تاملی در تطبیق آیات شورا بر نظام مشروطه و دموکراسی / (پیروی اکثر یا اتباع احسن)

آیات شورا در نهضت مشروطه از طرف علمای مشروطه خواه در توجیه و دفاع از نظام مشروطه استفاده می شد . نویسنده در این مقاله به بررسی دیدگاه های تنی چند از علمای مشروطه خواه و برخی از معاصرین، در تطبیق آیات شورا بر نظام مشروطه و دموکراسی، پرداخته است .

یکی از مطالبی که در نوشته های علمای مشروطه خواه در توجیه و دفاع از نظام مشروطه دیده می شود، تطبیق ارکان نظام مشروطه به ویژه مجلس شورای ملی (دارالشوری) بر بعضی از آیات قرآن مجید است .

در این نوشتار تلاش خواهیم کرد تا با بررسی ویژگی های «مشورت » در اندیشه دینی و روش های دموکراتیک مبتنی بر اصول دموکراسی، نسبت میان نظام مشروطه با آیات شورا را ارزیابی کنیم .

1 . آیات شورا در اندیشه علمای مشروطه خواه

1 - 1 . دیدگاه میرزای نائینی:

«حقیقت سلطنت اسلامیه عبارت از ولایت بر سیاست امور امت - و به چه اندازه محدود است - همین طور ابتناء اساسش هم - نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت - بر مشورت با عقلای امت که عبارت از همین شورای عمومی ملی است، نه تنها با خصوص بطانه و خواص شخص والی که شورای درباریش خوانند، به نص کلام مجید الهی (عز اسمه) و سیره مقدسه نبویه صلی الله علیه و آله - که تا زمان استیلای معاویه محفوظ بود این حقیقت - از مسلمات اسلامیه است و دلالت آیه مبارکه «وشاورهم فی الامر» که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلای امت مکلف فرموده اند بر این مطلب، در کمال بداهت و ظهور است . . . و آیه مبارکه «وامرهم شوری بینهم » اگر چه فی نفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد، لکن دلالتش بر آن که وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگزار شود، در کمال ظهور است .» ⁽¹⁾

2 - 1 . تحلیل حاج آقا نور الله اصفهانی از آیه شورا:

«دارالشوری و مشورت کردن از فرنگان نیست; همه وقت بوده است . . . در قرآن مجید می فرماید که «امرهم شوری بینهم » یعنی آنها (مؤمنین) کارشان از روی مشورت است، تو هم با اصحاب مشورت بکن و آنها را طرف مشورت قرار بده که این مطلب، نهایت مرحمت در حق آنها بوده است . و اما اخبار در باب مشورت بسیار است . . . . پس معلوم شد که مساله شوری در امور مهم بر حسب امر خلاق عالم است و اطاعت همان قانون است . از اینها معلم می شود که مشروطه، عین اسلام و اسلام همان مشروطه است و مشروطه خواهی، اسلام خواهی است . . . . مشروطه می گوید در مطالب عادیه و امور دولتی، طریقه انتظام بلد و ولایات، اسباب ترقی ملت، تجارت، صناعت و زراعت خوب است . صد نفر یا صد و پنجاه نفر از عقلای هر مملکتی را که وکلایشان می نامند در مجلس بنشینند به هر قسم صلاح ملت و مملکت را دانسته و رای دادند، رفتار نمایند و طریقه نجات ملت مظلوم را در تسلط خارجه و سایر حوادث، معین و مهیا نمایند و به مقتضای «وامرهم شوری بینهم » در ترقی ملت و راه ترویج تجارت، صناعت، فلاحت در این مجلس که او را دارالشوری می نامند، مشورت کرده و نتیجه را به ملت اعلام نمایند .» ⁽²⁾

3 - 1 . استنباط شیخ اسماعیل محلاتی از آیه شورا:

