بررسی توزیع سود سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران (۷۹۱۳۶۳ ش)

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

چکیده

یکی از مباحث محوری در تجهیز منابع بانکی، چگونگی جذب سپرده ها و روش توزیع سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری می باشد. در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، بانک سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز را تحت عنوان قرض می پذیرد و به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد. اما مبنای فقهی پذیرش سپرده های سرمایه گذاری عنوان «وکالت» می باشد؛ بانک به وکالت از سپرده گذاران، سپرده های آن ها را به کار می گیرد و سود حاصل را میان سپرده گذاران در حساب های سرمایه گذاری توزیع می نماید. ملاحظه مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن و هم چنین عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مؤیّد وجود ابهامات و کاستی هایی در قانون و عملکرد نظام بانکی می باشد و در مواردی حضور سود از پیش تعیین شده به چشم می خورد. مواردی چون تضمین سپرده ها علی رغم وکیل بودن بانک، تحمیل تضمین سپرده ها به گیرندگان تسهیلات، عدم ارائه مبنایی دقیق جهت محاسبه سود سپرده ها به صورت از پیش تعیین نشده، پرداخت نرخ سود نسبتا ثابت و قطعیت یافتن نرخ سود علی الحساب، اجرای بانکداری بدون ربا را با تردید مواجه ساخته است. به نظر می رسد که شفاف سازی قوانین و مقررات نظام بانکی، اصلاح کاستی های موجود در مقررات بانکی و عزم جدی مبنی بر اجرای بانکداری بدون ربا می تواندمارادرتحقق آرمان های بانکداری بدون ربا یاری بخشد.

مقدمه

بخش عمده فعالیت های بانکی را می توان در دو عنوان کلی «تجهیز» و «تخصیص» منابع پولی، خلاصه نمود. در بخش تجهیز منابع پولی بانک ها اقدام به جمع آوری وجوه مازاد نموده و در بخش تخصیص منابع پولی، وجوه جمع آوری شده را به متقاضیان تأمین مالی واگذار می نمایند. تجهیز و تخصیص منابع پولی در نظام بانکی ربوی بر پایه و اساس بهره شکل می گیرد. بر این اساس، دارندگان وجوه مازاد با سپرده گذاری در بانک عملاً وجوه خویش را به بانک قرض داده و نرخ بهره معینی دریافت می کنند. متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت بهره از بانک ها قرض می گیرند. طبیعی است که مابه التفاوت بهره پرداختی به سپرده گذاران و بهره دریافتی از گیرندگان تسهیلات سود بانک را تشکیل می دهد.

با توجه به تحریم ربا در اسلام، نمی توان از این شیوه ربوی جهت جذب و تخصیص منابع پولی در نظام مالی اسلامی استفاده نمود. متفکران و محققان اسلامی به منظور شکل دهی نظام مالی و بانکداری اسلامی درصدد ارائه جایگزین هایی کارامد و مطابق با اهداف و مبانی اسلامی برآمده اند. هر چند در این زمینه طرّاحی های متفاوتی صورت گرفته و بانک های بدون ربا در کشورهای اسلامی شیوه های مختلفی را اتخاذ نموده اند، ولی در عمده موارد از عقود اسلامی به عنوان جایگزینی در تجهیز و تخصیص منابع پولی استفاده به عمل آمده است. هر چند بررسی فقهی توزیع سود سپرده های بانکی، هم با چگونگی تجهیز سپرده ها و هم با شیوه های تخصیص آن مرتبط است، ولی اساس و محور بحث را می توان در بررسی شیوه تجهیز سپرده ها جست وجو نمود. از این رو، این مقاله پس از طرح اجمالی مبانی فقهی سپرده ها، به بررسی رویکرد قانون عملیات بانکی بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته و در انتها عملکرد نظام بانکی کشورمان در توزیع سود سپرده ها را مورد بررسی قرار داده است.

بررسی فقهی سپرده های بانکی

الف. حکم فقهی ودیعه

ودیعه (سپرده) در لغت چیزی است که نزد غیر مالکش برای حفاظت از آن، گذارده می شود.⁽¹⁾ و در اصطلاح فقها، ودیعه به «وکالت دادن» یا «نیابت دادن در حفظ مال» و یا به «چیزی که نزد امین گذاشته می شود» تعریف شده است.⁽²⁾ بنابراین تعریف، ودیعه هم بر عقد ودیعه گذاری و هم بر شی ء ودیعه گذاشته شده اطلاق می شود.

بنابر نظر اکثر فقها، گیرنده ودیعه حق استفاده از آن را ندارد و در صورتی که بدون اجازه ودیعه گذار از آن استفاده کند، متعدی (متجاوز) شناخته می شود و در صورت تلف شدن، ضامن آن است. اگر گیرنده ودیعه با اجازه ودیعه گذار از آن بهره گیرد، دو حالت متصور می باشد: حالت اوّل، مواردی است که گیرنده ودیعه می تواند با حفظ ودیعه از آن استفاده نماید. در این صورت ودیعه تبدیل به عاریه می شود. حالت دوم، مواردی است که استفاده از ودیعه موجب مصرف و از بین رفتن آن شده و عین آن باقی نمی ماند. در این حالت، ودیعه به قرض تبدیل می شود و گیرنده ودیعه ضامن برگرداندن مثل آن می باشد. با توجه به از بین رفتن عین، نمی توان آن را از مصادیق عاریه دانست. از این رو، بنا بر نظر مشهور فقها، گیرنده ودیعه در صورت تصرف در ودیعه، چه بدون اجازه و چه با اجازه، ضامن آن بوده و به اصطلاح، ید او ید ضمان و نه ید امانی است؛ چرا که در صورت اجازه مالک به تصرف، ودیعه تبدیل به قرض می شود و در صورتی که فرد بدون اجازه مالک، در ودیعه تصرف نماید، متجاوز (= غاصب) محسوب می شود.⁽³⁾

ب. حکم فقهی سپرده های بانکی

سپرده های بانکی در اصطلاح اقتصادی به اموالی اطلاق می شوند که افراد نزد بانک نگه می دارند و بانک متعهد به بازگرداندن معادل آن بر اساس شرایط مورد توافق، می گردد.⁽⁴⁾

این سپرده ها انواع مختلفی دارند که می توان به حساب های جاری، پس انداز و سرمایه گذاری اشاره نمود. با توجه به متفاوت بودن شرایط و ویژگی های هر یک از این سپرده ها، می توان در بررسی فقهی، حساب های جاری و پس انداز را در یک دسته و حساب های سرمایه گذاری را در دسته دیگر قرار داد:

اول. حساب های جاری و پس انداز

این حساب ها که شامل دو دسته حساب های جاری و پس انداز می شود، مبالغ نقدی هستند که به بانک ها سپرده می شوند و افراد می توانند با استفاده از چک (در حساب های جاری) و یا دفترچه (در حساب های پس انداز) در هر زمانی که خواستند از آن برداشت کنند. به این سپرده ها هیچ عایدی تعلق نمی گیرد.⁽⁵⁾

محققان در تعیین نوع عقد شرعی که این عملیات تحت آن می گنجد، اختلاف نظر دارند. در ذیل به برخی از این نظریات اشاره می شود:

1 برخی معتقدند این حساب ها حکم ودیعه شرعی را دارند؛ زیرا سپرده گذار مبلغی نزد بانک می گذارد تا از آن نگه داری کند تا در هر زمان که مایل بود از آن برداشت نماید. این امر با ودیعه شرعی سازگار است. علاوه بر آن، قصد سپرده گذار، قرض دادن آن به بانک نیست و بانک نیز آن را به عنوان قرض قبول نمی کند.⁽⁶⁾

2 برخی نیز عنوان قرض را بر این حساب ها صادق می دانند و معتقدند که این سپرده ها ودیعه شرعی نیستند؛ زیرا بانک آن ها را با منابع دیگر مخلوط کرده و در سپرده ها تصرف می کنند. چنانچه گذشت، بنابر نظر اکثر فقها، گیرنده ودیعه حق بهره برداری و تصرف در ودیعه را ندارد و در صورت تصرف و باقی نماندن عین آن، سپرده تبدیل به قرض می شود و تمام احکام قرض بر آن جریان پیدا می کند؛ از جمله این که بانک ضامن برگرداندن مثل آن می باشد و نمی تواند هیچ مبلغی اضافه بر آن، به سپرده گذار پرداخت کند.⁽⁷⁾

3 نظر دیگری که در این مورد ابراز شده این است که این حساب ها حکم ودیعه ناقص را دارند؛ چرا که در این نوع ودیعه، گیرنده آن را به تملک خود در می آورد و تنها ملزم به برگرداندن مثل آن می باشد، بر خلاف ودیعه کامل که گیرنده ودیعه، مالک آن نمی شود. همچنین این عنوان از قرض نیز متفاوت است؛ زیرا بانک هر چند مالک مبلغ سپرده شده در حساب می شود و اجازه استفاده از آن را دارد، اما همواره معادل آن را در خزانه اش نگه داری می کند.⁽⁸⁾

با توجه به قوت استدلال نظریه دوم و اشکالاتی که در استدلال های دو نظریه دیگر وجود دارد، نظریه دوم مورد پذیرش بسیاری از محققان اقتصاد اسلامی قرار گرفته است. زیرا همان گونه که گفته شد از خصایص ودیعه، بقای عین ودیعه است و تصرف در آن، به خصوص تصرفاتی که از بین برنده عین مال هستند، بنا به اجماع همه مذاهب اسلامی مگر آنچه از مالکیه نقل شده که تصرف را مکروه می دانند جایز نیست. حال آن که از ابتدا بنا گذاشته شده که بانک، به جز موارد استثنا، بتواند به طور مطلق و در اموال حساب جاری و پس انداز تصرف کند. حتی اگر بپذیریم که سپرده های جاری و پس انداز ودیعه هستند لازم است بگوییم یا تصرف بانک موجب انتقال اموال به بانک می شود که این همان تبدیل شدن به قرض می باشد و یا بپذیریم که بانک با اجازه ودیعه گذار تنها در ودیعه تصرف می کند و مالکیت ودیعه برای صاحب آن باقی است که در این صورت بر اساس قاعده ثبات مالکیت، سود و زیان حاصل از به کارگیری ودیعه به مالک ودیعه تعلق می گیرد، در حالی که بانک ها علاوه بر تضمین این سپرده ها معمولاً یا سودی به این سپرده ها، به خصوص در حساب های جاری، پرداخت نمی کنند و یا سودی کم تر از مقدار سود حاصله می پردازند؛ گذشته از آن که بانک ها این سپرده ها را جزو منابع خود تلقی می نمایند.⁽⁹⁾ از این رو، در صورت پذیرش قرض بودن وجوه سپرده گذاری شده در حساب های جاری و پس انداز، وجوه سپرده گذاری شده به ذمه بانک منتقل می شود و بانک ضامن برگرداندن معادل آن به سپرده گذار می شود و با توجه به این که بانک مالک وجوه مزبور گردیده، سودهای حاصل از به کارگیری این وجوه به بانک تعلق دارد.

