چکیده
در نظام اقتصادی اسلام، اصولاً مساله حذف ربا به طور سلبی مطرح است. بنابراین، برای داشتن یک نظام پولی، مالی و بانکی غیر ربوی، باید گام هایی فراتر از حذف ربا برداشت. این مقاله درصدد ارائه طرحی نو در این خصوص براساس تنزیل می باشد. لذا با بیان این که مبادلات در بخش پولی در یک نظام پولی مالی در هر اقتصادی، مبتنی بر چهار روش اساسی قرض، ربا، تنزیل (بیع دین) و بیع دین به دین امکان پذیر است، با روشن فرض نمودن احکام فقهی قرض و ربا به بحث شرعی تنزیل (بیع دین) و بیع دین به دین اشاره می شود که در نزد مشهور فقهای شیعه، تنزیل (بیع دین) پذیرفته شده ولی بیع دین به دین محکوم به حرمت است.
در پایان با معرفی تنزیل به عنوان یک ابزار مهم، اساسی و شرعی (علاوه بر پذیرش قرض) در شکل دهی نظام پولی مالی اسلامی در بخش پولی، طرحی در راستای عملی و اجرایی شدن آن ارائه و به آثار و نتایج آن از منظر تحلیل نظری و اقتصادی می پردازد.
ضرورت تحقیق و بررسی
در ارائه طرحی کامل از اندیشه و تفکر اسلامی، بدون هر گونه شک و تردید، مجموعه ای از نظام ها وجود دارد که بر روی هم یک منظومه معرفتی را تشکیل می دهند. در میان این نظام ها، نظام اقتصادی وجود دارد که دارای جایگاه ویژه ای بوده و از ویژگی های ذاتی و خاص آن، نفی ربا با تمامی مظاهر و اشکال مختلف آن می باشد. این نظام اقتصادی، خود از حوزه ها و نظام های مختلف و گوناگونی تشکیل گردیده است که نظام مالی و حوزه پولی و یا نظام پولی، مالی از موارد مهم، حساس و کارساز آن می باشد.
یکی از مسائل بنیادی در مورد وضعیت اقتصادی جوامع بشری، مسأله جمع آوری سرمایه ها و به کارگیری آن ها در جهت رشد، توسعه، شکوفایی و رفاه اقتصادی جامعه است. یک نظام مالی کارآمد دارای نقشی اساسی و مهم در افزایش پس انداز و هدایت آن به سوی سرمایه گذاری می باشد، همچنان که در یک نظام پولی و مالی، وجود ابزارهای مالی که از عناصر مهم مدیریت مالی به حساب می آید، یک ضرورت است و اصولاً مدیریت مالی ووجود نظام مالی،متکی برابزارهای مالی مناسب،کارآوپیشرفته می باشد.
در اقتصادهای مبتنی بر ربا و بهره، نظام مالی و ابزارهای مربوط، عموما بدون هر گونه محدودیتی، بر اساس بهره شکل گرفته و در طول زمان و مطابق با نیازهای زمان و جامعه، مراحل تکامل و پیشرفت خود را طی نموده است و در این سیر تکاملی، تحت تأثیر یک سلسله عوامل، نظام مالی مانند هر نظام دیگر ساخته دست انسان، با حفظ پایه و اساس خود که همان بهره و ربا باشد، تغییرات و تحولات مختلفی را شاهد بوده که به دلیل پیشرفت جوامع و پدیدار شدن نیازهای جدید، امری اجتناب ناپذیر بوده است.
در یک نظام پولی مالی، مؤسسات و نهادهای پولی مالی، دارای جایگاه ویژه و حساسی می باشند که شاخص ترین آنها، بانک ها بوده و امروزه ضرورت وجود آن ها، انکار ناپذیر است و دو عمل اصلی تجهیز و تخصیص منابع را انجام می دهند ضمن آن که با وجود ابزارهای مالی مختلف، بازارهای اولیه و ثانویه آن ها به وجود آمده و در نتیجه بازارهای پول و سرمایه و بازارهای مالی نیز شکل می گیرند و در مجموع و در کنار یک سری عوامل و موارد دیگر، نظام پولی مالی را رقم می زنند.
در نظام اقتصادی اسلام، که بر تحریم کامل ربا استوار است، در خصوص نظام پولی مالی آن نیز، عدم وجود ربا و بهره به عنوان یک شرط اصلی و بنیادی مطرح است، امّا نفی ربا و حذف آن گرچه برای نظام پولی مالی اسلامی، شرطی لازم است اما هرگز شرط کافی نبوده و نمی تواند توصیف کننده نظام پولی مالی اسلامی باشد و اصولاً مسأله حذف ربا، به طور سلبی در شکل گیری یک نظام پولی مالی مطرح است و لذا هر ایده، طرح و الگویی را که بویی از ربا داشته باشد، مورد انکار قرار می دهد. ولی هرگز به نحو ایجابی به اندیشه و طرحی خاص اشاره نمی کند.
بنابراین، برای داشتن یک نظام پولی مالی اسلامی، باید گام هایی فراتر از حذف ربا برداشت و تلاش نمود تا به یک پایه و اساس محکم برای چنین نظامی دست یافت که مبتنی بر فقه اسلامی بوده و در عین حال، قابلیت های لازم را برای اجرا و عملی شدن نیز داشته باشد.
این امر در مراحل اولیه جز با تحقیق و تفحّص در مبانی نظری و با توجه به واقعیات اقتصادی جامعه، امکان پذیر نخواهد بود. البته، در ادامه و پس از دست یافتن به شالوده و اساسی استوار و متین، با مطالعات و نظریه پردازی های مختلف و ارائه الگوها و طرح های مناسب، می توان آن را عملیاتی و کاربردی نمود و ضمن تحلیل نظری آثار و نتایج آن، در نهایت به طرحی جامع و عملی دست یافت. همچنان که، با اجرا و پیاده نمودن آن، می توان در مرحله عمل نیز آن را مورد بررسی و کنکاش قرار داد و به نقاط ضعف و کاستی های احتمالی آن پی برد و به تدریج، به رفع آن ها اقدام نمود و به طور مرتب آن را با پیشرفت جامعه و تحول نیازهای اجتماعی هماهنگ نموده و ارتقا بخشید.
بررسی تنزیل و یافتن جایگاه واقعی آن در عرصه اقتصادی و نظام اقتصادی بدون ربا و در جهت ارائه تنظیمات جدید پولی، مالی و بانکی به شکلی غیر ربوی و کارآمد، موضوع مقاله حاضر است که در آن به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که تنزیل یک ابزار شرعی و کارا در شکل دهی نظام پولی مالی در نظام اقتصادی بدون ربا می باشد، به خصوص در صورتی که بحث معطوف به مبادلات پولی و دیون پولی باشد و بر همین اساس، طرحی پیشنهادی در راستای تحقق عملی آن ارائه می گردد. به نظر می رسد، مقاله حاضر پاسخی مناسب و عملی به کسانی باشد که تاکنون اقتصاد اسلامی را باور نکرده اند.
اصطلاح اقتصادی تنزیل
تنزیل که به عنوان اصطلاح خاصی در اقتصاد به کار می رود، چنین تعریف می شود: معامله و فروش حقِ دریافت مبلغی آتی در مقابل مبلغی کم تر ولی نقد. تنزیل به این مفهوم، لازمه ای دارد که عبارت است از: محاسبه نمودن ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار آتی. تنزیل با این مفهوم اصطلاحی، در لغت عربی دارای کلمه معادل "الخصم" می باشد. معادل انگلیسی آن "discount" و معادل فرانسوی آن "escompte" می باشد. در موارد متعددی تنزیل، به همان معنای فوق تعریف شده است. در یک مورد چنین آمده است:
تنزیل به معنای فروش حق دریافت بدهی پرداختی در آینده می باشد و معمولاً مقدار دریافت شده از سوی فروشنده، کم تر از مقدار بدهی پرداختی در آینده است و به آن ما به التفاوت، نزول می گویند.(1)
تنزیل در متون اسلامی
گرچه واژه تنزیل به مفهوم اصطلاحی و اقتصادی آن، در متون فقهی و منابع دینی ما وارد نشده، اما یکی از واژه هایی که در فقه اسلامی وجود دارد و با تنزیل ماهیتی یکسان دارد، واژه بیع دین است که در بانک داری اسلامی از آن به فروش دین و یا خرید دین یاد می شود. بیع دین، به معنای فروش دین مؤجل مدت دار، به مبلغی کمتر است. به عبارت دیگر، بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری، که سررسید آن ها در آینده است. به این صورت که، مثلاً فروشنده ای که در برابر کالاهای خود، سفته دریافت کرده است به بانک مراجعه می کند و طلب خود را نقدا به مبلغی کمتر دریافت می کند. تشابه و یکسانی تنزیل و بیع دین در عبارت ذیل تصریح شده است: «جایز است که دین مؤجل مدت دار را با رضایت طرفین به مبلغ کم تری حالّ نمود. در حقیقت این همان چیزی است که در زبان تجار عصر حاضر به تنزیل اسناد و اوراق تجاری معروف می باشد.»(2)
در خصوص تنزیل و مباحث مربوط به آن، مطالب مفصلی وجود دارد که مجالی دیگر می طلبد.
