تحلیلی بر نظریه شهید اول درباره مصلحت
شهید اول افزون بر طرح مسائل فقهی مربوط به مصلحت، وپیرایش آن ها از اختلاط با دیدگاه های اهل سنت، ابعاد دیگری از این موضوع را در قالب قواعد فقهی بررسی کرد و از این رهگذر بدان ها حالت کلی وعام بخشید وبرای نخستین بار مصلحت را در ذیل یک عنوان مستقل مطرح کرد. وی گام های جدیدی در راه بازشناسی مفهوم مصلحت وتقسیم آن به انواع مختلف برداشت؛ رابطه آن را با احکام حکومتی در قالب قواعد فقهی بیان کرد؛ مصلحت را به عنوان مبنا و ضابطه احکام حکومتی دانست و بر مراعات اهم و مهم واجرای احکام شرعی تأکید کرد؛ نیز برای نخستین بار مقاصد شرع را به «حفظ نفس، دین، عقل، نسل ومال» تقسیم کرده ومصلحت را از زاویه ای دیگر دارای سه نوع «ضروری، حاجی وکمالی» دانست. شهید معتقد بود مصلحت ضروری بر حاجی وحاجی بر کمالی مقدم است.
در صحنه عمل نیز اقداماتی از قبیل ارتباط با نهضت سربداران ایران و کوشش برای به قدرت رسانیدن شیعیان در جنوب لبنان و سامان دادن نمایندگان مرجعیت شیعه وپدید آوردن شبکه ای نسبتاً منظم از نمایندگان خود در مناطق شیعه نشین که نخستین بار به دست توانای او سامان یافت، از دیگر اعمال مصلحت آمیزی است که بدان ها دست یازید.
وقتی به نکته های یاد شده، نظریه شهید در مسئله ولایت فقیه ـ که با مصلحت ارتباط تنگاتنگی دارد ـ افزون گردد، توان گفت شهید اول در این باره نظریه ای نسبتاً جامع ارائه داده است.
با این همه نباید از نظر دور داشت که شهید در تقسیم مقاصد واهداف دین ومسائلی از این دست در القواعد والفوائد از اهل سنت متأثر بوده است. افزون بر این که دلیل آن استقراست ودلیل دیگری ندارد واستقرا در آن استقرا ناقص است ونتیجه ای یقینی یا اطمینان بخش به گونه ای که حجت باشد، در پی ندارد. در باب قاعده معیار تشخیص روایات حکومتی وقضایی از تبلیغی نیز، معیار مورد نظر شهید صحیح به نظر نمی رسد. افزون بر این، روش شهید بر فشرده نویسی بوده است واین روش سبب شده پاره ای از مصادیق مهم مصلحت وهم اصل قواعد مربوط به آن. به گونه ای مبهم ذکر شود گرچه شهید در مسئله ولایت فقیه تا حدودی به ارتباط آن با مصلحت اشاره کرده است، اما همچنان از سخنان او به طور روشن استفاده نمی شود که در زمان غیبت، این مسئله چه حکمی دارد، وفقیه ویا مؤمن عادل در چه قلمرو وحدودی می توانند به مصلحت عمل کنند. این موارد نشانگر آن است که نظریه شهید کاستی های چشم گیری دارد وهنوز با مقصد فاصله ای دراز. افزون بر این که این پرسش همچنان باقی است که به چه دلیل باید احکام مقام ولایت بر ستون مصلحت بنیان نهاده شود ونیز چه رابطه ای مصلحت با عدالت دارد.
* * *
ظهور سلطنت صفویان در قرن دهم ه . ق تحولات مهمی را در ایران پدید آورد که دگرگونی در اوضاع واحوال جامعه تشیع در زمره مهم ترین آن ها قرار دارد. در این دوران از سویی کوشش های فقیهان پیشین زمینه را برای گسترش فقه فراهم آورده بود واز طرفی ارتباط تنگاتنگ فقیهان ودانشوران شیعه با دستگاه سلطنت صفوی وظهور سلسله ای از شاهان قدرتمند که خود را رسماً شیعه می دانستند وتشیع را به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام کردند، روحانیت شیعه را با موضوعات نوپیدایی رویارو ساخت که باید بدان ها پاسخ داده ودر مقابل آن ها موضع می گرفتند.
در قرن دهم سه فقیه عظیم الشأن شیعه، محقق کرکی، شهید ثانی واردبیلی پا به عرصه حیات گذاشتند وفقه شیعه را به میزان قابل ملاحظه ای گسترانیدند.
توسعه وگسترش فقه واستدلال های دقیق تر وعمیق تر این دوره وطرح مسئله ولایت فقیه ودیگر مسائل مربوط بدان از ویژگی های مهم فقه شیعه در این دوره است و مسئله مصلحت از هر دو ویژگی بی نصیب نبوده است؛ چه از سویی در سخنان این فقیهان به گونه ای مشروح تر آمده واز طرفی گاه با ولایت فقیه پیوند خورده است.
محقق کرکی (م 940 ق) ضمن تأکید بر ولایت فقیه ونسبت دادن آن به دانشوران وفقیهان بزرگ پیش از خود؛ چون سیدمرتضی، خواجه نصیر طوسی وعلامه حلّی وتوضیح معنای مصلحت از رهگذر بیان مصادیق آن، بر مصلحت به عنوان مبنا وضابطه احکام حکومتی تأکید می ورزد وتصمیم ها واحکام ولی را هرگاه برپایه مصلحت نباشد مردود وفاقد اعتبار می شمارد ومی نویسد:
«ولایت فقیه نوعی ولایت بر مصالح است. به عنوان نمونه؛ اگر کسی مکانی را برای مسجد یا مقبره وقف کند قبض به دو صورت محقق می شود ... صورت دوم قبض حاکم شرع است.»
در استدلال بر این حکم چنین می نویسد: «... ولأنّ الوالی للمصالح العامة هو، فیعتبر قبضه.»
شهید ثانی (م 966 ق) در این باره نوشته است:
«مراد از فقیه، در مواردی که ولی به او اطلاق می شود جامع شرایط فتوا است ... او برای حفظ مصالح عمومی از سوی امام علیه السلام گمارده شده است.»
شهید ثانی در ابواب مختلف فقه در معنای مصلحت وضابطه بودن آن برای احکام صادر از سوی مقام ولایت، دیدگاهی مشابه محقق کرکی داشت. این فقیه بزرگ که شارح توانمند لمعه شهید است، دیدگاه های او را در این باره گسترانید وگاه مستدل ساخت.
محقق اردبیلی (998 ق) ضمن اعتقاد به ولایت فقیه توضیحات مناسبی درباره سخنان علامه درباره مصلحت داشت؛ به عنوان نمونه، اردبیلی در این مسئله که چرا مال پیدا شده را به حاکم می توان سپرد، می نویسد:
«چون حاکم "نایب" فرد غایب است وبرای مصالح جامعه ومردم نصب شده است ... حاکم این مال را نگهداری می کند واگر مصلحت بداند بفروش می رساند.»
ظاهر مطالب فقیهان نشان می دهد که احکام جزیه و لزوم مراعات مصلحت را درباره زمان حضور امام ـ علیه السلام ـ فرموده اند ودرباره زمان غیبت سکوت کرده اند که آیا در زمان غیبت هم می توان احکام جزیه را جاری ساخت یا این احکام ویژه زمان حضور امام ـ علیه السلام ـ است. محقق اردبیلی در این باره می نویسد:
«در زمان حضور، حکم جزیه آشکار است. امام آن گونه که مصلحت بداند مصرف می کند ... ولی در زمان غیبت مشکل است. ممکن است گفته شود حاکم شرع که نایب امام معصوم ـ علیه السلام ـ است می تواند جزیه بگیرد وآن را در زمره بیت المال مسلمانان قرار دهد ودر راه مصالح مسلمانان صرف کند ... »
بدین سان، محقق اردبیلی به رابطه مصلحت با ولایت فقیه اشاره می کند که پیش از وی ـ به نظر ایشان ـ مطرح نبوده است. محقق اردبیلی در همین سخن از این که فقیهان پیشین به مسائلی از این دست نپرداخته وحکم این گونه مسائل را تنها در زمان حضور بیان کرده اند، حال آن که در زمان غیبت مورد نیاز وابتلاء است، گلایه کرده ومی نویسد:
«با این حال، مسئله، روشن نیست که آیا غیر از امام معصوم ـ علیه السلام ـ کسی چنین اختیاری دارد؟ چه این که برای این حکم نه دلیلی یافته ام ونه در سخنان فقیهان شیعه مطلبی دیده ام، بلکه عبارات آنان در این باره گنگ ومجمل است. شگفتا که آنان چرا احکام مربوط به عصر حضور امام علیه السلام را مطرح می کنند واین گونه مباحث را [که مردم بدان نیاز دارند] رها می کنند. شاید بدین دلیل باشد که به مستند وحجتی درباره آن دست نیافته اند. لیکن سزامند است که به صراحت این نکته را بگویند تا ذهن امثال من روشن شود وشبهه ها رخت بربندد.»
بدین سان اندیشه های این سه فقیه ارجمند در عصر صفوی دریچه های نوینی برای فقیهان بعدی در بحث مصلحت گشود وراه را برای برداشتن گام های بعدی در این مسئله هموار کرد. اما دیری نپایید که نهضت اخباریان بخش گسترده ای از جهان تشیع را در برگرفت وبه طور کلی زمینه وریشه مسائلی از این دست را خشکانید.
وحید بهبهانی (م 1205 ق) افزون بر دفاع سرسختانه از استواری وصحت ضوابط وقواعد اصولی واحیای دوباره روش فقهای پیشین، به صراحت ولی فقیه وحاکم شرع را نایب امام معصوم دانست وزمینه را برای روشن شدن مسئله مصلحت در عصر غیبت فراهم آورد.
جعفر بن خضر جناحی نجفی معروف به کاشف الغطاء (م 1228 ق) از شاگردان برجسته وحید بهبهانی کتاب «کشف الغطاء» را در زمان جنگ های ایران وروسیه نگاشت ودر باب جهادِ این اثر ارزنده به مسائل مصلحت بیشتر از فقیهان پیشین پرداخت ونیز رابطه مصلحت را با حکومت در زمان غیبت روشن تر ساخت.