دوم. حساب های سرمایه گذاری

سپرده گذاران در این حساب ها مبالغی را نزد بانک به ودیعه می گذارند تا از این بابت درامدی نصیب آن ها شود. در این حساب ها معمولاً باقی ماندن مبلغ تا زمان خاصی نزد بانک شرط می شود. این حساب ها غالبا به دو گروه حساب های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود.⁽¹⁰⁾

در مورد عقد منطبق بر این حساب ها نیز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که به سه دیدگاه می توان اشاره کرد:

1 بر اساس دیدگاه اول، عقد منطبق بر این حساب ها، عقد ودیعه است و اقدام بانک به بهره برداری از آن ها با اجازه سپرده گذار، آن را تبدیل به قرض می کند؛ زیرا چنانچه اشاره شد، بنابر نظر فقها تصرف در پول ودیعه گذاشته شده، آن را تبدیل به قرض می کند و بر این اساس، سپرده گذار هیچ حقی در سودهای حاصل ندارد و تمام سودها به تملک بانک در می آیند و بانک تنها ضامن مبلغ ودیعه می باشد.⁽¹¹⁾

2 دیدگاه دوم، عقد منطبق بر این حساب ها را عقد وکالت می داند. بانک به وکالت از سپرده گذار، مبالغ سپرده گذاری شده را در موارد مناسب به کار می گیرد و بخشی از سود حاصل از سرمایه گذاری این وجوه به بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران تعلق می گیرد.⁽¹²⁾

3 بنابر دیدگاه سوم، عقد منطبق بر این حساب ها، عقد شرکت است و تصرف بانک در سپرده ها از قبیل تصرف شریک در مال شریکش می باشد. این نظر از فتاوای برخی از فقهای اهل سنت اقتباس شده است. بر اساس یکی از این فتاوا، «اگر گیرنده ودیعه با اجازه ودیعه گذار، ودیعه را با مال خود و یا مال دیگری مخلوط کند، تبدیل به شرکت (ملکی) می شود.»⁽¹³⁾ علاوه بر آن، برخی فقهای اهل سنت، مضاربه را از انواع عقد شرکت می دانند.⁽¹⁴⁾ بر این اساس، صاحبان حساب های سرمایه گذاری وجوه خود را به عنوان مضاربه به بانک می سپارند و چون بنابر نظر آن ها مضاربه نوعی شرکت است، رابطه بین بانک و سپرده گذار رابطه شراکت می باشد. لازم به ذکر است که بسیاری از فقهای اهل سنت⁽¹⁵⁾ و برخی از فقهای شیعه⁽¹⁶⁾ مضاربه را محدود به فعالیت های بازرگانی نمی دانند و از این جهت نیز مشکلی برای تطبیق آن وجود ندارد.

یکی از مسائلی که پاسخ گویی به آن مترتب بر مبانی مزبور می باشد، پاسخ به این سؤال است که آیا بانک ضامن سپرده های سرمایه گذاری است و به اصطلاح، آیا ید بانک، ید ضمان است و یا ید او امانی می باشد؟ در این زمینه چند نظر ابراز شده است:

1 برخی معتقدند بانک ضامن این سپرده هاست و تمام خسارت های ناشی از به کارگیری آن ها به عهده بانک می باشد؛⁽¹⁷⁾ زیرا این سپرده ها ودیعه شرعی می باشند. بر اساس این نظر، اجازه تصرف از طرف سپرده گذار، سپرده را تبدیل به قرض می کند و در قرض، گیرنده مبلغ ضامن است.

2 به اعتقاد برخی بانک در مورد این سپرده ها عامل مضاربه مشترک (مضاربه دو طرفه) است. مضاربه مشترک به این معنا می باشد که بانک سپرده های سرمایه گذاری تعداد زیادی از سپرده گذاران در حساب های سرمایه گذاری را بر اساس مضاربه می پذیرد و سپس آن را مضاربه می دهد. بر اساس این نظر، همان حکمی که برخی از فقها برای ضمانت شخص صنعت کار (مانند آهنگر، بنا، خیاط و ...) ذکر می کنند، در مورد عامل مضاربه مشترک نیز جاری است؛ زیرا اگر عامل مضاربه مشترک ضامن نباشد، اموال را تضییع می کند. علاوه بر این که بر اساس نظر برخی از فقها اگر عامل مضاربه خود اقدام به مضاربه نکند و مال مضاربه را به دیگری مضاربه دهد، ضامن است. گذشته از آن که، عامل مضاربه مشترک فعالیتی انجام نداده تا استحقاقی در سودهای حاصله داشته باشد و استحقاق او را تنها می توان با ضامن بودنش تصحیح کرد؛ زیرا استحقاق عامل درسودبه کار،مال ویا ضمان است.⁽¹⁸⁾

3 نظریه دیگری که در این مورد ابراز شده این است که بانک امین بر سپرده های سرمایه گذاری می باشد و ید او بر این سپرده ها ید امانی است. به این معنا که اگر در نتیجه سرمایه گذاری این وجوه توسط بانک سودی حاصل شد، بر اساس نسبتی که از پیش تعیین کرده اند، بخشی از سود به سپرده گذار و بخش دیگر به بانک تعلق می گیرد و در صورت بروز زیان، اگر بانک در به کارگیری این وجوه افراط یا تفریط نکرده باشد، هیچ خسارتی را متحمل نمی شود و تمام خسارت حاصل متوجه سپرده گذار است، هر چند تلاش بانک نیز در به کارگیری این وجوه هدر رفته است. طرفداران این نظر به دلایل زیر استدلال می کنند:

الف. تنها عقد شرعی که می توان بر فعالیت بانک در به کارگیری این سپرده ها منطبق کرد، عقد مضاربه است. بر این اساس، تصرف بانک در سپرده ها از قبیل تصرف عامل مضاربه در مال مضاربه است و به اجماع فقهایدعامل مضاربه،یدامانی است ...⁽¹⁹⁾

ب. ضامن بودن بانک با روایت نقل شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله «الخراج بالضمان» منافات دارد؛ زیرا اگر سپرده گذار هیچ خسارتی را متحمل نشود، مجوزی برای استحقاق سود ندارد.⁽²⁰⁾

ج. قیاس عامل مضاربه مشترک به صنعتکار صحیح نیست، زیرا اولاً، ضامن بودن صنعتکار اختلافی است⁽²¹⁾ و ثانیا، این دو از یکدیگر متفاوتند؛ زیرا در واقع اجیر مشتریان می شود تا عمل مورد تقاضا را برای آن ها انجام دهد و اجاره از عقود معاوضی است، در حالی که مضاربه از عقود شرکتی می باشد. در عقود مشارکتی، یک طرف نمی تواند تنها سود ببرد و مسؤولیتی در برابر خسارت ها نداشته باشد. علاوه بر آن، طبیعت اجاره با ضمانت مناسبت دارد، اما طبیعت مضاربه چنین نیست؛ زیرا در اجاره، اجیر موظف به انجام کاری است که بر آن اجیر شده، و اجازه تصرف مطلق ندارد. ولی در مضاربه عامل در مال تصرف می کند، تا اگر سودی حاصل شد، بین آن ها تقسیم شود، از این رو، مبنایی برای ضامن بودن او وجود ندارد. همچنین اگر برخی از فقها صنعتکار را ضامن دانسته اند، به دلیل اجرت قطعی است که نصیب وی می شود. در حالی که عامل مضاربه مشترک درآمد قطعی ندارد؛ چون در مضاربه گاهی سود حاصل می شود و گاه سودی محقق نمی گردد⁽²²⁾ و از طرف دیگر در این دیدگاه، چون ضمانت بانک را برای جلب اعتماد مردم به بانک ها ضروری پنداشته اند، درصدد درست کردن مبانی فقهی آن برآمده اند.⁽²³⁾

د. ضامن بودن عامل مضاربه با عدالت سازگار نیست؛ زیرا مضاربه بر اساس مشارکت بین صاحب مال و عامل انجام می گیرد. حال اگر عامل مضاربه در حین این فعالیت نقص عضو و یا بیماری پیدا کرد، هیچ کسی قایل به ضامن بودن صاحب مال در قبال این خسارت نشده است. حال چطور عامل مضاربه ضامن خسارت های بدون افراط و تفریط اش باشد؟ مقتضای عدالت این است که دو شریک در خسارت ها سهیم باشند؛ عامل مضاربه به واسطه نتیجه ندادن تلاشش و صاحب مال بواسطه نقصان مالش.⁽²⁴⁾