تبیین موقعیت تنزیل در معرکه اقتصاد
معرفی تنزیل به عنوان یک نوع مبادله و اشاره ای به مال
از آن جا که در تنزیل، دین و بدهی (پولی) در مقابل پول مبادله می شود، لذا تنزیل، خود یک نوع مبادله خاص است از میان مبادلاتی که در پهنه اقتصادی جامعه روی می دهد. از این رو، برای تعیین جایگاه تنزیل در عرصه اقتصاد، بایستی مبادله و شئ مورد مبادله، مورد بحث قرار گیرد. هر چیزی ممکن است ارزشی ذاتی و مصرفی داشته باشد. ولی در صورتی که بخواهد مبادله روی آن صورت بگیرد و در یک طرف تبادل واقع گردد، بایستی ارزش مبادله ای داشته باشد. در حقیقت، می بایست بین ارزش مصرفی و ارزش مبادله ای یا بین دو مقوله ارزش و مال تفکیک قائل شد. با تفکیک بین ارزش استعمالی و ارزش مبادله ای، هر چیزی که دارای ارزش مبادله ای است، مال می باشد.(3)
شارع هم این ارزش مبادله ای عقلایی راامضاکرده است، با این تفاوت که در چهار چوب مصالح واقعی، دایره آن را محدود نموده و مقرر داشته است که شی ءای مالیت دارد که علاوه بر شرایط مذکور، منافع آن هم حلال باشد. در نتیجه، از نظر شرعی ویژگی دیگری به مشخصات مذکور اضافه می گردد.(4)
معرفی پول از جهت اقتصادی و فقهی
اولین قسم از مال و شی ء مورد مبادله ، پول می باشد که لازم است مراد از آن به روشنی از بُعد اقتصادی و فقهی روشن گردد تا به تعریف روشنی از پول دست یابیم. در این خصوص بعضی چنین نظر می دهند: بهترین تعریف پول، بستگی به منظور ما از این تعریف دارد.(5)
ما هم در بخش های بعدی به این بحث می پردازیم. پول در نظر ما، همان پول اعتباری در مقابل پول کالایی است؛ پولی که وظیفه داد و ستد را داراست؛ پولی که در برابر اعتبار قرار دارد و اعتبار نیست، گرچه منشأ آن می تواند اعتبار باشد؛ پولی که دارای نقدینگی بالایی است. البته جزیی و بخشی از این پول، پولی است که دارای بالاترین نقدینگی است؛ یعنی سکه و اسکناس. ولی پول در این بحث علاوه بر این موارد، سپرده های دیداری (یا پول تحریری و یا پول بانکی) را نیز شامل می شود. پس، پول اعتباری نقدی و پول اعتباری بدهی، هر دو از نظر ما پول هستند و بر این نکته نیز تأکید می شود که سپرده دیداری خود، پول است اما چک هایی که در مورد سپرده های دیداری و حساب های جاری به کار می روند، پول نیستند بلکه دین می باشند:
اسکناس و مسکوک به دلیل داشتن قدرت ابرای قانونی، به سرعت به عنوان واسطه مبادله (وسیله پرداخت) پذیرفته می شود و سپرده های دیداری گرچه مسقیما مبادله نمی شوند، با توجه به این که سپرده های جاری به وسیله چک در پرداخت های مردم قابلیت نقل و انتقال دارند و مورد قبول عموم می باشد، در تعریف پول جای می گیرند.(6)
این مطلب، در پاره ای از موارد، همراه با ارائه توضیحات بیش تر مورد تأیید قرار گرفته است.(7)
بنابراین، پول را از منظر اقتصادی، مجموع سکّه و اسکناس و سپرده های دیداری به حساب می آوریم.
از نگاه فقهی به پول، آنچه که مشهور است و آن را مالی مثلی(8) می دانند، صرفا سکّه و اسکناس را پول به حساب می آورند. به عنوان نمونه، همین مطلب از بیان ذیل استفاده می شود: "ان النقد فی هذا الزمان اصبح من الاوراق الاعتباریة البحتة والتی لا قیمة ذاتیه تذکر لها ای لیست هی سلعة من السلع"؛(9) یعنی امروزه پول صرفا برگه هایی اعتباری است که هیچ قیمت ذاتی قابل اعتنایی به عنوان کالا ندارند.
معیار مهم در این ارتباط، این است که هر چیزی که به هنگام معامله، به طور مستقل مورد توجه باشد و به عنوان یک شی ء حامل ارزش مبادله ای مورد نظر و پذیرش قرار گیرد، پول می باشد.(10)
در خصوص سپرده های دیداری، فقها با مسلّم انگاشتن این موضوع که چنین معیاری در مورد سپرده های دیداری صادق نیست، ضمن پول ندانستن این سپرده ها، به این بحث پرداخته اند که ماهیت آن ها چیست؟ برای بررسی این موضوع ابتدا به تعریف این سپرده ها می پردازیم.
علی جمال الدین عوض، سپرده بانکی، اعم از جاری و مدت دار، را چنین معرفی می نماید: "الودیعة المصرفیه ویقصد بها الودیعة النقدیه التی تودع لدی البنوک والتی تتعهد بدورها باعادة مبلغ معادل لها عند الطلب او وفق شروط معینه"؛(11) یعنی، سپرده بانکی، سپرده نقدی در نزد بانک است که بانک در مقابل، متعهد می شود، مبلغ معادل آن را در موقع درخواست یا مطابق با شرایط تعیین شده، پرداخت نماید.
شهید صدر رحمه الله در بیانی جامع تر و دقیق تر چنین تعریف می کنند: سپرده های بانکی در تمامی اشکال خود در بانک داری ربوی، در واقع مبالغی هستند که از طریق یکی از راه های سپرده گذاری در نزد بانک گذاشته می شود و در نتیجه، سپرده دیداری یا مدت دار شکل می گیرد. و در مقابل، بانک ملتزم می شود که در زمان درخواست و یا امر سپرده گذار و یا در سررسید، بنابر تفاوت بین شکل های مختلف توافق در سپرده گذاری بین بانک و ارباب رجوع، مبلغ مشخصی را بپردازد.(12)
با روشن شدن سپرده بانکی و از جمله سپرده دیداری، در مورد این که ماهیت چنین سپرده ای چیست، بحث شده و در این خصوص اظهار نظرهای مختلفی صورت پذیرفته است.(13) پاره ای از اقتصاددانان مسلمان، سپرده دیداری یا حساب جاری را ودیعه به مفهوم شرعی آن می دانند.(14) از جمله این موارد، می توان به اظهار نظر حسن عبدالله امین در این زمینه اشاره نمود. به نظر ایشان، سپرده پولی جاری را باید به معنای دقیق کلمه، سپرده کامل به شمار آورد... و باید آن را از هر نظر از قرض جدا دانست.(15)
حضرت امام قدس سره سپرده های بانکی را به طور کلی و از جمله سپرده جاری را قرض و دین می دانند: به نظر می رسد که سپرده های بانکی، از قبیل قرض هستند و آنچه که سپرده و امانت، گفته می شود، در واقع قرض می باشد.(16)
شهید صدر رحمه الله نیز همین نظر را دارند. می فرماید: از نظر فقه اسلامی، وجوهی که در بانک های ربوی سپرده گذاری می شود، اعم از دیداری و مدت دار، ودیعه به اصطلاح فقهی و شرعی نمی باشد. بلکه قرض هایی می باشدکه بانک نسبت به پرداخت آن ها به طور دایم و یا در سررسیدی معین، ملتزم می باشد.(17)
ایشان چنین استدلال می نماید: زیرا مالکیت سپرده گذار در نهایت از مبلغی که در نزد بانک، سپرده گذاری کرده است، قطع می گردد و بانک تسلط کامل بر تصرف در آن را دارا می باشد و چنین مطلبی در مورد ودیعه وجود ندارد.(18)
در مورد علت نام گذاری این وجوه و حساب ها به سپرده و ودیعه، شهید صدر رحمه الله می فرماید: علت نام گذاری این حساب ها به سپرده یا ودیعه، به نحوه شکل گیری تاریخی آن ها بر می گردد؛ زیرا از ابتدا به صورت سپرده و ودیعه واقعی بوده اند، ولی در جریان گسترش عملیات بانکی، ماهیتا به قرض تبدیل گشته اند ولذا اسم ودیعه بر روی آن ها مانده است، گرچه از نظر محتوا، با ودیعه به اصطلاح فقهی متناسب نمی باشد.(19)
نظریه قرض دانستن تمامی سپرده های بانکی و از جمله سپرده دیداری، نظری فراگیر در میان مذاهب مختلف اسلامی است.(20) بااین ترتیب، پول از نظر فقهی محدود به سکّه واسکناس می گرددوسپرده دیداری، دین پولی می باشد.
