مقدمه
تتبع راه تنفس و تغذیه فقه است این راه بر فقه بی تتبع بسته است خوشه های اجماع و شهرت که از همنشینی دانه های زرین فتاوای قدما پدید آمده و بر شاخه های فقاهت آویخته اند طعم اصول متلقات از امامان(ع) را در کام متتبع می نشانند. باید اذعان نمود امروز مسیری فراخ را در تتبع اقوال گذشتگان پیش روی نداریم تنها کوره راههایی به چشم می آید که گاه ط ی آنها بی نتیجه یا کم نتیجه است. صعود بر قله تتبع بدون ابزاری لازم نامیسر است تتبع موثر به روشی مدون، مسیری روشن وآگاهی از ضوابط و قواعدی بستگی دارد که ما را به فراز و نشیب گلوگاههای اندیشه گذشتگان آشنا سازند. غبار زمان در قرنهای متمادی شیوه ها و هنجارهای کتاب نویسی گذشتگان را پوشیده ساخته است رجوعی مجدد و نگاهی موثر و تازه به این کتابها در چارچوب قواعدی کارآمد ضرورتی اجتناب ناپذیر است. جمع آوری، جمع بندی و ساماندهی ضوابط و قواعدی اینچنین به فرایند تحقیق در چگونگی دستیابی به فتاوای قدما شتابی محسوس می بخشد و نیاز استنباط را در این زمینه پاسخ می دهد. در این راه آشنائی با اندیشه های متتبعان زبده تاریخ فقه ضرورتی تام و تمام می یابد. برخی از خطوط برجسته تتبع در فقه را باید در امتداد اندیشه های فقیهان خوانسار بویژه آقا جمال خوانساری پی گرفت. ویژگیهای غور علمی برخی از خوانساریها در اقوال گذشتگان راهگشا است. در این نوشتار به دیدگاههای دو فقیه نامدار گذشته یعنی آقا حسین خوانساری و آقا جمال خوانساری و یک فقیه محقق از دوران معاصر یعنی آیه اللّه سید احمد خوانساری خواهیم پرداخت. بحث در دو فراز کلی سامان می گیرد:
- دستیابی مستقیم به آراء قدما
در این فراز به ماهیت شناسی چهار کتاب(من لایحضره الفقیه، مقنعه، تهذیب و نهایه) می پردازیم. نسبت به هر کتاب دو سوال را مطرح می کنیم 1- آیا کتاب فتوایی است؟ 2-درصورت فتوایی بودن ضوابط برگرفتن فتوا از آن چیست؟ در پاسخ به هر سوال ابتدا ابعاد موضوع و دیدگاهها عالمان را ذکر می کنیم سپس به دیدگاههای خوانساریها می پردازیم تا در سایه این مقایسه ابعاد مساله و میزان غور خوانساریها هرچه بیشتر کشف گردد.
- دستیابی غیر مستقیم به آراء قدما
در اینجا نیز آراء خوانساریها را بعد از ارائه توضیحاتی ذکر خواهیم کرد.
1 -دستیابی مستقیم به آراء قدما:
من لایحضره الفقیه
1-آیا این کتاب فتوایی است؟
به اتفاق همه، تدوین این کتاب با توجه به سخن صدوق در مقدمه کتاب() به قصد افتاء آغاز شده است ولی باقی ماندن صدوق بر این قصد تا پایان کتاب به موضوعی اختلافی بدل شده و دو دیدگاه بروز یافته است.
دیدگاه اول: بازگشت صدوق از تصمیم خود،
طرفداران این دیدگاه معتقدند صدوق پس از آغاز تالیف کتاب از سخن خود در مقدمه سرباز زده، و کتاب را با کنار نهادن تصمیمی که گرفته بود به پایان رسانده است. مرحوم مجلسی و صاحب جواهر و جمعی دیگر دارای این دیدگاه بودند() صاحب جواهر می گوید: وقد یشهد له التتبع لکتابه.() تتبع در کتاب صدوق بر بازگشت او از سخنی که در اول کتاب گفته گواهی می دهد. با پذیرش این دیدگاه نمی توان اذعان نمود به صرف ورود یک مرسل در کتاب فقیه، صدوق به مضمون آن افتاء کرده است. ایراد الصدوق(ره) للمرسل فی کتابه لا یدل علی اعتقاده بمضمونه لانه عدل عما ذکر فی صدر کتابه کما عن المجلسی.()
دیدگاه دوم: عدم بازگشت صدوق از تصمیم خویش:
این دیدگاه را بیشتر فقیهان پذیرفته اند این فقیهان ذکر روایت و از جمله روایتهای مرسل را در کتاب فقیه به معنای فتوای صدوق به مضمون آن می دانند و معتقدند صدوق خود تضمین داده است در کتاب، تنها به روایاتی بپردازد که به آنها فتوا خواهد داد. مرحوم حکیم برای اثبات این دیدگاه اندیشه عدول را بی پایه معرفی می کند و می گوید: یشکل ذلک بان الواجب التنبیه منه علی ذلک لئلا یکون تدلیسا وهو بعید عن مقامه الاقدس مع ان حصول البداء له فی ذلک مستبعد جدا.() پذیرش بازگشت صدوق از بنای اولی خویش مشکل می نماید چه آنکه اگر او عدول می نمود به آن اشاره می کرد تا تدلیس- که از مقام مقدس او بعید می نماید- پیش نباید و نمی توان هم گفت برای او بعدا بداء حاصل آمده است چه آنکه این نیز بعید می نماید. ناگفته نماند برخی از فقیهان معتقد به این دیدگاه در پاره ای از موارد ذکر روایت را در فقیه فتوا قلمداد نمی کنند از دید اینان در این موارد صدوق با تکیه بر یک قرینه ما را از فتوا ندادن خویش آگاه کرده است. این ادعای آنان به معنای قرار گرفتنشان در سلک معتقدان به اندیشه (بازگشت صدوق از تصمیم خویش) نیست بلکه به این معنا است که صدوق با گنجاندن قرینه هایی مبنی بر عدم علاقه به فتوادهی در مواردی مشخص، حساب آن موارد را از روند کلی افتاء در کتاب جدا می سازد و مخاطب را در جریان استثناء این موارد از آن روند پایدار قرار می دهد اشاره به نام این گروه و توضیح قرائنی که از دیدگاه اینان صدوق بر آنها تکیه کرده به بحث(حدود و ضوابط دریافت فتوا از کتاب فقیه) مربوط است که خواهد آمد.