«طریق تعیین آن (صغرویات مصالح و مفاسد مملکت و مصادیق منافع و مضار ملکیه) در هر زمان، انظار عقلای مملکت و عقول امنای ملت است که در موازین سیاسیه و شعب و شئون آن با خبرت و بصیرتند که از روی مشورت و صواب دید یکدیگر به حسب صلاح آن دوره، جمیع جهات و حیثیات آن را در تحت میزانی محدود و قانونی مضبوط در آورند . . . و غرض از انعقاد مجلس شورا و تعیین امنا در این دوره، غیر از این چیز دیگری نباشد . . . و از این جهت است که در قرآن کریم در سوره مبارکه شوری آن را در عداد اجتناب از کبایرو فواحش و اقامه صلوة که از اهم فرایض دینیه است ذکر فرموده و می فرماید: «و ماعند الله خیر و ابقی للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون و الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوهم یغفرون و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شوری بینهم ومما رزقناهم ینفقون .» ⁽³⁾

4 - 1 . نظر ملا عبدالرسول مدنی کاشانی:

«احرار گرد هم بر آمده در امور مملکتی و ولایات که مدخلیت در سیاست و تدبیر منزل دارد با مشورت یکدیگر هم رای و هم قوه و متحد شده به مقتضای حکمت رفتار شود و این مجمع، مرکب از احرار باید، نه از اشرار; و مذاکره آنها از حلیت و حرمت و وجوب و کراهت و فساد و صحت عملی یا عبادتی نیست; چه، واضع این احکام را جز خداوند ندانیم; بلکه در تدبیر امور مملکت و اجرای امور به مجرای قانون است و این ترتیب هم جز طریقه پیغمبر صلی الله علیه و آله نیست; چه، آن حضرت با این که منبع علم و حکمت و دانای بهترین قوانین استحکام مملکت بود، امور سیاسیه را بدون مشورت اقدام نمی فرمود . «و شاورهم فی الامر» و «وامرهم شوری بینهم » بزرگ دلیلی است بر این امر و ابدا جای شبهه نیست که آن حضرت در سیاسات مملکتی تجویز مشاوره را فرموده . ⁽⁴⁾ »

آن چه گذشت دیدگاه تعدادی از علمای مشروطه خواه پیرامون رابطه آیات شورا و الگوهای دموکراسی بود .

شاید این رویکرد در آغاز رویارویی اندیشمندان دینی با امواج تازه از راه رسیده دمکراسی امری طبیعی باشد; ولی با گذشت زمان و آشکار شدن اصول و مبانی دمکراسی در دهه های اخیر، این موضوع از میان دیدگاه های علمای دینی رخت بربست . با وجود این، هنوز هم گروه ها و افرادی وجود دارند که در اثر کم اطلاعی یا اهداف سیاسی ادعا می کنند که طبق آیات قرآن، باید همه امور و قوانین اجتماعی بر اساس رای مردم تنظیم شود . ⁽⁵⁾

اکنون روشن می شود که تحلیل و بررسی این موضوع، جهت غبارروبی از دو طرف قضیه (مفهوم آیات شورا و روش های دمکراتیک) ضروری است .

دو آیه مورد بحث عبارتند از:

1 . وشاورهم فی الامر;

2 . وامرهم شوری بینهم .

پیش از این که به توضیح آیات بالا بپردازیم، ابتدا مناسب است در مفهوم «مشورت از دیدگاه اسلام » و تفاوت های آن با روش های دمکراتیک تاملی داشته باشیم .

2 . تمایزهای مشورت با روش های دمکراتیک

1 - 2 . از نظر شرایط مشاوران و رای دهندگان:

در دین مبین اسلام به منظور موفقیت هر چه بیشتر مؤمنان، به آنها سفارش شده است که در کارها با یکدیگر مشورت کنند . هدف از آن، کاهش ضریب خطا در مسائل و رشد و تعالی مسلمانان می باشد . به همین جهت در روایاتی که از ائمه اطهار علیهم السلام در این باره به دست ما رسیده، برای افرادی که طرف مشورت قرار می گیرند ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده است; مانند این که فرد مورد نظر با تقوا، خیر خواه، خبره، کاردان، دارای حلم و تجربه باشد . ⁽⁶⁾ علاوه بر این که به حکم عقل هم، انسان باید در هر موضوعی با کارشناسان مربوط مشورت کند و طبعا در فرآیند مشورت، نظر کارشناسان بیش از افراد غیر متخصص اعتبار دارد .

