تشیّع و تأثیر آن بر خانواده در ایران

تأثیر مذهب تشیّع و آموزه های آن بر الگوی خانواده در ایران معاصر، از چند جنبه قابل بررسی است

چکیده

تأثیر مذهب تشیّع و آموزه های آن بر الگوی خانواده در ایران معاصر، از چند جنبه قابل بررسی است. از مهم ترین این جنبه ها، می توان به رواج الگوی خانواده «هسته ای» به موازات تثبیت نسبی جایگاه خویشاوندی، فراهم سازی بستر مناسب برای انطباق یافتن قانون کشور با تغییرات معطوف به افزایش اختیارات زنان و کاهش اقتدار مردان، پذیرش عمومی سیاست های کنترل موالید به استناد اصل فقهی «ضرورت»، پایین بودن میزان فرزندان نامشروع، رواج نسبی فرزندخواندگی بدون اِعمال آثار حقوقی آن و قبح عمومی «طلاق» اشاره کرد.

مقدّمه

نقش خطیر نهاد «خانواده» در پرورش انسان ها، آن را کانون توجه بیشتر مکاتب فکری و فلسفی الهی و مادی گردانیده است. در این خصوص، دین اسلام و به طور خاص، مذهب تشیّع با توجه به ارتباط تنگاتنگی که بین دنیا و آخرت قایل است و سعادت حقیقی انسان ها را عالی ترین هدف خود می داند، دیدگاه ها و رهنمودهای فراوانی در مورد خانواده ارائه داده است؛ چرا که اولیای دین نسبت به نقش سرنوشت ساز خانواده در تأمین سعادت فرد و جامعه وقوف کامل داشته اند.

در این مقاله، به مباحثی همچون خانواده هسته ای / خانواده گسترده، پدرسالاری، تنظیم خانواده، مشروعیت فرزندان، فرزندخواندگی و طلاق پرداخته شده است.

1. خانواده هسته ای / خانواده گسترده

«خانواده هسته ای» در اصطلاح علوم اجتماعی، به خانواده های متشکّل از زن و شوهر و فرزندان آن ها اطلاق می شود و مقصود از «خانواده گسترده» خانواده ای است که اعضای آن بیش از دو نسل از افراد را در برمی گیرند. در جوامع سنّتی، که نمود بارز آن را می توان در جوامع کشاورزی و روستایی دید، خانواده گسترده ممکن است مجموعه گسترده ای از خانواده های زن و شوهری و فرزندان آن ها، عموها، عمّه ها، دایی ها، خاله ها و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها را دربرگیرد، اما در پایین ترین سطح، «خانواده گسترده» از پدر و مادر و فرزندان آن ها و پدربزرگ و مادربزرگ تشکیل می شود.

به دلیل آنکه خانواده هسته ای در شکل کنونی آن، که معمولاً در سکونت گاهی جدا و مستقل از سایر بستگان و خویشاوندان زندگی می کند، از اقتضائات زندگی شهری و صنعتی جدید است، رواج این الگو و افول نسبی الگوی خانواده گسترده در جوامع در حال توسعه، مانند ایران دور از انتظار نبوده است. بر حسب برخی تحقیقات در سال های اخیر، قریب 58 درصد مردم ایران سکونت مستقل و جداگانه زوج های جوان از پدر و مادرها را ترجیح می دهند.⁽²⁾ در عین حال، تأثیرپذیری از آموزه های دینی ویژگی خاصی به این الگو در جوامع اسلامی می بخشد. تأکید فراوان اسلام بر حقوق والدین، به ویژه پدر و مادر سالمند، احتمال کناره گرفتن از آنان یا سپردن آن ها به خانه های سالمندان را کاهش می دهد. این تحقیقات از آن حکایت دارند که تنها 2 درصد مردم به خانه های سالمندان می اندیشند؛ قریب 23 درصد افراد زندگی پدر و مادرها با فرزندان ازدواج کرده خود را شیوه مناسبی می دانند و قریب 19 درصد، زندگی با این شیوه را منوط به سنجیدن شرایط می کنند که این نسبت در بین نوجوانان 1624 ساله به قریب 22 درصد می رسد.⁽³⁾

