(الاسلام یجب ما قبله)
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
قاعده جب
یکی از قواعد فقهی که در بعضی از احکام شرعی نسبت به کافر مطرح می گردد و مبنای عفو و رافت اسلامی در خصوص کافری که مسلمان می شود قرار می گیرد، «قاعده جب » می باشد، مثلا گفته می شود: چنانچه کافر مسلمان گردد، قضای عباداتی که در حال کفر به جا نیاورده همچون نماز و روزه، پرداخت زکاة، اجرای حدود و مجازات و اخذ دیه نسبت به تخلفات دوران کفر از اوساقط می گردد و مورد مؤاخذ واقع نمی گردد.
«جب » در لغت به معنای قطع کردن، بریدن و یا ترک کردن می باشد، (1) و به این جهت است وقتی گفته می شود، اسلام آنچه را در زمان کفر بوده برمی دارد بدین معنی است که اسلام دوران کافر بودن شخص را به دوران بعد از مسلمان شدن او وصل نمی کند بلکه قطع می کند و در نظر نمی گیرد و مورد امتنان و عفو و گذشت و رافت اسلامی قرار می دهد. تبیین قاعده فوق و مسائل مربوط به آن مستلزم بحث از جهاتی است که ذیلا عنوان می گردد.
مستندات قاعده
مستندات قاعده جب را پاره ای از آیات قرآنی و یکی از احادیث معروف نبوی تشکیل می دهد که به ترتیب مورد بحث واقع می شود.
الف: آیه قرآن کریم: «قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفرلهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنة الاولین » (2)
«به کسانی که کافر شدند بگو: چنانچه از مخالفت باز ایستند (و ایمان آورند) گذشته آنها بخشوده خواهد شد و اگر به اعمال سابق باز گردند سنت خداوند نسبت به گذشتگان درباره آنها جاری خواهد شد.
آیه شریفه ظاهرا بیانگر این است که خروج از کفر و گرایش به اسلام موجب غفران و خطاهای گذشته انسان می شود و عمومیت «ما»ی موصوله در آیه دلیل بر غفران تمام مواردی است که در حال کفر از شخص صادر شده است. (3)
ب: آیه شریفه: «ولاتنکحوا مانکح آبائکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا». (4)
«و ازدواج نکنید با زنانی که پدران شما با آنها ازدواج کرده اند مگر آنها که در گذشته (قبل از نزول این حکم) انجام شده است، زیرا این کار زشت و تنفر آوری است و روشی نادرست می باشد.
مطابق آیه شریفه ازدواج با نامادری (همسر پدر) ممنوع می باشد که لازمه آن این است که اگر کسی چنین کاری انجام دهد مورد مؤاخذه قرار بگیرد. ولیکن با توجه به جمله «الا ما قد سلف » که استثنا صورت گرفته است، مؤاخذه بر این عمل چنانچه قبل از مسلمان شدن شخص انجام شده باشد به جهت لطف و امتنان الهی بر شخص، برداشته می شود. این همان معنای قاعده جب است. (5)
ج: آیه کریمه: «... عفاالله عما سلف ومن عاد فینتقم الله منه والله عزیز ذوانتقام ». (6)
«... خداوند از آنچه در گذشته واقع شده عفو کرده است و هرکس تکرار کند خداوند از او انتقام می گیرد و خداوند توانا و صاحب انتقام است.»
برخی گفته اند این آیه از قرآن کریم نیز بعد از الغای خصوصیت از مورد آیه (که مربوط به ممنوعیت صید در حال احرام می باشد) دلالت بر این دارد که اسلام از تخلفات و معاصی که به واسطه کفر از شخص صادر شده بعد از مسلمان شدن او می گذرد و مورد عفو و بخشش قرار می دهد. (7)
د. حدیث نبوی معروف: «الا سلام یجب ما قبله ».
این روایت در کتب شیعه و اهل سنت با اندک تفاوت لفظی در بعضی موارد از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله ذکر گردیده و اصولا عمده دلیل قاعده جب همین حدیث است و حتی نام این قاعده نیز از حدیث مزبور گرفته شده است.