و بالاخره نکته پایانی این که، در صورتی که از نظر فقهی، سپرده دیداری جزء پول به حساب آید(21) و نه قرض و دین، در این صورت بین مباحث اقتصادی و فقهی هماهنگی وجود خواهد داشت که به هر حال تأثیری در سیر مباحث این مقاله ندارد؛ زیرا از نوع اختلاف در مصداق است.
معرفی انواع مبادلات به خصوص در بخش پولی با نگاه جدید به مال
از میان انواع مختلف مال، یک نوع خاص مال (یعنی پول) را با عنایت ویژه مورد بحث قرار دادیم و به مقدار لازم، مرزهای آن را مشخص ساختیم. دین، نوع دیگر مال می باشد و غیر از پول و دین(22)، هر چه که تحت عنوان مال قرار گیرد، کالا و خدمت خواهد بود که ما از این پس به جهت رعایت اختصار و سهولت، از آن دو به کالا، یاد خواهیم نمود.
نتیجه این مطلب چنین می شود که با این زاویه دید، مال به سه قسم تقسیم می شود: دین، پول، کالا.(23) در یک تقسیم بندی اولیه، دین را می توان به لحاظ محکیّ آن به دو قسم تقسیم نمود:
1. دین پولی یعنی: دینی که محکی آن پول است یا دینی که حاکی از بدهی پولی است.
2. دین کالایی: یعنی دینی که محکی آن کالا می باشد یا دینی که حاکی از بدهی کالایی است.
به این ترتیب،مال دارای اقسام چهارگانه ذیل خواهد بود:
1. پول 2. کالا 3. دین پولی 4. دین کالایی.
با توجه به این که هرگونه مبادله ای که بخواهد صورت پذیرد، لاجرم در این چهار قسم خواهد بود و خارج از این ها معنی ندارد، در نتیجه انواع مبادلاتی که متصوّر است عبارت خواهند بود از موارد دهگانه ای که در ذیل می آید:
1. مبادله کالا با کالا 2. مبادله کالا با پول
3. مبادله کالا با دین کالایی 4. مبادله کالا با دین پولی
5.مبادله دین کالایی باپول 6.مبادله دین کالایی بادین کالایی
7. مبادله دین کالایی با دین پولی 8. مبادله پول با پول
9. مبادله پول بادین پولی 10. مبادله دین پولی بادین پولی.
از میان انواع دهگانه مبادلات، تنها سه نوع اخیر است که به طور خالص، دو شی ء مورد مبادله، به نوعی پول است؛ یعنی پول یا دین پولی. در نتیجه، اساس این موضوع و وجود بخش پولی محض، بر پایه سه نوع مبادله ذیل می باشد که از این پس به جهت رعایت اختصار چنین نام خواهیم برد:
1. مبادله پول با پول؛
2. مبادله پول با دین (که همان مبادله پول با دین پولی است)؛
3. مبادله دین با دین (که همان مبادله دین پولی با دین پولی است).
در یک تقسیم بندی، دین با این معیار که قبل از معامله وجود داشته است و یا این که به وسیله معامله ایجاد شده است، به دو قسم تقسیم می شود:
الف.دین قبلی؛یعنی دینی که قبل ازمعامله موجودبوده است.
ب. دین ایجادی؛ یعنی دینی که به وسیله معامله ایجاد شده است.
پس با ملحوظ کردن این تقسیم در مبادله پول با دین، این مبادله دو قسم پیدا خواهد کرد:
1. مبادله پول با دین ایجادی؛
2. مبادله پول با دین قبلی.
از سوی دیگر، با معیار مقایسه مبلغ دین با مبلغ پول مورد معامله، دو صورت مبادله فوق، هر کدام سه صورت و در مجموع شش صورت پیدا خواهند نمود. زیرا در مقایسه مبلغ دین و مبلغ پول مورد تبادل، سه حالت متصور است:
1. مبلغ دین کم تر از مبلغ پول باشد.
2. مبلغ دین برابر با مبلغ پول باشد.
3. مبلغ دین بیش تر از مبلغ پول باشد.
بنابراین، شش صورت مورد اشاره چنین خواهند بود:
1. مبادله پول با دین ایجادی کم تر (یعنی مبلغ دین کم تر از مبلغ پول است)؛
2. مبادله پول با دین ایجادی برابر (یعنی مبلغ دین برابر با مبلغ پول است)؛
3. مبادله پول با دین ایجادی بیش تر (یعنی مبلغ دین بیش تر از مبلغ پول است)؛
4. مبادله پول با دین قبلی کم تر (یعنی مبلغ دین کم تر از مبلغ پول است)؛
5. مبادله پول با دین قبلی برابر (یعنی مبلغ دین برابر با مبلغ پول است)؛
6. مبادله پول با دین قبلی بیش تر (یعنی مبلغ دین بیش تر از مبلغ پول است).
تعیین جایگاه تنزیل در میان انواع مختلف مبادله در بخش پولی
از شش حالت فوق، دو حالت (اول و چهارم) غیر عقلایی است؛ یعنی عقلا به چنین کاری اقدام نمی کنند و لذا از نظر اقتصادی، بررسی آن ها ارزشی ندارد. هرچند انجام آن ها در بعضی شرایط خاص و ویژه در بین افراد مخصوص و با روابط نزدیک مثل روابط خانوادگی معقول است. اما از منظر اقتصادی و اجتماعی و در سطح جامعه چنین نیست.
حالت پنجم گرچه مورد عمل عقلا می تواند باشد و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نیز مؤثر است و در سطح جامعه نیز، عمل بدان می تواند معقول باشد، اما به جهت محدودیت تأثیر و به خصوص بررسی آن در ضمن دو حالت دیگر، یعنی حالات دوم و حالت ششم، و عدم ارتباط با بحث فعلی ما، از پرداختن به آن صرف نظر می کنیم.
بنابراین، از این شش حالت، سه حالت (دوم و سوم و ششم) باقی می مانند. و با در نظر گرفتن دو قسم اولیه، یعنی مبادله پول با پول و مبادله دین با دین، مجموعا پنج حالت زیر را خواهیم داشت:
1. مبادله پول با پول؛
2. مبادله پول با دین ایجادی برابر (قرض)؛
3. مبادله پول با دین ایجادی بیش تر (ربا)؛
4. مبادله پول با دین قبلی بیش تر (تنزیل)؛
5. مبادله دین با دین.
صورت اول از صور فوق؛ یعنی مبادله پول با پول، از منظر اقتصادی فاقد اهمیت می باشد؛ زیرا، صرفا در مواردی نظیر پول خرد، نو، درشت و... مطرح است. لذا از بررسی آن صرف نظر می کنیم. دو صورت بعدی؛ یعنی صورت دوم، که همان قرض است و صورت سوم که ربا می باشد، هر دو صورت را از جهت فقهی و شرعی، حکم آن ها را معلوم فرض می نماییم؛ به صورتی که قرض را پذیرفته شده و ربا را تحریم شده، تلقی می کنیم.
بنابراین، تنها دو صورت تنزیل (بیع دین) و بیع دین به دین باقی می ماند که پس از بررسی فقهی آن ها در بخش آتی، بر اساس نتایج این بررسی ها، در انتهای مقاله به ارائه الگوی خویش خواهیم پرداخت. به هر حال، جایگاه و موقعیت تنزیل در عرصه اقتصاد این چنین است که در بخش پولی اقتصاد، آن جا که صرفا پول و دین پولی مورد تبادل واقع می شوند و آن چنان که مشاهده گردید تنها چهار روش و اساس برای چنین مبادلاتی وجود داشت، تنزیل مطرح بوده و در کنار سه روش و اساس دیگر، به عنوان یک روش و اساس می تواند مدّ نظر باشد.
بحث و بررسی فقهی موضوع
بررسی فقهی بیع دین
در خصوص اصل بیع دین، کم تر در کتاب های فقهی شیعه، سخنی به میان آمده است. ولی به هر حال، اصل موضوع مورد تردید نیست و بعضی به آن چنین اشاره نموده اند:
بیع دین جایز است و این نظر، رأی علمای امامیّه است.(24) یکی از سؤال های مطرح این است که، معامله و بیع دین با چه کسی صحیح و با چه کسی غیر صحیح است؟ آیا صرفا معامله آن با مدیون جایز است یا آن که با غیر مدیون نیز مجاز می باشد؟
صاحب سرائر چنین جواب می دهد: بیع دین با غیر مدیون صحیح نیست.(25) اما ایشان در این نظر، تنها می باشند و غیر ایشان بیع دین به غیر مدیون را نیز جایز و صحیح می دانند.(26) و بعضی آن را به مشهور نسبت می دهند.(27) و بعضی شهرت را نزدیک به اجماع می دانند.(28) لذا برخی از این حکم، تعبیر به رأی علمای امامیّه نموده اند.(29) و بعضی با تعبیر "روایت اصحاب ما" از آن یاد کرده اند.(30)
سؤال دیگر در مورد حالّ و مؤجل بودن دین و تأثیر آن در حکم بیع دین است. در این خصوص لازم به یادآوری است که بحث بیع دین به دین و حالّ و مؤجل بودن آن بعدا می آید و در این جا صرفا بحث بیع دین به غیر دین (یعنی عین) مطرح است. عدّه ای در این مورد چنین نظر داده اند. بیع دین قبل از حلول آن مطلقا نه به مدیون و نه به غیر مدیون جایز نیست. به عبارت دیگر، بیع دین مؤجل جایز نمی باشد و صرفا بیع دین حالّ مجاز است.(31) در برابر این نظر، عدّه کثیری قایل به جواز بیع دین مؤجل مانند بیع دین حالّ می باشند و معتقدند که دین مؤجل حق مالی است و لذا بیع آن جایز است.(32)
ضمن آن که، نظر تمام کسانی که بیع دین را به طور مطلق و بدون آوردن قیدی برای دین، صحیح و جایز دانسته اند، همین است که ما به بعضی از آن ها در جواب به سؤال قبلی، پرداختیم و به بعضی نیز در پاسخ به سؤال های بعدی خواهیم پرداخت. به هرحال، در هرصورت در نظرمشهور،بیع دین حالّ ومؤجل هردو، صحیح و جایز است.
