پیروزی بدون جنگ

پدیده انقلاب در فرهنگ مصطلح سیاسی، با همه اختلاف نظرهایی که در مورد تعریف کامل از آن وجود دارد، دارای ویژگیهای عمده ای است که آنرا از سایر تحولات سیاسی اجتماعی ممتاز می سازد. وقوع چند انقلاب در سده های اخیر که مهم ترین آن انقلاب فرانسه بود، مبحث مهمی در مطالعات علوم سیاسی تحت عنوان «تئوریهای انقلاب» بازنمود و این پدیده مهم اجتماعی را زیر ذره بین محققین و نظریه پردازان قرار داد. اما وقوع انقلاب اسلامی در ایران، خود سرفصل نوینی برای این مباحث گردید. پدیده ای به نام انقلاب، با ویژگیهای خاصی که شناخته می شود، مسلما در اسلام بدون سابقه تاریخی در نظر گرفته می شود. بی سابقه بودن وقوع انقلاب در تاریخ اسلام باعث گردید که هم نظریه پردازان غیرمسلمان به تحلیلهای جدیدی از اسلام و انقلاب دست بزنند و هم اندیشمندان مسلمان برای تئوریزه کردن مبانی انقلاب اسلامی، به اصول سیاسی اسلام رجوع کنند و سعی در توجیه وجوه شرعی انقلاب نمایند. بدیهی است که در اسلام اصول سیاسی فراوانی وجود دارد که آنرا از بسیاری ادیان متمایز می کند و خصوصیات سیاسی اجتماعی مهمی برای مسلمانان به بار می آورد؛ اما آیا «انقلاب» نیز در زمره یکی از این اصول جای می گیرد؟ یا اینکه نیازمند فصلی جدید درمبانی سیاسی اسلام است؟ آیا اصولی چون امر به معروف، جهاد دفاعی، تشکیل حکومت اسلامی و... می توانند مبانی مشروعیت انقلاب اسلامی را تبیین نمایند؟ یا اینکه مشروعیت انقلاب در اسلام نیازمند مبانی جدید و مختص دیگری است؟ برای مطالعه بیشتر در پاسخ به این سوال، توجه شما را به مقاله حاضر معطوف می داریم.

مشروعیت در اصطلاح علم سیاست، به معنای قانونمندی و حقانیت نظام سیاسی حاکم بر جامعه است که نتیجه آن توجیه عقلی اطاعت مردم از زمامداران واعمال قدرت زمامداران بر مردم است.1 در کنار این واژه، اصطلاح مقبولیت مطرح می شود. مقبولیت به معنای پذیرش حکومت از سوی شهروندان و رضایت به اعمال قدرت زمامداران است. در نظامهای سیاسی غیردینی، مشروعیت و مقبولیت مصداق واحدی پیدا می کند و هر حکومت مقبولی خودبه‎خود، مشروع هم شمرده می شود؛ ولی در اندیشه سیاسی اسلام، مقبولیت، شرط لازم برای تحقق عینی مشروعیت است؛ اما شرط کافی برای آن شمرده نمی شود و ممکن است، زمامداری از حقانیت کامل برخوردار باشد، ولی بنا به عوامل یا موانعی، مقبولیت نداشته باشد و مورد اطاعت افراد جامعه قرار نگیرد. از دیدگاه اسلام تنها مقبولیت یک نظام سیاسی، کافی نیست تا حقانیت و مشروعیت آن را تامین نماید.2

آنچه برای فرد و جامعه مسلمان، ملاک و میزان مشروعیت شمرده می شود، انطباق شیوه استقرار و حکمرانی نظام سیاسی و شرایط زمامداران با اصول، ارزشها و احکام اسلام است. بدون شک مسلمان بودن هر فرد مسلمان، ایجاب می کند تا کلیه رفتارها و تصمیمات خرد و کلان خود را با چارچوب شریعت اسلام، منطبق سازد و عرصه مسایل سیاسی و حکومتی نیز خارج از این اصل کلی نمی باشد. اصول و مبانی قانونی حکومت نیز مادامی که در چارچوب احکام شریعت باشد، معتبر است؛ وگرنه صرف «قانونی بودن» برای لزوم تبعیت از حکومت کافی نیست. البته، در شرایط اضطراری، احکام ثانوی وظیفه مکلف را مشخص می کند.

اما آیا مشروعیت و مقبولیت درباره انقلاب نیز اساسا موضوعیتی دارد یا نه؟ یکی از ویژگیهای اصلی انقلاب، پشتوانه و تکیه گاه توده ای آن است؛ بنابراین، هنگامی که در جامعه ای انقلاب رخ دهد، خودبه خود به معنی مقبولیت آن است. توده مردم یک جامعه با پذیرفتن خطرها و زیانهای احتمالی، حاضر به قیام و حرکت سیاسی علیه نظام حاکم شدند. این، بهترین دلیل بر مقبولیت این حرکت است؛ اما از نظر مشروعیت، آیا از دیدگاه اسلامی، صرف مقبولیت یک حرکت انقلابی در جامعه، مشروعیت آن را هم تامین می کند؟ و برعکس، آیا در صورتی که قیام علیه یک حکومت نامشروع، مقبولیت عمومی پیدا نکرده باشد، در این صورت هم می تواند مشروع شمرده شود؟

بدیهی است، بحث درباره تحقق عینی انقلاب نیست؛ چنانکه درباره حکومتها هم، تحقق عینی حکومت و استقرار آن به مشروعیت دینی نیازی ندارد. استقرار و دوام حکومتهای استبدادی و وابسته که هیچ مشروعیت شرعی ندارند گواه این امر است. مشروعیت دراین بحث، یک امر اعتباری است نه حقیقی. مشروعیت از دیدگاه یک فرد یا جامعه مسلمان، انطباق رفتار او با چارچوب کتاب و سنت و برخورداری از «حجت شرعی» است. هنگامی که گفته می شود «ربا نامشروع است» به این معنا نیست که در روابط اقتصادی بین بخشها و آحاد جامعه، وجود ندارد یا اینکه نمی تواند وجود داشته باشد؛ بلکه بدین مفهوم است که پرداخت و اخذ ربا برای یک مسلمان، مجاز نیست و در صورتی که مرتکب شود، حجت شرعی برای عمل خود ندارد و به اقتضای مسلمانی عمل نکرده، مرتکب گناه هم شده است.