دیدگاه خوانساریها
الف) آقا حسین خوانساری،
ایشان هر چند سخنی به صراحت در موضوع عدول صدوق یا عدم آن نگفته ولی تصریح کرده است که داب صدوق در فقیه نقل مضمون روایت به عنوان فتوا بوده است() از این سخن اعتقاد نداشتن او به عدول صدوق از تصمیم خویش استفاده می شود.
ب) آقا جمال خوانساری،
ایشان نیز به عدول صدوق از تصمیم خویش معتقد نیست او می گوید: ذکر فی اول الفقیه انه لم یقصدفیه قصد المصنفی ن فی ایراد جمیع ما ورد بل قصد الی ایراد ما یفتی به ویحکم بصحته ویعتقدفیه انه حجه بینه وبین ربه تقدس ذکره.() صدوق در اول کتاب فقیه گفته است در این کتاب نمی خواهد همانند دیگران به ذکر آنچه وارد شده، دست زند بلکه قصد دارد تنها روایاتی را ذکر کند که به مضمون آنها فتوا می دهد و به صحتشان حکم می کند و آنها را حجت میان خود و خدای متعال می داند. آقا جمال خوانساری از جمله فقیهانی است که فتوا دادن صدوق به مضمون روایت را در مواردی می بینند که صدوق قرینه ای بر عدم افتاء ارائه نکرده باشد قرائن عدم افتاء از نظر ایشان بعدا(در بحث حدود و ضوابط) خواهد آمد.
ج) آیه اللّه سید احمد خوانساری،
ایشان عدول را می پذیرد و از آن به تخلف صدوق از آنچه در مقدمه کتاب گفته یاد می کند ولی معتقد است از آنجا که موارد این تخلف اندک است ما نعی بر سر راه برگرفتن فتوا و تکیه کرد بر آن نمی شود. او می گوید: ... ذکر الصدوق قدس سره من بنائه علی ذکر الاخبار التی یعتمد علیها والتخلف عن هذا البناء نادرا لایضر فلا مانع من الاخذ بها.() صدوق به بنای خویش بر ذکر اخبار مورد اعتماد تصریح کرده است. تخلف اندک او از این تصمیم، زیانی نمی رساند و مانعی ایجاد نمی کند.
2- حدود وضوابط دریافت فتوا از من لایحضره الفقیه
شناخت و دریافت فتاوای صدوق از اهمیت ویک نقش کار بردی جدی دراستنباط برخوردار است چه آنکه: 1- باتعیین وتشخیص فتواهای او می توان دیدگاههای مدرسه قمیها که در عهد غیبت صغری آغاز و تا اوائل عصر غیبت کبری امتداد یافت رابهتر شناخت وروشن است که شناخت دیدگاههای این مدرسه و فقیهان آن بر چند وچون ارزیابی نسبت به اجماعها سایه می گستراند آنان که دغدغه دستیابی به احکام دست به دست گشته از دوران امامان(ع) رادارند باید شناخت فتاوای ققمیون را جدی بگیرند در این میان گاه فتواهای صدوق نقشی کلیدی جهت شناخت فتاوای این مدرسه را ایفاء می کند. 2- گاه تعیین حکم یک مساله د ر گرو پذیرش روایتی است که صدوق در کتاب خود ذکرکردهاست وازطرف دیگر پذیرش روایت او در گرو احراز عمل و فتوای صدوق به آن روایت است گفتنی است مواجه شدن فقیه بامواردی از این دست د راستنباط فراوان انجام می گیرد . آنچه قابل توجه است اینکه دریافت و شناخت فتواهای صدوق دشوارتر از دستیابی به فتواهای سایر متقدمین است به همین جهت فقیهان در بسیاری از موارد با احتیاط و درحد استنباطها(فتواهای صدوق را شناسایی و اعلام می کنند از این رو ضروری است با بررسی های عالمانه دقیق ضوابط ی ی ی ی برگرفتن فتوا را از کتب صدوق به ویژه کتاب فقیه، کشف و شناسایی کنیم. ارائه قواعد زیر تلاشی است در راستای تحقق بخشیدن به این هدف: 1- از ذکر روایتی عام یا خاص یا مطلق و مقید در کتاب فقیه نمی توان راه به فتوای صدوق به عموم، خصوص، اطلاق و تقیید برد. همچنین در موارد ذکر روایتهای متعارض فتواهای او بدست نمی آید. این ضابطه را امام خمینی ارائه داده است. وی می گوید: انه نقل فیه المطلق والمقید والعام والخاص والمتعارضین ولایعقل الفتوی بعموم العام واطلاق المطلق وبما یقابلهما ولا بالمتعارضین.()
صدوق در کتاب خود، مطلق، مقید، عام، خاص و گاه دو روایت متعارض را نقل کرده است فتوا دادن به عموم روایت عام و اطلاق روایت مطلق و آنچه مقابل این دو است- یعنی خاص و مقید- معقول نیست همانطور که فتوا دادن به دو روایت متعارض بی معنا است. امام خمینی سپس بدست آوردن فتوای صدوق در این موارد را هنگامی ممکن می شمرد که صدوق بعد از ذکر روایتهایی از این دست به جمع کردن میانشان دست زند و یا یکی را ترجیح دهد. بدیهی است فتوای صدوق در این هنگام حاصل جمعی است که ارائه می دهد یا مضمون روایتی است که ترجیح می دهد. 2- اگر صدوق مرسل را با(قدروی) ارائه کند قرینه ای بر عدم عمل و افتای او به مضمون مرسل است. این قاعده را برخی از فقیهان و از جمله امام خمینی ارائه کرده اند اینان معتقدند در صورتی می توان از ذکر مرسل فتوای صدوق را بدست آورد که وی به صورت محکم روایت را به امام(ع) نسبت دهد.()
