جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دونظام ریاستی امریکا و مجلس مدار انگلستان

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

آغازین سخن

نگاهی گذرا به قانون گذاری در کشورهای گوناگون جهان مؤیّد این ادعاست که در نیمه دوم قرن بیستم در بسیاری از کشورها، مردم به طور مستقیم در تصمیم گیری های سیاسی شرکت نمی کنند، بلکه اعمال قانون گذاری و اجرای حق را به نمایندگان منتخب خود واگذار کرده اند.

اصل ایجاد نهادی با نام «مجلس» (پارلمان) در هر کشور، مظهر حاکمیّت مردم و تجلّی مردم سالاری (دموکراسی) غیرمستقیم است. لفظ دموکراسی در ابتدا در شهرهای یونان باستان پدید آمد و منظور از آن حکومت «دموس» یا «عامّه مردم» است؛ یعنی حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری در امور همگانی جامعه. این نوع حکومت «دموکراسی مستقیم» نام دارد. این شکل از حکومت، به ویژه در آتن (قرن پنجم پیش از میلاد)، پدید آمد و در آن شهروندان (بجز زنان و بردگان) هنگام اعمال دموکراسی در «اگورا»(1)یا «پنیکس»(2) گرد می آمدند و درباره مسائل عمومی به رایزنی می پرداختند. اجتماع مردم به عنوان ارگان مقنّن، حاکمیت سیاسی را به صورت مستقیم اعمال می نمود.(3)

در مقابل، امروز شاهد آنیم که بالا رفتن جمعیت و اشتغالات گوناگون مردم عادی و همچنین هزینه بالا و مشکلات اجرایی فراوان، مانع از تحقق دموکراسی مستقیم بوده و در نتیجه، «دموکراسی غیرمستقیم» پدید آمده که در آن عده ای بر مسند قانون گذاری تکیه زده اند. البته در بسیاری از کشورها، در موارد مهم، رأی همگان از طریق همه پرسی (رفراندم) ملاک تصویب قانون قرار می گیرد،(4) همچنان که در اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوّه مقننّه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

نتیجه آن که مجلس واسطه اعمال حاکمیّت ملی است و در نظام سیاسی مردم سالار مرکز ثقل قانون گذاری به شمار می آید؛ حتی در نظام توحیدی اسلام نیز با وجود قوانین جامع و کامل الهی، که از وحی سرچشمه می گیرد، نوعی نهاد قانون گذاری ضروری است، با این تفاوت که اصول و قواعد کلی قانونی از طریق وحی الهی مشخص و تعیین شده و به دلیل حاکمیت تشریعی خداوند، اطاعت از این اصول کلی اجتناب ناپذیر است. ولی در قلمرو وسیع مباحات و احکام ترخیصیه و نیز موضوعات و کیفیت اجرای احکام کلی و در تشخیص و تطبیق عناوین ثانوی و تبیین احکام ثانوی، اختیارات وسیعی همراه با مسؤولیت بر انسان آگاه و مؤمن تفویض گردیده است.(5)

کشورهای دارای مجلس از لحاظ وحدت یا تعدد این نهاد، به دو دسته «یک مجلسی» و «دو مجلسی» تقسیم می شوند. دسته اول؛ همچون کشورهای دارای ساختار بسیطی که پس از جنگ جهانی اول به سوی تشکیل پارلمان یک مجلسی روی آوردند و دسته دوم؛ مانند کشورهایی با نظام حکومتی فدرال که معمولاً دارای دو مجلس هستند.

در نظام های دو مجلسی، مجلس اول را «مجلس سنا» یا «مجلس اعیان» می گویند، ولی در انگلستان، این مجلس به «مجلس لردها» مشهور است که البته اعضای آن انتخابی نیستند، این مجلس یک مجلس مشورتی محسوب می گردد. مجلس دوم نیز بر حسب ملل گوناگون، «مجلس شورا» یا «مجلس نمایندگان» و یا «مجلس عوام» نام دارد. کشورهایی نظیر امریکا (مجلس سنا و مجلس نمایندگان)، انگلستان (مجلس لردها و مجلس عوام)، هند (راج سبی و لوک سبی) و سوئیس (مجلس شورا، مجلس کانتون ها) دارای نظام دو مجلسی هستند. در مقابل، کشورهایی مانند یونان، لبنان، سوریه با نظام یک مجلسی اداره می گردند.(6)