اکنون، بحث در این است که آیا هر انقلابی که شکل بگیرد، مشارکت یک فرد مسلمان در آن از نظر شرعی مجاز است؟ جامعه اسلامی در چه شرایط و با چه ضوابطی می تواند به خیزش و حرکت انقلابی دست بزند؟ اینکه «قدرت در ایجاد و استقرار حکومت نقش مهم‎تری دارد؛ ولی برای استمرار آن، اهمیت مشروعیت بیشتر است»3، به چه معنا است؟ اگر منظور تحقق عینی است، در هر صورت، «قدرت» نقش اصلی را دارد؛ ولی اگر مراد از مشروعیت، اعتبار و حجت شرعی است، چه فرقی بین مرحله ایجاد و استقرار حکومت یعنی همان فرایند انقلاب که به این نتیجه منتهی می شود با مرحله استمرار آن وجود دارد؟ آیا می‎توان پذیرفت که قدرتی از راه نامشروع کسب شود؛ ولی پس از احراز آن، استمرارش مشروع تلقی گردد؟ البته، همان طور که پیش تر اشاره شد، شرایط استثنایی و اضطراری، حکم جداگانه‎ای دارد که احکام ثانویه شرعی، آن را تعیین می کند. در این باره در مباحث بعدی توضیح بیشتری خواهیم داد.

مشروع بودن انقلاب در اصل، شرط لازم برای یک انقلاب اسلامی است و برای تبیین مبانی این مشروعیت باید با رویکردی فقهی به این مساله نگریست. به این جهت که عنوان «انقلاب» در معنای متداول آن یک عنوان مستحدث است و سابقه ای در زمان نزول وحی و حضور ائمه معصومین (علیهم‎السلام) نداشته است؛ بنابراین، باید بررسی شود که با استناد به کدام ادله و انطباق این موضوع با کدام عنوان از موضوعات مطرح در مباحث فقهی، می‎توان جواز انقلاب را صادرکرد.

فرض بر این است که شرایطی در یک جامعه اسلامی پدیدار شده که احکام الهی اجرا نمی شود، زمامداران به فساد و تباهی و سوءاستفاده از قدرت روی آورده اند، حکومت در اختیار نااهلان قرار گرفته و حقوق مردم تضییع می شود، استبداد و خفقان و وابستگی به کانونهای استکباری قدرت، جامعه را تهدید می کند و ... آیا وجود چنین شرایطی، به تنهایی برای اقدام انقلابی کافی است؟ اقدام انقلابی و یا همکاری با آن در چه شرایطی و موضوع چه حکمی از احکام خمسه تکلیف است؟ به تحقیق می توان گفت که گاهی اقدام انقلابی، واجب است و گاهی حرام. عناوین سه گانه دیگر استحباب و اباحه و کراهت در اینجا موردی ندارد؛ زیرا اقدام انقلابی، مستلزم پذیرفتن ضرر و زیان به خود یا بخشی از جامعه است و تنها در صورت وجود مصلحت ملزمه ای که مقتضی حکم «وجوب» است، می توان آن را جایز شمرد؛ اما از نظر اثباتی و در مقام استدلال برای جواز یا حرمت انقلاب، به چه ادله شرعیه ای می توان تمسک جست؟

در این مورد، نظریات مختلفی مطرح شده که قبل از بیان و نقد و بررسی آن، ارائه نکاتی لازم به نظر می رسد:

1 بدیهی است که در شرایط عادی و در صورت جریان ارزشها و احکام اسلامی در نظام سیاسی و مدیریت یک جامعه دراصل زمینه و ضرورتی برای اقدام انقلابی و قیام همگانی علیه حکومت، فراهم نخواهدشد؛ زیرا محور و مدار حاکمیت اسلامی، تسلط و عدل است که خود به خود مانع شکل گیری شرایط بروز و ظهور انقلاب در جامعه می شود. اساس و مبنای تکوین و تشریع، از دیدگاه مبانی بینش اسلام، «عدل» است که «بالعدل قامت السماوات و الارض.»4 در نظام حکومتی اسلام هم، شرط مهم مشروعیت زمامداران، عدالت آنان است. همچنین، نظارت عمومی مردمی بر جریان امور در جامعه اسلامی در قالب دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر و وجوب حضور اجتماعی مردم و به‎خصوص عالمان و نخبگان در عرصه سیاست و عناصر ذاتی اسلام و فرهنگ دینی، همه عواملی هستند که روند صحیح حرکت حاکمیت جامعه اسلامی را تضمین می کند و جایی برای نارضایتی فراگیر و عمیق و خشم توده مردم علیه حکومت باقی نمی گذارد. همین سازوکارها، مواردی را که خلاف عدل و انصاف باشد قبل از اینکه به مراحل حاد تقابل مردم و حکومت بینجامد به مسیر حق و عدل بازمی گرداند. فراتر از آن، گسترش و تعمیق بینش، اخلاق و فرهنگ اسلامی و توحیدی در جامعه، رابطه حکومت و مردم را به رابطه ای معنوی و برادرانه تبدیل می کند و از نوع رابطه «حاکم و محکوم» به رابطه «امام و امت» ارتقا می دهد. در چنین جامعه ای، رهبران و زمامداران جامعه، بیش از توده مردم، دغدغه اجرای عدالت و تامین حقوق مردم را دارند و پیشگیری از ظلم و گسترش قسط و عدل را وظیفه اصلی خود می شمارند و همواره، در رفع کاستیها و مشکلات می کوشند و خود، بزرگ‎ترین حامی محرومان و ضعفا در برابر اغنیا و قدرتمندان می باشند. بدون شک در چنین شرایطی، ضرورت و زمینه ای برای انقلاب باقی نمی ماند.