در نهایه ابن اثیر در توضیح ماده جب آمده است: ومنه الحدیث: «ان الاسلام یجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها» «ای یقطعان ویمحوان ما کان قبلهما من الکفر والمعاصی والذنوب » (8)
در مجمع البحرین طریحی شاهد بر ماده جب به عنوان حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله آمده است: «الاسلام یجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها من الکفر والمعاصی والذنوب ». (9)
همین حدیث در لسان العرب ابن منظور نیز در توضیح ماده جب ذکر گردیده است. (10)
ولیکن به نظر می رسد عبارت «من الکفر والمعاصی والذنوب » که در مجمع البحرین آمده از متن حدیث نباشد و بلکه ماخوذ از تفسیر ابن اثیر در نهایه باشد که ذکر گردید زیرا اگر خود کفر هم در حدیث در متن حدیث باشد، لازم می آید منطبق با قاعده جب، اسلام خود کفر را بردارد در حالی که چنانچه در تبیین مفاد قاعده خواهد آمد. مراد از جب مواردی است که در حال کفر صورت گرفته که به اعتبار اسلام دارای عقوبت و کیفر و آثار می باشد چنانچه شخص مسلمان گردد جبران آن خواسته نمی شود و مورد مؤاخذه واقع نمی گردد. (11)
در تفسیر قمی در ذیل آیه: «وقالوا لن نومن لک حتی تفجرلنا من الارض ینبوعا» (12) آمده است:
«این آیه در خصوص عبدالله بن ابی امیه برادر ام سلمه نازل گشته و ماجرا چنین بوده که: برادر ام سلمه، رسول خداصلی الله علیه وآله را به شدت تکذیب می کرد و از حضرت می خواست، که در صورت صحت ادعای نبوتش از زمین برای آنها چشمه آبی ایجاد نماید، تا این که بعد از فتح مکه در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله اظهار اسلام کرد. پیغمبر خداصلی الله علیه وآله از وی روی برگردانید و اسلام او را نپذیرفت. عبدالله به خواهرش ام سلمه روی آورد و گفت پیامبر، اسلام همه را پذیرفته است جز من. ام سلمه خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله آمد و مطلب را به آن حضرت بازگو کرد. رسول خداصلی الله علیه وآله فرمودند: برادر تو طوری مرا تکذیب کرده که هیچ کس آن گونه تکذیب نکرده است. به من گفته است به تو ایمان نمی آوریم مگر این که از زمین بر ما چشمه آبی ایجاد کنی (آیه فوق هم گویا اشاره به همین دارد) در این حال ام سلمه گفت: پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خداصلی الله علیه وآله آیا شما نفرمودید «الاسلام یجب ما قبله؟» پیامبر فرمود: بلی و نهایتا اسلام عبدالله بن ابی امیه را قبول کردند. (13)
حدیث «الاسلام یجب ما قبله » در جریان مسلمان شدن مغیرة بن شعبه نیز از قول مبارک رسول خداصلی الله علیه وآله در برخی از متون دینی وارد شده که به طور خلاصه چنین بوده است:
مغیرة بن شعبه با گروهی از بنی مالک بعد از ورود بر مقوقس پادشاه مصر و ملاقات با ایشان، در راه بازگشت به مکه غافلگیرانه یاران خود را که مست شده بودند می کشد و با تصرف اموال آنان، به مدینه می آید و اظهار اسلام می کند و خمس اموال را به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله عرضه می کند، در این حال پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله اسلام وی را می پذیرد ولی خمس اموال را قبول نمی کند و مغیره را با این بیان سرزنش می کند که: «هذا غدر ولا خیر فیه » رفتار رسول خداصلی الله علیه وآله مغیره را از جهت قصاص به وحشت می اندازد و سعی در پنهان شدن خود می کند، که در این حال پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: «الاسلام یجب ما قبله » (14)
در خصوص مسلمان شدن ابن ابی سرح برادر عثمان آمده است (عثمان در نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نسبت به خطاهای برادرش در دوران کفر وساطت و طلب بخشش نمود که پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله فرمودند: «الاسلام یجب ما قبله » (15)
در موضوع مسلمان شدن هباربن اسود بن مطلب نیز در تاریخ ثبت است که آن شخص خدمت رسول خداصلی الله علیه وآله می آید و شهادتین را جاری می کند و مسلمان می شود و طلب عفو و بخشش از پیامبر می کند که در این حال رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله می فرمایند: «قد عفوت عنک وقد ا حسن الله الیک حیث هداک الی الاسلام و الاسلام یجب ما قبله » (16)
در جامع الصغیر سیوطی (17) و غوالی اللآلی (18) نیز حدیث جب از قول پیامبر اکرم وارد شده است. همچنین حدیث جب در کنزالعمال نیز به الفاظ مختلف از قول پیامبراکرم صلی الله علیه وآله و برخی از اصحاب نقل شده است از جمله: الاسلام یجب ما کان قبله » (19) و این عبارت: «اما علمت ان الاسلام یهدم ما کان قبله و ان الهجرة تهدم ما کان قبلها و ان الحج یهدم ماکان قبله » (20)
روایت دیگری است که مردی نزد عمر آمد گفت همسرم را در دوران جاهلیت یک طلاق و در اسلام نیز دو طلاق داده ام حکم آن چیست؟ عمر پاسخ را به مولی امیرالمؤمنین علیه السلام واگذار کرد که در این حالت حضرت فرمودند: «هدم الاسلام ما کان قبله هی عندک علی واحدة ». (21)
حدیث جب در اکثر نقلها همان طور که ذکر کردیم مرسل بوده و به دلیل ارسال ضعیف شمرده شده است، از این جهت صاحب مدارک نسبت به سند حدیث مناقشه نموده و بیان داشته است: به دلیل ضعف از اعتبار ساقط است . (22)
و لیکن بسیاری از فقها بیان داشته اند به دلیل شهرت آن در بین اصحاب و عمل فقها معتبر بوده و ضعف آن جبران گردیده است (23) حتی برخی با توجه به کثرت نقل حدیث مزبور و ذکر آن به عبارت مختلف بیان داشته اند ظاهرا حدیث از تواتر اجمالی برخوردار است . (24) بدین معنی که نسبت به صدور مضمون آن از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله علم اجمالی حاصل می شود هر چند در ضمن داستانهای متعدد و الفاظ و عبارات مختلف نقل شده است.
صاحب عناوین نیز تصریح کرده اند که حدیث مزبور از احادیث مسلم الصدور می باشد. (25)
ه: از موارد دیگری که می توان به عنوان مستند قاعده جب ذکر کرد. سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و روش آن حضرت با کسانی است که اسلام می آوردند، چه این که رسول خداصلی الله علیه وآله کافرانی را که مسلمان می شدند تکلیف به قضای عبادات فوت شده آنان نسبت به دوران کفر نمی کردند و همچنین آنها را موظف به پرداخت زکاة دوران قبل از اسلام نمی نمودند با این که اموالشان باقی بوده است . (26)
مفاد قاعده جب
در تبیین مفاد قاعده جب و این که دقیقا چه مواردی را شامل می گردد و همچنین به منظور این که موارد عدم شمول آن هم روشن شود. ابتدا افعالی را که از کافر صادر می شود در تطبیق با مقررات آیین اسلام ذکر می کنیم و آن گاه، ذکر چند نکته به بررسی مفاد قاعده می پردازیم و سپس به تفضیل موارد شمول و عدم شمول را توضیح می دهیم.