نراقی (م 1245 ق) نیز افزون بر بررسی مشروح ولایت فقیه پیوندی روشن تر میان مسئله ولایت ومصلحت برقرار کرد.
مصلحت در جواهر الکلام
محمدحسن بن محمدباقر نجفی (م 1266 ق) از شاگردان کاشف الغطاء واحتمالاً از شاگردان وحید بهبهانی، با نگارش کتاب ارزنده وجامع فقهی خود «جواهر الکلام» در شرح وبسط ومستدل تر کردن مصلحت کوشید وپیوند آن را با ولایت فقیه در عصر غیبت روشن تر ساخت.
صاحب جواهر ـ همانند فقیهان پیش از خود ـ باب مستقلی را به مصلحت اختصاص نداد، بلکه در لابه لای مسائل مختلف فقهی احکام آن را بیان کرد.
صاحب جواهر به مناسبت های مختلف مصادیق متعددی از مصلحت را بیان کرده واز مجموع مواردی که وی این واژه را بر آن ها اطلاق کرده چنین به دست می آید که اول: مصلحت به معنای منفعت است؛ دوم: مصلحتی که ضابطه تصمیم گیری حاکم وولیّ است، منفعتی است که به نحوی به عموم مردم وجامعه بازگردد؛ به همان سان که از مطالب مختلف ایشان به روشنی به دست می آید که احکام مقام ولایت بر استوانه مصلحت مبتنی است. از نگاه او به طور کلی ولایت بر مسلمانان اقتضا می کند که والی همواره مصلحت های آنان را مراعات کند. به عبارت دیگر، همه جا بر ولیّ واجب است مصالح مولی علیهم را در همه تصمیم هایی که درباره آنان می گیرد، در نظر داشته باشد. این نکته درباره وصی که مسئولیت اموال وصیّت کننده را به عهده دارد ودرباره ولی کودکان ودیوانگان ودرباره کسی که مسئولیت ولایت بر مسلمانان را دارد، یکسان است و تفاوت آن ها در گستره ولایت است.
وی در باب زکات، جهاد، جزیه، هدنه، خراج، مقاسمه، غنیمت، نکاح، وصیت، قضا و... بارها وبارها در لابه لای مطالب خود وبه مناسبت تأکید کرده است که هرگونه حکم صادر شده از سوی ولی باید با مراعات مصلحت باشد.
مطالب صاحب جواهر نشان می دهد که او بر مراعات اهم ومهم تأکید داشته ونیز مصلحتی را معتبر می دانسته است که در چهارچوب احکام شرعی در نظر گرفته شود.
آنچه تا اینجا به گونه ای فهرست وار از صاحب جواهر گزارش کردیم با نکته هایی که فقیهان پیش از او آورده اند چندان تفاوتی ندارد وتنها تفاوت در آن است که وی مطالب را شرح وبسط بیشتری داده، وآن ها را یا مستدل ویا مستدل تر کرده است؛ بدین سان که اقوال فقیهان پیشین را نقل وگاه نقد کرده وروایات را به عنوان مستند ودلیل سخنان خود آورده وگاه به بررسی معنا وسند آن ها پرداخته است.
تنها موضوعی که در مطالب ایشان در این باره جدید است وافق های نوینی را به روی شیفتگان این گونه موضوعات گشوده است، مسئله پیوند ولایت فقیه ومصلحت است. صاحب جواهر از سویی مسئله ولایت فقیه را اصلی مسلم دانسته ودرباره آن می نویسد: ولایت فقیه از امور مسلم وقطعی، ضروری وروشنی است که نیاز به دلیل ندارد. استوانه های مذهب بدان حکم کرده اند وفقیهان در موارد متعددی آن را ذکر کرده اند ومنکر ولایت فقیه طعم شیرین فقه را نچشیده وبه راز سخنان امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ دست نیافته است. منصب فقیه، منصب امام است وهمو مصداق اولی الامر است واطاعت از وی واجب.
از سویی درپاره ای ازموارد که فقیهان پیشین مراعات مصلحت رادرباره امام ـ علیه السلام ـ بیان کرده اند به ولی فقیه نیز تعمیم می دهد. از دیدگاه او در بسیاری از مواردی که امام ـ علیه السلام ـ به عنوان ولی امر و رهبر جامعه اسلامی بایدبرطبق مصلحت تصمیم بگیرد، درباره ولی فقیه نیزچنین است. به عنوان نمونه پیش از این از فقها نقل شد که خراج ومنافع زمین های موات را امام ـ علیه السلام ـ باید در مصالح مسلمان هزینه کند وهر تصمیمی که درباره چگونگی هزینه آن ها می گیرد، باید برپایه مصلحت جامعه اسلامی باشد.
اکنون این پرسش مطرح می شود که در زمان غیبت وظیفه چیست؟ فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند ـ به دلیل روایات موجود در این باره ـ که هرگاه کسی از سرناچاری زمینی را که مربوط به امام ـ علیه السلام ـ است از سلطان جائر اجاره کند وخراج آن را به وی بدهد، مرتکب گناه نشده ودرآمد حاصل از آن حلال است. اگر در زمان غیبت امام عصر ـ روحی له الفداء ـ کسی اجاره این زمین ها را به ولی فقیه بدهد چه حکمی دارد؟ صاحب جواهر به تفصیل از آن بحث کرده وبا نقل ونقد مطالب فقیهان پیشین وبه طور مستدل معتقد است می تواند آن را به فقیه تحویل دهد؛ زیرا او نماینده امام ـ علیه السلام ـ است وهمان منصب امام را در این باره دارد. وی در این باره چنین می نویسد:
«نهایت سخن آن که جایز است خراج را به حاکم ستمگر داد. اما این سخن که تنها باید به وی داد واگر به فقیه داده شود مجزی نیست، سخنی است باطل. در همه حال پرداخت خراج به فقیه کفایت می کند، زیرا ادله ولایت فقیه مطلق است ... .»
صاحب جواهر در این جا با این پرسش مواجه می شود که اگر چنین است چرا فقهاء هیچ اشاره ای بدان نکرده اند ودر کتب فقها نیامده است که پرداخت خراج به ولی فقیه مجزی است؟
ایشان در پاسخ چنین می نویسد:
«اما این که فقیهان تنها از پرداخت خراج به سلطان ستمگر بحث کرده اند واز پرداخت خراج به فقیه سخنی به میان نیاورده اند، بدین سبب است که پرداخت خراج به حاکم ستمگر در مقام منع است، اما درستی پرداخت خراج به فقیه پرواضح است؛ زیرا دست او دست امام ومنصب او منصب امام است وفقیهان با اتکال بر همین مطلب (که منصب فقیه مانند منصب امام است) که آن را در جای دیگر ذکر کرده اند، در این جا بدان اشاره نکرده اند ومقصود آنان تنها بیان حکم پرداخت خراج به سلطان ظالم بوده است که در مظان ممنوع بودن است؛ از این روی که غاصب وستمگر است ... وشاید این نکته (جایز بودن پرداخت خراج به فقیه) در زمره مسائلی باشد که فقیه با کمترین تأمّل می تواند به یقین بدان دست یابد. محقق کرکی در این باره پس از آن که ادعای اجماع بر جایز بودن پرداخت خراج به سلطان جائر می کند، می نویسد: پس اگر پرسیده شود آیا فقیه جامع الشرایط که نیابت از امام دارد می تواند متولی خراج شود؟ می گوییم: فقیهان شیعه در این باره به صراحت چیزی نگفته اند. ولی کسی که برای فقها در دوران غیبت، اجرای حدود ودیگر آثار وپیامدهای مقام امامت را جایز دانسته، این را باید به طریق اولی بپذیرد؛ زیرا گرفتن خراج وسرپرستی آن خطر کمتری دارد. به ویژه مستحقان این حق در هر عصری وجود دارند واختصاص به قاضیان و مجاهدان ندارد واگر کسی از روی انصاف سیره بزرگان علمای شیعه چون سیدمرتضی، شیخ طوسی وعلامه حلی را مطالعه کند در می یابد اینان این راه را پیموده اند واین شیوه را برگزیده اند ودر نوشته هایشان، آن چه را به صحت ودرستی آن باور داشته اند، آورده اند.»
پس از نقل سخن کرکی می نویسد:
«پیش از ایشان آوردیم که سزامند نیست کسی در جایز بودن دادن خراج به ولی فقیه شک کند. از این روی می توان خراج را به فقیه پرداخت کرد؛ هرگاه با تقیه منافات نداشته باشد.»
سخن صاحب جواهر در این باره عام است وشامل ولی فقیهی که به قدرت دسته یافته باشد وآن که به حقش نرسیده باشد، می شود. ظاهر سخن کرکی نیز همین نظر را نشان می دهد، لیکن از عبارات استاد فقیهان کاشف الغطاء استفاده می شود که وی دادن خراج را تنها به فقیهی جایز می دانسته است که مبسوط الید باشد وهرگاه چنین نباشد نباید خراج به وی داده شود.
صاحب جواهر در این باره می نویسد:
«لیکن در شرح استاد ... در این باره چنین آمده است: در صورت نبودن سلطان ستمگر، مرجع در همه امور مربوط به مسلمانان فقیه امین است واین نظر که در این فرض مؤمنان می توانند همه منافع زمین های خراجی را برگیرند، قول قوی تر است.»
وی پس به نقد سخنان استاد خود پرداخته ومی نویسد:
«ظاهر این سخن آن است که پرداخت خراج به ولی فقیه مترتب است بر نبودن سلطان ستمگر، به همان سان که ظاهر آن ساقط شدن وظیفه پرداخت خراج است. این هر دو به روشنی نادرست می نماید ومطلب دوم استاد گرچه درخصوص انفال شواهدی دارد ... اما درباره زمین های خراجی که از آنِ همه مسلمانان است هیچ دلیلی بر آن نیست وخراج آن از کسی که از آن ها بهره می برد، ساقط نمی شود. از این روی جایز است آن زمین ها را از دست سلطان ستمگر تحویل گرفت، واگر تقیه اقتضاء کند منافع آن را به سلطان ستمگر دهد، مانعی ندارد وذمه او بری می شود واگر تقیه ای در کار نباشد آن را باید به حاکم شرع تحویل دهد که آن را در مصارف تعیین شده مصرف کند. واین ادعا که هرگاه سلطان جائر حکومت کند، حاکم شرع ولایت ندارد ـ گرچه تقیه در این فرض اقتضا می کند خراج به وی داده نشود ـ بطلان آن پرواضح است. همان طور که در مطالب پیش آوردیم، افزون بر آن که بی هیچ شکی هرگاه امام معصوم ـ علیه السلام ـ مبسوط الید نباشد می تواند خراج را دریافت کند ـ همان طور که برخی از روایات به صراحت آن را بیان کرده است ـ وهر اختیاری که در این موارد امام ـ علیه السلام ـ داشته باشد، نایب او که از طرف او منصوب شده است نیز دارد.»