2 در یک جامعه مسلمان، هنگامی شرایط و زمینه های «انقلاب» فراهم می شود که رفتار اجتماعی جامعه و به‎خصوص نخبگان و خواص که دامنه تاثیرگذاری و نقش‎آفرینی آنان بسیار قوی تر و گسترده تر از توده مردم است دستخوش انحراف و عدول از موازین و معیارهای الهی شده و دست کم در مقطعی از حیات اجتماعی آن جامعه، قصور، غفلت و تقصیر درعمل به وظایف اجتماعی اسلامی، بر اقشار جامعه سایه افکنده و همین امر، زمینه را برای انحراف عمیق زمامداران و یا نفوذ طیفها و عناصر قدرت طلب و بی اعتقاد به اسلام و احکام الهی، فراهم کرده باشد. در این شرایط، رفاه‎زدگی و دنیاطلبی به‎جای انصاف و عدالت می نشیند و مصلحت اندیشیهای شخصی و گروهی جایگزین مصلحت حقیقی جامعه می شود و رهبران و زمامداران جامعه، جانب زورمداران و اصحاب ثروت و مکنت را می گیرند و توده ضعیف و محروم جامعه را برده و بنده خود می پندارند.5 در نتیجه، همین روند فاصله حکومت از معیارها و موازین اسلامی و شکاف طبقاتی برخاسته از تبعیض و ستم، جامعه را به سوی نارضایتی و قیام، سوق می دهد و زمینه حرکتهای انقلابی را فراهم می سازد. عامل شکل گیری این شرایط در یک جامعه مسلمان، هرگز در توطئه ها و تلاشهای استعمارگرانه قدرتهای خارجی یا قدرت طلبی و زورگویی حاکمان و زمامداران جامعه، خلاصه نمی‎ شود؛ بلکه علاوه بر اینها و مهم‎تر از آن، غفلت، تسامح و انحراف نخبگان فکری و فرهنگی جامعه است که موجب دگرگونی در نظام ارزشی جامعه و عقبگرد اخلاقی و فرهنگی توده مردم می گردد و بستر را برای ستم‎پذیری و انفعال جامعه فراهم می سازد.6 البته، روند این انحراف، تدریجی است و غالبا ناخودآگاه، اما زمانی که بنا به علل و عوامل خاص خود، نخبگان و رهبران فکری جامعه به خود آیند و به بیداری توده‎ها بپردازند و پرده های غفلت یا تغافل و سستی و تسامح را کنار زنند و در صدد برگرداندن مسیر جامعه به سوی صلاح و فلاح برآیند، زمینه‎های حرکتها و نهضتهای اجتماعی فراهم می شود.

3 آیا این حرکتها و نهضتهای اجتماعی، همواره «می توانند» و یا «باید» در قالب «انقلاب» تحقق یابند؟ پاسخ به این پرسش، نظریاتی را که در باب مشروعیت یا وجوب انقلاب از دیدگاه اسلام مطرح شده، به چالش می کشد و میزان درستی آن را روشن خواهد ساخت. تاملی در مبانی و اصول جامعه شناسی انقلابها و نیز مبانی و احکام اجتماعی اسلام، پاسخ منفی این پرسش را آشکار می سازد.

از دیدگاه جامعه شناسی، هرگونه نارضایتی از وضع موجود، به انقلاب منجر نمی شود؛ بلکه با توجه به اصل کلی «تناسب بین هزینه ها و نتایج» که در رفتار افراد و جوامع بشری جریان دارد و اصلی عقلی و عقلایی به شمار می آید در صورتی که کاستن از فاصله بین وضع موجود با وضع مطلوب با هزینه های کمتری امکان پذیر باشد، هرگز شیوه ها و راه کارهای پرهزینه، مورد استفاده قرار نمی گیرد. علاوه بر آنکه شکل گیری انگیزه‎های انقلابی برای دست زدن به اقدامات پرخطر و دردسرآفرین در سطح عامه جامعه، به طور کامل با میزان فاصله وضع موجود با وضع مطلوب بستگی دارد و تا هنگامی که ذهنیت عمومی جامعه از راهکارهای کاستن هزینه از این فاصله مایوس نشود، هیچ‎گاه به راه های پرهزینه تر نمی اندیشد.7

از آنجا که یک انقلاب، مستلزم سرمایه‎گذاریهای عظیم انسانی، معنوی و مالی است و به خاطر مقابله شدید نظام حاکم علیه اقدامات انقلابیون و تلاش انقلابیون برای سست کردن بنیادهای نظم سیاسی حاکم، اغلب با تخریب، کشتار، رکود اقتصادی، توقف تلاشهای اجتماعی و فرهنگی، پیامدهای روانی و معنوی منفی و عوارض اجتماعی بسیار همراه است؛ بنابراین، گرایش فطری و عقلایی جوامع بشری به راهکارهای انقلابی برای استقرار نظام مطلوب و یا دست کم کاستن از فاصله وضع موجود با نظام مطلوب، به‎طور طبیعی و در شرایط معمولی، بسیار پایین است و برای افزایش آن، شرایطی لازم است که همه عناصر وعوامل آن، در اختیار مخالفان نظام حاکم قرار ندارد.

از سوی دیگر، ایجاد وفاق عمومی در سطح جامعه در مورد نظام مطلوب و جلب اعتماد توده های مردم نسبت به احزاب و رهبران پیشتاز انقلابی، شکل گیری و انسجام همین احزاب و رهبران در شرایط دشوار حاکمیت نظام سیاسی نامطلوب، آمادگی روحی و عملی جامعه برای فداکاری و ازخودگذشتگی و توفیق فرایند انقلاب در عرصه عمل، علاوه بر اینکه در بستر انحطاط و سستی نظام سیاسی حاکم و انحراف عمیق مشروعیت و مقبولیت زمامداران حاکم شکل می گیرد، به زمینه ها و عوامل فراوان تاریخی، اجتماعی، روانی و معنوی نیاز دارد که جمع شدن این زمینه ها و عوامل و شکل گیری هم‎زمان آن، نمی تواند یک امر معمولی و پرشمار باشد؛ بنابراین، اغلب جامعه شناسان، انقلاب را یک امر «نادر» می دانند و این واقعیتی است که مروری بر تاریخ تحولات اجتماعی، آن را به‎خوبی ثابت می کند.