اهم افعالی که از کافر صادر می شود در تطبیق با احکام اسلامی به شرح زیر است:
1 - آنچه معصیت الهی محسوب می گردد همچون کفر، ظلم، فساد در زمین و امثال آن.
2 - افعالی که در اثر ترک آن قضا وجود دارد همچون عبادات از قبیل نماز و روزه که کافر در حال کفر انجام نداده است.
3 - اعمالی که قضا ندارد بلکه - با وجود شرایط، دایمی است مانند حج که هرگاه کافر مستطیع باشد و بعدا فقیر شود و آن گاه مسلمان شود.
4 - مواردی که نسبت به آنها حق شرعی تعلق بگیرد و کافر در حال کفر انجام نداده باشد و آن گاه مسلمان شود مثل اموالی که بر آن زکاة تعلق می گیرد.
5 - احکام تکلیفی که حد شرعی در اسلام برای آنها مقرر گشته است، مثل شرب خمر، زنا، محاربه و...
6 - فعلی که در شرع قصاص دارد ولیکن در عرف عقلا ممکن است قصاصی نداشته باشد.
7 - فعلی که در هر دین و آیینی و عرف عقلا قصاص دارد مثل قتل انسانهای نیکوکار.
8 - آنچه از نظر شرع اسلام اثر وضعی دارد همچون سه طلاقه کردن زن، عقود و ایقاعات.
9 - مواردی که دارای اثر وضعی است و موضوعش هم باقی است مثل جنابت و نجاست، که به دنبال آن غسل بر شخص واجب می شود.
10- آنچه مشترک بین عقیده خودش و اسلام است، همچون وجوب وفای به نذر چنانچه کافر نذر کرده باشد صدقه ای بدهد و وفای به نذر هم در عقیده او واجب باشد ولیکن مخالفت با نذرش نموده و آن گاه مسلمان شده باشد.
11- دیونی که به عهده فرد می باشد مثل قرض، مهریه همسر که قبل از پرداخت آنها مسلمان شود و یا ضمانت و تعهدات مالی که شخص در اثر اتلاف مال دیگری یا سرقت، در زمان کفر به عهده اش بوده و آن گاه مسلمان شود. (27)
بی شک قاعده جب همه موارد ذکر شده فوق را شامل نمی گردد و این طور نیست که در اسلام و مقررات اسلامی کلیه سوابق کافر اعم از افعال و عقود و ایقاعات و آثار وضعی تمام اعمال کافر بعد از مسلمان شدنش نادیده گرفته شود. بلکه با توجه به قیود و معیارهای زیر که به عنوان مفاد قاعده جب می توان نام برد مشخص می گردد:
اولا: قاعده جب یک حکم امتنانی است و به جهت تشویق و ترغیب کفار در گرایش به اسلام صادر شده است که اعلام می دارد کفاری که به دلیل اعمال زشت و گناهان گذشته خود ترس این دارند که اگر مسلمان شوند در آسایش و امنیت نخواهند بود و نسبت به اعمال بد خود باز خواست می گردند مطمئن باشند که چنین نیست بلکه اگر مسلمان شوند، مجازات، کفاره و یا قضای عباداتی که به جا نیاورده اند به کلی از ذمه آنها برداشته می شود. (28)
این حکم در واقع یک حکم الهی سیاسی است که موجب تمایل انسانها به قبول اسلام می گردد زیرا کفاری که از خواب غفلت بیدار می شوند و تمایل به پذیرش اسلام پیدا می کنند با توجه به خطاهای فراوان گذشته خود و گناهانی که مرتکب شده اند ممکن است مانع از این گردد که مسلمان شوند لذا خداوند متعال و حکیم عنایت و لطف خود را شامل حال آنها نموده و در شریعت اسلام اعلام گشته که اسلام وضعیت قبلی آنها را در نظر نگرفته و سابقه سوء افراد را مورد مؤاخذه و باز خواست قرار نمی دهد. این حقیقت را از آیاتی که به عنوان مبانی و مستندات قاعده جب ذکر گردید (29) و همچنین از قضایایی همچون اسلام آوردن مغیرة بن شعبه، هباربن اسود و عبدالله بن ابی امیه در صدر اسلام می توان به وضوح استنباط کرد که حاکی از منت گذاردن اسلام و لطف و تفضل الهی بر کسانی است که تشرف به اسلام پیدا کردند و مورد عفو و بخشش و رافت اسلامی قرار گرفتند با این که اعمال زشت آنها و گناهانی که از آنها صادر شده بود کم و کوچک نبوده است.
