چکیده
وجود رابط و قسیم آن وجود مستقل، از جمله مسائل و محمولات فلسفه است که در حکمت متعالیه، هم در حوزه قضایا و هم در عالم اعیان مورد بحث و بررسی واقع شده است. وجود رابط که حقیقت آن رابط و در غیر بودن می باشد، در عالم قضایا در صورتی که همان نسبت حکمیه باشد به عنوان جزئی از هل مرکبه موجبه ضرورت دارد اما اگر همان نسبت حکمیه نباشد از لوازم قضیه خواهد بود که به تبع تصدیق و حکم در ذهن نقش بسته می شود.
در عالم اعیان، کلیه ممکنات اعم از جواهر و اعراض وجودات رابط را تشکیل می دهند و فقط حق تعالی است که مستقل لحاظ شده است. این مطلب تأثیر شگرفی در دیگر مسائل فلسفی بر جای گذارده که در این مقاله تلاش شده تا بر اساس نظریه علامه طباطبائی(ره) مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
مسائل و محمولاتی که در فلسفه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند بخشی از آنها مساوی با موضوع فلسفه است و بخشی دیگر مسائل تقسیمی فلسفه به حساب می آید. مسائل بخش نخست مانند اصالت وجود، تشکیک در وجود، مساوقت و بساطت وجود، که شمول و انبساط آنها قرین شمول موضوع فلسفه است. اما دسته دوم که مسائل تقسیمی فلسفه ر
تشکیل می دهند محمولاتی هستند اخص از موضوع فلسفه لیکن برای عروض آنها بر موضوع نیاز به واسطه نیست از قبیل تقسیم موجود به واجب و ممکن، بالفعل و بالقوه، حادث و قدیم. از جمله مسائل تقسیمی فلسفه تقسیم موجود به رابط و مستقل است.
در این مقاله تا آنجا که مقدور باشد درصدد برآمدیم تا وجود رابط، خصوصیات و احکام مربوط به آن و تأثیر آن را در دیگر مسائل فلسفی، از نظرگاه علامه طباطبائی(ره) بیاوریم.
الف حقیقت وجود رابط
حقیقت هستی، که متن اعیان را تشکیل می دهد، به رابط و مستقل تقسیم می شود. وجود مستقل، وجودی است که در قضایای هل بسیطه محمول واقع می شود و یکی از اجزاء مستقل قضایا را تشکیل می دهد. وجودی است که از آن می توان خبر داد و می توان آن را «وجود فی نفسه و نفسی» نیز نام نهاد.(1)) نفسی می گویند چونکه هم در خود است و هم وابسته به غیر خود نیست.(2)) اما وجود رابط که وجود فی غیره است نمی تواند اجزاء مستقل قضایا را تشکیل دهد. اصلاً حقیقت وجود رابط همان ربط و عامل ارتباط دیگر اجزاء مستقل است، خودش استقلال ماهوی ندارد و در حکم معنای حرفی و ادوات است که وظیفه شان ارتباط دادن کلمات است. همچنانکه اجتماع هزاران کلمه، بدون آنکه حروف، ارتباطی بین آنها ایجاد کند، به منزله توده ای نامفهوم می ماند اجتماع هزاران وجودات مستقل بدون آنکه وجود رابط آنها را به هم ارتباط دهد، همینگونه خواهد بود. نقش وجود رابط در عالم عین به منزله نقش حروف است در عالم سخن و گفتار. حروف در ارتباط و اتصال جهان اندیشه و سخن، نقش عظیمی را ایفا می کند به گونه ای که با حذف حروف و معانی حرفیه عالم اندیشه ناشناخته باقی می ماند و عالم الفاظ ناسازگار و گنگ. وجود رابط نقش اساسی و تعیین کننده ای در هماهنگی و ارتباط اجزاء قضایا و عالم عین ایفا می کند و هیچگونه نَفسیّتی ندارد و فاقد ماهیت است. و زمانی که از هرگونه ماهیتی مبرا باشد داخل در هیچ یک از مقولات ماهوی نیز نمی باشد اساسا وجود رابط استقلال مفهومی ندارد تا داخل در مقولات ماهوی باشد چرا که شرط اندراج، استقلال مفهومی است. فقط می توان آن را از مراتب هستی قلمداد کرد که قائم به غیر است. حقیقت ذات آن را قیام به غیر تشکیل می دهد اما آن غیر، ضرورتی ندارد که طرفین او را تشکیل داده باشد. برای همین است که علامه طباطبایی(ره)، هم در عالم عین قایل به وجود رابط است و هم در عالم قضایا. با اینکه در عالم عین طرفین یافت نمی شود، تا وجود رابط قائم به آن باشد بلکه هر چه هست فقط یک طرف است که طرف دیگر کاملاً وابسته به آن است، اما در قضایای مرکبه، برخلاف عالم عین، دو طرف یافت می شود و وجود رابط وابسته به آنهاست. اگر احیانا قوام به دو طرف شرط باشد در آن صورت در مسائل عمیق تر فلسفی نمی توان سراسر عالم هستی را وجود رابط دانست. برای آنکه این مشکل پیش نیاید باید پذیرفت که حقیقت وجود رابط فی غیره است و آن غیر اعم از آن است که دو طرف باشد یا یکطرف.
