نظام قضایی در ایران پس از اسلام

با سقوط ساسانیان، نظام حقوقی اسلامی به تدریج جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد. یکی از انگیزه های مهم رویکرد ایرانیان به اسلام، تأکید دین اسلام بر عدل و داد بود. پیامبر اکرم(ص) در مدینه خود به قضاوت می پرداخت، اما برای نقاط دور دست یکی از یاران خویش را برای قضاوت می فرستاد. در عصر خلفای راشدین، قوه قضائیه از قوه مجریه، تفکیک شد. از عصر اموی تا اوائل خلافت عباسی، نظام قضایی در قلمرو ایشان از جمله ایران شیوه ای غیر متمرکز داشت. پس از استقرار عباسیان نظام قضایی، تحت تأثیر تمدن ایرانی، به شیوه ای متمرکز روی آرود و منصب قاضی القضات که مشابه مقام موبدان موبد در عصر ساسانی بود برای اشراف و نظارت بر کار قضات در تمام قلمرو خلافت عباسی تأسیس شد. این نظام که از جهت ماهوی و شکلی براساس فقه اهل سنت استوار بود تا سقوط عباسیان به دست هلاکو ادامه یافت.

واژه های کلیدی: نظام حقوقی، قضاوت، ساسانیان، ایران، اسلام، قاضی القضات، فقه.

در آمد

پس از سقوط امپراتوری ساسانی در 640 میلادی دین اسلام و احکام قضایی آن به تدریج در همه زمینه ها جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد. یکی از علل عمده گرایش ایرانیان به دین مبین اسلام، شعار حق طلبی و لزوم رعایت عدل و داد و دعوت مردم به برادری و برابری بود، چنان که قرآن مجید مکرر مسلمانان را به حق گذاری و رعایت عدل و قسط فرمان می دهد، از جمله می فرماید:

«یا داودُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی اٌلاَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ»(1) یعنی ای داود، ما ترا در زمین خلیفه قرار دادیم، پس میان مردم بر اساس حق داوری کن.

«...فَاَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوا اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ المُقْسِطین»(2) یعنی اگر دو گروه از مؤمنان کارزار کردند، میان ایشان آشتی افکنید و اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم کرد با آن یک که ستم می کند نبرد کنید تا به فرمان خدا بازگردد و اگر باز گشت میان آنان به عدل آشتی افکنید و دادگری کنید، خداوند دادگران را دوست دارد.

«فَاِن جآءُوکَ فأحکُمْ بینَهُم أو أعْرِض عَنهُم... وَ إن حَکَمتَ فَاحکَم بَینَهُم بالقسط اِنّ اللّه َ یُحِبُّ المقسطین»(3) یعنی اگر [نامسلمانان [نزد تو برای داوری آمدند اگر خواهی میان آنان داوری کن و اگر خواهی داوری مکن... اگر داوری کردی به داد داوری کن، خداوند دادگران را دوست دارد.

«لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیّناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالقِسْطِ»(4) یعنی همانا پیامبران خود را با ادله روشن فرستادیم و کتاب و وسیله اندازه گیری همراه ایشان نازل کردیم تا مردم به عدالت و راستی گرایند.

«اِنّ اللّه َ یَأمُرُ بالعَدلِ وَ الاِحْسانِ»(5) یعنی همانا خداوند به دادگری و نیکوکاری فرمان می دهد.

در اسلام مبنای حقوق و نظام قضایی، شریعت الهی (احکام دینی) است که نه تنها همه افراد جامعه از صدر تا ذیل ملزم به رعایت آن هستند بلکه حکومت هم باید از آن اطاعت کند، به ویژه شیعیان از نظر اعتقادی، «عدلیه» و به اصطلاح معتقد به حقوق فطری اند، یعنی در تشیّع عدل از اصول پنجگانه دین (توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد) به شمار می رود.(6)

بنابراین اوّلاً از جهت اعتقادی در مکتب تشیّع بر اساس مستقلات عقلی (حقوق فطری) مستقل از احکام شرع، به قاعده حسن و قبحِ عقلی، عدل زیبا و ظلم زشت است، ثانیا خدا عادل است و چه در نظام تکوین و چه تشریع به عدل عمل می کند، یعنی فرمانِ شارع تابعِ حسن و قبح و صلاح و فساد واقعی اشیاء است، ثالثا علت غایی از بعثت انبیا اقامه عدل و قسط و میزان است. به همین دلیل پیامبر اسلام از آغاز بعثت تا زمانِ رحلت شخصا بنابر منطوقِ آیاتِ متعدد قرآن(7) در بین مسلمانان و غیر مسلمانان به داوری می پرداخت؛ بنابراین منصب قضاوت توأم با مأموریتِ ابلاغِ احکام الهی در حیات پیامبر(ص) به شخص آن حضرت اختصاص داشت.

پس از گسترشِ اسلام، پیامبر بعضی از اصحاب مورد اعتماد خود را برای حکومت توأم با حق دادرسی و رسیدگی به شکایات مردم به حوزه های قضایی بیرون از حجاز می فرستاد. امام علی(ع) نخستین قاضیِ منصوب پیامبر بود، از آن حضرت که خود را جوان و کم تجربه می دانست روایت است که «رسول(ص) مرا به یمن فرستاد تا قاضی باشم و میان اهل یمن به موجبِ شریعت حکم کنم. گفتم: یا رسول الله، من غالب نیستم به احکام قضا»(8) در پاسخ پیامبر به آن حضرت گفت «چون دو طرفِ دعوی نزد تو به دادرسی درآیند تا سخن هر دو را نشنوی داوری مکن و به سخنان هر دو با بی طرفی گوش فرا ده».(9)

امام علی(ع) به یمن رفت و مأموریت قضایی خود را به بهترین وجهی انجام داد و در احقاقِ حقوق اهالی یمن به اندازه ای عادلانه عمل کرد که بعضی از همراهان او که چشم داشت مالی از این مأموریت داشتند از آن حضرت آزرده شدند و چون از یمن برای گزاردن حجة الوداع به پیامبر پیوستند از حضرت علی(ع) به پیامبر شکوه کردند و پیامبر در بازگشت از حج حضرت علی(ع) را در امر قضاوت شایسته تر از دیگر اصحاب دانست.(10) نیز روایت است پیامبر معاذبن جبل را به یمن مأمور فرمود و طی صحبت با او بر حسب اهمیت، قرآن و سنت پیامبر و رأی و استنباط قاضی را منابع حکم شرعی دانست.(11)

عصر خلافت

ابوبکر (وفات در سال 13 ق / 623م) بر خلاف پیامبر که قضاوت را در مدینه شخصا بر عهده داشت در داخل مدینه به انتصاب قاضی پرداخت یعنی درحالی که خود رتق و فتق امور خلافت و جانشینی پیامبر را به عهده داشت امر قضاوت در مدینه را به عمربن الخطاب واگذاشت، چنان که دخیل بودن عمر در مصادره خالصه فدک از حضرت فاطمه در کتب تاریخ و حدیث مسلم است، یعنی ثابت است که ابوبکر پس از رسیدگی به شکایت حضرتِ فاطمه حکمی به نفعِ آن حضرت نوشت و چون عمر از راه رسید به آن حکم اعتراض کرد و آن را پاره کرد.(12)