صاحب جواهر این مطلب را همچنان پی می گیرد وروایات معارض با آن را بررسی کرده ودوباره یادآور می شود که در این حکم نباید تردید داشت ودر مطلب بعدی می نویسد: خراج ومقاسمه مقدار معینی ندارد، بلکه امام ـ علیه السلام ـ بر طبق ملاحظه مصلحت همه مسلمانان با مراعات زمان ومکان، اندازه آن را تعیین می کند، آن گاه به روایتی از امام علی ـ علیه السلام ـ اشاره می کند که آن حضرت نیز به این مضمون اشاره کرده است ودر تعریف خراج می نویسد:
«برپایه آنچه آوردیم، خراج، چه مقاسمه باشد وچه غیرمقاسمه، اجاره بهای زمین است برطبق مصلحت میان دو طرف.»
مجدداً برای چندمین بار ضمن شرح مسائل دیگر خراج تأکید می ورزد که دادن آن به ولی فقیه بلامانع است ودر پایان از چگونگی مصرف خراج سخن می گوید ودر واقع وظیفه حاکم شرع را بیان کرده ومی نویسد:
«اگر خراج به دست حاکم برسد او باید آن را تنها در مصالح عمومی مسلمانان هزینه کند؛ مصالحی از قبیل ساختن پل ها، حفاظت از راه ها، کمک به مجتهدان وامثال آن.»
در پایان پس از نقل دیدگاه شیخ، کرکی وعلامه، می نویسد: آنچه در این جا آوردیم افزون بر خراج، جزیه وامثال آن را؛ یعنی هر مالی که به همه مسلمانان تعلق داشته وحق گرفتن وتصرف در آن از آنِ امام ـ علیه السلام ـ بوده وسلطان جایر آن را غصب کرده باشد، در بر می گیرد.
این گزارش طولانی از روش صاحب جواهر ودیدگاه او درباره یکی از احکام مبتنی بر مصلحت از آن روی آورده شده که ادعاهای مربوط به دیدگاه او بی مستند نباشد. به طور فشرده این سخن که در متن جواهر الکلام نزدیک به 21 صفحه است، نکته های زیر را درباره مصلحت نشان می دهد:
1ـ نخستین تحولی که صاحب جواهر در این باره آفرید آن است که وی مطالب مربوط به مصلحت را به گونه ای مشروح ومستدل آورده است؛ مقصود ما از مستدل آن است که دلایل فقهی آن از قبیل آیات، روایات واجماع را نقل وبررسی کرده است؛
این روش پیش از صاحب جواهر دست کم درباره مصلحت به این گستردگی نبوده است. مشروح بودن مطالب او بدین معنا است که وی افزون بر توضیح مطلب به نقل ونقد وبسط نظریه های مختلف در این باره پرداخته، وآن ها را تحلیل کرده است؛
2ـ با مبتنی ساختن این مسئله بر ولایت فقیه به عنوان یکی از ثمرات آن، مشکل مسائلی از این دست را در زمان غیبت حل کرده وبدین سان پاسخی به گلایه امثال محقق اردبیلی که چرا فقیهان فروعات مبتلا به را در این باره بررسی نکرده اند، داده است. به نظر می رسد این مهم ترین دستاوردی است که پیش از صاحب جواهر در فقه رسوخ یافته ولیکن او آن را سامان داده، مستدل ساخته وزمینه را برای استنباط های بعدی فراهم آورده است؛
3ـ لازم است یادآوری شود این تنها موردی نیست که وی احکام حکومتی را بر بنیاد مصلحت مبتنی ساخته است؛ بلکه در موارد دیگری نیز وی همین راه را پیموده است.
به عنوان نمونه درباره ارث کسی که وارثی ندارد پس از نقل ونقد دیدگاه های مختلف وبررسی گروهی از روایات می نویسد:
«اولی آن است که میراث کسی را که وارث ندارد به دست نایب غیبت که امین باشد، برسانند واو آن را بر طبق آن چه به نظر او مصلحت سید ومولای اوست، مصرف کند.»
نگاهی به دیدگاه صاحب جواهر
صاحب جواهر درباره مصلحت تحول چشمگیری پدید نیاورده، بلکه در واقع همان دیدگاه محقق را در شرایع شرح وبسط داده ومستدل کرده است. بدین سان که اول: دیدگاه ها را نقل ونقد کرده است.
دوم: هرگاه لازم دانسته مفاهیم وموضوع مورد بحث را توضیح داده است.
سوم: استدلال هر نظریه را بررسی وخود نیز برای دیدگاه هایش استدلال کرده وبه همین دلیل آیات وروایات هر بخش را طرح وبه لحاظ فقه الحدیث وگاه به لحاظ سند بررسی کرده است.
چهارم: از آن جا که وی از طرفداران سرسخت ولایت فقیه است وولایت فقیه ارتباط تنگاتنگی با مصلحت دارد تا آن جا که می توان آن را ولایت بر مصالح نامید، در برخی موارد صاحب جواهر مصلحت را با تکیه بر نظریه ولایت فقیه بررسی کرده واز این رهگذر توانسته است رابطه مصلحت را با حکومت اسلامی در زمان غیبت به گونه ای بنیادین بررسی کند ونظریه مصلحت را از فروع ولایت وحکومت بداند.
به نظر می رسد این مهم ترین نکته ای است که در جواهر الکلام به چشم می خورد. نکته ای که بذر آن را شهید اول پاشید وکرکی آن را در زمینه های آماده فقه شیعه کاشت وصاحب جواهر آن را شکوفا ساخت. اما نباید از نظر دور داشت که در این مرحله هنوز فقه شیعه تا به ثمر رسیدن این نهال نوپا فاصله بسیار دارد وتا رسیدن به یک طرح جامع از مصلحت راهی دراز. چون بسیاری از کاستی هایی که در دیدگاه شهید اول بود در دیدگاه صاحب جواهر نیز هست از تکرار آن ها چشم پوشیده وبه این جمله بسنده می کنیم که ابعاد مختلف مسئله مصلحت که در روزگار ما حکومت اسلامی بدان نیازمند است واگر در زمان صاحب جواهر هم حکومت اسلامی برپا بود، تاحد قابل ملاحظه ای بدان ها نیازمند بود، بیان نشده است.
شیخ انصاری در بررسی ادله ولایت فقیه درباره «توقیع شریف» می نویسد:
«اگر دلالت بر ولایت فقیه داشته باشد مقصود آن است که باید در "مصالح عمومی" به فقیه مراجعه کرد.»
نیز در استدلال به ولایت «السلطان ولی من لا ولی له» چنین می نویسد:
«اگر از "توقیع شریف" ولایت فقیه [به معنای لزوم اذن از فقیه در تصرفات ولایی [استفاده نشود می توان برای اثبات آن به این روایت تمسک جست. از این روی فقیه می تواند در پی تحقق مصالح عمومی آنان که "ولی" ندارند برآید، صدالبته او نمی تواند به تصرفی که برای آنان مصلحت ندارد، دست زند؛ چه مقصود از این جمله "من لاولی له" آن است که او شایستگی تصرفاتی که مصلحت آنان را برآورد، دارد.»
بدین سان به نظر شیخ چه ولایت فقیه را به معنای اول بدانیم (فقیه می تواند مستقلاً در امور مختلف اجتماعی وسیاسی تصرف کند) وچه به معنای دوم (تصرف دیگران در آن امور منوط به اذن او است) هرگونه تصرف فقیه باید در چهارچوب مصلحت باشد ودست کم مفسده ای برای مولی علیه نداشته باشد. نظیر این بحث در تصرفات پدر وجدّ درباره کودکان نابالغ مطرح است؛ شیخ می نویسد در این زمینه سه احتمال است:
1) لزوم مراعات مصلحت؛
2) عدم وجود مفسده کفایت می کند؛
3) حتی ملاحظه عدم مفسده هم لازم نیست.
شیخ نظر سوم را مردود می شمارد ودر آغاز بر نظریه اول، یعنی لزوم مراعات مصلحت از ناحیه ولی استدلال می کند ومی نویسد:
«شیخ در مبسوط، ابن ادریس در سرائر، محقق در شرایع، علامه در قواعد و ارشاد، شهید در لمعه و دروس، شهید ثانی در مسالک و اردبیلی در مجمع الفائده این نظر را پذیرفته اند و فاضل هندی در المناهج السویه این نظریه را به طور مطلق به متقدمان نسبت داده است ودر مفتاح الکرامه از عبارت تذکره در این باره «نفی الخلاف بین المسلمین» را استفاده کرده، در نهایت خود شیخ ملاحظه «عدم مفسده» را کافی دانسته است.»
بر فرض در این بحث عدم مفسده را در تصرفات مربوط به مولی علیه کافی بدانیم در ولایت فقیه این گونه نیست بلکه در آن جا ملاحظه مصلحت ضروری می نماید.
مرحوم مامقانی در حاشیه بر مکاسب می نویسد:
«شیخ در این جا عدم مفسده را کافی می داند اما بر فرض قبول دلالت توقیع شریف یا حدیث "السلطان ولی من لاولی له" بر ولایت فقیه باید ولی در تصمیم های خود مصلحت عمومی را در نظر گیرد.»
حکم میرازی شیرازی درباره تحریم تنباکو، نهضت مشروطه، جهاد مردم عراق علیه نیروهای انگلیس به رهبری روحانیت، اشغال برخی از کشورهای اسلامی توسط کشورهای غربی و افول دانش وتمدن در کشورهای اسلامی وبالندگی چشمگیر آن در مغرب زمین از عواملی بود که سبب شد فقیهان بزرگی چون میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، میراز عبدالله تهرانی، سید عبدالحسین لاری و... احکام حکومتی مهمی که برخواسته از مصالح اسلام و مسلمانان در آن زمان بود، صادر کنند ونیز در برخی از آثار ونوشته ها به این گونه مسائل توجه بیشتر می شود؛ یکی از آثار برجسته را در این باره می توان تنبیه الامه وتنزیه الملة آیة الله نایینی دانست که بارها به این مسأله اشاره کرده است؛ نایینی به مناسبتی در این باره می نویسد:
«اساس قسم دوم [سلطنت مشروطه] که دانستی عبارت از ولایت بر اقامه مصالح نوعیه وبه همان اندازه محدود است ... .»
