حکم متاع البیت فی صورة التنازع ؛ میرزای قمی(قده)

از جمله فرعهای فقهی مورد اختلاف میان فقها این مساله است که اگر زن و شوهر یا وارثان آنها یا یکی از زن یا شوهر باوارثان همسر خود، در ملکیت اشیاء موجود در خانه اختلاف کنند و هیچ کدام بینه نداشته باشند، حکم آن چیست؟

چهار دیدگاه در این موضوع ارائه شده که منشا آنها اختلاف اخبار است:

1- دو طرف نزاع سوگند یاد می کنند و مال میان هر دو به طور مساوی تقسیم می شود. اعم از اینکه مورد نزاع، از چیزهای مخصوص مردان باشد مانند زره، یا مخصوص زنان باشد مانند زینت آلات، یا برای هر دو صلاحیت داشته باشد، مانند فرش و نیز تفاوتی ندارد که خانه برای هر دو باشد، یا برای یکی از آنها، یا برای شخص سوم. همچنین میان فرضهای قابل تصور دیگر، فرقی وجود ندارد. مبنای این قول کنار گذاشتن روایات و رجوع به مقتضای اصل است.

2- در هر حال ادعای زن پذیرفته است.

3- آنچه مخصوص مردان است به شوهر و آنچه مخصوص زنان است به زن داده می شود و هر چه برای زن و مرد صلاحیت دارد- بعد از قسم خوردن هر دو یا خودداری هر دو از قسم-میان آنها تقسیم می شود.

4- برای حل نزاع به عرف عام یا خاص مراجعه می شود، و اگر چنین عرفی نبود یا نظرها مختلف بود، میان آنها تقسیم می شود.

مرحوم میرزای قمی (م 123ه.ق.) در رساله ای که به سال 1197ه.ق. نگاشته است، به تفصیل این موضوع را مورد بررسی قرارداده است. وی در ابتدا روایاتی را که در این زمینه رسیده نقل می کند; سپس به نقل دیدگاههای چهارگانه پرداخته و در ادامه دیدگاه خود را به طور مبسوط تبیین می کند.

این رساله را با استفاده از دو نسخه خطی که کتابت آنها در عصر مولف انجام گرفته است، تصحیح و در اختیار فقه پژوهان قرار می دهیم. هر دو نسخه به شماره های 9290 و 9305 در کتابخانه آیه الله العظمی نجفی(قده) نگهداری می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله والصلوة علی رسول الله وآله واصحابه امناء الله. اختلف الاصحاب فی حکم متاع البیت، اذا تنازع الزوجان فیه او ورثتهما او احدهما مع ورثة الآخر ولم یکن بینة علی اقوال و منشاها اختلاف الاخبار. فلنذکر اولا ما وصل الینا من الاخبار ثم ننقل الاقوال ثم نتبعها بتحقیق الحال وتنقیح المقال.

[الاخبار]

فروی الکلینی(ره) فی الصحیح عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله(ع) قال: سالنی هل یقضی ابن ابی لیلی بالقضاء ثم یرجع عنه؟ فقلت له: بلغنی انه قضی فی متاع الرجل والمراة، اذا مات احدهما فادعاه ورثة الحی وورثة المیت او طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المراة باربع قضیات. فقال: وماذاک؟ فقلت: اما اولیهن فقضی فیه بقول ابراهیم النخعی، کان یجعل متاع المراة الذی لایکون للرجل، للمراة ومتاعک الرجل الذی لایکون للنساء، للرجل وما کان للرجال والنساء بینهما نصفان. ثم بلغنی انه قال: انهما مدعیان جمیعا فالذی بایدیهما جمیعا بینهما نصفان. ثم قال: الرجل صاحب البیت والمراة الداخلة علیه وهی المدعیة، فالمتاع کله للرجل الا متاع النساء الذی لایکون للرجال فهو للمراة. ثم قضی بعد ذلک بقضاء لولا انی شاهدته لم اروه عنه: ماتت امراة منا ولها زوج وترکت متاعا، فرفعته الیه. فقال: اکتبوا المتاع. فلما قرا قال للزوج: هذا یکون للرجل والمراة. فقد جعلنا للمراة الا المیزان فانه من متاع الرجل فهو لک. فقال لی: فعلی ای شئ هو الیوم؟ قلت: رجع الی ان جعل البیت للرجل. ثم سالته عن ذلک فقلت: ما تقول انت فیه؟ فقال: القول الذی اخبرتنی انک شهدته وان کان قد رجع عنه. فقلت: یکون المتاع للمراة. فقال: ارایت ان اقامت بینه الی الحاکم کانت تحتاج. فقلت: شاهدین؟ فقال: لو سئلت من بینهما- یعنی الجبلین و نحن یومئذ بمکة -لاخبروک ان الجهاز والمتاع یهدی علانیة من بیت المراة الی بیت زوجها. فهی التی جاءت به وهذا المدعی فان زعم انه احدث فیه شیئا فلیات علیه البینة.«1»

