چکیده
در این مقاله ضمن تأمل در پیشینه برخی از مجازاتهای اسلامی مطالب ذیل مورد نقد و بررسی قرار می گیرد:
1. در مورد اینکه حکمت مورد نظر شارع در جعل دیه، جبران خسارت مجنی علیه است و یا مجازات جانی و بزهکار، میان فقهای اسلام نظر یکسان وجود ندارد. از منظر این مقاله هر دو جهت مورد نظر شارع می باشد.
2. میان فقهای شیعه و اهل سنت در مبحث دیه از جهاتی؛ از جمله نسبت به عدد و مصادیق دیه اختلاف نظر وجود دارد.
3. در میان فقهای شیعه، در مورد اینکه از بیان شش مصداقی که به عنوان دیه مطرح شده ـ کدام اصل است و کدام فرع ـ شش قول وجود دارد. به نظر می رسد قول ششم نزدیک تر به واقع باشد، یعنی انتخاب مصداق دیه در عصری که فقیه جامع شرایط مدیریت جامعه را بر عهده دارد بر عهده ولی فقیه می باشد.
واژه های کلیدی: دیه، اصل، فرع، ولایت فقیه، مالیت، قتل عمد، قصاص.
پیشگفتار
انسان در طبع مدنی است و در نتیجه به دور از اجتماع توان ادامه زندگی ندارد. پرواضح است هر اجتماعی برای تکامل و بالندگی نیازمند قوانینی کارآمد، همه جانبه، مترقی، عدالت گستر و تأمین کننده امنیت و مصونیت انسانهاست. خوشبختانه نظام حقوقی اسلام به ویژه دستورهای جزایی، از جمله حدود و دیات، برخوردار از این ویژگیها و اوصافی است که هر یک از آنها در برتری سیستم احکام جزایی اسلام بر دیگر سیستمها نقش بسزایی دارد. از این رو بر فقیهان نو اندیش است که برای رسیدن به آفاقی نو از فقه و فقاهت، با سازکاری کار آمد به مباحث فقهی بنگرند و در دو عرصه شیوه و محتوا قدمهای بلندی بردارند.
این نوشته با انگیزه نگاه اجمالی به فقه شیعه و دیگر مکاتب فقهی معروف تحت عنوان مقادیر دید و شیوه تعیین آن قلمی شده است و قصد دارد به پاره ای از مباحث مورد ابتلا، به ویژه بحث اصلی و یا فرعی بودن مصادیق دیه در قتل خطا، بپردازد. روشن است مباحث مربوط به دیه فراوان و از سوی دیگر هر بحثی نیز بسیار گسترده است. در این مقاله جهت رعایت اختصار از مطالب زیادی به ویژه تفصیل در بیان آرای اهل سنت خودداری شده است.
جایگاه دیه از نگاه عالمان اهل سنت
دین اسلام برای انسان ارزش و جایگاهی والا قائل است که هیچ چیز حتی کعبه نمی تواند با او برابری بکند. و به همین جهت در قرآن آمده است:
و من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا؛[1]
بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم نمودیم که هر کسی نفسی را بدون حق قصاص و یا بی آنکه فسادی در روی زمین کند به قتل رساند، مثل آن باشد که همه مردم را کشته و هر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است.
از این آیه استفاده می شود کشتن انسان جرم بزرگی است که جز با کشتن مجرم برطرف نمی شود. با این وصف، شریعت مقدس اسلام بر پرداخت دیه توصیه کرده است تا از این طریق درهای رحمت و محبت گشوده شود. بنابراین دیه نوعی عفو و رحمت را در پی دارد، همان گونه که قصاص عدالت را در پی دارد. بخاری و نسائی و الدار قطنی از ابن عباس گزارش کرده اند که در بنی اسرائیل قصاص بود، ولی دیه نبود و در میان اهل انجیل (مسیحیت) عفو بود، ولی حق قصاص و دیه نبود. البته آرای دیگری نیز در این باره وجود دارد که به جهت طولانی نشدن نوشته از نقل آنها خودداری می شود.
پیشینه مسئله
بی گمان بررسی پیشینه هر بحث علمی از جهاتی در رسیدن به صواب و واقع و تشخیص جایگاه مسئله نقش بسزایی دارد. این تأثیر در مباحث فقهی به ویژه بحثهای معاملات به معنای اعم و جزایی دو چندان است، زیرا بسیاری از این گونه مباحث جنبه امضایی دارد.
از جمله مقوله دیه که مورد تحقیق این نوشته است، هر چند در کم و کیف آن از سوی شارع مقدسی تصرفاتی صورت گرفته است، با این وصف اصل دیه براساس برخی از روایات[2] امری امضایی است. بنابراین بررسی اجمالی تاریخ دیه پیش از اسلام ضروری است.[3]
1. قانون بالا لاما، که از قدیمی ترین قوانین تمدنهای بشری محسوب می شود، دیه را مورد بحث قرار داده و میان جنایات بر انسان آزاد و بنده فرق گذاشته، دیه اول را قتل بزهکار و دوم را پرداخت مال تعیین کرده است.[4]
2. قانون حمورابی کیفر قتل را در برابر قتل قرار داده، به شرط اینکه بزهکار سابقه اصرار بر قتل داشته باشد و اگر سابقه نداشته باشد، کیفر آن را زندانهای طولانی قرار داده و در کیفر جنایت بر اعضا میان آزادگان و بندگان تفاوت گذاشته است.[5]
3. در قوانین آشوریان هم نظام دیه، و هم کیفر بدنی همانند شلاق پذیرفته شده و مجازاتهای همچون اعدام، کندن گوش، تازیانه، قطع انگشتان و درآوردن تخم چشم و دیه مالی مطرح شده است.[6]
4. در قوانین عصر فرعون نیز قصاص، شلاق، کیفر با اعمال شاقه و پرداخت مال به عنوان دیه آمده است. یکی از ویژگیهای این قانون این بود که اگر پدری فرزندش را بکشد، باید سه شبانه روز نعش او را در بغل بگیرد. یکی از قوانین عصر فرعون دار زن جانی بوده است که قرآن از قول یوسف نقل می کند: «فیصلب فتأکل الطیر رأسه؛[7] پس به دارآویخته می شود و پرندگان سر او را می خورند.» گفته شده این قانون به دارآویختن از قبل بوده که یوسف طبق آن حکم کرده است.[8]
5. در قوانین حاکم بر عرب جاهلی، اقسام و انواع متعددی از کیفرهای مالی و جانی در شکلهای مختلف وجود داشته است. از آنجا که زندگی آنها به شکل قبیله ای بوده، کیفرهای مربوط به بزهکاران در داخل قبیله با بزهکاران خارج از قبیله تفاوت داشته است. از باب مثال، برای کیفر جنایت همانند قتل، قطع اعضا و همانند آن، در صورتی که جانی خارج از قبیله بوده اجرا می شده و از جمله دیه یکی از کیفرها مورد قبول عصر جاهلی بوده است. به عنوان نمونه، شخصی به نام کلیب به دست شخصی به نام جاس کشته می شود. به عنوان دیه هزار شتر سیاه چشم سرخ مو به او پیشنهاد می شود، ولی از آنجا که پذیرش دیه را ننگ می دانسته اند این پیشنهاد پذیرفته نمی شود.
دیه در عصر جاهلیت اولاً اختیاری بوده نه اجباری، ثانیاً به میزان شخصیت مقتول، دیه نیز تغییرپذیر بوده است.[9]
6. در قانون یونان کیفر قتل عبارت بوده از قصاص و خونخواهی و یا اخراج قاتل از شهر و اسکان او در شهر قاتلان و گرفتن امول او. اما با این وصف، خانواده مقتول حق داشتند از قصاص و اعدام صرف نظر کنند و به جای آن دیه مالی را بگیرند.[10]
7. قوانین روم برای سه نوع جرم کیفر در نظر گرفته بود:
الف ـ بریدن عضوی از اعضای بدن که کیفر آن مقابله به مثل بود و با توافق تبدیل به دیه مالی می شد.
ب ـ شکستن استخوان مجنی علیه که کیفر آن دیه مالی بود و مقدار آن به حسب افراد تفاوت می کرد.
ج ـ کیفر تعدی ساده به مجنی علیه، مانند سیلی زدن، بیست و پنج رأس بوده است.[11]
اما در مورد کیفرهای قتل، افزون بر کیفر اعدام، مجازاتهای مالی مانند گرفتن گاو نر، دو رأس میش و یا بیست تا سی رأس حیوان در نظر گرفته شده بود.
جمع بندی
دیه پیشینه ای به درازای تاریخ قانون دارد و از زمانی که بشر زندگی اجتماعی را آغاز کرده و به نحوی قوانین مدنی و جزایی بر زندگی او حاکم شده، دیه نیز در شکلهای مختلف وجود داشته است.
