چکیده
اثرات گسترده و همه جانبه ی فرهنگ و وسعت قلمرو آن، مورد توجه اندیشمندان و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی، خصوصا در زمینه ی توسعه قرار گرفته است. به گونه ای که در دو دهه ی گذشته توسعه ی فرهنگی، شناخت ابعاد آن و آسیب های فرهنگی، عنوان بسیاری از تحقیقات و محورهای برنامه ریزی بوده است.
مباحثی چون زیرساختهای فکری، نقش دولت، رسانه ها، نظام آموزشی و تربیتی، همچنین شناخت آسیب هایی چون تک بعدی بودن توسعه، بی توجهی به ابعاد وجودی انسان، اثرات سوء سیاست های سلطه، نادیده گرفتن ارزش های دینی و بی عدالتی های اجتماعی از جمله موضوعاتی است که در قرن اخیر محور مطالعات و پژوهش های مراکز علمی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود.
متأسفانه در جمهوری اسلامی به علت عدم تعادل و توازن در سیاستگزاری ها و برنامه ریزی ها و اجرا، ضعف مدیریت ها و عملکردها، نفوذ جریان های فکری و فرهنگی دشمن، توسعه ی فرهنگی در تنگنا و چالشی شدید قرار دارد که فقط تکیه بر جریان های مردمی و عزم جدی مقامات در دستگاههای نظام قادر به تغییر وضعیت می باشد.
فرهنگی بودن انقلاب اسلامی ایران یکی از شاخصه های اصلی و طبعا توسعه ی فرهنگی و ارتقای شأن انسان ها، از اهداف اساسی آن می باشد. زمانی که تمامی انقلاب ها و تحولات جهانی رویکردی مادی، دنیایی، انسان خدایی و زمینی داشتند، انقلاب اسلامی آهنگ بلند توحید معنویت و خدا محوری را سر داد. زمانی که تمامی مکاتب، فلسفه ها، ایسم ها و نظام ها تک بعدی بودن انسان و حذف دین از جامعه نفی تأثیرگذاری آن بر پدیده های اجتماعی و سیاسی را قطعی، و در حالی که همه ی راه ها به رم ختم می شد! ملت ایران راه دیگری و مقصد دیگری را معرفی و همگان را شگفت زده کرد.
از این رو، مطالعه پیرامون دین و دولت و تعامل آنها و پی آمدهای حکومت دینی در توسعه و تحولات اجتماعی، مجددا از بحث های رایج و تا حدودی جنجالی شد. گرچه دو مقوله ی دین و دولت در طول تاریخ همواره از موضوعات مطرح بوده است، ولی در چند دهه ی اخیر بحث چگونگی تعامل و توافق آن ها به اشکال مختلف بیش از گذشته مطرح و آینده ی تحولات و نقش این دو مقوله و ارتباط آن ها با توسعه، به ویژه توسعه ی فرهنگی به عنوان یکی از مباحث پیرامون آینده نگری، خصوصا در مجامع سیاسی و بین المللی بحث و بررسی می شود. برگزاری سمینارهای متعدد، اجرای پروژه های تحقیقاتی و نوشتن صدها مقاله بخشی از این اقدامات است.
اهداف حکومت دینی
هر مکتب بر اساس جهان بینی و ارزش های خود تصویری از جامعه، حکومت و انسان ایده آل و روابط آنها ارائه و ایدئولوژی خود را برای تحقق شرایط و عینیت بخشیدن به ایده آل های مشخص و استراتژی اقدام جهت سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها تعریف می کند.
قبل از طرح موضوع، مختصری در مورد مفهوم دین توضیح داده می شود. در جوامع مختلف این مفهوم تعریف ثابت و مشخصی ندارد. عده ای مکتب و مجموعه های اعتقادی را بدون توجه به بشری بودن و یا وحیانی بودن آن دین می گویند، و عده ای دیگر فقط وحیانی بودن آن را ملاک دین می دانند. در این نوشته بدون توجه به این اختلافات، منظور از دین، اسلام می باشد، و به این ترتیب به دیدگاه سایر ادیان و مکاتب نمی پردازد.
