فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ش 7
چکیده:
در چند سال اخیر موضوع حضانت فرزندان پس از جدایی والدین از یکدیگر، بحثهای فراوانی را در پی داشته است و دیدگاه های
مختلفی در این زمینه طرح شده است. گفتگوی حاضر به طرح دیدگاه های خانم صفاتی پرداخته است. وی معتقد است که پس از
جدایی والدین، حضانت فرزندان به طور کلی، چه پسر و چه دختر، چه تا سن 7 سالگی و چه پس از آن در اختیار مادر است مشروط
بر آنکه ازدواج نکرده باشد و نیز شایستگی و توانایی سرپرستی کودک را از دست نداده باشد.فهم صحیح یک لغت، در شناخت
موضوع و حکم آن در فقه کارساز است. معنای اصطلاحی حضانت کاملا در راستای معنای لغوی آن است; از ریشه «حضن » گرفته
شده و از کتب لغت به دست می آید که حضانت نوعی در برگرفتن است. مثلا «حضن الطائر بیضه » یعنی پرنده ای که در زیر بال خود
تخمهایش را نگهداری می کند و به لحاظ اینکه کودک در دامان مادر پرورش می یابد، این عمل را «حضانت » گویند و هر چه را
مصلحت طفل باشد، اعم از حفظ، نگهداری، تربیت و دیگر نیازهای دیگر او، شامل می شود. در فقه هم سرپرستی و حفاظت و
نگهداری طفل که شامل نظافت، تربیت، آموزش آداب اجتماعی، برآوردن نیازهای مادی و روانی و روحی اوست، «حضانت » نامیده
می شود.
رابطه مادر با طفل، رابطه ای روحی و روانی است. روحیات، افکار و حرکات ظاهری مادر در فرزند مؤثر است. مادر مربی و محور
وراثت است. این حدیث مشهور که می فرماید: «السعید سعید فی بطن امه والشقی شقی فی بطن امه » مبین همین امر است.
وابستگی بچه به مادر یک وابستگی فطری است و آثاری دارد. نسبت به اصل وابستگی و حضانت، پسر و دختر نیاز یکسانی دارند.
جدایی فرزند از مادر خود، حرکتی برخلاف فطرت فرزند و مادری است و اسلام دین فطرت است; پس نه برخلاف قوانین طبیعت
و فطرت نظر می دهد و نه برای به مشقت افکندن و ضرر و ضرار قانون وضع می کند; لذا در مساله حضانت باید به این ابعاد توجه
شود.
اگرچه لفظ حضانت در قرآن نیامده، لیکن در ذیل بعضی از آیات، به مناسبت موضوع، مطالبی در قرآن ارائه می گردد که
دربردارنده این حکم هم هست. به عنوان مثال، آیه شریفه 233 از سوره بقره که ابتدای آن مربوط به موضوع رضاع و شیر دادن
مادر است: «لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » یعنی نباید به واسطه فرزند ضرری متوجه مادر شود و تحمیل ضرر بر مادر از
این جهت ممنوع است و همچنین پدر نباید به واسطه فرزندش متحمل ضرر گردد. اگرچه این مطلب در ذیل بحث رضاع و
شیردهی است، لیکن مورد، خصوصیت ندارد. در اینجا ما کبرای کلی نفی ضرر و ضرار را داریم که حکم رضاع در این آیه از مصادیق
آن است; لیکن به واسطه کلیت نفی ضرر و ضرار، آیه مصادیق دیگری نیز دارد که حکم حضانت از آن جمله است.
رضاع حکمی غیر از حضانت است و هریک حکمی جداگانه دارند; اگرچه مصداقا ممکن است در یک جا جمع شوند.
سؤولیت حضانت با اتمام دوران رضاع برداشته نمی شود، با توجه به اینکه حضانت فقط تر و خشک کردن فرزند نیست، بلکه ارتباط
روحی و روانی و عاطفی و فکری مادر با بچه است.