دیه در قانون
در این بخش مختصری از سیر تدوین قانون دیه پس از پیروزی انقلاب ارائه می شود.
در سال1359 با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی، شورای عالی قضایی از فرصت استفاده کرد و لایحه ای را تحت عنوان قانون حدود، قصاص و مقررات آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در تاریخ سوم شهریور سال1361 به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ بیست و چهارم آذر1361 مقرر شد این قانون به مدت پنج سال به گونه آزمایشی اجرا شود.
این قانون211 مادّه دارد و مشتمل بر مواردی از احکام قتل نفس (عمد، شبه عمد و خطاء) و ضرب و جرح و نقص عضو و در واقع جایگزینی برای قانون مجازات عمومی مصوب هفتم بهمن سال1304 است. با تمام شدن مهلت اجرای آزمایش این قانون، قوه قضاییه قانون مجازات اسلامی را که مشتمل بر تمامی احکام مربوط به احکام جزایی اسلام (حدود، قصاص و دیات) است، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس اختیاراتی که در اصل هشتاد و پنج قانون اساسی در این مورد داده شده، در تاریخ 7/9/1370 آن را با 497 مادّه و 103 تبصره تصویب کرد و مقرر شد تا پنج سال به گونه آزمایشی اجرا شود. پس از پایان دوره آزمایشی پنج ساله نیز مجدداً مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایشی آن را به مدت ده سال تمدید کرد و در تاریخ 26/12/1375 به تأیید شورای نگهبان نیز رسید.
متن ماده 297 که مربوط است به دیه قتل نفس، به شرح زیر است.
دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست:
1. یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
2. دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
3. یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
4. دویست دست لباس سالم از حله های یمن.
5. یکهزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.
6. ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد.
مفهوم اصطلاحی دیه از نگاه فقهای شیعه
فقهای جهان اسلام در تبیین مفهوم اصطلاحی دیه نگاه یکسانی ندارند. فقهای امامیه دیه را مفهومی اعم از چیزی که در برابر جنایت بر نفس (قتل) و یا عضو واجب آن داده شود دانسته اند. از جمله حضرت امام خمینی(ره) می فرماید:
دیه مالی است که به سبب جنایت کردن بر نفس یا عضو واجب می شود و فرقی نمی کند که از طرف شارع مقدار آن معلوم شده باشد یا نه و چه بسا دیه تنها بر مقداری که (از سوی شارع) معین شده اطلاق می شود و به آنچه معلوم نشده ارش و یا حکومت می گویند.[12]
همین تعریف را دیگر فقهای شیعه از جمله صاحب جواهر الکلام نیز پذیرفته اند.[13]
دیه در اصل مثال واوی و در اصل «وَدْی» بوده، «واو» آن حذف و به جای آن «هاء» در آخر کلمه افزوده شده است؛ مانند «عدة» که در اصل «وعد» و «سمة» که در اصل «وسم» و «حدة» که در اصل «وحد» بوده است. و احتمال دارد در اصل «ودیة» باشد و تنها فاء الفعل آن حذف شده باشد و «هاء» در اصل کلمه بوده است.[14]
در هر صورت دیه به معنای چیزی است که در مقابل قتل به اولیای مقتول پرداخت می شود و از آن در عرف عام به خونبها یاد می شود.[15] گفته می شود: «وَدَیتُ القتیل؛ یعنی خونبهای کشته را پرداختم.»؛ «اِئّدی فلان اِئّداءاً؛ یعنی دیه مقتول را گرفت.» روایت نبوی نیز به همین معناست: «اذا شاءِ واقادوا و ان احبّوا وادوا؛[16] اگر بخواهند قصاص می کنند و اگر بخواهند دیه پرداخت می کنند.»
مفهوم اصطلاحی دیه از نگاه فقهای اهل سنت
بسیاری از فقهای اهل سنت، همانند فقهای شیعی، دیه را به مفهوم گسترده شامل چیزی که در برابر جنایت بر نفس و عضو پرداخت می شود دانسته اند. از جمله فقهای پیرو مکتب شافعی در این باره گفته اند:
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا بر اعضا واجب می شود.[17]
فقهای پیرو مکتب حنبلی در این باره گفته اند:
دیه مالی است که به سبب جنایتی به مجنی علیه و یا ولی او پرداخته می شود.[18]
فقهای پیرو مکتب ابوحنیفه، میان مال پرداختی به سبب جنایت بر نفس (قتل) و مال پرداختی در برابر جنایت بر اعضا فرق گذاشته اند و دومی را مصداق دیه ندانسته اند. دیه مالی است که عوض نفس پرداخت می شود و ارش نام مالی است که به سبب جنایت بر اعضا واجب است پرداخت شود.[19]
دیه جبران خسارات یا مجازات
بحثی که در برخی از محافل علمی مطرح است این است که آیا دیه از سوی شارع به عنوان مجازات بزهکار جعل شده و یا جبران خسارت مجنی علیه و اولیای دم وی. به نظر می رسد هر چند قانون دیات از تعبدیات محض نیست، بلکه جزو قوانین عقلایی است که شارع در مقدار و چگونگی آن تصرف و آن را امضا کرده است و در نتیجه بشر می تواند به فلسفه و حکمتهای آن پی ببرد، با این وصف شاید مصالح و مفاسدی مورد نظر شارع بوده که بشر به آنها دست نیافته است.
در هر صورت با مراجعه به آیات و روایات می توان هر دو جهت را، یعنی هم جبران خسارت منجی علیه و اولیای دم و هم مجازات بزهکار، مورد نظر شارع دانست. بسیاری از فقهای معاصر هم در پاسخ این پرسش که جعل دیه به عنوان مجازات است و یا جبران خسارت، همین نظریه را پذیرفته اند. از جمله آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم، تبریزی می فرمایند:
1. حکمت آن (دیه) را به صورت کلی نمی توان بیان کرد و شاید هر دو مورد مذکور دخیل باشد یا نوعی عامل بازدارنده از ارتکاب جرایم دخیل در حکم دیه باشد.
2. از مجموع منابع موجود فقهی استفاده می شود که هم جبران خسارت است و هم یک عامل بازدارنده.
3. جعل دیه هر دو عنوان را دارد، فرقی بین اقسام قتل ندارد.[20]
نظر عالمان اهل سنت
دکتر عبدالحلیم عویس، از متفکران معاصر اهل سنت، بر این باور است که دیه نوعی مجازات جایگزین است نه جبران خسارت. ایشان ابتدا مطلبی را که در عصر خلافت عمر اتفاق افتاده گزارش می کند مبنی بر اینکه هفت نفر را به جرم قتل یک نفر در منطقه صنعا کشته است و اگر تعداد مشارکین در قتل تمام اهل صنعا بودند، باید تمام آنها کشته می شدند، زیرا ارزش انسان و حیات بشر چنین اقتضا می کند. ولی پس از این می نویسد:
دیه به عنوان بدل و عوض مالی از جان انسان محسوب نمی شود، بلکه دیه جایگزینی از جرم مورد ارتکاب مجرم است. دلیل اینکه دیه عوض مادی (جبران خسارت) انسان از دست رفته محسوب نمی شود این است که دیه تمام انسانها ثابت است و اگر عوض مادی باشد، باید به اختلاف مجنی علیه (مقتول) باید دیه نیز تغییر کند.
ایشان سپس با بیانهای گوناگون بر این مطلب پافشاری می کند که دیه جایگزین برای زندان و همانند آن است و می گوید:
اسلام و مسلمانان اندیشمند فهمیده اند که زندانی کردن مجرم راه حل برای جلوگیری از جرم نیست، بلکه چه بسا سبب افزایش جرم و مجرم شود. لذا اسلام برای بسیاری از جرمها مجازاتهای جایگزین درنظر گرفته است، از جمله دیه.[21]
خداوند متعال برای این امت هم حق قصاص و هم دیه و هم عفو و بخشش را جعل کرده است:
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی فمن عفی له فی اخیه شیی فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمة فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم.[22]
ای اهل ایمان برای شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد را در برابر مرد آزاد و بنده را به جای بنده و زن را به جای زن قصاص توانید کرد.
و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد درگذرد، بدون دیه یا به گرفتن دیه،کاری است نیکو. پس دیه را قاتل در کمال خشنودی ادا کند. در این حکم تخفیف و آسانی امر قصاص و رحمت خداوندی است. پس از این دستور هر که از آن سرکشی کند، او را عذاب سخت خواهد بود.
در این باره میان صاحب نظران به ویژه در بلاد مصر میان روشنفکران دانشگاهی و مسلمان گفت و گوی بسیار وجود دارد. نظر غالب آنها نیز همین نظری است که دکتر عبدالحلیم عویسی ابراز داشته است.
