«انفورماتیک » یا با کمی مسامحه در برگردان واژه «داده پردازی » زیربنای فن آوری اطلاعات و دانش IT در جامعه اطلاعاتی است.
گسترش این فرهنگ در کشور ما، نه به مدد قوانین و مقررات مدون و حمایت و ابتکار بخشهای دولتی که از ابتدای دهه اخیر با همت و هوش سرشار ایرانی و تلاش بخشهای خصوصی و استقبال جوانان علاقه مند به دنیای رایانه ها و فرهنگ دوستان دلسوز و متخصصان دین پژوه به صورت خودجوش رو به گسترش و توسعه نهاده است.
رویکرد جامعه متخصص و دانش پژوه به انفورماتیک و فن آوری اطلاعات بخشهای دولتی را مجبور به دنباله روی از خود نمود به گونه ای که امروزه هنوز عقب ماندگی بخشهای غیر خصوصی در استفاده از رایانه ها و ورود به چرخه فن آوری اطلاعات گویای عدم وجود دستورالعملهای اجرایی و قوانین مدون در این زمینه و جدی تلقی نکردن کاربرد رایانه ها و وارد نشدن به دنیای اطلاعات است.
اکنون پس از گذشت یکدهه از گسترش فرهنگ انفورماتیک در کشورمان خلاءهای قانونی در این جامعه تخصصی و چالشهای موجود در گسترش انفورماتیک بخوبی رخ نموده است.
بروز مشکلات در این زمینه، بیشتر معلول مواردی است که بخشی از آنها با تصویب طرحها و لوایح ذیربط در مجلس شورای اسلامی برطرف خواهد شد، و بخشی دیگر با تصویب دستورالعملهای لازم در هیئت محترم دولت مرتفع می گردد. اینک به صورت گذرا و فهرست وار می توان به برخی از خلاءهای قانونی در این خصوص اشاره کرد.
1- واردات و صادرات نرم افزار، سخت افزار و خدمات فنی مهندسی 2- وضعیت سرمایه گذاری خارجی در زمینه های فوق 3- نامشخص بودن میزان حمایت دولت در سرمایه گذاری در زمینه های انفورماتیک و عدم وجود خط مشی و سیاست گذاری مشخص برای ایجاد جامعه اطلاعاتی 4- مالکیت معنوی و حق التالیف (کپی رایت) نرم افزار (اگر چه بخشی از این قوانین به تصویب مجلس پنجم رسید اما هنوز دارای نواقصی است). 5- بستر سازی و استفاده از اینترنت و انواع خدمات آن در کشور 6- برخورد با جرائم کامپیوتری و اینترنتی 7- تجارت الکترونیک e - commerce 8- فعالیتهای مربوط به آموزش، کار و... از طریق اینترنت 9- صیانت از مرزهای فرهنگی در عصر ارتباطات 10- سرمایه گذاری از طریق اینترنت و تاسیس بانکهای اینترنتی.
و بسیاری مسائل دیگر که پرداختن به آنها در این مجال نمی گنجد. بهرحال تدوین هر چه سریعتر قوانین و مقررات در خصوص موضوعات فوق لازم و ضروری است اما اولویتها نیز در این محدوده نمی توان نادیده گرفت. شاید رسیدگی به وضعیت موجود در بهره وری از اینترنت و اینترانت که اکنون بصورت یک پدیده با چند بعد فنی تخصصی، اجتماعی و فرهنگی خود را نشان می دهد از اولویتهای رسیدگی به مشکلات جامعه انفورماتیکی کشور است که متاسفانه در خلا قانونی موجود شبکه های رایانه ای به گونه ای ناهنجار و فاقد متصدی و متکفل روبه گسترش است. بدیهی است این موضوع قبل از آنکه به مرزهای غیر قابل کنترلی برسد می بایست مورد توجه مجلس ششم قرار گیرد.
سردبیر