مساله ولایت و حاکمیت فقیه از دیر باز در خلال مباحث فقهی امری ملموس و غیرقابل انکار بوده و در بستری بسیاروسیع در ابواب مختلف فقه، از حاکم و حکومت و سلطان عادل یاد شده است.
جالب آن که صاحبان مسالک، جامع المقاصد و ایضاح الفوائد در باب وصیت، و محقق قمی در غنائم الایام در کتاب جزیه و سید مجاهد در مناهل در مساله ولایت بر صغار مجموعا فرموده اند که در سراسر فقه هر جا واژه های «حاکم» و «سلطان عادل» اطلاق شود مراد یا امام معصوم است و یا فقیه جامع الشرایط. در کتاب های فقهی بسیاری، به حاکمیت حاکم دینی اشاره شده، مانند کتاب هاو موضوعات وصیت، وجوب نفقات، امر به معروف و نهی از منکر، قضاء، جواز اخذ جوایز سلطان کتاب خمس، متاجر، حدود، تعزیرات، دیات، جهاد و دفاع، وقف، جزیه، بیع، تصرف در اموال یتیم، نماز جمعه، احتکار، لقطه، حجر، رهن، کتاب وکالت، غصب، قصاص، طلاق، لقیط، مزارعه، مساقاة، دین، لعان، مرتد، نفقات، قسم، اجارات، تفلیس و در بسیاری از ابواب دیگر فقهی به طور صریح ارجاع به حاکم را لازم و حکم او را واجب الاتباع می دانند.
در کتب فقهای قبل از نراقی بحث جداگانه ای راجع به ولایت فقیه و حدود آن صورت نگرفته مگر به طور اشاره یا درضمن مسائل دیگر و به اختصار؛ اما مرحوم نراقی به صورت مستقل و نسبتا مفصل به دامنه بحث پرداخته است.
در عوائد الایام، عایده 54، صفحه 536 می خوانیم:
المقام الثانی فی بیان وظیفة العلماء الابرار و الفقهاء الاخیار فی امور الناس، و ما لهم فیه الولایة علی سبیل الکلیة فنقول: ان کلیة للفقیه العادل تولیه و له الولایة فیه، امران:
احدهما: کل ما کان للنبی(ص) و الامام - الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام - فیه الولایة و کان لهم، فللفقیه ایضا ذلک.
وثانیهما: ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به... .
سپس در مقام استدلال بر ادعای خود می نویسد:
و الدلیل علی الاول بعد ظاهر الاجماع حیث نص به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات - ماصرحت به الاخبار.
در ادامه، نوزده روایت در این زمینه نقل فرموده است و سپس در توضیح و تقریب ادله تبیینی عقلی فرموده و گوید:
(و اذا اردت توضیح ذلک فانظر الی انه لو کان حاکم او سلطان فی ناحیة و اراد المسافرة الی ناحیة اخری، و قال فی حق شخص بعض ما ذکر، فضلا عن جمیعه (ای ما ذکر فی شأن الفقیه الاخبار السابقة) فقال: فلان خلیفتی و بمنزلتی، ومثلی و امینی، و الکافل لرعیتی و الحاکم من جانبی و حجتی علیکم و المرجع فی جمیع الحوادث لکم و علی یده مجاری امورکم و احکامکم، فهل یبقی لاحد شک فی انه له فعل کل ما کان للسلطان فی امور رعیة تلک الناحیة الا مااستثناه، و ما اظن احدا یبقی له ریب فی ذلک و لا شک و لا شبهة.
و لا یضر ضعف تلک الاخبار بعد الانجبار بعمل الاصحاب و انضمام بعضها ببعض و ورود اکثرها فی الکتب المعتبرة.(ص 537) در صفحه 539 عوائد فرموده:
ان من الامور التی هی وظیفة الفقهاء و منصبهم و لهم الولایة فیه کثیرة و نذکر بعضها.
سپس یازده مورد از آن وظایف را بر شمرده:
1. افتا،
2. قضا،
3. حدود و تعزیرات،
4.اموال، یتامی،
5. اموال دیوانگان و سفها،
6. انکحه،
7. ولایت بر یتیمان و سفیهان،
8. استیفای حقوق مالی آنها،
9. تصرف در اموال ایتام،
10. هر فعلی که مباشرت امام در امور مردم ثابت شده،
11. هر عملی که به دلیل عقلی یا شرعی ناچار به انجام آن هستیم.
سپس قاعده ای را در زمینه وظایف و آنچه را فقها باید در آن ولایت داشته باشند بیان فرموده و آن قاعده از دو اصل تشکیل شده است:
اصل اول - تمامی امور مرتبط با امت اسلامی که باید از ناحیه مدیر اجتماعی مسلمین صورت پذیرد، باید شارع رئوف برای انجام آن، ولی و قیم قرار دهد.
اصل دوم - اموری که باید متولی داشته باشد و شارع باید ولی و قیم را تعیین کند، قطعا فقیه عادل را شامل می شود ومی فرماید: «کل من یجوز ان یقال بولایته یتضمن الفقیه قطعا.»