شمار مصادیق دیه
از جمله مطالبی که می تواند مورد بحث واقع شود این است که گونه های دیه چه مقدار است، زیرا در کلمات فقهای گذشته این موارد شش تا آمده است
1. صد شتر 2. دویست گاو 3. هزار دینار مسکوک رایج 4. ده هزار درهم مسکوک رایج 5. هزار گوسفند سالم 6. دویست حله یمنی.
این مطلب با اینکه از نظر فقها پذیرفته شده و میان فقها مشهور شده است، برخی از فقهای معاصر در اینکه حله از مصادیق دیه باشد اشکال کرده اند. از جمله آیت الله خویی در این باره نوشته اند:
دلیل اصلی بر این که دویست حلّه در شمارگونه های دیه جای دارد تنها اجماع و پذیرش همگانی و قطعی فقهای شیعه است وگرنه چنین چیزی جز در صحیحه ابن ابی عمیر از جمیل و صحیحه ابن حجاج نیامده است. از سوی دیگر جمیل آن را از امام نقل نکرده و ابن حجاج نیز نه از امام بلکه از ابن ابی لیلا از پیامبر(ص) به صورت مرسل روایت کرده است و روایتهای دارای سند ابن ابی لیلا اعتباری ندارد تا چه رسد به روایتهای مرسل او.
ان العمدة فی کون مئتی الحله من افراد الدیه هو الاجماع والتسام المقطوع به بین الاصحاب و الا فهو لم یرد الا فی صحیحة ابن ابی عمیر عن جمیل و صحیحة ابن الحجاج و لا یمکن اثبات ذلک بهما فان الاولی منهما موقوفة و لم یرو جمیل ذلک عن الامام و اما الثانیه فان الحجاج لم یرو ذلک عن الامام و انما رواه عن ابن ابی لیلی عن النبی مرسلاً و لا عبرة بمسانید ابن ابی لیلی فضلاً عن مراسیله.[23]
نقد و بررسی
اشکال اساسی بر روایت اول این است که موقوفه است، ولی این اشکال وارد نیست. جهت توضیح تمام سند با متن آن گزارش می شود:
و عن علی،عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن جمیل بن دراج فی الدیة قال الف دینار او عشرة آلاف درهم و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل و من اصحاب الابل الابل و من اصحاب الغنم الغنم و من اصحاب البقر البقر.[24]
از ابن ابی عمیر از جمیل بن دراج در مورد دیه گفته است: هزار دینار و یا ده هزار درهم و از حله داران حُلّه و از شترداران شتر و از گوسفندداران گوسفند و از گاوداران گاو گرفته می شود.
اشکال بر این روایت این است که روایت موقوفه است، زیرا جمیل آن را از امام گزارش نکرده است و پرواضح است روایت موقوفه حجت نیست.[25]
اما این اشکال را می توان پاسخ داد، زیرا:
اولاً: به نظر می رسد روایت مضمره باشد نه موقوفه. زیرا اگر عبارت این گونه بود که «قال جمیل بن دراج» اشکال وارد بود، زیرا سند به امام متصل نبود. اما سند این چنین است: «عن جمیل بن دراج فی الدیة قال.» پرواضح است ضمیر «قال» به امام برمی گردد. پس قائل یعنی معصوم با ارجاع ضمیر مشخص شده است، زیرا فرقی نمی کند راوی بگوید «عنه» و با ارجاع ضمیر «عنه» به امام گوینده مشخص شود و یا بگوید «قال» و با ارجاع ضمیر «قال» امام مشخص شود.
ثانیاً: بر فرض اینکه روایت مصداق مضمره نباشد، از آنجا که جمیل از اصحاب اجماع است و دارای اصل روایی بوده[26] و ناقل آن اصل نیز ابن ابی عمیر بوده و از سویی ناقل این روایت نیز ابن ابی عمیر است، اگر نگوییم قطع حداقل اطمینان داریم که جمیل بن دراج از غیر امام چیزی گزارش نمی کند.
ثالثاً: روایات وارد در اصول از جمله اصل جمیل، به ویژه روایات مربوط به دیات، طولانی بوده و در بابهای مختلف تقطیع شده و نام امام که در صدر روایت بوده تکرار نشده است.
اما در روایت دوم نیز جهت پاسخ دادن به اشکال، تمام سند و متن آن گزارش می شود:
محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمدبن یحیی عن احمدبن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن ابی لیلی یقول کانت الدیه فی الجاهلیه مائة من الابل فاقرّها رسول الله6 ثم انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاة الفشاة ثنیه و علی اهل الذهب الف دینار و علی اهل الورق عشرة آلاف درهم و علی اهل الیمن الحلل مائتی حله قال عبدالرحمن بن الحجاج فسألت ابا عبداللهائمه(ع) عما روی ابن ابی لیلی فقال کان علی(ع) یقول الدیه الف دینار و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و علی اهل البوادی مائة من الابل و لاهل السواد مائتا بقره او الف شاة.[27]
عبدالرحمن پسر حجاج گفته است: از ابن ابی لیلا شنیدم که می گوید: دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود که پیامبر نیز آن را تأیید کرد. سپس آن حضرت بر آنان که گاو دارند دویست گاو و بر گوسفندداران هزار گوسفند دوساله و بردارندگان زر هزار دینار و دارندگان نقره ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله مقرر کرد.
عبدالرحمن می گوید از امام صادق از آنچه ابن ابی لیلا گفته بود پرسیدم: حضرت فرمود: علی(ع) می فرمود: دیه هزار دینار است و بهای هر دینار ده درهم برای اهل شهر ده هزار درهم و برای بیابان نشینی صد شتر و اهل عراق صد گاو و یا هزار گوسفند.
اشکال بر این روایت از دو جهت است:
الف. در بیان امام صادق(ع) نامی از حلّه به عنوان دیه برده نشده و تنها در تقریر رسولالله(ص) آمده است.
ب. این روایت مرسله است.
به اشکال اول ممکن است چنین پاسخ داده شود: اولاً: امام صادق در مقام بیان شمردن موارد دیه نبوده است، بلکه در مقام القای این مطلب بوده که آنچه را ابی لیلا از رسولالله(ص) گزارش کرده، علی(ع) نیز فرموده است. ولی ابی لیلا به جهت حقد و کینه اش به علی و اولاد او حتی از گزارش بیانات آن حضرت نیز وحشت داشته است.
ثانیاً: از آنجا که در ذهن عبدالرحمن به جهت آشنایی با سخنان رسولالله(ص) حله یکی از موارد دیه بوده، چنانچه امامائمه(ع) در مقام نفی آن بوده نباید به صرف عدم نقل اکتفا کند، بلکه باید تصریح کند که حُلّه از مصادیق دیه نیست؛ بلکه می توان گفت سکوت امام اقرار به بیانات رسول خدا(ص) است.
اما در مورد اشکال دوم ممکن است گفته شود: عمل مشهور فقها به این روایت جابر ضعف سند است.
بنابراین اشکال در سند و یا دلالت هر یک از این دو روایت مورد ندارد. بنابراین در مورد اینکه مصادیق دیه شش مورد است خدشه جایی ندارد، همان گونه که مشهور فقها بر این باورند، بلکه در این مطلب اتفاق علمای اسلام وجود دارد.
اجماع
صاحب جواهر پس از اینکه شمار موارد دیه عمد را شش مورد از جمله دویست حله ذکر می کند، می نویسد:
بلاخلاف اجده فی شیی من الستّة المزبورة کما عن بعض الاعتراف به بل عن الفقیه الاجماع علیه ایضاً.
خلافی در هیچ یک از این شش مورد نیافتم، همان گونه که برخی از فقها نیز اعتراف کرده اند، بلکه صاحب غنیه بر این موارد ادعای اجماع کرده است.
نقد و بررسی
این اجماع از جهاتی مورد خدشه است، زیرا: اولاً: اجماع مدرکی است و مدرک آن همان روایات است. ثانیاً: اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نیست.
شمار مصادیق دیه از نگاه اهل سنت
فقهای اهل سنت در تمام مکاتب، همانند فقهای امامیه اجماع کرده اند که یکی از مصادیق دیه نفس مرد آزاد صد شتر است.[28] تنها فقهای مالکی بر این باورند که شتر برای مردم روستا و شهرنشینی به عنوان دیه پذیرفته نمی شود.
اما در مورد طلا نیز همانند فقهای شیعه اجماع شده هزار دینار شرعی مصداق دیه است.[29] در مورد نقره فقهای اهل سنت اختلاف کرده اند. ابوحنیفه آن را ده هزار درهم و مالک و شافعی و احمدبن حنبل دوازده هزار درهم می دانند.[30]
در مورد گاو، گوسفند و حُلّه نیز بیشتر گفته اند دویست گاو، دوهراز گوسفند و یا دویست حله.[31] البته فقهای پیرو مالک و ابو حنیفه گاو و گوسفند را مصادیق اصلی دیه نمی دانند، بلکه فقط در صورتی که اولیای قتل راضی باشند، از این دو پرداخت می شود.[32]
جهت آگاهی بیشتر نظرهای فقهی مکاتب مشهور فقهای اهل سنت به اجمال گزارش می شود.