دیدگاه خوانساریها،
ا) آقا حسین خوانساری:
می توان از کلمات او دو قاعده را برگرفت: 1. (هرگاه صدوق، سخن پدر خود را نقل کند و به رد آن نپردازد به آن فتوا داده است.) او در یک مساله می گوید: والظاهر ان ابنه الصدوق ایضا قائل به حیث نقل کلام ابیه فی الفقیه ولم ینکره.() 2-(قاعده نامعلوم بردن فتوای قدما نسبت به تفصیلی که متاخرین در یک مساله احداث کرده اند) این قاعده نسبت به همه قدما و از آن جمله صدوق در من لایحضره الفقیه جاری است. براساس آن اگر در مساله ای متاخرین تفاصیلی را طرح کنند و فتوای قدما در آن به صورت مطلق مشاهده شود نمی توان فتوای آنان را نسبت به آن تفاصیل دریافت این قاعده را می توان از عبارتی در مشارق فهمید.()
ب) آقا جمال خوانساری،
چهار قاعده را از کلمات ایشان می توان استفاده کرد:
قاعده اول:
(آنجا که صدوق سخن پدر را نقل کند و به رد آن نپردازد به آن فتوا داده است قاعده ای که آقا حسین خوانساری نیز آن را ارائه داده است و گذشت)
قاعده دوم:
(هنگامی که صدوق روایاتی متعارض را ذکر کند و به جمع و تاویل دست نزند فتوای او بدست نمی آید) او می گوید: ابن بابویه رحمه اللّه در من لایحضره الفقیه... بسیار نقل کرده احادیث متعارض و متناقض را و متعرض جمع و تاویل نشد چنانکه به تتبع آن کتاب ظاهر می شود پس به مجرد نقل حدیثی را ظاهر... نمی شود که او عمل کرده به آن... .() همانگونه که پیداست این قاعده بخشی از قاعده ای است که در کلمات امام خمینی وارد شده و گذشت.
قاعده سوم:
(نپرداختن صدوق به شرائط یک مساله در کتاب فقیه به معنای فتوای ایشان به عدم اعتبار این شرائط نیست) ایشان با تکیه بر این قاعده به رد کسانی می پردازد که در بحث وجوب نماز جمعه گفته اند فتوای صدوق، وجوب نماز جمعه به صورت مطلق است زیرا به شرط بودن حضور امام و یا نائب آن نپرداخته است.()
قاعده چهارم:
(هرگاه صدوق بعد از ذکر روایت سخنی در قدح روایت گوید یا آن را تاویل کند یا فتوای خاصی در مخالفت با آن ارائه دهد نقل روایت بیانگر فتوای او نیست.) سخن فوق را می توان از مجموع دو عبارت زیر بدست آورد:
عبارت اول:
در شرح خود بر شرح لمعه می گوید: ان نقل الصدوق الروایات بدون تعرض لقدح فیها او تاویل ظاهره العمل بها... .() اگر صدوق در موارد نقل روایت به قدح روایت نپردازد. و به تاویل آن نیز دست نزند این نقل بیانگر عمل او به روایت است.
عبارت دوم:
در رساله نماز جمعه در مقام رد کسانی که صدوق را به خاطر آوردن روایتی در یک مساله، مخالف در آن مساله گرفته اند، به سخنی از صدوق- که بعد از روایت آورده- اشاره کرده و می گوید: شیخ صدوق رحمه اللّه که در اول کتاب گفته که آنچه من در این کتاب نقل می کنم، عمل می کنم به آن و حجت است میان من و خدا، اشاره کرده که این حدیث از آن جمله نیست. و با وجود این، استدلال به آن ضعیف گردد و این ظاهر است.()
قاعده پنجم:
(توجه به مشی عملی فقیه برای درک فتوای او) آقا جمال به این قاعده تصریح یا حتی اشاره نکرده است اما مشی او در مواردی منطبق بر قاعده است. به عبارت دیگر قاعده منسوب به او نیست توجیه گر مشی او است. بهر حال، او برای رد کسانی که به عبارتی از کتب صدوق و از جمله من لایحضر الفقیه تمسک جسته اند تا اثبات کنند صدوق قائل به وجوب عینی نماز جمعه بوده است می گوید: چگونه تجویز توان کرد که او جمعه را وجوب عینی می دانسته باشد و ترک می کرد. باشد با همه اعزاز و احترامی که او نزد سلاطین داشته و عدم خوف و تقیه از احدی، حتی اینکه نقل کرده اند که سلطان رکن الدوله دیلمی او را در مجلس در پهلوی خود جای می داده و با او از روی کمال ادب گفتگو می کرده و تصدیق می کرده به حقیت مذهب امامیه و صدق آنچه او می فرموده، و با صاحب بن عباد چنان وزیری به استقلال(کذا) شیعی کمال ربط و مصاحبت داشته، با این همه اعتبار او و کمال استیلای شیعه در آن زمان چگونه جایز بوده بر او ترک نماز جمعه با قول به وجوب عینی آن؟ و اگر می گذارده و ترک نمی کرده چگونه پوشیده مانده بوده این معنی و شیخ طائفه با وجود قرب زمان او و شاگردی شیخ مفید که شاگرد او بوده تا اینکه دعوی کرده تا زمان او هیچ کس نماز جمعه نگزارده بغیر از خلفاء و امراء و کسانی که نصب شده اند از برای نماز.()
مقنعه شیخ مفید
1- آیا این کتاب فتوایی است؟
بیشتر فقیهان بر این باورند که مقنعه کتابی فتوایی است، چه آنکه برای دستیابی به فتاوی شیخ مفید به این کتاب استناد می کنند در مقابل، ابن ادریس اعتقاد دارد این کتاب با هدف ارائه فتاوی تدوین نشده است.()