مصلحت از دیدگاه امام خمینی
امام خمینی، احیاگر اندیشه ولایت فقیه وحکومت اسلامی ومعمار انقلاب اسلامی، تحولی شگرف در همه مسایل سیاسی فقه پدید آورد. وی از سویی اصل ولایت فقیه را در فقه واصول به گونه ای مشروح ومستدل طرح کرد واز طرفی با برپایی انقلاب اسلامی ومبارزه بی امان علیه رژیم منحوس پهلوی که به سقوط دستگاه سلطنت وپیروزی انقلاب اسلامی انجامید، کوشید تا الگوی حکومت اسلامی را بازشناسد وبازشناساند. عنصر مصلحت در زمره موضوعاتی است که سهم اساسی وجایگاه بارزی در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی دارد. وی در این باره نکته های سودمند وفراوانی آورده است.
در این جا می کوشیم نوآوری های حضرت امام را در این باره فرا روی خوانندگان نهیم.
معنای مصلحت
معنای مصلحت از دیدگاه امام راحل چنین است:مصلحت به معنای منفعت است ومصالحی که مبنای صدور احکام حکومتی است، منفعت هایی عمومی است که جنبه های معنوی ودینی را نیز در بر می گیرد.
مصلحت واحکام حکومتی
امام خمینی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نظریه ولایت فقیه را به گونه ای مستدل تر وجامع تر از گذشته سامان داد وبه مناسبت های مختلف مسئله ارتباط اصل مصلحت را با ولایت تبیین کرد؛ از دیدگاه امام خمینی پیامبر خدا سه منصب داشت:
1ـ پیام آوری وتبلیغ احکام الهی: بیان کردن آن چه واجب است وآن چه حلال و... واین مسئولیتی است که از طبیعت مقام رسالت ونبوت سرچشمه می گیرد وویژه پیامبر خدا است.
2ـ قضاوت میان مردم: پیامبر دارای منصب قضاوت است از این رو حکم او نافذ است واجرای آن بر مسلمانان لازم.
3ـ زعامت ورهبری جامعه اسلامی: پیامبر راهبر، ولی وپیشوای جامعه اسلامی است وحفظ مصلحت امت اسلامی و رشد وبالندگی آن در گرو احکامی است که وی ـ نه به عنوان مبلغ دین خدا و نه به عنوان قاضی ـ صادر می کند. از دیدگاه حضرت امام راحل، ائمه معصوم ـ علیهم السلام ـ پس از وی جانشینان او هستند وسمت های او را به میراث برده اند. پس از آنان نیز فقهای جامع الشرایط دو منصب اخیر؛ یعنی قضاوت ورهبری امت را بر پایه روایات مختلف دارند ودر منصب رهبری همه احکام صادر شده از آن ها باید برگرفته وبرخاسته از مصلحت ها باشد.
امام خمینی این مطلب را به عنوان قاعده کلی در ضمن توضیح حدیث لاضرر بیان کرده است. از سوی دیگر، در کتاب بیع به مناسبت های مختلف به این اصل اشاره کرده است. به عنوان نمونه درباره پذیرفتن ولایت از سوی سلطان جایر می نویسد:
«اگر به نیّت و در جهت برآوردن مصالح مسلمانان باشد، جایز است.»
درباره حکومت شاه می نویسد:
«نمی تواند یک شاهی که برخلاف مصالح ملت عمل می کند؛ برخلاف آن چیزی که برای آن قانون معین کرده است عمل کند، شاه باشد.»
بدین سان گو این که خواستار تحقق مصالح امت بودن وبه این نیّت بر کرسی ریاست نشستن از صفاتی است که باید در رهبر وحاکم باشد. امام راحل تأکید می ورزد که حکومت ها باید با ملاحظه مصالح عمومی تصمیم بگیرند وعمل کنند.
«حکومت ها باید بر طبق امیال ملت و بر طبق مصالح ملت عمل کنند.»
«ادارات را هم آن طور که مصلحت ملت ومملکت است تصفیه می نماییم.»
وی در کتاب بیع می نویسد:
«اگر بگوییم امام معصوم- علیه السلام - می تواند همسر کسی را طلاق دهد یا مالش را بگیرد ویا بفروشد، گرچه مصلحتی در کار نباشد، درباره فقیه نمی توانیم چنین بگوییم [تصرفات او تنها در قلمرو مصلحت اعتبار دارد].»
«اما ولایت حاکم بر اوقاف از آن روی است که اوقاف در زمره مصالح عمومی همه مسلمانان ویا قشر خاصی از آنان است وپاسداری از مصالح مسلمانان از وظیفه های حاکم است وهمان طور که اگر این اوقاف متولی خاصی نداشت حفاظت از آن ها ومنافع آن ها وصرف آن ها در مصالح به عهده فقیه بود به همان سان تبدیل آن ها اگر در معرض نابودی باشند و... از وظایف او است ....»
امام راحل به مناسبت های مختلف درباره بیت المال مسلمانان تأکید کرده است که باید در مصالح مسلمانان صرف شود. وی درباره خمس وزکات می نویسد:
«تأمل در این آیه شریفه [واعلموا انما غنمتم من شی ءٍ ...] نشان می دهد همه سهام خمس از آن بیت المال است وحاکم ولایت بر تصرف آن ها را دارد وتصمیم ونظر او که بر طبق مصالح عمومی مسلمانان است در این باره متبع است وهمو باید زندگی این سه گروه از سادات (یتیمان، فقیران ودر راه ماندگان) را از سهمی که برای آنان مقرر شده، بر حسب تشخیص خود، تأمین کند به همان سان که اختیار زکات ها نیز در زمان خودش به او واگذار شده وسهام زکوات را بر طبق تشخیص مصلحت ها به اهلش برساند.»
این ها وجز این ها نشان می دهد که به اعتقاد امام خمینی، مصلحت مبنا ومنشأ صدور احکام حکومتی است، وولی امر می باید همه تصمیم ها، عزل ونصب ها و... را بر اساس آن انجام دهد واز قلمرو آن پا فراتر نگذارد.
قلمرو مصلحت
فقیهان درباره مصلحت به گونه ای گذرا واستطرادی وارد شده و رعایت اهم ومهم واجرای احکام شرعی را در مصلحت ها لازم دانسته اند. همان طور که می دانیم آنان نه در پی طرح اندیشه جامعی از فقه سیاسی بوده اند ونه همانند امام راحل رویارو با براندازی یک نظام ریشه دار واداره انقلاب وحکومت.
برپایه نظر امام خمینی گستره مصلحت هایی که مبنای صدور احکام حکومتی است به منطقه مباحات محدود نیست ـ آن گونه که شهید صدر ونایینی گفته اند ـ بلکه حاکم اسلامی، می تواند در قلمرو ضابطه ها به منظور پاسداری از اسلام، نظام اسلامی وبالندگی جامعه اسلامی ورشد وافزونی عزت مسلمانان مصلحت را در نظر گیرد وبراساس آن ها به صدور احکام حکومتی دست یازد. در این باره دست رهبری حکومت اسلامی باز است واو قاطعانه باید در پی تحقق مصلحت های جامعه اسلامی باشد واگر نیاز دانست می تواند مهم ترین احکام شرع ـ همانند حج را ـ به دلیل مراعات مصلحت ها موقتاً تعطیل کند.
امام خمینی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور وامام جمعه وقت، حضرت آیت الله خامنه ای، در این باره چنین می نویسد:
«از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم- صلی الله علیه و آله - واگذار شده و اهم احکام الهی است وبر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید وتعبیر به آن که این جانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته های این جانب است، اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کنم حکومت الهیه ومطلقه مفوضه به نبی اسلام - صلی الله علیه و آله - یک پدیده بی معنی ومحتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه واعزام الزامی به جبهه ها وجلوگیری از ورود وخروج ارز وجلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا ومنع احتکار در غیر دو سه مورد وگمرکات ومالیات وجلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری وجلوگیری از پخش مواد مخدر ومنع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد وصدها امثال آن که اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است وصدها امثال این ها. باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه - صلی الله علیه و آله - است، یکی از احکام اولیه اسلام است ومقدم بر تمام احکام فرعیه؛ حتی نماز وروزه وحج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی که در مسیر خیابان است را خراب کند وپول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند ومسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور واسلام باشد یک جانبه لغو کند ومی تواند هر امری را چه عبادی وچه غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ـ از آن، مادامی که چنین است ـ جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.
آن چه گفته شده است تاکنون یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایعه است، مزارعه ومضاربه وامثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است، وبالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم.»
این سخنان حضرت امام به روشنی از دامنه گسترده احکام حکومتی حکایت دارد؛ بدین سان که احکام حکومتی می تواند در همه ابواب فقهی به گونه ای جریان یابد وبا برخی از آن ها معارض باشد ونیز در فرض عدم تعارض آن با احکام شرعی، از آن جا که احکام حکومتی نشأت گرفته از مصلحت ها است، در بسیاری از موضوعات مصلحت های ناسازگار با هم دیگر رخ می نماید وهمان گونه که وضع یک قانون دربردارنده مصلحت است ترک آن ویا وضع قانون مخالف با آن، نیز مصلحت دارد.
شایان ذکر است صدور حکم حکومتی مخالف با احکام شرعی کار آسانی نیست و امام راحل با این که احکام حکومتی را مقدم بر سایر احکام می شمارد، بر عدم مخالفت آن ها با احکام شرعی تأکید می ورزد؛ چه این که همه احکام شرعی ـ بر طبق مبنای عدلیه ـ برخاسته از مصلحت ها ومفسده ها است ومخالفت با هر یک از آن ها در واقع افتادن به ورطه هلاکت است. از سویی مصالح عمومی جامعه نیز نباید نادیده گرفته شود، بلکه باید جامعه اسلامی هماره به سوی پیشرفت فزاینده گام بردارد واین در گرو چگونگی تصمیمات واحکام حکومتی است؛ بدین سان باید ماهیت این تناقض وناسازگاری روشن شود و با تعیین ضوابطی چهارچوب دقیق وملاک تقدیم مصلحت ها بر یکدیگر وبر احکام شرعی معین شود.