ب اثبات وجود رابط
علامه برای اثبات وجود رابط سراغ قضایای خارجیه می روند. قضایایی که هم عروض محمول بر موضوع در عالم خارج تحقق می یابد و هم اتصاف موضوع به محمول. به عبارت دیگر موضوع و محمول آن بر خارج منطبق است مانند این قضیه که علی ایستاده است. در این دسته از قضایا بین موضوع و محمول رابطه خاصی را می یابیم که اگر موضوع را با محمولی غیر از این محمول و یا محمول را با موضوعی دیگر در نظر بگیریم، این رابطه خاص یافت نمی شود. بنابراین اجزاء قضیه فوق فقط موضوع و محمول نیست بلکه علاوه بر آنها باید جزء دیگری نیز یافت شود که وظیفه آن ربط اجزاء قضیه است.
جزء سوم که نقش ارتباط موضوع و محمول را به عهده دارد همانند آن دو نمی تواند جدا از آنها و مستقل از آنها باشد و اگر چنین باشد لازمه اش تحقق سه جزء مستقل است و برای آنکه از آن سه جزء معنایی را تفهیم کنند نیاز به دو رابط دارند تا آنها را به یکدیگر ارتباط دهند و در این صورت اجزاء سه گانه قبلی قضیه تبدیل به پنج جزء می شود. و نیز اگر اجزاء پنج گانه قضیه مستقل از هم باشند نیاز به چهار رابطه دیگر دارد تا آنها را به همدیگر پیوند دهد. و همینطور اگر رابطه ها را مستقل لحاظ کنیم تعداد رابطه ها تا بی نهایت افزایش می یابد که لازمه آن تسلسل بی نهایت اجزاء قضیه خواهد بود که محال و باطل است. برای حل مشکل لایتناهی شدن اجزاء قضیه، باید پذیرفت که رابط در قضایا، مستقل و خارج از اجزاء قضیه نیست و عین و یا جزء آنها هم نیست بلکه قائم و وابسته به دو طرف قضیه است. فثبت ان من الوجود ما وجوده فی نفسه و هوالمستقل و منه ما وجوده فی غیره و هوالرابط.(3)
بر اساس بیان فوق این سوال مطرح می شود که آیا صرف وجود رابط در قضایای خارجیه دلیل بر تحققِ وجود رابط در عالم عین است؟ و آیا اساسا این بیان مربوط به اثبات وجود رابط در عالم عین است؟ و آیا اساسا این دلیل درصدد اثبات وجود رابط بطور مطلق است؟
اولاً همچنانکه در بخش اول مقاله آوردیم وجود رابط و مستقل، از مسائل تقسیمی فلسفه است که وجود عینی و حقیقت خارجی در متن اعیان، به رابط و مستقل تقسیم می شود و بحث از آن یک بحث مفهومی و ماهوی نیست بلکه بحثی است در عالم حقایق وجودی. و در مسأله اصالت وجود اثبات شده که حقیقت وجود، عین حیثیت ترتب آثار و عین خارجیت می باشد و محال است یک حقیقت این چنینی به ذهن درآید و ذاتش از عینیت آثار به عدم ترتب آثار منقلب گردد.(4) بنابراین حقیقت خارجی وجود اعم از رابط یا مستقل به ذهن درنمی آید اما در عین حال برای ذهن قابل فهم است. اذهان مستعد از راه مشاهده و صریح اعیان آن را می یابند و دیگر اذهان از راه آثار و لوازم و افعال می توانند آن را دریابند. برای همین است که علامه طباطبائی(ره) با استفاده از قضایای خارجیه به سراغ وجود رابط و مستقل می رود. به علاوه ایشان در مسأله علیت نیز بیان می دارند که رابطه علت و معلول بر اساس اصالت وجود و تشکیک وجود و تعلق جعل به وجود، بر محوریت وجود می چرخد، آنچه معلول اخذ می کند وجود است و نیز آنچه علت اعطا می کند وجود است و چیزی که از علت به معلول منتقل می شود نیز وجود است اما نباید تجافی وجود علت از مرتبه علت به مرتبه معلول به ذهن آید و یا اینگونه دریافته شود که معلول در عین آنکه حضور دارد اما وجود را ندارد و در مرتبه بعد وجود را از علت مفیض دریافت می کند. بلکه در مباحث عمیق تر حکمت متعالیه به اثبات رسیده است که هر چه هست وجود است و یک چیز بیشتر نیست و معلول، تجلی و فیض وجود از ناحیه علت است. هستی یک امر تشکیک پذیر است که مرتبه سابق و شدید آن علت است و مرتبه لاحق و ضعیف آن معلول. به وجود این چنینی وجود رابط و به وجود علت که قائم بالذات است وجود مستقل گفته می شود.(5)
ج جایگاه وجود رابط
علامه طباطبائی وجود رابط را در دو قسمت، مورد بحث قرار داده است:
1 وجود رابط در قضای
2 وجود رابط در مسائل عمیق و عرفانیِ فلسفه
ج 1 وجود رابط در قضایا
این بخش از مقاله را با این سؤال آغاز می کنیم که اجزا و مقومات یک قضیه کدامند؟ قضیه ممکن است هل بسیطه باشد و ممکن است هل مرکبه و هریک می تواند موجبه یا سالبه باشد. ساختار و اجزا تشکیل دهنده قضایای فوق مختلف اند و قدما با متأخران در این مسأله اختلاف دارند.