نتیجه مجموع تحقیقات این محقق آن است که خدای متعال بندگان خود را به غیر واگذار نفرموده و حکومت احدی رانسبت به دیگری جایز قرار نداده؛ زیرا احدی نسبت به دیگری هرگز ترجیح و برتری ندارد و حق حکمرانی نداشته بلکه عموم مردم نسبت به یکدیگر مساوی و همانند هستند. به همین جهت تمامی مسائل اجتماعی که تدبیر و حل مشکل آن حتمی و لازم است و باز گشایی آن عقدهای اجتماعی از دست آحاد مسلمانان ساخته نیست همانندبسیاری از مسائل حکومتی، خدای متعال در آن موارد خاص قیم و ولی معین فرموده که احکام الهی را در آن مراحل ویژه بیان دارد و مشکلات جامعه را حل کند. لذا در شروع رساله خود به این مهم تصریح کرده است:
ان الولایة من جانب الله ثابتة لرسوله و اوصیائه المعصومین(ع) و هم سلاطین الانام و هم الملوک و الولاة و الحکام وبیدهم ازمة الامور.
اما فقها در ایام غیبت آن بزرگواران نایب از حضرات معصومین هستند و آنچه از مدیریت اجتماعی می بایست به دست معصوم حل شود، حاکم بر آنها در زمان غیبت، فقها هستند.
هم زمان با فاضل نراقی مرحوم صاحب جواهر در مباحث گوناگون از ولایت فقیه یاد کرده و مفصل تر از موارد دیگر وصریح تر از همه جا در بحث امر به معروف و نهی از منکر مساله ولایت فقیه را مشروحا بحث کرده. (ر.ک: ص 399 -393) در صفحه 397 فرموده:
فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک ای اقامة الحدود و الاذن فی الجهاد و الدفاع... بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئا ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا... و بالجملة فالمسالة من الواضحات التی لاتحتاج الی ادلة.
متناسب با این تحقیق از صاحب جواهر، ادعای بداهتی است که از مرحوم آیت الله العظمی بروجردی نقل شده و درتقریرات درس آن بزرگوار در البدر الزاهر، صفحه 52 - 51 نوشته آقای منتظری آمده که رهبر جامعه مسلمین بدون تردید از زمان رسول خدا بود و سپس به ترتیب به حضرات معصومین منتقل گردیده است به طوری که مساله رهبری سیاسی از وظایف حتمی آن بزرگواران بوده و اصحاب بزرگوار آن حضرات در این گونه مسائل فقط به آن معصومین مراجعه می کردند.
چون برای همه کس امکان مراجعه به آنان نبود و نمی توانستند خدمت آن بزرگواران برسند حتما در این زمینه سؤال های بسیاری شده و به ویژه که غیبت امام دوازدهم نیز پیش بینی می شده و این ارتکاز نیز در بین شیعیان موجودبود که ائمه(ع) اجازه مراجعه به دستگاه طاغوت را نمی دادند بلکه کمک و مراجعه به آنان را از گناهان کبیره می دانستند.
همین منع قطعی از تماس با دولت طاغوت خود حتما زمینه سؤالات بسیاری در مساله رهبری می شد که در صورت نبود معصوم باید به چه کسی مراجعه کرد؟ متاسفانه این گونه روایات از مجامع خبری ما ساقط شده فقط دو حدیث مقبوله عمر بن حنظله و ابو خدیجه باقی مانده است ولی چون جواب ائمه(ع) معلوم بوده است و تعیین رهبری هم ازسوی آنان می بایست انجام گیرد و نیز معلوم بوده که آنان نیابت را به غیر فقیه آگاه عادل نمی دادند داعی برای نقل این مساله بدیهی در کار نبود.
از مؤیدات قطعی آن که آنان می دانستند بسیاری از امور مسلمین که بسیار هم مورد حاجت است به غیر فقیه عادل آگاه، برای احدی جواز تصدی نیست و این اجماع محقق است که احدی غیر از فقیه حایز این مقام نیست.
نیز در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 86 از آیت الله بروجردی نیز نقل کرده که شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که در محیط اسلام باید سیاست مدار و رهبری باشد که امور مسلمانان را تدبیر کند و این مساله را از ضروریات اسلام می دانند، هر چند طرفین در شرایط و خصوصیات آن اختلاف نظر دارند که آیا باید از طرف رسول خدا(ص) باشد(چنان که شیعه گوید) یا به وسیله انتخاب تعیین شود (که اهل سنت قائلند).
پس اجماع شیعه و سنی براین رهبری و مدیریت محقق و قطعی است.
در این جا مناسب است مجموعه اشکالاتی که مرحوم حاج آقا مهدی حائری بر مرحوم نراقی کرده و نظر ایشان را درمساله ولایت فقیه مردود دانسته و یکایک استدلال های ایشان را نقد کرده است، جواب گوییم.