ثانیا: به طور خلاصه مفهوم عرفی قاعده «الاسلام یجب ما قبله » چنین دلالت دارد که هر فعل یا ترک فعل و اعتقاد و یا عدم اعتقاد و هر قولی در جاهلیت بر آن عقوبت و کیفری مرتب نبوده است اما در اسلام دارای آثار و کیفر می باشد مشمول قاعده خواهد بود و با مسلمان شدن اثری بر آن مترتب نخواهد گشت. (30) از این مطلب همچنین استفاده می شود که به طور کلی احکام عقلایی و یا مواردی که در تمام جوامع بشری و یا ادیان الهی بر آنها اثری بار می شود و آن اثر مخصوص آیین اسلام نیست مشمول قاعده جب واقع نمی گردد. (31)
ثالثا: با توجه به ادله و مدارک این قاعده و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در این خصوص و بویژه امتنانی بودن این حکم، بسیاری از فقها بیان داشتند محدوده شمول قاعده جب حقوق الهی است و اگر فعلی از دو جنبه حق الله و حق الناس برخوردار می باشد جنبه حق الله آن مورد شمول قاعدده جب است، فرضا اگر کافری سرقت در حال کفر کرده باشد و قبل از بازگرداندن مال مالک، مسلمان گردد، حد سرقت از او برداشته می شود ولیکن ضمان او و اخذ مال از او برای صاحب مال باقی است. (32)
حال با توجه به مفاد قاعده جب که در سه بند فوق اشاره گردید به تفصیل موارد شمول و عدم شمول آن را بررسی می کنیم.
موارد شمول قاعده جب
1- آثار خود شرک و کفری که به کافر نسبت داده می شود با مسلمان شدن کافر برداشته می شود و بی شک مشمول قاعده جب واقع می گردد و این طور فرض می شود که گویا شخص کافر نبوده است بنابراین عذاب اخروی هم نسبت به کفر قبل از اسلام مترتب نمی گردد، ولو شخص کافر در پایان عمرش مسلمان شود و مدت مسلمان بودنش به مراتب کمتر از دوران کافر بودنش باشد، همین که مسلمان شد طاهر محسوب می گردد و مؤاخذه اخروی هم از این بابت ندارد و بلکه گفته می شود قدر متیقن از آیات قرآنی (33) و حدیث «الاسلام یجب ما قبله » همین است. (34)
2- واجبات عبادی و حقوق الله اعم از واجبات بدنی محض مثل نماز و واجبات مالی محض همچون زکاة و واجبات مرکب از بدنی و مالی همچون حج مشمول قاعده است. (35) بنابراین چنانچه کافر (بنابر تکلیف کفار بر فروع) نمازهایی را که بر او واجب بوده و در حال کفر به جا نیاورده و حال که مسلمان شده است قضای نمازهای فوت شده او در دوران کفر ساقط و منتفی است، و نیز زکاة که بر او واجب بوده و نپرداخته است بعد از اسلام زکات دوران کفر از او ساقط می شود هر چند حد نصاب از اموالی که زکات بر آن تعلق می گیرد باقی باشد (36) و همچنین چنانچه در حال کفر مستطیع برای ج باشد و سپس فقیر گردد و آن گاه مسلمان شود، انجام حج واجب شده در حال کفر از او ساقط است (37) البته اگر استطاعتش بر حج همچنان بعد از اسلام آوردن کافر باقی باشد برخی از فقها بیان داشتند و جوب حج ظاهرا باقی است. (38) نظر به این که بیان شد مورد شمول قاعده جب حق الله می باشد، ممکن است گفته شود زکاة چون حق فقرا و مستمندان می باشد از حقوق الناس به حساب می آید و قاعدتا نمی بایست تحت شمول «الاسلام یجب ما قبله » قرار گیرد.
در جواب بیان می داریم حقوق الناس به حسب متعارف دو نوع است یک نوع حقوقی است که در جوامع بشری وجود دارد و عقلا به آن نظر می دهند و تاسیس کرده اند این حقوق چنانچه ذکر می گردد مشمول قاعده جب واقع نمی گردند، نوع دیگر حقوقی است که اصولا شارع تاسیس کرده و از مواردی است که در شریعت اسلام ثابت گشته، و چنانچه وضع آن به دست شارع بوده است رفع آن هم توسط شارع جایز است و زکاة از این نوع موارد می باشد که قطعا مشمول قاعده جب واقع می گردد (39) و معمولا در عرف عقلا از این نوع موارد که در شرع مقدس اسلام برای افرادی قرار داده شده است همچون زکاة و شفعه، حق الناس تعبیر نمی شود.
بسیاری از فقها، نسبت به سقوط قضای عباداتی از قبیل نماز و روزه از شخص کافر که مسلمان می شود نسبت به دوران کفر از او به همین قاعده استناد کرده اند. (40)
صاحب جواهر در باب سوم بیان داشته است: کافر اصلی هر چند نماز بر او واجب است چه این که کافر هم مکلف به فروع است ولیکن قضای آنچه در حال کفر از او فوت شده بر او واجب نیست به دلیل «الاسلام یجب ما قبله » که گذشته او به منزله عدم محسوب می شود. (41)
همچنین از سیره رسول خداصلی الله علیه وآله استفاده می شود که قضای عبادت و اخذ زکاة و امثال آن مشمول قاعده جب است، زیرا همان طور که در ادله قاعده گذشت، رسول خداصلی الله علیه وآله کافرانی را که مسلمان می شدند تکلیف به قضای عبادات فوت شده آنان در دوران کفر نمی کردند و یا این که آنها را موظف به پرداخت زکاة دوران قبل از اسلام نمی نمودند. (42)
3- اعمال و جرایمی که به خصوص در شرع اسلام برای ارتکاب آنها مجازات و کیفر تعیین شده است از قبیل زنا، سرقت و قذف، مشمول قاعده جب است، که با مسلمان شدن کافر اثری بر آن مترتب نخواهد شد.