هدف از این بیان کوتاه این مقدمه ورود به بحث اصلی این مقال است: بررسی جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دو نظام ریاستی و مجلس مدار در جهان. برای رسیدن به هدف مزبور، به طور موردی، مجلس در سه کشور ایالات متحده امریکا، انگلستان و جمهوری اسلامی ایران بررسی گردیده است. علت این انتخاب نیز آن است که براساس طبقه بندی به عمل آمده از روابط میان قوا، این سه کشور درون نظام های اختلاط قوا جای نمی گیرند؛ زیرا در رژیم های اختلاط قوا (اقتدارگرا)، شخص یا دستگاهی که اعمال هر سه قوّه (مقنّنه، مجریه و قضاییه) را برعهده دارد واحد است و قانون گذار، مجری و قاضی از یکدیگر شناخته نمی شوند و دارنده قدرت می تواند، هم واضع قانون، هم مجری آن و هم دادرس واقع شود.(7) ولی در این سه کشور، با تحقیقاتی که انجام شده شاهد تفکیک یا همکاری قوا هستیم. اما پیش از طرح بحث اصلی، لازم است بحثی درباره انواع رژیم های سیاسی مطرح شود تا اصطلاحات به کار رفته در این نبشتار روشن گردند.

انواع رژیم های سیاسی

طبقه بندی و تعریف رژیم های سیاسی به سادگی امکان پذیر نیست. این دشواری ناشی از تنوّع و چندگونگی رژیم های سیاسی کنونی جهان است که با توجه به ویژگی های گوناگونی که دارند، نمی توان هر یک را دقیقا در یک طبقه از رژیم های سیاسی جای داد. مشکل دیگر در تعاریفی است که از شکل های حکومت ها به وجود آمده؛ زیرا برخی از این تعاریف به قدری کلی است و بعضی به عکس به قدری دقیق که هیچ یک قابلیت تطابق با واقعیت موجود اشکال حکومتی را ندارد.

مطلب دیگر آن که تمام این طبقه بندی ها براساس یک نظام ارزشی خاص شکل گرفته؛ به این معنا که غالبا می خواسته اند محسّنات رژیم موردنظر خویش را در برابر معایب و نواقص رژیم های دیگر مطرح کرده، به توجیه رژیم مورد قبول خود بپردازند. برای مثال، طبقه بندی غربی که «دموکراسی» را در برابر «دیکتاتوری» مطرح می کند، در نظر دارد رژیم های نوع نخست را توجیه کند و از ارزش و اعتبار گونه دوم بکاهد؛ زیرا در زمان حاضر لفظ «دیکتاتوری» تحقیرآمیز و لفظ «دموکراسی» تأیید برانگیز است. همین وضع در مورد تعاریفی که کمونیست ها از رژیم سرمایه داری و «سوسیالیزم» به دست می دهند نیز وجود دارد.

با توجه به مطلب مزبور، در این قسمت، انواع رژیم های سیاسی براساس میزان مشارکت مردم در حکومت و همچنین تقسیم وظایف میان قوای حاکم مورد بررسی قرار می گیرد:

الف. براساس میزان مشارکت مردم در حکومت

بر این مبنا، رژیم های سیاسی را می توان به سه دسته عمده تقسیم نمود:

1. رژیم های استبدادی: ویژگی های بارز این نوع رژیم ها عبارت است از: نامحدود بودن قدرت فرمانروا از لحاظ قانونی و متّکی بودن بر یک نظام اجتماعی استثماری و غیرعادلانه به گونه ای که زمام داران، منتخب مردم نیستند. در قرن بیستم، شکل تازه ای از استبداد، تحت عنوان «توتالیتاریانیسم» پدید آمد که در آن، دولت بر کلیه شؤون اقتصادی و فرهنگی جامعه تسلط دارد و آن را از طریق حزب واحدی، که قدرت سیاسی را به صورت انحصاری در اختیار گرفته است اداره می کند. از رژیم های معروف توتالیتر، می توان حکومت هیتلر در آلمان، موسولینی در ایتالیا و استالین در شوروی (سابق) را نام برد.