ایده آل و هدف نهایی اسلام در حکومت و استقرار نظام سیاسی، تحقق ترکیبی از امت و امام جهت ارتقای انسان و تبلور ارزش های متعالی است، که مغایر و متضاد با اهداف و آرمان های نظام های مادی مبتنی بر قدرت، ثروت، لذت و رقابت فردی و گروهی می باشد. به وجود آمدن چنین حکومت و اجتماعی، نیازمند انسانی آگاه و مؤمن (نقش علم و ایمان) و شرایطی که برای رشد و تعالی انسان و جامعه، از طریق فعالیت های علمی، توسعه ی فرهنگی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادی که توازن، تعادل، پایداری و همه جانبه بودن از ارکان و اصول ثابت آن می باشد.
بنابراین، در نظام مبتنی بر پیوند امت و امام (با معنا و مفهوم دقیق آن ها) برخلاف تصور رایج نیازهای مادی فراموش نمی شود، تدبیر و تلاش برای تأمین امنیت فراگیر که مقدمه ای برای رشد و تعالی معنوی، ارتقای دانش و بینش، تحقق ارزش های متعالی، امکان دستیابی به سیر الی اللّه، اصل و ضرورت است.
امام و رهبر تنها حاکم سیاسی نیست، بلکه علاوه بر شرایط عرفی و انسانی که هر رهبر و حاکمی باید داشته باشد، دارا بودن دو صفت علم و عدالت که تضمین کننده ی شناخت ویژگی های حکومت دینی و شرایط حاکم (فقه زمان و مکان) و تعادل و اجرا است، الزامی می باشد.
مدیریت در حکومت دینی مستلزم داشتن درک درست و دقیقی از ابعاد مختلف دین و اوضاع و احوال جامعه و جهان (علم) و قدرت بر حفظ توازن، تعادل و رعایت قانون و فراگیر بودن (عدالت) است.
اصول راهبردی توسعه ی فرهنگی
در صورت عینیت بخشیدن به مدیریت با ویژگی خاص حکومت دینی، امید است اهداف آن نیز تحقق یابد، در غیر این صورت، نامی است که واقعیت خارجی در تضاد با آن می باشد. از این رو یکی از جدی ترین مباحث امروز جامعه ی ما همین تفاوت ماهیت و عملکرد است. سؤال های اساسی مطرح این است که آیا دولت مسئولیتی در قبال دین، توسعه ی فرهنگی و ارزش های دینی دارد؟
آیا دولت فقط در قبال مسائل امنیتی و دفاعی، اقتصادی و مالی، سیاست خارجی و امور قضایی مسئولیت دارد؟ آیا دولت نسبت به اسلام و وضع مسلمانان در جهان مسئولیتی دارد؟
پاسخ به سؤال های فوق در واقع پایه ی نقد عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با توسعه ی فرهنگی و تحقق اهداف کلان حکومت دینی است. نکته ی شایان توجه این است که در جامعه ی اسلامی میان مردم و حکومت دوگانگی و جدایی نیست. به عبارت دیگر، نوعی تقسیم کار نه تقسیم مسئولیت، در قبال جامعه، اسلام، کشور و منافع نظام وجود دارد، و همه مسئولیت مشترک دارند. به گونه ای که می توان گفت مردم بخشی از حکومت می باشند. لذا مسئولیت اداره ی حکومت و تحقق اهداف کلان دین مشترک و سؤال از این که چه کسی در این زمینه مسئولیت دارد چندان موجه نیست.
در نظامهای دیگر گروه حاکم و مردم دو مجموعه ی جداگانه می باشند، دولت از یک حزب و یا گروه اقلیت ممتاز و همیشه حاکم است. اما در نظام اسلامی خدا محوری و امانت داری حکومت، عدالت و مردمی بودن، از اصول تغییرناپذیر است. (بسم اللّه و باللّه و فی سبیل اللّه و علی ملّة رسول اللّه) از این رو مسئولیتی که برای افراد تعیین شده، به شکل دیگر برای حکومت نیز تعریف شده است. به عبارت دیگر مسئولیت دولت و ملت مکمل یکدیگرند و امکان ندارد ایده آلترین دولت در حالی که مردم به مسئولیت های خود عمل نمی کنند بتوانند به اهداف خود برسند، لذا بین حقوق طبیعی، حقوق انسانی و حقوق الهی عملاً تفکیکی نداریم.
