إشاره:
المُقنعه مفید(ره) از دیرینه ترین نگارشهای فقهی إمامیّه است. این مقاله تا حدودِ زیادی کلّیّاتِ جغرافیایِ فکری و قلمیِ حاکم بر این کتاب را روشن می سازد و امیدست تمهیدی برای برداشتن گامهای بلندتر و استوارتر در راه شناخت میراث فقهی شیعه باشد. ایدون باد!
المُقْنِعَة فراخْ دامنه ترین کتاب فقهی شیخ مفید است که بنا بر مذهب إمامیّه نگارش یافته.
[تَراجِمْنگاران و کتابشناسانِ بسیار از این فقْه نامه سترگ یاد کرده اند و البتّه در چگونگیِ ضبطِ نامِ آن ناهمسوئیهائی دارند. ابنِ شهرآشوب از این أثر به عنوانِ رسالة المقنعة، و نجاشی و ابنِ فُوَطی و بروکلمان به عنوانِ الرّسالة المقنعة، و شیخ آقابزرگ طهرانی در الذّریعه به عنوانِ المقنعة فی الأصول و الفروع، دجیلی به عنوانِ المقنعة من کتب الفقه المعتمدة، و شماری دیگر به عنوانِ المقنعة فی الفقه یاد کرده اند.]1
شیخِ مفید در آغازِ کتاب گفته است که آن را «از برایِ امتثالِ فرمانِ سیّدِ أمیرِ جلیل أطالَ اللّهُ فی عِزِّ الدّینِ و الدّنیا مُدَّتَه، وَ أَدامَ اللّهُ بِالتّأییدِ نَصْرَهُ وَ قُدْرَتَه، وَ حَرسَ مِنَ الغِیَرِ أَیّامَه وَ دولَتَه »2 تألیف کرده
که فرمان داده بوده است مختصری در أحکام و فرائضِ دین و شرایعِ إسلام گِرد کرده آید تا جوینده را در بابِ دین تکیه گاه باشد و دیده وَر را بدان معرفت و یقین بیفزاید، پیشوایِ راهجویان، و رهنمای خواهندگان، و أمین عبادتْ پیشگان باشد، که در کارِ دین به آن پناهند و در برابرِ اختلافگران از آن داوری خواهند؛ و این کتاب با بیانِ اعتقاداتی آغاز گردد که بر عامّه مُکَلَّفان واجب است و بالغان را إهمالِ آن نمی رَسَد؛ چه، اعتقاد ریشه إیمان است و بنیادی است که همه أدیان بر آن بنا شده اند؛ و پذیرش کردارها به واسطه آن است، و هدایت از ضلالت، به وسیله آن، متمایز می گردد.».
چُنان که از مقدّمه المُقْنِعَه پیداست، این کتاب اشتمال دارد بر:
أوّلاً: أصولِ دین که در قالبِ این أبواب عنوان داده شده: «بابِ اعتقادی که در إثباتِ معبود واجب است...»، سپس «بابِ اعتقادی که درباره پیامبرانِ خداوند واجب است...»، سپس «آنچه در باورداشتِ إمامت واجب است»، آنگاه «بابِ آنچه در زمینه ولایتِ أولیایِ خداوند و عداوتِ دشمنانِ نافرمانِ خداوند واجب است»، و آنگاه «بابِ آنچه در باورداشتِ معاد و جزاء و قصاص و بهشت و دوزخ واجب است».
ثانیا: فروعِ دین و أحکام که در آغاز، چُنین عنوان یافته: «بابِ آن شرایعِ إسلام که شناخت و عمل بدان واجب است»؛ آنگاه شیخ مُجْمَلی از محتوایِ کُلِّ کتاب را یاد کرده و گفته است:
... من إن شاءَ اللّهِ ، پس از إجمالی که گذشت، آنگونه که مقتضایِ دین باشد، وجوهِ آن را تبیین و تفصیلش را یاد می کنم. شیخ کتابهایِ فقهی را با «نماز» و «طهارتهائی که پیش از آن واجب است» می آغازد؛ آنگاه به أبوابِ نمازها نخست: واجب، و سپس: مستحب می پردازد؛ و پس از آن به «زکات»، آنگاه به «بابِ روزه هایِ واجب»، و سپس به «حج» پرداخته، در پایانِ أحکامِ حج، چُنین عنوانی می گُشایَد: «کتابِ مختصرِ أنسابِ پیامبر و أئمّه صلّی اللّه علیه و علیهم و تاریخِ مَوالید و وَفَیات، و مَواضعِ مَشاهد، و فضلِ زیارت ایشان و گزارشِ آن، و آنچه بدان مربوط باشد».
پس از آن، باقیِ أبوابِ فقه را در بابِ مُعاملات به معنایِ أَعَمّ، و سپس مُعاملات به معنایِ أَخَصّ، یاد کرده و آنگاه أبوابِ قضایا و أَحکام و فَرائض را آورده.