عمر که در دوره خلافت ابوبکر قاضیِ مدینه بود پس از رسیدن به خلافت در آغاز شخصا به قضاوت می پرداخت، برای نمونه «روزی شخصی نزد عمربن الخطاب آمد و از خلیفه خواست به شکایت او رسیدگی کند. شکایت او از امام علی بن ابی طالب(ع) بود که در آن جلسه حضور داشت. عمر متوجه امام شد و عرض کرد: یا اباالحسن، به پاخیز، این مرد از شما شکایت دارد، به او پاسخ گوی. امام(ع) از جای برخاست و متوجه آن شخص گردید و در خصوص شکایت با او به گفتگو پرداخت. آن مرد از شکایت خویش منصرف گردید و در جایش قرار گرفت. امام(ع) هم به جای خویش نشست. عمر احساس کرد امام از این جریان ناراحت گردیده و رنگ چهره امام دگرگون شده بود. عرض کرد: یا اباالحسن، آیا از این موضوع ناراحت گشتی. امام فرمود: چرا ناراحت نباشم، در حالی که مرا در حضور شاکی باکُنیه مخاطب ساختی و شاکی را با نام صدا کردی».(13)

عمر پس از چندی قوه قضائیه را از قوه مجریه جدا کرد و ابودرداء را در مدینه، شریح را در بصره و ابوموسی اشعری را در کوفه به قضاوت برگماشت.(14) فرمانی که عمر برای ابوموسی نوشت از جهت محتوا و مضمون به فرمان امام علی(ع) برای مالک اشتر بسیار نزدیک است. عمر در این فرمان می گوید:

«قضاوت فریضه ای محکم و سنتی متّبع است... بین مردم به گفتار و نگاه و طرز جلوس به مساوات و برابری عمل کن تا آن که قدرتمندی آرزوی ستم و بی عدالتی از تو نداشته باشد و ضعیفی خود را از عدل تو محروم و مأیوس نپندارد. اقامه ادلة دعوی بر عهده مدعی است و منکر را سوگند باید داد. صلح میان مسلمانان رواست، مگر آن که به حلال شدن حرامی یا حرام شدن حلالی منجر شود».(15)

عمر و همچنین عثمان در قضاوت های مشکل به رایزنی با دیگر اصحاب پیامبر می پرداختند و به خصوص در موارد متعدد از دانش قضایی امام علی(ع) که پیامبر در غدیر خم وی را در قضاوت از دیگران برتر شمرد(16) کمک می جستند.(17) خطیب خوارزمی (یکی از علمای اهل سنت که در 568 قمری وفات یافته) بخش هفتم کتاب مناقب خود را به برتری علی(ع) در امر قضا اختصاص داده و از مواردی یاد کرده که امام علی(ع)، عمربن خطاب را از اشتباه در قضاوت رهانیده است.(18) هم بعضی از علمای شیعه کتابی ویژه با عنوان قضاوت های محیرّ العقول راجع به قضاوت های امام علی(ع) نوشته اند. امام علی(ع) هنگامی که مالک اشتر را به فرماندهی مصر برگزید در باب آداب دادرسی به او چنین فرمان داد:

«برای داوری میانِ مردم بهترین کس را اختیار کن، کسی که دارای استقلال رأی و شخصیت باشد و از عهده هر حکمی (ولو سخت) برآید تا اصحاب دعوی نتوانند میل خود را بر او به هنگام دادن رأی تحمیل کنند، با این همه قاضی باید خود رأی نباشد و اگر خطایی کرد همین که از آن آگاه شد از آن باز گردد، طمع کار نباشد، در شکوک و شبهات درنگ روا دارد، حجت و دلیل آن را بیش از همه فراگیرد، در کشف حقیقت شکیبا و در صدور رأی قاطع باشد، فریب تملق گویان را نخورد و به جانب یکی از طرفین دعوی تمایل پیدا نکند. عده کسانی که به چنین اوصافی آراسته باشند کم است، پس باید در طلب ایشان بکوشی. از احکام و اعمال دادرسان آگاه شو. آن قدر به قاضی ببخش تا زندگی اش فراخ باشد و نیازش به مردم کم شود. او را نزد خویش بزرگ و گرامی دار تا دیگری از نزدیکان تو در او طمع نکند».(19)

امام علی(ع) همچنین به شریح قاضی که از سوی خلیفه دوم به منصب قضاوت در بصره منصوب شده بود توصیه کرد محل دادرسی و دادخواهی را در منزل شخصی خود قرار ندهد، بلکه برای قضاوت به مسجد بنشیند و در چنین جایگاه همگانی به دادرسی بپردازد.(20) به علاوه امام به شریح فرمود: یا شریح، جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبی او وصی او شقی.(21)

امام علی(ع) نه تنها به لفظ که با عمل نیز آداب قضا را به مسلمانان می آموخت، به روایت ابن خلکان آن حضرت وقتی برای بازپس گرفتن زره خویش که در نزد شخصی یهودی بود برای دادخواهی به شریح قاضی مراجعه کرد شریح از باب احترام آن حضرت به پای خاست. امام(ع) با اشاره به این مطلب که قاضی نباید کمترین فرقی بین طرفین دعوی بگذارد به او فرمود: ای شریح، این اول جور تو است.(22) مهم تر آن که شریح قاضی در این دادرسی شهادت قنبر غلام امام و امام حسن را که به سن بلوغ نرسیده بود رد کرد.(23)

بزرگ ترین پرونده قضایی عصر خلفای راشدین قضیه معروف دادخواهی حضرت فاطمه بود که ملک خالصه فدک را به خشونت در زمان ابوبکر به دستور عمر از وی گرفتند.(24) هر چند این قضیه در پرده ای از اغراض سیاسی پنهان بود، ظاهر قضیه از منظر حقوقی به این نکته ختم می شد که از نظر ابوبکر و عمر قریه بزرگ و سرسبز فدک که در حیات پیامبر(ص) تحت تصرّف حضرت فاطمه بود نمی توانست ارثیه پیامبر برای فاطمه باشد بلکه باید جزئی از بیت المال محسوب می شد، اما حضرت فاطمه فدک را هبه شخص پیامبر به خود می دانست و نه ارثیه پیامبر. ابوبکر در برابر استدلال حضرت فاطمه مجاب شد، ولی عمر که قاضی مدینه بود حضرت فاطمه را در تصرف فدک محق ندانست. لذا حضرت فاطمه در مقام دادخواهی نطقِ مفصلی در مسجد در حضور مهاجران و انصار ایراد کرد و استدلال ابوبکر و عمر را دائر بر ارث نگذاشتن پیامبران با استناد به آیات قرآن رد کرد و امام علی(ع) و حسنین(ع) وام ایمن را برهبه بودن فدک گواه آورد.(25) اما سرانجام ابوبکر و عمر استدلال های آن حضرت را نپذیرفتند و فدک را به آن حضرت برنگرداندند. نکته مهم آن است که امام علی(ع) نیز که مجسمه عدالت و ایثار بود پس از رسیدن به خلافت در ملک فدک تصرف نفرمود.(26)