در نظر متأخران همه اقسام چهارگانه قضایای فوق از چهار رکن تشکیل یافته اند: موضوع و محمول و حکم و نسبت حکمیه. و اما متقدمین قایل به تفصیل به شرح ذیل هستند:
1 هل مرکبه موجبه از چهار رکن تشکیل یافته است.
2 هل مرکبه سالبه از سه جزء تشکیل یافته است: موضوع، محمول، نسبت حکمیه.
3 هل بسیطه موجبه از سه جزء موضوع و محمول و حکم تشکیل یافته است.
4 هل بسیطه سالبه از دو جزء موضوع و محمول شکل می گیرد.(6)
علامه طباطبایی در بعضی از آثار خویش به گونه ای سخن گفته اند که نسبت حکمیه را مساوی با رابط دانسته و آنرا از اجزاء مقوم قضایا به حساب آورده اند اما در بعضی دیگر از نسبت حکمیه صرف نظر کرده و آن را فقط در مقام سنجش و بررسی موضوع و محمول لازم دانسته اند.
اگر نسبت حکمیه (نسبت محمول به موضوع و یا رابطه محمول به موضوع) را برابر رابط بدانیم در این صورت از مقومات و اجزاء قضایا به حساب می آید و فقط در قضایای هل مرکبه موجبه، معنا و مفهوم می یابد. در هل مرکبه ثبوت شی لشی و یا ثبوت محمول برای موضوع مطرح می شود و این همان ربط محمول است. اما در قضایای سالبه و حمل اولی ذاتی و قضایایی که یک طرف و یا هر دو طرف آن عدم باشد، رابط وجود ندارد. شرط تحقق رابط در قضایا، وجود دو طرف متغایر و در عین حال حاکی از یک نوع وحدت است. جائی که کثرت نباشد مثل حمل اولی ذاتی که محمول همان موضوع است، مانند «انسان، انسان است»،تحقق رابط بی معنا است. و همین طور است قضایای هل بسیطه که محمول همان وجود موضوع است مانند «انسان هست». رابط جایی معنا و مفهوم می یابد که دو شی مطرح باشد اما بین شی و خودش تحقق رابط بی معنا است. و همینطور قضایایی که در آنها عدم به عنوان یک رکن و یا دو رکن ذکر گردد، رابط تحقق نمی یابد به خاطر آنکه عدم نه شیئیت دارد و نه قابل تمییز است. رابط حکایت از ارتباط دو طرف می کند اما در این نوع قضایا قیام یک عدم به عدم، دو طرفش بی معناست.(7)
علم منطق متکفل بحث و بررسی مسائل مربوط به قضایاست و این دسته از مباحث نیز مباحث منطقی به حساب می آیند و در فلسفه در مباحثی که اقتضای بحث از قضایا را می طلبد، مطرح می شود. قوام قضیه از جهت تصدیقی که در آن نهفته است، به حکم است. الخبری من المریک مایکون لنسبته مطابق، فان حکم فیه ثبوت امر لآخر او نفیه عنه فحملی والاشرطی.(8) ثبوت محمول برای موضوع و یا نفی آن، به معنای حکم است و اگر حکم در گزاره نیاید تصدیق نخواهد بود بلکه تعدادی از تصورات است، بدون آنکه ارتباطی بین شان لحاظ شده باشد. بنابراین هر گزاره ای که قضیه نامیده می شود، نمی تواند از حکم مبرا باشد حتی قضایای سالبه و حمل اولی. حکم به نسبت بین موضوع و محمول تعلق می گیرد و نسبت بین آن دو همان وجود رابط است. پس هر جا حکم تحقق یابد نسبت حکمیه یا وجود رابط نیز خواهد بود. بنابراین اجزاء تمام قضایا چهار جزء است: موضوع، محمول، حکم، نسبت حکمیه یا وجود رابط.(9)
علامه طباطبائی(ره) با اینکه تصریح دارد که در قضایایی غیر از هل مرکبه موجبه، نسبت حکمیه وجود ندارد اما در عین حال یاد می کند که فقط به حسب اعتبار ذهنی می تواند رابط یافت شود: اللهم الا بحسب الاعتبار الذهنی.(10)
استاد مصباح یزدی در تعلیقه ای که بر نهایه دارند تصریح می کنند که در تمام قضایا رابط، که همان نسبت حکمیه باشد، وجود دارد و در تبیین و تحلیلی که ارائه می دهند بر این نظرند که عبارت علامه طباطبایی(ره) اشاره به همین می تواند داشته باشد. و در تبیینی که از حمل اولی ارائه می دهد، آورده اند که: «هر چند موضوع و محمول در این نوع از حمل به حسب مفهوم متحدند اما به حسب وجود ذهنی متغایر و مختلف اند. در ذهن وجود مفهوم انسان غیراز وجود مفهوم حیوان ناطق است.
