یکی از رسمهای ایرانیان قراردادن چیزی برای خانوادؤ دختر هنگام ازدواج است که به آن «شیربها» گفته می شود.
از آنجا که چنین رسمی در قرنهای اوّلیّؤ اسلام دست کم در میان عرب مرسوم نبوده ،حکم شیربها با صراحت در روایات مطرح نشده است. حتی فقها نیز کمتر بدان پرداخته اند و تنها به حکم یک فرض تصریح کرده اند و آن صورتی است که در عقد،چیزی برای پدر قرار داده شود.حال آن که همیشه شیربها در عقد نام برده نمی شود؛ بلکه در زمان ماعقد را بدون در نظر گرفتن شیربها جاری می سازند و پرداخت آن ، براساس قرارداد جداگانه ای میان شوهر و خانوادؤ دختر است.
جای بحث است که آیا شیربها جزء مهر محسوب می شود؟ آیا شیربها حکم جعاله دارد؟ آیا پرداخت آن بر شوهر واجب است ؟ آیا شوهر پس از پرداخت، حق رجوع دارد؟ آیا رضایت شوهر شرط جواز تصرّف پدر دختر است؟ و...
مرحوم میرزای قمی در رسالؤ کوچکی، به تفصیل، فرضهای قابل تصوّر را مورد بررسی دقیق قرارداده است. گرفتن شیربها را در مواردی حلال و در مواردی حرام می شمرد. در موارد جایز، گاه پرداخت آن را لازم و گاه غیر لازم می داند.
در این رساله فرعهای زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:
الف شیربها به عنوان جعاله در برابر امری مطلوب قرار داده شود.
ب به عنوان جعاله قرارداده نشود؛ بلکه شوهر و ولیّ دختر قرار می گذارند تا شوهر چیزی بدهد و در برابر،ولیّ، اجازه ازدواج به دختر بدهد. از سوی دیگر، نه تنها آن را به عنوان شرط ضمن عقد قرار ندهند بلکه در متن عقد نامی از آن برده نشود و شوهر به پرداخت آن راضی باشد.
ج فرع قبل،با این تفاوت که شوهر برای رها ساختن زن تا بتواند با او ازدواج کند چیزی را بدون رضایت می پردازد و زن تنها در برابر مهر تعیین شده راضی است و چیز اضافی نمی خواهد.
د بدون جعاله ، چیزی برای زن و چیزی برای پدر او در عقد قرار دهند.
فرع آخر دو صورت دارد: یا هر دو چیز به عنوان مهر است و یا اینکه تنها آنچه برای زن است به عنوان مهر و آنچه برای پدر است به عنوان شرط ضمن عقد است که هر دوصورت حکم جداگانه دارد.
جهت تصحیح این متن،از چهار نسخه خطی زیر استفاده کرده ایم:
1. نسخؤ شمارؤ 9290، کتابخانه آیت اللّه نجفی ، تاریخ کتابت: عصر موءلّف.
2. نسخؤ شماره ء115/34،کتابخانه آیة الله گلپایگانی،کتابت:1261ه.ق.
3. نسخؤ شمارؤ 9305،کتابخانه آیت اللّه نجفی، کاتب: عصر موءلف.
4. نسخؤ شمارؤ 960،کتابخانه آیت اللّه نجفی، کتابت: مولی هدایت اللّه بن رضا قمی.(برابر نوشتؤ فهرست نسخه های خطی کتابخانه، وی از شاگردان میرزای قمی بوده است.)
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
مسألة: ما تَعارف بین أولیاءالمرأة من أخذ شیء للمسامحةِ فی تزویجها و یقال له فی عرف العجم فی هذه الأزمان «شیربها»، هل یجوز أخذه أم لا؟ و هل یجوز استرداده و لو مع التلف أم لا؟
الجواب: إذا جعله جعالة للولیّ لأمر مطلوب مثل تمشیة أمر التزویج و نحو ذلک فالظاهر الحلّیّة و عدم جواز الرجوع بعد الفعل المجعول علیه؛ کما صرّح به العلاّمة فی المختلف و غیره. سواء طلّقها قبل الدخول أم لا وهذا لاإشکال فیه.