سؤال بعدی در مورد موضوع مبلغ و مقداری است که از سوی مشتریِ دین برای خرید دین به داین پرداخت می گردد که آیا جایز است که کم تر از مقدار دین باشد یا خیر؟ و در صورت جواز، آیا مدیون ملزم به پرداخت کل مبلغ دین است یا آن که کافی است به مقداری که مشتری به داین داده است، به همان مقدار به مشتری بپردازد؟
در این خصوص از شیخ در نهایه چنین نقل شده است: اگر کسی دینی را به مبلغی کم تر از مبلغ دین بفروشد، شخص مدیون ملزم به پرداخت مبلغی بیش تر از آنچه که خریدار دین داده است نمی باشد.(33) از این فرمایش شیخ دوحکم استفاده می شود، همچنان که در بیان ذیل آمده است:
1. جواز بیع دین به کم تر که در آن تردیدی نیست.
2. عدم التزام مدیون به چیزی بیش تر از آنچه که مشتری در خرید دین به فروشنده پرداخته است.(34)
مستند چنین حکمی دو روایتی است که در این زمینه وارد شده اند.(35) به هر حال، در مورد نظر شیخ در خصوص این که مدیون ملزم به پرداخت چیزی بیش تر از آنچه که مشتری به داین داده است نمی باشد، می توان گفت که ایشان در این حکم در اقلیّت محض می باشند؛ زیرا رأی مخالف حکم ایشان، دایر بر ملزم بودن مدیون به پرداخت کلّ مبلغ دین، در عبارت ذیل چنین توصیف شده است: این حکم نظر مشهور است و به اکثر نسبت داده اند و موافق قوانین بوده و هیچ مخالفی ندارد.(36)معاصرین نیزهمین نظر رادارندکه جهت اطلاع می توان به منابع مربوط مراجعه نمود.(37)
البته، بعضی مثل شهید صدر رحمه الله ضمن پذیرش این نظر، چنین می فرمایند: در این حالت، احتیاط مستحب برای خریدار دین این است که بیش تر از مقداری که به داین پرداخته است، از مدیون نگیرد.(38)
البته، توجه شود که جواز دین به اقل در صورتی است که ربا لازم نیاید، یا به تعبیر دیگر، از یک جنس نباشند و یا از جنس ربوی نباشند.(39)
سؤال بعدی این است که آیا در صورت جواز بیع دین، این امر منحصر به معامله با عین است یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال، باید توجه شود که کسانی که بیع دین را جایز می دانند، در صورتی که معوّض، عین باشد حتما آن را صحیح می شمارند. البته، با شرطی که ذکر آن گذشت و آن این که ربای معاملی پیش نیاید. هر چند تعابیر از عین متفاوت است. گاهی به حاضر و گاهی به حاضر مشخص با اشاره و بعضا به مال موجود و یا مال خارجی تعبیر شده است.(40) اما بحث از بیع دین به غیر عین، همان بحث دین به دین است که در ادامه خواهد آمد.
بررسی فقهی بیع دین به دین
بیع دین به دین فی الجمله و به طور کلّی، به دلیل اجماع و نصّ جایز نمی باشد.(41) روایت موجود در این خصوص چنین است: روایت طلحة بن زید که از اباعبداللّه علیه السلام نقل شده که ایشان فرمودند، پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: "لا یباع الدین بالدین"؛ یعنی بیع دین به دین جایز نمی باشد. شبیه همین روایت از طریق عامه نیز وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: بیع کالی به کالی جایز نیست.(42)
به هر حال، با توجه به بحث هایی که در مورد این روایت و نیز اجماع مربوط و منقول، وجود دارد، اختلاف نظرهایی نیز در مورد حکم بیع دین به دین بروز کرده است. در یک مورد، در این زمینه چنین گفته شده است: بیع دین حال، به دین
7
حال جایز نیست و بیع دین حال نسیئةً (که بیع دین حال به مضمون می باشد) نیز حرام است؛ زیرا بیع دین به دین است.(43) در موردی دیگر چنین آمده است: بیع دین حال یا مؤجل به دین حال در معامله با مدیون یا غیر مدیون صحیح و جایز است.(44)
در بیان ذیل در این خصوص چنین مطرح شده است: بیع دین به دینی دیگر صحیح نیست، همچنان که بیع دین نسیئةً نیز صحیح نمی باشد.(45)
بعضی از فقها نیز با توضیحات بیش تری چنین آورده اند: بیع دین به دین صحیح نیست در صورتی که دین دومی از قبل از عقد، دین باشد و فرقی نمی کند که آن دو دین، هر دو حال باشند یا هر دو مؤجل یا یکی حال و دیگری مؤجل. اما اگر دین دومی به واسطه عقد دین باشد در صورتی که هر دو دین، مؤجل باشند باطل است. در غیر این صورت، صحیح است و اگر یکی از دو دین، قبل از عقد، دین باشد و دیگری بعد از عقد دین شده باشد، صحیح است.(46)
البته، ظاهرا در بیان فوق در میان بعضی از صور، تداخل شده و به همین جهت برخی صور دارای احکام مختلف و مخالف گردیده اند که شهید صدر رحمه الله به این مطلب اذعان نموده و آن را بررسی نموده است.(47)
حضرت امام قدس سره در این خصوص چنین می فرمایند: بیع دین به دین در صورتی که هر دو مؤجل، گرچه مؤجل حال شده هستند، جایز نیست و بنابر احتیاط در غیر آن (یعنی هر دو حال یا یکی حال و دیگری مؤجل) نیز جایز نیست. البته، در صورتی که هر دو دین، قبل از بیع، دین باشند. اما در صورتی که هر دو دین، قبل از بیع دین نباشند و یکی یا هر دو، به سبب بیع دین گردیده باشد، دارای شقوق و صور کثیری است که در این مختصر نمی گنجد.(48)
در مورد حکم بطلان و حرمت بیع دین به دین چنین آمده است: بطلان بیع دین به دین ما را به تکلّفی سخت می اندازد و دور از روشن بینی است.(49) اما به رغم این دیدگاه، ما تابع ادلّه فقهی و شرعی می باشیم و بر همین اساس، دیدگاه منتخب ما در مورد بیع دین به دین، همان دیدگاه مشهور است: بیع دین به دین در صورتی که هر دو دین، قبل از عقد دین باشند، صحیح نیست اعم از این که، هر دو حال باشند یا هر دو مؤجل یا یکی حال و دیگری مؤجل. اگر هر دو دین، به سبب عقد، دین باشند در صورتی که هر دو مؤجل باشند، باطل است والا صحیح است و اگر یکی دین قبل از عقد باشد و دیگری دین به سبب عقد، در صورتی که دومی (دین به سبب عقد) مؤجل باشد باطل است. اما اگر دومی، مؤجل نباشدبلکه حال باشد صحیح است.(50)
بررسی فقهی تنزیل
سؤال دیگری مطرح است و آن این که آیا محکی دین بر حکم بیع دین موثّر است؟ در خصوص این سؤال جنبه ای که مورد نظر است، پول بودن محکی دین می باشد؛ یعنی دین پولی که حاکی از پول و بدهی پولی است. در این مورد باید بررسی نمود که آیا در مورد بیع دین پولی نیز، که امروز از آن به تنزیل یاد می شود، همین حکمی که در مورد بیع دین بحث نمودیم، ساری و جاری است یا آن که حکم دیگری دارد؟ در خصوص تنزیل و بیع دین پولی، از آن جا که بدهی، حاکی از پول بوده و محکی بدهی، پول می باشد لذا خرید و فروش دین پولی فرع این دو مطلب است که اولاً، پول مالیت داشته باشد و ثانیا، خرید و فروش آن جایز باشد. در مورد مالیت پول ، کم تر اختلافی به چشم می خورد، لذا بحث را معطوف به جنبه دوم، یعنی خرید و فروش پول می کنیم. بیع پول را عموم فقهای مشهور جایز می دانند و استدلال ایشان این است که پول، از مکیل و موزون نبوده، بلکه از معدودات است و چون موضوع ربای معاملی نزد ایشان، مکیل و موزون بودن است، لذا ربای معاملی در بیع پول راه ندارد. البته، کسانی مانند شیخ مفید که ربای معاملی را در معدود نیز جاری می داند و مثل شهید صدر، که موضوع ربای معاملی را اشیای مثلی می داند (پول هم مثلی است) و یا مثل شهید مطهری، که موضوع ربای معاملی را غیرمشاهد (که شامل مکیل و موزون و معدود فابریکی می شود) می داند (و پول، غیر مشاهد است)، در نتیجه ربای معاملی در بیع پول نیز جریان دارد.امانظرمشهوربرخلاف نظراین عزیزان است.در هر صورت،دراین زمینه می توان به منابع مربوط مراجعه نمود.(51)