مرحوم حاج آقا مهدی حائری در رساله ای به نام حکمت و حکومت اصرار می ورزد که حکومت یعنی حاکمیت واقتدار نیست بلکه از حکمت عملی اشتقاق یافته و مساله ای اخلاقی است که می بایست مردم کسی را از بین خودانتخاب و او با همدلی و رعایت اصول اخلاقی به مدیریت اجتماع بپردازد بدون آن که صاحب اقتدار بوده و آمر وناهی باشد و به بیان دیگر حاکم و حکومت به معنای مصطلح نیست بلکه امری اخلاقی در روابط اجتماعی بیش نیست. سپس ادله نراقی در عوائد برای اثبات ولایت را نقل و هر یک را مخدوش ساخته و همه را غیر قابل استدلال می داند.
از جمله ادله دال بر ولایت فقیه را نراقی توقیع مبارک حضرت ولی عصر(ع) دانسته که در اکمال الدین صدوق با سندمتصل نقل شده و نیز در کتاب غیبت شیخ طوسی و احتجاج طبرسی نقل شده و در وسائل در باب صفات قاضی، ج 18، باب 11 نقل شده:
عن محمد بن یعقوب عن اسحاق بن یعقوب قال: سالت محمد بن عثمان العمری ان یوصل لی کتابا قد سئلت فیه عن مسائل اشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان - صلوات الله علیه اماما سالت عنه - ارشدک الله و ثبتک - ... و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله.
شیخ انصاری در کتاب مکاسب، صفحه 154، چاپ تبریز در مساله ولایت تصرف در مال غیر، از جمله کسانی که می توانند تصرف در مال غیر کنند حاکم، یعنی فقیه جامع الشرایط، دانسته است و تمسک به همین توقیع مبارک فرموده و غرض از «حوادث» در روایت را آن سلسله از اموری شمرده که مردم عادی حق دخالت ندارند و جامعه به حل آنها محتاجند و باید حاکم و رئیس جامعه آنها را حل کند و اختصاص دادن توقیع به مسائل شرعی فرعی از جهات متعددی بعید است.
اشکال اول:
در این مساله آقای حائری در همان کتاب حکمت و حکومت ایراد و اشکال های بسیاری کرده و گفته است که معنای حجت هیچ ربط به حکومت ندارد؛ زیرا حجت یعنی آنچه مولی به وسیله آن با عبد احتجاج کند و نیز عبد با مولی احتجاج کند.) (ما یحتج به المولی علی العبد و ما یحتج به العبد علی المولی.) آن گاه می افزاید: احتجاج مولی و عبد چه ارتباط به آیین مملکت داری دارد؛ زیرا امور سیاسی، جزئی و قابل تغییر است و هرگز با فتاوی کلی و ثابت فقیه مناسبت ندارد.
جواب: اولا، حجت به معنای قصد است و اگر در برهان به حد وسط «حجت» می گویند از آن جهت است که احدالخصمین قصد اثبات ادعای خود را در مقابل دیگری دارد و اگر به قیاس برهانی و یا شاهد عینی و احیانا به ظنون «حجت» می گویند بدان سبب است که جملگی در این معنا با هم شریک هستند که به قصد غلبه بر غیر مورد استفاده قرار گیرند.
ثانیا، در آن توقیع شریف آمده است که امام(ع) فرمود «فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم» که خود را حجت قاطع بین فقیه و خدا معرفی فرموده که فقیه در تمام زمینه ها اعم از احکام و دستورها و جریان ها و حوادث واقعه دارای حجت تمام و قطعی است. فقیه همان رابطه قطعی و حجت تام را در زمینه حل مشکلات مردم و جامعه خواهدداشت و با این حجت قطعی است که فقیه توانایی مدیریت در پیشامدهای اجتماعی را دارد.
ثالثا، حجیت فقیه بر مردم در احکام شرعی و حجیت امام بر فقیه از بدیهی ترین بدیهیات است که نیازی به آن که امام معصوم مجددا فقیه را حجت بر مردم و خود را حجت بر فقیه معرفی کند در بین نیست. اگر امام به این نکته اشاره دوباره دارد معلوم است آنچه را در نامه اسحاق بن یعقوب سؤال کرده مربوط به حوادث و وقایع مهم جامعه بوده که برای اسحاق و حتی برای نایب خاص امام، محمد بن عثمان عمری مشکل بوده و احتیاج به سؤال از امام پیدا کرد وامام(ع) در آن امور نیز فقیه را حجت بر مردم و خود را حجت بر فقیه معرفی فرمود.
اشکال دوم:
فتاوی فقیه، کلی و ثابت ولی مسائل سیاسی و رایزنی کشور اموری جزئی و متغییر است و رابطه بین ثابت و متغیر محال است.