وروی الشیخ فی الاستبصار فی الصحیح عن عبدالرحمن بن الحجاج ایضا عنه (ع): قال: سالنی کیف قضی ابن ابی لیلی؟ قال: قلت: قد قضی فی مسالة واحدة باربعة وجوه، فی التی یتوفی عنها زوجها فیختلف اهله واهلها فی متاع البیت، فقضی بقول ابراهیم النخعی ما کان من متاع یکون للرجل والمراة قسمه بینهما نصفین ثم ترک هذا القول. فقال: المرا ة بمنزلة الضیف فی منزل الرجل. لو ان رجلا اضاف رجلا فادعی متاع اهله کلف البینة، کذلک المراة تکلف البینة والا فالمتاع للرجل.

ورجع الی قول آخر، فقال: ان القضاء ان المتاع للمراة الا ان یقیم الرجل البینة علی ما اخذت فی بیته. ثم ترک هذا القول فرجع الی قول ابراهیم الاول. فقال ابوعبدالله (ع): القضاء الاخیر و ان کان قد رجع عنه، المتاع متاع المراة الا ان یقیم الرجل البینة قد علم من بین لابتیها یعنی جبلکیلا منی ان المراة تزف الی بیت زوجها بمتاع ونحن یومئذ بمنی.«2»

وفی الصحیح علی الظاهر عن اسحق بن عمار و عبدالرحمن بن الحجاج عنه (ع) قال: سالنی: هل یختلف قضاء ابن ابی لیلی عندکم؟ قال: قلت: نعم، فقد قضی فی واحد ة باربعة وجوه فی المراة یتوفی عنها زوجها، فیحتج اهله واهلها فی متاع البیت، فقضی فیه بقول ابراهیم النخعی، ما کان من متاع الرجل فللرجل. وذکر مثله سواء الا انه قال: الا المیزان فانه متاع الرجل.«3»

ثم رواها فی الصحیح عن عبدالرحمن مثل مارواه فی الکافی ثم روی موثقة سماعة. قال: سالته عن الرجل یموت ماله من متاع البیت؟ قال: السیف والسلاح والرحل وثیاب جلده.«4»

روی فی التهذیب هذه الاخبار وروی ایضا فی التهذیب فی الموثق عن یونس بن یعقوب عن ابی عبدالله فی امراة تموت قبل الرجل او رجل قبل المراة قال: ماکان من متاع النساء فهو للمراة وماکان من متاع الرجل والنساء فهو بینهما ومن استولی علی شئ منه فهوله.«5»

رواه فی کتاب المیراث وعن رفاعة بن موسی النخاس عن ابی عبدالله(ع) قال: فاذا طلق الرجل امراته وفی بیتها متاع، فلها مایکون للنساء ومایکون للرجال والنساء قسم بینهما. قال: فاذا طلق الرجل الامراة فادعت ان المتاع لها وادعی الرجل ان المتاع له، کان له ماللرجال ولها ما للنساء.

وفی حاشیة نسخة التهذیب التی عندی هکذا وفی بعض النسخ کذا: اذا طلق الرجل امراته وفی بیتها متاع فادعت ان المتاع لها وادعی الرجل ان المتاع له کان له ما للرجال ولها ما للنساء ومایکون للرجال والنساء قسم بینهما.«6»

وروی الصدوق فی الفقیه فی الصحیح عن رفاعة بن موسی عن ابی عبدالله(ع) قال: اذا طلق الرجل المراة فادعت ان المتاع لها وادعی ان المتاع له، کان له ماللرجال ولها ماللنساء.

ثم قال: وقد روی ان المراة احق بالمتاع لان من بین لابتیها قد یعلم ان المراة تنقل الی بیت زوجها المتاع.

