شناسایی و اجرای احکام داوری در کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن(۱)

چکیده

اختلافات تجاری بین المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را برقرارداد و رسیدگی داوری حاکم سازند. از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره مطمئن ترین طریق ممکن را جستجو می نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می کند که شایع ترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می باشد. برای رسیدن به این اهداف، بانک جهانی در سال 1965 با تصویب «کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دول»، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری یا «اکسید» را برای فیصله دادن به دعاوی ناشی از سرمایه گذاری ایجاد نمود. کنوانسیون ترتیبات ویژه ای برای شناسایی و اجرای آرای داوری مرکز پیش بینی نموده است که یک سیستم قوی و مؤثر برای اجرای آرای مرکز ارائه می دهد. 

واژگان کلیدی

کنوانسیون 1965 واشنگتن، اکسید، قطعیت رأی داوری، الزام آور بودن رأی داوری، شناسایی و اجرای حکم داوری،  مصونیت اجرایی دولتها، نقش دیوان بین المللی دادگستری

وجود عواملی چون اهمیت فزاینده سرمایه گذاری خصوصی خارجی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نیاز به دانش فنی پیشرفته و حجم زیاد سرمایه از یک طرف، و خواست سرمایه گذاران خارجی مبنی بر خارج ساختن اختلافات مربوط به سرمایه گذاری از حیطه صلاحیت قضایی کشورهای سرمایه پذیر و جستجوی مرجعی بیطرف برای تصمیم گیری، محرمانه بودن و حفظ اسرار دعوی، رسیدگی فنی و تخصصی و عدم آشنایی کافی با مقررات کشور سرمایه پذیر و عواملی از این قبیل از سویی دیگر، سبب گردید که دولتهای عضو بانک جهانی با انعقاد «کنوانسیون راجع به حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولتها و اتباع دول دیگر[2]» در سال 1965 به تأسیس مرکزی به منظور حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری[3] معروف به «اکسید» مبادرت ورزند.

هدف و فلسفه وجودی مرکز، ایجاد تسهیلات و امکانات لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولتهای متعاهد، یا نماینده یا تشکیلات فرعی آنها از یک سو و اتباع دولتهای دیگر عضو اعم از حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر، از طریق رسیدگی سازش و داوری می باشد.

شرط مهم و مبنای اصلی صلاحیت مرکز، رضایت و قبول کتبی طرفین اختلاف است    که معمولاً در قرارداد سرمایه گذاری یا داوری درج می گردد. بنابراین توسل به سازش و داوری مرکز کاملاً اختیاری است و صرف عضویت دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه گذار خارجی در کنوانسیون، بدون تراضی قبلی در خصوص ارجاع امر به مرکز کافی نمی باشد. با وجود این، به محض اعلام رضایت طرفین، رسیدگی به اختلاف به طور انحصاری در صلاحیت مرکز قرار خواهد گرفت و استرداد رضایت به طور یک جانبه از از سوی هیچ یک از طرفین امکان پذیر نخواهد بود.

کنوانسیون برای مرکز، سازمان و تأسیسات خاصی را پیش بینی کرده است که هسته

اصلی آن را شورای اداری، دبیرخانه، هیأت مصلحان و هیأت داوران تشکیل می دهد.     هر یک از دول عضو کنوانسیون که در حقیقت از اعضای بانک جهانی نیز هستند حق انتخاب و معرفی نماینده ای برای حضور در جلسات شورای اداری را خواهند داشت. ریاست شورای اداری بر عهده رئیس بانک جهانی است و لیکن وی فاقد حق           رأی می باشد. شورای اداری وظیفه تصویب مقررات مالی و اداری مرکز، تعیین مقررات آیین رسیدگی جریان سازش و داوری، برقراری ترتیبات لازم با بانک برای استفاده از تسهیلات و خدمات اداری بانک، تعیین شرایط خدمت دبیر کل و معاون وی،       تصویب بودجه سالیانه درآمد و مخارج مرکز، و تصویب گزارش سالیانه اداره مرکز را برعهده  دارد.

رکن دیگر مرکز، دبیرخانه می باشد که از دبیرکل و یک یا چند معاون وی و کارمندان دیگر تشکیل یافته است. دبیرکل، نماینده قانونی و مدیر اصلی مرکز است و مسؤول نحوه اداره آن  و تصدیق احکام داوری صادر شده بر طبق مقررات کنوانسیون و کپی های متعلق به آنها خواهد بود. مرکز همچنین از هیأتهای سازش و داوری تشکیل شده است که هر کدام شامل افراد واجد صلاحیت به شرح مقررات مندرج در کنوانسیون خواهند بود. طبق مواد 31 و40 کنوانسیون، طرفین اختلاف مجاز دانسته شده اند که داوران یا سازشگران خود را از خارج مرکز تعیین نمایند که در هر حال لازم است افراد مورد نظر، واجد شرایط مقرر در کنوانسیون باشند. دیگر آنکه به موجب کنوانسیون طرفین اختلاف ملزم نمی باشند رسیدگی های خود را در مقر مرکز، یعنی واشنگتن، برقرار نمایند. بدین ترتیب ممکن است آنان رسیدگی داوری را در هر مکان دیگری مانند دادگاه دائمی داوری در لاهه، مرکز داوری منطقه ای آسیایی آفریقایی، مراکز استرالیایی برای داوری تجاری بین المللی در ملبورن برگزار کنند. این تمهیدات در بسیاری از قضایا مفید و مثمر ثمر بودن مرکز را به اثبات رسانده و به توسعه و گسترش همکاری فیمابین مرکز و سایر نهادهای داوری در سایر جنبه ها کمک شایانی نموده است.

نوآوری مهم و در خور توجه کنوانسیون در ماده 27 ملاحظه می شود که به موجب این ماده هیچ کشور متعاهدی در اختلافی که یکی از اتباع آن کشور و کشور متعاهد دیگر در

ارجاع آن به داوری توافق نموده اند، حق حمایت سیاسی یا طرح دعوای بین المللی را نخواهد داشت، مگر این که کشور متعاهد از اجرای رأی مرکز خودداری نماید. مضافاً بر اینکه کنوانسیون مقررات نسبتاً جامع و منحصر بفردی در ارتباط با قطعیت و لازم الاجرا بودن آرای داوری مرکز پیش بینی نموده است که برتری رسیدگی های مرکز را نسبت به سایر مکانیسم های داوری نمایان می سازد و آرای مرکز در موقعیت ویژه ای قرار می دهد.

بدین ترتیب از آنجا که بحث مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری صادر شده در چهارچوب کنوانسیون یکی از مباحث بسیار مهم و کلیدی در کارایی هرچه بیشتر مرکز «اکسید» در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری و توسعه روابط تجاری بین المللی به شمار می رود، این مقاله بر آن است که از بین کلیه مسائل مبتلا به در این زمینه، ویژگی های خاص و متمایز مکانیسم شناسایی و اجرا در کنوانسیون را در طی سه مبحث جداگانه زیر، مورد مطالعه و بررسی قرار دهد:

نخست اصل قطعیت آرای داوری مرکز و استثنائات وارد بر آن.

دوم الزام آور بودن آرای داوری مرکز و تعهد به شناسایی و اجرا.

سوم پیامدهای عدم اجرای آرای داوری مرکز.