در روش های دمکراتیک برای رای دهندگان، شرایط خاصی تعیین نمی شود و تنها شرط لازم، سن قانونی و تابعیت کشور است و تعهد و تخصص افراد به هیچ وجه مورد توجه نیست; از این رو در انتخابات، نظر یک فرد عادی به اندازه رای یک شخص متخصص و کارشناس اعتبار دارد!

2 - 2 . قلمرو مشورت و گستره امور قابل رای گیری:

طبق بینش اسلامی، مشورت فقط در اموری جایز است که حکم الزام آوری در دین ندارند . علامه طبا طبائی درباره آن می نویسد:

روایات زیادی در مورد مشورت وجود دارد، اما مورد مشورت آن جایی است که مشورت کننده در انجام وترک آن مورد مجاز باشد; ولی در مورد احکام ثابت الهی، جایی برای مشورت وجود ندارد; کما این که هیچ احدی حق تغییر این احکام را ندارد . ⁽⁷⁾

از این رو در مورد اوامر و نواهی خداوند - چه در امور فردی و چه در مسائل اجتماعی - مؤمنان به «اطاعت » و «اتباع » مکلف هستند . و در آیه هایی از قرآن مجید بر این نکته تاکید شده است; چنان که در سوره مبارکه نساء، آیه 59 می فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » و نیز در سوره بقره آیه 170 می فرماید: «اتبعوا ما انزل الله » . آیات فراوانی با همین مضمون در قرآن مجید آمده است که مجال ذکر همه آنها نیست; بنابراین مؤمنان در درجه اول، باید مطیع و تابع اوامر و نواهی شارع مقدس باشند و فقط در اموری که حکم الزام آوری از طرف دین ندارند، می توانند با مشورت کارهای خود را انجام دهند . به طور مثال، هیچ گاه مسلمانان حق ندارند با اتکا به مشورت به ربا خواری اقدام کنند; زیرا حرمت ربا از مسائل مسلم دین مبین اسلام است . این در حالی است که مطابق الگوهای دمکراسی، باید در همه امور، تصمیم گیرنده اصلی، مردم یا نمایندگان آنها باشند . در آن چه که مورد نظرخواهی قرار می گیرد، هیچ محدودیتی از جهت احکام الهی وجود ندارد; چرا که اساسا بر مبنای سکولاریسم، دین فقط در امور فردی خلاصه می شود و در امور سیاسی و اجتماعی حق دخالت ندارد .

3 - 2 . اتباع احسن به جای پیروی اکثر:

یکی از ویژگی های ممتاز مشورت اسلامی این است که اگر کسی با چند نفر مشورت می کند، مکلف نیست لزوما به آن چه موافق نظر اکثریت مشورت دهندگان است عمل نماید; بلکه می تواند پیشنهاد بهتر را انتخاب کند، اگر چه مطابق نظر اکثریت نباشد و احتمالا موافق با نظر کسی باشد که در موضوع مورد مشورت، خبره تر و آگاه تر است . روشن است که رابطه «احسن » با «اکثر» عموم و خصوص من وجه است . ممکن است آن چه احسن است، اکثر نیز باشد; همان طور که عکس آن نیز احتمال دارد; بنابراین آن چه باید ملاک عمل قرار گیرد، احسن بودن است صرف نظر از تعداد طرف داران یا مخالفان آن .