مرحوم شهید صدر رحمه الله در کتاب ارزشمند «البنک اللاربوی» تحلیل جامعی پیرامون سپرده های بانکی ارائه نموده اند. به اعتقاد ایشان سپرده های جاری و مدت دار که در بانک های ربوی پذیرفته می شوند، از نظر فقه اسلامی نه ودیعه کامل اند و نه ودیعه ناقص، بلکه قرض هایی هستند که موعد وصول آن ها در زمان حال و یا در آینده می باشد. زیرا مالکیت سپرده گذار با اعطای اختیار کامل به بانک در به کارگیری و تصرف سپرده اش زایل می شود و این امر با طبیعت ودیعه سازگار نیست. نامگذاری سپرده ها به اسم ودیعه، تنها به دلیل سابقه تاریخی است که در ابتدا بانک ها آن ها را به منظور حفظ و نگهداری قبول می کردند، اما به تدریج با توسعه کار بانک ها، سپرده ها شکل قرض را به خود گرفتند و اسم ودیعه بر آن ها باقی ماند. حال در طراحی بانکداری بدون ربا باید بین سپرده های ثابت (مدت دار) و سپرده های جاری تفکیک قایل شد. سپرده های جاری بر اساس عنوان قرض پذیرفته شده و هیچ عایدی به آن ها تعلق نمی گیرد. اما سپرده های ثابت (مدت دار) را می توان به معنای حقیقی کلمه ودیعه فقهی دانست؛ منتها این سپرده ها تنها ودیعه ای نیستند که نیابت نگهداری و حفظ آن ها به بانک سپرده شده باشد، بلکه سپرده گذاران به بانک وکالت می دهند تا در آن مال با اجرای قرارداد مضاربه تصرف نماید. سپرده های پس انداز نیز که به منظور کسب سود به بانک ها سپرده می شوند و از حیث برداشت قیود سپرده های ثابت را ندارند نیز در این طرح ودیعه شرعی محسوب می شوند. بانک بدون ربا بخشی از سپرده پس انداز را به عنوان قرض قبول می کند و آن را برای پاسخ گویی به برداشت ها از این حساب، به صورت نقدینه نگه داشته و در مضاربه و سرمایه گذاری ها به کار نمی گیرد. شهید صدر رحمه الله که طرح خود را برای ایجاد بانکی بدون ربا در کنار بانک های ربوی ارائه کرده به دنبال راهی برای تضمین سپرده های ثابت و پس انداز توسط بانک بدون رباست تا این بانک بتواند با بانک های ربوی که سپرده ها را تضمین می کنند، رقابت کند. ایشان در مورد تضمین این سپرده ها عنوان می دارند که چون فرض ضامن بودن عامل مضاربه، یعنی گیرنده تسهیلات، با سهیم شدن صاحب سرمایه، یعنی سپرده گذار، در سود سازگاری ندارد، می توان این ضمانت را به بانک به عنوان شخص سوم غیر از عامل و مالک واگذار کرد. بانک به عنوان شخص سوم خسارت وارد بر اصل سپرده ها را با یک عقد خاص و یا با شرط ضمن عقد، به صورت شرط نتیجه و یا شرط فعل، به عهده می گیرد. شرط نتیجه این است که خسارت وارده ابتداءً و اصالتا متوجه بانک گردد و شرط فعل آن است که قرار بگذارند خسارت ها ابتداءً متوجه صاحب مال، یعنی سپرده گذار، شود، اما بانک تعهد کند که معادل آن خسارت را به صاحب مال بپردازد. در طرح شهید صدر رحمه الله سه طرف وجود دارد: یکی، صاحب مال، یعنی سپرده گذار؛ دیگری، عامل مضاربه، یعنی به کار گیرنده سپرده؛ و سومی، بانک به عنوان واسطه بین این دو. وساطت بانک بین دو طرف، خدمت محترمی است و از این رو، بانک می تواند در مقابل آن بر اساس جعاله مبلغی دریافت نماید. بخشی از جعل در مقابل تضمین سپرده توسط بانک و بخشی نیز در مقابل کاری که انجام داده، قرار می گیرد.⁽²⁵⁾

بررسی سپرده ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا

بر اساس ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها می توانند تحت عنوان هر یک از حساب های قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های مدت دار، مبادرت به قبول سپرده نمایند.⁽²⁶⁾ در ذیل به تبیین هر یک از آن ها و نیز چگونگی توزیع سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار می پردازیم:

1. سپرده های قرض الحسنه

سپرده های قرض الحسنه دارای دو نوع جاری و پس انداز می باشند⁽²⁷⁾ و استرداد اصل آن ها توسط بانک ها تعهد و تضمین می گردد و بانک ها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد نمایند.⁽²⁸⁾ این سپرده ها جزو منابع بانک محسوب شده⁽²⁹⁾ و به آن ها سودی تعلق نمی گیرد.⁽³⁰⁾ اما بانک ها می توانند به منظور تجهیز این سپرده ها بدون تعهد یا قرار قبلی با سپرده گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده گذاران اعطا نمایند:⁽³¹⁾

الف. جوایز غیر ثابت و یا جنسی؛

ب. تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی؛

ج.دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی.

با توجه به مباحث فقهی طرح شده و همچنین با توجه به انتخاب عنوان سپرده های قرض الحسنه برای این سپرده ها، عنوان فقهی قابل انطباق بر این سپرده ها، قرض می باشد و سپرده گذاران وجوه خود را به بانک قرض داده و بانک ضامن برگرداندن آن می شود. از این رو، سود ناشی از به کارگیری آن ها به سپرده گذاران تعلق نمی گیرد.

نکته ای که تذکر آن در این جا خالی از فایده نیست، آن که واژه قرض الحسنه در شش آیه از آیات قرآن کریم وارد شده، اما بنا به تفاسیر معروف، مراد از این واژه در این آیات انفاق در راه خداست و ارتباطی به معنای حقوقی آن ندارد. همچنین در روایات نیز به ندرت از این واژه استفاده شده است. در کتاب وسائل الشیعه تنها در یک مورد واژه قرض الحسنه به کار رفته است. این واژه در صدر اسلام چندان کاربرد نداشته و عموما از واژه قرض استفاده می شده و در کتب فقها نیز تحت همین عنوان وارد شده است. ولی در عرف امروز واژه قرض الحسنه مفهوم اخلاقی خاصی پیدا کرده و قرضی را می توان قرض الحسنه دانست که با نیت خیر و انگیزه های الهی و معنوی همراه باشد.⁽³²⁾ البته، این مفهوم بریده و جدا از معارف دینی نیست. با توجه به نکته مزبور و با در نظر گرفتن این واقعیت که بانک ها تنها بخشی از سپرده های قرض الحسنه را به صورت قرض الحسنه به متقاضیان واگذار می نمایند،⁽³³⁾ به جاست که حداقل عنوان قرض الحسنه را از آن حذف کنند تا ضمن حفظ شأن و منزلت قرض الحسنه، به مقصود خود نیز نایل گردند. البته این بدان معنا نیست که بانک ها از این محل قرض الحسنه اعطا ننمایند.

2. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت پذیرفته می شوند.⁽³⁴⁾ این سپرده ها جزو منابع سپرده گذاران محسوب شده⁽³⁵⁾ و بانک ها در به کارگیری آن ها وکیل می باشند. بانک ها به وکالت از سپرده گذاران، وجوه این سپرده ها را در امور مشارکت مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می گیرند⁽³⁶⁾ و سود حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده ای سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر حق الوکاله بین صاحبان سپرده ها تقسیم می کنند.⁽³⁷⁾ علاوه بر این که بانک ها می توانند به منظور جلب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، به تشخیص خود، اقدام به اعطای حق تقدم در دریافت تسهیلات بانکی و تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی نمایند.⁽³⁸⁾

بنابر ماده 8 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، «بانک ها استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می نمایند»⁽³⁹⁾ که در حال حاضر در متن قراردادهای سپرده گذاری مدت دار، تعهد بانک ها نسبت به استرداد اصل این سپرده ها قید شده است.

لازم به ذکر است که در یکی از تبصره های آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، پذیرش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برای مصرف در یک طرح خاص، مجاز شمرده شده است، اما بانک ها عملاً اقدام به افتتاح چنین حسابی نکرده اند. در تبصره مذکور، این سپرده به عنوان یکی از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مطرح شده که بانک ها در به کارگیری آن وکیل می باشند و آن را به عنوان منابع سپرده گذار، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می گیرند. بنابراین تبصره، تعهد یا بیمه استرداد اصل این سپرده منوط به درج آن در قرارداد مربوطه می باشد.⁽⁴⁰⁾

همان گونه که اشاره شد، در آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، به دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم شده اند. از اوایل سال 1369، سپرده های سرمایه گذاری دو ساله، سه ساله و پنج ساله نیز معرفی شدند. از این رو، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار دارای دو نوع سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و سپرده سرمایه گذاری بلند مدت مشتمل بر سپرده های یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله می باشد.⁽⁴¹⁾

الف. سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

این سپرده به دو صورت «سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت» و «سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه» افتتاح می گردد که به هر یک اشاره می کنیم:

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت: این حساب به صورت دفترچه نگهداری می شود و به سپرده گذاران امکان می دهد تا هر زمان که بخواهند به موجودی دفترچه اضافه و یا از آن برداشت نمایند. حداقل مبلغ جهت افتتاح این حساب طبق آخرین مصوبه اداره نظارت براموربانک ها 50000ریال می باشد. سود این حساب ها بر اساس کم ترین مانده سپرده مذکور در هر ماه محاسبه می شود؛ به شرط آن که مانده کم تر از50000ریال نبوده و برای باراول سه ماه نزدبانک باقی باشد.صاحب حساب می تواند در قرارداد سپرده گذاری به بانک اجازه تمدید سپرده را بدهد. تمدید سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت تابع ضرایبی از یک ماه می باشد.⁽⁴²⁾

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه: این حساب همانند سپرده کوتاه مدت می باشد، با این تفاوت که به جای دفترچه از سند حساب داری و برگ رسید سپرده استفاده می شود. نرخ سود این سپرده 2% بیش تر از سپرده کوتاه مدت عادی بوده، به شرط آن که حدقل سپرده (مبلغ پنجاه هزار ریال) شش ماه نزد بانک باقی بماند و بعد از شش ماه تابع ضریبی از یک ماه خواهد بود.⁽⁴³⁾

ب. سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

در حال حاضر سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت، سپرده های یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله را شامل می شود و هر نوع سپرده با توجه به مدت آن از سهم سودهای مختلفی برخوردار است. حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده های یک ساله و دو ساله 100000 ریال، سه ساله 200000 ریال و پنج ساله 500000 ریال می باشد.⁽⁴⁴⁾

همان طور که اشاره شد، در سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشتری هر زمان که بخواهد می تواند به موجودی خود اضافه و یا از آن برداشت نماید. اما تا پیش از سال 1374، سپرده سرمایه گذاری بلندمدت قابل تغییر نبود و مشتری نمی توانست مبلغی به آن اضافه و یا قسمتی از آن را برداشت نماید. به بیان دیگر، چنانچه سپرده گذار به قسمتی از وجوه سپرده خود نیاز داشت، بالاجبار می بایست قرارداد را فسخ نماید که از آن بابت ضرر و زیانی متوجه وی می گردید. اما در اواخر سال 1374 برخی از بانک ها نحوه صدور برگ سپرده را تغییر دادند، به گونه ای که سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت در اوراق جدید و بر مبنای مضرب هایی از مبالغ تعیین شده برای سپرده های یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله به صورت چندین فقره در یک برگ صادر می گردد تا در صورت برداشت تعدادی از سپرده ها قبل از سررسید، موجب ابطال بقیه سپرده ها نشود. و از طرفی، در شرایط جدید افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و نیز انتقال کل سپرده ها به غیر پیش بینی گردیده است.⁽⁴⁵⁾