1 اصل قطعیت آرای داوری مرکز و استثنائات وارد بر آن

الف اصل قطعیت آرای داوری مرکز

 ماده 53 کنوانسیون، احکام صادر شده از دیوان داوری مرکز را برای طرفین اختلاف الزام آور می داند. به موجب این ماده، حکم صادر شده جز در مواردی که در متن کنوانسیون پیش بینی شده است، قابل رسیدگی پژوهشی یا انواع دیگر رسیدگی نخواهد بود و هر یک از طرفین باید شرایط مقرر در حکم را پذیرفته، اجرا نمایند، مگر آنکه اجرای حکم طبق مقررات کنوانسیون متوقف شده باشد. بدین ترتیب طرف ناراضی از نتیجه داوری نمی تواند به محکمه دیگری مراجعه نموده تا حکم همان دعوی را برای بار دیگر تحصیل نماید؛ لذا مکلف به اجرای حکم داوری اول خواهند بود. این تصریح کنوانسیون در حقیقت متضمن قدرت اجرایی حکم داوری مرکز می باشد که به منظور تأمین اقتدار رأی پیش بینی شده است. همچنین دیگر ویژگی رأی دیوان، اعتبار امر مختومه[4] است که به موجب آن متداعیان فقط  یک بار برای موضوع واحد به محکمه کشیده می شوند[5] و حکمی که یک بار صادر شده، می تواند بعنوان دفاع در دعوای مشابه نزد محکمه قضایی دیگر نیز به کار گرفته شود.(Schreur, ,1999, No.14, P.P 59-60)

 بنابراین حکم داوری مرکز دارای دو اثر مثبت و منفی است. اثر مثبت حکم این است که حکم صادر شده قدرت اجرایی پیدا نموده و محکوم علیه و همان طور که خواهیم دید، سایر دول عضو نمی توانند از اجرای حکم سر باز زنند. همچنین حکم داوری دارای اثر منفی می باشد؛ بدین معنی که سایر مراجع رسیدگی ملی و بین المللی باید از رسیدگی مجدد به دعوی امتناع نمایند و هیچ مرجعی نمی تواند حکم داوری را معلق کند یا با صدور حکم مخالف آثار آن را از بین ببرد.

با وجود پذیرش اصل فوق در کنوانسیون، این واقعیت نیز وجود دارد که در پاره ای  از موارد محکوم علیه به دلایلی مانند عدم صلاحیت مرجع داوری، نقض اصول عدالت طبیعی، فقدان استدلال در حکم یا تقلب و وجود اشتباهات بین در حکم مدعی بطلان حکم داوری می گردد. در این موارد کنوانسیون، اعتراض به رأی و پژوهش خواهی از آن را از صلاحیت دادگاه های ملی خارج نموده و در صلاحیت انحصاری مرکز قرار داده است. این استقلال از آیین دادرسی ملی برای تجدید نظرخواهی در آرای داوری به معنای آن است که محل داوری در آیین رسیدگی «اکسید» نسبت به اعتبار و اجرای رأی کاملاً بی تأثیر می باشد. در واقع، داوری مرکز غیر محلی بوده و برخلاف کنوانسیون نیویورک[6] مستقل از نظارت قضایی کشوری است که رسیدگی داوری در آن جریان دارد یا       حکم داوری در آن صادر می گردد (Van den berg, 1987, No.2, P.441; Schreur, 1999, No.14,  P. 20-21; Paulsson, 1991, No.6, P.385).

استثنایی بودن هرگونه پژوهش خواهی از احکام مرکز، به تجدید نظرخواهی احتمالی نزد دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)[7] نیز توسعه می یابد؛ مطابق ماده 64 کنوانسیون اختلافات بین دول متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای کنوانسیون که از طریق مذاکره حل نشود، به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف به دیوان دادگستری ارجاع خواهد شد مگر اینکه دولتهای مربوطه به روش حل و فصل دیگری توافق کنند. این مسأله طریقه و راه کار مناسبی برای حل اختلاف بین دولتهای متعاهد را ارائه می دهد؛ ولیکن استثنایی بودن تجدید نظرخواهی از آرای مرکز و دقت در عبارات متن کنوانسیون نشان میدهدکه این امر نباید در هیچ صورتی بعنوان مرحله ای برای پژوهش خواهی محکوم علیه از احکام داوری مرکز به کار رود و تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری نمی تواند تأثیری در آراء داوری مرکز داشته باشند (Schreur, 1999, No.14, P. 59).

بدین ترتیب در نظام داوری مرکز، اصل این است که احکام قطعی می باشند و راه های اعتراض به آنها بصورت مشخص و نهادین تعیین شده اند. پیمان دو راه «تجدید نظرخواهی» و «تقاضای ابطال رأی داوری[8]» را بعنوان طرق حصری اعتراض به احکام داوری مرکز پیش بینی نموده است[9] که تنها در چهارچوب کنوانسیون و بدون دخالت دادگاه های ملی به کار گرفته می شوند.

اکنون لازم است شرایط و مقررات مربوط به تجدید نظر و ابطال آرای مرکز را به طور

جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

ب استثنائات وارد بر اصل قطعیت آرا

1 تجدید نظر خواهی: مطابق بند یکم از ماده 51 کنوانسیون، هر یک از طرفین می توانند ضمن درخواست کتبی خطاب به دبیر کل خواستار تجدید نظر در حکم شوند. در این صورت درخواست تجدید نظر باید به علت کشف حقایقی باشد که در حکم،    اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم از نظر دیوان یا تجدید نظرخواه مخفی مانده    باشد. با این حال باید توجه داشت که عدم اطلاع خواهان از این حقایق نباید           ناشی از اهمال وی باشد و درخواست تجدید نظر لازم است ظرف 90 روز از زمان  کشف آن حقایق، و درهر صورت ظرف سه سال از تاریخ صدور حکم                  انجام پذیرد[10]. دیوان صادر کننده حکم حتی الامکان به درخواست تجدید نظر رسیدگی می کند و در صورت عدم تشکیل دیوان اولیه، دیوان جدیدی برای این منظور تشکیل خواهد شد[11].

نکته قابل توجه در زمینه اجرای حکمی که تقاضای تجدید نظر از آن به عمل می آید، این است که دیوان می توان در صورتی که صلاح بداند اجرای حکم را موقوف به تصمیم خود در مورد درخواست تجدید نظر نماید. همچنین در صورتی که تجدید نظر خواه  ضمن درخواست خود، تقاضای توقف اجرای حکم را بکند، اجرای حکم موقتاً تا اتخاذ تصمیم دیوان متوقف خواهد شد.

 2 دعوای ابطال: استثنای دیگر بر قطعیت آرای مرکز، طرح دعوای ابطال رأی داوری می باشد که لازم است ظرف 120 روز از تاریخ صدور رأی و در صورت ادعای رشوه خواری ظرف 120 روز پس از کشف آن صورت پذیرد که در هر حال نباید این فاصله زمانی متجاوز از 3 سال بعد از تاریخ صدور حکم باشد[12]. بدیهی است درخواست ابطال حکم به دیوانی که آن را صادر کرده است، تسلیم نمی شود؛ بلکه کمیته ویژه ای[13] که توسط رئیس شورای اداری مرکز منصوب می شود به این امر رسیدگی می نماید (بروشه، 1368،     ش 10، ص 193 ). کمیته ویژه می تواند تمام یا بخشی از حکم را ابطال نماید و در صورت ابطال حکم، هر یک از طرفین می توانند اختلاف را به دیوان جدیدی که مانند دیوان اولیه طبق مقررات کنوانسیون تشکیل می شود، ارجاع نمایند. اما باید توجه داشت در صورتی  که ابطال رأی به صورت جزئی باشد، قسمت ابطال نشده از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و دیوان جدید نمی تواند قسمت مزبور را مورد رسیدگی مجدد قرار دهد (Curis, 1989 , No.83 ,P108). نخستین بند از ماده 52 جهات و مبانی مورد قبول برای تقاضای ابطال حکم داوری را برشمرده است. به موجب این بند هر یک از طرفین می توانند ضمن تقاضای کتبی خطاب به دبیر کل، ابطال حکم را به استناد یک یا چند مورد از موارد زیر درخواست نماید.

الف در صورتی که دیوان به طور صحیح تشکیل نشده باشد.

ب در صورتی که دیوان آشکارا و به وضوح از اختیارات خود تجاوز کرده باشد.

ج در صورتی که یکی از اعضای دیوان رشوه گرفته باشد.

د در صورتی که یکی از اصول اساسی آیین دادرسی نقض شده باشد.

ه صورتی که دلایل مبنای صدور حکم بیان نشده باشد.