مرحوم علامه طباطبایی در این باره می نویسد:

مشورت که در این آیه مطرح شده، مشابه آیه «الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه » (مؤمنان کسانی هستند که نظرهای مختلف را می شنوند و از بهترین آنها پیروی می کنند . ⁽⁸⁾ ) می باشد . ⁽⁹⁾

یعنی پس از انجام مشورت باید «اتباع احسن » کرد، نه «اتباع اکثر» . آیات فراوانی هم بر این موضوع دلالت دارند از جمله در سوره مبارکه انعام می فرماید:

«وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون ⁽¹⁰⁾ ; اگر از اکثر کسانی که روی زمین هستند پیروی کنی، تو را از راه خدا منحرف می کنند; زیرا آنها تنها از گمان پیروی می کنند و حدس می زنند .»

در حالی که مطابق الگوهای دمکراسی، لزوما باید تابع اکثریت بود و پس از برگزاری انتخابات، جایی برای بررسی و کارشناسی نیست و اهمیتی ندارد که از جهت کیفیت، نظر اکثریت بهتر است یا اقلیت . اساسا فلسفه رای گیری در الگوهای دمکراسی غرب، کشف نظر اکثریت است; ولی مطابق اندیشه دینی، مشورت به منظور کشف راهکار بهتر صورت می گیرد .

از آن چه گذشت روشن شد که:

1 . از نظر اسلام، مشورت فقط در اموری جایز است که حکم الزام آوری برای آنها در دین وجود نداشته باشد;

2 . افرادی که به عنوان مشاور انتخاب می شوند باید متقی، خیر خواه و در موضوع مورد مشورت، خبره وکارشناس باشند;

3 . پس از فرآیند مشورت، باید به نظر بهتر و دقیق تری عمل شود که معمولا از سوی افراد متخصص ارائه می گردد; هر چند موافق با رای اکثریت مشورت دهندگان نباشد .

اغلب علمای دوره مشروطه در مرحله تئوری به دو ویژگی اول توجه داشته اند; با این حال در دفاع از دارالشوری راهکاری ارائه نکرده اند که در سایه آن، این دو نکته در عمل مورد توجه قرار گیرند و رعایت شوند; ولی در میان رسائل موجود، حتی در حد بحث های نظری هم به ویژگی سوم که دارای اهمیت زیادی است، اشاره ای نمی شود . با این حال، نویسندگان متاخر به هیچ یک از نکته های بالا توجهی نشان نداده و معمولا به طور مطلق، آیات شوری را بر مدل های دمکراسی تطبیق کرده اند .

از نقدهای مهم بر چنین افرادی این است که دمکراسی را تنها در انتخابات و رای گیری خلاصه کرده و نسبت به مبانی و اصولی که دمکراسی بر آنها استوار است تجاهل کرده اند و از سوی دیگر از اسلام و اندیشه سیاسی آن هم، تنها به مساله مشورت پرداخته و اصول، مبانی و ساختار کلی نظام سیاسی اسلام را نادیده گرفته اند .

بنیان دمکراسی بر اومانیسم، نسبی گرایی، سکولاریسم و . . . استوار است که با اساس مکتب تشیع و دین مبین اسلام در تضاد می باشد . در این نوشتار، بررسی نسبت میان نظام های لیبرال دمکراسی غرب با نظام سیاسی اسلام، مورد نظر نیست و صرفا ارزیابی نسبت میان روش های دمکراتیک (رای گیری) با مساله مشورت است که آیات و روایات به آن تاکید می کنند . اکنون به توضیح مختصری درباره آیات مورد بحث می پردازیم .

3 . بررسی مفهوم آیات شورا:

1 - 3 . «والذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون (×) و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة وامرهم شوری بینهم ومما رزقناهم ینفقون » ⁽¹¹⁾ ; (و آنان که از گناهان بزرگ و زشتی ها می پرهیزند و هنگام خشم گذشت می کنند و آنان کسانی هستند که امر خدا را اجابت کردند و نماز به پا داشتند و کارشان را با مشورت یکدیگر انجام می دهند و از آنچه روزی آنها کردیم، به فقیران انفاق می کنند).