البته، مراد از بیع پول، مبادله پول با پول است در صورتی که، از یک جنس باشد؛ مثل تومان با تومان و نیز اعم از نقد و نسیه می باشد، گرچه بعضی در بیع نسیه پول اشکال کرده اند.(52)
حضرت امام قدس سره بیع پول را در صورتی که واقعا بیع قصد شود و واقع آن قرض نباشد، جایز می دانند والاّ آن را تخلص از ربا دانسته و جایز نمی دانند.(53) به هر حال، باید توجه داشت که حکم بیع پول مدخلیّت تام در حکم بیع دین پولی ندارد و لذا شهید صدر با آن که بیع پول را جایز نمی دانند، اما بیع دین پولی و تنزیل اوراق را به اقل بلا اشکال می دانند. گرچه در جواز اخذ تمام مبلغ دین توسط مشتری از مدیون اشکال می نمایند.(54)
به این امر در عبارت ذیل تصریح کرده، چنین می فرمایند: بیع سفته دوستانه همان بیع پول است که به نظر ما ربای معاملی است و جایز نیست اما بیع سفته واقعی را نباید بر آن قیاس نمود.(55)
به بیان دیگر، معامله بر روی دین با معامله بر روی محکی دین، دو چیز است و درست است که دین چیزی جز محکی آن نیست اما معامله بر روی محکی، معامله روی محکی بالفعل است که در خارج موجود است. اما معامله بر روی دین، معامله بر روی کلی محکی است و لذا در معامله بر روی پول ممکن است ماهیتا و حقیقتا در بعض موارد، همان قرض ربوی یا تخلص از ربا اتفاق افتد. اما در معامله بر روی دین پولی چنین نیست. ضمن آن که، با پذیرش بیع دین که بحث آن گذشت، و داشتن مستندات روایی صحیح، که در آن ها دین به کار رفته است، از دین الغای خصوصیت شده است و لذا اطلاق داشته و شامل هر دینی از جمله دین پولی نیز می شود. البته، به طور کلی در تنزیل و بیع دین پولی، جواز آن مشروط به واقعی بودن دین و بدهی شده است.(56) حضرت امام قدس سره غیر از شرط فوق و علاوه بر آن، شرط دومی را نیز مطرح می نمایند و آن عدم قصد تخلص از ربای قرضی است.(57) و بعضی احراز این شرط دوم را در اغلب موارد و بلکه کلاً، مشکل می دانند.(58) و شاید بر همین اساس، حضرت امام خمینی قدس سره درپاسخ به استفتائات دراین زمینه وسؤال درموردفروش چک یاسفته،حکم به رباوحرمت آن نموده اند.(59)
البته، بعضی دیگر نیز به تنزیل اشکال نموده اند.(60)
اما به نظر می رسد، در مورد تنزیل و فروش چک یا سفته، مشکل از جهت فروش بدهی پولی به اقل نیست بلکه مشکل در مبلغی است که مشتری در ذمه مدیون مالک می شود و مدیون ملزم به پرداخت آن است و لذا با تفکیک این دو موضوع، اصل فروش جایز می شود و می توان آن را به اقل فروخت. اما این که مشتری چه مبلغی را در ذمه مدیون مالک می شود، آیا به مقدار مبلغ دین یا به مقدار مبلغی که مشتری به داین داده است، امری جداگانه است. شهید صدر در اخذ تمام مبلغ دین اشکال می کند. علاوه بر این، با قبول این رأی که فروش به اقل جایز است، اما اخذ مابه التفاوت مبلغ دین با مبلغ پرداختی مشتری، جایز نیست، به مشکلی بر می خوریم و آن این که، این مابه التفاوت که داین در ذمه مدیون مالک بوده با چه مجوزی از ذمه مدیون و ملکیت داین خارج می شود؟ همچنان که، بعضی به این اشکال متفطن شده و به آن تصریح نموده اند.(61)
به هر حال، آنچه که در این زمینه مهم است، رأی مشهور در این خصوص است که تنزیل و بیع دین پولی را جایز می دانند، همان طور که، بعضی به این امر اذعان نموده اند.(62) شهید صدر نیز تصریح می کنند که بسیاری از علما آن را جایز می دانند.(63) از معاصرین می توان به آیات عظام خویی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، صافی، مکارم و... اشاره نمود.(64)
اشارات قرآنی
پس از بررسی فقهی ، به این آیه شریفه توجه می کنیم. از آن جایی که این آیه، با موضوع بحث ما تناسب و پیوند خاصی دارد، لذا به طور کامل آن را می آوریم:
«ای کسانی که ایمان آورده اید، هر گاه به یکدیگر دینی پیدا کردید به سبب خرید و فروش، وام و جز این ها تا سرآمدی معین، پس آن را بنویسید و نویسنده ای میان شما آن را به درستی و داد بنویسد. و نویسنده به پاس این که خدا به او آموخته است، نباید از نوشتن سرباز زند، پس باید بنویسد و کسی که حق بر گردن اوست وامدار و بدهکار باید وام نامه را املا کند و از خدای، پروردگار خویش، پروا داشته باشد و چیزی از آن نکاهد. پس اگر کسی که حق بر گردن اوست کم خرد یا ناتوان کودک و مانند آن بود یا نتواند املا کند سرپرست او به درستی و داد املا کند، و دو گواه از مردانتان به گواهی گیرید و اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن از گواهانی که بپسندید که اگر یکی از آن دو فراموش [یا اشتباه [کند دیگری به یادش آرد. و چون گواهان را بخوانند نباید سر باز زنند. و از نوشتن آن وام یا بدهی ، کوچک باشد یا بزرگ، تا سرآمد آن دلتنگ و آزرده مشوید. این [نوشتن شما [نزد خداوند عادلانه تر و گواهی را پاینده تر و به آن که در شک و بدگمانی نیفتید نزدیک تر است، مگر آن که بازرگانیِ نقد باشد که میان خود [دست به دست [می گردانید، پس گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. و چون خرید و فروش کنید، گواه گیرید، و به نویسنده و گواه نباید زیان برسد و اگر چنین کنید، آن نافرمانیِ شماست. و از خدا پروا کنید، و خدا شما را می آموزد، و خدا به هر چیزی داناست.(بقره: 282)(65)
جالب این که این آیه، بزرگ ترین آیه قرآن است و در آن در مورد دین و به خصوص ابعاد مختلف نوشتن و اهمیت کتابت آن مباحث متنوّعی مطرح گردیده که بعضی تا 18 دستور از این آیه در مورد دین استفاده نموده اند.(66) از فقه القرآن راوندی نقل شده که تا 23 حکم از این آیه استخراج نموده است.(67) از این دستورات به دست می آید که اسلام به مسأله دین و کتابت دین اهمیّت خاصی داده است.(68)
شایان ذکر است که در آیه، کلمه دین استعمال شده نه قرض، برای آن که قرض تنها در تبادل دو چیز که مانند یکدیگرند، استعمال می گردد. مانند این که، پول یا جنسی را به عنوان قرض گرفته و از آن استفاده می کند و سپس همانند آن را ردّ می نماید. ولی دین دامنه وسیع تری دارد. زیرا هر گونه معامله که انجام گیرد، مانند صلح، اجاره، خرید و فروش و مانند آن، سپس یکی از طرفین بدهکار گردد، آن را دین گویند. بنابراین، آیه مورد بحث شامل تمام معاملاتی می شود که به طور سلف و یا نسیه انجام گیرد و در عین این که، قرض را هم در بر می گیرد.(69) نکته قابل تأمل دیگر این که، این آیه دقیقا بلافاصله پس از آیات مربوط به موضوع ربا و نهی و انکار شدید آن آمده است. بیان ذیل به این نکته اشاره دارد.
همان طور که قرآن با رباخواری و احتکار کردن و بخل، سخت مبارزه کرده، برای امور تجاری و اقتصادی نیز مقرّرات دقیقی بیان داشته است تا هر چه بیش تر سرمایه ها، رشد طبیعی خود را بنمایند و هیچ گونه بن بست و اختلاف و نزاعی رخ ندهد.(70) نتیجه این که، سامان دهی اقتصادی بدون ربا در بخش پولی صرف، تنها از طریق قرض و تنزیل میسر است و قرض علی رغم حل بخشی از مسائل، به جهت محدودیت هایی که دارد، به تنهایی قادر به پاسخ گویی به تمام مسائل به خصوص در ایجاد و تنظیم بخش پولی نمی باشد و این تنزیل است که چنین نقشی را می تواند ایفا کند که در بخش بعدی به آن می پردازیم.