و همین گونه است وجود رابط بین دو عدم و یا عدم با وجود. بنابراین بین مفاهیم ذهنی رابط وجود دارد و این مفاهیم ذهنیه، امر وجودی هستند و نه امر عدمی هرچند ممکن است که مصداق خارجی نداشته باشند تا حکایت از آن بکنند. با اینکه در اعدام تمایزی وجود ندارد و شیئیتی نیست اما این دلیل بر نبود رابط نمی شود. ذهن آن توانایی را دارد تا عدمها را با وجودها مقایسه کرده و به تبع وجود برای آن شیئیتی و تمایزی لحاظ کند و در نتیجه به تبع رابطه وجودی، رابط در عدمهارا لحاظ کند».(11)
در قضایای هل بسیطه نیز ذهن توانایی تفکیک ماهیت از وجود را دارد و در نتیجه سه جزء را لحاظ می کند: ماهیت که موضوع قضیه است، وجود که محمول را تشکیل می دهد و نسبتی که حاکی از اتصاف ماهیت به وجود است و با این تحلیل دیگر مجالی بر حذف نسبت حکمیه باقی نمی ماند.(12)
اما اگر نسبت حکمیه را مساوی وجود رابط ندانیم اجزاء قضیه به گونه دیگری شکل خواهد گرفت و اساسا در این حالت نسبت حکمیه از مقارنات و لوازم قضیه به حساب خواهد آمد نه از اجزاء و مقومات. و نقش محوری را در قضایای مرکبه ایفا نخواهد کرد و اصولاً تصدیق که نقش اصلی را در قضیه دارد، نیازی به نسبت حکمیه ندارد. برای همین است که در قضایای هل بسیطه به مجرد آن که نفس، تصور طرفین را بکند حکم به اتحاد موضوع و محمول می کند و در این حکم کردن نیازی به نسبت حکمیه ندارد پس تصدیق از آن جهت که تصدیق است نیازی به نسبت حکمیه ندارد.
تصدیق در تمام قضایای مرکبه و بسیطه یکسان است و چه از حیث نوعیت و چه از جهت شدت و ضعف، اختلاف در آن یافت نمی شود تا نیاز به نسبت حکمیه متفاوت و مختلف شود. دلیل ما برای مطلب فوق به کارگیری نسبت حکمیه در قضایای هل بسیطه و سالبه است، همچنانکه نفس، در هل مرکبه موجبه آن را به کار می گیرد.
علامه طباطبائی(ره) با این تحلیل و تبین نتیجه می گیرد که اجزاء قضیه موجبه چه بسیطه و چه مرکبه عبارت از موضوع و محمول و حکم است. تنها فرق قضایای مرکبه با بسیطه این است که در قضایای مرکبه چونکه موضوع و محمول نسبت به هم مغایرت دارندناگزیر نسبت حکمیه در ذهن به عنوان لازم قضیه پدیدار می شود و ذهن در مورد موضوع و محمول، به لحاظ عدم بداهت، به سنجش و مقایسه می پردازد.