امام امیرالمؤمنین علیه السلام در فرازی از سخنان خود به وظایف متقابل دولت و مردم اشاره کرده و فرموده اند:
«أیها الناس إنّ لی علیکم حَقا وَ لکُم عَلیّحَق. فأما حقّکم علیّ فالنّصیحة لکم، و توفیرفیئکم علیکم، و تعلمیکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموا، و أما حقی علیکم فالوفاء بالبیعة ، و النصیحة فی المشهد و المغیب، و إلاجابة حین أعودکم، و الطاعة حین آمرکم.»(2).
(ای مردم قطعا برای من حقی بر شماست، همچنانکه برای شما حقی بر من است. اما حق شما بر من (وظیفه ی من نسبت به شما) ترغیب به نیکی ها و خیرخواهی برای شما (نصیحت)، تأمین و رساندن حقوق شما به خودتان، برای جلوگیری از جهالت و خسارت های آن شما را آموزش بدهم و با آموزش شما را به رفتار نیکو و ادب برسانم. اما حق من بر شما (وظیفه شما نسبت به من) پایداری در بیعت و میثاق با من، در حضور و غیاب مرا به نیکی ها و خیرات ترغیب کنید، زمانی که شما را برای انجام امور کشوری می خوانم و می خواهم اجابت کنید و آنچه امر می کنم و دستور می دهم اجرا کنید).
به این ترتیب، امام علی علیه السلام در عبارات کوتاه اصل راهبردی توسعه ی فرهنگی در حکومت دینی را ترسیم و آنها را با اصول مدیریتی همراه و مکمل قرار داده اند تا پیوند کامل امت و امام حفظ شود، و خطوط سیاست ها و برنامه های حکومت دینی را مشخص کرده اند که عبارتند از:
1 نظارت بر عقاید و رفتارها
وجود جریان های فکری و فعالیت های گروه ها و تشکل های اجتماعی نشاندهنده پویایی و انگیزه ی داشتن افراد و علاقمندی به شناخت و انتخاب مکتب و حرکت های سیاسی و فرهنگی می باشد.
اسلام می خواهد که مسلمین با تفکرات مختلف آشنا و قادر به مقابله ی فکری و علمی با آنها باشند. در عین حال این حرکت باید کنترل و هدایت شود، زیرا ممکن است آثار و تبعات تخریبی آن به مراتب زیانبارتر و مسأله سازتر از منافع آزادی عقیده و بیان، و مورد سوءاستفاده افراد فرصت طلب و فاسد و دشمن باشد.
رویکرد دخالت و تصدی مستقیم دولت در تربیت اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی واقع بینانه نیست، اما بی تفاوتی و یا عدم رعایت موازین دینی در کلیه ی دستگاه ها، مقررات و آئین ها، انتخاب مدیران و کارکنان به هیچ وجه پذیرفته نیست، زیرا دولت موظف به انجام کلیه ی اقدامات طبق موازین شرعی است و از مردم و فرهنگ حاکم بر کشور دفاع، و امنیت فکری، اعتقادی، روانی و اخلاقی مردم را تأمین کند.
دین محور بودن جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن برای تحقق اهداف و اصول، نیازمند قوانین و سیاست های واسط بین قانون اساسی و برنامه های اجرایی است. با توجه به لزوم سنخیت بین ابزار و هدف، برنامه ی توسعه ی ایران اگر دین محور نباشد نمی تواند پاسخگوی نیازها و شرایط باشد. لذا انتظار می رفت، پس از تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، بهره گیری از آموزه های اسلامی برای اداره ی جامعه با قوت و قدرت علمی و عملی می شد، و مجموعه ی سیاست ها، برنامه ها و مدیریت ها بر مدار دین و آموزه های آن سامان دهی می گردید، که متأسفانه در عمل تا حدود زیادی چنین نشد.
برنامه ریزان و مدیران غالبا فاقد دانش و بینش لازم و در مواردی فاقد انگیزه، سلامت و صداقت در کار بودند. تلاش ها و فداکاری های زیادی توسط نیروهای مؤمن و مخلص صورت گرفت، ولی به علت عملکردهای ناشایسته و مدیریت های مسأله دار و مسأله ساز به مقدار زیادی خنثی شد.
اکنون پس از ربع قرن می توان گفت که، هنوز تجربه ی اداره ی کشور در همه ی سطوح بر پایه ی راهبردها و ضوابط آزموده نشده است، و در این میان کسانی که با انگیزه های آشکار و پنهان سیاسی از ناکارآمدی حکومت دینی سخن می گویند، حکم به نتیجه ی منفی آزمونی می کنند که هنوز برگزار نشده است!
