نگرشی به فقه شیخ طوسی (قدس سره) بخش چهارم

در شماره پیشین بخش مبانی فقهی شیخ را تا بررسی و تحلیل نوع برخورد وی با آیات فقهی دنبال کردیم. دراین نوشتار برآنیم درباره مبانی شیخ در خصوص روایات و اجماع سخن برانیم.

استدلال به روایات، بازگشتی اصلاح گرایانه به مکتب اهل حدیث

می دانیم که در فقه سید مرتضی فقط خبری می توانست قابلیت دلیل بودن را کسب کند که به حد تواتررسیده، یا دلیل قطعی بر صحت آن در دست باشد ()، اما شیخ طوسی آموزه های استاد خویش [شیخ مفید] را مبنا قرارداد و خبر واحد را تا آن جا که صدور و جهت صدور آن مشخص باشد، حجت تلقی کرد. عنایت وی به اخبار تا آن جا بود که به سبب تالیف دو کتاب ارزشمند تهذیب الاحکام و استبصار، علاوه بر مطرح شدن به عنوان یک فقیه، محدثی بزرگ نیز برشمرده می شود. درحالی که تهذیب الاحکام پیش ازآن که کتاب روایی باشد، کتاب فقهی استدلالی است که مبنای اقوال شیخ مفید در مقنعه ورد و ابرام آنها براساس روایات صورت می گیرد. در واقع این شیوه استدلال فقهی، نوعی بازگشت به فقه اهل حدیث به خصوص مکتب قم است، که در کنار رساله ای فتوایی،فقه استدلالی را در قالب روایات می آوردند وبه مناقشه واجتهاد، از جهت دلالت، سند، تعارض و... می پرداختند.

شیخ با اصلاح جمود بیش از حد اهل حدیث نسبت به ظواهر اخبار، دست به احیای روش استدلالی آنها زد و در واقع کوشید تا منابع غنی روایی شیعه را از رفتن به سمت انزوا و مهجوریت نجات دهد.

اگر چه در دو کتاب فقهی مهم مبسوط و خلاف، به سبب سبک خاصی که دارند، آن چنان که باید، استدلال به روایات شیعه را ملاحظه نمی کنیم، اما تهذیب منبعی بسیارمناسب است برای بررسی و تحقیق در باره دیدگاه های ویژه شیخ نسبت به اخبار فقهی. از این رو دامنه بحث خود را بیشتر براین منبع متمرکز می کنیم و نیم نگاهی هم به دیگر آثار شیخ خواهیم داشت. ()

1. تفسیر و توضیح اخبار

شیخ با هدف ارائه چهره ای روشن از فقه امامیه، به ویژه اخبار و روایات فقهی، آن جا که لازم باشد به تبیین مفهوم روایات و تاویل آنها دست می زند، تا با مذهب شیعه سازگار بوده، یا منطبق برعقل و اصول اولیه احکام باشد. این امر حتی نسبت به سوالات راویان نیز صورت می گیرد و چه بسا معنایی که راوی از حدیث یا سوال کرده، موردنقد و بررسی قرار گیرد.

اگر چه در تهذیب نمونه هایی نه چندان کم را دراین زمینه مشاهده می کنیم، ذکر نمونه ای کاربردی تر در این جا مناسب است:

حکم بن ابی عقیله می گوید:

پدرم خانه ای را به من تصدق نمود و من آن را قبض کردم. آن گاه صاحب فرزندانی شد و خواست تا آن را از من گرفته و به آنان تصدق کند.در این باره از امام صادق(ع)سوال کردم و ماجرا را شرح دادم. حضرت فرمود: آن را به وی مده. گفتم: در این صورت با من مخاصمه (شکایت نزد قاضی) خواهد کرد. فرمود: تو نیز با او مخاصمه کن اماصدایت را بر صدای او بلند مکن. ()

شیخ در توضیح این روایت ابراز می دارد:

زیرا این خانه صدقه ای است که به موجب قبض [و تصرف فرزند]، پدر نمی تواند آن را بر هم زند اما روایت نخست این گونه نیست [و در آن قبضی واقع نشده چون برحسب آن روایت، فرزندان خردسال بوده اند]. ازاین رو در آن جا پدر می توانست قرار داد صدقه را تغییر دهد اما دراین جا مجوزی برای این تغییر ندارد.