2. رژیم های مردم سالار دمکراتیک: از «دموکراسی»، تعاریف گوناگونی شده که وجه اشتراک آن ها عبارت است از: نوعی رژیم حکومتی که به موجب آن، اکثریت مردم کنترل سیاسی جامعه را در دست داشته باشند. رژیم های دمکراتیک معروف دنیا عبارتند از: امریکا، فرانسه، انگلیس و بسیاری از کشورهای دیگر.

3. رژیم های مختلط: این رژیم شامل حکومت هایی است که به صورت برزخ میان دو نوع استبداد و دموکراسی به وجود می آیند. در این صورت، نظام انتخابات کاملاً کنار گذاشته نمی شود و البته یگانه نقش را هم ایفا نمی کند. از جمله حکومت های مختلط، برخی از حکومت های مشروطه سلطنتی است که نمایندگان مجلس آن توسط مردم انتخاب می شوند؛ مانند اردن، مراکش و رژیم سابق ایران.

ب. براساس تقسیم وظایف میان قوای حاکم

این ملاک ار جنبه حقوقی به دسته بندی اشکال حکومتی می پردازد که از این دیدگاه و براساس روابط میان دو قوّه مجریه و مقنّنه سه نوع رژیم را می توان مشخص نمود. رژیم اختلاط قوا، رژیم تفکیک قوا و رژیم همکاری قوا.

1. رژیم های دارای اختلاط قوا: در چنین رژیم هایی، دو قوّه مجریه و مقننه در هم ادغام شده اند و معنای «اختلاط قوا» این است که همه تصمیمات اساسی توسط اندام واحدی از دولت گرفته می شود. اختلاط قوا، خود دارای دو شکل است: «اختلاط مطلق» (دیکتاتوری) که در آن جز یک دستگاه وجود ندارد و «اختلاط نسبی» که در آن، ظاهرا دو دستگاه وجود دارد، ولی همواره مجلس وظیفه ای جز تصویب تصمیمات رئیس کشور آن هم به اتفاق آراء ندارد.

2. رژیم های دارای تفکیک قوا (رژیم های ریاستی): در شکل تفکیک قوا، هر یک از دو قوّه، قسمتی از وظایف حکومتی را برعهده دارند؛ قوّه مقنّنه در اختیار مجلس است و قوّه مجریه در اختیار دولت و استقلال هر یک از دو قوّه تأمین شده است. برای مثال، در امریکا، «کنگره» نمی تواند رئیس جمهور را عزل کند و رئیس جمهور نیز حق انحلال «کنگره» را ندارد.

3. رژیم های همکاری قوا (رژیم های مجلس مدار): در این نوع رژیم ها، هر یک از دو قوّه حق دخالت در کارهای قوّه دیگر را دارد؛ مثلاً، قوّه مجریه در اختلافات میان دو مجلس، میانجی می شود و می تواند آن ها را برای تشکیل جلسه فوق العاده دعوت کند، حتی ممکن است مجلس ها را منحل نماید، در مقابل، مجلس ها نیز می توانند به وسیله استیضاح و بازجویی، در کار وزیران اعمال نظر کنند و به خصوص می توانند با دادن رأی عدم اعتماد، آنان را وادار به استعفا نمایند. انگلستان دارای این رژیم است.(8)

لازم به تذکر است که تفکیک قوا به دو نوع تقسیم می شود: تفکیک مطلق و تفکیک نسبی، «تفکیک قوای مطلق» نه ممکن است و نه مطلوب، آنچه امروز در کشورهایی مانند امریکا مشاهده می شود «تفکیک نسبی قوا» با برتری قوّه مجریه است که از آن به «رژیم ریاستی» تعبیر می شود. در مقابل، در کشورهایی مانند انگلستان، برتری قوّه مقنّنه مشهود است و رژیم مجلس مدار بر آن حاکم می باشد.(9)

بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا در امریکا، انگلستان و جمهوری اسلامی ایران