بنابراین اگر فردی در زمان کفر مرتکب زنا و یا سرقت و امثال آن گردد عموم قاعده جب این موارد را در بر می گیرد و حدی جاری نخواهد شد، و همچنین حکم تکلیفی و آثار شرعی که برای گناهانی از قبیل زنا در شرع مقدس اسلام برای زانی یا زانیه وجود دارد نسبت به کافری که مسلمان می شود; و چنانچه در حال کفر مرتکب زنا شده باشد برداشته می شود و لحاظ نمی گردد. (43)
مرحوم محقق بجنوردی در این خصوص آورده است: مثلا اگر مردی در حال کفر با زن شوهرداری عمل خلاف شرع زنا را انجام داده و یا بازن مطلقه ای در ایام عده اش زنا کرده باشد، با مسلمان شدن مرد، حرمت ازدواج آن مرد با آن زن برادشته می شود و یا اگر مرد کافری با زنی زنا کند حرمت دختر یا مادر آن زن بر آن مرد با اسلام آوردن مرد کافر مرتفع می گردد و هکذا چنین مواردی در این مساله منطبق با قاعده جب برداشته می شود. (44)
4- عقود و ایقاعات همچون بیع، نکاح و طلاق که از شخص کافر در حال کفرش صادر می گردد. چنانچه فاقد بعضی از شرایط صحت باشد که در اسلام معتبر است مثلا در حال کفر مالی را به ثمن مجهول فروخته باشد، یا ازدواج کرده باشد به مهریه مجهول و یا همسرش را بدون حضور دو شاهد عادل طلاق داده باشد به مقتضای قاعده جب که گفته شد مواردی را شامل می گردد که آن آثار به اعتبار اسلام وجود داشته باشد این موارد نیز مشمول قاعده جب است.
بنابراین در مسائل فوق حکم به بطلان بیع، نکاح و یا طلاق داده نمی شود بلکه از روی امتنان و لطف الهی مورد عفو و گذشت واقع می شود و حکم به صحت این موارد داده می شود. (45)
اما نسبت به قضیه شخصی که در دوران کفر و در عصر جاهلیت همسرش را طلاق داده بود که امیرالمؤمنین علی علیه السلام آن طلاق را کان لم یکن و به منزله عدم در نظر گرفته بود (46) بیان می داریم بطلان آن طلاق به طور کلی نیست بلکه بدین معنی است که آن طلاق با دو طلاقی که بعد از مسلمان شدن شخص انجام گرفته به عنوان سه طلاقه حساب نشود که موجب حرمت گردد و به عنوان سبب حکم شرعی در نظر گرفته نشود که احتیاج به گرفتن محلل داشته باشد.
موارد عدم شمول قاعده جب
1- عقود و ایقاعات و دیون و ضمانات که در حال کفر حاصل شده است که آثار وضعی نسبت به قراردادهای انجام شده دارد و یا در خصوص دین و ضمان که مستلزم ایفای تعهدات از جانب کافر در قبال دیگران می باشد، مشمول قاعده جب نیست و لذا هیچ کدام از موارد فوق با مسلمان شدن کافر ساقط نمی شود بلکه به قوت خود باقی است . (47) زیرا همان طور که اشاره شد:
اولا: مفاد قاعده جب بیانگر مواردی است که آثارش از ناحیه اسلام باشد و لیکن در باب عقود و ایقاعات و اصل تعهدات چنین نیست بلکه قطع نظر از قبول اسلام و یا عدم قبول آن در بنای عقلا و شرایع دینی این حکم وجود دارد که چنانچه شخص بدهی داشته باشد یا تعهد مالی نسبت به کسی داشته باشد بایستی آن را پرداخت و ایفا نماید.
ثانیا: گفته شد قاعده جب یک حکم امتنانی است و تفضل الهی بر شخصی است که به اسلام گرایش پیدا می کند، و البته امتنان به کافر نباید طوری باشد که بر خلاف امتنان بر دیگران باشد و ایجاد ضرر و خسارت نسبت به سایران داشته باشد.
ثالثا: بیان گردید که قاعده جب عمدتا در حقوق الهی جاری می شود و حقوق مردم که مبنای آن حکم عقل یا بنای عقلا می باشد مشمول قاعده جب واقع نمی گردد، و آثار و احکام مربوط به ایقاعات یا عقود و دیون و ضمانات از حقوق مردم است که به لحاظ موضوع و تخصص از شمول قاعده جب خارج هستند (48) البته قاعده جب که مواردی از عقود و ایقاعات را که ذکر گردید در برمی گیرد منافات با این قسمت ندارد که گفته می شود: قاعده آنها را شامل نمی گردد، زیرا در موارد شمول به مواردی اشاره گردید که آثاری در شریعت اسلام داشته و با توجه و اعتبار اسلام آن شرائط مطرح گردیده است، که تبعا مشمول قاعده جب واقع می شود، منتها در همین خصوص نیز نسبت به مواردی که بعد از اسلام امکان انطباق برای شخص باشد قاعده جب نسبت به بعد از اسلام و بقای حکم را شامل نمی گردد، مثلا اگر فرد مجوسی با مادرش یا خواهرش یا;0ظظ دخترش ازدواج کرده باشد و آن گاه مسلمان شود با توجه به شمول قاعده نسبت به گذشته به منزله عدم فرض می گردد و به عنوان عمل حرام به حساب نمی آید اما اثر شرعی آن که بقای نکاح حتی بعد از اسلام باشد در نظر گرفته نمی شود و بلکه طبق احکام و مقررات اسلامی حکم به عدم صحت این ازدواج داده می شود. (49)
2- نسبت به قصاص نفس و موارد مشابه آن در اینکه قاعده جب این موارد را در برمی گیرد یا نه، چنانچه حکم قصاص از احکام اسلامی باشد که عقول بشری چندان به آن راهی نداشته باشند و بنای عقلا بر آن نباشد. که ممکن است با توجه به آیه شریفه «ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب » (50) همین را بگوییم که حکم قصاص حکم الهی است که بدوا عقل بشری چنین قضاوتی را ندارد بلکه به ارشاد از ناحیه شرع نیازمند است.