می بینیم تبیین جزئیات روایت و این که قبض چه نقشی درحکم صادره از سوی معصوم داشته است، سبب شده تا تعارض احتمالی و ظاهری میان دو روایت نیز بر طرف گردد.

معاویه بن وهب می گوید:

از امام صادق(ع) درمورد شخصی پرسیدم که رکعت پایانی نماز امام را درک می کند در حالی که نخستین رکعت آن شخص است، اما وی فرصت نمی کند تا قرائت خویش رابه انجام برساند و در پایان نمازش قرائت را قضا می کند. فرمود: بلی.

شیخ در توضیح کلام راوی می گوید:

گفتار راوی: «پس قرائت را در پایان نماز قضا می کند» نوعی مجاز گویی است. منظور او آن است که در پایان نماز (رکعت آخر) قرائت حمد کند و منظور او این نیست که قرائت رکعت نخست را قضا کند. ()

ملاحظه می شود که این توضیح نقش تعیین کننده ای درنوع برداشت فقهی از پاسخ کوتاه امام دارد در واقع بررسی سوال راوی، جزئی مهم از کار فقهی محسوب می شود.

در مرفوعه محمد بن حسن بن ابی خالد آمده است:

از امام صادق(ع) درباره این فرموده ایشان سوال کردم: اگر هلال ماه رجب درست رؤیت شد، پس از آن پنجاه و نه روز شمارش کن و روز شصتم را روزه بدار.

شیخ درباره روز شصتم می گوید:

منظور امام علیه السلام از این که فرمود: «روز شصتم را روزه بگیر» آن است که آن روز، از ماه شعبان است، به طور احتیاط.()

دو نمونه از روایاتی که در توضیح آنها اشاره ای به مذهب عامه آمده و صدور روایت بر حسب تفسیر شیخ از روی تقیه بوده، چنین است:

احمد بن نضر از مردی، این گونه روایت می کند:

امام محمد باقر(ع) به من گفت: اینان درباره شخصی که دو رکعت از نمازش را با امام نخوانده چه می گویند؟ عرض کردم: می گویند: درآن دو رکعت حمد و سوره بخواند. امام فرمود: این کار نماز او را پشت و رو می کند و اول آن را آخرش قرار می دهد! گفتم: پس چه کند؟ فرمود: درهررکعت فاتحة الکتاب بخواند.

شیخ در ذیل این روایت می گوید:

گفته پرسشگر که: «می گویند: باید در دو رکعت حمد و سوره بخواند» صراحتی در آن نیست که آن دو، همان دو رکعتی هست که درک کرده است، بلکه احتمال دارد گفته باشد: آنان می گویند: در دو رکعتی که از او با جماعت فوت شده، حمد و سوره بخواند.

پس دراین حال امام به او امر می کند که حمد تنها بخواند، زیرا این امر مذهب بسیاری از عامه است ووقتی این احتمال باشد، منافاتی میان این روایت و اخبار گذشته نیست. ()

در مورد این روایت، روش شیخ در جمع میان آن و اخبار دیگری که خواندن حمد را در دو رکعت آخر لازم نمی شمارند، آن است که حکم امام را بر حسب رای و مذهب عامه قلمداد می کند. البته چنین مواردی را درتهذیب و استبصار کمتر مشاهده می کنیم.

گاهی شیخ در تفسیر و توضیح روایات، به لحن بیان عبارت توجه دارد. اگر این مطلب از سوی فقیه مورد توجه واقع نشود، چه بسا فهم او را نسبت به معنا و مقصود امام(ع)یا پرسشگر و راوی درست به عکس سازد.

عمار بن موسی از امام صادق(ع) درمورد مردی سوال می کند که پرستویی را در صحرا می یابد یا صید می کند؟ سوال می کند که آیا می تواند آن را بخورد؟ حضرت فرمود:آیا پرستو از چیزهایی است که خورده می شود؟!...».