1. رژیم تفکیک قوا در امریکا

این کشور توسط رژیم ریاستی اداره می گردد که در آن قوّه مجریه در اختیار رئیس جمهور است که خود توسط مردم انتخاب می گردد. نمایندگان قوّه مقنّنه نیز توسط مردم تعیین می شوند. این دو قوّه دارای اعتبار و قدرتی مساوی هستند؛ هیچ کدام حق انحلال یا کوتاه کردن دوره حاکمیت رقیب خویش را ندارد:

با توجه به تاریخ تأسیس مجلس در ایالات متحده، باید گفت که اساس قوّه مقنّنه در این کشور در کنفرانس فیلادلفیا، در سال 1787 میلادی گذارده شد. در حال حاضر نیز قوّه مقنّنه فدرال همانند سابق، از دو مجلس متشکل است: مجلس نمایندگان و مجلس سنا که هر دو، در مجموع «کنگره» نامیده می شوند. «مجلس نمایندگان» در واقع، نمودار جامعه ملی امریکا قطع نظر از ایالات عضو می باشد، تعداد نمایندگانی که هر ایالت به مجلس نمایندگان می فرستد به نسبت جمعیت آن ایالت است. نمایندگان با رأی مستقیم مردم و برای مدت دوسال انتخاب می شوند.

اما در انتخابات مجلس سنا، هر ایالت بدون توجه به جمعیت و مساحت، دارای دو نماینده است. قانون اساسی بدین وسیله خواسته است تا گرایش برابرطلبی ایالات گوناگون را پاسخگو باشد. در بند 1 ماده یک قانون اساسی امریکا آمده است: «اعطای کلیه اختیارات قانون گذاری به کنگره ایالات متحده، که از مجلس سنا و نمایندگان تشکیل شده است، تفویض می گردد.»(10)

قدرت تصویب طرح قانونی به شکل مساوی برای هر دو مجلس ثابت است که براساس آن می توانند طرح مصوّب را به مجلس دیگر بفرستند. این تساوی در همه موارد، رعایت شده جز در مورد حق ابتکار در زمینه قوانین مالی و مالیاتی که منحصرا متعلّق به مجلس نمایندگان است.(11) البته مجلس سنا اختیارتام دارد که این قبیل طرح ها را که از مجلس نمایندگان برای تصویب به مجلس سنا می رسد تصویب یا رد کند.(12) ثمره ایجاد این اختیارات برای مجلس سنا، تعدیل نسبی حق انحصاری مجلس نمایندگان در زمینه مذکور است، اما در سایر موارد قدرت سیاسی بین دو مجلس به صورت ذیل توزیع شده است:

1. در صورتی که هیچ کدام از نامزدهای ریاست جمهوری نتوانند در انتخابات، اکثریت آراء را به دست آورند، به مجلس نمایندگان حق داده شده است که خود رأسا رئیس جمهور را انتخاب کند. مجلس سنا نیز می تواند در وضعیت مشابه، معاون رئیس جمهور را برگزیند.

2. در آیین محاکمات مسؤولان اجرایی، مجلس نمایندگان مقدّمات کار را فراهم می کند و به صدور ادعانامه علیه مقام مورد اتهام می پردازد. سپس مسأله در مجلس سنا مطرح می گردد و این مجلس همچون دادگاه امر قضاوت و صدور حکم را برعهده می گیرد.

3. انتصاب کارکنان عالی مقام اجرایی و سفرا و نمایندگان عالی رتبه سیاسی به پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید مجلس سناست. علاوه بر آن، این مجلس در تنظیم و تصویب قراردادهای بین المللی شرکت می کند.(13)

بررسی موارد مزبور نشانگر آن است که با وجود تلاش قانونگذار در جهت توزیع مساوی قدرت میان دو مجلس، مجلس سنا از نفوذ بیش تری برخوردار است؛ زیرا در حقیقت، مقنّن خواسته تا بدین وسیله، ویژگی متحد بودن دولت امریکا را برجسته تر نماید؛ چرا که مجلس سنا مظهر اراده دولتی (ایالات متحده) می باشد.

