرر ایران، تغییر داد. از سوی دیگر، کشورهایی چون انگلستان، فرانسه و آلمان با عکس العمل شدید شورای حکام در قبال ایران و پیش نویس قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا موافق نبودند. این چالش سیاسی حقوقی موجب گردید تا شورای حکام، چند روزی تصمیم گیری را به تأخیر اندازد. در این فاصله، ایالات متحده آمریکا از یک سو و سه کشور اروپایی مذکور از سوی دیگر، مواضع خود را تعدیل نمودند و در نهایت، سه کشور یاد شده، با توجه به نظریات آمریکا و کشورهای بزرگ (مخصوصا هسته ای)، در 24 نوامبر پیش نویس قطعنامه ای را در زمینه برنامه های هسته ای ایران در 12 بند تهیه و میان کشورهای عضو شورای حکام توزیع کردند، و شورا در جلسه 26 نوامبر (برابر با پنجم آذرماه 82) قطعنامه پیشنهادی را با کنسانسوس، تصویب کرد. به هر حال این قطعنامه دارای نکات مثبت و منفی ای برای ایران بود که به آنها می پردازیم:

الف) نکات مثبت

نگرش مثبت شورا به گزارش دبیر کل آژانس در مورد اقدامات انجام شده ایران در اجرای قطعنامه پیشین شورا.

رضایت شورا از تصمیم ایران برای امضای پروتکل.

استقبال شورا از تصمیم داوطلبانه ایران مبنی بر تعلیق کلیه فعالیتهای هسته ای خود و همکاری فعال با آژانس.

ب) نکات منفی

تقبیح جدی کوتاهی ها و موارد نقض گذشته ایران در مورد تعهدات خود.

درخواست شورا از دبیر کل آژانس در مورد انجام اقدامات لازم برای تصدیق صحیح و کامل بودن تمام اطلاعات ارائه شده از سوی ایران و بررسی اظهارنامه هایی که ایران تاکنون برای راستی آزمایی⁽⁷⁸⁾ به آژانس ارائه کرده است.

درخواست مصرانه از ایران به انجام وظایف خود در قبال موافقت نامه پادمان.

تأکید شورا بر همکاری فوری و کامل و نزدیک کلیه کشورهای ثالث با آژانس در مورد فعالیتهای هسته ای ایران.

تأکید شورا بر ضرورت ایجاد یک نظام قوی و کارامد راستی آزمایی برای ایران.

درخواست از ایران مبنی بر متابعت از تعلیق داوطلبانه فعالیتهای هسته ای خود و این که ایران باید در جهت تصویب پروتکل الحاقی، حرکت سریع نماید و تا آن زمان، باید همکاریهای فعالانه خود را با آژانس ادامه دهد.

7 درخواست از دبیر کل مبنی بر ارائه گزارش جامع در مورد چگونگی اجرای این قطعنامه تا اواخر بهمن ماه 82 به شورای حکام، تا در نشست فروردین 1383 آن شورا و یا پیش از آن مورد بررسی قرار گیرد (در واقع، موضوع ایران در دستور کار شورای حکام برای رسیدگی باقی ماند.)

8 تصمیم شورا دالّ بر این که اگر در آینده کوتاهی های جدی و بیشتر ایران معلوم گردد، بلافاصله تشکیل جلسه داده و اقدامات لازم را انجام دهد.⁽⁷⁹⁾

در هر حال، از آنجا که قطعنامه های شورای حکام، قطعی و لازم الاجراست، ایران چاره ای جز اجرای آن ندید، اما دیپلماسی هوشمندانه دولت، موجب گردید تا این پذیرش تا حدودی با آبرومندی و حفظ شأن و منزلت کشور، همراه باشد. البته شاید بتوان گفت در مجموع تعهدات ایجاد شده برای ایران، چیزی فراتر از تعهداتی نبود که ایران، پیش از آن ملتزم به اجرای آنها شده بود.