اما در قضایای بسیطه ذهن این عمل را انجام نمی دهد. به عبارت دیگر فرق آنها در وجود نسبت حکمیه در مرکبه و عدم نسبت حکمیه در بسیطه نیست چرا که نسبت حکمیه در هیچکدام وجود ندارد اما در هر دو، حکم وجود دارد: در بسیط حکم به وحدت است و در مرکب، حکم به اتحاد.(13) و اما اجزاء قضیه سالبه خواه بسیطه خواه مرکبه، صرفا موضوع و محمول است.(14)
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که منشأ پیدایش نسبت حکمیه در قضایا چیست؟ چرا ذهن در بعضی از قضایا به تبع حکم، نسبت حکمیه را لحاظ می کند و در بعضی دیگر لحاظ نمی کند؟ در نظریه علامه طباطبایی(ره) قضایای هل مرکبه به لحاظ مغایرت موضوع و محمول، وقتی که نفس، محمول را با موضوع مقایسه می کند و آنها را به سنجش و مقایسه می گیرد نسبت حکمیه پدیدار می شود اما در قضایای هل بسیطه چونکه بین موضوع و محمول وحدت حاکم است و بلکه محمول نفس وجود موضوع است و مغایرتی وجود ندارد، نسبت حکمیه در نفس پدیدار نمی شود.(15)
نظریه دیگر در مسأله این است که ملاک ظهور و عدم ظهور نسبت حکمیه بداهت و عدم بداهت پیوند موضوع و محمول قضیه است. در قضایای بسیطه از آنجا که تصور موضوع و محمول در ایجاد پیوند بین آن دو کافی است، نیازی به ظهور نسبت حکمیه در نفس از جهت حکم نیست اما در قضایای هل مرکبه با تصور موضوع و محمول، پیوند آن دو بالضروره نمایان نمی شود بلکه نفس باید موضوع و محمول را با هم به سنجش درآورد و مقایساتی انجام دهد تا در نهایت به اثبات یا نفی رابطه حکم آن دو کند. بنابراین وجود و یا عدم نسبت حکمیه دائر مدار مرکب یا بسیط بودن قضیه نیست بلکه بداهت یا نظری بودن قضیه است.(16)
ج 2 وجود رابط در مسائل عمیق و عرفانی فلسفه
مطابق دیدگاه رایج و متداول فیلسوفان، وجود در تقسیم اولی به فی نفسه و فی غیره تقسیم می شود. وجود فی نفسه همان وجود محمولی و مستقل است و وجود فی غیره وجود رابط. و در تقسیم ثانوی، وجود فی نفسه به لنفسه و لغیره تقسیم می شود. علت تقسیم ثانوی، وجود اعراض و صور جوهریه است که هم طرد عدم از ذاتشان می کنند و هم نقصی را ازموضوعشان برطرف می کنند. و در تقسیم سوم وجود لنفسه به بنفسه و بغیره تقسیم می گردد که بنفسه موجود قائم بالذات را شامل می شود که حق تعالی و واجب الوجود باشد.
اما حکمت متعالیه با استعانت از عقل بالمستفاد و شروق نور فیض اقدس اله و یا استفاده از عرفان در نظرگاه نهایی به یک تقشیم از وجود بسنده کرده و وجود را به مستقل و رابط تقسیم می کند و غیر حق تعالی، سراسر عالم ممکنات اعم از جواهر و اعراض و مجرد و مادی را وجود رابط و بلکه عین الربط می داند و با استفاده از اصول فلسفی متعالیه از قبیل اصالت وجود، تشکیک در وجود، فقط واجب تعالی را وجود مستقل می داند. و مسأله علیّت را که اصل و اساس نظام فلسفی باشد بر محور وجود شکل داده و رابطه علیّت و معلولیت را دائر مدار وجود رابط و مستقل قرار می دهد و علت مفیض را وجود مستقل دانسته که هرچه غیر اوست قائم به اوست و فقر و حاجت ذاتی آنهاست و از خود هیچ استقلالی ندارند.
قبلاً آورده بودیم که حقیقت وجود رابط قیام به غیر است، آن غیر اعم از آنکه یک طرف باشد و یا دو طرف و اگر در جایی رابط قائم به دو طرف نبود سبب خروج رابط از رابط بودن نمی شود. اما در عین حال بعضی برای فرق گذاردن میان دو قسم رابط، جایی را که وجود رابط به دو طرف قائم باشد اضافه مقولی نام نهادند و جائی را که قیام به یک طرف داشته باشد اضافه اشراقی، و در باب عالم ممکنات که قائم به حق تعالی است گفته اند اضافه ممکنات به حق تعالی اضافه اشراقی است یک طرف آن وجود مستقل قرار گرفته که حق تعالی باشد و طرف دیگر آن وجود رابط که ربط و وابستگی، ذاتی شان است.
حکیم سبزواری برای نشان دادن عدم ناسازگاری نظریه مشهور با نظریه نهایی حکمت متعالیه آورده که اگر ممکنات در مقایسه با یکدیگر لحاظ شوند بعضی از آنها در وجودشان مستقل هستند و نیازی به دیگری ندارند و بعض دیگر نیازمند به غیر هستند. اما همین ممکنات وقتی که با حق تعالی در نظر گرفته شوند هیچ استقلالی ندارند و عین ربط هستند.(17)
قبلاً نظریه نهایی را از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) آوردیم و ذکر کردیم که ایشان اصل علیّت را بر اساس اصالت و تشکیک وجود شکل دادند و علت را مفیض وجود و معلول را مفاض وجود دانستند و اینکه هر چه هست فقط یک وجود واقعی تشکیکی است و کثرت واقعی و اصیل وجود ندارد. و علت مفیض، فقط حق تعالی است که وجود مستقل است و غیر او هرچه هست عین ربط به او است.