فقه شافعی
قاضی ابوشجاع، صاحب کتاب الغایه و التقریب، از فقهای شافعی، درباره انواع و مصادیق دیه می نویسد: دیه دو قسم است مغلظه و محففه.
اما دیه محففه مائة من الابل عشرون حقه و عشرون جذعة و عشرون بنت لبون و عشرون ابن لبون و عشرون مخاض فان عدمت الابل انتقل الی قیمتها قیل ینتقل الی الف دینار او اثنی عشر الف درهم.[33]
اما دیه تخفیف داده شده صدر شتر است که بیست تای آن حقه است (شتری که عمرش سه تا چهار سال است) و بیست تای آن جذعه (عمرش چهار تا پنج سال است) و بیست تای آن بنت لبون (شتری ماده ای که سن آن دو تا سه سال باشد) و بیست تای ابن لیون (شتر نری که دو تا سه سال عمر دارد) و بیست تای آن مخاض (شتری که اهلیت حامله شدن را دارد)، و اگر شتر نباشد دیه به قیمت آن منتقل می شود و گفته شده به هزار دینار و یا دوازده هزار درهم منتقل می شود.
محمدبن ادریس شافعی، صاحب کتاب الام، از فقهای شافعی، می گوید:
قال الشافعی:ودیة الحر المسلم مائة من الابل لادیة غیرها کما فرض الله6 قال فان اعوزت الابل فقیمتها.[34]
شافعی گفته است دیه مرد مسلمان آزاد صد شتر است و دیه دیگری غیر از آن نیست، همان گونه که رسول خدا(ص) واجب کرده است، و اگر شتر کمیاب شود، پس قیمت شتر باید داده شود.
از این عبارات استفاده می شود که فقهای شافعی مصادیق دیه را برخلاف فقهای شیعه در یک و یا حداکثر سه مورد می دانند نه بیشتر.
فقه حنبلی
شیخ موفق الدین عبدالله بن احمدبن قدامه، صاحب کتاب عمدة الفقه، از فقهای حنبلی می نویسد:
دیه مرد مسلمان آزاد هزار مثقال طلا و یا دوازده هزار مثقال نقره و یا صد شتر است.
این دیه قتل خطاست و اما دیه قتل عمد سی شتر حُقه است (شتری که عمرش سه تا چهار سال است و آمادگی حمل را دارد) ولی شتر جذعه (شتری که عمرش چهار تا پنج سال است) و چهل شتر آن خلقه، این شتران همگی باید حامله باشند.[35]
همو در کتاب دیگرش به نام المقنع می نویسد:
دیة الحر المسلم مائة فی الابل اومأئتا بقره او الفاشاة او الف مثقال او اثناعشر الف درهم فهذه الخمس اصول فی الدیة اذا احضر من علیه الدیة شیئاً منها لزمه قبوله و فی الحلل روایتان احداهما لبست اصلا فی الدیة و فی الاخری انها اصل و قدرها مائتا حله من حلل الیمن کله حله بردان و عنه ان الابل هی الاصل خاصة و هذاه ابدال عنها فان قدر علی الابل و الا انتقل الیها.[36]
دیه مرد مسلمان صد شتر و یا دویست گاو و یا هزار گوسفند و یا هزار مثقال (طلا) و دوازده هزار درهم است.این پنج مصداق اصول دیه اند. اگر یکی از اینها پیش جانیحاضر باشد، باید از اینها دیه را بپردازد. و در مورد حله دو روایت آن. یکی دلالت دارد که حله اصل در دیه نیست و دیگری دلالت دارد که اصل در دیه است. و مقدارش دویست حله بُرد یمانی است. و از احمدبن حنبل است که شتر اصلا در دیه است و باقی ابدال اند. لذا باید به قیمت شتر داده شود و الا از خود شتر.
فقه مالکی
محمدبن احمدبن عبدالله بن جزی، صاحب کتاب القوانین الفقهیة، از فقهای مالکی می نویسد:
دیه سه نوع است: الف. دیه خطا؛ ب. دیه عمد، هرگاه از قصاص عفو کند؛ ج. دیه جنین.
اما دیه قتل خطا عبارت است از صد شتر بر شترداران و هزار دینار بر صاحبان طلا و دوازده هزار درهم بر صاحبان درهم، و این عبارت است از دیه مرد مسلمان.[37]
از این عبارت معلوم می شود فقهای مالکی مصادیق دیه را اولاً در سه مورد و نوع می دانند و ثانیاً هر نوعی را برای صنف خاص همان نوع واجب می شمارند.
محمد بن احمد بن رشد، صاحب کتاب بدایة المجتهد، از فقهای مالکی پس از اینکه می گوید دیه قتل خطا بر شترداران صد شتر است می نویسد:
مالک گفته است بر صاحبان طلا هزار دینار است و بر صاحبان نقره دوازده هزار درهم.[38]
قرطبی، یکی دیگر از فقهای مالکی، پس از بحث مفصل از اقسام قتل و تعریف هر یک، درباره شمار گونه های دیه می نویسد:
دیه در قتل خطا و عمد (اگر قصاص نشود) از طلا هزار دینار و از نقره دوازده هزار درهم است.
ولی طلا بر صاحبان آن که بیشتر در بلاء و حجاز و مغرب اند و نقره بر صاحبان آن که بیشتر در عراق، فارس، خراسان و اندلس اند واجب است و بر اهل بادیه جز شتر چیزی واجب نیست.[39]
معلوم می شود فقهای مالکی مصادیق دیه را در سه مورد، ولی بر هر صنف خاص نوع خاصی را واجب می دانند.
فقه حنفی
فرغانی صاحب کتاب هدایه، از عالمان مذهب حنفی، پس از بحث مفصلی درباره معنای دیه مغلظ و اینکه آیا صد شتر را باید ثلاثی (یعنی از هر نوع سی تا سی تا) دانست و یا رباعی است و خماسی، درباره مصادیق دیه می نویسد:
قال و لا یثبت الدیة الا من هذاه الانواع الثلاثة عند ابی حنیفة و قالا منها و من البقر مائتا بقرة و من الغنم الف شاة و فی الحلل مائتا حله کل حله ثوبان.[40]
صاحب کتاب بدایه و المبتدی[41] گفته است: دیه در نظر ابوحنیفه ثابت نمی شود مگر از این سه نوع (شتر،طلا و نقره). ولی شافعی و ابویوسف گفته اند دیه از گاو دویست و از گوسفند هزار و از حله یمانی دویست تا می باشد.
احمد بن محمد بن قدوری بغدادی، صاحب کتاب المختصر، از فقهای حنفی می نویسد:
دیه قتل خطا عبارت است از صد شتر... و یا هزار دینار و یا ده هزار درهم.
و دیه در غیر این سه نوع پیش ابوحنیفه ثابت نیست و ابویوسف گفته است:
از گاو دویست و از گوسفند هزار و از حله دویست حله تاست.[42]
جمع بندی
فقهای اهل سنت از جهات مختلف اولاً با فقهای شیعه و ثانیاً با همدیگر اختلاف دارند، از جمله:
1. در مورد مصادیق، اکثر قریب[43] به اتفاق فقهای شیعه برخلاف فقهای اهل سنت مصادیق را شش مورد ذکر کرده اند.
2. فقهای شیعه در مورد نوع شتر که یکی از مصادیق قطعی است اختلاف نکرده اند، برخلاف فقهای اهل سنت که اختلاف زیادی دارند.
3. بیشتر فقهای اهل سنت مصادیق را کمتر از چهار مورد دانسته اند و تنها ابن قدامه آنها را شش مورد دانسته است.
4. بعضی از فقهای اهل سنت ده هزار و بعضی دوازده هزار درهم را واجب دانسته اند.
اصلی و یا فرعی بودن موارد
از جمله مباحث کلیدی و کاربردی در مبحث دیات این است که آیا هر یک از این موارد اصلی اند و هیچ یک از آنها فرع و بدل از دیگری نیست و به عبارت دیگر، آیا هر یک از موارد شش گانه موضوعیت دارند نه طریقیت و یا اینکه در میان این موارد یکی و یا بیشتر موضوعیت دارد و باقی از آن جهت که طریقی است برای ادا کردن مالیت مورد دیگر مجزی است.
قول اول
در این بخش در میان فقهای شیعی نظر یکسان وجود ندارد و آرایی ابراز شده است، از جمله:
1. هر یک از این موارد اصلی اند، به این معنا که بزهکار می تواند یکی از این موارد را انتخاب و به اولیای دم پرداخت کند، اعم از اینکه شغل بزهکار متناسب با آن باشد و یا نباشد و اعم از اینکه اولیای دم راضی باشند یا نه و اعم از اینکه مالیت آن با موارد دیگر مساوی باشد یا نه.