بدین سان، اولین عامل محدودکننده اختیارات مجلس رخ می نماید، اما علاوه بر آن، شاهد اختیارات قوّه مجریه نیز هستیم که به نوبه خود، اختیارات مجلس را محدود می سازد. این موارد عبارتند از:

1. رئیس جمهور در پیام سالانه خود به کنگره، می تواند تصویب قوانین خاص را پیشنهاد کند یا خط مشی ویژه ای را در تصمیم های تقنینی بخواهد. نفس این پیام خطوط کلی سیاست کشور را مشخص می سازد و نمایندگان مردم و ایالات را با آن آشنا می کند.

2. رئیس جمهور نسبت به مصوّبات گوناگون کنگره یک بار حق رد تعلیقی دارد؛ می تواند اجرای قانون مصوّب را معلّق کند.

3. معاون رئیس جمهور ریاست مجلس سنا را برعهده دارد و این خود با توجه به اصل جدایی کامل دو قوّه، استثنایی است که براساس آن قوّه مقننه، قوّه مجریه را تقویت می کند.(14)

نکته دیگری که از بررسی موارد مزبور به دست می آید، عبارت است از همکاری متقابل میان قوای گوناگون که به منزله مهر تأیید بر این مطلب مهم است که تفکیک مطلق قوا، حتی در ایالات متحده امریکا نیز محقق نگردیده است.

عملکرد دمکراتیک امریکا و غرب در بوته نقد: شایسته است همین جا اشاره کنیم که اصل اول قانون اساسی امریکا با ذکر عبارت «اصل حاکمیت مردم و محدودیت قدرت حکومت» به اعمال حاکمیت توسط مردم و به گونه ای با واسطه اذغان نموده و حاکمیت مردم در اصل مذکور را بدین گونه تفسیر کرده که «حاکمیت مردم» عبارت است از: «حق مردم برای تأسیس، الغا و یا تغییر دادن تشکیلات حکومتی»؛ یعنی حاکمیت ریشه مردمی داشته و طبیعتا باید توسط نمایندگان منتخب مردم اعمال گردد، ولی تحقق انتخابات آزاد و به دور از فشارهای سیاسی در هیچ جای دنیا، حتی در دموکراسی های غربی و از جمله امریکا نیز دیده نمی شود.

لویی بیونس رنگه عضو فرهنگستان علوم فرانسه، در این باره می نویسد: «در غرب، انتخابات آزاد است، ولی زمینه سازی تبلیغاتی ای که پیش از آن می شود، مردم را چنان مقهور و مسحور می کند که بیش ترشان بی اراده رأی می دهند. این زمینه سازی تبلیغاتی برای انتخابات جز به دست قدرت های سیاسی مالی، امکان پذیر نیست.(15)

رژیم های به اصطلاح دمکراتیک، به ویژه عمده ترین و مشهورترین آنان، در عمل، نه تنها تعهد خود به اصل دموکراسی را اثبات ننموده اند، بلکه تحت این عنوان، مرتکب فجایعی نیز شده اند. از جمله: رفتار حکومت امریکا با سیاهان و سرخ پوستان بومی خود آن کشور، رفتار انگلیس با مستعمرات خویش، برخورد کشورهای غربی با کشتار بی رحمانه مردم بوسنی و هرزگوین و صدها مورد دیگر.

2. رژیم همکاری قوا در انگلستان

رژیم حاکم بر این کشور مجلس مدار است که محصول اندیشه تفکیک نسبی قوا می باشد. در این کشور، برای انجام تفکیک نسبی قوا، سه شرط در نظر گرفته شده است:

1. برقراری تمایز میان وظایف و دسته بندی آن ها و واگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند به دستگاهی متمایز: مقنّنه به مجلس، مجریه به هیأت دولت و دستگاه های اداری و قضایی به دانشگاه ها.

2. دستگاه های متمایز برخلاف رژیم ریاستی، جنبه تخصصی کامل ندارند؛ یعنی دوایر کارکرد آن ها در نقاطی با یکدیگر به صورت متقاطع عمل می کنند و قلمروهای مشترکی به وجود می آورند؛ مثلاً، مجریه در شکل گیری قوانین با مقنّنه همکاری می کند و مقنّنه در اجرای تمام و کمال قوانین بر کار مجریه نظارت می کند.