دیدگاه خوانساریها
ا) آقا حسین خوانساری،
وی آنگونه که از استنادهای مکرر و فراوان او به مقنعه برمی آید این کتاب را فتوایی می دیده است. مراجعه به مشارق الشموس این حقیقت را آشکار می سازد.()
ب) آقا جمال خوانساری،
ایشان برخلاف آقا حسین خوانساری اعتقاد داشت:نمی توان از هر عبارت مقنعه فتوای مفید را برگرفت. او در رساله نماز جمعه هنگام بررسی عینی بودن یا نبودن وجوب نماز جمعه، عبارتی از مفید را- که برخی از آن وجوب عینی استفاده کرده اند - ذکر می کند سپس می گوید: به مجرد عبارت مقنعه مذهب شیخ مفید معلوم نمی شود.() او در اثبات این مدعی به دیدگاه ابن ادریس و سخن او اشاره می کند و می گوید: شیخ فاضل محمد بن ادریس رحمه اللّه در کتاب سرائر به تقریب اینکه ذکر کرده که اصحاب ما بسیار است که ذکر می کنند حکمی را و اعتقادی ایشان نیست بلکه روایتی بر آن وجه وارد شد. و غرض ایشان ایراد آنست بر وجه روایت، نه از برای عمل به آن، نقل کرده که مسائلی سوال کرده از شیخ مفید رحمه اللّه که چقدر می نشیند نفساء از نماز و چند است مبلغ ایام او، شما در کتاب احکام نساء گفته اید که یازده روز است و در رساله مقنعه هجده روز و در کتاب اعلام بیست و یک روز به کدام یک باید عمل کرد؟ پس جواب فرموده که واجب بر نفساء این است که بنشیند ده روز و من در کتاب خود ذکر نکرده ام مگر آنچه روایت شده از نشستن او هجده روز و آنچه روایت شده از اول استظهار به بیست و یک روز و عمل من برده روز است به جهت قول حضرت صادق علیه السلام که نمی باشد خون نفاس زمانش بیشتیر از زمان حیض.()
ج) آیه اللّه سید احمد خوانساری،
وی در این زمینه سخنی به صراحت نگفته است ولی با مطالعه جامع المدارک به دست می آید که به مقنعه به چشم کتابی فتوایی نگاه می کرده است.()
2- حدود و ضوابط برگرفتن فتوی از مقنعه:
الف) آقا حسین خوانساری،
همان قاعده عامی که از ایشان در بحث از کتاب من لایحضره الفقیه گذشت اینجا نیز جاری است.
ب) آقا جمال خوانساری،
ایشان برای رد کسانی که به سخنی در مقنعه تمسک جسته اند تا ثابت کنند مفید قائل به وجوب عینی نماز جمعه است، به مشی عملی مفید توجه نشان می دهد شبیه به چیزی که از ایشان نسبت به صدوق گذشت(و ما از آن تحت (عنوان قاعده توجه به مشی عملی فقیه برای درک فتوای او) یاد کردیم.)() در این زمینه می گوید: شیخ مفید رحمه اللّه که در زمان خود در نهایت شهرت و اعتبار بوده در مجالس و محافل با علمای اهل سنت و اکابر ایشان در امامت و غیرآن گفتگو می کرده و ایشان را الزامهای بلیغ می داد. و اثبات حقیت مذهب امامیه می نموده و نزد سلاطین آل بویه که مایل به تشیع بوده اند نهایت عزت و احترام داشته... چه تقیه ضرور بوده او را در اقامت نماز جمعه که در میان اهل سنت شایع و متعارف است و نهایت مواظبت بر آن می کنند؟ و بر تقدیری که تقیه بوده و ظاهرا نمی توانسته بکند چگونه تجویز توان کرد که با آن همه خواص و اصحاب و تلامذه مانند شیخ فقیه محمد بن حسن بن حمزه که خلیفه او بوده و شیخ طائفه و سید جلیل سید مرتضی و سید بزرگوار سید رضی الدین و شیخ نجاشی و سلار بن عبدالعزیز دیلمی و امثال ایشان نمی توانستند که خفی ه نیز با چهار کس از ایشان اقامت این نماز تواند کرد؟ و اگر می کرد چگونه بر شیخ و امثال او تمام پنهان مانده و هیچ کس نقل نکرده آن را و خلاف آن را دعوی نموده اند.()
ج) آیه اللّه سید احمد خوانساری،
از ایشان سخنی در این باب بدست نیامد.
تهذیب
1. آیا تهذیب یک کتاب فتوائی است؟
شاید برای بسیاری تهذیب به خاطر صبغه چشمگیر روایتگری، بیگانه با عالم فتوا به نظر آید ولی واقعیت این است فقیهان بسیاری بخشی از فتاوای شیخ را از همین کتاب برگرفته اند() گرچه باید اذعان نمود بیشتر به بعد روایتگری کتاب توجه کرده اند تا به جنبه فتوائی آن. می توان این کتاب را به دو دلیل کتابی متضمن فتاوی به حساب آورد:
دلیل اول:
تهذیب شرحی است که در مستدل سازی آراء متن، بی طرف نمی ماند تهذیب با این هدف تدوین شده است که به ذکر ادله احکامی بپردازد که مفید در مقنعه ارائه کرده است ولی آیا تنها به ذکر این ادله پرداخته، یا نظر خویش را نیز نسبت به آنها آشکار کرده است؟ شواهد سه گانه ای فرض دوم را ثابت می کنند:
1 . مقدمه کتاب،
شیخ در مقدمه از اتخاذ موضع در برابر ادله سخن به میان آورده است به این صورت: آنجا که دلیل بودن یک روایت را برای رای مفید نمی پسندد به تاویل آن دست می زند و روایت را حمل بر معنای دیگری می کند.