2 اجرای عدالت
بعضی تصور می کنند که توسعه ی فرهنگ دینی و ارتقای سطح فرهنگ و معنویات جامعه فقط با تبلیغات و در مواقعی با امر و نهی و یا برخوردهای قانونی صورت می گیرد. چنین نگرشی ناشی از گرایش تک بعدی نگر به انسان و بی توجهی نسبت به ابعاد دیگر است.
زمانی که فاصله ی طبقاتی، تخلفات قانونی و شبه قانونی و غیرقانونی، تضاد گفتار و عمل وجود دارد، بسیاری از انسان ها گفتمان های منطقی و حق را به سختی می شنوند، چه رسد به این که بپذیرند!
توسعه ی فرهنگی در یک چالش عمیق با بی عدالتی و بی قانونی و تناقض های رفتاری و گفتاری قرار دارد. اگرچه ممکن است گفته شود چه ارتباط منطقی و علمی بین «حق» و «واقع» می باشد، ولی باز هم واقعیت این است که برای بسیاری از انسان ها این تفکیک مشکل و چه بسا غیرممکن است!
در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی استراتژی توسعه ی فرهنگی به صورت انتزاعی و جدای از عملکردها و بیشتر بیرونی و ظاهری و تبلیغی دیده شد. در نتیجه تفکرات سکورلاریستی و لائیک بدون ذکر کلمه و اطلاع از معنا و مفهوم آن و بدون آگاهی از سوابق و ماهیت آن، به تدریج در حال گسترش است. زمانی که رهبر انقلاب اعلام می کند که در کشور فقر، فساد و تبعیض وجود دارد، حاکی از عدم عدالت در زمینه های مختلف و نفوذ قدرت طلبی، زیاده طلبی، شهرت طلبی و فساد فکری و اخلاقی است. بی توجهی و مهم ندانستن عدالت و بی اعتنایی به حقوق مردم و نادیده انگاشتن ارزش های اعتقادی و انقلابی ادامه دارد، چرا که برای مبارزه و از بین بردن فقر، فساد و تبعیض که محصول عملکرد مدیران است، همچنان از همان مدیران استفاده می کنند. این روش واقع بینانه و کارآمد نیست. تداوم این رویکرد نه تنها توسعه ی فرهنگی را به دنبال ندارد، بلکه فساد فرهنگی را نیز تشدید می کند!
بزرگترین سؤالی که مطرح می شود این است که، آیا این می توان حکومتی مبتنی بر عدالت، قانون و حق ایجاد و اداره کند؟
اگرچه زیر سؤال بردن دین ممکن است ناشی از جهل و غرض باشد، ولی در هر حال توسط عده ای با انگیزه های خاص به جای این که سیاست ها و مدیران زیر سؤال بروند، نسبت به صلاحیت دین برای اداره ی جامعه تردید و تشکیک می شود.
وقتی رئیس قوه ی قضائیه می گوید، اخیرا تصمیم گرفته ایم کمیته ی مبارزه با مفاسد اقتصادی و تخلفات مدیران را تشکیل دهیم و احکام و حدود را اجرا کنیم، نمی توان گفت که اسلام در اداره ی جامعه و اصلاح عقاید و اخلاق و ارتقای ارزش های انسانی کارآمدی نداشت، چرا که اساسا قوانین و ضوابط و شؤون اسلام به طور کامل پیاده نشده تا در مورد کارآمدی برای حل مشکلات جامعه ی بشری در این قرن و شرایط حاکم در جهان و پاسخگویی به مسائل فکری، کلامی و فلسفی قضاوت و ارزیابی شود.
ظلم بزرگی است که عملکردهای غیراصولی و ناقص، و آثار و پی آمدهای ضد فرهنگی و ضد ارزشی آن را، به اسلام نسبت داد و انتظار توسعه ی فرهنگی داشت.
3 تعلیم و تربیت
یکی از راه های شکل دادن مطلوب به جامعه برای رسیدن به اهداف مورد نظر، آموزش و تربیت انسان طبق اصول و برنامه ای متناسب با شأن و هدف وجودی آن است. از جمله فعالیت های انبیاء برای تحقق جامعه ی ایده آل تعلیم و تزکیه است. به همین علت است که امام علی علیه السلام نیز از جمله مسئولیت ها و وظایف حکومت اسلامی را تعلیم و تربیت افراد برای ارتقای شأن و مقام و برای ثمره ی بیشتر و کمالات انسانی می داند.