طرح پیشنهادی
بیان فروض،اصول وسازوکارهای اساسی طرح
طرح پیشنهادی این مقاله، مبتنی بر فروض و سلسله اموری است که در ذیل می آید و در ضمن آن، اصل طرح و ساز و کارهای عملیاتی آن نیز مشخص می گردد:
1. با پی ریزی و ارائه طرح پیشنهادی نه تنها هیچ معامله و مبادله ای مهجور و کم رنگ نمی گردد، بلکه اساسا «طرح» بر پایه انجام تمامی مبادلات و معاملات در کلیه صور آن و در ابعاد کاملاً وسیع استوار است و لذا تمامی عقود، قراردادها و معاملات شرعی مانند: جعاله، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، بیع نسیه و فروش اقساطی، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری و مشارکت و... مورد اهتمام جدی بوده و به آن ها عمل می شود.
2. وضعیت جامعه را در ابعاد اقتصادی و از جهت معاملاتی به گونه ای در نظر می گیریم که هیچ گونه قرض ربوی و وام مبتنی بر بهره در آن وجود ندارد. در چنین حالتی، امکان مبادله و داد و ستد پول، صرفا در بعضی از مبادلات و داد و ستدها مانند قرض حسن، سلم و سلف و معاملات نقد متصور است که در جای خود محفوظ و مورد عمل می باشند.
3. مساله اطمینان به تأدیه دیون و اعتماد به پرداخت بدهی ها و تعهد و تضمین نسبت به آن را، موضوعی مقبول و مفروغ گرفته و از این جهت، طرح را مشکل آفرین در نظر نمی گیریم.
4. در انجام تمامی معاملات و مبادلات، افراد مختلف جامعه، شرکت ها و بنگاه ها و دولت با یکدیگر به تعامل می پردازند و لذا یک سری معاملات که هم اکنون از سوی بانک ها، عمل می شوند نظیر جعاله، فروش اقساطی و... به افراد جامعه و نیز شرکت ها و سازمان های متخصص در این امور و متکفل آن ها واگذار می نماییم. در نتیجه، کلیه مؤسسات پولی مالی و بانک ها صرفا به کار واسطه گری مالی اشتغال خواهند داشت.
5. کلیه افراد جامعه، شرکت ها، موسسات و بنگاه ها و دولت و حکومت، از طریق تمامی عقود، قراردادها و معاملات شرعی به داد و ستد و مبادله و رفع حوایج یکدیگر می پردازند و از این طریق، به اعمال اقتصادی و فعالیت های مختلف اقتصادی اقدام می نمایند. از این رهگذر، ابتدا، با وجود نقدینگی لازم، بسیاری از مبادلات و اعمال و فعالیت های اقتصادی محقّق می گردد. در مرتبه دوم و کمبود نقدینگی است که بدهی ها شکل می گیرد. البته، روشن است که در این وضعیت، از آن جا که ما فعلاً در صدد ایجاد ساختار جدید و خلق طرحی نو هستیم، تأمین مالی در وضعیت کمبود نقدینگی را منحصر به ایجاد دیون و بدهی ها در ذمه یکدیگر می نماییم و لذا در بین افراد، شرکت ها و دولت و در سطحی وسیع، دیون شکل می گیرد. دیون و بدهی های افراد به یکدیگر و یا نسبت به شرکت ها و دولت و نیز دیون شرکت ها به یکدیگر و نسبت به افراد و حکومت و همچنین دیون دولت نسبت به افراد و شرکت ها و نیز بانک ها و بانک مرکزی، همچنان که دیون وسیع دیگری نیز از جهات مختلف پدید می آید؛ دیونی مانند بدهی های ناشی از مالیات ها، محکومیت های قضایی و... .
6. برای تمامی دیون ایجاد شده، سند بدهی در نظر می گیریم که قابل طراحی است. فرض ما این است که اسناد بدهی دارای اجل ها و سررسیدهای مختلف، مبالغ ریز و درشت متفاوت و در زمینه ها و بخش های اقتصادی متنوع می باشد و می توانند با نام یا بی نام باشند و تمامی معاملات بر روی دیون، از طریق این اسناد بدهی صورت می پذیرد.
7. وضعیت کاملاً مکانیزه ای را برای بانک ها و مؤسسات پولی مالی فرض می کنیم تا از این ناحیه مشکلی متوجه طرح نباشد و عملکرد آن ها کاملاً شفاف بوده و اطلاعات و آمار مختلف به راحتی و سهولت در دسترس باشد.
8. دیون پولی و تنزیل آن ها صرفا در سطح دیون کوتاه مدت و کم تر از یک سال و یا در امور خاصی مانند تجارت، مطرح نیست، بلکه شامل کلیه دیون با هر سررسیدی و در تمامی زمینه ها و بخش های مخلتف اقتصادی و غیراقتصادی می گردد که البته، قابل سیاست گذاری و برنامه ریزی، از جمله از طریق اعمال نرخ های تنزیل مختلف می باشد. بنابراین، تنزیل هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، مورد استفاده قرار می گیرد.
9. بانک ها و مؤسسات پولی مالی را در نظر می گیریم به گونه ای که صرفا به کار در وساطت پولی مالی اشتغال داشته و می توانند در این زمینه، حساب های مختلفی مانند قرض حسن، سپرده جاری و... داشته باشند. اما دارای یک حساب ویژه به نام حساب تنزیل نیز می باشند که بخش عمده تجهیز و تخصیص از طریق آن صورت می پذیرد.
10. عمل تجهیز به این شکل است که از آن جا که تمامی سپرده های این حساب جهت تنزیل دیون و بدهی های ایجاد شده استفاده می گردد، لذا بر طبق نرخ های تنزیل، به آن ها سودی تعلق می گیرد که پس از کسر سهم بانک از سود و نیز کارمزد و...، میزان خالص سود تعلق گرفته به این سپرده ها، مشخص می گردد. سپرده های این حساب می توانند کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باشند. علاوه بر این که، این حساب به جهت ویژگی که دارد؛ یهنی سود سپرده های آن بر اساس تنزیل دیون پولی می باشد و نه بر اساس سود حاصل از طرح هایی که سپرده ها در آن ها به کار گرفته می شوند (مانند آنچه که در وضعیت مشارکتی فعلی هست)، لذا گرچه ماهیتا مشترکند و از قبل مشخص نیستند و لذا مؤیّد جنبه شرعی آن هستند، اما در حساب تنزیل، این سود به راحتی و سهولت قابل اندازه گیری و با نوسان جزیی قابل پیش بینی است به نحوی که در وضعیت مکانیزه مفروض، حتی به صورت روزانه و در پایان هر روز کاری قابل محاسبه بوده و اطلاعات لازم قابل احصا و دسترسی است.
11. در مورد عمل تخصیص، امر به سادگی کامل، قابل تصور است و نیاز به توضیح چندانی ندارد. زیرا با مراجعه مالکین دیون، اعم از افراد، شرکت ها و دولت به مؤسسات پولی مالی و بانک ها، این دیون تنزیل می گردند و لذا وجوه و اعتبارها به امور مربوط و مورد هدف، تخصیص می یابند. البته، این عمل تخصیص، از جهات مختلف قابل سیاست گذاری و برنامه ریزی می باشد.
12.عمل تجهیز و تخصیص به هیچ عنوان منحصر به بانک ها نمی باشد، بلکه می تواند از سوی بخش خصوصی و افرادوشرکت هانیزصورت پذیرد که طبعاممکن است نرخ های تنزیل آن ها با نرخ های تنزیل در بانک ها متفاوت باشد.
13. بر اساس آنچه که گفته شد، بازارهای اولیه و ثانویه برای معامله بر روی اسناد بدهی شکل خواهد گرفت، همچنان که تعامل بر روی اوراق بدهی با سررسید کم تر از یک سال، بازار پول و تعامل بر روی اوراق بدهی با سررسید بیش تر از یک سال، بازار سرمایه را شکل می دهد.
14. حساب های تنزیل و سپرده های در آن، در قالب اسنادی قابل طراحی و ارائه به صاحبان آن ها می باشد. این اسناد از جهات مختلف مانند مقدار، سررسید و اجلِ پایان سپرده گذاری و...، متفاوت می باشند. البته، با اسناد بدهی فرق دارند؛ زیرا این اسناد نشان دهنده بدهی صرف نیست، بلکه نشان گر مبلغی است که به بانک سپرده شده تا در حساب تنزیل که یک امر سرمایه گذاری است، استفاده شود و به آن سودی از راه تنزیل تعلق گیرد و لذا ما این اسناد را، برای تمایز از اسناد بدهی، به اسناد سرمایه تنزیلی نام گذاری می نماییم.
