سخن از عدالت، این خواسته کهن انسان در حافظه پیر تاریخ و نیاز دیرآشنای نسلها در فریاد رسالت پیام آوران الهی، هنوز یادآور مفهومی بکر و اصالتی کاویدنی است. عدالت در عرصه حاکمیت واژه ها، ارمغانی است از تمام ارزشها و معیارهای سعادت بخش که به نبردی تنگاتنگ با کژیها و ناراستی ها کمر بسته اند.
از ثبت فطرت و غریزه تا تلاش عقل و منطق، گریزی نیست که این آرمان جاوید را تنها در افق راستین وحی و دین به نظاره بنشینیم. آنچه از وسعت بی کران الهی نازل شود هرگز در تعابیر و حدود این جهانی نخواهد گنجید و در قالبهای تنگ و تاریک دست ساز بشر گرفتار نمی آید. اما مگر نه اینست که عدالت برای ما و جایگاهش دنیای ماست؟ این هدیه خداوند آمده تا در شهرآشوب امیال و اغراض راهی به سوی سعادت و نیکبختی بازگشاید، شاید سرآغاز نسبت شوم بیداد را در طلیعه حضور انسان در زمین به فراموشی سپاریم. تاریخ گرفتار در ستیز هابیلیان با قابیل ها انسان خسته از تدبیر و اندیشه را بی اختیار به سوی ملجا و آرامشی روحانی سوق می دهد. قرنهاست که با توالی حادثه در گذرگاه های خطیر زمان دریافته ایم، رسیدن به عدالت اسبابی لاهوتی می طلبد و چه نیکو، آفریدگارمان از بی کران لطفش، پیراهن رحمتی فرستاد تا در چشمان نیاز خود برکشیم. پیامبران الهی با ادیان وحیانی خویش به سابقه گستره تاریخ، این حقیقت را شکافتند که جز برای نابودی ستم و اجرای عدالت مبعوث نشده اند. برهمین اساس فراهم آوردن زمینه های مساعد تامین عدالت و رفع ظلم و تبعیض، از مهم ترین رسالتهای دین به شمار می رود و بخش قابل توجهی از متون دینی به تبیین نظام مند راهکارهای آن و نیز مبارزات فرزانگان به تحقق این امر اختصاص یافته و نهادهای دینی را در طول تاریخ، همواره پناهگاه مظلومان و مقرّ ظلم ستیزان قرار داده است از این منظر، دردمندی و درک عمیق عدالت، دو شرط اساسی عدالت گرایی می باشد که از به خود پرداختن و حساب از خویش ستاندن آغاز می گردد. اینجاست که مرز میان عدالت و ظلم چون مویی باریک در نگاهمان پدیدار خواهد شد. نیز، بنا به فرموده شهید عدالت علی(ع) کسانی که سخت گیریهای عدالت ورزانه در جامعه اسلامی را برنمی تابند، بدانند که تنگناهای ظلم، بیش از تنگناهای عدل است.
امروزه، کوفتن باب عدالت در کنار نوفهمی و مواجهه عالمانه و روشمند با این مقوله مهم، به معنای عبور از مرز شعار، از نیازهای اساسی انقلاب اسلامی است و باید توجه داشت که کام تلخ ملتی که دهها سال با انواع ظلم و تجاوز حکام و بیگانگان به ویژه در دوران حاکمیت رژیم خائن و سفاک پهلوی روبرو بوده، تنها با اجرای عدالتی که خواستگاه مقدس انقلاب اسلامی است، شیرین می شود و دولت اسلامی سزاوارترین و مسوول ترین دولت برای پهن کردن سفره عدالت و گشودن زنجیر ستم از پای مظلومان می باشد.
هم اکنون قوه قضاییه جمهوری اسلامی که طی بیست و پنج سال اخیر در پیشبرد رسالتِ پرمخاطره اش، کارنامه صلاح باور و غیرقابل انکاری پشت سر گذارده است، از سایر قوا مسوولیت سنگین تری را متوجه خود ساخته و سهم بیشتری برای عدالت ورزی دارد. لکن نباید از نظر دور داشت، عدالت به همان میزان که دیرینه و پراهمیت است، تحقق آن نیز سخت و حوصله سوز است که جز با مقاومت و ایثار مردان عدالت محقق نمی شود و طعن و کینه شکمبارگان و بیدادگران نوین که دل در گرو بیگانه دارند، حداقل هزینه ای است که برای عدالت پرداخت می شود. در این مسیر، برداشتن گامهای بعدی در مسیر آسیب زدایی از قوه قضاییه و تقویت، اصلاح و تحول این نهاد مقدس در جهت بسط و توسعه عدالت اجتناب ناپذیر می نماید و پیشنهادهای خالصانه و مشفقانه فرزندان دلسوز انقلاب از ارزش زحمات فراوانی که طی این سالها صورت پذیرفته نخواهد کاست و این حقیقت را باید راهگشای حرکت دستگاه قضایی به ویژه در جهت مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در نظر گرفت. بی تردید، فرایند اصلاح، بدون جنبش خودجوش قضات و کارکنان شریف و انقلابی این قوه به کامیابی مقرون نمی گردد. در این راستا و در جهت بهروزی حیات قضایی کشور نمی توان برخی اولویتهای اصلاح و تحول را در نظر نگرفت. تسریع در روند رسیدگی به دواعی، برخورد محترم و محتشم با دادخواهان، افزایش دقت در رسیدگی به پرونده ها، افزایش نظارت بر احوال شخصی و کاری قضات و برخورد فوری و قاطع با متخلفین، آموزش همگانی و ایجاد مراکز سهل الوصول مشاوره، احیاء نقش مراکز عرفی و سنّتی همچون مساجد در روند برگزاری محاکم جهت نزدیکی مردم به این قوه و کاستن از حجم امور، استمداد از مراکز پژوهشی جهت تنسیق و بازنگری در قوانین، اطلاع رسانی به موقع و شفاف در خصوص فرایند رسیدگی به پرونده های مهم و زدودن شبهات (به ویژه سیاسی) از آنها، هوشیاری در برابر ترفندهای دشمنان انقلاب در بدنام کردن قوه قضاییه، قاطعیت و عدم تسامح در برابر مظالم و مفاسد فرهنگی و اقتصادی، ارایه کارنامه قوه در ربع قرن اخیر و ترمیم و بازسازی چهره قوه قضاییه را می توان از جمله مهم ترین اولویتهای اصلاحی در قوه قضاییه دانست. به نظر می رسد به نقد کشیدن ضعفها و تاکید بر نقاط قوت در هر حوزه ای از جمله امر قضا نتیجه ای نیکو به همراه داشته باشد. در حالی که سپاس خود را نثار تمامی قضات و مجریان دلسوز قوه قضاییه می نماییم اجازه می خواهیم در مجالی هرچند محدود تاریخ قضاوت در سده گذشته را در بوته نقد و یادآوری، به آزمونی برادرانه و دلسوزانه فراخوانیم.
سردبیر