شیخ در ذیل روایت می گوید:

گفتار امام درمورد پرستو (آن از چیزهایی است که خورده می شود) از آن تعجب رااراده فرموده نه این که بخواهد از اباحه آن خبر بدهد زیرا قبلا اخباری را نقل کردیم که دلالت داشتند براین که خوردن پرستو حلال نیست. این عبارت مانند آن است که وقتی به شخصی می رسیم که مشغول خوردن چیزی است که انسان آن را پست می شمارد،به او بگوییم: این چیز قابل خوردن است؟. ()

جمع میان اخبار

یکی از اهداف مهم شیخ از گردآوری اخبار امامیه آن بوده است که جلو بدگویی های عامه را در مورد این احادیث شریف بگیرد چرا که می گفتند: روایات شما جملگی بایکدیگر تعارض دارند و وقتی در فروع این قدر اخبار متضاد از ائمه شما نقل شده، پس مذهب از اصل و اساس غلط است! ()

شیخ در پی این هدف دست به جمع روایات می زند و می کوشد اثبات کند روایات ما درواقع تعارضی بایکدیگر ندارند و این اختلاف ظاهری قابل حل است. در این موردمی بینیم که هدف او با هدف اهل حدیث کمی تفاوت خواهد کرد چه آنان عمده هدفشان حل اختلاف اخبار نبود، بلکه امثال شیخ صدوق در فقیه روایات صحیحی را (به نظر خویش) آورده و مستند حکم و فتوا قرار داده است.

دیگر این که مبنای شیخ در حل اختلاف اخبار، در وهله اول جمع میان آنها از راه تاویل و حمل حکم است و در نهایت طرح خبر و اسقاط سندی آن. لذا در حمل روایت چه بسا نهی وارد در روایت را برکراهت حمل کرده یا امر را بر استحباب. بد نیست نمونه ای نیز بیاوریم، اگر چه برخی از مثال های گذشته در بند (1) نمونه ای از جمع میان اخبارنیز بودند.

ابوبصیر می گوید:

از امام صادق(ع) در مورد خمری سوال کردم که در آن سرکه گذاشته می شود، حضرت پاسخ داد: نه، مگر آن که خود به خود آن را پدید آورد.

شیخ می گوید:

این روایت، با آنچه پیشتر بیان کردیم منافات ندارد زیرا حمل بر نوعی از استحباب می شود چرا که مستحب است خمر را بگذاریم تا خود به خود سرکه شود و چیزی مانندنمک و غیر آن در آن نریزیم تا آن را تغییر دهد، هرچند انجام دادن آن، محظوری ندارد و انجام دهنده آن گنه کار نیست. ()

باید بدانیم شیخ در مورد اغلب تاویل هایی که از حکم امام(ع) می کند، استدلال و موید روایی هم برای آن ذکر می کند، یا این که موید مطلب را روایاتی می داند که برخلاف این روایت حکم داده اند، یعنی برطبق تاویل شیخ.

نمونه ای از طرح روایت به سبب تقیه یا شذوذ روایت خبر جمیل از امام صادق(ع) که می گوید: درمورد شخصی نصرانی سوال کردم که شهادت داد (یعنی نزد قاضی برمطلبی گواهی داد) و سپس اسلام آورد، آیا شهادت او پذیرفته می شود؟ حضرت فرمود:نه.

شیخ می گوید:

این روایت شاذ است و برخلاف آن روایاتی است که قبلا نقل کردیم و بنابر آنچه درجاهای مختلف بیان کردیم، براساس این روایت و حکم آن نمی توان بر روایت پیشین اعتراض نمود و احتمال دارد که این روایت از روی تقیه صادر شده است زیرا این امر مذهب برخی از فقیهان عامه است. ()

زکریا بن آدم می گوید:

از امام صادق(ع) درمورد صید سگ بازی و صقر سوال کردم که صید خود را می کشد در حالی که صیاد درحال نظاره اوست. فرمود: از آن بخور، هرچند سگ شکاری چیزی از آن را خورده باشد.