ثم قال: قال مصنف هذا الکتاب: یعنی بذلک المتاع الذی هو متاع النساء والمتاع الذی هو یحتاج الیه الرجال کما تحتاج الیه النساء، فاما مالایصلح الا للرجال فهو للرجل ولیس هذا الحدیث بمخالف للذی قال له ما للرجال ولها ما للنساء.«7»

[ الاقوال فی المسالة]

واما الاقوال فهی اربعة: الاول; مذهب الشیخ فی المبسوط والعلامة فی القواعد وولده فی شرحة وهو انه بینهما سواء فیقسم بینهما بعد حلف کل منهما لصاحبه، سواء کان المتنازع فیه مما یصلح للرجال کالعمائم والدروع والسلاح، ام یصلح للنساء کالحلی والمقانع وقمص النساء، ام یصلح لهما کالفرش والاوانی وسواء کانت الدار لهما ام لاحدهما ام لثالث وسواء کانت الزوجیه باقیة او زائلة وسواء کانت یدهما علیه تحقیقا ام تقدیرا وسواء کان التنازع بینهما ام بین ورثتهما ام بین احدهما وورثة الآخر. وهذا القول مبنی علی اطراح الروایات والرجوع الی الذی یقتضیه الاصل فی سایر الدعاوی وهو بعید.

والثانی; مذهب الشیخ فی الاستبصار وهو ان القول قول المراة مطلقا، کما نسبه الیه جماعة من الاصحاب. قال فی الاستبصار- بعد مانقل روایة عبدالرحمن بن الحجاج بطرق متعددة مع اختلاف فی الالفاظ-: فاما ما رواة محمدبن احمدبن یحیی- الی آخر روایة رفاعة النخاس -فهذا الخبر یحتمل شیئین: احدهما ان یکون محمولا علی التقیة، لان ما افتی (ع) فی الاخبار الاوله، لایوافق علیه احد من العامة وما هذا حکمة یجوز ان تبقی فیه والوجة الآخر ان نحمله علی ان یکون ذلک علی جهة الوساطه والصلح بینهما دون مر الحکم.«8»

والثالث; مذهب ابن الجنید والشیخ فی الخلاف وابن حمزة وابن ادریس والکیدری والمحقق فی الشرائع والعلامة فی التحریر وهو المشهور کما فی غایة المراد و مذهب الاکثر کما فی المسالک وهو ان کل ما یصلح للرجال یحکم به للزوج، ومایصلح للنساء خاصة للمراة ومایصلح لهما یقسم بینهما بعد التحالف او النکول. وادعی علی ذلک الشیخ فی الخلاف الاجماع وکذلک ابن ادریس فی السرائر واحتجوا علی ذلک بروایة رفاعة النخاس ویویده صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج حیث قرر(ع) حکایة المیزان فی قول ابن ابی لیلی وموثقة یونس بن یعقوب وموثقة سماعة ایضا.

والرابع; مذهب العلامة فی المختلف وهو الرجوع فی ذلک الی العرف العام او الخاص ان وجد وان انتفی او اضطرب کان بینهما لتصادم الدعویین وعدم الترجیح. واختاره ابن فهد فی المذهب والشهیدان والمحقق الاردبیلی والمحقق الخراسانی وغیرهم ومستندهم فی ذلک ملاحظة جمیع الاخبار والجمع بینهما وبین الاصول والقواعد المقررة.

[تحقیق الحال وتنقیح المقال]

اذا تقرر هذا فنقول: ان المستفاد من طریقة الشارع فی الدعاوی تقویة جانب الاصل والظاهر. فلذلک لایطلب من المنکر وذی الید بینة ویکتفی بیمینه وعلی المدعی تجشم البینة وتکلف الاثبات.

فاذا اشترک المتداعیان فی هذا المعنی بان یکون یدهما جمیعا علی المدعی به فلابد من الرجوع الی مرجح آخر، فان ثبت فهو والا فیرجع الی التحالف والنکول. فمن المرجحات العرف العام او الخاص یعنی ان العرف قد یقتضی فی بعض البلاد کون بعض الاشیاء من المراة وبعضها من الرجل، کان تدعی المراة ان تلک الاموال کانت جهازا لها جاء بها من بیت ابیها وکان متعارف حال المراة ذلک.

اما بخصوص نوع خاص مثل اسباب المشاطة وفرش الرفوف والتکک والمکحلة ونحو ذلک او اعم من ذلک، مثل ان تدعی ان هذه الفرش وهذه الثیاب وهذه الحلی من مالی اتیت بها جهازا وکان المتعارف فی تلک البلاد من مثل تلک المراة فالظاهر صدقها وحمل اقوال وافعال المسلمین والمسلمات علی الصحة والصدق.

