نقد مقالات در مجلات علمی به خصوص فقهی فواید بسیاری دارد و باعث اصلاح و تکمیل و رشد و تحرک و تبادل علمی و نضج فرهنگ و افکار خواهد بود. حتی اگر نقد به منظور حراست از احکام دین اسلام و جلوگیری از انحراف و بدعت باشد واجب خواهد بود. با توجه به این نکات بر آن شدم که نقدی بر مقاله «نگاه فقهی ملا احمد نراقی به اسراف» بنویسم، تا نویسنده فاضل و محترم درجریان امر قرار گیرند، نیز مسئولان و مدیران محترم فصلنامه فقه اهل بیت ملاحظه فرمایند.
قابل ذکر است که فعلا خواستم نکات و شبهات بدوی را مطرح نمایم و برخورد عمیق علمی تر را به فرصت مناسب تر واگذار می کنم.
1. نویسنده محترم در مقاله نوشته اند:
فقر و تنگدستی در فرهنگ و باورهای اسلامی نکوهش شده و از آنها به عنوان همسان کفر یاد شده است(1).
اما هر فقری نکوهش نشده بلکه ثروتمند بخیل و ستمگر، و فقیر بی صبر نکوهش شده اند.
تذکر: اولا، «فقر» به معنای احتیاج است(2) و فعل اختیاری نیست تا قابل نکوهش باشد بلکه کارها و امور اختیاری که یک فرد یامجموعه ممکن است بر اثر فقر انجام دهند قابل نکوهش می باشد.
ممکن است اشکال شود که در بعضی روایات فقر نکوهش شده است،(3) لیکن این نکته نباید موجب شود که در مورد مقاله فقط جنبه نکوهش به طور مجمل ذکر شود درحالی که در بعضی روایات فقر مدح گردیده است. مانند: «الفقر فخری» اگر چه آن وجه، بسیار زیباست که مراد فقر، وابستگی ممکن الوجود به واجب الوجود باشد.
خلاصه، این امر بحث مفصل دارد و این گونه مطالب را بهتر است در مقالات مستقل مورد بررسی قرار داد. اگر بنا شد به طور اجمال آورده شود لازم است نکته های مقابل گفتن مطرح شود تا ناصحیح و شبهه انگیز نباشد.
2. در ادامه مطالب نویسنده محترم آورده است:
در برابر، از رفاه و آسایش به عنوان یک امتیاز یاد شده تا جایی که کار و تلاش برای کسب آن هم از عبادات و واجبات به شمار آمده است(4).
آیا در آموزه های اسلامی رفاه به طور عام و فراگیر یک امتیاز مشروع و معقول و مستحسن است؟ اولا، رفاه که به تن آسایی (5)معنا شده نه تنها امتیاز نیست بلکه مذمت نیز شده است. ثانیا، آسایش نیز که دراین مقاله مورد تایید قرار گرفته و به عنوان یک امتیازمعرفی گردیده، در فرهنگ فارسی به معنای استراحت و فراغ(6) آمده، روشن است که استراحت و فراغ درحد ضرورت وعقلایی مورد تایید است نه زاید بر آن.
این بحث نیز قابل بررسی و تحقیق جامع است.
به فرض رفاه و آسایش در حد مشروع باشد، به چه دلیلی کار و تلاش برای کسب آن یک واجب شرعی است که در مقاله چنین مطرح شده است؟
نیاز به استدلال نیست که کار به مقدار تامین زندگی معتدل مستحسن و لازم است و کار به مقدار تامین نفقه های واجب، لازم است وبرای آسایش اهل و عیال بهتر است. اگر مقدمه منحصر به فرد واجبی باشد نیز واجب است، تا آن جا که حضرت امام فرموده اند:
لاریب فی ان التکسب و تحصیل المعیشة بالکد و التعب محبوب عندالله(7).
اگر رهایی از وابستگی کشور اسلامی به اجانب مشروط به کاری باشد یا کار طوری باشد که اگر رها شود، ضرر مهمی به جامعه یا فرد وارد می شود، آن جا واجب است.
اما واجب بودن کار برای آسایش و رفاه بیشتر چه حکم شرعی دارد اگرواجب شرعی است دلیل آن چیست؟
جهت روشن شدن مطلب، عبارتی از شهید ثانی می آوریم:
فالواجب منها ما توقف تحصیل مؤنته... و مطلق التجارة التی یتم بها نظام نوع الانسان فان ذلک من الواجبات الکفائیة... و المستحب مایحصل به المستحب و هو التوسعة علی العیال و نفع المؤمنین و مطلق المحاویج غیر المضطرین و المباح ما یحصل به الزیادة...(8).
3. نویسنده محترم آورده اند:
...بنابر این هر گونه تجاوز از حد، اسراف نیست. تجاوز از حدی که غرض عقلایی در پی نداشته و مورد تقبیح عقلا باشد، اسراف است(9).
دراین باره می گوییم: نویسنده ارزشمند، در ادامه بیان معنای اصطلاحی و نتیجه گیری از سخنان بعضی فقها عبارت فوق را آورده است، ایشان در صفحه 167 مقاله خود به نقل از عوائد الایام نراقی آورده است:
حد یعنی حد استوا و وسط، یعنی فاصله میان تقتیر به معنی تضییق و اسراف و این حد فاصله، «قصد» و «اقتصاد» نامیده می شود؛ زیرااقتصاد عبارت است از: اعتدال و میانه روی.
