حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسی»

مقدمه

یکی از مسائل مهم برای دولت ها کاهش جرم است. در این میان، جرم هایی که امنیت یک کشور را به مخاطره می اندازند. از اهمیت بیش تری برخوردارند. در گذشته، جرم بیش تر در چارچوب یک کشور و سرزمین بود، امّا با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فنون و پیشرفت وسایط نقلیه، جرم از مرزهای سیاسی یک کشور فراتر رفته است. در این میان، سیاستمداران با استمداد از مباحث حقوقی، مسأله «استرداد مجرمان» را وضع نمودند که بر اساس آن، دو یا چند کشور متعهد می شوند که در صورت فرار مجرم، او را به کشور خود بازگردانده و به مجازات برسانند.

در مقابل، مسأله مهمی که در ارتباط با حقوق بشر مطرح است، «پناهندگی سیاسی» است که کشورها از دو جهت با آن روبه رو هستند: یکی، از جهت پناهنده شدن افراد بیگانه به کشور خود و درخواست «پناهندگی سیاسی» و دیگری، از جهت پناهنده شدن افرادی از این کشور به کشور دیگر. در این جا، از یک سو، این کشور به استناد قرارداد «استرداد مجرمان» درخواست ارجاع آن شخص را می کند. از سوی دیگر، کشور مقابل به استناد «پناهندگی سیاسی» و لزوم امنیت برای شخص پناهنده، از ارجاع وی امتناع می ورزد.

کلام در این است که آیا این شخص قابل استرداد است یا به عنوان «پناهنده سیاسی»، از استرداد وی جلوگیری می شود؟ آنچه می خوانید بحث از حقوق بشر و استرداد مجرمان و نیز حقوق بشر و پناهندگی سیاسی است.

مفهوم استرداد

«استرداد» واژه ای عربی، بر وزن استفعال، از ریشه «ردّ» به معنای «طلب بازگردانیدن» است. «استرداد، مصدر است به معنای رد کردن خواستن، داده را واپس خواستن، بازپس خواستن، بازستاندن، واپس گرفتن، پس گرفتن»⁽¹⁾

استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از «باز پس گرفتن مجرم که از کشوری به کشور دیگر گریخته، به وسیله دولت تقاضاکننده، از دولتی که مجرم به آن جا گریخته است. این عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است.⁽²⁾

«استرداد مجرمان» پس از جنگ جهانی دوّم، مورد توجه واقع شد. اولین قوانین بین المللی در سال 1945 میلادی در این زمینه تدوین گردید. استرداد مجرمان در همه جا به صرف درخواست یک دولت، صورت نمی پذیرد، بلکه دارای شرایطی است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:

1. «استرداد مجرمان»، عملی است که بر اساس تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا می کند.

2. متهم یا مجرم می بایستی از کشوری که جرم در آن صورت گرفته به کشور دیگر فرار کرده یا پناهنده شده باشد، تا استرداد موضوعیت پیدا کند.

3. «استرداد» زمانی ممکن است که مسبوق به توافق و قرارداد قبلی دو یا چند دولت باشد.

4. متهم یا مجرمی که تقاضای استرداد او می شود، ممکن است تابع دولت متقاضی یا تابع دولت متقاضی عنه و یا تابع دولت ثالث باشد.

5. «استرداد مجرمان» یک اقدام لازم دو یا چند جانبه بین کشورهاست که به منظور اجرای احکام کیفری و قضایی و تأمین نظم و امنیت صورت می پذیرد.

ویژگی سیاسی و حقوقی استرداد مجرمان

در این که «استرداد مجرمان»یک مسأله حقوقی است یا یک مسأله سیاسی، تقریبا همه حقوق دانان آن را یک پدیده حقوقی می دانند؛ یعنی آن را از بُعد حقوقی مورد توجه و بررسی قرار می دهند. البته، در بسیاری از مواقع، بُعد حقوقی استرداد مجرمان، از بعد سیاسی آن جدا نیست و این مسأله در هنگام اجرا و عمل ظاهر می شود. در عمل، بیش ترین نقش را بُعد سیاسی مسأله ایفا می کند. به عنوان نمونه، مسأله استرداد محمدرضا پهلوی، که پس از انقلاب اسلامی ایران، صورت پذیرفت، علی رغم این که مدارک و شواهد بسیاری از سوی وزارت خارجه ایران تسلیم کشور «پاناما» شد، ولی بر اثر فشار دولت «آمریکا» و عوامل سیاسی دیگر، این استرداد هرگز صورت عملی به خود نگرفت.