وان کان یوجب [العرف] عدم الفرق بینهما الا ان قول المراة حینئذ معتضدة بشئ آخر سوی هذا الاصل وکذلک الظاهر المتعارف فی مثل الدرع والاسلحة والحصان ونحو ذلک انها لیست من المراه وانها من مال الرجل فالمتداعیان یتحولان الی المدعی والمنکر بالنسبة الی المدعی به. فالرجل بالنسبة الی تلک الامتعة- علی الفرض المذکور -یدعی خلاف الظاهر بسبب العرف فعلیه البینة. فاذا فقد فالقول قول المراة المنکرة لاستحقاق الرجل. وکذلک المراة بالنسبة الی هذه. وانت خبیر بان ذلک انما یتم اذا جعلنا المدعی من یدعی خلاف الظاهر، فیندرج فی عموم قوله(ع): البینة علی المدعی والیمین علی من انکر.

واما علی التفسیرین الاخیرین من کونه هو من ترک لو تکرک او من یدعی خلاف الاصل فلایتم. وحینئذ فلایتم هذا الکلام الا بملاحظة تتبع تلک الاخبار، فان ظاهرها اعتبار ذلک الظهور فی قبول قولها وان لم یجعل المدعی من یدعی خلاف الظاهر عموما.

فلاحظ صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، حیث قال الامام(ع): « لوسئلت من بین الجبلین...». فان الظاهر ان غرض الامام(ع) لیس ان من بین الجبلین یعرف ان خصوص تلک الامتعة بعینها مال الزوجه، بل المراد والله وقائله اعلم انهم یعلمون ان هناک حقا للمرا ة وانها تدعی ما هو المتعارف. فالمراد ان من بین لابتیها یعرف ان المتعارف ان المراة یذهب بالجهاز الی بیت زوجها، فلاتدعی الا ماهو حقها علی الظاهر المتعارف فیکون الرجل هو المدعی لاالمراة; کما صرح به فی آخر الصحیحة. فلعل ماقواة ابن ابی لیلی وصیرها للمراة واستثنی منها المیزان هو من جهة ان ابن ابی لیلی عرف بحسب المتعارف ان تلک الامتعة مما یتعارف ان المرا ة تجی ء بها من باب الجهاز. اما بسبب خصوص نوع المال او اعم منه مع انضمام المتعارف کما اشرنا ولذلک قرره الامام(ع) وذیله بقوله:« لوسالت من بین الجبلین » وکذلک جعل السیف والرحل والثیاب فی روایة سماعة للرجل انما هو بملاحظة المتعارف.

وعلی ذلک ینزل موثقة سماعة وروایة رفاعة، بان یکون المراد ان مایقتضیه العرف ان یکون للنساء یعنی باعتبار التملک لاباعتبار صلاحیه اللبس ومناسبة نوع المراة وکذلک الرجل.

وبالجملة المراد ان مایصلح ان یحکم علیه بانه مال الزوج او مال الزوجة لامایناسب جنس الرجل او جنس المراة بسبب اعتیادهما بلبسه و مباشرته و هذا المعنی وان کان تقییدا فی اطلاق الروایة او تشبیها لمعنی بمعنی ولکن لاباس بذلک مع ملاحظة صحیحة عبدالرحمن وملاحظة الاصول والقواعد فی باب الدعاوی والا فمن بین الجبلین لایشهد بان المراة لایاتی بالفراش والظروف من بیت ابیها مع انها صالحة للرجال والنساء جمیعا. فملاحظة الصحیحة بل الصحاح المتعددة وملاحظة الاصول الممهدة المستفادة من الاخبار والاجماع وغیرها یقتضی ذلک.

وان قطعت النظر عما ذکرنا من الاصول وفهم تحکیم العرف من صحیحة عبدالرحمن ولم تنزل روایة رفاعة علی ملاحظة العرف فی التملک بالمعنی الذی ذکرنا وجمدت علی لفظ الروایات، فلا ریب ان العمل علی روایة رفاعة اقوی لاعتضادها بغیرها من موثقة یونس بن یعقوب وموثقة سماعة وبالاجماعین المنقولین وباشتهار العمل بها بین الاصحاب.

مع انه یمکن ان یقال: ان مع عدم وجود العرف العام او الخاص ایضا ومع قطع النظر عنه یمکن ان یکون المنظور فی صحیحة رفاعة ایضا القرائن المویدة للدعوی، فیمکن ان یکتفی بنفس تلک الصلاحیة بان یحکم حینئذ بمجرد کون الثوب ثوب النسوان او کون المتاع حلیا ظاهرا فی حقیة جانب المراة وکذلک فیما یصلح للرجل ویکون ذلک الظهور کافیا فی تصییر احدهما مدعیا و الآخر مدعی علیه. فالقول قول مدعی مایصلح له مع یمینه.