اینک توجه کنید، درصورتی که حد چنین معنایی داشته باشد، قطعا هم از نظر شرع و هم از نظر عقلا تجاوز و خروج از آن قبیح است،حال جای این سؤال است که تجاوز از حدی که به قول نویسنده «از حد اسراف نیست» کدام است؟ آیا تجاوز از حد طبق توضیحی که آوردند، که خروج از حد درست افراد است، اسراف نیست؟ درحالی که موردی نمی توان یافت که خروج از حد باشد و اسراف نباشد.
نکته دیگری که به نظر می رسد باید مورد توجه باشد، آن است که هرجا اعتدال باشد و مال به صورت شایسته مصرف شود و عقلا وشارع نیز آن را تایید کنند، تجاوز از حد و اسراف نیست و هر جا فوق خط اعتدال باشد، اسراف است.
اگر زیاد مصرف کردن عطر و امثال آن از طرف شارع تایید شده در حقیقت به آن جهت است که زیاده روی در آن، شایسته و به جا ودر محدوده اعتدال قرار گرفته؛ زیرا اعتدال از عدل است و عدل، «وضع الشی موضعه» است.
دیگر آن که در این جا عرف عقلا با شارع که اعقل عقلا است وحدت نظر دارند و عرف عقلای متدین ها، مراد است و موردی که تجاوز از حد اعتدال باشدولی تقبیح نشود یافت نمی شود، از این رو که اگر کسی قائل شود استعمال زیاد عطر اسراف است با عدم تقبیح عقلا مواجه خواهد شد. قرآن کریم دراین زمینه فرموده است:
«ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک و لا تبسطها کل البسط» (10).
4. در ادامه مقاله ایشان آمده است:
هر چند بعضی از مصادیق اسراف، قطعی و مورد اتفاق همه فقها است لیکن ادعای ضروری بودن حرمت اسراف درتمام موارد،صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا اصطلاح ضروری بودن دین در مواردی به کار می رود که شائبه هیچ گونه اختلاف نظری نباشد درحالی که در حرمت بعضی از مصادیق اسراف جای بحث و گفتگو است .
اولا، با توجه به مطالبی که نویسنده محترم در صحفه 172 آورده اند که حدود 23 آیه از واژه «سرف» دارد، حدود هفت آیه با نهی صریح و برخی از آنها مانند نهی است، به گونه ای که اگر صریح در حرمت نباشد دست کم ظهور در حرمت دارند تا آن جا که دارد:پس آیه بر حرمت هر نوع اسراف دلالت دارد.
عملی که این گونه مورد نهی قرار می گیرد آیا ضروری دین نیست؟
ثانیا، مراد مرحوم نراقی از این که «اسراف» را به ضروری دین حرام می داند، موارد استثنا شده و اختلافی نیست، بنابر این رد استدلال نراقی مبنی بر ضروری بودن حرمت اسراف، صحیح نیست.
5. در ادامه مقاله ایشان آمده است:
ادعای اجماع از جهاتی قابل اشکال است، از جمله مدرکی بودن آن؛ زیرا اگر به قطع آن را مدرکی ندانیم دست کم احتمال مدرکی بودن آن بسیار قوی است، پس کاشف از قول معصوم یا نص معتبر نیست(11).
نقد و بررسی:
1. اجماع یا نبود اجماع را باید با بررسی کلمات فقها، اثبات یا رد کنیم، نه به صرف ادعا.
2. احتمال مدرکی بودن برای احتمال دهنده آن مؤثر است نه برای کسی که اطمینان به وجود اجماع دارد.
باید بیفزاییم که وجود روایات و یا آیات موجب سستی صلابت اجماع نمی شود. در این زمینه لازم است از مطالب استاد بزرگوارمان حضرت آیت الله شاهرودی بهره بگیریم. ایشان در اثبات صحت استدلال به اجماع پس از ذکر سخنان فقها در مورد ارث بردن مسلمان از غیر مسلمان فرموده است:
ادله و استدلالات دیگر که در سخنان فقها در باره این حکم وجود دارد بلکه وجود روایات معصومین(ع) رخنه ای در اجماع ایجاد نمی کند و موجب مدرکی شدن اجماع نمی شود، زیرا آهنگ سخن فقهای پیشین و تصریح آنان به این که این مساله از مسائل اختصاصی مذهب امامیه بوده و مورد اجماع است یا حکم آل محمد این است با آن که این مساله از قدیم مورد اختلاف دومذهب بوده و هر دوطرف در کتب خود اقرار کرده اند که در این مساله قول علی و حسن بن علی و زین العابدین(ع) مخالف قول عامه است، همه این قراین ونکات به ما اطمینان می بخشد که این حکم نزد شیعه، واضح و مسلم بوده و حتی نزد عامه نیز به عنوان دیدگاه مذهب شیعه شناخته شده است. جای هیچ گونه اشکالی ندارد، زیرا این گونه اجماع، کاشف از رای معصوم است. بنابر این قوی ترین دلیل این مساله، همین اجماع است(12).
نتیجه: طبق آنچه حضرت آیت الله شاهرودی بیان فرموده اند، همچنان که در ارث وجود روایات مانع از حجیت اجماع نیست در باب اسراف نیز وجود ادله دیگر مانع از انعقاد حجیت اجماع نیست، و اعتماد به آن جمله معروف که «الاجماع دلیل حیث لا دلیل» درمواردی که اجماع به طور مستقل وجود دارد صحیح نیست.
در پایان از نویسنده اندیشمند مقاله مذکور که با سعه صدر با نقد اینجانب برخورد خواهند کرد، قدردانی می نمایم.