«استرداد مجرمان، متأثر از مسائل سیاسی و روابط دیپلماتیک دولت هاست. با توجه به این که در قبال جرم ارتکابی، یک شخص پناهنده شده به کشور ثالث، هر دو کشور متبوع مجرم و کشور فرارگاه متهم و بعضا کشورهای دیگر متضرر می شوند و در نتیجه، نظم و امنیت کشورها دچار اختلال می شود، به نظر می رسد که در مسأله استرداد، جنبه قضایی باید غالب بر جنبه های سیاسی باشد و استرداد دست خوش تغییر و تحولات سیاسی و متأثر از روابط دیپلماتیک دولت ها نباشد».⁽³⁾

استرداد مجرمان، هرچند صرفا یک مسأله حقوقی است، اما در ماهیت آن، بین حقوق دانان اختلاف است؛ عدّه ای آن را در قالب «حقوق عمومی داخلی» تبیین می کنند و عدّه ای دیگر، آن را در قالب «حقوق بین الملل» تفسیر می نمایند. بنابراین، «استرداد مجرمان» دارای دو چهره است: از یک سو، به دلیل مجازات مجرم تابع قوانین ملّی و داخلی کشورهاست، به «حقوق عمومی» مربوط می شود، و از سوی دیگر، چون مجازات آن ها تابع تشریفات خاص بین کشورها و حاکمیّت دولت هاست، با «حقوق جزای بین الملل» ارتباط پیدا می کند.

باید توجه داشت که این مجازات ها در خصوص جرایم کوچک است و چنانچه جرایم بزرگ مثل: «جنایت علیه بشریّت»، «کشتار دسته جمعی» و «قاچاق بین المللی مواد مخدر» باشد، مسأله از بُعد حقوق بین الملل قابل تبیین است.

اصول بین المللی «استرداد مجرمان»

در حقوق بین الملل، دو اصل در مورد استرداد مجرمان، مورد توجه است:

1. اصل احترام به تعهدات بین المللی

بر اساس قرارداد موجود بین دو یا چند کشور، استرداد صورت می پذیرد و دولت متقاضی موظف است کاملاً مفاد قرارداد را رعایت نماید، در غیر این صورت، تعهد بین المللی کشور مذکور مورد نقض قرار گرفته است. مثلاً، اگر در معاهده قید شده باشد که مجازات اعدام صورت نگیرد یا مجازات بدنی انجام نشود، دولت متقاضی می بایستی کاملاً مفاد آن را عمل نماید.

2. اصل تخصیص

این اصل هم مورد پذیرش بسیاری از کشورهاست؛ به این معنا که، «هر گاه پس از تسلیم مجرم به دولت تقاضا کننده، در اثناء تعقیب معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری شده و کشور تقاضاکننده از آن آگاه نبوده، که از آن جهت هم تقاضای استرداد نماید، کشور متقاضی نمی تواند متهم را به ارتکاب آن جرم تعقیب کند مگر این که رضایت کشوری را که استرداد نموده، جلب نماید.»⁽⁴⁾

روشن است که اگر دولت متقاضی به مضمون این دو اصل کاملاً عمل نماید، متضمن حقوق و مزایایی برای متهم است. به عبارت دیگر، دولت ها موظف به رعایت «حقوق بشر» در ارتباط با مجرمان هستند و حق ندارند حقوق مجرمان را مورد تجاوز قرار دهند.

«استرداد مجرمان» در قوانین ایران

«استرداد مجرمان» در قوانین کشورها، به صورت مجموعه قوانین تدوین شده است. در ایران نیز در سال 1339 ش. در این رابطه قوانینی تحت عنوان «قانون استرداد مجرمان» وضع شد. علاوه بر آن، مجموعه معاهدات دو جانبه بین ایران و سایر کشورها صورت پذیرفته است که تقریبا در تمام آن ها چند نکته مشترک یافت می شود: اوّل این که جرم سیاسی قابل استرداد نیست؛ و دوّم این که، متهم را نمی توان به اتهام جرم دیگری، که پیش از تاریخ استرداد مرتکب شده، مورد تعقیب قرار داد. برای نمونه، به چند مورد از آن مواد اشاره می شود:

1. ماده 23 قانون استرداد مجرمان 1339 ایران: «شخصی را که استرداد او مورد قبول واقع شده، نمی توان به اتهام جرم دیگری که قبل از تاریخ استرداد مرتکب شده، مورد تعقیب قرار داد یا مجازات نمود مگر با جلب رضایت دولت مستردکننده.»⁽⁵⁾

2. ماده 4 قانون عهدنامه استرداد مجرمان بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان: «شخصی که با استرداد وی موافقت شده است نباید به ارتکاب جرم دیگری که قبل از استرداد بوده و مورد تقاضای استرداد واقع نگردیده است تعقیب یا محکوم نمود مگر دولتی که استرداد او را قبول نموده است، با در نظر گرفتن مدارک مثبته اتهام که در ماده دهم این قرارداد ذکر شده است به تعقیب آن شخص رضایت دهد.»⁽⁶⁾