بدین سان، زمینه فرهنگی گسترش خانواده گسترده در شکل حداقلی آن، که از پدر و مادر و فرزندان و پدربزرگ و مادربزرگ تشکیل می شود، مهیّاست. بدون شک، ناسازگاری هایی بین اعضای سالمند و اعضای جوان تر در این خانواده ها کم و بیش رخ می دهند و به طور خاص، در مواردی که پیوند عاطفی طرفین ضعیف تر باشد مثل عروس و مادر شوهر شدت ناسازگاری ها بیشتر است. با این همه، می توان پیش بینی کرد که در درازمدت، شاهد کاهش تدریجی این گونه دشواری ها باشیم؛ زیرا با توجه به آنکه زوج های جوان امروز اغلب با اندیشه ها و هنجارهایی جامعه پذیر می شوند که بر احترام به شخصیت و آزادی عمل فرد تأکید دارند، به احتمال زیاد، این افراد در سنین سالمندی آمادگی آن را دارند که با فرزندانشان به شیوه های مسالمت آمیز و غیرمستبدّانه رفتار کنند.

شایان ذکر است که افول الگوی خانواده گسترده در ایران نباید با سست شدن روابط خویشاوندی آن گونه که در جوامع غربی می بینیم، یکسان انگاشته شود. تأکید اسلام بر ارزش هایی مانند «صله ارحام» موجب استحکام نسبی پیوندهای خویشاوندی گردیده است و گردهمایی های خویشاوندان در مناسبت های گوناگون شادی و سرور، همچون اعیاد مذهبی و ملّی، موالید معصومان علیهم السلام ، جشن های تولّد، ازدواج، بازگشت از سفرهای زیارتی و در سال های اخیر، جشن تکلیف دختران و همچنین در مناسبت های سوگواری مانند ایّام شهادت معصومان علیهم السلام و مراسم تشییع، تدفین و ترحیم اموات، جایگاه روابط خویشاوندی در ایران را تا حدی مشخص می نماید. همچنین در زمانی که افراد به کمک های مالی یا غیرمالی نیازمند می شوند، پیش از هر کس، به سوی خویشاوندان خود رو می آورند و احتمال اینکه خویشاوندان به فرد نیازمند کمک کنند، بیش از سایران است.

2. پدرسالاری

جامعه شناسان و مردم شناسان الگوی غالب در روابط خانوادگی را الگوی «پدرسالاری» دانسته اند. مهم ترین شاخص هایی که برای این الگو ذکر می شوند عبارتند از: ریاست پدر بر خانواده، پدر نَسَبی (انتقال نسب از طریق پدر)، پدر مکانی (رفتن زن پس از ازدواج به خانه شوهر) و پدر نامی (انتقال نام خانوادگی از پدر به فرزندان).

در برابر این الگو، الگوی «مادرسالاری» قرار دارد که با شاخص های ریاست مادر، مادر نَسبی، مادر مکانی و مادر نامی تعریف می شود. در فرهنگ معاصر غرب نیز الگوی «برابری طلب یا دموکراتیک» ترویج و تشویق می گردد که بر حسب آن، زن و شوهر از حق مساوی و قدرت تصمیم گیری برابر در امور خانوادگی برخوردارند. روشن است که تعریف های یاد شده از ویژگی نوع ایده آل برخوردارند و از نظر عینی، نمی توان مرز قاطع و تعیین کننده ای بین این الگوها مشخص کرد.

در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، همانند سایر ملت های جهان، الگوی پدرسالاری یا شکل ضعیف تر آن، یعنی «پدرمحوری»، سابقه ای دیرینه دارد و برخی آموزه های اسلامی مانند قوّامیت مردان بر زنان و تفکیک نقش های اقتصادی زن و مرد، که در قرآن کریم بر آن تأکید شده، در تحکیم این الگو نقش مؤثری داشته اند. گفتنی است تمایز نقش های جنسیتی در دیدگاه اسلام، بر خلاف بسیاری از فرهنگ های گذشته و حال، عاری از ارزش گذاری متفاوت برای نقش های گوناگون است و از نظر ارزشی، می توان دیدگاهی را به اسلام اسناد داد که بر برابری جنسی تأکید می ورزد.

به هر تقدیر، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، طبق ماده 1105 به پی روی از شرع اسلام، ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته؛ همچنان که طبق ماده 1106 نفقه زن را در عقد دایم بر عهده شوهر قرار داده است. با این همه، بروز تحوّلاتی در الگوی خانواده پدرمحور در دهه های اخیر در ایران، قابل انکار نیست و رواج نومکانی (سکونت زن و شوهر پس از ازدواج در خانه ای جدا از خانه بستگان شوهر و خانه بستگان زن) و همچنین کاهش وابستگی اقتصادی زنان به شوهران در نتیجه افزایش میزان اشتغال زنان از شاخص های این سیر تحوّلی است.