3. اندام های هر یک از قوا مانند هیأت دولت و مجلس، دارای وسایل و ابزارهای تأثیر بر یکدیگرند. این معنی را دوورژه به اجمال چنین ذکر کرده است:

«تمایز قوا، همکاری در وظایف، وابستگی اندامی» که از یک سو، با اختلاط و تمرکز قوا یکی نیست و از سوی دیگر، با تفکیک کامل قوا تفاوت دارد.

اما بررسی رژیم های مجلس مدار در کشورهای اروپایی و از جمله انگلستان، خصوصیات آن ها را بدین صورت نمودار می سازد:

الف. قوّه مجریه دو رکنی است؛ یعنی در رأس آن پادشاه یا رئیس جمهور قرار دارد که غیرمسؤول است و پس از وی نخست وزیر گماشته شده تا همراه با کابینه وزراء، وظایف سیاسی معیّنی را انجام دهد.

ب. مجلس یا مجلسین از سوی مردم انتخاب می شوند و حق دارند تمامی اقدامات و عملیات حکومت را زیر نظر بگیرند و از راه سؤال و استیضاح و ایجاد بخش های تحقیقاتی یا نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات، قوه مجریّه را زیرنظر بگیرند.

ج. مجلس حق دارد با صدور رأی عدم اعتماد، حکومت را واژگون نماید و هیأت دولت جدیدی را موافق با خواست اکثریت نمایندگان بر مسند قدرت بنشاند.

د. در مقابل، حکومت نیز وسایل گوناگونی را برای تأثیر بر قوّه مقننه در اختیار دارد؛ لوایح قانونی را تنظیم می کند و به مجلس پیشنهاد می نماید. وزرا می توانند در مجالس شرکت کنند و از لوایح و سیاست های خود دفاع کنند.

تعادل قوا در رژیم مجلس مدار اساسا بر دو وسیله متقابل استوار است:

اول. مسؤولیت سیاسی وزرا در مقابل مجلس و امکان سقوط کابینه با رأی عدم اعتماد نمایندگان؛

دوم. حق انحلال مجلس توسط قوّه مجریه.

تفاوت اساسی رژیم های مجلس مدار با رژیم های ریاستی از همین نکته سرچشمه می گیرد که در رژیم ریاستی، رئیس جمهور دو وظیفه ریاست کشور و کابینه وزرا را هم زمان برعهده دارد و از مسؤولیت سیاسی در مقابل مجلس نیز معاف است. اما در رژیم مجلس مدار، نهاد ریاست کشور مجزّای از ریاست وزیران و مبرّای از مسؤولیت در مقابل نمایندگان است و ریاست وزرا و وزیران به طور فردی و دسته جمعی در برابر مجلس مسؤول شناخته می شوند.

از سوی دیگر، برای ایجاد تعادل میان دو قوّه و عدم امکان سقوط پیاپی هیأت وزیران توسط مجلس، به قوّه مجریه، حق انحلال مجلس در شرایط خاصی تفویض گردیده است.

اقتدارات مجلس انگلستان در مقابل قوّه مجریه: مجلس کشور انگلیس از دو مجلس تشکیل شده است: مجلس عوام و مجلس لردها، نمایندگان مجلس عوام براساس انتخابات سراسری و روش تک گزینی برگزیده می شوند. در مقابل، مجلس لردها یادگار دوران اشرافیت است و عنوان «لردی» موروثی یا مادام العمر است. در آغاز سیر تغییر و تحول در نظام سیاسی انگلیس، بیش تر اختیارات متعلّق به مجلس لردها بود تا این که با گسترش دموکراسی در این کشور، آهسته آهسته مجلس عوام، که مظهر ناب دموکراسی به شمار می رفت، بر مجلس لردها برتری یافت، مجلس لردها اختیارات واقعی خود را از دست داد و محدود به صدور نظرهای مشورتی شد.