این دو آیه ویژگی های مؤمنان را بیان می کند . که عبارتند از:

1 . اجتناب از محرمات;

2 . گذشت، هنگام خشم;

3 . اجابت امر خدا;

4 . به پا داشتن نماز;

5 . مشورت در کارها;

6 . انفاق .

ملاحظه می شود که در این دو آیه، شش ویژگی برای مؤمنان ذکر شده که یکی از آنها مشورت در کارهاست . نکته قابل توجه این که قبل از مساله مشورت، دو ویژگی پرهیز از محرمات و اجابت امر خدا ذکر شده که هر دو ماهیت «اطاعت » دارند و مؤمنان در آنها باید مطیع امر خدا باشند . علامه طباطبائی قدس سره در مورد اجابت امر خدا می نویسد:

منظور از اجابت امر خدا انجام تکالیف الهی است . ⁽¹²⁾

از مجموع مطالب بالا روشن می شود که سلوک مؤمنان به این ترتیب است:

1 . در مورد نواهی خداوند: از محرمات می پرهیزند (اطاعت) ;

2 . درباره اوامر خداوند: امر خدا را اجابت می کنند (اطاعت) ;

3 . در مواردی که حکم الزام آوری از طرف خدای بزرگ نرسیده است، مشورت می نمایند (مشورت) .

پس در اموری که خداوند فرمان خاصی دارد، مؤمنان مطیعند و در سایر موارد که حکم ویژه ای صادر نشده است، اهل مشورت و برنامه ریزی هستند; بنابراین آشکار می شود که تطبیق این آیه بر نظام های دمکراتیک تا چه حد سست و بی اساس است .

آیت الله جوادی آملی با اشاره به این که تمسک به این آیه، برای اثبات حاکمیت مردم بر مردم امری باطل می باشد، اثبات این مدعا را با پیام آیه بی ارتباط می داند و می نویسد:

استدلال به این آیه بر مساله حکومت و رهبری، وقتی درست است که نخست اثبات شود که امر حکومت از زمره امور مردم است . در این حال می توان گفت چون حکومت جزء امرالناس است و مؤمنین در امور خود مشورت می کنند، پس حکومت با مشورت مردم تشکیل می شود; اما تا وقتی که ثابت نشود که حکومت امرالناس است، استدلال به آیه مزبور درست نیست . ⁽¹³⁾

آیت الله مصباح یزدی نیز در مورد مفاد آیه می گوید:

«آیه شریفه «وامرهم شوری بینهم » به این معنا نیست که مردم در همه چیز می توانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفت وگو تغییر دهند; بلکه طبق آیه شریفه 36از سوره مبارکه احزاب که می فرماید: «و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم » (وقتی خدا و رسول امری را واجب کردند، هیچ زن و مرد مؤمنی اختیار و حق مخالفت ندارد) در احکامی که از سوی خدا و پیغمبر صادر شده است، مؤمنان هیچ اختیاری در دخل و تصرف ندارند . ⁽¹⁴⁾

2 - 3 . «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین » ; (رحمت خدا تو را با خلق، مهربان و خوش خوی گردانید و اگر تند خو و سخت دل بودی، مردم از گرد تو متفرق می شدند; پس از اشتباه های آنان درگذر و از خدا برای آنان طلب آمرزش کن و برای دلجویی با آنها (در کار جنگ) مشورت نما; لیکن آن چه تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام بده . همانا خدا آنان را که بر او اعتماد کنند، دوست دارد). در این آیه ملاحظه می شود که خدای متعال به رسول اکرم (صل الله علیه و آله) می فرماید: رحمت الهی تو را نرم خو کرد; اگر سخت دل بودی، مردم تو را رها می کردند .

آن گاه سه نکته را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یاد آور می شود که عبارتند از:

1 . گذشت;

2 . طلب آمرزش برای مردم;

3 . مشورت با مردم .