بدین ترتیب کنوانسیون پنج زمینه اصلی برای ابطال آرای داوری را ارائه می دهد که لازم است هر یک را به طور جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

الف تشکیل نادرست دیوان داوری

 نخستین زمینه ای که برای ابطال رأی داوری مرکز پیش بینی شده، موردی است که در

آن تشکیل دیوان برخلاف ترتیبات لازم صورت گرفته باشد. در این صورت هر یک از طرفین از این حق برخوردار است که با استناد به تشکیل نادرست دیوان ابطال رأی را تقاضا نماید. با وجود زمینه یاد شده، تاکنون در معدود مواردی که رأی دیوان مورد تقاضای ابطال قرار گرفته، کسی نادرست بودن تشکیل دیوان را طرح نکرده است. زیرا در عمل دیوانهای مرکز در اولین جلسه رسیدگی خود از طرفین می خواهند تا تشکیل صحیح دیوان را مورد تأیید قرار دهند و بدین ترتیب موافقت طرفین را تحصیل می نمایند. علاوه بر این به موجب قاعده 26 داوری، طرفی که می داند یا باید بداند مقرره ای از قواعد داوری رعایت نگردیده، اگر سریعاً اعتراضات خود را به دیوان بیان ننماید، از حق اعتراض محروم خواهد شد (نمدیان، 1376، ص 182).

ب تجاوز آشکار از حدود اختیارات خود

جدی ترین نمونه تجاوز از اختیارات هنگامی است که دیوان علی رغم فقدان صلاحیت رسیدگی و به حل و فصل اختلافات مبادرت ورزد. در این صورت چون صلاحیت دیوان خاص و استثنایی است و از قرارداد یا موافقتنامه داوری بین طرفین ناشی می شود هر یک از طرفین می تواند به صحت و اعتبار تصمیمات دیوان ایراد وارد نماید.

نمونه دیگر تجاوز از حدود اختیارات، هنگامی است که دیوان داوری برخلاف قانون ماهوی حاکم بر دعوی، تصمیم گیری می نماید. مطابق ماده 42 کنوانسیون، دیوان مکلف است دعوی را برطبق مقررات قانونی که مورد تراضی طرفین قرار گرفته است، رسیدگی نماید. و در صورتی که توافقی در این مورد وجود نداشته باشد، بر مبنای قانون کشور متعاهد طرف دعوی، تصمیم خواهد گرفت. کمیته ویژه در دعوای «کلاکنر علیه کامرون»[14] در این خصوص اظهار داشت که تجاوز از اختیارات می تواند به صورت عدم اعمال مقررات مذکور در قرارداد داوری یا بصورت اعمال مقررات دیگری باشد. این امر        در جایی صدق می کند که داور مقررات داخلی را اعمال کند؛ در حالی که قرارداد داوری او را مکلف می نماید براساس انصاف صرف و بدون توجه به مقررات داخلی حکم   نماید. یا بالعکس در مواردی صادق است که بر اساس انصاف محض تصمیم گیری     کند؛ در حالی که به موجب قرارداد داوری موظف است بر اساس قانون ملی رأی صادر نماید(Annulment decision , 1986,No.1).

با وجود این باید توجه داشت که عدم اعمال قواعد ماهوی حاکم بر داوری و اشتباه در تفسیر و اعمال آن قواعد، دو امر مجزا و متمایز از یکدیگر می باشند. در مورد اخیر بررسی تفسیر دیوانهای داوری از قواعد ماهوی و اصلاح اشتباه آنها  پژوهش تلقی شده، از صلاحیت کمیته های ویژه خارج می گردد (Broches, 1991, P.15).

 کمیته ویژه در قضیه «ماین» نیز بر پذیرش این نظر صحه گذاشت و چنین عنوان کرد که «عدم توجه دیوان به قواعد حقوقی مورد توافق طرفین، نقض حدود اختیارات و وظایفی است که دیوان مطابق آنها اختیار تصمیم گیری یافته است».

نمونه های چنین نقضی، اعمال قواعد حقوقی غیر از قواعد مورد توافق طرفین و یا صدور حکم بدون تکیه بر قواعد حقوقی در موردی است که طرفین به رعایت اصول انصاف تراضی ننموده باشند. حال اگر این نقض آشکار باشد، تجاوز آشکار و صریح از حدود اختیارات تلقی خواهد شد. با وجود این، عدم توجه به قواعد حقوقی حاکم بر دعوی از اعمال اشتباه آن قواعد متمایز می باشد.  زیرا مورد اخیر هرچند مصداق اشتباه آشکار است، موجب ابطال رأی نخواهد بود (ibid, No.6, P.346).

ج رشوه خواری یکی از اعضای دیوان

سومین زمینه برای ابطال حکم صادر شده از دیوانهای داوری مرکز ، گرفتن رشوه توسط یکی از اعضای دیوان می باشد که به نظر می رسد جهت مزبور تاکنون در هیچ یک از رسیدگی های ابطال مورد ادعا قرار نگرفته است ( ibid, P. 14).

د نقض جدی یکی از قواعد اساسی مربوط به آیین رسیدگی

 تدوین کنندگان کنوانسیون با استعمال دو واژه «جدی»[15] و «اساسی»[16] بر استثنایی بودن  

و لزوم تفسیر مضیق روش ابطال تأکید نموده اند. لذا تسامح جزئی در رعایت آیین       رسیدگی موجب ابطال آرای داوری نبوده و برای اعمال این بند لازم است یک قاعده اساسی مربوط به آیین رسیدگی مانند اصل بی طرفی و رفتار مساوی با طرفین، اصل ابلاغ به موقع رعایت حق دفاع و دادن فرصت کافی به هر طرف جهت طرح ادعا و        مواضع خویش (جنیدی، 1381، ص136) نقض شده باشد و چنین نقضی شدید و       غیرقابل اغماض باشد Broches,1991,No.6,P.329-330))، به گونه ای که یک طرف                  را از منفعت یا حمایتی که مقصود از اصل مزبور مقرر آن منفعت و حمایت                  بوده، محروم نماید. همچنین لازم است یادآور شویم که اصطلاح «اصل اساسی آیین رسیدگی»  ضرورتاً به عنوان  قواعد  داوری تصویب شده توسط دیوان مرکز نخواهد   بود (Mine V Guina, decision of ad hoc committee of 1989, 1990, No. 5, P. 65).

ه عدم ذکر دلایل و مبانی صدور حکم

کنوانسیون در بند 3 ماده 48 خود ذکر جهات و دلایل توجیه کننده رأی داوری را برای دیوان الزامی دانسته[17] و ضمانت اجرای عدم رعایت این مقرره را قابل ابطال بودن رأی داوری قرار داده است[18]. بدین ترتیب قاعده توجیه و تحلیل رأی که در برخی از اسناد بین المللی مانند قانون متحد الشکل شورای اروپا پذیرفته شده است، در این کنوانسیون نیز راه یافته و الزامی تلقی گشته است (جنیدی، 1381، ص 142 – 144).

تدوین کنندگان کنوانسیون بدین سان ارتباط نزدیک بین اسباب توجیه کننده و منطوق آن را از نظر دور نگاه نداشته و با توجه به نقش مهم و اساسی دلایل توجیه کننده رأی در  صحت و سلامت رأی داوری و عدم امکان تفکیک و جدایی منطوق رأی از دلایل و مبانی آن، ذکر دلایل و مبانی صدور حکم را الزامی دانسته و جزء تفکیک ناپذیر رأی داوری تلقی نموده اند. با وجود این کنوانسیون درباره کیفیت بیان ادله ساکت است؛ لکن هیچ شک و تردیدی نیست که شرط بیان ادله با استناد به دلایل متناقض و واهی و بی اساس برآورد نمی شود و لازم است مستندات دیوان کافی و مربوط باشند تا خطر درخواست

ابطال و رسیدگی دیوان به آن، قطعیت حکم را تهدید ننماید (نمدیان، 1376، ص186).

تصمیم کمیته ویژه در دعوای «آمکو آسیا علیه اندونزی» نیز مؤیدی بر این ادعاست. کمیته ویژه در این زمینه چنین اظهار نظر نمود که: «... ادله مثبته باید چیزی بیش از بیان دلایل بصورت فهرست وار باشد و باید یک مبنای مناسب و مقتضی برای نتایج حاصله ارائه شود... ».