ولایبعد ان یکون نظر القائلین بهذا التفصیل ایضا الی ذلک. فان ابن ادریس الذی هو من مدعی الاجماع فی هذا القول، قال: والذی یقوی عندی هو ما ذهب الیه الشیخ فی مسائل خلافة لان علیه الاجماع ویعضدة الادلة، لان مایصلح للنساء الظاهر انه لهن وکذلک مایصلح للرجال واما مایصلح للجمیع فیداهما معا علیه، فیقسم بینهما لانه لیس احدهما اولی به من الآخر- الی آخر ماذکره-.«9»

ویظهر مثل ذلک من العلامة فی المختلف ومن تبعة ایضا. ویشکل الامر فی غیر صورة التداعی وتحقیق الحکم الواقعی آل [اذ آل خ ل] الامر الی الوارثین واعترفا جمیعا بعدم العلم بشئ او کانا صغیرین او اشتبه الامر علی الزوجین فی حال حیوتهما، فهل یعتبر تلک الصلاحیة ام لا؟ فظاهر موثقة یونس بن یعقوب وموثقة سماعة واول صحیحه روایة رفاعة اعتبار ذلک الظهور.

فیه اشکال لان مع تساوی الیدین وعدم الدعوی یشکل الاعتماد علی مثل هذا المرجح الضعیف. وانما اعتمدنا علیه فی صورة التداعی بسبب انضمامه مع دعوی المسلم ذلک والاصل والقاعدة تقتضی تساویهما لثبوت یدهما علیه ولامرجح لاحدهما واعمال الیدین معا من دون ترجیح یقتضی استواهما فی الملک وهو لایمکن الا بالتضعیف.

نعم یمکن ان یقال: ان الید الحکمیة من المسلم ثابتة فیما نحن فیه ایضا بل القول ایضا لانهما معا یعرفان لانفسهما حقا فی المجموع، لکنهما لایعرفان التفصیل، فلایبعد الاقتصار علی ظاهر الروایات بعد سد طرق الظهور مما هو اقوی منها.

بقی الکلام فی امور: الاول ان القوم اسندوا القول بتخصیص المراة بالمال مطلقا الی الشیخ فی الاستبصار وهو لیس کذلک لان ظاهر مایقتضیة روایات عبدالرحمن استثناء مایختص به الرجل، کما یتادی به استثناء المیزان معللا بانه للرجل، فیلزم ان یکون ما اختاره فی الاستبصار هو ان مایصلح لهما یحکم به للمراة ومایختص بالرجل فله ویلزمه اختصاص المراة بما یصلح لها فقط بطریق الاولی.

فالقول باختصاص المراة بجمیع ماتدعیة کانه غیر معروف القائل فی اصحابنا، بل الظاهر انه یقول فی الاستبصار باختصاص الرجل بما یصلح له فقط ایضا لانه روی بعد روایات عبدالرحمن موثقة سماعة، ثم قال: فاما ما رواه محمدبن احمدبن یحیی- الی آخر ما ذکرنا-.»

فمخالفته مع القول المشهور انما هو فیما یصلح لهما فقد جعله الشیخ فی الاستبصار للمراة والمشهور لهما معا نصفین.

وانت اذا تاملت فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج بطرقها المختلفة تعرف انه ینبغی ان یخرج القول بمقتضاها عن محل النزاع و ان الشیخ قد غفل عن تنزیلها وجعل تاویلها مستندا لما اختاره. فان الظاهر ان مراد الامام(ع) اثبات کون الرجل مدعیا واخراج المسالة عن باب التداعی، حیث استشهد علی حکمة بعلم من بین الجبلین بان المراة تزف الی بیت الرجل جهازا ومتاعا. وحاصلة ان من بین الجبلین یعلم ان المال مال الزوجة یعنی مخصوصة بها فیرجع دعوی الرجل الی احداث حدث فیه من اشتراء او اتهاب او نحو ذلک، کما صرح به(ع) فی آخر الروایة علی ما فی الکافی ویوضحه قوله(ع): ارایت ان اقامت بینة- الی آخره.