سپس بابی گشوده است به عنوانِ «مختصرِ صورتهایِ سپارشنامه ها (/ کتب الوصایا...)» و در آن صیغه هایِ عُقود و إیقاعات و غیر از آنها را آورده است که محتاجِ کتابتِ نصوصِ مُعَیَّن اند و نُصوصِ آنها باید جامِع شرائطِ لازم باشد و فرض هایِ ضرور یا موردِ نظر را فرا بگیرد. این باب از أبوابِ خاصّ و منحصر به فردِ این کتابِ گرانبهاست و المُقْنِعَة با آن پایان می پذیرد.
[درجِ مُجْمَلی از مباحثِ علمِ أصولِ دین (کلام) که برخی بدرست آن را «فقهِ أکبر» خوانده اند ، در آغازِ فقْه نامه هائی چون المُقْنِعه که عمده مباحثشان به فروعِ دین و أحکامِ فرعی باز می گردد، شیوه مختارِ گروهی از فقیهانِ متقدّم است.
باید توجّه داشت که فقه با أبوابِ عبادات آغاز می شود و «عبادت» باید مقرون به قصدِ تقرّب به خداوندِ متعال باشد؛ قصدِ تقرّب هم بدونِ معرفتِ معبود حاصل نمی گردد. پس طبیعی است که پیش از عبادات از أصولِ معرفتِ دینی سخن رود. شیخِ مفید هم در این مقدَّم داشتنِ مباحثِ اعتقادی بر فقهی، به راهِ پیشینیانی چون شیخِ صدوق رضوانُ اللّهِ علیهما رفته است که در آغازِ الهدایهاش فصلی در بابِ أصولِ دین، مُقَدَّم بر مباحثِ فروع و أحکام، پرداخته. البتّه روشِ مفید و صدوق در پژوهشهایِ عقیدتی متفاوت است، لیک این تفاوت به أصلِ مُقَدَّم داشتنِ «عقیده» بر «عمل» لطمه ای نمی زَنَد.3
به هر رویْ، هرچند مباحثِ عقیدتی به عنوانِ یک مقدّمه ضرور در المقنعة مجالِ طرح یافته است، مقصودِ أصلی از تألیفِ این کتاب فروعِ دین بوده. بیش و کم، از همین روی هم شیخِ بزرگوار أبوجعفرِ طوسی أعَلَی اللّهُ مقامَه در شرحی که بر المقنعة نوشته، بخشِ عقیدتِی آغازِ کتاب را شرح نکرده.4]
أَهَمّیّتِ این کتاب، مُستَدعیِ وقتی بیش از آنچه ما به این تأمّلات اختصاص داده ایم، است تا حقِّ معرّفیِ آن گُزارده آید. لیک کوشیدیم نگاهی سریع بر المُقْنِعَة بیفکنیم و نکته هائی را که در این صفحات عرضه می داریم گِرد کردیم؛ باشد که به غَوْر در این کتاب و به چنگ آوردنِ شیوه فقهیِ شیخِ مفید از آن، یاری رسانَد:
نکته نخست: این أثر، از گونه کتابهایِ «مُجَرَّد» در زمینه فقه و فتوی بر بنیادِ مذهب است.
مُصْطَلَحِ فقیهان است که کتابِ فقهیِ مشتمل بر أحکامِ شرعی و مُجَرَّد از استدلال را «مُجَرَّد» می خوانند و کتابِ مشتمل بر استدلال را «مُجَرَّد» نمی گویند.
المُقْنِعَه شیخِ مفید هم، مانندِ همه کتابهایِ فقهی که برایِ عَمَل و از برایِ مُقَلِّد نوشته می شود و از جمله رساله هایِ عَمَلیّه ای که امروز نزدِ ما متداول است ، چون حاویِ أدلّه نیست، «مُجَرَّد» قلمداد می گردد.
از این منظر می توان المُقْنِعَه را از کهن ترین رساله هایِ عَمَلیّه متداول و جامعِ همه أبوابِ فقه به شمار آورْد. شیخِ مفید کتاب الإِشراف را نیز به همین أُسلوب تألیف کرده است ولی در آن تنها به عبادات بسنده نموده. أحکام النّساءِ او نیز که تنها ویژه فقهِ زنان است ازین دست است.
پاره ای از استدلالها در بابِ أحکام و استناد به روایات هم که در کتاب المُقْنِعَه آمده، بیشتر مربوط است به أَدلّه أَعمال و أذکارِ مُسْتَحَبّ و مَسنون که شیخ به ذکرِ همه آنها ملتزم بوده ؛ مانندِ آنچه در فضیلتِ أذان، و به تأخیرافکندنِ دو سَجده شکر از نافله مغرب، و در بابِ نمازِ شب و فضیلتِ آن، و ثوابِ روزه، و فضیلتِ ماهِ رمضان، و فضیلتِ شب و روزِ آدینه، یاد کرده است.