این تفسیر در متن کنوانسیون دارای اساس محکمی بوده و منطبق با رویه قضایی  بین المللی قابل اعمال می باشد(Amco Asia v. Indonesia, Decision of ad hoc committee of 1986, P.188)

بدین ترتیب تدوین کنندگان کنوانسیون برخی از مبانی مشترک برای رسیدگی های ابطال از جمله عدم رعایت حدود اختیارات قضایی، و عدم رعایت اصول یک رسیدگی ترافعی را به طور محدود و استثنایی در سیستم جامع و مستقل کنوانسیون پذیرفته اند. همچنین قاعده توجیه رأی که در برخی اسناد بین المللی و قوانین ملی کشورها بعنوان مقرره ای اختیاری مطرح شده در متن کنوانسیون بعنوان قاعده ای آمره مشاهده می شود. به موارد یاد شده اخذ رشوه توسط اعضای دیوان و عدم تشکیل صحیح دیوان را نیز باید افزود که دو مورد اخیر تاکنون مبنای ابطال رأی مورد استناد قرار نگرفته اند. همچنین ناگفته نماند که رسیدگی به جهات ابطال یاد شده را باید از رسیدگی ماهوی و       احتمال تغییر و تصحیح حکم تفکیک نموده؛ زیرا کمیته ویژه یا حکم را ابرام و تأیید می کند و یا موجب از بین رفتن اثر قطعی و الزام آور آن شده، به آن مهر ابطال می زند      ((Broches, 1991, No.6, P.324.

علی رغم این واقعیت در بسیاری از موارد، کمیته های ویژه به بررسی مجدد نکات شکلی و ماهوی پرداخته اند تا حدی که برخی از مفسران از فقدان قطعیت احکام مرکز و خطر همیشگی تجدید رسیدگی صحبت کرده، روش ابطال احکام مرکز را به مثابه «پاشنه آشیل» دانسته اند؛ نقطه ضعفی که در سایر نهادهای داوری وجود ندارد (Toop, 1990, P.259)

با این حال به نظر می رسد چنین تصوری خالی از ایراد نباشد؛ زیرا هر چند سازمان های داوری دیگر مانند اتاق بازرگانی بین المللی، دارای ساختار داخلی برای اعتراض و رسیدگی مجدد به آراء نمی باشند، این آراء هم در دادگاه های کشور محل برگزاری داوری (کشور مبدأ) قابل تجدید رسیدگی بوده و هم ممکن است در کشور های مختلف به دلایل متعدد مانند مغایرت مفاد رأی با نظم عمومی، قابلیت اجرایی نداشته باشد (Paulsson, 1991, No. 6, P386-387) ؛ حال آنکه داوری مرکز یک نظام مستقل و بی نیاز از دادگاه های داخلی را ارائه می دهد که تا مرحله اجرای حکم از دخالت دادگاه های داخلی مصون می باشد و در آن حق اعتراض به احکام، محدود به موارد مندرج در کنوانسیون بوده، آیین رسیدگی به درخواست های تجدید نظر و ابطال نیز منحصراً تحت سیره مقررات کنوانسیون می باشند.

الزام آور بودن آرای داوری مرکز و تعهد به شناسایی و اجرا

الف الزام آور بودن رأی داوری مرکز

خصوصیت دیگری که کنوانسیون برای آرای داوری مرکز در نظر گرفته است، ویژگی الزام آور بودن رأی داوری است.  عبارات کلی مواد 53 و 54 بدان می پردازد[19]. این موارد  در واقع بیان مجدد اصول حقوق بین المللی عرفی یعنی اصل «لزوم وفای به عهد»، اصل «اعتبار امر قضاوت شده[20]» و اصل «حسن نیت» می باشد (Broches, 1987, No.2, P. 289).

دولت طرف اختلاف متعهد به اجرای مفاد حکم داوری است؛ زیرا نه تنها این تعهد را از طریق توافق ارجاع اختلاف به داوری به طور داوطلبانه پذیرفته است؛ بلکه ماهیت

الزام آور حکم داوری مرکز که از خود معاهده نشأت می گیرد، او را مکلف به اجرای حکم

می سازد(No.6, P.115 E1- Kosheri, 1993,). همچنین دولت مزبور در قبال اجرای تعهداتی که مؤسسات و واحدهای تابع آن به موجب ماده 53 دارا می باشند، نیز      مسؤول خواهد بود؛ زیرا خود آن دولت واحدها و مؤسسات مزبور را به عنوان نهاد  دولتی به مرکز معرفی نموده و رضایت آنان را به داوری مورد تأیید قرار داده است[21]        ( Broches, 1972, No.136, P.398-399).

طرف دیگر اختلاف یعنی سرمایه گذار خارجی که اصولاً یک واحد خصوصی است، تعهدات مشابهی با آنچه برای کشورهای عضو درخصوص تبعیت از خصلت الزام آور رأی وجود دارد، دارا می باشد و در مقابل اهلیتی که برای مراجعه به داوری به وی اعطا گشته، متعهد به پذیرش و اجرای مفاد رأی داوری خواهد بود.

علاوه بر طرفین اختلاف، هر یک از دول عضو نیز باید حکم صادر شده بر طبق مقررات کنوانسیون را معتبر و الزام آور شناخته، الزامات ناشی از آن را به مورد اجرا گذارند. به طوری که آن را یک حکم نهایی صادر شده از دادگاه های  داخلی خود به شمار آورند. بدین ترتیب کنوانسیون تکلیف شناسایی و اجرای آرای داوری مرکز را برای هر یک از دول متعاهد مقرر داشته است که لازم است آنرا به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

ب شناسایی و اجرا

1 شناسایی حکم داوری: شناسایی حکم در حقیقت تأیید رسمی است بر این که رأی معتبر بوده، واجد آثار حقوقی می باشد. شناسایی احکام اغلب منوط به تشریفاتی است که بسته به کشوری که تقاضای شناسایی و اجرا در آن به عمل می آید، متفاوت خواهد بود و با عنایت به معاهده های قابل اعمال ممکن است شناسایی احکام داوری در معرض شرایط خاص قرار گرفته و یا رأی مورد نظر مورد تجدید نظر قرار گیرد. شناسایی رأی دو اثر احتمالی دارد : یکی تأیید رأی به عنوان سند الزام آور یا قضیه محکوم بها و دیگری مرحله مقدماتی برای اجرای سند باشد  (Schreur,1999, No.14, P.89).

کنوانسیون واشنگتن در بندهای 1 و 2 ماده 54 خود تشریفات رسیدگی شناسایی و اصول و قواعد حاکم بر آن را در مورد آرای صادر شده از سوی مرکز بیان نموده و شناسایی و حسن اجرای احکام دیوانهای مرکز را به نحو شایسته ای تضمین نموده است. مطابق نص مذکور تعهد به شناسایی احکام، شامل همه اعضای کنوانسیون از           جمله دولت طرف دعوی و دولتی که تبعه اش در داوری شرکت دارد، می شود و حکم صادر شده در قلمرو تمام کشورهای عضو از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود      (Broches, 1972, No.136, P.400). در این صورت برای به رسمیت شناختن یا اجرای حکم داوری مرکز در هر یک از کشورهای متعاهد فقط کافی است محکوم له یک نسخه از حکم را که توسط دبیرکل مرکز گواهی شده، به دادگاه صالح یا مقام رسمی دیگری که برای این منظور بوسیله هریک از کشورهای متعاهد تعیین شده است، تسلیم نماید. بدین سان تشریفات لازم برای شناسایی و اجرای احکام داوری مرکز بسیار کاهش می یابد و آیین ساده مرکز، مشکلاتی را که در قوانین داخلی و حتی کنوانسیون های پیشین وجود داشت، از میان برداشته است در قلمرو کنوانسیون واشنگتن برخلاف سایر اسناد بین المللی، مانند معاهدات 1923 و 1927 ژنو[22]، و یا کنوانسیون نیویورک[23]، درباره شناسایی و اجرای احکام خارجی هیچ دلیلی برای اعتراض به احکام مرکز نزد دادگاه های  کشور عضو، مسموع نیست و حتی نظم عمومی آن کشور نیز نمی تواند مانع شناسایی و اجرای حکم شود. به بیان دیگر، محاکم کشورهای متعاهد حق هیچگونه نظارتی را بر احکام مرکز از باب مطابقت آرا با قوانین آن کشورها از جهت بررسی قابل ارجاع بودن دعوی به داوری یا مطابقت با نظم عمومی ندارند (Van den berg, 1987, No.2, P440)، و نقش دادگاه های ملی صرفاً به احراز اصالت احکام مرکز و مورد تأیید قراردادن آنها محدود می شود. بدین ترتیب عدم شناسایی و به رسمیت شناختن حکم توسط اعضای کنوانسیون نقض تعهد ناشی از معاهده تلقی شده، مسؤولیت بین المللی دولت را در پی خواهد داشت. بنابراین، طرف محکوم له می تواند علیه دولتی که در داوری شرکت نداشته و لیکن دادگاه یا مقامات رسمی اش از شناسایی و اجرای رأی امتناع نموده اند، به دلیل نقض    ماده 54 کنوانسیون نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوی بین المللی نماید(Schreur, 1999, No. 14,P 84) .