علامه از این نظریه نهایی حکمت متعالیه در دیگر مسائل و مباحث فلسفی استفاده کرده و با استفاده از وجود رابط و مستقل به اثبات آنها پرداخته که در اینجا از باب نمونه به بعضی از آنها اشاره می شود.
1 اصل وجوب وجود العله عند وجودالمعلول
نظریه مشهور در اثبات این اصل استفاده از امکان ماهوی و ملاک نیازمندی بر اساس این نوع امکان است که قایل است معلول نه اقتضا وجود را دارد و نه اقتضا عدم را برای ترجیح یافتن هریک از دو طرف نیاز به علت است. حال اگر فرض ترجیح معلول داده شود برای ترجیح یافتن نیاز به مرجح است و اگر مرجح یافت نشود لازم می آید ترجیح بلامرجح که باطل است بنابراین مرجح که علت باشد باید متحقق باشد.(18)
علامه طباطبائی با استفاده از وجود رابط و مستقل به اثبات این اصل پرداخته و آورده که وجود معلول نسبت به وجود علت، وجود رابط و قائم به آن است و هیچ استقلالی ندارد. و اگر معلول در بقائش بی نیاز از علت باشد لازمه اش استقلال معلول و رابط نبودن اوست که خلف لازم می آید و باطل است.
2 مؤثر واقعی صرفا حق تعالی است
مطابق اصل علیت و سریان آن در تمام عالم هستی هر موجودی یا نقش علت را ایفا می کند و یا نقش معلول را و سلسله معلولها در نهایت به حق تعالی منتهی می شود. اما بر اساس نظریه نهایی حکمت متعالیه علیت در وجود جریان می یابد و اثری که جاعل در مجعول بر جای می گذارد وجود مجعول است نه ماهیت آن. و وجود معلول نسبت به وجود علت رابط و قائم است همچنانکه علت نسبت به معلول مستقل و مقوم است و هر حکمی که معلول دارد بر علتش نیز تحقق می یابد. خداوند فاعل مطلق و مستقل در مبدأ بودنش است و در ایجاد و علیت قائم به ذاتش است «و هوالمؤثر بحقیقه معنی الکلمه».(19)
3 قاعده امکان اشرف
قاعده امکان اشرف که از ارسطو به ارث رسیده، درصدد بیان این است که هرگاه ممکن اخس یافت شود واجب است قبل از آن ممکن اشرف وجود یافته باشد. در تکریم این اصل صدرالمتألهین چنین آورده است: «و هذا اصل شریف، برهانی عظیم جدواء، کریم مؤداء، کثیر فوائده، متوفر منافعه جلیل خیراته و برکاته و قد نفعنا اللّه به نفعا کثیرا».(20)
و متعاقب آن دلایل مختلف برای اثبات این اصل اقامه کرده اما علامه طباطبائی در جهت اثبات این اصل از برهان مشهور صرف نظر کرده و بر اساس وجود رابط و مستقل برهان مختصرتر و استوارتری اقامه کرده است.
اصولی که علامه برای اثبات این اصل استفاده کرده اصل اصالت وجود و مراتب تشکیکی وجود از شدت و ضعف، قوه و فعل، شرف و خسّت و تعلّق جعل به وجود و جریان علیّت در عالم امکان و وجود فقری است که لازمه این اصول تحقق یافتن بیش از دو مرتبه در عالم وجود نیست که یک مرتبه آن اختصاص به حق تعالی دارد و مرتبه دیگر به ممکنات. و بعضی از این ممکنات اشرف اند و بعض دیگر اخس. و زمانی که وجود معلول در قیاس با وجود علت مقایسه شود رابط و غیرمستقل است و از هیچ وجود نفسی برخوردار نیست و قوام او به وجود نفسی مافوق اوست. و هر مرتبه مادون نسبت به مافوق رابط است و مافوق نسبت به مادون مستقل. و اگر فرض کنیم که وجود سه مرتبه داشته باشد، مرتبه مادون صرفا رابط است نسبت به مرتبه مافوق، و مرتبه متوسط نسبت به مادون، نفسی و در مقایسه با مرتبه مافوق، رابطه است و اما مرتبه مافوق همواره فقط مستقل و قوام بخش مراتب مادون است. بعد از بیان این مقدمات در اقامه برهان چنین آورده اند: «اگر مرتبه اخس تحقق بیابد لکن مرتبه اشرف قبل از آن تحقق نیابد چه همراه اخس تحقق یابد و چه بعد از او و چه اصلاً تحقق نیابد لازم می آید رابط و متقوم بالذات تحقق بیابد اما وجود مستقلی که قوام بخش او باشد تحقق نیابد که خلف و باطل است».(21)