اسناد سرمایه تنزیلی خود می توانند دارای بازارهای اولیه و ثانویه باشند، همچنان که به تشکیل بازار پول و بازار سرمایه کمک می کنند و قیمت آن ها تابع مدت زمان آن سند تا سررسید مربوط و نرخ سود متعلق به حساب های تنزیل (که البته مشتق از نرخ های تنزیل می باشد)، مرجع صادر کننده آن، مبلغ سرمایه آن سند و... می باشد.
آثار و نتایج
به طور کلی پیاده شدن طرح پیشنهادی در قالب فروض و نکات ارائه شده می تواند منشأ آثار، نتایج و پیامدهایی باشد که آن ها را در ذیل مورد اشاره قرار می دهیم:
1. تا زمانی که معاملات و داد و ستدها و اعمال اقتصادی در جامعه وجود نداشته باشد، اسناد بدهی شکل نمی گیرد و لذا تقاضای پول از این طریق، وجود نخواهد داشت و هرچه معاملات و داد و ستدها، بیش تر گردد و امور اقتصادی جامعه فعال تر شود، اسناد بدهی بیش تری شکل می گیرد و در نتیجه، ممکن است به تقاضای پول بیش تری بینجامد و این امر، هماهنگی فعالیت اقتصادی و تقاضای پول و رشد نقدینگی را می رساند.
2. اسناد بدهی خود می توانند تا سررسیدشان در معاملات دیگر مورد استفاده قرار گیرند، بدون آن که تنزیل شوند؛ امری که امروزه درمورد چک های جاری، وجود دارد.
3. همچنان که مشخص است، اعطای اعتبار منوط به وجود پول نیست و اصولاً اعتبار دادن و ایجاد اعتبار مختص به اقتصادهای پولی نیست، بلکه در اقتصاد پایاپای نیز ایجاد اعتبار وجود دارد و لذا با وجود اسناد بدهی معتبر و حساب شده نیز می توان ایجاد اعتبار نمود و به گردش اقتصادی کمک کرد.
4. نرخ های نسیه و سود مشتق از نرخ تنزیل، با یکدیگر تعامل و در یکدیگر تأثیر و تأثر دارند.
5. به مرور زمان و به طور مرتب، یک سری دیون و اسناد بدهی که سررسید آن ها فرا می رسد، از بازار دیون و اعتبار خارج می شود و دیون و اسناد بدهی جدید وارد آن می گردد و لذا همواره بازار در حال پالایش، تسویه و تهویه است به نحوی که به طور منظم می توان بر روی دیون و اسناد بدهی جدید، سیاست گذاری و برنامه ریزی نمود.
6. تعداد زیاد عقود مختلف بانکی، در امر تجهیز و به خصوص تخصیص در وضعیت مشارکتی فعلی، در طرح پیشنهادی به حداقل ممکن کاهش می یابد.
7. تنزیل و خرید و فروش اسناد بدهی و نیز معامله بر روی اسناد سرمایه تنزیلی منحصر به بانک ها نبوده بلکه بازارهای اولیه و ثانویه و در نتیجه، بازارهای پول و سرمایه تشکیل خواهد گردید که قابل سیاست گذاری و برنامه ریزی می باشند.
8. بانک ها در طرح پیشنهادی به وظیفه و نقش اصلی خویش که وساطت پولی مالی است، خواهند پرداخت.
9. برخلاف چک های جاری فعلی، اسناد بدهی پیشنهادی، قابلیت کنترل از سوی دولت و نهادهای پولی و مالی را دارا می باشند و در صورت طراحی حساب شده، به راحتی و سهولت می توانند مورد سیاست گذاری و برنامه ریزی واقع گردند. علاوه بر آن که، می توانند به سایر امور اقتصادی نیز کمک کنند. از جمله در مورد مالیات گرفتن، مثلاً می توان برای صدور اسناد، قیمتی قرار داد و مالیات هایی رامتناسب بانوع هرسند،مدت،مبلغ و...وضع نمود.
10. شفاف شدن حجم معاملات و دیگر امور فرعی مبتنی بر آن؛ مانند مالیات گرفتن، به خصوص اگر وضعیت مکانیزه ای بر معاملات اسنادبدهی وبازارهای آن حاکم باشد.
11.ابعادنظارت براقتصادراوسیع،آسان وکم هزینه می نماید.
12. قابلیت طراحی های مختلف بر روی اسناد بدهی و استفاده در جهت برنامه ریزی های خاص از مزیت های این طرح است به نحوی که نسبت به بخش های مختلف اقتصادی، استان های گوناگون و مناطق مختلف، طرح های متنوع، نرخ های تنزیل متفاوت و... امکان سیاست گذاری و برنامه ریزی وجود داشته و فراهم است.
13. قابلیت و امکان بیمه نمودن، تعهد و تضمین در مورد آن ها وجود دارد.
14. گسترش و توسعه اقتصاد بر مبنای اعتماد و با استفاده از ابزار اطمینان است.
15. امکان تنزیل مجدد از سوی بانک ها در نزد بانک مرکزی فراهم گردیده و احیا می شود؛ امری که در ایران منسوخ و در سایر کشورها بی اهمیت گردیده است و نرخ تنزیل مجدد به عنوان یک ابزار کاملاً تأثیرگذار سیاست پولی و نه در حد ضعیف، مطرح می گردد.
16. امکان انتشار اسناد بدهی دولت به بانک مرکزی، بانک ها و مردم و فروش و تنزیل آن ها فراهم می گردد.
17. امکان انتشار اسناد بدهی شرکت ها و بنگاه ها به افراد،سایربنگاه هاودولت وفروش وتنزیل آن هافراهم می گردد.
18. دیون و بدهی های ارزی دولت به خارج با احتساب معادل ریالی آن به صورت اسناد بدهی، امکان انتشار و فروش و تنزیل را پیدا می کنند.
19. عمل مکانیزم خودکار تعادلی در موقعیت های رکودی و تورمی شکل می گیرد، به این صورت که در حالت رکودی که نیاز به پول و اعتبار بیش تری وجود دارد و تولیدات و عرضه آن مازاد بر تقاضاست، در این وضعیت اولاً، تعداد خریداران و فروشندگان و معامله کنندگان بیش تری به ایجاد دیون و استفاده از اسناد بدهی و انجام مبادلات به وسیله ایجاد اسناد بدهی اقدام می نمایند و این امر، تقاضای پول را کاهش می دهد. ثانیا، در چنین وضعیتی، به دلیل کمبود پول، نرخ تنزیل رو به افزایش می گذارد و لذا افراد کم تری حاضر به ارائه اسناد بدهی در اختیار خویش جهت تنزیل می شوند. در نتیجه، مانع افزایش رو به تزاید تقاضای پول می گردد و ثالثا، در این چنین حالتی، خود دیون و اسناد بدهی در یک طرف معاملات قرار می گیرند؛ امری که مانع افزایش تزایدی تقاضای پول می شود. در حالت تورمی نیز دقیقا همین سه امر اما به صورت عکس، اتفاق می افتد.
20. امکان اتخاذ سیاست های پولی فعال از سوی نهاد پولی کشور و بانک مرکزی جهت تأثیرگذاری بر بازار پول و سرمایه، در این طرح فراهم است. در حالت رکودی بانک مرکزی، نرخ تنزیل و نرخ تنزیل مجدّد را کاهش می دهد و نیز اقدام به خرید اسناد بدهی می کند. و در حالت تورمی، برعکس.
مشکلات فراروی
هر نظامی ممکن است مشکلات خاص خود را داشته باشد که طبیعتا بایستی با برنامه ریزی، سیاست گذاری و طراحی های حساب شده آن ها را به حداقل ممکن رساند. طرح پیشنهادی این مقاله نیز از این امر مستثنی نمی باشد و لذا دارای مشکلاتی نیز می باشد که می توان آن ها را چنین برشمرد:
1. دیون ساختگی و صوری در حالی که تنزیل و فروش آن ها حرام است.
2. معامله دیون با یکدیگر در حالی که حرام است.
3. تقلب در دیون به نحوی که دیون مربوط به بخش های ویژه، اولویت دار و با نرخ تنزیل پایین، مثل کشاورزی، برای استفاده در بخشی که این چنین نیست، مثل تجارت، تنزیل و استفاده گردد.
4. اعتبار فرد مدیون در پرداخت بدهی.
5. حجم زیاد متقاضی تنزیل به نرخ های تنزیل بانکی و در نزد بانک ها.
6. مکانیزه نبودن بانک ها.
به هر حال، این مشکلات و نظایر آن ها بعضی به طور کلی و بعضی تا حدودی، قابل رفع می باشند، اما اصل طرح را دچار مشکل نمی سازد. مهم آن است که در طراحی الگو، پیش بینی های لازم صورت پذیرفته و اشکالات برطرف و یا به حداقل ممکن کاهش یابد.
··· پی نوشت ها
1. G.C. Pande, D.M. Mithani, Encyclopaedic Dictionary of Economics, Vol 3, New Delhi, Anmol Poblications, 1990, PP: 142, 143.