جواب: کدامین حیات اجتماعی است که برای مردم مقررات ثابت و متغیر حاکم بر اطوار مختلف زندگی آنان نداشته باشد؟ کدام کشور است که مردم آن بدون قانون معقولی باشند که دارای احکام ثابت لایتغیر و نیز احکام جزئی متغیرنباشد؟
به طور کلی می دانیم لازمه قانون مند بودن هر جامعه ای همین است که هم دارای احکام اولی ثابت هستند و هم دارای قوانین ثانوی متغیر. احکام او لی در ایام عادی و احکام ثانوی در زمان اضطرار است و این از ضروری ترین نظام عقلایی بشری است و دین مقدس اسلام به صورت معقول ترین وجه آن از این امتیاز برخوردار است.
اشکال سوم:
دلیل دیگر مرحوم نراقی برای مدعای خود (ولایت فقیه) مقبوله عمر بن حنظله است:
سالت ابا عبدالله(ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی دین او میراث فتحا کما الی السلطان او الی القضاة،ایحل ذلک؟ فقال(ع): من تحاکم الیهم فی حق او باطل فان ما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له؛ لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به قال تعالی: «یریدون ان یتحاکموا الی الطااغوت وق دامروا ان یکفروا به». قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران الی من کان منکم ممن قد روی احادیثنا و نظر فی حلالنا وحرامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینارد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله.
بر این روایت خرده گیری دیگری به این صورت کرده است که حکم و حاکم، در این روایت چهار بار تکرار شده، از کجابدانیم مقصود از حکم و حاکم، کشور داری باشد؟
باید از فاضل نراقی پرسید: شما این معنا را از کجا آوردید؟ آیا«حاکم» در لغت یعنی فردی که دارای مقام سلطنت وفرماندهی ارتش و مقام قضا هر سه باشد؟ معلوم است کسی نمی پذیرد قاضی به همان دلیل لزوم قضاوت فرمانده ارتش و پادشاه مملکت باشد.
اگر گفته شود: از اطلاق کلمه «حکمت» این معنا را استفاده نکرده بلکه بگویید که اطلاق را از لفظ «حاکم» با مقدمات حکمت استفاده کرده ایم، گفته خواهد شد: نمی توان از مقدمات حکمت این اطلاق را فهمید که تمام قوای مقننه ومجریه و مقام سلطنت برای فقیه ثابت باشد.
جواب: قرینه ای در کلام امام صادق(ع) هست که جایی برای چنین گفتگوها نمی گذارد و آن قرینه استدلال به آیه ای است که ارتباط آن آیه با آیات قبل بهترین تایید برای مرحوم علامه نراقی است. آیه در سوره نساء است که قبل آن چنین است:
ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین النااس ان تحکموا بالعدل... ی ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الراسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شی ء فردوه الی الله و الراسول ان کنتم تؤمنون بالله... .
الم تر الی الذین یزعمون اناهم آمنوا بما انزل الیک و م انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموآ الی الطااغوت و قد امروآان یکفروا به... .
باید به چندین واژه در این آیات شریف توجه کرد:
1. مساله امامت،
2. معنای اولی الامر،
3. معنای اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر،
4. مساله کفر به طاغوت،
5. مساله طاغوت،
6. معنای حاکم.
با توجه به محورهای فوق، معنای قول امام: «انی جعلته حاکما» در روایت معلوم خواهد شد.
محور اول امامت: «امامت» به دو معنا تفسیر شده:
1. احکام الهی،
2. ولایت حضرات معصومین.
برای نمونه دو روایت را در این زمینه نقل می کنیم:
امام باقر(ع) فرمود: «ان اداء الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج من الامانة.» در کافی، ج 1، ص 276 از برید عجلی می خوانیم:
«سالت ابا جعفر عن قولالله: ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. قال: ایانا عنی.» به همین مضمون در همان فصل، در تبیین معنای آیه، شش روایت دیگر موجود است.
محور دوم ولایت: سیوطی در الدرالمنثور از زیدبن اسلم نقل می کند:
انزلت هذه الایة فی ولاة الامر و فی من ولی من امور المسلمین شیئا.
شیخ انصاری در مکاسب، چاپ تبریز، ص 153 فرموده:
الظاهر من هذا العنوان (اولوالامر) عرفا من یجب الرجوع الیه فی الامور العامة التی لم تحمل فی الشرع علی شخص خاص؛ مقصود از «اولی الامر» کسی است که حق ولایت بر مردم دارد اعم از آن که امام معصوم باشد یا کسی که معصوم او راانتخاب کرده است.
محور سوم لزوم اطاعت از خدا و رسول و اولوالامر: به خوبی روشن است که امکان ندارد ولایت از طرف شارع برای مردم نافذ باشد ولی بر مردم اطاعت از آنان ضروری و لازم نباشد چنان که عکس مساله نیز چنین است که اگر اطاعت مردم از اولی الامر واجب باشد ولی او نافذ الحکم و واجب الاطاعه نباشد، غلط و بی معنا است.