4 اتحاد عالم با معلوم و یا اتحاد عاقل و معقول
سابقه تاریخی بحث از اتحاد عاقل به معقول به پیش از تاریخ اسلام برمی گردد و حتی از فرفوریوس نقل شده است که کتابی در اثبات این مسأله به نگارش درآورده که ابن سینا در ردآن سخت پای فشرده است و حتی طرفداران قول به اتحاد را به باد تمسخر گرفته و با نیش قلم شخص فرفوریوس را مورد حمله قرار داده است.(22) صدرالمتألهین این مسأله را از پیچیده ترین مسائل فلسفی دانسته که تا زمان او هیچیک از متفکران مسلمان نتوانستند آن را تنقیح کنند و قایل است که حتی کتب فیلسوفان مسلمان مثل شفا، نجات، اشارات و عیون الحکمه در حل مشکلات این بحث عاجز ماندند. و معتقد است که برای حل مشکلات این مسأله باید در مقابل مسبب الاسباب به تضرع روی آورد تا فتح بابی صورت گیرد.(23)
علامه طباطبایی با استفاده از وجود رابط و مستقل اتحاد وجودی عاقل به معقول را طرح و به اشکالات وارده پاسخ گفته و بر این نظراند که می توان، با اعتبارات مختلف وجود معلول را در نظر گرفت. به یک اعتبار می توان معلول را با قطع نظر از علتش در نظر گرفت که در این صورت دارای وجود نفسی و ماهیت ممکنه است که می تواند هم موضوع قضایا واقع شود و هم محمول. و در اعتبار دیگر می توان وجود معلول را در مقایسه با علتش لحاظ کرد که در این صورت وجود معلول وجود رابط است و ذاتا نیازمند به علت و هیچ نفسیّنی ندارد و حقیقت او عین وابستگی به علتش است. در این اعتبار معلول نه می تواند محمول واقع شود و نه موضوع.
اتحاد عاقل به معقول، اتحاد وجود مستقل و وجود رابط است (در صورتی که عاقل علت و مستقل باشد و معقول معلول و رابط). رابط همواره در نزد مستقل حضور دارد و هیچوقت نمی تواند غایب باشد چرا که علت مقوم اوست و هنگامی که علت مستقل، تعقل ذاتش را بکند معلول رابط را نیز تعقل می کند. رابطه مستقل با رابط، همانا حمل حقیقت و رقیقت است.
علم حضوری معلول نسبت به علت به معنای احاطه وجود رابط به وجود مستقل نیست بلکه به این معنا است که علت که مقوم معلول باشد علم به ذاتش دارد و معلول نیز که رابط باشد خارج از حیطه وجود مستقل نیست همین علم علت به خودش، به معلول رابط نسبت داده می شود.
علم معلول به معلول نیز به معنای علم رابط به رابط نیست چونکه رابط خودش استقلالی ندارد تا چیزی برای او تحقق داشته باشد بلکه در حقیقت علم رابط به رابط دیگر،تنها از طریق مقومش که مستقل باشد قابل تحقق است، هر دو، معلولِ علت ثالثه هستند و در نزد علت ثالثه که مقوم آنها باشد حاضرند و از طریق همان علت است که یک رابط به رابط دیگر علم حضوری پیدا می کند.
5 علم حضوری
هر جوهر مجردی، به لحاظ عدم ماده که سبب غیبت می شود، خودش در نزد خودش حاضر است. به عبارت دیگر جوهر مجرد به خودش علم حضوری دارد نه علم حصولی. اما آیا موارد علم حضوری همین یک مورد است و یا آنکه شامل علم علت به معلول و علم معلول به علت نیز می شود؟ علامه برخلاف مشایین قایل اند که در همه این موارد علم حضوری تحقق دارد و برای تبیین و اثبات مسأله به سراغ وجود رابط و مستقل می روند و بر این نظرند که وجود معلول نسبت به علتش رابط است و وجود رابط در نزد علتش حضور دارد و با علم حضوری معلوم است و همینطور علت که وجود مستقل باشد برای معلولش حاضر است.(24)
اگر بخواهیم همه مواردی که علامه طباطبایی در اثبات مسائل فلسفی به وجود رابط و مستقل تمسک جسته اند یک به یک بیان کنیم، با هدف اولیه مقاله که مبتنی بر اشاره مختصر به این موارد باشد، ناسازگار خواهد بود. لذا به صورت فهرستوار به بقیه موارد اشاره می شود:
1 حدوث و قدم بالحق.
2 نیازمندی ممکن در بقاء، به علت.
3 عمومیت اراده حق تعالی در افعالش.
4 حدوث عالم.