اما از دیدگاه اصول و احکام اسلامی، علاوه بر اینکه اصل «تناسب بین هزینه ها و نتایج» در موارد گوناگون مورد تایید قرار گرفته است، تلاش اجتماعی و عمومی برای کاستن از فاصله وضع موجود و وضع مطلوب، هنگامی مجاز شمرده می شود که در چارچوب تدبیری هدفمند و ثمربخش سازمان یابد و راه را برای تحقق وضع مطلوب فراهم سازد. در غیر این صورت، مصداق «ضرر و زیان» و یا دست کم مصداق «لغو» خواهد بود که هر دو برای یک مسلمان به ویژه در این مصادیق کلان حرام و ممنوع است؛ البته در احکام اسلامی، اصول و دستوراتی پیش بینی شده که وظایف فردی آحاد جامعه را در برابر کاستیها و خلاهای جامعه، تبیین می کند. عمل به این احکام، اغلب مشروط و منوط به امور دیگر نشده و به عنوان «واجب عینی» تلقی می شود؛ اما در جایی که حرکت اجتماعی هدفداری بخواهد تحقق پیدا کند و گردآمدن امکانات و شرایط خاصی برای توفیق آن حرکت لازم باشد، در این صورت، قواعد و ضوابطی حاکم است که تشخیص حکمی و موضوعی آن در حیطه صلاحیت آحاد مکلفین نیست و فرایند آن در چارچوب خاص خود باید تحقق یابد. به عنوان مثال، بر هر فرد مکلفی که درآمد او بر طبق احکام فقهی مربوطه، مشمول خمس و زکات باشد، پرداخت آن واجب است. وجوب این حکم شرعی از رفتار دیگر افراد جامعه مستقل است و برای هر فردی واجب عینی به شمار می آید. اگرچه اجرای این حکم الهی در سطح گسترده و توسط همه مکلفان واجد شرایط، می تواند ریشه فقر و محرومیت را از جامعه بزداید؛ اما اگر هدف «فقرزدایی» به عنوان یک حکم اجتماعی کلان اسلامی و فراتر از رفتارهای فردی مکلفین بخواهد تحقق یابد، به سازوکارها و برنامه های جامعی نیاز دارد که نقش دو عامل، در ارتباط و پیوندی متقابل با نقش دیگر عوامل، معنا و مفهوم پیدا می کند و ثمربخش خواهد بود.

با توجه به نکاتی که مطرح شد، اکنون، باید به تبیین و نقد نظریه ها و احتمالاتی پرداخت که در باب مشروعیت انقلاب در چارچوب فکر و فقه اسلامی ارائه شده است:

1 مشروعیت انقلاب از باب وجوب امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر، دو واجب بزرگ و مهم اسلامی است که وجوب آن دو، از ضروریات دین شمرده می شود و در قرآن کریم و احادیث شریف نیز به زبانها و بیانهای گوناگون بر آن تاکید شده است.9

برخی با توسعه معنای امر به معروف و نهی از منکر، انقلاب را از مصادیق این واجب دینی فرض کرده اند و ادله شرعی وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مستند اثبات مشروعیت انقلاب دانسته و به آن استدلال کرده اند.10 حتی گاهی در تعریف انقلاب اسلامی آن را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر دانسته و نوشته اند: «انقلاب اسلامی عبارت است از امر به معروف و نهی از منکری که از طرف مردمی آگاه،... صورت می گیرد.»11

آیا می توان این تعریف را پذیرفت و به ادله امر به معروف و نهی از منکر برای تبیین و اثبات وجوب و یا حتی جواز انقلاب علیه حاکمان فاسق، استدلال کرد؟ به نظر می رسد، این نظریه با چالشهای جدی‎ای روبه‎رو است، مهم‎ترین اشکال این نظریه، عدم انطباق مفهومی «امر به معروف و نهی از منکر» با اصطلاح «انقلاب» در عرف سیاسی امروز است. امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای دینی است که غایت و هدف نهایی آن، پیشگیری از وقوع منکرات و محرمات و امر به انجام واجبات و امور پسندیده است و این غایت با هدف انقلابهای اجتماعی که بسیج و سازماندهی توده مردم و به حرکت درآوردن آنها برای دگرگون کردن نظام سیاسی حاکم و استقرار نظام سیاسی مطلوب و به دست گرفتن قدرت توسط انقلابیون می باشد، به طور کامل متفاوت است. دراینکه نظام حکومتی ظالمانه و جابرانه، منکر بزرگی به شمار می رود، بحثی نیست؛ اما نهی از این منکر و ارشاد و دعوت حاکمان به رعایت حقوق مردم و حدود الهی، یک امر است و اقدام برای تشکیل یک قدرت اجتماعی مردمی برای براندازی نظام حاکم واستقرار نظام جدید، امری دیگر.

این استدلال که «نهضت اباعبدالله الحسین (ع) نیز با هدف امر به معروف و نهی از منکر انجام شد؛ زیرا آن حضرت خود این انگیزه را برای نهضت عاشورا مطرح کرده است»12 نیز کافی به نظر نمی‎رسد؛ چون‎که اگر ثابت کرده باشیم که حرکت امام حسین(ع)، در چارچوب مفهومی «انقلاب» در معنای رایج قابل تبیین است، این استدلال صحیح می باشد؛ ولی در جریان نهضت عاشورا و سیره سیاسی امام حسین(ع)، شواهدی وجود دارد که مانع تعریف و تحدید آن نهضت در قالب «انقلاب» می‎ شود.13

علاوه بر اینکه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‎ای است که بر عهده تک تک مکلفان است و عدم اجرای آن توسط بخشی از جامعه، نافی تکلیف دیگران نمی باشد. در حقیقت، انجام این وظیفه توسط یک فرد متشرع و متدین، مشروط به انجام آن توسط دیگران نیست؛ البته، شرایط وجوب این فریضه و رعایت آن برای مکلف، به جای خود محفوظ است؛ اما بنا به تشخیص شخص مکلف، این وظیفه باید انجام شود. «انقلاب» فرایندی است که از حیطه تصمیم گیری آحاد جامعه خارج است و تشخیص جمعی و نیز حضور و مشارکت توده مردم را می طلبد و عنصر «رهبری» چه در چارچوب حزب یا در قالب گروهی از رهبران یا رهبر واحد در آن اجتناب ناپذیر می باشد.14 فرایندی است که در صورت وجود شرایط و زمینه‎ ها، ضروری می شود و نمی توان آن را در چارچوب «امر به معروف و نهی از منکر» تبیین کرد.