یکی از فقهایی که این نظر را پذیرفته علامه حلی است. وی در این باره آورده است:
و کل واحد من هذاه الاصناف اصل فی نفسه و لیس بدلاً عن غیره و لا مشروطاً بعدم غیره و الخیار للجانی فی بذل ایها شاءِ.[44]
هر یک از این اصناف (شش گانه) به جای خود اصلی اند و از دیگری نه بدل و نه شروط است به نبودن موارد دیگر و شخص بزهکار در پرداخت هر کدام مختار است.
ادله قول اول
الف. اجماع
یکی از ادله قول اول که میان فقها به ویژه متأخران مشهور است اجماع می باشد. صاحب جواهر نوشته است:
کما هو المعروف بین الاصحاب بل المجمع علیه من المتأخرین بل صریح الفقیه و ظاهر السرائر و المفاتیح الاجماع علی ذلک فلیس للولی الامتناع من قبول احدهما مع بذله و ان لم یکن الباذل من اهل المبذول.[45]
(قول اول) معروف میان فقهای شیعه است، بلکه میان فقهای متأخر این قول اجماعی است؛ بلکه صریح غنیه و ظاهر کتاب سرائر و مفاتیح الجنان ادعای اجماع بر آن کرده اند. بنابراین با پرداخت یکی از آنها از سوی بزهکار ولی خون حق سرپیچی ندارد، هر چند پرداخت کننده از دارندگان آن جنس نباشد.
نقد و بررسی
این اجماع از نظر صغرا و کبرا مورد اشکال است. از نظر صغرا: اشکال این است که برخی از فقها اقوال دیگی غیر از این را پذیرفته اند که پیش از این به آنها اشاره شد.
از نظر کبرا: بر فرض تمام بودن، اجماع اولاً منقول است و اجماع منقول حجت نیست، ثانیاً مدرکی است، زیرا مستند اجماع کنندگان روایات است.
ب. روایات
مهم ترین دلیل قول اول روایات است، زیرا: اولاً: موارد دیه در بسیاری از روایات با «او» عطف آمده است که ظهور در تخییر دارد. صحیحه حلبی[46]، روایت یونس[47]، صحیحه علا[48]، صحیحه زراره[49] و صحیحه علاء بن فضیل[50] از آن جمله اند.
ثانیاً: برخی از روایات بعضی از موارد را روایات دیگر مواردی دیگر را به عنوان مصداق دیه بیان کرده است، از جمله صحیحه زراره[51] و روایت یونس[52] و صحیحه علاء بن فضیل.[53]
مقتضای اطلاق هر یک این است که تنها همان موردی که در روایت بیان شده مجزی است نه غیر آن. بنابراین روایات با همدیگر تعارض دارند. در مقام جمع باید بگویم موارد مذکور در روایات واجب تعیینی نیست. در نتیجه تعارض رفع و نتیجه اش تخییر میان موارد مذکور در تمام روایات می شود، زیرا تعارض از حمل روایات بر وجوب تعیینی موارد مذکور ناشی شده و با رفع ید از این مطلب تعارض هم رفع می شود.
در این قسمت به عنوان نمونه صحیحه علاء بن فضیل گزارش می شود:
عن ابی عبداللهائمه(ع) فی حدیث قال و الخطأ مائة من الابل او الف من الغنم او عشرة الاف درهم او الف دینار...[54]
امام صادق(ع) در حدیثی طولانی فرموده است (دیه قتل خطا عبارت است از) صد شتر و یا هزار گوسفند و یا ده هزار درهم و یا هزار دینار... .
در این روایت و همانند آن هر یک از انواع شش گانه با «او» عطف آمده است و پرواضح است که عطف به «او» دلات بر تخییر دارد.
البته ممکن است بر هر یک از این روایات از جهاتی دیگر اشکال وارد شود، مثل اینکه تمام اصناف شش گانه در این روایات نیامده که در جای خودش باید مورد بحث قرار گیرد.
ولی از حیث دلالت بر مدعا یعنی قول اول اشکالی به نظر نمی رسد و از جهت سند بیشتر روایات از جمله روایت مورد بحث صحیحه است. بنابراین دلالت روایات بر قول اول تمام است.
ج. اصل عملی
از جمله ادله قول اول که بزهکار را میان پرداخت یکی از موارد شش گانه به طور مطلق مخیر می کند (چه قیمت آنها مساوی باشد و یا نباشد و چه پرداخت کننده دارنده آن جنس باشد یا نباشد و چه اولیای دم راضی باشند یا نباشند)، اصل عملی برائت از تعیین است. زیرا شک می کنیم آیا پرداخت یکی از این انواع شش گانه به طور معیین بر بزهکار واجب است و یا اینکه پرداخت جامع بر او واجب است که نتیجه اش تخییر است. مقتضای اصل برائت عدم تعیین است.
پرواضح است اصل عملی در صورتی این قول را ثابت می کند که دلیلی لفظی بر تخییر و یا بر وجوب تعیین نداشته باشیم، زیرا با دسترس به دلیل لفظی نوبت به اصل عملی نمی رسد، چون موضوع اصل عملی شک است و با دسترسی به دلیل لفظی شک در کار نخواهد بود.
قول دوم
2. هر یک از این موارد شش گانه نسبت به شغل بزهکار اصلی اند؛ به این معنا که اگر بزهکار طلا فروش است، مصداق اصلی برای او هزار دینار است و برای شخصی که گوسفنددار است، مصداق اصلی هزار گوسفند است و همچنین در موارد دیگر با دسترسی به موردی که با شغل بزهکار تناسب دارد، نوبت به موارد دیگر نمی رسد و با یافت نشدن آن مورد می توان از مصادیق دیگر پرداخت کرد.
از جمله فقیهانی که این نظر را برگزیده اند می توان از شیخ طوسی نام برد. وی می نویسد:
و قد قلنا ان عندنا ستة اصول کل واحد اصل فی نفسه ولیس بعضها بدل عن بعض بل کل واحد منها بدل عن النفس و هی مأة من الابل...
وکل من کان فی اهل واحد من ذالک اخذ ذالک منه مع الوحود فاذا لم یوجد اخذ احد الاجناس الآخر سواء کانت بقیمة الابل اودونها اوفوقها. [55]
در گذشته گفتیم در نظر ما (فقهای شیعه) از میان شش اصل هر یکی اصل مستقلی است و هیچ یک از آنها بدل از دیگری نیست، بلکه هر یک از آنها بدل عوض (خونبها) از نفس قرار می گیرد و آنها عبارت اند از صد شتر... .
و هر بزهکاری که دارنده یکی از این اصول باشد، با بودن آن همان از او گرفته می شود و اگر نباشد یکی از اجناس دیگر گرفته می شود، اعم از اینکه با قیمت شتر مساوی باشد یا نباشد.
همان گونه که ملاحظه می شود، تفاوت قول دوم با قول اول در این است که اصلی بودن شش گانه موارد در قول اول عام است و مشروط به داشتن و یا نداشتن بزهکار نیست. ولی در قول دوم اصلی بودن هر یک از موارد به این مشروط شده که بزهکار دارنده همان چیز باشد.
قول سوم
3. قول سوم همان قول دوم است با این تفاوت که با نبودن جنس متناسب با شغل بزهکار، در صورتی که قیمت جنس دیگر مساوی با هزار دینار باشد قابل پرداخت است؛ ولی در قول دوم با نبودن جنس متناسب با شغل بزهکار، وی مختار بود هر یک از اجناس پنج گانه دیگر را که بخواهد پرداخت کند، اعم از اینکه قیمت آن مساوی با هزار درهم باشد یا نه.
از جمله صاحبان این نظریه ابن براج را می توان نام برد. وی می گوید:
فدیة العمد المحض اذا کان القاتل فی اصحاب الذهب الف دینار جیاد و ان کان من اصحاب الفضه فعشرة آلاف درهم جیاد و ان کان من اصحاب الابل فمائة سنه قیمة کل واحد منها عشرة دنانیر او مأ تا سنّه فی البقر ان کان من اصحاب البقر قیمة کل واحد منها خمسة دنانیر او الف شاة ان کان فی اصحاب الغنم قیمة کل واحد منها دینار واحد اومأ تاحله ان کان فی اصحاب البز قیمة کل حله خمسة دنانیر.[56]
پس دیه صددرصد عمد اگر بزهکار از دارندگان طلا باشد هزار دینار درجه یک، و اگر از دارندگان نقره است ده هزار درهم درجه یک، و اگر از دارندگان شتر است صد شتر بزرگسال که بهای هر یک ده دینار باشد، و یا دویست گاو بزرگسال که قیمت هر یک پنج دینار است چنانچه بزهکار دارنده گاو است، و یا هزار گوسفند که قیمت هر گوسفند یک دینار باشد در صورتی که بزهکار دارنده گوسفند باشد، و یا دویست حله که قیمت هر یک پنج دینار باشد در صورتی که بزهکار دارنده پارچه باشد.