د اختلاف وجود رابط با مستقل
آخرین مسأله ای که بدان اشاره خواهیم کرد کیفیت اختلاف وجود رابط با وجود مستقل است، حقیقت وجود رابط منقوم به غیر و در غیر بودن است، آیاا وجود رابط می تواند از این حقیقت منسلخ شود؟ و یا آنکه رابط همواره رابط است و مستقل، مستقل؟
صدرالمتألهین تغایر بین دو وجود را، نوعی می داند و معتقد است که هیچوقت رابط از رابطیت منسلخ نمی شود. با اینکه وی در ابتدای، بحث از مسائل فلسفی در باب مفهوم وجود،قایل به اشتراک معنوی است اما در این جا تأکید می کند که اطلاق وجود بر رابط و مستقل به مجرد لفظ است و از حیث معنایی هیچ نقطه اشتراکی ندارند. وقتی که اشتراک، لفظی باشد دیگر هیچیک از آنها قابلیت تبدیل به دیگری را ندارد. وجود نفسی با هر اعتباری لحاظ شود به رابط تبدیل نمی شود و رابط با هیج اعتباری به مستقل تغییرپذیر نیست.(25) حاجی سبزواری هم تصریح دارد که «فان الرابط دائما ربط بین الشیئین لاینسلخ عن هذا الشان».(26)
بعضی در توجیه کلام صدرا آورده اند که مراد او از تباین، نوعی نهایت بعد و اختلاف است نه تباین حقیقی. و اگر مراد او تباین حقیقی باشد در آن صورت با اشتراک معنوی و تشکیک حقیقت وجود ناسازگار خواهد بود.(27)
علامه برخلاف صدرالمتألهین و حاجی سبزواری قایل است که کیفیت اختلاف آنها، نوعی نیست یعنی با لحاظ اعتبارهای مختلف، می تواند حکم رابط به مستقل و به عکس تغییر یابد. دلیل او، مسأله علیت و معلولیت است که معلول عین نیاز و متقوم به علت است و بدون علتش هیچ استقلالی ندارد و معلول با این خصوصیت می تواند جوهر باشد و می تواند عرض اما در همه حال رابط است هر چند ممکنات در مقایسه با یکدیگر بعضی جوهرند و بعضی دیگر عرض. و در نتیجه از وجود نفسی برخوردارند، اما در مقایسه با علتشان از هیچ نفسیتی برخوردار نیستند بلکه ربط محض اند. بنابراین مفهوم غیرمستقلی که از وجود رابط انتزاع می شود می تواند به مفهوم مستقلی بدل شود که از وجود مستقل و نفسی انتزاع می شود.(28)
پی نوشتها
1- نهایة الحکمة، ص 39.
2- دینانی وجود رابط و مستقل در فلسفه الهی. در اینجا مؤلف از دیگران یاد می کند که این نوع وجود را، مفاد کان تامه هل بسیط، جعل متعدی به واحد نیز یاد کردند.
3- نهایة الحکمة، ص 28.
4- پیشین، ص 16.
5- رحیق مختوم؛ بخش پنجم؛ ج 1. ص 128، تعلیقه مصباح بر نهایة الحکمة؛ ج 1، ص 74.
6- رحیق مختوم، پیشین.
7- نهایة الحکمة، ص 29 و ص 251 و اسفار، ج 1. ص 79، صدرالمتألهین تصریح دارد که در قضایای هل بسیطه رابط وجود ندارد.
8- ملاصدرا، اللمعات المشرقیه فی المفتون المنطقیه همراه با شرح مشکوه الدینی، ص 13.
9- تعلیقه مصباح بر نهایه، ج 1، ص 75: تعلیقه شماره 39 و 368.
10- نهایة الحکمة، ص 3029.
11- مصباح تعلیقه، شماره 368.
12- پیشین.
13- رحیق مختوم؛ بخش 5: ج 1، ص 13.
14- اسفار، ج 1، ص 366، تعلیقه طباطبائی(ره) و نهایة الحکمة، ص 251.
15- پیشین، تعلیقه اسفار.
16- رحیق مختوم؛ بخش 5: ج 1، ص 133.
17- شرح منظومه حکمت، ص 362.
18- فخر رازی، مباحث المشرقیه، ج 1، ص 477.
19- پیشین، ص 176.
20- اسفار، ج 7، ص 244.
21- اسفار، ج 7، ص 245، تعلیقه طباطبایی.
22- الاشارات و التنبیهات، ج 3، ص 295.
23- اسفار، ج 3، ص 13312.
24- نهایة الحکمة، ص 260.
25- اسفار، ج 1، ص 79.
26- شرح منظومه، حکمت، ص 62.
27- جوادی آملی، رحیق مختوم، بخش 1؛ ج 1، ص 523.
28- نهایة الحکمة، ص 30.
پایان مقاله