2 . نام کتاب،
نام تهذیب الاحکام از رویکرد شیخ در این کتاب به مشخص کردن آرای مورد قبول در نظر خویش حکایت می کند.
3 -مطالعه کتاب،
جای جای تهذیب گواهی روشن بر این واقعیت است که شیخ دست و پای خویش را در مواجهه با آرای مفید نبسته است او ضمن پایبندی به ذکر و بسط دلایل آرای مفید در مواردی که رای خود را با اعتقاد نگارنده مقنعه ناسازگار می یابد سکوت را می شکند و به تاویل یا تخصیص روایات همت می گمارد.
دیدگاه خوانساریها
الف) آقا حسین خوانساری،
مراجعات ایشان به تهذیب، بیشتر از زاویه اخذ روایت انجام گرفته است تا اخذ فتوی تنها در مواردی اندک تعابیری را بکار برده است که دست کم ثابت می کند وی کلماتی از شیخ که در مواردی به دنبال نقل روایت به چشم می خورند را حاکی از فتوای او تلقی کرده است. تعابیری از قبیل:(الظاهر من کلام التهذیب() )،(ما یفهم ظاهرا من التهذیب() ) و( عباره التهذیب مشعره() ).
ب) آقا جمال خوانساری،
وی این دیدگاه را مطرح می کند که عادت شیخ در موارد مخالف بودن با رای مفید آن بوده که بعد از ذکر احادیث دال بر کلام مفید متعرض تاویل یا تخصیص شود و آنجا که متعرض نشود ظهور در موافقت دارد.() ایشان در صفحاتی بعد این قاعده را به صورت فراگیر- و برای همه موارد -نمی پسندد(که در بحث حدود و ضوابط برگرفتن فتوا از تهذیب توضیح داده خواهد شد).
ج) آیه اللّه سید احمد خوانساری،
ایشان نیز در این زمینه شانی همسان با شان آقا حسین خوانساری دارد یعنی بیشتر به بعد روایتگری تهذیب توجه نشان داده است مراجعه به جامع المدارک به وضوح این موضوع را آشکار می کند.
2 -حدود و ضوابط برگرفتن فتوا از تهذیب:
هر چند فتوائی بودن تهذیب مسلم است ولی اذعان باید نمود ابعاد این موضوع یکسره روشن و شفاف نیست. با غور در تهذیب و برخورد فقیهان با آن، حیطه برگرفتن فتوا از این کتاب را پرچالش و بحث انگیز می یابیم و آن را به تحقیقی بایسته نیازمند می بینیم. برخی از سوالات مطرح در این زمینه عبارتند از: 1 . آیا ترک تاویل(توسط شیخ نسبت به مدرک قول مفید) را در همه جا باید نشانه موافقت او با قول مفید انگاشت؟ 2 . آیا دست زدن شیخ به تاویل مدرک را باید در همه جا نشانه مخالفت او با مفید تلقی کرد؟ 3- آیا هر جمع کردنی میان روایات توسط شیخ، فتوای او را مشخص می کند؟ در ارتباط با این سوال گفتنی است جمع کردن شیخ میان روایات گاه در راستای اثبات قول مفید قرار می گیرد در این صورت این سوال و سوال اول به یکدیگر گره می خورند و مجموع آن دو این سوال را تشکیل می دهند: آیا اگر شیخ از تاویل مدرک مفید سرباز زد بلکه در راستای اثبات قول او میان روایات جمع نمود می 1توان فتوای او را موافق با مفید تلقی کرد؟ گاهی هم جمع کردن شیخ در راستای نظری مخالف با قول مفید انجام می گیرد در این صورت، سوال یاد شده- سوال 3 -زیر مجموعه سوال دوم می شود چه آنکه جمع کردنی اینچنین، از مصادیق دست زدن به تاویل مدرک قول مفید تلقی می شود. 4 -آیا شیخ آنجا که دلیلی بی ربط را برای قول مفید ذکر کند خواسته است با مفید از این طریق مخالفت ورزد؟(مخالفتی مودبانه) طرح این سوالات برای توجه به زوایای موضوع است تا آنگاه که سخنان خوانساریها یا فقهای دیگر را ذکر کردیم بدست آید به کدام زاویه نظر داشته اند وگرنه آنچه در اینجا می آوریم در واقع نگاهی به ابعادی از موضوع و ذکر پاسخ برخی از این سوالها است تحقیق کامل را به مجالی دیگر وامی گذاریم: 1 . صاحب حدائق سخنی در پاسخ به سوال سوم، دارد که می توان از آن، قاعده زیر را فراگرفت: (نمی توان از تمام مواردی که شیخ به جمع کردن میان روایات دست زده، فتوای او را برگرفت، چه آنکه در پاره ای از این موارد او تنها خواسته احتمالهایی را در جمع کردن میان روایات ارائه دهد.) صاحب حدائق دلیل مطلب را چنین ذکر می کند: ومثله لوعد مذهبا له لم تنحصر مذاهبه.() اگر بخواهیم مثل چنین جمع کردنی را حاکی از فتوای او بگیریم، باید به وجود فتواهای بی حد و حصر برای او تن در دهیم. 2 . علامه مجلسی در یک مساله دلیلی را که شیخ برای رای مفید ذکر کرده بی ارتباط با آن دانسته و در آخر چنین نتیجه گرفته است: لعل غرض الشیخ فی امثال هذه المواضع انه لم یصل الینا فی هذا الباب غیر هذا الخبر فی کون ایرادا علی المفید مع رعایه غایه الادب.() چه بسا غرض شیخ در امثال این موارد که برای رای مفید دلیل و روایتی غیر مرتبط را ذکر می کند آن است که بگوید به ما در این باب چیزی جز این روایت نرسیده تا از این رهگذر بر مفید با رعایت نهایت ادب اعتراض کرده باشد.