خوشبختانه تعهدات سیاسی اخلاقی، اعم از کتبی یا شفاهی، که وزرای سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان در اجلاس تهران بر عهده گرفته بودند از یک سو و دیدگاه مثبت دبیر کل آژانس و کشورهای غیر متعهد عضو شورای حکام از سوی دیگر، موجب گردید تا فشارهای سیاسی بر ایران و ارجاع فوری یا قهری پرونده ایران به شورای امنیت، در قطعنامه دوم شورای حکام مقرر نگردد، و این قطعنامه، به رغم شدیداللحن بودن، جدی بودن و در برداشتن نکات مهمی علیه ایران، در مجموع، یک موفقیت برای دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب شود.

در پاسخ به این پرسش که تحلیل آمریکا از دلایل احتمالی تلاش ایران برای دست یابی به سلاح های هسته ای چه بود؟ باید گفت آنها معتقدند که ایران دارای یک جامعه بسیار پیچیده ای است و داخل ایران، اختلاف نظرهای شدیدی در مورد سلاح های هسته ای وجود دارد، و اگر چه دولت ایران بارها اظهار داشته است که در پی تولید این سلاح نیست با این حال، به نظر می رسد که برخی رهبران ایران با توجه به جنگ آمریکا با عراق به این نتیجه رسیده اند که تنها راه حفاظت از خود در برابر مداخله آمریکا دست یابی به سلاح های هسته ای است.⁽⁸⁰⁾

در جمع بندی دلایلی که آمریکا معتقد است ایران به شدت، مظنون به نقض معاهدات NPTاست می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1 عدم اعلام برنامه ساخت رآکتور آب سنگین در اراک و تأسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز؛ در حالی که رآکتور آب سنگین برای به حداکثر رساندن تولید پولوتونیوم که مورد نیاز سلاح هسته ای است، ایده آل است و چگالی بالایی از پلوتونیوم را در میله های سوخت تولید می کند.⁽⁸¹⁾

2 ایران مخفیانه به آزمایش تولید فلز اورانیوم دست زده است؛ در حالی که این فلز در رآکتورهای برنامه ریزی شده کاربردی ندارد.

3 مقامات ایرانی ابتدا اعلام کردند که تجهیزات غنی سازی اورانیوم را خود طراحی کرده و ساخته اند اما بعد شواهدی به دست آمد که تجهیزات از خارج وارد شده اند.

4 بازرسان سازمان انرژی اتمی آثار اورانیوم غنی شده⁽⁸²⁾ را در دستگاههای سانتریفیوژ موجود در سایت نطنز و بعد در شرکت کالای الکتریک⁽⁸³⁾ در حومه تهران کشف کردند. مقامات ایرانی علت آن را تجهیزات آلوده (دست دوم) که از خارج خریداری کرده بودند، دانستند. اما این اظهارات با توجه به اظهارات پیشین ایران،⁽⁸⁴⁾ با تردید روبرو گردید.

در برخی مطبوعات و سخنان بعضی از اهل سیاست و اندیشمندان در مورد موضع گیری ایران در برابر فشار غرب بویژه آمریکا مطرح می شود که چرا ایران فشارهای مضاعف و غیر منصفانه آمریکا و غرب را تحمل می کند؟ و چرا همانند کره شمالی از حق مشروع خود برای خروج از معاهده NPT اقدام نمی کند؟⁽⁸⁵⁾ پاسخ این است که اولاً کره شمالی به سلاح هسته ای دست یافته است و از حداقلی از بازدارندگی هسته ای برخوردار است. ثانیا آن کشور در موقعیت ژئوپولیتیکی و امنیتی ممتازی قرار گرفته است که برخورد نظامی آمریکا را بسیار مشکل می سازد؛ زیرا در صورت ایجاد یک بحران هسته ای در منطقه، امنیت دو متحد استراتژیک آمریکا یعنی کره جنوبن و ژاپن به مخاطره می افتد. فراتر از این، حمایت چین از موضع کره شمالی در مقابل آمریکا قدرت چانه زنی این کشور را بسیار افزایش داده است؛ اما هیچ یک از دو نکته یادشده در مورد ایران صادق نیست.