با توجه به مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه های آن و همچنین قراردادهای سپرده گذاری، مبنای پذیرش سپرده های سرمایه گذاری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، اصل وکالت می باشد. بانک سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و تضمین می نماید. از این رو، هیچ خسارتی متوجه سپرده گذاران نیست. بانک به وکالت از سپرده گذاران، وجوه آن ها را به طور مشاع، در امور مشخص شده در ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا به کار می گیرد و منافع حاصل از آن را پس از کسر حق الوکاله خویش و با رعایت سهم منابع بانک، بین سپرده گذاران تقسیم می کند، اما نسبت خاصی برای تقسیم این منافع بین بانک و سپرده گذاران اعلام نمی شود. همان گونه که قبلاً بیان شد، بنابر نظر مشهور فقهای شیعه، وکیل امین است و تنها ضامن خسارت هایی است که در اثر کوتاهی و یا تخلف در انجام وظیفه اش حاصل شود. از این رو، ضامن قرار دادن بانک که وکیل سپرده گذاران می باشد، با امین بودن وکیل سازگار نیست.⁽⁴⁶⁾ یکی از توجیهاتی که برای تضمین سپرده ها توسط بانک ارائه شده این است که بانک به عنوان طرف سوم (غیر از سپرده گذار و گیرنده تسهیلات) سپرده های سرمایه گذاری را تضمین می نماید. ولی ملاحظه قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نشانگر آن است که در این نظام، در واقع بانک ها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تضمین نمی کنند، بلکه این گیرندگان اعتبار هستند که آن را تعهد و تضمین می نمایند و در عمل تضمین این سپرده ها به گیرندگان سرمایه منتقل می گردد. به طور نمونه، در قراردادهای مضاربه و مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، عامل مضاربه و شریک بانک تعهد می کند که خسارت های وارده به اصل سرمایه بانک را پرداخت نماید. علاوه بر این که اگر خود بانک سپرده های سرمایه گذاری را در ضمن سرمایه گذاری مستقیم به کار گیرد، طرف سومی برای تضمین سرمایه باقی نمی ماند. گذشته از آن که اساسا چنین تضمینی در یک نظام بانکی بدون ربا و حتی برای یک بانک بدون ربا که در ضمن یک نظام ربوی فعالیت می کند، چندان ضروری نیست. به طور نمونه می توان به بانک اسلامی اردن اشاره کرد که علی رغم عدم تضمین سپرده های سرمایه گذاری،توفیق چشمگیری در جذب سپرده ها داشته است.

3. سود وزیان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها در یک ماده به چگونگی توزیع منافع حاصل از به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اشاره نموده است. بر اساس ماده 5 قانون، این منافع بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در آن عملیات تقسیم خواهد شد.⁽⁴⁷⁾ این ماده تصویر دقیقی از چگونگی توزیع سود ارائه نمی دهد. علاوه بر این که تکلیف خسارت های احتمالی نیز مشخص نشده است. البته، به طوری که قبلاً اشاره شد، قانون به بانک ها اجازه داده که اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و بیمه نمایند. هر چند این امر جنبه قطعیت ندارد، ولی در آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها موظف به تعهد و یا بیمه کردن سپرده ها به هزینه خود شده اند. از این رو، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار هیچ خسارتی را متقبل نمی شوند.

آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با تفصیل بیش تری به این مسأله می پردازدکه به بندهایی ازآن اشاره می کنیم:

1. «به هیچ یک از سپرده های دریافتی تحت عنوان سپرده های سرمایه گذاری رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد.»⁽⁴⁸⁾

2. منافع حاصل از به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بر اساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری پس از وضع سپرده های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ از کل وجوه به کارگرفته شده در آن عملیات، تقسیم خواهد شد.⁽⁴⁹⁾

3. «حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری از سهم منافع سپرده گذاران کسر خواهد شد. میزان حداقل و حداکثر حق الوکاله به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.»⁽⁵⁰⁾

4. در قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده گذار، قید مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده ها و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است.⁽⁵¹⁾

5. بانک ها در تأمین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایی باید اولویت را به منابع سرمایه گذار بدهند. در صورتی که مجموع تسهیلات اعطایی کم تر و یا مساوی مجموع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار پس از وضع سپرده های قانونی باشد، تمام منافع موضوع این ماده بین سپرده گذاران تقسیم خواهد شد و در صورتی که مجموع تسهیلات اعطایی بانک ها بیش تر از مجموع این قبیل سپرده ها باشد، مابه التفاوت، سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.⁽⁵²⁾ دستورالعمل اجرایی قبول سپرده ها نیز زوایای دیگری از این مسأله را طرح می کند که در ذیل به آن ها می پردازیم:

1. «در تعیین مبالغ سپرده های سرمایه گذاری جهت احتساب منافع متعلق به سپرده گذاران، مبلغ سپرده قانونی مربوطه که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تودیع شده از جمع کل مبالغ این گونه سپرده ها کسر خواهد شد.»⁽⁵³⁾

2. «بانک ها نمی توانند به هیچ یک از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار رقم تعیین شده ای از پیش به عنوان سود اعلام و یا پرداخت نمایند.»⁽⁵⁴⁾ این بند علاوه بر ممنوعیت پرداخت سود از قبل تعیین شده، اعلام آن را نیز مجاز نمی شمارد.

3. حق الوکاله بانک بابت به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری می تواند شامل هزینه های به کارگیری سپرده های موصوف باشد. در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان از سپرده گذار اخذ نخواهد شد.⁽⁵⁵⁾

4. بانک ها می توانند در میزان حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت برای سپرده گذاران تخفیف قایل شوند. میزان تخفیف متناسب با مدت و مبلغ سپرده ها خواهد بود.⁽⁵⁶⁾

5. قبول و استرداد سپرده و پرداخت سود به سپرده گذار تابع قراردادی است که بین بانک و سپرده گذار منعقد می گردد. این قرارداد باید متضمن مواردی از جمله اعطای وکالت به بانک در به کارگیری سپرده ها طبق عقودی که قبلاً اشاره شد، حق توکیل به غیر، مصرف مشاع سپرده ها، تعهد استرداد سپرده ها، موضوع اخذ حق الوکاله، مصالحه منافع بین بانک و سپرده گذار و بین سپرده گذاران و ... باشد.⁽⁵⁷⁾

6. «بانک ها موظفند به منظور تعیین سهم منافع سپرده گذاران در پایان شهریور و اسفند هر سال منافع حاصل از عملیات خود را تعیین نمایند.»⁽⁵⁸⁾

7. منافع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت در پایان هر سال پس از تعیین سود ناشی از به کارگیری آن ها، برای همان سال، پرداخت خواهد شد.⁽⁵⁹⁾

8. منافع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت در صورتی که سررسید آن ها مصادف با پایان شهریور و یا اسفند باشد، به طور قطعی و در غیر این صورت، به طور علی الحساب پرداخت خواهد شد. تکلیف پرداخت های علی الحساب مزبور پس از تعیین منافع سپرده گذار به شرح ماده 20 (که در بند 6 آمد) تعیین خواهد گردید.⁽⁶⁰⁾

بر اساس آنچه از قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن گذشت، بانک ها به وکالت از سپرده گذاران، وجوه سپرده شده در حساب های سرمایه گذاری مدت دار را، به طور مشاع، در امور ذکر شده در ماده 3 قانون به کار می گیرند. منافع حاصل از به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بر اساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، حق توکیل به غیر، مصالحه منافع بین بانک و سپرده گذار و بین سپرده گذاران و ...، بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری پس از وضع سپرده های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ از کل وجوه به کار گرفته شده در آن عملیات، تقسیم خواهد شد. البته، در این زمینه اولویت با منابع سپرده گذار می باشد و تنها در صورتی که مجموع تسهیلات اعطایی بانک ها بیش تر از مجموع این قبیل سپرده ها پس از وضع سپرده های قانونی باشد، مابه التفاوت سهم منابع بانک محسوب خواهد شد. پس از تعیین سهم منافعی که به منابع سپرده گذاران تعلق می گیرد، حق الوکاله بانک از آن کسر شده و باقیمانده بین سپرده های سرمایه گذاری مدت دار تقسیم می شود. حق الوکاله مزبور می تواند شامل هزینه های به کارگیری سپرده های موصوف باشد. البته، بانک ها می توانند در میزان حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت متناسب با مدت و مبلغ سپرده ها تخفیف قایل شوند. بانک ها استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد می کنند و از این رو، سپرده گذاران هیچ زیانی را متحمل نمی شوند. اما به هیچ یک از سپرده های دریافتی تحت عنوان سپرده های سرمایه گذاری رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود اعلام و پرداخت نمی شود. سهم منافع سپرده گذاران در پایان شهریور و اسفند هر سال تعیین می شود و منافع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت در پایان هر سال پس از تعیین سود ناشی از به کارگیری آن ها، برای همان سال پرداخت می شود و منافع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت در صورتی که سررسید آن ها مصادف با پایان شهریور و یا اسفند باشد، به طور قطعی و در غیر این صورت، به طور علی الحساب پرداخت خواهد شد و تکلیف پرداخت های علی الحساب مزبور پس از تعیین منافع سپرده گذار تعیین خواهد گردید.

آنچه در بالا گذشت، مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه مصوب هیأت وزیران و دستورالعمل های اجرایی شورای پول و اعتبار بود، اما به مرور زمان تغییراتی نیز در آن حاصل شده است. به طور نمونه، از سال 1369 به منظور تشویق سپرده گذاری، بانک ها مجاز گردیدند سود سپرده های سرمایه گذاری را به طور علی الحساب در مقاطع سه ماهه پرداخت نمایند که از سال 1370 سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، یکساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله در مقاطع سه ماهه پرداخت می شود و تصفیه نهایی سود در پایان مدت سپرده صورت می گیرد.⁽⁶¹⁾ و این در حالی است که بنابر دستورالعمل اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار، سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت می باید در پایان سال و پس از تعیین سود ناشی از به کارگیری آن ها صورت گیرد و تنها در صورتی که سررسید سپرده سرمایه گذاری بلند مدت مصادف با پایان شهریور یا اسفند نباشد، بانک ها مجاز به پرداخت سود علی الحساب به این سپرده ها می باشند. و تکلیف سودهای علی الحساب نیز باید پس از تعیین منافع سپرده گذار مشخص گردد.

با توجه به توضیحاتی که در مورد چگونگی توزیع سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ارائه شد، نکات زیر قابل توجه است:

1. در مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه فصل دوم آن، از آنچه در به کارگیری سپرده ها و منابع بانک به دست می آید، با لفظ منافع یاد شده که این منافع بین سپرده گذاران و بانک تقسیم می شود. در این عبارات مشخص نیست که آیا مراد از منافع درآمد است و یا منظور سود حاصل از به کارگیری منابع تحت اختیار بانک می باشد. اما در دستورالعمل اجرایی قبول سپرده ها، کلمه «منافع» در داخل پرانتز به سود تفسیر شده است. ولی نکته مبهم در مسأله این است که در بخشی از ماده 16 همین دستورالعمل وارد شده که حق الوکاله بابت به کارگیری سپرده های موصوف باشد. این امر با تفسیر منافع به سود که در مواد 14 و 15 همین دستورالعمل وارد شده، منافات دارد؛ زیرا سود چیزی جز ما به التفاوت منافع حاصل از به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری می تواند شامل هزینه های به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری و هزینه های به کارگیری آن ها نیست. علاوه بر این که مشخص نیست به چه دلیل هزینه به کارگیری سپرده ها باید در ضمن حق الوکاله به حساب آید.