در این صورت مقتضای حدیث حضرت محمدصلی الله علیه وآله که فرمودند: «الاسلام یجب ما قبله » و بطور کلی قاعده جب، سقوط قصاص از کافری خواهد بود که مسلمان می شود، بویژه در مساله ثبوت دیه بر عاقله که اصولا حکم عقلی یا عقلایی نیست.
اما اگر مساله قصاص نفس و موارد مشابه آن را از مسائلی بدانیم که در شرایع دینی و بلکه جوامع بشری وجود داشته باشد و از احکام عقلایی به حساب بیاوریم. در این صورت این مورد، هم به لحاظ تخصصی و هم موضوعی از شمول قاعده جب خارج می گردد.
برخی از فقها بر همین مبنا مساله قصاص نفس و موارد مشابه آن را همچون دیون و ضمانات از احکام عقلایی به حساب آوردند و مشمول قاعده جب ندانستند. (51)
ولیکن در این مساله با توجه به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در جریان مسلمان شدن مغیرة بن شعبه که علاوه بر اعمال زشت دیگر مرتکب قتل هم شده بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: (الاسلام یجب ما قبله » (52) و نیز در جریان اسلام آوردن وحشی، قاتل حمزه سیدالشهداء و در جریان فتح مکه معظمه از موضع قدرت و امتنان فرمودند: «الا و ان کل شی ء من امر الجاهلیة موضوع تحت قدمی هاتین و دماء الجاهلیة موضوعة » (53) به نظر می رسد گفته شود مساله قصاص نفس هم داخل در قاعده جب است و این مورد را هم شامل می گردد.
مرحوم بجنوردی بیان داشته است: همان طور که گفتیم مساله کلی نفس و موارد مشابه آن موضوعات قاعده جب خارج است و آن قاعده اینها را شامل نمی گردد، لیکن نسبت به قضیه عفو مغیرة بن شعبه و برداشته شدن دیه از کفار صدر اسلام که مسلمان می شدند به دلیل خاص می باشد که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: «کل دم کان فی الجاهلیة فهو تحت قدمی هاتین » (54)
برخی نیز این مساله را در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله مقطعی دانسته و گفته اند: محتمل است به این دلیل باشد که چون در دوران جاهلیت و قبل از اسلام در بین اعراب جنگ و جدال فراوان بود و قتل و خونریزی زیاد اتفاق می افتاد، اگر بنا می بود بعد از مسلمان شدن قبایل مختلف عرب نسبت به همه آن خونها و قتلها قصاص صورت می گرفت و حتی نسبت به غزوات تاریخ اسلام که افراد زیادی از مسلمانان در آن جنگها توسط کفار به شهادت رسیدند بعد از گرایش به اسلام هم قاتلان مؤاخذه و قصاص می شدند و ناامنی و اختلاف و رعب و وحشت زیادی در بین مردم حاصل می شد در نتیجه با اهداف کلی اسلام که برای جوامع انسانی، آسایش، امنیت، صلح و انسان دوستی را طالب است سازگار نمی افتاد. افزون بر آن گسترش اسلام و استحکام پایه های حکومتی آن احتیاج به اتخاذ چنین سیاستی از جانب رسول خداصلی الله علیه وآله داشت. لذا در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله دیده یا شنیده نشده که کسی را از این جهت و نسبت به دوران کفر قبل از اسلام مورد قصاص قرار داده باشد. (55)
و اگر ظاهرا در قضیه عفو از قصاص نسبت به مغیرة بن شعبه پیامبر خداصلی الله علیه وآله حدیث «الاسلام یجب ما قبله » را بیان فرمودند با توجه به وضعیت خاص آن عصر می باشد که توضیح داده شد و به تعبیر دیگر این مورد و موارد مشابه آن در مساله قصاص نفس مشمول قاعده جب واقع شده است بنابراین چنین نیست که در هر شرایطی کافری قتلی مرتکب گردد و آن گاه مسلمان شود و حکم قصاص نسبت به او برداشته شود. (56)
3- در مواردی که عملی در اسلام شرط صحت یا شرط چیز دیگری قرار گرفته باشد مشمول قاعده جب نمی گردد (57) مثلا شرط صحت نماز طهارت است (غسل، وضو و تیمم) بنابراین کسی که در زمان کفر محدث به حدث اکبر یا حدث اصغر باشد به استناد قاعده جب وجوب غسل یا وضو و تیمم بدل از آن دو از وی ساقط نمی شود یعنی نمی توان حدث دوران کفر را با قاعده جب رفع کرد زیرا شرط صحت نماز در اسلام طهارت است و مفروض این است که شخص بعد از مسلمان شدنش فعلا محدث است و واجد شرط نیست و لازم است شرط را تحصیل نماید. افزون بر آن اگر گفته شود ممکن است قبل از مسلمان شدنش تحصیل طهارت کرده باشد در جواب برخی از فقها بیان داشته اند. تحصیل طهارت شرعی از کافر در حال کفر صحیح نیست زیرا طهارت احتیاج به نیت قصد قربت دارد و در حال کفر قصد قربت از کافر حاصل نمی شود زیرا معرفت حقیقی و اعتقاد واقعی به خداوند ندارد. (58)
بسیاری از فقها تصریح کرده اند که آثار حدث در دوران کفر با مسلمان شدن برطرف نمی گردد و به تعبیر دیگر مشمول قاعده جب واقع نمی شود.