و أمّا بدون الجعالة،فإمّا أن یتساوم الولیّ و الزوج علی ذلک لأجل أن یسمع بالمرأة فإن لم یجعلا ذلک شرطاً فی ضمن العقد و لاسمّیاه فی متن العقد فعلی تقدیر التراضی و الإباحة فی التصرف و العلم بعدم اللزوم و عدم الاستحقاق فالظاهر الحلّیّة و لکن لالزوم فیه؛ فیجوز الرجوع مع بقاءالعین لا فی صورة الإتلاف؛لأنّه لم ینتقل بأحد من العقود اللاّزمة.و توهّم کونه هبة معوّضة فاسد. لأنّ عوض البضع لیس شیئاً غیر الصداق. و رضا الولیّ لیس مما یصلح لکونه أحد طرفی الهبة المعوّضة مع أنّه مما لایمکن قبضه و هو شرط فی صحّة الهبة اولزومه مطلقاً؛ بل لیس ذلک من باب هدیّة المصانعة و المکافاة أیضاً کمالایخفی بل هو من باب الإباحة و تسلیط الغیر علی المال فمجرّد التصرّف أیضاً لایوجب اللزوم إذا بقی العین و إن تغیّرت صورتها. بل إذا ابتدلت بعین آخر بمعا وضة أیضاً و إن قلنا بکون التصرف ملزماً للهبة مطلقا.
و أمّا مع عدم الرضا و لکن أعطاه لاستخلاص الزوجة مع رضا الزوجة بالتزویج بالمهر المسمّی بدون شیء آخر فیحرم أخذه و أکله و یجوز الرجوع فیه باقیاً کان أو تالفاً.
و أما إذا ذکر و سمّی فی نفس العقد فالمشهور بین العلماء بل الظاهر عدم الخلاف فیه أنه لو سمّی للمرأة شیئاً و لأبیها شیئاً لزم ما سمّی لها و سقط ما سمّی لأبیها لصحیحة الوشاء عن الرضا(ع)قال:
لوأنّ رجلاً تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرین ألفاً و جعل لأبیها عشرة آلاف کان المهر جایزاً و الذّی جعله لأبیها فاسدا.
1و الظاهر أنّ مرادهم أن یکون المجموع فی مقابلة البضع، کما صرّح بذلک بعضهم و هو الظاهر من الصحیحة أیضاً. فکأنّه تزوّجها و جعلها فی حبالة فی مقابل عوضین: أحدهما لنفسها و الاخر لأبیها. و المهر، هو الّذی جعلته لنفسها لأنّ المهر لایکون إلاّ للزوجة و أما ماجعله لأبیها فهو غیر المهر. و هذا هو الّذی نفاه الروایة الصحیحة، بل الظاهر أن هذه المعاملة إنّما هو مع الأب لا من جانب المرأة. فهذا هو المتبادر من الروایة. و إطلاق الفتاوی أیضاً مطابق للفظ الروایة.
و أمّا إذا جعلت هی ما تجعله لأبیها من جملة الشروط الّتی تُذکر فی ضمن العقد الّلازم فالّذی أراه أنّه لامانع منه لعموم «الموءمنون عند شروطهم» و لأنّه لامانع منه عقلاً و شرعاً فیکون شرطاً سائغاً مذکوراً فی متن عقد لازم، فیلزم.
و الفرق بین هذا و الصورة الأولی أنّ المفروض أنّ ما جعل لأبیها لیس بداخل فی المهر بل لیس من فعل المرأة فجعله فی مقابل البضع غیر صحیح، لعدم الدلیل؛ مع قطع النظر عن الروایة أیضاً. و الّذی یُجعل فی مقابل البضع إنّما هو المهر، و المهر لاموضع له إلاّ للزوجة فلاوجه لجعله لأبیها. و أمّا صورة الشرط فیدخل الشرط فی المهر فیکون المجموع مهراً و لاغائلة فیه.
فإن قلت: إنّ ما تشترطه لأبیها لایصل إلاّ إلی أبیها فکیف یکون من جملة المهر و المهر لایکون إلاّ للزوجة؟
قلت: إن المال و إن کان لایصل إلی المرأة،لکن النفع الحاصل من وصول المال إلی الأب و هو سرور الزوجة بذلک یصل إلیها. فکأنها قد رضی فی عوض بضعها بما عیّن له من المال و بهذه الفایدة الّتی هی السرور بحصول شیء لوالدها ، ولا غائلة فی ذلک.
ومثله مالو شرطت عقدها إنفاق الزوج أولادها من زوجها السابق أو إنفاق والدیه و نحو ذلک مع أنّا نقول:قد یکون الفائدة فی اشتراط شیء لأبیها، صیرورته غنیّاً، لیسقط نفقته عن ابنته و هذا نفع مقصود للعقلاء ینتقل إلی الزوجة.