خلافت ظاهری امام علی(ع) در پی قتل عثمان و بیعت آزادانه مردم با آن حضرت در اواخر سال 35 قمری شروع شد و نزدیک به چهار سال و نه ماه ادامه یافت. اصل عدالت اقتصادی و اجتماعی و قضایی یعنی تقسیم بیت المال و اصرار به اجرای احکام شرع که سرلوحه حکومت انقلابی امام بود موجب شد گروهی از بزرگان و متنفذان قریش که منافع ایشان به خطر افتاده بود با آن حضرت به مخالفت برخیزند. اینان به رهبری ام المؤمنین عایشه و طلحه و زبیر با دیگر مخالفان همداستان شدند و فتنه جمل را به وجود آوردند. چون مدینه مرکز نفوذ قریش بود و معاویه هم برای خون خواهی خلیفه سوم جنگ صفین را به پا کرده بود امام پایتخت خلافت را از مدینه به شهر نوساز کوفه که در جوار شهرهای باستانی حیره و اُبُلّه تأسیس شده بود انتقال داد و بدین گونه با نزدیک تر کردن مرکز ثقل اسلام به ایران و اجرای عدالت مطلق یعنی برابر نهادن عرب با عجم محبت ایرانیان را به خود جلب کرد و در عین حال بسیاری از اعراب را که عدالت او را بر نمی تابیدند از خود آزرده ساخت و سرانجام نیز جان شریف خود را بر سر عدالت گستری و مبارزه با ظلم و ستم گذاشت، چنان که یک نویسنده مسیحی لبنانی که شرح حال آن حضرت را در کتابی با عنوان صوت العدالة الانسانیة نوشته چنین نتیجه گرفته است که «قتل علیُ فی محراب عبادته لشدة عدالته» یعنی امام علی(ع) از کثرت عدالت در محراب عبادت به شهادت رسید و همین سخت گیری در امر عدالت بود که باعث شد حتی عقیل (برادر امام) به دربار معاویه روکند، وقتی تقاضای مستمری بیشتری از بیت المال کرد و حضرت خواسته اش را نپذیرفت.

امام علی(ع) همچنین درباره زمین های متعلق به بیت المال که خلیفه سوم آن ها را در اختیار اشخاص متنفذ و بعضی از خویشاوندان خود قرار داده بود فرمود: به خدا سوگند که زمین های متعلق به عامه مسلمانان را از دست متصرّفان پس خواهم گرفت، اگر چه چند دست گشته باشد و مردم آن ها را مهر همسران خود قرار داده باشند یا از وجه آن ها کنیزکانی خریده باشند.(27)

بنابراین اصول بنیادین حقوق دادرسی در مکتب علوی عبارتنداز: اصل عدالت قضایی؛ اصل تفوق نظام شرع؛ اصل بی طرفی قاضی و تساوی طرفین دعوی؛ اصل علنی بودن دادرسی؛ اصل لزوم اثبات دعوی از سوی مدعی و کفایت سوگند برای منکر، برای مثال، امام علی(ع) در مرافعه با مرد یهودی در بصره به شریح قاضی مراجعه کرد. شریح امام را با عنوان محترمانه ابوالحسن مخاطب ساخت و امام پس از ختم دادرسی به او گفت: تو لایق منصب قضا نیستی، برای این که میان طرفین دعوی به تساوی عمل نکردی و مرا با کنیه که نشانه احترام است و خصم مرا با نام معمولی اش خطاب کردی.(28)

نظام دادرسی و سازمان قضایی ایران که تا قبل از جنگ نهاوند (فتح الفتوح) برابر نهادهای دراز آهنگ ساسانی زیر نظر موبدان موبد متمرکز بود با شکست نهایی ایرانیان به کلی متشنج شد اما وقتی تحت نظر والیان و قاضیان منصوب از سوی خلفای راشدین (از جمله سلمان فارسی والی مداین) قرار گرفت چندی برنیامد که با گرویدن تدریجی ایرانیان به اسلام احکامِ قرآن و سنت پیامبر و اجتهاد قضات مسلمان جانشینِ احکامِ حقوقی کیش زرتشتی شد و امر قضا سر و سامانی یافت.

عصر امویان

معاویه که از سوی عثمان به فرمانروایی در شام منصوب شده بود پس از به خلافت رسیدن امام علی(ع) و برخورد امام با کسانی که اموال عمومی را تصاحب کرده بودند خود را در خطر جدی دید و از بیعت با آن حضرت سرباز زد و حکومت مستقل اموی را در شام در برابر خلافت امام علی(ع) در حجاز و عراق آغاز کرد.

مهم ترین قضیه دادرسی در این عصر، داستان حکمیت یا داوری بین امام علی(ع) و معاویه بود که عمروبن عاص به نمایندگی از معاویه و ابوموسی اشعری به نمایندگی از سپاه امام علی(ع) برای حل اختلاف بزرگ سیاسی نظامی عصر به داوری پرداختند. امام علی(ع) با آن که خود می دانست قصد معاویه از تشبّث به حکمیت، تضعیفِ خلافت بر حق آن حضرت است به خواسته اکثر سپاهیان خویش تن در داد و نتیجه داوری نیز همان طور که حضرت پیش بینی کرده بود بر اثر نیرنگ و توطئه عمروبن عاص به نتیجه ای مؤثر و عادلانه منجر نشد.(29)

اما جمعی از زاهد نمایان (خوارج) که امام را در قبول حکمیت و پذیرفتن خواست مردم گناهکار می دانستند از آن حضرت خواستند توبه کند.

چون امام از توبه خودداری کرد، بین ایشان و امام جنگ شد. در حالی که بعضی از مصوّبه اهل سنّت همچون ابن خلدون، معاویه را برابر امام علی(ع) نهاده و او را مجتهدی گرفته که در اجتهاد خود مرتکب اشتباه شده است و او را معذور بلکه مأجور دانسته اند.(30)

پس از استقرار حکومت در خاندان اموی، اگر چه نصب قضات از اختیارات دولت اموی بود، اما در قضایای عادی و غیر سیاسی قضات مستقل از حکومت عمل می کردند و حتّی شخص خلیفه و اعضای خاندان او نیز در احکام شرعی مثل بقیه مردم به حکم قضات محکوم بودند. همچنان که امام علی(ع) که نهاد عدالت اسلامی است برای احقاق حق خود همچون فردی عادی به نزد شریح قاضی رفت، خلفای جور هم در دعاوی عادی که جنبه سیاسی نداشت به دادرسی عمومی محکوم بودند، برای مثال:

وقتی محمدبن طلحه علیه هشام بن عبدالملک (خلیفه اموی) نزد قاضی طرح دعوی کرد، خلیفه حاجبِ خود را نزد قاضی فرستاد. قاضی گفت: خلیفه باید در وهله اول خودش به دارالقضاء بیاید و اگر به عذری موجه نمی آید تو که به ادّعای وکالت از سوی خلیفه به دارالقضاء آمده ای برای اثبات سمت خود باید دو شاهدِ عادل اقامه کنی. عاقبت خلیفه به نزد قاضی آمد و قاضی پس از استماع شکایت مدعی و سخنان شهود خلیفه را محکوم کرد. محکوم له به خلیفه گفت: خدا را شکر که ستمکاری و زورگویی تو بر همه ثابت شد. خلیفه که خشمگین شده بود تهدید کرد وی را چندان خواهد زد که استخوان هایش بشکند. محکوم له گفت: زدن پیرمردی مثل من از سوی تو دلیلی دیگر بر ظلم تو و موجب رسوایی بیشترت خواهد شد. خلیفه ناچار با پرداخت یکصدهزار درهم از طرفِ خود خواست که رضایت بدهد و دیگر در این باب سخنی به زبان نیاورد.(31)

در این دوره، والیان عرب در ایران که بخشی از اراضی مفتوحه و تحت سلطه بود برای حفظ ظاهر ضمن ایراد خطبه و خطابه برای اعلان خط مشی سیاسی توأم با تبلیغ دینی و پیشوایی در مراسم نیایش و نماز به کار دادرسی هم می پرداختند، اما حوزه حقوق عمومی از حقوق خصوصی جدا بود، یعنی در حوزه حقوق عمومی به علّت ناآشنایی و بی تجربگی اعراب در مسائل دیوانی و اداری اکثرِ دهگانان بومی متعهد جمع آوری خراج و جزیه بودند و دیوان رسائل و دفترهای مالیاتی همه به رسم ساسانیان به خط و زبان پهلوی نوشته می شد تا آن که در اواخر عصر اموی دواوینِ عراق به امر حجاج به دست صالح بن عبدالله سیستانی (دبیر ایرانی حجاج) از پهلوی به عربی نقل شد،(32) اما در حوزه حقوقِ خصوصی برای کسانی که با پرداخت جزیه به دین خود باقی مانده بودند همان حقوق بومی دینی در احوال شخصیه اجرا می شد. با این همه، امویان و مروانیان در طولِ حکومتِ خود با تأسیس دولت عربی محض بساطِ اسلام را که بر عدالت و مساوات استوار بود برچیدند و قوانین دین را زیر پا گذاشتند و در نتیجه در طول حکومت ایشان اوضاعِ اجتماعی و سیاسی ایران بی ثبات و قیام و نهضت بر ضد عرب شایع و در نتیجه شیوه های دادرسی نارسا بود.(33)

یکی از تحولات اساسی در آیین دادرسی در عصر امویان برقراری دیوان مظالم در عهد عبدالملک مروان برای رسیدگی به شکایات عامه مردم بود. آیین دادرسی در دیوان مظالم به تقلید از بار عام پادشاهان ساسانی آن بود که خلیفه خود یک روز در هفته بار عام می داد و هر کس از هر طبقه که شکایتی داشت شخصا برای دادخواهی به حضور خلیفه می رسید و خلیفه پس از شنیدن شکایت دادخواهان به نحو مقتضی برای رفع ظلم از او دستوری می داد و اگر موضوع پیچیده و حکمِ شرعی مبهم بود از فقها و علمای مجلس خود استمداد می کرد.(34)

در میان خلفای اموی، تنها عمربن عبدالعزیز (خلافت از 99 101ق) خلیفه ای دادگر بود، به حدی که بسیاری از اهل سنت او را خلیفه پنجم از خلفای راشدین خوانده اند. نمونه ای از قضاوت بحق عمربن عبدالعزیز آن بود که دستور داد قریه فدک را که به حضرت فاطمه تعلق داشت و از زمان خلیفه اول به نفع بیت المال مصادره شده بود به تصرف حسن مثنّی (فرزند امام حسن) در آورند.(35) سعدی نیز داستان زیر را در باب اول (عدل و تدبیر) بوستان از عمربن عبدالعزیز نقل کرده است:

بزرگ ترین نشانه عدالت عمربن عبدالعزیز گرفتن سمرقند از دست فاتحان عرب و باز پس دادن آن به مردم آن ناحیه بود که چون والی خراسان سمرقند را به نیرنگ تسخیر و اموال و املاک مردم را به ناحق تصرف کرد مردم به خلیفه شکایت کردند و خلیفه قاضیِ خراسان را مأمور رسیدگی به این دادخواهی کرد. قاضی پس از بررسی همه جانبه حکم کرد در تصرّفِ سمرقند رعایتِ احکام شرع در زمینه جهاد نشده که مردم به قبول اسلام یا تسلیم بلاشرط توأم با پرداخت جزیه مخیّر باشند. خلیفه هم دستور داد سپاه عرب باید از سمرقند بروند و املاک مردم را به ایشان واگذارند. مردم سمرقند هم که این درجه از بی نظری و عدالت گستری را شاهد شدند به دلخواه خود به اسلام گرویدند.(37) اما به حقیقت، خلافت عمربن عبدالعزیز استثنایی بر اصل بود و روی هم رفته در طول خلافتِ امویان مردمِ ایران دچار ستم و بی عدالتی شدیدی بودند که همین نارضایتی ها به قیام های متعدد نظامی و عاقبت سقوطِ امویان انجامید.

عصر عباسیان

حکومتِ ظالمانه و نژادپرستانه اموی پس از یکصدسال بر اثر فداکاری ایرانیان عدالت خواه به رهبری ابومسلم خراسانی (مقتول در سال 137ق) که به دعوت خاندان پیامبر بر ضد امویان قیام کرده بودند برافتاد و خلافت از امویان به عباسیان منتقل گردید. خلافت عباسیان از 132 تا 656 قمری ادامه یافت. بدین گونه نفوذ ایرانیان و فرهنگ ایرانی در حوزه های مختلف نظامی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و قضایی هرچه بیشتر شد و عنصر فرهنگی و ذهنی ایرانی به خصوص ایرانیانی که در فقه اسلامی تبحر داشتند در نحوه گسترش علمی و عملی حقوق و نهادینه شدن سازمان قضایی در عصر عباسی تأثیر گذار بود؛ شواهد این تأثیر گذاری را می توان در چند موضوع دید:

1 پس از خلافتِ عباسی مکتبِ فقهی مدینه که خلفای راشدین و ائمه شیعه در آن جا سکونت داشتند مخصوصا همزمان با جنگِ قدرت بین امویان و عباسیان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و پس از ایشان مالک بن انس به نشر حدیث و تدریس فقه مشغول بودند از رونق افتاد و در عوض مکتبِ فقهی کوفه و بصره در دستگاه قضایی خلافت عباسی مؤثر واقع شد که گرایشِ عقلانی اعمال قیاس و استحسان تا حدّ زیادی متأثر از فرهنگ ایرانی بود.