3. ماده 4 عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه: «کسی را که استرداد او قبول شده است، نمی توان به علّت جرمی که سابق بر استرداد بوده و تقاضا نگردیده است تعقیب یا محکوم نمود، مگر کشوری که استرداد او را قبول کرده است...»⁽⁷⁾

4. قرارداد استرداد مجرمان بین ایران و فرانسه: «در صورتی که جرمی که به علت آن، تقاضای استرداد شده، از طرف دولت طرف تقاضا، جرم سیاسی یا عمل مربوط به جرم سیاسی تلقی شود، استرداد به عمل نخواهد آمد».⁽⁸⁾

در ارتباط با مباحث حقوق بشر، چند سؤال مطرح است:

1) آیا متهم حق اعتراض نسبت به استرداد خود دارد یا نه؟

2) آیا متهم حق دفاع از اتهامات خود دارد یا نه؟

3) آیا مقامات قضایی مکلّف به رسیدگی به مدافعات و اعتراضات متهم هستند یا نه؟

عدالت حکم می کند که همواره قانون به نفع متهم تفسیر گردد تا حقوق متهم حفظ گردد. این اصل تقریبا در همه کشورها به عنوان یک «اصل حقوقی» پذیرفته شده است. اصل دیگری که در این جا به استناد وجود موافقت نامه دو یا چند جانبه وجود دارد این است که در صورت استرداد متهم به کشور متقاضی، شخص متهم فقط بر اساس اتهامات مذکور در «معاهده استرداد»، قابل تعقیب و محاکمه می باشد. در صورتی که متهم به کشور متقاضی تحویل داده شود، نباید بر اساس جرایم دیگر، غیر مفاد معاهده، محاکمه شود و نسبت به آن جرایم، شخص متهم غایب تصوّر می شود.

بنابراین، چنانچه «استرداد مجرمان»، بر اساس این دو اصل، صورت پذیرد هم «حقوق بشر»، که متضمن آزادی های فردی افراد است، تأمین شده است و هم حق حاکمیّت دولت ها رعایت شده است.

به طور کلّی، می توان سه حالت را برای شخص متهم در نظر گرفت:

اول: متهم پس از فرار از کشور الف به کشور ب، خود با میل و رضایت کامل به کشور الف برگردد و تسلیم مقامات قضایی شود. در این صورت، طبیعی است که اساسا بحث «استرداد مجرمان» مطرح نیست. به عبارت دیگر، جنبه بین المللی آن مورد توجه نخواهد بود، بلکه به لحاظ حقوق داخلی کشور الف محاکمه می شود. بنابراین، تمام جرایم او، چه جرایم مذکور در معاهده دو جانبه و چه جرایم دیگر، قابل بررسی و مجازات است. در این جا «حقوق بشر»، در رابطه با حقوق فردی افراد، کاملاً رعایت شده است؛ زیرا، فرد بدون وجود اجبار و با رضایت به کشور متقاضی برگشته است.

دوم: این که شخص بر اساس قوانین استرداد به کشور متقاضی مسترد گردد، ولی در حین محاکمه و بررسی پرونده او، نسبت به جرایم دیگر، غیر از جرایم مندرج در معاهده استرداد، با رضایت وی به سایر اتهامات او رسیدگی شود. در این صورت نیز حقوق بشر در ارتباط با آزادی های فردی به لحاظ وجود رضایت متهم، رعایت شده است.

سوم: متهم به کشور مسترد شده، ولی رضایت و تمایلی به رسیدگی به دیگر جرایم خود ندارد. در این صورت، به عنوان یک اصل حقوقی پذیرفته شده، نباید بر خلاف مندرجات تقاضانامه استرداد، محاکمه شود. در غیر این صورت، هم حقوق بشر نسبت به آزادی های فردی متهم و هم یک معاهده بین المللی نقض شده است.

نکته قابل توجه این است که در بحث استرداد مجرمان، به اعتراض متهم توجهی نمی شود، بلکه تنها یک سری اصول کلّی حقوقی لازم رعایت می شود: «هر چند ممکن است مجرمین یا متهمینی، که موضوع استرداد قرار می گیرند، به فقدان معاهده استرداد یا عدم رعایت مقررات استرداد و یا این که جرم ارتکابی آنان موضوع استرداد نیست اعتراض نمایند، لیکن باید توجه داشت که قواعد و شرایط استرداد، برای حمایت از مجرمین و متهمین وضع نمی شود، بلکه از نقطه نظر احتیاجات بین المللی و نیاز جوامع بشری و حفظ امنیت بین المللی و روابط متقابل دول وضع می گردد.»⁽⁹⁾

استرداد مجرمان با توجه به مسأله «حقوق بشر»

در این که چرا موضوع «استرداد مجرمان» در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار نگرفته و در آن هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است، دو احتمال وجود دارد:

1. این که تدوین کنندگان اعلامیه، مسأله «استرداد مجرمان» را مخالف اصول حقوق بشر تلقی می کردند.