گرچه موارد و مصادیقی از امر به معروف و نهی از منکر هم قابل فرض است که به تجمع و همکاری گروهی از مکلفان نیاز دارد که در این صورت با اجتماع و همکاری مردم به‎قدر کفایت واجب شمرده می شود15؛ ولی در این موارد، نه تنها آن جمع، گروهی محدود از مردم هستند نه اقشار و گروه‎های گسترده جامعه، بلکه اقدام آنان نیازی به عنصر رهبری ندارد. حال آنکه این عنصر از ارکان شکل گیری انقلاب است. علاوه بر اینکه انقلاب، مستلزم اقدامات مستمر و طرح ریزیهای پیاپی است؛ ولی در امر به معروف و نهی از منکر این ویژگی به چشم نمی خورد و به هر حال، این فتوا و حکم شرعی، منصرف از مصداق انقلاب است.

شاید مهم‎ترین تفاوت «انقلاب» و «امر به معروف و نهی از منکر» این باشد که در انقلاب، «اقدام عملی» برای براندازی نظام حاکم و استقرار نظام سیاسی مطلوب، هدف اصلی است؛ حال آنکه در امر به معروف و نهی از منکر، تنها «امر و نهی» وظیفه مکلف است که با رعایت شرایط، بر او واجب می شود.16 حتی در مرتبه امر و نهی عملی هم، امور جزئی و محدود است که مصادیق معروف و منکر شمرده شده و در همان موارد هم برخی اقدامات به اذن حاکم شرع منوط شده است.17

استنباط برخی از فقهای اهل سنت که در عین اذعان به وجوب امر به معروف و نهی از منکر در مورد حاکمان فاسق و ظالم، هرگونه شورش و قیام علیه آنان را حرام دانسته اند18 نیز موید این است که در ارتکاز ذهنی فقها، قیام و شورش علیه حاکمان، با عنوان امر به معروف و نهی از منکر متفاوت است و از این رو، نمی توان از ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای وجوب انقلاب یا مشروعیت آن استدلال کرد.

2 مشروعیت انقلاب از باب جهاد دفاعی

دفاع، یکی از مصادیق جهاد است و جهاد، به عنوان یکی از واجبات عملی شرع اسلام، عامل حیاتبخش و بازدارنده هجوم دشمنان به مسلمانان بوده است. به نظر می رسد، انتقادات پیاپی برخی مستشرقان که اسلام را «دین شمشیر» معرفی می کرده اند و هنوز هم «تکیه بر روش زور» را از نقاط ضعف اسلام می شمرند19 برای درهم شکستن قدرت مقاومت مسلمانان و کم رنگ کردن اهمیت جهاد بوده است. ملاحظه آیات قرآن کریم و روایاتی که در باب جهاد وارد شده، هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که این اصل، از اصول مهم اجتماعی و سیاسی اسلام شمرده می شود.20 آیا می‎توان انقلاب را از مصادیق دفاع دانست و مشروعیت آن را از راه احکام مربوط به دفاع تبیین کرد؟ ملاحظه احکام فقهی دفاع، نشان می‎دهد که موضوع اصلی دفاع، هجوم بیگانه به سرزمین مسلمانان و تهدید کانون اسلام و جان و مال مسلمین است.21 اگرچه در صورت بیم از گسترش نفوذ و سلطه سیاسی و اقتصادی دشمنان اسلام و شکل‎گیری روابطی که به استیلای استعمار و حضور بیگانگان منجر شود، دفاع به هر وسیله ممکن، مجاز شمرده می شود؛22 ولی مجوز این دفاع را که وظیفه ای شرعی است نمی توان به تنهایی موجب جواز شرعی انقلاب دانست؛ زیرا انقلاب، مستلزم مبارزات و تلاشهایی است که تنها جنبه سلبی ندارد و دارای جنبه ایجابی هم هست. حال آنکه در مسایل مربوط به دفاع تنها اقداماتی در حد مقاومت منفی و تحریم کالاهای خارجی یا ترک رفت و آمد و بی اعتنایی به کسانی که زمینه های چنین سلطه ای را فراهم می کنند، مجاز شمرده شده است.23

البته، مراد ما این نیست که نمی توان از ادله فقهی دفاع و استنباط ملاک و مناط حکم، در مباحث مربوط به احکام شرعی انقلاب استفاده کرد؛ ولی اینکه «انقلاب» را از مصادیق «دفاع» دانسته و همان ادله را برای اثبات مشروعیت آن کافی بدانیم، به ظاهر استدلال تامی نیست.

3 مشروعیت انقلاب از باب تاسی به نهضت اباعبدالله‎الحسین(ع)

گاهی به این کلام امام حسین(ع) که: «و لکم فی اسوه» (روش و رفتار من برای شما الگو و اسوه است) استفاده شده وچنین استدلال می‎گردد که چون امام حسین(ع)، مقتدا و امام ما می باشند، در شیوه برخورد با حاکمان جابر و فاسد باید به همان گونه دست به قیام و انقلاب زد و بدین ترتیب، اقدام مسلحانه علیه حاکمان باطل، ثابت می شود.24

این استدلال با روش برخورد سایر ائمه (علیهم‎السلام) با حاکمان زمان خودشان، قابل نقض است. اگر در حقیقت، شیوه امام حسین(ع) وجوب انقلاب را به طور مطلق و برای همه زمانها و همه مسلمانان ثابت می کند، پس چرا دیگر ائمه (علیهم السلام) از این روش در مشی سیاسی خود، پیروی نمی کردند؟!

