چکیده:
در این گفتگو آقای محمدجواد لاریجانی با ارائه تعریفی از «نظام سیاسی »، تفاوت نظام سیاسی دینی و غیردینی را بیان نموده، نسبت میان دین و دولت جدید را توضیح می دهد.
آیا تعریفی از «نظام سیاسی » یا دولت می شناسید که قابل اطلاق بر دولت دینی و غیردینی، قدیم و جدید باشد؟ تصور شما از نظام سیاسی چیست؟
الف) حکومت (ل نظام سیاسی ل نظام مدنی) از یونان قدیم موضوع کاوش فلسفی، علمی و فنی بوده است. در علم السیاسة و فن سیاست چندان به ماهیت حکومت توجهی ندارند، بلکه «وظایف حکومت » نقطه آغاز بحث است و سپس به مقایسه یا طراحی کارآمدترین روشهای انجام این وظایف می پردازند. اما در فلسفه سیاسی ماهیت حکومت، موضوعی اصلی است و در واقع مبتنی بر تصویری که از ماهیت حکومت در دست داریم می توانیم وظایفی برای آن قائل شویم; به عبارت دیگر، کاوش فلسفی در اهیت حکومت در علم سیاست کاربرد اساسی دارد.
ب) نکته دیگری که در ارائه تعریفی از حکومت لازم است ذکر شود، مغالطه آنتروپولوژیک است. بسیاری از دانشمندان این رشته به مدلی می رسند که توضیح دهنده مراحل تطور زندگی جمعی انسانهاست. از آنجا که در این مدل نیازهای اساسی انسان برای بقا نقش عمده ای دارد، برخی از علمای علم سیاست بلافاصله از این نقطه پرواز می کنند به مبدا علم سیاست و حکومت را مسؤول تمهید نسبتی از نیازهای اولیه قلمداد می کنند! از آنجا که این نوع تلقی از حکومت یا عقلانیت ابزاری (لیبرال) ملایمت دارد، لذا مورد توجه قرار گرفته است در حالی که از لحاظ علمی به هیچ وجه نمی توان از آنتروپولوژی به حوزه عمل ارادی، پل مستقیم زد!
ج) توجه به این نکته که قطع نظر از سابقه آنتروپولوژیک حیات مدنی، زندگی در یک جامعه سیاسی و تحت سیطره حکومت، حقیقتا نوعی ورود فرد در یک عمل جمعی است، برای کاوشهای فلسفی و علمی در حوزه سیاست آثار گرانقدری دارد، به عبارت دیگر، همواره باید توجه کنیم که این فرد است که با اختیار می پذیرد که در زندگی جمعی وارد شود. وجود انگیزه های مختلف و قوی برای این کار نباید حجابی برای ماهیت ارادی آن بشود. خلاصه اینکه زندگی در یک تجمع مدنی ( سیاسی) اقدام به نوعی عمل جمعی است. حال این امر سرنخ مهمی به دست بحث کننده می دهد تا قدمهای بعدی را در کشف ماهیت حکومت بردارد.
د) مطابق مسلک فوق، حکومت (جامعه مدنی) را چنین تعریف می کنیم:
«جامعه مدنی یک تجمع عامل است که در آن «عقلانیت پایه » عقلانیت جامع است.» اگرچه توضیح دقیق مقررات تعریف فوق فضای بحث مفصلی می طلبد، لیکن در حدی که فهم اولیه به دست دهد می توانم نکات ذیل را ارائه دهم. نکته اول: تجمع عامل نیاز به دو رکن دارد: عقلانیت پایه که مبنای عمل آن عامل است و سازمان دهی (نظم) که بر جمع سیطره دارد. عقلانیت پایه جنبه رسمی دارد; یعنی مبنای اعلام شده برای ترجیحات و اهداف و اقدامات عامل است اگرچه در عمل می تواند حدوث انحرافاتی را محتمل دانست.
نکته دوم: عقلانیت پایه می تواند جزئی و یا جامع باشد.
نکته سوم: اینکه رشد حقیقی انسان چیست بستگی دارد به ماهیت عقلانیت پایه; مثلا در تمدن لیبرال، آفرینش انسان (و جهان) برای غرض خاصی نیست، لذا سعادت انسان به صورت یک صورت کمال معین وجود ندارد. در عقلانیت لیبرال، شرایط رشد انسانی باید فراهم شود تا احتمالا این پدیده اتفاق افتد! اما این شرایط چیست؟ شرایط توسعه انسانی آزادی است! یعنی انسانها بتوانند هر چه آزادانه تر آنچه را که می خواهند انجام دهند. تنها اصل محدودکننده آزادی یک فرد وارد کردن «ضرر» به فرد دیگر است و «ضرر» در مکتب لیبرال، جانی و مالی و مادی است.
نکته چهارم: در اسلام، انسان و جهان، بیهوده آفریده نشده اند: انسان دارای سعادت است و برای نیل بدان هم چارچوبها توسط خدای متعال تعلیم داده شده است. رشد فرد یعنی رسیدن به / حرکت به سوی سعادت.
ه) حال از تعریفی که برای تجمع مدنی به دست دادیم وظیفه اصلی حکومت را که سازمان دهی مسیطر این تجمع است به دست می آوریم: نظم حکومتی برای تمهید زمینه های رشد آحاد افراد جامعه است.
اصولا نسبت دین و دولت جدید را چگونه می بینید؟ آیا نظام سیاسی با برداشتی که امروز از آن می شود مورد توجیه و تایید دینی است؟ نسبت دین با حاکمیت ملی چیست؟
الف) نسبت دین با حکومت از طریق عقلانیت پایه است و این نسبت، بستگی به جوهر آن دین شدت و ضعف و یا تحقق خارجی پیدا می کند.
ب) حاکمیت ملی از دو جهت قابل بحث است: جهت اول سیطره سازمان حکومت بر مردم است که این امر از ارکان تجمع عامل است. جهت دوم حدود طبیعی تجمع است، چه از لحاظ اعضا و چه از لحاظ جغرافیا، در این جهت، مصلحت و واقعیتهای عملی بر ضرورت ذاتی حاکم هستند; مثلا از لحاظ ذاتی، حکومت جزئی مقدم به نام سرزمین ندارد و می توان فرض کرد که در آینده شاهد ظهور حکومتهای بی سرزمین باشیم!