آنچه در این بحث توجه ویژه ای می طلبد، تبیین این تحوّلات است. در اینجا، این پرسش مطرح می شود که آیا حرکت تدریجی در جهت به رسمیت شناختن جایگاه زنان در خانواده و افزایش برابری زن و شوهر را باید در تقابل با آموزه های دینی ارزیابی کرد یا می توان تحلیل دیگری در این مورد ارائه داد؟ در پاسخ، لازم است بین گرایش اکثریت پایبند به موازین مذهبی و اقلّیت غیرپایبند به دین تمایز قایل شویم. در مورد گروه اخیر، ادعای تقابل هنجارها و معیارهای رفتاری با آموزه های دینی کاملاً موجّه و پذیرفتنی است، اما نسبت به اکثریت آحاد جامعه، نه تنها تقابلی به چشم نمی خورد، بلکه می توان بسترسازی مناسب برای وقوع این تحوّلات را در خود آموزه های مذهبی شیعه به روشنی ملاحظه کرد. در این خصوص، یادآوری دو نکته حایز اهمیتند:

نکته نخست آنکه فقهای شیعه عموما بر این مطلب تأکید دارند که وجوب شرعی اطاعت زن از شوهر به دو مسئله «تمکین جنسی» و «عدم خروج زن از منزل به غیر اذن شوهر» اختصاص دارد و در خارج از این محدوده، توصیه به اطاعت از شوهر جنبه اخلاقی داشته و آزادی و اختیار زن از نظر فقهی کاملاً پذیرفته شده است. این پشتوانه نظری باعث می شود زنان مسلمان تحصیل، اشتغال، مشارکت اجتماعی و مانند این امور را همچون حقوق مسلّم خود در نظر بگیرند و با جدیّت در این راه ها قدم بگذارند. واضح است که این امر نیز به نوبه خود، در ارتقای جایگاه زنان در درون خانواده به دلیل افزایش استقلال اقتصادی آنان تأثیر می گذارد.

دومین نکته به مسئله اشتراط در ضمن عقد مربوط می شود. به تصریح فقهای شیعه، زن می تواند در ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگری، شروطی تعیین کند و شوهر را به پذیرش آن ها ملزم گرداند. عده ای از فقها حتی این اختیار را برای زن قایل شده اند که وکالت در طلاق را در ضمن عقد نکاح شرط کند. بر حسب همین مسئله، امروزه در قباله های رسمی ازدواج، شروط متعددی درج کرده اند که بسیاری از اختیارات گذشته را از شوهر سلب می کنند و این امر نیز می تواند از شاخص های کم رنگ شدن نمودهای پدرسالاری در خانواده های ایرانی به شمار آید.

شایان ذکر است که در خصوص روابط والدین با فرزندان نیز گرایش عمومی جامعه در سال های اخیر، در جهت افزایش آزادی و استقلال فرزندان بوده است که تعبیر «فرزندسالاری» در اصطلاح جامعه شناسان، به شکل افراطی آن اشاره دارد. با وجود این، به سبب حضور و تأثیرگذاری ارزش های مذهبی، نقش والدین در زندگی فرزندان همچنان با اهمیت و برجسته است و این نقش در بسیاری از موارد، حتی پس از ازدواج فرزندان نیز هرچند با کاهشی در کمّ و کیف آن تداوم می یابد. بر حسب برخی پژوهش ها، بیش از 90 درصد افراد در پاسخ به این سؤال که «آیا با اظهار نظر پدر و مادر در انتخاب دوست برای فرزندان (مجرّد) موافقید» نظر مثبت داده اند. همچنین نزدیک به 50 درصد افراد با اظهار نظر پدر و مادر در امور فرزندان، حتی پس از ازدواج نیز موافق بوده اند⁽⁴⁾ که این آمارها از جایگاه نسبتا والای پدر و مادر در زندگی ایرانیان حکایت دارند.

3. تنظیم خانواده

مسئله «کنترل موالید» در نوشته های فیلسوفان اجتماعی از دیرباز مورد توجه بوده است، اما به سبب تغییرات ناشی از انقلاب علمی و صنعتی در مغرب زمین و همزمان با رشد بی سابقه جمعیت در اثر کاهش مرگ و میر و نیز گسترش وسایل ضدبارداری، این موضوع وارد مرحله جدیدی شد و با طرح جدّی آن در قرن بیستم، کشورهای گوناگون جهان به تدریج، سیاست های کنترل جمعیت، به ویژه سیاست تنظیم خانواده، را به اجرا درآوردند. این سیاست ها، که در حال حاضر علاوه بر کشورهای پیشرفته، از سوی 85 درصد کشورهای در حال توسعه نیز رسما پذیرفته شده یا مورد موافقت عملی قرار گرفته اند،⁽⁵⁾ در جلوگیری از رشد فزاینده جمعیت جهانی بسیار تأثیرگذار بوده اند.