2. این که در «استرداد مجرمان» توجه بیش تر به حقوق و حاکمیّت دولت هاست و اعلامیه جهانی درصدد تبیین «حقوق بشر» است و نه «حقوق دولت ها».

با توجه به این که، مسأله استرداد مجرمان در پیمان ها و کنوانسیون های بین المللی مطرح شده و دولت ها به آن رأی داده اند، و دارای مقبولیت جهانی است، از این رو، احتمال دوّم صحیح به نظر می رسد.

«ماده ششم قرارداد لندن مصوب هشتم اوت 1945 جنایات بین المللی را تحت عناوین: جنایات علیه صلح، نقض قوانین و رسوم جنگ و جنایات علیه بشریت برشمرده است ... مواد اول تا سوم قرارداد ژنوسید مصوب هشتم دسامبر 1945 تصریح دارد که کشتار دسته جمعی از جمله جرایمی است که اختصاص به محل و زمان معینی نداشته و جنایات علیه بشریت به شمار می آید.

این امر مبیّن ضرورت ایجاد محکمه ای بین المللی است.»⁽¹⁰⁾

با توجه به این پیمان های بین المللی، روشن است که افکار عمومی نسبت به مجرمان فراری بی تفاوت نیست، بلکه در پی تدوین قوانین و اقداماتی هستند که مجرمان کیفر ببینند. ولی گویا این قوانین، به جرایم عمده ای همچون جنایات علیه صلح، کشتار دسته جمعی، و قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر، توجه نموده اند، در حالی که «استرداد مجرمان» مفهومی عام است و شامل افرادی که جرم کوچک را مرتکب شده باشند، نیز می شود.

پاسخ: اولاً، به نظر می رسد که باید زمان تدوین این قوانین را در نظر گرفت، این قوانین وقتی تدوین شد که هنوز یک سال از پایان جنگ جهانی دوّم نگذشته بود. انسان ها شاهد جنایات و کشتار دسته جمعی علیه بشریت توسط هیتلر و سایر جنایت کاران بودند و لازم بود هر چه زودتر قوانینی وضع شود تا دگر بار این جنایات تکرار نشود.

ثانیا، این جرایم توسط افراد عادی صورت نمی گرفت، اشخاصی که دارای مسؤولیت های سیاسی و نظامی بودند مرتکب این جنایات هولناک می شدند. بنابراین، می بایستی مجموعه اقدامات بین المللی صورت پذیرد تا استرداد، محاکمه و مجازات آنان صورت پذیرد. در حالی که، جرایم کوچک تر در مقایسه با جرایم هولناک علیه بشریت نیازی به تدوین قوانین بین المللی ندارد و استرداد این اشخاص، با جرم کوچک تر، از طریق توافقات دو جانبه یا چندجانبه دولت ها امکان پذیر است. صرفا پیمان های بین المللی، اصول کلّی حاکم بر «استرداد مجرمان» را بیان می دارد. شاهد بر این مطلب، تأسیس سازمان بین المللی پلیس جنایی «انترپول »است تا از این طریق، امنیت و نظم بین المللی، در مقابل جنایت کاران بین المللی تأمین گردد.

«با تأسیس سازمان های جهانی نظیر سازمان بین المللی پلیس جنایی (انترپول)، تشریک مساعی وسیعی میان کشورها آغاز شد و برای تأمین نظم و امنیت بین المللی و صلح جهانی و مجازات جنایت کاران بین المللی، قواعد و قوانینی وضع گردید.»⁽¹¹⁾

اقدامات جهانی در حمایت از حقوق پناهندگان

در طول تاریخ، حوادث ناگواری همچون جنگ ها، نزاع های قومی و مذهبی، آرامش زندگی بشری را مورد تهدید قرار داده است که به واسطه آن، عدّه ای، به دلیل ترس از جان و فراهم نبودن امکان زیست، ناخواسته وطن اصلی خود را ترک و مجبور به اقامت در کشور دیگر شده اند. این افراد، در محل جدید فاقد مزایای حقوقی و طبیعی بوده اند. به عبارت دیگر، با آنان به عنوان یک بیگانه رفتار می شده است. این مهاجرت ها، بنابر دلایل نژادی، مذهبی، سیاسی و غیره بوده است. هر چه جنگ ها و نزاع ها در ابعاد وسیع تر صورت پذیرد، افراد بیش تری به سایر کشورها، پناهنده می شوند، مثل جنگ جهانی اوّل و دوّم.