2. علی رغم آن که در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نرخ های سود متفاوتی به انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت می شود، اما در قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن تفسیر روشنی از چگونگی توزیع نرخ های سود متفاوت بین این سپرده ها ارائه نشده است و تنها در تبصره ماده 16 دستورالعمل اجرایی قبول سپرده ها آمده است: «بانک ها می توانند در میزان حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت برای سپرده گذاران تخفیف قایل شوند. میزان تخفیف متناسب با مدت و مبلغ سپرده ها خواهد بود.»

در این زمینه در یکی از مطالعاتی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، تفاوت در این نرخ ها به صورت زیر تشریح شده است:

«توجه این که، سهم سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت مساوی است و آنچه باعث تغییر سود هر نوع سپرده می شود، سهم حق الوکاله است و حق الوکاله در سپرده های با مدت کم تر، بیش از سپرده های بلند مدت تر است.»⁽⁶²⁾

بنا به توضیحات مزبور، آنچه می تواند نرخ سود سالیانه تعلق گرفته به هر یک از سپرده ها را متفاوت سازد، میزان حق الوکاله ای است که بانک بابت به کارگیری هر یک از آن ها مطالبه می کند.⁽⁶³⁾ جدا از واقعیت عملی حق الوکاله در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران که در مباحث آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت، حق الوکاله مزبور از حیث نظری می تواند یکی از حالت های زیر را داشته باشد:

حالت اول: بانک ها حق الوکاله ای در مقابل به کارگیری سپرده ها اخذ ننمایند: در این صورت مبنایی برای تفاوت نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، یکساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله وجود نخواهد داشت و پرداخت نرخ های سود علی الحساب متفاوت به این سپرده ها نشانگر این نکته خواهد بود که در واقع سود قطعی و علی الحساب تفاوتی ندارند و نرخ سود هر یک از سپرده هابه صورت مستقل از واقعیت درآمدی بانک محاسبه می شود.

حالت دوم: بانک ها در مقابل به کارگیری سپرده ها حق الوکاله اخذ کنند: در این حالت (حق الوکاله صفر) هر چند مبنایی برای تفاوت نرخ سودها وجود دارد، اما این سؤال قابل طرح است که آیا مبلغ یا نرخ حق الوکاله بانک ها برای به کارگیری هر یک از سپرده های کوتاه مدت، یکساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله پیش از به کارگیری این سپرده ها مشخص است یا این که این مبلغ یا نرخ از قبل مشخص نمی شود، بلکه به هنگام تقسیم سود (قطعی) بین انواع سپرده های سرمایه گذاری، حق الوکاله بانک ها برای هر یک از این سپرده ها به گونه ای تعیین می شود که نرخ سود مورد نظر، که همان نرخ سود علی الحساب و یا حداقل بین نیم تا یک درصد بیش تر از آن است، برای هر یک از سپرده ها به دست آید؟ گزینه دوم با حالتی که نرخ های سود پرداختی به هر یک از سپرده ها در طول چند سال متمادی ثابت مانده و یا تغییر چندانی نکرده، متناسب است. به بیان دیگر، پرداخت سودهای یکسان در طول چند سال، با فرض حق الوکاله غیرصفر، می تواند نشانگر آن باشد که که نرخ سود ثابت می باشد. حال اگر این گزینه را بپذیریم، با این محذور مواجه می شویم که آیا بانک ها می توانند سپرده های مردم را با حق الوکاله مجهول به کار گیرند و آیا بانک نباید به عنوان وکیل، حق الوکاله خود برای به کارگیری هر یک از سپرده ها را به سپرده گذاران اعلام نماید؟ از طرف دیگر، بنا بر مفاد قانون عملیات بانکداری بدون ربا، آنچه به عنوان یکی از ابزارهای سیاست گذاری بانک مرکزی مطرح است، حق الوکاله بانک ها می باشد، اما در گزینه دوم در واقع آنچه وسیله سیاست گذاری است نرخ سود علی الحساب است که به تبع آن حق الوکاله تعین می شود و این در حالی است که سود علی الحساب در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های آن طرح نشده و تنها در یکی از مواد دستورالعمل اجرایی، آن هم در مورد برخی از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، مطرح شده است. با توجه به مباحثی که در بخش آتی بیان خواهد شد، به نظر می رسد که آنچه مبنای محاسبه است همان نرخ سود علی الحساب است که با مکانیزم ناشناخته ای سودهای قطعی به صورتی محاسبه می شوند که همان سود علی الحساب اعلام شده از قبل، حداکثر با انحراف 5/0 تا یک درصدی، به دست آید که این انحراف نیز هیچ گاه موجب کم شدن نرخ سود علی الحساب اعلام شده نمی گردد، بلکه این مبلغ به سود علی الحساب افزوده می شود.

یکی از توجیهاتی که می توان برای تصحیح چگونگی توزیع سود و زیان ارائه نمود، این است که بانک در قرارداد پذیرش سپرده ها قید «مصالحه بانک و سپرده گذار در مورد منافع و نحوه محاسبه و پرداخت منافع» را ذکر می نماید و همین قید مبنای تصحیح توزیع سود و زیان می باشد؛ زیرا بانک بر اساس این مصالحه اولیه برای خود این حق را محفوظ نگه می دارد که سود حاصل از به کارگیری سپرده ها را به صلاحدید توزیع نماید. بانک سهم سود هر یک از انواع سپرده سرمایه گذاری را به گونه ای تعیین می کند که نرخ های سود متفاوتی برای سپرده های کوتاه مدت، یک ساله، دوساله، سه ساله و پنج ساله به دست آید. هر چند می توان این توجیه را به گونه ای ظاهر شرعی داد، اما به نظر می رسد که این توجیه به دور زدن حرمت ربا و پرداخت سود در مقابل مدت سپرده گذاری منجر گردد؛ به خصوص آن که، همان طور که اشاره خواهیم نمود، نرخ سود سپرده ها در بسیاری سال ها ثابت مانده است. همچنین در اکثر موارد، سپرده گذاران بدون مطالعه مفاد قرارداد سپرده گذاری اقدام به افتتاح حساب می نمایند. از طرف دیگر، ظهور چنین قیدی آن است که بانک در پایان سال مالی و پس از محاسبه سود و زیان درباره موارد ابهام با مشتری مصالحه نماید نه این که مصالحه مبنای توزیع سود و زیان باشد. علاوه بر آن، مصالحه طرفینی است و به طور معمول در قرارداد قید می شود که بعدا مصالحه صورت گیرد، نه این که از ابتدا مصالحه کنند که در انتهای قرارداد، بانک به طور یک طرفه تعیین کننده باشد. گذشته از آن که استفاده از مصالحه برای شکل دهی توزیع سود و زیان در یک نظام بانکی چندان مناسب به نظر نمی رسد و این سؤال قابل طرح است که: بر اساس چه معیاری مقدار کل سود هر یک از سپرده های کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله معین می شود و آیا این روش به پایین آمدن کارایی در نظام بانکی منجر نمی گردد؟

3. همان گونه که اشاره شد، در هیچ یک از مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های آن اشاره ای به سود علی الحساب نشده است و تنها در یکی از مواد دستورالعمل اجرایی قبول سپرده ها به آن اشاره شده و این مورد نیز به سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و آن هم تنها در مواردی که سررسید آن ها مصادف با پایان شهریور و یا اسفند نباشد، اختصاص یافته است. اما آنچه از سال 1370 اجرا شده با این ماده ناسازگار است؛ چرا که از این سال سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت به صورت علی الحساب و در مقاطع سه ماهه پرداخت می شود و از مورد ذکر شده در دستورالعمل اجرایی قانون تخطی شده، هر چند این تصمیم به تصویب مقامات پولی کشور رسیده است.

یکی از اشکالاتی که در مورد پرداخت سود علی الحساب طرح شده، آن است که بانک به عنوان وکیل، سپرده های سرمایه گذاری را به صورت مشاع به کار می گیرد و پس از کسب سود، آن را میان سپرده گذاران توزیع می نماید. از این رو، توزیع سود هنگامی میسّر است که سودی حاصل شود و مورد حسابرسی قرار گیرد. حال توزیع سود پیش از حصول آن و پیش از حسابرسی چه مفهومی دارد؟

4. از آن جا که حق الوکاله مزدی است که بانک ها می توانند بابت خدماتی که در به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری ارائه کرده اند، مطالبه نمایند و حق الوکاله مزبور، بنابر آنچه گذشت، می تواند مشتمل بر هزینه ای به کارگیری سپرده ها نیز باشد، از این رو، حق الوکاله از مقوله هزینه به حساب می آید و در واقع، آنچه بانک از سپرده گذاران دریافت می کند، هزینه کارش می باشد. از این رو، حق الوکاله الزاما منوط به تحقق سود نیست و در صورتی که به صورت مبلغی قطعی و نه سهمی از سود مطرح شود، با افزایش حجم سود به تناسب افزایش نمی یابد. تعیین سهم سود بانک به نسبت مشاع می تواند محرکی برای به کارگیری صحیح منابع و افزایش کارایی باشد. گذشته از آن که اگر حق الوکاله را میزان مزد مورد مطالبه بانک در به کارگیری وجوه قلمداد کنیم، چنین نیست که اجرت سالیانه به کارگیری سپرده های بلند مدت تر بیش تر از اجرت به کارگیری سپرده های کوتاه مدت تر باشد؛ یعنی چندان معقول به نظر نمی رسد که، به طور مثال، از سپرده های پنج ساله، سالانه 2 درصد اجرت بگیریم واز سپرده های دوساله، سالانه 1 درصد مطالبه کنیم، مگر آن که بگوییم به کارگیری بلندمدت تر سپرده ها برای بانک دردسر کم تری دارد.