در کتابِ زکات هم، در استدلال بر مطالبی که إیراد کرده است، بسیار به ذکرِ روایات پرداخته، و همچُنین در مقدّمه بیشترینه کتابها و أبوابِ فقهی به یادکردِ آنچه در فضیلتِ أعمال و ثوابِ آنها رسیده است، دست یازیده.
در برخی مواضع، مانندِ مسأله عددیّه، و وجوهِ چهلگانه روزه، و فضلِ حج نیز به تفصیل گرائیده است.
[بر رویِ هم قریب به «400» (چهار صد) حدیث و روایت در المقنعه موردِ استدلال و استشهاد واقع گردیده5، و باید در نظر داشت که این تازه در جائی است که شیخ ورود در تفاصیلِ اجتهادی و استدلالی را با مقصد و مقصودِ بنیادینِ کتابش ناسازگار می دیده است6].
شیخ در راستایِ روشِ مختارِ خویش، اختلافاتِ واقع میانِ فقها را نیز، خواه فقیهانِ درونِ مذهب و خواه فقیهان مذاهب دیگر غیر از امامیّه ، یاد نکرده در باب اختلاف فقیهان درون مذهب: هر چند المُقْنِعَه مختصِّ فقهِ شیعی است، شیخِ مفید، آنچه را نزدِ فقیهانِ شیعه به ثبوت رسیده، بر مبنایِ رأی و فتوایِ خویش، بر حَسَبِ نصوصِ ثابت، ثبت کرده و به أقوالِ گوناگون نپرداخته است، جز در مواردی نادر، مانندِ اختلاف در مصرفِ خُمس در زمانِ غیبتِ إمام علیه السّلام ، یا جواز روزه مُستَحَب گرفتن در سفر که در آن گفته است: «... به حق نزدیک تر است» ، و در بابِ مُنکرِ قتل با عدمِ بیّنه که گفته: «این إن شاء اللّه حکمِ محتاطانه تری است» و پاره ای موارد که خلافِ آنچه را نخست گفته بر می گُزینَد و دلیلی بر این مخالفت یاد می کند و می گوید: «و بر أساسِ آن عمل کُن» یا «نزدِ من، عمل، بر أساسِ آن است».
البتّه این موارد بسیار اندک اند، و به روشِ «تجرّد» که المُقْنِعَه بر شالوده آن بنا شده است، زیانی نمی رسانند.
در بابِ فقهِ عامّه هم، دانستیم که این کتاب به گزارش فقهِ شیعه اختصاص داده شده و به أحکامِ فقیهانِ عامّه نمی پردازد؛ ولی شیخ، به طورِ مثال، در بابِ «30» أصنافِ جزیه از کتابِ زکات (ص 270)، و آنجا که در باب إرث می گوید: «این إجماعی است از أَئمّه علیهم السّلام ، و عامّه در آن به خلافِ ما عمل می کنند»(ص 689)، و جایِ دیگر که در تفسیرِ آیه حکم داود و سلیمان علیهما السّلام (الأنبیاء: 79) می گوید: « چُنان که عامّه [...] گُمان بُرده اند [حکمِ سلیمان علیه السّلام ] از جهت قیاس یا تخطئه در اجتهاد مخالفِ آن [= حکمِ داود علیه السّلام ] نبوده است» (ص 771)، [در اینگونه موارد و بدینسان] به یادکردِ آراءِ فقیهانِ عامّه پرداخته است.
البتّه این استطراد هم خروج از روشی که یاد کردیم نیست [و احتمالاً ناظر به پاره ای ضرورتها و اقتضائاتِ حاکم بر محیط و زمان بوده است؛ به ویژه که حکومتِ مُتغلّبِ بغداد چُنان که می دانیم تابعِ فقهِ عامّه و مروّجِ مذاهبِ فقیهانِ سنّی بود و ترویجِ اندیشه و فقهِ شیعی از سویِ شیخ مفید در بغداد تا حدودی مُخالِفخوانیِ فرهنگی و سیاسی قلمداد می گردید].
نکته دوم: این کتاب هم «فقه» و هم «فتوی» را در بردارد:
اینگونه برمی آید که قُدَما میانِ مُصْطَلَحِ «فقه» و مُصْطَلَحِ «فتوی» فرق می نهاده اند و شیخِ طوسی هم عنوانِ کتابِ خویش، النِّهایة فی مُجَرَّدِ الفِقهِ و الفَتاوی، را بر این أساس نهاده است.
از روشِ شیخ مفید در المُقْنِعَه، برایِ ما روشن شد که وی این تمایز را مبنایِ عملِ خود در قسمِ عبادات قرار داده است.
او در هر باب مسائلِ فقهی را عنوان می کند و أحکام را به ترتیبِ واجبات و مستحبّات، بدونِ استدلال، یاد می نماید؛ آنگاه در پایانِ هر باب، عنوانی برایِ آنچه «زیادات» می خوانَد، می آوَرَد.