شاید اولین اقدام جهانی برای رسیدگی به امور پناهندگان، پس از جنگ جهانی اول صورت پذیرفت. در آن زمان مقرر شد به آوارگان و پناهندگان روسی و نیز آوارگان ارمنی، که کشور ترکیه را ترک نموده اند، برگ شناسایی داده شود و از این طریق، بعضی حقوق و مزایای اجتماعی، برای آنان در نظر گرفته شد.

در سال 1938 میلادی، مزایایی برای پناهندگان آلمانی و غیره در نظر گرفته شد.

در سال 1948 میلادی، با تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، در دو ماده 13 و 14، به پناهندگان توجه شد.

در سال 1946، «سازمان بین المللی پناهندگان» توسط مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شد.

در سال 1950، «سازمان بین المللی پناهندگان» جای خود را به «کمیسریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان» داد.

در سال 1951 میلادی، یک پروتکل در مورد وضع پناهندگان وضع شد و تا سال 1967 میلادی بیش تر کشورها آن را امضا کردند.

در سال 1967 میلادی، «اعلامیه پناهندگی ارضی» تصویب شد.

«پناهندگی» با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی

الف. پناهندگی از نظر غرب

ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:

1. هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

2. هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد.

در ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است:

1. هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاهی جست وجو کند و در کشور دیگر پناه اختیار کند.

2. در موردی که تعقیب واقعا مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی توان از این حق استفاده نمود.»⁽¹²⁾

ب. پناهندگی از نظر اسلام

ماده 20 اعلامیه حقوق بشر اسلامی می گوید:

«هر انسانی حق دارد که آزادانه از محلی به محل دیگر منتقل شود و محل اقامت خود را در شهرها و کشورهای اسلامی یا خارج از آن ها انتخاب کند. هر کس در هر جامعه ای منکوب و بینوا شود می تواند به جامعه اسلامی دیگری پناهنده گردد و بر هر جامعه ای که یک انسان پناهنده شده است واجب است که او را پناه دهد تا به جایگاهی امن برسد. حق پناهندگی مشروط است به این که شخص پناهنده مرتکب جرمی نشده باشد که موجب تعقیب او شود. و جایز نیست مهاجرت به جوامع غیر اسلامی مگر برای ضرورت.»⁽¹³⁾

موارد مورد اختلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی

این دو اعلامیه، علی رغم مشترکاتی که دارند از جمله این که «هر کس که در یک جامعه مورد اذیت و آزار قرار بگیرد و یا منکوب و بینوا شود، حق پناهندگی به جامعه دیگر را دارد و نیز شرط پناهندگی این است که شخص پناهنده، تحت تعقیب قانونی ناشی از جرم غیرسیاسی (عمومی) نباشد.»⁽¹⁴⁾ این تفاوت اساسی بین آن ها وجود دارد که از نظر غرب، هر جرم سیاسی، قابل پناهنده شدن به کشور دیگر است، ولی از نظر اسلام، هر جرم سیاسی، قابل دفاع نیست. اگر جرم سیاسی به عنوان عاملی برای ضدیت با اصول سیاسی اسلام باشد، شخص نمی تواند به کشور دیگر پناهنده شود. به عبارت دیگر، کشور دوّم، خود را ملزم نمی بیند که از چنین فردی حمایت نماید.

«این که در حقوق بشر از دیدگاه غرب، استفاده از حق پناهندگی مشروط به این شده است که جرم، غیرسیاسی نباشد، یعنی جرمی نباشد که از دیدگاه محاکم مدنی، جزایی و مقررات کشوری قابل تعقیب بوده باشد، باید این تفاوت را با حقوق بشر از دیدگاه اسلام در نظر گرفت که حتی در موردی که جرم، سیاسی باشد، در آن صورت که سیاستِ حاکم در کشور اسلامی مطابق با اصول سیاسی اسلام بوده و از نظر اسلام، هیچ گونه مورد تردید و اعتراض و اشکال نباشد، نمی توان از حق پناهندگی به کشور دیگر بهره برداری نمود.»⁽¹⁵⁾

نکته: علی رغم این که، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مسأله پناهندگی توجه شده است، ولی در میثاق های بین المللی، مصوب 1966، که مربوط به حقوق بشر است، به مسأله پناهندگی توجه نشده است. به نظر می رسد علّت این امر، سیاسی است: «این دو میثاق به بعضی از حقوق، که اعلامیه جهانی متذکر آن ها شده است، اصلاً نپرداخته اند، مثل حق مالکیت و حق پناهندگی. در این دو مورد، علّت سکوت میثاق ها، قطعا آن بوده است که دولت های سوسیالیست از امضای این دو پیمان گریزان نشوند.»⁽¹⁶⁾

حقوق پناهندگان در قوانین ایران

به طور کلی می توان گفت: از نظر قوانین داخلی و آیین نامه های اجرایی، فقط کسانی می توانند از ایران درخواست پناهندگی کنند که مشکل سیاسی با دولت متبوع خود داشته باشند مگر این که بر طبق قانون ایران خائن و تبهکار محسوب شوند.