2 خلفای عباسی مرکز خلافت را از دمشق در سوریه به شهرک انبار از شهرهای مشهور ایران در دوره ساسانی واقع در شمال غربی تیسفون و مرکز آذوقه ساسانیان منتقل کردند و به فاصله کوتاهی شهرهای بزرگ بغداد و سامرا را که نزدیک شهرهای مدائن و تیسفون (پایتخت های اشکانی و ساسانی) بود بنا نهادند و پایتخت خویش کردند. مجاورت پایتخت عباسیان با شهرهای کهن ایرانی خواه ناخواه در همه زمینه ها از جمله سازمان ها و نهادهای قضایی به تأثیر نظام های ایرانی در نظام خلافت عباسی انجامید، برای مثال ابن مقفع (106 142) در رسالة الصحابة که برای منصور عباسی تألیف کرد به خلیفه توصیه کرد امر دادرسی عمومی و نصب قضات را چگونه در کنار سیاست عمومی و مالیاتی کشور اصلاح کند. ابن مقفع در این رساله به خلیفه توصیه می کند رویه های قضایی و احکام قضایی مختلف در قلمرو خلافت را که بر اساس تفسیرها و استنباط های متعدد است گرد آورد و از میان آن ها مجموعه قانونی واحدی تدوین کند و به همه قضات ابلاغ نماید تا همه قضات در تمام حوزه های قضایی برابر آن دستور العمل ها عمل کنند و بدین گونه سازمان قضایی در سرتاسر قلمرو عباسی، نظامی متمرکز پیدا کند.(38)

3 در زمان خلفای راشدین، قضات جزیرة العرب و سرزمین های مفتوحه مستقیما از سوی خلیفه منصوب می شدند، اما در عصرِ امویان انتصابِ قضات در انحصار خلیفه نبود، چه اولاً اعراب تشخیص دادند بدون کمک و همکاری بزرگان محلی و بومی قادر به برقراری نظم سیاسی و قضایی نیستند و ثانیا در بعضی مناطق، والیان استان درقلمرو حکومت خود می توانستند که هر کس را مصلحت بدانند به منصب قضاوت بگمارند؛ بنابراین مناطق مختلف ایران، همچون خراسان و آذربایجان و ارّان و شروان و جرجان و توس و ایالت جبال و خوزستان و فارس و کرمان و سیستان و قهستان و خوارزم و سند و ماوراء النهر هر کدام از جهت قضایی از نوعی استقلال برخوردار بودند.

با به قدرت رسیدن عباسیان، تحت تأثیر توصیه های ایرانیانی همچون ابن مقفع در رساله الصحابة امر انتصاب قضات متمرکز شد و خلیفه یک تن را با عنوان قاضی القضات که بی شباهت به موبدان موبد عصر ساسانی نبود در بغداد منصوب می کرد و قضات ولایات دیگر را با مشورت وی برمی گزید.

4 منصب قاضی القضاتی از سوی منصورِ دوانیقی نخست به فقیه ایرانی تبار، نعمان بن ثابت معروف به ابوحنیفه (وفات 150 ق) پیشنهاد شد و ابو حنیفه از نهایت پارسایی عذر آورد و گفت: «من مردی ام نه از عرب، بلکه از موالی ایشان. سادات عرب به حکم من راضی نشوند. خلیفه گفت: این کار به نسب تعلق ندارد، این را علم باید... گفت: من این کار را نشایم و اندرین قول که گفتم که نشایم از دو بیرون نباشد اگر راست گویم خود گفتم که نشایم و اگر دروغ گویم دروغ گوی، قضای مسلمانان را نشاید... این بگفت و نجات یافتی.(39)

سرانجام ابویوسف (وفات در سال 182ق) شاگرد ابوحنیفه از طرف هارون با عنوانِ اولین قاضی القضات خلافت عباسی برگزیده شد. قاضی القضات به پشتوانه وحیانی بودن شریعتِ اسلام از خلیفه مستقل بود، چنان که وقتی هارون برای دادخواهی نزد ابویوسف رفت ابویوسف از خلیفه شاهد خواست. خلیفه وزیر خود فضل بن ربیع را شاهد گرفت. قاضی ابویوسف گفت: من شهادت کسی را که از تو دستور می گیرد نمی پذیرم. همچنین محمدبن حسن شیبانی و نیز محمدبن ادریس شافعی، در مواردی به خلاف میل هارون حکم کردند.(40) بنا به بعضی اخبار، هارون نیز به احکام شرعی ملتزم بود، چنان که به قول سعدی یکی از پسران هارون «پیش پدر آمد خشمناک، که فلان سرهنگ زاده مرا دشنام داد. هارون ارکان دولت را گفت: جزای چنان کس چه باشد. یکی اشارت به کشتن کرد و دیگری به زبان بریدن و دیگری به مصادره و نفی. هارون گفت: ای پسر، کرم آن است که عفو کنی و اگر نتوانی تو نیز او را دشنام ده، اما نه چندان که انتقام از حدّ در گذرد که آن گاه ظلم از طرف تو باشد».(41)

ابویوسف، قاضی القضات خلافت عباسی با منصبی شبیه موبدان موبد در نظام ساسانی مسئول انتخاب قضات تمام شهرها در قلمرو عباسیان بود. پس از مرگِ او محمدبن حسن شیبانی که به روایتی در شهر ری متولد شده و از سوی ابویوسف در کوفه به قضاوت منصوب شده بود به سمت قاضی القضاتی رسید. شیبانی در چندین مورد به خلافِ نظر خلیفه وقت حکم کرد، از جمله وقتی که هارون به خلاف محتوای امان نامه ای که برای یحیی علوی فرستاده بود در صدد ابطال امان و قتل او برآمد، شیبانی در برابر خلیفه ایستاد و از نقض عهد او جلوگیری کرد.(42)

قاضی القضات دوره مأمون ابن ابی دُواد معتزلی بود که به حکم او احمدبن حنبل را که در قضیه خلق قرآن تفکّر معتزلی را نپذیرفت به چوب بستند. قاضی معروف دیگر عصرِ عباسی قاضی ایاس است که داستان های قضایی او ضرب المثل می باشد، از جمله می گویند وقتی کسی ادعای طلبی از دیگری کرد، اما طرف منکر شد. قاضی ایاس با نبود شهود به مدّعی گفت: آیا در محلی که پول خودت را به این شخص دادی هیچ تپه ای، درختی یا بوته ای نبود که شاهد داد و ستد شما باشد، اگر بود برو به آن تپه یا درخت بگو بیاید و به نفعِ تو شهادت دهد. مدّعی به قاضی ایاس گفت: چرا مرا ریشخند می کنی. قاضی ایاس به جد به او گفت: حکم شرع بر همه موجودات جاری است، تو این انگشتری خاص مرا بگیر و به آن محل ببر و به آن درخت یا بوته موجود نشان بده خواهی دید که برای شهادت به سود تو خواهد آمد. مدعی اندک نور امیدی در دلش افتاد و از جای برخاست و به سوی آن محل روان شد. مدعی علیه نزد قاضی ماند و قاضی به کار خویش مشغول شد، اما پس از چندی ناگهان از مدعی علیه پرسید: آیا طرف تو تا حالا به محلّ معهود رسیده است. طرف به طور طبیعی جواب داد: نه، تا آن جا فاصله زیادی است و هنوز باید منتظر ماند. قاضی گفت: پس اقرار می کنی که محل را می دانی، اگر انکار تو صحیح بود از کجا خبر داشتی که به آن جا نرسیده است.