برخی از فقیهان از قاعده لاضرر در حکم حضانت استفاده کرده اند. من با الهام گرفتن از دیدگاه امام خمینی که در کتاب
بدایع الدرر، از این قاعده و نحوه کاربرد آن ارائه دلیل نموده بودند، استفاده جستم. ایشان اگرچه قاعده «لاضرر ولاضرار» را یک
قاعده می دانند ولی می فرمایند: متعلق در «لاضرر»، امور مالی و نفسی و در «لاضرار»، امور حقوقی است و دومی را در مواردی
صادق می دانند که انسان به نحوی شخص دیگری را در تنگنا و سختی قرار دهد. بنابراین نظر، مفهوم آیه «لاتضار والدة بولدها»
این طور بیان می شود که مادر را نباید به واسطه فرزندش در تنگنا و سختی قرار داد. اگرچه دیگران در مفهوم ضرار عمدتا ضرر
طرفین را مطرح کرده اند، لیکن امام خمینی علیه السلام به استناد آیات ضرار و نیز روایتی که در این زمینه و در تبیین آیه مذکور
از معصوم وارد شده تمسک می نمایند. امام صادق علیه السلام فرموده اند: «فسر المضارة بالام » به این دلیل که «ینزع الولد عنها»
یعنی امام علیه السلام مصداق ضرار را جداسازی فرزند از مادر می شمارند که این جنبه مالی و جانی ندارد; بلکه جنبه حقوقی و
روانی دارد و چون اسلام حقوقش طرفینی است، لذا در جانب پدر هم بر همین مساله تاکید دارد که نباید هیچ یک از پدر و مادر به
واسطه فرزند در تنگنا و سختی قرار گیرند.
از روایات منقول از ائمه معصومین هم این جداسازی «ضرر» از «ضرار» به دست می آید و آیات هم حامل همین معناست. در حضانت
اگرچه ممکن است جداسازی فرزند از مادر با ضرر مالی و جانی مقرون نباشد، ولی مصداق «ضرار» است.
مجموعا حدود 9 الی 10 روایت در زمینه حضانت داریم که به سه دسته تقسیم می شود:
1. روایات مربوط به رضاع که دو سال را مطرح می کند;
2. روایاتی که هفت سال را برای حضانت مطرح می کند;
3. روایاتی که می گوید: مادامی که مادر ازدواج نکرده، به سرپرستی سزاوارتر است.
به طور خلاصه باید نتیجه گیری کرد روایات دو سال، مربوط به امر رضاع طفل است، نه حضانت. شاهد این امر آن است که در
روایت می فرماید: در دوران رضاع، شیر دادن برعهده مادر و نفقه و مزد بر پدر است و بعد از آن هم که مساله سزاوارتر بودن پدر را
مطرح می کند، ناظر به ولایت پدر بر فرزند و تامین هزینه زندگی اوست ،نه راجع به حضانت.
در اینجا باید بگویم برای قول مشهور که دو سال را برای پسر و هفت سال را برای دختر قرار می دهند، مستند روایی به صورت
تفصیلی که در این قول هست، وجود ندارد; بلکه همان گونه که گفتیم، در این روایت سخن از حق رضاع است و اینکه در دوران رضاع
کدام یک از پدر و مادر سزاوارتر هستند.
در اینجا باید نسبت به سایر ادله دقت شود. در ارزیابی نسبت به بیان مدت حضانت اختلاف وجود دارد; لیکن با تعمق نسبت به
مساله حضانت و نیز بیانات معصومین علیهم السلام در این زمینه و با توجه به نیازمندی فرزند به حمایتهای روانی و عاطفی
می توان به این نتیجه رسید که تعیین سن در روایات موضوعیت ندارد و از امور تعبدی و الزامی نیست; بلکه باید به نیاز روحی و
وضعیت فرهنگی و اجتماعی دقیقا توجه شود; خصوصا اینکه در دسته ای از روایات اصلا سن مطرح نیست. تجربه نشان داده که
این طور نیست که فرزند بعد از هفت سالگی نیاز به مادر و توجه او ندارد. آیه «لاتضار والدة بولدها» فقط به ضرر جسمی احاطه
ندارد. اما اینکه در روایات اشاره به هفت سال شده به خاطر این است که سن هفت سالگی سنی است که پایه های عاطفی و عقلی
طفل تا حدی استوار شده و ممکن است در بعضی از جوامع، همراهی مادر تا این سن پاسخگوی نیازهای اجتماعی او باشد; لیکن
در جوامع فعلی چنین نیست; لذا اگر ما نیازهای عاطفی طفل را هم نادیده بگیریم، ضرورتهای زندگی اجتماعی او، یاری مادر و
همراهی او را می طلبد. این مطالب، ما را به تامل در روایات دسته سوم وا می دارد که می فرماید: «تا مادر ازدواج نکرده، حضانت از
آن اوست »; لذا مادر مادامی که دارای شرایط مناسب برای حضانت است، به این امر سزاوارتر است و بر همین اساس، ما می گوییم
این دسته از روایات، حاکم بر دو دسته دیگر است.