اما وجوب اطاعت اختصاص به احکام تعبدی و عبادی ندارد؛ زیرا در مقابل وجوب اطاعت از اولی الامر، تبعیت ازطاغوت را حرام قرار داد و این حرمت چنان مؤکد است که امت اسلامی حتی در حق مسلم خود، نمی توانند از حکم طاغوت پیروی کنند و باید از احقاق حق خود نیز خودداری کند؛ زیرا حکم طاغوت و نتیجه آن حکم را باطل(سحت) دانسته و لیاقت رهبری مردم را به طور مطلق از آنان سلب کرده. پس معلوم است آنچه را دولت طاغوت انجام می داده شارع مقدس لیاقت آن را از آنان سلب و برای اولوالامر ثابت کرده.
نباید توهم کرد که سؤال از امام، درباره حکم قضایی بوده؛ زیرا از آنچه گذشت معلوم شد که سؤال هر چه باشد جواب امام در وجوب از اطاعت اولوالامر مطلق است.محور چهارم کفر به طاغوت: آیات و روایات بسیاری بر آن دلالت دارد که جای هیچ گونه شک و تردیدی را باقی نخواهد گذاشت.
پس از آن که می دانیم خدای متعال بشر را محتاج به زندگی اجتماعی کرده و اجتماعی زیستن از ضروریات زندگی انسان است و امیرمؤمنان هم در نهج البلاغه (صبحی صالح، ص 82) فرمود که مردم از داشتن حکومت ناگزیر هستند؛ زیرا زندگی اجتماعی بدون حکومت قابل نظام و برقراری نخواهد بود بلکه منجر به هلاکت نسل و حرث است.
چگونه ممکن است از تبعیت هر حکومت طاغوت منع کند ولی خود برای ادامه زندگی اجتماعی او تاسیس حکومت ننماید.
در سوره زمر، آیه 17 فرمود: «و الذین اجتنبوا الطااغوت ان یعبدوها و انا بوا الی الله لهم البشری...» و نیز در سوره نساء، آیه 60 فرمود: «یریدون ان یتحا کموا الی الطااغوت و قد امروا ان یکفروابه» و در آیات دیگر طاغوت را دنیا پرست(نازعات، آیه 29) بد عاقبت (سوره ص، آیه 55) و کور و کر(بقره، آیه 15)، بی بصیرت و سست (بقره، آیه 265)می داند و چگونه امکان دارد زمام امت اسلامی را به دست چنین کسانی سپرده و خود از کنار آن بی تفاوت بگذرد.
محور پنجم معنای حاکم: مقاییس اللغه گوید: «سمی الحاکم حاکما؛ لانه یمنع الظالم.» در لسان العرب است: «و الحاکم منفذ الحکم و الجمع حکام.» در مفردات راغب می خوانیم: «حکمت الدابة منعتها بالحکمة.» پس اگر به قاضی «حاکم» گویند، از نظر اشتراک معنوی، یعنی استعمال در احد مصادیق، است و در قرآن کریم سوره ص آیه 26 می خوانیم:
«یآ داود اناا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین النااس بالحق...» این آیه قضاوت را مترتب برخلافت دانسته است.
قابل قبول نیست که در شریعت اسلام فقیه جامع الشرایط حکم در مورد محجور، مفلس، غریم، و حکم به سلب اموال در مورد قاتل، مرتد فطری، یاغی،طاغی، و حکم به قتل، حبس و تعزیر بنماید ولی حکومت از آن او نباشد.
پس اگر قاضی فقیه حاکم بود ضرورت ندارد که خود، هم نظامی باشد و هم انتظامی و هم اقتصاددان و هم سیاستمدار، بلکه همانند همه حکومت های جهان حاکم مطلق هماهنگ کننده تمام قوا بر حسب فلسفه خاص حاکم بر آن حکومت است.
رئیس جمهور کشور سوسیالیستی یا لیبرالیستی یا حکومت اسلامی هر یک هماهنگ کننده همه قوای کشور هستند، برحسب نظام مندی خاص حاکم بر همان کشور است و ضرورت ندارد شخص حاکم خود متصدی تمام قوا باشد.
پس استبعادهای مذکور با ملاحظه دقیق هر یک از محورهای مذکور مردود و دور از تحقیق است.
اشکال چهارم:
اشکال دیگری که بر مرحوم نراقی وارد دانسته، نسبت به دلیل عقلی است که اقامه فرموده و مرکب از دو برهان است.
برهان اول:
ایجاد نظم در جامعه به قدرت اجرایی نیاز دارد. (صغری) هر قدرت اجرایی باید به کسی که از عهده آن بر آید، واگذار شود. (کبری) نظم در جامعه باید به شخصی که از عهده آن بر آید واگذار شود. (نتیجه)
برهان دوم:
فقیه برای مدیریت جامعه اولویت دارد. (صغری) هر کس اولویت دارد باید جامعه به او واگذار شود. (کبری) پس جامعه باید به فقیه واگذار شود. (نتیجه) اشکال کننده به صغرای برهان دوم اشکال کرده که به چه دلیل فقیه از بین طبقات جامعه اولویت دارد؟ زیرا نه درمعنای فقیه این اولویت نهفته تا با تحلیل به آن اولویت برسیم و نه می توان گفت: این اولویت را تعبدا به فقیه واگذارکرده اند؛ زیرا اگر تعبدا به او واگذار کرده باشند، چون نتیجه تابع اخس مقدمات است، نتیجه تعبد خواهد شد و نتیجه عقلانی نمی دهد و برهان اقامه نخواهد شد؛ زیرا یکی از مقدمات، تعبدی است و حال آن که مرحوم نراقی در صدد برهانی عقلانی است.