و کیف کان فالحکم ببطلان ذلک الشرط مشکل إلاّ أن یکون إجماعیاً و هو غیر معلوم؛ و دلالة الروایة علی مثل هذه الصورة أیضاً غیر واضحة.
فإن قلت: إذا جاز ذلک لجاز جعل إجازة الزوج نفسه للأب مهراً لها کما فی موسی و شعیب، مع أنه لایصح جزماً، و الظاهر أنّه إجماعی کما یظهر من المسالک.
قلت: إن أردت استیجار الأب إیّاه إمّا مع صغرها أو علی القول با لولایة علی الباکرة من دون إذنها، فنمنع الملازمة، لعدم عود شیء من ذلک إلی المرأة و لایجوز تفویت بضعها من دون عوض یعود إلیها و هذا هو الّذی تسلم الإجماع فیه.
و إن أردت عدم جواز اشتراط المرأة حصول نفع من الزوج لأبیها و عمل له فلانسلم بطلان التالی. سیّما إذا لم یکن المهر منحصراً فیه و کان ذلک شرطاً علاوة علی المهر و إلی الصورة الأولی ینظر روایة السکونی عن الصادق (ع) قال:
لا یحل النکاح الیوم فی الاسلام باجارة ان یقول: اعمل عندک کذا و کذا سنة علی ان تزوجنی ابنتک او اختک؟ قال: هو حرام لانه ثمن رقبتها و هی احق بها.2
فان قوله علیه السلام: «هی احق بها» یعنی لا یجوز جعله لغیرها لا انه لا یجوز ان یجعل المراة ما جعل الله لها لغیرها مع ما فی اول الروایة من الظهور فیما ذکرنا من اردة المساومة مع الاب بدون ملاحظة رضا المراة و عود النفع الیها.
و الحاصل ان الکلام فی هذا الشرط یرجع الی القسم الثانی الاتی فانه لا فرق بین ان تقول المراة: اتزوجک نفسی علی ثلاثین درهماً بشرط أن تعطی عشراً منها أبی أو تقول: أتزوّجک نفسی علی عشرین درهماً لنفسی عیناً و قبول شرط منّی علیک و هو أن تعطی أبی عشر دینار أوتنفق ولدی مدّة کذا و هکذا. و سیجیء أنّ الأظهر الجواز فی القسم ال آتی.
قال فی الکفایة بعد نقل الفتوی و الروایة:
قد یستشکل الحکم فیما لو شرطت لأبیها شیئا و کان الشرط باعثاً علی تقلیل المهر، حیث اعتقدت لزوم الشرط، فإنّ الشرط حینئذ یکون کالجزء من المهر فإذا لم یتمّ الشرط أشکل تعیین المسمّی لها من المهر خاصّة ،لکن الروایة مطلقة و لایبعد تنزیلها علی ما عدا هذا القسم.3 انتهی کلامه (ره) .
و هو أیضاً یشیر إلی ما ذکرنا؛ فإذ أنزلناها علی ما عدا ذلک، فیکون الحکم فی ذلک اللزوم، نظراً إلی عمومات الشرط و لعلّه أشار بذلک الإشکال إلی ما ذکره فی المسالک. فإنه قال:
وقد یشکل الحکم فی بعض فروض المسألة، کمالو شرطت لأبیها شیئاً و کان الشرط باعثاً علی تقلیل المهر، فظنّت لزوم الشرط فإنّ الشرط حینئذ یکون کالجزء من العوض الّذی هنا هو المهر، فإذا لم یتمّ لها الشرط یشکل تعیین ما سمّته من المهر خاصّة کما سبق فی نظائره من المعاوضات و ذلک لاینافی الروایة لأنّ ما عیّنته من المهر ثابت علی التقدیرین و إنّما الکلام فیشیء آخر.و لولا الروایة الصحیحة لکان القول بفساد المهر ووجوب مهر المثل قویاً لاشتمال المهر علی شرط فاسد، فیفسده کما یفسد العقد لو کان العوض من لوازمه، کالبیع.4
أقول: و فی معنی کون الشرط باعثاً علی تقلیل المهر کونه باعثاً علی رضا الزوجة بالتزویج و مراده(ره) من الإشکال أنّ ما قالوه، یقتضی أن المرأة لاتستحق إلاّ ما سمّی لها فی العقد و فی الصورة المفروضة لایتمّ ذلک لأنّذلک الشرط حینئذ أیضاً جزء المهر و لم یحصل التراضی إلاّ بالمجموع و الروایة لاینا فی إثبات الأکثرمن المسمّی إذ مقتضاه بطلان ما سمّی لأبیه، یعنی لایستحق الأب شیئاً وأنّ المرأة تستحقّ ما سمّی لها لأنّها لاتستحقّ شیئاً آخر فی عوض الشرط فی مثل هذه الصورة أیضاً.