اجرای سیاست های «تنظیم خانواده» در ایران، در دهه های اخیر باعث گردیده که میانگین فرزندان یک زن از 6 نفر در سال های دهه 1340 به 3 نفر در سال 1375 کاهش یابد.⁽⁶⁾ در بعد ذهنی و ارزشی نیز تغییرات عمده ای در نگرش ایرانیان به این مسئله روی داده است که در واقع، موفقیت سیاست های مزبور را باید مرهون این تغییرات بدانیم. برخی پژوهش های جدید نشان داده اند که امروزه تنها 9 درصد مردم ایران به داشتن بیش از چهار فرزند رأی موافق می دهند؛ 5/67 درصد دو فرزندی و 14 درصد سه فرزندی را ترجیح می دهند و 3 درصد نیز گرایش به بی فرزندی دارند.⁽⁷⁾

در رابطه با تأثیر مذهب بر تنظیم خانواده، به نظر می رسد دوگانگی بدوی آموزه های حدیثی و فقهی نسبت به موضوع یادشده، این قابلیت را به اندیشه مذهبی داده است که گاه در خدمت سیاست های افزایش جمعیت و گاه در خدمت سیاست های کاهش جمعیت به کار گرفته شود؛ از یک سو، احادیث فراوانی در تشویق ازدیاد نسل در متون دینی وارد شده اند که خط مشی های نیمه رسمی اواخر دهه 1350 و اوایل دهه 1360 در جهت تکثیر نسل، پشتوانه ارزشی خود را از این احادیث کسب کرده بودند. برای مثال، به حدیث معروفی استناد می شد که طبق آن، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمودند: «ازدواج کنید و نفوس را افزایش دهید؛ زیرا من در روز رستاخیر، در برابر دیگر امّت ها به عدد امّت خویش مباهات می کنم.»⁽⁸⁾ از سوی دیگر، اصل «ضرورت»، که از اصول مسلّم فقه پویای شیعه است، توجیه شرعی لازم برای به کارگیری روش های سالم و بی خطر کنترل موالید را فراهم می کند که در دهه 1370 استناد به این اصل، در توجیه سیاست های تنظیم خانواده مشهود بود.

اما نکته ای که حایز اهمیت می باشد این است که گاه در توجیه برنامه تنظیم خانواده و کنترل موالید، به جای تأکید بر اصل «ضرورت»، بر ارزش هایی مانند آسایش و رفاه تکیه می شود و جملاتی مانند «فرزند کمتر، آسایش بیشتر / زندگی بهتر» این جهت گیری را منعکس می نمایند. جالب توجه است که گاهی همین جهت گیری با آموزه های دینی پیوند داده می شوند و برای مثال، به روایتی استناد می گردد که بر حسب آن، کمی عائله (کوچک بودن حجم خانواده) یکی از دو گشایش به شمار آمده است.⁽⁹⁾ ولی باید توجه داشت که اولاً، این گونه تعابیر روایی دلالتی بر معنای مورد نظر ندارند و ثانیا، ترویج ارزش های آسایش طلبانه این خطر را در پی دارد که اگر به دلایل پیش بینی نشده، اوضاع و شرایط اجتماعی تغییر یابند و این تغییر، اتخاذ سیاست هایی را در جهت افزایش موالید اقتضا کند، مردمی که با ارزش های مزبور جامعه پذیر شده اند، به آسانی تن به سیاست های جدید ندهند که این امر می تواند به مشکل سیر نزولی جمعیت و مشکلات ناشی از آن منجر گردد.

4. مشروعیت فرزندان

جامعه شناسان اصل «مشروعیت» را اصلی جهانی به شمار آورده اند. طبق این اصل، کودک زمانی از حقوق قانونی و مذهبی برخوردار می گردد که پدرش شناخته شده باشد. در اسلام نیز این اصل مورد قبول واقع شده و نسب فرزند از طریق پدر مشروع او به رسمیت شناخته می شود. مفاد ماده 1167 قانون مدنی ایران نیز، که برگرفته از حکم شریعت است، این گونه مقرّر می دارد که طفلی که از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آمده است، منسوب به هیچ کدام نمی باشد، هرچند بعدا با هم ازدواج کنند و او را به فرزندی بپذیرند. آری، تنها در صورتی که عامل «حسن نیّت» در کار باشد، چنین طفلی مشروع به حساب خواهد آمد و حسن نیّت نیز به موارد اعتقاد به «استحقاق نزدیکی»، «نداشتن قوّه تمیز حرام از حلال» و «نداشتن اختیار» تفسیر شده است.