علاوه بر استدلالهای پیش گفته (مبنی بر این که ایران نمی تواند از معاهده NPT خارج شود.) در جواب افرادی که بیان می دارند باید به طور کامل مراحل غنی سازی را متوقف نمایم و به پروتکل الحاقی بدون پیش شرط بیپوندیم باید گفت این سناریو نیز به دلایل زیر تأمین کننده امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی نیست: الف) دانش و فناوری هسته ای یکی از مهمترین مؤلفه های قدرت ملی درقرن 21 است. ب) برخورداری از توان هسته ای صلح آمیز نیز نیروی باز دارنده مهمی برای کشور است که می تواند ضامن امنیت و بقای آن باشد و این حق قانونی ایران بر اساس معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای و مقررات آژانس است. ج) واقعیت این است که توان هسته ای، قدرت چانه زنی و مذاکره ایران را در سطح بین الملی افزایش خواهد داد. مجموعه این سه عامل، سطح و جایگاه بازیگری ایران را در سطح منطقه ای و بین المللی به عنوان یک قدرت مهم منطقه ای ارتقا می بخشد. د) آمریکا بر اساس منطق تسرّی و دمینو، انصراف از فعالیتهای هسته ای را به خلع سلاح موشکی ایران نیز سرایت داده و ایران را برای تحقق آن، تحت فشار قرار خواهد داد. ه) دست کشیدن از فعالیت هسته ای، نوعی تحقیر و سرخوردگی ملی را موجب خواهد شد که خود باعث تضعیف روحیه ملی است که یکی از عناصر مهم قدرت ملی محسوب می شود.

راه حل منطقی ایران برای حل و فصل بحران ایجاد شده هسته ای ایران توسط آمریکا و اسرائیل، که توسط مسؤولین و کارشناسان حقوقی سیاسی ایران اتخاذ گردید، مجموعه راهبردهای زیر:

1 ایجاد توازن از طریق کشورهای اروپایی (فرانسه، انگلیس، آلمان) یا مجموعه اتحادیه اروپا.

2 به کارگیری قابلیت جنبش عدم تعهد در شورای حکام و خارج از آن. در این الگو، ایران توانست در یک اقدام دیپلماتیک، همانند مذاکره با اروپا استفاده نماید و به نوعی با جنبش عدم تعهد، در موضوع مباحث هسته ای همگرایی ایجاد کند.

3 استفاده از قدرت دو کشور چین و روسیه⁽⁸⁶⁾، از طریق انجام مذاکرات دیپلماتیک، همانند مورد اروپا.

4 تلاش گسترده دیپلماتیک و اطلاع رسانی جهت ارائه تصویر واقعی از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران نزد افکار عمومی جهانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی.

سخن پایانی

موضوع دست یابی کشورها، بویژه ایران به فناوری انرژی هسته ای، غنی سازی اورانیوم و چرخه سوخت، از موضوعات بسیار مهم و حساسی است که به صورت خاص مورد توجه آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای دارنده سلاح هسته ای، از جمله آمریکا و اسرائیل بوده است. تلاش نمودیم در حد ممکن به موضوع آژانس و پروتکل الحاقی و چالش هسته ای مطرح شده برای ایران بپردازیم. گرچه در این نوشتار به آخرین توافق ایران و سه کشور اروپایی منعقده در پاریس (نوامبر 2004) و قطعنامه شورای حکام (30 نوامبر 2004) نپرداخته ایم؛ اما قدر مسلم آن است که اولاً: موضوع دست یابی کشورهای در حال توسعه به فناوری هسته ای توسط پنج قدرت برتر هسته ای به صورت گزینشی و سیاسی مورد تأمل قرار گرفته و می گیرد و متأسفانه در عمل بر اثر فشار سیاسی و لابی های آنها (بویژه اسرائیل و آمریکا) آژانس بین المللی انرژی اتمی⁽⁸⁷⁾ و سازمان ملل، تحت تأثیر قرار می گیرند. بنابراین، گرچه در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را مبنی بر تعلیق غنی سازی اورانیوم اعلام داشته است اما این امر نقطه پایان تلاش ما جهت دستیابی به دانش فنی انرژی اتمی جهت کاربردهای صلح جویانه نبوده و نباید باشد. در این باره، ضرورت تداوم سیاست اصرار بر حق مسلم توسعه فناوری هسته ای صلح آمیز و تقویت بنیانهای تحلیلی و علمی این حق، واضح است.