  2 اجرا: حکم داوری مرکز پس از شناسایی در یک کشور متعاهد همان قدرت اجرایی را خواهد داشت که یک حکم نهایی صادر شده از دادگاه های همان کشور داراست. با این تفاوت که تعهد به اجرای حکم برخلاف تعهد به شناسایی که به همه احکام توسعه می یابد، فقط به تعهدات مالی مندرج در حکم داوری محدود می شود و شامل سایر تعهدات مانند اجرای عین تعهد و یا قرار عدم اجرای اعمال مشخص نمی گردد[24]. با وجود این احتمالات گسترده ای برای اجرای تعهدات غیرمالی مندرج در حکم وجود دارد. این تعهدات ممکن است اموری مانند استخدام پرسنل محلی یا بازگرداندن کارمندان منفصل شده به سمت قبلی خود، استرداد اموال ضبط شده، اخذ مجوز برای انتقال ارز، توقف آزار و اذیت کادر اداری سرمایه گذار و یا دست برداشتن از تحمیل مالیات های نامتعارف و غیر عادلانه باشد. در این صورت دیوان صادر کننده حکم می تواند با در نظر داشتن عدم  امکان اجرای این دسته از تعهدات، راه ها و طرق مالی برای جبران خسارت در نظر بگیرد(Schreur, 1999, No. 14, P. 100)  .

باید یادآور شد تعهدی که در عبارات مالی تصریح نشده است به همان نسبت تعهدات مالی الزام آور بوده، مشمول اعتبار امر مختومه می گردد. با این تفاوت که کنوانسیون صرفاً تعهدات مالی را مشمول رسیدگی آسان و قهری قرار داده است و محکوم له حکم داوری می تواند برای اجرای تعهدات غیر مالی موضوع حکم به کنوانسیون نیویورک که چنین محدودیتی را در نظر نگرفته، متوسل گردد (ibid, P.100- 101). ناگفته نماند که کنوانسیون در مورد اجرای تعهدات مالی مندرج در حکم داوری نیز مقررات خاصی را پیش بینی نکرده است و تشریفات مربوط به اجرای احکام داوری مرکز را به مقررات ملی کشوری که در آن تقاضای اجرای حکم به عمل می آید، موکول نموده است. از این رو ممکن است احکام صادر شده در چهارچوب کنوانسیون در معرض رفتارهای متفاوتی قرارگیرند .(Delaume, 1995, No.12, P.800)با این حال قانون کشوری که بر اجرای رأی داوری حاکم است، فقط جنبه شکلی داشته، از تعهد کشورهای عضو برای اجرای حکم چیزی کم نمی کند و نمی تواند بعنوان استانداردی برای تجدید نظر در آرا عمل نموده و بر نهایی بودن و قطعیت رأی تأثیری بگذارد(Schreur, 1983, No.77, P.115).

ولیکن با وجود مکانیسم سهل و آسانی که کنوانسیون برای اجرای آرای داوری در نظر گرفته است، اجرای آرای داوری مرکز در موردی که حکم داوری علیه دولت طرف اختلاف صادر می شود، همواره با یک سلسله دشواری ها و مشکلات عملی روبرو خواهد بود. چرا که کنوانسیون علی رغم سلب مصونیت قضایی[25] از دولتها در هنگام ارجاع امر به مرکز و پذیرش صلاحیت دیوان داوری، مقررات نظام های حقوقی ملی در زمینه مصونیت صلاحیت دیوان اجرایی[26] را در مرحله اجرای حکم همچنان محترم دانسته و اجرای حکم

علیه دولت محکوم علیه را دشوار می سازد[27].

این امر ناشی از نظرات متفاوت ابراز شده توسط نمایندگان دولت ها در مراحل تدوین کنوانسیون و عدم اتفاق نظر آنها درباره مفهوم و حدود مصونیت اجرایی می باشد. زیرا از یک طرف دولت ها، درج ماده ای مبنی بر انصراف صریح از مصونیت اجرایی خود را در واقع از دست دادن بخشی از اختیار و حاکمیت خود می دانستند. و از طرف دیگر، رویه محاکم داخلی بقدری مشتّت بود که حتی امکان هماهنگ ساختن آنها در چهارچوب کنوانسیون نیز میسر نمی گردید. در نتیجه تدوین کنندگان کنوانسیون به منظور انعطاف پذیر نمودن مقررات مرکز در این زمینه و فراهم نمودن زمینه الحاق تعداد بیشتری از دولت ها به کنوانسیون به ناچار در مقرره مزبور را پیش بینی نمودند (نمدیان، 1376، ص 194).

بدین ترتیب همین که حکم صادر شده علیه دولت طرف دعوی در یک کشور متعاهد مورد شناسایی قرار گرفت، این امر مبنای حقوقی اقدامات اجرایی بعدی قرار می گیرد که عملی بودن اقدامات اجرایی مزبور به قوانین کشور محل اجرا در باب مصونیت اجرایی وابسته می گردد. و سرمایه گذار خصوصی خارجی که محکوم له حکم داوری نیز واقع شده است، می تواند با انتخاب مساعدترین دادگاه[28] به مطلوب ترین نتیجه برای اجرای حکم دست یابد .(Delaume, 1995, No.12, P. 800)

نکته قابل تأملی که در مقرره کنوانسیون دیده می شود، آن است که مقرره مزبور همگام با توسعه و تحول مقررات کشورها و دکترین حقوق بین الملل در زمینه مصونیت اجرایی دولت ها تغییر و تحول می یابد. امروزه عقیده اکثریت حقوقدانان آن است که اجرای احکام جزء انفکاک ناپذیر رسیدگی قضایی است و باید تفاوتی را که بین اقدامات عمومی دولت خارجی و فعالیت های آن بعنوان یکی از اشخاص حقوقی خصوصی وجود دارد، در نظر گرفت. بدین معنا که اموال مربوط به اهداف دیپلماتیک و کنسولی یا  اعمال وظایف ناشی از حاکمیت دولت ها از تصمیمات راجع به تأمین خواسته یا صدور اجرائیه معاف می باشند، در حالی که اموال مربوط به فعالیت های اقتصادی از چنین مصونیتی برخوردار نخواهند بود (ویتانی، 1369، ص62-63). زیرا اگر بپذیریم در خصوص دعاوی مربوط به حقوق مدنی یا بازرگانی نیز مصونیت دولت منتفی نگردد، دیگر رسیدگی قضایی و صدور حکم بدون حق اجرا مفهومی نخواهد داشت و صدور حکم از طرف دیوان داوری بصورت یک اظهار نظر حقوقی صرف درخواهد آمد. اما مسأله جدی و مهم در اینجا موضوع تفکیک بین اعمال حاکمه و اعمال تجاری است که این تفکیک همواره دقیق و روشن نمی باشد. برخی دولت ها این تفکیک را بر اساس ماهیت اعمال انجام می دهند و برخی دیگر تفکیک مزبور را براساس براساس هدف و مقصود از اعمال مزبور مبتنی می سازند (آکهرست، 1376، ص138).

