فقه شیعه با همه تواناییها، داراییها و ژرفایی، اکنون مرحله ای دشوار و سرنوشت ساز را سپری می کند. دوره گذر از «قانون نگاری » از «ذهنی مداری » به «عینی گرایی » از پیروی به اداره و قدرت و خلاصه از فقه مغلوب به فقه غالب. کامروایی و ناکامی در عبور از این مرحله مهم و تاریخی، بسته به مسئولیت شناسی و انجام تکالیف فقیهان معاصر است . اگر این گنجینه پر مایه، به روز بررسی و نقد نشود و داده ها و تواناییهای آن نیازهای حقوقی، قانونی، اقتصادی و اجتماعی را پاسخ نگوید، افزون بر آفاق زندگی فردی، در عرصه اجتماعی و نظام پردازی، حضور جدی پیدا نکند، آن هم در قالبی منطقی و بیانی عصری، فقیهان، پاس سالت خویش نداشته و حوزه های فقاهتی از انبوه میراث شیعه حراست در خور نکرده اند; چه نگاهبانی از فقه و تعالیم اهل بیت(ع) به حضور جدی آن در متن زندگی فردی و اجتماعی است.
سوگمندانه با گذشت نزدیک به دو دهه از انقلاب اسلامی، جای حوزویان در کرسیها، لجنه ها و عرصه های جدی و فنی، فلسفی، کلامی اقتصادی و حتی حقوقی و قضایی خالی است. حوزها، دانشی مردانی زبردست، فهیم، بصیر و آگاه به مناسبات عصر و نیازهای روز و توانا بر پاسخ دهی به پرسشها و شبهات، نپروریدند. یکی از حوزه های فقه، بیان رابطه اسلامی الهی انسان با اشیاء مادی، اسلوب حاکم بر داد و ستد، تولید و توزیع و گردش ثروت است که در روزگار ما، علم اقتصاد و رشته های وابسته، عهده دار تبیین آن است. امروز دهها مکتب و نظریه اقتصادی در این زمینه، پدید آمده و صدها کتاب در بیشتر زمینه های آن، نوشته شده است.
امروز اقتصاد و معیشت، چه درست و چه نادرست، حرف اول را می زند. در چنین دنیایی، اگر جمهوری اسلامی معاش را سامان ندهد، در استقرار معادباوری، ناکام خواهد ماند. اگر نظام اسلامی، برنامه های اقتصادی و روش معیشتی سالم، انسانی و بر پایه عدالت اسلامی، پی نریزد، در رساندن رحمت جهانی دین خاتم و ابعاد معنوی دین به وجدانهای بیدار دنیا، ناتوان مانده و فلسفه وجودی خویش را پاس نداشته است. تدوین نظام اقتصاد اسلام، بیان احکام و قوانین حاکم بر روابط اقتصادی و مناسبات اجتماعی، آیا جز از متولیان تولید و نشر اندیشه اسلامی و حوزه های علوم دینی، انتظار می رود، همانانی که دژ استوار دین و مبین حلال و حرام احکام هستند: «الفقهاء حصون الاسلام ».
آیا با گذشت این همه سال و دست یابی به چنین مهین فرصتی و نعمت جمهوری اسلامی، باید هنوز فقه ما از فردنگری، تک ساحتی، ظاهر بسندگی و بی توجهی به گزاره های نو زندگی، رنج برد. اگر در این کشور، نظام معیشتی سالم و دینی پیاده نشود، گناه آن بر عهده چه کسانی است. جز فقیهان و امیران: «صنفان من امتی اذا صلحا، صلح امتی...الفقهاء و الامراء». اگر بانکداری حل نشود و زندگی مردم، آلوده به ربا و شبهه گردد، و بال آن بر کسانی است که درگیر گشایش مشکلات روزمره مردم و حراست جمهوری اسلامی از افتادن به تورهای ناپیدا و پیچیده استکبار جهانی است؟ یا بخش بزرگی از این کاستی، بر عهده متولیان بیان موازین و احکام دینی است؟ سوگمندانه با وجود پیدایی علم اقتصاد و رشته های مختلفی در آن و پیدایی مکاتب گوناگون اقتصادی و تدوین و نشر صدها کتاب تنها در مساله پول و بانکداری در خارج از دارالاسلام، از حوزه های شیعه جز اندک شماری از کتابهای اقتصادی به زبان روز، چیزی عرضه نشده است.