جواب: سر اولویت دادن به فقیه آن است که فقیه به معنای قانون دان است آن هم قانون همه جانبه ای که در مدیریت جامعه بشری توانا است و آن قانونی است که رسول الله(ص) بر جهانیان عرضه داشته و هرگز جهانداری را فراموش نفرموده و آنچه را یک جامعه در مدیریت خود به آن محتاج است از جانب خلاق متعال همراه آورده و مردم را به پیروی از آن دستورها مامور فرموده است و آن نظام قانونی الهی بر مجاری امور مردم منطبق بوده و هیچ گونه کمبود ومسامحه در آن نیست، بلکه دینی است که با تمام حقیقت خود در حکومت رسول خدا(ص) پیاده شد؛ امیرمؤمنان(ع) با همان قوانین دین تشکیل حکومت داد؛ امام مجتبی(ع) به وسیله دستورهای الهی حکومت را حق خود می دانست. امام هشتم علی بن موسی الرضا(ع) هنگامی که در سفر به سوی طوس در نیشابور توقفی فرمود وهزاران نفر جمعیت در گرد آن امام جمع بودند و تمام ماموران خلیفه وقت با نظارت دقیق، آن حضرت را در میان گرفته بودند صریحا به همه با صدای رسا فرمود: «در امان ماندن از عذاب الهی مشروط به قبول امامت من است.» با این سخنرانی بسیار کوتاه خط بطلان بر تمام ادعاهای بی اساس عباسیان، بخصوص خلیفه وقت کشید.
پس فقیه اولا، به معنای قانون دان است، یعنی قانون الهی که همه جانبه حاجات انسانی را از یاد نبرده است؛ ثانیا، باتقوا و مخالف با هوای نفس است؛ ثالثا، آگاه به اوضاع زمان است؛ رابعا، شجاع و از هیچ تهدیدی هراس ندارد؛ خامسا در اعتقاد به دین خود قاطع و راسخ و همیشه مصالح جامعه را بر خود مقدم می دارد؛ سادسا، آن چنان دنیا رامی شناسد و تربیت قرآنی، جهان را به او شناسانده که در واقع دنیا همان است که او می شناسد و بساط دنیا را مطابق باهوی و هوس خود نمی گستراند بلکه مطابق تعلیم الهی دنیا را مکمل آخرت و آخرت را مکمل همین دنیا می داند ومجموع دو سرا را یک واحد مستمر می شناسد که تخلف از اقتضای هر یک از این دو موجب منقصت بر دیگری است؛ سابعا، از دین فرا گرفته که هر رشته تخصصی را به متخصص همان فن واگذاشته و خود در هماهنگی کل تشکیلات بکوشد.
پس فقیه جامع الشرایط لایق ترین مردم برای حکومت الهی است.
اشکال پنجم:
اشکال دیگر در مساله ولایت فقیه آن است که آیا ولی به انتصاب معین می شود یا با انتخاب؟ در صورت انتصاب آیامرجع تقلید (مجتهد اعلم زمان) او را نصب کند یا به نصب عام شارع به طور عموم منصوب و تعیین او با خبرگان می باشد؟ اما انتصاب ولی فقیه از طرف مرجع زمان، هیچ دلیل شرعی و عقلی بر این ادعا دلالت ندارد و تا به حال هم کسی چنین ادعایی را ننموده، زیرا ولی فقیه خود مجتهد و صاحب رای بوده و شخصا باید لایق و مستعد برای این کار باشدو لذا نیاز به نصب از طرف فقیه دیگر نیست.
ولی نصب از قبل خود شارع به طور عام انجام گرفته و پذیرش ولایت و رهبری را به طور وجوب کفایی بر تمامی فقهای واجد شرایط الزام فرموده است و در صورت تعین احدی از آن بزرگواران تکلیف از دیگران ساقط است، بلکه می توان گفت: با قیام افراد در حد کفایت از طرف شارع، بعث نسبت به افراد دیگر صورت نمی گیرد و لذا از فرد دیگری رهبری پذیرفته نیست.