از سوی دیگر، در صورتی می توان این استدلال را پذیرفت که نهضت امام حسین(ع) را در چارچوب انقلاب در معنای رایج آن بتوان تعریف و تاویل کرد، حال آنکه چنین تاویلی، نه تنها استدلال محکمی ندارد که موارد نقض قابل تاملی برای آن می توان ارائه کرد.

و اما قیام زیدبن علی بن حسین و یا قیام حسین بن علی بن‎الحسن چگونه می تواند برای وجوب انقلاب و شورش مسلحانه علیه حاکمان جابر و فاسد، مورد استدلال و استفاده واقع شود25، حال آنکه نه تنها آنان حجت معصوم و منصوص الهی نیستند که عملشان حجیتی شرعی داشته باشد؛ بلکه هم‎زمان با شورش و قیام مسلحانه آنان ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز حضور داشته اند و خود به آن شیوه عمل نکرده‎اند! علاوه بر آنکه هر شورش و قیامی، انقلاب شمرده نمی شود.

4 مشروعیت انقلاب از باب حکم فطرت

اینکه «مبارزه با ظلم و دفاع از حق به صورت فطرت الهی در وجود انسان نهفته است»26 به‎طور کامل، صحیح است؛ اما آیا می توان از این مقدمه، مشروعیت انقلاب را نتیجه گرفت؟ آیا فطرت انسان در اقدامات فردی یا جمعی خود، به بررسی و مقایسه همه راهکارهای عقلی و عقلایی نمی پردازد و راه های کم‎هزینه را به راه های دشوار و پرهزینه ترجیح نمی دهد؟! و آیا صرف تایید فطرت برای «یک نتیجه»، مشروعیت هر راهی را برای آن اثبات می کند؟ بنابراین، استدلال به فطری بودن دفاع از حق، مشروعیت انقلاب را ثابت نمی کند. این دلیل، شامل مدعاست و فطرت انسان، هیچ‎گاه انقلاب را تنها راه دفاع از حق خود تلقی نمی نماید. ضمن اینکه ادعای فطری بودن یک امر، برای اثبات مشروعیت فقهی و دینی آن، کافی نیست؛ زیرا احکام فطرت، کلی است و در باب مصادیق و جزئیات، دراصل، فطرت حکمی ندارد.

5 مشروعیت انقلاب از باب مجازات محارب، مفسد و متجاوز

این استدلال که «حاکمان جابر و فاسد، مصداق محارب، مفسد یا یاغی می باشند و بنابراین، شورش و قیام علیه آنان مشروع بلکه واجب است»27، استدلال صحیحی به نظر نمی رسد؛ البته، استدلال کننده هم به صورت تلویحی، اشکال این استدلال را پذیرفته است. علاوه بر اینکه از ظاهر آیات مورد استناد، نمی توان مشروعیت انقلاب را برداشت کرد، باید به تفاوت مفهومی «انقلاب» که یک حرکت عمومی سازمان یافته برای فروپاشی نظام حاکم و استقرار نظام جدید است و یک حکم قضایی که درباره یک یا چند شخص محکوم صادر می شود، توجه داشت.

6 مشروعیت انقلاب از باب حرمت پیروی از ظالم یا کمک به او

آیات فراوانی از قرآن کریم و روایات متعددی از منابع روایی شیعه و سنی، پیروی مسلمانان را از ظالمان، فاسقان، فاسدان و حاکمان و زمامدارانی که صلاحیت علمی و تقوایی لازم را ندارند و همچنین، کمک به ظالمان را هم به صراحت ممنوع و تحریم کرده‎اند.28 اما آیا می توان از این آیات و روایات، مشروعیت انقلاب را استنباط کرد؟ مفاد این آیات و روایات، یک حکم سلبی را بیان می کند، حال آنکه مشروعیت انقلاب، به ادله ایجابی نیاز دارد و بین این دو، نباید خلط کرد. انقلاب، تنها عصیان و تبعیت نکردن نیست که آن را مصداقی از این عنوان بدانیم؛ البته، همین آیات و روایات زمینه ذهنی و فرهنگی جامعه اسلامی را برای برخورد با کاستیها و اشکالات نظام حاکم، فراهم می سازند؛ ولی به تنهایی نمی توانند مستند مشروعیت «انقلاب» باشند.

7 مشروعیت انقلاب از باب وجوب تاسیس حکومت اسلامی

ادله صریح و دلایلی که در متن احکام و ارزشهای اجتماعی اسلامی برای اثبات ضرورت تاسیس حکومت اسلامی وجود دارد، کم نیست. در اسلام، احکام مهمی از قبیل احکام قضایی، اقتصادی، تربیتی و... وجود دارد که به طور عمده بدون استقرار حکومت اسلامی یعنی نظام سیاسی مورد قبول اسلام قابل تحقق نمی باشد و عدم استقرار حکومت اسلامی، به معنای تعطیل این احکام است؛ اما آیا می توان به این ادله، برای وجوب انقلاب استناد کرد؟ برخی از اندیشمندان معاصر، با استناد به آیات قرآن درباره احکام قضایی و جزایی و تاکید بر جهان شمولی احکام اسلام خواسته اند، دلیلی برای وجوب انقلاب ارائه کنند29؛ حال آنکه این ادله، در مقام بیان راهکار استقرار نظام حکومتی اسلام نیست و نمی توان به صرف مطلوبیت هدف، وسیله و راهکار آن را هم مشروع تلقی کرد. بدیهی است، برای جواز استفاده از روش و قالب «انقلاب» برای استقرار حکومت اسلامی، ادله دیگری لازم است و صرف وجوب تاسیس حکومت نمی تواند، دلیلی برای مشروعیت یک روش خاص برای تحقق این هدف، شمرده شود، همانگونه که در تحقق دیگر واجبات دینی، مشروعیت راه ها و ابزارها هم باید احراز شود.30