این نشریه که دغدغه اصلی آن همسوسازی میراث فقهی با نیازهای نوپیدای فکری و اجتماعی در دایره فقه و فقاهت است، در برخی شماره ها، گام هایی ناچیز در این راه بر داشته است و مقولاتی را در زمینه مسائل نوپیدای فقهی عرضه کرده است، از جمله: ذبح با دستگاههای ماشینی، وجوهات شرعیه در نظام اسلامی، اجازه ولی امر در قصاص، اقسام دیه و چگونگی پرداخت آن در روزگار ما، مساله پول و تورم و... را به بوته نقد و بررسی، نهاده است. در این شماره و شماره های آینده، مسائل نوپیدای اقتصادی، مانند: پول در فقه اسلامی را در نگاه فقه پژوهان و مجتهدان معظم، می آوریم تا آغازی باشد برای گامهای آینده.
از مقوله های نوپیدا و مساله آفرین در حوزه اقتصاد وسیستم معیشتی مردم، گزاره پول است. پول در همه زوایای زندگی فردی و اجتماعی انسان امروز، نفوذ کرده و کارکرد و نقش بسیار پیچیده و گسترده ای بخود گرفته است. در نقش و جایگاه اجتماعی آن، دانشوران علوم اجتماعی و اقتصادی گفته اند: «انسان اشرف مخلوقات است و پول اشرف آفریده های انسان ». پول شمشیر دو دمی است، می توان با برنامه ریزی واقع بینانه، عادلانه و انسانی، بهروزی بشر را تامین کرد و دین را در دنیا گسترد و می توان با سیاستهای ناعادلانه پولی، بی اعتنایی به نقش آن، طغیان، تباهی و سیه روزی را برای بشر ارمغان آورد. امروز دیگر پول، وسیله مبادله، آن هم با تلقی گذشته، نیست. نقش آن در معیار ارزش، وسیله ذخیره ارزش، تهییج گر متغیرهای اقتصادی مانند سطح تولیدات، فعالیتهای اقتصادی و روش توزیع، خلاصه نمی شود، بلکه پول، ابزار سلطه سیاسی و عامل توسعه اقتصادی است و باعث تحرک، و یا رکود جامعه.
پول و سیاستهای پولی درست، ابزار کارآیی برای کنترل تورم و تحرک و جنبش اقتصادی است. افزایش حجم آن تورم آور است و تقلیل آن عامل رکود و ایستایی. پول بر اساس کارکردهای خود، تقسیم هایی پیدا کرده و عناوین گوناگونی یافته است، مانند، پول تحریری، پول فلزی، پول کاغذی، پول ثابت، پول بی طرف، پول مواج، پول سوزان، پول بانکی و.... عالمان شریعت که وظیفه روشنگری احکام اسلامی را عهده دارند، نمی توانند این همه را نادیده انگارند و از کنار آن بگذرند; زیرا گزینش هر کدام از این دیدگاهها، پرسشهای خاصی خود را فرا روی فقیه، خواهد گشود که به برخی از آنها اشاره می شود:
1. پول مال است یا کالا؟ اعتباری است یا حقیقی؟ مثلی ست یا قیمی؟ 2. آیا پولی که در جوامع امروز رواج دارد، وزان همان درهم و دینارِ عصر نزول و تشریع است؟ 3. آیا پول در شمار معدودات است، تا بنا بر فتوای برخی فقیهان زیادی، در آن جایز باشد و آیا هر زیادی رباست؟ فلسفه تحریم ربا در اجرای کدام یک از دیدگاهها و سیاستهای پولی، بروز می کند. 4. از اقسام چند گانه پول، کدام پول معامله اش ربوی است، آیا همه پولها با همه تفسیرها و نظرگاهها؟ 5. آیا نقش پول در بازار معاملی و بازار پولی تفاوت نمی کند و حکم او در هر کدام از آن دو، متفاوت نیست. 6. بر فتوای مشهور در مضاربه، سرمایه باید دینار و درهم باشد. آیا اسکناس می تواند جایگزین آن شود؟ 7. آیا زکات که بر دینار بار می شود، اسکناس و سکه های امروزی را در بر می گیرد؟ 8. آیا خرید و فروش اسکناس صحیح است و احکام ربای معاملی در آن جاری نیست؟ 