شهید ثانی در مسالک در باب غسل جنابت بیان داشته است: امکان دارد گفته شود بعد از مسلمان شدن وجوب غسل نسبت به مواردی ساقط می باشد که غسل کردن شرط صحت آن نیست. (59)
از این بیان به وضوح فهمیده می شود که چنانچه غسل شرط عبادت باشد قطعا به استناد قاعده جب و وجوبش بعد از مسلمان شدن از کافر ساقط نمی گردد.
صاحب مفتاح الکرامه در باب صلاة از قول محقق ثانی آورده است: مساله سقوط تحصیل طهارت از محدث که مسلمان می شود از شمول قاعده جب خارج است . (60)
صاحب جواهر نیز به عدم سقوط تحصیل طهارت از کافر بعد از مسلمان شدنش اشاره کرده و بیان داشته است: فاذا اسلم وجب علیه الغسل عندنا بلا خلاف اجده. (61) یعنی هر گاه کافر مسلمان شود (و محدث باشد) در نزد ما (شیعه) غسل بر او واجب است و در این مساله مخالفتی ندیدم.
صاحب مصباح الفقیه نیز در این خصوص اظهار داشته است: شکی نیست که احتیاط ایجاب می کند که بگوییم بر کسی که مسلمان می شود و قبل از اسلام آوردن محدث بوده غسل جنابت واجب است. هر چند به عدم تکلیف او در حال کفر نظر بدهیم; زیرا حال این شخص همچون شخص به خواب رفته و بیهوش و امثال آنها می باشد که گرچه به هنگام جنب شدن مکلف نیستند ولیکن بعد از اجتماع شرایط تکلیف، عمومیت این آیه شریفه که می فرمایند: وان کنتم جنبا فاطهروا» (62) و حدیث «اذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور» (63) او را هم شامل می گردد و منافات با حدیث «الاسلام یجب ما قبله » ندارد چه این که وجوب غسل بر کسی که مسلمان می شود از امور لاحقه می باشد و حدیث جب آن را شامل نمی گردد و ایجاد شدن سبب غسل هم قبل از مسلمان شدن شخص در این مساله فایده ای ندارد زیرا اسلام موارد فعل و ترکی را که از شخص در حال کفر صادر می شود و عنوان معصیت الهی دارد مورد عفو و بخشش قرار می دهد، نه این که هر چه از کافر در حال کفر صادر می گردد و آثار وضعی دارد و خصوصا به وجه غیر حرام حاصل شده باشد مثل این که بول کرده یا ملتحم شده باشد، اسلام بخواهد آنها را بردارد، بنابراین همچنان که اگر بدن شخصی یا لباسش نجس بوده باشد و با مسلمان شدنش پاک نمی گردد. محدث بودن فرد هم که مانع نماز خواندنش می باشد با مسلمان شدن او مرتفع نمی شود. در نتیجه بدون تردید قاعده جب موجب رفع حدث از شخص کافری که مسلمان می گردد نیست همین طور تو به هم که در روایت آمده: «والتوبة تجب ما قبلها» (64) رفع حدث نمی کند (65) .
4- عناوین و اضافات تکوینی هم از شمول قاعده جب خارج است و نسبت ایجاد شده به واسطه ولادت یا رضاع همچنان باقی خواهد بود همچون نسبت برادری، خواهری، عمه، خاله و... و احکام اسلام بر آنها مترتب می گردد، یعنی نمی توان نسبت ایجاد شده به واسطه ولادت یا رضاع در زمان کفر را به استناد قاعده جب منتفی دانست (66) زیرا همان طور که گفته شد این عناوین و نسبتها اضافات تکوینی هستند که به واسطه ولادت یا شیر دادن حاصل گشته که موضوع حرمت واقع نمی گردد، افزون بر آن گفته شد که قاعده جب یک حکم امتنانی است که آثار و تبعاتی را که از نظر شرع اسلام معصیت محسوب می شود و منتسب به کافر است رفع می کند.
البته اگر بگوییم قاعده جب بطور کلی فعل صادر شده در حال کفر را به منزله عدم در نظر می گیرد حتی نسبت به آثار تکوینی آن، در این صورت ممکن خواهد شد که قاعده جب عناوین و اضافات تکوینی از قبیل آثار ولادت و رضاع را هم شامل گردد و نسبت به وجود آمده از آن طریق منتفی گردد همچنان که نسبت ولادت از طریق زنان این گونه است که پسری و دختری و غیره ایجاد نمی گردد. (67)
پی نوشت ها
1- ابن اثیر، النهایه، ج 1/234، انتشارات اسماعیلیان، قم، چاپ چهارم،1367 ه ش; جبران مسعون، الرائد /498، دارالعلم للملائین، بیروت، چاپ دوم،1967 میلادی; طریحی، مجمع البحرین، ج 2/21، المکتبة المرتضویه، تهران، 1365 ه ش.
2- انفال، 8/38 .
3- مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج 2/171، انتشارات مدرسة الامام امیرالمؤمنین علیه السلام، چاپ دوم، قم 1411ه ق.
4- نساء، 4/22.