با توجه به گسترش چشمگیر پدیده «عدم مشروعیت» در جوامع غربی در دهه های گذشته، به ویژه در بین برخی گروه ها و طبقات اجتماعی مانند سیاهان آمریکا به نظر می رسد دو عامل در کنترل این پدیده و کاهش آن در جامعه اسلامی ایران مؤثر بوده اند: نخست فراگیر شدن استفاده از وسایل ضدّ بارداری که تا حد زیادی به تفکیک دو موضوع ارضای جنسی و تولید مثل انجامیده است. دوم فراهم بودن زمینه مناسب دینی و فرهنگی برای سوق دادن بسیاری از روابط جنسی نامشروع به روابط مشروع برای ازدواج موقّت که در دیدگاه شیعی تجویز شده است. شکی نیست که هیچ یک از دو عامل یاد شده از نظر تحقق عینی به سطح نهایی خود نرسیده است. در عین حال، این مطلب قابل انکار نیست که میزان کودکان نامشروع در جامعه ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی، در سطح بسیار پایین تری قرار دارد.

5. فرزندخواندگی

«فرزندخواندگی» در قوانین کشورهای غربی روشی است که به وسیله آن، پدر یا مادر ناتنی آشکارا نسبتِ فرزندی کودکی را اعلام می کند و بدین سان، از حقوق و تعهدات قانونی نسبت به فرزندخوانده برخوردار می شود.⁽¹⁰⁾

به نظر می رسد پدیده «فرزندخواندگی» تا حد زیادی در احساسات و عواطف انسان دوستانه و خیرخواهانه ریشه دارد؛ همان گونه که حسّ منفعت طلبی (مثلاً، با در نظر گرفتن امکان استفاده از ثروت کودک بی سرپرست یا استفاده از کار او در آینده) احیانا می تواند در پذیرش یک کودک به فرزندی نقش داشته باشد. از این رو، پدیده مزبور منحصر به جوامع خاصی نیست و تقریبا در تمامی جوامع گذشته و حال رواج داشته است.

اسلام بین جنبه های اخلاقی و حقوقی فرزندخواندگی تفکیک نموده؛ یعنی ضمن تأکید بر جنبه های انسان دوستانه آن، از پذیرش آثار حقوقی آن یا دست کم برخی از این آثار حقوقی خودداری کرده است. قرآن کریم به صراحت اعلام می کند: «خداوند فرزندخوانده های شما را فرزندانتان قرار نداده است.»⁽¹¹⁾ قانونگذار ایرانی هم کوشیده است در جهت قانونمند کردن فرزندخواندگی، برخی از حقوق و تعهدات را در ضمن قوانین ذی ربط بگنجاند. ماده 11 قانون «حمایت از کودکان بی سرپرست» چنین مقرّر می دارد: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاه داری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.» با این همه، به پی روی از قانون شریعت، آثاری مانند وراثت بر فرزندخواندگی مترتّب نشده؛ همان گونه که قانون در مورد حرمت نکاح، سکوت اختیار کرده است.

6. طلاق

«طلاق» شیوه رسمی پایان دادن به زندگی خانوادگی است که قدمت تاریخی آن با قدمت ازدواج برابری می کند. طلاق با صرف نظر از مضمون مشترک آن، شرایط و مقرّرات متفاوتی در ادیان و فرهنگ های گوناگون داشته است. بر خلاف نظام های حقوقی گذشته، که معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأکید داشتند، نظام های حقوقی جدید به دلیل تأثیر اندیشه های مساوات جویانه، حرکتی به سمت پذیرش «طلاق توافقی» و دیگر الگوهای مستلزم کاهش نقش شوهر را نشان می دهند.