قول چهارم
4. احتمال چهارم عبارت از این است که بزهکار باید ده هزار درهم پرداخت کند و اگر دسترسی به آن نداشت بایست ده هزار درهم را که در ضمن هر یک از این پنج مورد دیگر رعایت شود پرداخت کند. البته این احتمال قائل ندارد، هر چند برخی از روایاتی که پایه و ملاک قیمت گذاری اجناس دیگر را درهم قرار داده، بر این مطلب دلالت دارد.[57]
برای قول دوم که مختار بسیاری از فقهاست به روایاتی تمسک شده است. صاحب جواهر می نویسد:
نعم عن ظاهر المقنع و المقنعة و النهایة و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسیله و القاضی انها علی التنویع بل فی کشف الثام نسبته الی عبارات کثیر من الاصحاب.[58]
آری، ظاهر کتاب مقنع و مقنعه و نهایه و خلاف و مبسوط و مراسم و وسیله و قاضی این است که دیه بر مبنای تنویع (یعنی هر یک از آنها بر دارنده آنها واجب است) می باشد، بلکه در کشف اللثام این قول (تعیین) را به عبارت بسیاری از فقها نسبت داده است.
از جمله روایاتی که می تواند مورد استدلال این قول قرار گیرد، روایاتی است که دلالت می کند دارنده هر یک از این انواع شش گانه باید همان را پرداخت کند، مانند صحیحه حجاج که در آن آمده است.
و لاهل الامصار الدراهم و لاهل السواد الغنم.[59]
برای شهرنشین درهم و برای اهل سواد (روستا نشین) گوسفند واجب است.
و یا صحیحه ابن سنان که در آن آمده است.
و ان کان فی ارض فیها الدنانیر فالف دینار و ان کان فی ارض فیها الابل فمائة من الابل و ان کان فی ارض فیها الدارهم فدراهم بحساب ذالک اثنا عشر الفاً.[60]
و اگر در سرزمینی باشد که در آن دینار است، پس هزار دینار و اگر در سرزمینی باشد که در آن شتر است، پس صد شتر و اگر در سرزمینی باشد که در آن دراهم است، پس اندازه درهم باید پرداخت شود که دوازده هزار درهم می شود.
این روایت و همانند آن ظهور دارد که بزهکار در تعیین یکی از موارد شش گانه دیه مختار نیست، بلکه وظیفه او عبارت است از پرداخت جنسی که در منطقه مسکونی او رایج است.
نقد و بررسی
به نظر می رسد این روایات دلالتی بر قول دوم ندارد، زیرا:
اولاً: لازمه قول به تعیین این است که اگر در منطقه سکونت بزهکار هیچ یک از این امور رایج نباشد، چیزی بر او واجب نباشد.
ثانیاً: از این روایات استفاده می شود امامائمه(ع) در مقام بیان تسهیل امر بزهکار است.
به عبارت دیگر، ظهور این روایات دلالت دارد بر اینکه نوعی تخفیف و آسان گیری برای بزهکار در قتل خطایی در نظر گرفته شده است، شاهد این مدعا مناسبت حکم و موضوع است، زیرا بزهکار از روی خطا مرتکب این قتل شده است, پس با تسهیل مناسبت دارد.
قول پنجم
5. برخی دیگر از بزرگان و استادان[61] شتر را اصلی و باقی را بدل و فرع دانسته اند. و بر این نظریه آثاری بار می شود، از جمله:
الف. با حفظ شمار و عدد در اجناس فرعی باید مالیت اصلی ملاحظه قرار گیرد.
ب. اگر ثابت شود که مثلاً شتر اصلی است و درهم و دینار بدل آن است، معلوم می شود درهم و دینار خصوصیتی ندارد و می توان مالیت صد شتر را در ضمن پول رایج هر منطقه ادا کرد.
استدلال
بر این مدعا می توان به روایات استدلال کرد، زیرا بسیاری از روایات دلالت دارد که مصداق دیه تنها شتر است و متقضای اطلاق در این روایات این است که جز صد شتر چیزدیگری واجب نیست. از جمله این روایات، صحیحه جمیل از امام صادق(ع) است: «الدیة مائة من الابل؛ [62] دیه صد شتر است.» همچنین در صحیحه عبد الله بن سنان از قول امام صادق(ع) آمده است:
انَّ الدیة مائة من الابل و قیمة کل بعیر من الورق مائة و عشرون درهاً او عشرة دنانیرو من الغنم قیمة کل ناب من الابل عشرون شاة.[63]
همانا دیه صد شتر است و بهای هر شتر صد و بیست درهم و یا ده دینار، و از گوسفند قیمت هر شتر بیست گوسفند است.
در این روایت هم ملاک اصلی صد شتر و در مرحله دوم قیمت آن در ضمن دوازده هزار درهم و یا هزار دینار و یا دویست گوسفند تعیین شده است.
اشکال: این روایت برخلاف روایات دیگر و نظر مشهور فقها، به جای ده هزار درهم دوازده هزار درهم را ملاک قرار داده است و این موافق اهل سنت است و روایت حمل بر تقیه می شود.
پاسخ: درهمهای عصر رسول الله شش نخود و هر ده عدد آنها برابر هفت مثقال شرعی بود. ولی درهمهای عصر امام صادق(ع) پنج نخود و هر ده عدد آن برابر با شش مثقال شرعی بود. در نتیجه صد شتر به حسب درهم عصر رسولالله(ص) ده هزار و به حسب درهم عصر امام صادق(ع) دوازده درهم بود.
روایت دیگری که بر این مدعا دلالت دارد، وصیت رسول خدا به علی(ع) است:
یا علی ان عبدالمطلب سنَّ فی الجاهلیة خمس سنن اجراها الله ذلک فی الاسلام الی ان قال و سنن فی القتل مائة من الابل فاجری الله ذالک فی الاسلام.[64]
ای علی، عبدالمطلب پنج سنت را در عصر جاهلی پایه گذاری کرد که خداوند آنها را در دین اسلام امضاء کرد. از جمله در مورد قتل صد شتر را (دیه تعیین کرد) و خداوند آن را در اسلام امضاء کرد.
روایت دلالت می کند که اصل در دیه صد شتر است، از آن جهت که قبل از اسلام دیه منحصر در صد شتر بوده و خدا آن را امضاء کرده است و موارد افزوده شده از باب تسهیل و فرعی است.
در روایت عبدالله بن ابی بکر بن حزم آمده است:
کان فی الکتاب الذی کتبه رسول الله لعمربن حزم الی اهل الیمن فی النفس مائة من الابل.
در نامه ای که رسول خدا(ص) برای عمر بن حزم در یمن فرستاده چنین آمده است: دیه قتل صد شتر است.
این روایت به اطلاق دلالت دارد که دیه صد شتر است، زیرا اولاً : غیر از صد شتر مصداق دیگری را بیان نفرمود؛ ثانیاً: با اینکه ابن ابی بکر در یمن بود و اهل یمن از دارندگان اصلی حله به شمار می آیند، رسول خدا 6 صد شتر را به عنوان دیه بیان کرد و اسمی از حله نبرد.
اشکال در سند روایت است.[65]
و صحیحه محمد بن سلم و زراره و غیرها عن احدهمائمه(ع) فی الدیه. قال هی مائة من الابل و لیس فیها دنانیرو لا دراهم و لا غیر ذالک.[66]
محمد بن سلم و زراره و غیر آن دو نفر از یکی از امامان (امام باقر(ع) و یا امام صادق(ع) در مورد دیه فرموده اند: صد شتر است و درهم و دینار و غیر درهم و دینار مصداق دیه نیست.
اطلاق بلکه صریح بر روایت دوم دلالت دارد مصداق دیه تنها صد شتر است و چیز دیگری مصداق دیه نیست.
جمع میان روایات متعارض
چون روایات دیگری دلالت دارد[67] که موارد دیگری نیز مصداق دیه است، میان این دو دسته از روایات تعارض واقع می شود، زیرا دسته اول مصداق دیه را تنها در شتر منحصر می کند و روایات دیگر افزون بر شتر مواد دیگری را نیز فراگیر است.
برای رفع تعارض باید اطلاق دسته اول به مقداری که تعارض رفع گردد تقیید شود و آن مقدار عبارت است از رفع ید از خصوصیت صد شتر نه مالیت صد شتر، زیرا با تقیید روایات دسته اول به اینکه عدد صد شتر خصوصیتی ندارد، هر چند مالیت آنها ملاک و معیار باشد، تعارض میان این دو دسته رفع خواهد شد.
بنابراین باید بگویم روایات دسته اول دلالت داردکه دیه عبارت است از مالیت صد شتر، اعم از اینکه این مالیت در ضمن صد شتر به اولیای دم پرداخت شود و یا در ضمن یکی از انواع پنج گانه دیگر.