تعارض یا تزاحم
تعارض در علم اصول به این معنا است که دو دلیل به گونه ای ناسازگار باشند که یکدیگر را تکذیب کنند؛ بدین سان که در مقام تقنین واستنباط، فقیه با دو حدیث معتبر مواجه می شود که مفهوم آن دو به هیچ وجه آشتی پذیر وقابل جمع نیست. به همین دلیل یکی از آن ها حجت نیست، از این روی ناگزیر یکی از آن دو، یا هر دوی آن ها باید طرد شود.
اما تزاحم به این معنا است که دو حکم صحیح است ودر صحت آن ها تردیدی نیست. اما در مقام امتثال واجرا نمی توان به هر دو عمل کرد وجمع میان آن ها ممکن نیست. از این رو ناگزیر باید یکی از آن دو را ترک کرد. تعارض در مرحله تشریع وقانون گذاری است وتزاحم در مرحله امتثال واجرا. در علم اصول برای حالت تعارض دو دلیل قواعدی پیش بینی شده ودانشوران اصولی به تفصیل از آن سخن گفته اند. به همان سان که برای تزاحم دو دلیل چاره اندیشیده اند؛ اصولیان معتقدند هرگاه دو حکم با هم تزاحم داشت باید به قاعده اهم و مهم مراجعه کرد واین قاعده ای است که عقلاء بدان باور دارند؛ به مثل، بی شک تجاوز به اموال دیگران حرام است واز سویی نجات انسان ها واجب؛ اگر این دو حکم در یک مصداق جمع شوند؛ مثلاً نجات غریق متوقف بر تصرف در مال شخصی کسی بدون اذن او باشد، در این فرض دو حکم شرعی که بی شک هر دو صحیح اند با هم تزاحم دارند وجمع میان آن ها نشاید. در این مثال ومثال هایی از این دست اصولیان به تبعیت از عقلاء معتقدند باید اهم را مقدم دانست ومهم را در آستان او قربانی کرد.
مخالفت احکام حکومتی با یکدیگر وبا احکام شرعی از نوع تزاحم است ونه تعارض؛ زیرا به عنوان مثال ـ همان طور که از امام خمینی گزارش شد ـ در فرض ناسازگار بودن حج یا مالکیت خصوصی با حکم حکومتی برگرفته از یک مصلحت، هم حج ومالکیت خصوصی درست است واعتبار دارد وهم حکم حکومتی. لیکن با یکدیگر در مقام اجرا وامتثال ناسازگارند وآشتی ناپذیر وناگزیر از یکی از آن ها باید چشم پوشید وآن جز حکم ویا مصلحت اهمّ نمی تواند باشد.
دیدگاه امام خمینی درباره تزاحم احکام حکومتی
احکام حکومتی بر طبق مبنای امام خمینی از احکام اولیه است. وی در این باره چنین می نویسد:
«حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه ـ صلّی اللّه علیه وآله ـ است که از احکام اولیه اسلام است ومقدم بر تمام احکام فرعیّة.»
امام خمینی حکومت را از احکام اولیه می داند و در جای دیگر در پاسخ به استفتایی درباره این که آیا مجازات متخلفان از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از باب تعزیرات شرعی است، احکام سلطانیه را در زمره احکام اولیه قرار می دهد؛ بنگرید:
«احکام سلطانیه که خارج است ازتعزیرات شرعیه، در حکم اولی است. متخلفین را به مجازات های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می توانند مجازات کنند.»
بدین سان قوانین صادر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، در زمره احکام سلطانی قرار دارد ومخالفت با آن جایز نیست ومقصود از احکام سلطانی، همان احکام حکومتی است. همان طور که مقصود حضرت امام از واژه «حکومت» در نامه قبلی بیشتر آثار حکومت است که همان احکام حکومتی است. امام راحل در دیدار با آیت الله صافی، دبیر شورای نگهبان وقت می فرماید: «ولایت فقیه وحکم حکومتی از احکام اولیه است ....»
نتیجه آن که احکام حکومتی از احکام اولیه است ودر مقام ناسازگاری ومخالفت با دیگر احکام، در واقع تزاحم میان احکام اولیه واقع شده است ودر این فرض باید به قاعده تزاحم رجوع کرد وآوردیم که در این فرض در علم اصول اصل اهم ومهم باید اجرا شود.
امام خمینی در کتاب الرسائل درباره تزاحم دو واجب می نویسد:
«هرگاه دو واجب با هم تزاحم داشته باشند اگر مصلحت آن ها مساوی باشد، انسان مخیر است ومی تواند هر یک از آن ها را که بخواهد انجام دهد، لیکن هرگاه یکی مهم تر باشد لازم است آن را امتثال کند واگر آن را ترک کند وبه استقبال مهم رود، در ترک اهم معذور نیست، برخلاف ترک مهم که عذر او، در درگاه الهی، پذیرفته است.»
همان طور که امام خمینی اشاره کرده است رجوع به اصل اهم ومهم در این باره، یک حکم عقلی ویا عقلانی است واز این روی به نظر می رسد میان فقیهان در این باره اختلاف نظری نباشد. شهید مرتضی مطهری در این باره می نویسد:
«... وضع مالیات هم از این قبیل است، وضع مالیات؛ یعنی به خاطر مصالح عمومی قسمتی از اموال خصوصی را جزو اموال عمومی قرار دادن ... وحتی اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود؛ حاکم شرع تشخیص داد که این مالکیت که به این شکل درآمده است و غده سرطانی است به خاطر مصلحت بزرگ تر می تواند چنین کاری بکند ... هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگ تر اسلام باید مفسده های کوچک تر اسلام را متحمل شد؛ در این مطلب احدی شک ندارد ... این ها تغییرهایی است در داخل خود قوانین اسلام، به حکم خود اسلام، نه تغییری که دیگری بخواهد بدهد. نسخ نیست، تغییر قانون است به حکم قانون.»
ضوابط مصلحت
امام راحل، مراعات مصلحت را در صدور احکام حکومتی مطلق ندانسته وبررسی مطالب ایشان نشان می دهد که مصلحت را به ضوابط زیر مقید ساخته است:
یک: اهم ومهم
از نگاه امام راحل اصل اهم ومهم از اصلی ترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبری جامعه اسلامی باید این اصل را به دور از هرگونه تأثر از هوای نفس ویا منافع خویشان وقشر وگروه خاصی نصب العین خود ساخته و از آن غفلت نکند که زیان های بسیار دارد. نیز مصلحت های مهم تر را فدای مهم ترین مصلحت ها کند. امام خمینی در این باره به مناسبت آتش بس در جنگ با حکومت صدامی چنین می نویسد:
«من تا چند روز پیش معتقد به همان شیوه دفاع ومواضع اعلام شده در جنگ بودم ومصلحت کشور وانقلاب را در اجرای آن می دیدم ولی به واسطه حوادث وعواملی که از ذکر آن فعلاً خودداری می کنم وبه امید خداوند در آینده روشن خواهد شد وبا توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی ونظامی سطح بالای کشور که من به تعهد ودلسوزی آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه وآتش بس موافقت نمودم.»
همه آنان که شرایط واوضاع واحوال جنگ عراق علیه ایران را به خاطر دارند، به خوبی می دانند که ادامه جنگ ودفاع از ایران اسلامی برای امام خمینی بسیار اهمیت داشت وبه نظر او این جنگ با خسارت های زیادی که داشت باید ادامه می یافت. از این روی، ایشان به هنگام قبول قطعنامه در همان نامه یاد شده از قبول آتش بس به «نوشیدن کاسه زهر» تعبیر کرد، لیکن به دلیل پدید آمدن مصلحت مهم تر از آن صرف نظر کرد وکاسه زهر را نوشید.
در مثال یاد شده دو حکم حکومتی ودر واقع دو مصلحت که هر دو نشأت گرفته از مصلحت جامعه اسلامی است با هم تزاحم داشت وامام عملاً مهم را در آستانِ مهم تر به قربانگاه برد ودر نامه خود به صراحت از آن یاد کرد. اما گاه یک حکم حکومتی با یک حکم شرعی متزاحم می شود. در این صورت نیز از دیدگاه امام باید به مهم تر عمل واز مهم صرف نظر شود؛ امام راحل درباره احترام واعتبار مالکیت شخصی آن گاه که با مصالح عمومی تزاحم پیدا کند،می نویسد:
«اسلام این طور اموال را به رسمیت نمی شناسد ودر اسلام اموال مشروع محدود به حدودی است وزاید بر این معنا اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به این قدر که هست؛ نباید این قدر باشد، برای مصالح مسلمین، می تواند غصب کند وتصرف کند ویکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است ومع الأسف این روشن فکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی اش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حالی که شارع مقدس محترم شمرده است، لیکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین واسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی وبا حکم فقیه از او مصادره بشود.»
امام خمینی در نامه ای که به آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت نوشتند که متن نامه را آوردیم نیز به صراحت به این نکته ونمونه های مختلف آن اشاره کرده اند. اهم ومهم در دیدگاه امام خمینی از جایگاه بسیار بااهمیتی برخوردار است؛ چه این که کلید حل تناقض وناسازگاری احکام حکومتی با یکدیگر واحکام حکومتی با دیگر احکام شرعی است. علاوه برآن، بر طبق این اصل باید مصلحت های مهم فدای مهم تر شود ومهم ترها فدای مهم ترین مصلحت ها. اکنون باید دید مهم ترین مصلحت ها از دیدگاه امام خمینی چیست؟
تتبع در آثار وسخنان ایشان نشان می دهد که مصلحت اصل اسلام ونظام اسلامی مهم ترین مصلحت ها است. پیش از بررسی نظریه ایشان نگاهی کوتاه به تاریخچه این مسئله داریم.
حفظ اسلام ونظام اسلامی
حفظ اسلام ونظام اسلامی مهم ترین مصلحتی است که رهبران حکومت اسلامی می باید در تصمیم ها، فرمان ها، مقام اجرا وقانون گذاری آن را هماره نصب العین خود سازند. در واقع ، حفظ اصل اسلام ونظام اسلامی همان است که امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ برای پاسداری از آن در خانه نشست وخار در چشم واستخوان در گلو صبر کرد.