نظام آموزشی، محتوا و برنامه ی آن، معلم، تعلیم و تعلم جایگاه ویژه ای در اسلام دارد و بسیار والاتر و بالاتر از بحث های مادی و کمی دیده شده، اگرچه تأثیر مادی آن قابل انکار نیست.
امروز در دنیا آموزش و تربیت نیروی انسانی از مباحث تعیین کننده و استراتژیک در سیاست گذاری های کلان دولت ها می باشد، به گونه ای که سرمایه گذاری در این زمینه را لازمه ی حفظ هویت، اقتدار، حیثیت و اعتبار ملی و حتی به مقدار زیادی تأثیرگذاری در این زمینه را لازمه ی حفظ هویت، اقتدار، حیثیت و اعتبار ملی و حتی به مقدار زیادی تأثیرگذار در دفاع و امنیت ملی می دانند. بنابراین، آموزش و کسب مهارت ها و تخصص ها، ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ عمومی یکی از برنامه های اساسی در توسعه ی فرهنگی و از مسئولیت های مستقیم و مهم دولت است.
متأسفانه با وجود سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای که در زمینه ی آموزش پس از پیروزی انقلاب در کشور صورت گرفت، به علت ضعف برنامه ریزی و مدیریت و تا حدودی اعمال اغراض و مقاصد خاص در قالب سیاست زدگی، باندبازی، حاکمیت روابط و بی اعتنایی به اصول و ضوابط و ظرافت های و حساسیت های موضوع، اشکالات و مشکلات متعددی پیش آمد که آثار و پی آمدهای منفی زیادی داشت.
نظام آموزشی خصوصا آموزش دانشگاهی ترکیبی از نظام و محتوای فرهنگ سکولاریستی غرب و مطالبی از معارف دینی است. در واقع جریان سکولار غالب، مانع از شکل گرفتن و تعمیق فرهنگ عمومی متناسب با فرهنگ استقلال و نظام دینی و ارزش های متعالی می شود.
بعد از پیروزی انقلاب و طرح وحدت حوزه و دانشگاه و همچنین حرکت انقلاب فرهنگی و به دنبال آن ایجاد تشکل ها و سازمان های متعدد از جمله تشکیل «شورای عالی انقلاب فرهنگی» این امیدواری به وجود آمد که تحول اساسی در نگرش به فرهنگ، ساختار سازمانی، مدیریت، و برنامه ی توسعه ی فرهنگی، در کنار سایر ابعاد توسعه به وجود می آید. آنچه در عمل واقع شد بی توجهی دستگاه اداری و دولتی به نهادهای مردمی، دینی، ضعف حاکمیت ارزش ها در نظام اداری کشور، حذف و انزوای تدریجی نیروهای متدین و مخلص به عناوین مختلف، و رواج تملق، پارتی بازی، رشوه خواری و تجمل بود.
عملکرد نظام آموزشی تاکنون در جهت قطع وابستگی به نفت، مقابله با اندیشه های وارداتی و ماده گرایانه غرب، افزایش بهره وری، ارتقای فرهنگ عمومی و قانون پذیری چندان مثبت و موفقیت آمیز نبوده است.
آنچه در طول سه برنامه ی توسعه و در طی 14 سال اجرا شد، بیشتر توجه به جنبه های کمی و سخت افزاری و کم توجهی به ابعاد انسانی، دینی، اخلاقی و خلاصه نرم افزاری بود. به گونه ای که بازدهی مادی سرمایه گذاری نیز در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین و ضعیف بوده است.
4 نظم پذیر شدن مردم
از جمله وظایف برای پیشبرد امور کشور و بهبود وضعیت عمومی برقراری نظم، حاکمیت قانون، انضباط فردی و اجتماعی و بالأخره ساماندهی گردش کارها می باشد. هر دولتی که بتواند در این زمینه ها پیشرفتی داشته باشد به همان نسبت در سروسامان دادن به اوضاع و احوال و توسعه ی همه جانبه موفق خواهد بود. بسیاری از فعالیت های اساسی و مهم نظیر آموزش، تولید، توزیع، سرمایه گذاری، برنامه ریزی، و امنیت عمومی ارتباط مستقیم با چگونگی نظم پذیری و انضباط اجتماعی دارد. به همین دلیل یکی از شاخصه های مؤثر در رشد و توسعه، فرهنگ و ادب اجتماعی و نظم پذیری مردم است. در سال های اخیر کشورهایی که قصد سرعت گیری در توسعه ی اقتصادی اجتماعی دارند، بودجه ی قابل ملاحظه ای را جهت هزینه در تربیت اجتماعی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی می کنند و دربرآوردهای آماری نتیجه گرفته اند که، چندین برابر هزینه در افزایش تولید ناخالص ملی و اعتبار بین المللی تأثیر مثبت داشته است.