من این مطلب را سه بار به حضرت عرضه داشتم و هر بار مانند این جواب را داد.

شیخ در تاویل این روایت و مانند آن چنین گفته است:

وجه تاویل این روایات، تقیه است که آنها را قبلا توضیح دادیم، زیرا سلاطین آن زمان این کار را می پسندیدند و فقیهان آنان نیز فتوا به جواز می دادند. پس اخبار امامیه نیزبر وفق آنها صادر شده، چنان که در مانند آن، برخی اخبار نیز بر همین اساس صادر شده است. ()

از جمله مبانی شیخ در طرح روایت، مرسل بودن آن است. البته اگر این ارسال در روایتی باشد که از جهت دلالت قدرت مقابله با روایات دیگر را ندارد. دراین مورد توجه شما را به روایت زیر و کلام شیخ درمورد آن جلب می کنم:

... عن معلی بن محمد عن بعض اصحابه عن حماد بن عثمان عن فضیل بن یسار عن ابی عبدالله(ع)، قال: لایقتل الرجل بولده ویقتل الولد بوالده اذا قتل والده، ولایرث الرجل اذا قتله وان کان خطا. ()

شیخ در مورد تنافی و اختلاف این روایت با روایاتی که در قتل خطایی ارث را ثابت می کنند، می گوید:

زیرا این خبر مرسل بوده و سند آن قطع شده است. ()

سخن از مبانی شیخ در استدلال به اخبار را با ذکر این مطلب به پایان می بریم که وی درتاویل و جمع میان اخبار، از روی دغدغه ای که نسبت به پاسخگویی معاندان داشته،چه بسا به افراط کشیده شده است و این امر سبب شده فقیهانی چون محقق و علامه در مواردی این چنین براو اشکال کنند مثلاامر در روایت که براساس مبنای شیخ ظهور دروجوب دارد، به سبب آن که روایت دیگری حکم به استحباب کرده، شیخ نیز حمل بر استحباب کرده است، با این که اگر ما باشیم و روایت اول، نمی توانیم آن را حمل براستحباب کنیم. دراین گونه موارد برخی از دیگر فقیهان راه دیگری را می پیمایند و وجه جمع دیگری را ذکر می کنند. دلیل این جمع شیخ آن است که او اساس را اقوال فقیهان و قول مورد قبول خود می گیرد و می کوشد با ذهنیت خود روایات را تفسیر و تاویل یا طرح کند و روشن است که با این مبنا لازم می آید روایتی که ازنظر دلالت ظهوردر وجوب دارد و از نظر سند نیز مشکلی ندارد، حمل بر استحباب شود.

این مبنا بعدا مورد نقد دیگران واقع شده و رفته رفته طرق دیگری جایگزین این روش جمع می شود.

اجماع

شیخ طوسی همان روشی را دراستدلال به اجماع برمی گزیند که استادش سید مرتضی آن را پرورش داد و ترویج کرد. از این رو چه بسا در احکام شاذ و نادر نیز به اجماع استدلال می کند.

اجماع های شیخ به طور عمده دلیلی است که وی در برابر اقوال عامه ارائه می کند و رفته رفته در فقه غیر تطبیقی نیز جا باز کرده و مستند حکم می شود. البته در کتاب های فقهی شیخ غیر از خلاف ومبسوط کمتر به آن بر می خوریم و دلیل ما بر مطلب فوق آن است که وی در تهذیب که شرح استدلالی مقنعه شیخ مفید است اجماع را از جمله ادله احکام ذکر نمی کند و در مقدمه کتاب تصریح می کند که بر هر یک از فروع و مساله های فقهی مقنعه، از میان آیات و روایات، دلیل مربوط را ذکر خواهد کرد.()

بنابراین جا دارد با تامل بیشتر، اجماع های منقول شیخ مورد استناد واقع شود، اگرچه فقیهان مکتب بهبهانی و بعد از آن، بسیار بدان توجه داشته و آن را مورد استناد قرارمی دهند.