همان است که امام حسن مجتبی ، فرزند برومند پیامبر اسلام ـ علیه السلام ـ برای نگهبانی از آن به صلح با معاویه تن داد. به همان سان که سید شهیدان تاریخ برای حفظ، احیا وبالندگی آن خونش بر زمین ریخت وهمان است که ...
امام راحل در این باره می فرماید:
«همین علی بن ابی طالب که رسول خدا او را به جای خودش نصب کرد. بیست وچند سال برای مصالح اسلامی موافقت کرد با اشخاصی که به عقیده او غاصب مقام بودند؛ برای این که مصالح اسلام اقتضا می کرد. اگر حضرت آن وقت می خواست معارضه بکند، اسلام در خطر بود. مایی که می گوییم مسلمان هستیم باید مصالح اسلام را در نظر بگیریم .»
شهید مطهری نیز تأکید دارد که سکوت دردمندانه علی در برابر خلفای سه گانه وتغییر رفتارش در مواجهه با معاویه به دلیل مراعات مصلحت اصل اسلام ونظام اسلامی بود ، همان طور که صلح امام حسن و رستاخیز عظیم حسینی در کربلا این گونه بود؛ آن شهید فرزانه در این باره می نویسد:
«چرا امام حسن صلح کرد؟ یا چرا امام حسین صلح نکرد؟ ... چرا علی بن ابی طالب در زمان خلافت ابوبکر ... عمر ... وعثمان قیام نکرد؟ ولی بعد از عثمان که آمدند با او بیعت کردند محکم ایستاد، در صورتی که از نظر علی بن ابی طالب همان طوری که ابوبکر غاصب بود معاویه هم غاصب بود. برای آن که آن چه از نظر اسلام اصالت دارد مطلب دیگری است وآن این است که آن اقدامی که حفظ حوزه اسلام با او بشود بر هر اقدام دیگری مقدم است ... مصلحت اسلام این طور ایجاب می کند که حالا که این ها عمل ناشایستی مرتکب شده اند، آن کسی که در این جا ذی حق است دندان روی جگر بگذارد ودر صف مأمومین ابوبکر هم شرکت کند وبا عمر نیز همین طور رفتار کند وبه سؤالات واشکالات مردم جواب بدهد. چیزی که از نظر علی اصالت دارد، حیثیّت وآبروی اسلام است. در این جا دندان روی جگر گذاشتن، بهتر آبروی اسلام را حفظ می کند یا لااقل کمتر آبروی اسلام را می برد. اما ... اوضاع تغییر می کند ... .»
استاد در ادامه می نویسد به همان سان که حضرت برای به کرسی نشاندن این مقصود در خانه نشست ومظلومانه شکیبایی گزید، برای اعتلای همین هدف مقدس شمشیر بر روی معاویه کشید وفرزندانش حسن وحسین ـ علیهما السلام ـ نیز همین روش را داشتند.
سلسله منور فقیهان وعالمان دینی نیز در مقام عمل ونظر بر همین صراط رفته اند وپا از آن فراتر ننهاده ودر طی آن بسی کوشیده اند.
از دیرباز در فقه اسلامی فقیهان فتوا داده اند که هرگاه «بیضه اسلام» در خطر باشد جهاد برای دفاع از آن واجب است وحتی نیاز به اذن یا دعوت امام ویا نایب او نیست.
علامه حلی (م 726 ق) در الرسالة الفخریة می نویسد:
«اگر پیامبر اسلام -صلی الله علیه و آله - یا امام مسلمانان ویا نایب او فراخوان جنگ با دشمن دهد، جهاد واجب است، ونیز اگر خوف از بین رفتن "بیضه اسلام" در میان باشد.»
شهید در دروس می نویسد:
«جنگ [در ارتش وسپاه] سلطان ظالم جایز نیست؛ مگر آن که بیضه اسلام در معرض خطر باشد ومقصود از "بیضه اسلام" اصل اسلام وجامعه اسلامی است.»3
شهید ثانی در شرح لمعه نیز تفسیری مشابه از "بیضه اسلام" ارائه داده وهمین حکم را تأیید کرده است. گو این که تفسیر «بیضه اسلام» را از ابن ادریس گرفته است. بدین سان فقیهان شیعه بر لزوم حفظ وپاسداری از اصل اسلام ومجتمع اسلامی هماره تأکید داشته اند.
مرحوم کاشف الغطاء از کسانی است که در این باره تأکید فراوان دارد وبرای حفاظت از بیضه اسلام، یعنی اصل اسلام وجامعه اسلامی به مصرف رساندن خراج وحتی تصرف در زمین های شاه را با اذن فقیه و... جایز می شمارد.
در نامه ای که آخوند خراسانی، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، میرزا عبدالله مازندرانی وشریعت اصفهانی به سرکنسول ایران در بغداد نوشته اند بر حفظ اصل اسلام ومذهب تشیع تکیه شده است:
«... مبادرت به تلخیص اسلام از این ورطه، أهم تکالیف دینیّه واندک تسامح به انهدام اسلامیت ومملکت واضمحلال مذهب علی شهید اسلام ـ العیاذ باللّه ـ مودّی خواهد شد ... .»
فقیه بلندآوازه معاصر، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی در نامه ای به رهبری جنبش شیعیان عراق علیه انگلیس چنین نوشته است:
«... اکنون نیز دوباره از ابتدا می گویم بدانید حفظ اساس اسلام ودفاع از مسلمانان بر همگان امری ضروری وواجب است.»
در نهضت مشروطه وجنگ های روس وانگلیس علیه ایران وعراق احکام فقیهان شیعه در این باره قاطع است که هرگاه احساس خطر نسبت به «بیضه اسلام» داشته اند با صراحت تمام اعلام موضع بلکه اقدام عملی کرده اند.
نایینی در تنبیه الامه وتنزیه الملة یکی از دلایل لزوم مجلس شورای ملی را این می داند که مقدمه حفظ نظام است.
امام راحل پیش از پیروزی انقلاب تأکید داشتند که حفظ کیان اسلام واصل دین از أهم واجبات است وهرگاه اصل اسلام به خطر افتد، جان ها باید فدا شود ومسلمانان مکلفند اسلام را حفظ کنند.
حضرت امام در این باره چنین فرمودند:
«حضرات آقایان توجه دارند اسلام در معرض خطر است، قرآن ومذهب در مخاطره است با این احتمال، تقیه حرام است واظهار حقایق واجب ولو بلغ مابلغ.»
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی امام راحل بارها یادآور شد که حفظ نظام اسلامی واصل اسلام در زمره مهم ترین تکالیف الهی است: «حفظ اسلام یک فریضه است بالاتر از تمام فرایض؛ یعنی هیچ فریضه ای بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است وبزرگ ترین فریضه بر همه ما وشما وهمه ملت وهمه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است.»
بدین سان همه مکلفند در حفظ اصل اسلام ونظام اسلامی بکوشند وهیچ گونه اقدام اجتماعی، سیاسی وفرهنگی علیه آن جایز نیست.
امام راحل در این باره فرمود:
«... ما مکلفیم به حفظ او (نظام جمهوری اسلامی) همه نویسنده ها مکلفند به حفظ نظام. ... همه موظفیم مصالح اسلام را حفظ کنیم. حفظ نظام اسلامی واجب است، از آن جا که مهم ترین فریضه اسلامی است. هرگاه در مقام عمل تزاحمی میان آن ودیگر احکام شرعی قرار گیرد، باید دیگر فرایض در آستانه آن قربانی شوند. حکومت ... یکی از احکام اولیه اسلام است ومقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز وروزه وحج است... حکومت می تواند قراردادهای شرعی [را] که خود با مردم بسته است در موقعی که قرارداد مخالف مصالح کشور واسلام باشد، یک جانبه لغو کند.»
برپایه این نامه، حکومت از آن روی که مهم ترین حکم اولیه است در مقام تزاحم با دیگر احکام بر آن ها مقدم است. وی درباره نفی تحمیل بر مردم فرمود:
«در جمهوری اسلامی جز در مواردی نادر که اسلام وحیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا هیچ کس نمی تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند.»
این سخن بدین معناست که هرگاه اسلام وحیثیت نظام در خطر باشد تحمیل رأی بر مردم مانعی ندارد. امام راحل در این سخن راه سوء استفاده از عنوان «حفظ اسلام ونظام اسلامی» را می بندد. بدین سان که آن را نادر وکاملاً استثنایی می داند و تشخیص همان مورد نادر واستثنایی را به عهده کارشناسان دانا می گذارد وبدیهی است که تعهد اخلاقی ودینی کارشناسانی از این دست که در حساس ترین مسائل مملکتی نظر می دهند، لازم ومفروغ عنه است.
از این روی، اصل اولی، نفی تحمیل عقیده و پاسداری از آزادی های مشروع مردم است وعدول از این اصل تنها در صورتی مجاز است که دلیلی روشن بر استثنا داشته باشیم. در نامه ای هم که پیش از این بدان اشاره شد آمده است که حاکم ... می تواند اجرای هر امری را ـ چه عبادی یا غیر عبادی ـ که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی که چنین است، جلوگیری کند. براساس این نامه تنها جلوگیری حکومت از احکام فرعی وحقوق مردم زمانی مجاز است که جریان آن ها برخلاف مصالح اسلام باشد وهرگاه این حالت دگرسان شود ومخالفتی با اصل نظام اسلامی ومصالح اسلام نداشته باشد، جایز نیست.
امام راحل در این باره در پاسخ به استعفای آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری، می نویسد:
«من صلاح شما را در این می بینم که شما فقیهی باشید که نظام ومردم از نظرات شما استفاده کنند ... طلاب عزیز وائمه محترم جمعه وجماعات، روزنامه ها ورادیو تلویزیون باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام "مصلحت نظام" از مسائلی است که مقدم بر همه چیز است وهمه باید تابع آن باشند .