5. یکی از مشکلات موجود در قوانین و مقررات عملیات بانکی بدون ربا، مشخص نبودن حیطه قانون، آیین نامه، دستورالعمل های اجرای و ... می باشد. برخی از مسائل اساسی در قانون مطرح نشده و به صورت پراکنده در آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی و یا حتی در مواردی در مصوبه های شورای پول و اعتبار به آن پرداخته شده است که این امر نوعی ناهمگونی و ناهماهنگی در مجموعه مقررات حاکم بر فعالیت های بانکی کشور ایجاد کرده است. به عنوان مثال، می توان به تقسیمات انواع سپرده ها و مسأله سود علی الحساب اشاره نمود. توضیح آن که، قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ تقسیمی از سپرده های سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی قانون آن را به سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می کنند و به دنبال آن پس از گذشت حدود 3 سال از اجرای قانون، سپرده های بلند مدت بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار به چهار نوع یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله، تقسیم می شوند. با توجه به عدم وجود چنین تفکیکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ملحقات آن، تفسیر روشنی از نرخ های سود متفاوت هر یک از انواع سپرده ها صورت نگرفته و تنها تفسیر قابل ارائه، استفاده از حق الوکاله ای متفاوت است که مشکلات آن به تفصیل گذشت. همچنین علی رغم آن که سود علی الحساب در قانون و آیین نامه آن مطرح نشده و این مسأله در یکی از بندهای دستوالعمل اجرای قبول سپرده تنها در مورد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و آن هم در مواردی که مدت سپرده در زمان حسابرسی سود و زیان به پایان نرسیده، مطرح شده است؛ این امر با تصویب شورای پول و اعتبار جنبه عمومیت پیدا کرده و در مورد تمامی سپرده ها و در همه شرایط اعمال می شود که سخن از آن و بررسی پیامدهایش مجال دیگری را می طلبد. خلاصه آن که، در قوانین و مقررات نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران شفافیت و روشنی در زمینه توزیع سود بین سپرده های سرمایه گذاری وجود ندارد و نظام بانکی علاوه بر تضمین اصل سپرده ها، با طرح سود علی الحساب عملاً آن را نیز تضمین می کند. همچنین نرخ های سود متفاوتی به سپرده های مختلف تعلق می گیرد، در حالی که از پیش مبنای تفاوت آن ها اعلام نمی شود و در محاسبه نیز تصویر روشنی متصور نیست.

بررسی عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران در پرداخت سود سپرده ها

پس از بررسی مواد قانونی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، به طور اجمال نگاهی به برخی از جنبه های عملکردی این نظام در توزیع سود و زیان سپرده های بانکی می افکنیم.

1. سود واقعی منفی سپرده ها

یکی از معیارهای ارزیابی وضعیت نرخ های سود پرداختی به سپرده ها، مقایسه نرخ پرداختی با نرخ تورم می باشد. جدول شماره 1 نرخ سود واقعی تعلق گرفته به سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت را طی دوره (79 1363) نشان می دهد. به طوری که ملاحظه می شود، در بیش تر سال های مورد بررسی و همچنین در مورد اکثر انواع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت، سود واقعی تعلق سود واقعی منفی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران را می توان معلول چند امر دانست: اول، تسهیلات تکلیفی که بانک ها موظفند بخشی از منابع تحت اختیار خود را در این قالب و گاه با نرخ های ترجیحی اعطا کنند. دوم، تعیین نرخ های سود مورد انتظار و قطعی به صورت اداری و توسط دولت برای بخش های مختلف اقتصادی که این نرخ ها غالبا زیر نرخ تورم تعیین شده اند. به خصوص آن که بیش تر تسهیلات در قالب عقود با بازدهی ثابت پرداخت می شوند و نرخ سود دریافتی از قبل مشخص بوده و قابل تغییر نیست. علاوه بر آن، حتی در عقود مشارکتی نیز معمولاً همان حداقل یا حداکثر سود مورد انتظار اعلام شده، به عنوان سود قطعی تلقی و دریافت می شود و بانک ها کاری به سودآوری واقعی ندارند. البته، شاید بتوان ضعف مدیریت، عدم وجود انگیزه جهت کسب سود بیش تر و ... را نیز به این دلایل افزود.

جدول (1): جمهوری اسامی ایران، نرخ سود اسمی و واقعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (79 1363)⁽⁶⁴⁾

2. قطعیت یافتن سود علی الحساب

همان طور که قبلاً اشاره شد، پرداخت سود علی الحساب در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه آن پیش بینی نشده و تنها در یکی از مواد دستورالعمل اجرایی قبول سپرده ها، پرداخت سود علی الحساب در مورد سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت، آن هم در مواردی که مدت سپرده بلند مدت در زمان حسابرسی سود و زیان (پایان شهریور و اسفند) به پایان نرسیده، مجاز شمرده شده است. اما از سال 1369 به منظور تشویق سپرده گذاری، بانک ها مجاز به پرداخت سود علی الحساب در مقاطع سه ماهه به تمام سپرده ها و در تمامی شرایط شدند. نظام بانکی جمهوری اسلامی از این سال به بعد، در ابتدای هر سال نرخ های سود علی الحساب متفاوتی برای هر یک از سپرده های کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله اعلام می کند و بنابر آن است که پس از حسابرسی نهایی، مابه التفاوت سود علی الحساب و قطعی پرداخت شود. در این زمینه نکات زیر حایز اهمیت است:

الف همان طور که در مباحث پیشین گذشت، تنها مبنایی که برای تعلق نرخ های سود متفاوت به انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از قانون عملیات بانکی بدون ربا و ملحقات آن قابل استفاده است، تعلق نرخ های حق الوکاله متفاوت به هر یک از سپرده های کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله است. اما بنا به ادعای مسؤولان بانکی کشور، بانک ها از آغاز نظام بانک داری بدون ربا تاکنون حق الوکاله ای از سپرده گذاران دریافت نکرده اند.⁽⁶⁵⁾ حال با کنار هم گذاشتن این دو نکته و اضافه کردن این مطلب که بانک ها طی 17 سال اجرای نظام بانکی بدون ربا، نرخ های سود متفاوتی به هر یک از انواع سپرده سرمایه گذاری مدت دار پرداخت کرده اند، تنها نتیجه ای که می توان گرفت،

نبودن مبنایی مشخص برای تعیین نرخ سود می باشد. به بیان دیگر، استدلال ما از سه مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده است:

مقدمات:

1 تنها مبنای قانونی تعلق نرخ های سود (قطعی) متفاوت به هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری، تعلق نرخ های حق الوکاله متفاوت می باشد.

2 بانک ها هیچ حق الوکاله ای از سپرده گذاران دریافت نکرده اند.

تبیین حکم فقهی سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با تفکیک سپرده های سرمایه گذاری از سپرده های جاری و پس انداز امکان پذیر است.

3 بانک ها نرخ های سود (قطعی) متفاوتی به هر یک از انواع سپرده سرمایه گذاری پرداخته اند.

نتیجه: هیچ مبنای قانونی جهت تعلق نرخ های سود (قطعی) متفاوت به هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری وجود ندارد.

به طور نمونه، مشخص نیست که چگونه و با چه روش محاسباتی به هر یک از سپرده های کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله و پنج ساله به ترتیب نرخ های سود (قطعی) 8، 14، 15، 16، 5/18 درصد اعطا شده است. این سخن موید ادعای ما در بندهای بعدی است که ملاکی برای محاسبه سود واقعی سپرده ها وجود ندارد و همان سود علی الحساب اعلام شده با اندکی اضافه و یا بدون تغییر به عنوان سود قطعی اعلام می شود. اما این که سود علی الحساب چگونه تعیین می شود، چندان اهمیتی ندارد و مهم چگونگی محاسبه سود قطعی است؛ چرا که سود علی الحساب به صورت موقت پرداخت می شود و تکلیف آن باید پس از تعیین سود قطعی روشن گردد.

ب بررسی نرخ های سود قطعی پرداخت شده به سپرده گذاران طی سال های 79 1363 موید این مطلب است که این نرخ ها بر اساس سود واقعی کسب شده توسط بانک ها پرداخت نشده است. همان طور که در جدول شماره 2 مشاهده می شود، نرخ های سود پرداختی به سپرده های کوتاه مدت و یک ساله طی سال های 68 1364 و همچنین در سال های 1369 و 1370 ثابت مانده است. علاوه بر این که نرخ های سود پرداختی در حالی به وقوع پیوسته که در طول این سال ها اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی متغیری بر فضای کشور حاکم بوده است. روند مزبور، تعیین نرخ های سود بنا به نظر مقامات پولی و نه بر مبنای سود واقعی ناشی از به کارگیری سپرده ها را به اثبات می رساند. به خصوص آن که طبق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال های 68 1364 سود حاصل از به کارگیری سپرده ها در برخی سال ها در حدود 3 تا 4 درصد بوده و دولت با پرداخت یارانه، سودی در محدوده 6 تا 5/8 درصد به صاحبان سپرده ها پرداخت کرده است.⁽⁶⁶⁾ این سخن چیزی جز عدم پرداخت سود بر اساس سودآوری واقعی بانک ها نیست.

جدول (2): نرخ های سود پرداختی به صاحبان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (1379 1363)⁽⁶⁷⁾

ج جدا از اشکالاتی که در زمینه محاسبه سود قطعی و تعلق نرخ های سود متفاوت به سپرده ها بیان شد، عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران در پرداخت سودهای علی الحساب نیز قابل تأمل است. جدول شماره 3 نرخ های سود علی الحساب و قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را طی سال های 79 1369 نشان می دهد. بر اساس ارقام وارد شده در این جدول و همچنین جدول شماره 4 که تفاوت نرخ های سود قطعی و علی الحساب را در این سال ها نشان می دهد، در پنج سال اول اجرای سیاست اعطای سود علی الحساب، یعنی سال های 73 1369، تفاوت اندکی بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی وجود دارد. این تفاوت بین 25/0 درصد تا 1 درصد در نوسان بوده و در اکثر موارد نرخ سود قطعی 5/0 درصد بیش تر از نرخ سود علی الحساب تعیین شده است. متأسفانه در سال های بعد، یعنی سال های 79 1374، حتی همین تفاوت جزئی نیز به چشم نمی خورد و دقیقا همان نرخ سود علی الحساب به عنوان نرخ سود قطعی نیز اعلام شده است. این امر می تواند صوری بودن محاسبه نرخ سود واقعی را تداعی کند و ما را به همان نکته ای رهنمون سازد که در مباحث پیشین در مورد نبودن مبنای محاسباتی واقعی برای محاسبه سود بیان گردید. به بیان دیگر، تفاوت اندک نرخ سود علی الحساب و قطعی طی پنج سال اول اجرای سیاست پرداخت سود علی الحساب و عدم تفاوت آن دو در سال های بعد، این نظریه را تقویت می کند که سود علی الحساب تنها پوششی برای پرداخت همان سود به صورت سود قطعی می باشد. شاید بتوان پرداخت سود علی الحساب به صورت قطعی را نوعی تضمین سود سپرده ها در مقام عمل تلقی کرد که با این وصف، نظام بانکی با مشکل مشروعیت تعلق سود به سپرده گذاران مواجه می گردد؛ چراکه تضمین سود، سپرده ها را از حالت ودیعه خارج و به قرضتبدیل کرده و سود پرداختی حکم بهره را پیدا می کند. صرف نظر از بحث مشروعیت، اعلام و پرداخت سود سپرده ها به صورت قطعی و از پیش تعیین شده موجب کاهش خطرپذیری در جامعه و آسیب جدی این سرمایه گران بها می گردد؛ چرا که با این روند، سپرده گذاران مطمئن اند که نرخ سود علی الحساب اعلام شده حتما پرداخت خواهد شد و هیچ خطرپذیری در آن وجود ندارد. گذشته از آن که، این روند به کاهش کارایی منجر می شود.