2 سید حسین میرجلیلی، بررسی و ارزیابی بانک داری بدون ربا در ایران، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پاییز 1374، صص 239 و 238
3و4 در آمدی بر اقتصاد اسلامی، چاپ سوم، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، ص 96 / صص 97 و 96
5 راجر لروی میلر، رابرت دبلیو. پلسانیلی، پول و بانک داری نوین، ترجمه احمد ناهیدی، چاپ اول، تهران، نشر دانش امروز (وابسته به موسسه انتشارات امیر کبیر)، 1374 ، ص 71
6 اکبر کمیجانی، رافیک نظریان، «سنجش درجه جانشینی میان پول و شبه پول در اقتصاد ایران»، مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 10 و 11، صص 42 15، پائیز و زمستان 1370، ص 19
7 پرویز داوودی، حسن نظری، سید حسین میرجلیلی، پول در اقتصاد اسلامی، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، پاییز 1374، ص 20 و 19
8 همان، ص 80 76 / احمد علی یوسفی، ماهیت پول (و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن) چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تابستان 1377، ص 173151
13
9 سید کاظم حائری، الاوراق المالیة الاعتباریة، رسالة الثقلین، العدد الثامن، السنة الثانیة، صص 40 25، شوال ذوالحجة 1414 ه .ق، ص 25
10 پرویز داوودی، حسن نظری، سید حسین میرجلیلی، پیشین، ص 20 و 19
11 علی جمال الدین عوض، عملیات البنوک من الوجهة القانونیه، قاهره، دار النهضة العربیة، ص 17
12 الشهید السید محمد باقر الصدر: البنک اللاربوی فی الاسلام، لبنان، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1410 ه .ق ، ص 84 و 83
13 حسن عبدالله امین، سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام، ترجمه محمد رخشنده، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، 1367 ، ص 203 197
14 محمد علی تسخیری، الودائع المصرفیه تکییفها الفقهی واحکامها، رسالة الثقلین، العدد الثانی عشر، السنة الثالثة، ص 51 36، شوال ذوالحجة 1415 ه .ق، ص 40
15 حسن عبدالله امین، پیشین، ص 201
16 امام خمینی قدس سره ، تحریر الوسیله، ج 2، قم، موسسه النشر الاسلامی، ص 616
17و18و19 الشهیدالسید محمدباقر الصدر، پیشین، ص 84
20 محمد علی تسخیری، پیشین، ص 45
21 احمد علی یوسفی، پیشین، ص 151
22 روشن است که پول، صرفا حواله و سند و یا به تعبیر دیگر دین و بدهی نمی باشد بلکه خود مال است اما مال اعتباری نه حقیقی و لذا کالا هم نیست.
در این خصوص ر. ک: پرویز داوودی، حسن نظری، سید حسین میرجلیلی، پیشین، صص 25 20
23 به عنوان نمونه رک: سید محمد صدر، ماوراء الفقه، الجزء الثالث، الطبعة الاولی، لبنان، بیروت، دار الاضواء، 1416 ه.ق، 1995 م، ص 394
24 الحسن بن یوسف بن مطهر الحلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعة، ج 5، الطبعة الاولی، قم، مرکز الابحاث والدراسات الاسلامیه، مکتب الاعلام الاسلامی، مرکز النشر، 1416 ه.ق، ص 396
25 محمد بن منصور بن احمد بن ادریس الحلی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، قم، موسسة النشرالاسلامی، ص 38
26 سید محمدجواد الحسینی العاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ج 5، لبنان، بیروت، دار احیاء التراث العربی ص 21 / الشیخ علی بن الحسین الکرکی المحقق الثانی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 5، الطبعة الثالثة المصححة، لبنان، بیروت، داراحیاء التراث العربی، موسسة الوفاء، 1403 ه.ق، ص 19 و 18
27 زین الدین الشیهد الثانی الجبعی العاملی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، تعلیق السید محمد کلانتر، ج 4، لبنان، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403 ه.ق، ص 23
28 الشیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 24، الطبعة السابعة، لبنان، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص 348 344
29 الحسن بن یوسف بن مطهر الحلی، پیشین، ج 5، ص 396
30 سید محمد جواد الحسینی العاملی، پیشین، ج 5، ص 21
31 همان ج 4، ص 425 / الشیخ محمد حسن النجفی، پیشین، ج 24، ص 348 344
32و33 سید محمد جواد الحسینی العاملی، پیشین، ج5، ص21 / ص22
34 الحسن بن یوسف بن مطهرالحلی،پیشین،ج 5، ص 390
35 الشیخ محمد حسن النجفی، پیشین، ج 25، ص 60
36 سید محمد جواد الحسینی العاملی، پیشین، ج 5، ص 21
37 السید محسن الطباطبایی الحکیم، منهاج الصالحین، التعلیق علیه، السید محمد باقر الصدر، ج 2، لبنان، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1400 ه.ق، ص 187 / السید ابوالقاسم الخویی، منهاج الصالحین، ج 2، الطبعة الثامنه والعشرون، قم،نشر مدینة العلم، 1410، ص 173 / السید علی الحسینی السیستانی، منهاج الصالحین، ج 2، الطبعة الخامسة، قم، مکتب آیة اللّه السیّدالسیستانی،1417، ص 313.
38الی 40 السید محسن الطباطبایی الحکیم، پیشین، ج 2، ص 187 / السید تقی الطباطبایی القمی، مبانی منهاج الصالحین، ج 9، الطبعة الاولی، قم، منشورات مکتبة المفید، 1410 ه .ق، ص 203 و 202 / السید ابوالقاسم الخویی، پیشین، ج 2، ص 173 / السید علی الحسینی السیستانی، پیشین، ج 2، ص 313 / سید محمد جواد الحسینی العاملی، پیشین، ج 4، ص 425
41 السید عبدالاعلی الموسوی السبزواری، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج 21، الطبعة الرابعه، قم، موسسة المنار، 1416 ه.ق ، صص 19 و 18
42 الشیخ یوسف البحرانی، الحدائق الناظرة فی احکام العترة الطاهرة، ج 20، قم، موسسة النشر الاسلامی ، ص 201
43 الحسن بن یوسف بن مطهر الحلی،پیشین،ج5،ص389
44 الشهید الثانی، پیشین، ج 4، صص 2319
45 الکرکی المحقق الثانی، پیشین، ج 5، ص 19 و 18
46 السید محسن الطباطبایی الحکیم، پیشین، ج 2، ص 187 / السید التقی الطباطبایی القمی، پیشین، ج 9، ص 203 و 202 / السید ابوالقاسم الخویی، پیشین، ج 2، ص 173
47 السیدمحسن الطباطبایی الحکیم،پیشین،ج2،ص188
48 امام خمینی قدس سره ، پیشین، ج 1، ص 649
49 ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، دوره عقود معین (1)، چاپ ششم، شرکت انتشار، 1374 ، ص 318
50 السید علی الحسینی السیستانی، پیشین، ج 2، ص 313
51 امام خمینی قدس سره ، پیشین، ج 2، صص 614 و 613 / الیسد محسن الطباطبایی الحکیم، پیشین، ج 2، ص 76 و 75
52 السید علی الحسینی السیستانی، پیشین، ج 2، ص 76
53 امام خمینی قدس سره ، پیشین، ج 2، صص 614 و 613
54 السید محسن الطباطبایی الحکیم، پیشین، ج 2، ص 75 / السید محمد باقر الصدر، پیشین، ص 160 و 159
55و56 السید محسن الطباطبایی الحکیم،پیشین،ج2، ص 76
57 امام خمینی قدس سره ، پیشین، ج 2، ص 611
58 پرویز داوودی، حسن نظری و سید حسین میرجلیلی، پیشین، ص 71 و 70
59 امام خمینی قدس سره ، استفتائات، ج 2، چاپ چهارم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، تابستان 1376، ص 176 175
60 توضیح المسائل مراجع عظام، ج 2، تهیه و تنظیم از سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیه، تابستان 1378، صص 808 و 782 / الشیخ محمد اسحاق فیاض، احکام البنوک و الاسهم و السندات و الاسواق المالیه (البورصة)، الطبعة الاولی، قم، مکتب الشیخ محمد اسحاق فیاض، ص87 /شیخ حسین وحیدخراسانی،توضیح المسائل، چاپ اوّل، قم، مدرسه امام باقر علیه السلام ، 1419 ه .ق، ص 605.
61 الشیخ یوسف البحرانی، پیشین، ج 20، ص 158
62 الشیخ محمد اسحاق فیاض، پیشین، صص 87-78
63 الشهید السید محمد باقر الصدر، پیشین، ص 159
64 توضیح المسائل مراجع عظام، پیشین، ج 2، صص: 792 و 785 و 784 و 754 و 734 و 733 و 718 و 717 و 700 - 698
65 قرآن کریم، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، چاپ اوّل، انتشارات حکمت، زمستان 1371، ص 48
66 ناصر مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج 2، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ص 284
67 علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 15، الطبعة الاولی، لبنان، بیروت، موسسة فقه الشیعه الدار الاسلامیه، 1410 ه.ق، ص 23
68 محمد حسین ابراهیمی، قرض الحسنه، چاپ اوّل، قم، زمستان 1371، ص 22
69و70 ناصر مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان، پیشین، ج 2، صص 285 و 284.