اما مقید کردن دسته اول به اینکه نه عدد صد شتر و نه مالیت آن خصوصیتی در دیه ندارد درست نیست، زیرا قاعده در باب اطلاق و تقیید این است که روایات خاص و تقیید کننده (دسته دوم)، در حدی که تعارض رفع شود، می تواند روایات مطلق (دسته اول) را مقید کند نه بیشتر.
نتیجه این اطلاق و تقید این است که صد شتر، اعم از ویژگی مالیت و عدد، مصداق اصلی دیه است و انواع دیگر در صورتی که مالیت صد شتر را تأمین کند بدل آن است. شاهد بر این جمع این است که اولاً: دیه حقی است مالی به نفع اولیای دم. بنابراین آنچه ملاک و معیار اصلی است مالیت آن است. از این رو باید میان انواع مختلف تفاوت مالیت چشمگیر وجود نداشته باشد، همان گونه که در دیگر موارد حقوق مالی که یک حق در ضمن مصادیق مختلفی تبیین شده است، ارتکاز عرفی بر این است که میان این مصادیق تساوی در مالیت لحاظ شود.
ثانیاً: شواهد تاریخی نشان می دهد که در عصر صدور روایات، قیمت صد شتر با هر یک از این موارد دیگر یکسان و با دست کم قریب به همدیگر بوده است.
ثالثاً: پیش از ظهور اسلام، صد شتر خونبهای انسان بوده و اسلام بوده و اسلام همان را با تغییراتی پذیرفته است.
رابعاً: شارع در قتل خطایی در مقام تسهیل نحوه پرداخت دیه بر بزهکار است، زیرا در قتل عمد از جهاتی پرداخت دیه را بر بزهکار سخت گرفته است.
این قرائن و شواهد و همانند آنها مانع می شود تا برای روایات دسته دوم این اطلاق منعقد شود که هریک از این موارد پنج گانه مصداق دیه است، اعم از اینکه قیمت آن مساوی و یا بیشتر و یا کمتر باشد. پس اگر قیمت هر یک از این موارد پنج گانه کمتر از مالیت صد شتر باشد، مصداق دیه نیست و روایات دسته دوم از آنها انصراف دارد.
اشکال: اگر مالیت صد شتر ملاک و معیار است، اولاً باید بگویم این مالیت لازم نیست در ضمن پنج مصداق دیگر باشد، بلکه باید در ضمن اشیای دیگر مانند گندم هم کافی باشد. ثانیاً باید بگویم رعایت عدد در موارد پنج گانه ضرورت ندارد، بلکه اگر صد گاو مالیت صد شتر را تأمینی می کنند باید کافی باشد.
جواب: آنچه ما را واداشته تا از ویژگی عدد صد شتر رفع ید کنیم نه از مالیت آن و از سوی دیگر بگویم انواع دیگر باید از نظر قیمت مساوی با مالیت صد شتر باشد، رفع تعارض میان این دسته از روایات است. قاعده در جمع دو دسته از روایات متعارض نیز این است که باید به مقداری که تعارض رفع شود از مدلول هر یک صرف نظر گردد، و آن عبارت است از خصوصیت صد شتر که مدلول دسته اول است. اما خصوصیت عدد در موارد دیگری باقی خواهد بود، زیرا با حفظ آن تعارض رفع می شود. پس وجهی برای نادیده انگاشتن آن نیست، زیرا اگر بگویم مصداق اصلی دیه صد شتر و یا مالیت آن در ضمن دویست گاو و یا حله و یا هزار گوسفند، تعارض مرتفع است.
پس در دسته دوم ویژگی عدد محفوظ خواهد بود. تنها اطلاق دسته دوم که موارد پنج گانه اعم است از اینکه قیمت آنها مساوی با مالیت صد شتر باشد و یا نباشد، از باب ارتکاز عرفی مقید می شود به مواردی که مالیت آنها مساوی مالیت صد شتر باشد.
به عبارت دیگر، این ارتکاز عرفی که در حق مالی که در ضمن مصادیق مختلف تعیین شد باید تساوی برقرار باشد، به منزله قرینه متصله است و اطلاق هریک را در حدی که رفع تعارض شود مقید می کند.
اشکال: اگر ملاک اصلی بودن شتر در میان انواع دیه این است که تنها صد شتر در برخی روایات ذکر شود و یا ملاک سنجش قیمت قرار گرفته است، درهم و دینار نیز در بعضی از روایات تنها مصداق دیه ذکر شود در بعضی از روایات ملاک سنجش قیمت انواع دیگر بیان شده است.[68] پس درهم و دینار نیز بای اصلی و باقی بدلی و فرعی باشند.
پاسخ: اولاً: قرائن و شواهد از جمله تاریخ مسئله نشان می دهد که شتر در میان انواع دیه اصل است و باقی فرعی و بدل هستند.
ثانیاً: برفرض اینکه بپذیریم روایاتی به اطلاق دلالت دارند که درهم و دینار فقط مصداق اصلی هستند و انواع دیگر باید با مالیت آنها سنجیده شوند، به مقتضای اطلاق این دو دسته از روایات دو ناحیه شتر از یک سو و درهم و دینار از سوی دیگر تعارض صورت می گیرد، زیرا مقتضای هر یک از این دو اطلاق تعیینی بودن صد شتر و یا درهم و دینار است. بنابراین هر دو اطلاق در اینکه در میان مصادیق یکی اصلی و باقی بدل و فرعی است توافق دارند. پس اصل مدعا با این روایات ثابت و تأیید می شود و در این جهت تعارض نیست. پس احتمال اینکه هر یک از موارد شش گانه اصل باشند، هر چند با اختلاف قیمت مردود است. تعارض در این است که آیا اصل شتر است و یا درهم. در مورد دینار نیز هر چند ممکن است پاره ای از عبارات فقها و روایات بدان اشاره ای داشته باشند و لیکن درمیان فقها قائلی ندارد و بر فرض وجود قائل تمامی بحثهای که میان صد شتر و هزار درهم مطرح است، میان صد شتر و ده هزار دینار نیز مطرح خواهد شد.[69]
در هر صورت، یکی از راههای حل تعارض میان مقتضای اطلاق هر یک از این دو دسته روایات، مراجعه به مرجهات است. با مراجعه به روایات و قرائن و شواهد تاریخی روشن می شود آنچه می تواند اصل باشد، صد شتر است نه درهم و دینار.
قول ششم
6. احتمال دیگر این است که تفصیل داده شود: در عصری که حاکم مبسوط الیدی قدرت بر اجرای حدود و دیات دارد، در این صورت تعیین مصداق از میان این شش مورد در اختیار حاکم شرع است. و اگر حاکم مبسوط الیدی وجود نداشته باشد که قدرت اجرای حدود و دیات را داشته باشد، در این صورت ولی دم در انتخاب یکی از موارد شش گانه مختار است.
در این جهت نیز فرقی نمی کند که قول مشهور را بپذیریم که هر یک را اصلی می دانند و یا یکی را اصلی و باقی را فرعی و بدل بدانیم. به عبارت دیگر، این احتمال هم با قول مشهور سازگار است و هم با قول چهارم؛ هر چند به نظر می رسد در صورت نبود حاکم مبسوط الید، قول چهارم صحیح باشد و بر طبق آن باید عمل شود.
ادله
آنچه می تواند دلیل و یا مؤید این نظریه باشد عبارت است از:
1. بسیاری از فقها با اینکه قصاص حقی است برای اولیای دم، با این وصف اجازه حاکم شرع را در ستاندن آن شرط کرده اند، بلکه بعضی عفو را با عدم رضایت اولیای دم جایز دانسته اند. شیخ مفید در مقنعه[70]، شیخ طوسی در مبسوط[71]، نهایه[72]و خلاف[73]، ابن ادریس در سرائر[74]، قاضی ابن براج در مهذب[75]، ابوالصلاح در کافی[76]، ابن زهره در غنیه[77]، و علامه در قواعد[78] از آن جمله اند.
به عنوان نمونه، عبارت شیخ مفید که از قدمای فقها محسوب می شود و طبق مبنای برخی از بزرگان با عبارات آنها معامله حدیث می شود چنین است:
و اذا اقامت البیّنه علی رجل بانه قتل رجلاً مسلماً عمداً و اختار اولیاء المقتول القود بصاحبهم تولی السلطان القود منه بالقتل بالسیف دون غیره.[79]
هرگاه بیّنه (دست کم دو گواه عادل) گواهی دهد که مردی از روی عمد دیگری را کشته است و نزدیکان کشته شود خواستار قصاص شده باشند، زمامدار قصاص او را از راه کشتن با شمشیر به انجام می رساند و نه غیر او.