اما تعیین شخص فقط به وسیله خبرگان، در رساله های عملیه از دیر باز قول خبرگان را یا به صورت بینه یا به طور شیاع مورد قبول قرار داده اند و آن کس را که خبرگان معین نمایند متعین خواهد بود و این گونه تعین امری خردمندانه وعقلایی است که همیشه در تمامی رشته های تخصصی، متخصص عالی رتبه را به وسیله خبرگان در آن رشته، مشخص می سازند. مثلا بیماری که محتاج به جراحی فوق العاده دقیقی باشد، متخصص در آن رشته را از پزشکان آگاه و خبره درآن زمینه جستجو می کنند. اگر امروز مجلس خبرگان را به طور رسمی تشکیل می دهند، به جهت پیدایش نظم بیشتربوده و برای معین کردن افراد خبره است تا در دسترس همگان و مورد شناسایی باشد و مردم سریع تر و آسان تر بتوانندبه ولی فقیه و رهبر لایق دسترسی پیدا کنند.
و نیز وظیفه دیگر خبرگان، مشاوره با رهبری ونظارت بر امور جاری تحت امر رهبری خواهد بود تا همگان بدانند که آنچه را ولی فقیه دستور می دهد و مورد فرمان مقام رهبری است نهایت احتیاط و رعایت مصالح عموم ملت در آن لحاظ گردیده است.
اما انتخاب مردم در تعیین رهبری دلیل عقلی و شرعی همراه آن نیست؛ زیرا امور مهمی که صد در صد تخصصی است و اطلاع از جوانب آن کار هر کسی نیست، واگذاشتن آن به رای عموم، برخلاف فطرت عقلانی است. بلکه شارع مقدس به صورت کلی دستور می دهد و خبرگان تعیین فرد می کنند.
انتخاب مردم و تبعیت از او موجب بسط ید وقدرت فقیه و به فعلیت رسیدن نظام حکومتی اسلام خواهد شد.
امیرمؤمنان(ع) آن گاه که خانه نشین شد ولی اللهمطلق و امیرمؤمنان بود ولی اعراض مردم و عدم تبعیت از او موجب سلب قدرت و گوشه گیری امیرمؤمنان(ع) شده بود و آن گاه که بیعت کردند مردم به او ولایت ندادند بلکه موجب قدرت و عملکرد اجتماعی آن حضرت شدند.
اگر ولایت کسی از طرف شارع نباشد اگر همه مردم با او بیعت کنند ولایت و حکومت او غیرمشروع است چنان که فقهای امامیه در طول تاریخ، حکومت های سابق را مورد امضا قرار نمی دادند بلکه آنان را غاصب و متجاوز می دانستندو جز در موارد نادر در کنار آنان قرار نمی گرفتند و روایت «الفقهاء امناء الله ما لم یخالط السلاطین» را نصب العین قرارداده بودند.
اشکال ششم:
خبرگان ولی فقیه را تعیین می کند، پس خبرگان، خود ولی بر شخص رهبر هستند و رهبر مولی علیه است و امکان ندارد که رهبری خود دارای ولایت و نفوذ حکم نسبت به خبرگان باشد.
جواب: خبرگان ولی فقیه را نمی سازند بلکه از بین عده ای واجد شرایط، به اقوی و اولی رای داده و او را لایق ترتشخیص می دهند، پس کار خبرگان، پیدا کردن فرد لایق تر است او خود از طرف شارع مقدس نایب امام و دارای صلاحیت رهبری است و این شان را خبرگان به او نمی دهند بلکه شارع خود نماینده خود را می سازد و خبره آن فرد رابه مردم می شناساند.
اشکال هفتم:
نظام جمهوریت هرگز با مساله ولایت فقیه سازگار نیست بلکه با آن متناقض است و عنوان «جمهوری اسلامی» عنوانی غلط و غیرقابل تصور است؛ زیرا حکومت جمهوری آن است که رای مردم در تصمیم گیری ها دخیل است و رای اکثریت به هر حکمی مشروعیت می دهد، در حالی که ولایت برای فقیه، مردم را همچون کودکانی بی سرپرست ومحتاج به ولی، قرار می دهد. پس جمهوریت با ولایت فقیه سازگار نیست.
جواب: معنای جمهوری اسلامی آن است که مردم خود به پیاده شدن حکومت الهی اسلام رای داده اند و می دانند که حکومت الهی اسلامی بدون زعامت ولی فقیه لفظ بی معناست، چنان که تمامی حکومت های جمهوری در هر شکل که باشد دارای قوای حاکم هستند که برای آنها تصمیم می گیرند در جنگ و صلح و بسیاری از باید و نبایدها و بلکه مجازات ها رعایت حکم آن سرپرست جامعه واجب و لازم است و هیچ کس نمی گوید مردم به زعیم و ولی محتاج نیستند. کسی در این صورت مردم را همانند کودکان نمی داند بلکه عقل همه کس حاکم است که جامعه به سرپرست وزعیم نیاز قطعی دارد.