ماده 155 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران، خائن و تبهکار شناخته شوند».

از این رو، به افراد زیر پناهندگی سیاسی داده نمی شود:

1. افرادی که نمی خواهند پناهنده شوند، بلکه هدف آن ها از ورود به ایران، مثلاً برای عبور و رسیدن به کشور دیگر است.

2. افرادی که درخواست پناهندگی نموده اند، ولی عمل آن ها نوعی خیانت و تبهکاری محسوب می شود.

3. افرادی که جرم غیر سیاسی دارند. مثلاً، مرتکب قتل شده اند و به کشور ایران وارد شده اند.

نکته مهم این که در قانون ایران، «پناهندگی» فقط به لحاظ جنبه سیاسی آن مورد توجه است و از همین جهت، به شخص اجازه اقامت داده می شود. جمهوری اسلامی ایران، برای پناهندگان سیاسی، حقوقی را قایل شده است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:

1. اولین حق، دارا بودن اجازه اقامت است که در ماده شش آیین نامه پناهندگان بدان اشاره شده است که هر سه ماه یک بار، می بایستی کارت خود را تمدید نمایند.

2. اجازه ازدواج؛ البته، در این خصوص محدودیت هایی وجود دارد، مثلاً مطابق ماده 1059، قانون مدنی نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.

3. احوال شخصیه که ماده 12 کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان می گوید: «احوال شخصیه پناهنده تابع قانون کشوری است که در آن جا اقامت دارد ...».

4. حق مالکیتِ اموال منقول؛ البته پناهندگان سیاسی در حق مالکیت اموال غیرمنقول، دارای محدودیت هایی هستند، اما از حق مالکیت ادبی و هنری بهره مندند.

5. حق مراجعه به دادگاه ها و اقامه دعوا. (مطابق بند 2 ماده 16 کنوانسیون وضع پناهندگان).

6. اشتغال و عضویت در اتحادیه های کارگری.

7. آزادی مذهب برای مسلمانان و نیز آزادی مذهب برای اهل کتاب. البته، مذاهب دیگر مثل بودایی ها نمی توانند مراسم دینی خود را رسما و قانونا انجام دهند.

وقتی «پناهندگی سیاسی» به شخص خارجی داده شد، این فرد می تواند در ایران اقامت کند و در نتیجه، از یک سری حقوق پناهندگی بهره مند می گردد. البته، این حقوق، شبیه تمام حقوقی که یک شهروند داراست، نمی باشد. به عبارت دیگر، یک پناهنده سیاسی، علی رغم این که برخی مزایا و حقوقی به او اعطا شده است، در مقایسه با یک شهروند داخلی، از درجه نازل تری برخوردار است و همانند یک شهروند نمی تواند از تمام مزایای اجتماعیِ کشور بهره مند شود. البته، این چیزی است که در تمام کشورها پذیرفته شده و کشورها، مزایای بیش تر از مزایای یک شهروند، به یک «پناهنده سیاسی» اعطا نمی کنند. و این چیزی نیست که به عنوان یک عمل ضد حقوقی، مورد نکوهش قرار گیرد، چون دولتِ یک کشور، خود را در مقابل افراد کشورش متعهد می داند و سعی می کند که برای شهروندان کشورش، رفاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراهم آورد.

مضافا این که اعطای امتیاز بیش از حدّ معمول، آینده سیاسی و امنیت کشور را مختل خواهد ساخت، در جمعیت دگرگونی هایی حاصل می گردد و ... از این رو، معنی ندارد به عنوان رعایت «حقوق بشر»، به شخص پناهنده، امتیازات فوق العاده اعطا شود. حتّی اگر امتیازات مساوی همانند شهروندان، به «پناهنده سیاسی» داده شود، باز هم امنیت سیاسی، اجتماعی و ... دچار تزلزل و ناهماهنگی خواهد شد.

حاصل آن که، «حقوق بشر» ایجاب می کند که به پناهندگان سیاسی، آن مقدار اختیار و امتیاز داده شود که یک زندگی شرافتمندانه برای آنان تأمین گردد و نه این که به گونه ای امتیازات به آنان داده شود که امنیت کشور از جهات مختلف به خطر بیفتد.