ثانیا: لازم است مسؤولین حقوقی و سیاسی ایران و دیگر نهادهای تخصصی و دارای صلاحیت در موضوع انرژی اتمی، با به کارگیری دیپلماسی فعال در عرصه بین المللی و اخذ وحدت نظر و اجماع در داخل، سعی در حفظ و گسترش حقوق حقه مردم و کشور نموده و جهت بهره برداری بهتر و بیشتر از دانش هسته ای، گام بردارند.

نکته پایانی این که کشورهای در حال توسعه، بویژه جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از نتایج تحلیل های علمی و تخصصی در مورد دانش صلح آمیز هسته ای و تبیین مبانی حقوقی تولید و به کارگیری آن و با استفاده از وحدت نظر و اجماع در مورد این دانش، خواهند توانست افکار عمومی جامعه بین المللی و جهانی را از دیدگاه و مواضع سیاسی برخی کشورها که به دنبال تحمیل تفاسیر و سیاستهای خود هستند، جدا و حقانیت مواضع و دیدگاه خود را تبیین کند.

پی نوشتها:

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل و عضو باشگاه پژوهشگران جوان.

2 در واقع، در دوران جنگ سرد، عملکرد سازمان ملل در ارتباط با کنترل تسلیحات هسته ای بسیار ناامید کننده بود. در این مورد دبیر کل سازمان ملل متحد، مسأله خلع سلاح در این برهه را با دست یابی به مدینه فاضله یکسان دانست. هادی فرجوند، جامعه بین المللی و منع گسترش سلاح های هسته ای، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، پاییز 1382، ص 165.

3 سید عبدالمجید اشکوری، ایران اتمی، همای غدیر، 1383، صص 19 18.

4 اورانیوم، فلز نسبتا نرم و قابل کششی است که در دمای بالا به آسانی در هوا و آب اکسید می شود. نقطه ذوب آن 1133 درجه سانتی گراد است. به اورانیوم، وقتی از معدن استخراج می شود، اورانیوم طبیعی می گویند که با تغلیظ، تبدیل به کنستاتره 8O3U می گردد و بعد از غنی سازی به 2 UOتبدیل می گردد که از آن بعنوان قرصهای کوچک داخل «میله های سوخت» استفاده می شود.

5 اساسا دو شیوه بنیادی برای آزاد سازی انرژی یک اتم وجود دارد: الف) شکافت هسته ای: می توان هسته یک اتم را با یک نوترون به دو جزء کوچکتر تقسیم کرد. این همان شیوه ای است که در مورد ایزوتوپهای اورانیوم (یعنی اورانیوم 235 و 233) به کار می رود.

ب) هم جوشی هسته ای: می توان با استفاده از دو اتم کوچکتر که غالبا هیدروژن یا ایزوتوپهای هیدروژن (مانند دوتریوم و تریتیوم) هستند، یک اتم برگ مثل هیلیوم یا ایزوتوپهای آن را تشکیل داد. این همان شیوه ای است که در خورشید برای تولید انرژی به کار می رود. نتیجه فرایند هر دو شیوه، دست یافتن به میزان عظیمی از انرژی گرمایی و تشعشع است.

6 در بزرگترین معدن اورانیوم خاورمیانه (ساغند یزد) کارهای عملیاتی بزرگی انجام گرفته است که توجیه اقتصادی و استراتژیک هم دارد. معدن زیرزمینی ساغند دارای دو چاه قائم هر کدام به عمق 350 متر است. چاه ها استوانه ای سطح مقطع 17 متر مربع با جداره بتنی به ضخامت بیش از 30 سانتی متر است. وسعت این معدن بالغ بر 8/1 کیلومتر مربع است. این معدن، از پیشرفته ترین معادن ایران و به گفته برخی، نمایشی از نهایت تکنولوژی معدنی در ایران و یک شهر زیرزمینی مدرن ایرانی در کویر مرکزی کشور است. این معدن، ظرفیت تولیدی معادل 120000 متر یک تن سنگ معدن را در سال داشته و ذخیره تخمینی 58/1 میلیون متر یک تن سنگ معدن اورانیوم با عیار متوسط 553 PPM (قسمت در میلیون 9) برای آن برآورد می شود.