اختیارات مجلس عوام در برابر اعضای دولت عبارتند از:

1. نظارت بر قوّه مجریه: مسؤولیت وزرا در مقابل مجلس عوام به دو صورت است: فردی و جمعی. مقصود از «مسؤولیت فردی» آن است که هر وزیری از نظر قوانین مدنی و جزایی، شخصا در مقابل اعمال خویش مسؤول است، اما وزرا در برابر استیضاح مجلس، دارای مسؤولیت جمعی نیز هستند، یعنی هر وزیر در مقابل مجلس، مسؤول اعمال و سیاست گذاری های وزرای دیگر نیز می باشد و نتیجه این حالت آن است که هرگاه مجلس یکی از وزرای کابینه را استیضاح کند، نخست وزیر و سایر اعضای کابینه باید به طور دسته جمعی استعفا بدهند.

2. حق سؤال از وزرای کابینه: یکی از راه های مهار قوّه مجریه توسط مجلس طرح سؤال از اعضای کابینه است. در ایالات متحده امریکا، به دلیل عدم مسؤولیت وزیران در مقابل کنگره، استیضاح موضوعیت ندارد و تحقیق در مورد مذکور، به وسیله کمیسیون های دایمی یا کمیسیون های خاصی با نام «کمیته تحقیق» صورت می گیرد.

بدین سان، اصل حاکمیت مجلس در نظام سیاسی همکاری قوا در انگلستان برجسته ترین اصل به نظر می رسد، از سوی دیگر، مجلس نیز در حقیقت، متمرکز در مجلس عوام است. مجلس عوام نیز چیزی نیست جز اعضای حزب دارای اکثریت.(16) زمام سیاست گذاری حزب دارای اکثریت نیز تماما در اختیار کارتل ها و تراست های ملی و بین المللی بریتانیاست که هنوز در رؤیای حکومت بر اروپا و جهان به سر می برند. نتیجه آن که رژیم همکاری قوا در انگلستان نیز در زمینه تحقق اصول دموکراسی، چه در زمینه ملی و چه در عرصه بین المللی، با شکست مواجه شده است.

3. نظام جمهوری اسلامی ایران

پس از بررسی شاخصه های دو نظام ریاستی و مجلس مدار در دو بحث پیشین، این بخش اختصاص دارد به بررسی روابط قوای مجریه و مقنّنه با یکدیگر در نظام جمهوری اسلامی ایران و این که با توجه به نوع این روابط، این نظام، ریاستی است یا مجلس مدار یا اصولاً نظامی است خارج از طبقه بندی های رایج. بدین روی، ابتدا کیفیت تفکیک / همکاری قوا در نظام جمهوری اسلامی و سپس عناصر شبه ریاستی و شبه مجلسی این نظام بررسی می شود و در پایان، پاسخی برای پرسش اصلی مقاله، فراهم می آید.

1. تفکیک / همکاری قوا: قانون اساسی ما در اصول متعددی به این نکته پرداخته است، اما در اصل پنجاه و هفتم خود در مورد تفکیک قوا، صریحا می گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوّه مقنّنه، قوّه مجریه و قوّه قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.»

با توجه به این اصل، شاهد آنیم که در جمهوری اسلامی، قوّه ای علاوه بر سه قوّه حاکم وجود دارد که در رأس سه قوّه قرار داشته و اصول قانون اساسی به گونه ای تدوین گردیده که حضور این قوّه فوق دیگر قوا در همه بخش ها و قسمت ها محسوس باشد. این قوّه می تواند هر یک از قوا را از حرکت باز دارد یا حرکت آن ها را تند یا کند گرداند، می تواند هر یک را تقویت و یا تضعیف نماید و می تواند تعادل و توازن را بین آن ها محفوظ بدارد. این قوّه مقام رهبری است که دارای صلاحیت ها و اختیارات اصل 110 قانون اساسی می باشد.

از سوی دیگر، با وجود تصریح اصل 57 قانون اساسی بر استقلال سه قوّه از یکدیگر، ما شاهد ارتباط، پیوند و همکاری آنان با یکدیگر هستیم که در فصل بعد، این ارتباط بررسی می گردد.(17)

2. وجود عناصر شبه ریاستی در نظام: با مطالعه قانون اساسی، به موارد زیادی از اقتدارات قوّه مجریه در مقابل قوّه مقنّنه برخورد می کنیم که مهم ترین آن ها عبارتند از:

1. قوّه مجریه بخشی از مقررّات کشور را با عنوان تصویب نامه و آیین نامه، تدوین و تنظیم و تصویب می نماید و این اختیار با اجازه مجلس تا تصویب اساسنامه ها نیز وجود دارد.