در جمهوری اسلامی حکومت مردمی و مردمی بودن حکومت، این ذهنیت را ایجاد کرده است. که لزومی برای تربیت اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی به میزانی که در کشورهای دیگر مورد توجه و اهتمام است به دلیل ضرورت سخت گیری و اعمال قوانین عمومی نمی باشد. به همین دلیل وضعیت ترافیک، انضباط اجتماعی و جدان کاری و نظم شهری، وضعیت بسیار ناهنجار و آزاردهنده ای دارد، و از این جهت حیثیت نظام در داخل و خارج از کشور در معرض خدشه قرار گرفته است.
آسیب شناسی توسعه ی فرهنگی
تحول بنیادین و اساسی در شاخصه های فرهنگی قطعا یکی از اهداف انقلاب اسلامی و از تأکیدات مکرر رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) بود. امام در سخنان خود مسائل فرهنگی را از مهمترین و حساسترین مسائل کشور می دانستند. برای اطلاع از دیدگاه های معظم له کافی است که وصیت نامه سیاسی الهی امام به دقت مطالعه و بررسی شود، که به دلیل اجتناب از طولانی شدن نوشته، از ذکر عبارت و مستندات خودداری می شود.
با وجود دیدگاه های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در زمینه ی اهمیت و نقش گسترده و عمیق امور مختلف فرهنگی، متأسفانه مدیریت دستگاه های دولتی به خصوص در قوه ی مجریه، آنچنان که باید راهبردی بودن این موضوع را درک نکرده اند. غالب مدیران توان و صلاحیت فعالیت و ایفای نقش مثبت و سازنده هم نداشتند، و حتی با عملکردهای ضعیف و انحرافی خود خسارات سنگین و آسیب های فراوانی متوجه نظام کردند، که جبران آن به سادگی مقدور نمی باشد. آنچه به اجمال می توان گفت عبارت است از:
1 تک بعدی کردن جهت گیری های دولت.
در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب به دلایل متعددی امکان سیاستگذاری و برنامه ریزی متوازن، متعادل و واقع بینانه وجود نداشت. با آغاز جنگ تحمیلی طبعا بیشترین امکانات و توجهات معطوف به جنگ هشت ساله شد.
پس از پایان جنگ و شروع دوران سازندگی بحث های اقتصادی، تولید، اشتغال، جبران عقب ماندگی های مادی و تأمین نیازهای کشور، آنچنان در اولویت قرار گرفت که توسعه ی فرهنگی و اصلاح نظام آموزشی و رسانه ای، ایجاد سازمان ها و ساختارهای هماهنگ با ویژگی ها و اهداف نظام، به فراموشی سپرده شد.
تمرکز امکانات در بخش اقتصادی و عمرانی موجب ظهور طبقه ای جدید، فرهنگی مادی و ارزش هایی در تعارض با انقلاب اسلامی شد. در پایان این دوره مجموعه ی جریان های ناراضی از شرایط در دوم خرداد 76 با انتخاب رئیس جمهور جدید، دوران خاصی را پایه گذاری کردند که مهمترین ویژگی آن بی اعتنایی و بی اعتقادی به اسلامی بودن نظام، رهبری امام، ارزش های انقلاب، ارزش های ملی و اسلامی و طرح شعار «توسعه ی سیاسی» بود.
به این ترتیب بار دیگر تک بعدی کردن امور کشور، در قالب دیگری شکل گرفت، که حاصل آن تولید فرهنگ لیبرالیستی و تفکر سکولاریستی و عملکردی ماکیاولیستی بود.
دلایل پیدایش این جریان و حاکمیت و عملکرد و آثار آن خود بحث جداگانه ای را می طلبد.