7 Yellow cake یا دی اکسید اورانیوم، ماده اولیه سمی است که برای تولید میله های سوخت هسته ای به کار می رود. نادر ساعد، قطعنامه سپتامبر 2004 و عملکرد شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در آزمون اجرای حقوق بین الملل، مجله پژوهش های حقوقی، 1383، ش 5، ص 106.

8 6UF یک ترکیب گازی است که می توان آن را در کارخانه های غنی سازی از نوع پخشی (دیفوزیونی) با گریز از مرکز، مورد استفاده قرار داد. البته این محصول، ماده خام فرایند غنی سازی اورانیوم است.

9 به فرایند افزایش ایزوتوپ اورانیوم 235 در اورانیوم طبیعی، غنی سازی گفته می شود.

10 دستگاه Centrifuge دستگاهی است با ساختار گریز از مرکز که جهت غنی سازی اورانیوم به کار گرفته می شود و دارای انواع مختلفی از جمله 1 Pو 2 Pمی باشد؛ سانتریفیوژ 1P مدل دستگاهی است که پاکستانی ها آن را بر اساس یکی از مدلهای سانتریفیوژ اروپایی ها، طراحی نموده بودند و گفته می شود نمونه ها و قطعات اولیه دستگاه های ایران از این مدل می باشد. سانتریفیوژ 2P دستگاه پیشرفته ای است که می تواند بسیار سریعتر، اورانیوم را غنی سازی نماید و گفته می شود در حال حاضر ایران دانش فنی ساخت این نوع دستگاه ها را داراست.

11 در اینجا ایزوتوپ سنگین اورانیوم 238 و ایزوتوپ سبک اورانیوم 235 است.

12 در یک بمب شکافتی، از مادّه ای مانند اورانیوم 235، برای خلق یک انفجار هسته ای استفاده می شود؛ به گونه ای که اگر یک نوترون آزاد به هسته اروانیوم 235 برود، بی درنگ هسته، نوترون را جذب کرده؛ در نتیجه بی ثبات می گردد و در یک چشم به هم زدن شکسته می شود. این عملیات باعث پدید آمدن دو اتم سبکتر و آزادسازی دو یا سه عدد نوترون می شود که تعداد این نوترونها به چگونگی شکسته شدن هسته اتم اولیه اورانیوم 235 بستگی دارد.

دو اتم جدید، به محض این که در وضعیت جدید تثبیت شدند، از خود، پرتو «گاما» ساطع می کنند. درباره این نحوه شکافت القایی، سه نکته وجود دارد:

الف) احتمال این که اتم اورانیوم 235، نوترونی را که به سمتش است، جذب کند، بسیار بالاست. در بمبی که بخوبی کار می کند، بیش از یک نوترون از هر فرایند فیزیون به دست می آید که این نوترونها خود سبب وقوع فرایندهای شکافت بعدی اند. ب) فرآیند جذب نوترون و شکسته شدن متعاقب آن، بسیار سریع و در حد پیکو ثانیه (12 10 ثانیه) رخ می دهد. ج) هنگام شکسته شدن هسته، حجم بسیار زیادی از انرژی به صورت گرما و پرتو «گاما» آزاد می شود. آزادی انرژی، از یک فرایند شکافت، به این علت است که محصولات شکافت و نوترونها وزن کمتری از اتم اورانیوم 235 دارند. این تفاوت وزن، بیانگر تبدیل ماده به انرژی است که به واسطه فرمول معروف E=mc2محاسبه می شود.

حدود نیم کیلوگرم اورانیوم غنی شده به کار رفته در یک بمب هسته ای، برابر با چندین میلیون گالن بنزین است. هم چنین از لحاظ حجم، نیم کیلوگرم اورانیوم غنی شده، اندازه ای معادل یک توپ تنیس دارد؛ در حالی که یک میلیون گالن بنزین در مکعبی که هر ضلع آن 17 متر (ارتفاع یک ساختمان 5 طبقه) است، جای می گیرد. شایان ذکر است بمب اتمی آمریکایی ها در شهر هیروشیمای ژاپن در جنگ جهانی دوم دارای قدرت تخریبی برابر با 14500 کیلوگرم TNT بوده است و به کار رفته در ناکازاگی دارای قدرت تخریبی برابر با 23000 کیلوگرم TNT بوده است. سید عبدالمجید اشکوری، پیشین، صص 29 26.