سیاق آیه نشان می دهد که موارد بالا به منظور جلب حمایت و محبت مردم مطرح شده است; از این رو هنگامی که این آیه نازل شد، رسول خدا به مردم اعلام کرد: آگاه باشید که خدا و رسول، نیازی به مشورت ندارند; ولی خداوند این مساله را به منظور لطف و رحمت وحی نمود . ⁽¹⁵⁾

نکته دیگر این که - همان طور که گذشت - مواردی می توانند مورد مشورت قرار گیرند که حکم الزام آوری از سوی خدای متعال برای آنها بیان نشده باشد; چرا که اگر در مورد اوامر و نواهی خدا هم بر اساس رای مردم عمل شود، به تعبیر علامه طباطبائی، اصل تشریع، وحی، انزال کتب و ارسال رسل لغو خواهد بود . ⁽¹⁶⁾

نکته بعد آن که در این آیه، پس از امر به مشورت می فرماید: "فاذا عزمت فتوکل علی الله"; یعنی پس از مشورت، خودت تصمیم بگیر و در اجرای آن بر خدا توکل کن; پس معلوم می شود که مشورت، حق انتخاب و تصمیم گیری را از حاکم اسلامی سلب نمی کند، در حالی که در نظام های دمکراتیک پس از همه پرسی، فرصتی برای بحث های کارشناسی و تصمیم گیری باقی نمی ماند و الزاما باید به نظر اکثریت عمل شود .

آیت الله جوادی آملی به زیبایی، این نکته را از آیه شریفه استفاده می کند:

در این آیه نفرمود: «فاذا عزموا» ; هنگامی که امت عازم شد یا نفرمود: «فاذا عزمتم » ; هنگامی که تو و آنها عزم کردید [بلکه فرمود: هر گاه خودت تصمیم گرفتی] و این نشان می دهد که تصمیم گیری نهایی بر عهده خود آن حضرت است و مشورت، جنبه مقدماتی و کارشناسی و موضوع شناسی و مانند آن دارد . ⁽¹⁷⁾

توضیح این که اگر می فرمود: «فاذا عزموا» به این معنا بود که هر چه مردم تصمیم گرفتند به همان عمل کن . هم چنین اگر می فرمود: «فاذا عزمتم » ، معنای آیه این می شد که رای حاکم اسلامی در کنار رای مردم قرار می گیرد و ارزش آنها یکسان است ودر این صورت نیز، حاکم اسلامی موظف بود به رای اکثریت عمل کند; ولی هیچ کدام از این تعابیر در این آیه ذکر شده; بلکه می فرماید: «فاذا عزمت » ; یعنی با مردم مشورت و پس از آن، خودت راه بهتر را انتخاب کن . در نتیجه پس از مشورت، باز هم تصمیم نهایی به عهده خود حاکم اسلامی است بوده و این یکی دیگر از تفاوت های بنیادین مشورت اسلامی با روش های دمکراتیک است .

نتیجه گیری

از مجموع آن چه گذشت روشن شد که این آیات، هیچ گونه دلالتی بر روش های دمکراتیک ندارند و منظور آیات صرفا تاکید بر مراجعه به متخصص و کارشناس می باشد .

این نکته را نباید از نظر دور داشت که فضای استبدادی دوره مشروطه و لزوم محدود کردن قدرت سلطنت، احتمالا در دفاع علمای دوره مشروطه از دارالشوری، سهم به سزایی داشته است .

سرانجام به نظر می رسد یگانه نهادی که شیوه عملکرد آن تا حدودی به اصول مشورت اسلامی نزدیک است، مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد; زیرا مطابق بند یک، اصل 110 و نیز اصل 112 یکی از وظایف این مجمع، ایفای نقش مشاور برای مقام رهبری است . تصمیم های این مجمع برای مقام رهبری الزام آور نیست و رهبر در موافقت یا مخالفت یا اصلاح تصمیم های مجمع مختار است و باز مطابق اصل 112 اعضای این مجمع توسط رهبر انتخاب می شوند و بدیهی است که مقام رهبری; افراد متعهد، متخصص و کاردان را برای عضویت در این مجمع برمی گزینند .