جدول (3): جمهوری اسلامی ایران، نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (79 69)⁽⁶⁸⁾

 

یکی از انگیره های طرح نرخ سود علی الحساب را، گذشته از تشویق سپرده گذاران، می توان ارائه شاخصی به سپرده گذاران برای ارزیابی میزان عایدی به آن ها دانست. اما با توجه به تجربه برخی از بانک های اسلامی، از جمله بانک اسلامی اردن، به نظر می رسد نرخ سود پرداختی سال قبل، می تواند به عنوان شاخصی سپرده گذاران را از میزان تقریبی سود عایدی به آن ها آگاه سازد و نیازی به طرح سود علی الحساب نیست. هر چند نقش پرداخت سود علی الحساب، در صورت عمل به اقتضای آن، مشکل شرعی چندانی ندارد، اما زمینه اجرای واقعی آن در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران موجود نیست و به دلیل سابقه زیاد نظام ربوی در کشورمان سود علی الحساب به سمت سود قطعی منحرف شده است. به نظر می رسد که پرداخت سود شناور به سپرده گذاران بر مبنای سود واقعی کسب شده می تواند علاوه بر جلوگیری از انحراف نظام بانکی از عملکرد واقعی، اعتماد سپرده گذاران را نیز جلب نماید. علاوه بر آن، شفافیت در پرداخت سود واقعی می تواند زمینه را برای رفع مشکلاتی که منجر به کاهش سودآوری بانک ها شده، فراهم نماید.

نتیجه گیری

با توجه به مباحث ارائه شده، تبیین حکم فقهی سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با تفکیک سپرده های سرمایه گذاری از سپرده های جاری و پس انداز امکان پذیر است. بانک، سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز را تحت عنوان قرض می پذیرد و به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد. اما مبنای فقهی پذیرش سپرده های سرمایه گذاری عنوان وکالت می باشد؛ یعنی بانک به وکالت از سپرده گذاران، سپرده های آنان را به کار می گیرد و سود حاصل را میان سپرده گذاران در حساب های سرمایه گذاری توزیع می نماید. ملاحظه مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن و همچنین عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مؤید وجود ابهامات و کاستی هایی در قانون و عملکرد نظام بانکی می باشد و در مواردی حضور سود از پیش تعیین شده به چشم می خورد. برخی از ابهامات و کاستی های موجود در تجهیز سپرده های بانکی را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:

1 با وجود آن که بانک ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، وکیل سپرده گذاران در سپرده های سرمایه گذاری هستند و وکیل، در فقه شیعه، امین بوده و تنها ضامن خسارت هایی است که در اثر اهمال یا تخلف وی حاصل شود، اما بانک ها سپرده ها را تضمین می کنند. هر چند تضمین سپرده ها با این توجیه که بانک شخص ثالثی، غیر از سپرده گذار و گیرنده تسهیلات، است صورت می گیرد، اما در واقع، گیرندگان تسهیلات سپرده ها را تضمین می کنند.

2 در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ملاحظات آن، از آنچه بین سپرده گذاران و بانک توزیع می شود، به منافع تعبیر شده و مشخص نیست که مراد از منافع سود و یا درآمد است. هر چند در دستورالعمل اجرایی، منافع به سود تفسیر شده، اما از آن جا که حق الوکاله بانک می تواند شامل هزینه های به کارگیری وجوه باشد، این امر با تفسیر منافع به سود سازگار نیست؛ زیرا سود چیزی جز مابه التفاوت درآمدها و هزینه های به کارگیری سپرده ها و منابع بانک نیست. علاوه بر این که مشخص نیست چرا هزینه به کارگیری سپرده ها باید در ضمن حق الوکاله گنجانده شود؟

3 در هیچ یک از مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا و ملحقات آن، تفسیر روشنی از چگونگی تعلق نرخ های سود متفاوت به سپرده های کوتاه مدت، یک ساله تا پنج ساله ارائه نشده و تنها تفسیر قابل ارائه، نرخ ها و مقادیر حق الوکاله متفاوت است. حال اگر بانک حق الوکاله نگیرد، مبنایی برای تعلق نرخ های سود واقعی متفاوت نخواهد بود و در صورت گرفتن حق الوکاله این سؤال مطرح می شود که آیا بانک ها به عنوان وکیل می توانند سپرده ها را با حق الوکاله مجهول به کار گیرند؟ آیا عدم اعلام حق الوکاله و مشخص نبودن آن از قبل، به تعیین حق الوکاله به میزانی که ما را به همان نرخ های سود علی الحساب اعلام شده برساند، منتهی نمی شود؟ با ضمیمه این نکته که بنابر اظهارات مسؤولان بانکی کشور، بانک ها از آغاز تاکنون حق الوکاله ای دریافت نکرده اند، اشکال مطرح شده در مورد پرداخت نرخ های سود واقعی متفاوت به هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری تکمیل می شود. در نتیجه، مبنای قانونی برای تعلق نرخ های سود قطعی متفاوت به هر یک از سپرده های کوتاه مدت، یک ساله تا پنج ساله وجود ندارد و همان سود علی الحساب با اندک تفاوتی و یا بدون تفاوت به عنوان سود قطعی اعلام می گردد.

4 در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران هیچ نسبتی برای توزیع سود بین بانک و سپرده گذاران و بین هر یک از انواع سپرده ها اعلام نمی شود، بلکه تنها نرخی به صورت علی الحساب اعلام می گردد و این در حالی است که در هیچ یک از مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا به سود علی الحساب اشاره نشده و تنها در یکی از مواد دستورالعمل اجرایی قبول سپرده، پرداخت سود علی الحساب در مورد سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و آن هم سپرده هایی که سررسید آن ها پایان شهریور و یا اسفند نباشد، مجاز شمرده شده است. اما از سال 1369 سود تمامی انواع سپرده ها و در هر حالتی، به صورت علی الحساب و در مقاطع سه ماهه پرداخت می شود. با توجه به عدم شفافیت در چگونگی توزیع سود واقعی، سود علی الحساب عملاً به سود تضمین شده و واقعی تبدیل شده است.

5 علی رغم متفاوت بودن اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی کشور در سال های 79 1363، نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران در بسیاری از سال ها ثابت بوده و این امر نشانگر عدم پرداخت سود بر اساس سود واقعی حاصل از به کارگیری سپرده ها می باشد.

6 تفاوت نرخ سود علی الحساب و قطعی در طول دوره 79 1363 بسیار ناچیز است و سود واقعی 5/0 تا 1 درصد بیش تر از سود علی الحساب تعیین شده است و در شش سال اخیر (79 1374) تفاوت این دو نرخ به صفر تنزل یافته و همان سود علی الحساب به عنوان سود قطعی نیز اعلام شده است. این امر نیز از عدم وجود مبنایی محاسباتی برای محاسبه سود واقعی سپرده ها حکایت می کند. شاید بتوان پرداخت سود علی الحساب به صورت قطعی را نوعی تضمین سود سپرده ها در مقام عمل تلقی کرد که با این وصف، نظام بانکی با مشکل عدم مشروعیت تعلق سود به سپرده گذاران مواجه می گردد؛ چرا که تضمین سود، سپرده ها را از حالت ودیعه خارج و به قرض تبدیل می کند.

پیشنهادها

با توجه به مباحث ارائه شده، پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران ارائه می گردد:

1. با توجه به کاستی های ذکر شده در مورد قانون عملیات بانکی بدون ربا و ملحقات آن، تجدید نظر و شفاف سازی این قوانین ضروری به نظر می رسد. قانون عملیات بانکی بدون ربا باید به صورتی روشن و شفاف وضعیت موضوعات کلیدی در بانکداری بدون ربا، از جمله مبنای فقهی مورد پذیرش، چگونگی توزیع سود و زیان و ... را مشخص نماید. همان گونه که قبلاً اشاره شد، برخی از این ابهام ها و کاستی ها ناشی از پراکندگی مواد قانون، آیین نامه، دستورالعمل ها و سایر تصمیمات اتخاذ شده می باشد که یکپارچه سازی قوانین با گنجاندن مواد اصلی در قانون عملیات بانکی بدون ربا می تواند کارساز باشد.

2. با توجه به مشکلات پدید آمده در اجرای سود علی الحساب، پیشنهاد می شود تا مادامی که شرایط مناسب جهت اجرای صحیح آن به وجود نیامده، آن را از نظام بانکی حذف نماییم. بدیهی است که نرخ سود قطعی هر سال می تواند شاخص و مشوقی برای سپرده گذاری در سال های بعد باشد.

3 پیشنهاد دیگر آن که، به جای پرداخت سود به صورت علی الحساب که حالت قطعیت پیدا کرده، سود سپرده ها شناور و بر مبنای سود واقعی حاصل از به کارگیری سپرده ها محاسبه و پرداخت شود. در این راستا پیشنهاد می شود که به جای اعلام نرخ سود علی الحساب، دو نسبت مشاع، یکی برای توزیع سود بین بانک (حق الوکاله) و سپرده گذاران و دیگری برای توزیع سود بین سپرده گذاران، پیش از به کارگیری سپرده ها اعلام شود. نسبت مشاع اول مشخص می کند که چه نسبتی از سودهای حاصل از به کارگیری سپرده ها به بانک و چه نسبتی به سپرده گذاران تعلق می گیرد. تعیین سهم بانک به صورت نسبت مشاع می تواند علاوه بر کمک به کارایی، انگیزه ای برای تصحیح عملکردهای صوری ایجاد کند؛ زیرا با این شیوه هر چه سود حاصل از به کارگیری سپرده ها بیش تر باشد، سهم سود بانک نیز بیش تر خواهد بود. نسبت مشاع دوم نیز معین می کند که سهم سود تعلق گفته به سپرده گذاران چگونه بین آن ها تقسیم شود. البته باید برای هر یک از انواع سپرده سرمایه گذاری یک نسبت خاص اعلام شود. بدیهی است که هر چه سپرده بلند مدت تر باشد، نسبت مشاع بزرگ تری از سود برای آن تعیین می گردد. این امر علاوه بر شفاف ساختن مشکلات نظام بانکی، می تواند در جلب اعتماد متدینان به بانک ها موثر باشد. البته چنین اقدامی هنگامی کارساز است که با کاستن از تسهیلات تکلیفی و ...دست بانک ها در کسب سود بازگذاشته شود.