13 روزنامه همشهری، 25/8/83.

14 سید عبدالمجید اشکوری، پیشین، صص 25 20.

15 دستگاه های سانتریفیوژ، نقش اصلی را در غنی سازی اورانیوم دارند و رآکتور آب سنگین، تولید کننده پلوتونیوم است.

16 یعنی توانایی تبدیل اورانیوم طبیعی، از طریق شکافت اتم به اورانیوم غنی شده.

17 سید عبدالمجید اشکوری، پیشین، صص 55 50.

18- Jeffry M. Elliot and Robert Reginald, The arms Control, Disarmament, and Military Security Dictionary, oxford University Press, 1989, p. 272.

19- Arms Control.

20- Kim S. Carter, New crimes against peace? The Applition of Internaional Humanitarian Law Compliance and Enforcement Mecanisms to Arms Control and Disarmament Treaties, in: Canadian Council on International Law and the Markland Group, Treaty Compliance: Some Concerns and Remedies, London, Kluwer Law International, 1998, p. 4.

21- R. Mathews and T. Mccormack, The Relationship between International Humanitarian Law and Arms Control, in: H. Durham and T. McCormack (eds.) The Changing Face of Conflict and Efficacy International Law, London, Kluwer Law International, 1999, p. 74.

22- Non-Proliferation.

23- Nuclear Non-Proliferation.

24 هاولت، داریل، تکثیر سلاح های هسته ای، ترجمه احمد علیخانی، تهران، چاپ اول، 1378، ص 15.

25- IAEA, International safeguards and Non - Proliferation of Nuclear weapons, Viena: IAEA, 1985.

26 دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران، ملل متحد و عدم تکثیر سلاح هسته ای، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1376، ص 5.

27- IAEA. INFICIRC/ 140, Article 2, op. cit.

28- IAEA. INFICIRC/ 140, Article 3, Ibid.

29 کاظم غریب آبادی، آشنایی با معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران، چاپ اول، 1381، صص 29 25.

30 موسوم به ان. پی. تی. 95.

31 به طور کلی تعهدات دولتهای دارنده سلاح هسته ای به سه مقوله کلی، تقسیم می گردد: 1 اجتناب از ارائه دانش فنی و تجهیزات هسته ای به دول فاقد سلاح هسته ای؛ 2 تلاش در جهت خلع سلاح؛ 3 تسهیل استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای.

32 دکتر جمشید ممتاز، حقوق بین الملل سلاح های کشتار جمعی، دادگستر، تهران، 1377، ص 14.

33- Safeguarde agreement.

34 نادر ساعد، ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای و نظام عدم گسترش با معیار حقوق بین الملل عرفی، مجله پژوهش های حقوقی، 1382، ش 4، صص 195 191.

35 ماده 11 آژانس بین المللی انرژی اتمی.

36- Board of Governors.

37 ماده 6 اساسنامه.

38 consensus یا وفاق عام، عبارت است از آیین تصمیم گیری در کنفرانسهای بین المللی که متن معاهده یا سند «بدون رأی» پذیرفته می شود و این زمانی خواهد بود که معلوم شود اکثریت لازم برای پذیرش متن وجود دارد اما اقلیت مایل نیست با رأی منفی خود، از حوزه معاهده خارج شود یا بدین وسیله در تصمیم گیری مشارکت نداشته باشد؛ به طور مثال، پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای (NPT) به همین ترفند در سال 1995 تمدید شد. هدایت الله فلسفی، حقوق بین الملل معاهدات، نشر نو، تهران، 1379، صص 212211.

39 دبیر کل فعلی آقای محمد البرادعی است و دبیر کل پیشین آقای هانس بلیکس بوده اند.

40 ماده 7 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی.

41 بند الف ماده 17 اساسنامه.

42 بند ب ماده 17 اساسنامه.

43- safeguarde Agreement.

44 ایران در سال 1974 موافقت نامه پادمان را با آژانس امضا کرده است.

45 توضیحات بیشتر در مورد پروتکل 2+93 را در مباحث بعدی ارائه می دهیم.

46 برای مطالعه این قرارداد بازرسی رجوع شود به IAEA, INFICIRC/66/Rev-2, 16 Sep 1968.