پس از تأسیس منصب قاضی القضاتی در خلافتِ عباسی و نیز همزمان با تدوین کتاب های فقهی برای به دست دادن دستور العمل های حقوقی در خصوص شروط قاضی و آداب دادرسی تألیف کتاب هایی با عنوان ادب القاضی یا آداب القضاء از سوی قاضی القضات ها و ائمه فقه مرسوم شد، بنابراین جای شگفتی نیست نخستین کتاب هایی که به نام ادب القضاء در فقه اهل سنت تألیف شد یکی تألیف قاضی ابویوسف و دیگری محمدبن حسن شیبانی است که هر دو قاضی القضات خلافت عباسی و از شاگردان ابوحنیفه بودند. علاوه بر این دسته از کتاب ها در مذهب حنفی، محمدبن ادریس شافعی نیز کتابی با این عنوان تألیف کرده است. تألیف این گونه منابع که به حقیقت مجموعه احکام فقه اهل سنت راجع به سازمان قضایی و آیین دادرسی مدنی و کیفری و دستورالعمل های قضایی است در طول تاریخ اسلامی پیوسته ادامه یافته است.

منصب قاضی القضات در خلافت عباسی اندک اندک نهادینه شد(43) و تشکیلاتی وسیع متشکل از بوّاب (دربان)، معرّف، نایب، کاتب، عوان، جِلْواز، امین، عدول، مزکّی، معدّل، مترجم، مشمِع و غیره پیدا کرد. همین سازمان دینی اداری در دستگاه قضاتی که از سوی قاضی القضات برای بلاد و شهرهای مختلف امپراتوری منصوب می شدند و مناطق مختلف ایران را تحت پوشش قرار می دادند بیش و کم به کار می رفت. علاوه بر اعضای مجلس قاضی، عده ای از اهل علم هم علی الرسم در محضر او حضور داشتند تا اگر مسائل پیچیده قضایی مطرح شود قاضی از مشاوره ایشان برخوردار گردد،(44) البته هر یک از این فقیهان بنابر شهرت و اهمیت علمی شان در محضرِ قاضی جایگاهی معین داشتند، چنان که در اشعار سعدی دیده می شود:

نکته جالب تر آن است که اعضای مجلس قاضی القضات که «سی چهل مرد»(46) از مزکّی و معدّل و... بوده اند همه جا همراه او می رفته اند، چنان که در داستان افشین ترکْ تبار و ابودلف عِجلی، احمدبن ابی داود (که در عهد معتصم عباسی سمت قاضی القضاتی را با وزارت جمع داشت و سه خلیفت را خدمت کرده بود) با همراه داشتن سی چهل مرد از مزکّی و معدّل ابودلف عجلی (از اعاظم رجال عرب و مقربان درگاه خلیفه) را از چنگ افشین نجات داد. این داستان، روابط قاضی القضات را با معتصم (خلیفه) و شیوه گفتگوی او را با خلیفه و سرانجام جسارت و شهامت قاضی القضات را در نجات دادنِ جان ابودلف از دست افشین و همچنین پایگاه قاضی القضات را در عصر خلافت عباسی به خوبی به تصویر می کشد. قاضی القضات بعد از آن که متوجه می شود معتصم به پاداش برانداختن بابک خرم دین (مقتول به سال 221ق) اجازه قتل ابودلف را به افشین (سپهسالار لشکر) داده است به خلیفه می گوید:

«الله الله، یا امیر المؤمین که این خونی است نا حق، ایزد عزّ ذکره نپسندد و آیات و اخبار خواندن گرفتم پس گفتم: بودلف، بنده خداوند است و سوارِ عرب است و مقرر است که وی در ولایت جبال چه کرد و چند اثر بنمود و جانی در خطر نهاد تا قرار گرفت و اگر این مرد خود برافتد خویشان و مردم وی خاموش نباشند و در جوشند و بسیار فتنه برپای شود... من بازگشتم و برنشستم... چون میان سرای برسیدم یافتم افشین را بر گوشه صدر نشسته و نطعی... بازکشیده و بودلف به شلواری و چشم ببسته آن جا بنشانده و سیّاف شمشیر برهنه به دست ایستاده... تا سرش بیندازد... سخن پیوستم... گفت: یا امیر، من از بهر [ابودلف] آمدم تا... وی را به من بخشی... به خشم و استخفاف گفت: نبخشیدم و نبخشم که وی را امیر المؤمنین به من داده است... تا هر چه خواهم کنم... .

من با خویشتن گفتم: یا احمد، سخن و توقیع تو در شرق و غرب روان است و تو از چنین سگی استخفاف کشی. باز دل خوش کردم که هر خواری که پیش آید بباید کشید از بهر بودلف... برخاستم و سرش را ببوسیدم و بی قراری کردم، سود نداشت، بار دیگر کتفش بوسه دادم اجابت نکرد و باز به دستش آمدم و بوسه دادم و بدید که آهنگ زانو دارم که تا ببوسم و از آن پس به خشم مرا گفت:... به خدای اگر هزار بار زمین را ببوسی هیچ سود ندارد و اجابت نیابی. خشمی و دل تنگی یی سوی من شتافت، چنان که خوی از من بشد و با خود گفتم: این چنین مُرداری و نیم کافری بر من چنین استخفاف می کند و چنین گزاف می گوید، مرا چرا باید کشید، از بهر این آزاد مرد بودلف را خطری بکنم هر چه باد باد... پس بگفتم: ای امیر، مرا از آزادْ مردی آنچه آمد گفتم و کردم و تو حرمت من نگاه نداشتی و دانی که خلیفه و همه بزرگان حضرت وی چه آنان که از تو بزرگتراند و چه از تو خردتراند مرا حرمت دارند و به مشرق و مغرب سخنِ من روان است... پیغام امیرالمؤمنین بشنو: می فرماید که قاسم عجلی [بودلف] را مکش... و اگر او را بکشی ترا بَدَلِ وی قصاص کنم... و آواز دادم قوم خویش را که درآیید مردی سی وچهل اندر آمدند، مزکّی و معدّل از هر دستی. ایشان را گفتم: گواه باشید که من پیغام امیرالمؤمنین معتصم می گزارم برین امیرابوالحسن افشین که می گوید بودلف قاسم را مکش... که اگر وی را بکشی ترا بدل وی بکشند. پس گفتم: ای قاسم [بودلف]. گفت: لبیک. گفتم: تندرست هستی؟ گفت: هستم. گفتم: هیچ جراحت داری؟ گفت: ندارم. کس های خود را نیز گفتم گواه باشید تندرست است و سلامت است. گفتند: گواهیم».(47)

در عصر عباسی، از مشاهیر فقیهانی که به منصب قاضی القضاتی منصوب شدند می توان از این اشخاص یاد کرد: قاضی شیخ ابوعلی تنوخی (وفات به سال 384ق) که از طرف المطیع للّه (وفات 363ق) و طایع عباسی (وفات به سال 381ق) سمت قاضی القضاتی داشت که کتاب الفرج بعد الشدة که بعدها مکرر به فارسی ترجمه شده است از تألیفات اوست. ابوالحسن ماوردی (وفات به سال 450ق) و قاضی ابویعلی (وفات به سال 458ق) که هر دو جداگانه کتاب هایی با نام الاحکام السلطانیه تألیف کرده اند.