با ملاحظه چارچوب جامع طلاق در دیدگاه اسلام، می توان به رویکرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پی برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت کاتولیک، که بجز در مورد ثبوت زنای زن اصولاً مشروعیتی برای طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقی آن را امضا کرده است. از این رو، زن و شوهری که به هر دلیل دچار ناسازگاری های شدید زناشویی می شوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانی از ناکامی و شکست در روابط زناشویی، بسیاری از افراد را از تشکیل خانواده بازمی دارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسی نامشروع را در پی خواهد داشت. اما آن دسته از نظام های حقوقی، که همانند اسلام به طلاق جنبه شرعی و قانونی می دهند، با این مشکل روبه رو نیستند. البته این هرگز به معنای کنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا که بر حسب روایات دینی، طلاق مبغوض ترین عمل حلال به شمار آمده است.⁽¹²⁾

ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعه ای از تفاوت های جنسی طبیعی بین زن و مرد و نیز تفاوت های جنسیتی در نقش های اجتماعی موجب گردیده اند اسلام حق طلاق را برای شوهر قایل شود. به نظر می رسد بی توجهی به این تفاوت ها، آن گونه که در جوامع غربی مشاهده می کنیم، تأثیر بسیاری بر افزایش طلاق دارد.

ثالثا، اسلام با برخی جرح و تعدیل ها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یک جانبه گرایی به نفع مردان، که در بسیاری از موارد منجر به تضییع حقوق زنان می گردد، جلوگیری کند؛ ثبوت حق طلاق برای زن در فرض ناتوانی یا خودداری شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگی زناشویی و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم ترین این جرح و تعدیل ها هستند.

نکاتی که بیان شدند در قوانین مدنی ایران به طور کامل لحاظ گردیده اند. به موجب ماده 1133 قانون مدنی «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم می گوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده 1130 قانون مدنی نیز در صورتی که برای محکمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. قاعده «اشتراط وکالت زن در طلاق» نیز در ماده 4 قانون ازدواج مصوّب سال 1310 لحاظ گردیده است. بر حسب این قاعده، زن می تواند در عقد نکاح یا عقد لازم دیگری، وکالت خود را از طرف شوهر در اجرای صیغه طلاق شرط کند و این شرط می تواند مطلق یا مقیّد به شرایطی خاص باشد؛ مثلاً، در صورتی که شوهر با او بدرفتاری و ناسازگاری کند.

متأسفانه به دلیل مشکلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهه های گذشته، به ویژه در مناطق شهری، بوده ایم. نسبت طلاق به ازدواج در سال های 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتیب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است.⁽¹³⁾ در عین حال، شروط متعددی که بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامه های ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخی مناقشات فقهی در اعتبار آن ها، در محدود ساختن شوهران، بی تأثیر نبوده اند. همچنین قبح فرهنگی طلاق، که از نگرش منفی مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را برای بیشتر زوج ها دشوار می نماید. به نظر می رسد بیشتر زوج های ایرانی، که در زندگی زناشویی خود دچار ناسازگاری می شوند، تنها پس از آنکه تمامی درها را به روی خود بسته می بینند، تصمیم به طلاق می گیرند.

جمع بندی

به طور کلی، می توان در کنار تأثیر ضرورت های اجتماعی بر ساختار خانواده ایرانی معاصر، حضور مؤثر آموزه های دینی و مذهبی را مشاهده کرد و از این رو، بدون در نظر گرفتن این آموزه ها نمی توان به درک صحیح نهاد خانواده در ایران نایل شد.

به طور خاص، آموزه های اسلامی و شیعی بر استمرار روابط خویشاوندی و تداوم الگوی خانواده گسترده، هرچند به شکلی محدودتر از گذشته، تداوم الگوی پدرمحوری با برخی تغییرات در جایگاه و اقتدار پدر در خانه، اجرای سیاست های تنظیم خانواده، کنترل نسبی تولّد فرزندان نامشروع، پذیرش عمومی جنبه های اخلاقی فرزندخواندگی همراه با عدم پذیرش جنبه های حقوقی آن و جلوگیری از گسترش بی رویه طلاق تأثیر داشته اند.

1 عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

2. ر. ک: منوچهر محسنی، بررسی آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی در ایران ، ص 102.

3. همان.

4. همان، ص 103 104.

5. ر. ک: مهدی امانی، مبانی جمعیت شناسی، ص 84.

6. همان.

7. ر. ک. منوچهر محسنی، پیشین، ص 105.

8. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 14، ص 3.

9. «قِلّةُ الْعَیال اَحَدُ الیَسارَیْن.» (محمّدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 101، ص 71.)

10. آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ص 434.

11. احزاب: 4.

12. «ما من شیی مما احله اللّه ابغض الیه من الطلاق.» (شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 15، ص 267.)