فان البینة لاتقام الا علی المعلوم. فحینئذ مدلول الحدیث هو فی واقعة خاصة خارجة عن المتنازع فیها. واین هذا من الحکم بکون المتاع المشترک مال المراة کائنا ما کان؟ وهذا واضح، ولهذا لم یتعرض لها سائر الاصحاب فی مقام الاستدلال وتفرک بذلک الشیخ فی الاستبصار. واما صحیحته علی الطریق الآخر، فان سلمنا انه لم یصرح فیه بحکایة البینة وکون الرجل مدعیا فیرد علیه ایضا ان العلم العادی حاصل لمن بین الجبلین بان لها شیئا من جهازها ومال ابیها وان من بین الجبلین یعرف ذلک وان لم یعرف خصوص المال حتی یشهدوا علیه بالخصوص. فالظاهرانه ایضا یخرج من باب التداعی الی الدعوی، فان المراة حینئذ مدعیه للظاهر والرجل یدعی خلافة. فان ثبوت الید الحکمیه وان کان مشترکا بینهما لکنها تدعی یدا خاصه ایضا اذ دعویها مقترنه ظهور کون یدها من جهه کونه جهازا، فیتقوی یدها باعتبار ظهور سببها. ویویده ایضا قول عبدالرحمن فی روایه الکافی:« امراه منا ماتت ولها زوج وترکت متاعا» الظاهر فی کون الید التحقیقیة للزوجة ایضا، بل الکلام یجری فیما لو ظن ذلک من جهة الغلبة ایضا. فلایجب العلم باتیان الجهاز; فان الظن یلحق الشئ بالاعم الاغلب.

واعتبروا ذلک الظاهر فی خصوص جعل احد المتداعیین منکرا، کما ذکروا فیما لو اسلم الزوجان الکافران وادعی الزوجة التعاقب والرجل التقارن، فیتعارض الاصل وهو عدم التعاقب[ مع ظهور التعاقب خ ل] لندرة التقارن. مع ان الظاهر دعویها هنا انها مالها من باب الجهاز ومع حصول علم من بین الجبلین او ظنهم بان المراة ادخلت المال فی بیت زوجها، فالاصل عدم اخراجها من البیت مع ان الاصل عدم تعدد ذلک النوع باکثر من المتیقن. فیتم ذلک علی القول بجعل المدعی من یرید اثبات خلاف الاصل ایضا.

توضیحه: ان من بین الجبلین یعرف ان المرا ة یاتی من بیت ابیها سوارا و دملحا وخلخالا طستا وقمقمة وطنفسه وغرفة ووسادة ونحو ذلک مثلا ولکن لایعرفونها باعیانها. فاذا وقع التداعی علی افراد من تلک الاشیاء فالاصل عدم فرد آخر غیرما اتی به الزوجة یقینا لان الانواع و ان تکثرت افرادها ولکن الاصل عدم تعدد افرادها زیاده علی المتیقن والاصل عدم اتلافها و عدم تبدیلها و عدم اخراجها من بیتها وعدم تبدیل استعمالها علی النهج الاول، باحتمال ان یجعلها کنزا ومخفیا فالزوج یدعی خلاف الاصل. ویظهر من هذا التقریر موافقة استثناء المیزان ایضا; اذ علم من بین الجبلین انما هو بالقدر المشترک مضافا الی المختصات بها، مع ان استثناء المیزان انما هو فی کلام ابن ابی لیلی وظهور اسناده الی الامام(ع) فی الطریق الآخر انما هو من جهة فتویة الاخیرة وکان ذلک فی جملتها و تجری هذا التقریر فی صورة حصول الظن لمن بین الجبلین بما ذکر من جهة الغلبة ایضا. واذا تقرر ذلک فقد عرفت ان تلک الاخبار صارت بمعزل عما نحن فیه.

بقی الکلام فی تعارض سائر الاخبار، فنقول: ان روایة رفاعة لاینافی موثقة سماعة ولاموثقة یونس بن یعقوب-کما لایخفی- فیبقی التعارض بینها وبین اصل قاعدة التداعی، اذ المفروض ان محل النزاع هو ما لم یرجع الی المدعی والمدعی علیه المعهودین فی باب القضاء. فان مرادهم من المدعی- کما بینا سابقا -من یرید اثبات خلاف الاصل او خلاف الظاهر او هو من ترک لو تکرک ولاریب ان الاخیر یصدق علیهما جمیعا والمفروض عدم معلومیة الاصل ومساواتهما فیه. واما الظاهر فالذی یظهر من الاصحاب والاخبار اعتباره هو الظهور الحاصل من الحجة الشرعیة، ککون فعل المسلم وقوله صحیحا وصادقا ولذلک جعلوا الید ظاهرا ومن یرید نفی مقتضاه مدعیا.

واما ظهور مثل کون القمیص قمیص النساء فی کونه ملکا للزوجه فلادلیل علی اعتباره مع قطع النظر عن صحیحة رفاعة وما فی معناها. فان الغالب ان الزوج یشتری القمیص للزوجه ، سیما بعد ملاحظ ة ان الحق فی کسوة المرء ونفقتها هو انه من باب الاباحة والامتاع لامن باب التملیک- کما بیناه فی کتاب مناهج الاحکام -فتلک المناسبة مع عدم قرینة اخری او عرف عام او خاص لایوجب الظهور بنفسه، کمالایخفی.