··· پی نوشت ها

1 ابن منظور، لسان العرب، ج 15، بیروت، داراحیاء التراث العربی، طبعه جدیده ملونه، الطبعه الاولی، 1995، ص 254

2 شهید ثانی، اللمعة الدمشقیه، ج 4، بیروت داراحیاء التراث العربی، الطبعه الثانیه، ص 231 / الاتحاد الدولی للبنوک الاسلامیة، الموسوعه العلمیه و العلمیة للبنوک الاسلامیه، ج 5، القسم الشرعی، الطبعة الاولی، قاهره، مطابع الاتحاد الدولی للبنوک الاسلامیه، 1982، ص 63

3 ر. ک. به: علامه حلّی، مختلف الشیعه، ج 6، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی، صص 70 59 / علی اصغر مروارید، سلسله ینابیع الفقهیه، بیروت، موسسه فقه الشیعه، الطبعة الاولی، 1990 م، جلد 37، صص 109 و 111 / شیخ طوسی، الخلاف المبسوط، ص 115 / تبصره المتعلمین، ص 137 / رشاد الاذهان، ص 139 / تلخیص المرام، ص 141 / سامی حمود، تطویر الاعمال المصرفیه بما یتفق و الشریعه الاسلامیه، الطبعه الثانیه، عمان، مطبعة الشرق و مکتبتها، 1982، ص 264 / عبدالرزاق رحیم جدی الهیتی، المصارف الاسلامیه بین النظریه و التطبیق، الطبعه الاولی، عمان، دار اسامه، 1998، ص 265

4 عبدالرزاق رحیم جدی الهیتی، همان، ص 258

5 قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده 4، آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده2 و دستورالعمل اجرایی قبول سپرده ها، ماده 3

6 حسن عبدالله امین، الودایع المصرفیة النقدیة و استثمارها فی الاسلام، الطبعة الاولی، جدّه، دارالشروق، 1983، صص 229 228 و 234 233

7 عبدالرزاق رحیم جدی الهیتی، همان، ص 260

8 حسن عبدالله امین، همان، ص 222

9 ر. ک. به: محمد علی تسخیری، «الودایع المصرفیه، تکلیف الفقهی و احکامها»، مجله مجمع الفقه الاسلامی، الدورة التاسعه، موتمر مجمع الفقه الاسلامی، العدد التاسع، الجزء الاول، 1996، صص 782 776 / حسن عبدالله، امین، همان، ص 223 / عبدالرزاق رحیم جدی الهیتی، همان، صص 264 261 / سامی حمود، همان، صص 265 264

10 قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده 3، آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده 6 و دستورالعمل اجرایی قبول سپرده ها، ماده 17

11و12 الاتحاد الدولی للبنوک الاسلامیة، همان، ص 149

13 عبدالرحمن جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 3، بیروت، داراحیاء التراث العربی، الطبعه الاولی، 1986، ص 347

14 الاتحاد الدولی للبنوک الاسلامیة، پیشین، ص 63

15 فقهای مالکی، حنبلی و برخی از فقهای حنفی، مضاربه را شامل تمام فعالیت های اقتصادی می دانند. ر. ک. به: حسن امین، المضاربه الشرعیه و تطبیقاته الحدیثه، الطبعة الثانیه، جده، المعهد الاسلامی للبحوث و التدریب، 1993، ص 24 / عبدالرزاق رحیم جدی الهیتی، همان،ص 441

17

16 محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 4، الطبعه الاولی، بیروت، دارالاضواء، 1413 ه. ق، ص 367 375 / محمد حسینی شیرازی، الفقه، کتاب المضاربه، قم، مطبعة سید الشهداء، بی تا، ص 39 37/مصطفی بروجردی،مضاربه از نظرفقهای شیعه، چاپ اول، قم، دارالکتب الاسلامیه، ص 84

17 الاتحاد الدولی للنوک الاسلامیة، همان، ص 149

18 سامی حمود،همان،ص406399

19و20 عبدالرزاق رحیم جدی الهیتی، همان، 278/ ص 278 و 491

21 ر. ک به: همان، ص 404 / علی اصغر مروارید، پیشین، ج 36/شیخ طوسی،المسبوط،ص17/ابن ادریس،سراریر،ص 31

22 عبدالرزاق رحیم جدی الهیتی، همان، ص 490

23 ر. ک:سامی حمود،همان، ص 399

24 عبدلرزاق رحیم جدی الهیتی، همان، ص 491

25 محمد باقر صدر، البنک اللاربوی فی الاسلام، کویت، مکتبه جامع النقی العامه، بدون تاریخ،ص7320و214

26الی 28 قانون عملیات بانک بدون ربا، جمهوری اسلامی ایران، ماده 3/ همان / ماده 4

29 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 27/9/1362)، ماده 2

30 دستورالعمل اجرایی قبول سپرده (مصوب 18/10/1362)، ماده 3

31 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده 3

32 مهدی رجایی، طراحی ابزارهای مالی در نظام مالی بدون ربا، پایان نامه کارشناس ارشد، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمه الله ، 1375، ص 88 87

33 ر. ک: صادق بختیاری، «اهداف توسعه اقتصادی در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و بررسی برخی از مشکلات نظری و اجرایی آن»، مجموعه سخنرانی ها و مقالات پنجمین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، موسسه بانکداری ایران، 1373، ص 183

34الی37 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده6 / ماده 9 / ماده 3 / ماده 5

38 دستورالعمل اجرایی قبول سپرده ها، ماده 17

39 و40 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده 8 و 9

41 اداره بررسی های اقتصادی، بررسی تحولات اقتصادی کشور طی سال های 69 1361، تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1373، صص 529 528

42 اداره آموزش و مدیریت بانک ملی ایران، امور ریالی شعب، چاپ چهارم، تهران، شرکت چاپ بانک ملی ایران، 1377،ص 93

43 و44 اراده آموزش و مدیریت بانک ملی ایران، همان، ص 93 / 94

45 اداره آموزش ومدیریت بانک ملی ایران، همان، ص 96

46 ر. ک. به: علی اصغر مروارید، پیشین، ج 16، ص 48 / محقق حلی، شرایع الاسلام / علامه حلی، قواعد الحکام، ص 67 / ابن براج، جواهر الفقه، ج 36، ص 11 / شیخ طوسی، المبسوط، ص 17 / ابن ادریس، سرایر، ص 31/ارشادالذهان، ص 68

47 قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده 5

48 و 52 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده 10 / ماده 10 / ماده 10، تبصره 1 / ماده 10، تبصره 2 / ماده 11

53 الی 60 دستورالعمل اجرایی قبول سپرده، ماده 14، تبصره 1 / ماده 14، تبصره 2 / ماده 16 / ماده 16، تبصره / ماده 19 / همان / ماده 21 / همان

61 اداره برسی های اقتصادی، بررسی تحولات اقتصادی کشور طی سال های 79 1361، همان، ص 529

62 حسین میر جلیلی، ارزیابی بانکداری بدون ربا، تهران، وزارت اموراقتصادی ودارایی، 1374، ص 75

63 البته از حیث نظری، نرخ های سپرده قانونی متفاوت نیز می تواند مبنایی برای نرخ های سود متفاوت باشد، اما تفاوت این نرخ ها به قدری نیست که بتواند تفاوت های 1 تا 6 درصدی در نرخ سود را ایجاد نماید. علاوه بر این که در هیچ یک از متون به آن اشاره ای نشده است.

64 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش های اقتصادی و ترازنامه سال های 79 1370 مؤسسه عالی بانکداری ایران، ویژه نامه دهمین سمینار بانکداری اسلامی،تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، 1378، ص 198

65 محمود بهمنی، «عملکرد ابزارهای سیاست پولی در نظام بانکداری بدون ربا طی دهه گذشته»، مجموعه سخنرانی ها و مقالات هشتمین سمینار بانکدای اسلامی، همان، ص 343

66 «طی سال های جنگ تحمیلی به دلیل اعمال سیاست سقف های اعتباری از سوی مقامات پولی کشور و همچنین تکلیف دولت به بانک ها در پرداخت تسهیلات با نرخ های ترجیحی (پایین تر از نرخ های متعارف) درآمد بانک ها کاهش یافت ... نتیجتا سود حاصل از فعالیت بانک ها پس از کسر حق الوکاله به کارگیری سپرده ها برای توزیع بین صاحبان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در برخی از سال ها در حدود 3 تا 4 درصد قرار گرفت. با توجه به نرخ بهره در بازار غیر متشکل پولی و نرخ تورم در اقتصاد، نرخ سود مذکور به هیچ وجه قابل قبول نبود و این امکان وجود داشت که حجم سپرده های بانک ها به دلیل نرخ پایین سود پرداختی به شدت کاهش یابد. نظر به این که دلایل عمده کاهش نرخ سود، وجود سقف های اعتباری و تسهیلات تکلیفی بود که بنا به مصالح کلان اقتصاد به مورد اجرا گذارده شده بود، لذا دولت با پرداخت یارانه، زیان وارده به صاحبان این گونه سپرده ها را تا حدودی جبران نمود. به طوری که طی سال های 1364 تا 1368 سودی در محدوده 5 الی 5/8 درصد به صاحبان سپرده ها پرداخت گردید.» ر. ک. به: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بررسی تحولات اقتصادی کشور طی سال های69 1361، همان، ص 545

67 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بررسی تحولات اقتصادی کشور طی سال های 69 1361، همان، ص 541 / مؤسسه عالی بانکداری ایران، ویژه نامه دهمین سمینار بانکداری اسلامی،همان،ص198/بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،گزارش اقتصادی وترازنامه سال های 13791370

68 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش های اقتصادی و ترازنامه سال های 79 1370 / مؤسسه عالی بانک داری ایران، ویژه نامه دهمین سمینار بانک داری اسلامی، همان، ص 198

69 استخراج شده از جدول (12)