تحول مهم عصرِ عباسی محدود کردن مذاهب فقهی و مکاتب حقوقی به چهار مذهب اهل سنت (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) بود. پیشوایان این مذاهب خود از بیعت با خلفای عباسی تن می زدند. ابوحنیفه شغل قضا را از سوی منصور دوانیقی نپذیرفت و بیعتی را که خلفای عباسی به اجبار و اکراه از مردم می گرفتند باطل دانست. منصور دوانیقی دستور داد مالک را چندان شلاق زدند که کتف او شکسته شد. شافعی هنگامی که هارون او را احضار کرده بود تا فتوای او را در باب طلاقِ زبیده بشنود به خلیفه گفت: «از تخت فرود آی».(48) احمدِ حنبل چون پسرش «یک سال قضای اصفهان کرده بود» می گفت: نان او حلق ما را نشاید.(49)

فقیهان در عصر عباسی به تألیف و تدوین متون فقه روی آوردند و سرانجام فتاوای ائمه مذاهب اربعه اهل سنت با عنوان متون فقه اسلامی تثبیت شد. این متون علاوه بر احکام ماهوی، که معمولاً به سه بخش مهم عبادات و معاملات و سیاسات تقسیم می شد، شامل بخش مهم دیگری از قواعد شکلی و آیین دادرسی و ادله اثبات دعوی با عنوان آداب القضاء یا آداب الحکام و القضات هستند که از نظر نشان دادن شیوه دادرسی و آیین قضاوت در ایران پس از اسلام حائز اهمیت می باشند. از آداب مهم قضا یکی آن است که قاضی باید در سلام گفتن و سخن گفتن و نشستن با هر دو طرفِ دعوی برابر رفتار کند، همچنین قاضی نمی تواند برای متداعیین تحصیل دلیل کند یا در حق الناس مانع اقرار یکی از طرفین به نفع دیگری شود یا به طرفین دعوی یا شهود آن ها مطلبی را القا کند.(50)

کلیات احکام و آداب دادرسی در همه مذاهب فقهی اعم از مذاهب اهل سنت (حنفی شافعی مالکی حنبلی) و مذاهب شیعه (امامیه، زیدیه و اسماعیلیه) یکسان است. اما شاید بعضی جزئیات احکام با هم متفاوت باشد. ما در این جا به عنوان نمونه آنچه را که محقق حلّی از فقیهان بزرگ شیعه در کتاب شرایع الاسلام ضمن «آداب قضا» نوشته است می آوریم:

«مستحب است قاضی قبل از ورود به حوزه مأموریت درباره افراد صالح و درخور اعتماد ساکن در آن کسبِ اطلاع کند و پس از ورود به محل مأموریتِ خود در مرکز شهر سکونت اختیار کند تا همه اهالی شهر از هر سوی از جهت فاصله برای آمدن نزد او مساوی باشند و در صورت بزرگ بودنِ شهر ورودِ خود را به وسیله منادی مخصوص به اهالی شهر اعلان کند و در همان آغازِ ورود ودیعه ها و سپرده ها و اسناد متعلق به مردم را از قاضی معزول تحویل بگیرد و برای دادرسی جایگاه مشخص و بارزی که آمدن مردم به آن جا آسان باشد انتخاب کند و اگر محل دادرسی را در مسجد قرار دهد هنگام ورود به مجلس دو رکعت نماز تحیت مسجد بخواند و سپس پشت به قبله بنشیند تا اطراف دعوی بتوانند رو به قبله بنشینند. سپس وا دارد در شهر جار بزنند تا شاکیان زندانیان در وقت معین حاضر شوند و آن گاه نام ایشان را یکایک بخواند و به شکایت علیه ایشان رسیدگی کند و اگر شاکی نداشته باشند باید آنان را آزاد کند».(51)

در همین اوان، نظام قضایی در بسیاری از مناطق دچار انحطاط عظیم شده بود، چنان که احکام غیر عادلانه قاضی بلخ (ابوعبدالله احمد حنفی) که دارالقضای او در کوی نوبهاران بلخ بود در فرهنگ ایرانی مَثَل سایر شده است:

از جمله داوری های قاضی بلخ یکی این بود که دزدی به نام رجبک دزد آنچه می دزدید با قاضی تقسیم می کرد. قضا را شبی آن دزد بر دیوار خانه بازرگانی برآمد و چون دیوارخانه مرتفع بود از دیوار افتاد و پایش شکست. به قاضی شکایت کرد. قاضی صاحب خانه را احضار کرد و او را محکوم کرد چرا دیوار خانه را از حدّ متعارف بالاتر برده است که دزد نتواند به آسانی از دیوار پایین بیاید.(52)

خاقانی درمقال اشاره به چنین احکام ظالمانه ای که از قاضی بلخ صادر شده است می گوید:

به دلیل همین مشکلات قضایی درعصر اسلامی بود که خواجه نظام الملک طوسی (وفات به سال 485ق) ضمن برشمردن وظایف و تکالیف پادشاهان می نویسد شاه برای تعمییم عدالت قضایی و احقاق حق و دادگستری باید مردم را بار دهد و خود بر کرسی قضا بنشیند.(54)

نتیجه

پس از سقوطِ ساسانیان نهادِ دادرسی در ایران دستخوش تغییر و تحوّلی بنیادین شد و با گسترش اسلام در سرتاسرِ ایران نظام شرع بر این حیطه عمومی حاکم شد. از عصر خلفای راشدین قوه قضائیه از قوه مجریه تجزیه و تفکیک شد. از عصر اموی تا اوائل خلافت عباسی، نظام قضایی شیوه ای غیر متمرکز داشت. خلفای اموی تا آن جا که به دادرسی های عادی و غیر سیاسی مرتبط می شد اصل استقلال قوه قضائیه را مراعات می کردند.

عباسیان پس از رسیدن به خلافت تحت تأثیر تمدن ایرانی، منصب قاضی القضات را که مشابه مقام موبدان موبد در شاهنشاهی ساسانی بود ایجاد کردند تا قضاوت در سراسر ممالک با مرکز خلافت همسو شود. در عین حال تا مدت ها قضات بزرگ عصر عباسی مثل ابویوسف و شیبانی مستقل از خلیفه وقت عمل می کردند و نظام شرع را به خواسته خلفا تغییر نمی دادند. اما در عمل، کار قضا در بخش هایی از ایران به ابتذال کشیده شده بود، چنان که بی عدالتی های دیوان بلخ و قاضی آن جا از امثال سایر است.

پی نوشت ها:

1. ص (38) آیه 26.

2. حجرات (49) آیه 9.

3. مائده (5) آیه 42.

4. حدید (57) آیه 25.

5. نحل (16) آیه 90.

6. برای مطالعه مستقلات عقلیه و تلازم عقل و شرع در مذهب تشیع ر.ک: محقق قمی، قوانین الاصول، ج 2، ص 1 به بعد.