 بدین سان با توجه به اختلاف دیدگاه های موجود در قبال مصونیت اجرایی دولت ها، کنوانسیون راه حل نسبتاً کلی و انعطاف پذیری را اتخاذ نموده است. کنوانسیون که       به مقررات داخلی کشورها در مورد مصونیت اجرایی نظر دارد، مقررات نسبتاً روشنتری   را در مقایسه با کنوانسیون نیویورک ارائه می دهد؛ کنوانسیون نیویورک به طور صریح               از مصونیت دولت ها بعنوان مانعی در جهت اجرای آرای داوری خارجی یاد نمی کند.       لذا نویسندگان متخصص در امر داوری در جهت توجیه اعمال مصونیت اجرایی دولت ها    در برابر آراء مشمول کنوانسیون نیویورک برآمده اند. به عقیده پروفسور لالیو[29]، کنوانسیون نیویورک بسادگی به احکام داوری ناشی از اختلافات میان اشخاص اعم از            حقیقی یا حقوقی بدون هیچ توضیح یا محدودیتی اشاره دارد و مصونیت از اجرای   حکم عمدتاً می تواند براساس بند 2 ماده 5 کنوانسیون در ارتباط با نظم عمومی براساس بند 2 ماده 5 کنوانسیون در ارتباط با نظم عمومی مورد استناد قرا گیرد[30] (لالیو، 1371،  ش 16 و 17 ،  ص 355).

دکتر توپ[31] نیز مصونیت اجرایی دولت را بر مبنای قسمت ب، بند2 از ماده 5 استثنای نظم عمومی برای شناسایی و اجرای حکم غیر داخلی بیان نموده است .(Toop,1990, P.259)پروفسور وان دن برگ[32] با تفکیک و تمییز مصونیت قضایی از مصونیت اجرایی، در فرض اخیر به قرینه مفاد کنوانسیون واشنگتن که مؤخر بر کنوانسیون نیویورک است و نیز اشارات موجود در سوابق تقنینی کنوانسیون قابلیت اعمال کنوانسیون نیویورک در مورد آرای صادر شده علیه دولت ها و نهادهای عمومی را مشکوک      می داند  .(Van den berg, 1987, No.2, P.447-448)

به نظر می رسد سکوت کنوانسیون نیویورک در زمینه مصونیت اجرایی دولت ها ناشی از بداهت امر باشد و به هیچ وجه نمی توان سکوت کنوانسیون در مقام بیان را چنین تلقی کرد که اجرای آرای صادر شده علیه دولتها مشمول مقررات کنوانسیون می باشد. حداقل این است که دادگاه اجرا کننده حکم می تواند مقررات داخلی خود را در مورد رد یا قبول مصونیت مد نظر قرار دهد و با استناد به قسمت ب بند 2 ماده 5 کنوانسیون نیویورک و استثنای نظم عمومی از شناسایی و اجرای رأی مورد نظر ممانعت ورزد.

در مورد مصونیت اجرایی مؤسسات دولتی طرف دعوی در فرض شمول کنوانسیون نیز فرض بر این است که یک مؤسسه دولتی که برای اشتغال به فعالیت های تجاری و با هدف انجام عمل تصدی مستقلاً تأسیس گردیده است، حق استناد به مصونیت قضایی و یا اجرایی را نخواهد داشت (Peter, 1986, P. 195).

با این حال اگر چه مصونیت اجرایی مؤسسات دولتی برخلاف مصونیت دولت ها در اکثر موارد پذیرفته نمی شود، ممکن است اجرای حکم داوری به دلیل آن که اموال و وجوه موضوع حکم مختص اهداف عمومی دولت و اعمال حاکمیت هستند، با مانع اجرایی مواجه گردند (Delaume, 1995, No. 12, P. 322). این مورد زمانی مشهود خواهد بود که درخواست اجرای حکم در کشوری که آن مؤسسه دولتی به وی تعلق دارد، صورت گیرد. در این صورت اجرای حکم به دلیل وجود قوانین و مقررات خاص اداری و اولویت منافع ملی بسیار بعید خواهد بود (Peter, 1986, P. 196-197) .

بدین ترتیب تنها چاره مؤثر برای رفع مانع مصونیت اجرایی دولت یا واحدهای تابع آن و خروج از بن بست اجرای حکم، درج شرط صریح مبنی بر انصراف از مصونیت اجرایی در قرارداد طرفین می باشد که چنانچه سرمایه گذاری شخص خصوصی خارجی برای طرف دولتی قرارداد واجد اهمیت باشد، ممکن است وی بتواند دولت را متقاعد سازد که علاوه بر پذیرش شرط داوری مرکز، دولت میزبان هرگونه حق مصونیت حاکمیتی بر خود و اموال خود را که در خصوص اجرای رأی داوری است، اسقاط نماید (نمدیان، 1376، ص 195). البته در عمل بسیار بعید و غیرمحتمل خواهد بود که چاره مزبور به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع حاکمیت دولت مورد پذیرش دولت میزبان قرار گیرد.

پیامدهای عدم اجرای آرای داوری مرکز

همان طوری که اشاره شد، تعهد به پذیرش و اجرای مفاد رأی داوری نتیجه منطقی ماهیت الزام آور رأی می باشد که به طور مساوی به هر دو طرف اختلاف، اعم از دولت سرمایه پذیر و سرمایه گذار خصوصی خارجی، تحمیل می شود. با این حال کنوانسیون برای تضمین هرچه بیشتر اجرای آرای داروی مرکز ضمانت اجراهای مختلفی را در صورت نقض تعهد به پذیرش و اجرای حکم داوری برای هر یک از طرفین پیش بینی نموده است که این امر از خصوصیات متمایز کنوانسیون از دیگر اسناد بین المللی می باشد. لذا در اینجا لازم است آثار عدم اجرای حکم داوری توسط هریک از شخص حقوقی خصوصی و دولت طرف دعوی را از یکدیگر تفکیک نموده، به طور جداگانه مورد تحقیق

و تدقیق قرار دهیم.

1 پیامدهای عدم اجرای حکم توسط شخص خصوصی طرف دعوی

 چنانچه سرمایه گذار خارجی در رسیدگی داوری مرکز محکوم علیه حکم واقع شود و از اجرای حکم امتناع ورزد، مطابق ماده 54 کنوانسیون دولت محکوم له می تواند با ارائه یک نسخه مصدق حکم به دادگاه صالح یا مقامات رسمی ذی صلاح در قلمرو هر یک از کشورهای متعاهد از جمله کشور متبوع سرمایه گذار خواستار توقیف اموال او گردد و از طریق عملیات اجرایی محکوم به را وصول کند. مزیت مهم کنوانسیون بر سایر اسناد    بین المللی در این زمینه مانند کنوانسیون نیویورک آن است که طرف اختلاف در محل اجرا حق استناد به نظم عمومی کشور محل درخواست اجرا را ندارد و نمی تواند مانعی در برابر اجرای حکم مرکز ایجاد نماید. بنابر این، حکم دیوان که علیه شخص خصوصی طرف دعوی صادر می شود، سندی است که پس از طی تشریفات شناسایی، بلافاصله قابلیت اجرا پیدا می کند (Delaume, 1983, No 77, P. 807).

2 پیامدهای عدم اجرای حکم توسط دولت طرف دعوی

 چنانچه حکم مرکز علیه دولت طرف دعوی صادر شده باشد، آن دولت می تواند با استناد به اصل مصونیت اجرایی خود مانع مؤثری بر سر راه اجرای حکم مرکز ایجاد کند و به تناسب قوانین کشورهای متعاهد درباره مصونیت اجرایی، عبور از این مانع را غیرممکن گرداند. با وجود این باید دانست که مسائل مربوط به مصونیت اجرایی از سایر مقررات کنوانسیون جدا و منفک نبوده و در چهارچوب کل آن نگریسته می شود. بنابراین هرچند دولت محکوم علیه در دادگاه های خود و یا دادگاه های کشور متعاهد دیگر با توسل به مصونیت اجرایی خود، اجرای حکم را بی اثر می سازد، در حقیقت تعهد خود به لزوم تبعیت از مفاد حکم داوری مطابق کنوانسیون را نقض نموده است که خود موجب نقض تعهدات بین المللی وی خواهد بود(Schreur, 1999, No 14, P.61) .