8 مشروعیت انقلاب از باب جهاد داخلی

یکی از نظریه پردازان انقلاب بر آن است که: «انقلاب از دیدگاه اسلام، نوعی جهاد داخلی است که در آن گروهی برای خدا و فی‎سبیل‎الله می رزمند و گروه دیگر مانع راه خدایند و به خاطر کفرشان می جنگند. این رودررویی را قرآن در یکی از آیات مربوط به جنگ بدر چنین بیان می کند: قد کان لکم آیه فی فئتین التقتا فئه تقاتل فی سبیل الله و اخری کافره (آل عمران، آیه 13)»31 این نظریه نیز از چند جهت قابل تامل و نقد است: نخست اینکه «جهاد داخلی»، مبارزه سپاه تشکل یافته حکومت عدل اسلامی است علیه گروه تشکل یافته ای که در برابر این حکومت علم مخالفت و مبارزه مسلحانه برافراشته است؛ چنانکه جنگهای دوران حکومت امیرالمومنین(ع) از همین دست تلقی می شود. دیگر آنکه، آیه شریفه ای که مورد استشهاد قرار گرفته است، اعم از جهاد داخلی یا خارجی و جهاد ابتدایی یا دفاعی است و به طور کامل اطلاق و شمول دارد؛ التبه شان نزول آیه هم موید این است که آیه، اختصاص به جهاد داخلی ندارد، اگرچه مورد نزول، مخصص نیست. سوم آنکه، درمورد جهاد داخلی، آیه شریفه «و ان کان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر الله... (حجرات، آیه 9) گویای حکم آن است. چهارم آنکه، موضوع این آیات «قتال» است، حال آنکه مفهوم انقلاب در اصل به‎خصوص با نگاه اسلام به آن و توجه به تجربه انقلاب اسلامی ایران به هیچ‎وجه ملازم قتال و درگیری نظامی و مسلحانه نمی باشد. به هرحال، مفهوم «انقلاب» به طور کامل با جهاد داخلی متفاوت است، حتی اگر در شرایط خاص با درگیری و رویارویی نظامی هم همراه باشد؛ بنابراین، نمی توان وجوب مشروعیت انقلاب را از این باب تلقی کرد.

9 مشروعیت مطلق انقلاب و ضروری بودن آن

ممکن است برای مشروعیت انقلاب، چنین گفته شود که: «انقلاب و قیام عمومی مسلمین علیه حکام جور و ظلم، جز در مواردی که شرایط عینی و ذهنی مساعد نباشد، نه تنها از بنیان مشروعی برخوردار است؛ بلکه از ضروریات مهم اسلامی بوده که در برخی موارد نیز حکم وجوب در خصوص آن جاری می شود.»32 ولی این بیان از چند جهت قابل مناقشه است، نخست: انقلاب دارای تعریف روشنی است که با قیام مطلق متفاوت است. انقلاب، اقدامی فراگیر و سازمان یافته است برای دگرگونی اساسی در بنیان سیاسی جامعه و ایجاد ساختار جدید حکومتی و این مقوله نمی تواند یک تکلیف ضروری تلقی شود. دیگر: مرجع تشخیص مساعدبودن یا مساعدنبودن شرایط عینی و ذهنی کیست؟ آیا تشخیص هر شخصی یا هر حزب و گروهی حجیت شرعی برای دیگران وحتی برای خودش دارد که با استناد آن دست به انقلاب بزند؟ و یا حتی هر اقدامی که ملازم به ضرر و خسارت به خود یا دیگران باشد و یا احتمال ضرر و خسارت داشته باشد؟! سوم: مراد از اینکه «انقلاب از ضروریات مهم اسلامی است»، چیست؟ یعنی، اگر هر کس به راهکار انقلاب به معنای مصطلح آن برای اصلاح و بهبود اوضاع جامعه معتقد نباشد، مرتد شناخته می شود؟! و این «ضروری بودن» را کدام یک از فقها مطرح کرده اند؟! چهارم: چه کسی باید حکم وجوب را بدهد؟ و آن فقیه و مجتهدی که می‎خواهد چنین حکمی را صادر کند، با استناد به چه دلیل شرعی و پس از احراز چه مقدماتی باید به چنین کاری دست بزند؟ چه حدی از ظلم و جور، مقتضی راهکار انقلاب است؟ آیا صرف جائربودن حاکم، مجوز به‎کارگیری روش انقلاب برای اصلاح جامعه خواهد بود؟

البته، نکته اصلی در همان «شرایط مناسب عینی و ذهنی» است که محل اختلاف و تعارض دیدگاه ها و برداشتها و ارزیابی اشخاص و گروه های جامعه واقع می شود و گاه، همین تفاوت تشخیصها، نه تنها مانع انقلاب که مانع هر راهکار اصلاحی دیگری هم خواهد شد.

اشکال عمده در این استدلالها، این است که استدلال کنندگان بدون توجه به معنای اصطلاحی «انقلاب» و لوازم آن به این بحث پرداخته اند. گرچه آنان توجه داشته اند که واژه انقلاب، در اصطلاح امروزی آن، در منابع دینی استفاده نشده؛33 ولی از این امر غفلت نموده اند که «انقلاب» علاوه بر کاربرد واژه از مفاهیم و اصطلاحات جدید است و مدعی تحول سیاسی و اجتماعی‎ای می‎باشد که در دوران گذشته مصداقی نداشته است. این درست می باشد که حاکمان ظالمی در سرزمینهای اسلامی بوده اند که مسلمانان با آنان به مبارزه پرداخته اند؛ ولی مناط مشروعیت همان مبارزات چه بود و در زمان ما چه راهی برای تبیین مشروعیت انقلاب می توان ارائه کرد؟ بنابراین، در بررسی ادله مشروعیت انقلاب باید آن را به عنوان یک موضوع جدید مورد بررسی قرار داد.

همانگونه که در مباحث اقتصادی و بیان احکام مربوط به بیمه، بانک، شرکتها و... این موضوعات به عنوان موضوعات مستحدث مورد توجه و بحث قرارمی گیرند. به همین ترتیب، به نظر می رسد برای تبیین و استنباط حکم شرعی «انقلاب» باید به مبانی عمیق‎تری استناد کرد و با توجه به لوازم مفهومی انقلاب، مبانی و شرایط مشروعیت آن را ارائه داد.