در این جا تذکر این نکته ضرورت دارد که هدف از این مباحث، نفی شیوه های انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی نیست و شاید امروزه، اداره کشور با این روش ها، اجتناب ناپذیر و نشات گرفته از ضرورت زمانه باشد که در جای خود قابل بررسی است; ولی آن چه اهمیت زیادی دارد این که برای مشروعیت بخشی به این روش ها، آیات قرآن دست خوش تفسیرهای التقاطی نشوند .

کتاب نامه

1 . بازرگان، مهدی; بازیابی ارزشها; [بی جا]، [بی نا]، [بی تا] .

2 . جوادی آملی، عبدالله; ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت; قم: مؤسسه اسراء، 1378 .

3 . زرگری نژاد، غلام حسین; رسائل مشروطیت: چاپ 2، تهران: انتشارات کویر، 1377 .

4 . طباطبائی، محمدحسین; المیزان فی تفسیر القرآن; قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1394ق .

5 . کدیور، محسن; نظریه های دولت در فقه شیعه; تهران: نشر نی، 1376 .

6 . مجلسی، محمدباقر; بحارالانوار، [بی جا]، [بی نا]، [بی تا] .

7 . مدنی کاشانی، عبدالرسول; رساله انصافیه; چاپ 1، [بی جا] : انتشارات مرسل، 1378 .

8 . مصباح یزدی، محمدتقی; پرسش ها وپاسخ ها; قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1377 .

9 . نائینی، محمدحسین; تنبیه الامة و تنزیه الملة; چاپ 9، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1378 .

پی نوشت:

1) محمدحسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 81

2) حاج آقا نورالله اصفهانی، رساله مکالمات مقیم و مسافر، غلام حسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ص 428 - 431 .

3) محمداسماعیل محلاتی، اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه، غلام حسین زرگری نژاد، همان، ص 539 - 540 .

4) عبدالرسول مدنی کاشانی، رساله انصافیه، ص 81 .

5) به عنوان نمونه مهندس، بازرگان در این باره می نویسد: «برای اداره جامعه، قرآن به دفاع از حقوق و آزادی افراد پرداخته، حکومت و مدیریت یا اداره امور را واگذار به جمهور جامعه و به خود مردم از طریق مشورت و توافق اکثریت نموده و «امرهم شوری بینهم » می فرماید و تا آنجا پیش می رود که حتی فرستاده خدا را مامور و مجاز به ولایت امر امت بر طبق رای خود نکرده، اداره و قوانین و مقررات جوامع را به اصطلاح منتسکیو در هزار سال بعد، حالت قرارداد اجتماعی دانسته و همه افراد با مشارکت و موافقت خودشان، قبول حدود و وظایف و اختیارات را می نمایند . باز هم می بینیم هزاران سال قبل از این که دمکراسی در مکاتب غربی وضع شود، حکومت مستقیم مردم بر مردم در جامعه نبوی ( صلی الله علیه و آله) و علوی علیه السلام ارائه و اجرا شده است . » مهندس بازرگان، بازیابی ارزشها، ص 408 .

محسن کدیور نیز می نویسد: «و امرهم شوری بینهم » یعنی امور دنیایی و حوادث روز مره مردم که سیاست مداری و آیین کشورداری از جمله آنهاست، کلا به عهده خود مردم است . به عبارت دیگر، امور مردمی باید از طریق مشاورت و رایزنی خود آنها با یکدیگر حل و فصل شود، نه از طریق وحی و رسالت الهی .» محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 184 .

6) محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 75، باب المشورة و من ینبغی استشارته .

7) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 70 .

8) سوره زمر، آیه 18 .

9) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 18، ص 63 .

10) سوره انعام، آیه 16 .

11) سوره شوری، آیه 37 و 38 .

12) محمدحسین طباطبائی، همان .

13) عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، ص 432 .

14) محمدتقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، ص 41 .

15) محمدحسین طباطبائی، همان، ج 4، ص 69 .

16) همان، ص 57 .