9. سیاستهای پولی دولت، گاهی موجب کاهش قدرت خرید پول می شود. آیا این اقدام دولت در همه موارد جایز است، یا در صورت وجود مصلحت اجتماعی و ضرورت، مجاز خواهد بود. اگر دولت چنین کاری کرد، نسبت به پولهای سپرده به تناسب کاهش قدرت خرید، مدیون نیست؟ 10. اگر کسی مبلغی را به مدت یک سال به دیگری قرض بدهد، سیاستهای پولی دولت یا تورم، قدرت خرید پول را به طور متعارف پایین آورد. آیا حق مطالبه ما به التفاوت آن را دارد؟ 11. اگر پایین آمدن قدرت خرید، برخاسته از تورم اقتصادی فاحش بود، چطور؟ 12. در صورت تورم، اگر کسی خمس سرمایه خود را پرداخت، با گذشت یک سال مقدار پول آن بالا رفت، ولی قدرت خرید پول پایین آمد، مثلاً دارایی امسال او، یک میلیون و سیصد هزار تومان است، معادل قدرت خرید یک میلیون سال گذشته او، که خمس آن را پرداخته است، آیا بر پول مازاد، خمس بار می شود و مشمول ربح است؟ 13. اگر کسی مال خود را مخمس و پول آن را دست گردان کرد، آیا در پایان سال با این که قدرت خرید پول به طور چشم گیری پایین آمده، همان مبلغ دست گردان شده را بدهکار است؟ 14. اگر قدرت خرید پول افزایش یافت و شماره پول ها مساوی سال گذشته بود، آیا بر مازاد قدرت خرید، خمس بار می شود، مثلاً یک میلیون سال گذشته قدرت خرید یک و نیم میلیون را پیدا کرده است؟ 15. آیا اگر اسکناس اعتباری باشد و نماینده قدرت خرید، یا کار متراکم، قاعده اتلاف بر آن بار می شود و با کم شدن اسکناسهای می توان طرف را مدیون و از او پول را طلب کرد و گفت به همان مبلغ کم شده میزان قدرت خرید صاحب پول را از بین برده است، یا این که در حکم، حواله انبار است؟ 16. آیا با غصب اسکناسهای اعتباری، غصب حقیقی پدید می آید; یعنی قدرت خرید مغصوب عنه، گرفته شده و آیا در زمان غصب که قدرت خرید اسکناس کاهش می یابد، غاصب همان مقدار اسکناسها را باید بپردازد و نسبت به ما به التفاوت برابری قدرت خرید، مدیون نیست؟ 17. بدهکاری که در ادای دین خود تاخیر کرده و در مدت تاخیر تورم افزایش یافته است، اگر پول را نماینده قدرت خرید بدانیم و وجه استقلالی به آن ندهیم، بدهکار باید بدهی را با ما به التفاوت، تا سقف قدرت خرید زمان پرداخت دین بپردازد; چه این بدهکاری از باب ضمان امری، ضمان قهری و یا معاوضی باشد. این مبلغ می تواند عین بدهی او تلقی شود، نه خسارت. 18. اگر بگوییم اقسام شش گانه دیه را می توان پولی کرد و معادل قدرت خرید آن اقسام را اسکناس داد آیا چنانچه بزهکار در پرداخت دیه تاخیر کند، عامل آن هر چه باشد، باید متوازن قدرت خرید بپردازد؟ 19. آیا اگر به پول و اسکناس با دید استقلالی نگاه شود در پرداخت مبلغ مهر زن، پس از سالها و کاهش فاحش توان پول، چه باید کرد؟ 20. همین پرسشها با توجه به دیدگاههای گوناگون در خیار غبن، تنزل قیمت پول پیش از تسلیم ثمن و دهها موارد دیگر در فقه، مطرح است که ظرایف آن از دید فقیه نباید، دور بماند.
خلاصه، پول بر اساس تفسیرها، تعبیرها، گونه ها، نظریه های پولی، چگونگی سیاستهای پولی، تورم جامعه از سه نگاه اقتصادی، حقوقی و فقهی، پرسشها، گفته ها و نتایج گوناگونی را در پی دارد که فهم و تفکیک و شناخت آنها، هم برای فقیهان و مجتهدان، بایسته است و مؤثر در نظریه و فتوا، و هم فهم ضوابط شریعت در این زمینه برای مجریان و متولیان جامعه لازم است و کارگشا. بی شک، در این مقوله جستارهای بسیاری است که تخصصها و دانشهای ویژه خود را می طلبد که این مقال را مجال و نگارنده را توان طرح آن نیست. سردبیر
