ماده 72 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:
هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است، اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می تواند برای او از ولی امر تقاضای عفو بنماید و یا حد رابر او جاری سازد.
آنچه در فوق بیان شد همان ماده 89 قانون حدود و قصاص است که با برخی تغییرات، در سال 1370 به تصویب رسیده است. سابقا مقنن در ماده 89 آن قانون بیان کرده بود:
هر گاه فرد زانی به زنایی اقرار کند که موجب حد است و بعد توبه نماید، حاکم می تواند او را عفو نماید و یا حد را بر او جاری سازد.
در این مقاله به ایراداتی که به اعتقاد نگارنده به این دو ماده قانونی وارد می باشد می پردازیم.
ایرادات ماده 72
ایرادات مربوط به این ماده قانونی را در دو قسمت بررسی می کنیم:
1. ایرادات فقهی: امکان اسقاط مجازات حدی به دنبال توبه زانی بعد از اقرار، یکی از مباحث مربوط به جرم زنا می باشد که فقهای امامیه به طور مشروح در مورد آن به بحث پرداخته اند.() اگر اهم مباحث فقها را در باره تخییر امام بعد از توبه ز انی ، بررسی نماییم، مشاهده خواهیم کرد که دو سؤال مهم و اساسی ذهن آنها را به خود مشغول کرده است. سؤال اول آن است که اساساآیا اختیار اجرای حد یا عفو صرفا از آن معصوم (ع) بوده یا شامل نواب آن حضرت (ع) در عصر غیبت نیز می شود؟
سؤال دوم آن است که آیا وجود این اختیار برای امام منوط به تحقق توبه از طرف زانی است؟
بررسی اقوال فقهای امامیه نشان می دهد که پاسخ اکثریت آنها به سؤال اول آن است که از این اختیارات خاص معصوم (ع)می باشد.() البته برخی دیگر از فقها، مانند حضرت امام در تحریر الوسیله، در این باره به تردید افتاده اند و برخی دیگر،() مانند صاحب جواهر، در اختصاص این اختیار به معصوم (ع) احتیاط را انتخاب کرده اند.() در هرحال دیدگاه اکثر فقها آن است که اگر چه بسیاری از اختیارات معصوم (ع) در زمینه اجرای حدود در زمان غیبت بنا بر ادله عقلی و نقلی به نایبان آن حضرت واگذار شده، لیکن بعید نیست برخی از اختیارات نیز بنا به دلایل مختلف، تنها از اختصاصات معصوم (ع) باشد، ازجمله اختیار عفو یا اجرای حد نسبت به زانی مقر.
نکته مهم دیگر این که حتی اگر کلمه (امام) در کتب فقهی را به نواب حضرت توسعه دهیم، این اختیار بایستی برای مجتهد جامع الشرایط باشد تا به اعمال این اختیار بپردازد.
لذا اولین ایراد به ماده 72 ق م ا و نیز ماده 89 قانون حدود و قصاص آن است که مقنن بر خلاف دیدگاه فقهای امامیه، این اختیار خاص رانه تنها در اختیار نواب آن حضرت بلکه به قاضیان منصوب فعلی دادگاهها نیز اعطا نموده است. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به اختلاف محاکم در تفسیر کلمه (قاضی) در نظریه شماره 5548/7 10/10/63 آورده است:
مراد از کلمه حاکم همان رئیس محکمه می باشد....
در هر حال آنچه در نظام حقوقی و قضایی ما در ماده 72 ق م ا وجود دارد، با ضوابط فقهی ناسازگار است و با توجه به مطالب صریح فقهی در این زمینه، ندانستیم چرا برخی از نویسندگان، ماده مزبور را دقیقا مطابق اقوال فقهای امامیه تشخیص داده اند؟!()
در پاسخ به سؤال دوم نیز بایستی متذکر شد که هر چند اکثر فقها حکم فوق را مقید به تحقق توبه زانی نموده اند، لیکن بررسی روایات مربوط نشان می دهد که این روایات خالی از قید توبه اند، لیکن چنان که مرحوم صاحب جواهر () ذکر نمود، تنها دلیل اعتبار این قید همان اجماع فقهاست.