در پایانِ کتابِ صلاة بابِ «35» را به عنوانِ «الزّیادات فی ذلک»، و در کتابِ زکات بابِ «38» را به عنوانِ «الزّیادات»، و در پایانِ صوم بابِ «37» را به عنوانِ «الزّیادات فی ذلک» و بابِ «38» را به عنوانِ «باب آخر من الزّیادات»، و در حج، بابِ «29» را به عنوانِ «من الزّیادات فی فقه الحج» خوانده است.
گاه شیخ در ضمنِ این أبوابِ «زیادات» به استدلال پرداخته است و أحیانا گفته: «و فقه هذه الفتوی...»7 یا «و فقه هذا...»8 یا «و علیه العمل و هو أفقه».
چُنین برمی آید که مسائلِ عنوان شده در أبوابِ این کتاب، اگر بدین اعتبار که از مسائلِ مطرح شده در قرآن یا حدیث بوده و نصوص به وضوح و بدونِ حاجت به استدلال و کاربریِ اجتهاد بر آنها دلالت می کرده است، در کتابهایِ فقهیِ پیشین آمده باشد یا بر زبانها جاری بوده است، از مسائلِ «فقه» به شمار می روَد. آنچه هم «فقهِ أهلِ بیت علیهم السّلام » خوانده می شود و در بابِ آن ادّعایِ إجماع می گردد، بدین اعتبارست که نصوص بر آن دلالت می کُنَد و اختلافی در آن نبوده.
اگر هم این مسائل [پیشتر در آن منابع] عنوان نشده است و شیخ با گونه ای از عملیّاتِ اجتهادی و استدلال به أُموری که از نص آشکار نیست، بدانها رسیده است، از مسائلِ «فتاوی» به شمار می رود و همین مسائل است که «الزّیادات علی الفقه» (را افزون بر فقه) خوانده شده.
شیخ این جداسازی را در همه أبوابِ عبادات به کار بسته است؛ لیک در أبوابی که پس از حج آمده اند و از نکاح آغاز و به دیات ختم می شوند عنوانی از برایِ أبوابِ زیادات نیافتیم.
گویا شیخ در دیگر أبواب، «زیادات» را در ضمنِ «فقه» آورده است؛ چه می بینیم که با تعبیر «لأنّ...» یا «و ذلک أنّ...» بر بعضِ مسائل استدلال می کُنَد.
شاید چون مسائل فتوائی که در این أبواب فقهی به آنها پرداخته اندک شمار بوده اند و نیازی به گشودنِ بابِ مستقلّی برایِ یاد کردنشان نبوده، اینگونه «فتاوی» را در ضمنِ «فقه» آورده است!
همچُنین تصوّر می کنم این أبوابِ زیادات باشد که کتابهایِ فقهیِ تألیف شده از سویِ مجتهدانِ إمامیّه را از کتابهائی که أهلِ حدیث از إمامیّه تألیف کرده اند، متمایز می سازد، چه، مُؤَلَّفاتِ فقهیِ محدِّثان به مسائلِ مذکور در نصوص بسنده می کند و محدِّثان می کوشند غالبا ألفاظِ حدیث را که بر حکم دلالت می کند بعینه بیاورند. این ویژگی درباره رساله فقهیِ علیّ بن بابویه، و کتابهایِ فقهیِ فرزندش، صدوق، مانندِ المُقنِع ، خاطر نشان گردیده است؛ هرچند که روشِ شیخِ طوسی نیز در النّهایه همین گونه دانسته شده.
أمّا شیخِ مفید بدین روش پایبند نبوده، و شیوه وی چُنان که مؤلَّفاتِ مختلفش چُنین است آن بوده که مسائل و أحکام را تا به غایتِ ممکن توضیح دهد.
نکته سوم: کتاب مشحون از آگاهیهایِ ارزشمندِ فراوانی است که داخل در موضوعِ أصلیِ آن نیز نیستند و در عرصه ویژه دیگری بدانها پرداخته می شود، لیک شیخ آنها را در این کتب درج کرده و به اندک مناسبتی از این آگاهیها بهره بُرده است. ما از این دست، بدین موارد بازخوردیم:
نخست: أعمال و أذکارِ نافِله و مستحبّ:
شیخ به طرزی فراخْ دامنه بخشِ کلانی از نمازهایِ مستحبِّ نافِله و جُز آن، و أذکار و أوراد و أدعیه به ویژه نیایشهایِ دراز دامن را در این کتاب آورده است، که جایگاهشان کتابهایِ أعمال و أدعیه است، نه کتبِ أحکام.
از همین رویْ، عالمان و بسیاری از فقیهانِ پس از مفید، کتابها و مُؤَلَّفاتی را به این مقاصد اختصاص دادند؛ که أَمرِ واضحی است.
از اینگونه موارد که در المُقْنِعَه آمده، مطالبی است که شیخ در بخشِ نمازِ شب و دعاهایِ آن، و به ویژه دعاهایِ طولانیِ وتر، و دعاهایِ روزان و شبانِ ماهِ رمضان، و نمازهایِ شبانه و روزانه این ماه، و استخارات و نمازها و أدعیه آن، و دعایِ روزِ عَرَفه، و فضیلتِ آدینه و شب و روزش، و فضائلِ روزها و مناسبتها و دعاهایِ آنها آورده است.