فتلک الصحیحة وما فی معناها، اما یوول الی ان المراد ان ما یظهر من الخارج انه للمراة مال المراة کما فی معرفة حال الجهاز- کما مر فی الحدیث السابق -و کذلک فی جانب الرجل ومالایظهر من الخارج شئ فهو لهما لابمعنی انه مایناسب الرجال فهو لهم ومایناسب المراة فهو لها. فهو ایضا ارجاع الی الدعوی والانکار المصطلح المعهود وخارج عن المتنازع.

وان ارید به اعتبار محض المناسبة فهو اما من باب التعبد او بیان لاعتبار مثل هذا الظهور ایضا فی جعل المدعی منکرا والثانی فیه ضعف لما عرف من انه لاظهور فیه مع قطع النظر عن الخارج فیبقی ان یکون تعبدا محضا یقید به[ مخصصا خ ل] الدلیل العام الذی هو اصل لطی باب التداعی.

[حاصل النزاع]

فان حاصل النزاع علی التحقیق بعد التامل والتدقیق الی ان المتاع الذی یتداعی الزوجان علیه ولم یعاضد احدهما ظاهر ولا اصل ولاقرینة من الجهات المذکورة من تعارف الجهاز ودعویها ذلک وعلم الناس بها فی الجملة ونحو ذلک فکیف یقطع النزاع؟ فالشیخ فی المبسوط ومن تبعه یاخذون بالاصل فی باب التداعی والمشهور یاخذون بهذه الروایة. فالکلام انما هو فی مقاومة ذلک الخاص للعام والاظهر جواز التخصیص لصحتها وقوة سند الآخرین واعتضادها بالاجماعین المنقولین، لکن یبقی الاشکال فیما علله ابن ادریس الظهور وهو لیس بمعتمد.

وتحقق بما ذکرنا ان القول الذی اختار ه العلامة فی المختلف والمحققون من بعده لیس علی مقتضی التحقیق. فان غرضهم من العرف العام والخاص ان کان مایوجب اخراج المتداعیین الی المدعی والمنکر فهوصحیح ولکنه لیس بمحل النزاع وان ارید غیر ذلک فلادلیل علیه ولایعدل الی مقتضی تصادم الدعویین فی سائر المواضع التی لم یخرج المتداعیین الی المدعی والمنکر الا مع طرح هذه الصحیحة وما فی معناها.

ومقتضی کلامهم ان الصحیحة و مافی معناها ایضا لایقتضی الا ذلک اعنی رجوعهما الی المدعی والمنکر- کما اشرنا فی نقل الاقول -وقد عرفت انه لامناسبة لظاهر الصحیحة وما فی معناها لذلک بل هو لیس الا تعبد خاص خصص به عام دلیل التداعی.

فبقی القول المناسب للمقام منحصرا فی قول المبسوط وقول خلاف المشهور والاظهر الثانی والاحوط التصالح. نعم یمکن ان یجعل الروایة مناسبة لقول المختلف ومن تبعه ولما ادعاه ابن ادریس من الظهور ان جعلنا المراد مما یصلح للنساء مثل المکحلة والتکة واسباب المشاطة و نحوها ومما یصلح للرجال مثل الدرع والحصان والرمح و نحوها واما الحلی وثیاب النسوان ونحو ذلک فلیس یظهر کونها للمراة من جهة انها صالحة لها وقد عرفت ان کلامهم اعم وکذلک ظاهر الصحیحة وما فی معناها یثبت الاعم من ذلک مع انه یمکن بطرق الاشکال فی قبول مثل ذلک الظهور ایضا لو قطعنا النظر عن صحیحة رفاعة، فمن یرجح العمل علی صحیحة رفاعة لابد له ان یجعلها مخصصا للقاعدة لا ارجاعا الیها.