این عبارت صریح است که باید قصاص با اجازه حاکم شرع باشد. و اگر شارع اصل اجرای قصاص را مشروط به اجازه حاکم شرع کرده، پس تعیین مصادیق آن به طریق اولی در اختیار حاکم است.
2. در بسیاری از روایات نیز اجرای حدود از جمله قصاص و همانند آن بر عهده و مشروط به اذن حاکم شرع است، از جمله روایت حفص بن غیاث:
سألت اباعبداللهائمه(ع) من یقیم الحدود السلطان اوالقاضی فقالائمه(ع) اقامة الحدود الی من بیده الحکم.
از امام صادق(ع) پرسیده شد: حدود را کدام یک از قاضی یا حاکم اجرا می کند؟
فرمود: اجرای حدود بر عهده کسی است که حکم در دست اوست.[80]
روایاتی که به این مضمون از ائمه(ع) وارد شده است در حد استفاضه اند و نیاز به بحث سندی ندارند. همچنین در دلالت آنها بر مدعا که اجرای حدود باید به دست و یا اذن حاکم شرع باشد اشکالی وارد نیست.
این روایات به دلالت التزامی دلالت دارند که حاکم حق تعیین یکی از مصادیق شش گانه را به عنوان دیه دارد.
3. اختلاف در روایات وارد در مورد دیه قتل و اعضا می تواند دلیل دیگری بر مدعا باشد.
همین روایات دیه قتل نفس که چهارده روایت در باب اول از ابواب دیات النفس وارد شده است، از جهات مختلف با همدیگر ناهمگون اند، از جمله:
الف. از جهت شمار مصادیق، در برخی از روایات تنها یک مورد[81]، بعضی دو مورد[82]، در بعضی سه مورد[83]، در بعضی پنج[84]،و در بعضی شش مورد[85] را به عنوان مصداق گزارش شده است.
ب. از جهت اینکه ملاک و معیار سنجش نبست به قیمت کدام یک اصل است، بعضی از روایات صد شتر، بعضی هزار دینار و بعضی ده هزار دینار را ملاک قرار داده اند و بعضی تمامی را اصل دانسته اند.
ج. در بعضی از روایات درهم که یکی از مصادیق است، عدد آن قطعاً ده هزار و در بعضی دوازده هزار بیان شده است.
د. در مورد شتر که چه شرایطی باید داشته باشد نیز در روایات اختلاف وجود دارد.
فقها برای رفع این اختلافات که سر از تعارض در می آورد، مشقتهای زیادی را متحمل شده اند. ولی اگر بپذیریم تعیین مصادیق بر عهده حاکم شرع است تعارض نخواهد بود تا برای رفع آنها دچار زحمت و مشقت شویم، زیرا امام بر اساس مصلحت در هر زمان و مکانی موردی را به عنوان مصداق دیه تعیین کرده است.
4. برخلاف احکام عبادی که حیث تعبدی دارد، بسیاری از احکام جزایی اسلام برای این است که جامعه اسلامی از مفاسدی همچون گناه ظلم بدور و برخوردار از عدالت و امنیت باشد.
در اینجا می توان گفت در مقام اجرا، آرا و مصالح و مفاسدی که حاکم اسلامی تشخیص می دهد، در این زمینه دخالت دارد. به عنوان نمونه، اگر حاکم اسلامی تشخیص دهد جهت جلوگیری از قتل، تعیین صد شتر از میان شش مصداق تأثیر بیشتری دارد، بی شک حاکم اسلامی می تواند آن را در زمان و مکان خاصی به عنوان مصداق دیه تعیین کند.
5. از روایات بسیاری استفاده می شود مصداق دیه هر چند باید یکی از شش مورد باشد، ولی به حسب زمان و مکان افراد قابل تغییر است؛ مانند روایاتی که دلالت دارد شهرنشینها باید درهم و دینار و بیابان نشینها باید گاو و گوسفند و دارندگان حله باید حله بپردازند. برخی از این روایات از جمله صحیحه ابن عتیبه بر این مطلب دلالت دارد.
صاحب جواهر در این باره می نویسد:
بل قد یشعر صحیح ابن عتیبه عن الباقر(ع) فی حدیث یکون مدار الدیه فی کل ارض علی ما یوجد فیها غالباً.[86]
بلکه صحیحه ابن عتیبه از امام باقر(ع) دلالت دارد که ملاک دیه در هر سرزمینی همان چیزی است که بیشتر یافت می شود.
6. ادله ای که بر ولایت فقیه دلالت دارد و برای فقیه اختیاراتی را ثابت می کند، بی شک قدر متیقن آن اختیارات تعیین یکی از موارد شش گانه به عنوان دیه است.
اشکال: ممکن است گفته شود ادله ولایت فقیه، اختیار جعل حکم را برای فقها ثابت نمی کند.
جواب: آنچه در این مدعا تأکید شده است، تعیین یکی از موارد شش گانه است که از سوی شارع بیان شده و این ربطی به جعل حکم ندارد، بلکه مربوط به تمام اجرای احکام است.
جمع بندی
در مورد اینکه در مقام اجرا و پرداخت دیه، آیا بزهکار مخیر است میان یکی از شش مصداق، هر چند اختلاف فاحش در قیمت داشته باشند، و آیا هر یک اصل هستند و یا اینکه یکی از این موارد اصل اند و بنابر این که یکی اصل باشد، آیا آن مورد صد شتر است و یا هزار دینار و یا ده هزار درهم، و آیا میان عصر مبسوط الیه بوده حاکم شرع با زمانی که چنین نباشد فرقی هست یا نه، شش قول و احتمال بیان شد. نتیجه این شد که در این جا باید تفصیل داده شود: اگر حاکم شرعی در کار باشد که قدرت بر اجرای حدود را داشته باشد، تعیین مصادیق در اختیار اوست و اگر حاکم شرع چنین قدرتی نداشته باشد، قول چهارم صحیح است، یعنی بزهکار باید صد شتر و یا قیمت صد شتر و یا یکی از امر پنج گانه دیگر را که ارزش صد شتر را داشته باشد بپردازد.
اصلی یا فرعی بودن مصادیق از نگاه فقهای اهل سنت
این بحث که از میان مصادیق دیه در قتل خطا کدام اصل و کدام فرع است، مطلبی است که در عصر حاضر بیشتر به آن پرداخته می شود و پیش از این کمتر مورد بحث بوده است از این رو این بحث در میان فقهای اهل سنت نیز سابقه زیادی ندارد و درکتابهای فقهی گذشتگان یا اصلاً مورد بحث واقع نشده است و یا بسیار کم رنگ و اشاره وار به آن پرداخته شده است. در این میان، فقهای شافعی بیشتر از دیگران این مطلب را مورد بحث قرار داده اند و بر این باورند که اصل در دیه شتر است و اگر نباشد بهای آن ملاک است.
صاحب کتاب الام، محمد بن ادریس، تصریح می کند که شافعی گفته است:
دیة الحر المسلم مائة من الابل لادیة غیرها کما فرض رسولالله(ص) قال فان اعوزت الابل فقیمتها.[87]
دیه مسلمان آزاد صد شتر است و دیه دیگری برای آن نیست همان گونه که رسولالله(ص) واجب کرده است، و اگر شتر کمیاب شود، باید قیمت صد شتر داده شود.
شبیه همین عبارت بالا را قاضی ابوشجاع از فقهای شافعی دارد که دیه مخففّه صد شتر است و اگر نباشد دیه به قیمت آن منتقل می شود؛ هر چند گفته شده هزار دینار و یا دوازده هزار درهم جایگزین می شود.[88] در هر صورت اصل بودن شتر قطعی است.
اما فقهای حنبلی تصریح می کنند که هر یک از مصادیق به جای خود اصل و محور است. ابن قدامه، از فقهای بزرگ و سرشناس مکتب حنبلی، برخلاف دیگر فقهای اهل سنت، مصادیق دیه قتل خطا را همانند شیعه در شش مورد دانسته است و البته در مورد حله دو روایت گزارش کرده است که طبق یک روایت دویست حله نیز مصداق دیه است.
همو پس از بیان مصادیق می نویسد:
ان الابل هی الاصل خاصة و هذاه ابدال عنها فان قدر علی الابل و الا انتقل الیها [89]
همانا اصل در دیه فقط شتر است و مصادیق دیگر بدل از آن است. بنابراین اگر توان دادن ابل باشد باید شتر داده شود و الا از مصادیق دیگر.
این عبارت صریح است که اصل در میان مصادیق همان شتر است. اما در نظر فقهای مالکی که مصادیق دیه را سه نوع هر نوعی را صنف خاصی واجب کرده اند، بحث از اصلی و یا فرعی بودن لغو است و هر یک اصل خواهد بود.
ابن رشد از فقهای مکتب مالکی تصریح دارد که مالک گفته است: بر صاحبان شتر صد شتر و بر صاحبان طلا هزار دینار و بر صاحبان نقره دوازده هزار درهم واجب است.