دوم: تفسیرِ آیاتِ قرآن:
شیخ، در این کتاب، به کثیری از آیاتِ کریمه [ یعنی: بیش از 130 (صد و سی) آیه9 ] استشهاد [و استدلال] کرده و به تفسیر پاره ای از آنها دست یازیده است؛ که این نمونه آنهاست:
شیخ در «بابِ قبله» گفته است:
«قبله همان کعبه است. خدائی تعالی فرمود: «جَعَلَ اللَّهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیاما لِلنَّاسِ»10 <المائدة: 97> و مسجد قبله آنکس است که از آن دور باشد، زیرا روی کردن به مسجد روی کردن به کعبه است. خدایْ تعالی فرمود: «قَدْ نَرَی تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبلتهً تَرضَاها فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ»11 <البَقَرة: 144> که مُراد همان «نَحْوَه» [یعنی: جانبِ آن] است.
شاعر که لقیط الإیادی12 باشد گفته است:
| وَ قَدْ أَظَلَّکُمُ مِنْ شَطْرِ ثَغْرِکُمُ |
هَوْلٌ لَهُ ظُلَمٌ تَغْشاکُمُ قِطَعا13 |
و در این اختلافی نیست که مرادِ وی از «شطرِ ثَغْرِکم»، «نحو» [یعنی: جانبِ] آن بوده است.14
در بخشِ «جنایتِ بهائم» (/ تخریب و إفسادی که از جانبِ بهائم برَسَد) گفته است :
خدایْ عَزَّ و جَلّ فرمود: «وَ دَاوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ القَوْمِ وَ کُنَّا لِحُکْمِهِمْ شاهِدِینَ* فَفَهَّمْناهَا سُلَیْمانَ وَ کُلاًّ ءَاتَیْنَا حُکْما وَ عِلْما»15 <الأنبیاء: 78 و 79>.
آنگاه گفته:
گوسپندان شبان در تاکستانِ مردمان چریدند و برگش بخوردَند و تباه کردند. داود علیه السّلام حُکم کرد که گوسپندان مالِکانِ تاکستان را باشند؛ و سُلَیْمان علیه السّلام حکم کرد که مالکانِ گوسپندان تاکستان را آبیاری کنند و به صلاح آرَند، و مالکانِ تاکستان پشم و شیرِ گوسپندان برگیرَند تا آنگاه که تاکستان بدان حالت بازآید که به هنگامِ صلاح و سلامت بود، و چون چُنین شد منفعتِ پشم و شیرِ گوسپندان به مالکانشان بازمی گردد چُنان که پیش از تباه کاریِ گوسپندان نیز از آنِ ایشان بود.
شیخ گفته است:
این حکم، ناسخِ حکمِ داود علیه السّلام بود، و چُنان که عامّه نادان گُمان برده اند از جهت قیاس یا تخطئه در اجتهاد مخالفِ آن نبوده است16. [ص 770 و 771].
سوم: زیارات:
مُؤَلَّفاتِ بسیاری هست که نُصوصِ زیارات را با فضلِ زیارت گِرد آورده، و شیخ مفید نیز در دو کتابِ مختصر مناسک الإمامین و کتاب المزار در این راه گام برداشته است.
وی مجموعه ای از زیارات را نیز در المُقْنِعه آورده که غالبا با آنچه در کتاب المزار آمده همسان است.
[شاید بنیادی ترین داعیِ درجِ زیارات در المقنعه، پیوند و تناسبی باشد که میانِ پاره ای از آداب و مستحبّات فریضه حج چون زیارتِ روضه نَبَوی (ص) و مَشاهِدِ صحابه نیکرَوِش با زیارتِ دیگر مَراقد و عَتَباتِ مقدّسه وجود دارد.17].
چهارم: أنساب:
چُنان که گفتیم، شیخ در بابِ ویژه ای أنساب را عنوان نموده و در آن باب أنسابِ معصومان علیه السّلام را با اختصارِ فراوان یاد کرده که گاه با آنچه در کتاب الإرشاد آورده ناهمسان است. [البتّه] این ناهمسانی [ چُنان که در دیگر متونِ مذهبی و تاریخی نیز دیده می شود مربوط است به جزئیّاتی چون نام و نشانِ مادران18 که أحیانا و به طورِ عادی در میانِ مورّخان و نسّابگان، مورد اختلاف واقع می شده است و چیز تازه ای نیست. آنچه] در خورِ تأمّل می باشد [اختلافِ گزارشِ إرشاد و مُقنعه است که احتمالاً معلول تجدیدِ نظرِ مؤلّف در رأی پیشین و ای بسا دستیابی به أخبار و منابعِ جدید باشد.