خالی بودن روایات ماثور از قید توبه، تمایل برخی از متاخرین را به وجود تحقق این اختیار برای امام بدون شرط توبه، به وجود آورده است().
2. تشتت دادگاهها در موضوعات یکسان و مشابه: ایراد مهم دیگر به نحوه عملکرد تقنینی در ماده 72 ق م آن است که وجود چنین اختیاری برای قضات محاکم فعلی، می تواند زمینه بروز اختلاف آرای دادگاهها در موضوعات یکسان را به وجود آورد، زیرا معلوم نیست که قاضی بر اساس چه ضابطه و معیاری به اجرای حد یا درخواست عفو بپردازد؟ قاضی از کجا بایستی تشخیص دهد که با وجود توبه مقر، قابلیت عفو را دارد یا خیر؟ در هر حال وجود این اختیار وسیع برای قضات و با توجه به روحیات مختلف قضات و در اختیار نداشتن پرونده شخصیت بزهکاران جهت اطلاع از شخصیت آنها می تواند زمینه بروز این اختلاف را در آرای دادگاهها پدید آورد.
تغییرات سال 1370
مقایسه ماده 89 قانون حدود و قصاص با ماده 72 ق م ا نشان می دهد که مقنن در صدد بوده حق اعطای عفو را از قاضی محکمه گرفته ودر اختیار ولی امر مسلمین قرار دهد، زیرا خود به درستی واقف به این مسئله بوده که وقتی وجود این اختیار برای فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت محل تردید بوده، چگونه قضات منصوب می توانند دارای این اختیار باشند؟!
نگارنده هر چند تغییرات اعمال شده در سال 1370 را مطلوب تلقی می کند، لیکن اعتقاد دارد که این تغییر نیز به طور کامل نتوانسته است نارسایی های این ماده قانونی را برطرف نماید. توضیح آن که بر اساس معیار و ضوابط فقهی، مهم آن است که وقتی زانی مقر توبه نماید، امکان بخشش و عفو او توسط ولی امر مسلمین بایستی پدید آید، اما این مهم با تغییری که در متن ماده قانونی برای قاضی بدوی وجود دارد، تامین نمی گردد، زیرا مقنن قبل از اعطای تخییر برای ولی امر مسلمین در جهت اعطا یا عدم اعطای عفو، تخییری را برای قاضی قرار داده که او می تواند حد را اجرا کند یا پرونده را جهت عفو برای ولی امر مسلمین ارسال نماید. بدیهی است که با این وجود، قاضی می تواند مقر تائب را از امکان و احتمال عفو، محروم نموده و دستور اجرای مجازات حد را بدهد.
انتقاد پیشین، صرفا به قانون مجازات اسلامی، ماده 72 محدود نمی شود، زیرا مقنن در موارد مختلفی از قانون مجازات اسلامی همین سیاست تقنینی را در پیش گرفته که به مواردی از قانون مجازات اسلامی، در ذیل اشاره می کنیم:
1. ماده 126: «اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه نماید، قاضی می تواند از ولی امرمسلمین تقاضای عفو کند».
2. ماده 133: «اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و پس از اقرار، توبه نماید قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.»
3. ماده 182: «هر گاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه نماید، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید و یا حد را بر او جاری سازد.»
دقت در مواد مذکور نشان می دهد که هنوز اختیار اصلی در جهت برخورداری مجرمان از امکان عفو، در دست قاضی بوده و اوست که می تواند اساسا حد را اجرا نماید و به توبه پس از اقرار توجهی نکند. این توانایی ایجاد شده برای قاضی می تواند توانایی قانونی ولی امر را در جهت اعمال مقررات عفو، کاهش دهد.