دیدگاه خوانساریها
الف) آقا حسین خوانساری،
1 -ایشان نیز به مطلبی که از کلام صاحب حدائق بر گرفتیم- و به سوال سوم پاسخ می داد- اعتقاد داشته است.() چنین می نماید صاحب حدائق مطلب را از آقا حسین گرفته است، زیرا به طرح مطلب در مساله ای پرداخته که آقا حسین پرداخته است. افزون بر این، عبارت صاحب حدائق تقریبا نزدیک به عبارت مشارق است. . قاعده ای که از ایشان در بحث کتاب من لایحضره الفقیه ذکر کردیم قاعده نامعلوم بودن فتاوای قدما نسبت به تفاصیلی که متاخرین احداث کرده اند اینجا نیز می آید(مراجعه شود).
ب) آقا جمال خوانساری،
در کلمات ایشان می توان پاسخ سوال اول را بدست آورد وی می گوید: شیخ در تهذیب همه جا متصدی بیان این نشده که چه چیز موافق است با مذهب او و چه چیز مخالف است و تاویل باید کرد بلکه در بسیاری از جاها اکتفا کرده به نقل احادیث بی آنکه متعرض مذهب خود شود.()
نهایه شیخ
1 . آیا نهایه یک کتاب فتوائی است؟
دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول:
نهایه کتابی فتوایی است. این، دیدگاه کسانی است که کوشیده اند با استناد به نهایه فتاوای شیخ را بدست آورده و گفته های او را در این کتاب فتوا بخوانند بیشتر فقیهان این دیدگاه را دارند.()
دیدگاه دوم:
نهایه برای فتوادهی تدوین نیافته است. ابن ادریس بر این دیدگاه سخت پای فشرده است به گفته او مسائل نهایه ایرادا(و با انگیزه نقل و خبر دهی) صادر شده اند نه اعتقادا(و به منظور فتوادهی() ). در سرائر در چند مورد پیرامون نهایه به جمله انه کتاب خبر لا کتاب بحث و نظر بر می خوریم.() به اعتقاد او شیخ در نهایه یا به ارائه مضامین روایی همت گماشته است(). یا کوشیده تا از مسائل مطرح در مصنفات اصحاب خبر دهد.() در جای دیگری می گوید: کثیرا ما یوردفیه اشیاء غیر معمول علیها.() در موارد بسیاری احکامی در نهایه وارد شده که مورد عمل قرار نگرفته اند. مقصود او از عدم عمل به این احکام، عمل نکردن خود شیخ به آنها است به این موضوع در مواردی چند با عبارتهایی از قبیل()) و (مما لایعمل علیه()() تصریح کرده است.() تصریح کرده است.() ابن ادریس برای اثبات مدعای خود دو دلیل ذکر کرده است:
دلیل اول:
اعتراف شیخ طوسی، او می گوید: قد افصح عن ذلک وابان واعتذر لنفسه فی خطبه مبسوط.() شیخ طوسی خود در مقدمه مبسوط از این موضوع پرده برداشته و از در پیش گرفتن این روش اعتذار جسته است.
دلیل دوم:
وجود فتواهای بسیار از شیخ برخلاف مسائل مطرح در نهایه در این زمینه می گوید: انه رحمه اللّه قد رجع فی کتبه کتب البحث عن معظم ما ذکره فی نهایته مثل مسائل خلافه و مبسوطه و غیر ذاک من کتبه.() شیخ در کتابهای استدلالی خویش همچون خلاف و مبسوط و غیر آن، قسمت معظمی از مسائل مطرح در نهایه را وانهاده و برخلاف آن فتوا داده است.
بازتاب دیدگاه ابن ادریس
ابن ادریس بر پرسشی انگشت نهاده که حکایت از دقت او دارد باید دید فقیهانی که بعد از او آمده اند با دیدگاه وی چگونه بر خورد کرده اند؟ می توان به دو دسته اشاره کرد: 1 . فقیهانی که معترضانه به نقل سخن او پرداخته اند همچون علامه()، بحرانی() و برخی دیگر. این گروه در برابر سخن ابن ادریس موضع گیری کرده اند البته با استدلالهای اینان تنها ثابت می شود که برخی از مسائلی که ابن ادریس عمل شیخ به آنها را نفی کرده مورد عمل شیخ بوده است و نه بیشتر یعنی به صورت کلان ثابت نمی کنند که شیخ کتاب را برای افتاء نوشته و به مسائل مطرح در آن عمل کرده است.(برای آگاهی بیشتر، به سخنان این دسته مراجعه شود.() ) این سوال مطرح است که این فقیهان چرا اصل نظریه ابن ادریس را بی پاسخ گذاشته و دلایل او را جواب نداده اند؟ آیا به عمق نظریه او تفطن نیافته اند یا تفسیر خاصی را از سخنان ابن ادریس در نظر داشته اند و یا آنکه اصلا توانائی پاسخگوئی نداشته اند؟ آنچه مسلم است اینان نهایه را کتابی فتوایی می شمرده اند- همانطور که گذشت.- 2. فقیهانی که دیدگاه ابن ادریس را پذیرفته اند: می توان از جمله اینان فقیهان زیر را نام برد: الف) صاحب جواهر، او می گوید: ان النهایه لیست کتابا معداللفتوی والعمل بل کثیر منها مضامین اخبار بصوره الفتوی کما لایخفی علی الخبیر الممارس.() نهایه برای فتوی دادن و عمل کردن تدوین نگشته است بلکه بسیاری از آن، مضامین روایات را تشکیل می دهد که به صورت فتوا ظاهر شده است این نکته بر انسان آگاهی که در مراجعه به کتاب ممارست داشته، پوشیده نیست. ایشان دیدگاه ابن ادریس را در برخی از موارد طرح، و آن را تایید کرده است.() ب) مرحوم حکیم، در مستمسک می گوید: (والظاهر من النهایه کونها مضمون روایات لافتاوای 3) از نهایه بر می آید که مضمون روایات است نه دربردارنده فتاوی.() ج) مرحوم اراکی؟ در کتاب الطهاره می گوید: ان النهایه مسوقه للجمع بین الاخبار دون ذکر الفتاوی.() نهایه کتابی است که به منظور جمع کردن میان اخبار تدوین شده نه ذکر فتاوی.