امام خمینی در نامه ای به نمایندگان مجلس و وزیران در مورد کناره گیری ایشان می نویسد:
«همین قدر بدانید پدر پیرتان بیش از دو سال است در اعلامیه ها وپیغام ها، تلاش خود را نموده است تا قضیه بدین جا ختم نگردد، ولی متأسفانه موفق نشده. از طرف دیگر وظیفه شرعی اقتضا می کرد تا تصمیم لازم را برای حفظ نظام واسلام بگیرد، لذا با دلی پرخون حاصل عمرم را برای "مصلحت نظام واسلام" کنار گذاشتم.»
دو: در نظر گرفتن احکام شرعی
حکومت اسلامی، حکومتی است که بنیاد آن برپایه قوانین الهی استوار شده است. وفلسفه وجودی آن اجرای عدالت واحکام اسلامی است. از این روی یکی از محورها وضوابط احکام حکومتی در نظر گرفتن احکام اسلامی است. همه قوانین مصوب، دستورالعمل ها وچگونگی اجرای قوانین می باید بر طبق دستورات اسلامی ودر واقع در پی عینیت بخشیدن بدان ها باشند. از نگاه حضرت امام از ویژگی های برجسته حکومت اسلامی آن است که قوانین آن اسلامی است؛ امام راحل در این باره می فرماید:
«حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مانند سایر جمهوری ها ولکن قانونش قانون اسلامی است.»
در پاسخ به این پرسش که به طور فشرده رئوس خط مشی حکومت اسلامی را توضیح دهید، می نویسد:
«حکومت اسلامی، حکومتی است برپایه قوانین اسلامی ... جمهوری فرم وشکل حکومت را تشکیل می دهد واسلامی یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است.»
«جمهوری اسلامی معنایش این است که رژیم، رژیم اسلامی باشد، حکومت، حکومت اسلامی باشد. وقوانین، قوانین اسلامی.»
امام راحل در کتاب بیع می نویسد:
«از آن جا که حکومت اسلامی، حکومت قانون و فلسفه وجودی آن، به اجرا درآمدن قانون های الهی وگسترانیدن عدالت الهی میان مردمان است، ناگزیر باید زمامدار دو ویژگی داشته باشد، این دو ویژگی اساس حکومت قانون را سامان می دهد ... یکی قانون شناسی ودیگری عدالت.»
بدین سان حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی قانونی است و رهبر ومسئولان حکومت می باید از هرگونه استبداد رأی دوری کنند وپا از چهارچوب قانون الهی فراتر ننهند ودر همه تصمیمات واعمال حکومتی خود از قانون الهی الهام گیرند ودر پرتو نور هدایت بخش آن حرکت کنند. امام راحل در کتاب بیع می نویسد:
«اسلام بنیان گذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراوتمایلات نفسانی یک تن را بر سرتاسر جامعه تحمیل کند ونه شیوه مشروطه وجمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آنان وضع می کنند،بلکه حکومت اسلامی، نظامی است مُلهَم ومنبعث از وحی الهی که در تمام زمینه ها از قوانین الهی مدد می گیرد وزمامداران وسرپرستان جامعه در آن حق استبداد رأی ندارند. تمام برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه وشئون ولوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید باید براساس قانون الهی باشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران ومتصدیان امور حکومت نیز جاری وساری است.»
ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی مجری احکام الهی است ومی باید در همه شئون مملکت، همانند پیامبر خداـ صلی الله علیه وآله ـ در پی اجرای احکام اسلامی باشد.
امام خمینی در این باره چنین می نویسد:
«برپایه آن چه آوردیم کلیه شئون سیاسی وحکومتی پیامبر وائمه ـ علیهم السلام ـ درباره فقیه عادل نیز مقرر است وعقلاً نمی توان میان آن دو فرق گذاشت؛ چه حاکم اسلامی ـ هر کس که باشد ـ اجراکننده احکام شریعت، برپا دارنده حدود وقوانین الهی وگیرنده مالیات های اسلامی ومصرف کننده آن در راه مصالح مسلمانان است. پس اگر پیامبر شخصی را صد تازیانه می زند، فقیه نیز باید همین حکم را اجرا کند.»
از تأمل در این عبارت استفاده می شود که در واقع،احکام حکومتی فقیه، احکامی است که زمینه تحقق عینی قوانین الهی را فراهم می آورد ویا مستقیماً آن ها را به مرحله اجرا وعمل می رساند. در حکومت اسلامی زمامداران هماره باید به این اصل بنیادین توجه داشته وهمه قوانین، فرامین، دستورالعمل ها وعزل ونصب های خود را در قلمرو ارزش های اسلامی واحکام شریعت اسلامی به مرحله اجرا درآورند.
امام راحل از آن جا که بر این اصل پافشاری وتأکید تمام داشت به تأسیس نهاد «شورای نگهبان» دست یازید؛ نهادی که وظیفه قانونی آن پاسداری از اصل یاد شده است.توضیح این مطلب در اصل چهارم قانون اساسی چنین آمده است:
«کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی وغیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگر حاکم است وتشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
در اصل هفتاد ودوم چنین آمده است:
«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول واحکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود وششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.»
در این دو اصل افزون بر این که بر مطابقت قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی با احکام الهی تأکید شده است، مرجع شایسته تشخیص این انطباق هم شورای نگهبان معرفی شده است،لیکن در اصل نود وششم این نکته به گونه ای روشن تر آمده است:
«تشخیص عدم مغایرت مجلس شورا با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان وتشخیص عدم تعارض آن ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.»
بدین سان حضرت امام در نوشته ها وگفته های خود پیش از پیروزی انقلاب وپس از آن ودر سیره عملی خود بر این اصل اصیل پای فشرد ودر انجام آن کوشید.
تشخیص مصلحت
برپایه سخنان گروهی از فقیهان، تشخیص مصلحت ها در زمره وظایف ولی امر است و همو است که وظیفه دارد مصلحت ها را بشناسد وبرپایه آن ها جامعه اسلامی را به سمت سعادت دنیوی واخروی سوق دهد.در سخنان این گروه از فقیهان عبارت «بما یراه صلاحاً» یا «بما یراه» به چشم می خورد که به خوبی بیانگر ادعای یاد شده است. لیکن بی گمان شناخت مصلحت ها را یک فرد ـ هر مقدار هوشیار وبصیر باشد ـ بر نمی تابد ونمی تواند از پسِ فهم مصالح بسیار پیچیده ـ مثلاً زمان ما ـ برآید.
آیة الله نایینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور احکام حکومتی است، مشورت ضروری است و رهبری باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد ومجلس شورای ملی را که از برگزیدگان ملت تشکیل می شود، مشاور خوبی می دانست وبه همین دلیل است که وی خبرویت، اجتهاد در سیاست واطلاع از مقتضیات زمان را در زمره شرایط نمایندگان مجلس قرار می داد.
امام راحل تأکید داشت که در تشخیص مصلحت ها رجوع به متخصصان، خبرگان وآگاهان از موضوع مورد نیاز ضروری است.او همانند بسیاری از اصولیان وفقیهان دیگر در این باره تنها مرجع شایسته را سیره عقلا می دانست وسیره عقلا آن بوده است که در هر موضوع به کارشناسان ومتخصصان آن مراجعه می کرده اند وبدون رایزنی با آنان تصمیم نمی گرفته اند. امام خمینی در این باره از سویی سیره عقلاء را حجت ومعتبر دانسته واز طرف یکی از سیره های عقلا را که به یقین از سوی شارع امضاشده است، رجوع به کارشناسان هر فن ومتخصصان می داند. یکی از مهم ترین دلایل وجوب تقلید از مجتهد همان است که عامی ناآگاه از احکام شرع وناتوان از استنباط آن ها از دلایل معتبر، می باید برای شناخت احکام شرعی به کسی رجوع کند که می تواند مسائل فقهی را استنباط کند.
در کتاب بیع به قانون کلی حجیت سیره اشاره شده است وامام خمینی در پاسخ به این پرسش که ولی فقیه چگونه کشور را اداره می کند؟ می نویسد:
«این اشکال قابل اعتنا نیست؛ زیرا ما بر این باوریم که اداره کشور وتدبیر امور در هر دولتی ـ با مشورت وهم فکری با شمار فراوانی از متخصصان وکارشناسان ـ انجام می شود.»
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی در عمل بر این نظریه مهر تأیید زد وتشخیص مصلحت های کشور را به مجلس شورای اسلامی سپرد. حتی تشخیص ضرورت ها را که موضوع احکام ثانوی است، به آنان واگذاشت؛ امام خمینی در نامه ای در این باره به نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین می نویسد:
«آن چه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی ... مجازند در تصویب واجرای آن.»
بدین سان تشخیص مصلحت ها وضرورت ها وتصویب آن ها از وظایف مجلس شورای اسلامی است، لیکن همان گونه که آوردیم مصلحت از نگاه امام خمینی دو ضابطه دارد؛ یکی آن که مخالف احکام شرع نباشد، دوم آن که مراعات اهم ومهم در آن لازم است.
شورای نگهبان برای نظارت بر ضابطه دوم وضع شده ومکلف است با دقت وقاطعیت از وضع هرگونه قانونی که مخالف احکام شرعی باشد، جلوگیری کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی است که امام امت آن را وضع کرد و جایگاه آن را در قانون اساسی معین ساخت تا در واقع مصادیق اهم ومهم را تعیین کند. در نامه ای که امام خمینی به مناسبت تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته است، در این باره چنین آمده است:
«گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست. لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان شرعاً وقانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان وحضرات حجج اسلام خامنه ای و... برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد. در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید وپس از مشورت های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد ... . حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاه غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد.»
تطبیق این مطلب با مبانی فقهی امام خمینی بدین سان است که دولت ومجلس به عنوان خبرگان وکارشناسان، تشخیص مصالح را به فرجام می برند وبه عنوان گروهی که خبرگان امین ولیّ امر ومردم هستند احکام حکومتی را صادر می کنند وشورای نگهبان بر مطابقت آن با قانون اساسی واحکام شرعی نظارت می کند وهرگاه آن شورا تشخیص دهد این قانون خلاف شرع است ومجلس شورا به این نتیجه رسد که آن قانون دربردارنده مصلحت جامعه اسلامی است، در این فرض باید قانون اهم ومهم اجرا شود وتشخیص آن نیز مرجعی شایسته وقانونی می طلبد. مجمع تشخیص مصلحت نظام که از اهل حل وعقد جامعه اسلامی وبلندپایگان مسلط بر احکام شرعی ومصالح نظام تشکیل شده است، بازشناسی اهم ومهم را به عهده دارد. این مطلب در قانون اساسی به گونه ای روشن تر آمده است:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت درمواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع ویا قانون اساسی بداند ومجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظر شورای نگهبان را تأمین نکند ... به دستور رهبری تشکیل می شود.»