اشکال هشتم:
اگر به فقیه اختیار مطلق دهیم و ولایت و زعامت او را مطلق بدانیم، چه تضمینی وجود دارد که ولی فقیه پس از احرازمقام ولایت از اصول و وظایف حتمی خود تخلف نکند و دست به تجاوز به حقوق دیگران نزند؟ جواب: اصل اولی اسلام آن است که در قرآن کریم، سوره انسان، آیه 24 فرمود: «ولا تطع منهم ءاثما او کفورا» و نیز دراصول کافی، کتاب الحجه، حدیث 8 می خوانیم: «لا تصلح الامامة لرجل الا فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عن معاصی الله...» به تبع همین دستورها در قانون اساسی کشورمان در اصل 111 می گوید: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود و یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل 109 باشد یا معلوم شود از اول فاقد بوده است از مقام خود سریعابر کنار خواهد شد و هرگز به قدر یک نفس کشیدن در مقام ولایت و رهبری پس از ارتکاب جرم باقی نخواهد ماند.
اشکال نهم:
ولایت اگر مطلق بود جز استبداد هیچ معنای دیگر ندارد؛ زیرا امتیاز مطلق و زعامت و اختیار داری بی حد و حصرزمامداران، معنایی جز استبداد ندارد و ایستادگی در مقابل او برای مردم آسان نخواهد بود.
جواب: در جواب اشکال هشتم گفتیم که شارع مقدس اختیار مطلق را به کسی داده است که مخالف هوی و تارک هوس و مطیع امر خدا و خود نگهدار و دین دار باشد و حاکم بر او فقط حکم خدا و دستور او باشد و آن کسی که اختیارمطلق در نظام مدیریت الهی به او داده، خود دستور می دهد که به محض بروز عصیان و طغیان از او، اطاعت از او حرام و بر مردم واجب است که او را حایز مقام رهبری ندانند؛ زیرا از ناحیه شارع به طور قطع معزول و بی اختیار است،یعنی خود به خود منحط شده و دارای هیچ گونه مقامی نخواهد بود. گذشته از آن که ولایت به فقیه یعنی ولایت به فقه، و فقه یعنی قانون، پس ولایت قانون هر چه مطلق تر باشد تضمین عدالت بیشتر است.
اشکال دهم:
چگونه می توان تصور کرد که ولایت فقیه مطلق باشد و در تمامی امور بتواند تصمیم گیری کند همانند مسائل خانوادگی که تصمیم گیرنده همان فردی است که متکفل رفع نیازمندی های آنان است و هیچ نیازی به مداخله احدی ودستورالعمل از سوی فرد دیگری نخواهد بود و هر گونه مداخله ای از سوی هر کس چه فقیه یا غیر فقیه دخالتی ناموزون و ناآگاهانه است و همچنین در بسیاری از امور مملکت همانند قوه مقننه که در دست افرادی قانون دان وقانون شناس است.جواب: در این اشکال یک مساله فراموش شده و آن این که مدیریت را به معنای دخالت دانسته؛ مثلا اگر گفته شود:کشوری که دارای نظام قانون مندی است و قوانین حقوقی قضایی و جزایی دارد و نیز هماهنگ کننده قوای مجریه ومقننه و قضائیه دارد آیا معنای آن دخالت شخص هماهنگ کننده در امور شخصی و ضرورت های خانوادگی مردم است؟ و یا آن فرد هماهنگ کننده، هم پزشک است و هم قاضی و هم مهندس و فیزیک دان و شیمی دان؟ هرگز چنین نیست بلکه کاردانی و مدیریت آن فرد فوق، سپردن هر کار به دست متخصص کار آمد خاص است و درپیاده شدن قوانین باید نظارت خاص کند به طوری که اگر در محیط خانوادگی نیز ایجاد ناامنی برای آحاد افراد آن خانواده پیدا شود در سایه نظام قانون مند، فرد مظلوم نجات یابد و ظالم به کیفر مناسب برسد و امنیت حاصل از پیاده شدن قانون در زوایای کشور نیز موجب امن و امان همه کس باشد و لذا در نهج البلاغه در عهد نامه مالک اشترامیرمؤمنان فرمود:
«ان عملک لیس لک بطعمة و لکن فی عنقک امانة.» مبادا چنین پنداری که حکومت تو برای تو لقمه چرب و شیرینی است بلکه امانتی است بر گردن تو که باید در دنیا و آخرت از آن، جواب بدهی.
در صحیح بخاری، جلد 7، باب نکاح از رسول اکرم(ص) حدیثی نقل شده: «کلکم راع و کلکم مسئول فالامام راع و هومسئول.» و نیز در سوره نساء آیه 58 «راع» به معنای نگهدارنده است و «رعیت» را بدان مناسبت بر مردم اطلاق کرده اندکه آنان را باید حفظ کرد و نگه داشت. فرموده: «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین النااس ان تح کموا بالعدل.» پس حکومت دینی و الهی چیزی جز اجرای عدل و امانت نیست.
این نمونه سؤال هایی بود که در مورد مساله زعامت و ولایت فقیه در بین نوشته ها و گفته ها به چشم می خورد و چون آن نویسنده عمده اشکالات را به مرحوم نراقی متوجه کرده بود، مناسب دیدیم که در این مقاله از آن اشکالات پاسخ گوییم. امید آن که مفید باشد.