2 بی توجهی به توطئه ی فرهنگی دشمنان
ضعف شناخت دشمن وسیاست های آن، خصوصا در بعد فرهنگی، تاکنون خسارت های زیادی برای ما داشته است. متأسفانه در غالب دستگاه های دولتی بی توجهی به استعمار فرهنگی و ویژگی های آن، حتی بی اعتقادی به تهاجم و تلاش برای استحاله ی فرهنگی وجود دارد. به گونه ای که در هیچیک از سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها و سازمان های دولتی، مسئولیت و اقدام هدفدار و جهت دار در این زمینه، حداقل به شکل مستمر و با مطالعات همه جانبه وجود ندارد.
درباره ی تهاجم و توطئه فرهنگی عده ی معدودی صحبت می کنند و عملاً کاری صورت نمی گیرد. جالب و عجیب است که عده ای نه تنها اعتقادی به توطئه ی فرهنگی دشمن ندارند، بلکه بسترساز و زمینه ساز نفوذ و سلطه فرهنگی می شوند، و در سنگرهای مدیریتی کشور هم از موقعیت و امکانات بالایی برخوردارند! طبعا در چنین شرایطی توسعه ی فرهنگی یک امید و رؤیا، ارتقای معنوی و بقای ارزش ها دینی و انقلابی یک شوخی است!
حرکت های ضد فرهنگی سال های اخیر که با مدیریت و هدایت عوامل خارجی و سرمایه ی ملی و بودجه ی دولت در کشور صورت گرفت و می گیرد! یکی از بزرگترین موفقیت های استعمار در پایان قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم می باشد، زیرا شکست انقلاب اسلامی به اندازه ای برای آنان مهم است که هر گونه اقدام و هزینه کردن را در این جهت می پذیرند.
3 الگوهای غیر دینی توسعه
مدیریت های غیر دینی و در مواردی سکولار و حتی معارض، در ارائه ی سیاست ها و برنامه های سرمایه داری با تغییرات جزئی و یا پوششی به ظاهر دینی موجب دوگانگی (پارادوکس) در دستگاه های نظام شده اند. به گونه ای که شک و تردید در بسیاری از مفاهیم، ارزش ها، اعتقادات و اصول را ایجاد کرده اند.
در حالی که چشم انداز مطلوب در حرکت دینی استقرار عدالت اجتماعی، استقلال همه جانبه، خوداتکایی و خود کفایی، مدیرت های عالم و عادل و ساده زیست و مردمی، پاسخگو بودن، مجاهده با فقر، جهل، مرض، تبعیض و فساد، تحکیم خانواده و اخلاق فردی و جمعی، شایسته سالاری، ادای حقوق و امانت مردم و قانون مداری می باشد، در عمل با این اوصاف فاصله زیادی وجود دارد.
بدون مسامحه باید اعتراف کرد که در حال حاضر فاصله ی زیادی با مبنا قرار گرفتن اندیشه ی دینی برای توسعه ی فرهنگی و اداره ی کشور داریم، ولی از سوی دیگر ظرفیت و زمینه ها و امکانات بسیاری در کشور برای رسیدن به این هدف وجود دارد.
نقد عملکرد سه برنامه ی توسعه نشان دهنده ی ضعف، ناهماهنگی و ناکارآمدی آنها در پیشبرد توسعه ی فرهنگی و ناآگاهی برنامه ریزان با واقعیت های دینی و فرهنگی جامعه و ناتوانی در ارائه ی برنامه ای متناسب و مفید می باشد.
افزایش روزافزون جرائم، فساد، تخلفات، ناهنجاری ها و نابسامانی ها بخشی از آثار و عملکرد مدیریت ها و برنامه ریزان فرهنگی و آموزشی کشور می باشد، و اگر پایگاه های مردمی دین نظیر مساجد، حسینیه ها، هیأت ها، حوزه های علمیه، نمازهای جمعه، مؤسسات، شخصیت های عالم و مجاهد و مراکز فرهنگی دینی غیر دولتی نبود، قطعا وضعیت فرهنگی دینی کشور به مراتب وخیمتر و نگران کننده تر از وضعیت فعلی می بود. لذا تقویت، توسعه و افزایش کارآمدی این گونه نهادهای دینی مردمی می بایست در دستور کار نیروهای مؤمن، مخلص و خدمتگزاران صدیق قرار گیرد.
پی نوشت:
1. استاد دانشگاه و مشاور وزیر امور خارجه
2. نهج البلاغه، خطبه 34