جمع بندی و نتیجه گیری

در خاتمه، چند نکته بیان می شود تا به سؤالی که در مقدمه مطرح گردید پاسخ داده شود:

1. در «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، سخنی از «استرداد مجرمان» نیامده است، بر خلاف «پناهندگی سیاسی» که در دو ماده بدان توجه شده است و نیز در ماده 20 «اعلامیه حقوق بشر اسلامی»، به «پناهندگی سیاسی» و لزوم و اهمیت آن تاکید شده است. این که چرا در «اعلامیه جهانی» توجهی به «استرداد مجرمان» نشده است، در مباحث پیشین دو احتمال بیان و بررسی شد. البته، در کنوانسیون ها و پیمان های بین المللی برای نحوه و اجرای «استرداد» یک سری قواعد کلّی بیان شده است. تقریبا هر کشوری برای خود مجموعه قوانینی تحت عنوان: «قانون استرداد مجرمان» وضع نموده است.

در ماده 155 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پناهندگی سیاسی توجه شده ولی ذکری از «استرداد مجرمان» نیامده است، ولی در سال 1339 ه. ش، تحت عنوان: «قانون استرداد مجرمان» مجموعه قوانینی تدوین یافت و نیز، مجموعه معاهدات دو جانبه بین ایران و سایر کشورها، مثل پاکستان، ترکیه و فرانسه صورت پذیرفته است که نحوه استرداد و شرایط آن را بیان می دارد.

2. شاید یکی از فرق های مهم بین «استرداد مجرمان» و «پناهندگی سیاسی» این باشد که در «استرداد مجرمان»، حاکمیت و امنیت دولت و کشور مورد توجه است ولی در «پناهندگی سیاسی» به حقوق فردی توجه بیش تری شده است تا حاکمیت دولت ها.

3. جرم دارای انواعی است؛ جرم سیاسی، نظامی، عمومی و ... تقریبا در قوانین بین المللی و نیز معاهدات دو یا چند جانبه بین دولت ها، تنها جرم سیاسی قابل استرداد است و از همین جهت می بایستی مورد استرداد و محاکمه واقع شود و حتی اگر متهم دارای جرائم دیگری باشد، فرض می شود که او «غائب» است و محاکمه غیابی برای او لحاظ می گردد.

4. فرق اساسی حقوق بشر از نظر غرب و حقوق بشر از نظر اسلام این است که از نظر غرب، جرم سیاسی به هر نحو و حالت که باشد، قابل استرداد نیست ولی از نظر اسلام، جرم سیاسی به نحو مطلق، قابل استرداد نیست. به عبارت دیگر، اگر مجرم سیاسی، دارای فعالیت هایی بر علیه اصول مسلم اسلامی و در ضدیت با حکومت اسلامی باشد، «پناهندگی سیاسی» به او داده نمی شود. گاهی یک شخص در ضمن فعالیت های سیاسی، مرتکب قتل می شود. بنابراین از نظر غرب، فعالیت او صرفا سیاسی تلقی می شود و به او اجازه اقامت و پناهندگی سیاسی داده می شود، در حالی که از نظر اسلام این شخص نمی تواند از حق پناهندگی بهره مند گردد.

5. مسأله «پناهندگی سیاسی» و «استرداد مجرمان»، از مسائل مهم است که تنها بُعد حقوقی ندارد، بلکه دارای جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم می باشد که چه بسا، اهمیّت این ابعاد، کم تر از بُعد حقوقی آن نباشد. بنابراین، گاهی به دلیل ملاحظات سیاسی، جنبه حقوقیِ مسأله تحت الشعاع قرار می گیرد و «چاقوی حقوق»، کند می گردد. همان طوری که، در قضیّه درخواست ارجاع شاه مخلوع به ایران، دخالت سیاسی امریکا و پاناما مانع از بازگشت وی به ایران شد.

6. بسیاری از کشورها، با این دو موضوع، یعنی «پناهندگی سیاسی» و «استرداد مجرمان»، روبه رو هستند؛ با گذشت زمان و رونق علم و فناوری، به اهمیت این دو موضوع افزوده می شود. گاهی وجود یک یا دو فرد به عنوان «پناهنده سیاسی»، روابط داخلی و خارجی یک کشور را به میزان وسیعی از نظر اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر قرار می دهد، همان طور که، در دهه 1980، دو نفر عراقی، از انگلستان درخواست «پناهندگی سیاسی» نمودند. دولت انگلستان، به بهانه این که فعالیت این دو نفر سیاسی نبوده و بازگشت آنان به عراق، مشکلی برای آن دو ایجاد نخواهد کرد، آنان را به عراق بازگرداند. پس از اندک زمانی، این دو فرد، توسط رژیم عراق اعدام شدند. به دنبال این حادثه، سیاست های دولت انگلستان توسط مطبوعات و افکار عمومی داخلی و خارجی مورد انتقاد و اشکال قرار گرفت و تا مدت ها امواج اعتراض علیه دولت انگلستان وجود داشت. در واقع، در این قضیه به ظاهر ساده، سیاست دولت انگلستان زیر سؤال رفت. حتی توجیهات بعدی مقامات انگلیس نتوانست از خشم و اعتراض افکار عمومی بکاهد.