علاوه بر این مورد، متن کنوانسیون دو راه کار عمده در مقابل نقض تعهد دولت طرف دعوی به اجرای حکم پیش بینی نموده است که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم.

الف اعاده حق حمایت دیپلماتیک: عدم اجرای حکم سبب خواهد شد حق حمایت کشور متبوع سرمایه گذار خصوصی که به موجب بند 1 ماده 27 به حالت تعلیق درآمده بود، احیا گردد. به موجب بند مزبور، حق حمایت سیاسی کشور متبوع شخص خصوصی طرف اختلاف از هنگام رضایت به داوری مرکز تا زمان اجرای حکم به تعلیق در می آید و با اجرای حکم از بین می رود. این ماده همچنین تصریح کرده است که در صورت عدم اجرای مفاد حکم توسط دولت متعاهد طرف دعوی، حق حمایت سیاسی کشور متبوع سرمایه گذار اعاده می گردد و وی می تواند به طرح دعوی بین المللی علیه دولت خاطی اقدام نماید. حمایت سیاسی برای هدف تأمین اجرای حکم ممکن است به وسیله دولت متبوع شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از طریق طی کردن مراحل و تشریفات قضایی در کشور پذیرنده سرمایه صورت گیرد، یا حمایت سیاسی از طریق مذاکرات طرح دعوی قضایی بین دو دولت و یا به طریق دیگر حل اختلاف، اعمال گردد. همچنین دولت حمایت کننده سرمایه گذار می تواند تهدید به اقدامات متقابل نموده، یا در عمل به اقدام متقابل دست زند. بعنوان نمونه از پرداخت های واجب الادای محکوم علیه متمرد حکم خودداری کند، یا حقوقی که از رأی ناشی می شود، در مقابل مطالبات دولت مذبور    تهاتر نماید، و یا به ضبط اموال و دارایی های متعلق به محکوم علیه مبادرت             ورزد Schreur, 1999, No 14, P.63)).

ب اقامه دعوی نزد دیوان بین المللی دادگستری: به موجب ماده 64 کنوانسیون، اختلافات بین دول متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای کنوانسیون که از طریق مذاکره حل نشود، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع گردد؛ مگر اینکه دولت های مربوطه به روش حل و فصل دیگری توافق نمایند. حال از آن جائی که امتناع دولت طرف دعوی از اجرای حکم، نقض پیمان تلقی می شود و اهداف آن را به مخاطره می اندازد، لذا دولت سرمایه گذار می تواند براساس ماده 64 اختلاف خود را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد و درخواست صدور حکم مبنی بر الزام دولت ممتنع به تبعیت از حکم و اجرای آن و جبران خسارات وارد شده بر تبعه خود را بنماید، یا اینکه دو دولت توافق کنند و اختلاف را به طریقه دیگری حل و فصل نمایند. سایر دولت های عضو کنوانسیون نیز ممکن است به استناد علاقه عمومی به مؤثر بودن و سودمندی رسیدگی داوری مرکز و اجرای احکام آن نزد دیوان       بین المللی دادگستری اقامه دعوی نمایند و خواستار اجرای تعهدات دولت ممتنع گردند         .(Broches, 1972, No.136, P.379-380) در عمل در بیشتر داوری های مرکز، طرفین یا در جریان دعوی با یکدیگر به توافق می رسند و درخواست ختم رسیدگی را می کنند، یا پس از صدور حکم مصالحه می نمایند؛ زیرا بسیاری از دولتها مشاهده کرده اند که مکانیسم «اکسید» همانند شمشیر داموکلس[33] می باشد (Paulsson, 1991, No.6, P.386) و عدم اجرای احکام دیوان باعث تضعیف اعتماد سرمایه گذاران خارجی به دولت سرمایه پذیر و تزلزل موقعیت دیوان در روابط بین المللی خواهد شد. همچنین ارتباط مرکز و بانک جهانی ترمیم و توسعه و جایگاه مستحکم بانک جهانی انگیزه و محرک دیگری برای اجرای احکام داوری مرکز می باشند، زیرا مرسوم است دبیرکل مرکز که معمولاً مشاور عمومی بانک جهانی نیز می باشد، از قبل با طرفهای ممتنع ارتباط برقرار کرده، تکلیفشان را به   اجرای حکم خاطر نشان سازد (ibid, P. 380 - 386) .

در پایان می توان گفت کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر در نوع خود یکی از موفق ترین کنوانسیون های بین المللی است. زیرا تاکنون بیش از صد کشور بدان ملحق شده اند. بدون شک صرف عضویت یک کشور در کنوانسیون و ارجاع اختلافات احتمالی آن به مرکز، خود می تواند بعنوان مشوقی برای سرمایه گذاران خصوصی خارجی عمل نماید و از دیدگاه آنان عامل مهمی در امنیت سرمایه گذاری خارجی و تضمین نتیجه اختلافات احتمالی به شمار آید. با وجود این، علی رغم این که بسیاری از کشورهای درحال توسعه عضویت در کنوانسیون را موجب افزایش اعتبار بین المللی خود می دانند، حضور در مرکز و همسانی خود با اشخاص خصوصی خارجی در برابر مراجع بین المللی را منافی منافع ملی و حاکمیت خود تلقی نموده، تردیدهایی را در این زمینه به خود راه داده اند. علاوه بر این، اختلاف سطح توسعه میان کشورها و نبود برابری واقعی بین دولت ها خود موضوع دیگری است که توجهات بسیاری را می طلبد.

منابع و مآخذ:

الف- منابع فارسی

       آکهرست، مایکل، حقوق بین المللی نوین، ترجمه: بهمن آقایی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، 1376

       بروشه، آرون، قانون حاکم و اجرای احکام در داوری های موضوع کنوانسیون      حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر، ترجمه: محسن محبی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، 1368

       جنیدی، لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1381

       لالیو، پیر، اجرای احکام داوری بین المللی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین الملل جمهوری اسلامی ایران، 72-1371

       نمدیان، افشین، نظام حل و فصل اختلافات تحت کنوانسیون 1965 واشنگتن، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1376

       ویتانی، بلا، اندیشه هایی در خصوص عهد نامه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری های بین دولتها و اتباع دول دیگر، ترجمه ناصر علی منصوریان، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین الملل جمهوری اسلامی ایران، 1369

     ب منابع لاتین:

      ___,"Annulment decision of 3th may 1985", 1 ICSID Rev.-

      FILJ, 1986

     Broches.A., "Arbitration under the lCSID convention", lCSID 

      Publication, 1991                                                                                     

    Ibid, Awards rendered pursuant to the ICSID convention:

      Binding Force, Recognition…", 2 ICSID Rev.- FILJ, 1981

     Ibid,"The convention on the settlement of investment disputes  between state and nationals of other state", 136 Recuveil des cours, 1972

    Ibid, "Observations on the finality of  ICSID award", 6  ICSID  

      Rev.- FILJ, 1972

     Delaume. G.R, "ICSID Arbitration and the court", 77 American       International Journal of law, 1983   

      Ibid, "Reflections on the effectiveness of international           

      arbitral awards , 12 Journal of international  Arbitration, 1995

     EL - Kosheri. A .S , "ICSID Arbitration and developing 

      countries", 8  ICSID Rev.- FILJ, 1993

      ,"Mine V Guiha decision of ad hoc committee of 1989 ICSID"  Rev.- FILJ , 1990

    Paulsson .I , "ICSID’s achievements and prospects", 6 ICSID

      Rev.- FILJ, 1991

      Schreuer .ch , " Commentary on the ICSID convention", 14

       ICSID Rev.- FILJ,  1990

      Toop, Mixed international Arbitration, Grotus, 1990

      Van den berg, A.J, " Some  recent  problems in the practice of          inforcement under the NewYork and ICSID convention", 2

        ICSID Rev.- FILJ, 1987                                                                                                  

پی نوشت:

1 کار ارزیابی مقاله در تاریخ 3/4/83 آغاز و در تاریخ 17/4/83 به پایان رسید.