نادیده انگاری ولایت پدر، شرعا و عقلا بر منطق صواب نیست; لیکن باید به معنای آن توجه نمود. معنای آن، سیطره توجه پدر
است به آنچه مصلحت طفل در آن است، اعم از مسائل مالی و غیرمالی، مانند امور تحصیلی، اخلاقی و... . از جمله این مصالح،
جایگاه عاطفی، امنیتی و اخلاقی اوست که هیچ صاحب اندیشه ای نظر ندارد بر اینکه اگر مادر صلاحیت کافی داشته باشد، او برای
حضانت طفل اصلح نباشد. از نظر ما نه تنها حضانت مادر و ولایت پدر تنافی ندارند، بلکه به شکلی کاملا معقول و منطقی قابلیت
جمع دارند و نسبت به زمان افتراق و جدایی پدر و مادر امر مقدوری است; مگر اینکه به این دو، صورتی غیر از صورتی حقیقی و
شرعی دهیم.
اشاره
1. نویسنده با تمسک به آیه شریفه «لاتضار والدة بولدها و لا مولود له بولده »(بقره،233) چنین استدلال کرده است که چون
جداسازی فرزند از مادر سبب می شود که مادر در تنگنا و سختی قرار گیرد و ضرر روحی و روانی متوجه او شود و آیه شریفه نیز
می فرماید مادر نباید به واسطه فرزند ضرر روحی و روانی متحمل شود، لذا باید حضانت فرزند را - چه پسر و چه دختر - به مادر
سپرد. این استدلال از دو جهت مورد اشکال است: نخست آنکه همان طور که مادر با جدا شدن از فرزند دچار آسیب روحی می شود،
پدر نیز با جدا شدن از فرزند دچار ناراحتی و آسیب روحی خواهد شد و در آیه هم پدر و هم مادر ذکر شده اند. آیه فرموده است
هیچ یک از پدر و مادر نباید به واسطه فرزند در ضرر قرار گیرند. ایشان چگونه آیه شریفه را تنها شامل مادر کرده و حضانت مادر را
از آن نتیجه گرفته است!
دوم آنکه آیا تنها دلیل و عامل واگذاری حضانت، مصلحت مادر است یا آنکه مصالح فرزند نیز در این موضوع تعیین کننده است؟
ایشان به چه دلیل تنها مسائل روحی و روانی مادر را ملاک حکم قرار داده است؟ اگر مصالحی همچون تربیت، آموزش و تحصیل،
روابط اجتماعی و خانوادگی و... مورد توجه باشد، نمی توان برای تعیین حضانت، صرفا به این آیه شریفه تمسک کرد و حضانت را
تنها به خاطر ضرر مادر به او سپرد.