تحلیلی بر نظریه امام درباره مصلحت
نظریه مصلحت از زمان شیخ مفید در فقه شیعه ریشه دوانیده وفقیهان پس از وی نسل از پی نسل بدان پرداخته اند، لیکن نظریه امام خمینی در این باره در مقایسه با فقیهان گذشته ممتاز است وبه نظر می رسد افزون بر در برداشتن آن چه آنان گفته اند، حاوی نکته های زیر است:
1ـ مسئله مصلحت از دیدگاه حضرت امام خمینی به گونه ای روشن تر، صریح تر وجامع تر آمده است. امام خمینی ـ همان طور که نمونه های متعددی نقل شد ـ به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می داند.
2ـ از دیدگاه فقیهان شیعه گرچه از مصلحت به ویژه در هزینه کردنِ بیت المال سخن به میان آمده، لیکن این نکته به عنوان یکی از فروع فقهی طرح شده وجایگاه آن در اندیشه سیاسی وچند وچون ارتباط آن با دیگر اجزای پیکره اندیشه سیاسی تشیع بررسی نشده است، لیکن امام راحل افزون بر طرح مصلحت به عنوان مبنا وضابطه تصمیم گیری های رهبری جامعه اسلامی، جایگاه مصلحت را در اندیشه سیاسی ـ فقهی خود ترسیم کرده است. بدین سان که به اعتقاد ایشان زعامت و رهبری سیاسی جامعه اسلامی در زمان غیبت امام زمان ـ علیه السلام ـ از مناصب ووظایف ولی فقیه است وهمو است که می باید احکامی برای اداره امور وتدبیر جامعه اسلامی صادر کند وطرح ها وبرنامه هایی را به اجرا رساند که به پیشرفت مادی ومعنوی جامعه اسلامی بینجامد واو باید در طراحی واجرای همه برنامه های سیاسی، اقتصادی وفرهنگی خود، مصلحت را مراعات کند وبا مشورت کارشناسان وخبرگان امت آن را تشخیص دهد ویا تشخیص آن را به گروهی از کارشناسان امین وقابل اعتماد ووجیه المله بسپارد. در ضمن باید مواظبت کند که این مصلحت ها مخالف احکام شرعی نباشد.
از دیدگاه حضرت امام خمینی هم رابطه مصلحت با احکام حکومتی وبا ولایت فقیه روشن است وهم ضوابط وشرایط آن به طور نسبتاً دقیق طرح شده است؛ زیرا از دیدگاه ایشان مصلحت نباید مخالف احکام شرعی باشد و باید قاعده اهم ومهم درباره آن مراعات شود. در واقع، امام خمینی در این نظریه جامع خود عناوین زیر را بررسی کرده است:
1ـ اهمیت مصلحت وجایگاه آن در اندیشه سیاسی؛
2ـ تعریف مصلحت واعم بودن آن از مادی ومعنوی وبیان انواع مختلف آن؛
3ـ مصلحت، ضابطه ومبنای صدور احکام حکومتی؛
4ـ مخالف نبودن مصلحت با احکام شرعی؛
5ـ لزوم مراعات اهم ومهم در آن وتبیین مهم ترین مصلحت ها در مقام تزاحم؛
6ـ مرجع تشخیص مصلحت در جامعه اسلامی؛
7ـ مرجع شایسته داوری درباره مخالفت یا عدم مخالفت مصلحت ها با قوانین اسلام؛
8ـ مرجع تشخیص اهم ومهم در شناخت مصلحت ها؛
9ـ چگونگی مشارکت مردم در تشخیص مصلحت ها و صدور احکام حکومتی؛
10ـ محدود نبودن مصلحت ها به بخش خاصی از فقه وشمول دامنه آن نسبت به دیگر مصلحت ها.
بسیاری از نکته های یاد شده در دیدگاه های فقیهان پیش از امام ـ حتی آنان که به ولایت فقیه پای بند بوده اند مانند صاحب جواهر ـ نیامده ویا ارتباط آن ها با یکدیگر وبا همه آن مجموعه مطرح نشده است؛ از این روی توان گفت که دیدگاه حضرت امام در مقایسه با فقیهان پیش از او، جامع ونظام وار وروشمند است. از سویی ایشان نظریه مصلحت را در طول مدت پس از پیروزی انقلاب وتا حدودی پیش از آن در مقام عمل به کار گرفت ودر صحنه عمل با کاستی ها وکفایت های آن مواجه شد ودشواری ها وپیامدهای گوناگون آن را بازشناخت ودر پی دست یافتن به بهترین راه تشخیص واجرای مصلحت برآمد وآن را به نهادهایی از قبیل مجلس، دولت، شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاشت.
از سویی امام توانست عملاً میان مصلحت اندیشی واجرای احکام شرعی سازگاری وهماهنگی برقرار کند واین نکته را بنمایاند که در فقه سیاسی شیعه مصلحت های مادی ومعنوی مردم نه تنها با هم در ستیز نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند وهرگاه هر دو با هم در تصمیم های رهبری جامعه در نظر گرفته شوند، جامعه به سوی سعادت رهنمون خواهد شد واز سویی دامنه آن را در همه ابواب فقهی گسترانید وآن را بر همه احکام فقهی مقدم دانست.
با این همه، خود ایشان توجه داشت که هنوز این نظریه به سرمنزل مقصود نرسیده است وباید کاستی های آن برطرف ودر تکمیل آن گام های دیگری برداشته شود. امام خمینی در نامه ای که به آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت نوشته، به این مسئله اشاره کرده است. در آن نامه پس از تبیین گستره احکام حکومتی وجایگاه مصلحت، چنین آمده است:
«آن چه گفته شده است تاکنون ویا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آن چه گفته شده است که شایعه است، مزارعه ومضاربه و امثال آن ها با آن اختیارات از بین خواهد رفت. صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است وبالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحت نمی کنم.»
همان طور که از این نامه استفاده می شود، یکی از چالش های بزرگ مصلحت اندیشی، تعارض آن با دین داری بوده است. مؤمنان وعالمان دینی همواره هراس داشته اند که مبادا مصلحت اندیشی سیاسی آنان، دیانت را به خطر اندازد وسبب شود به ورطه گناه ونافرمانی از احکام خداوند متعال، بیفتند. به عبارت دیگر، بخش عظیمی از فقه ـ که در اصطلاح «معاملات» نامیده می شود ونیز برخی از ابواب عبادات ـ دربردارنده بسیاری از احکام اجتماعی، سیاسی واقتصادی وفرهنگی است و رهبری جامعه اسلامی باید به گونه ای عمل کند که این احکام اجرا شود و از سویی باید مصلحت جامعه اسلامی را مراعات کند ودر بسیاری از واقعیت های اجتماعی این دو با هم ناسازگار ومتنافی است وباید ملاکی روشن در دست داشت تا درجه اهمیت احکام شرعی وحکومتی را با آن محک زد وبازشناخت.
امام خمینی در این نامه می نویسد: «محک، رأی ونظر ولایت فقیه است؛ چه این که ولایت فقیه ادامه ودنباله همان ولایت مطلقه الهی است. واختیار دارد با بهره وری از روش های عقلایی مصلحت ها را شناسایی کرده وهرگاه مهم تر بودن آن ها را تشخیص داد، حکم حکومتی را در مقام تزاحم بر حکم شرعی مقدم بدارد. بدین سان دیگر مشکلی باقی نمی ماند واین حکم حکومتی نیز، حکمی است شرعی.» لیکن در پایان نامه می نویسد: «وبالاتر از آن هم مسائلی است»، این جمله این پرسش را بر می انگیزد که آن مسائل بالاتر چیست؟ گو این که آن مسائل بالاتر همان است که امام خمینی در کتاب بیع به آن اشاره کرده است:
«احکام شرعی، قوانین اسلام است واین احکام شأنی از شئون حکومت اند؛ بلکه احکام، مطلوب بالعرض وابزاری است برای اجرای حکومت وگسترانیدن عدالت.»
این عبارت نشان می دهد که احکام شرعی ابزاری است برای حکومت وگسترش عدالت واگر چنین است ابزار انگاری احکام برای حکومت وعدالت لوازم مختلف وبسیار مؤثری دارد که استنباط احکام شرعی بر طبق قاعده عدالت واصل ولایت فقیه در زمره آن ها است ونیز مقدم شدن مصالحِ اجتماعی بر احکام شرعی صدالبته با در نظر گرفتن دیگر ضوابط.
این مسئله سبب تحول عظیمی در فقه می شود که نه امام خمینی به چگونگی آن اشاره کرده است ونه کسانی چون استاد مطهری که عدالت اجتماعی را در سلسله علل احکام شرعی قرار می داد.
نیز از دیگر لوازم مهم این سخن امام آن است که پیامبر خدا، امیرمؤمنان علی بن ابی طالب ودیگر معصومان ـ علیهم السلام ـ از حق حکومت و ولایت مطلقه الهی برخوردار بودند. از این روی، باید بسیاری از سخنان وسیره آن ها را در این ارتباط واز این زاویه تفسیر کرد وآن ها را نمی توان به عنوان حجت شرعی مستند استنباط احکام فقهی قرار داد. بدین ترتیب از سویی می توان احکام فقهی را برپایه دو اصل ولایت وعدالت گسترش داد واز سویی برخی از احکام استنباط شده از روایات مصلحتی وحکومتی را نباید از احکام شرعی دانست واین هر دو نکته پژوهش هایی درخور می طلبد.
از دیگر کاستی های نظریه امام خمینی آن است که ایشان اشاره نکرده اند به چه دلیل ولی امر باید برپایه مصلحت ها تصمیم بگیرد ومصلحت اندیشی کند. به عبارت دیگر، ایشان برای مصلحت جایگاه درخوری در وضع قوانین واحکام حکومتی قائلند اما سؤال آن است که چه دلیل شرعی ویا عقلی این مرتبه وموقعیت را برای مصلحت ثابت کرده است؟ واعتبار آن از کجا است؟
ادامه دارد