الامر الثانی

قد ذکرنا ان قول الشیخ فی المبسوط یقسم بینهما بعد التحالف مبنی علی مراعاة القاعدة فی مطلق التداعی ولابد ان یکون حلفهما علی النفی لانه یحلف من جهة کونه منکرا وکذلک الحکم اذا نکلا جمیعا فیقسم بینهما. فاذا حلف احدهما ونکل الآخر، فان قضینا بالنکول کما هو الاظهر حکم بالکل للحالف والا رد علیه الیمین وحکم بمقتضاه. وان نکل الاول ورغب الآخر حلف الآخر یمینا واحدة جامعة بین النفی والاثبات، او یمینان مثبتة للنصف الذی ادعاه ونافیة للنصف الذی ادعاه صاحبه وکذلک الکلام فیما یصلح الرجال والنساء علی قول المشهور وفی تخییر الحاکم فی تقدیم تحلیف ایهما والعمل بالقرعة وجهان وکذلک فی ما لو تعارضت البینتان. ثم ان التعمیم المذکور فی هذا القول ناظر الی خلافات وقعت بین العامة، حیث ذهب بعضهم الی اعتبار الصلاحیة وعدمها- کما هو احد اقوال اصحابنا- وبعضهم الی انه ان کان فی ایدیهما تحقیقا کالمشاهد ة فهو بینهما وان کان تقدیرا رجع الی الصلاحیة ومع کونهما لهما یحکم به للرجل وذهب بعضهم الی ان فی اختلاف احد الزوجین مع ورثه الآخر فقدم قول الباقی من الزوجین وحیث لم یذهب اصحابنا الی احد من هذه الاقوال ولم یدل علیه دلیل فلایتعرض لجرحها و تعدیلها.

الثالث

مقتضی صحیحة رفاعة مراعاة الصلاحیة لاحدهما فیما ثبت فیه والتقسیم فیما یصلح لهما معا ولم یذکر فیها حکایة الیمین وکذلک فی کلام بعض القائلین بمضمونها ولکن صرح جماعة بان القول قول من یدعی مایصلح له مع یمینه وفیما یصلح لهما یتحالفان به صرح الشیخ فی الخلاف وابن ادریس وغیرهما و هو مقتضی الجمع بینها[ بینهما خ ل] و بین قاعدة الدعوی وکان مبنی هذا الکلام ارجاع صحیحة رفاعة الی مراعاة العرف والظاهر واخراجها الی حکم المدعی والمنکر المعهودین المصطلحین وقد ذکرنا ضعفة فیما ذکروه من ثیاب النساء والمقانع والحلی ولکن لها فیما ذکرنا اخیرا من المکحل ة واسباب المشاطة ونحوهما وجة ولاریب ان الاحوط بل الاظهر ان لایجمد علی ظاهر النص ویراعی حکایة الیمین. فهذا الیمین انما نشا من جهة الدعوی ومن هنا ینقدح حکم ما لولم یکن هناک تداع- کما مر سابقا -فمع انتفاء مایوجب ظهور الملک فی احد الطرفین بحیث یعتمد علیه شرعا فیعمل علیه والا فیبنی علی مایقتضیه هذه الصحیح ة فی تقسیم المال من دون یمین. واعلم ان صحیحة رفاعة وان کانت تترا ای متهافتة اللفظ غیر وافیة فی افادة مدعاهم اذ لیس فیها ان ما یصلح لهما یقسم بینهما علی تقدیر التنازع. وذکره فی صدر الروایة کان قبل النزاع ولکنها ظاهرة فی مطلبهم لایمکن انکاره.

الرابع

الظاهر ان المتنازع هو ما کان تسلطهما علی المتاع من باب الید الحکمیة وهو کون البیت مسکنا لهما وموردا لتعرفهما او کان یدهما علیه بالمشاهدة ایضا. واما لو کان لاحدهما ید المشاهدة بدون الآخر فلایبعد ان یقال بتقدیم قوله لذلک کما یشهد بذلک موثقة یونس بن یعقوب فاللباس الذی علی بدن المراة اذا ادعت انها من مالها فلایبعد تقدیم قولها بمجرد ذلک مع ثبوت الاشکال فی ذلک ایضا فی خصوص اللباس، سیما علی ما بینا من کون کسوتها من باب الاتباع[الاباحة خ ل]. ویظهر الثمرة علی المشهور فیما یصلح لهما فلایبعد تقدیمها بناء علی اعتبار الید مطلقا. والمسالة من المشکلات فلاتترک الاحتیاط. هذا ما اقتضاة الحال فی تحقیق هذه المسالة مع اعترافی بقلة البضاعة وندر الاستطاعة والملتمس من الناظرین ان یلحظوه بعین الرافة لحظ الاصلاح لابنظر العناد واللجاج والکفاه .

__________________________

1 . محمدبن یعقوب کلینی، الفروع من الکافی، ج 7، ص 130، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ سوم، 1367.

2 . شیخ طوسی، الاستبصار، ج 3، ص 44، تهران، دارالکتب الاسلامیة.

3 . شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 6، ص 297، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، 1365.

4 . همان، ج 6، ص 298.

5 . همان، ج 9، ص 302.

6 .همان، ج 6، ص 294.

7 . شیخ صدوق، من لایحضره الفقیة، ج 3، ص 11، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1363.

8 . الاستبصار، ج 3، ص 46.

9 . ابن ادریس، السرائر، ج 2، ص 194، قم، انتشارات جامعه مدرسین