2. گوینده معتقد است با توجه به نیازهای روحی و وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه امروز، فرزند باید پس از هفت سالگی نیز در
دامن تربیت مادر باشد و اینکه در برخی روایات هفت سال ذکر شده است، به این دلیل است که در جوامع گذشته فرزندان پس از
سن هفت سالگی در مسائل روحی و اجتماعی نیازمند مادر نبوده اند; بنابراین روایاتی که می گوید مادر تا پیش از ازدواج دارای حق
حضانت است در مجموع مقدم بر سایر روایات است; چون شرایط امروز چنین اقتضایی دارد. این سخن نیز از دو جهت مورد سؤال
و اشکال است:
اول آنکه نویسنده از کجا احراز کرده است که در زمان صدور روایات از معصومین علیهم السلام، فرزندان پس از هفت سالگی به
تربیت روحی و اجتماعی مادر نیاز نداشته تا روایات هفت سالگی را بر آن معنا حمل کنند؟ ممکن است ادعا شود با وجود رشد
فکری و فرهنگی نسل جدید و پیشرفت ابزارهای آموزشی و تربیتی، اگر نسل حاضر پس از هفت سالگی نیازمند تربیت مادر
هستند، در جوامع گذشته به طریق اولی نیازمند بوده اند. حال اگر در گذشته این نیاز بیش از امروز بوده است، آیا می توان گفت
معصومین علیهم السلام بی توجه به شرایط زمان و مکان و نیاز فرزندان، دوران حضانت مادر را صرفا تا 7 سالگی دانسته اند؟
دوم آنکه اگر قرار باشد با استحسانات بشری به توجیه و تاویل روایات معصومین علیهم السلام بپردازیم، از طرف مقابل هم ممکن
است گفته شود کودک از سن هفت سالگی به بعد وارد عرصه تحصیل و اجتماع می شود - چنان که نویسنده نیز به این نکته اشاره
کرده است - و در این دوران نیاز شدید به هدایتها و راهنمایی های فرهنگی و اجتماعی پدر دارد تا بتواند به رشد کافی دست یابد و
نقش پدر در این زمینه اگر بیشتر از مادر نباشد، کمتر نیست.
3. چرا در آیه شریفه در مورد مادر تعبیر به «والدة » شده، ولی از پدر با عنوان «مولود له » یاد شده است و به تعبیر ساده تر «والد»،
اکتفا نشده است؟ آیا تعبیر «مولود له » که به معنای «کسی که فرزند برای او به دنیا آمده » می باشد، نوعی اختصاص فرزند به پدر را
نشان نمی دهد که در نتیجه می بایست حضانت را در اختیار او قرار داد؟
4. از اشکالات اساسی در مطالب نویسنده این است که هیچ گونه بحثی از سند روایات به میان نیاورده است که در این زمینه نکات
زیر مورد توجه است:
الف) روایتی که می گوید حضانت فرزند تا پیش از ازدواج مادر، با مادر است، از جهت سند ضعیف است، زیرا در نقل کافی و صدوق،
این روایت مرسله است. به علاوه در سلسله سند این روایت قاسم بن محمد اصفهانی دیده می شود که نجاشی، رجالی بزرگ
سبت به او خدشه وارد کرده است.
ب) روایاتی نیز که حق حضانت مادر را تا هفت سالگی می دانند از جهت سند ضعیف می باشند. دو روایت ذکرشده در کتاب من
لایحضره الفقیه و سرائر، هر دو مرسله می باشند.
5 . روایت حضانت مادر تا پیش از ازدواج، صرف نظر از اشکال سندی، نمی تواند با روایات مخالف آن معارضه کند; زیرا این روایت از
جهت مضمون و محتوا با فتوای ابوحنیفه و مالک (1) موافق است و در قواعد اصولی شیعه، در مقام تعارض میان روایات، روایات
موافق با عامه کنار گذاشته شده و روایات مخالف با آنان مبنای عمل قرار می گیرند; پس روایات هفت سال مقدم می شوند. 6.
روایات وارده در بحث رضاع که اولویت پدر نسبت به فرزند را مطرح می کند اختصاص به بحث رضاع (شیردهی) ندارند. در روایات
داوود بن حصین می خوانیم: «... هنگامی که فرزند از شیر گرفته شد، پدر نسبت به فرزند سزاوارتر از مادر است.» (2) در روایات
دیگری نیز مضامین مشابهی با این روایت آمده است. (3)
پی نوشتها:
1) الخلاف، ج 5 ، ص 131
2) من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 270
3) کافی، ج 6، ص 45 و من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 270