نکته دیگری که در برخی از استدلالها به نظر می رسد، این است که تصور و برداشت برخی استدلال کنندگان درباره مبانی فلسفه سیاست در اسلام، روشن و منقح نیست. اینکه در اسلام هدف کلان و غایی، نزدیک شدن انسانها به سیر کمالی و دستیابی به تربیت الهی است34، اغلب از نظرها دور مانده است و صرف مبارزه با حاکمان جابر و فاسد، بدون توجه به شرایط و مقتضیات فرهنگی و فکری جامعه مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین، گاهی گمان می شود که در نظامهای فاسد و جابر، پیش پای مسلمانان متعهد و وظیفه شناس دو راه بیشتر نیست یا شورش و قیام مسلحانه و انقلابی و یا سکوت و سکون که اگر مشروعیت فقهی شورش و انقلاب ثابت نشود، راهی جز سکوت و سکون تایید نشده است!35 حال آنکه تلاشهای فکری و فرهنگی و تربیتی در برابر اندیشه های فاسد و شرک آمیز و مجاهدت برای گسترش اندیشه و ارزشهای الهی، در اصل زیربنای هر حرکت صحیح و موثر سیاسی است، ضمن اینکه از دیدگاه اسلام، خود، هدفی مستقل شمرده می شود.

مروری بر مشی سیاسی و اجتماعی ائمه معصومین(ع) این نکته را نشان می دهد که تنها وجه مبارزه اسلام با طاغوتها و ستمگران، مبارزه سیاسی نبوده است؛ بلکه عمیق‎تر و مهم‎تر از آن، مبارزات اعتقادی، فرهنگی و اخلاقی‎ای بوده که بدون توفیق آن، مبارزات سیاسی و نظامی هم نتایج پایدار و موثری در پی نخواهد داشت.

بنابراین، گاه مبارزات اعتقادی و اخلاقی بر مبارزات سیاسی برتری پیدا می کند و نمی توان در همه شرایط و احوال اجتماعی، تنها راه را مبارزه حاد سیاسی در قالب انقلاب دانست؛ از این رو در استدلال برای مشروعیت انقلاب، نمی توان به فلسفه سیاست و جایگاه و ارزش قدرت در نظام فکری اسلام، بی توجه بود و ابزاری بودن آن را برای غایات متعالی، از نظر دور داشت.

اکنون باید به این بحث بپردازیم که نظریه مورد قبول در باب «مشروعیت انقلاب» چیست؟

پی نوشتها

1 مصطقی کواکبیان، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، صص 9 10.

2 همان، ص 51 به بعد.

3 محمدباقر حشمت زاده، مسائل اساسی علم سیاست، تهران، کانون اندیشه جوان، 1377، ص 57.

4 مرتضی مطهری، عدل الهی، قم، صدرا، 1357، ص 60، به نقل از: تفسیر صافی، ذیل آیه 7 سوره الرحمن.

5 ر.ک: نهج البلاغه، نامه 62.

6 الاترون ان الحق لایعمل به و ان الباطل لا یتناهی عنه؟...: سید محمدحسین تهرانی، لمعات الحسین، قم، صدرا، 1407 قمری، ص 36 به نقل از منابع اصفهان من هذه الامه اذا صلحا صلحت اتی و اذا فسدا فسدت امتی.... الفقها والامراء: شیخ صدوق، خصال، قم، جامعه مدرسین، 1362، ص 37.

7 محمدهادی سمتی، «انقلاب ایران در ساحت نظریه پردازی» از: عباس زارع (گردآوری)، انقلاب قرن، ج 1، قم، معارف، 1379، صص 46 47.

8 رک: امام خمینی(ره)، «قاعده لاضرر»، در: الرسائل، تهران، اسماعیلیان، 1385ق. و نیز مباحث تفسیری ذیل آیه شریفه 3 سوره مومنون.

9 امام خمینی(ره)، تحریرالوسیله، ج 1، قم، دارالعلم، بی تا، ص 462.

10 حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1408، صص 600 604. در این بخش به 18 روایت از منابع شیعه و سنی استدلال شده و البته در پایان بحث، در اتقان و صحت قطبی این استدلال، تردید جالبی توسط خود مولف مطرح شده است.

11 محمدرضا حاتمی، نظریه انقلاب در اسلام، ص 214 215.

12 همان، صص 57 و 107.

13 خروج ناگهانی امام حسین(ع) در هشتم ذی الحجه سال 60 از مکه به سوی کوفه، عدم دعوت عام و فراخوان عمومی آن حضرت برای بسیج توده جامعه حکومت یزید، تاکید مکرر آن حضرت در این مورد که خروج و قیام آن امام برای به‎دست گرفتن قدرت نمی باشد، اعلام آمادگی آن حضرت برای انصراف از ادامه حرکت به سوی کوفه در مواجهه با سپاه حر و... قرائنی برای این تفاوت است.

14 منوچهر محمدی، تحلیلی از انقلاب اسلامی، ص 120.

15 به عنوان نمونه، نوری در شرح صحیح مسلم تصریح می کند که: «در صورت مشاهده منکر از حاکمان، نهی از منکر کنید؛ ولی شورش علیه آنان، حتی اگر فاسق و ظالم باشند، بنا به اجماع مسلمانان، حرام است»: حسینعلی منتظری، پیشین، ج 1، ص 585.

16 امام خمینی، پیشین، ص 464، مساله 3.

17 پیشین، مساله 12 و نیز بخش «شرایط وجوب».

18 پیشین، مسایل 4، 6 و 11.

19 رابرت هیوم، ادیان زنده جهان، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، ص 378.

20 ر.ک: شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 15، قم، موسسه آل البیت، 1413ق، «الواب جهاد الورو و ما یناسیه».

21 امام خمینی، پیشین، ص 485.

22 پیشین، صص 486 487.

23 پیشین.

24 دراسات ولایه الفقیه، ج 1، ص 605.

25 همان، صص 606 607.

26 محمدرضا حاتمی، پیشین، ص 210.

27 دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، صص 612 613.