همچنین شخصی به نام محمد الماری، تبعه سعودی از دولت انگلستان، «پناهندگی سیاسی» گرفت. او با این امتیاز و با استفاده از مطبوعات و جراید، تبلیغات وسیعی علیه دولت عربستان صورت داد. در این جا بود که روابط سیاسی و اقتصادی دولت عربستان و انگلستان به شدّت آسیب دید. عربستان سعودی خواهان استرداد این فرد بود و دولت انگلستان به استناد این که این شخص دارای «پناهندگی سیاسی» است از استرداد او خودداری می کرد. در نهایت، از سوی دولت سعودی اعلام شد که دولت انگلیس باید یکی از این دو راه را انتخاب نماید: یا با دادن اجازه اقامت به محمد الماری، منافع اقتصادی و تجاری ناشی از روابط با دولت عربستان سعودی را از دست بدهد و یا با اخراج وی، از روابط اقتصادی و منافع سرشار تجاری بهره مند گردد. در نهایت، دولت انگلستان مجبور شد از فعالیت این شخص بکاهد. از این رو، او را در محدودیت بیش تری قرار داد و این شخص همچون گذشته نمی توانست به فعالیت سیاسی خود علیه دولت عربستان ادامه دهد. به عبارت دیگر، این شخص خودش را در محدودیت دید تا روابط آن دو کشور مخدوش نگردد!

در این دو حادثه و حوادث مشابه آن، مشاهده می شود که مسأله «استرداد مجرمان» و «پناهندگی سیاسی» صرفا مسأله حقوقی نیست، بلکه اهرم های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، در آن تأثیر زیادی دارند و در بسیاری از موارد، «حقوق»، تحت الشعاع منافع سیاسی و اقتصادی قرار می گیرد.

7. در هنگام تعارض چه باید کرد؟ در جایی که یک شخص از کشور «الف» به کشور «ب» رفته و خواهان «پناهندگی سیاسی» است، و در مقابل «کشور متقاضی»، خواهان استرداد این شخص است، در این مورد راه حل چیست؟

در عمل، عوامل سیاسی و اقتصادی، این مسأله را از حالتِ صرف حقوقی خارج می کند و شرایط زمانی و مکانی در نوع تصمیم گیری دولت ها متفاوت است. بنابراین، پیش بینی آن مشکل است ولی سازمان ملل و پیمان های بین المللی، به این دو مسأله یعنی: «استرداد مجرمان» و «پناهندگی سیاسی»، با دید «حقوقی صرف» نگاه می کنند.

بنابراین، راه حل با توجه به این که این دو مسأله کاملاً حقوقی باشد و هیچ عامل سیاسی و غیره در آن دخالت نداشته باشد این است که:

الف. جرم هایی همچون: قتل، جرح و ... قابل پناهندگی نیست و مرتکب این قبیل جرایم را می توان به کشور متقاضی تحویل داد مشروط بر این که بین طرفین معاهده «استرداد مجرمان» منعقد شده باشد.

ب. جرم های نظامی وسیاسی نیزقابل استرداداست،باهمان شرطی که در بالا آمد.

ج. جرم هایی که سیاسی هستند ولی در ضمن آن، یک جرم عمومی مثل قتل اتفاق افتاده است، قابل استرداد است، ولی با این شرط که متهم فقط به لحاظ «جرم عمومی» محاکمه و مجازات شود و از نظر «جرم سیاسی» محاکمه و مجازات صورت نگیرد.

د. چنانچه یک جرم صرفا سیاسی باشد و به همراه آن جرم عمومی نباشد، از نظر غرب، به نحو مطلق، قابل استرداد نیست و از نظر آن ها این شخص به راحتی می تواند تقاضای «پناهندگی سیاسی» نماید، ولی از نظر اسلام، مجرم سیاسی به صرف سیاسی بودنش، دارای حق پناهندگی نخواهد بود، بلکه از آن جهت که فعالیت او مخالف اصول مسلم اسلامی نباشد، در این صورت می تواند از «حق پناهندگی» استفاده نماید.