شاید داعیِ بنیادینِ یادکردِ أنساب در این کتابِ شیخِ مفید، زیاراتِ مقنعه بوده باشد که لَختی پیشتر از آنها یاد کردیم.
چرا که خاطرنشان کردنِ أنساب، متضمّنِ بیانِ اتّصالِ صاحبانِ مَراقِد به خانه وحی است، و بدونِ شناختِ این اتّصال و پایگاهِ والایِ صاحبِ مزار، عَمَلِ زائر، بی روح و کورکورانه و بی بصیرت خواهد بود.19
نظر به أهمّیّتِ آنچه در بابِ موالید و وفیاتِ پیامبر و إمامان علیه و علیهم السّلام در المُقنِعَه آمده است، یکی از فضلایِ شیعه این گزارشهایِ المقنعه را در تکنگاریِ جداگانه ای فراهم آورده که دستنوشتِ آن موجودست.20].
پنجم: موضوعاتِ گوناگون:
در خلالِ کتاب موضوعاتِ گوناگونی را می یابیم که شیخ بدانها پرداخته. نمونه را، هنگامِ ولادتِ حَسَنَیْن علیهما السّلام را یاد می کند که پس از نمازِ مغرب بوده (نگر: ص 117)، و به حدیثِ غدیر و یادکردِ رخدادِ آن (نگر: ص 203) و یادکردِ فدک (ص 289) می پردازد.
ششم: بحثهای لُغَوی و فنّی:
شیخ به تبیینِ بعضِ معانیِ لُغَوی مانندِ آنچه درباره معنایِ «کعبین» یاد کرده (ص 44) پرداخته، و همچُنین پاره ای موضوعاتِ فنّی را مثلِ آنچه در تفسیرِ «دائره هندی» و چگونگیِ عملش در معرفتِ وقت گفته (نگر: ص 92) خاطرنشان کرده است.
هفتم: واپسین باب:
واپسین بابِ المُقْنِعه، بابِ بی نظیری است که شیخ گشوده و در آن، ساختارِ مجموعه ای از عقود و إیقاعات را، به شکلِ طرحِ أسنادِ کامل و در بردارنده آن شروط که شرع در صحّتِ آنها معتبر می داند و پردازششان جُز با دقّت و به دستِ یک متخصّص صورت نمی توانَد پذیرفت ، ثبت کرده است.
این باب، مطالبی را در بردارد که تبیین و تعیینِ آنها برعهده فقیه نیست، لیک شیخِ مفید بسانِ دیگر آثارش این کتاب را کار بُردی تر و از برایِ مُراجعان قابلِ استفاده تر ساخته است؛ چُنان که مُقَیَّد بوده عباراتِ خویش را واضح و بی ایهام بنگارَد و مسائلی را بیاوَرَد که معمول و متداول و موردِ ابتلایِ مُکَلَّفان است.
همین أبعاد و مشخّصات، در کنارِ دیگر مشخصّات و أبعادی که ما یاد نکردیم، موجبِ اهتمام و عنایتِ عالمانِ ما بدین کتابِ شریف است.
نخستین کسی که در بابِ این کتاب بذلِ همّت کرد، شیخِ طوسی، شاگردِ مفید، بود. وی با نگارشِ کتابِ تهذیب الأحکام که یکی از مهمترین کتابهایِ شیعه در دانشِ حدیث یعنی: کتبِ أربعه گردید، در زمان حیاتِ استادش به شرحِ المُقْنِعَه دست یازید. [البّته عُمرِ شیخِ مُفید چندان دراز نکشید تا نگارشِ تهذیب الأحکام به پایان رَوَد. شیخِ طوسی که در فصولِ آغازینِ تهذیب از استادِ خویش به دعایِ «أَیَّدَهُ اللّهُ تعالی» یاد کرده، در کتاب صَلاةِ تهذیب از او به دعایِ «رَحِمَهُ اللّهُ تعالی» یاد می کُنَد و همین نشان می دهد که مفید أَعلَی اللّهُ مَقامَه در همان أوایلِ تألیفِ تهذیب الأحکام درگذشته است.21
شُروح و حواشیِ فراوان هم که بر تهذیبِ شیخ نوشته اند22 به اعتباری باید شُروح و حواشیِ شرحِ المُقْنِعَه قلمداد شوند و از برکاتِ آن به شمار آیند.
محور قرارگرفتنِ المُقْنِعه در کتابی که یکی از کتبِ اربعه إمامیّه و مبسوط ترین حدیثنامه فقهی در میانِ جوامعِ أوّلیّه حدیثی23 است، نخستین و بزرگترین کامیابیِ این أثر در پهنه نگارشهایِ شیعی بود؛ به ویژه که شیخِ مفید قُدّسِ سِرُّه از بُن، این کتاب را، به آهنگِ دیگری نگاشته بوده است و با اندکی تسامح می توان گفت: المُقْنِعَه «رساله عملیّه»ی شیخِ مفید بوده که در آن زمان زعامتِ شیعه را خاصّه در مرکزِ خلافت یعنی: بغداد برعهده داشته.