5- سید محمد کاظم مصطفوی، القواعد /38، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، 1412 ه ق.
6- مائده، 5/95
7- سید محمد کاظم مصطفوی، همان.
8- النهایه، ج 1/234، چاپ چهارم، قم 1367 ه ش.
9- فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج 2/21.
10- ابن منظور، لسان العرب، ج 1/249، منتشر ادب الحوزة، قم، 1405 ه ق
11- موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 1/41، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ دوم، قم 1413 ه ق; حسینعلی منتظری، الزکاة، ج 1/138، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، چاپ دوم، قم،1409 ه ق.
12- اسراء،17/90.
13- علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج 2/26، دارالسرور، بیروت، چاپ اول، 1411 ه ق; مجلسی، بحار الانوار، ج 21/114، باب 26، ح 8، دارالکتب الاسلامیه، تهران،1363 ه ق.
14- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 20/9 و 10، داراحیاء الکتب العربیه، چاپ دوم،1387ه.ق; احمد بن حنبل، مسند، ج 4/199 و 204 و 205 دارالفکر بیروت، [بی تا]
15- برهان الدین حلبی، السیرة الحلبیة، ج 3/105، بیروت، المکتبة الاسلامیة، [بی تا]
16- ابن حجر عسقلانی، الاصابة، ج 3، جزء6/280، باب الهاء بعده الباء، دارالکتب العلمیه، بیروت،1853 م.
17- سیوطی، الجامع الصغیر، ج 1/160، حرف الف، المطبعة المیمنیه، دارالکتب العلمیه، بیروت.
18- ابن ابی جمهور، غوالی اللآلی، ج 2/54، ح 145 و ص 224 ح 38، قم مطبعة سید الشهداء،1403ه. ق.
19- متقی هندی، کنزالعمال، ج 1/66، ح 243، مؤسسة الرسالة، بیروت،1413 ه ق.
20- همان منبع، ح 247.
21- علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 40/230، داراحیاء التراث العربی، بیروت،1403 ه ق.
22- محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ج 5/42، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، قم، 1411 ه ق.
23- نجفی، جواهر الکلام، ج 15/62، داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بیروت، حاج آقا رضا همدانی، کتاب الزکاة (از مصباح الفقیه)، ص 17، انتشارات مصطفوی; قم، سید محسن حکیم، مستمسک العروة، ج 7/52، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، 1404 ه ق.
24- حسینعلی منتظری، الزکاة، ج 1/139.
25- میر فتاح مراغی، عناوین الاصول /337، چاپ سنگی (به خط آقا محمدرضا اصفهانی) تبریز، 1274 ه ق.
26- فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج 1/261، چاپخانه مهر، چاپ اول، قم 1416 ه ق; سید محمد کاظم مصطفوی، القواعد /38; مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج 2/181، چاپ دوم، قم، 1411 ه ق.
27- مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج 2/176; موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 1/42; حسینعلی منتظری، الزکاة، 1/143.
28- موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 1/43; فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج 1/261; سید محمد کاظم مصطفوی، القواعد /37.
29- انفال/38، 8، نساء 4/22، مائده 5/95.
30- موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 1/42.
31- حسینعلی منتظری، الزکاة، ج 1/143.
32- سید محمد کاظم مصطفوی، القواعد:37.
حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج 3/381، داراحیاء التراث العربی، بیروت، [بی تا]
33- انفال 8/38; نساء4/22; مائده 5/95.
34- مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج 2/179; فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج 1/263.
35- موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 1/42; میرفتاح مراغی، عناوین الاصول/337.
36- محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 17/210.
37- فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج 1/263.
38- موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 1/42.
39- سید محمد کاظم مصطفوی، القواعد:39; حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، کتاب الزکاة /17، انتشارات مصطفوی، قم
40- فاضل مقداد، کنزالعرفان، ج 1/166، مکتبة المرتضویة، تهران،1343 ه. ش.
41- نجفی، جواهرالکلام، ج 17/210.
42- مصطفوی، القواعد: 38; موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 1/40.
43- فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج 1/263.
44- محقق بجنوردی، القواعد الفقهیه ج 1/44.
45- فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج 1/269.
46- علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 40/230.
47- حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، کتاب الزکاة 07 چاپ افست، کتابفروشی مصطفوی، قم; مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج 2/184
48- محقق بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 1/44.
49- فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج 1/270.
50- بقره 2/179.
51- محقق بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 1/44.
52- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 20/9 و 10.
53- علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 21/405، باب 36، ح 40; طبرسی، مجمع البیان، ج 2/674، دارالمعرفة، چاپ دوم، بیروت، 1408 ه ق.
54- محقق بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 1/44.
55- مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج 2/182.
56- فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج 1/269، 1.
57- موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 1/45.
58- شیخ طوسی، الخلاف، ج 1/127، مساله 70، مؤسسه النشر الاسلامی، قم 1407 ه ق.
59- المسالک، ج 1/51، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ ول،1413 ه ق.
60- حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج 3/381.
61- نجفی، جواهرالکلام، ج 3/40.
62- مائده 5/6.
63- حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، «کتاب الطهاره » مبحث الغسل.
64- ابن اثیر، النهایه، ج 1/234; فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج 2/21.
65- حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، «کتاب الطهارة »، همان.
66- محقق بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 1/45.
67- همان منبع، ص 45; سید محمد موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه /221، نشر میعاد، چاپ دوم، تهران، 1372 ه ق.