نکته مهم دیگر این که چون روایات مربوط به تخییر امام در عفو بزهکاران، بیشتر در زمینه سرقت آمده، برخی از فقها وجود چنین اختیاری را زمانی برای امام جایز دانسته اند که مجرم به ارتکاب سرقت اقدام کرده باشد در تعمیم آن به دیگر حدود تردیدکرده اند.() از جمله این روایات، معتبره طلحة بن زید از امام صادق (ع) است:
ان شابا اتی امیر المؤمنین (ع) فاقر عنده بالسرقة، قال له علی (ع): انی اراک شابا لاباس بهبتک، فهل تقرا شئیا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة. فقال: وهبت یدک لسورة البقرة، قال: و انما منعه ان یقطعه لانه لم یقم علیه بینة.()
جوانی نزد حضرت امیر (ع) آمده و به دزدی اعتراف کرد. حضرت فرمود: می بینم که جوانی و بخشیدن تو باکی نیست. آیا چیزی ازقرآن را می دانی؟ گفت: آری سوره بقره.
امام(ع) فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشیدم. امام (ع) فرمود: قطع نکردن دست او برای این بود که علیه او شاهدی وجودنداشت.
البته در مقابل این دیدگاه، اکثریت فقها به تعلیل در ذیل روایت به این صورت استدلال نموده اند که این اختیار برای امام، زمانی است که بینه وجود نداشته باشد و این تعلیل شامل دیگر حدود هم می شود.() در هر حال مهم در این میان، این است که مقنن در تدوین مقررات مربوط در کتاب حدود در جهت عکس مطلوب حرکت کرده است، زیرا به وجود این اختیار برای ولی امر در اکثرحدود اشاره نموده اما در مورد سرقت مستوجب حد که نسبت به آن نزد فقها اتفاق نظر وجود داشته، اشاره نکرده است که اصلاح مواد قانونی در این زمینه لازم به نظر می رسد.
نتیجه گیری و پیشنهادها
با توجه به مطالب مذکور به نظر می رسد که تدوین شایسته مقررات قانونی و لزوم تطبیق آن با مبانی فقهی ایجاب می کند که مقنن درباره ماده 72 ق م ا و مواد مشابه دیگر قانون، به اصلاح قانونی دست زده و در راستای این اصلاح، دو پیشنهاد ارائه می گردد:
در مرحله نخست، لازم است در جهت احتراز از ایجاد زمینه تشتت دادگاهها در موضوعات یکسان، اختیار عفو یا اجرای حکم مطلقادر اختیار ولی امر مسلمین قرار گیرد به طوری که هر گاه دادگاه بدوی به پرونده ای در این زمینه برخورد کرد لازم است پرونده را جهت اعمال مقررات عفو، برای ولی امر مسلمین ارسال نماید.
هرگاه ولی امر به عفو مجرم حکم نمود، پرونده مختومه تلقی شود و هرگاه او را مورد عفو قرار نداد، پرونده جهت صدور حکم قانونی به دادگاه بدوی فرستنده ارسال گردد.
این پیشنهاد این امتیاز را نیز همراه دارد که به کمیسیون عفو رهبری این مجال و فرصت را می دهد تا با استفاده از معیار صحیح و با اعمال یک ضابطه معین و ثابت، به بررسی پرونده های مربوط به این موضوع پرداخته و وحدت رویه را در این زمینه ایجاد نمایند.
در مرحله دوم نیز پیشنهاد می شود که مقنن همچنان که این اختیار ولی امر را در برخی از جرایم حدی اشاره نموده، در مقررات سرقت مستوجب حد نیز اشاره نماید.
بدیهی است که مقنن می تواند با اختصاص بخشی از مقررات کتاب حدود به کلیات حدود، به وجود چنین تخییر قانونی برای ولی امرمسلمین در آن کلیات نسبت به جرایم حدی خاص اشاره نماید تا از تکرار موارد قانونی مشابه، خودداری شود.