نگارشِ تهذیب الأحکام بر محوریّتِ این کتاب، هم نمودارِ أهمّیّتِ متن المقنعه بود، و هم این أهمّیّت را خُلود و رُسوخِ دوچندان بخشید.].
پس از آن عالمان، مستمرّا، المُقْنِعَه را، به عنوانِ منبع أساسی و جامع از برایِ آراءِ فقهیِ شیخ مفید که پژوهندگان از خلالِ آن می توانند شیوه شیخِ مفید را در مطالعات و کاوشهایِ فقهی به ویژه در فقهِ این مذهب بشناسند، موردِ توجّه قرار دادند.
[عالمانِ إمامیّه به استنساخِ المُقْنِعه و تأمّل در اختلافِ نسخِ آن، اهتمام و عنایت داشته اند. دستنوشتهایِ فراوانی که در کتابخانه هایِ عمومی و خصوصی از این کتاب هست و گفت و گوهائی که در کتبِ فقهی درباره بعض عباراتِ آن مجالِ طرح یافته، نمودارِ أهمّیّتِ آن نزدِ دین شناسانِ إمامی است.24
المُقْنِعَه به سالهای 1274 و 1294 ه . ق. در تبریز چاپِ سنگی شده و سپس دوبار در قم عینا از رویِ چاپِ سنگی منتشر گردیده. به سالِ 1410 ه . ق. هم از سویِ مؤسّسة النّشرِ الإسلامی (وابسته به جامعه مدّرسین) در قم مقابله و حروفچینی و به اصطلاح تحقیق شده است. همین چاپ از سویِ کنگره جهانیِ هزاره شیخ مفید به عنوانِ دفترِ چهاردهم از مجموعه مصنّفاتِ او تجدید و إعاده گردیده.25
باری تجدیدِ تحقیقِ المُقْنِعَه که در حقیقت نخستین تصحیح و تحقیقِ واقعیِ آن نیز خواهد بود! ضرورت دارد و خوشبختانه به قرارِ مسموع در یکی از مؤسسّات ِ پژوهشیِ قم در دستِ انجام است.
ابنِ طاوس رَضِیَ اللَّهُ عَنْه و أرضاه دستنوشتِ کُنانهِ و کِرامندی از المُقنِعَه داشته که در روزگارِ حیاتِ شیخ مفید أَعلَی اللّهُ مَقامَه کتابت شده بوده است. همو از نسخه (یا: نسخه ها)یِ دیگری یاد می کند که مطالبی افزون بر این دستنوشتِ عتیقِ پیشگفته داشته است. به حدسِ ابنِ طاوس، این مواد ابتداءً در حاشیه بوده است و بعدها کاتبی آنها را در متن گنجانیده.26
توجّه به اینگونه نکات و احتمالات، در پی جوئیِ نسخ و ارزیابی اختلافاتِ متنِ المُقْنِعَه، إِن شاءَ اللّهُ الرَّحْمن بس سودمند و مؤثِّر خواهد بود و ای بسا به مُصَحِّح و نسخه شناس إمکان دهد تا رونوشتهایِ مضبوطی را از چُنان دستنوشتهایِ کُنانه در میانِ نسخه هایِ سده دهم و یازدهم و دوازدهم بازشناسی کند.]
وَ اللّهُ المُوَفِّق و المُستَعان
پی نوشتها
1. [این مقاله، ترجَمه فصلی از کتابِ نظراتٌ فی تراث الشّیخ المفید است (صص 196 204) که مترجم متنِ کاملِ این کتاب را با عنوانِ کارنامه شیخِ مفید در دستِ ترجَمه و تحریر دارد.].
2. [نگر: جُهود الشّیخ المُفید الفقهیّة و مصادر استنباطه، محمّد حسین نصّار، قم: 1421 ه . ق.، ص 128].
3. [این «سیّدِ أمیرِ جلیل» کیست؟ متأسّفانه بعضا مُهدی إلیهِ بسیاری از اینگونه آثار را به روشنی نمی توان تعیین کرد. به همین سان در بابِ مُهدی إلیهِ أَوائل المقالات نیز إبهام وجود دارد (نگر: أوائل المقالات، ط. دکتر مَهدی محقّق، ص 83 و هفتاد و دو و هفتاد و سه).]
4. [نیز نگر و سنج: جهود الشّیخ المفید الفقهیّة...، ص 114 و 115]
5. [سنج: تهذیب الأحکام، ط. مطبعة النّعمانِ نجفِ أشرف، 1/3.
این بخش المقنعه یعنی بخشِ عقیدتی را، محمّد مؤمن بن محمّد طاهر الدّینِ کرمانی به سالِ 1142 ه . ق. شرح کرده. دو نسخه از این شرح در خزانه مرعشیّه در قم موجود است. نگر: معجم التّراث الکلامی، مؤسّسة الإمام الصّادق (علیه السلام)، 4/92].