دیدگاه خوانساریها
الف) آقا حسین خوانساری،
ایشان نهایه را کتابی فتوائی می شمرد چه آنکه جهت استخراج و تعیین فتاوی شیخ به کتاب نهایه استناد جسته است.() وی در یک مورد هنگام طرح این ادعا که شیخ در نهایه به مساله فتوا داده به نفی ابن ادریس نسبت به این موضوع اشاره می کند و آن را نقد می نماید() این نقد نیز همچون سایر نقدهای دیگران به ابن ادریس تنها عمل شیخ را به مسائلی در نهایه ثابت می کند و نه بیشتر- یعنی به صورت کلان ثابت نمی کند که کتاب شیخ کتابی فتوایی بوده است.-
ب) آقا جمال خوانساری،
ایشان-آنگونه که تتبع نشان می دهد- سخنی در این زمینه نگفته است ولی از برخورد او با نهایه چنین برمی آید که کتاب را فتوایی می شمرده و سخن نهایه را مذهب شیخ می خوانده است نگاهی گذرا به کتاب التعلیقات علی شرح اللمعه و سایر مباحث فقهی ایشان()، این موضوع را آشکار می کند.
ج) آیه اللّه سید احمد خوانساری،
ایشان نهایه را کتاب فتوی و سخن مطرح در آن را فتوای شیخ بشمار آورده است. او در یک مورد نسبت به مساله ای چنین می گوید: وعن الشیخ فی النهایه الفتوی به.()
2. حدود و ضوابط برگرفتن فتوی از نهایه:
وضعیت کتب غیر تفریعی عالمانی مانند صدوق، کلینی، یا حتی مفید با کتاب غیر تفریعی شیخ طوسی- یعنی نهایه- تفاوتی ویژه دارد که سایه آن برچند وچون قضاوت پیرامون فتاوای این عالم وارسته پهن شده است. شیخ طوسی پس از تالیف نهایه دست به تالیف کتابهایی همچون مبسوط و استبصار و... زد. در این کتابها بویژه مبسوط به فتاوای بسیاری بر می خوریم که با مسائل مطرح در نهایه تغایر دارند. سوال این است کدامیک را باید ترجیح داد و مذهب و فتوای او بشمار آورد؟ آنان که فتوایی بودن نهایه را از اساس نفی می کنند با دغدغه ای این چنین مواجه نیستند چه آنکه اساسا سخن شیخ را در نهایه فتوی نمی دانند. پرسش یاد شده فراروی کسانی قرار دارد که به فتوایی بودن نهایه تن در داده اند. میان اینان دو دیدگاه وجود دارد: تعدادی از عالمان که بر نظریه انعکاس اصول ماثوره در کتب غیر تفریعی پای می فشرند چه بسا رای مطرح در نهایه را مهمتر ببینند و آن را در مقام تحصیل اجماع یا شهرت، کاربردی تر و قابل اعتمادتر بدانند اینان بر این باورند که در این کتاب شیخ زبان افتاء به احکامی گشوده که نسبت به آنها این دغدغه وجود دارد اصولی برگرفته از امامان(ع) باشند. 2 . گروهی دیگر از عالمان() با توجه به تاخر زمانی کتاب مبسوط موضوع دست کشیدن شیخ از فتوای نهایه را به میان می کشند و سخن آخر او را دقیقتر و فتوای نهائی- که به منزله رفع ید از فتوای نهایه است- تلقی می کنند.() اگر این دیدگاه را پذیرفتیم قاعده ای این چنین فراروی ما قرار می گیرد در مواردیکه شیخ در کتب بعدی خود بر خلاف نهایه فتوا داده است سخن نهایه فتوای نهایی نیست.
دیدگاه خوانساریها
الف) آقا حسین خوانساری،
1 . ایشان برای فتوای نهایه در صورت رجوع شیخ از آن در کتابهای بعدی اعتبار قائل نیست.() 2 . قاعده معلوم نبودن فتوای قدما در تفاصیلی که متاخرین احداث کرده اند که گذشت(رجوع شود به بحث کتاب من لایحضره الفقیه)
ب) آقا جمال خوانساری،
سخنی از ایشان به دست نیامد.