47- IAEA, INFICIRC/153, June 1972.

48 جهت مطالعه قرارداد بازرسی ایران با آژانس مراجعه شود به: IAEA, INFICIRC/214, 13 Dec 1974.

49- IAEA, INFICIRC/153, op.cit.pp. 15-16.

50 کاظم غریب آبادی، پیشین، صص 52 50.

51 همان، ص 52.

52 محمود یادگار فر، نظامهای بازرسی سلاح های کشتار جمعی، مجله سیاست دفاعی، ش 25، ص 127123.

53 برای آگاهی بیشتر از نظام بازرسی آژانس ر.ک.:

IAEA. Safeguards Booklet. available at: www. IAEA.org/ worldtom/ press/ News/ pdf/ englnuke. pdf.

IAEA, Safeguards Factsheet. available at: www. laea.org/ worldtom/ priodicals/ Factsheets/ English/ SL-safeguards.pdf.

54. Ibid.

55 جهت مطالعه بیشتر در مورد سیستم ضمانت اجرا به مواد 12 تا 19 اساسنامه آژانس رجوع نمایید.

56 بر اساس مقررات مطرح در فصل هفتم منشور ملل متحد، شورای امنیت در برخورد با یک موضوع در صورتی که آن مسأله یا رفتار را، به عنوان تهدید صلح، نقض صلح یا وقوع تجاوز تلقی نماید می تواند بنا بر وضعیت خاص هر مسأله، به اقداماتی از جمله توصیه، تحریمهای هوایی، پستی، اقتصادی و... و یا اقدام نظامی و قهری علیه کشور مذکور، متوسل گردد.

57 کاظم غریب آبادی، پیشین، ص 71.

58 عراق جزو آن دسته از کشورهای بود که معاهده NPT را امضا کرد و پروتکل های آژانس را نیز پذیرفته بود. مدیر بخش برنامه های همکاری فنی آژانس بیان می دارد می گوید: «طبق موافقت نامه های جامع پادمان ها دسترسی بازرسان برای انجام بازرسی معمولی محدود به نقاط استراتژیک در تأسیسات هسته ای اعلام شده است، ولی تجربه عراق نشان داد که این دسترسی محدود برای نظارت بر فعالیتهای هسته ای اعلام نشده کفایت ندارد. لذا در فوریه 1992 شورای حکام آژانس انجام بازرسی های ویژه را مورد تأیید قرار داد.» هادی فرجوند، پیشین، ص 175.

59- Chen zak, Iran's nuclear policy and the IAEA: An Evaluation of program 93+2, P. 1, Available at: www. Washington Institute. org/ Pubs/ exec/ zakexec. htm.

60- Strengthening of IAEA safeguards P. Z, available at: www. Dfat. gov. au/isecurity/ pd/ 947/947-11. Html.

61 پروتکل مزبور در قالب سند INFICIRC/540 تدوین شده است. برای دسترسی و مطالعه این سند ر.ک.:

IAEA/ INFICIRC/ 540, sep 1997 avaiable at: www. iaea. org/ worldtom/ documents/ INFICIRC/ 1998/ inficirc 540 corrected. pdf.

62 سید عبدالمجید اشکوری، همان، صص 45 42.

63- Ibid. Atricle 1, p.2.

64 هادی فرجوند، پیشین، صص 177176.

65- www. iaea. org/ worldtom/ press/ statement/ 2003/ ebsp 2003n008. Shtml.

66 سی و پنج کشور عضو شورای حکام، برای سال 2002 و 2003 عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، بلغارستان، کانادا، شیلی، کلمبیا، کوبا، جمهوری چک، دانمارک، برزیل، بورکینافاسو، چین، مصر، فرانسه، آلمان، هند، ایران، ژاپن، کویت، مالزی، مراکش، هلند، نیوزیلند، پاناما، فیلیپیین، رومانی، روسیه، عربستان، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئیس، ترکیه، انگلستان، آمریکا.

Iran rebuked for failinig to comply with IAEA safeguards. jean du preez lawrence scheinman. available at: www. CNS.com.

67 کاظم غریب آبادی، پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (2+93) (NPT) و تاثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش 190 189، صص 81 75.