و أنت خبیر بأنّفساد المهر و الثمن إذا أوجب الرجوع إلی مهر المثل و ثمن المثل و لایجوز تخصیص تلک القاعدة بمثل هذه الروایة الدّالّة علی لزوم المسمّی و إن تخلّفت عن اعتبار مهر المثل، فلایجوز التمسّک بالروایة فی تعیین المسمّی أیضاً. فما معنی عدم المنافاة حینئذ و إن جاز العمل بها مع تضمنها یتعیّن المسمّی، و إن زاد عن مهر المثل و صحّ تخصیص تلک القاعدة بها فما معنی الإشکال فی تضمّنها لسقوط مقتضی الشرط بدون جبران له ؟
و الحاصل إنّا إن بنینا علی العمل بالقاعدة فلا بد أن یترک الروایة،و إن عملنا علی الروایة و خصّصنا القاعدة فلابدّ أن لایتحاشی عن الاقتصار بما سمّی لها و عین من المهر.
و بالجمله فالظاهر منافاة الروایة للقاعدة و لاوجه للقول بعدم المنافاة و کأنّه تنبیه لما ذکرنا.
و قال:«ولولا الروایة الصحیحة» إلی آخره و هذا الکلام و إن کان سالماً عمّا أوردنا علیه هیهنا، لکن یرد علیه منع فساد الشرط حینئذ، إذ لادلیل علی فساده إلاّ ما یتوهّم من أنّ المهر عوض البضع و لابدّ أن ینتقل إلی المرأة و قد عرفت التحقیق فی الانتقال. و أنّه یکفی فیه حصول نفع للمرأة مقصودٍ للعقلاءو إن وصل المال إلی غیرها. و لادلیل علی بطلانه سوی الروایة و هو مع أن المفروض قطع النظر عنها و جعلها نسیاً منسیّاً؛ فیه أنّها محمولة علی غیر هذه الصورة و ظاهرة فیما حصل المساومة بین الزوج و الولی لابین الزوجین.
فالتحقیق أن یحمل الروایة علی غیر صورة الشرط التی یصیر من باب جزء المهر، بل هی ظاهرة فی الصّورة الأولی التی ذکرناها بأن یجعل کلیهما فی مقابل البضع و یجعل المهر و ما سمّی للأب أمرین متغایرین بل فی إرادة المساومة من الزوج و الولی لا الزوجین، و وجه هذا الحمل ظهور الروایة فی ذلک و عدم ظهورها فی الشرط المذکور و إنها لایقاوم عمومات مادلّ علی الوفاء بالعقود و الشروط.
هذا کلّه إذا کان الشرط خارجاً عن المهر و أمّا إذا جعل المشروط هو جزء المهر، مثل أن یسمّی لمهر المرأة ثلاثین دیناراً و یشترط عشرة من جملة الثلاثین لأبیها، فالمشهور فیه أیضاً عدم الصّحّة، لأنّالمهر حق الزوجة و شرطه لغیرها مناف لمقتضی العقد؛ و ذهب جماعة من المتأخرین إلی الجواز تبعاً لابن الجنید لأنّهذا شرط فی مال نفسها لأبیها بعد أن یصیر مالها و «النّاس مسلّطون علی أموالهم » و هو حسن و یظهر وجهه ممّامّر.
هذا ما اقتضاه الحال فی بیان هذه المسألة و أسئل اللّه العفو عن الزلل و الاستقامة فی القول و العمل.
_________________________________
1. تهذیب الأحکام،شیخ طوسی ، 7/361، تهران ،دارالکتب الاسلامیة،چاپ چهارم، 1365.
2. همان ،367/7؛ این روایت در کافی، 5/414 و من لایحضره الفقیه،3/423نیز آمده است.در تمام آنها«وهی أحقّ بمهرها» ذکر شده که صحیح تر است ؛ لیکن در تمام نسخه های رسالؤ حکم شیربها که در اختیار داشتیم«وهی أحق بها» ضبط شده است.
3.کفایة الأحکام/179.
4. مسالک الافهام ، شهید ثانی،1/429،قم،دارالهدی.