2-Convention on the settlement of investment disputes between states and nationals of other statesاین کنوانسیون به کنوانسیون 1965 واشنگتن و کنوانسیون اکسید نیز معروف است        .

3- International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

4- Res Judicata

5-Ne bis in idem

6 کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک 1958 ناظر به شناسایی و اجرای آن دسته از احکام داوری است که در اختلافات بین اشخاص حقیقی یا حقوقی و در قلمرو کشوری غیر از کشوری که در آن تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است، صادر می گردد. همچنین بر احکام داوری که در قلمرو دولت متقاضی عنه حکم داخلی تلقی نگردد، اعمال می گردد. به موجب ماده پنجم از این کنوانسیون عدم رعایت مقررات کشوری که داوری در آن جریان دارد، یا رأی داوری در آن صادر شده است (بندهای الف، د، ه) از موجبات رد درخواست شناسایی و اجرای حکم داوری خواهد بود.

7- Revision                                             

8- Annulment

9 باید متذکر شد کنوانسیون علاوه بر موارد یاد شده (تجدید نظر و ابطال) رسیدگی به درخواست تفسیر و تکمیل و اصلاح رأی از سوی طرفین را در بند 2 ماده 49 و ماده 80 پیش بینی نموده است ولیکن از آنجا که تقاضای تفسیر و تکمیل و اصلاح رأی اعتراض به معنای واقعی کلمه نمی باشد وبه حکم و اعتبار امر  قضاوت شده لطمه ای وارد نمی کند، منحصرا ‎ به موارد تجدید نظر و ابطال آرای مرکز می پردازیم.            

10 بند 2 ماده 51

11 بندهای 2 و 3 ماده 51  3

12 بند 2 ماده 52

13- Ad hoc committee

14-KlÖker Industrie – Anglagen Gmbh KlÖkner S.A and KlÖkner Handelmat schapping B.V V United Republic of Cameroon and societe camerounaise des Engrais.

15 serious

[16]- fundamental

17 ماده 48 مقرر می دارد: «... 3 حکم دیوان ناظر به تقاضاهای (دادخواست) تسلیم شده به آن خواهد بود و باید متضمن دلایل مبنای حکم نیز باشد».

18 ماده 52 مقرر می دارد : «هر یک از طرفین می تواند ضمن تقاضای کتبی خطاب به دبیر کل درخواست ابطال حکم را به استناد یک یا چند مورد از موارد زیر بنماید: ... ه در  صورتی که دلایل مبنای صدور حکم بیان نشده باشد».

19 ماده 53 مقرر می دارد که: «در حکم صادره برای طرفین الزام آور بودن و قابل رسیدگی پژوهشی یا انواع دیگر رسیدگی، جز به صورتی که در این کنوانسیون پیش بینی شده، نیست. هر یک از طرفین باید شرایط مقرر در حکم را بپذیرد و آن را اجرا کند، مگر آنکه اجرای حکم طبق مقررات این کنوانسیون متوقف شده باشد.»

ماده 54 مقرر می دارد: «هریک از کشورهای طرف قرارداد باید حکم صادره برطبق مقررات این کنوانسیون را معتبر و الزام آور شناخته و الزامات مالی ناشی از آن را اجرا کند، به طوری که آن را یک حکم نهایی صادره از دادگاه های [داخلی] خود به شمار آورد...».

[20]- Res Judicata

21 به موجب ماده 25 کنوانسیون صلاحیت مرکز شامل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین مؤسسات تابع یا نمایندگی های دول متعاهد و اتباع خصوصی دولتهای دیگر نیز می گردد که در این صورت توافق مؤسسه فرعی یا نمایندگی کشور عضو برای ارجاع اختلاف به صلاحیت مرکز مستلزم تصویب کشور متبوع آن می باشد، مگر اینکه کشور مذکور به مرکز اطلاع دهد که احتیاج به چنین تصویبی نخواهد بود.

22 پروتکل ژنو 1923 فقط تحصیل نتیجه معین یعنی شناسایی و اجرای رأی صادر شده را بر دول متعاهد تحمیل می کند بدون اینکه، مکانیسم ویژه ای برای اجرای آرا به دست دهد. کنوانسیون ژنو مورخ 28 سپتامبر 1927 قدمی پیشتر گذاشته، مکانیسم اجرایی خاصی را در زمینه اجرای آرای داوری خارجی ارائه می دهد. این کنوانسیون هنوز در معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته اند، مجری است. ولی در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت کنوانسیون نیویورک در آمده اند ، مطابق بند 2 ماده هفت کنوانسیون مزبور معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ است (جنیدی، 1381، ص 161).

23 کنوانسیون نیویورک مورخ 10 ژوئن 1958 که بی شک از موفق ترین کنوانسیون های مربوط به اجرای آرای داوری خارجی است، چند مورد از نواقص کنوانسیون ژنو 1927 را برطرف می سازد؛ کنوانسیون ژنو ناظر به آرای صادر شده در دیگر کشورهای متعاهد در مورد طرفین است که تحت صلاحیت قضایی متفاوت کشورهای متعاهد باشند. یعنی طرفین دارای تابعیت های مختلف بوده یا در کشور های مختلف اقامت داشته باشند. در کنوانسیون نیویورک شروط مزبور رها گردیده و تنها محل صدور رأی در نظر گرفته شده است. دوم آن که کنوانسیون نیویورک رویه دستور اجرای دوگانه موضوع کنوانسیون ژنو 1927 را نسخ نموده و برای اجرای آرای داوری خارجی الزام آور بودن آنها را کافی دانسته و شرط نهایی بودن رأی را از بین برده است. همچنین کنوانسیون نیویورک بار دلیل جهت اثبات مبانی عدم شناسایی و اجرا را تغییر داده و با گذاشتن بار اثبات مبانی امتناع از اجرا بر معترض شناسایی یا اجرای آرای داوری را تسهیل نموده است (جنیدی، ص 163-162).

24 ماده 54 کنوانسیون مقرر می دارد: «هر یک از کشورهای طرف قرارداد باید حکم صادر شده بر طبق مقررات این کنوانسیون را معتبر و الزام آور شناخته و الزامات ناشی از آن را اجرا کند، به طوری که آن را یک حکم نهایی صادره از دادگاه های [داخلی] خود به شمار آورد...».

25- Immunity from jurisdiction

[26]- Immunity from execution

27 ماده 55 کنوانسیون مقرر می دارد : «هیچ یک از موارد مذکور در ماده 54 نباید به عنوان عدول از مقررات قابل اجرای کشورهای متعاهد در ارتباط با مصونیت اجرایی آن دولت یا هر دولت خارجی دیگر تعبیرشود..».      

[28]- Forum shopping

[29]- Lalive

30 بند 2 ماده 5 کنوانسیون نیویورک مقرر می دارد: « مرجع صالح کشوری که شناسایی و اجرای حکم داوری از او درخواست شده نیز در صورت احراز یکی از موارد زیر می تواند تقاضای شناسایی و اجرای حکم را رد کند:                                                                                                             

الف برابر با قوانین آن کشور حل و فصل موضوع مختلف فیه از طریق داوری میسر نبوده است.      

ب شناسایی و اجرای حکم مغایر با نظم عمومی آن کشور است.                                                  

[31]-Toop

[32]-Van den berg

33 Damocles's sword داموکلس نام یکی از دوستان پادشاه یونان قدیم بود که به قدرت مستبدانه او غبطه می خورد. پادشاه برای آنکه به دوست خود نشان دهد پایه قدرت استبدادی تا چه حد لرزان است، دستور داد در ضیافت، بالای سر داموکلس شمشیری آویخته به تار مویی نصب کنند. اصطلاحاً نیز «شمشیر داموکلس» دلالت و اشاره به خطری است که هر آن ممکن است کسی را تهدید کند ( لالیو،-72 1371،  ص  306).