2. رئیس جمهور مصوّبات مجلس را پس از تأیید شورای نگهبان، امضا و برای اجرا ابلاغ می کند.

3. رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان در مجلس استماع می شود و می توانند تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس را بنمایند.

4. هنگام جنگ و یا اشغال نظامی، رئیس جمهور می تواند پیشنهاد توقّف انتخابات را در سراسر کشور یا بعضی نقاط اشغال شده برای مدت معیّنی بدهد.

این موارد و سایر موارد آشکار و پنهان دیگر در زمینه نفوذ قوّه مجریه در قوّه مقنّنه ما را بدین نکته رهنمون می سازد که عناصری از نظام ریاستی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارند، گرچه غلبه این موارد بر موارد دخالت قوّه مقننه در قوّه مجریه آن چنان نیست که بتوانیم این نظام را در زمره رژیم های ریاستی طبقه بندی کنیم؛ چرا که در نظام های ریاستی شخص رئیس جمهور و وزرا در مقابل قوّه مقننه یا مجلس مسؤولیت ندارند، ولی بر طبق اصول 88 و 89 قانون اساسی ما، رئیس جمهور و وزیران در برابر قوّه مقنّنه یا مجلس مسؤول هستند.

3. وجود عناصر شبه قانونگذار در نظام: قوّه مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، از حق نظارت گسترده ای بر قوّه مجریه برخوردار است که موارد مهم آن عبارتند از:

1. «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است.» (اصل 122) مسؤولیت رئیس جمهور در برابر مجلس، تنها در ارتباط با اقدامات خودش نیست، بلکه طبق بخش آخر اصل 134 قانون اساسی، رئیس جمهور در مقابل اقدامات هیأت وزیران نیز مسؤول است.

2. رئیس جمهور برای عزل وزرا، نیازی به مجلس ندارد و خود می تواند مستقیما اقدام کند، ولی برای وزیر یا وزرای جدید، باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. همه وزیران وقتی می توانند به کار اجرایی بپردازند که از مجلس رأی اعتماد گرفته باشند. در ضمن، هریک از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسؤول اعمال دیگران نیز هست.

3. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند، هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند و سپس آن ها را عزل نمایند. مانند همین اختیار در مورد استیضاح رئیس جمهور نیز وجود دارد و نمایندگان مجلس با دادن رأی به عدم کفایت رئیس جمهور می تواند زمینه عزل وی توسط مقام رهبری را فراهم آورند. (اصل 89 و 110)(18)

البته آنچه در اصول 88 و 89 قانون اساسی بدان اشاره شده است نباید سبب شود که نظام جمهوری اسلامی را مجلس مدار تصور کنیم؛ زیرا در رژیم مجلس مدار، قوای مقنّنه و مجریه، هر دو از اختیار انحلال یکدیگر برخوردارند، در حالی که در نظام جمهوری اسلامی، اولاً قوّه مجریه حق انحلال قوّه مقننه را ندارد. ثانیا، قوّه مقننه نیز تنها می تواند زمینه ساز عزل رئیس جمهور توسط مقام رهبری گردد. بنابراین، دو تفاوت عمده مذکور در زمینه روابط میان دو قوّه مقنّنه و مجریه سبب فاصله گرفتن نظام سیاسی جمهوری اسلامی از رژیم مجلس مدار می شود.

فرجام سخن

پس از بررسی تطبیقی شاخصه های دو نظام ریاستی امریکا و مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوّه مجریه و مقنّنه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، به این نتیجه می رسیم که اگرچه این نظام را نمی توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما عناصر مهمی از هر دو رژیم را در آن می توان یافت و در یک کلام، می توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار.

از سوی دیگر، پس از تطبیق اصول دموکراسی در رژیم های ریاستی امریکا و مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی، متوجه می شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام های دمکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی نیز دیده می شوند؛ چرا که اصولاً «الهی بودن نظام» به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است؛ همچنان که در اصل 56 قانون اساسی در این زمینه آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع خود یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.»