7. برای نمونه ر.ک: نساء (4) آیه 65 و 105 و مائده (5) آیه 48.

8. عبدالرحمن جامی، شواهد النبوة، چاپ سیدحسن امین، (تهران، طیب، 1379) ص 244.

9. ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 7.

10. علیُ اقضاکم.

11. ابوداود، سنن، ج 7، ص 3592.

12. حلبی، السیرة الجلبیه، ج 3، ص 362.

13. خوارزمی، مناقب، ترجمه سیدابوالحسن حقیقی، چاپ دوم، ص 94.

14. ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمدپروین گنابادی (تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1336 1337) ج 1؛ زکی عبدالمتعال، تاریخ تشکیلات سیاسی، قضایی و اقتصادی، ترجمه احمد فرامرزی، (تهران، ابن سینا، 1338).

15. محمد شهابی، ادوار فقه (تهران، دانشگاه تهران، 1329)، ج 1، به نقل از ابواسحق شیرازی، طبقات الفقهاء (چاپ بغداد).

16. امینی، الغدیر.

17. شیخ مفید، ارشاد، ص 110 و 113.

18. خوارزمی، همان، ص 84 88 و 93 99.

19. نهج البلاغه، چاپ محمد عبده (بیروت، مؤسسة المعارف، 1990)، ص 632 633.

20. نهج البلاغه، چاپ محمد عبده، ص 539 541؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 4، ص 81.

21. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 7.

22. نامه دانشوران (تهران، 1324ق)، ج 7، ص 42.

23. سید محمد محیط طباطبایی، دادگستری در ایران از انقراض ساسانی تا ابتدای مشروطیت (تهران، وحید، 1347)، ص 45.

24. فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ص 419.

25. محسن امین عاملی، اعیان الشیعه، ج 1، ص 315.

26. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص 232.

27. ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه.

28. در بعضی منابع، قاضی و طرفِ خطاب امام علی(ع) را عمربن الخطاب (و نه شریح قاضی) ثبت کرده اند.

29. Anin,s.H. , Gommercial Arbitration in Islamic and Iranian law, Glasgow, Royston, 1988, PP. 51-53.

30. ابن خلدون، مقدمه (قاهره، دارالفکر) ص 162.

31. ابن عبدالله، العقد الفرید.

32. ابن ندیم، فهرست، ترجمه محمدرضا تجدد (تهران، امیرکبیر، 1366ش) ص 442.

33. جلال همایی، شعوبیه، چاپ منوچهر قدسی (اصفهان، کتابفروشی صائب، 1363) ص 1 2.

34. محیط طباطبایی، همان، ص 18.

35. سیوطی، تاریخ الخلفاء، 232؛ یاقوت، البلدان، ج 3، ص 857 858.

36. سعدی، بوستان، ص 49 50.

37. محیط طباطبایی، همان، ص 11.

38. ابن مقفع، رساله الصحابه، رسائل البلغاء، چاپ محمدعلی کردعلی، (قاهره، 1913) ص 125 126.

39. علی بن عثمان هجویری، کشف المحجوب، تصحیح و.ژکوفسکی، چاپ هفتم (تهران، طهوری، 1380ش) ص 114.

40. عطار، تذکرة الاولیاء (لاهور، 1308ق) ذیل ترجمه شافعی.

41. سعدی، گلستان، باب اول، مثل 37، ص 61.

42. محیط طباطبایی، همان، ص 18 19.

43. ماوردی، الاحکام السلطانیه، 65 به بعد.

44. ابن ابی الدم، ادب القضاء (دمشق، 1975) ص 64.

45. سعدی، بوستان، باب چهارم، ص 188.

46. ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی، چاپ غنی و فیاض (تهران، 1324ش) ص 172.

47. ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی، 173 178؛ ابوعلی تنوخی، الفرج بعد الشدة، ج 2.

48. عطار، همان، ص 135.

49. همان، ص 150.

50. محمدتقی مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه (قم، کوشانپور، 1410ق) ج 6، ص 44.

51. محقق حلی، شرایع، چاپ عبدالحسین محمدعلی، ج 4، ص 72 77.

52. مهدی پرتوی آملی «ریشه های تاریخی امثال و حکم»؛ هنر و مردم، سال هفدهم، ش 193، آبان و آذر 1358، ص 7680.

53. صبحی مهتدی، دیوان بلخ (تهران، امیرکبیر، 1354ش) ص 12.

54. نظام الملک، سیاست نامه، چاپ جعفر شعار (تهران امیرکبیر، 1375ش) ص 51.

منابع:

ابن ابی الدم، ادب القضاء (دمشق، 1975).

ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمدپروین گنابادی (تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1336 1337) ج 1.

ابن خلدون، مقدمه (قاهره، دارالفکر، بی تا).

ابن ندیم، فهرست، ترجمه محمدرضا تجدد (تهران، امیرکبیر، 1366ش).

بیهقی، ابوالفضل، تاریخ بیهقی، چاپ غنی و فیاض (تهران، 1324ش).

پرتوی آملی، مهدی، «ریشه های تاریخی امثال و حکم»؛ هنر و مردم، سال هفدهم، ش 193، آبان و آذر 1358.

جامی، عبدالرحمن، شواهد النبوة، چاپ سیدحسن امین، (تهران، طیب، 1379).

حلی، محقق، شرایع، چاپ عبدالحسین محمدعلی، ج 4.

خوارزمی، مناقب، ترجمه سیدابوالحسن حقیقی (چاپ دوم).

سعدی، بوستان، ابن مقفع، رساله الصحابه، رسائل البلغاء، چاپ محمدعلی کردعلی، (قاهره، بی نا، 1913م).

سعدی، گلستان، باب اول، مثل 37.

شهابی، محمد، ادوار فقه (تهران، دانشگاه تهران، 1329)، ج 1.

طباطبایی، سید محمد محیط، دادگستری در ایران از انقراض ساسانی تا ابتدای مشروطیت (تهران، وحید، 1347)، ص 45.

عبدالمتعال، زکی، تاریخ تشکیلات سیاسی، قضایی و اقتصادی، ترجمه احمد فرامرزی، (تهران، ابن سینا، 1338).

عطار، تذکرة الاولیاء (لاهور، 1308ق) ذیل ترجمه شافعی.

مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه (قم، کوشانپور، 1410ق) ج 6.

مهتدی، صبحی، دیوان بلخ (تهران، امیرکبیر، 1354ش).

نامه دانشوران (تهران، 1324ق) ج 7.

نظام الملک، سیاست نامه، چاپ جعفر شعار (تهران امیرکبیر، 1375ش).

نهج البلاغه، چاپ محمد عبده (بیروت، مؤسسة المعارف، 1990).

هجویری، علی بن عثمان، کشف المحجوب، تصحیح و.ژکوفسکی (تهران، طهوری، چاپ هفتم، 1380ش).

همایی، جلال، شعوبیه، چاپ منوچهر قدسی (اصفهان، کتابفروشی صائب، 1363).

- Anin,s.H. , Gommercial Arbitration in Islamic and Iranian law, Glasgow, Royston, 1988.

 

1 سرپرست علمی دائرة المعارف ایران.