طبیعی است هنگامی که فردی به عنوان مدیر و سرپرست انتخاب می شود، اختیاراتی خواهد داشت و هر اندازه، حیطه ی مأموریت و مدیریت او گسترده تر باشد، اختیاراتی افزون تر می یابد و دیگران حق دخالت در حوزه ی مسؤولیت او را نخواهند داشت. با این حال، این روش را نمی توان حاکمیّت اصل نابرابری پنداشت. همه ی افراد و شهروندان در برابر قانون یکسانند و هیچ کس، امتیاز ویژه ای ندارد.
در جامعه ی اسلامی، امتیاز تنها به تقوا و فضایل اخلاقی است و اختیارات قانونی که از آثار پیدایش «ولایت» و مدیریت است، امتیاز، تبعیض و نابرابری به شمار نمی آید. هرگز نمی توان محدودیت ناشی از قانون را محجوریّت نامید. محدودیت اراده از لوازم قانون و طبیعت ذاتی هر حکم شرعی یا غیر شرعی است؛ چون در غیر این صورت، باید به هرج و مرج تن داد. در دموکراسی نیز هر گاه مردم پای صندوق آرا می شتابند، به محدودیت اراده ی خود، آری می گویند؛ زیرا این محدودیت را بر هرج و مرج ترجیح می دهند.
مسلمان رشید و هوشمندی که «ولایت» خدا، رسول و امام را می پذیرد و به مقررات آن پاسخ مثبت می دهد، محجور نیست و این نشانه ی پذیرش نقص و ناتوانی او نیست. مردم در حوزه ی امور خصوصی مکلفند و این تکلیف در آزادی اراده ی ایشان ریشه دارد. در حوزه ی امور عمومی نیز مکلفند و با آزادی اراده ی خود، در سرنوشت خویش دخالت و تصرف می کنند و کسی را که مورد تأیید خداوند است، برای تصدی «ولایت» و سرپرستی جامعه بر می گزینند. کامل ترین انسان ها در عرصه ی خردورزی هم چون علی(علیه السلام)، «ولایت» رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) را می پذیرد و او را سرپرست خود می داند. آیا ولایتی که پیامبر(صلی الله علیه وآله)بر امثال امام علی(علیه السلام)دارد یا ولایت امام علی(علیه السلام) بر امام حسن و امام حسین(علیه السلام)، نشان از نقص و ناتوانی ایشان است؟
بنابراین، تلازم یگانه ی «ولایت» و «محجوریت»، مغالطه ای بیش نیست. در نظریه ی «ولایت» فقیه نیز منظور از «ولایت» همین «ولایت سیاسی» است و به گفته ی امام خمینی(رحمهم الله)، ولایتی را که رسول اکرم(صلی الله علیه وآله)و ائمه ی اطهار(علیهم السلام) داشتند، پس از غیبت، فقیه عادل دارد([1]) و این امامت و «ولایت» با ضعف و محجوریت مردم، ملازمه ای ندارد.
مطالعه بیشتر..
پی نوشت:
[1] ولایت فقیه، امام خمینی، ص 40.