68 گروه 8، متشکل از هفت کشور صنعتی فرانسه، آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان، ژاپن، ایتالیا و روسیه است.

69 اجلاس گروه 8 از 1 تا 3 ژوئن 2003 (11 تا 13 خرداد 82) در شهر اویان فرانسه برگزار شد. در این اجلاس، مسائل مربوط به تروریسم و سلاح های کشتار جمعی، مورد توجه جدی قرار گرفت. اظهارات یاد شده نیز در یکی از بیانیه های این گروه تحت عنوان «عدم تکثیر سلاح های کشتار جمعی» به عنوان یک بند مستقل آمده است. برای مطالعه کامل این بیانیه مراجعه کنید به:

www. G8.Fr/evian/ english/ navigation/ summit/ sumit - documents/ non.

70. Ibid.

71. Ibid.

72. IAEA Board of Governors: Chairwoman's summing up statement. 19 june 2003, available at: www. iaea. org/ worldtom/ press/ P- release/ 2003/ mcd- advise- 072. shtml.

73- GOV / 2003 / 69, 12 sep. 2003.

74 دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، چالشهای حقوقی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبائی، زمستان 1382، ش 9، صص 14 7.

75 قبول چنین تحولی در حوزه صلاحیت ها و اشتغالات به نفع مقوله صلح و امنیت، چندان صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا اصولاً صلاحیت آژانس، آن مقدار عام نیست که به بهانه تضمین عدم گسترش سلاح های هسته ای، اصول بدیهی و عام حقوق بین الملل را نقض نماید.

76 جهت مطالعه بیشتر ر.ک.: نادر ساعد، قطعنامه سپتامبر 2004 و عملکرد شورای حکام آژانس...، پیشین، ص 115.

77 محمد رضا ضیایی بیگدلی، پیشین، صص 18 17.

78- Verification.

79 محمد رضا ضیایی بیگدلی، پیشین، صص 24 23.

80 جهت مطالعه بیشتر ر.ک.: گزارش بنیاد کارنگی آمریکا با عنوان «راهبرد امنیت هسته ای»، ژوئن 2004.

81 البته این ادعا در مورد ایران صحیح نیست؛ زیرا رآکتور آب سنگین 40 مگاواتی اراک برای تحقیق و تولید رادیو ایزوتوپهایی است که کاربرد پزشکی و صنعتی دارند و ایران تنها با هدف علمی و صلح جویانه، به ساخت سایت اراک، اقدام کرده است.

82 مقصود، آثار ایزوتوپهای باقی مانده از تغلیظ اورانیوم است.

83- Electeric goods company.

84 زیرا ایران در وهله اول گفته بود که کلیه سانتریفیوژها را خود ساخته و از خارج نخریده است.

85 بند1ماده10معاهدهNPTبه موضوع خروج دولت از معاهده پرداخته است و در حال حاضر هیچ مبنای مستدل و حقوقی وجود ندارد که خروج را معتبر نداند. این ماده بیان می دارد: «هر دولت عضو که تشخیص دهد حوادثی غیرعادی مرتبط با موضوع این معاهده رخ داده که منافع عالیه آن را در معرض خطر قرار داده است، در اعمال حاکمیت خود حق دارد از معاهده خارج شود. این دولت باید تصمیم خود را سه ماه قبل از خروج، به سایر دول عضو و شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. این اطلاعیه باید متضمن بیان حوادث فوق العاده ای باشد که آن دولت، آنها را به عنوان به خطر اندازنده منافع عالیه خود تلقی کرده است.»

86 گر چه ظاهرا این دو کشور بر اساس پیش فرض اولیه ما اقدام و همکاری ننموده اند.

87 با مقایسه گزارشها و قطعنامه های شورای حکام، ملاحظه می شود که شورای حکام با تأثیرپذیری از فضای سیاسی و عدم رعایت اصل عدم جانبداری (Impartiality) که یکی از اصول الزامی در مشروعیت و مقبولیت عملکرد هر سازمان بین المللی است، بدون توجه به گزارشها، اظهارنامه ها، اقدامات و همکاریهای مؤثر ایران با آژانس، نکات غیرحقوقی و غیرمنصفانه ای را در قطعنامه های خود بیان داشته است.