سخن نخست؛ امنیت، رفاه، رستگاری

وضرب الله مثلا قریة کانت آمنة مطمئنة یاتیها رزقها رغدا من کل مکان; ⁽¹⁾

و خداوند شهری را مثل زده است که امن و امان بود و روزی اش از هر سو فراوان می رسید .

آرامش، آسایش و خوشبختی از آرزوهای دیرین و همیشگی بشر است . اسلام که دین فطرت است، این آرمان ها ارتباط بین آن ها را، گاه به صورت دعا از زبان حضرت ابراهیم: «پروردگارا، این سرزمین را شهری امن گردان و مردمش را از نعمت ها، روزی بخش » ⁽²⁾ و گاه به صورت استجابت دعا از ناحیه خدا: «خانه کعبه را برای مردم محل اجتماع و مکان امنی قرار دادیم » ⁽³⁾ مطرح می کند و گاه امنیت و آسایش را بستر مناسب رستگاری و تقرب الی الله دانسته از مردم مکه می خواهد: «پس خدای این خانه را عبادت کنند، همان خدایی که از گرسنگی رهایی شان داد و از بیم و ناامنی آسوده خاطرشان کرد» . ⁽⁴⁾ مفسران در تفسیر این آیات معتقدند، خداوند با فراهم نمودن زمینه ها و برطرف کردن موانع، نخست نعمت امنیت و آرامش را به شهر مکه و اهالی آن عطا نمود و در سایه آن، با رونق دادن به فعالیت های تجاری و بازرگانی، آنان را به رفاه و آسایش رساند، آن گاه فرمود خدا را عبادت کنید تا به سعادت و رستگاری نایل شوید . ⁽⁵⁾

«امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند، اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر ادعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد» . ⁽⁶⁾

مقوله امنیت، به ویژه امنیت اقتصادی، از مباحث بسیار مهم و حساسی است که نمی توان یک شبه و با تصویب یک طرح و لایحه به آن دست یافت، بلکه این پدیده انعکاسی است از رفتارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان . از این رو، باید شرایط کشور را در طول زمان به گونه ای تغییر داد و رفتارهای اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعریف کرد که در نهایت هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و با قوانین سازگار با طبیعت آن منطبق گردد و این، مستلزم تلاش گسترده و خیرخواهانه توام با شفقت مسئولان اجرایی، قانون گذاری، قضایی، فرهنگی، اطلاعاتی و انتظامی کشور است .

آنان که پیوسته پایین بودن پس انداز ملی و نیاز به سرمایه خارجی را مطرح می کنند باید متوجه باشند جذب سرمایه و سوق آن به سمت فعالیت های مفید و مولد در گرو امنیت و فراهم بودن زیرساخت های اقتصادی است و اگر این دو محقق نشود اعطای تسهیلات ویژه به سرمایه گذاران خارجی و کوتاه آمدن در قبال شرایط اعطاکنندگان وام ها و اعتبارات بین المللی اگر مشکل آفرین نباشد دردی را درمان نخواهد کرد . وجود تنش های سیاسی به ویژه در چند سال اخیر، گرایش مطبوعات به سمت جنجال های زودگذر سیاسی و بی توجهی به منافع ملی و مصالح بلندمدت، تشدید جو ناامنی اقتصادی و سرمایه گذاری، فضا را برای خروج از رکود اقتصادی فعلی و رونق سرمایه گذاری غبارآلود کرده است، و در این شرایط نه تنها سرمایه گذار خارجی، بلکه سرمایه گذار داخلی نیز اشتیاق به فعالیت نخواهد داشت; هرچند این تمام مشکل نیست و عوامل دیگری نیز در کاهش امنیت اقتصادی دخالت دارند .

نبود الگوی روشن و تعریف شده از دخالت دولت باعث شده است از یک سو گاه صنایع مهم و کلیدی به بخش خصوصی واگذار شود و از سوی دیگر، همزمان توسط وزارتخانه ها و شرکت های وابسته به دولت، صنایع و فعالیت های اقتصادی کوچک و دست و پا گیر و در عرض ده ها کارخانه خصوصی راه اندازی شده، با استفاده از امکانات دولتی، قیمت های کاذبی را به وجود آورد و صنعت مذکور را به سوی رقابت ناسالم و احیانا انحصاری کشاند; روندی که عرصه فعالیت های اقتصادی را در بلند مدت برای هر نوع تصمیم گیری نامطمئن می کند .

بدیهی است هر تصمیم مقطعی و کوتاه مدت در امر واردات و صادرات، مالیات ها و مقررات تولید و توزیع، در امنیت سرمایه گذاری به ویژه در صنایع بزرگ اثر تخریبی دارد . کارآفرینان اقتصادی که هیچ اطمینان و اعتمادی نسبت به تصمیمات سال و ماه آینده ندارند و هر زمان احتمال می دهند به خاطر مصالح زودگذر - و در مواردی به خاطر منافع فردی یا جناحی - مقرراتی وضع شود که گروهی را ورشکسته و گروهی را متمکن از ثروت های بادآورده کند، چگونه می توانند به پروژه های بلند مدت ده - بیست ساله بیندیشند؟

از جمله معضلاتی که طرح ساماندهی اقتصادی دولت آقای خاتمی روی آن تاکید داشت و در صدد بود با تصویب و اجرای قوانین جدید به سمت حل آن حرکت کند، مقوله امنیت اقتصادی بود .(معضلی که همانند اصل طرح به رغم نیاز شدید جامعه، قربانی جریانات روزمره سیاسی شده و به وادی فراموشی سپرده شد .) امید است دولت جدید، مجلس و قوه قضائیه که همگی منادی تحول و توسعه هستند با کنار گذاشتن گرایش های حزبی و گروهی و با درک جامع از مسائل اقتصادی به دنبال وضع قوانین و مقررات واقع بینانه و اتخاذ سیاست ها و خط مشی هایی باشند که بتوانند ضمن حفظ منافع بلندمدت، زمینه های اعتماد و اطمینان ملی را تقویت کنند . روشن است که تنها از این طریق می توان به رفاه و توسعه یافتگی و به دنبال آن فراهم آوردن زمینه های عبادت و فلاح و رستگاری نایل شد .

پی نوشت ها:

1) نحل (16) آیه 112 .

2) بقره (2) ایه 126 .

3) همان، آیه 125 .

4) قریش (106) آیات 3 و 4 .

5) ر . ک: تفسیرالمیزان و تفسیر کبیر ذیل سوره قریش .

6) فرمان مقام معظم رهبری به رؤسای سه قوه، 10/2/1380 .