ج) آیه اللّه سید احمد خوانساری:
وی نیز سخن مطرح در کتابهای متاخر را بر فتوای مطرح در نهایه ترجیح می دهد و فتوای نهائی شیخ تلقی می کند.()
2 . دستیابی غیر مستقیم به آرای قدما:
تاریخ با حرکت زمان راههای تازه را می پیماید اما با دور شدن از هر برهه قسمتی از گذشته به تاریکی می رود برهه هایی که در قرون نزدیک به ما رسیده اند شفافتر در دیدگان تاریخ پژوه ما انعکاس می یابند تا قطعه هایی از تاریخ که در فرا سوی قرنهای معاصر و نزدیک به ما گم شده اند. تحلیل گر تاریخ برای شناخت گذشته های دور مانده و تاریک راهی فراختر از پیمودن اندیشه های گذشته کاو- که در گذشته می زیسته اند- در پیش ندارد اندیشه هایی که در انتهای دوره تاریک و آغاز دوره روشن تاریخ تجلی یافته اند. بر پایه این حقیقت می توان نظریه علمی زیر را ارائه داد: تعدادی از فقیهان هم عصر با قدما- همچون شیخ طوسی- یا نزدیک به دوره آنان -همچون محقق و علامه- می کوشیدند تا فتاوی قدما را بدست آورند از آنجا که این فقیهان از طرفی در فضای هنجاری پیشینیان و از طرف دیگر در دوره اجتهاد تفریعی زیسته اند تلاششان برای درک اندیشه های آنها دقیق و نتیجه بخش بوده است. و می توان از گذراینان به فتاوای قدما دست یافت. این در حالی است که گاه برای ما دستیابی مستقیم به فتاوای قدما دشوار می نماید آنها گاهی در کتب خویش سخنی را بی آنکه در مقام افتاء باشند گفته اند و گاهی نیز فتوای خود را در میان قرائن مخفی از دیدگان کاوشگر امروز ولی آشکار در دوران خود ارائه کرده اند و گاه نیز اصلا فتوای خود را به رشته تحریر در نیاورده اند بلکه تنها بر زبان آورده اند و شاگردان و معاصران را از آن با خبر کرده اند در مثل شیخ طوسی نسبت به مساله ای می گوید: ما این را از شیوخ مذاکره شنیده ایم.() اینچنین، گفته ها، اظهار نظرها و نقل قولهای عالمان دوره نزدیک به عصر قدما یا معاصران آنها راه پژوهش در اندیشه های پیشینیان را به روی ما می گشایند. این عالمان چهره ای پر رنگ از گذشته را در امتداد تاریخ بر ما آشکار می کنند. شاید بتوان پذیرش نقل اجماع شخصیتهایی همچون شیخ طوسی یا محقق و علامه را از سوی فقیهان دوره بعد ناشی از وجود چنین دیدگاهی دانست به نظر آنها اظهار نظرها، نقل اجماعها و نقل قولهای عالمان نزدیک به عصر قدما پلی است که می تواند فقیه را به فتاوای پیشینیان مرتبط کند. با تتبع در کلمات برخی از فقیهان به سخنانی برمی خوریم که از این دیدگاه حکایت می کنند البته به کسانی نیز می توان برخورد که هر چند این دیدگاه را داشته اند ولی در عین حال به دلائلی به نقل اجماع چندان وقعی نمی نهاده اند بلکه بیشتر به نقل قولهای صریح عالمان نزدیک به قدما و یا شرح و تفسیرهایشان از اقوال آنها- قدما- بها می داده اند شاید بتوان علامه کاظمی را از زمره این دسته- که در عین اعتقاد به دیدگاه یاد شده چندان به نقل اجماع وقعی نمی نهند- دانست او می گوید: هو- ای المحقق- لسان متقدمی الاصحاب و ترجمانهم ومحقق مافاتهم ومظهر ما خفی عنهم.() محقق حلی زبان متقدمین، ترجمان افکار، تحقیق کننده از دست رفته ها و آشکار کننده اندیشه های پنهان آنها است. در این بحث بیشتر به کلماتی که پیرامون سه شخصیت- شیخ طوسی، محقق حلی و علامه حلی- ذکر شده، اشاره می کنیم. در مورد این سه شخصیت سوالات قابل طرح عبارتند از: 1 . آیا اینان در پی دستیابی به آرای پیشینیان خود بوده اند؟ 2 . آیا جهت دستیابی به آرای آنان تتبع و دقت می کرده اند؟ 3. نزدیک بودن به عصر قدما تا چه اندازه تتبع آنها را جهت دستیابی به فتاوای قدما با موفقیت مقرون نمود؟ 4 . آیا می توان گفت اینان آرای خاصی از قدما را در اختیار داشتند که در کتب آنها- قدما - ذکر نشده است؟ 5 . آیا در آینه نقل اجماع این سه تن می توان آرای قدما را دید؟ بحث حاضر درصدد بررسی کامل و دقیق سوالات فوق نیست- که آن مجالی دیگر می طلبد- این سوالات را از آن جهت طرح نمودیم که زوایای بحث از یکدیگر تفکیک یافته و بازشناخته شوند تا آنگاه که کلمات خوانساریها را ذکر کردیم بدست آید به چه زاویه هایی از بحث نظر داشته اند.
دیدگاه خوانساریها
الف) آقا حسین خوانساری،
ایشان در رساله اجماع بدون اشاره به شیخ یا محقق و علامه به صورت کلی به کسانی که درگذشته نقل اجماع کرده اند اشاره می کند و به این مضمون می گوید: مدعیان اجماع در تتبع اقوال و تفحص آراء کوششی سخت به خرج می دادند تا آنجا که از ذکر قول شاذ هم دریغ نمی کردند؟ در کتاب شارق نسبت به محقق و علامه می گوید: ...العلامه والمحقق من المتتبعین لاقوال العلماء العارفین بتفاصیل فتاویهم واختلافاتهم العالمین بداب الناقلین واستنادهم فی النقل.() علامه و محقق از تتبع کنندگان در اقوال عالمان به شمار می روند تتبع کنندگانی که آشنا به تفاصیل و اختلافهای فتاوی بودند و عالم به داب نقل کنندگان اجماع و مستندات آنها در نقل.
ب) آقا جمال خوانساری،
. ایشان برال نقل اجماع شیخ اهمیتی بسزا قائل است در رساله نماز جمعه سخن برخی که فتوای صدوق را در یک مساله مخالف با ادعای اجماع از سوی شیخ قلمداد کرده اند رد می کند و می گوید: چگونه تجویز توان کرد که شیخ طائفه چنان بی دین باشد که با این همه بی خبری و عدم اطلاع بر احوال مثل صدوق با قرب عهد چنین دعوی کند و این بسیار ظاهر است.() ایشان در دفاع از شیخ تا آنجا پایبندی نشان داده که حتی اگر علامه هم به ادعای او بی توجهی نشان دهد به دفاع از شیخ می پردازد. وی در یک مورد که علامه شیخ را به محاکمه می کشاند و از او مستند می طلبد می گوید: ان الاجماع الذی اعتقده یکفی مستندا له.() در مساله، اجماعی که شیخ به آن اعتقاد دارد برای مستند بودن نزد او کافی است. 2 . به اعتقاد آقا جمال محقق و علامه در ادعای اجماع به (نهایت احتیاط) پایبند بوده اند.()
ج) آیه اللّه سید احمد خوانساری،
وی نقل اجماع توسط شیخ را جابر ضعف روایت می داند.()