6. [نگر: جهود الشیخ المفید الفقهیة...، ص 123]
7. [سنج: همان، ص 134].
8. [مانندِ ص 380 از المُقْنِعَه طبعِ جامعه مدّرسین].
9. [مانندِ ص 381 و 382 از المُقْنِعَهیِ همان طبع].
10. [نگر: جُهود الشّیخ المفید الفقهیّة...، ص 133].
11. [یعنی: خداوند، کعبه را که بیت الحرام است، مایه قوامِ [دین و دنیایِ] مردمان قرار داده است.].
12. [یعنی: نیک می بینیم که در آسمان روی [به هر سوی] می گردانی. پس تو را به سویِ قبله ای که می پسندی بگردانیم. پس روی به جانبِ مسجدالحَرام بگردان، و هر کجا که باشید روی به جانبِ آن بگردانید.]
13. [لقیط بن یَعمَر بن خارجه اِیادی (در گذشته در حدودِ 250 ه . ق.) از شاعرانِ عربِ جاهلی و همْ روزگارِ شاپورِ ذوالأکتافِ ساسانی است. نگر: تفسیر کبیر، ترجَمه دکتر حَلَبی، 4/1828، هامش.]
14. [یعنی: از جانبِ رخنه گاهِ سرزمینتان هراسی بر شما سایه افکنده است و تیرگیهائی دارد که پاره پاره فروپوشاندتان! از برایِ این بیت، نگر: شرح شواهد مجمع البیان، القزوینی، تحقیق الموسوی المیاموی، 2/91.
این بیت در ترجَمه تفسیر کبیر فخرِ رازی به قلمِ دکتر علی أصغرِ حَلَبی (4/1828، چ 1) اندکی متفاوت، ضبط شده، و به طرزی بسیار بسیار متفاوت ترجَمه گردیده است.].
15. المقنعة، طبعِ جامعه مدرّسین (ص 95)؛ که چاپی سقیم و عیبناک است؛ همین مورد را [در چاپِ جامعه مدّرسین] بنگرید [ و ببینید چه اندازه در ضبطِ آن بی دقّتی شده است!].
16. [یعنی: و داود و سُلَیمان را [یاد کُن] آنگاه که در کارِ کِشت داوری می کردند، چون گوسپندانِ کسان شبانه در آن چریده بودند، و ما بر داوریِ ایشان گواه بودیم * پس آن را به سُلَیْمان فهماندیم، و هریک را حکمت و دانش دادیم.].
17. [از برایِ این تفسیر و دیگر تفسیرهایِ شیعیانه ماجَرا، نیز نگر: روض الجنان و روح الجنان (تفسیرِ شیخ أبوالفتحِ رازی قَدَّسَ اللّهُ رُوحَه )، تصحیحِ یاحقّی و ناصح، ط. آستانِ قُدسِ رضوی(ع)، 13/252 و 253؛ و: متشابه القرآن و مختلفه، ط. انتشارات بیدار، 1/248 و 249؛ و...]
18. [سنج: جُهود الشّیخ المُفید الفقهیّة...، ص 118.].
19. [سنج ص 472 از المقنعة (چاپ جامعه مدّرسین) را با ص 137 از جلدِ دومِ الإرشاد (چاپِ مؤسّسه آل البیت علیهم السّلام)؛ و نیز ص 482 از المقنعة را با ص 273 از همان جلدِ الإرشاد.].
20. [سنج: جهود الشّیخ المُفید الفقهیّة...، ص 118.].
21. [در مجموعه ای به شماره 1805 (رویه هایِ 304 تا 307) در کتابخانه مجلس. نگر: جهودالشّیخ المفید الفقهیّة...، ص 132.].
22. [سنج: جهود الشّیخ المفید الفقهیّة...، ص 133.
شیخِ طوسی قَدَّسَ اللّهُ روحَه العَزیز به سالِ 408 ه . ق. واردِ بغداد شد و دو سال پس از آن تألیف تهذیب را آغازید که بیش از سی سال به طول انجامید. نگر: تاریخِ حدیث، کاظم مدیرشانه چی، چ 1، تهران: سمت، 1377 ه . ش، ص 139 و 140.].
23. [برایِ این شروح و حواشی، نگر: تاریخِ حدیث، مدیر شانه چی، صص 145 148].
24. [نگر: تاریخِ حدیث، مدیر شانه چی، ص 140].
25. [نگر: جهود الشّیخ المُفید الفقهیّة...، صص 128 130].
26. [نگر: جُهود الشیخ المفید الفقهیّة...، ص 130 و 131].
27. [نگر: کتابخانه ابنِ طاووس، ترجَمه جعفریان و قرائی. چ 1 ص 452.].
*. پِژوهشگرِ (عربی زبان) علوم حدیث و مدّرس فقه و أصول در حوزه علمیّه قم.
**. پژوهشگر میراث إسلامی و طالب علم حوزه علمیّه اصفهان.
